روز جهانی مبارزه با کار کودک، که هر سال در ۱۲ ژوئن گرامی داشته می‌شود، فرصتی است برای بازاندیشی درباره وضعیتی ناعادلانه که در آن میلیون‌ها کودک به‌جای تحصیل، بازی و رشد سالم، درگیر کارهای طاقت‌فرسا هستند. پدیده کار کودک، بیش از آنکه یک معضل فردی یا خانوادگی باشد، نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در جهان معاصر است.
براساس گزارش مشترک سازمان بین‌المللی کار (ILO) و یونیسف در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶۰میلیون کودک در جهان به‌عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند. این بدان معناست که از هر ده کودک در جهان، یک نفر در حال کار است. نیمی از این کودکان – نزدیک به ۸۰ میلیون نفر – در مشاغلی فعالیت دارند که به‌صورت مستقیم سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید می‌کند؛ مشاغلی نظیر کشاورزی با مواد سمی، کار در معادن، کارگاه‌های غیرایمن، حمل بار سنگین، زباله‌گردی یا بهره‌کشی جنسی.
اگرچه در دهه‌های گذشته کاهش تدریجی در آمار جهانی کار کودک مشاهده شده بود، اما بحران‌هایی نظیر فقر مزمن، جنگ، مهاجرت‌های اجباری و شیوع بیماری‌های فراگیر مانند کووید-۱۹، این روند را متوقف کرده و حتی در برخی مناطق معکوس کرده است.
آمار رسمی و جامع درباره تعداد کودکان کار در ایران در دسترس نیست، اما برآوردها از وجود ۳تا ۷ میلیون کودک کار حکایت دارد. بخش قابل توجهی از این کودکان در کلان‌شهرها، به‌ویژه در حاشیه شهرها، حضور دارند و به فعالیت‌هایی مانند دستفروشی، زباله‌گردی، گل‌فروشی، نظافت‌کاری یا کار در کارگاه‌های غیررسمی مشغول‌اند.
بسیاری از کودکان کار در ایران مهاجرند یا از خانواده‌هایی با هویت حقوقی نامشخص می‌آیند. کودکانی که شناسنامه ندارند، از آموزش رسمی محروم می‌مانند و در نتیجه بیش از پیش در چرخه کار گرفتار می‌شوند. همچنین بخشی از کودکان کار در مشاغل خانگی یا کشاورزی خانوادگی فعالیت می‌کنند که غالباً از نظارت قانونی مصون مانده است.
کار کودک پدیده‌ای است ریشه‌دار که از ترکیب مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی ناشی می‌شود: اصلی‌ترین دلیل کار کودک، فقر خانواده و نیاز به درآمد مکمل است. وقتی تحصیل پرهزینه یا بی‌کیفیت است، کار کردن برای کودک یا خانواده‌اش “منطقی‌تر” به نظر می‌رسد. کودکانی که فاقد شناسنامه یا مدارک هویتی‌اند، عملاً از خدمات عمومی محروم می‌مانند. اعتیاد، خشونت خانگی، مهاجرت، و از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها از دیگر عوامل مهم‌اند. در برخی جوامع، کار کودک به‌عنوان بخشی از تربیت یا کسب تجربه پذیرفته شده و عادی تلقی می‌شود. نبود قوانین شفاف، یا اجرای ناقص قوانین موجود، زمینه را برای گسترش این پدیده فراهم می‌کند.
مبارزه با کار کودک نیازمند راه‌حل‌هایی چندلایه و پایدار است که هم به ریشه‌های ساختاری بپردازد و هم پاسخ‌گوی نیازهای فوری کودکان و خانواده‌هایشان باشد از آن میان:.
۱. کاهش فقر و حمایت از خانواده‌ها – فراهم‌کردن نظام‌های حمایتی هدفمند برای خانواده‌های آسیب‌پذیر، ایجاد مشاغل پایدار برای والدین، حمایت‌های مالی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار.
۲. آموزش رایگان، فراگیر و با کیفیت – حذف کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحصیل، بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به سیستم آموزشی، تقویت آموزش‌های غیررسمی برای گروه‌های خاص (مانند کودکان مهاجر).
۳. تضمین هویت حقوقی برای همه کودکان – صدور مدارک هویتی برای کودکان فاقد شناسنامه، اصلاح قوانین ثبت ازدواج و تولد برای گروه‌های حاشیه‌نشین و مهاجر.
۴. اصلاح نگرش فرهنگی و آگاه‌سازی جامعه – آموزش عمومی از طریق رسانه، نظام آموزشی و نهادهای مدنی، تغییر روایات فرهنگی درباره “مفید بودن” کار کودک، روایت داستان‌های موفقیت از کودکانی که توانسته‌اند مسیر زندگی‌شان را تغییر دهند.
۵. تقویت قوانین و نظارت – بازنگری و اجرای کامل قوانین مرتبط با حقوق کودک، نظارت بر محیط‌های کاری غیررسمی، برخورد قانونی با بهره‌کشان از نیروی کار کودک.
۶. مشارکت نهادهای مدنی و مردمی – حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان، توسعه الگوهای حمایت مردمی از کودکان در معرض آسیب، ایجاد شبکه‌های محلی برای شناسایی، حمایت و بازتوانی کودکان کار.
کودکانی که کار می‌کنند، کودکی نمی‌کنند. کار کودک نه تنها حال، بلکه آینده را نیز قربانی می‌کند. اگر امروز نتوانیم این روند را متوقف کنیم، فردا با نسلی مواجه خواهیم شد که از آموزش، اعتمادبه‌نفس، و سلامت روانی محروم شده‌اند.
مبارزه با کار کودک تنها مسئولیت دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی نیست. این پدیده نتیجه تصمیم‌ها، بی‌تفاوتی‌ها، و سکوت‌های ماست. تنها با ایجاد ساختارهایی عادلانه‌تر، آموزش‌محورتر، و انسانی‌تر می‌توانیم آینده‌ای بدون کار کودک بسازیم.
۱۲ ژوئن را تنها به یادآوری اختصاص ندهیم؛ آن را به نقطه شروعی برای اقدام، تغییر و همبستگی بدل کنیم.
۲۱ خرداد، زادروز کیان پیرفلک، به‌جای آنکه روزی برای گرامی‌داشت زندگی کوتاه اما پرمعنای این کودک معصوم باشد، بار دیگر با جنایتی دیگر از سوی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی همراه شد؛ رژیمی که نه تنها کیان را با گلوله سربازانش پرپر کرد، بلکه امروز مجاهد کورکور، جوان بی‌گناهی را که ابتدا متهم به قتل کیان شد و پس از اثبات بی‌گناهی‌اش با اتهامات ساختگی «محاربه و افساد فی‌الارض» مواجه گشت، در سالروز تولد کیان به طرز فجیعی اعدام کرد تا نماد تازه‌ای از وحشت‌آفرینی بسازد.
مردم آزاده ایران، تا خامنه‌ای، تجسم ضحاک زمانه، بر سر قدرت است ماشین اعدام متوقف نمی شود. با هر امکانی که دارید به اعدام ها در ایران اعتراض کنید.
شورای ملی تصمیم با تمام قوا این جنایت برنامه‌ریزی‌شده و نمادین را که با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از خیزش مردم در آستانه توافقات پشت‌پرده با غرب انجام شده، محکوم می‌کند. هدف این توافقات نه تأمین منافع ملت ایران، بلکه حفظ ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و بستن فضای اعتراضات مردمی است.
ما بارها هشدار داده‌ایم: رژیم تنها در سایه تفرقه در میان نیروهای اپوزیسیون و پراکندگی در صفوف مردم می‌تواند چنین جنایاتی را مرتکب شود. ادامه این وضعیت تنها به رژیم فرصت بقا می‌دهد.
فشار بر خانواده‌های دادخواه همچون خانواده پیرفلک و کورکور، گواه آن است که جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی برای خاموش‌کردن صدای حقیقت دریغ نمی‌کند. صدای مادر کیان و خواهر مجاهد کورکور، که با شجاعت دست در دست یکدیگر برای دادخواهی ایستادند، پژواکی است از آرمان آزادی و عدالت در دل مردم ایران.
ما به صراحت اعلام می‌داریم:
زمان محکوم‌کردن‌های پراکنده و بی‌اثر به سر آمده است.
راه گذار از این حکومت جنایتکار تنها با اتحاد، همکاری و مبارزه‌ی همه‌جانبه تمامی نیروهای دموکراسی‌خواه میسر است.
تنها با سازماندهی، همبستگی و اقدام عملی است که می‌توان به پیروزی رسید.
ما در کنار خانواده‌های دادخواه، صدای عدالت، و در کنار مردم ایستاده‌ایم.
فیلم «یک تصادف ساده»، ساختۀ جعفر پناهی، سوم خرداد برندۀ نخل طلای هفتاد‌وهشتمین جشنواره فیلم کن شد؛ جایزه‌ای معتبر برای نویسنده و فیلمساز معترض ایرانی که مدتی را در زندان رژیم گذراند و بیش از ۱۵ سال اجازۀ خروج از کشور را نداشت.
این جایزه دستاورد تاریخی و افتخاری بزرگ برای سینما ایران است که با وجود سانسورهای حکومت اسلامی به چنین کیفیت عالی رسیده است. همچنین سرفرازی برای جامعه مدنی ایران و همۀ هنرمندانی که کنار مردم ایران ایستاده‌اند و صدای مردم و پژاوک دهنده‌ی احساسات و رنج‌های مردم در نظام سرکوبگر ولایت فقیه هستند و همه‌ی ایرانیانی است که در راه آزادی، عدالت و کرامت انسانی مبارزه می‌کنند. به پناهی عزیز از تصمیم قلب شادباش می‌گوئیم.
جعفر پناهی هنگام دریافت نخل طلا از ایرانیان خواست اختلافات را کنار بگذارند و برای آزادی ایران تلاش کنند. او تاکید کرد: «من از تمام گروه‌ها با هر عقیده و مرام در کشورم و خارج از کشورم، تمام ایرانیان که برای آزادی و رسیدن به مقام انسانی و برای رسیدن به دموکراسی تلاش می‌کنند، یک خواهش دارم. تمام اختلافات را کنار بگذارید. الان مهم کشور ما است، یکپارچگی کشور ما است. به امید این‌که هر چه زودتر به آزادی برسیم. برسیم به جایی که دیگر کسی به ما نگوید چه بپوش و چه نپوش، چه بکن و چه نکن. و سینما که عشق ما است، کسی به ما نگوید چه بساز و چه نساز. به امید آن روز.»
این خواست پناهی خواست شورای ملی تصمیم هم است که خواهان گذار از حکومت اسلامی با همبستگی گسترده ملی و همگامی همه‌ی تشکل‌های سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست برای گذار از حکومت اسلامی و رسیدن به نظامی دموکراتیک، سکولار و روادار است. ما از این پیام پناهی همه‌جانبه پشتیبانی می‌کنم و در کنشها و تبلیغ و ترویج خود به‌کار می‌گیریم.
از اول خرداد ۱۴۰۴، رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای کشور به نشانه‌ی اعتراض به شرایط سخت کاری، گرانی روزافزون، و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات صنفی خود، دست به اعتصاب زده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، خواسته‌های اصلی رانندگان به شرح زیر است:
حق بیمه‌ی رانندگان باید شفاف‌سازی شود.
از اسفند سال گذشته، مبلغ بیمه‌ی رانندگان بیش از ۲۲۰ درصد افزایش یافته، بی‌آنکه خدمات درمانی متناسب با این افزایش بهبود یافته باشد. چرا باید برای دفترچه‌ای که بسیاری از مراکز درمانی آن را نمی‌پذیرند، ماهانه بیش از سه میلیون و سیصد هزار تومان پرداخت شود؟
طبق قانون، دولت موظف به پرداخت سهم بیمه‌ی رانندگان خودمالک است. با این حال، از انجام این تعهد سر باز زده است. همزمان، سهم کمیسیون باربری‌ها از ۱۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته، در حالی که کرایه‌ی حمل بار برای رانندگان همچنان ثابت مانده است.
تبعیض و فساد در روند تخصیص بار، دریافت هزینه‌های غیرقانونی برای صدور و تمدید کارت هوشمند، کارت سلامت و دیگر مدارک، موجب نارضایتی گسترده شده است. رانندگان خواهان پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها هستند.
کرایه‌های حمل بار گاه تا چند ماه پرداخت نمی‌شود و هیچ تضمین قانونی برای پرداخت به‌موقع آن وجود ندارد. این مسأله باعث فشار شدید مالی بر رانندگان شده است.
بسیاری از شرکت‌های باربری مبالغ مربوط به بیمه و بیمه‌ی تکمیلی را از رانندگان کسر می‌کنند اما این مبالغ را به حساب بیمه‌ها واریز نمی‌نمایند. نتیجه آنکه دفترچه‌های بیمه‌ی رانندگان فاقد اعتبار شده‌اند.
جاده‌های ناایمن، نبود علائم هشداردهنده، روشنایی ناکافی و وضعیت نامناسب مسیرها، از دلایل اصلی تصادفات هستند؛ به‌گونه‌ای که رانندگان سهم این عوامل را در بیش از ۶۰ درصد تصادفات می‌دانند.
امکانات خدماتی بین‌راهی در جاده‌ها بسیار ناکافی است: مراکز اورژانس، درمانی، بهداشتی و استراحتگاه‌هایی که استانداردهای لازم را داشته باشند، به ندرت یافت می‌شود. همچنین در بسیاری از مسیرها تعمیرگاه سیار یا ثابت وجود ندارد.
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت پایین خودروها و بالا بودن سن کامیون‌ها، موجب افزایش هزینه‌های سنگین برای نگهداری و تعمیرات شده است. بسیاری از رانندگان توان نوسازی وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را ندارند.
در بسیاری از بنادر و پایانه‌های بارگیری، مبالغی به‌صورت غیرقانونی و بدون ارائه‌ی خدمات رفاهی یا اداری از رانندگان اخذ می‌شود. این باج‌گیری باید متوقف شود.
سوخت بی‌کیفیت، نبود استاندارد در گازوئیل عرضه‌شده، کمبود سوخت در برخی مناطق، و افزایش قیمت بی‌ضابطه‌ی آن، از دیگر مشکلات جدی رانندگان است.
نبود امنیت در مرزها برای رانندگان بین‌المللی، به تهدیدی جدی برای جان و اموال آنها تبدیل شده است.
لوازم یدکی و لاستیک با قیمت‌هایی سرسام‌آور و کیفیتی پایین عرضه می‌شوند، که هم موجب خطرات ایمنی و هم فشار اقتصادی مضاعف بر رانندگان شده است.
اعتصاب و اعتراض، حق قانونی رانندگان و کلیه کارگران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از اعتصاب و خواسته‌های عادلانه‌ی شما حمایت می‌کند.
جمهوری اسلامی با سیاست‌های مخرب و ضدملی، ناکارآمدی، تخصیص ناعادلانه منابع، ماجراجویی‌های خارجی، حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و تصمیم‌گیری‌های متوهمانه و ضدایرانی ولی‌فقیه، زندگی را برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران سخت و جانفرسا کرده است. امروز، کامیون‌داران و نانوایان شریف کشور با اعتراض و اعتصاب، زبان گویای جامعه‌ای هستند که دیگر تاب تحمل این ویران‌گری نظام‌مند ولی فقیه و پاسداران را ندارد.
در پی فراخوان اتحادیه‌های کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، از روز اول خرداد، اعتصابی سراسری و یک‌هفته‌ای آغاز گردد. مطالبات آنان، شامل «پرداخت عادلانه کرایه، تأمین قطعات و خدمات، توزیع کافی سوخت، واقعی‌سازی هزینه بیمه و عادلانه‌سازی عوارض جاده‌ها»، خواسته‌هایی کاملاً منصفانه است. ولی در چهارچوب نظم فاسد جمهوری اسلامی امیدی به تحقق آنها نیست.
همزمان، نانوایان نیز از ۲۷ اردیبهشت اعتراضات خود را در واکنش به خلف وعده‌های دولت، پرداخت‌نشدن کمک معیشتی، ناکارآمدی سامانه نظارت و توزیع آرد و نان، و همچنین خسارات ناشی از قطع‌های مکرر برق آغاز کرده‌اند. این اعتراضات به‌حق، بازتاب نارضایتی عمیق در میان اقشار تولید کننده و زحمت‌کش کشور است.
شورای ملی تصمیم بی‌کفایتی و سیاست‌های رژیم و تصمیمات خامنه‌ای را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران می‌داند و از خواست‌های بر حق کامیون‌داران و نانوایان پشتیبانی می‌کند. در ضمن از تمامی فعالان صنفی دعوت می‌کند که اعتصابات خود را با هوشمندی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند دنبال کنند؛ به‌گونه‌ای که امکانات رژیم، از جمله نیروهای سرکوب و مراکز کلیدی اقتصادی وابسته به نهاد ولایت فقیه، هدف قرار گیرد، و در عین حال از آسیب به منافع صنف‌های دیگر جلوگیری شود.
همچنین، شورای ملی تصمیم بر ضرورت تشکل‌یابی، انسجام و همبستگی میان تمامی اقشار و صنوف کشور تأکید می‌ورزد. تنها یک نیروی متحد، متشکل و هم‌راستا می‌تواند رژیم ولایت فقیه، و بازوی نظامی و اقتصادی آن، سپاه پاسداران را، که شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را در اختیار دارد، وادار به عقب‌نشینی و تسلیم در برابر اراده ملت کند.
شایسته است که اپوزیسیون ایران، به‌ویژه، از اعتصاب‌کنندگان و خانواده‌های آنان حمایت نموده و برای مساله ایجاد صندوق حمایت از اعتصاب‌کنندگان و خانواده‌هایشان اقدام نماید.
در این لحظه تاریخی، سرنوشت و نجات ایران در دستان مردمی است که با اتحاد، آگاهی و جسارت، راه رهایی را هموار خواهند کرد.
