شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

اعدام قتل حکومتی است.

اعدام قتل حکومتی است.

حکومت اصلی ولایت فقیه و سپاه و دولت ظاهری رئیسی و مجلس گوش به فرمان قالیباف، ناتوانی خود را در پاسخگوئی به خواست‌ها بر حق میلیون‌ها ایرانی زیر خط فقر برای نان، مسکن و  آزادی، با اعدام‌ها پاسخ می‌دهند.

جان ‎رضا (غلامرضا) رسایی، توماج صالحی، مجاهد کورکور، عباس دریس در خطر  است.

ما از همه کنشگران صنفی، مدنی، سیاسی و محیط زیست می‌خواهیم با  امکانات داخلی و بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها، به ویژه توقف اعدام‌های  ‎رضا (غلامرضا) رسایی، توماج صالحی، مجاهد کورکور و عباس دریس  بکوشند. جمهوری اسلامی باید تاوان قوانین قرون وسطی خود را که با صدور احکام اسلامی ضدبشری بر علیه مخالفین بکار می گیرد،‌ بپردازد. به ویژه از هنرمندان ایرانی می‌خواهیم که از تمام امکاناتی که دارند برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام بکوشند.

شورای ملی تصمیم

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۲۵ آوریل ۲۰۲۴

#رضا_رسایی

#مجاهد_کورکور

#توماج_صالحی

#عباس_دریس

#برای_گذار_از_حکومت_اسلامی_متشکل_و_متحد_شویم

توماج صالحی را بی ‌قید و شرط آزاد کنید

توماج صالحی را بی ‌قید و شرط آزاد کنید

دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی خواننده محبوب مردم ایران و معترض به بی‌کفایتی حکومت اسلامی را به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است و جان این فرزند ایران در خطر است.

حکومت اسلامی برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب در جامعه و انتقام گرفتن از همراهی هنرمندان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام، این سیاست قتل عمد و حکومتی را، به طور گسترده به کار می‌گیرد.

ما ازهمه کنشگران و فعالین صنفی، مدنی وسیاسی می‌خواهیم با تمام توان خود تلاش کنند تا از فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی در داخل ایران برای توقف اعدام به ویژه توقف اعدام توماج صالحی و آزادی بی قید و شرط او، استفاده کنند. جمهوری اسلامی باید تاوان قوانین قرون وسطی خود را که با صدور احکام اسلامی ضد بشری بر علیه مخالفین بکار می گیرد،‌ بپردازد. . به ویژه از هنرمندان ایران می‌خواهیم که از تمام امکاناتی که دارند برای نجات جان توماج بکوشند.

آری به زندگی،  نه به اعدام

توماج صالحی را بی ‌قید و شرط آزاد کنید!

شورای ملی تصمیم

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۲۵ آوریل ۲۰۲۴

پیام فوری نرگس محمدی

پیام فوری نرگس محمدی

مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم. صدای من را از بند زنان زندان اوین می‌شنوید. البته تلفن من نزدیک به پنج ماه می‌شود که قطع است و از کارت تلفن سپیده قلیان این پیغام را می‌فرستم. یک ساعت پیش یکی دیگر از دختران ایران “دینا قالیباف” با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرض، آزار و ضرب و شتم توسط ماموران حکومت را از سر گذرانده‌اند؛ اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه از سر استیصال، جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده‌است. ما زنان در این جنگ بی‌امان یا با کشته شدنمان، این جنگ را متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست، تا بتوانیم با زندگی کردن و صلح این جنگ را متوقف کنیم و رژیم زن ستیز را وادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران من از تک تک شما و تمام اقشار، اصناف، هنرمندان، روشنفکران، کارگران، معلمان و دانشجویان در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب و شتم زنان، یکسره فریاد شوید. از جهان و جهانیان می‌خواهم این جنگ وحشیانه بی‌امان را که جلوه بد هیبت و مشمئزکننده آپارتاید جنسیتی است را متوقف کنید؛ اما سخنی با زنان سربلند کشور ایران دارم. ای زنان سربلند ایران حکومت مستبد بی‌رحم تصور می‌کرد با تعرض، تجاوز و هتک حرمت زنان، ما را می‌ترساند و وادار به عقب نشینی می‌کند اما شما، شما زنان بی‌نام‌ونشان و گمنام از سیستان و بلوچستان تا کردستان و از خوزستان تا آذربایجان و تهران و هر نقطه در کشور ایران عقب ننشستید بلکه حکومت را عقب نشاندید. ما زنان مقاومت را در هر لحظه از زندگی‌مان در هر مکانی زیر چکمه‌های استبداد در زندان و خیابان زندگی می‌کنیم. عزیزان من، روایت‌گری خودتان را دست کم نگیرید. این روایتها، حکومت زن ستیز را رسوا خواهد کرد و بر زمین خواهد کوفت. روایتتان را از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. زنده باد مقاومت زنده باد آزادی زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران نرگس محمدی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ #زن‌_زندگی_آزادی #جنگ_علیه_زنان

بیانیه شورای ملی تصمیم

بیانیه شورای ملی تصمیم

مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم جهان جنگ نمی ‌خواهند

رژیم مطلقه ولایت فقیه خامنه‌ای و دولت راست افراطی نتانیاهو، از سفره مردم و با جان فرزندان مردم، برای بقای خود، بر طبل جنگ می‌کوبند. میلیاردها دلار اسلحه، جان و مال مردم ایران، اسرائیل و فلسطین در آتش این نظامیگری و جنگ‌افروزی نابود می شود.

رژیم مطلقه ولایت فقیه خامنه‌ای که خود بارها مصونیت و تقدس حریم سفارتخانه‌ها را با حمله به سفارت امریکا، انگلستان و عربستان زیر پا گذاشته، این بار حمله‌ی اسرائیل به مقر فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه را بهانه قرار داده، مستقیم از خاک ایران به اسرائیل حمله کرد.

حکومت اسلامی در این حمله از ۳۳۱ پرتابه شامل ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمین به زمین که در مجموع حامل ۶۰ تن مواد منفجره بوده، استفاده کرده است. بنا به تخمین آگاهان نظامی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های لجستیکی و انسانی، ۵۰۰ میلیون دلار از سفره مردم ایران هزینه شده است.

اسرائیل با کمک امریکا، انگلیس، فرانسه و اردن، موشک‌های بالستیک را با استفاده از سامانه پیکان و موشک‌های کروز را با موشک‌ها سرنگون کرده و پهپاد‌ها را با هواپیما‌ هدف قرار داده است. اسرائیل حدود ۱,۳۵ میلیارد دلار برای عملیات دفاعی خود هزینه کرده است.

هر چند مسئولیت اصلی این جنایات با خامنه‌ای و نتانیاهو و رهبران حکومت اسلامی و کابینه جنگی اسرائیل است، ولی ما با تفرقه، سکوت و بی‌عملی در این عملیات شریک جرم هستیم.

حکومت اسلامی یکی از اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه، فقر و فلاکت، بیکاری و سرکوب مردم و نابودی ایران است. با وجود حکومت اسلامی، ایران هرگز رنگ آرامش، صلح و رفاه همگانی را نمی بیند. شورای ملی تصمیم از همه‌ی شخصیت‌ها و تشکل‌های مردمی و ایراندوست می‌خواهد که دست به دست هم داده با تشکیل رهبری جمعی، جبهه گسترده همگانی، مجلس ملی و نهادهای تبلیغی و لجستیکی لازم مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی و رسیدن به حکومت دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن را، تسهیل کنیم.

نه به جنگ و ویرانی، آری به صلح و سازندگی

شورای ملی تصمیم

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ – ۱۶ آوریل ۲۰۲۴

بیانیه شورای ملی تصمیم در حمایت از ۸۴ سازمان حقوق بشری در محکومیت اعدامهای متهمین مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی!

بیانیه شورای ملی تصمیم در حمایت از ۸۴ سازمان حقوق بشری در محکومیت اعدامهای متهمین مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی!

دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و خارجی طی یک فراخوان عمومی از سازمان ملل خواستند که «یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدامهای مواد مخدر باشد». این مضمون اشاره دارد به نهادهای بین المللی که همچنان با نهادهای جمهوری اسلامی در کاهش بحران مواد مخدر همکاری می کنند بدون آنکه اشاره ای به اعدام های بی رویه ای گردد که از متخلفین به محکومین مواد مخدر در ایران جانشان گرفته می شود.

سازمانهای حقوق بشر در روز چهارشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ در ارسال یک بیانیه رسمی و عمومی تقاضای خود را در محکومیت جمهوری اسلامی نسبت به اعدامهای محکومین مواد مخدر تذکر می دهند که روزانه جان متهمین را می گیرند بدون آنکه به بستر و علل اصلی چنین تخلفاتی اشاره داشته یا در کاهش آن علل برنامه درخوری ارائه دهند.

شورای ملی تصمیم در حمایت از چنین کارزار و بیانیه ای نسبت به اعدام هر نوع متهم و متخلفی که در دادگاههای جمهوری اسلامی تایید می شود،‌ معترض است و از مجامع بین المللی تقاضا دارد تا نسبت به چنین رویکردهای قرون وسطی جمهوری اسلامی در حل بحران و کاهش مواد مخدر در جامعه ایران واکنش درخور نشان دهد.

شورای ملی تصمیم

۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱ آوریل ۲۰۲۴

این بیانیه به شکل زیر در شبکه ها و رسانه های معتبر بازنشر یافته است:

۸۴ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد

۱۰ آوریل ۲۰۲۴

اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد ‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود

سازمان حقوق بشر ایران همراه با هشتاد و یک سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای، خواستار آن شدند که ادامه‌ی همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) با جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.

آن‌ها از آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر در این باره خبر داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با ذکر این‌که «در سال گذشته  جمهوری‌اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد‌مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد»، گفت: «هدف از این اقدام‌ مشترک، حساس کردن بیشتر جامعه‌جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد‌مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود».

فراخوان به اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

اعدام یا قتل عمد حکومتی مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری‌اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.

افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. ۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته‌ است.

این افراد اغلب متعلق به اقشار تهی‌دست و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی جامعه‌اند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به نسبت جمعیت‌شان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک‌سوم‌ اعدام‌های مواد مخدر را تشکیل ‌دادند.

متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.

اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه‌ی آن‌ها  با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری‌اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه  اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد‌مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.

از سوی دیگر «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان‌ملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر نشان نداده‌ است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتر می‌شود.

اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند. 

هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می‌خواهیم که هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کند.

نهاد‌های امضاء‌کننده:

نهاد‌های امضاء‌کننده:

۱. سازمان حقوق‌ بشر ایران

۲. کمیته بین‌المللی علیه اعدام

۳. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران

۴. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

۵. کانون مدافعان حقوق‌ بشر (شیرین عبادی)

۶. ایمپکت ایران

۷. باهم علیه مجازات اعدام

۸. سازمان بین‌المللی کاهش آسیب

۹. جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو

۱۰. حال وش

۱۱. کمپین فعالین بلوچ

۱۲. شبکه حقوق‌ بشر کردستان

۱۳. شش‌رنگ ‌(شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)

۱۴. سازمان حقوق‌ بشری کردپا

۱۵. سازمان حقوق بشر اهواز

۱۶. عدالت برای ایران

۱۷. مرکز اسناد حقوق بشر ایران

۱۸. نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران- آهراز 

۱۹. گروه حقوق بشر بلوچستان

۲۰. کمپین حقوق بشر ایران

۲۱. سازمان اتحاد برای ایران

۲۲. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو

۲۳. سازمان حقوق بشری هانا

۲۴. رسانک

۲۵. همه حقوق‌بشر برای همه در ایران

۲۶. اتحاد برای پایان‌دادن به اعدام‌ها در ایران

۲۷. بنیاد سیامک پورزند

۲۸. بنیاد مرکز سانی (ایالات متحده آمریکا)

۲۹. به قابیل دست نزنید

۳۰. سازمان لغو مجازات اعدام در عراق

۳۱. گزینه‌های نجات لیبریا

۳۲. آکات بلژیک

۳۳. اتحادیه مسیحی برای پیشرفت و دفاع از حقوق بشر (جمهوری دموکراتیک کنگو)

۳۴. گروه پشتیبانی متقابل (گواتمالا)

۳۵. تمرکز بر مجازات اعدام (ایالات متحده آمریکا)

۳۶. جمعیت کلیدی و آسیب‌پذیر تانزانیا

۳۷. پروژه عدالت در مجازات اعدام (استرالیا)

۳۸. عدالت الئوس، دانشگاه موناش استرالیا

۳۹. آکات آلمان

۴۰. ائتلاف آلمان برای لغو مجازات اعدام

۴۱. انجمن فدرال پناهندگان ویتنامی در جمهوری فدرال آلمان

۴۲. کارگروه عدالت انتقالی (کره جنوبی)

۴۳. سازمان فرانسوی اومانیتی دیاسپو

۴۴. فدراسیون حقوق بشر ایتالیا

۴۵. سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (حوزه خلیج فارس)

۴۶. آکات فرانسه

۴۷. کمیته آزادی زندانیان سیاسی

۴۸. انجمن پژوهشگران ایران

۴۹. جمعیت حقوق‌ بشر آذربایجان – ارک

۵۰. کانون خاوران

۵۱. نیکا، شبکه ایرانیان خواهان آزادی و دموکراسی

۵۲. کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۵۳. سازمان آلمانی زنان برای آزادی

۵۴. همبستگی با انقلاب مردم ایران- فرانکفورت و ماینز

۵۵. صدای ایرانیان- فرانکفورت

۵۶. برمش- صدای زنان بلوچستان

۵۷. انجمن بین المللی پزشکان و کادر درمان ایران (آیفا)

۵۸. انجمن اقدام برای حقوق‌ بشر

۵۹. کانون سیمرغ کِبِک

۶۰. انسان آزاد (آلمان)

۶۱. کادر درمان برای دموکراسی و حقوق بشر- برلین

۶۲. بنیاد نه‌مران

۶۳. استقلال و برابری پایدار زنان

۶۴. اعدام کودکان را متوقف کنید

۶۵. سازمان هانای رۆژهەلات

۶۶. البرز- گروهی از حامیان خیزش زن-زندگی-آزادی (پاریس)

۶۷. فدراسیون کامیونیتی‌های تَرامِلی

۶۸. سازمان هوار هلپ آلمان

۶۹.  شبکه ایرانیان نروژ

۷۰. انجمن همبستگی برای ایران

۷۱. مینه‌سوتا برای ایران

۷۲. همه برای ایران (سوئیس)

۷۳. مرکز حقوق بشر زاگرس

۷۴. مرکز گزارشگران حقوق بشر کردستان

۷۵. فوروم همبستگی ایرانیان نروژ

۷۶. زن -زندگی-آزادی ملبورن

۷۷. فمینسیتا بن (فعالان ایرانی فلینتا در بن آلمان)

۷۸. کانون حامیان عدالت

۷۹. سازمان قدرت بین‌المللی زنان

۸۰. مسیر همبستگی برای ایران (کِبِک کانادا)

۸۱. پزشکان داوطلب کردستان

۸۲. گروه رِو ایران

۸۳. زن زندگی آزادی دارمشتات

۸۴. گروه زنان کردستان ایران