بر اساس بیانیه‌ی اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم، اهداف تشکیل این شورا به شرح زیر است:
گذار کامل از جمهوری اسلامی، فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان، برپایی نظامی دموکراتیک و انتخاباتی، و اجرای کامل بیانیه جهانی حقوق بشر.
استراتژی و تاکتیک شورا برای دستیابی به این اهداف در عبارت «تکیه بر جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت‌پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)» خلاصه شده است.
تعاریف:
۱ – جنبش‌های اعتراضی مردم به‌طور کلی به سه جنبش اساسی صنفی، مدنی و سیاسی تقسیم می‌شوند.
۲ – خشونت‌پرهیز به معنای آن است که در فرآیند گذار از جمهوری اسلامی، حق مبارزه‌ی مشروع در برابر خشونت نیروهای سرکوب را برای خود محفوظ می‌داریم.
۳ – دفاع مشروع در این بیانیه به معنای دفاع مشروع جمعی و دفع تهاجم و خشونت است.
تشریح:
با توجه به اینکه حکومت مذهبی جمهوری اسلامی، تمامی حقوق فردی و جمعی ملت شریف ایران را ـ که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن تصریح شده ـ نقض کرده است، ملت ایران هیچ راهی جز مبارزه و سرنگونی این رژیم برای دفاع از خود و حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌اش ندارد. دفاع مشروع جمعی ما در پاسداری از این حقوق از دست‌رفته معنا می‌یابد.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تاکتیکی و استراتژیک شورا در دوران گذار، تلاش برای شکل‌گیری ائتلافی فراگیر از جریان‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه در داخل و خارج کشور است. به همین دلیل، شورا تلاش گسترده‌ای برای نزدیکی و همکاری نیروها و تشکل‌های دموکراسی‌خواه در پیش گرفته است. کمیسیون ائتلاف و تعامل با همراهی هیئت مدیره، همواره باید در راستای تحقق این هدف فعالیت نمایند.
شیوه‌های مبارزاتی و تاکتیک‌های دفاع مشروع، بسته به ماهیت هر یک از جنبش‌های سه‌گانه‌ی مردمی، متفاوت است. این تاکتیک‌ها در نهایت در خدمت استراتژی کلی ما، یعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی، قرار دارند.
تاکتیک‌های مبارزاتی شورا در ارتباط با جنبش‌های صنفی:
۱- کمک به تشکل‌یابی، پیوستگی و انسجام در مبارزات صنفی و اعتصابات گسترده و فراگیر به‌منظور از کار انداختن صنایع تولیدی و خدماتی (به‌استثنای بخش‌های غذایی و درمانی). ۲- تلاش برای ایجاد همکاری و هم‌افزایی میان جنبش‌های صنفی با جنبش‌های مدنی و سیاسی. ۳- جلب حمایت اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی برای پشتیبانی از مطالبات تشکل‌های صنفی.
تاکتیک‌های مبارزاتی شورا در ارتباط با جنبش‌های مدنی:
۱- حمایت از اعتراضات مدنی در داخل و خارج کشور. ۲- کمک به فرآیند تشکل‌یابی و تشکیل محفل‌های محلی و رساندن صدای دادخواهی آنها به جهان. ۳- نافرمانی مدنی به شیوه‌های ابتکاری، از جمله تحریم کالاهای شرکت‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به نهادهای سرکوب، و نیز مغازه‌داران وابسته‌ی محلی. ۴- جلب حمایت پارلمان‌ها، چهره‌های عمومی، سلبریتی‌ها و افکار عمومی جهانی نسبت به جنبش‌های دادخواهانه‌ی ملت ایران.
تاکتیک‌های شورا در ارتباط با جنبش سیاسی و سرنگونی‌طلب:
الف) در شرایط رکود و فرود جنبش انقلابی:
۱- ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر میان نیروهای داخل و خارج کشور برای اجرای تاکتیک‌های مبارزاتی. ۲- تشکیل هسته‌های محلی مبارزاتی در هر منطقه و گسترش شبکه‌های مردمی بر پایه‌ی اعتماد و میزان آمادگی انقلابی. ۳- حذف نمادهای تبلیغاتی و حضور نمادین حکومت در محلات، خیابان‌ها، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و صنفی. ۴- شعارنویسی و نصب تراکت و بنر در مناطق پر رفت‌وآمد با رعایت اصول امنیتی. ۵- شناسایی، افشا و انتشار آدرس و شماره تلفن نیروهای سرکوبگر محلی و روحانیون حکومتی در فضای مجازی، و بایکوت آنان.
ب) در شرایط خیزش جنبش انقلابی:
۶- شعاردهی شبانه در مجتمع‌های مسکونی و روشن کردن مشعل در پشت‌بام‌ها. ۷- برگزاری تظاهرات و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز اقتصادی عمومی. ۸- تشکیل هسته‌های اولیه بر اساس تاکتیک «محله‌محور» در تمام ساعات شبانه‌روز برای آماده‌سازی تظاهرات بزرگ‌تر و فرسایش نیروهای سرکوب. ۹- برگزاری تجمعات گسترده هم‌زمان با فروپاشی سیاسی حکومت اسلامی، تثبیت آلترناتیو انقلابی، و تظاهرات متمرکز در میادین استراتژیک تهران و دیگر شهرها. ۱۰- پیوند دادن اعتراضات مناطق مختلف برای دستیابی به تظاهرات متمرکز در شهرها و روستاها، در صورت اطمینان از خستگی و ناتوانی نیروهای سرکوبگر. ۱۱- تثبیت حاکمیت مردمی در محلات، خیابان‌ها و شهرها و تسخیر مراکز قدرت با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت جنبش انقلابی.
تبصره: جان و مال تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که در جریان خیزش انقلابی تسلیم شده و به مردم بپیوندند، در امان خواهد بود.
جمهوری اسلامی با کارنامه سیاه و پروژه‌های ضد ایرانی هیچ پایگاهی میان مردم ندارد. این رژیم نه توان حل اَبَر بحران‌هایی که در میهن ما ایجاد کرده را دارد و نه اراده‌ی آن؛ تنها بر حکومت بر مردم از طریق ترساندن سرمایه‌گذاری می‌کند.
هر گاه در مواجهه با دشمنان خارجی یا ترس از خیزش همگانی مردم ایران، پایه‌های حکومت ولایت مطلقه فقیه خامنه‌ای به لرزه در می‌آید، دست به اعدام‌ها می‌زند تا بین مردم ایجاد رعب و وحشت کند.
این بار هم در حالی که تمامی ثروت مردم را در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و یمن صرف کرده به باد فنا رفت و سر تنگراه مذاکره خفت بار با آمریکا قرار گرفته، خشم و شرم آن را سر چندی از زندانیان بی گناه اهل سنت خالی کرده است. صبح روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی اهل سنت زندان وکیل آباد به نام‌های مشهد مالک فدایی‌نسب (خراسانی)، تاج‌محمد خرمالی (ترکمن)، فرهاد شاکری (ترکمن)، عبدالرحمن گرگیج (بلوچ) و عبدالحکیم عظیم گرگیج ( بلوچ) در این زندان اعدام شده‌اند. حتی قبل از اعدام برای وداع آخر به خانواده‌های آنها اطلاع داده نشده است. این جوان‌ها را در سال ۱۳۹۶ در مکان‌های مختلف دستگیر کرده اند و به همه آنها اتهام عضویت در داعش و گروه فرقان و « بغی» یعنی عملیات مسلحانه علیه رژیم زده اند، در حالی که هیچمدرکی در مورد محل درگیری آنها و سوء قصدشان به جان دیگران وجود ندارد و بزرگترین جرمشان این بوده که در جمعیتهای مذهبی اهل سنت ایران فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داشته اند.
حکومت اسلامی با این کارنامه سیاه و این انزوای ملی و بین‌المللی تنها با تکیه بر اعدام و ایجاد ترس قادر به ادامه حیات است. برای توقف اعدام‌ها، برای پایان دادن به فقر، گرانی، بیکاری و خطر دائمی جنگ، باید همه‌های نیروهای دموکراسی‌خواه، از هر اندیشه سیاسی و هر باور مذهبی، در جبهه‌ای گسترده برای سرنگونی حکومت اسلامی و نیل به حکومتی دموکرات، سکولار مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی و برابری همه‌ی شهروندان، همه ادیان، همه اقوام را تضمین می‌کند، متشکل و همگام شویم.
با گذار از حکومت اسلامی و دیکتاتوری خامنه‌ای اعدام را متوقف کنیم.
«نخستین مرخصی داود رضوی پس از ۹۵۴ روز حبس ناعادلانه»
«۱۶ فروردین ۱۴۰۴ – داود رضوی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ با یورش مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، امروز پس از ۹۵۴ روز حبس بدون حتی یک روز مرخصی، برای تنها پنج روز از زندان آزاد شد.
رضوی، ۶۵ ساله، در طول دوران بازداشت خود با مشکلات گوارشی و دیگر بیماری‌های جسمی مواجه بوده و با وجود تأکید پزشکان بر ضرورت ادامه روند درمان، تاکنون از حق مرخصی درمانی محروم مانده بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز خرسندی از اعطای این مرخصی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط داود رضوی و نیز ابراهیم مددی، از اعضای هیئت مؤسس سندیکا، و همچنین سایر کارگران، معلمان، زنان و فعالان مدنی زندانی است…. .»
با اندوهی عمیق و تأسفی فراوان، بار دیگر معادن ایران قربانی گرفتند. بی‌توجهی دولت، مسئولان محلی و کارفرمایان به اصول ایمنی در محیط کار، زیاده‌خواهی بی‌پایان کارفرمایان، نبود تشکل‌های مستقل کارگری و محرومیت کارگران از نقش‌آفرینی در مدیریت و نظارت بر ایمنی محل کار، سالانه جان هزاران کارگر را در ایران می‌گیرد.
هنوز داغ حادثه تلخ ریزش معدن زغال‌سنگ “معدنجوی طبس” در ۳۱ شهریورماه سال گذشته، که به جان‌باختن ۵۲ کارگر و مجروح شدن ۲۲ تن انجامید، از یاد نرفته است که اکنون خبر حادثه‌ای دیگر در معدن زغال‌سنگ دامغان، دل‌ها را به درد آورده است؛ حادثه‌ای که جان ۷ کارگر زحمت‌کش را گرفت.
بر اساس آمار رسمی، سالانه بیش از ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد. شوربختانه، تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد مرگ در اثر این حوادث به‌طور رسمی ثبت می‌شود. این در حالی است که داده‌های مرکز آمار – که خود بسیار کمتر از واقعیت است – نشان می‌دهد شمار جان‌باختگان حوادث کاری در سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در ایران از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر افزایش یافته که بیانگر رشدی ۳۰ درصدی است.
این آمارهای تلخ و دردناک گواه آن‌اند که حکومت جمهوری اسلامی، مسئولان محلی و کارفرمایان، هیچ دغدغه‌ای برای حفظ جان کارگران ندارند. راه برون‌رفت از این چرخه مرگبار، در سازمان‌یابی کارگران، تبدیل شدن به نیرویی مؤثر، نظارت مستقیم بر ایمنی محیط‌های کاری، همگرایی با نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی، و در نهایت، گذار از حکومت اسلامی به سوی نظامی دموکراتیک با رفاه همگانی و مبتنی بر حقوق بشر است؛ نظامی که در آن جان کارگران و مردم از بالاترین ارزش برخوردار باشد.
ما ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌های داغدار، جامعه کارگری و مردم ایران، امیدواریم غم و اندوه این حادثه مرگبار را به نیرویی برای گذار از حکومت اسلامی و انگیزه‌ای برای تقویت همبستگی جنبش کارگری و گامی در مسیر گذار به سوی آینده‌ای ایمن، انسانی و عادلانه باشد.
