فرا رسیدن جشن کریسمس و سال نو میلادی را به تمام هموطنان، به ویژه هموطنان آشوری، کلدانی و ارمنی صمیمانه شادباش میگوییم. . کریسمس نماد عشق، همدلی، و امید است؛ ارزشهایی که در مسیر ساختن جامعهای انسانیتر و آیندهای روشنتر برای ایران عزیزمان نقشی بنیادین دارند. امیدواریم سال میلادی پیش ِ رو سالی سرشار از کامیابی و پیروزی، امید به زندگی بهتر، آرامش، صلح و تندرستی برای تمام مردم ایران و سراسر جهان باشد.
در این روزهای فرخنده و پرامید، برای شما و عزیزانتان سالی سرشار از آرامش، پیشرفت و شادمانی آرزو داریم. بیتردید، با همبستگی و تلاش مشترک، آیندهای بهتر و پربارتر در انتظار همه ایرانیان خواهد بود.
ما ضمن محکوم کردن فشار نهادهای امنیتی ایران بر پیروان ادیان و مذاهب گوناگون و نوکیشان، امیدواریم که در سال آینده مردم ایران و بشریت بتوانند با همبستگی بیشتر گامهای مثبتی در چیرگی بر معضلات متعدد مانند تبعیض، زنستیزی، جنگ و خشونت، بی عدالتی، فقر، عقب ماندگی، خودکامگی و دیکتاتوری، بحران زیست محیطی و دیگر مشکلات، کمبودها و ندانمکارهایی که انسان، طبیعت، آب، خاک و هوا از آنها آسیب می بینند، قدمهای کارا به پیش بردارند.
در این روزهای جشن کریسمس و سال نو، به همدلی و همبستگی بیشتری بین مردم ایران و جهان امیدواریم و آروز می کنیم که سالی سرشار از صلح و همدلی، همبستگی ملی و بینالمللی برای ساختن جهانی بهتر و بدون خشونت و جنگ و فقر، داشته باشیم.
یلدا امید پیروزی روشنایی بر تاریکی است. مردم ما هرگز از امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و پیروزی بر ضحاک دست نمیکشند. امسال شب یلدا را در شرایطی گرامی میداریم که کاوهها و فریدونهای دوران ما با دلاوریهای که جهان را به تحسین واداشت در حال به زیر خاک کشیدن ضحاک زمانه هستند.
امسال شب یلدا این امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و شب طولانی را با یاد کاوهها و فریدونهای دوران ما ندا، مهسا، نیکا، محسن، حمیدرضا و صدها کاوه و فریدون دیگر در نبرد با ضحاک زمانه، گرامی میداریم.
یلدا را امسال در شرایطی گرامی میداریم که جای عزیزان بسیاری از خانوادهها خالی است. رژیم صدها معترض از جمله دهها کودک را کشته و هزاران نفر را زندانی، صدها نفر را اعدام کرده است. بازداشت خودسرانه، ناپدیدکردن قهری و خشونت جنسیتی با قانون حجاب و عفاف، برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز زنان و مردان آزاده را گسترش داده است.
یلدا را امسال در شرایطی گرامی میداریم که گرانی و بیکاری کمر اکثریت مردم ما را شکسته و مردم ما قادر به گستردن سفرهای با خوراکیهای مخصوص این شب، هفت نوع آجیل و میوه، «شبچره» نیستند.
«افشاگر» آرشیو شکنجه سوری هویت خود را برای «الشرق الأوسط» فاش کرد
«شاهد دوقلوی قیصر» گفت: خون قربانیان با سقوط اسد پیروز شد.. او نسبت به نادیده گرفتن عدالت توسط حکومت جدید هشدار داد
برای سالها، جهان این دو نفر را فقط با نامهای «قیصر» و «سامی» میشناخت. این دو نام از سال ۲۰۱۴ با پرونده شکنجه در زندانهای سوریه پیوند خورده بودند. تصاویر وحشتناکی که آنها از سوریه قاچاق کردند، وجدان جهانی را تکان داد و ایالات متحده را وادار به اعمال تحریمهای شدید علیه رژیم بشار اسد کرد؛ قانونی که به نام «قانون قیصر» شناخته میشود.
این تصاویر همچنین در دادگاههای کشورهای غربی برای محکوم کردن افسران سوری به جرم شکنجه و نقض حقوق بشر استفاده شد؛ افسرانی که در دوره خدمتشان در سوریه این جنایات را مرتکب شده و سپس فرار کرده بودند.
اما سامی، «شاهد دوقلوی قیصر» کیست؟
در نخستین مصاحبهاش با «الشرق الأوسط»، سامی هویت واقعی خود را فاش کرد: او «اسامه عثمان» است و اکنون رئیس «سازمان گروه پروندههای قیصر» است. اسامه پیش از انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱، که از اعتراضات مسالمتآمیز آغاز و به سرعت به حمام خون تبدیل شد، بهعنوان مهندس عمران کار میکرد.
او در منطقهای از حومه دمشق زندگی میکرد که بین مناطق تحت کنترل مخالفان و نیروهای دولتی تقسیم شده بود. منطقه تحت سکونت سامی در کنترل مخالفان وابسته به «ارتش آزاد» بود، اما فردی که بعدها به نام «قیصر» شناخته شد، در مناطق تحت کنترل نیروهای رژیم فعالیت میکرد.
وظیفه قیصر عادی نبود؛ او مأمور مستندسازی مرگها در بازداشتگاههای امنیتی سوریه بود. این مستندسازی با تصاویر انجام میشد: اجسادی با سرهای ناقص، قربانیانی بدون چشم، بدنهایی که آثار شکنجه شدید و گرسنگی بر آنها مشهود بود. اجسادی برهنه با شمارهگذاری، زنها، مردها و کودکان… بسیاری از قربانیان رسماً به اتهام «تروریسم» بازداشت شده بودند. اما چگونه ممکن است دختربچهای مرتکب تروریسم شده باشد؟
بشاعت این جنایات باعث شد سامی و قیصر در مه ۲۰۱۱ همکاری خود را آغاز کنند. قیصر تصاویر را با حافظههای قابلحمل از مناطق رژیم قاچاق کرده و آنها را به سامی در مناطق تحت کنترل مخالفان میداد.
«پدر، چرا آنها برهنه خوابیدهاند؟»
سامی درباره سختیهای این تجربه میگوید: «حتی فرزندانم نمیدانستند که پدرشان با اسم رمزی سامی شناخته میشود. یک شب، پسر کوچکم که نمیدانست چه میکنم، وارد شد و مرا دید که در حال مرور تصاویر هستم. پرسید: ‘پدر، چرا این افراد برهنه خوابیدهاند؟’ او فکر میکرد آنها خوابیدهاند. تحمل این درد و پنهان کردن آن از خانوادهام بسیار سخت بود.»
او ادامه داد: «من تصمیم خطرناکی گرفتم و نمیخواستم دیگران، بهویژه فرزندانم، از این تصمیم آسیب ببینند. باید آنها را از خطر و ترس محافظت میکردم.»
هزاران تصویر؛ سند جنایت
تلاشهای سامی و قیصر منجر به خروج دهها هزار تصویر از سوریه شد. این تصاویر در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار منتشر شدند. امروز، این تصاویر بخشی از اسناد اتهامی علیه نیروهای امنیتی رژیم بشار اسد است.
سامی در پاسخ به اینکه چرا اکنون هویت خود را فاش کرده، گفت: «سوریها جواب این سوال را میدانند. حفظ امنیت تیم و موفقیت کارمان ایجاب میکرد که هویتمان مخفی بماند. اما اکنون در سوریهای جدید هستیم. میخواهم مردم بدانند چه اتفاقی افتاد و چه اطلاعات و مدارکی داریم که میتواند به عدالت انتقالی و ثبات سوریه کمک کند.»
پیام به سوریها و جهان
سامی گفت: «هرگز فکر نمیکردم روزی این حرف را بزنم. مبارک باد سقوط اسد برای مردم سوریه. این پیروزی متعلق به تمامی شرافتمندان است. ۱۴ سال کار پنهانی و تحمل خطرات، امروز به آزادیای منجر شد که بهای سنگینی برای آن پرداخته شد. ما به دفاع از کرامت انسانهای سوری، هرجا که باشند، ادامه خواهیم داد.»
لزوم حسابرسی
او بر اهمیت «حسابرسی» در سوریه پس از سرنگونی رژیم سابق تأکید میکند و میگوید: «در این لحظات حساس که سوریه در آستانه ورود به مرحلهای جدید قرار دارد، پس از بیش از پنج دهه حکومت خانواده اسد، از دولت (جدید) میخواهیم که برای تحقق عدالت، حسابرسی از مرتکبان جنایات، و تضمین حقوق بشر بهعنوان پایهای برای ساخت آیندهای بهتر که همه سوریها آرزوی آن را دارند، تلاش کند.»
او افزود: «در روزهای اخیر و وقایع پیش از آن، شاهد افزایش احتمال گسترش هرجومرج ناشی از باقیماندههای رژیم سوریه بودهایم. ورود بیبرنامه شهروندان به زندانها و مراکز بازداشت باعث از بین رفتن یا گم شدن اسناد و مدارک رسمی بسیار مهمی شده است که نقض حقوق بشر طی دهههای گذشته را افشا میکرد.»
او تأکید کرد: «مسئولیت کامل نابودی شواهد و از بین رفتن حقوق بازداشتشدگان و نجاتیافتگان بر عهده مسئولان دستگاههای امنیتی رژیم سابق است، چه کسانی که کشور را ترک کردهاند و چه آنان که هنوز در مقام خود باقی هستند. همچنین، نیروهای فعلی که برای به دست گرفتن قدرت در دمشق آماده میشوند، مسئولیت دارند. با اینکه این وضعیت پس از آزادسازی کشور از رژیم سوریه قابل پیشبینی بود، اما مداخله فوری برای جمعآوری شواهد و اسناد از آرشیوهای قدیمی نهادهای امنیتی، وزارتخانهها و سایر سازمانهای دولتی ضروری است. ما نگران هستیم که ادامه کار کارمندان رژیم به آنها امکان از بین بردن پروندههای مهمی را بدهد که جرایم رژیم گذشته را آشکار میکند.»
سرنوشت پروندههای حزب بعث
سامی معتقد است که «تمامی نهادهای رژیم سابق، پروندههای بسیار حساسی دارند؛ چه در حوزه امنیتی، چه مدنی و چه نظامی. نگرانی ما از نابودی پروندههای تمامی شاخهها و دفاتر حزب بعث است؛ حزبی که همه سوریها میدانند، نهادی امنیتی بود و مسئولان آن طی سالهای انقلاب، انواع تهدیدهای جسمی و روحی را علیه مردم بزرگ ما اعمال کردند.»
او افزود: «امیدواریم این اقدام با مشارکت سازمانهای حقوق بشری مرتبط با تحقیق و بررسی در نقض حقوق بشر انجام شود. تأخیر در شناسایی مکانهای بازداشت رسمی و مخفی در مناطق آزادشده یا مناطق تحت کنترل مخالفان، همراه با گزارشها درباره انتقال بازداشتشدگان به مکانهای ناشناس پیش از سقوط رژیم و عدم ارائه کمکهای پزشکی و انسانی به نجاتیافتگان آزادشده در روزهای اخیر، نشاندهنده بیاعتنایی به جان این افراد است.»
او از مقامات فعلی خواست «گامهای فوری و شفاف برای روشن کردن سرنوشت بازداشتشدگان و قربانیانی که در زندانهای سوریه تحت شکنجه کشته شدهاند، بردارند. همچنین مسئولان اداره زندانها را متوقف کرده و اسناد مربوط به اسامی و تعداد قربانیان را برای اطمینان از حقوق خانوادهها در آگاهی از سرنوشت عزیزانشان ارائه دهند. دسترسی مردم سوریه به حقیقت، یک حق غیرقابل انکار است و وظیفه تمامی نهادهای مربوطه محسوب میشود. هرگونه تساهل با جنایتکاران، تحت هر عنوانی، نقض آشکار استانداردهای انسانی و قانونی است و راه را برای بازتولید ابزارهای سرکوب و نقض حقوق هموار میکند.»
ضرورت عدالت انتقالی
این فعال حقوق بشر سوریه تأکید کرد: «تحقق عدالت نیازمند حسابرسی از تمامی افرادی است که در جنایات علیه مردم سوریه دست داشتهاند. صلح و ثبات در سوریه به عدالت انتقالی بهعنوان یک اصل اساسی بستگی دارد. ما خواهان آشتی ملی بر پایه اصول عدالت و حسابرسی هستیم که حقوق همه اقشار ملت سوریه را در محیطی امن و پایدار تضمین کند و اجازه ندهد هیچ جنایتکاری بدون مجازات باقی بماند.»
انتقاد از «اپوزیسیون تحمیلی»
سامی از برخی گروههای اپوزیسیون سوریه، بدون ذکر نام، انتقاد کرده و گفت: «با توجه به ناکامیهای سیاسی گذشته اپوزیسیونی که به مردم سوریه تحمیل شده، بر لزوم ارائه بیانیههایی فوری برای اطمینانبخشی درباره دیدگاهها و روشهای مشارکت مردم در تصمیمگیریها و آغاز ساخت جامعهای تأکید میکنیم که به اراده مردم سوریه احترام گذاشته و حق تعیین سرنوشت آنها را تضمین کند.»
او از مقامات فعلی خواست «زمینه را برای فعالیت تمامی نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج سوریه فراهم کرده و آنها را تشویق کنند تا از تلاشها برای تحقق عدالت انتقالی حمایت کرده و مردم سوریه را بهطور منظم در جریان تحولات قرار دهند. همچنین خواستار ارائه کمکهای انسانی و پزشکی به نجاتیافتگان بازداشت و ناپدیدشدگی اجباری هستیم و باید اطمینان حاصل شود که هیچ فردی که در جنایات دست داشته از مجازات فرار نکند.»
جرایمی که مشمول مرور زمان نمیشوند
سامی تأکید کرد: «جنایات علیه بشریت و نسلکشی مشمول مرور زمان نمیشوند و نمیتوان تحت هیچ شرایطی با آنها مدارا کرد. سوریهای که ما آرزویش را داریم، سوریهای آزاد است که بر پایه عدالت و برابری بنا شده باشد. عدالت انتقالی که پیشزمینه آشتی ملی است، تنها راه برای ساخت آینده سوریه است. ما امیدواریم که سوریه اکنون در مسیر بهبودی باشد؛ سوریهای که ۱۱ سال پیش، با هزاران چهره رنجکشیده و بدنهای زخمی ترک کردیم.»
او افزود: «در میان این چهرهها، چهره پدر، مادر، خواهر و برادران و دوستانم را میدیدم. در تاریکی شبهای طولانی به آنها نگاه میکردم و با خود عهد بستم که پیروز شویم.» او اسامی دوستان خود که توسط رژیم کشته شدند، از جمله یحیی شوربجی، غیاث مطر، عبدالله عثمان، برهان غضبان و نورالدین زعتر را ذکر کرده و گفت: «به همه آنها که میشناختم و نمیشناختم، رحمت خدا باد. خون شما پیروز شد و اسد سقوط کرد. لعنت تاریخ بر اسد باد.»
قهرمانان ناشناس
سامی از ارائه اطلاعات درباره نحوه خروج خود و «قیصر» سوریه و رسیدن به کشورهای غربی خودداری کرد و تنها در پاسخ به پرسشی گفت: «من اسامه عثمان هستم، مهندس عمران از ریف دمشق. بسیاری مرا میشناسند، حتی اگر با نام مستعار (سامی) پنهان شده باشم. این نام را بهعنوان سپری در دوران سخت کاری بر این پرونده پیچیده انتخاب کردم؛ پروندهای که بسیاری از قهرمانان ناشناس در ساختن آن سهم داشتند.»
او افزود: «من تنها نیستم. بسیاری از قهرمانان ناشناس ما را به این مرحله رساندند. پرونده قیصر نیازمند تلاشهای عظیمی در اروپا و آمریکا بود؛ از طریق دادگاهها و سازمانهای سوریهای که فشار زیادی را برای تصویب قانون قیصر یا قانون حمایت از غیرنظامیان اعمال کردند.»
(این مطلب شامل دهها فیل می باشد که به خوانندگان توصیه می شود برای دیدن تمام گزارش مستقیما به سایت الشرق الأوسط رجوع نمایند)
مسعود نقرهکار ـ قمری دیگر بر آسمان فرهنگ و هنر و مبارزه آزادیخواهانه زنان سرزمینمان درخشیدن آغاز کرده است. پرستو احمدی با “کنسرت فرضی” شجاعانهاش در یک “کاروانسر” از ظهورِ یک “قُمری خوشخوان طبیعت” و “هزاردستان آواز ایران” از نسل دختران و زنان “جنبش مهسا” خبر داد.
پرستو احمدی در جنبش زن، زندگی، آزادی، “از خون جوانان وطن لاله دمیده” اثر عارف قزوینی را خواند. وی در خرداد ماه ۱۴۰۲ قطعهای به نام “هوای آزادی” را منتشر کرد که پس از انتشار این قطعه، ماموران حکومت اسلامی مهرماه به خانه وی در تهران ریختند و وسایل شخصی او را ضبط کردند. پس از این اتفاق، صفحه اینستاگرام او از دسترس خارج شد و قوه قضائیه نیز پروندهای برای او ساخت تا هُشداری به این بانوی شجاع داده باشد. پاسخ به این “تهدید و هُشدار” این شد:
“من، پرستو؛ دختری که میخواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمیتوانستم از آن چشم بپوشم، خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم. اینجا، در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکهای که تاریخ و اسطورههای ما به هم پیوند میخورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید، این وطن زیبا را… “
چه شباهتهای شگفت انگیزی: قمرالملوک وزیری هم نخستین زنی بود که علیرغم تهدیدهای “نظمیه” زمانهاش بدون حجاب روی صحنه رفت و آواز خواند. قَمر در شرایطی که “مدرسههای موسیقی از پذیرفتن بانوان مسلمان برای هنرجویی معذور بودند” و هنر موسیقی هنری مردانه بود نخستین کنسرتاش را به سال ۱۳۰۳ در گراند هتل تهران، خیابان لاله زار برگزار کرد، کنسرتی که به عنوان حادثه و رویدای بزرگ و جسورانه ثبت شده است، رخدادی تابو شکنانه که دینکاران و مستبدان را برآشفت. او تصنیف مرغ سحر از سرودههای ملک الشعرا بهار را در دستگاه ماهوربه همراه غزلی از ایرج میرزا خواند … “فقیهِ شهر به رفعِ حجاب مایل نیست، چراکه هرچه کند حیله، در حجاب کند نقاب بر رخِ زن سد باب معرفت است، کجاست دستِ حقیقت که فتحِ باب کند. “ قمر در پاسخ به پرسش فرهنگ فرهی، که میپرسد: ” شما چطور جرات کردید آن طور بیپروا روی صحنه بروید؟ ” میگوید: «من هیچوقت نمیخواستم نمایش شجاعت بدهم. دلم میسوخت که این همه بانوی باسواد وجود داشته باشند، اما نتوانند در این نمایش و کنسرت شرکت کنند. من پایم را به جایی گذاشتم که اگر باید کسی را مجازات کرد، من باشم. هنرمندان باید وظیفهای هم در مقابل مردم برای خود قائل گردند و از مردم مایه و شجاعت بگیرند. من قصدم این نبود که چادر از سر بردارم، اما مردم این شجاعت و توانایی را به من دادند. نمیدانم چه قدرتی پیدا کردم که نمیتوانستم جز آن باشم. “
۲۶ سال از قتل سیاسی-حکومتی محمدجعفر پوینده میگذرد. ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، مزدوران دستگاه سانسور برآشفته و به تنگآمده از فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران در نیمهی اول دههی هفتاد و هراسناک از اندیشههای پوینده که همواره خواهان تحقق آزادی، تقویت و تحکیم فرهنگ عمومیِ پیشرو و دادگریِ اجتماعی بود، او را در مسیر خانه تا محل کارش ربودند، با طنابی بر گردنش به قتل رساندند و جسدش را در حوالی شهریار رها کردند.
محمدجعفر پوینده؛ نویسنده، مترجم، جستارنویس و جامعهشناس در ۱۷ خرداد ۱۳۳۳ در شهرستان کوچک اشکذر در یزد زاده شد. او کودکی و دوران نوجوانی را در تنگدستی و حرمان سپری کرد اما همواره در سراسر عمر در برابر رنجی که بر زندگیاش تحمیل شده بود مقاوم بود و تحملی کنشگرانه داشت. پوینده در مسیر کسب دانش در رشتهی حقوق قضاییِ دانشگاه تهران پذیرفته شد و سپس برای ادامهی تحصیل در رشتهی جامعهشناسی به فرانسه رفت و در شهریور ۱۳۵۷ به ایران بازگشت.
پوینده از آغاز جوانی انسان را شایستهی آزادی و برابری میدانست و شوری روشنگرانه در افشای ابعاد گوناگون سانسور داشت و در باورش نبرد با سانسور و جبههگیری در برابر استبداد، واپسگرایی و خرافهپرستی تعالیبخش جایگاه انسان است. او خفقان اجتماعیِ حاکم را تغییرپذیر میدانست و معتقد بود رسیدن به آزادی از مسیر آگاهی گذر میکند و، با غلبه بر هراس، دوریگزینی از انفعال و تسلیم حاصل میشود.
«شکوفایی خصوصیات زن جدید و غلبهی زن نو بر زن کهن» یکی دیگر از دغدغههای آزادیخواهانهی او بود و در همین مسیر، سنتهای ارتجاعی و خرافات را سدّی حائل میان عشقورزیدن انسان به انسان میدانست چراکه در دیدگاه پوینده: «عشق بهرغم همهی مسائل و مشکلاتش، فینفسه، از زیباترین دستآوردهای انسانی است».
پوینده در کنار دکتر امیرحسین آریانپور و فیروز شیروانلو از پیشگامان جامعهشناسیِ هنر و ادبیات است. او در اشاعهی اندیشههای جامعهشناختی هیچ ملاکی جز ارزشمند بودن دیدگاهها نمیشناخت و اساس کار خود را بر معرفی دیدگاههای متفاوت و چه بسا ناهمساز میگذاشت. آثار فراوان پوینده در زمینههای جامعهشناسی، فلسفه، نقد ادبی، تبعیض جنسی و حقوق بشر همه بر نگاه دموکراتیک و اندیشهی عدالتجویش گواهی میدهند.
او جامعهی مدنی را پیشزمینهای برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر ارزیابی میکرد، ابزاری که میتواند راه رهاییِ سیاسی را هموار سازد. در نظر او این هر دو مقدمهای بر رهاییِ اجتماعی انسان است که در اندیشهی پوینده جایگاهی ویژه دارد: «رهایی اجتماعی بشر یعنی رهایی از مناسبات استثمارگرانه، رهایی از انواع بیدادهای اجتماعی، بهرهکشی و فقر، دستیابی به برابریِ حقیقی و ایجاد چنان مناسباتی که شکوفایی همهجانبهی استعدادهای همهی افراد را ممکن سازد».
محمدجعفر پوینده، بهعنوان عضو فعال کانون نويسندگان ایران، بر این باور بود که تحقق دموکراسی و توسعهی فرهنگی تنها در پرتو آزادی بیان و قلم امکانپذیر است و مینویسد: «آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقیدهی مخالف در جامعهی مدنیِ دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و از ضرورتهای آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه میگیرد».
پوینده از چهرههای سختکوش کانون نویسندگان ایران در جمعهای مشورتی در دههی هفتاد و از امضاکنندگان نامهی «۱۳۴ نویسنده» در سال ۱۳۷۳ است که در تهیهی آن و گرفتن امضاها لحظهای از پا نمینشست. او به پیروزی نویسندگان آزادیخواه بر چنبرهی خوفآور سانسور از سویدای دل اعتقادی راسخ داشت و چنانکه خود میگفت: «در وجود هر انسان ستمبر یا ستمستیز، یک قهرمان راه آزادیِ بشر مشاهده میکنم». محمدجعفر پوینده در مقام نویسندهای متعهد به آزادیهای مندرج در منشور کانون، همواره بر آن بود تا نقاب از چهرهی کریه سانسور بردارد و در این راه عزمی از نور و آتش و عصیان داشت که تاریکیِ سانسور را برنمیتافت و روحیهی ستیزهجویش از او مبارزی دلیر ساخته بود که تا واپسیندم در راه «آزادیِ بیانِ بیقید و شرط برای همگان» از هیچ کوششی فروگذار نکرد چراکه این آزادی به تعبیر او «شاهبیت قانون اساسی جمهوری نویسندگان» است.
پوینده معتقد بود حفظ شرافت هنری در گرو خدمتگزاری به حقیقت و آزادی است و خود شرافتمندانه در راه رهاییِ راستین حتی از مرگ هراسی به دل راه نداد. بیتردید مرگ تراژیک پوینده بیانگر وجه انسانخوار سانسور و ستم و آزادیستیزی است که دیگر از بلعیدنِ کلمات و سطور طَرفی نمیبندد و نگران از تکثیر نوگرایی، دگراندیشی و آزادیخواهیست. قتل محمدجعفر پوینده، لکهی ننگی به دامان دستگاه سانسور است که تا ابدالاباد زدوده نخواهد شد.
یاد و آثارش جاودان، نامش زمزمهی پرطنین آزادیخواهان
خطر خلاء سیاسی پس از فروپاشی حکومت دینی در ایران یکی از جدیترین موضوعاتی است که باید در برنامهریزیهای سیاسی مد نظر قرار گیرد. تحلیل این پدیده نشان میدهد که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، به دلیل تخریب زیرساختهای جامعه مدنی و ضعف نیروهای مخالف، ممکن است جامعه را به شرایطی از بیثباتی و هرجومرج بکشاند. برای بررسی اهمیت این موضوع به موارد زیر میپردازیم:
تعریف خلاء سیاسی
خلاء سیاسی وضعیتی است که در آن رهبران حاکمیت قدرت و اعتبار خود را از دست داده و نهادهای حکومتی دیگر قادر به مدیریت امور نیستند. این شرایط معمولاً زمانی رخ میدهد که فروپاشی حکومت بر اثر عواملی مانند متلاشی شدن ساختارهای حکومتی، اعتراضات فراگیر اجتماعی، یا مداخله خارجی ایجاد شود. در چنین وضعیتی، نیروهای سیاسی مختلف برای پر کردن این خلاء به رقابت میپردازند؛ اما نبود مرجعیت مرکزی و سازوکار انتقال قدرت میتواند جامعه را به سوی خشونت و درگیری سوق دهد.
هم زمان، سرسختی هسته قدرت شامل نیروهای بنیادگرا که به ابزارهای نظامی و امنیتی مسلح هستند، مانع کنارهگیری مسالمتآمیز میشود. همچنین شکافهای عمیق میان رهبران سیاسی مخالف و عدم پیوستگی ساختاری و گفتمانی میان آنها، بر پیچیدگی اوضاع میافزاید. علاوه بر این، بخشی از جامعه که طی حکومت جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیدهاند، ممکن است به خشونت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی، مهار این خشم فروخورده بدون وجود رهبری کلان در سطح نیروهای مخالف بسیار دشوار خواهد بود.
افزایش درگیریهای داخلی ممکن است به مداخله قدرتهای خارجی منجر شود. تجربه سوریه نشان داده است که کشورهای خارجی میتوانند از ضعف ساختار سیاسی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرند، حتی تا حد تجزیه کشور. از سوی دیگر، فقدان ساختار دموکراتیک، که ناشی از حیات استبداد تاریخی در ایران است و با نظام اسلامی شدت یافته، همراه با نابودی جامعه مدنی و ضعف کنشگری نیروهای سیاسی، بستر مبارزه خشونتپرهیز را تضعیف کرده و امکان ظهور چرخه خشونت و سرکوب را افزایش میدهد.
نقش پارلمان نیروهای مخالف در مدیریت خلاء سیاسی
یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از پیامدهای خطرناک خلاء سیاسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، تأسیس پارلمان نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی است. این پارلمان میتواند به عنوان نهادی هماهنگکننده و برنامهریز برای مدیریت شرایط بحرانی و گذار مسالمتآمیز عمل کند.
ضرورت پارلمان نیروهای مخالف
ایجاد این پارلمان پیش از فروپاشی حکومت ضروری است، زیرا: این پارلمان بستری برای گفتوگو، حل اختلافها و ایجاد همگرایی میان گروههای مختلف مخالف فراهم میکند. همینطور از هرجومرج جلوگیری کرده و مانع از بروز درگیریهای داخلی و رقابتهای مخرب برای قدرت میشود. مهمتر آنکه وجود نهادی متمرکز که نمایندگان طیفهای مختلف جامعه را شامل شود، میتواند نقش مهمی در بازسازی کشور ایفا کند.
تقسیم کار میان سطوح صنفی، مدنی و سیاسی که باعث می شود تا هر یک از این سطوح بتوانند بر اساس تخصص و تواناییهای خود، نقش مشخصی در فرایند گذار و بازسازی کشور ایفا کنند:
جنبش صنفی سازماندهی اعتراضات و اعتصابات را به عهده دارد و اقدام به تأمین منافع گروههای شغلی و صنفی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی می کند.
جنبش مدنی با راهکارهای درخور می تواند از خشونت اجتماعی در مرحله فروپاشی جلوگیری نماید و با تقویت نهادهای مدنی و فرهنگ دموکراسی برای مشارکت فعال جامعه بسترهای اجتماعی را پس از فروپاشی فراهم سازد.
جنبش سیاسی براساس شایسته سالاری می تواند با برنامهریزی برای گذار قدرت و طراحی ساختارهای حکمرانی آینده افدام نماید.
عملکرد پارلمان در دوران گذار
در شرایط کنونی، هنوز اجماع قابل توجهی بر سر هیچ جریان یا شخصیت فرهیختهای در میان نیروهای داخل و خارج از کشور حاصل نشده است. پارلمان نیروهای مخالف میتواند به عنوان مرجع مشروع و اصلی مدیریت اجتماعی و سیاسی در دوران گذار عمل کند. این نهاد میتواند اقداماتی همچون تأسیس شورای انقلاب، تدوین خطمشیهایی برای پیشگیری از خشونت، به رسمیت شناختن حقوق اقلیتها و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد. همچنین در برابر افکار عمومی باید اطمینان دهد که قدرت به صورت انحصاری در اختیار هیچ گروه خاصی قرار نمیگیرد و رفراندومهایی برای قانون جدید و ساختار سیاسی آینده برگزار شود.
چالشها اکنون اپوزیسیون و راهکارهای پیش روی
ایجاد این پارلمان با چالشهایی نظیر اختلافهای ایدئولوژیک، مقاومت برخی نیروها و عدم اعتماد عمومی روبهرو خواهد بود. برای غلبه بر این چالشها اول باید همه مردم ایران صرف نظر از گرایشات فکری و ایدئولوژیک و یا قومی و مذهبی مطالبه پارلمان مخالفین را تبدیل به یک خواست عمومی کنند. تلاش شود که در همه رسانه های عمومی و فضای مجازی از مخالفین جمهوری اسلامی خواسته شود تا آغاز گر چنین پارلمانی برای مدیریت مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی باشند. از طرف دیگر هر نیرو یا جریانی که پیش قدم موسس چنین پارلمانی باشد، باید به مردم ایران تضمین دهد که در فعالیتهای تاسیس پارلمان از شفافیت و عدالت در انتخاب نمایندگان برخوردار است. و مکانیزمهای دموکراتیک برای حل اختلافها و جلوگیری از سلطه گروه خاصی را در فرایند تاسیس تا انتخاب نمایندگان در آن پارلمان پیروی می نماید. از طرف دیگر اجتنان ناپذیر است که چنین نمایندگانی باید از حمایت جامعه بینالمللی برای مشروعیتبخشی و تقویت توان این پارلمان برخوردار باشند. در این رابطه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد ابزار موثری در هدایت این راهکارها می باشند.
نتیجهگیری
پارلمان نیروهای مخالف نه تنها ابزاری برای آمادگی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی پیش از فروپاشی است، بلکه نقشی کلیدی در مدیریت گذار قدرت و جلوگیری از خلاء سیاسی ایفا میکند. تأسیس این نهاد، همراه با تقویت همگرایی و سازش میان گروههای مخالف، میتواند بحرانهای احتمالی پس از فروپاشی را کاهش دهد.
تجربه سوریه به ما نشان میدهد که اگر سناریوی مشابهی در ایران پهناور رخ دهد، پیامدهای آن بسیار وخیمتر خواهد بود. تنها یک پارلمان متشکل از نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی، همراه با همکاری نهادهای بینالمللی، میتواند در مرحله فروپاشی به مردم ایران یاری رساند و آیندهای امنتر و پایدارتر را تضمین کند.
جمهوری اسلامی، حکومتی ست که در باتلاق خون دست و پا می زند. این حکومت در طی حیات چهل و شش ساله اش ازعوامل اپیدمی ستم و ویرانی در ایران و در منطقه خاورمیانه بوده است، حکومتی که رسالت اش پدید آوردنِ فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، اختلال های روانی و بسیاری از آسیب های اجتماعی ست، حکومتی دگراندیش کُش و فرهنگ ستیز که سانسور، خشونت، شکنجه و اعدام را به امری عادی و روزمره در میهنمان بَدَل کرده است.
جمهوری اسلامی سرشار از خصلت های غیرانسانی ومنفی ست. این حکومت در هنگامۀ هر شکست در حین فرارِ به جلو، همراه با ایجاد ترس و ارعاب و شناعتی بی نظیر بر دامنه سرکوب و ستمگری و ویرانگری هایش می افزاید. جمهوری اسلامی در هفتۀ های گذشته نیز نشان داده است که قصد دارد انتقام شکست خود و همپالگی اش رژیم بشار اسد در سوریه را ازمردم میهنمان بگیرد. دستگیری های گسترده و خشونت آمیز فعالان سیاسی و مدنی در مشهد و دیگر شهرهای میهنمان، صدور احکام اعدام برای زنان و مردان آزادیخواه “وریشه مرادی” “پخشان عزیزی”، “بچه های اکباتان” و تشدید فشار بر زنان با ” قانون عفاف و حجاب” نمونه هائی از ستمگری های این رژیم هستند.
به هر عرصه از زندگی درایران نظر انداخته شود غیر از فاجعه نشان دیگری دیده نمی شود:
بنیانگذاران “خانه های عفاف و روسپی خانه ها وروسپیگری های اسلامی”، بانیانِ گسترش فحشا در جامعه ای که در آن سن تن فروشی به زیر 13 سال رسیده است، با قانون ارتجاعیِ “عفاف و حجاب” بر شدت توهین و تحقیر، ضرب و شتم، تعیینِ جریمه های سنگین، دستگیری، زندان و شکنجه زنان افزوده اند. کشتارهای وسیع و وحشیانه خرده فروشان مواد مخدر و معتادان، نه فقط دردی را دوا نکرده بلکه آمار معتادان را چند میلیونی کرده است و سن اعتیاد در ایران را به زیر 14 سال رسانده است. بحران ها و پیامدهای ناشی از فقر، بیکاری و فقدان یک نظام بهداشتی و درمانی در خانواده و جامعه بیداد می کنند تا آن حد که به گزارش صاحب نظران بیش از 35 درصد مردم از بیماری افسردگی رنج می برند. افزایش خشونت های فردی و جمعی در سطح جامعه، دزدی، تجاوز و آزارهای جنسی، افزایش اختلال های روانی، خودکشی ودیگرکُشی جامعه را به سوی فروپاشی اجتماعی و فرهنگی سوق داده است.
حکومت اسلامی و ولی فقیه اش با چنین کارنامه ای ننگین و شرم آور هنوز دست از رجزخوانی، ایجاد ترس و وحشت، ویرانسازی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، سرکوب و کشتار مردم و دگراندیشان، دشمن تراشی و جنگ افروزی و تروریسم بر نداشته اند که بی تردید تا هنگامیکه بر سریر قدرت اند به چنین جهالت و جنون و جنایت پیشگی ادامه خواهند داد.
شورای ملی تصمیم که در راستای شکل گیری یک رهبری جمعی کارآمد و یک نیروی سیاسی و اجتماعی متشکل، منسجم و فراگیر دموکراسی خواه برای سرنگونی و شکست نهائی ِ حکومت اسلامی تلاش می کند از همه نیروها و شخصیت های دموکراسی خواه دعوت و درخواست می کند تا با تلاش و توان بیشتری در شکل گیری این نیرو و جبهه فراگیرِ ضد فاشیسم اسلامی گام برداشته شود. نگذاریم بیش از این به نظاره گران فجایعی که در میهنمان رخ می دهند بَدَل شویم. برگزاری جشن پیروزی آزاداندیشان و آزادیخواهان و عدالت جویان، اتحاد و سرعت عمل با برنامه ای منسجم و کارآ می طلبد.
گاردین به زندان صیدنایا دسترسی پیدا کرده است، جایی که شایعه شده زندانیان در زیر زمین گرفتار شدهاند – و بستگان ناامید منتظر شنیدن خبری هستند.
در حاشیه شهر، دری کشف شده بود. آنسوی این در، مجموعهای وسیع زیرزمینی با پنج طبقه عمق وجود داشت که آخرین زندانیان رژیم اسد در آن گرفتار شده بودند و برای نفس کشیدن تقلا میکردند.
ماشینها به سمت زندان صیدنایا، که مردم محلی آن را «کشتارگاه انسانی» مینامند، به راه افتادند. این زندان بدنامترین مرکز شکنجه در شبکه گسترده بازداشتگاههای رژیم اسد در سوریه است. خبرنگار گاردین در حالی که ترافیک متوقف شده بود و شایعات بین افرادی که از پنجره ماشینهایشان با هم صحبت میکردند رد و بدل میشد، این صحنه را دنبال کرد: ۱۵۰۰ زندانی در زیر زمین گرفتار شده بودند و نیاز به نجات داشتند؛ شاید عزیزان شما نیز در میان آنها باشند. ماشینها کنار جاده رها شدند و مردم شروع به پیادهروی کردند.
جمعیتی که با نور هزاران چراغ موبایل روشن شده بود، از دروازههای مجموعه زندان عبور کردند؛ دروازههایی که تا پیش از تسلط شورشیان بر این مرکز در اوایل روز یکشنبه، تنها ورود به آنها ممکن بود، نه خروج. خانوادهها برای گرم شدن، در محوطه زندان دور آتش حلقه زده بودند، در حالی که چشم به درهای زندان دوخته بودند تا شاید چهرهای آشنا در میان خارجشدگان ببینند.
جنگجویان شورشی سعی کردند مانع ورود مردم به داخل زندان شوند و تیرهای هوایی شلیک کردند – اما جمعیت بیتوجه به این کار به سمت جلو حرکت کرد.
در داخل، مردم در این مجموعه پرپیچوخم سرگردان بودند، از سلولی به سلول دیگر میرفتند و به دنبال هر سرنخی بودند که بتواند آنها را به محل احتمالی بستگان و دوستانشان هدایت کند. آنها در تلاش بودند تا به بخش مخفی زیرزمینی، که آن را «بخش قرمز» مینامیدند، برسند، زیرا نگران بودند زندانیان از گرسنگی در حال تلف شدن و از کمبود هوا در حال خفگی باشند.
«سه نفر از خانواده من گم شدهاند. به ما گفتند که چهار طبقه زیر زمین وجود دارد و مردم در حال خفگی هستند – اما نمیدانیم کجا است.» احمد شنین این را در حالی گفت که در راهروهای زندان به جستجو مشغول بود.
«آنهایی که از اینجا بیرون آمدند، شبیه اسکلت بودند. پس تصور کنید آنهایی که زیر زمین هستند، چه وضعی دارند.» شنین ادامه داد.
این زندان ظاهراً بهگونهای طراحی شده بود که حس گمگشتگی را القا کند. در مرکز آن یک راهپله مارپیچ قرار دارد که از طبقه همکف به نظر بیپایان میرسد. این راهپله با نردههای فلزی محصور شده و در آنسوی نردهها، درهای فلزی بزرگی وجود دارد که هر کدام به یکی از سه بخش این مجموعه منتهی میشوند. به گفته جنگجویان شورشی، هر بخش به نوع خاصی از شکنجه اختصاص داشت. هیچ پنجرهای به دنیای بیرون وجود ندارد.
روز یکشنبه، مردم دور راهپله فلزی سرگردان بودند، از درهای مختلف وارد و خارج میشدند، اما همیشه به مرکز بازمیگشتند. جنگجویان شورشی نیز اطلاعات بیشتری نداشتند. یکی از آنها بالاخره نقشهای پیدا کرد و جمعیت دور او حلقه زدند، در حالی که او به سند کاغذی نیممتری با خطونوشتههای پیچیده و تقریباً ناخوانا خیره شده بود.
سلولهای تنگ و کوچک پر بودند از پتوها و لباسهایی که زندانیان صبح همان روز، زمانی که توسط شورشیان آزاد شدند، رها کرده بودند. در برخی از دیوارها سوراخهایی ایجاد شده بود که نشان میداد زندانیان بیشتری در آنجا چپانده شده بودند. ویدئوهایی نشان میدهند که شورشیان روز یکشنبه زندانیان زن را آزاد کردند، زنانی که نیاز به تشویق داشتند تا از سلولهایشان خارج شوند، زیرا باور نمیکردند واقعاً آزاد شدهاند.
سلولهای باریک، که عرضشان تنها چند متر بود، بیش از یک دوجین نفر را در خود جای داده بودند، بهگونهای که حتی فضایی برای دراز کشیدن باقی نمیماند. به گفته گروههای حقوق بشری، فریادهای زندانیانی که تحت شکنجه قرار داشتند، در راهروهای زندان طنینانداز میشد.
طبق گزارش عفو بینالملل، تا ۲۰,۰۰۰ زندانی در صیدنایا نگهداری میشدند. اکثر آنها پس از محاکمات سری و نمایشی که فقط چند دقیقه طول میکشید، زندانی شده بودند. بازماندگان این زندان از ضربوشتمهای روزانه و شکنجههای وحشیانه توسط نگهبانان زندان، از جمله تجاوز جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه، روایت میکنند. بسیاری از زندانیان زیر شکنجه جان خود را از دست میدادند.
محوطه زندان صیدنایا و گروهی از بازداشتشدگان در دوره اعتراضهای بهار عربی
بازماندگان میگویند که نگهبانان قاعدهای برای سکوت مطلق در زندان وضع کرده بودند. اگر زندانیان نمیتوانستند حرف بزنند، دستکم میتوانستند بنویسند. دیوارهای سلولها پر از پیامهای دستنویس و حکشده بود. یکی از این پیامها میگوید: «بس است، دیگر کافی است. فقط مرا ببر.»
تکه کاغذ دیگری که روی زمین پیدا شده بود، پاره و لگدمال شده، مرگ یک زندانی را با جزئیات شرح میداد. به نظر میرسید که این یادداشت توسط یک زندانی دیگر نوشته شده باشد که مشتاق ثبت مرگ دوستش بوده است.
این یادداشت که توسط یک زندانی ۶۳ ساله با امضای «محمد عبدالفتاح الجاسم» نوشته شده بود، میگفت که او دیده است زندانی دیگری – که نامش خوانا نبود – در حین حملهای عصبی زمین خورد و سرش به جایی برخورد کرد. او در این یادداشت شماره تلفنی گذاشته بود تا کسی که آن را پیدا میکند تماس بگیرد. وقتی خبرنگار گاردین به شماره تماس گرفت، کسی پاسخ نداد.
در هرجومرج فرار از زندان، خانوادههایی که به دنبال بستگانشان بودند، سوابق زندان را برداشتند. هر دفترچه ثبت که مملو از اسامی و جزئیات دیگر بود، از زندان خارج میشد و گروههایی از مردم گرد آن جمع میشدند تا ببینند آیا اسمی آشنا در میان آنها هست یا نه. گروههای حقوق بشری هشدار دادند که این سوابق باید به شکلی منظم حفظ شوند تا بتوان سرنوشت حدود ۱۳۶,۰۰۰ نفری را که توسط رژیم اسد بازداشت شدهاند، مستند کرد.
فریادهایی از داخل زندان به گوش رسید و مردم شروع به دویدن کردند. کسی دری را شکسته بود و گفت که صدایی از پایین شنیده است. جنگجویان برای آرام کردن جمعیت فریاد میزدند، در حالی که صدها نفر مشتاق بودند ببینند چه کسی ممکن است در پایین باشد. آنها شروع به کار کردند، صدای برخورد بیل با قفل در سراسر این قلعه فلزی طنینانداز شد.
دفاع مدنی سوریه روز دوشنبه بیانیهای منتشر کرد و اعلام کرد که با وجود جستجوی فشرده در این مجموعه، هیچ زندانی گرفتار در زیرزمین پیدا نکردهاند. آنها هشدار دادند که مردم امید بیهوده نبندند، زیرا شایعات و اطلاعات نادرست در حال انتشار است.
برای بسیاری، صیدنایا آخرین امید برای یافتن عزیزان گمشدهشان بود. یامن العلای، یک جوان ۱۸ ساله از حومه دمشق که از صیدنایا خارج میشد، گفت که از زندانی به زندان دیگر رفته است و به دنبال عمویش میگردد که در سال ۲۰۱۷ ناپدید شده بود.
او گفت: «امروز رسیدیم و جستجو کردیم و جستجو کردیم، اما چیزی پیدا نکردیم. آنهایی که در بخش قرمز هستند، هنوز پیدا نشدهاند.» او قول داد که صبح دوباره بازگردد.
وقتی مردم در ساعات پایانی شب صیدنایا را ترک میکردند، هزاران نفر دیگر هنوز از دمشق به سمت زندان میآمدند. مردی که در حال ورود بود، از مردی که در حال خروج بود، پرسید: «کسی را پیدا کردی؟ کسی جدید بیرون آمد؟» مرد با صدایی آرام پاسخ داد: «نه، اما امیدواریم فردا.»
شورای ملی تصمیم، به عنوان نهادی متعهد به دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در خاک آلمان به اطلاع میرساند. این اقدامات، که به طور مستقیم امنیت جامعه ایرانیان مقیم آلمان و امنیت ملی این کشور را تهدید مینماید، مستلزم توجه ویژه و اقدامات فوری از سوی دولت محترم آلمان است.
همانطور که مستحضرید، مواردی همچون پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در دادگاه بلژیک به دلیل طراحی حمله تروریستی محکوم شد، و گزارشهای متعدد درباره فعالیت شبکههای گسترده جاسوسی مرتبط با رژیم ایران، ابعاد و شدت این تهدید را به روشنی نشان میدهد. همچنین، گزارشهایی مبنی بر ارتباط احتمالی دانشگاه اسلامی المصطفی در برلین با این شبکهها، نگرانیها را در این زمینه دوچندان کرده است.
شورای ملی تصمیم با تاکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی دولتها، از جنابعالی تقاضا دارد که با انتشار گزارشی جامع و شفاف، جامعه بینالمللی و به ویژه شهروندان ایرانی مقیم آلمان را از تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با این تهدیدها آگاه نمایید. در این راستا، افشای اسامی افرادی که به طور قطع در فعالیتهای جاسوسی برای جمهوری اسلامی دخیل بودهاند، میتواند اقدامی مؤثر در راستای تقویت امنیت ملی آلمان و همچنین حفظ اعتماد و آرامش جامعه ایرانیان مقیم این کشور باشد.
با توجه به تعهدات بینالمللی جمهوری فدرال آلمان در زمینه حقوق بشر و حمایت از دموکراسی، انتظار میرود که دولت آلمان با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و تدابیر لازم را برای پیشگیری از تکرار اینگونه اقدامات اتخاذ نماید.
شورای ملی تصمیم، ضمن ابراز آمادگی برای هرگونه همکاری لازم در این زمینه، اطمینان دارد که اتخاذ رویکردی شفاف و قاطعانه از سوی دولت آلمان، نه تنها گامی مؤثر در حفظ امنیت داخلی این کشور خواهد بود، بلکه پیام روشنی به تمام نهادهای ناقض حقوق بشر و عاملان تهدید علیه امنیت بینالمللی ارسال خواهد کرد.
با احترام فراوان، شورای ملی تصمیم
10.12.2024
پاورقی توضیحی: اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در وین، در سال ۲۰۱۸ در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. وی به اتهام طراحی حمله تروریستی علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، در دادگاهی در بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شد. در جریان تحقیقات، دفترچهای حاوی اسامی بیش از ۳۰۰ فرد مرتبط با شبکههای جاسوسی ایران کشف شد که اهمیت این پرونده را دوچندان میکند.
همچنین، طبق گزارش رسانههایی همچون روزنامه بیلد، سرویسهای اطلاعاتی آلمان در حال بررسی ارتباط ۷۰۰ نفر با دانشگاه اسلامی المصطفی در برلین به ظن فعالیتهای جاسوسی برای حکومت ایران هستن
۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، روز تغییر رویکرد جهانی به حقوق بنیادین انسان، روز باور و احترام به کرامت انسانی وحق برخورداری از یک زندگی شایسته و با عزت برای انسان است، حقوقی که چهل و شش سال است درایران نقض و ذبح شرعی شده است.
جمهوری اسلامی ازهمان آغازِ به قدرت رسیدن با داس جهل و جنون و جنایت به تاراج حقوق بشر در ایران روی آورده و نشان داده است با پایه ای ترین حقوق بین الملل مدرن در تعارض آشکار و تقابل آشتی ناپذیر قرار دارد. سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار دگراندیشان و معترضان و مخالفان، روزمره و نهادینه کردن خشونت و اعدام، گسترش و تعمیق نابرابریها و بیعدالتیها، تشدید روزافزون فقر، بیکاری، بیماری و انواع آسیب های اجتماعی، تشدید سرکوب زنان و اقلیت های دینی و قومی، سانسور و ستیز با آزادی اندیشه و بیان، برپائی جنگ های سایبری و رسانه ای با جعل اطلاعات و نفرت پراکنی، افزایش شدت و گسترۀ جنگافروزی و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه و جهان، نمونه هائی از نقض آشکار حقوق بشر در میهنمان هستند.
جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیز که در تنگنا های گوناگون بی لیاقتی، ناکارآمدی، دشمن تراشی و ستیزه جویی در داخل و در منطقه و جهان قرارگرفته برشدت و گسترش نقض حقوق بشر افزوده و تمامی زمینههای زندگی مردم را با تهدیدات جدی و جدیدی روبرو کرده و بیش از پیش بر سرکوبگری و محرومیت و تبعیض افزوده است. امروز نه فقط مردم میهنمان، بلکه افکار عمومی جهانیان نیز با نگرانی بسیار، به پیامدهای نقض حقوق بشر توسط حکومت استبدادی جمهوری اسلامی چشم دوخته اند، حکومتی که بنا بر گزارش بنیاد برومند در یکسال گذشته بیش از ۸۱۱ نفر را اعدام کرده است و در حال حاضر نیز سایه اعدام بر سر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی کشور، مثل “وریشه مرادی”، “پخشان عزیزی” و “بچه های پرونده اکباتان” سنگینی می کند، حکومتی که با تصویب لایحه “حجاب و عفاف” که از جانب مجلس اسلامی قرار است از همین ماه به اجرا دربیاید نقض حقوق بنیادین زنان ایران و بارزترین آپارتاید جنسیتی را نشان خواهد داد.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است که با ویران کردن همه ارزش های اخلاقی وفرهنگی سرزمینمان و جایگزینی قوانین و باورهای قرون وسطایی، راه هر نوع تغییر وتحولی را در همه عرصه ها بر مردم مسدود کند و توجه رو به رشد آنها را به ارزش های مدرن و جهانشمول جامعه جهانی از جمله پاسداشت روز جهانی حقوق بشر مختل نماید.
“پیمان همکاری” به عنوان ائتلافی از هفت حزب و سازمان سیاسی، از تمامی نیروهای دموکراسی خواه دعوت می کند تا با گسترش و تعمیق همکاری با یکدیگر در جهت برون رفت از بحرانهای کنونی کشور و دستیابی به آزادی، رفاه، آبادی و صلح فعالیتهای مشترک اثرگذاری در عرصه های مختلف از جمله پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران داشته باشیم و با باورمندی و پایبندی به کرامت انسانی و آزاد اندیشی و آزادیخواهی ، راه بحران آفرینی و خشونت فراگیر به جامعه را مسدود کنیم. دستیابی به حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در میهنمان با سرنگونی حکومت اسلامی و جایگزینی آزادی و دموکراسی محقق خواهد شد.
“پیمان همکاری” بر این باور است تا هنگامیکه حیات جمهوری اسلامی ادامه یابد این حکومت به نقض گسترده حقوق بشرادامه خواهد داد واحترام و توجه به کرامت انسانی در میهنمان به عنوان امری جهانی، تقسیمناپذیر، غیرقابل انکار و تحریف ناپذیر در گرو رهایی از ساختار سیاسی این حکومت دینی خواهد بود.
ما تردید نداریم که با مبارزه وپیروزی محتوم مردمِ رنج دیده و زجر کشیده، و با اتکا به” اراده مردم به عنوان اساس قدرت حکومت” بزودی روز جهانی حقوق بشر را در ایرانی آزاد، سکولار و رها از ستمگری و تبعیض جشن خواهیم گرفت.
سازمان های عضو پیمان همکاری
شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)، شورای ملی تصمیم، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، اتحاد برای آغازی نو، سازمان دمکراتیک یارسان، جنبش وحدت ملی ایرانیان