نگاهی به نقاط قوت و کاستیهای اساسی «کتابچه دوران اضطرار»
14 مارس 2026 احد قربانی دهناری
نگاهی به نقاط قوت و کاستیهای اساسی «کتابچه دوران اضطرار» 14 مارس 2026 احد قربانی دهناری
در سطح جنبش، تا به حال افراد و تشکلهای فراوانی به نقد «دفترچه دوران اضطرار» پرداختهاند که برخی نمونههای آن در بخش «برای مطالعه بیشتر» آمده است. این دفترچه که در قالب بخشی از «پروژه شکوفایی ایران» منتشر شده، تلاش میکند برنامهای برای مدیریت کشور در ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ارائه دهد؛ دورهای که در آن هدف اصلی تثبیت وضعیت کشور، حفظ خدمات عمومی، جلوگیری از هرجومرج و ایجاد زیرساختهای اولیه برای گذار به نظم سیاسی جدید معرفی شده است.
این سند در قالب مجموعهای از فصلها و حوزههای سیاستگذاری، به موضوعاتی مانند ساختار حکومت انتقالی، چارچوب حقوقی موقت، حفظ عملکردهای اساسی دولت، اقتصاد و مالیه عمومی، امنیت و نیروهای نظامی، روابط خارجی، آموزش، انرژی، محیط زیست و خدمات اجتماعی میپردازد. هدف اعلامشده آن، ایجاد ثبات اولیه و فراهمکردن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید و شکلگیری نهادهای دائمی دموکراتیک در مراحل بعدی گذار است.
با وجود این، علیرغم کاستیهای بسیار آشکار و مهمی که در نقدهای منتشرشده مطرح شده است، تاکنون اقدام جدی برای بازنگری و اصلاح محتوای این سند مشاهده نمیشود. حتی در ویرایش دوم نیز، جز افزودن نام تعدادی از افراد به فهرست نویسندگان و مشاوران، تغییرات اساسی در چارچوب مفهومی و ساختار تصمیمگیری سند دیده نمیشود. این امر سبب شده است که بخش مهمی از انتقادهای مطرحشده همچنان بدون پاسخ باقی بماند.
این نوشته کوششی است برای ارائه یک نقد منظم و تحلیلی بر «کتابچه دوران اضطرار». در این نقد ابتدا به نقاط قوت سند ـ از جمله تلاش برای برنامهریزی پیشاپیش برای شرایط بحرانی و توجه به حوزههای مختلف اداره کشور ـ پرداخته میشود. سپس کاستیهای اساسی آن، از جمله مسائل مربوط به مشروعیت سیاسی، سازوکارهای مشارکت عمومی، تمرکز قدرت در ساختار پیشنهادی و نبود سازوکارهای نظارت و پاسخگویی بررسی خواهد شد و در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل این سند ارائه میشود.
نقاط قوت سند
پوشش کمابیش جامع حوزههای کلیدی
«کتابچه دوران اضطرار» میکوشد طیفی گسترده از مسائل حیاتی را در دوره فروپاشی یا انتقال قدرت پوشش دهد: از امنیت و نظم عمومی تا خدمات زیربنایی (آب، برق، بهداشت)، اقتصاد، آموزش، محیطزیست و اداره خدمات عمومی. این گستره موضوعی نشان میدهد که سند صرفاً بر جنبههای سیاسی گذار تمرکز ندارد، بلکه دغدغه اداره عملی کشور در شرایط بحرانی را نیز مد نظر قرار داده است.
چنین رویکردی اهمیت زیادی دارد، زیرا تجربه بسیاری از کشورهای درگیر فروپاشی نظم سیاسی نشان داده است که خلأ برنامه برای اداره امور اجرایی و خدماتی میتواند بحران سیاسی را به سرعت به بحران اجتماعی و انسانی تبدیل کند. تلاش برای پیشبینی حوزههای مختلف اداره کشور، حتی اگر در جزئیات با کاستیهایی همراه باشد، گامی در جهت واقعبینانهتر کردن بحث گذار محسوب میشود.
مرحلهبندی گذار و تفکیک سه دوره
یکی از نکات مثبت سند، تفکیک فرایند گذار به سه مرحله نسبتاً متمایز است: مرحله اضطراری (حدود شش ماه نخست پس از فروپاشی رژیم) که محتوا این سند است، مرحله تثبیت و مرحله بازآرایی بلندمدت پس از گذار.
این مرحلهبندی که در ابتدای سند توضیح داده شده است (ص ۶)، تلاشی برای ایجاد نظم مفهومی در برنامهریزی گذار است. چنین رویکردی کمک میکند میان مدیریت بحران کوتاهمدت و بازسازی نهادی بلندمدت تمایز گذاشته شود.
در بسیاری از تجربههای گذار سیاسی، آمیختگی این دو سطح موجب شده است که دولتهای انتقالی همزمان با بحرانهای فوری و پروژههای بلندمدت روبهرو شوند و در نتیجه از انجام مؤثر هر دو بازبمانند. تفکیک این مراحل، در صورت اجرای واقعبینانه، میتواند از چنین آشفتگی مفهومی جلوگیری کند.
تفکیک قوای موقت
در ساختار پیشنهادی سند، سه نهاد موقت برای اداره کشور در مرحله اضطراری در نظر گرفته شده است: مهستان گذار به عنوان نهاد قانونگذاری موقت، دولت گذار به عنوان قوه اجرایی، و دیوان گذار به عنوان نهاد قضایی.
این تقسیمبندی تلاشی است برای حفظ اصل کلاسیک تفکیک قوا حتی در شرایط اضطراری و جلوگیری از تمرکز رسمی قدرت در یک نهاد. چنین رویکردی از نظر نظری میتواند به کاهش خطر سوءاستفاده از قدرت، اقدامات انتقامجویانه یا تصمیمگیریهای غیرقابل نظارت کمک کند.
حفظ حداقلی از توازن نهادی در دوره گذار، از جمله شروط مهم برای جلوگیری از تبدیل دولت انتقالی به یک قدرت متمرکز و غیرپاسخگو است. هر چند رهبری و انتخاب اعضای این سه نهاد توسط یک فرد، رهبر خیزش ملی، این تفکیک را بغایت تضعیف و صوری میکند.
حوزه نظامی و امنیتی
یکی از بخشهای قابل توجه سند، سپیدنامه نظامی و امنیتی است که با دقت و جزئیات نسبتاً زیادی تنظیم شده و از نظر فنی و حرفهای، تلاش میکند سناریوهای مختلف مربوط به کنترل نیروهای نظامی، حفظ امنیت و جلوگیری از فروپاشی ساختارهای دفاعی کشور را بررسی کند.
با این حال، بخشی از تصمیمات و تدابیر مطرحشده در این حوزه فراتر از اختیارات طبیعی یک ساختار گذار است و در نهایت باید به تصمیم نهادهای منتخب مردم در مرحله بعدی سپرده شود. با وجود این، طرح چنین موضوعاتی در سطح برنامهریزی اولیه میتواند به کاهش ابهام در یکی از حساسترین حوزههای دوران گذار کمک کند.
الهام از تجارب تطبیقی
ارجاع به نمونههایی مانند کوزوو، تیمور شرقی، عراق و همچنین اشاره به تجربههای حقوقی در فرایند برگزیت نشان میدهد که نویسندگان سند تلاش کردهاند از برخی تجارب گذار سیاسی و حقوقی در جهان درس بگیرند.
این نگاه تطبیقی، در صورتی که با تحلیل دقیق زمینههای تاریخی، اجتماعی و نهادی ایران همراه شود، میتواند به غنای برنامهریزی برای گذار کمک کند. با این حال، در برخی موارد – از جمله تأکید سند بر اینکه «ساختار حقوقی پیشنهادی» بر پایه گزینهای ترکیبی و الهامگرفته از تجربه حقوقی بریتانیا در فرایند برگزیت است (ص ۲۳) – استدلال کافی برای تناسب این الگو با شرایط ایران ارائه نشده است. در نتیجه، هرچند اصل توجه به تجربههای تطبیقی مثبت است، اما میزان بومیسازی این الگوها همچنان نیازمند توضیح و توجیه دقیقتر است.
کاستیهای اساسی و ساختاری سند
با وجود نکات قوت یادشده، «کتابچه مرحله اضطراری» با چالشهای جدی در چند حوزه بنیادی مواجه است: مسئله مشروعیت و نمایندگی سیاسی نهادهای گذار؛ تمرکز قدرت در حلقهای محدود پیرامون رهبر خیزش ملی؛ ابهام در سازوکارهای پاسخگویی و نظارت عمومی؛ رابطه نامشخص نیروهای سیاسی و جامعه مدنی با ساختار گذار؛ ابهامهای حقوقی و نهادی؛ و کمبود جزئیات اجرایی در برخی حوزههای حیاتی.
این کاستیها در مجموع این نگرانی را ایجاد میکنند که سند، به جای طراحی یک سازوکار نهادی فراگیر و متکثر برای مدیریت گذار، بیش از حد بر الگوی رهبری فردمحور تکیه دارد.
عدم مشارکت نیروهای متنوع جنبش در تدوین سند
یکی از بنیادیترین نقدها به سند، شیوه تدوین آن است. اگر سندی برای «دوران اضطرار ملی» طراحی میشود، اما در تدوین آن نیروهای متنوع سیاسی، مدنی، صنفی، قومی و فکری مشارکت مؤثر نداشتهاند، از همان ابتدا با مسئله مشروعیت روبهرو خواهد شد.
در دورههای گذار سیاسی، مشروعیت تنها از کارآمدی اجرایی ناشی نمیشود؛ بلکه به میزان مشارکت و نمایندگی طیفهای مختلف جامعه نیز وابسته است. حذف یا کمرنگ کردن سایر نیروهای جنبش میتواند خطر بازتولید الگوی تمرکزگرایانه قدرت را — حتی پیش از شکلگیری نظم جدید — افزایش دهد.
در سند ادعا شده است که پروژه با «درگیر کردن ذینفعان کلیدی داخلی و بینالمللی» در پی ایجاد چارچوبی تابآور برای حکمرانی دموکراتیک است (ص ۷). با این حال، شواهد روشنی از مشارکت گسترده نیروهای متنوع سیاسی و مدنی در فرایند تدوین آن ارائه نشده است. این فاصله میان ادعای مشارکت فراگیر و فرآیند واقعی تدوین سند یکی از نقاط ابهام مهم آن محسوب میشود.
سند با سوگیری افراطی به پادشاهیخواهی و با محتوی سلطنتطلبی تنظیم شد. سند ادعای «جداسازی نهاد نظامی از سیاست و ایدئولوژی» دارد ولی، همزمان سرسپردگی به یک ایدئولوژی جدید را اجباری میکند: «چنانچه قانون اساسی نوین بر پایه سامانه پادشاهی پارلمانی تدوین شده باشد … سوگند وفاداری ارتش ملی، وفاداری به تاج و تخت را نیز در بر خواهد گرفت.» (ص ۴۴) این به این معنی است که جمهوریخواهان یا از ارتش پاکسازی میشوند، یا باید به دروغ وانمود به پادشاهیخواهی کنند.
غلبه رویکرد فردمحور بر نهادسازی دموکراتیک
در مجموع، یکی از مهمترین نگرانیها درباره سند، غلبه رویکرد فردمحور بر طراحی نهادهای دموکراتیک و متکثر است. در گذارهای پایدار، اصل باید بر: محدود کردن قدرت فردی، تقویت نهادهای پاسخگو و ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف، باشد. اگر ساختارهای گذار بیش از حد به اراده یک فرد وابسته باشند، حتی با نیتهای مثبت نیز ممکن است فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه —حتی در پوشش گذار — بازتولید شود.
گرچه سند از تفکیک قوای موقت سخن میگوید، اما با ابداع ساختارهایی چون «نهاد خیزش ملی» و «نهاد اجرایی موقت» تحت نظر و انتخاب یک فرد، عملاً قدرت را در دست شخصی واحد متمرکز میکند.
در شرایط اضطراری، گرایش به همگامی، همسوئی و تمرکز قدرت قابل درک است؛ اما تجربههای تاریخی نشان دادهاند که «اضطرار» اغلب به بهانهای برای تثبیت اقتدار شخصی بدل میشود. بدون سازوکارهای نظارتی شفاف، محدودیت زمانی قطعی، و امکان عزل و پاسخگویی، چنین تمرکزی میتواند با اصول دموکراتیک در تعارض قرار گیرد.
سند به هیچ وجه در پی سازمان دادن نهادی برای رهبری جنبش نیست. جنبش را میخواهد با یک رهبر بلا منازع با اختیارات نامحدود و بدون هیچ سازوکار کنترل قدرت، و با تودههای اتمیزه شده رهبری کند و شاهزاده رضا پهلوی را در جایگاه رهبر خیزش ملی قرار میدهد.
«نهاد خیزش ملی» نقش مشورتی داشته و بازوی سیاست گذاری و تصمیم گیری رهبر خیزش ملی است و «نهاد اجرایی موقت» وظیفه آن عملی کردن سیاستها و اجرای تصمیمات رهبر خیزش ملی میباشد. بنابر ملاحظات امنیتی اسامی این اشخاص در زمان مناسب با صلاحدید رهبر خیزش ملی آشکار خواهد شد. (ص ۲۷) تمرکز قدرت در دست رهبر خیرش ملی سرسامآور است. در نبود نهادی برای رهبری و سازو کاری فراگیر و متکثر برای مدیریت گذار و کنترل قدرت، و در کمیابی مردمان و زنان بادانش در بیش از نود درصد مخالفان نظام جمهوری اسلامی، رهبر خیزش ملی رهبر سامانه گذار شامل سه نهاد است که عبارتند از «مهستان گذار»، «دولت گذار» و تعین شاکله آن و «دیوان گذار» است. نصب و عزل رؤسای دولت گذار و دیوان گذار توسط رهبر خیزش ملی انجام میپذیرد. رهبر خیزش ملی فرمانده کل نیروهای نظامی و عزل و نصب فرماندهان و روسای عالی ارتش خواهند بود. مسئولیت دهها وظایف کوچک دیگر که اجرای آنرا به رهبر خیزش ملی نسبت دادن، حتی توهینآمیز است که رهبر یک خیزش ملی میخواهد به این جزئیات بپردازد. (ص ۲۸).
این همه تمرکز قدرت دست یک نفر، آیا آسیبپذیر نیست؟ اینهمه تمرکز ترسناک و تفرقهافکنانه نیست؟ یک نفر اعضای هر سه قوه را انتخاب میکند. به کسی هم بروز نمیدهد که آنها چه کسانی هستند؟ رهبری و عزل و نصب آنها را در دست خودش دارد. این چگونه دموکراسی است؟
ابهام حقوقی در لغو یا تعلیق قانون اساسی موجود و بازگردانی قانون اساسی پادشاهی
در حقوق اساسی، خلأ حقوقی خطرناک است. اگر چارچوب حقوقی مشخصی برای عبور از نظم سابق تعریف نشود، اقدامات دوره اضطرار میتواند از منظر حقوق بینالملل یا حقوق داخلی آینده، محل مناقشه و بیاعتباری باشد.
سند برای قوانین دوران گذار، بین سه گزینه «بازگردندان تمام قوانین دوران پادشاهی» (گزینه بازگردانی)، «حفظ تمام قوانین جمهوری اسلامی» (گزینه حفظ) و «حفظ قوانین موجود … همراه با لغو گزینشی» (گزینه ترکیبی)، گزینه سوم را توصیه میکند. (ص ۲۱) اما، برای لغو گزینشی معیارهای کشدار، تفسیرپذیر، ناروشن و مبهم پیشنهاد میکند مثل تضاد با «هویت تاریخی و ملی ایران» یا «پیشرفت سامانه گذار». در گزینش قوانین دوران پادشاهی روشن نمیکند آیا با آن بخشی از قوانین پادشاهی که با اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن مغایرت داشت هم ارجاع خواهد شد؟
فقدان تضمین صریح و غیرقابل تعلیق برای حقوق بنیادین
در سند تضمین صریح و غیرقابل تعلیق برای برخی حقوق و آزادیهای بنیادین — از جمله آزادی بیان، آزادی رسانهها، آزادی تجمع و آزادی تشکلهای سیاسی — به شکل روشن و نظاممند بیان نشده است.
در بسیاری از گذارهای موفق، برخی حقوق به عنوان حقوق غیرقابل تعلیق حتی در وضعیت اضطراری تعریف میشوند. نبود چنین تصریحی میتواند این نگرانی را ایجاد کند که شرایط اضطراری به محدود شدن گسترده آزادیهای مدنی منجر شود.
درهمآمیزی وظایف دوران اضطرار و دوران تثبیت
مرز میان «مدیریت بحران فوری» و «طراحی ساختارهای دموکراتیک، متکثر، فراگیر و پایدار آینده» در سند کاملاً روشن نیست. گسترش دامنه اضطرار بیش از حد لازم، این خطر را دارد که تصمیمات بنیادین درباره ساختار نظام آینده، در شرایطی غیررقابتی و تحت تمرکز قدرت اتخاذ شوند.
اصل دموکراتیک اقتضا میکند که تصمیمات مهم درباره: نظام سیاسی، اقتصادی، ساختار حقوقی، سیاستهای آموزشی، و جهتگیریهای کلان سیاست خارجی در فضایی آزاد و رقابتی و پس از عادیسازی نسبی شرایط و توسط نهادهای منتخب مردم اتخاذ شوند. آیا تغییرات لازم در کتابهای درسی (ص ۳۰) در پروژه گذار میگنجد؟ نویسندگان سند کم و بیش در همه جا مفهوم پروژه به عنوان مجموعهای از فعالیتهای موقتی برای رسیدن به یک هدف مشخص و یکتا را با فرآیند به عنوان مجموعهای از فعالیتهای تکرارشونده و استاندارد برای انجام مداوم یک کار را در هم میآمیزند. کنشهای دوران اضطرار یک پروژه است نباید برای نهادهایی که نمایندگان مردم آنرا اداره خواهند کرد، خط مشی تعیین کند.
علیرغم اینکه سند تاکید بر دوران گذار دارد ولی برای دوران پس از گذار نیز، نهادهای منتخب مردم را دور میزند و سپید نامه مینویسد: «سپیدنامه نظامی و امنیتی …. اجرای یک جدول زمانی سه مرحلهای (از ماه صفر تا ماه بیست و چهار) که با مدیریت فوری بحران و تامین امنیت مرزها آغاز شده و به نوسازی نهادی بلندمدت و توسعه همکاریهای دفاعی بینالمللی ختم میشود.» (ص ۹، تاکید از نگارنده)
سپیدنامه سیاست خارجی، به درستی بر «شناسایی رسمی-حقوقی اسرائیل» (ص ۹ و ۶۳) تاکید دارد، ولی از حقوق مردم فلسطین نامی نمیبرد. هر چند این بهرسمیتشناسی در محدوه اختیار یک سند اضطراری نیست و محدوهی اختیارات نهادهای قانونی منتخب مردم است، ولی سند باید در سیاست خارجی در چارچوب سیاست سازمان ملل متحد و اکثریت دولتهای دموکراتیک جهان باشد، نه سیاست دونالد ترامپ و نتانیاهو، باید بر شناسایی رسمی-حقوقی مردم اسرائیل و مردم فلسطین تاکید کند. پایبندی به سیاست دو دولت و همزیستی مسالمتآمیز مردم فلسطین و اسرائیل، نه تنها یک امر انسانی است، بلکه بر روابط ما با کشورهای منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت.
کمرنگ بودن اصل آزادی رسانهها، تشکلها و تجمعات
در دوره گذار، رسانههای آزاد و تجمعات مسالمتآمیز نقش حیاتی در نظارت بر قدرت موقت دارند. سند باید بهصراحت تضمین کند که سانسور لغو میشود، رسانههای مستقل حق فعالیت دارند و تجمعات مسالمتآمیز آزاد است مگر در موارد استثنایی مشخص و محدود.
بدون این تضمینها، حتی ساختارهای موقت نیز میتوانند به قدرت غیرپاسخگو تبدیل شوند. فقدان شفافیت در این زمینه و محدود کردن احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی، مدنی و زیستمحیطی میتواند به مهندسی سیاسی فضای گذار منجر شود. حکومت آینده ایران چه پادشاهی پارلمانی باشد، چه جمهوری پارلمانی، محتوا یکسانی خواهد داشت. روشن شدن این محتوا، نقش پارلمان، نقش احزاب، آزادی احزاب و مطبوعات، آزادی بیان و عقیده امید به آینده و همبستگی ملی را تقویت میکند.
پایه کلی سند بر یک بنیان حل معضلات دوران گذار و گشایش اقتصادی بدون گشایش سیاسی و مشارکت متکثر احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی، مدنی، محیط زیست، زنان و جوانان بنا شده است. از اینرو، نهادی متکثر برای دوران گذار پیش از گذار تدارک دیده و یا سازمان داده نمیشود، و نیازی به سازماندهی و همکاری نمیبیند. همهی امور با مدیریت «رهبر خیزش ملی» یا نمایندگان برگزیده او اجرا میشود. مدلی بسیار شبیه به سلطنت پهلوی دوم و ولایت خامنهای. این تشبیه شاید خیلی نادادگرانه بهنظر برسد، ولی با روح کلی سند سازگار است.
کمتوجهی به تنوع فرهنگی و حقوق اتنیکها
ایران کشوری متکثر از نظر قومی، زبانی و فرهنگی است. در سند اشارههایی به این مسئله وجود دارد، اما چارچوب روشنی برای موضوعاتی مانند: تمرکززدایی اداری، مدیریت محلی و حقوق زبانی و فرهنگی ارائه نشده است.
در دورههای گذار سیاسی، بیتوجهی به این مسائل میتواند به تنشهای هویتی دامن بزند. طراحی سازوکاری روشن برای تضمین حقوق فرهنگی و زبانی، در عین حفظ یکپارچگی کشور، از عناصر مهم ثبات سیاسی در بلندمدت است.
سند هرچند درباره عدم تمرکز و مرکزگرایی افراطی که یکی از مهمترین مسائل مطرح در جنبش ماست، موضعگیری روشن نمیکند، ولی به اتنیکهای کشور چنگ و دندان نشان میدهد و حتی یکی از محورهای اصلی همکاری با کشورهای همسایه و منطقه را سرکوب آنها ترسیم کرده است. (ص ۶۵ تا ۶۷)
کمرنگ بودن سازوکار عدالت انتقالی
سند به عدالت و دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق بشر توجه کافی ندارد. بدون طراحی سازوکارهای عدالت انتقالی—شامل حقیقتیابی، محاکمه منصفانه عاملان جنایات سنگین، و جبران خسارت قربانیان—گذار میتواند به فراموشی یا معامله سیاسی بر سر عدالت منجر شود.
عدالت انتقالی نه انتقام است و نه فراموشی؛ بلکه شرط بازسازی اعتماد اجتماعی است باید با صراحت بیشتر به حقوق شهروندی همگان، حتی وابستگان رژیم سابق و ممنوعیت شکنجه و اعدام تاکید شود.
یکی از شیوههای رایج حکومت اسلامی، مجازات خانواده و بستگان کنشگران سیاسی و روزنامهنگاران است، باید با صراحت اعلام شود، هیچ فردی بهخاطر جنایت والدین و بستگانش مجازات نمیشود.
ابهام در سازوکار انتخاب و پاسخگویی نهادهای گذار
در سند اشاره شده است که اعضای برخی نهادهای گذار به دلایل امنیتی در زمان مناسب معرفی خواهند شد. اصل ملاحظات امنیتی قابل درک است؛ اما سند درباره معیارهای انتخاب این افراد توضیح روشنی ارائه نمیدهد.
پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشود عبارتاند از: معیار انتخاب اعضای نهادهای گذار چیست؟ این افراد از چه طیفهای سیاسی و اجتماعی انتخاب میشوند؟ آیا انتخاب آنها صرفاً توسط رهبر خیزش ملی انجام میشود یا نهادی جمعی در این فرایند نقش دارد؟ سازوکار نظارت و پاسخگویی این نهادها چیست؟ ابهام در این زمینه میتواند این نگرانی را ایجاد کند که ساختار گذار به جای یک نظام مشارکتی، متکثر و نهادمحور، به شبکهای از انتصابهای فردی تبدیل شود.
برخی ابهامهای مفهومی و نگارشی
تدوینکنندگان سند با چند بدعت ابهامآفرین درک سند را دشوار کردند:
عدم استفاده از تاریخ معمول و آشنا که همیشه مجبورند آنرا به تاریخ آشنا تبدیل کنند.
عدم استفاده از واژگان علوم سیاسی، اجتماعی و حقوقی معمول در بین مردم ایران، که باز مجبور به ترجمههای بدعتهای خود شدند. واژه white paper را که معنی آن سند سیاسی-اقتصادی است را واژه به واژه، سپید نامه ترجمه کردند که نارسا است. (سپید نامه و سیه نامه واژگان رایج ادبیات فارسی با معنی مشخص است.)
تدوینکنندگان سند، زیرکانه سعی میکنند نقش تاریخی مقاومت مردم ایران را نادیده بگیرند و خیزش سترگ «زن، زندگی، آزادی» را «خیزش شهریور ۲۵۸۱ (۱۴۰۱)» (ص ۷) مینامند، تا مبادا به انحصار آنها در جنبش ملی خدشه وارد شود.
در سند که سندی سیاسی اقتصادی، حقوقی، نظامی و آموزشی است، سلب مسئولیت شده است و آمده است: «سلب مسئولیت: نویسندگان این کتابچه، آن را به سفارش نوفدی تدوین کردهاند. دیدگاههای مطرح شده صرفاً متعلق به نویسندگان و/یا نوفدی میباشد و لزوماً بازتاب دهنده مواضع و دیدگاههای کارفرمایان نویسندگان نیست.» (ص ۱۶) این سلب مسئولیت به چه معنی است؟ کارفرمایان نویسندگان چه کسانی هستند؟ آیا به این معنی است سند بازتاب دهنده مواضع و دیدگاههای شاهزاده رضا پهلوی نیست؟
پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل «سند مرحله اضطراری»
نقدهای پیشگفته به معنای نفی کامل تلاش برای برنامهریزی برای دوران گذار نیست. برعکس، وجود چنین اسنادی نشاندهنده درک ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی است. با این حال، برای آنکه «سند مرحله اضطراری» بتواند به چارچوبی معتبر، فراگیر و قابل اتکا برای مدیریت گذار تبدیل شود، لازم است اصلاحات و تکمیلهایی در چند حوزه اساسی صورت گیرد.
گسترش فرایند تدوین سند و مشارکت نیروهای متنوع
نخستین و مهمترین گام، گسترش فرایند تدوین و بازنگری سند با مشارکت طیفهای متنوع سیاسی و اجتماعی است. تجربه بسیاری از گذارهای موفق نشان میدهد که اسناد راهبردی گذار زمانی مشروعیت و کارآمدی پیدا میکنند که حاصل گفتوگو و همکاری میان نیروهای مختلف جامعه باشند. همافزایی تدوین جمعی «سند مرحله اضطراری» نزدیکی و تقویت اعتماد نیروهای گوناگون است.
در این راستا میتوان: یک فرایند مشورتی فراگیر با حضور نمایندگان احزاب، تشکلهای مدنی، اتحادیههای صنفی، فعالان حقوق بشر، گروههای زنان، جوانان و نمایندگان اتنیکها و اقلیتهای دینی ایجاد کرد؛ نسخههای مختلف سند را به صورت پیشنویسهای عمومی منتشر کرد و امکان نقد و اصلاح جمعی را فراهم ساخت؛ و نهادی مستقل برای هماهنگی و جمعبندی این مشورتها تشکیل داد.
چنین فرایندی میتواند از یک سند محدود به یک پروژه خاص، چارچوبی ملی برای مدیریت گذار بسازد.
جایگزینی الگوی رهبری فردی با رهبری نهادی و جمعی
یکی از اصلاحات کلیدی، تقویت نهادهای جمعی و کاهش تمرکز قدرت در یک فرد است. در بسیاری از گذارهای سیاسی، سازوکارهای رهبری جمعی—مانند شوراهای گذار یا هیئتهای موقت ملی—برای جلوگیری از تمرکز قدرت ایجاد شدهاند.
در این زمینه میتوان پیشنهاد کرد: تشکیل یک شورای رهبری گذار متشکل از نمایندگان طیفهای مختلف جنبش؛ تعیین حدود مشخص اختیارات برای هر نهاد؛ پیشبینی سازوکارهای شفاف برای عزل، پاسخگویی و نظارت بر مقامات موقت.
چنین ساختاری میتواند از تبدیل دوره اضطراری به یک دوره تمرکز قدرت شخصی جلوگیری کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
تدوین منشور حقوق بنیادین غیرقابل تعلیق
برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از شرایط اضطراری، ضروری است که سند بهطور صریح منشوری از حقوق بنیادین غیرقابل تعلیق را اعلام کند. این منشور میتواند بر اساس اصول حقوق بشر بینالمللی تدوین شود و شامل مواردی مانند: آزادی بیان و رسانهها؛ آزادی تجمعات و تشکلها؛ آزادی احزاب و رقابت سیاسی؛ ممنوعیت شکنجه، منوعیت اعدام و مجازات جمعی؛ حق دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه.
تصریح به این حقوق—حتی در شرایط اضطراری—میتواند به شکلگیری اعتماد اجتماعی و جلوگیری از بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه کمک کند.
تعیین چارچوب روشن برای گذار حقوقی
یکی دیگر از اصلاحات ضروری، شفافسازی وضعیت حقوقی قوانین موجود است. سند باید بهطور دقیق مشخص کند که: کدام قوانین فوراً لغو میشوند؛ کدام قوانین تا تدوین قانون اساسی جدید بهطور موقت معتبر میمانند؛ و چه نهادی اختیار تفسیر و اصلاح قوانین را در دوره گذار دارد.
این چارچوب باید بر اساس اصول حقوق بشر، حاکمیت قانون و تعهدات بینالمللی ایران تنظیم شود تا از ایجاد خلأ حقوقی و مناقشات بعدی جلوگیری شود.
تعریف سازوکار عدالت انتقالی
برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق بشر، لازم است سند بهطور مشخص سازوکارهایی برای عدالت انتقالی طراحی کند. این سازوکارها میتوانند شامل موارد زیر باشند: تشکیل کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی نقض حقوق بشر؛ برگزاری دادگاههای منصفانه برای عاملان جنایات جدی؛ برنامههای جبران خسارت برای قربانیان؛ و برنامههای اصلاح نهادی در دستگاههای امنیتی و قضایی.
چنین رویکردی میتواند میان دو خطر انتقامجویی بیضابطه و مصونیت کامل عاملان نقض حقوق بشر تعادل برقرار کند.
تقویت نقش احزاب و جامعه مدنی در دوره گذار
گذار دموکراتیک بدون رقابت آزاد سیاسی و فعالیت جامعه مدنی پایدار نخواهد بود. بنابراین سند باید بهصراحت چارچوبی برای: ثبت و فعالیت آزاد احزاب سیاسی؛ فعالیت تشکلهای صنفی و مدنی؛ تأمین مالی شفاف احزاب؛ و نظارت عمومی بر نهادهای موقت تعریف کند.
رشد سریع احزاب و نهادهای مدنی در دوره گذار میتواند به شکلگیری فرهنگ سیاسی مشارکتی کمک کند.
توجه بیشتر به تنوع فرهنگی و تمرکززدایی
در کشوری با تنوع قومی و زبانی مانند ایران، لازم است سند چارچوبی روشن برای: تمرکززدایی اداری و مدیریتی؛ تقویت حکومتهای محلی؛ تضمین حقوق زبانی و فرهنگی اتنیکها؛ و مشارکت برابر همه شهروندان در اداره کشور ارائه کند.
چنین رویکردی میتواند همبستگی ملی را تقویت کرده و از شکلگیری تنشهای هویتی در دوره گذار جلوگیری کند.
افزایش شفافیت و دقت مفهومی در متن سند
در نهایت، برای افزایش کارآمدی و فهم عمومی سند، لازم است: از واژگان استاندارد علوم سیاسی و حقوقی استفاده شود؛ ساختار مفهومی سند سادهتر و شفافتر گردد؛ و اصطلاحات و تعاریف کلیدی بهطور دقیق توضیح داده شوند. شفافیت زبانی و مفهومی میتواند به پذیرش گستردهتر سند در میان فعالان سیاسی و جامعه مدنی کمک کند.
جمعبندی
در مجموع، «کتابچه مرحله اضطراری» را میتوان تلاشی قابل توجه برای اندیشیدن به شرایط گذار در ایران و مدیریت یک وضعیت بحرانی دانست. توجه به برنامهریزی پیشاپیش برای دورهای که ممکن است با خلأ قدرت، اختلال در خدمات عمومی و بیثباتی سیاسی همراه باشد، خود نشانه درک اهمیت مسئله گذار و ضرورت جلوگیری از فروپاشی نهادی است. جامعنگری نسبی سند در پرداختن به حوزههای مختلف اداره کشور، مرحلهبندی فرایند گذار و تأکید بر تداوم خدمات حیاتی از جمله نقاط قوت آن به شمار میآیند.
با این حال، بررسی دقیقتر سند نشان میدهد که این طرح با چالشهای جدی در چند حوزه اساسی مواجه است: از جمله مسئله مشروعیت فراگیر در فرایند تدوین و اجرا، تمرکز قابل توجه قدرت در یک فرد یا حلقه محدود، ابهام در سازوکارهای پاسخگویی و نظارت عمومی، فقدان تضمین صریح برای برخی حقوق بنیادین شهروندان، کمرنگ بودن سازوکارهای عدالت انتقالی، و نیز کمبود جزئیات اجرایی در برخی حوزههای حساس مانند امنیت و اقتصاد.
اگر قرار باشد چنین متنی به عنوان یکی از مبانی برنامهریزی برای گذار سیاسی در ایران مورد توجه قرار گیرد، ضروری است که از یک طرح نسبتاً متمرکز و فردمحور به چارچوبی مشارکتی، شفاف، حقوقمحور و نهادگرا ارتقا یابد. این امر مستلزم گسترش مشارکت نیروهای متنوع سیاسی و اجتماعی در تدوین و بازنگری سند، تقویت نهادهای جمعی و سازوکارهای نظارتی، تضمین صریح حقوق بنیادین شهروندان، و تعریف روشن حدود اختیارات نهادهای موقت است.
در نهایت، تجربه بسیاری از گذارهای سیاسی نشان میدهد که موفقیت در عبور از یک نظام اقتدارگرا تنها به سرنگونی آن محدود نمیشود، بلکه به چگونگی مدیریت دوره گذار وابسته است. اضطرار اگرچه ممکن است تمرکز موقت قدرت را تسهیل کند، اما در یک گذار دموکراتیک باید بهعنوان مرحلهای کوتاه، محدود و تحت نظارت عمومی تعریف شود—مرحلهای که هدف آن نه تثبیت قدرت، بلکه فراهم کردن شرایط برای استقرار حاکمیت قانون، مشارکت آزاد سیاسی و حاکمیت مردم است. تنها در چنین چارچوبی است که برنامهریزی برای دوران اضطراری میتواند به جای بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه، به بنیانگذاری نظمی دموکراتیک و پایدار در ایران کمک کند.
شاخه نظری فلسفه به موضوعاتی میپردازد که به فهم و شناخت واقعیت و جهان مربوط میشوند. مباحث اصلی این حوزه شامل متافیزیک، معرفتشناسی، منطق، و فلسفهی علم است. متافیزیک، مطالعهی سرشت هستی، وجود و ساختار واقعیت است. معرفتشناسی بررسی ماهیت، حدود و اعتبار دانش است. منطق، تحلیل اصول و قواعد استدلال صحیح است. فلسفهی علم به بررسی مبانی، روشها و اعتبار علوم میپردازد.
شاخه عملی فلسفه به مسائل مربوط به کنش انسانی و شیوهی زیستن او میپردازد و شامل اخلاق، فلسفهی سیاسی، و فلسفهی حقوق میشود. اخلاق، مطالعهی خیر و شر، رفتار درست و نادرست، ارزشها، فضیلتها و رذیلتهای انسان است. فلسفه سیاسی، بررسی قدرت، حکومت و عدالت اجتماعی است. فلسفه حقوق، تحلیل مفاهیم حقوقی و ساختارهای عدالت است.
این تقسیمبندی بر اساس تفاوت در نوع پرسشهاست: فلسفهٔ نظری به «چه است؟»[3] میپردازد، در حالی که فلسفهٔ عملی به «چه باید کرد؟»[4] پاسخ میدهد.
اعتدال یا میانهروی[5] یکی از مفاهیم بنیادین در فلسفهٔ اخلاق است، بهویژه در چارچوب اخلاق فضیلتگرا[6] که با نام ارسطو شناخته میشود. در این رویکرد، فضیلت نه در قواعد خشک، بلکه در شکلگیری منش والا و ایجاد تعادل در کنشها و احساسات انسان تعریف میشود.
ارسطو؛ آموزگار انديشهی اعتدال
ارسطو عالیترین خوبی و خیر یا غایت نهایی زندگی انسان را «اودایمونیا»[7] میداند؛ مفهومی که در فارسی به «خوشزیستی»، «خوشروانی»، «خوشبختی»، «شادی» یا «سعادت» ترجمه میشود، اما در معنای دقیقتر، به «شکوفایی انسانی» یا «زیستن بهخوبی و بهکمال» اشاره دارد. از نظر ارسطو، «اودایمونیا» حالتی پایدار و درازمدت است که از زیستن مطابق با فضیلت و تحقق کارکرد ویژهی انسان حاصل میشود.
ارسطو استدلال میکند که انسان موجودی عقلانی، خردمند و خردورز است. بنابراین خیر نهایی او در فعلیتبخشیدن به قوهٔ عقل[8] او نهفته است. از اینرو، زندگی سعادتمندانه نه بر پایهی لذتهای گذرا، بلکه بر اساس فعالیت عقلانیِ فضیلتمند[9] شکل میگیرد.
در این چارچوب، فضایل اخلاقی — از جمله اعتدال یا میانهروی — نقش اساسی در تحقق «اودایمونیا» دارند، زیرا این فضایل به فرد امکان میدهند تا میان افراط[10] و تفریط[11] تعادل برقرار کرده و به نوعی زندگی هماهنگ دست یابد. بنابراین، «شادی» یا «زیستن بهخوبی و بهکمال» در اندیشهی ارسطو نه یک احساس زودگذر، بلکه نتیجهی یک سبک زندگی مبتنی بر فضیلت و تعادل است.
نظریهی حد وسط
ارسطو در کتاب «اخلاق نیکوماخوس»[12] نظریهی «حد وسط»[13] را صورتبندی میکند. بر اساس این نظریه، هر فضیلت اخلاقی نقطهی میانی بین دو رذیلت است: یکی ناشی از افراط و دیگری ناشی از تفریط. برای مثال: شجاعت حد وسط میان ترس و تهور است. سخاوت حد وسط میان بخل و اسراف است.
در چارچوب نظریهی ارسطو «حد وسط» یک مقدار ریاضی و یا یک نقطهی ثابت و کمی نیست، بلکه نوعی تعادل کیفی و وابسته به زمینه و موقعیت است که از طریق عقل عملی تعیین میشود.
نکات کلیدی این نظریه این است که فضیلت یک «حالت پایدار منش» است. افراط و تفریط، هر دو صورتهای انحرافی از تعادل هستند. حد وسط «نسبت به ما» تعریف میشود، نه بهصورت مطلق. همچنین باید توجه داشت که برخی حالات (مانند قتل یا سرقت) ذاتاً رذیلت هستند و «حد وسط» ندارند. برخی موارد (مانند شرم) نزد ارسطو فضیلت کامل نیستند، بلکه «شبه فضیلت»[14] یا «نیمه فضیلت» محسوب میشوند.
جدول فضایل اخلاقی
ارسطو در اخلاق نیکوماخوس ۱۱ فضیلت اخلاقی[i] را بر پایهٔ «افراط» یا «زیادهروی»؛ «تفریط» یا «کوتاهی»؛ و «اعتدال»، «بهاندازه» یا «میانهروی» بررسی میکند و اعتدال را مطلوب و «فضیلت اخلاقی» میشمارد:
رذیلت از نوع افراط
فضیلت
رذیلت از نوع تفریط
حوزهٔ کنش یا احساس
تهوّر
شجاعت
ترسویی
ترس و اعتمادبهنفس
عیاشی / بیبندوباری
خویشتنداری
بیاحساسی
لذت و رنج جسمانی
اسراف
سخاوت
بُخل
مال و دارایی
ابتذال / تجمل افراطی
شکوهمندی
خساست
هزینههای بزرگ
خودبزرگبینی
بزرگمنشی
خاکساری
افتخار و شهرت (در سطح بالا
تکبر، غرور
اعتدال در طلب افتخار
حقارت، بیهمتی
افتخار و آبرو (در سطح معمول
تندخویی
بردباری
بیغیرتی / بیحسی
خشم
خودستایی، لافزنی
حقیقتگویی، راستگویی
شکستهنفسی، خودکمنمایی
ابراز وجود، بیان خود
مسخرهبازی، لودگی
خوشمشربی، بذلهگویی، نکتهسنجی
خشکی، بیذوقی
شوخی و معاشرت
چاپلوسی
خوشرویی
بداخلاقی، بداخمی
روابط اجتماعی
شرم افراطی، کمرویی
حیا / آزرم
بیشرمی
احساس شرم
حسادت
خشم به ناحق / رنج از بیعدالتی
بدخواهی، کینهتوزی
انصاف، واکنش به کامیابی دیگران
این جدول نشان میدهد که در اخلاق ارسطویی، اعتدال نه یک توصیهی ساده، بلکه یک ساختار نظاممند از «تنظیم هیجانات و کنشها» است. هر فضیلت، نتیجهی نوعی توازن پویا میان دو گرایش افراطی است و تنها از طریق تربیت منش و پرورش عقل عملی قابل تحقق است.
فضیلت اعتدال در مکاتب دیگر
در سایر مکاتب فلسفهی اخلاق، فراتر از سنت ارسطو، نیز میتوان مفاهیم همارز یا همخانواده با فضیلت اعتدال یا میانهروی را شناسایی کرد. این همپوشانیها نشان میدهند که ایدهی «پرهیز از افراط و تفریط» بهنوعی یک الگوی فراملی و فراتاریخی[15] در اندیشهی اخلاقی بشر است.
در فلسفهٔ کنفوسیوس، مفهوم «راه میانه» یا ژونگیونگ[16] یکی از ارکان بنیادین اخلاق بهشمار میآید. این مفهوم بر حفظ تعادل و هماهنگی در ساحتهای مختلف زندگی — از احساسات فردی تا روابط اجتماعی — تأکید دارد. در این سنت، اعتدال نه صرفاً یک انتخاب فردی، بلکه شرط تحقق نظم اجتماعی و هماهنگی کیهانی تلقی میشود.
در فلسفهٔ رواقی که با اندیشمندانی چون سنکا و اپیکتتوس[17] شناخته میشود، نیز ایدهای همسو با اعتدال وجود دارد. رواقیان فضیلت را در زیستن مطابق با عقل و طبیعت میدانستند و بر مهار کردن هیجانات افراطی از طریق حالت «آپاتیا»[18] بیرنجی و دوری از احساسات مخرب تأکید داشتند. در این چارچوب، اعتدال بهصورت نوعی خودتنظیمی عقلانی[19] و حفظ ثبات درونی ظاهر میشود.
همچنین در سنت اخلاقی ایرانی-اسلامی، بهویژه در آثار خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری، مفهوم اعتدال در قالب «تعادل قوای نفس» صورتبندی میشود. در این چارچوب، فضیلت نتیجهی هماهنگی میان قوای شهویه، غضبیه و عاقله است و از اینرو، اعتدال به سطحی عمیقتر از صرف رفتار، یعنی به ساختار وجودی انسان گسترش مییابد.
با وجود تفاوتهای زمینهای، میتوان گفت که در این مکاتب، اعتدال در سه سطح اصلی بازنمایی میشود: تعادل درونی روانشناختی، هماهنگی اجتماعی و هنجاری، تبعیت از عقل یا نظم کیهانی. این تنوع در عین اشتراک، نشان میدهد که اعتدال یک مفهوم ایستا نیست، بلکه بسته به زمینهٔ فرهنگی و فلسفی، بهصورت یک «اصل تنظیمکنندهٔ چندلایه»[20] بازتعریف میشود؛ اصلی که هم رفتار فردی، هم ساختار روانی، و هم نظم اجتماعی را در بر میگیرد.
فضیلت اعتدال از دیدگاه روانشناسانه
در روانشناسی مدرن، اعتدال را میتوان بهعنوان نوعی تعادل ساختاری و کارکردی[21] میان نیروها و لایههای مختلف روان در نظر گرفت. این رویکرد، اعتدال را نه صرفاً یک هنجار اخلاقی، بلکه نتیجهی یک فرایند پیچیدهٔ خودتنظیمی و یکپارچگی روانی[22] میداند.
اعتدال در دستگاه روانکاوی زیگموند فروید برآیند کنش سه بخش بنیادی روان است: «نهاد» منبع امیال غریزی و اصل لذت[23] است. «خود» میانجی واقعبین مبتنی بر اصل واقعیت[24] است. «فراخود» نمایندهٔ هنجارها و ارزشهای درونیشدهی[25] انسان است.
در این چارچوب، اعتدال را میتوان بهعنوان نوعی «تعادل کارکردی» میان این سه ساختار در نظر گرفت. اگر «نهاد» غالب شود، رفتار به سمت تکانهگرایی و افراط[26] میرود؛ اگر «فراخود» بیشازحد مسلط شود، فرد دچار سرکوب، احساس گناه و سختگیری افراطی[27] میشود. نقش «خود» ایجاد نوعی سازش واقعبینانه میان این نیروهاست. بنابراین، اعتدال در این دیدگاه معادل «کارکرد سالم و قوی «خود» است؛ یعنی توانایی مدیریت تعارضها بدون سقوط در افراط یا تفریط.
در روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، اعتدال بهعنوان پیامد فرایند «تفرد» یا «فردیتیابی»[28] درک میشود. این فرایند شامل یکپارچهسازی عناصر خودآگاه و ناخودآگاه[29] است. یکی از مفاهیم کلیدی در این نظریه، «ناخودآگاه جمعی»[30] است؛ لایهای عمیق از روان که حاوی کهنالگوها[31] الگوهای مشترک انسانی است. عدم آگاهی از این لایهها میتواند باعث فرافکنی و بروز رفتارهای افراطی شود. در این چارچوب، اعتدال را میتوان بهصورت تعادل پویا میان خودآگاه و ناخودآگاه؛ فردیت و الگوهای جمعی؛ و اضداد روانی فهمید. ابزار این تعادل، کارکرد متعالی است که امکان ادغام خلاق اضداد را فراهم میکند.
با ترکیب این دو رویکرد، میتوان اعتدال را به این صورت بازتعریف کرد: اعتدال در روانشناسی، وضعیت پایداری نیست، بلکه فرایندی پویا از تنظیم، میانجیگری و یکپارچهسازی میان نیروهای متعارض روانی[32] است.
اگر این چارچوب را به سطح جمعی تعمیم دهیم، میتوان گفت که بسیاری از الگوهای افراط/تفریط در جامعهٔ ایران را میتوان به نوعی عدم تعادل میان «امیال»، «هنجارها» و «واقعیت» (در معنای فرویدی)، یا شکاف میان «خودآگاه جمعی» و «ناخودآگاه سرکوبشده» (در معنای یونگی) نسبت داد. در این حالت، رفتارهای افراطی را میتوان نه صرفاً انحراف اخلاقی، بلکه نشانهای از «تنش حلنشدهی روانی-اجتماعی»[33] دانست. این بازخوانی نشان میدهد که پروژهی بازگشت به اعتدال، بدون تقویت سازوکارهای میانجیگر (چه در سطح فردی و چه نهادی)، عملاً با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود.
اعتدال در فرهنگ ایرانی
اگر بهدنبال «نسخهٔ ایرانی» از ایدهٔ اعتدال ارسطویی باشیم، بهروشنی درمییابیم که این مفهوم نهتنها در سنت فکری ایران حضور دارد، بلکه بهشکلی عمیق و چندلایه بازتفسیر شده است. البته این حضور لزوماً با زبان نظاممند ارسطو بیان نمیشود، بلکه بیشتر در قالبهایی چون «میانهروی»، «اعتدال مزاج»، «اقتصاد در رفتار» و «پرهیز از افراط و تفریط» دیده میشود.
در فلسفهٔ اسلامی-ایرانی، نظریهٔ «حد وسط» بهطور مستقیم از سنت یونانی اخذ و سپس بومیسازی شد. در این چارچوب، اعتدال جایگاهی محوری در اخلاق مییابد. متفکرانی چون ابنسینا و خواجه نصیرالدین طوسی با الهام از ارسطو، فضیلت را در قالب «میانه میان دو رذیلت » بازتعریف کردند، اما آن را به سطحی عمیقتر، یعنی «تعادل قوای نفس» ارتقا دادند. در این نگاه، فضیلت حاصل هماهنگی میان قوهٔ شهویه، قوهٔ غضبیه و قوهٔ عاقله است.
در ادامهٔ این سنت، ملاصدرا مفهوم اعتدال را به ساحت وجودی[34] گسترش میدهد و آن را با «حرکت جوهری» و سیر نفس بهسوی کمال پیوند میزند. بدینترتیب، اعتدال از یک اصل صرفاً اخلاقی به یک اصل وجودی تبدیل میشود که شرط «هماهنگی کل وجود انسان» است.
در ادبیات فارسی—چه در نظم و چه در نثر، اعتدال بهمثابه «حکمت زیسته» نمود پیدا میکند. در اینجا، اعتدال نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه راهنمایی عملی برای زیستن است. فردوسی بر میانهروی بهعنوان راهی برای پایداری در جهان تأکید میکند:
ز کار زمانه میانه گزین چو خواهی که یابی بداد آفرین
کسی کو میانه گزیند ز کار پسند آیدش گردش روزگار
سعدی اعتدال را به اصل بنیادین رفتار اجتماعی تبدیل میکند و بارها در آثارش بر آن تاکید کرده است:
اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست
در شعر حافظ، اعتدال بهصورت تعادل درونی و رهایی از سالوس، ریا ظاهر میشود:
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
مولوی اعتدال را در قالب تعادل میان عقل و عشق بازتفسیر میکند، نه حذف یکی، بلکه همنشینی خلاق هر دو.
در متون تعلیمی مانند «قابوسنامه» و «گلستان»، اعتدال بهعنوان شرط «زندگی پایدار» و «حکمرانی خردمندانه» مطرح میشود؛ یعنی فضیلتی که هم در سطح فردی و هم در سطح سیاسی-اجتماعی کارکرد دارد.
در هنر ایرانی نیز اعتدال بهصورت اصل هارمونی و توازن تجلی مییابد. در معماری سنتی، برای مثال در الگوی باغ ایرانی، تعادل میان عناصر طبیعی و هندسی بهدقت تنظیم شده است. در نگارگری، هیچ عنصر بصری بر کل ترکیب غلبه نمیکند و همهچیز در یک تعادل ظریف قرار دارد. در موسیقی سنتی، ساختار دستگاهها نوعی تعادل احساسی ایجاد میکند؛ حالتی میان اوج و فرود، هیجان و سکون.
با این حال، اعتدال در فرهنگ ایرانی با برداشت ارسطویی تفاوتی بنیادین دارد. در اندیشهٔ ارسطو، اعتدال عمدتاً یک فضیلت اخلاقی و عقلانی است که به انتخاب سنجیده میان افراط و تفریط مربوط میشود. اما در سنت ایرانی، این مفهوم اغلب با طبیعت و مزاج، عرفان و معنویت و زیباییشناسی پیوند میخورد. در نتیجه، اعتدال از سطح «انتخاب اخلاقی» به سطح «هماهنگی کیهانی و وجودی» ارتقا مییابد. اگر بخواهیم این تفاوت را بهصورت فشرده بیان کنیم: در نزد ارسطو، اعتدال فضیلتی مبتنی بر عقل عملی است؛ اما در سنت ایرانی، اعتدال بهعنوان نوعی تعادل چندلایه؛ میان نفس، بدن، جامعه، طبیعت و هستی، فهمیده میشود.
این تمایز برای فهم وضعیت معاصر ایران اهمیت ویژهای دارد. در بسیاری از گفتمانهای امروز، از سیاست تا سبک زندگی، «میانهروی» اغلب بهصورت سطحی و تقلیلیافته درک میشود، در حالی که سنت فکری ایران نشان میدهد اعتدال یک «ساختار عمیق از هماهنگی» است، نه صرفاً یک سازش موقت یا حد وسط مکانیکی.
چرا اینهمه افراط و تفریط در ایران؟
پرسش بنیادین این است: چگونه ممکن است فرهنگی که در سطح اندیشه و ادبیات، اعتدال را بهعنوان فضیلت میشناسد، در سطح کنش جمعی و اجتماعی به افراط و تفریط گرایش پیدا کند؟ پاسخ کوتاه آن است که میان «گفتمان فضیلت» و «سازوکارهای تربیت و پرورش رفتار» شکافی عمیق شکل گرفته است. با این حال، این پدیده را باید در چند لایهٔ همزمان تحلیل کرد:
نخست، گسست میان اخلاق نخبگان و زیستجهان تودهها قابل مشاهده است. در سنتی که از ابنسینا تا خواجه نصیرالدین طوسی تا محمد مختاری امتداد دارد، اعتدال یک «فضیلت آموزشی و پرورشی» است که نیازمند آموزش، خودمهارگری[35] و نهادهای پایدار اجتماعی است. اما در تجربهٔ تاریخی ایران، این اخلاق عمدتاً در سطح «متن» باقی مانده و کمتر به «نهاد» و «عادت اجتماعی» تبدیل شده است. در نتیجه، اعتدال بیش از آنکه یک «ملکهی رفتاری» باشد، به یک «آرمان گفتاری» فروکاسته شده است.
دوم، ساختارهای سیاسی-اجتماعیِ دوقطبیساز نقش تعیینکنندهای دارند. اعتدال در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند فضایی است که در آن گفتوگو، رواداری، رقابت غیرخصمانه ممکن باشد. با این حال، در بسیاری از عرصههای اجتماعی و سیاسی، منطق «یا با ما یا بر ما» حاکم است. در چنین شرایطی، حتی کنشگران معتدل نیز برای بقا ناگزیر به همسویی با یکی از قطبها میشوند.
سوم، تاریخ معاصر ایران با نوعی «نوسان ساختاری» یا الگوی «حرکت پاندولی» مشخص میشود. جهشهای ناگهانی، اصلاحات ناتمام و بازگشتهای شدید باعث شدهاند که ذهنیت جمعی بهجای «تنظیم تدریجی» که پیششرط اعتدال است، به «واکنشهای افراطی» خو بگیرد.
چهارم، بیثباتی اقتصادی و عدم اطمینان و ناامیدی نسبت به آینده نیز به تضعیف اعتدال میانجامد. اعتدال در سرشت خود یک فضیلت بلندمدت است که به صبر و برنامهریزی تدریجی نیاز دارد. اما در شرایطی که افق آینده مبهم است، رفتارهای کوتاهمدت، پرخطر یا حتی انفعال افزایش مییابد.
پنجم، نوعی سوءبرداشت معنایی از اعتدال در گفتمان معاصر شکل گرفته است. در سنت کلاسیک—از رودکی، فردوسی، سعدی تا بیدل، میانهروی نشانهٔ خرد و پختگی است. اما در برخی گفتمانهای جدید، «میانهروی» با «بیموضعی و بیطرفی» یا «سازشکاری» خلط میشود، در حالی که «شدت عمل و افراطگرایی» بهعنوان اصالت یا شجاعت بازنمایی میگردد. این جابهجایی معنایی، انگیزههای روانی برای افراط را تقویت میکند.
ششم، منطق و شیوه کار رسانهها نیز به برجستهسازی افراط دامن میزند. در فضای رسانهای جدید، بهویژه شبکههای اجتماعی، مواضع تند بهدلیل جلب توجه بیشتر، بازنمایی و بازتولید گستردهتری دارند، در حالی که کنشها و پیامهای متعادل کمتر دیده میشوند. در نتیجه، حتی اگر گرایش غالب جامعه به اعتدال باشد، «تصویر ادراک شده» بهسمت افراط متمایل میشود و بهتدریج هنجارها را جابهجا میکند.
به طور فشرده میتوان گفت که تحقق اعتدال، نه صرفاً به توصیههای اخلاقی، بلکه به وجود «نهادهای پاداشدهندهٔ اعتدال» و «ساختارهای کاهندهٔ دوقطبیسازی» وابسته است. بدون این زیرساختها، حتی جامعهای که از ارسطو تا سنت حکمت ایرانی، اعتدال را در فرهنگ و ادبیات خود ستوده است، میتواند در عمل بهسوی افراط و تفریط رانده شود.
از اینرو، در فضای فکری امروز ایران، «بازگشت به اعتدال» نباید صرفاً بهصورت یک توصیهی اخلاقی («باید میانهرو باشیم») مطرح شود، بلکه باید بهعنوان یک پروژهی نهادی و ساختاری در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، بدون بازسازی شرایطی که در آن اعتدال ممکن، مقرونبهصرفه و از نظر اجتماعی محبوب و مطلوب باشد، ارجاع به سنت حتی اگر به میراث رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی نیز متکی باشد، تأثیر عملی محدودی خواهد داشت.
افراط و تفریط در ایران امروز
در ایران امروز، با نوعی قطبیسازی شدید و زیانبار مواجه هستیم. در بسیاری از رخدادها و پدیدهها، فضا بهسرعت به دو قطب متقابل تقسیم میشود و امکان شکلگیری مواضع میانه بهشدت محدود میگردد. این وضعیت گاه به رفتارهای نمادین افراطی میانجامد؛ از سوزاندن متون دینی تا نفی و تخریب دستاوردهای علمی. با این حال، باید تأکید کرد که هیچیک از این دو قطب افراطی و تفریطی، نمایندهٔ کل جامعهٔ ایران نیستند. اکثریت جامعه گرایشهای میانهرو دارند، اما صدای آنها در هیاهوی اقلیتهای پر سر و صدا کمتر شنیده میشود و اغلب نیز واکنش سازمانیافته و مؤثری در برابر افراط نشان نمیدهند.
در حوزهٔ سیاست، یکی از مهمترین نمودهای افراط، پراکندگی و واگرایی نیروهاست. گروههای مختلف بهجای آنکه یکدیگر را بهعنوان همپیمان یا حتی رقیب سیاسی بپذیرند، یکدیگر را بهمثابه دشمن تعریف میکنند. در چنین فضایی، مفاهیمی چون همزیستی، همکاری، ائتلاف و رقابت سالم تضعیف میشوند و منطق «یا با ما یا بر ما» بر میدان سیاسی غلبه میکند.
در عرصهٔ نقد و گفتوگو نیز همین الگو تکرار میشود. نقد که باید ابزاری برای اصلاح و پیشرفت باشد، به دو قطب متضاد فروکاسته میشود: یا ستایش بیچونوچرا، یا نفی کامل و خصمانه. در این میان، ظرفیت شنیدن و تأمل در نقد بهشدت تضعیف میشود.
یکی دیگر از جلوههای افراط، گسترش زبان خشونتآمیز در فضای عمومی است. ناسزاگویی، توهین، افترا و اتهامهای بیاساس، جایگزین استدلال و گفتوگوی عقلانی شدهاند. در چنین شرایطی، مرز میان «نقد» و «تخریب» از میان میرود و حتی اعتراض به این وضعیت نیز گاه با این پاسخ مواجه میشود که «این واقعیت است»، گویی خشونت زبانی امری طبیعی و اجتنابناپذیر است.
افراط و تفریط به حوزهٔ فرهنگ، ادبیات و هنر نیز سرایت کرده است. در نقد ادبی و هنری، بهجای ارزیابی مبتنی بر معیارهای زیباییشناختی، اغلب با دو رویکرد مواجهیم: یا ردّ کامل اثر، یا ستایش اغراقآمیز، چاپلوسانه و غیرنقادانه. در بسیاری موارد، بهجای تحلیل خود اثر، تمرکز بر شخصیت فردی، زندگی خصوصی یا مواضع سیاسی و فلسفی خالق اثر قرار میگیرد؛ امری که به تضعیف استقلال حوزهی هنر میانجامد.
ارزیابی شخصیتهای تاریخی، ادبی و علمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دستاوردهای مهم فکری و هنری گاه صرفاً بهدلیل مواضع سیاسی یا جهانبینی خالق آنها بهکلی نفی میشوند. در برخی موارد، افرادی با آشنایی سطحی با آثار بزرگان، یا رسانههایی با جهتگیریهای خاص، تخطئه، توهین و لجنپراکنی را جایگزین نقد روشمند میکنند.
آنچه در این الگوها مشاهده میشود، نوعی «فرسایش میانجیها»[36] در فضای اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی تضعیف سازوکارهایی که امکان تبدیل تعارض به گفتوگو و رقابت به همکاری را فراهم میکنند. در غیاب این میانجیها، جامعه بهطور طبیعی بهسمت قطبیسازی و واکنشهای افراطی سوق پیدا میکند.
به بیان دیگر، افراط و تفریط در ایران امروز را نمیتوان صرفاً به ویژگیهای فردی یا اخلاقی تقلیل داد، بلکه باید آن را بهعنوان پیامد یک وضعیت ساختاری و گفتمانی[37] فهمید و دقیقاً به همین دلیل، برونرفت از آن نیز نیازمند بازسازی این ساختارها و گفتمانهاست، نه صرفاً توصیههای اخلاقی به میانهروی.
نتیجهگیری و کاربرد عملی
ستایش اعتدال و میانهروی در فلسفهٔ اخلاق، از ارسطو تا سنتهای متنوع فکری دیگر، همواره بهعنوان یکی از اصول بنیادین زیست اخلاقی مطرح بوده است. این اصل بر آن است که کنش انسانی زمانی به کمال نزدیک میشود که از افراط و تفریط فاصله گرفته و در مسیر تعادل و سنجیدگی قرار گیرد. در این معنا، هر فضیلت اخلاقی را میتوان تلاشی برای تنظیم رفتار در میانهی دو حد افراطی دانست.
با این حال، تحلیلهای پیشین نشان داد که اعتدال صرفاً یک توصیهی فردی یا فضیلت درونی نیست، بلکه پدیدهای چندلایه است که در سطوح فردی، روانشناختی، اجتماعی و نهادی عمل میکند. از اینرو، تحقق آن نیازمند ترکیب فضایل اخلاقی با فضایل عقلانی مانند خرد عملی، قضاوت سنجیده و توانایی تحلیل است. این ترکیب، مسیر رشد فردی، حرفهای و اجتماعی را هموار میسازد و امکان تصمیمگیریهای متعادل در شرایط پیچیده را فراهم میکند.
در سطح عملی، چالش اصلی آن است که اعتدال از یک «فضیلت گفتاری» به یک «الگوی نهادی» تبدیل شود. به بیان دیگر، جامعه زمانی بهسوی اعتدال حرکت میکند که: نهادها و ساختارها، رفتارهای متعادل را پاداش دهند. هزینهٔ افراطگرایی افزایش یابد و پیامدهای آن بهصورت ملموس آشکار شود. فضاهای گفتوگو و میانجیگری تقویت شوند. تربیت اخلاقی و عقلانی از سطح آموزش نظری به سطح «عادتسازی رفتاری» ارتقا یابد.
در این چارچوب، اعتدال دیگر صرفاً یک توصیهٔ اخلاقی («باید میانهرو باشیم») نیست، بلکه به یک راهبرد عملی برای سازماندهی زندگی فردی و جمعی، عملگرایی[38] و واقعگرایی تبدیل میشود.
در نهایت، میتوان گفت که گذار از افراط و تفریط بهسوی اعتدال، بدون بازسازی همزمانِ سطح فردی، سطح فرهنگی و سطح نهادی[39]، با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود. تنها در چنین شرایطی است که اعتدال میتواند از یک ایدهی ستوده در متون سیاسی، فلسفی و ادبی، به یک «واقعیت زیسته» در جامعه ما تبدیل شود
سخنرانی عمر مونس یاغی در ضیافت جایزه نوبل – ۱۹ آذر ۱۴۰۴
سرگذشت عمر مونس یاغی، نمایشی روشن از قدرت دگرگونکنندهی دانش در زندگی فردی و در سرنوشت جمعی بشر است. او در ۹ فوریهٔ ۱۹۶۵، در خانوادهای از پناهندگان فلسطینی، در شهر اَمانِ اردن به دنیا آمد؛ در بستری که ناامنی، جابهجایی و محرومیت، بخشی از تجربهی روزمرهی زندگی بود. عمر در ۱۵سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرد و دههها بعد، در سال ۲۰۲۱، تابعیت عربستان سعودی را نیز دریافت نمود. بدینترتیب، او امروز دارای تابعیت اردنی، آمریکایی و سعودی است؛ هویتی چندلایه که بازتابی از زیست جهان معاصر و پیوند علم در فراتر رفتن از مرزهای ملی است.
عمر مونس یاغی شیمیدانی برجسته است که بهویژه بهسبب پیشگامی در بنیانگذاری و توسعهٔ «شیمی رتیکولارi» و طراحی و گسترش چارچوبهای فلز-آلی یا موفهاii شهرتی جهانی یافته است. دستاوردهای او تأثیری ژرف بر شیمی، علم مواد، ذخیرهسازی انرژی، جذب گازها، و فناوریهای زیستمحیطی گذاشتهاند. به پاس این سهم بنیادین در پیشرفت علم، او در سال ۲۰۲۵ جایزهٔ نوبل شیمی را بهطور مشترک با ریچارد رابسون و سوسومو کیتاگاوا دریافت کرد.
عمر استاد شیمی و دارندهٔ «کرسی جیمز و نیلته ترترiii» در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است و همزمان بهعنوان
پژوهشگر ارشد با آزمایشگاه ملی لارنس برکلی همکاری دارد. او مدیر مؤسس «مؤسسهٔ جهانی علوم برکلی» و عضو آکادمی ملی علوم ایالات متحده و «آکادمی علوم طبیعی لئوپلدینه آلمانiv» است. افزون بر این، در ژانویهٔ ۲۰۲۵، بهعنوان هفتمین رئیس «شورای جهانی فرهنگv» —نهادی بینالمللی که به ترویج پیشرفتهای فرهنگی، علمی و انسانی در سراسر جهان میپردازد—منصوب شد.
مسیر زندگی عمر مونس یاغی، روایتی الهامبخش از پیوند کنجکاوی، پشتکار و آموزش علمی است؛ مسیری که از اردوگاههای پناهندگان فلسطینی در اردن آغاز شد و به عالیترین جایگاههای دانشگاهی و علمی در جهان رسید. دانش، زندگی او را دگرگون کرد و دانش او، امروز، بر زندگی میلیونها انسان و بر آیندهٔ فناوری و محیطزیست تأثیر
میگذارد. در وجود او میتوان دید که علم نه امتیازی موروثی، بلکه افقی گشوده برای کسانی است که امکان اندیشیدن و آموختن مییابند.
آنچه سخنرانی عمر مونس یاغی در ضیافت نوبل را فراتر از یک گفتار تشریفاتی قرار میدهد، تأکید او بر «معنای انسانی علم» است: اینکه علم چگونه میتواند پلی میان رنجهای زیسته، امید فردی و مسئولیت جهانی باشد. برای ما ایرانیان—بهویژه در جامعهای که دسترسی به آموزش، مهاجرت نخبگان و نابرابری ساختاری از مسائل عمده هستند— این روایت یادآور آن است که سرمایهگذاری بر دانش، تنها به تولید مقاله و فناوری نمیانجامد، بلکه میتواند مسیرهای تازهای برای کرامت انسانی، گفتوگوی جهانی و بازتعریف نقش جهان پیرامونی ما در تمدن معاصر جهان بگشاید.
در ادامه، ترجمهٔ سخنرانی عمر مونس یاغی در ضیافت جشن نوبل ارائه میشود. )متن اصلی سخنرانی به زبان انگلیسی، پیوست این مقاله است.(
احد قربانی دهناری آذر ۱۴۰۴
اعلیحضرت، والاحضرتها، عالیجنابان،
برندگان محترم جایزه نوبل، بانوان و آقایان—
از سوی همبرندگانم، سوسومو کیتاگاوا،ریچارد رابسون، و از جانب خودم، از فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد و بنیاد نوبل برای این افتخار استثنایی سپاسگزارم.
امشب، ما تنها دستاوردی علمی را جشن نمیگیریم؛ بلکه «امکان» را نیز پاس میداریم—قدرت کنجکاوی انسانی که میتواند جهان را دگرگون کند. توسعهٔ چارچوبهای فلزی–آلی، یا MOFها، با ایدهای ساده اما جسورانه آغاز شد: اینکه میتوان موادی را با دقت اتمی طراحی کرد؛ موادی با پیوندهایی استوار و هدفمند که کارکردهایی شگفتانگیز را ممکن میسازند.
از دل این ایده، افقهای تازهای گشوده شد: توانایی استخراج آب پاک از هوای خشک بیابان، یا جذب مستقیم دیاکسیدکربن از هوا. اینها تنها آغاز راهاند. با تنوع ساختاری و کاربردهای بیشمار، MOFها بهسرعت از یک وعدهٔ علمی به ابزارهایی عملی بدل میشوند که میتوانند زندگی عدهی بیشماری از انسانها را دگرگون کنند.
سفر من از جایی بسیار دور از هر آزمایشگاهی آغاز شد. من در اَمّانِ اردن، در خانوادهای پناهنده با ده فرزند بزرگ شدم؛ در خانهای بدون آب لولهکشی و برق، جایی که محل زندگیمان را با دامهایی که معاش خانواده به آنها وابسته
بود، همخانه بودیم. سختی در همهجا بود. بخت من برای موفقیت بسیار اندک به نظر میرسید—جز آن مسیرهای
شگفتی که طبیعت خودش گاه پیش روی ما میگشاید و به ما امکان فراتر رفتن میدهد.
نقطهٔ عطف زندگی من در دهسالگی رخ داد؛ زمانی که در کتابخانهٔ مدرسهام تصویرهایی از مولکولها را دیدم. زیبایی و رازآلودگی آنها مرا مسحور کرد. هنگامی که دریافتم این ساختارها اجزای سازندهٔ همهچیزند—چه جاندار و چه
بیجان—شور و اشتیاق من برای شیمی شعلهور شد و برای همیشه شیفته آن شدم. شیمی راه رهایی و مسیر زندگی من
شد.
تجربهای دیگری در کودکی، به همان اندازه ژرف، شخصیت مرا شکل داد. در بیابان، آب تنها هر یک یا دو هفته یکبار از سوی دولت میرسید. هنوز زمزمهای را به یاد دارم که در محله میپیچید: «آب دارد میرسد»، و شتابی که داشتم برای پر کردن هر ظرفی که میتوانستم پیدا کنم پیش از قطع جریان آب.
سالها بعد، هنگامی که رفتار موفها را در جذب و رهاسازی آب مطالعه میکردم، در آنچه در ظاهر پدیدهای عادی مینمود، معنایی انقلابی یافتم: دیدم چگونه موف میتواند آب را از هوای بیابان استخراج کند و آن را به آب آشامیدنی پاک بدل سازد. این رفتار پژواکی از هنجارهای کودکی من بود—اما اینبار در قالب راهحلی برای همان سختیای که ما روزگاری تجربه کرده بودیم. بارها از خود پرسیدهام که اگر آن زندگی را از سر نگذرانده بودم، آیا میتوانستم آن الگوی دادهها را تشخیص دهم یا نه.
اما ژرفترین درس موفها در معنای نمادین آنها نهفته است: استحکام موف از پیوند میان اجزای مولکولیاش سرچشمه میگیرد—همانگونه که آیندهٔ ما به پیوندهایی بستگی دارد که میان ملتها و نسلها بنا میکنیم. امروز، دانش موف در بیش از صد کشور دنیا به کار گرفته میشود و الهامبخش جوانان در سراسر جهان است، بهویژه در کشورهای در حال توسعه.
و درست در همینجاست که بزرگترین امید ما شکل میگیرد: دانشی که توان بازآفرینی ماده را دارد، و نسلی که مشتاق پیشبرد این امر است. من رهبران جهان را به اقدام فرامیخوانم. دانشمندان در پی امتیاز نیستند؛ آنان امکان میخواهند. از کنجکاویشان پشتیبانی کنید. موانع را از سر راه بردارید. از آزادی علمی پاسداری کنید. به استعدادهای جهانی خوشآمد بگویید.
و دربارهٔ تغییرات زیستمحیطی، زمان اقدام جمعی فرا رسیده است. علم آماده است. آنچه اکنون نیاز داریم، شجاعت است—شجاعتی متناسب با عظمت مأموریت —تا بتوانیم برای نسل آینده نهفقط تکنیکهای جذب کربن، بلکه سیارهای شایستهٔ امیدهایشان را
و در باب تغییرات زیستمحیطی، زمان اقدام جمعی فرا رسیده است. علم آماده است. آنچه اکنون نیاز داریم، شجاعت است—شجاعتی همسنگ با عظمت مأموریت—تا بتوانیم نهفقط فناوریهای جذب کربن، بلکه سیارهای شایستهٔ امیدهای نسلهای آینده به آنها هدیه دهیم.
من آیندهای را تصور میکنم که در آن برای پرداختن به شیمی، لازم نباشد حتماً شیمیدان باشید؛ آیندهای که در آن کشف علمی برای همگان در دسترس است. پیشرفتهای هوش مصنوعی میتواند چنین امکانی را فراهم کند —آیندهای که در آن شیمی نهفقط علمی برای پیشرفت، بلکه علمی برای امید باشد. آیندهای که در آن هیچ کودکی با محدودیتهایی که من تجربه کردم روبهرو نشود، بلکه در جهانی باثباتتر، پربارتر و عادلانهتر رشد کند.
سپاسگزارم.
Omar M. Yaghi’s speech at the Nobel Prize banquet, 10 December 2025
Your Majesties,
Your Royal Highnesses, Excellences,
Dear laureates,
Ladies and gentlemen—
On behalf of my co-laureates Susumu Kitagawa,Richard Robson, and myself, I thank the Royal Swedish Academy of Sciences and the Nobel Foundation for this extraordinary honor.
Tonight, we celebrate not only achievement but possibility—the power of human curiosity to reshape the world. Our development of metal–organic frameworks, or MOFs, began with a simple but bold idea: that we could design materials with atomic precision, forming strong purposeful bonds that unlock remarkable functions.
From this idea came new possibilities: the power of pulling pure water from desert air, capturing carbon dioxide directly from the sky. These are only early chapters. With countless
structures and applications, MOFs are rapidly moving from promise to practical tools that are changing countless lives.
My journey began far from any laboratory. I grew up in Amman, Jordan, in a refugee family of ten children, in a home with no running water and no electricity, sharing our space with
livestock, our family’s livelihood. Hardship was everywhere. My chances for success were slim—except for the surprising ways nature reveals itself and helps us overcome.
My turning point came at the age of ten, when I discovered drawings of molecules in my school library. Their beauty and mystery captivated me, and when I learned that they are the building blocks of everything, living and non-living, they ignited my passion for chemistry, and I was hooked forever. It became my escape and my direction.
Another childhood experience shaped me just as deeply. In the desert, water arrived from the government once every week or two. I remember the whisper through our neighborhood, “the water is coming,” and the urgency as I rushed to fill every container I can find before the flow stopped.
Many years later, while studying how MOFs take and release water, I recognized something revolutionary in what seemed like an ordinary behavior. I saw how this MOF could pull water from desert air and turn it into clean drinking water. It echoed the rhythm of my childhood— yet now offered a solution to the very hardship we had once endured. I often wonder whether I would have recognized that pattern of data had I not lived it first.
But MOF’s deeper lesson lies in their metaphor: a MOF’s strength comes from the bonds between its molecules—just as our future depends on the bonds we build across nations and generations. MOF science is now practiced in more than 100 countries, inspiring young people everywhere, especially in the developing world.
And here lies our greatest hope: a science capable of reimagining matter, and a generation eager to move it forward. I urge our leaders to act. Scientists are not asking for privilege, but for possibility. Support their curiosity. Remove barriers. Protect academic freedom. Welcome global talent.
And on climate, the hour for collective action has already arrived. The science is here. What we need now is courage—courage scaled to the enormity of the task—so we may gift the next generation not only carbon capture, but a planet worthy of their hopes.
I imagine a future where practicing chemistry does not require being a chemist, where discovery is accessible to all. Advances in AI may make this possible—a future where chemistry becomes not only a science of progress but a science of hope. A future where no child faces the limitations I once knew, but grows into a world more stable, more abundant, and more just.
در همه کشورهای جهان، شهروندانی هستند که از جمهوری دفاع میکنند و کسانی که طرفدار مشروطه سلطنتیاند. این دو گروه دشمن یکدیگر نیستند، بلکه رقیب سیاسی محسوب میشوند. در هیچیک از کشورهای مشروطه سلطنتی اروپا، جمهوریخواهی غیرقانونی نیست و در هیچیک از جمهوریهای دموکراتیک، سلطنتطلبی جرم به شمار نمیرود.
شکل حکومت ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی را هیچ فرد یا گروهی حق ندارد و نمیتواند از پیش تعیین کند. تنها مردم ایران هستند که در یک همهپرسی آزاد در ایران آینده، اجازه، اختیار و قدرت تعیین شکل نظام را خواهند داشت.
نکته اصلی این است که محتوای نظام سیاسی مهمتر از شکل آن (جمهوری یا مشروطه سلطنتی) است. امروز میبینیم که ایران و روسیه جمهوریاند، اما الگوهای غیر دموکراتیک دارند؛ در حالی که سوئد و بریتانیا مشروطه سلطنتی هستند و دموکراسیهای پایدار به شمار میروند.
با الهام از تجربه تاریخی، امروز اکثریت جمهوریخواهان و مشروطهخواهان ایرانی بر اصول مشترکی پای میفشارند:
دموکراسی پارلمانمحور
پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن
سکولاریسم و جدایی دین از دولت
عدم تمرکز و توزیع قدرت
رواداری و احترام به تکثرگرایی
پایبندی به قوانین بینالمللی و تلاش برای صلح جهانی
ایران خانهی مشترک همه ایرانیان است. هیچ فرد یا جریانی نباید حذف شود. اگر اکثریت مردم به نظام مشروطه سلطنتی رأی دهند، جمهوریخواهان آن را خواهند پذیرفت، و اگر به جمهوری رأی داده شود، مشروطهخواهان خواهند پذیرفت. اما در هر دو حالت، حقوق اقلیت باید محفوظ بماند. دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست؛ بلکه همزمان حفظ حقوق اقلیت و به رسمیت شناختن حق مبارزه اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت است.
دشمن مشترک جمهوریخواهان و مشروطهخواهان – و در واقع همه مردم ایران – حکومت اسلامی است؛ حکومتی که سرچشمهی همهی ابربحرانهای کنونی کشور است. این نظام نه تنها یک دیکتاتوری، بلکه نظامی فاشیستی است که برای بقای خود از هیچ جنایتی پرهیز ندارد.
این حکومت تنها با همبستگی ملی فراگیر همه نیروهای خواهان گذار – چپ، راست و میانه – سرنگون خواهد شد. مسئولیت تاریخی بزرگی بر دوش مبارزان ایران است و هر توجیهی برای عدم همکاری و عدم مشارکت در ایجاد نهادهایی که برای گذار، سرنگونی و مدیریت دوران پس از جمهوری اسلامی لازماند، عملاً در خدمت بقای این رژیم فاشیستی خواهد بود.
آیین مبارزه جبههای
جبهه سیاسی یعنی توافق بر حداقلها برای دستیابی به همکاری حداکثری. اعضای یک جبهه نباید انتظار داشته باشند که دیگران مواضع سیاسی خود را تغییر دهند یا «توبه» کنند. بلکه باید رواداری، همبستگی و همرزمی با کسانی را که همنظرشان نیستند، فضیلت بدانند.
اعضای جبهه لزوماً تحلیل یکسانی از رویدادهای تاریخی ندارند و داوری تاریخ را به عهده پژوهشگران میگذارند.
آنها لزوماً برای مشکلات کشور یک راهحل مشترک ندارند، اما در حق انتخاب آزاد مردم اشتراک نظر دارند.
در مبارزه جبههای، توهین و تحقیر رقیب ممنوع است، زیرا چنین رفتاری جز تقویت تفرقه و خدمت به فاشیسم مذهبی نتیجهای ندارد.
نقد منصفانه دیدگاهها و عملکردها مجاز و حتی ضروری است، اما باید از مرز توهین، تحقیر، تخریب و تفرقهافکنی فاصله بگیرد.
مسئولیت تاریخی اپوزیسیون
اپوزیسیون باید درک کند که در برابر داوری سخت تاریخ قرار دارد. مردم ایران امروز با بحرانهای عظیمی چون خطر جنگ، قحطی، بیآبی، بیبرقی، نابودی محیط زیست، گرانی کمرشکن، بیکاری گسترده، اعدامهای بیوقفه، سرکوب خشن، فشار بر زندانیان و خانوادههای جانباختگان، و آزار مداوم فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، جوانان آسیب دیده به دست جمهوری اسلامی، اجحاف و تبعیض زنان، کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان،رانندگان، وکلا، کارخانهداران و تولیدکنندگان، آزار و اذیت دگراندیشان و پیروان مذاهب دیگر و … دست به گریباناند.
تنها راه پاسخگویی به این رنجها، تشکیل یک جبهه گسترده ضد فاشیسم مذهبی و ایجاد نهادهای سیاسی، تشکیلاتی، تبلیغی و لجستیکی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و مدیریت دوران پس از آن است.
حملههای اخیر اسرائیل به رهبران و تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی، فضای ایران را دستخوش قطببندی و شکافهای سیاسی و عاطفی کرده است. برخی این حملات را نه صرفاً اقدامی علیه رژیم اسلامی، بلکه تعرضی به تمامیت ایران تعبیر میکنند و بهگونهای ناخواسته در کنار رژیمی ایستادهاند که دهههاست فرزندان این سرزمین را سرکوب و قربانی کرده است.
برای درک بهتر این وضعیت، باید به عقب بازگردیم. از نخستین سالهای شکلگیری دولت اسرائیل، بخشی از روحانیت شیعه، بهویژه چهرههایی چون آیتالله کاشانی، و بعدها خمینی و خامنهای، با ادبیاتی آمیخته از نفرت و تهدید علیه اسرائیل و ایالات متحده به میدان آمدند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، این سیاست به شکلی سیستماتیک ادامه یافت؛ از شعارهای “مرگ بر اسرائیل” و “محو اسرائیل از نقشه جهان” تا تلاشهای آشکار و پنهان برای دستیابی به سلاحهای کشتارجمعی، برنامههای هستهای بحثبرانگیز، و توسعه موشکهای دوربرد.
علاوه بر این، رژیم اسلامی به سازماندهی و حمایت از گروههای نیابتی در منطقه پرداخت—از حزبالله لبنان تا حماس در غزه و حوثیها در یمن—و عملاً جبههای خصمانه علیه اسرائیل در سراسر خاورمیانه ایجاد کرد.
اکنون این پرسش مطرح است: نقش روحانیت حاکم و سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی در ایجاد تقابل با اسرائیل چیست؟ و آیا مردمی که خواهان زندگی، آرامش و پیشرفتاند باید تاوان جاهطلبی و ایدئولوژیهای مرگاندیش را بپردازند؟
پیش از انقلاب ۱۳۵۷
رابطهی تنشآمیز میان روحانیون شیعه و اسرائیل، بهویژه در قالب گفتمانهای تهدید، تحریک، تلاش برای بسیج نظامی، و حمایت از گروههای نیابتی، سابقهای ریشهدار دارد؛ سابقهای که به مراتب پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته و تداوم یافته است.
با ظهور جنبش صهیونیسم در اوایل قرن بیستم و تلاش آن برای تأسیس دولت یهودی در فلسطین، بخشی از روحانیت شیعه در ایران، در تقابل ایدئولوژیک و دینی با این روند قرار گرفت. در جریان نخستین جنگ اعراب و اسرائیل، برخی شیعیان ایرانی جانب اعراب را گرفتند. آیتالله کاشانی حتی تلاش کرد با جذب داوطلب و اعزام نیرو به فلسطین، در این نبرد حضور فعال داشته باشد.
برای محمدرضا شاه، اسرائیل کشوری مهم و راهبردی بود. این کشور با پشتوانه سرمایهگذاریهای کلان غرب و بهرهگیری از نیروی کار تحصیلکرده داخلی و مهاجران اروپایی، با سرعت در مسیر توسعه اقتصادی و نظامی گام برمیداشت. این پیشرفتها برای شاه ایران الگویی ارزشمند بهشمار میرفت. از این رو، او در برابر فشارهای روحانیت برای قطع رابطه با اسرائیل مقاومت نشان داد. شاه، بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی، تقویت اسرائیل در برابر اعراب را در راستای منافع راهبردی ایران میدید.
در اسفندماه ۱۳۲۸، دولت ایران بدون طرح موضوع در مجلس شورای ملی—که در آن زمان بهشدت درگیر نهضت ملی شدن صنعت نفت بود—رژیم اسرائیل را بهصورت دو فاکتو به رسمیت شناخت. به فاصلهای کوتاه، محمد مصدق به نخستوزیری رسید و کاشانی از او خواست تا این تصمیم را لغو کند. در تیرماه ۱۳۳۰، مصدق دستور تعطیلی دفتر نمایندگی ایران در بیتالمقدس را صادر کرد، اما این اقدام را ناشی از مشکلات مالی اعلام کرد و از لغو رسمی شناسایی اسرائیل خودداری کرد.
رژیم پهلوی، با وجود اعتراضهای روحانیت، به برقراری روابط رسمی و امنیتی با اسرائیل ادامه داد. همکاری نزدیک میان ساواک و موساد، از جمله مؤلفههای مهم این رابطه بود.
در همین دوران، روحانیون شیعه—بهویژه آیتالله خمینی—در آثار خود همچون کشفالاسرار و ولایت فقیه، اسرائیل را «غدهی سرطانی غرب در جهان اسلام» مینامیدند. با افزایش همکاریهای ایران و اسرائیل، و در سایهی کارزار ضدصهیونیستی کشورهای عربی به رهبری جمال عبدالناصر، مخالفت با اسرائیل به بخشی ثابت از خطابهها و بیانیههای سیاسی روحانیون بدل شد. در سال ۱۳۳۷، خمینی در فتوایی اعلام کرد پرداخت بخشی از «زکات و وجوهات شرعی» به سازمانهایی که علیه اسرائیل مبارزه میکنند، بر هر مسلمان واجب است.
رابطه ایران با اسرائیل، یکی از محورهای اصلی نقد روحانیت علیه رژیم پهلوی بود. آنها این رابطه را نشانهای از وابستگی و خیانت به امت اسلامی میدانستند و میکوشیدند با برجستهسازی آن، مشروعیت شاه را به چالش بکشند.
در سخنرانی تاریخی خرداد ۱۳۴۲، که نقطه عطفی در تقابل علنی خمینی با محمدرضا شاه به شمار میرود، او هجده بار از اسرائیل، تنها یک بار از آمریکا و یک بار از انگلستان نام برد. در بخشی از این سخنرانی آمده است:
«اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد، نمیخواهد قرآن باشد، نمیخواهد احکام اسلام و علمای دین باشند… ربط شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت میگوید از هیچکدام نباید حرفی بزنید؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ آیا بهزعم سازمان امنیت، شاه یهودی است؟»
این سخنرانی بهروشنی نشان میدهد که دشمنسازی از اسرائیل، در کنار غربستیزی، از عناصر اصلی گفتمان سیاسی روحانیت شیعه، بهویژه شخص خمینی، برای مشروعیتزدایی از نظام پادشاهی و بسیج تودهها بهشمار میرفت.
پس از انقلاب ۱۳۵۷
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نخستین گامهای عملی حکومت تازهتأسیس علیه اسرائیل، با قطع رسمی روابط دیپلماتیک و تبدیل سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین برداشته شد. این اقدام که ارزشی نمادین و رسانهای بسیار بالا داشت، رویکرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را در قبال مناقشهی فلسطین و اسرائیل بهروشنی نشان میداد.
آیتالله خمینی از همان آغاز، شعار «مرگ بر اسرائیل» را نهفقط یک موضع سیاسی، بلکه بهعنوان بخشی از اصول و ارزشهای انقلاب مطرح کرد. در سال ۱۳۵۸، به فرمان او، آخرین جمعهی ماه رمضان بهعنوان «روز جهانی قدس» نامگذاری شد—روزی که هدف آن، بسیج افکار عمومی مسلمانان علیه اسرائیل و تقویت گفتمان نابودی آن اعلام شد.
در دهههای پس از انقلاب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بهویژه در حوزهی خاورمیانه، بهگونهای طراحی شد که حمایت از گروههای افراطی و شبهنظامی شیعه را در قالب «حمایت از مقاومت فلسطین» توجیه کند. گروههایی چون حماس و جهاد اسلامی فلسطین، و در سطحی فراتر، حزبالله لبنان، از دهه ۱۳۶۰ (۱۹۸۰ میلادی) با کمکهای مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و اعزام مستشاران نظامی جمهوری اسلامی، شکل گرفتند و تقویت شدند.
خمینی در بیانیهها و سخنرانیهای متعدد خود، اسرائیل را «غدهای سرطانی در پیکر جهان اسلام» و «دشمن اصلی مسلمانان» مینامید و با صراحت خواستار نابودی آن بود. جمله معروف او، «اسرائیل باید از صفحهی روزگار محو شود»، یکی از شاخصترین نمونههای گفتمان ستیزگرانهی جمهوری اسلامی در عرصهی بینالمللی بود.
در دهههای بعد، علی خامنهای با همان ادبیات اما با شدت و مداومت بیشتر، راه خمینی را ادامه داد. او بارها اعلام کرد که «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» و در مواضع رسمی، از راهبرد «محو اسرائیل» دفاع کرده است.
در این راستا، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهعنوان بازوی فرامرزی جمهوری اسلامی، در لبنان، سوریه، عراق و دیگر نقاط منطقه، نقش کلیدی در پیشبرد سیاستهای ضداسرائیلی ایفا کرده است. در رزمایشهای نظامی، موشکهایی با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» به زبانهای فارسی، عبری و انگلیسی به نمایش گذاشته و شلیک شدهاند—نمادی روشن از پیوند تبلیغات ایدئولوژیک با قدرتنمایی نظامی.
اما این سیاستها، تنها به تهدیدات لفظی یا سازماندهی گروههای نیابتی محدود نشد. جمهوری اسلامی با صرف میلیاردها دلار از ثروت ملی—در حالی که میلیونها ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند—در پی توسعهی توان موشکی و هستهای خود بوده است. برنامه موشکی ایران بهویژه با هدف دستیابی به بردهای بلند برای تهدید مستقیم خاک اسرائیل طراحی شده است. موشکهایی چون شهاب-۳ (با برد بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر)، و موشکهای پیشرفتهتر مانند خرمشهر و سجیل (با برد بالای ۲۰۰۰ کیلومتر)، بهوضوح در چارچوب این دکترین طراحی شدهاند.
در حوزهی هستهای نیز، اگرچه مقامات جمهوری اسلامی همواره ماهیت برنامه را «صلحآمیز» اعلام کردهاند، اما اسرائیل این برنامه را تهدیدی وجودی برای بقای خود میداند. ترور دانشمندان هستهای ایران—از جمله محسن فخریزاده—نمونهای از واکنشهای آشکار اسرائیل به این تهدید تلقی میشود. در سال ۲۰۱۸، موساد بخشی از آرشیو هستهای ایران را از تهران خارج کرد؛ اسنادی که به ادعای اسرائیل، نشاندهنده وجود برنامهی مخفی تسلیحات هستهای در جمهوری اسلامی است.
مخالفت جمهوری اسلامی با روش آشتیجویانه یاسر عرفات
یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، از دهه ۱۹۷۰ بهتدریج از مشی مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل فاصله گرفت و به مسیر دیپلماسی و مذاکره روی آورد. نقطه عطف این رویکرد، توافقنامهی اسلو در سال ۱۹۹۳ بود. این توافق میان دولت اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین در نروژ، به شناسایی متقابل دو طرف انجامید: اسرائیل، PLO را بهعنوان نمایندهی مشروع فلسطینیان پذیرفت، و PLO نیز موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت و خشونت را محکوم کرد.
تلاشهای یاسر عرفات و همتایان اسرائیلیاش، اسحاق رابین و شیمون پرز، برای دستیابی به صلح، با اعطای جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۹۴ به این سه چهرهی کلیدی مورد تحسین جهانی قرار گرفت. اما همین روند، از دید جمهوری اسلامی ایران بهمنزلهی خیانت به «آرمان فلسطین» تلقی شد و با مخالفتی سازمانیافته، ایدئولوژیک و عملی مواجه گردید.
در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، حتی ذکر نام «اسرائیل» نیز نوعی به رسمیت شناختن آن محسوب میشود. از همین رو، در ادبیات رسمی، رسانهای و آموزشی، نام «رژیم صهیونیستی» یا «رژیم اشغالگر قدس» جایگزین نام اسرائیل شد—عنوانی تبلیغاتی با بار معنایی شدید که تا امروز نیز مورد استفاده گسترده است.
از تولیدات صدا و سیما، پوسترهای شهری، تا کتب درسی آموزش و پرورش، همگی در راستای تثبیت دشمنانگاری اسرائیل و نفی روند صلح طراحی و سازماندهی شدند. جمهوری اسلامی ایران با تمام توان سیاسی، تبلیغاتی، مالی و نظامی خود، در برابر مسیر آشتیجویانهای که عرفات در پیش گرفت، صفآرایی کرد. اقدامات مشخص جمهوری اسلامی در این راستا را میتوان بهصورت زیر برشمرد:
تقابل ایدئولوژیک کامل با اصل آشتی:در ساختار فکری جمهوری اسلامی، اسرائیل نه یک کشور، بلکه «رژیمی غاصب و نامشروع» تلقی میشود که باید از میان برداشته شود. به رسمیت شناختن آن—ولو در قالب یک توافق موقت—خط قرمز محسوب میشود و مخالفت با آن، جزئی از اصول تثبیتشدهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
حمایت گسترده از مخالفان روند صلح: در برابر گرایش عرفات به دیپلماسی، جمهوری اسلامی از گروههایی چون حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت همهجانبه کرد. این گروهها، توافق اسلو را خیانت به فلسطین و مقدمهای برای عادیسازی اشغال میدانستند. ایران با تأمین مالی، تسلیحاتی، آموزشی و ارسال مستشار، به این گروهها توان داد تا روند صلح را با حملات موشکی، عملیاتهای انتحاری و فشارهای میدانی مختل کنند.
کارزار رسانهای و سیاسی علیه عرفات:رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، یاسر عرفات را به سازشکاری، خیانت و عقبنشینی از مقاومت متهم کردند. جمهوری اسلامی کوشید با برجستهکردن چهرههایی چون خالد مشعل و رهبران حماس، جبههی جدیدی از «مقاومت حقیقی» را مقابل عرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین علم کند.
قطع رابطهی رسمی با عرفات و :PLOپس از امضای توافقنامه اسلو، روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با سازمان آزادیبخش فلسطین بهشدت تیره شد. یاسر عرفات دیگر اجازه ورود به ایران و ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی را نیافت. این گسست دیپلماتیک، نماد روشنی از نفی کامل مسیر مذاکره بود.
این موضعگیری ایدئولوژیک و عملی جمهوری اسلامی، در کنار عواملی مانند ترور اسحاق رابین، پیروزی جریان تندروی لیکود در اسرائیل، و تشدید چرخهی خشونت، روند صلح را بهتدریج از مسیر اصلی خود منحرف کرد. عرفات، که زمانی نماد آرمان فلسطین بود، در سالهای پایانی عمر سیاسیاش به حاشیه رانده شد. پس از مرگ او در سال ۲۰۰۴، شکاف سیاسی و ایدئولوژیک میان جناحهای فلسطینی—بهویژه فتح و حماس—عمیقتر شد، شکافی که ریشههای آن را میتوان در سیاستهای ایران نیز جُست.
نقش جمهوری اسلامی در انتفاضه دوم فلسطین
به جنبش گسترده در مقابل حکومت حاکم و یا نیروی متخاصم انتفاضه میگویند. انتفاضه دوم فلسطینیان، که به «انتفاضه الاقصی» نیز شهرت دارد، نقطهعطفی در تاریخ منازعه فلسطین و اسرائیل و همچنین در راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی بود. برخلاف انتفاضه اول (۱۹۸۷–۱۹۹۳) که بیشتر جنبشی مردمی، مدنی و تا حد زیادی غیرمسلحانه بود، انتفاضه دوم—که پس از شکست مذاکرات کمپدیوید در سال ۲۰۰۰ و بازدید تحریکآمیز آریل شارون از مسجدالاقصی آغاز شد—به درگیریهایی خونین، مسلحانه و سازمانیافته تبدیل گردید.
جمهوری اسلامی که پیشتر نیز با روندهای صلح مخالفت کرده بود، در انتفاضه دوم نقش کاملاً فعال، مستقیم و راهبردی ایفا کرد. حمایتهای ایران، فراتر از ابعاد مالی و نظامی، در زمینههای ایدئولوژیک، رسانهای و مهندسی نفوذ در ساختارهای مقاومت فلسطینی نیز گسترش یافت. این اقدامات بخشی از استراتژی کلان جمهوری اسلامی برای تقویت «محور مقاومت» و تضعیف پروژههای صلح در خاورمیانه بود.
ایران، که نقش یاسر عرفات و جنبش فتح را در انتفاضه دوم کمرنگ میدید، تمرکز خود را بر گروههای اسلامگرا و افراطی فلسطینی قرار داد:
حماس: جمهوری اسلامی از حماس بهعنوان آلترناتیو جنبش فتح و عرفات حمایت بیسابقهای کرد. این حمایت شامل کمکهای مالی گسترده، آموزش نظامی، انتقال فناوری موشکی و پشتیبانی لجستیکی از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران بود. در همین دوران، روابط ایران و حماس به اوج خود رسید.
جهاد اسلامی فلسطین: این گروه که از نظر فکری متأثر از انقلاب اسلامی ایران بود، عملاً تحت حمایت مستقیم ایران باقی ماند. تسلیحات، منابع مالی و آموزشهای نظامی عمدتاً از سوی تهران تأمین میشد.
کتائب شهداء الاقصی: جمهوری اسلامی حتی به جناحی از خود جنبش فتح نیز نفوذ کرد. با حمایت محدود اما هدفمند از این شاخه رادیکال، هم به خشونت درون ساختار فتح دامن زد و هم انسجام تشکیلات خودگردان را تضعیف کرد.
جمهوری اسلامی تنها به ارسال پول و مهمات بسنده نکرد. بنابر گزارشهای متعدد اطلاعاتی—از جمله از موساد و منابع غربی—دانش فنی ساخت موشکهای ابتدایی قسام (که بعدها به راکتهای فجر و موشکهای نقطهزن تبدیل شدند) به غزه انتقال یافت. انتقال تسلیحات از طریق خاک سوریه و با واسطههایی چون حزبالله لبنان صورت میگرفت. همچنین، شبکههای تونلی که ستون فقرات عملیاتهای غزه به شمار میرفتند، از سوی مهندسان ایرانی و با پشتیبانی فنی تهران توسعه یافتند.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی، از جمله شبکههای العالم و بعدها پرس تیوی، به شکل سازمانیافته انتفاضه را تبلیغ و عرفات را چهرهای منفعل و شکستخورده ترسیم کردند. در مقابل، حماس و نیروهای جهادی دیگر، بهعنوان مصداق «مقاومت فعال» در برابر اسرائیل برجسته شدند. این جنگ نرم، بخشی از استراتژی نفوذ در افکار عمومی عربی و اسلامی بود، تا جمهوری اسلامی را بهعنوان پرچمدار مقاومت در برابر اسرائیل معرفی کند.
در حالی که عرفات هنوز رهبر رسمی فلسطینیها بود، جمهوری اسلامی عملاً تلاش کرد او را از معادلات سیاسی کنار بزند. با گسترش شکاف میان فتح و حماس، تهران از دوقطبی شدن فضای داخلی فلسطین بهرهبرداری کرد. روابط با عرفات تیرهتر شد و پس از مرگ او در ۲۰۰۴، ایران بهطور کامل از جناحهای مخالف فتح حمایت کرد. محمود عباس نیز از نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی در سرزمینهای فلسطینی ابراز نگرانی کرد.
در سطح منطقهای، ایران انتفاضه دوم را فرصتی برای تعمیق همکاری با بازیگران همسو تلقی کرد. محور ایران، سوریه، حزبالله، حماس و جهاد اسلامی بهتدریج تثبیت شد و به یک جبههی آشکار ضداسرائیلی تبدیل گردید. این همپیمانی، نهتنها توازن قوا در مناقشه فلسطین-اسرائیل را بر هم زد، بلکه نفوذ منطقهای جمه.ری اسلای را در جهان عرب افزایش داد.
در مجموع، نقش جمهوری اسلامی ایران در انتفاضه دوم، نه یک نقش حاشیهای یا پشتیبان، بلکه یک نقش فعال، برنامهریزیشده و راهبردی بود. تهران، با استفاده از فضای پسااسلو و پساکمپدیوید، بهدنبال تغییر ماهیت مبارزه فلسطینیان از یک جنبش ملیگرایانه به یک مقاومت مسلحانه اسلامگرا بود—تحولی که آثار آن تا امروز ادامه دارد.
پیروزی حماس در انتخابات ۲۰۰۶ و نقش جمهوری اسلامی
در انتخابات پارلمانی فلسطین در ژانویه ۲۰۰۶، جنبش حماس با کسب اکثریت کرسیهای شورای قانونگذاری فلسطین، پیروزی شگفتانگیزی بهدست آورد. این نتیجه، نظم سیاسی فلسطینی را که تا آن زمان تحت سلطه فتح و تشکیلات خودگردان بود، بههم ریخت و بحران تازهای در مناسبات داخلی فلسطین و مناسبات خارجی آن ایجاد کرد. جمهوری اسلامی ایران از این پیروزی استقبال کرد و آن را نتیجه «مقاومت» در برابر «سازشکاری» خواند.
با روی کار آمدن حماس، حمایتهای جمهوری اسلامی – که پیشتر در قالب تسلیحات، آموزش نظامی، رسانه و حمایتهای مالی ارائه میشد – بهطرز چشمگیری افزایش یافت. حماس پس از انتخابات با چالشهای بینالمللی گستردهای روبهرو شد. اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور عربی، این گروه را به دلیل عدم بهرسمیت شناختن اسرائیل، تحریم کردند. در این شرایط، جمهوری اسلامی نقش حامی اصلی حماس را ایفا کرد و کمکهای مالی، لجستیکی و تسلیحاتی آن افزایش یافت.
در ژوئن ۲۰۰۷، پس از ماهها درگیری میان نیروهای فتح و حماس، این گروه در یک اقدام نظامی قاطع، کنترل کامل نوار غزه را بهدست گرفت و فتح را از این منطقه بیرون راند. این واقعه عملاً فلسطین را به دو بخش تحت کنترل سیاسی متفاوت تقسیم کرد: غزه در اختیار حماس و کرانه باختری در کنترل تشکیلات خودگردان.
نقش جمهوری اسلامی در این رویداد غیرقابل انکار بود. گزارشهای متعدد از منابع غربی، اسرائیلی و عربی حاکی از آناند که جمهوری اسلامی به حماس در زمینههای زیر کمک کرده است:
آموزش نیروهای نظامی حماس توسط سپاه پاسداران، بهویژه نیروی قدس، از طریق پایگاههایی در سوریه و لبنان؛
انتقال تجهیزات نظامی و فناوری موشکی از طریق مرزهای مصر و شبکههای زیرزمینی؛
ارسال پول نقد برای جبران کمبودهای مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی؛
ایجاد ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی بهمنظور کنترل داخلی در غزه.
تسلط حماس بر غزه، جمهوری اسلامی را به بازیگری اصلی در جنوب اسرائیل بدل کرد. این تسلط، نهتنها به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در معادلات فلسطینی انجامید، بلکه در سطح کلانتر، محور موسوم به «مقاومت» متشکل از جمهوری اسلامی، سوریه، حزبالله لبنان و گروههای فلسطینی همسو، قدرت بیشتری یافت.
از منظر ایدئولوژیک نیز، جمهوری اسلامی در حماس الگویی برای اجرای نسخهای از «حکومت مقاومت اسلامی» میدید. از آن پس، غزه به آزمایشگاه عملیاتی برای این ایده تبدیل شد؛ جایی که تبلیغات، آموزش ایدئولوژیک و الگوهای حکمرانی همراستا با دکترین جمهوری اسلامی تقویت گردیدند.
در نتیجه، تسلط حماس بر غزه، نهتنها دستاوردی نظامی و سیاسی برای این گروه بود، بلکه دست جمهوری اسلامی را برای اثرگذاری مستقیم در نزاع اسرائیل-فلسطین، بسیار گشود.
گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی
بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی، یکی از شناختهشدهترین ابزارهای فشار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات خارجی در دهههای اخیر بوده است. این سیاست که در محافل دیپلماتیک و رسانهای از آن بهعنوان «دیپلماسی گروگان» یاد میشود، بارها از سوی سازمانهای حقوق بشری، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی محکوم شده است.
در این الگو، افراد اغلب بدون روند قضایی شفاف و منصفانه بازداشت میشوند و سپس از آنان بهعنوان ابزار چانهزنی سیاسی برای امتیازگیری از دولتهای غربی استفاده میشود. جمهوری اسلامی اهداف گوناگونی را از این گروگانگیریها دنبال میکند:
در موارد متعددی، گروگانگیری بهمنظور مبادله با شهروندان ایرانی زندانی در کشورهای غربی یا برای آزادسازی منابع مالی بلوکهشده ایران انجام شده است. آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی–بریتانیایی، پس از تسویه بدهی قدیمی بریتانیا به ایران، یکی از برجستهترین نمونههای این الگو است.
جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان خارجی بهعنوان ابزار فشار در مذاکرات مهم – بهویژه در گفتگوهای هستهای یا مذاکرات پنهان با آمریکا و اروپا – استفاده کرده است. بازداشت این افراد، بهگونهای طراحی میشود که دست جمهوری اسلامی را در میز مذاکره تقویت کند.
یکی از اهداف مهم این سیاست، ارسال پیام تهدید به جامعه ایرانیان خارج از کشور، بهویژه فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و روزنامهنگاران منتقد جمهوری اسلامی است. با این روش، جمهوری اسلامی تلاش میکند فضای خوف و بیاعتمادی را در میان ایرانیان خارج از کشور گسترش دهد.
در رسانهها و نهادهای حکومتی داخل ایران، این بازداشتها اغلب با عنوانهایی چون «دستگیری جاسوسان» یا «مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن» بازتاب مییابد. هدف از این روایتسازی، نمایش اقتدار دستگاههای امنیتی و مشروع جلوه دادن سیاستهای ضدغربی حکومت است.
نمونههایی از گروگانگیریهای مشهور
در دو دهه اخیر، دهها شهروند دوتابعیتی یا خارجی با این روش بازداشت شدهاند. برخی از مهمترین موارد عبارتاند از:
نازنین زاغری رتکلیف (ایرانی–بریتانیایی): در سال ۲۰۱۶ بازداشت و در ۲۰۲۲ پس از پرداخت بدهی بریتانیا آزاد شد.
باقر و سیامک نمازی (ایرانی–آمریکایی): باقر در سال ۲۰۱۵ بازداشت و بعداً آزاد شد. سیامک نیز در ۲۰۲۲ در قالب یک توافق مبادلهای آزاد شد.
کایلی مور-گیلبرت (استرالیایی): استاد دانشگاه ملبورن که در سال ۲۰۲۰ با سه زندانی ایرانی در تایلند مبادله شد.
ژرالدین چالین (فرانسوی): در سال ۲۰۲۲ بازداشت شد و همچنان در زندان است.
فریبا عادلخواه (ایرانی–فرانسوی): در سال ۲۰۱۹ بازداشت شد، مدتی در حصر خانگی بود و سپس آزاد شد.
اولیویه واندکاستل (بلژیکی): در سال ۲۰۲۳ با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در اروپا به اتهام طراحی عملیات تروریستی محکوم شده بود، مبادله شد.
گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی، بخشی از سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف امنیتی و سیاسی در سطح بینالمللی است. این سیاست نهتنها هزینههای انسانی و حیثیتی سنگینی به بار آورده، بلکه چهره جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهانی، بهعنوان حکومتی با رویکرد غیرمسئولانه و بیاعتنا به حقوق بشر تثبیت کرده است.
نگاهی به ادبیات تهدید در سیاست جمهوری اسلامی
ادبیات تهدید در گفتمان سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در قبال اسرائیل، نه صرفاً ابزاری برای توهین یا تحریک، بلکه بخشی کلیدی از دستگاه مفهومی جمهوری اسلامی برای بازنمایی دشمن، ایجاد مشروعیت درونی، و سیاستورزی منطقهای است.
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷، اسرائیل در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نه یک کشور، بلکه نماد «دشمن مطلق»، «غده سرطانی» و «عامل فتنه» در منطقه معرفی شده است. این نوع بیانها، که در عرف بینالمللی مصداق تهدید به نسلکشی یا انکار حق موجودیت یک ملت به شمار میآید، ریشهای ایدئولوژیک دارد و بر ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی سایه افکنده است.
در سال ۱۳۸۴، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت جمهوری اسلامی، در کنفرانس «جهان بدون صهیونیسم» گفت:
«امام عزیز ما فرمودند که این رژیم اشغالگر قدس باید از صفحه روزگار محو شود… ما شاهدیم که موج جدید فلسطینیان این لکه ننگ را از جهان اسلام پاک خواهد کرد.»
این سخنرانی بازتاب گستردهای در سطح جهانی داشت و باعث انزوای بیشتر ایران در نهادهای بینالمللی شد. هرچند برخی مقامهای جمهوری اسلامی تلاش کردند آن را «اشاره به رژیم، نه ملت یهود» توجیه کنند، اما متن سخنان و سیاق آنها آشکارا بر حذف فیزیکی و ایدئولوژیک اسرائیل تأکید داشت.
خامنهای، در سالهای مختلف با عباراتی شدیداللحن، موجودیت اسرائیل را هدف قرار داده است:
«شما ۲۵ سال دیگر نخواهید دید… تا آن زمان روحیه جهادی هیچ لحظهای به صهیونیستها آرامش نخواهد داد.»
«این رژیم… مانند درخت شریر بیریشه است، ریشهکن خواهد شد… هر ضربه به این رژیم، خدمت به بشریت است.»
در این سخنان، نفی حق موجودیت اسرائیل بهصورت ضمنی و صریح دیده میشود. خامنهای در عین حال با طرح جدول زمانی برای «نابودی» اسرائیل، آن را به بخشی از پروژه مقاومت منطقهای مرتبط کرده و نشان داده است که این تهدیدها صرفاً شعار نیستند، بلکه پشتوانه عملیاتی دارند.
تحلیل: ادبیات تهدید، ابزاری برای سیاستورزی
ادبیات تهدید علیه اسرائیل، سه نقش اصلی در سیاست جمهوری اسلامی دارد:
بازنمایی دشمن برای مشروعیتسازی درونی: در نبود اجماع سیاسی داخلی، تأکید بر «دشمن خارجی» به تقویت انسجام مصنوعی کمک میکند.
تقویت گفتمان مقاومت در منطقه: جمهوری اسلامی از این ادبیات برای جذب نیروهای نیابتی و متحدان منطقهای خود بهره میبرد (حماس، جهاد اسلامی، حزبالله و…).
دیپلماسی ستیزنده در عرصه بینالمللی: تهدیدهای آشکار، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای نشان دادن «اقتدار نمادین» در برابر غرب و نهادهای بینالمللی است.
ادبیات تهدید، بهویژه در قبال اسرائیل، تنها بخشی از گفتار احساسی یا ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه بخشی ساختاری از سیاست منطقهای و راهبرد بقا برای حاکمیتی است که خود را در تقابل دائمی با غرب و نظم بینالملل تعریف میکند. این گفتمان تهدیدمحور، نهتنها موجب تعمیق بحران در خاورمیانه شده، بلکه یکی از موانع اصلی برای گفتوگوهای واقعی و پایدار صلح در منطقه است.
شروعکننده اصلی جنگ
شروعکننده اصلی جنگ و تحمیل آن بر مردم ایران، جمهوری اسلامی بود — با کارنامهای که تنها بخش کوچکی از آن را در این نوشتار مرور کردیم. جمهوری اسلامی، شر مطلق، دشمن مردم ایران و خطری دائمی برای کشورهای منطقه و جهان است.
در تمام طول عمر این رژیم، موضع ضداسرائیلی یکی از ویژگیهای بنیادین آن بوده است. پس از مرگ خمینی، علی خامنهای با همان شدت و لحن، دشمنی ایدئولوژیک با اسرائیل را ادامه داد و حتی برای «نابودی اسرائیل» جدول زمانی تعیین کرد. این اسرائیلستیزی، نه تنها بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بلکه مؤلفهای بنیادین در هویت سیاسی آن شده است.
این سیاست، در نظر و در عمل، آنقدر ادامه یافت تا اسرائیل بهانه کافی و پشتیبانی لازم بینالمللی را برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی بهدست آورد و جنگی ویرانگر را بر مردم ایران تحمیل کرد.
تا زمانی که این رژیم به دست مردم ایران نابود نشود، خطر فاجعه سرکوب داخلی و تهدید خارجی برای منطقه و جهان همچنان باقی خواهد ماند. اکنون منافع مردم ایران و جامعه جهانی در سرنگونی جمهوری اسلامی بهطور بیسابقهای همسو شدهاند.
این البته بههیچوجه به معنای تأیید کشتار غیرنظامیان یا بمباران مناطق مسکونی در ایران و اسرائیل نیست؛ این اقدامات محکوماند و هیچ توجیهی ندارند.
امیدوارم مردم ما، با همان همبستگی ملی و شجاعت خیزشهای «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، آبان ۱۳۹۸، دی ۱۳۹۶ و دهها قیامها و اعتراضهای دیگر، به میدان بیایند و خود را — و جهان را — از شر ضحاک زمان و رژیم فاشیستی مذهبی اسلامی رهایی بخشند.
