شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است:

(1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری

هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است.

آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به لایحه ۱۴۰۱، ۴۵_۴۲درصد افزایش یافته است ولی این در حالیست که نرخ تورم ازین رقم بالاترمیباشد. در نتیجه نه تنها بودجه پیشنهادی از رشد مثبتی _ انبساطی _ نسبت به سال گذشته بر خوردارنیست بلکه کاهش هم دارد. ازین رو متغیر رشد اقتصادی ذکر شده در بالا غیر واقعی است.

از سوی دیگر، بر اساس داده ها میزان انتشار خالص اوراق قرضه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده است، و این نشانه یی است ازکاهش درامد ها نسبت به هزینه ها. بعلاوه، برای کل منابع بودجه عمومی دولت نزدیک ۴ در صد رشد منفی پیش بینی شده است که خود دلیل دیگریست برای غیر واقعی بودن شعارهای دولت در مورد ادعا های مربوط به رشد اقتصادی.

همچنین درلایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد پیش بینی شده است. در حالیکه با توجه به شرایط فعلی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد و با توجه به اعتصاب ها و کم کاری ها وسقوط نرخ ارز،  پیش بینی رشد مثبت درآمد های مالیاتی بیشتر شبیه “خواب و خیال است تا واقعیت. در نتیجه، در سال اینده کسری بودجه بیشتری را از انچه اعلام شده باید انتظار داشت، و این به معنی رشد اقتصادی بسیار کمتر وحتی منفی خواهد بود.

از طرف دیگر، کسری بودجه ذکر شده در بالا احتمال افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی را نوید میدهد که در کنارافزایش پیش بینی دستمزدها و حقوق کارمندان تورم بالاتری از نرح دولتی۴۰ و چند درصدی را به دنبال حواهد داشت.

از ین رو کنترل تورم که دومین هدف بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده است در کنار پیش بینی غیرواقعی هدف اول این بودجه که رشد مثبت اقتصادیست قرار میگیرد.

در مورد صحت ارقام مربوط به درآمدهای نفتی پیش بینی شده هم فقط باید به بودجه سالهای گذشته رجوع کرد. مثل هر سال که هیچ کدام ازپیش بینی های مربوط به درامدهای نفتی ومالیاتی به وقوع نپیوستند امسال هم به این ارقام نمیشود اعتماد کرد. بخصوص با توجه به این‌که برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده است و با توجه به ادامه فشار تحریمها بر روی ایران واقعیت اینستکه جمهوری اسلامی نه تنها نخواهد توانست نفت خود را به قیمت روز بفروش برساند بلکه مجبور خواهد بود نفت ان را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه  هم بفروش برساند. این در حالیست که قیمت فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار و میزان فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در این بودجه پیش بینی شده و منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ های نفتی نزدیک ۵۸ درصد از درآمد های سال جاری رقم خورده اند.

و بالاخره ،اینکه صنعت نفت و گاز ایران دهه ها است که در حال فرسوده شدن بوده در حالیکه هیچ سرمایه گذاری در ان صورت نگرفته واقعیتیست غیر قابل انکار. بر اساس محاصبات ، سر پا نگه داشتن صنعت نفت و گازنیاز به  ۱۵۰_۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. ولی واقعیت سرمایه گذاری  در ایران چیز دیگریست:  نه تنها در هیچ سالی  از بدو تاسیس نظام حکومت اسلامی در ایران میزان سرمایه گذاری در کل اقتصاد کشور بیشر از ۴ میلیون دلار نبوده است بلکه حتی این رقم ناچیزمتعلق به سالهایی ست که هنوز تحریم ها شکل نگرفته بوده اند.

کمیسیون اقتصاد شورای ملی تصمیم

سبک غلط زندگی یا حکمرانی غلط؟! – عبدالکاظم دریساوی

سبک غلط زندگی یا حکمرانی غلط؟! – عبدالکاظم دریساوی

سردار احمد وحیدی، وزیر کشور در آخرین اظهارنظر خود اعتراضات چهارماه اخیر اقشار مختلف مردم ایران را ناشی از “سبک غلط زندگی” مردم تحلیل کرده و در ادامه ارزیابی خود گفته است که “نقش خانواده در زندگی برخی معترضان کم رنگ شده بود و آنان خود را مستقل محسوب می‌کردند. او در همین رابطه افزود:” سبک زندگی اسلامی باید فراتر از نظریه برود.” وزیر کشور با این تفسیر و تحلیلی که از رویدادهای کف خیابان و انبوه صداها و اعتراضات مردم در چهارگوشه کشور ارائه کرد، نشان داد که با چه معیارها و تفکراتی به جامعه می‌نگرد.

سردار وحیدی بدون توجه به عملکرد غلط و غیر پاسخ‌گوی حاکمیت در به‌وجود آمدن بحران‌ها و شرایط دشوار زندگی برای آحاد مردم  و ایجاد فاصله طبقاتی تاریخی همه مشکلات موجود را به “سبک زندگی” ربط داده است‌. این نوع نگرش که محصول توهم “خود حق پنداری” و قرائت و دریافت خاصی از باورهای مذهبی است، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش خطاهای خود نبوده و دائما به دنبال فرافکنی و ربط دادن علل مشکلات و بحران‌ها و ابربحران‌ها به عوامل بیرونی و حاشیه‌ای است‌. وزیر کشور آگاهانه چشم خودرا بر روی فقر  و بی عدالتی و تبعیض گسترده موجود در کشور بسته و از “سبک زندگی اسلامی “سخن می‌گوید. سردار وحیدی که در بحبوحه اعتراضات جهت یافتن راهی برای برون‌رفت از بحران‌های موجود سیاسی جلساتی با برخی جامعه‌شناسان و استادان دانشگاه‌ها برگزار کرده بود نشان داد که گوش خودرا هم بر تحلیل‌های آسیب‌شناسانه برخی نخبگان سیاسی و دانشگاهی بسته است و خود یک تنه بر صندلی دانای کل نشسته و نسخه سبک زندگی اسلامی را برای دردهای انبوه و کهنه شده مردم  تجویز می‌کند‌‌.

ترجمه ساده این سبک از مدیریت کلان یعنی آن جلساتی که با نخبگان سیاسی برگزار شد، یک بازی و جلساتی از نوع سرکاری بوده است‌. نخیر  جناب سردار وحیدی ! مشکل در سبک زندگی توسط برخی از مردم نیست‌. و اما “سبک زندگی اسلامی” چگونه است و دارای چه معیارها و مؤلفه‌هایی است و چرا در این ۴۴ سال مورد اقبال جامعه واقع نشده است؟! آیا این سبک زندگی را می‌توان در بین سایر کشورهای اسلامی یافت؟ نکند می‌خواهید به‌شکل اراده‌گرایانه‌ای این سبک زندگی را که هیچ چیزش مشخص نیست به مردم تحمیل و سپس آن را به سایر کشورها صادر کنید؟

ظاهرا در بخش صادرات همین یک قلم را کم داشته‌ایم که سردار وحیدی وعده آن را داده اند!! جناب وزیر کشور! به‌جای ارائه این تزهای موهوم و نظریه‌پردازی‌های فاقد پشتوانه‌های علمی، به تحلیل‌های آسیب‌شناسانه و توصیه‌ها و راه‌حل‌های نخبگان سیاسی و علمی کشور توجه کرده و عمل کنید تا کشور بیش از این آسیب نبیند‌.

در عصر ارتباطات و جهانی‌شدن سخن گفتن درباره نوع خاصی از سبک زندگی وقت تلف کردن و تحمیل انواع هزینه‌ها و حاشیه‌ها به مردم و جامعه است‌. آنچه که امروز اکثریت مردم را شدیداً عصبانی و ناراضی کرده است، عملکرد غلط برخی مسئولان و حکمرانان و سبک زندگی اشرافی نوکیسگان و نشستگان سیری‌ناپذیر بر سر سفره انقلاب همراه با رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود است‌.

وزیر کشور هیچ وظیفه‌ای برای ارائه نظریه درباره سبک زندگی و تحمیل آن به جامعه نداشته و ندارد. لذا به‌جای بیان این حرف‌ها و شعارها  لازم است که ضمن انتقاد جدی از عملکرد وزارت کشور در به‌وجود آمدن رویدادهای تلخ و اندوه‌بار چهارماهه اخیر، اصلاحاتی اساسی در نگرش و نحوه ارتباط با مردم ارائه شود. اصلاحاتی که اعتبار و حرمت و جایگاه به‌شدت آسیب‌دیده مجموعه نیروهای انتظامی را به آن بازگرداند و مردم نیز امنیت واقعی را همراه با کرامت انسانی ببینند و احساس کنند.‌

کاهش اعتراضات و اعتصابات به معنای پایان یافتن آن نیست. جامعه اگر چه در نوعی بلاتکلیفی به‌سر می‌‌برد اما همچنان در انتظار اصلاحات و تغییرات اساسی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و خدمت‌رسانی است‌.

#کاسپین_خبر

❎ @caspiankhabar

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب “زن، زندگی، آزادی” که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با آن همراه می شوند. این انقلاب، حاصل سال ها مقاومت و مبارزه زنان، و گروه های اجتماعی مختلف در برابر حکومت تمامیت خواه و واپسگرا ست.  زنان به عنوان پیشتازان این جنبش همواره از تحقیر، ارعاب، دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام نهراسیده و همچنان تا پیروزی انقلاب مبارزه می کنند. جوانان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان و تمامی اقشار جامعه در سراسر ایران با زنان همراهند و برای برابری و رفع تبعیض در تمامی ابعاد آن (جنسیتی، اتنیکی، عقیدتی، مذهبی و…) مبارزه می کنند.

 در طی این چهل و چهار سال، رژیم استبدادی ایران هیچوقت از کشتار دست بر نداشته و تلاش کرده است مردم را به امت تبدیل کند. جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشان داده است که نه  تنها مردم دلیر ایران از زن و مرد و جوان و نوجوان به امت تبدیل نگشته اند بلکه به پا خاسته اند تا این رژیم سفاک که زندگی را اعدام می کند به قعر تاریخ پرتاب کنند.

اعتراضات و کمپین ها علیه اعدام که در داخل و خارج از ایران در کوچه و خیابان و زندان، در طی سالیان عمر این رژیم سفاک ادامه داشته این بار در تاریخ سوم بهمن ماه، از پشت میله های زندان اوین طنین انداز شد و ۳۰ زندانی زن که مجموعا به ۱۲۴سال زندان محکوم شده اند به اعدام و احکام اعدام اعتراض کرده اند و اعلام داشته اند که ” به اعدام نه می گوییم و از زندگی دفاع می کنند”.

حق زندگی یکی از مهمترین اصول پایه ای حقوق بشر است و رژیمی که این چنین زندگی را از بین می برد خود محکوم به نابودی است.

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم ضمن همصدایی با سی زن مبارزِ زندانی در زندان اوین و زنان دیگر زندان های حکومت اسلامی باور دارد که احکام ضد انسانی نه تنها مانع انقلاب ژینا  نخواهد شد بلکه خشم، زنان و جوانان، و تمامی مردم ایران را به آنچنان عزم و نیرویی پرتوان تبدیل می سازد که دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی را برای تمامی  قشرهای تحت ستم جامعه به همراه خواهد آورد.

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

6 بهمن ۱۴۰۱ – ۲6 ژانویه ۲۰۲٣

نامه به سران ۱۱ کشور جهان: اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در سازمان ملل تعلیق کنید!

نامه به سران ۱۱ کشور جهان: اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در سازمان ملل تعلیق کنید!

– هدف از ارسال این نامه این است که توضیح دهد به دلیل اعمال قدرت وتو توسط کشورهای روسیه و چین، به تعلیق درآوردن عضویت جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵ منشور سازمان ملل، و یا اخراج آن کشور از سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۶ منشور امکانپذیر نیست. این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهدات معاهداتی خود طبق ماده ۴ منشور ملل متحد همواره آگاهانه سر باز می‌زند. بنابراین با استناد به آیین‌نامه داخلی و قواعد رویه‌ای مجمع عمومی‌ می‌توان اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در آورد. این در حالیست که عضویت جمهوری اسلامی در ملل متحد به حالت سابق باقی می‌ماند، اما در عمل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از حضور در جلسات مجمع عمومی‌ منع می‌شود. حق وتو و دیگر فشارها نیز نمی‌تواند بر این امر تاثیر بگذارد.

جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳

 

متن نامه‌ای که در زیر می‌آید برای سران ۱۱ کشور جهان ارسال شده و در آن توضیح داده شده است که چرا و چگونه می‌بایست اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را به دلیل نقض فاحش، مداوم، و سیستماتیک حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد. این طرح  با همت  دکتر رضا مریدی عضو سابق پارلمان اونتاریو و وزیر علم و تکنولوژی  ابعاد اجرایی به خود گرفت و سپس ۴۱ نفر از ایرانیان سرشناس خارج کشور آن را مورد تایید قرار دادند.

هدف از ارسال این نامه این است که توضیح دهد به دلیل اعمال قدرت وتو توسط کشورهای روسیه و چین، به تعلیق درآوردن عضویت جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵ منشور سازمان ملل، و یا اخراج آن کشور از سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۶ منشور امکانپذیر نیست. این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهدات معاهداتی خود طبق ماده ۴ منشور ملل متحد همواره آگاهانه سر باز می‌زند. بنابراین با استناد به آیین‌نامه داخلی و قواعد رویه‌ای مجمع عمومی‌ می‌توان اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در آورد. این در حالیست که عضویت جمهوری اسلامی در ملل متحد به حالت سابق باقی می‌ماند، اما در عمل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از حضور در جلسات مجمع عمومی‌ منع می‌شود. حق وتو و دیگر فشارها نیز نمی‌تواند بر این امر تاثیر بگذارد. مشابه چنین اقدامی‌ در سال ۱۹۷۴ اتفاق افتاد. یعنی هنگامی‌ که شورای امنیت موضوع رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را در اثر وتوی امریکا، انگلستان، و فرانسه از دستور کار خارج ساخت و بوتفیقه که در آن زمان به ریاست مجمع عمومی‌ سازمان ملل انتخاب شده بود، توانست با رای اکثریت مجمع عمومی‌، اعتبارنامه هیئت نمایندگی رژیم آپارتاید را به تعلیق در آورد. این تعلیق تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت.

این نامه چنین مکانیسمی‌ را به سران کشورهای کانادا، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا یادآوری و پیشنهاد کرده است. با توجه به اهمیت این طرح که ابعاد اجرای آن نیز شروع شده است، مناسب است که مفاد آن به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

جناب آقای…
نخست وزیر محترم…
کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا

موضوع: به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض فاحش، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر

نخست وزیر محترم
رئیس مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد، آقای Csaba Kőrösi، مأموریت خود را با شعار «راه حلی از طریق همبستگی، پایداری و دانش» آغاز کرد. این شعار عمیقاً الهام‌بخش  حفظ یک همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق احترام، اجرا و ترویج حقوق بشر است. به‌ ویژه  تاکید ایشان بر «همبستگی» به عنوان راهکاری پایدار برای موضوعات جهانی، مجمع عمومی‌ را به آغاز و انجام مطالعات و توصیه‌هایی برای «کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه»[۱] برمی‌انگیزد.

از  دولت شما برای ترویج صلح و حقوق بشر در جهان، و همچنین  رهنمود ارزنده و روشنگر آقای  Kőrösi برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، سپاسگزار هستیم.

هم‌اکنون با الهام از منشور ملل متحد که در حکم قانون اساسی جهان برای همزیستی صلح‌آمیز است و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر و

  • با تأکید مجدد بر ایمان خویش به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش ذاتی انسان، و حقوق برابر زن و مرد[۲]،

  • با اذعان مجدد به ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل می‌بایست حفظ شود[۳]،

  • با یادآوری تعهدات اعضای سازمان ملل متحد برای انجام با حسن نیت وظایفی که طبق منشور ملل متحد بر عهده گرفته اند[۴]،

  • با یادآوری وظیفه اعضای سازمان ملل متحد برای تعهد و تمایل به انجام تعهدات ناشی از منشور[۵]،

  • با یادآوری قطعنامه شماره ۳۲۰۷ (xxiv)  مجمع عمومی‌در سال ۱۹۷۴ که از شورای امنیت درخواست کرده بود تا وضعیت نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را بررسی کند،

  • با یادآوری رأی مجمع عمومی‌ در  به تعلیق درآوردن حق هیئت نمایندگی آفریقای جنوبی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی،  ایراد سخنرانی، ارائه پیشنهادات، و یا رأی دادن، و

  • با یادآوری قطعنامه شماره ۷۶/۱۷۸٫ مجمع عمومی‌ در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و قطعنامه‌های قبلی در همین زمینه که جدیدترین آنها قطعنامه شماره ۷۵/۱۹۱ مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ می‌باشد،

با استقبال از تلاش‌های مستمر جامعه بین‌المللی در محکومیت سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت‌آمیز ایرانیان برای آزادی، حقوق بشر، و ارزش‌های دموکراتیک،

نگرانی‌های جدی خود را در این موارد بیان کنیم:

۱. عدم تمایل عامدانه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به تعهدات قراردادی که از منابع اصلی حقوق بین‌الملل است[۶]،
۲. قصور آگاهانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی به اصل «اهتمام لازم»[۷]  که لازمه «حسن نیت»[۸] در انجام تعهداتی که طبق منشور  به عهده گرفته است[۹]،
۳.  انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامه ریزی شده حقوق بشر ذاتی مردم ایران که مورد تاکید حقوق بین‌الملل عرفی[۱۰] و همچنین معاهدات بین‌المللی  می‌باشد[۱۱]،

با توجه به قوانین رویه‌ای مجمع عمومی[۱۲]، درخواست به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را داریم.

این رژیم متجاوز به حقوق ذاتی بشر که با بی رحمی‌ تمام دست به سرکوب  فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصت‌های بین‌المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود استفاده کند.
بااحترام

محمود مسائلی پروفسور حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، مطالعات اخلاق جهانی، دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم  نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد

پشتیبانان این طرح به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

دکتر کریم عبدیان مشاور سابق قابلیت همکاری و علم وزیر دفاع ایالات متحده (پنتاگون) و مدیرعامل سازمان حقوق بشر اهواز، امریکا
آقای افشین افشین جم مدافع حقوق بشر، کانادایی‌ها برای دموکراسی در ایران، کانادا
خانم نازنین افشین جم مک کی فعال حقوق بشر، بنیانگذار کارزار اعدام کودکان را متوقف کنید، کانادا
آقای کاوه آهنگری موسس VOZiran (اخبار و تحلیل سیاسی: ایران و خاورمیانه)
دکتر شهریار آهی مشاور شورای گذار، سوئد
آقای علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد
پروفسور کاظم علمداری استاد (بازنشسته) جامعه شناسی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج
دکتر سام اسدپور پزشک، کانادا
آقای آتشکار جدی عضو افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل، امریکا
دکتر میترا بابک روان درمانگر، محقق، حقوق بشر و فعال سیاسی، انگلستان
دکتر مهران براتی کارشناس علوم زیست‌شناسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، آلمان
آقای جوما بورش دبیرکل جنبش ملی ترکمن صحرا
آقای سعید دهقان عضو کانون وکلای بین‌المللی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، کانادا
پروفسور آلن دیلانی معمار / بهداشت عمومی، موسس آکادمی‌ بین‌المللی طراحی و سلامت، سوئد
آقای عمر ایلخانی زاده قائم مقام حزب کومله کردستان ایران
آقای کی اسماعیل پور انجمن مدنی ایرانیان کانادایی- بنیانگذار و مدیر، مشاور فنی (انرژی – مهندسی زیست پزشکی) – پزشکان بدون مرز، کانادا
پروفسور منصور فرهنگ استاد بازنشسته علوم سیاسی، کالج بنینگتون، عضو کمیته مشورتی دیده‌بان حقوق بشر/ بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، امریکا
آقای مصطفی قاضی زاده حزب دمکرات کردستان ایران
دکتر امیر حمیدی مدیر موسسه صدای آزادی، امریکا
خانم مهرانگیز کار حقوقدان و نویسنده ایرانی، امریکا
پروفسور ابراهیم کریمی رئیس تحقیقات کانادا و مدیر مشترک فناوری‌های کوانتومی، دانشگاه ؛ موسسه ماکس پلانک برای علم نور، ارلانگن، آلمان
آقای بیژن آر کیان عضو سابق سنا، بنیانگذار و رئیس موسسه صدای آزادی، امریکا
دکتر‌ هادی مهابادی معاون سابق زیراکس کانادا
آقای محمد مهدوی فر شورای همبستگی ملی ایران، امضاکننده بیانیه گروه ۱۴ برای استعفای خامنه‌ای
آقای عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله کردستان ایران، انگلستان
خانم زرین محی الدین فعال اجتماعی و سیاسی، کانادا
دکتر رضا مریدی نماینده سابق مجلس و وزیر، عضو ارشد، کالج ماسی، دانشگاه تورنتو
دکتر مسعود نقره کار رئیس شورای همبستگی ملی ایران -تصمیم، امریکا
خانم مهناز پرکند وکیل، نروژ
پروفسور حسین رئیسی استادیار، حقوق و مطالعات حقوقی، دانشگاه کارلتون، اتاوا، کانادا
آقای فرید روحانی عضو هیئت موسس، ابتکار بین‌المللی صداقت، کانادا
دکتر سیمین صبری روانپزشک، نروژ
دکتر ضیاء صدر استاد سابق کشاورزی تطبیقی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران، فرانسه
آقای کاوه شهروز عضو ارشد مؤسسه مک‌دونالد-لوریر، کانادا
آقای حسن شریعتمداری دبیرکل شورای گذار، آلمان
دکتر مهناز شیرالی جامعه‌شناس، پاریس، فرانسه
خانم شهران طبری روزنامه‌نگار و مشاور سابق شهر وست مینستر، لندن
پروفسور نیره توحیدی گروه مطالعات جنسیت و زنان، مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلامی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج، امریکا
پروفسور فرخ زندی دانشگاه یورک، مدرسه بازرگانی شولیچ، کانادا

[۱] Charter, article 13(2)
[۲] Charter, preamble, para. 2
[۳] Ibid., para. 3
[۴] Ibid, article 2(2)
[۵] Charter, article 2 (2)
[۶] The ICJ Statute, article 38
[۷] Due diligence principle
[۸] Bona fide
[۹] Charter, article 1 (3)
[۱۰] Expressed by the UN Human Rights Office of the High Commissioner. Statement of H.E. MR. Abdulqawi Ahmed Yusuf, President of the ICJ before the 6th Committee of the GA, 1 November 2019
[۱۱] International Bill of Human Rights
[۱۲]  The rules of procedure, 27-29