by احد قربانی دهناری | 26.ژوئن 2023 | مقالات
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد (۳ تیر ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳) که جمهوری اسلامی ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است، باقی می‌ماند. ایران به همراه کره شمالی و میانمار یکی از تنها سه کشوری است که در این فهرست قرار دارد.
گروه ویژه اقدام مالی در ارزیابی ماه ژوئن خود گفت وضعیت ایران از فوریه ۲۰۲۰ تغییری نکرده است و گزارش همان ماه را تکرار کرد. دلیل اصلی تداوم حضور ایران در این فهرست تصویب نشدن «کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایت سازمان‌یافته فراملیتی» معروف به «کنوانسیون پالرمو» دانسته شد. «گروه ویژه اقدام مالی» تاکید کرد که «همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از طرف ایران» است و این موضوع را «تهدیدی برای نظام مالی بین‌المللی» خواند.
«کنوانسیون پالرمو» چیست و چرا جمهوری اسلامی به آن نمی‌پیوندد؟
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی یا کنوانسیون پالرمو[i] از جمله قراردادهای مورد حمایت سازمان ملل برای مبارزه علیه جرایم سازمان یافته‌ی فراملی است. این کنوانسیون سه پروتکل تکمیلی دارد:
الف) پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان
ب) پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
پ) پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
همه‌ی این پروتکل‌ها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی امروزین در خصوص قاچاق انسان و قاچاق اسلحه هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مسئول این کنوانسیون و پروتکل‌های پیوست آن است.
این کنوانسیون همان‌گونه که از عنوان‌اش پیداست، با قصد “ارتقای همکاری‌ها” در جهت “پیشگیری و مبارزه مؤثرتر” با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد.
این کنوانسیون ۱۸۹ طرف معاهده دارد و از جمله ۱۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا. نه کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارتند از: کشورهای بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی، تووالو. جمهوری کنگو و ایران این کنوانسیون را امضا کردهاند ولی، در مجلس قانونگذاری این کشورها تصویب نشد.
کنوانسیون پالرمو در ایران
۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریتی نه چندان قوی و شروطی پنجگانه به دولت جمهوری اسلامی اجازه دادند که به کنوانسیون پالرمو بپیوندد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد. مجلس الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از جمله مشروط به این کرده است که مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی جمهوری اسلامی “تفسیر” و اجرا شوند؛ جمهوری اسلامی در صورت بروز “اختلاف ناشی از تفسیر” خود را ملزم به “داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری” نداند و در رابطه با “استرداد یا معاضدت قضایی” به شکل موردی تصمیم‌گیری شود. مجلس ایران همچنین تأکید کرده است که پذیرش کنوانسیون پالرمو به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود.
در بند یک ماده‌ی واحده‌ی لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون “پالرمو” که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.»
از جمله بندهای حذف‌شده‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بند پنج بود که به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه و اطلاعات با سایر کشورها در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی اشاره داشت.
اما ۱۰ روز بعد، علیرغم تصویب مجلس، خامنه‌ای این لایحه را «غیر قابل قبول» خواند و مانع اجرای آن شد.
بهانه‌های نپیوستن به کنوانسیون
در نامه‌ای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ به شورای نگهبان پیوستن به کنوانسیون پالرمو را مغایر امنیت ملی عنوان کرده است.[ii] نامه مجمع تشخیص مصلحت پنج بند دارد که در آنها گفته شده مفاد کنوانسیون با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد. از جمله در این نامه آمده است که تعهدات مندرج در این کنوانسیون “توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد.”
حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، طی یادداشتی در شماره ۷ بهمن ۱۳۹۷ این روزنامه، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را “الحاقی ذلت‌بار” خوانده بود که “امنیت و استقلال کشور را به تاراج می‌گذارد”. شریعتمداری از جمله نوشته بود: «از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب میشوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم!».
علل واقعی
یکی از ویژگی‌های حکومت اسلامی ایران شفاف نبودن است. بیت رهبری و سپاه پاسداران امکانات گسترده‌ی مالی و نظامی دارند و مردم را در جریان فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود قرار نمی‌دهند. سپاه پاسداران علاو بر فعالیت گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی در قاچاق انسان و مواد مخدر نیز دست دارد و از باندهای قاچاق برای ترور مخالفان نظام استفاده میکند.
بخش مهمی از مخالفت‌ها با لایحه مزبور برای کاربرد ترکیب “گروههای تروریستی” در آن است. حزب‌الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و بسیاری از سازمان‌های شبه نظامی مشابه دیگر که از حمایت گسترده ایران برخوردار هستند، در فهرست گروههای تروریستی ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی قرار دارند. این گروههای تروریستی در قاچاق انسان و مواد مخدر نیز شرکت دارند و پذیرش کنوانسیون سازمان ملل می‌تواند در کمک رسانی ایران به این گروه‌ها مشکل ایجاد کند.
علیرغم شعار «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران» مردم در خیابان‌های ایران، حکومت اسلامی دغدغه‌اش زدن از سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فرستادن پول و اسلحه به گروههای تروریستی است. رضا سراج یکی از چهره‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و بسیج، این وطن‌فروشی شرم‌آور را کتمان نمی‌کند و در روز تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «مطابق با مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروههای مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروههای تروریستی قرار گرفته‌اند. از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروههای مقاومت ملزم می‌گردند. از این منظر به نظر می‌رسد هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه باشد».
ایران تا زمانی که به کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، در مبادلات بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با دشواری‌های جدی روبرو خواهد شد. مقامات حکومت اسلامی به جای نگرانی از اقتصاد ایران و تنگدستی میلیون‌ها ایرانی، نگران این مسئله هستند که پس از پیوستن به این نهاد، در زمینه‌ی کمک مالی و تسلیحاتی به گرو‌ه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله و سایر تشکل‌های جهادی و اسلامی با دشواری مواجه شوند. جالب اینجا است که حتی لبنان، که حزب‌الله در پارلمان آن نقش دارد، به “گروه ویژه اقدام مالی” پیوسته است. ولی جمهوری اسلامی به‌خاطر حزب‌الله لبنان، حشدِ شعبی، حوثی‌های یمن و دیگر نیروهای تروریست به “گروه ویژه اقدام مالی” نمی‌پیوندد.
احد قربانی دهناری
۴ تیر ۱۴۰۲ – ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳
پیوست‌ها:
متن انگلیسی
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO (unodc.org)
The Global Initiative
https://globalinitiative.net/
متن فارسی
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو)
دسامبر ٢٠٠٠
ضمیمه شماره ١
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی
ماده ١- هدف
هدف این کنوانسیون، ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است.
ماده ٢- کاربرد اصطلاحات
در این کنوانسیون:
الف) «گروه مجرمانه سازمان‌یافته» یعنی گروه سازمان‌یافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون،به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مـستقیم منـافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت میکند؛
ب) «جرم شدید» عمل مجرمانه‌ای است که مجازات آن سلب آزادی به مـدت حـداقل چهـار سال یا مجازات‌های شدیدتر باشد؛
ج) «گروه سازمان‌یافته» به گروهی اطلاق می‌شود که به منظور ارتکاب فوری جـرم بـه طـور تصادفی یا غیرمنظم تشکیل نشده باشد و به داشتن نقش‌های تعریف‌شده رسمی بـرای اعضای خود، ادامه عضویت در آن یا به ساختار توسعه یافته نیاز نداشته باشد؛
د) «اموال» یعنی هر نوع دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، ملمـوس یـا غیـر ملموس و اوراق یا اسناد قانونی مبنی بر اثبات مالکیت یا سهم در این گونه دارایی‌ها؛
هـ) «عواید حاصل از جرم» یعنی هر نوع اموالی که به طور مستقیم یا غیـر مـستقیم از طریـق ارتکاب جرم حاصل یا کسب شده باشد؛
و) «مسدود کردن» یا «توقیف کردن» یعنی ممنوعیت انتقال، تبدیل، تصرف یا جابه‌جایی امـوال، یا در اختیار گرفتن قیمومیت یا کنترل آنها به صورت موقت بر اسـاس دسـتور صـادره از سوی دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار؛
ز) «مصادره» که در صورت اقتضاء شامل ضبط نیز می‌شود، به محرومیـت دائمـی از مالکیـت دارایی به موجب دستور صادره از سوی دادگاه سایر یا مراجع صلاحیتدار؛
ح) «تخلف اصلی» یعنی تخلفی که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است کـه ممکـن اسـت طبق تعریف مندرج در ماده (۶) این کنوانسیون، یک تخلف محسوب شود؛
ط) «تحویل کنترل شده» یعنی فن اجازه عبور محموله‌های غیر قانونی یـا مـشکوک از طریـق سرزمین، یا به داخل سرزمین یک یا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار آنها به منظور انجام تحقیقات لازم درباره یک عمل مجرمانه و شناسایی اشخاصی کـه در ارتکاب آن دست دارند؛
ی) «سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی» یعنی سازمانی که از سوی کـشورهای مـستقل یک منطقه خاص تشکیل شده است و کشورهای عضو آن در ارتباط با موضوعات تابع ایـن کنوانسیون به آن اختیارات لازم را تفویض نموده‌اند و به آن اجازه داده شده اسـت، طبـق تشریفات و مقررات داخلی خود، این کنوانسیون را امضاء نماید، بپذیرد، تصویب کند یا بـه آن ملحق شود؛ اشارات انجام‌شده در این کنوانسیون «به کشورهای عـضو»، در خـصوص این نوع سازمان‌ها در محدوده صلاحیت‌شان کاربرد خواهد داشت.
ماده ۳– حدود کاربرد
۱ .این کنوانسیون برای پیشگیری از تحقیقات و تعقیب جرایم زیر و در مواردی به کار خواهد رفـت که جرم مورد نظر ماهیت فراملی داشته و به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته مربوط باشد، مگر آن که در این کنوانسیون طور دیگری ذکر شده باشد:
الف) جرایم مقرر طبق مواد (۵) ،( ۶) ،(٨) و (۲۳) این کنوانسیون؛
ب) جرایم شدید طبق تعریف مندرج در ماده (٢) این کنوانسیون؛
٢ .در بند (١) این ماده، جرم در صورتی ماهیت فراملی خواهد داشت که:
الف) در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد؛
ب) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی بخش مهمی از مقدمات، برنامه ریزی، هـدایت یـا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛
ج) در یک کشور اتفاق افتاده باشد اما یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در آن دخیـل بـوده باشد که در بیش از یک کشور به فعالیت‌های مجرمانه مشغول است؛
د) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
ماده ۴- حفظ حق حاکمیت
۱. کشورهای عضو تعهدات خود طبق این کنوانسیون را به نحوی انجام خواهنـد داد کـه منطبـق بـا اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سـایر کـشورها باشد.
۲. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمی‌دهـد قـوانین داخلـی و وظـایف قانونی خود، که طبق قوانین داخلی کشور متبوع خود منحصراً به مقامات آن کشور مربوط می‌شود را در قلمرو سایر کشورها اجرا نمایند.
ماده ۵– جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته
١ .تمامی کشورهای عضو باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موراد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند:
الف) یک یا هر دو مورد زیر به عنوان عمل مجرمانه، به غیر از مواردی که اقدام به ارتکاب یا تکمیـل یک فعالیت مجرمانه هستند.
١ .توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربـوط اسـت، و درمـواردی کـه قـوانین داخلی مقرر کرده است، مربوط به عملی باشد که از سوی یکی از شرکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق انجام شده یا به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته مربوط است؛
٢ .عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیت‌های مجرمانـه کلـی یـک گـروه مجرمانـه سازمان‌یافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مـورد نظـر، بـه طـور فعـال در اقدامات زیر مشارکت مینماید:
الف) فعالیت‌های مجرمانه گروه مجرمانه سازمان‌یافته؛
ب) سایر فعالیت‌های گروه مجرمانه سازمان‌یافته، با علم به اینکه مشارکت وی به دستیابی به اهداف مجرمانه فوق کمک خواهد کرد.
ت) سازماندهی، هدایت، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدید مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته.
٢ .آگاهی، قصد، نیت، مقصود یا توافق موضوع بند (۱) این ماده را می‌توان از اوضاع و احـوال و قـرائن عینی استنباط نمود.
٣ .کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها دخالت یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در جرایم موضوع جـزء (۱)شق (الف) بند ١ این ماده مقرر مینماید، باید تضمین نمایند قوانین داخلی آنها تمام جرایم شدید که به گروههای مجرمانه سازمان‌یافته مربوط میشوند را پوشش دهند. این کشورهای عضو و نیز سایر کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها، اقدام در جهت پیشبرد توافق مربوط به جرایم موضوع جزء (١) شق (الف) بند ١ این ماده را نیز مقرر میکنند، باید موضوع را هنگام امضاء یا سـپردن سـند تـصویب، پذیرش یا تأیید یا الحاق به کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند.
ماده ۶- جرم‌انگاری شست‌شوی عواید حاصل از جرم
۱ .تمامی کشورهای عضو، طبق اصول بنیادین قوانین داخلی کشور متبوع خود، باید تدابیر قانونی و سـایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موارد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند.
الف)
(١) تبدیل یا انتقال اموال به منظور مخفی کردن یا کتمان مبداء غیـر قـانونی آنهـا یـا کمـک بـه شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانونی اعمال خود، با علم به این که اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند؛
(٢ (مخفی نمودن یا کتمان ماهیت،مبداء، محل، ترتیبات، جابجایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق یه اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید حاص از جرم هستند؛
ب) با رعایت مفاهیم ابتدایی نظام حقوقی خود:
(۱)تحصیل، مالکیت یا استفاده از اموال، با آگاهی از آن که در زمان دریافت، اموال مزبور عواید حاصـل از جرم هستند؛
(۲ (مشارکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب یا اقدام بـه ارتکـاب، همدسـتی، معاونـت، تـسهیل یـا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده؛
٢ .به منظور اجرا یا کاربرد مفاد بند (۱) این ماده:
الف) کلیه کشورهای عضو باید تلاش نمایند مفاد بند (١) این ماده را برای گسترده‌ترین طیف جرایم اصلی به کار ببرند؛
ب) کلیه کشورهای عضو، تمامی جرایم شدید (موضوع ماده ۲) این کنوانسیون و تخلفـات موضـوع مواد ۵، ٨ و ٢٣ این کنوانسیون را به عنوان جرایم اصلی تلقی خواهند نمود. کشورهای عـضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرایم اصلی وجود دارد، باید، حداقل، طیـف جـامعی از جرایم مرتبط با گروههای مجرمانه سازمان‌یافته را در فهرست مزبور بگنجانند؛
ج) در جزء (ب) فوق،جرایم اصلی تخلفاتی را در بر میگیرد که هم در داخل و هـم درخـارج قلمـرو کشور عضو مورد نظر اتفاق میافتد. با این حال، جرایمی که خارج از قلمرو کشور عـضو اتفـاق افتاده‌اند، تنها در صورتی جرم اصلی تلقی خواهند شد که طبق قوانین داخلی کشور عضوی کـه این عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنین طبق قوانین داخلی کشور عضو اجـرا کننده یا اعمال کنند این ماده نیز عمل مجرمانه تلقی گردد؛
د) کلیه کشورهای عضو باید نسخه‌ای از قوانین خود که این ماده را لازم‌الاجرا مینمایند و هرگونه تغییر متعاقب در قوانین مذکور یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملـل متحـد قـرار دهند؛
هـ) چنانچه در اصول بنیادین قوانین داخلی کشور عضو مقرر شده باشد، می تـوان مقـرر نمـود کـه تخلفات موضوع بند (۱) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرایم اصـلی شـده‌انـد، کـاربرد نخواهد داشت؛
و) شروط آگاهی، قصد یا نیت که عناصر جرایم مقرر در بند ١ این ماده هستند را می‌توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی اثبات نمود.
ماده ۷– تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی
۱ .تمامی کشورهای عضو:
الف) به منظور منع و کشف تمامی شکل‌های پولشویی، برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیـر بـانکی، و در صورت اقتضاء، سایر دستگاه‌هایی که به ویژه مستعد پولشویی هـستند، در حـوزه صـلاحیت خود، نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد خواهند کرد. این نظام بـر الزامـات مربـوط بـه شناسایی مشتری،حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛
ب) بدون وارد کردن لطمه‌ای به مواد (۱۸) و (٢٧) تضمین خواهند نمود که مقامات اداری، نظارتی، انتظامی و سایر مقامات دست اند کار مبارزه با پولشویی (شامل مقامات قضائی، در صورتی کـه قوانین داخلی اجازه دهد) بتوانند همکاری و اطلاعات مربوط را در سطوح ملی و بین‌المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی آن ها تجویز میکند، مبادله نماینـد و در ایـن راسـتا تـشکیل واحـد اطلاعات مالی رابه عنوان مرکز ملی گردآوری، تجزیه و تحلیـل و انتـشار اطلاعـات مربـوط بـه پولشویی احتمالی را مدنظر قرار خواهند داد.
٢ .به منظور کشف و پایش جابجایی وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزهای خود، با رعایـت مقـررات مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات، کشورهای عضو تدابیر عملی لازم را اجـرا خواهنـد کـرد بدون آن که برای جابجایی سرمایه‌های مشروع مانعی به وجود آورند. این تدابیر ممکـن اسـت الزام افراد و کسب و کارها به ارائه گزارش مربوط به انتقال بین مرزی مبالغ قابل توجه پول نقد و اسناد و اوراق بهادار را در بر داشته باشد.
٣ .در برقراری نظام قانونی و نظارتی داخلی موضوع این ماده و بدون آن که به سـایر مـواد ایـن کنوانسیون لطمه‌ای وارد شود، از کشورهای عضو دعـوت می‌شود از برنامـه‌هـای مبـارزه بـا پولشویی متعلق به سازمان‌های منطقه‌ای، بین منطقه‌ای و چند جانبه به عنوان راهنمـا اسـتفاده کنند؛
۴ .به منظور مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاری‌های جهـانی، منطقه‌ای و دو جانبه بین مراجع قضائی، مجری قانون و مقاما ت نظارتی مـالی، تـلاش خواهنـد کرد.
ماده ٨- جرم انگاری فساد
١ .تمامی کشورهای عضو، باید تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخـاذ نماینـد تـا مـوارد زیـر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند.
الف) وعده دادن، پیشنهاد کردن یا دادن امتیازی نابجا به یک مقام عمومی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای مقام مذکور یا برای شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبـور در انجـام وظـایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید؛
ب) درخواست یا پذیرش امتیاز نابجا از سوی مقام عمومی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بـه نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید؛
٢ .تمامی کشورهای عضو، باید تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تـاموارد مـشروح در بند ١ این ماده در صورتی که مربوط به مقام عمومی خارجی یا کارمند بین‌المللی باشـند، عمـل مجرمانه محسوب شوند. به همین ترتیب، تمامی کشورهای عضو، سایر شکلهـای فـساد را نیـز جرم محسوب خواهند کرد.
٣ .کشورهای عضو همچنین تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا معاونت در عمل مجرمانه موضوع این ماده نیز جرم محسوب گردد.
۴ .در بند (۱) این ماده و ماده (۹) این کنوانسیون، «مقام عمومی» یعنی هر مقام عمومی یا شخـصی که خدمات عمومی مقرر در قوانین داخلی و مندرج در قوانین کیفری کشور عضوی را ارائه میدهـد که مقام یا شخص مزبور در آن کشور، وظایف مذکور را انجام میدهد.
ماده ٩- تدابیر مقابله با فساد
١ .علاوه بر تدابیر مقرر در ماده (٨) این کنوانسیون، به منظـور ارتقـای سـطح صـداقت و درسـتکاری مقامات عمومی و پیشگیری، کشف و مجازات فساد در میان آنان، تمامی کشورهای عضو، تا حدودی که مقتضی و با نظام حقوقی آنها منطبق باشد، تدابیر تقنینی، اداری یا سایر تـدابیر مـوثر را اتخـاذ خواهد کرد
٢ .به منظور تضمین اتخاذ اقدامات موثر از سوی مراجـع ذی‌ربط خـود در زمینـه پیـشگیری، کـشف و مجازات فساد مقامات عمومی، شامل تفویض استقلال کافی به این مراجع برای جلوگیری از اعمـال نفوذ نابجا در اتخاذ این تدابیر، تمامی کشورهای عضو اقدامات لازم را انجام خواهند داد
ماده ١٠- مسئولیت اشخاص حقوقی
١ .به منظور تعیین مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرایم شدید مربوط بـه گروه مجرمانه سازمان‌یافته و در ارتباط با جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(٨) و (٢٣) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.
٢ .با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری باشد.
٣ .این مسئولیت، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شـده انـد، لطمـه‌ای وارد نخواهد کرد.
۴ .تمامی کشورهای عضو، به ویژه تضمین خواهند کرد که اشخص حقوقی که طبق این ماده مـسئولیت دارند، مشمول مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر،متناسب و بازدارنده، شامل مجازات های مالی، قرار بگیرند.
ماده ١١- تعقیب، دادرسی و مجازات
١ .تمامی کشورهای عضو، ارتکاب جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(٨) و (۲۳) این کنوانسیون را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مجازات خواهند کرد.
٢ .به منظور به حداکثر رساندن میزان اثربخشی تدابیر اجرای قانون در زمینه جرایم موضـوع این کنوانسیون و با توجه به ضرورت منع ارتکاب جرایم مذکور، تمـامی کـشورهای عـضو تلاش خواهند کرد تا تضمین شود، در ارتباط با تعقیب قضایی اشخاص بـه دلیـل ارتکـاب جرایم مزبور، کلیه اختیارات قانونی اعطاء شده به موجب قانون داخلی آنها اعمال شوند.
٣ .درخصوص جرایم موضوع مواد (۵)، (۶) ،(۸) و (٢٣) ایـن کنوانـسیون، تمـامی کـشورهای عضو، طبق قوانین داخلی خود و با توجه به حق دفاع، تضمین خواهند کرد شـرایط مقـرر در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا تا زمان تجدید نظر خواهی، ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی را در نظر بگیرند.
۴. تمامی کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند کرد که دادگاه‌ها یا سایر مراجع صلاحیتدار آنها، هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مـشروط محکـومین بـه ارتکـاب جرایم موضوع کنوانسیون، ماهیت شدید اینگونه جرایم را در نظر بگیرند.
۵ .تمامی کشورهای عضو، در موارد مقتضی و به موجب قوانین داخلی خود، دوره طولانی مرور زمان را برای شروع رسیدگی به هر یک از جرایم موضوع این کنوانـسیون و دوره طـولانی‌تری را برای مواردی که متهم از اجرای عدالت گریخته است، مقرر خواهند کرد.
۶ .هیچ‌یک از مقررات این کنوانسیون بر این اصل که شـرح اعمـال مجرمانـه موضـوع ایـن کنوانسیون و دفاعیات قانونی مربوط یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بـودن جریـان رسیدگی باید به شرط رعایت مفاد قوانین داخلی باشند و این جرایم مطبق قـوانین مـذکور مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات شوند، هیچ تاثیری نخواهند داشت.
ماده ١٢- مصادره و توقیف
١ .به منظور مصادره اقلام، در حد امکان و طبق نظامهای حقوقی داخلی خـود، کـشورهای عـضو بایـد تدابیر لازم را اتخاذ نمایند:
الف) عواید حاصل از جرایم موضوع این کنوانسیون یا اموالی که ارزش آنهـا بـا عوایـد مـذکور برابر باشد،
ب) اموال، تجهیزات، یا سایر وسایلی که برای ارتکاب جرایم موضوع ایـن کنوانـسیون مـورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آنها وجود داشته است.
۲ .به منظور شناسایی، ردیابی، مسدود کردن، یا توقیف هر یک از موراد مندرج در بند (١) این مـاده بـا هدف مصادره نهایی آنها، کشورهای عضو باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
٣ .چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به اموال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشند، این اموال به جای عواید مزبور، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهند بود.
۴ .در صورتی که عواید حاصل از جرم با اموالی که از راه های قـانونی کـسب شـده‌انـد مخلـوط شـده باشند، بدون آن که به اختیارات مربوط به مسدود کردن یا توقیف اموال لطمه‌ای وارد شود، اموال مزبور تا میزان ارزیابی شده عواید مخلوط شده، قابل مصادره خواهند بود.
۵ .درآمدها یا سایر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبـدیل شده یا تغییر یافته‌اند، یا از اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده اند نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهند بود.
۶ .به منظور اجرای مفاد این ماده و ماده (١٣) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، به دادگـاه‌هـای سایر مراجع صلاحیتدار خود اختیارات لازم را تفویض خواهند کرد تا بتواننـد دسـتور در دسـترس گذاردن یا توقیف سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی، را صادر نمایند. کشورهای عضو مجاز نخواهند بود بنا بر اصل راز داری بانکی از اجرای مقررات مفاد این بند خودداری کنند.
٧ .کشورهای عضو می‌توانند مقرر نمایند مجرم باید، منبع قانونی عواید مورد ادعـا حاصـل از جـرم یـا سایر اموال قابل مصادره را ارائه نماید به این شرط که این امر با اصول حقـوق داخلـی آنهـا و نیـز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر دادرسی ها انطباق داشته باشد.
٨ .مفاد این ماده نباید به گونه‌ای تعبیر شود که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، لطمه‌ای وارد آید.
٩ .هیچ یک از مفاد این ماده به این اصل که تدابیر مورد اشاره در آن باید بـا رعایـت و طبـق مقـررات قانون داخلی کشور عضو مورد نظر تعریف و اجرا گردند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده ۱۳– همکاری بین‌المللی به منظور مصادره
۱. کشور عضوی که از یک کشور عضو دیگر که صلاحیت قـضایی رسـیدگی بـه جرایم موضـوع ایـن کنوانسیون را دارد، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سـایر وسـایل موضوع بند (١) ماده (۱۲) این کنوانسیون واقع در قلمروی آن دریافت نماید، تا حد امکان طبق نظام حقوق داخلی خود:
الف) به منظور دریافت دستور مصادره، یا اگر ایـن دسـتور صـادر شـده باشـد، بـه منظـور اجـرای آن،درخواست مزبور را به مراجع صلاحیتدار کشور متبوع خود تسلیم خواهد کرد؛ یا
ب) به منظور اجرای دستور مصادره که از سوی دادگاهی واقع در قلمرو کشور عضو درخواست کننده طبق بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون صادر شده است،تا حدودی که به عواید حاصل از جـرم یا اموال یا تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (١٢) مربوط باشـد، دسـتور مـصادره مزبور را به مقامات صلاحیتدار واقع درکشور درخواست شونده تسلیم خواهد کرد.
٢ .پیرو درخواست کشور عضو دیگری که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم موضوع این کنوانـسیون را دارد، به منظور شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیـزات یـا سایر وسایل موضوع بند (١) ماده (۱۲) این کنوانسیون به قصد مصادره نهایی که دستور آن از سوی کشور عضو درخواست کننده یا به موجب درخواست موضوع بند (١) این ماده از سوی کـشور عـضو درخواست شونده، صادر شده است، کشور عضو درخواست شونده تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
٣ .مفاد ماده (١٨) این کنوانسیون، بـا اعمـال تغییـرات لازم، در ایـن مـاده نیـز صـادق خواهـد بـود. علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱۵) ماده (۱۸) درخواست‌هایی که طبق این ماده تسلیم میشوند باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) درمورد درخواستی که به جزء (الف) بند (۱) این ماده مربوط می‌شود، شرح امـوالی کـه بایـد مصادره شوند و مدارک مورد استناد کشور عـضو درخواسـت کننـده بـه ترتیبـی کـه کـشور درخواست شونده قادر گردد صدور دستور لازم را طبق قوانین داخلی خود درخواست نماید؛
ب) درمورد درخواستی که به جزء (ب) بند (۱) این ماده مربوط می‌شود، نسخه‌ای از دستور صادره از سوی کشور عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر اساس آن تسلیم شده اسـت و ارائه وقایع و اطلاعات لازم دال بر حدود درخواست اجرای دستور؛
ج) در مورد درخواستی که به بند (۲) این ماده مربوط می‌شود، حقایق مورد اسثتناد کـشور عـضو درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست؛
۴ .کشور عضو درخواست شونده تصمیمات یا اقدامات مقرر در بندهای (۱)و (۲) این ماده را بر طبـق و با رعایت قوانین و آیین نامههای داخلی خود یا هر معاهده، موافقتنامه یا ترتیبات دو یا چند جانبـه ای اتخاذ خواهد کرد که این کشور متعهد است آنها را در قبال کشور عضو درخواست کننده اجرا نماید.
۵ .تمامی کشورهای عضو باید نسخه‌ای از قوانین و مقرراتی که این مـاده را لازم‌الاجرا مـی سـازد و هرگونه تغییرات متعاقب قوانین و مقررات مزبور، یا شرحی از آن ها را در اختیار دبیرکل سازمان ملـل متحد قرار دهند.
۶ .چنانچه یک کشور عضو اتخاذ تدابیر موضوع بند (۱)و (۲) این ماده را به وجود یک معاهده مـشروط نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را مبنای معاهده ای لازم و کافی تلقی خواهد نمود.
٧ .چنانچه عمل مجرمانه که در خواست به آن مربوط است، ا ز جرایم موضوع کنوانسیون نباشد، کـشور عضو می‌تواند از همکاری موضوع این ماده خودداری نماید.
٨ .مفاد این ماده به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت لطمه وارد شود.
٩ .به منظور ارتقای کارآیی همکاری‌های بین‌المللی موضوع این ماده، کشورهای عضو، انعقاد معاهده ها، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۴– انتقال اموال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شدهاند
١ .عواید حاصل از جرم یا اموالی که طبق ماده (۱۲) یا بند (۱) ماده (۱۳) این کنوانسیون از سوی یـک کشور عضو مصادره شدهاند، طبق قوانین و رویه‌های اداری داخلی آن به غیر منتقل خواهد شد.
٢ .هنگامی که کشوره یا عضو بر اساس درخواستی اقدام میکنند که از سوی یک کـشور عـضو دیگـر طبق ماده (۱۳) این کنوانسیون تسلیم شده است، تا حدود مقرر در قوانین داخلی خود و در صـورتی که درخواست شده باشد، بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا امـوالی مـصادره ای بـه کـشور عـضو درخواست کننده را در اولویت قرار خواهند داد تا بدین ترتیب آن کـشور بتوانـد خـسارات وارده بـه قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا اموال مزبور را به صاحبان مشروع آن ها باز گرداند.
٣ .در مواردی که یک کشور عضو بر مبنای درخواست تسلیمی از سوی یک کشور عضو دیگر طبق موارد (۱۲ (و (۱۳) این کنوانسیون عمل میکند، می‌تواند به انعقاد موافقتنامه‌ها یا اتخـاذ ترتیبـات لازم در مواردی زیر توجه خاص مبذول نماید.
الف) اختصاص کل یا بخشی از ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال، یا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابی که طبق جزء (ج) بند ٢ (ماده ٣٠ ) این کنوانسیون تعیین شده و به نهادهـای بـین دولتی تخصصی درحوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته؛
ب) به شراکت گذاردن این گونه اموال یا عواید حاصل از جرم، یا وجوه حاصل از فروش آن هـا بـا سایر کشورهای عضو به صورت منظم یا بر حسب مورد، بر اساس قانون داخلی یا تـشریفات اداری خود؛
ماده ۱۵– صلاحیت قضایی
١ .کلیه کشورهای عضو، به منظور احراز صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مـواد (۵) ،(۶) ،(٨ (و (۲۳) این کنوانسیون، تدابیر لازم را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در قلمروی آن کشور عضو اتفاق افتاده باشد؛ یا
ب) هرگاه جرم مورد نظر در عرشه کشتی که تحـت پـرچم آن کـشور عـضو قـرار دارد یـا در هواپیمایی اتفاق افتاده باشد که در زمان وقوع جرم، طبق قوانین آن کشور عضو بـه ثبـت رسـیده است؛
٢ .با رعایت مفاد ماده (۴) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عـضو همچنـین مـی‌تواننـد صـلاحیت قضایی خود را برای هر یک از جرایم مزبور درموارد زیر احراز نماید:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛
ب) هرگاه یکی از اتباع آن کشور عضو یا فرد بدون تابعیتی که اقامتگاه عادی وی در قلمـرو آن است جرم را مرتکب شده باشد؛ یا
ج) هرگاه جرم:
(۱) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (۱) ماده (۵) این کنوانسیون باشد و در خارج از قلمروی آن کشور با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمروی آن کشور، اتفاق افتاده باشد:
(٢ (یکی از اعمال مجرمانه مقرر در شق (٢) جزء (ب) بند (۱) ماده (۶)این کنوانـسیون بوده و در خارج از قلمروی آن کشور با هدف ارتکاب یکی از جرایم منـدرج در شـق (۱)یا (٢ (جزء (الف) یا شق (۱)جزء (ب ) ( بند ۱) ماده (۶) این کنوانسیون در داخل قلمروی آن کشور اتفاق افتاده باشد.
٣ .در ارتباط با بند (١٠) ماده (۱۶) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمروی آن کـشور حـضور دارد و آن کشور تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمیدارد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود.
۴ .تمامی کشورهای عضو برای احراز صلاحیت قضایی در مـورد جرایم موضـوع ایـن کنوانـسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمروی آن کشور حضور دارد و آن کشور وی را مسترد نمـیدارد نیـز، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.
۵ .چنانچه به کشور عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضایی خو د طبق بند (۱) یا (٢) این ماده اسـت ابلاغ شده باشد، یا به هر نحو دیگری مطلع شده باشد که یک یا چند کـشور عـضو دیگـر در حـال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسـی قـضایی در مـورد همـان عمـل هـستند، مراجـع صلاحیتدار کشورهای عضو مزبور به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، به گون ه مقتضی با هم مشورت خواهند کرد.
۶ .بدون انکه خدشه‌ای به قواعد حقوق بین‌الملل عمومی وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هر گونه صلاحیت کیفری احراز شده از سوی یک کشور عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.
ماده ١۶- استرداد مجرمین
١ .این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون یا در مواردی که یک گـروه مجرمانـه سازمان‌یافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جـزء (الـف) یـا (ب) بنـد (۱) مـاده (٣) دخالـت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در قلمروی کشور عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط بر آن که جرمی که استرداد به خاطر ارتکـاب آن تقاضـا شـده است، طبق قانون داخلی هر دو کشور عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجـازات باشد.
٢ .چنانچه درخواست استرداد مجرم شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آن ها مشمول این ماده نیستند، کشور عضو درخواست شونده می‌تواند این ماده را در مورد جرایم اخیرالـذکر نیز اعمال کند.
۳. چنین تلقی می‌شود که تمامی جرایمی که این ماده در مـورد آن هـا اعمـال مـی شـود، در کلیـه معاهدات استرداد مجرمین موجود بین کشورهای عضو گنجانده شدهاند. کشورهای عضو تعهد میکنند جرایم مزبور را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند.
۴ .چنانچه کشور عضوی که استرداد مجرمین را به وجود یک معاهده مشروط می‌نمایـد، از کـشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمین ندارد درخواست اسـتردادی را دریافـت نمایـد، می‌تواند این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای استرداد مجرمین مربوط بـه هـر یـک از جرایم مشمول این ماده تلقی کند.
۵ .کشورهای عضوی که استرداد مجرمین را به وجود معاهده مشروط مینمایند، باید:
الف) هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحـاق بـه ایـن کنوانـسیون، بـه دبیرکـل سازمان ملل متحد اطلاع دهند این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای همکاری بـا سایر کشورهای عضو این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای همکـاری بـا سـایر کشورهای عضو این کنوانسیون در زمینه استرداد، تلقی میکنند یا خیر؛ و
ب) چنانچه این کنوانسیون را به منزلـه مبنـای قـانونی همکـاری در زمینـه اسـترداد تلقـی نمیکنند، به منظور اجرای این ماده تلاش نمایند در موارد مقتضی معاهـدات مربـوط بـه استرداد مجرمین را با سایر کشورهای عضو منعقد نمایند.
۶ .کشورهای عضوی که استرداد مجرمین را به وجود معاهده مشروط نمی‌نمایند،جرایمی کـه ایـن ماده نسبت به آنها اعمال می‌شود را به عنوان جرایم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.
٧ .استرداد مجرمین منوط به رعایت شـرایط پـیش بینـی شـده در قـانون داخلـی کـشور عـضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم، شامل و به ویژه، شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد مجرمین و دلائلی خواهد بود که کشور عضو درخواست شـونده بـه اسـتناد آنها می‌تواند از استرداد مجرمین خودداری کند.
٨ .کشورهای عضو، با رعایت قوانین داخلی خود، تلاش خواهند کرد تشریفات استرداد را تسریع و الزامات مربوط به تسلیم مستندات مربوط درخصوص جرایم موضوع این ماده را تسهیل نمایند.
٩ .چنانچه کشور عضو درخواست شونده قانع شود که اوضاع و احوال ایجـاب مـی‌کنـد و موضـوع فوریت دارد، با رعایت قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، بنا بـر تقاضـای کـشور عضو درخواست کننده، می‌تواند شخصی که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد را بازداشت نموده یا سایر اقدامات لازم برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی به دعوی استرداد مجرم را انجام دهد.
١٠ .چنانچه کشور عضوی که متهم ارتکاب جرم مورد ادعا موضوع این ماده که در سرزمین آن قرار دارد را صرفاً به دلیل آن که شخص مورد نظر از اتباع آن است مسترد نکند، مکلف است، بنا بـر تقاضای کشور عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیر موجه به مراجع صلاحیت‌دارد خود به منظور تعقیب تسلیم کند. مراجع مزبور به همان ترتیبی که به سایر جرایم دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند، درباره این پرونده تصمیم گیری و به آن رسیدگی خواهند کرد. به منظور حصول اطمینان از کارآمد بودن رسیدگی مزبـور، کـشورهای عضو ذی‌ربط، به ویژه از نظر جوانب مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل، با یکـدیگر همکـاری خواهند کرد.
١١ .چنانچه یک کشور عضو طبق قانون داخلی خود تنها به این شرط مجاز باشد خود را مـسترد یـا تسلیم نماید که فرد مورد نظر برای گذراندن دوران محکومیـت صـادره در نتیجـه محاکمـه یـا دادرسی که برای حضور در آن مسترد یا تسلیم شده است به آن کشور عضو برگردانده شود ، و کشور عضو درخواست کننده استرداد با گزینه کار و با سایر شرایطی که ممکن اسـت مناسـب بدانند، موافقت نماید، این استرداد یا تسلیم مشروط، برای ادای تعهد مندرج در بند (١٠) ایـن ماده کافی خواهد بود.
١٢ .چنانچه از استردادی که به منظور اجرای حکم درخواست می‌شود به این دلیل خودداری گردد که فرد مورد نظر از اتباع کشور عضو درخواست شونده است، کشور عـضو درخواسـت شـونده، در صورتی که قانون داخلی آن اجازه داده باشد و مطابق با الزامات قانون مزبور باشد، به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخو است کننـده یـا اجرای باقی مانده محکومیت را مد نظر قرار خواهد داد.
١٣ .در تمامی مراحل دادرسی تضمین خواهد شد با هر فردی که به دلیل ارتکاب هر یـک از جرایم موضوع این ماده محاکمه می‌شود عادلانه رفتار شود. این رفتـار شـامل برخـورداری از تمـامی حقوق و ضمانت‌های مقرر در قوانین داخلی کشور عضوی است که فرد مورد نظـر در قلمـرو آن حضور دارد.
١۴ .هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به عنوان الزام کشور عضو درخواست شونده به اسـترداد در مواردی تعبیر شود که کشور مزبور ادله کافی در دست دارد که درخواست استرداد بـا هـدف تعقیب یا مجازات یک فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا قومیت یا عقاید سیاسـی وی تسلیم شده است و این که اجابت درخواست مزبور بنابر هر یک از دلایل مذکور به موقعیـت آن شخص لطمه خواهد زد.
١۵ .کشورهای عضو نمی‌توانند صرفاً به این دلیل که به نظر می‌رسد جرم با امور مالی نیـز مـرتبط است، درخواست استرداد را رد کنند.
١۶ .قبل از رد درخواست استرداد، کشور عضو درخواسـت شـونده، در صـورت اقتـضاء، بـا کـشور درخواست کننده مذاکره خواهد کرد تا به آن کشور فرصت کافی داده باشد نظرات خود را مطرح و اطلاعات لازم درباره ادعای خود را ارائه نماید.
۱۷ .به منظور استرداد مجرمین یا تقویت میزان کارآمد بودن آن، کشورهای عضو تلاش خواهند کرد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه و چند جانبه لازم را منعقد نمایند.
ماده ۱۷– انتقال محکومین
کشورهای عضو می‌توانند انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه انتقـال اشخاصـی را تصویب نمایند که به علت ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون به حبس یا سایر شـکل‌هـای محرومیـت از آزادی محکوم شده اند، تا این افراد برای گذراندن بقیه دوره محکومیت خود به قلمرو کشور متبوع بازگردند.
ماده ١٨- معاضدت‌های حقوقی متقابل
١ .در زمینه تحقیقات، تعقیب و رسیدگیهای قضایی مربوط به جرایم موضوع این کنوانـسیون طبـق مفاد ماده (٣) آن، کشورهای عضو بیشترین حد معاضدت‌های حقـوقی متقابـل را برای یکـدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که کشور عضو درخواست کننده، بنا بر دلایل معقول معتقـد باشـد که جرایم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (٣) دارای ماهیت فراملی هستند، شامل ایـن موضوع که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرایم مزبو ر در قلمروی کـشور عضو در خواست شونده واقع شده و یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در ارتکاب جرم مـورد نظـر دخالت داشته است، معاضدت های متقابل لازم را در اختیار آن کشور قرار خواهند داد.
٢ .در خصوص تحقیقات، تعقیب و رسیدگی قضایی جرایمی که (طبق ماده ١٠) این کنوانسیون، یـک شخصیت حقوقی واقع در کشور عضو درخواست کننده ممکن است مـسئول ارتکـاب آن شـناخته شود، معاضدت حقوقی متقابل به کامل ترین حد ممکن به موجب ترتیبات، موافقتنامه ها، معاهدات قوانین داخلی مربوط کشور عضو درخواست شونده تأمین خواهند شد.
٣ .معاضدت حقوقی متقابل که طبق این ماده ارائه میشوند را می توان برای هر یـک از اهـداف زیـر درخواست کرد:
الف) دریافت شهادت یا اظهارات از اشخاص؛
ب) ابلاغ اسناد قضایی؛
ج) اجرای دستور جستجو، توقیف و مصادره؛
د) بازرسی اشیاء و اماکن؛
هـ) ارائه اطلاعات، ادله و ارزیابی های کارشناسی؛
و) ارائه نسخه های اصل یا رونوشت گواهی شده اسناد و سوابق مربوط، شامل سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا کسب و کار؛
ز) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به منظور جمـعآوری شواهد و مدارک؛
ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمین کشور عضو درخواست کننده؛
ط) هر نوع معاضدت دیگر که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده مغایرت نباشد
۴ .مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو می توانند بدون آن که خدشه ای به قانون داخلی آن هـا وارد آید و بدون درخواست قبلی، در مواردی که معتقدند اطلاعات مربوط به موضوعات کیفری در انجام یا تکمیل موفقیت آمیز تحقیقات و رسیدگی کیفری به مرجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر کمـک خواهد کرد یا به صدور درخواستی که از سوی کشور عضو اخیر‌الذکر طبق این کنوانـسیون منجـر خواهد شد، می‌توانند این اطلاعات را در اختیار مرجع مزبور قرار دهند.
۵ .ارسال اطلاعات طبق بند (۴) این ماده به روند تحقیقات و دادرسی کیفری در کشوری کـه مراجـع صلاحیتدار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده‌اند، لطمه وارد نخواهد کـرد. مراجـع صلاحیتدار دریافت کننده اطلاعت باید درخواست مبنی بر محرمانه نگاه داشـتن اطلاعـات مزبـور، حتـی بـه صورت موقت، یا اعمال محدودیت‌هایی در مورد استفاده از آنها را رعایت نمایند. در هر حال، این امر مانع از آن نخواهد شد که کشور دریافت کننده در فرآیند دادرسی به افشای اطلاعاتی بپـردازد که موجب تبرئه شدن شخص متهم خواهد شد. در چنین مواردی، کشور عضو دریافت کننده، قبـل از افشای اطلاعات، کشور عضو ارسال کننده را مطلع خواهد سـاخت و در صـورت درخواسـت بـا کشور عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود. چنانچه، در موارد اسـتتثنایی، امکـان اطـلاع قبلـی ممکن نباشد، کشور عضو دریافت کننده باید بدون درنگ کشور عضو ارسـال کننـده را از افـشای اطلاعات مطلع نماید
۶ .مقررات این ماده به تعهدات ناشی از هر معاهده دو یا چند جانبه دیگری که بر تمامی یا بخشی از معاضدت های حقوقی متقابل حاکم است یا حاکم خواهد بود، خلل وارد نخواهد کرد.
٧ .مفاد بندهای (٩) تا (٢٩) این ماده، در صورتی در مورد درخواست‌هایی که طبق این مـاده تـسلیم میشوند به کار خواهد رفت که بین کشورهای عضو مربوط معاهده‌ای در خصوص معاضدت هـای حقوقی متقابل وجود نداشته باشد. چنانچه بین آن کشورهای عضو چنین معاهده‌هایی وجود داشته باشد، مفاد آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آنکه آنها موافقت نمایندکه به جـای مفـاد معاهـده مذکور، بندهای (۹) تا (٢٩) این ماده را اعمال کنند. چنانچه مفاد این بندها همکاری‌ها را تـسهیل خواهد کرد، به کشورهای عضو شدیداً توصیه می‌شود آنها را اعمال نمایند.
٨ .کشورهای عضو نباید به دلیل حفظ اصل رازداری بانکی، از انجام معاصدت های حقوقی متقابل خود داری کنند.
٩ .کشورهای عضو می‌توانند بر اساس فقدان اصل جرم مضاعف، از تأمین معاضدت حقوقی متقابـل موضوع این ماده خودداری کنند. با این وجود، کشور عضو درخواسـت شـونده، چنانچـه مناسـب تشخیص دهد، می تواند تا حدودی که بنابر تشخیص خود تعیین خواهد کرد، بدون توجه به آن که عمل مورد نظر طبق قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده جرم محسوب می‌شود یـا خیـر، معاضدت لازم را فراهم نماید.
١٠ .شخصی که در سرزمین یک کشور عضو در بازداشت به سر می برد یـا دوران محکومیـت خـود را سپری میکند و به منظور شناسایی، ادای شهادت یا ارائه هـر گونـه مـساعدت در بدسـت آوردن شواهد و ادله لازم برای تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی جرایم موضوع این کنوانسیون، حـضور او در سرزمین عضو دیگر درخواست شده است را می‌توان در صورت رعایت شرایط زیر به کشور مذکور نمود:
الف) شخص مزبور موافقت خود را آزادانه و از روی آگاهی اعلام نماید؛
ب) مقامات صلاحیتدار هر دو کشور عضو، با رعایت شرایطی که کـشورهای عـضو مزبـور مناسب تشخیص میدهند، با این امر موافقت نمایند.
١١ .در بند (۱۰) این ماده:
الف) کشور عضوی که شخص مزبور به قلمرو آن انتقال مییابد، اختیار و وظیفه خواهـد داشـت، شخص منتقل شده را تحت محافظت نگاه دارد، مگر آن که کشور عضو انتقال دهنـده، بـه گونه دیگری درخواست یا تجویز کرده باشد؛
ب) کشور عضوی که شخص مزبور به قلمرو وی انتقال یافته است، باید، طبق توافق قبلی و یـا به هر نحو دیگر که مقامات صلاحیتدار دو کشور عضو توافق کردهاند، بـدون تـأخیر بـه تعهد خود نسبت به بازگرداندن شخص مزبور به کشور عضوی که وی از آن منتقـل شـده بود، عمل نماید.
ج) کشور عضوی که شخص مزبور به آن انتقال مییابد نبایـد از کـشور عـضو انتقـال دهنـده بخواهد برای بازگرداندن این شخص تشریفات استرداد را آغاز نماید؛
د) مدت زمانی که شخص انتقال یافته در بازداشت کشور عضوی که وی به آن انتقـال یافتـه گذارانده است، جزء دوران محکومیت او در کشور عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.
۱۲ .مگر آن که کشور عضوی که شخص مورد نظر باید طبق بندهای (١٠) و (١١) این ماده از آن منتقل شود موافقت کرده باشد، آن شخص، صرف نظر از تابعیت او، نباید در سرزمین کشوری که بـه آن انتقال مییابد، به دلیل فعل یا ترک فعل یا محکومیت‌های پیش از خروج از سرزمین کشور انتقال دهنده، مورد پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار گیرد یا به هر نحو دیگر آزادی وی محدود گردد.
١٣ .تمامی کشورهای عضو، یک مقام مرکزی تعیـین خواهنـد کـرد کـه مـسئولیت و اختیـار دریافـت درخواست های معاضدت های حقوقی متقابل و اجرا یا ارسال آنها جهـت اجـرا از سـوی مرجـع صلاحیتدار کشور متبوع خود را به عهده خواهد داشت. در موردی که کشور عضو دارای ناحیه یـا قلمرو خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقی متقابل باشد، می‌تواند مقام مرکزی مستقلی تعیـین کند که دارای همان وظایف برای آن ناحیه یا قلمرو خواهد بود. مقامات مرکزی، باید اجرا و ارسـال صحیح و سریع درخواست‌های دریافتی را تضمین نمایند. در مواردی که مرجع مرکزی، درخواست مزبور را برای اجرا به مقام صلاحیت‌داری ارسال میکند، باید از مقام مزبـور بخواهـد درخواسـت مورد نظر را به طور سریع و صحیح اجرا نماید. تمامی کشورهای عضو، هنگام تودیع سـند تأیید، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، مقام مرکزی تعیین شده برای این منظور را به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی خواهند کرد. درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل و هرگونـه مکاتبات مربوط به آن ها توسط کشورهای عضو ، به مقامات مرکزی تعیین شـده ارجـاع خواهنـد شد. این الزام، به حق کشور عضو در تجویز آن که درخواسـت هـا و مکاتبـات مزبـور از طریـق مجاری دیپلماتیک، و در مواردی فوری، در صورت موافقت کشورهای عضو و در صورت امکـان، از طریق سازمان پلیس جنایی بین‌المللی به آن کشور ارسال شوند، لطمه وارد نخواهد ساخت.
١۴ .درخواست‌ها به صورت کتبی یا در صورت امکان، با هر وسیله‌ای که قابلیت تهیه سوابق کتبـی را داشته باشد، به زبان مورد قبول کشور عضو درخواست شونده و به نحوی تنظیم خواهند شد که آن کشور عضو بتواند اصالت آن را اجرا نماید. تمامی کشورهای عضو، در زمـان تودیـع سـند تأیید، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، زبان یا زبان‌های مورد قبول خود را به دبیرکـل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد. در صورت فوریت و موافقت کشورهای عضو، درخواسـت‌هـا ممکن است به طور شفاهی نیز تسلیم شوند، ولی باید بلافاصله پس از آن، درخواست کتبـی نیـز تسلیم شود.
١۵ .درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) هویت مقام درخواست کننده؛
ب) موضوع و ماهیت تحقیقات ، تعقیب یا دادرسی قضایی که درخواست به آن مربوط می‌شود و نام و اختیارات مقامی که تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی را انجام میدهد؛
ج) خلاصه‌ای از وقایع مربوط به موضوع به استثنای آنچه که به درخواست ابلاغ اوراق قـضایی مربوط می‌شود؛
د) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئیات مربوط به روش معینی که کشور عضو درخواست کننده مایل به اتخاذ آن است؛
هـ) در صورت امکان، هویت، محل و تابعیت هر شخص ذی‌ربط؛ و
و) مقصود از درخواست مدرک و شواهد، اطلاعات یا اقدام مورد نظر
١۶ .کشور عضو درخواست شونده می‌تواند، در مواردی که برای اجرای درخواست طبق قـانون داخلـی خود لازم می داند یا در مواردی که می‌تواند موجب تسهیل در اجرای درخواست شـود، اطلاعـات بیشتر درخواست نماید.
۱۷ .درخواست معاضدت طبق قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و در حدی که مغایر با قانون داخلی کشور عضو درخواست شـونده نباشـد، و در صـورت امکـان، طبـق تـشریفات منـدرج در درخواست، اجرا خواهد شد.
١٨ .چنانچه برای فردی که در قلمروی یک کشور عضو حضور دارد و اسـتماع اظهـارات و ی در مقـام کارشناس یا شاهد از سوی مقامات قضایی کشور عضو دیگر درخواست شـده اسـت، حـضور در سرزمین کشور عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشـد، کـشور عـضو درخواسـت شـونده می‌تواند درصورت امکان و طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، بنا بر درخواسـت کـشور عـضو دیگر، اجازه دهد استماع از طریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می‌تواننـد توافـق نمایند که استماع توسط مقام قضایی کشور عضو درخواست کننده و با حضورمق ام قضایی کـشور عضو درخواست شونده، انجام شود.
١٩ .کشور عضو درخواست کننده نباید بدون موافقت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعـات یـا اسناد و مدارکی که توسط کشور عضو درخواست شونده جهت انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در اختیار آن نهاده شده است را غیر از آنچه در درخواست تصریح شده اسـت ارسـال یـا استفاده کند. هیچ چیز در این بند مانع از آن نیست که کشور عضو درخواسـت کننـده در جریـان رسیدگی خود، اطلاعات یا سندی که دال بر تبرئه فرد متهم است را افشاء کنـد. در مـورد اخیـر، کشور عضو درخواست کننده باید، پیش از افشا، موضوع را به کـشور عـضو درخواسـت شـونده اطلاع داده و در صورت درخواست، باید با کشور عضو درخواست شونده مشورت کند. چنانچـه در یک مورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده باید بدون تـأخیر کشور عضو درخواست شونده را از افشاء مطلع کند.
٢٠ .کشور عضو درخواست کننده می‌تواند از کشور عضو درخواست شونده بخواهد محتـوا و مـضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه کشور عـضو درخواست شونده نتواند این شرط رازداری را رعایت کند، باید موضوع را سریعاً بـه کـشور عـضو درخواست کننده اطلاع دهد.
٢١ .درخواست معاضدت حقوقی متقابل در موارد زیر مردود خواهد شد:
الف) اگر درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛
ب) چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، امکان داشته باشـد اجـزای درخواسـت بـه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه وارد کند؛
ت) اگر مقامات کشور عضو درخواست شونده، به موجب قانون داخلی خود از اجرای اقدام مورد درخواست درباره جرایم مشابه که در حوزه اختیارات آن است و موضوع تحقیق، تعقیب یـا دادرسی قضایی است، منع شده باشند؛
ث) چنانچه اجرای درخواست مورد نظر با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطـه با معاضدت حقوقی متقابل مغایر باشد.
٢٢ .کشورهای عضو مجاز نیستند صرفاً به استناد آن که به نظر می‌رسد جرم مزبور مسائل مالی را نیـز در بر میگیرد از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.
٢٣ .دلایل رد درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید ارائه شوند.
٢۴ .کشور عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی متقابـل را اجـرا خواهـد نمود و حتی المقدور مهلتهای پیشنهادی کشور عضو درخواست کنننده، که دلایل آن ترجیحـاً در درخواست قید شده اند را دقیقاً رعایت خواهد کرد. کشور عضو درخواست شونده بـه درخواسـت های معقول کشور عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهـد داد. هرگاه کشور عضو درخواست کننده به معاضدت درخواست شده نیاز نداشته باشد، موضـوع را فوراً به کشور عضو درخواست شونده اطلاع خواهد داد.
٢۵ .کشور عضو درخواست شونده می‌تواند به این دلیل که معاضدت حقوقی متقابـل بـا تحقیقـات یـا تعقیب کیفری یا دادرسی قضایی جاری تداخل دارد، اجرای آن را به تعویق اندازد.
۲۶. قبل از رد درخواست طبق بند (٢١) این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبـق بنـد (٢۵) ایـن ماده، کشور عضو درخواست شونده باید شرایط و مفاد ارائه معاضدت مورد نظر ، که به تـشخیص خود ضروری هستند، را به کشور درخواست کننده اطلاع دهد. چنانچـه کـشور عـضو درخواسـت کننده، شرایط مذکور را بپذیرد، باید آن شرایط را رعایت کند.
٢٧ .بدون آن که به اجرای مفاد بند (١٢) این ماده لطمه وارد آید، شاهد یا کارشناس یـا هـر شـخص دیگری که، به درخواست کشور عضو درخواست کننده، حاضر می‌شود در یـک جریـان دادرسـی شهادت دهد یا به انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در قلمروی کشور عـضو درخواسـت کننده کمک کند، نباید به علت فعل یا ترک فعل یا محکومیت صادره قبل از خروج از قلمروی کشور عضو درخواست شونده، تحت تعقیب قرار گیرد، بازداشت یا مجازات شود یا آزادی فـردی وی در قلمروی آن کشور به هر شکل دیگر محدود شود. چنانچه شاهد، کارشناس یا شخص دیگر، ظرف مدت (۱۵) روز متوالی از تاریخی که به طور رسمی به وی اطلاع داده شده است مراجع قضایی به حضور وی نیازی ندارند، یا هر مهلت دیگر مورد توافق کشورهای عضو ذی‌ربط، فرصت کافی داشته باشد از سرزمین کشور عضو درخواست کننده خارج شود ولی با این وجود، به طـور داوطلبانـه در آنجا بماند یا بعد از خروج، به اراده خود به آنجا بازگردد، مصونیت مزبور پایان خواهد یافت.
٢٨ .هزینه‌های عادی اجرای درخواست، توسط کشور عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر این که کشورهای عضو ذی‌ربط به گونه‌دیگری توافق نمایند. چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه قابل توجه یا فوق‌العاده‌ای باید پرداخت شود یا پرداخت خواهد شد، کشورهای عـضو بـه منظـور تعیین شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوه پرداخت هزینه‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
٢٩ .کشور عضو درخواست شونده:
الف) رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات کشوری را که طبق قانون داخلی خود در دسـترس عموم قرار دارد، در اختیار کشور عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛
ب) می‌تواند به صلاحدید خود تمام یا بخشی از رونوشـت سـوابق، اسـناد یـا اطلاعـات کشوری را که طبق قانون دخلی خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرایطی کـه مناسب میداند، در اختیار کشور عضو درخواست کننده قرار دهد؛
۳۰ .کشورهای عضو، بـر حـسب ضـرورت، امکـان انعقـاد موافقتنامـه هـا یـا ترتیبـات دو جانبـه یـا چند جانبه که به تحقق اهداف این ماده کمک کنند، به آن اعتبار بخشند یا آن را تقویـت نمایـد، را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ١٩- تحقیقات مشترک
کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه‌ای را مد نظر قرار خواهند داد کـه به موجب آنها، در خصوص مسائلی که موضوع تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در یـک یـا چنـد کـشور هستند مراجع صلاحیتدار ذی‌ربط می‌توانند هیئت‌های مشترک تحقیق تشکیل دهند. در صورت فقدان چنـین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی، تحقیقات مشترک را می‌توان بر اساس توافقات موردی انجام داد. کـشورهای عـضو ذی‌ربط باید اطمینان حاصل نمایند که حق حاکمیت کشور عضو کـه چنـین تحقیقـاتی در قلمـروی آن انجـام میگیرد به طور کامل رعایت گردد.
ماده ٢٠- فنون ویژه تحقیق
١ .به منظور مبارزه موثر با جرایم سازمان‌یافته، تمامی کشورهای عضو، در حـدود امکانـات و تحـت شرایط پیشبینی شده در قوانین داخلی خود، و چنانچه اصول اساسی نظام حقـوق داخلـی آن هـا اجازه داده باشد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اجازه دهند از تحویل کنترل شـده و در مـوارد مقتضی، از سایر روشهای ویژه تحقیق از قبیل مراقبت‌های الکترونیکی یا سایر شکل های مراقبت و عملیات مخفی، از سوی مراجع صلاحیت ددار خود قلمروی خویش به طور مناسب استفاده شود.
٢ .به منظور انجام تحقیقات لازم در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، کـشورهای عـضو ترغیـب میشوند که در موراد ضروری، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه مناسب برای استفاده از روشهای ویژه تحقیق در قالب همکاری‌های بین‌المللی منعقد نماینـد. ایـن موافقتنامـه هـا یـا ترتیبات باید با رعایت کامل اصل برابری حق حاکمیت کشورها منعقد و اجرا شوند، و مفـاد آن هـا باید به طور دقیق طبق شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها یا ترتیبات مزبور اجرا گردد.
٣ .در صورت فقدان ترتیبات یاموافقتنامه های مذکور در بند (۲) این ماده، در مـورد اسـتفاده از ایـن گونه روشهای ویژه تحقیق در سطح بین‌المللی به صورت موردی تصمیم گیری خواهـد شـد و در مواقع لازم، ممکن است ترتیبات و تفاهمات مالی مربوط بـه اعمـال اختیـارات قـانونی از سـوی کشورهای عضو ذی‌ربط در نظر گرفته شوند.
۴ .تصمیمات مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده در سطح بین‌المللی ممکـن اسـت، بـا موافقت کشورهای عضو ذی‌ربط، شامل روشهایی مانند ردیابی و اجازه حمل کالا به صورت دسـت نخورده، یا برداشتن یا جایگزین کردن بخشی از یا کل آن باشد.
ماده ۲۱– احاله دادرسی کیفری
کشورهای عضو، امکان احاله دادرسی برای رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون به یکدیگر را در مواردی که این احاله برای اجرای صحیح عدالت مفید ارزیابی شود، به ویژه در مواردی که کشورهای مختلـف در پرونده دخیل هستند، با هدف متمرکز ساختن رسیدگی، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ٢٢- تشکیل سابقه کیفری
تمامی کشورهای عضو، می‌توانند تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا تحـت شـرایط و برای اهدافی که مناسب تشخیص میدهند، هرگونه محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در یک کـشور دیگـر، بـه منظور استفاده در رسیدگی کیفری به جرایم موضوع این کنوانسیون مورد نظر گرفته شوند.
ماده ٢٣- جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت
تمامی کشورهای عضو تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اقدامات زیـر، چنانچـه عامدانه صورت گیرند، عمل مجرمانه تلقی شوند:
الف) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن بـه ادای شهادت دروغ یا دخالت در ادای شهادت یا تسلیم شواهد و مـدارک در جریـان دادرسـی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون؛
ب) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای دخالت در انجام وظایف رسمی یک قاضی یا مأمور مجری قانون در رابطه با ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون. مفاد این بند به حق کـشورهای عـضو برای داشتن قوانینی در زمینه حمایت از سایر طبقات کارمندان دولت خدشه وارد نخواهد کرد.
ماده ٢۴- حمایت از شهود
١ .تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خود، برای حمایـت مـوثر از شـهودی کـه در جریـان دادرسی کیفری راجع به جرایم موضوع این کنوانسیون شهادت میدهند، و بر حسب اقتـضاء از خویشاوندان و سایر نزدیکان آنان، در برابر انتقام جویی یا ارعاب احتمالی، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند نمود.
٢ .تدابیر پیشبینی شده در بند (۱) این ماده، علاوه بر سایر موارد، ممکن است، بدون آن کـه بـه حقوق متهم از جمله حق برخورداری از دادرسی منصفانه خدشه وارد نماید، موارد زیر را نیـز در بر گیرد:
الف) وضع تشریفات لازم برای حفاظت جسمانی این افراد، مانند تا حـدودی کـه لازم و عملـی باشد، تغییر مکان و در صورت اقتضاء، اجازه افشاء یا تعیین حدود افشای اطلاعا ت مربـوط به هویت و محل زندگی این افراد؛
ب) تدوین مقررات مربوط به ارائه شواهد و مستندات تا بدین ترتیب شهادت شهود به گونه‌ای ارائه شود که ایمنی آنان تضمین گردد، مانند دادن اجازه ادای شهادت با استفاده از فناوری ارتباطات، از قبیل ارتباطات ویدیویی یا سایر وسایل مناسب.
٣ .کشورهای عضو، امکان انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی را با سایر کشورها در زمنینه انتقال افراد به محل جدید مورد اشاره در بند (۱) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
۴ .مفاد این ماده در مورد قربانیان تنها در صورتی اعمال خواهد شـد کـه ایـن افـراد یـک شـاهد محسوب شوند.
ماده ٢۵- معاضدت به قربانیان و حمایت از آنان
١ .تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خـود، بـرای کمـک بـه قربانیـان جرایم موضـوع ایـن کنوانسیون و حمایت از آنان، به ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعـاب آنـان وجـود دارد، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند کرد.
۲. تمامی کشورهای عضو، برای فراهم آوردن امکان دستیابی به جبـران خـسارت قربانیـان جرایم موضوع این کنوانسیون و اعاده وضعیت سابق آنان تشریفات مناسب مقرر خواهد کرد.
٣ .تمامی کشورهای عضو، با رعایت قوانین داخلی خود، امکان طرح و بررسی نظرات و نگرانـی هـای قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجرمان فراهم خواهند کرد، به گونه ای کـه بـه حق دفاع آنان خدشه وارد نشود.
ماده ٢۶- تدابیر لازم برای تقویت همکاری‌ها با مقامات مجری قانون
۱ .تمامی کشورهای عضو، برای ترغیب اشخاصی که در گروههای مجرمانه سازمان‌یافته مـشارکت داشته یا دارند تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد کرد تا ایشان:
الف) اطلاعاتی که برای انجام تحقیقات یا جمعآوری مدارک و مستندات دربـاره موضـوعاتی از قبیل موارد زیر مفید خواهند بود را برای مراجع صلاحیتدار تأمین نمایند:
(۱)هویت، ماهیت، ترکیب، ساختار، مکان یا فعالیت‌های گروههای مجرمانه سازمان‌یافته؛
(٢ (ارتباط، شامل ارتباطات بین‌المللی، با سایر گروههای مجرمانه سازمان‌یافته؛
(۳ (جرایمی که گروههای مجرمانه سازمان‌یافته مرتکب شدهاند یا ممکن است مرتکب شوند؛
ب) ارائه کمک‌های واقعی و معین به مراجع صلاحیتدار که ممکن است بـه محـروم سـاختن گروههای مجرمانه سازمان‌یافته از منابع مالی آنها یا عواید حاصل از جرم کمک کند.
٢ .تمامی کشورهای عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون، همکاری قابل توجه داشته است را مد نظر قرار خواهنـد داد.
٣ .تمامی کشورهای عضو طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، پیشبینی امکان اعطای مصونیت از پیگرد را به شخصی که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول ایـن کنوانـسیون همکـاری قابل توجه بنماید، مدنظر قرار خواهند داد
۴ .حمایت از این اشخاص طبق مفاد ماده (٢۴) این کنوانسیون صورت خواهد گرفت.
۵ .هرگاه شخص موضوع بند (۱) این ماده که در یکی از کشورهای عضو حضور دارد بتواند با مراجـع صلاحیتدار کشور عضو دیگر همکاری قابل توجه داشته باشد، کشورهای عضو ذی‌ربط می توانند ، انعقاد موافقتنامه‌ها یا تربیباتی راطبق قانون داخلی خود برای ارائه رفتار منـدرج در بنـدهای (٢) و (٣ (این ماده توسط کشور عضو دیگر، مدنظر قرار دهند.
ماده ٢٧- همکاری در زمینه اجرای قانون
١ .به منظور ارتقای میزان کارآمد بودن اقدامات مربوط به اجرای قانون مبارزه با جرایم مشمول ایـن کنوانسیون، کشورهای عضو، مطابق با نظامهای حقوقی و اداری داخلی خود، بـا یکـدگر همکـاری نزدیک خواهند داشت. تمامی کشورهای عضو به ویژه تدابیر مـوثری را بـرای مـوارد زیـر اتخـاذ خواهند کرد:
الف) تقویت و در صورت لزوم، ایجاد مجاری ارتباطی میان مقامات، نهادها و دوایر صـلاحیت‌د‌‌ار به منظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرایم مـشمول ایـن کنوانسیون، شامل، در صورتی که کشورهای عضو مربوط مقتضی بدانند، ارتباطات آن ها بـا سایر فعالیت‌های مجرمانه؛
ب) همکاری با سایر کشورهای عضو در زمینه انجام تحقیقات راجع بـه جرایم مـشمول ایـن کنوانسیون: در موارد زیر
(۱) هویت، مکان و فعالیت‌های اشخاص مظنون به دخالت در ارتکاب این جرایم یا محـل سـایر افراد ذی‌ربط؛
(٢ (جابجایی عواید حاصل از جرم، یا اموال کسب شده از طریق ارتکاب آن جرایم؛
(٣ (جابجایی اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب این جرایم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند؛
ج) فراهم آوردن اقلام یا مقادیری از مواد لازم برای مقاصـد تحلیلـی یـا تحقیقـاتی، در مـوارد مقتضی؛
د) تسهیل هماهنگی موثر بین مقامات، نهادها و دوایر صلاحیتدار و افزایش تبادل کارمنـدان و سایر کارشناسان، شامل تعیین مأمورین رابط با رعایت موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه بین کشورهای عضو ذی‌ربط؛
هـ) مبادله اطلاعات با سایر کشورهای عضو در مورد ابـزار و شـیوه هـای خـاص مـورد اسـتفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته، شامل، درموارد مقتـضی، اطلاعـات مربـوط بـه مـسیرها و وسائط نقلیه و استفاده از هویت جعلی، اسناد مخـدوش یـا جعلـی یـا دیگـر ابـزار اختفـای فعالیت‌های آنها؛
و) مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذ شده، بر حسب اقتضاء، به منظور کشف سریع جرایم مشمول این کنوانسیون؛
٢ .به منظور لازم‌الاجرا کردن این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه در زمینه همکار ی مستقیم بین نهادهای مجری قانون خود، و در مـواردی کـه چنـین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی از قبل وجود دارند، اصلاح آنها را مـدنظر قـرار خواهنـد داد. در صـورت فقدان این گونه موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی بین کشورهای عـضو مربـوط، اعـضاء مـی تواننـد ایـن کنوانسیون را به عنوان مبنای همکاری متقابل در زمینه اجرای قانون در خصوص جرایم مـشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو، در موارد مقتضی، از موافقتنامه‌ها یا ترتیبات از جمله سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای برای ارتقای همکاری میان نهادهای مجری قانون خود حداکثر استفاده را خواهند نمود.
٣ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد درحدود امکانات خود با جرایم سازمان‌یافته فراملـی کـه از طریق استفاده از فن آوری جدید انجام میشوند، مقابله کنند.
ماده ٢٨- جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ماهیت جرایم سازمان‌یافته
١ .تمامی کشورهای عضو، ضمن مشاوره با جوامع علمی و دانـشگاهی، تجزیـه و تحلیـل رونـدهای جرایم سازمان‌یافته در سرزمین خود، اوضاع و احـوالی کـه جرایم سازمان‌یافته در آن اتفـاق میافتند و نیز گروههای حرفه‌ای دخیل و فناوری‌های مورد استفاده را مدنظر قرار خواهند داد.
٢ .کشورهای عضو، توسعه و به شراکت گذاردن دانش کارشناسی در زمینـه فعالیت‌های مجرمانـه سازمان‌یافته را با یکدیگر و از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مدنظر قرار خواهند داد. بدین منظور، لازم است تعریف‌ها، استانداردها و روشهای مشترک وضع و بر حسب اقتضاء اعمال شوند.
٣ .تمامی کشورهای عضو، موضوع پایش بر سیاستها و تدابیر عملی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ارزیابی میزان تاثیر و کارآیی آنها را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ٢٩- معاضدت‌های آموزشی و فنی
١ .تمامی کشورهای عضو، بر حسب ضرورت، به منظور تدوین، توسعه یا بهبـود برنامـه هـای ویـژه آموزشی برای مجریان قانون، شامل دادستانها، قضات تحقیق و کارکنان گمرک، و سایر کارکنان دست‌اندر‌کار پیشگیری، کشف و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون، اقدام خواهنـد کـرد. ایـن برنامه‌ها می‌تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد. این برنامه‌ها، به ویژه و تا حـدی کـه قانون داخلی اجازه میدهد، به موارد زیر خواهند پرداخت:
الف) روشهای مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون؛
ب) مسیرها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرایم موضوع این کنوانـسیون شامل مسیرها و فنون مورد استفاده در کشورهای ترانزیت، و تدابیر پیشگیرانه مناسب؛
ت) پایش جابجایی کالاهای قاچاق؛
ث) کشف و پایش جابجایی عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل روش هـایی که برای انتقال، اختفاء یا تغییر و تبدیل عواید، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مزبور و نیز روشهای مورد استفاده در مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم مورد استفاده قرار میگیرند؛
ج) جمع آوری شواهد و مدارک؛
ح) فنون کنترل در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد؛
خ) فنون و تجهیزات نوین اجرای قانون، شامل مراقبت الکترونیکـی، تحویـل کنتـرل شـده، و عملیات مخفی؛
د) روشهای مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اسـتفاده از رایانه، شبکه‌های ارتباطات از راه دور یا سایر شکل‌های فناوری نوین صورت میگیرند؛
ذ) روشهای مورد استفاده برای حمایت از قربانیان و شهود
۲. کشورهای عضو در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی بـه منظـور اسـتفاده از دانش تخصصی در حوزه‌های موضوع بند (۱) این ماده به یکدیگر کمک خواهند کرد و بدین منظور در موارد مقتضی از کنفرانس‌ها و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترغیب همکاری و تشویق بحث پیرامون نگرانی‌های مشترک از جمله مشکلات و نیازهای خاص کشورهای ترانزیـت، بهـره خواهند گرفت.
٣ .کشورهای عضو، معاضدت‌های فنی و آموزشی که استرداد مجرمین و معاضدت حقـوقی متقابـل را تسهیل میکنند را ارتقاء خواهند داد. این مساعدت‌های فنی و آموزشی ممکن است آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل کارکنان نهادها یا مراجع مرکزی دارای مسئولیت‌های مربوط را در بر بگیرد.
۴ .در صورتی که ترتیبات یا موافقتنامه‌های چند جانبه و دو جانبه وجود داشته باشند، کشورهای عضو، درحد لازم، تلاش‌های خود را برای بـه حـداکثر رسـاندن فعالیـت هـای آموزشـی و عملیـاتی در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز در سایر ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه و چنـد جانبـه مربوط، تقویت خواهند کرد.
ماده ٣٠- سایر تدابیر: اجرای کنوانسیون از طریق معضدت های فنی و توسعه اقتصادی
۱ .به منظور اجرای بهینه این کنوانسیون، حتی المقدور از طریق همکاری بین‌المللی، و بـا در نظـر گرفتن تبعات منفی جرایم سازمان‌یافته بر جامعه به طور کلـی، و بـه ویـژه بـر توسـعه پایـدار، کشورهای عضو، تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند کرد.
٢ .کشورهای عضو حتی‌المقدور و با هماهنگی یکدیگر و نیز سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص موارد زیر به طور جدی تلاش خواهند نمود:
الف) افزایش همکاری‌های خود با کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقویـت توان کشورهای اخیر الذکر برای پیشگیری از و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی؛
ب) افزایش معاضدت‌های مالی و مادی به منظور حمایـت از تـلاش هـای کـشورهای در حـال توسعه در راستای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و کمـک بـه آنهـا بـرای اجـرای موفقیت‌آمیز این کنوانسیون؛
ج) ارائه معاضدت‌های فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر به منظور کمک به آنها در تحقق نیازهای خود برای اجرای این کنوانسیون. در این راسـتا، کشورهای عضو در زمینه اعطای کمک های مالی داوطلبانه کافی و منظم به حسابی کـه بـه طور مشخص برای این منظور در نظام تامین مالی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است، اهتمام خواهند ورزید. کشورهای عضو همچنین بر اساس قانون داخلی خـود و مفـاد ایـن کنوانسیون، اعطای درصدی از وجوه یا معادل ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال مـصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون، اعطای درصدی از وجوه یا معـادل ارزش عوایـد حاصـل از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنواسیون، به عنوان کمک به حساب فوق الـذکر را به طور خاص مورد بررسی قرار خواهند داد؛
د) تشویق و ترغیب سایر کشورها و موسسات مالی، در صورت اقتضاء، برای ملحق شدن بـه اقداماتی که طبق این ماده انجام میشوند، به ویژه با ارائه برنامه‌هـای آموزشـی بیـشتر و تجهیزات نوین برای کشورهای در حال توسعه به منظور کمک بـه آن هـا در دسـتیابی بـه اهداف این کنوانسیون.
٣ .این تدابیر نباید به تعهدات موجود در زمینه کمک‌های خارجی یا سایر ترتیبات همکاری‌های مـالی دو جانبه، منطقه‌ای یا بین‌المللی لطمه وارد نماید.
۴ .با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای اثر بخش نمودن ابزارهـای همکاری‌های بین‌المللی پیشبینی شده در این کنوانسیون و با هدف پیشگیری از، کشف و کنتـرل جرایم سازمان‌یافته فراملی، کشورهای عضو می‌توانند موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه معاضدت هـای مادی و پشتیبانی منعقد نمایند.
ماده ٣١- پیشگیری
١ .کشورهای عضو تلاش خواهند نمود به منظور پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی پروژه‌هـای ملی ایجاد و ارزیابی و بهترین راهکارها و سیاست‌های لازم را ایجاد و تقویت نمایند.
٢ .کشورهای عضو، طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود و با اسـتفاده از تـدابیر حقـوقی، اداری یـا سایر تدابیر مقتضی، تلاش خواهند نمود فرصت های فعلی یا آتی گـروه هـای مجرمانـه سازمان‌یافته برای استفاده از عواید حاصل از جرم در بازارهای قانونی را کاهش دهند. این تدابیر بر موارد زیر متمرکز خواهد بود:
الف) تقویت همکاری بین دستگاه‌های مجری قانون یا دادستانها و نهادهای خصوصی مربوط شامل صنایع؛
ب) ارتقای توسعه موازین و رویه‌های طراحی شده برای تامین یکپارچگی نهادهای عمومی و نهاهای ذی‌ربط خصوصی و نیز ضوابط رفتاری تخـصص‌هـای مربـوط، بـه ویـژه وکـلا، سردفتران، مشاوران مالیاتی و حسابداران؛
ج) پیشگیری از سوء استفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته از تشریفات مناقصه‌هایی که توسط مراجع عمومی برگزار می‌شود و یارانه‌ها و مجوزهایی که از سوی مقامات عمـومی برای فعالیت‌های تجاری اعطا میشوند؛
د) پیشگیری از سوء استفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته از اشـخاص حقـوقی؛ ایـن تدابیرمی‌تواند شامل موارد زیر باشند:
(۱)ایجاد سوابق عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندر کار تأسیس، اداره و تأمین سرمایه اشخاص حقوقی؛
(۲ (معرفی امکان برکناری یا محرومیت اشخاص محکوم به ارتکاب جرایم موضـوع کنوانسیون از تصدی مدیریت اشخاص حقوقی ثبت شده کشور آنها بـه موجـب دستور دادگاه یا هر ابزار مناسب دیگر برای مدت زمان معقول؛
(۳ (ایجاد سوابق ملی از اشخاصی که از تصدی مدیریت اشخاص حقوقی برکناری یا محروم شدهاند؛ و
(۴ (تبادل اطلاعات مندرج در سوابق مورد اشاره در شقوق (۱)و (۳) جزء (د) این بند با مراجع صلاحیتدار سایر کشورها عضو.
٣ .کشورهای عضو برای ارتقای ادغام مجـدد اشـخاص محکـوم بـه ارتکـاب جـرایم موضـوع ایـن کنوانسیون در جامعه تلاش خواهند کرد.
۴ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اسناد قانونی مربوط و رویه‌های اداری موجود را به منظور کشف نقاط آسیب‌پذیر آنها در برابر سوء استفاده گروههای مجرمانـه سازمان‌یافته بـه طـور مـنظم ارزیابی نمایند.
۵ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد میزان آگاهی عمـومی در مـورد وجـود، علـل و شـدت جرایم سازمان‌یافته فراملی و خطرات ناشی از آنها را ارتقاء دهند. در موارد متقضی، اطلاعات مربـوط را می‌توان از طریق رسانه‌های عمومی منتشر نمود و شامل تدابیری برای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با جنین جرایمی خواهد بود.
۶ .تمامی کشورهای عضو، نام و نشانی مقام یامقاماتی را که می‌توانند در توسعه تـدابیر مربـوط بـه پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی به سایر کشورهای عضو کمک نمایند، در اختیار دبیر کـل سازمان ملل متحد قرار خواهند داد.
٧ .کشورهای عضو، در صورت اقتضاء، برای تقویب و توسعه تدابیر موضوع این ماده با یکـدیگر و بـا سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط همکاری خواهنـد کـرد. ایـن امـر شـامل مـشارکت در پروژه‌های بین‌المللی پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته، به طـور مثـال، از بـین بـردن شـرایط و مقتضیاتی خواهد بود که گروههای حاشیه‌نشین جامعه را نسبت به فعالیت‌های جرایم سـازمان‌یافته فرا ملی آسیب‌پذیر می‌سازند.
ماده ٣٢- کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون
١ .به این وسیله، با هدف بهبود ظرفیت کشورهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملـی و ارتقاء و بررسی نحوه اجرای این کنوانسیون، کنفـرانس کـشورهای عـضو کنوانـسیون تأسیس می‌گردد.
٢ .دبیرکل سازمان ملل متحد این کنفرانس را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن ایـن کنوانسیون برگزار خواهد نمود. کنفرانس کشورهای عضو آیین‌نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعالیـت مندرج در بندهای (٣ )و (۴ )این ماده (شامل قواعد مربوط به نحوه پرداخـت مخـارج مربـوط بـه اجرای این فعالیت‌ها) را تصویب خواهد نمود.
٣ .کنفرانس کشورهای عضو در مورد ساز و کارهای لازم برای دستیابی به اهداف مندرج در بنـد (۱) این ماده، شامل موارد زیر، توافق خواهند کرد:
الف) تسهیل فعالیت‌های کـشورهای عـضو بـه موجـب مـواد (٢٩) ،(۳۰) و (۳۱) ایـن کنوانسیون شامل تشویق بسیج کمک‌های داوطلبانه؛
ب) تسهیل تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو درمورد الگوها و روندهای جرایم سازمان‌یافته فراملی و شیوه‌های موفق مبارزه با آنها؛
ج) همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مربوط؛
د) بررسی ادواری نحوه اجرای کنوانسیون؛
هـ) ارائه توصیه‌های لازم برای بهبود این کنوانسیون و اجرای آن
۴ .در راستای جزءهای (د) و (هـ) بند (٣) این ماده، کنفرانس کشورهای عضو دربـاره اقـداماتی کـه کشورهای عضو برای اجرای این کنوانسیون به عمل آوردهاند و نیز مشکلاتی که تجربه کردهاند، از طریق اطلاعات ارائه شده به‌وسیله آنها و سازوکارهای بررسـی‌هـای تکمیلـی کـه ممکـن اسـت کنفرانس اعضاء مقرر کنند، اطلاعات لازم را به دست خواهد آورد.
۵ .تمامی کشورهای عضو درباره برنامه‌ها، طرح‌ها و راهکارها و نیز تدابیر تقنینی و اداری خـود بـرای اجرای این کنوانسیون که کنفرانس کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعـات لازم را در اختیـار کنفرانس کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعـات لازم را در اختیـار کنفـرانس اعـضاء قـرار خواهند داد.
ماده ٣٣- دبیرخانه
١ .دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانـه‌ای لازم را بـرای کنفـرانس کـشورهای عـضو ایـن کنوانسیون تأمین خواهد کرد.
٢ .این دبیرخانه:
الف) در اجرای فعالیت‌های مندرج در ماده (٣٢ (به کنفرانس کشورهای عضو کمک خواهد کرد و برای برگزاری جلسات کنفرانس کشورهای عضو ترتیباتی را تهیه و خدمات لازم را فراهم خواهـد نمود؛
ب) حسب درخواست، در ارائه اطلاعات لازم به کنفرانس کشورهای عضو، به گونه‌ای کـه در (بند ۵) ماده (٣٢ ) پیش بینی شده است به کشورهای عضو کمک خواهد کرد؛ و
ج) هماهنگی های لازم رابا دبیرخانه های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربـوط بـه عمل خواهد آورد.
ماده ٣۴- اجرای کنوانسیون
١ .تمامی کشورهای عضو تدابیر لازم را بر اساس اصول بنیادین حقوق داخلـی خـود، شـامل تـدابیر تقنینی و اداری، در راستای تضمین اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانـسیون اتخـاذ خواهـد نمود.
٢ .جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(٨) و (٢٣) این کنوانسیون، در قانون داخلی تمامی کـشورها عـضو، مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه مجرم سازمان‌یافته موضوع بنـد (۱)مـاده (٣ (ایـن کنوانسیون، لحاظ خواهند شد، به جز تا حدودی که ماده (۵) این کنوانسیون دخالـت یـک گـروه مجرم سازمان‌یافته را مقرر نموده است.
٣ .تمام کشورهای عضو می‌توانند تدابیری شدیدتر یا سخت‌گیرانه‌تر از موارد پیشبینی شده در این کنوانسیون را برای پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی اتخاذ نمایند.
ماده ٣۵- حل وفصل اختلافات
۱ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اختلافات ناشی از تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون را از طریـق مذاکره حل و فصل نمایند.
٢ .هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون که از طریق مذکره در مدت زمان معقول قابل حل و فصل نباشد، بنا بر درخواست یکی از آن کشورهای عـضو، به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه، ظرف شش ماه پس از تاریخ در خواسـت ارجـاع بـه داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند در مورد ساختار داوری به توافق برسند، هـر یـک از آن کـشورهای عضو می‌تواند طی درخواستی که طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگـستری تهیـه می‌شود، موضوع را به دیوان مزبور ارجاع نماید.
٣ .تمامی کشورهای عضو می‌توانند در زمان امضاء، تأیید، پـذیرش، تـصویب یـا الحـاق بـه ایـن کنوانسیون اعلام کنند که خود را نسبت به بند (۲) این ماده متعهد نمی‌دانند. سایر کشورهای عضو نسبت به هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را لحاظ نموده باشد، تعهد نخواهند داشت.
۴ .هر کشور عضوی که طبق بند (٣) این ماده حق شرطی را لحاظ نموده باشد، درهر زمان می تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرف نظر نماید.
ماده ٣۶- تأیید، پذیرش، تصویب و الحاق
١ .این کنوانسیون از تاریخ ١٢ لغایت ١۵ دسـامبر ٢٠٠٠ در پـالرموی ایتالیـا و پـس از آن تـا ١٢ دسامبر ٢٠٠٢ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.
٢ .این کنوانسیون برای امضای سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی نیز مفتوح خواهـد بـود، مشروط بر آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند (۱)این ماده، این کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
٣ .این کنوانسیون منوط به تأیید ، پذیرش، یا تصویب میباشد. اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب نـزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود. هر سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی مـی توانـد اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب را تودیع نماید، مشروط بر آن که حداقل یکی از کشورهای عـضو آن قبلاً این کار را انجام داده باشد. سازمان مزبور باید در اسناد تأیید، پذیرش یا تـصویب خـود، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات تابع این کنوانسیون اعلام نمایند . این سازمان‌ها باید هر گونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را نیز به امین اسناد اعلام نمایند.
۴ .این کنوانسیون برای الحاق هر کشور یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که حـداقل یـک کشور عضو آن باید عضو این کنوانسیون باشد، مفتوح است. اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملـل متحد سپرده خواهد شد. سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی باید در زمـان الحـاق، میـزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات تابع این کنوانسیون اعلام نماید. سازمان مزبور باید هر گونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را به امین اسناد اعلام نماید.
ماده ٣٧- ارتباط با پروتکل‌ها
١ .یک یا چند پروتکل می توانند این کنوانسیون را تکمیل نمایند.
٢ .عضویت یک کشور یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در پروتکل‌ها مستلزم عـضویت در این کنوانسیون . است
۳. تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون ملزم به رعایت یک پروتکل نخوهند بود مگر آن کـه طبـق مقررات پروتکل مزبور در آن عضویت داشته باشد
۴ .تمامی پروتکل های این کنوانسیون با توجه به هدف پروتکل مورد نظر و به همراه این کنوانـسیون تفسیر خواهند شد
ماده ٣٨ – لازم‌الاجرا شدن
١ .این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد. با این حال، سند تودیع شده از سوی یک سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی به تعداد اسناد تودیع شده از سوی کشورهای عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد
۲. این کنوانسیون در مورد تمامی کشورها یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتـصادی کـه بعـد از تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تأیید، پـذیرش یـا تصویب قرارداده یا به آن ملحق می شوند، در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع سـند مربـوط آن کشور یا سازمان مزبور،لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ٣٩- اصلاحات
١ .پس از گذشت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، هـر کـشور عـضو مـی توانـد پیشنهاد اصلاح آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نمایـد . دبیـر کـل بلافاصـله اصـلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری به اطلاع کشورهای عـضو و کنفـرانس کـشورهای عضو کنوانسیون خواهد رساند. کنفرانس کشورهای تمام کوشش خود را به کارخواهند گرفـت تـا در مورد هر پیشنهاد مطرح شده به اجماع برسند. چنانچه تلاشها برای رسیدن بـه اجمـاع بـی‌نتیجه ماند و توافقی حاصل نشد، به عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه پیـشنهادی مـستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلـسه کنفـرانس کـشورهای عضو خواهد بود.
٢ .سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی، در اموری که در حیطه صلاحیت آن ها قرار دارد به موجب این ماده از حق رأی برابر با تعداد کشورهای عضو آن سازمان که در این کنوانـسیون نیـز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبـور بـه صـورت مستقل رأی بدهند،این سازمان حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.
۳. هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تأیید،پذیرش یا تصویب کشورهای عضو خواهد بود.
۴ .اصلاحات تصویب شده طبق بند (۱) این ماده،نود روز پس از تودیع سند تأیید، پذیرش یا تصویب از سوی یک کشور عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد برای آن کشور عضو لازم‌الاجرا خواهـد شد.
۵ .در صورتی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای کشورهایی که رضایت خود را برای متعهد شدن به آن اعلام کردهاند،الزام آور خواهد شد. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هرگونه اصلاحیه قبلی که مورد تأیید، پذیرش یا تصویب آن ها قرار گرفتـه است،خواهند بود.
ماده ۴۰– انصراف از عضویت
١ .کشورهای عضو می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کـل سـازمان ملـل متحـد از عـضویت در ایـن کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیر کل، نافذ خواهد بود.
٢ .عضویت سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت که تمامی کشورهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند.
٣ .انصراف از عضویت در این کنوانسیون طبق بند (۱) این ماده انصراف از عضویت در پروتکل های مربـوط را نیز در بر خواهد گرفت.
ماده ۴۱– امین اسناد و زبان‌ها
۱.دبیر کل سازمان ملل متحد،به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب می شود
٢ .نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسـپانیایی آن از اعتبـار یکسان برخورداند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که نمایندگان تام الاختیار و از سوی کشورهای متبـوع اجـازه لازم ر ا کسب کردهاند، این کنوانسیون را امضا کردهاند.
ماده ٣٨- لازم‌الاجرا شدن
١ .این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم‌الاجراء خواهد شد. با این حال، سند تودیع شده از سوی یک سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی به تعداد اسناد تودیع شده از سوی کشورهای عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد.
٢ .این کنوانسیون در مورد تمامی کشورها یا سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که بعـد از تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تأیید، پـذیرش یـا تصویب قرار داده یا به آن ملحق میشوند، در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع سـند مربـوط آن کشور یا سازمان مزبور، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ٣٩- اصلاحات
۱ .پس از گذشت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، هر کـشور عـضو مـی توانـد پیشنهاد اصلاح آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تـسلیم نمایـد. دبیرکـل بلافاصـله اصـلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری به اطلاع کشورهای عـضو و کنفـرانس کـشورهای عضو کنوانسیون خواهـد رسـاند. کنفـرانس کـشورهای عـضو تمـام کوشـش خـود را بـه کـار خواهندگرفت تا در مورد هر پیشنهاد مطرح شده، به اجماع برسن د. چنانچه تلاشها برای رسـیدن به اجماع بینتیجه ماند و توافقی حاصل نشد، به عنون آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه پیشنهادی مستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم کشورهای عـضو حاضـر و رأی دهنـده در جلـسه کنفـرانس کشورهای عضو خواهد بود.
٢ .سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی، در اموری که در حیطه صلاحیت آنها قـرار دارد بـه موجب این ماده از حق رأی برابر با تعداد کشورهای عضو آن سازمان که در این کنوانـسیون نیـز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبور به صورت مستقل رأی بدهند، این سازمان‌ها حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.
٣ .هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تأیید، پـذیرش یـا تـصویب کـشورهای عضو خواهد بود.
۴ .اصلاحات تصویب شده طبق بند (۱) این ماده، نود روز پـس از تودیـع سـند تأیید، پـذیرش یـا تصویب از سوی یک کشور عضو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد برای آن کشور عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
۵ .در صورتی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای کشورهایی که رضایت خود را بـرای متعهد شدن به آن اعلام کردهاند، الزام آور خواهد شد. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هر گونه اصلاحیه قبلی که مورد تأیید، پذیرش یا تصویب آنها قرار گرفتـه است، خواهند بود.
ماده ۴٠- انصراف از عضویت
١ .کشورهای عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در ایـن کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد بود.
٢ .عضویت سازمان مطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت کـه تمامی کشورهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون. انصراف دهند
٣ .انصراف از عضویت در این کنوانسیون (طبق بند ۱) این ماده انصراف از عضویت در پروتکـل‌هـای مربوط را نیز در بر خواهد گرفت.
ماده ۴١- امین اسناد و زبان‌ها
١ .دبیرکل سازمان ملل متحد، به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب می‌شود.
٢ .نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبــار یکــسان برخوردارنــد، نــزد دبیــر کــل ســازمان ملــل متحــد ســپرده خواهــد شــد. در تأیید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که نمایندگان تام‌الاختیار و از سوی کشورهای متبوع اجازه لازم را کسب کردهاند، این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
زیرنویس
[i] United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNTOC, Palermo Convention
[ii] پیوستن به این کنوانسیون از جمله شرایط خروج دائم ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف FATF) است که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها، دیده‌بانیِ شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است.
پولشویی یکی از جرایم در کنوانسیون پالرمو است. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از نظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین‌المللی، اقتصادی و بانکی شفاف‌سازی می‌شود. این شفاف‌سازی برای ایران در مناسبات بین‌المللی اعتمادسازی ایجاد میکند. اما حکومت اسلامی ترجیح میدهد کمک‌های مالی وتسلیحاتی خود را به قیمت تحریم شدن شفاف‌سازی نکند
by احد قربانی دهناری | 25.مه 2023 | مقالات
فهرست مندرجات
۱ – جستارگشایی.. 1
۲ – اخلاق سیاسی در تاریخ.. 2
ارسطو. 2
نیکولو ماکیاولی.. 3
ایمانوئل کانت… 4
کارل پوپر. 4
سرشت انسان.. 4
بنیان اخلاق سیاسی.. 5
۳ – علت‌ها 7
کرامت انسان.. 7
انسانیت‌زدایی.. 7
نیتخوانی.. 7
کار جمعی.. 8
سازمان افقی.. 8
رسانه‌های اجتماعی.. 9
تفرقه افکنی.. 9
۴ – درمان.. 9
خط قرمز. 9
عضوگیری.. 9
آئین و مقررات… 10
تمرین.. 10
هدف اصلی.. 10
نتیجه. 11
برای مطالعه بیشتر. 11
فارسی.. 11
انگلیسی.. 12
۱ – جستارگشایی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از فقر شدید اخلاقی، فرهنگی، رفتاری و روش نقد رنج میبرد. نگاهی به انشعاب‌ها، قهرکردن‌ها از تشکل‌ها و نقدهای نیروهای اپوزیسیون از یکدیگر، درگیری‌ها در تظاهرات، نشان میدهد که تا چه حد تخریب، دشمنی وانتقادهای غیرسازنده و غیرمفید از یکدیگر، طعن، لعن، اتهام و برچسب زدن، نیتخوانی و انگیزه‌تراشی، زیر قول زدن، به امضای خود متعهد نبودن، مصادره به مطلوب کردن، به جای توجه به منافع مردم، جنبش و میهن؛ به جای تجزیه و تحلیل و بررسی و استنتاج منطقی و رفاقت رزمجویانه نشسته است.
یک کاسه کردن نیروهای سیاسی، دوگانه‌گرایی[i] در جامعه و سیاست؛ سیاه و سفید دیدن، یا با ما یا بر ما، خودی و ناخودی، دوست یا دشمن کردن‌ها، سابقه تراشی، خود منزه بینی، و … بسیار رایج است.
نقد چندپهلو از گذشته خود و موضع‌گیری نامشخص و مبهم کردن در باره مسائل اساسی جنبش و رویداها و شخصیت‌های بزرگ تاریخی، دروغ گویی، مبهم‌گویی، اجتناب از پاسخ دادن به سؤالات مهم، عدم پذیرش مسئولیت خطاهای مرتکب شده، بسیار رایج است.
برخورد غیرمسئولانه با دارائی‌های مادی و معنوی تشکل‌هایی که در آن مبارزه میکنند، بدون احساس هیچ شرمی، هنگام ترک تشکل‌ها، همه جا دیده می‌شود.
دشمن شدن یک شبه با همرزم دیروز، کم ظرفیتی، نارواداری و عدم توانائی در تعامل و سازش؛ انشعاب در نخستین برخورد با اختلاف نظر، ضربات جدی به جنبش زده است.
چرا اینگونه است؟ اندیشمندان در باره این پدیده چه می‌گویند؟ علل این رویداد چیست؟ چگونه باید با آن برخورد کرد؟
۲ – اخلاق سیاسی در تاریخ
از جمله مباحثی که در علم سیاست مورد توجه قرار گرفته آن است که تا چه حد عمل حاکم، رهبران یا سیاستمداران باید تحت اصول اخلاق انسانی بگنجد و چه محدودیت‌های اخلاقی بر روش حکومتی زمامداری و رهبری رهبران چیرگی دارد؟
نسبت اخلاق با سیاست یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در فلسفه سیاسی است. فیلسوفان، متکلمان و کنشگران سیاسی به بررسی رابطه بین قلمرو اخلاقی و قلمرو سیاسی پرداخته‌اند. پیچیدگی بحث بر سر تلاقی اخلاق و سیاست، مفاهیم اساسی چون حق و خیر، عدالت و برابری، آزادی شخصی و منافع عمومی است .(Hall and Sabl, 2022)پرسش اساسی این است: آیا سیاست می تواند اخلاقی باشد یا اخلاق و سیاست به دو حوزه متمایز و ناسازگار تعلق دارند؟
ارسطو
اَرِسطو (۳۸۴ –۳۲۲ ق. م) با نظریه یگانگی اخلاق و سیاست، نظام اخلاقی را در دو عرصه زندگی فردی و اجتماعی معتبر می شمارد و معتقد است که هر آن چه در سطحِ فردی اخلاقی و غیراخلاقی میباشد، در سطح اجتماعی برای دولت مردان و رهبران نیز چنین است. اگر فریبکاری و نیرنگ برای افراد عمل پسندیده ای نیست، برای دولتمردان و رهبران سیاسی نیز چنین خواهد بود. بنابراین، دولتمردان و رهبران سیاسی نمی‌توانند در عرصه سیاست، کردارهای غیر اخلاقی را مجاز بدانند و مدعی شوند که این کار لازمه سیاست بوده است.
او در کتاب سیاست، هدف سیاست و اخلاق را تامین سعادت انسان دانسته و معتقد است سعادت تنها در زندگی مدنی تحقق یافته و زندگی جز با عمل به فضیلت، که موضوع بحث اخلاق است، قابل دستیابی نیست. وی پافشاری میکند که «جامعه سیاسی باید فضیلت را پاس بدارد».
یکی از مواردی که به همسویی اخلاق و سیاست در اندیشه‌ی ارسطو اشاره دارد، نظریه اعتدال است. در رساله اخلاق، فضیلت را حد وسط بین دو حد افراط و تفریط میداند که هر دو رذیلت هستند، یکی به سبب زیاده‌روی (افراط) و دیگری به سبب کوتاهی (تفریط).
ارسطو تعلیم و تربیت را، که به فضایل اخلاق می‌انجامد و لازمه کمال و رشد و بالندگی فردی به شمار می‌آید، از وظایف دولت شمرده و آن را در بهزیستی اجتماع، دارای اهمیت میداند. همچنین اجرای کامل قوانین سیاسی را در اجتماع، به نیروی اخلاقی مشروط می‌سازد و درصدد است نشان دهد که اطاعت کامل از قانون، صرف نظر از تفکر منطقی، از ایمان عمیق که حاصل تربیت درست است، سرچشمه میگیرد. بنابراین آنچه می‌تواند باعث اجرای قوانین سیاسی که هدفشان سعادت جامعه است، گردد، نهادینه شدن آموزه های اخلاقی در وجود شهروندان است و این به معنای تقدم اخلاق بر سیاست است.[ii]
نیکولو ماکیاولی
نیکولو ماکیاولی (۱۴۶۹ – ۱۵۲۷) به دوری جستن از اخلاقیات مذهبی، مسیحی و یونانی را حکم میکند. به نظر وی، این اخلاقیات و عادات نمی‌توانند برای دولت سعادت و ثبات به ارمغان بیاورند. از این رو دولت نباید خود را در بند ملاحظات اخلاقی قرار دهد.
در مقابل «نظریه یگانگی اخلاق و سیاست» یا سازگاری آنها با هم «نظریه جدایی اخلاق از سیاست» از سوی برخی از اندیشمندان مطرح گردیده است. طبق این نظریه باید میان قواعد اخلاق و الزاماتِ سیاست تفاوت قائل شد و براساس واقعیت و با در نظر گرفتن منافع و مصالح، اقدامات سیاسی را پی‌ریزی کرد. براساس این رویکرد توجه به اخلاق در سیاست، به شکست در عرصه سیاست می انجامد، زیرا هدف اخلاق حق و حقیقت است، حال آن که غرضِ سیاست، منفعت و مصلحت. اخلاق به حقیقت، عدالت، پرهیز از نیرنگ، فریب و دروغ حکم میکند حال آن که لازمه سیاست چشم پوشی بر پاره‌ای ازاصول اخلاقی است.
نیکولو ماکیاولی سرآمد کسانی است که به جدایی اخلاق از سیاست حکم کردهاند. او کوشید این اندیشه که هدف زندگی سیاسی تحقق ارزش‌های اخلاقی است را نقد کند. وی بر این باور است که اگر هدف مقدس و غیرقابل انتقاد باشد، می‌توان کاربرد ابزارهای شرور و غیراخلاقی را توجیه کند؛ هدف وسیله را توجیه میکند.
ماکیاولی ضمن برشماری فضایل و رذایلی که در وجود و سرشت انسان نهفته است، بدون آنکه بر اخلاق و صفات پسندیده خط بطلان بکشد، به شهریاران و حکمران زمان خود سفارش میکند که از هر وسیله و تمهیدی که بنیان قدرت آنها را مستحکم می کند، فروگذار ننماید.
ایمانوئل کانت
ایمانوئل کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴) می‌کوشد رابطه اخلاق با سیاست را بر اساس قاعده اخلاقی مطلق خود تبیین کند. از نظر او، تنها آن فعلی اخلاقی خواهد بود که عمومیت یافتن آن مشکلی ایجاد نکند. طبق این اصل، خشونت یا فریبکاری هنگامی اخلاقی است که اگر به صورت قاعده‌ای عام درآید مشکلی پیش نیاورد. وی با اعتقاد به «سازگاری سیاست با اخلاق» این اصل را چنین به کار می گیرد: «هر ادعایی در خصوص برخورداری از یک حق، می باید واجد صفت عمومیت باشد» لذا هنگامی می توان سیاستمداران را مجاز به عملی دانست که برای همگان انجام آن عمل پذیرفته شده باشد.[iii]
اگر من کسی را بدون آنکه در یک دادگاه معتبر محکوم به عملی شده باشد، محکوم می‌کنم، باید به دیگران همین حق را بدهم که مرا بدون محاکمه در یک دادگاه معتبر محکوم کنند.
کارل پوپر
کارل پوپر (۱۹۰۲ – ۱۹۹۴) «قانون» را ضامن اجرای اخلاق در سیاست میداند. او بر این باور است که در نظریه قدرت، طرح و بررسی اینکه «چه کسی باید بر کشور فرمان براند؟» و «خواست چه کسی باید برترین خواست باشد؟» موضوع بنیادین در فلسفه سیاست نیست بلکه برای بیان یک نظریه سیاسی واقع‌بین و کارآمد باید «برای بدترین رهبران آماده شویم و برای بهترینشان امیدوار باشیم». او سپس نتیجه میگیرد: ”ناگزیریم به جای پرسش «کی باید فرمان براند؟» پرسش تازه‌ای را بنشانیم: چگونه می‌توانیم نهادهای سیاسی را چنان سازمان دهیم که فرمانروایان بد یا ناکاردان را از رساندن گزندِ بسیار باز داریم؟”
در واقع اساس سخن کارل پوپر، آن است که ما نباید خود را درگیر این بحث نماییم که فرمانروا چه کسی باشد، بلکه باید بر این امر متمرکز شویم که فرمانروا، هر که باشد، چگونه فرمان براند و از چه اصولی تبعیت کند؟ و چگونه تحت کنترل قرار بگیرد که گزندی به مردم نرساند؟
حاکم یا سیاستمدار علاوه بر اینکه باید وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرا باشد در عرصه سیاست باید قانون‌گرا هم باشد دراین صورت سیاست اخلاقی، سیاستی خواهد بود که بر اساس اخلاق سیاسی ناشی از قانون باشد .
سرشت انسان
انسان در سرشت خود افزون‌طلب است، به ویژه وقتی پای ثروت، قدرت، مقام و سکس در میان است. هر انسان، یک شخصیت خودکامه درخود نهفته دارد. این افزون‌طالبی و خودکامگی، هر آن که امکان پیدا کند، به عمل در می‌آید. از اینرو اعتماد ساده‌لوحانه بر فرد و تدوین آئین و مقررات نادقیق و تفسیرپذیر راه را برای افزون‌طلبی و خودکامگی فردی و گروهی باز میکند.
بنیان اخلاق سیاسی
سه عامل در سیاست بنیادی است: محدودیت قدرت، کارایی و پاسخگویی سیاستمداران. این عوامل را می توان در همه جا، به درجات مختلف، در رژیم‌ها و تشکل‌ها یافت. جایی که آنها به سطح رضایت‌بخشی می‌رسند، کیفیت سیاست و یا مبارزه سیاسی بهبود می یابد. (Girardin, 2012)
رعایت عدالت، کرامت انسان و حقوق بشر بنیادیترین ستاره‌های راهنمای فعالیت سیاسی، سیاستها و خط مشی‌های اخلاقی است.
اخلاق سیاسی را به یک درخت تشبیه میکنند:
ریشه‌های این درخت سه شاخه دارد: کرانمندی، محدودیت و مشروطیت قدرت، کارایی و بازدهی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.
درخت اخلاق سیاسی، بر گرفته از Girardin, 2012
عدالت و رواداری، تنه درخت اخلاقی است که به سازمان‌ها و رژیم‌های سیاسی اجازه میدهد بنیانی مطمئن بیابند و مردم بتوانند در یک جامعه کثرت‌گرا و یا سازمان دموکراتیک به طور مسالمت‌آمیز با هم زندگی، کار و مبارزه کنند. بی‌طرفی، انصاف، تناسب و اعتدال جزء لاینفک عمل متقابل و روادارانه است.
تنه به شش شاخه از ارزش‌ها، در رابطه با رواداری درونی و بیرونی و الزامات سیاسی بنیادی برای انسجام سازمانی، سیاسی، اجتماعی گسترش می یابد:
۱ هویّتِ فردی و گوناگونی جمعی (ویژگی های خویش‌فرمانی و کثرت‌گرایی مدرن)
۲ صلح و امنیت (همراه با آزادی)
۳ آزادی، مسئولیت و پاسخگویی
۴ برابری و حاکمیت قانون
۵ همبستگی بدون وابستگی
۶ پایایی زیست‌بومی در مقابل تولیدگری انبوه
۳ – علت‌ها
برخوردهای ضداخلاقی بین مبارزان که نتیجه آن تضعیف همبستگی و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم است، علل گوناگون دارد، از آن میان:
کرامت انسان
وانمود کردن در شناخت ارزش و کرامت بیکران انسان در حرف و پایبند نبودن به آن در عمل، ناپیگیری در شناخت کرامت انسان، به نقض حریم خصوصی، توهین و افترا و انحصارطلبی ختم می‌شود.
شبکه آزاد مجازی علیرغم جنبه‌های بسیار مثبت مشارکت عمومی و امکان همرسانی گسترده، جنبه منفی اظهارات و اتهامات بی‌بنیان را هم دارد. این جنبه منفی بیشتر از جنبه مثبت آن در اپوزیسیون به‌کار گرفته می‌شود.
انسانیت‌زدایی
بیشترین ما سابقه باور مذهبی داریم. ما ادیان و مذاهب را نقد نکردیم بلکه، نفی کردیم. وقتی از مذهب فاصله گرفتیم، اصول نهادینه شده آنرا ناخودآگاه به‌کار می‌گیریم. به عنوان نمونه، شیطان سازی یا انسانیت‌زدایی. در دورانی که مذهبی بودیم باور داشتیم: شیطان را، خدا وقتی آفرید، به نیکی آفرید. شیطان در کارنامه‌ی زندگی‌اش سی و شش هزار سال عبادت دارد. شیطان در طرازِ ملائکه‌ی کرّوبیین بود. شیطان وقتی تمرّد کرد و سی و شش هزار سال عبادت را استکبار ورزید. به خدا گفت: خدایا، آدم را سجده نمی‌کنم چون آدم از خاک است و من از آتش هستم و من از خاک، بهترم.
برای ما کسی که کنار ما مبارزه میکند اگر با او اختلاف نظر پیدا کردیم، یک شبه همه‌ی رفاقت، خدمات و ستایش‌ها فراموش می‌شود. نتیجه سیاست «یا با ما، یا برما» است. اگر کسی با بخشی از سیاست ما موافق نباشد، از او انسان‌زدایی می‌کنیم، اندیشه‌هایش، خدماتش، انسانیتش و … دیگر ارزشی ندارد.
در اپوریسیون حکومت اسلامی بسیار رایج است، ما انحصارطلبی و توهین در بلوک و یا سازمان سیاسی خودمان را نادیده می‌گیریم و حتی زشت‌تر از آن توجیه می‌کنیم، ولی کوچک‌ترین لغزش رقیب واکنش شدید نشان می‌دهیم.
نیتخوانی
بسیاری رقیب مبارزاتی خود را که در هدف اشتراکات فراوانی دارند، بخاطر حسادت و منافع شخصی و گروهی، با هدف حذف یا به حاشیه راندن، تخریب میکنند. با ساده‌لوحی سیاسی باورنکردنی از سیاست‌های زیرکانه اتاق‌های فکر و سایبری‌های رژیم پیروی میکنند.
یکی از رایج‌ترین ابزار تخریب «نیتخوانی» است. منتقد یا متهم‌کننده نیازی به مراجعه به اسناد سازمان‌ها و یا نوشته و مصاحبه‌ها و سابقه مبارزاتی اشخاص نمی‌بیند. ضمیر، نیت و هدف یک فرد یا سازمان را بهتر از خود آنان درک کرده، حکم صادر میکند. بر اساس «شناختی که از مواضع» رقیب دارد و با پافشاری مکرر بر «ارزیابی واقع‌‌بینانه» آنرا محکوم میکند. نیتخوانی و «دانستن ناگفته‌‌ها» و «خواندن بین سطور» و بر اساس آن قضاوت و عمل کردن، جایی است که برخی از اپوزیسیون و نظام قضایی حکومت اسلامی ایران همگام میشوند. قاضی‌های حکومتِ اسلامی، به خود اجازه میدهند بر اساس «علم» خود و بی توجه به اظهارات متهم، قرائن و شواهد، حکم صادر میکنند. این گونه افراد اپوزیسیون مانند بازجویان شکنجه‌‌گاه‌‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند همه چیز را می‌‌دانند و متهم باید به آنها «اقرار» کند. اتهاماتی که حتی روح متهم از آن خبری ندارد.
با آقای حسین باقرزاده هم‌نظر هستم که می‌نویسد: « انگیزه‌‌جویی و «کشف» نیات نویسنده از ابزار معمول نقد بشمار می‌‌رود، و استنباط ناقد از عوامل «پشت پرده» یک حرکت بیش از متن و اسناد آن مورد استناد قرار میگیرد. به روشنی، این گونه برخورد به رقیبان و «دیگری» بیش از هر چیز دیگر به اختلاف و تشتت و دشمنی دامن می‌‌زند و تخم بدبینی و یأس و سرخوردگی و تفرق را در بین اپوزیسیون می‌‌پراکند. و این یعنی کسانی که به این شیوه‌‌ها متوسل میشوند خدمت کمی به جمهوری اسلامی و ادامه حیات آن نمیکنند.» (باقرزاده، ۱۳۹۱)
کار جمعی
در بیشتر اعضا و رهبران جنبش برداشت نادرستی از کار جمعی، دموکراسی و توافق درون سازمانی، تقسیم وظیفه، مشارکت و نمایندگی دادن، نظارت و کنترل، تشکیلات افقی وجود دارد. نه برداشت درستی از دموکراسی نمایندگی[iv] وجود دارد و نه از دموکراسی مستقیم[v]. زیر پوشش دفاع از تشکل‌های افقی و مبارزه با تشکل‌های عمودی از زیر بار پذیرش هر مسئولیتی شانه خالی میکنند، علیه مبارزه سازمانی متشکل، همگام و همسو مبارزه میکنند.
سازمان افقی
در جنبش به درستی سازمان عمودی به نقد کشیده می‌شود. اما، برداشتی آرمانگرایانه و منفعل‌سازانه از سازمان افقی ارائه می‌شود.
رسیدن به یک ساختار صددرصد و کاملن افقی، یک اطلاع رسانی صددرصد شفاف، سازمانی بدون نهاد فرماندهی همسو و همگام کننده نیروی‌ها، نه عملی است و نه مطلوب، به ویژه در مبارزه سیاسی علیه نظامی تمامیت‌خواه و سرکوبگر. یک گرایش ساده‌لوحانه، نوستالوژیک و رومانتیک به دموکراسی قبیله‌ای و مستقیم وجود دارد که جوابگوی مبارزه پرشتاب با نظام تمامیت‌خواه با ابزار سرکوب مدرن نیست.
یک شفافیت آرمانی و کنجکاوانه طلب می‌شود که با مبارزه با نظام تمامیت‌خواهی که با امکانات مجهز به آخرین فناوری‌های مدرن در جهت دستیابی به اطلاعات سازمان‌های برانداز است و نابود کردن آنهاست، سازگار نیست.
رسانه‌های اجتماعی
رسانه‌های اجتماعی امکانات وسیعی در اختیار ما قرار میدهند. این امکانات وسیع مسئولیت و پاسخگویی ما را بسیار سنگین میکند. تهمت‌زدن و یا همرسانی تهمت‌های دیگران بدون اطلاع دقیق از درستی و نادرستی خبر، ما را شریک جرم تخریبی ویرانگر در جنبش میکند.
تفرقه افکنی
ارتش سایبری جمهوری اسلامی زیرمجموعه تیم رصد سایبری سپاه است، با بودجه حداقل ۷۶ میلیون دلار و با نیرویی که حدوداً ۲۴۰۰ نفر برآورد می‌شود. آنها شبانه روز در تلاش برای شناسایی فعالان و تبلیغ اطلاعات دروغ و تفرقه‌افکنی هستند. به این ارتش سایبری باید لیست نفوذی‌ها، جاسوسان و لابی‌گران جمهوری اسلامی را نیز اضافه کرد.
نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به خصوص در ایام اعتراضات حضور ویژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند. ایجاد اختلاف بین مبارزان، رسواسازی فعالان کارای ضدرژیم، جعل اخبار، ایجاد تزلزل در دل معترضان، فشار روانی بر روی قشر خاکستری جامعه و جلوگیری از گسترش دامنه مردمی اعتراضات، حاشیه سازی و روایت‌های منحرف‌کننده حواس معترضان را از اصل مبارزه، از جمله پروژه‌های آنهاست. آنها دیگر تهدید و توهین آشکارا کمتر میکنند، بیشتر خودشان را حامی اعتراضات معرفی میکنند.
۴ – درمان
برای مقابله با کنش‌های ضداخلاقی در جنبش و جامعه باید به گفتار و کردار ضداخلاقی، انحصارطلبی و تفرقه‌افکنی و تخریب شخصیت‌ها حساس بود و واکنش جدی نشان داد.
خط قرمز
جنبش انقلابی، سازمان‌ها و افراد باید به نقض کرامت انسان، توهین، تحقیر، اتهام‌زنی، انحصارطلبی، خودمحوری، فرقه‌گرایی، حذف و یا محدود کردن رقیبان، تشویق خشونت و … واکنش جدی نشان دهد.
عضوگیری
اصلی‌ترین ویژگی در مبارزه جمعی رواداری و قابلیت کار گروهی است، توانایی فردی، تاثیرگذاری، کاردانی، کارایی و سابقه مبارزاتی اهمیت کمتری دارد. عدم رواداری و عدم توانایی کار گروهی سازمان را فلج میکند و به انفعال اکثریت منجر می‌شود و کارایی تشکیلات را از بین میبرد.
داشتن اساسنامه‌ای دقیق که حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت رهبری و اعضا را مشخص کند و پیروی رهبری و اعضا از آن لازم و ضروری است، اما کافی نیست. باید از پافشاری نادرست بر حقوق و اختیاراتی که فضای رزمجویانه را از میان میبرد اجتناب کرد.
در فعالیت ائتلافی باید با تاکید بر حداقل اشتراک برای رسیدن به حداکثر همگامی و مبارزه مشترک پافشاری کرد، نه در جهت تغییر مواضع سیاسی و نظری همرزم در ائتلاف. دموکراسی همزیستی‌مسالمت‌آمیز نظرات سیاسی گوناگون است.
آئین و مقررات
یک ضرب‌المثل مازندانی می‌گوید: «آدمی احمق است، اما به نفع خویش»[vi]. این حقیقت هم شناخته شده است که ما بسیار به‌سختی قادر به داوری بی‌طرفانه نسبت به خود هستیم و اکثریت قریب به اتفاق واکنش‌ها و داوری‌های ما از پیشداوری‌ها و ناخودآگاه ما سرچشمه میگیرد. از اینرو کار جمعی و اجتماعی احتیاج به قوانین، آئین‌نامه‌ها و پیمان‌های بسیار دقیق و تیزبینانه دارد که روابط بین انسان‌ها را تنظیم و افزون‌طلبی افراد را محدود کند.
بی‌شک باید سازمان‌ها در حد امکان افقی باشند اما، هماهنگی، همگامی، پیگیری تصمیمات و مصوبات، انضباط کاری و حرکت همسو به سمت هدف اصلی مشترک، به زبانی دیگر وحدت فرماندهی و هماهنگی نیروها لازم و ضروی است. به‌ویژه رهبری، وحدت فرماندهی و هماهنگی نیروها در سازمان‌هایی که با رژیم‌های تمامیت‌خواه و فاشیست مبارزه میکنند حیاتی است. سوء استفاده رهبران سازمان‌های عمودی نباید ما را به نفی رهبری برساند بلکه، باید سازوکاری پیدا کرد که رهبران نتوانند سوء استفاده کنند؛ از آن میان جمعی بودن رهبری، جوابگو بودن رهبری، محدود بودن دوران رهبری، مشروط به قانون بودن رهبری، انتخابی بودن و جایگزین شدن رهبری.
تمرین
ما در دوران کسب قدرت باید دموکراسی، رواداری، کثرت‌گرایی، عدم خشونت، عدم انحصارطلبی، همکاری بین بلوک‌های سیاسی رقیب را تمرین کنیم. در دوران مبارزه برای کسب قدرت، اگر نتوانیم برای انسان کرامت بیکران قائل شویم، رواداری، دموکراسی و همکاری را تمرین کنیم، بی‌شک پس از کسب قدرت قادر نیستیم و آینده ما سرکوب همدیگر و یا جنگ داخلی است.
هدف اصلی
دشمن و یا حتی رقیب و منتقد نباید میدان، جهت و سلاح‌ها مبارزه ما را تعیین کند. پرداختن و فقط پرداختن به هدف اصلی مبارزه در این دوران، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هرگز نباید از دستور کار خارج شود. نباید به حاشیه‌ها و سناریوهای زیرکانه رژیم و جاسوسان و لابیهای آن گرفتار شویم و انرژی خود را در عدم رعایت اخلاق سیاسی و دشمنی با رقیبان، تلف کنیم.
نتیجه
آنچه ما امروز در مبارزه و تشکل‌های ضد رژیم انجام می‌دهیم، در فردای پس از کسب قدرت و در نظام پس از جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و آن نظام را فاسد خواهد کرد. مردم به این اصل آگاهند و و تا زمانی که اپوزیسیون به این لغزش‍ها آلوده است، به آنها اعتماد نمیکنند. رفتار ما در تشکل‌ها، ائتلاف‌ها و پیمان‌ها بر مبارزه علیه رژیم، بر جلب اعتماد مردم و امیدوار کردن آنها به آینده‌ی روشن‌تر، تاثیر بنیادین دارد.
احد قربانی دهناری
۳ خرداد ۱۴۰۲ – ۲۴ مه ۲۰۲۳
برای مطالعه بیشتر
فارسی
اسلامی، حسن (۱۳۸۷). دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن. قم: موسسه بوستان کتاب.
باقرزاده، حسین (۱۳۹۱) فقر فرهنگی نقد در اپوزیسیون، http://iranglobal.info/node/12612
دوفوشه‌کور، شارل-هانری (۱۳۷۷). اخلاقیات: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده سوم تا سده هفتم هجری. ترجمه محمد علی امیر معزی و عبدالمحمد روح‌بخشان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، انجمن ایران‌شناسی فرانسه.
کانت، ایمانوئل (۱۳۸۰). صلح پایدار. ترجمه محمد صبوری. تهران: به باوران.
ماکیاولی، نیکولو (۱۳۷۴). شهریار، ترجمه داریوش آشوری. تهران: کتاب پرواز.
نادرزاده بزرگ (۱۳۸۱). در باب دموکراسی، تربیت، اخلاق و سیاست (مجموعه مقالات). ژولین فروند، فیلیپ اوژیه، رمون آرون، آلن دوبنوا. تهران: نشر چشمه.
واتسلاو هاول (۱۳۷۴). یادداشت هایی در باب اخلاق، سیاست، تمدن در دوران تحول. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
انگلیسی
de Wijze, Stephen (2019). Can Politicians Be Moral?
Hall, Edward and Andrew Sabl, Eds (2022). Political Ethics: A Handbook – A comprehensive introduction to contemporary political ethics. UK: Princeton University Press.
Girardin, Benoît (2012). Ethics in Politics. Geneva: Globethics.net
[i] dualism
[ii] Miller, Fred, “Aristotle’s Political Theory“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2022 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/aristotle-politics/>.
[iii] Formosa, Paul (2008). Kant on the Relation of Morals and Politics
[iv] representative democracy, indirect democracy
[v] direct democracy, pure democracy
[vi] اصل مازندانی ضرب‌المثل: «آدم شِ ورِ گجه.»
