۲۱ اسفند (۱۲ مارس) روز جهانی مبارزه با سانسور در فضای مجازی و اینترنت[1] برای حمایت از اینترنت بدون محدودیت و همگانی است.
یکی از نمادهای برجسته سانسور در فضای مجازی کنترل دولتی بر اینترنت است.
شکل دیگر سانسور در فضای مجازی، دروغ‌رسانی[2]، انتشار آگاهانه و برنامه‌ریزی شده اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده برای فریب مخاطبان است که به آن دروغ‌پراکنی و انتشار اخبار ساختگی هم می‌گوئیم.
تحقیر و آزار کلامی، جنسیتی، نژادی و قومی در اینترنت نیز مصداق دیگر سانسور در فضای مجازی است.
برخی کشورها برنامه‌های کامپیوتری ساخت کشورهای غربی و اسرائیل را که برای شنود از بزهکاران و جنایتکاران ساخته شده است برای شنود از روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست به‌کار می‌گیرند.
مصداق دیگراین سانسور، محدود کردن و قطع ارتباط جهانی اینترنت – اینترنت ملی – و پخش پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای جهانی برای جلوگیری از امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
گواه دیگر این سانسور کندکردن اینترنت تا حد غیرقابل استفاده نمودن آن است.
سازمان گزارشگران بدون مرز که سازمانی بین‌المللی مدافع خبرنگاران و رسانه ها است، در سال ۲۰۰۸ میلادی، این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با سانسور فضای مجازی اعلام کرد. این سازمان به این مناسبت در فهرستش تحت عنوان «دشمنان اینترنت» از جمهوری اسلامی در ایران و حکومت‌های چین، روسیه و عربستان به عنوان رژیم هایی نام برده که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند و شهروند سایبری، نِت‌وَند یا شهروندان اینترنتی[3] را آزار می‌دهند. جمهوری اسلامی محتوای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر و پیام‌رسان‌های خارجی را مسدود می‌کند. در زمان‌های مبارزه‌ی مردم، اینترنت را قطع می‌کند. همزمان، مقامات بلند پایه‌‌ی حکومت از اینترنت آزاد برای دروغ‌پراکنی استفاده می‌کنند. نمونه آن خامنه‌ای، رئیس جمهور و وزیر ارتباطات هستند که از کاربران فعال در توییتر هستند؛ شبکه‌ای اجتماعی که در ایران فیلتر است.
در ایران فیلترینگ اینترنت در سال ۱۳۸۰ با دستور خامنه‌ای آغاز شد. در آن سال او حکمی در مورد سیاست‌های کلی کشور و شبکه‌های اطلاع‌رسانی صادر کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۱ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی با تشکیل کمیته‌ای سه نفره، دربرگیرنده نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما وارد مرحله اجرائی شد. در مرحله دوم نمایندگان دبیرخانه شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هم به این کمیته پیوستند. اولین اقدام این کمیته تهیه لیستی دربرگیرنده ۱۱۱ هزار پایگاه اینترنتی بود که شرکت‌های عرضه کننده خدمات اینترنتی را مجبور به فیلترینگ آنها می‌کرد. شمار پایگاه‌های اینترنی مسدود شده در جمهوری اسلامی از مرز ۵ میلیون گذشته و حدس زده می‌شود که هر ماه حدود ۱۵۰۰ پایگاه جدید اینترنتی در جمهوری اسلامی مسدود می‌شوند.
در ایران چندین نهاد به فیلترینگ مشغولند، از شورای عالی فضای مجازی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا. البته همه این نهادها تحت نظر مستقیم بیت رهبری و شخص خامنه‌ای عمل می‌کنند در حالی که رسما شورای عالی فضای مجازی که با حکم خامنه‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد مسئولیت اعمال سانسور بر اینترنت را دارد. این شورا هر ماه فهرست وبسایت‌هائی را که باید مسدود شوند بر پایه ملاک‌هائی چون هنجارشکنی، مخالفت با شئون اسلامی، تهدید امنیت ملی و غیره اعلام و به دفتر دادستانی ارسال می‌دارد که به نوبه خود آن را به صورت حکمی اجرائی برای شرکت مخابرات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌فرستد.
مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته‌ی سپاه پاسداران هم صدها کاربر اینترنت و افراد فعال در فضای مجازی را با اتهام‌هایی چون «مدلینگ، امنیت اخلاقی، توهین به مقدسات و اعتقادات دینی مردم» بازداشت می‌کند. خبرگزاری‌های حکومتی از بسته‌شدن بیش از صدها هزار «کانال فساد» که فعالیت‌های «الحادی» و «فاسد» در فضای مجازی داشته‌اند خبر می‌دهند. بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کانال‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج‌هزار عضو داشته باشند باید احراز هویت شوند و از نهادهای مسئول مجوز بگیرند.
با گسترش مبارزات مردم و پس از قیام‌های گسترده‌ی مردم، خامنه‌ای در پیام نوروزی اول فروردین ۱۴۰۰ به شدت از وضعیت اینترنت در ایران انتقاد کرد و گفت:
دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آن‌همه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. …. همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را ول کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد. باید از این امکان مردم استفاده کنند. فضای مجازی بلاشک برای مردم وسیله آزادی است و خیلی هم خوب است. اما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند. دشمنان دارند از این فضا استفاده می‌کنند.
بعد از این پیام تلاش حکومت برای محدودکردن اینترنت و سرکوب وب‌نگاران و شهروندخبرنگاران بیش از پیش گسترش یافت.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در ایران صدها وب‌نگار بازداشت و محکوم و تعدادی هم همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و یا آزاد شدند و در انتظار محاکمه خود هستند. بسیاری از وب‌نگارانی که دستگیر شده‌اند در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و ده‌ها شهروند وب‌نگار به مرگ محکوم شده‌اند.
ارتباط آزاد و دوستانه با مردم جهان، مبارزه برای بهبود زندگی مردم ایران، عدم پذیرش سانسور، مبارزه با هنجارهای سنتی غیرمعقول و غیرانسانی و مبارزه با خرافات و دشمنی‌های بی‌دلیل با ملل دیگر، از خواسته‌های جوانان و فعالان سایبری است و نگرانی دولت تمامیت‌خواه از رسانه‌های آزاد و همگانی بدون کنترل دولتی، از ترس، تحجر، بی‌ارزشی و نداشتن پایگاه مردمی آن است.
در این روز، تلاش در تصویب قوانین سانسور اینترنتی، ایجاد محدودیت ۱۲۸ کیلوبایتی برای کاربران خانگی و کندکردن اینترنت، فیلترکردن گسترده سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و سرکوب کنشگران سایبری که خشن‌ترین نوع سانسور اینترنتی است را، با تمام توان افشا و محکوم کنیم.
اینترنت و شهروندخبرنگاری، رویای سانسور را از حاکمیت‌های دیکتاتور گرفته است. برای روزنامه‌نگاری الکترونیک آزاد و جریان آزاد و درستِ اطلاعات به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر با تمام توان مبارزه کنیم.
ضمن گرامی‌داشت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، برنامه‌ها وکردارهای حکومت‌ها برای هرنوع سانسور را محکوم کنیم و با راه‌اندازی کارزارهای مبارزه با سانسور اینترنتی همگام بکوشیم.
حکومت اسلامی سعی دارد با ترفندهای گوناگون مردم را به پای صندوق رأی بکشد و در بکارگیری ترفندها گوناگون و جدید و سوء از احساسات مردم مهارت فوق‌العاده دارد. نگاهی بیندازیم به هدف‌ها و ترفندهای رژیم.
حکومت اسلامی حقی برای مردم در تعیین سرنوشت خودشان و مشروعیت بخشیدن به رژیم قائل نیست. آنها ادعا می‌کنند که مشروعیت آنها الهی است و از خدا گرفته‌اند.[i]
وظایف بنیادی یک مجلس قانونگذاری تدوین قوانین جدید برای نیاز جامعه، تنظیم و نظارت بودجه برای توسعه کشور و نظارت بر کار دولت است.
قوانین رژیم اسلامی ۱۴۰۰ پیش در صحرای عربستان تدوین شد، بودجه کشور غیرشفاف است و بخش عمده آن در کنترل بیت رهبری، سپاه، استان قدس رضوی و اوقاف است. تصمیمات عمده کشور مثل سیاست خارجی و منطقه‌ای، سیاست هسته‌ای، انتخابات و … را خامنه‌ای و سپاه قدس می‌گیرند و نمایندگان منتخب مردم و وزرای کابینه قدرتی ندارند.
هر چند کاندیداهای این نهادهای انتخابی از غربال بیت رهبری و شورای نگهبان می‌گذرند و سرسپردگان ولی فقیه هستند، هرچند حکومت واقعی در دست بیت رهبری و سپاه است و این نهادهای انتخابی چرخ پنجم هستند و کارکرد واقعی ندارند، ولی رژیم به نمایش انتخابات برای مشروعیت داخلی و بین‌المللی نیاز دارد.
نمایش مشارکت قوی و پرشور
اصلی‌ترین نمایش، نمایش مشارکت گسترده و پدشور است. خامنه‌ای در ۲ دی، گفته است: «میدان باید برای حضور جناح‌های سیاسی و گرایش‌های گوناگون سیاسی-اقتصادی-فرهنگی در مسابقه بزرگ انتخابات باز باشد تا همه دیدگاه‌ها و نگاه‌ها در این میدان فعال باشند.» او از کسانی که «مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می‌کنند» انتقاد کرد و گفت «اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج. با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان تعیین می‌شود. حضور پر شور مردم در انتخابات، وحدت ملّی و انگیزه ملّت ایران را برای حضور در صحنه نشان می‌دهد؛ انگیزه ملّت قدرت ملّی را به وجود می آورد».
اینجاست که یوزف گوبلس وزیر اطلاع‌رسانی و تبلیغات هیتلر باید به شاگردی خامنه‌ای بیاید و دروغگویی بیاموزد. حکومتی که قتل عام جوانان و مردم، غیرقانونی کردن هرگونه فعالیت حزبی، اخراج استادان و معلمان، خالص‌سازی، رد صلاحیت‌های گسترده، سرکوب خونین مردم را در کارنامه خود دارد، می‌خواهد چنین القا کند که دیکتاتور نیست. با بی‌شرمی می‌خواهد القا کند که در کشور، دیکتاتوری وجود ندارد، اختناق، چپاول، رانت‌خواری، اختلاس و سرکوب وجود ندارد و کشور دموکراتیک اداره می‌شود. ولایت مطلقه فقیه منتخب ملِت است و حکومتِ فاشیستس مذهبی او مشروع است. با آنکه بخش عمده امکانات کشور را زیر پای حسن نصرالله، حشد الشعبی و حوثی‌ها می‌ریزد، و با رهبری جنگ نیابتی ایران را ویران کرده است، می‌کوشد القا کند که طرفدار ملت و قدرت ملّی است.
خامنه‌ای در گذشته ادعا کرده بود، خدا به زبان او حرف می‌زد، بدعت دیگر می‌گذارد و می‌گوید که «مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است، مخالفت با انتخابات مخالفت با نظام است». می‌خواهد القا کند که تحریم و اعتراض به تمامیت‌خواهی، به فساد و بی‌کفایتی خامنه‌ای و رئیسی مخالفت با اسلام است.
یکی از ترفندهای حکومت اسلامی نمایش مشارکت با شکوه، قوی و پرشور است. برای این نمایش تسهیلات غیرقانونی مثل رأی دادن بدون شناسنامه و رأی گیری در محل کار را به‌کار می‌گیرد. ۲۰۰ شبکه تلویزیونی شبانه‌روزی برای تبلیغ انتخابات راه‌اندازی کرده است. اما از آنجا که در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ با وجود تقلب و صحنه‌سازی‌های رژیم، کمترین حد مشارکت ثبت شد، پس از رویدادهای سال گذشته و شرایطی که اکنون جمهوری اسلامی در آن بسر می‌برد، خامنه‌ای انتظار برای «مشارکت پرشور» در رأی‌گیری اسفند ۱۴۰۲، به گور خواهد برد.
ولایت مطلق فقیه در تقلّب سابقه طولانی دارد، رای می سازد، فیلم می‌سازد و در آمارها دستکاری می‌کند. ولی مردم این رژیم را خوب می‌شناسند و آمار و فیلم‌هایش را باور نخواهند کرد.
نمایش فضای باز
حکومت اسلامی که هزاران نفر را به‌خاطر انتقاد به عملکرد رژیم و افشای فساد، به جرم «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» زندانی و شکنجه می‌کند، در فصل انتخابات مناظره‌های تلویزیونی با نقدهای آتشین، کوبنده و افشاگرانه ترتیب می‌دهد و منتقدان را به رادیو و تلویزیون دعوت می‌کند و اصول‌گرایان دعوای «حیدری- نعمتی» به را می‌اندازند و یکدیگر را متهم به فساد، باج‌گیری، دریافت رشوه و حق‌حساب می‌کنند. مثل که مردم نمی داند این کردار، ویژگی ذاتی آنهاست.
یکی با یادآوری ماجرای دریافت سکه طلا از سوی یک نماینده مجلس با هشتگ «اخلاق انتخاباتی» سخنان خامنه‌ای را یادآروی می‌کند و نویسد «انتخابات را صحنه جنگ قدرت قرار ندهید … انتخابات، میدان مسابقه خدمت است…». و دیگری در پاسخ به درستی می‌نویسد «البته مسابقه خدمت به خود، خانواده خود، اطرافیان خود و باند و دسته خود» و سومی به درستی دعوای درون گروهی اصولگریان و واکنش آنها برسر علنی شدن مسایلی مانند فساد را دعوای «حیدری- نعمتی» توصیف می‌کند که هر دو طرف خودشان را برحق، شایسته و برتر می‌دانند.
فصل انتخابات دوران فریب و خدعه است. فصل تعطیل موقت سخت‌گیری است تا به قول خودشان، همه بیایند. جمهوری اسلامی که از رقص مثل جن از بسم الله می‌ترسد، ولی در آستانه انتخابات، مجریانش در تلویزیون می‌رقصند.
فصل انتخابات دوران توهین به شعور مردم است. حوزه‌های مقاومت بسیج بسته‌های کیک و کلوچه با هشتگ من هم رای می دهم تهیه و بین مردم توزیع می‌کند.
وانمود به تساهل در حجاب و ارزش‌نهاد به زنان
یکی از شگردهای امتحان شده حکومت اسلامی نرمش تبلیغاتی برای جلب مشارکت در آستانه انتخابات است.
خامنه‌ای مزوّرانه در سخنرانی روز ۱۹ دیماه موضوع حجاب را «شگرد دیگری برای خالی کردن میدان از حضور مردم» عنوان کرد و گفت « انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است.»
خامنه‌ای با شیادی مخالفت با خودش را مخالفت با اسلام قلمداد می‌کند و در شرایطی که محدود ساختن زنان، محروم کردن اجتماعی آنها و مجازات‌های سنگین کشف حجاب، بسیار گسترده و آشکار است، واقعیت را انکار می‌کند و به مردم دروغ می‌گوید.
خامنه‌ای درباره کرامت زنان سخنرانی می‌کند و مجری زن با کت سفید روی دامن سیاه و با کنتراست دلنشین در تلویزیون ظاهر می‌شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ دیماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد رأی‌گیری از افراد بی‌حجاب بی‌شرمانه گفت: «حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه سلب‌شدنی نیست. …. از موضوع حجاب در انتخابات دوقطبی‌سازی نشود؛ اینها دوقطبی‌سازی‌های کاذب است. …. الحمدلله جامعه ما نسبت به موازین اعتقادی مقید است و رهبری هم همه را به انتخابات دعوت کرده است. هرکس با هر دیدگاهی حق تعیین سرنوشت دارد و انشاءالله از این حق استفاده می‌کند. »
همه‌ی این تظاهرها در آستانه انتخابات در حالی انجام می‌شود، که هزاران هزار، رشیدترین دختران و پسران میهن را برای حجاب به قتل رساندند، کور کردند و زندانی نمودند.
ایجاد توهم تغییر و تحول
حاکمیت واقعی بیت رهبری و سپاه و حاکمیت ظاهری رئیس جمهور و مجلس؛ اختصاص بودجه به جنگ‌های نیابتی، توسعه تسلیحاتی و گسترش دستگاه تبلیغی، سرکوبگری و تنگ‌نظری ایدئولوژیک؛ بی توجهی به تولیدات صنعتی، کشاورزی، دامداری، محیط زیست؛ فساد و رانت‌خواهی سیستماتیک؛ خالص‌سازی و تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری فلج‌کننده، ایجاد تغییر و تحول را غیرممکن کرده است.
رژیم همواره با ترفتدهایی سعی می‌کند توهم تغییر و تحول ایجاد کند. در انتخابات ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان با لیست امید به مردم وعده اصلاحات و حذف مثلث جیم (جنتی، یزدی و مصباح یزدی) را دادند و آنها را به پای صندوق‌های رای کشاندند.
در همین راستا برای القای اینکه شرکت در انتخابات وضع اسفناک موجود را تغییر می‌دهد، شهرداری کرمان در یک بنر تبلیغاتی، مردمِ مردد به شرکت در انتخابات مجلس تشویق می‌کند و می نویسد: «رای ندادن مساوی است با رای دادن به وضع موجود»
جنگ زرگری و رقابت‌های تصنعی
کاندیداها از صافی بیت رهبری، سازمان اطلاعات و امنیت، سپاه و شورای نگهبان می‌گذرند و در سرسپردگی آنها به ولایت مطلقه فقیه شکی نیست. اما باز حکومت سعی می‌کند رقابت مصنوعی، جنگ زرگری و دعوای حیدری-نعمتی به راه بیاندازد.
به طور نمونه در انتخابات ۱۳۹۲ طوری وانمود کردند که حسن روحانی و سعید جلیلی برنامه‌ها گوناگون دارند. اولی نماینده اصلاح‌طلبان است و دومی نماینده اصول‌گرایان است. اولی طرفدار برجام، مذاکره و تعامل با جهان است و برای رفع تحریم تلاش خواهد کرد و دومی بر روی برنامه هسته‌ای و تقابل با جهان تاکید دارد. این ترفند مردم را گول زد. عده زیادی از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردند و به روحانی رای دادند. القای چنین سیاست دو قطبی در همه‌ی انتخابات برنامه‌ریزی و تبلیغ می‌شود.
همین ترفند در سال ۱۳۹۶ به‌کار گرفته شد. مردم را تشویق به انتخاب بین یک فاسد و شیاد و یک قاتل و جلاد کردند. چنین القا کردند که روحانی سپاه را محدود می‌کند. برای انتخاب نشدن قاتل و کوتاه شدن دست سپاه، مردم به یک شیاد رأی بالا و به حکومتی فاشیستی مشروعیت دادند.
تحریم خنجری در کتف رژیم ولایت مطلقه فقیه
اصلاح‌طلبان و استمرارخواهان، تحریم را نوعی انفعال می‌دانند. تحریم و به رسمیت نشناختن رژیم یکی از تاکتیک‌های کارای مبارزه برای منزوی کردن رژیم در سطح ملی و بین‌المللی و در نهایت سرنگونی آن است. رژیم به این حقیقت واقف است و دست و پا زدن و گدائی رای در آستانه انتخابات فرمایشی دلیلی بر این تاثیر است.
پس از قیام دیماه ۱۳۹۶ با شعار ساختارشکن «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگر تمامِ ماجرا» و جنبش ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» مردم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا عبور کردند. مردم با عدم شرکت در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ خنجری کاری بر کتف رژیم ولایت مطلقه فقیه و معمار آن علی خامنه‌ای زدند و انزوای رژیم را به مردم ایران و جهان نشان دادند.
رژیم در انزوای کامل ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی به‌سر می‌برد. برای نیابتیهائی که میلیاردها دلار از سفره مردم ایران هزینه کرده است، اکنون به رقیبش عربستان روی آورده‌اند. در ناامن کردن منطقه، این روزها مجبور است هر روز اعلام کند که دستی در اغتشاشات ندارد.
مردم بی‌شک ترفندهای رژیم در انتخابات امسال را برای به پای صندوق کشاندن مردم را خنثی و زخمی دیگر بر پیکر در حال فروپاشی این نظام خواهند زد.
همگام باهم، در تحریمی فعال
از هموطنان عزیز می‌خواهم در ادامه قیام دیماه ۱۳۹۶ و جنبش ۱۴۰۱ این انتخابات را تحریم کنیم. در این انتخابات نمایشی-فرمایشی-مهندسی‌شده شرکت نکنیم و با این کار پایه‌های رژیم را تحکیم نکنیم. همه کسانی که می‌خواهند ما را به بهانه نسبت فامیلی داشتن، دوست بودن، همشهری بودن، هم‌روستائی بودن به پای صندوق رأی بکشانند، دست رد بر سینه آنها بزنیم و یک زخم کاری دیگر بر پیکر در حال مرگ این نظام ضدمردمی و ضدایرانی بزنیم.
شرکت در انتخابات، تحکیم پایه‌های به شدت متزلزل قدرت ولایت مطلقه فقیه،علی خامنه‌ای است. عدم شرکت در انتخابات منفعلانه است، فعالانه و کنشگرانه انتخابات را تحریم کنیم و دیگران را هم تشویق به تحریم انتخابات کنیم.
با تحریم فعال انتخابات نمایشی-فرمایشیِ-مهندسی‌شده، همبستگی ملی خود را برای گذار از نظام ولایت مطلقه فقیه به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن نشان دهیم.
احد قربانی دهناری
۳۰ بهمن ۱۴۰۲ – ۱۹ فوریه ۲۰۲۴
پ.ن.
بی‌شک شما عزیران شگردهای بی‌شمار دیگری از حکومت اسلامی را می‌شناسید که برای به پای صندوق رأی آوردن مردم در انتخابات نمایشی-فرمایشیِ-مهندسی‌شده بهره می‌گیرد، این شگردها را افشا و آنها را به صورت کتبی یا صوتی منتشر کنید.
[i] ولایت و امامت الهی به همه شوؤن آن اهم از تبیین و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی است همانند ولایت پیامبر(ص) و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست. احمد جنتی
برای مقابله با تمرکز و سوءاستفاده از قدرت، مبارزه با فساد و اختلاس، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، اعمال حکومت مردم بر مردم یعنی همان نهادینه کردن دموکراسی در جامعه و ساختار گردانندگی کشور سوئد، حکومت بی چون و چرای قانون، تفکیک راستین قوا، حکومت غیرمتمرکز گسترده و آزادی بیان فراگیر افراد، مطبوعات و رسانه‌ها، کنترل و شفافیت عملکرد مسئولان دولتی پیش‌بینی شده است.
حکومت قانون
در فرهنگ سوئد، بر حاکمیت قانون تاکید زیادی وجود دارد. داشتن قانون اساسی به حدود هفتصد سال پیش، به دهه ۱۳۵۰ میلادی که پادشاه مگنوس اریکسون[i] نخستین قانون کشوری سوئد را تدوین و اجرا کرد، بر می‌گردد. از آن زمان تا کنون، همواره قوانین مکتوب برای اداره کشور وجود داشته است.
قانون اساسی سوئد
قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان گردانندگان، تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است. اصلاح یا لغو قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که مجلس قانونگذاری سوئد در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شده باشد. هیچ قانون یا تصمیمی نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد. سوئد دارای چهار قانون بنیادی است که با هم، قانون اساسی کشور را تشکیل می‌دهند.
شکل نظام
۱. قانون شکل حکومت (مصوب ۱۹۷۴): قانون شکل حکومت، حاوی مقرراتی در مورد نحوه اداره کشور، حقوق دموکراتیک شهروندان و شیوه‌ی توزیع قدرت است. ممنوعیت اعدام و شکنجه روحی و جسمی در آن تصریح شده است. نظام کشور پارلمانی است و دولت با پشتیبانی مجلس، کشور را اداره می کند. قدرت پادشاه به طور مداوم کاهش یافته است و با اجرای قانون اساسی جدید، قدرت سیاسی پادشاه از بین رفت و او فقط وظایف نمادین دارد.
جانشینی در سلطنت
۲. قانون جانشینی در سلطنت (مصوب ۱۸۱۰): قانون جانشینی، قدیمی‌ترین قانون اساسی سوئد است. در «قانون شکل دولت»، آمده است که سوئد باید یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس دولت داشته باشد، اما در «قانون جانشینی» است که مقررات وراثت تاج و تخت تصریح شده است. این قانون همچنین حاوی مقرراتی در مورد اعتقادات مذهبی خاندان سلطنتی، ازدواج اعضای خاندان سلطنتی و ممنوعیت نایب‌السلطنه شدن در یک کشور خارجی است. ولیعهد نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت پادشاه به خارج از کشور سفر کند. در سال ۱۹۸۰، با برابری کامل جنسیتی در وراثت تاج و تخت[ii]، تغییراتی در قانون جانشینی ایجاد شد. بدان معنا که مسن‌ترین وارث پادشاه، بدون توجه به جنسیت، تاج و تخت را به ارث می برد.
آزادی مطبوعات
۳. قانون آزادی مطبوعات (مصوب ۱۹۴۹): قانون آزادی مطبوعات، ممنوعیت سانسور، حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. اصل اساسی مهم دیگر در این قانون، اصل دسترسی عموم شهروندان به اسناد رسمی و اطلاعات است. تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی ( به جز مواردی که به امنیت کشور بر می‌گردد و در قانون تصریح شده کدام اسناد یا اطلاعات) را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و شهروند دارای آگاهی نسبت به کار پارلمان سوئد، دولت، ادارات و سازمان‌های دولتی است.
آزادی بیان
۴. قانون آزادی بیان (مصوب ۱۹۹۱): این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تضمین می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد. این قانون مقررات حق بیان افکار و عقیده در رادیو، تلویزیون و اینترنت را پوشش می‌دهد. همچنین شامل مقرراتی در مورد اظهار نظرات و کارهایی است که نمی‌توان و نباید انجام داد، مثلاً بدنام کردن، افترا، تحقیر یا توهین به شخص دیگر.
هدف این قانون تضمین “تبادل آزاد و جامع ایده‌ها، اطلاعات و خلاقیت‌های هنری” است. در این قانون حق ناشناس ماندن نویسنده پذیرفته شده است، یعنی نویسنده موظف به افشای هویت خود نیست.
مقررات مجلس قانونگذاری
قانون مقررات مجلس قانونگذاری (مصوب ۱۶۱۷): این قانون تا سال ۱۹۷۴ یک قانون اساسی بود، اما پس از آن موقعیتی میانی بین قانون عادی و قانون اساسی به آن داده شد. این قانون حاوی مقررات مفصلی در مورد سازماندهی و روش کار پارلمان سوئد و کمیسیون‌های آن است.
تفکیک قوا
قدرت در سوئد بین مجلس (قدرت قانونگذاری و تصویب لایحه‌ها و بودجه کشور)، دولت (قوه مجریه) و دادگاه‌ها (قوه قضاییه) تقسیم شده است. مجلس و دولت به یکدیگر وابسته هستند. دولت برای اجرای سیاست‌های خود باید تأیید اکثریت مجلس را داشته باشند.
قدرت اجرایی دولت، با خودگردانی ایالت‌ها و شهرها، و استقلال معین مقامات اداری و تضمین اصل روشن بودن و شفافیت اسناد و تصمیمات برای شهروندان، تعدیل و کنترل می‌شود.
سوئد یک کشور دموکراتیک با شکل حکومت پارلمانی است. این بدان معناست که قدرت عمومی از مردم سرچشمه می گیرد. مردم سوئد هر چهار سال یک بار نمایندگانی را برای مجلس ملی، شورای استان‌ها و شهرداری‌ها انتخاب می‌کنند ( از این فرصت استفاده می‌شود و همه‌پرسی‌های ملی و محلی نیز بنا بر نیاز انجام می‌پذیرد). همچنین هر پنج سال یک بار نمایندگانی را برای پارلمان اروپا انتخاب می‌کنند.
مجلس نخست وزیری انتخاب می کند و این نخست وزیر است که وظیفه تشکیل دولت را بر عهده دارد. دولت اجرای قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود را آغاز می کند. دولت از کمک کارمندان و کارشناسان در اداره‌های دولتی برخوردار است تا در کار و اجرای برنامه‌هایش به آن کمک کنند.
دولت همچنین نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا است که به عنوان شورای وزیران نیز شناخته می شود. پارلمان اروپا رئیس کمیسیون اروپا را بر اساس پیشنهادهای کشورهای عضو از طریق شورای اروپا انتخاب می‌کند. سایر نمایندگان در کمیسیون، کمیسیونرهای اتحادیه اروپا، پس از معرفی توسط کشورهای عضو، باید توسط پارلمان اروپا تأیید شوند.
کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای قوانین مشترک جدید در اتحادیه اروپا ارائه می کند. پارلمان اروپا و شورای وزیران بر اساس پیشنهادات در مورد قوانین تصمیم می گیرند.
حکومت غیرمتمرکز
حکومت سوئد غیرمتمرکز است. سوئد توسط دولت مرکزی، شورای استان‌ها و شورای شهرداری‌ها (شهرها) اداره می‌شود. قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سوئد در نهادهای بسیاری تقسیم شده است تا دموکراسی و حق‌شهروندان تنها امری بوروکراتیک نباشد بلکه کارکرد واقعی داشته باشد. شهروندان سوئد تصمیم می گیرند که کدام یک از سیاستمداران کشور را اداره کنند. این کار را هنگام انتخابات از طریق رای دادن به سیاستمداران در چهار سطح انجام می‌دهند:
در سطح محلی – شورای شهر
در سطح ناحیه‌ای – شورای استان
در سطح ملی – مجلس نمایندگان
در سطح اروپا – پارلمان اتحادیه اروپا
در سطح شهرها
سوئد به ۲۹۰ کمون (شهرداری) تقسیم شده است. برخی کمون‌ها بزرگ و برخی‌ها نیز از نظر جمعیت و سطح کوچک هستند. بزرگترین کمون، کمون استکهلم است. در آنجا تقریبا ۱ میلیون نفر زندگی می کنند. کوچکترین کمون، کمون بیورهولم[iii] است. در آنجا کمتر از ۲۵۰۰ نفر زندگی می کنند.
کمون‌ها مسئولیت ارائه‌ی بیشترین خدمات را به عهده دارند. نهادهای سیاسی محلی منتخب مردم هستند که حق تصمیم‌گیری در امور خود را دارند. در عین حال، آنها مسئولیت اجرای سیاست‌های دولتی و پارلمانی را نیز بر عهده دارند. برخی مسئولیت‌های کمون‌ها اجباری و کمون‌ها باید بی‌چون و چرا ارائه کنند، و برخی اختیاری است و کمون‌ها می‌توانند در صورت نداشتن امکان صرف نظر کنند.
وظایف اجباری
شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات زیر هستند و شورای شهر مسئول اجرای آن:
امور مراقبت از سالمندان و توان‌خواهان
آمادگی در برابر بحران‌ها
آموزش بزرگسالان
آموزش زبان سوئدی برای مهاجران
آموزش و پرورش در سطح ابتدایی و متوسطه
تامین آب و مدیریت فاضلاب
تامین مسکن
حفاظت از سلامت در سطح بهداری و بهزیستی
حمل و نقل، از جمله جاده های محلی و حمل و نقل عمومی ( در همکاری با شورای استانی)
خدمات اجتماعی، از جمله خدمات برای فرد و خانواده
خدمات اضطراری و نجات
خدمات آتش‌نشانی و اورژانس
خدمات بهداشتی و برخی خدمات درمانی
رفاه اجتماعی
کتابخانه‌های عمومی
کودکستان، مراقبت از کودکان دبستانی، پیش دبستان، دبستان، دبیرستان و مدارس ویژه
محیط زیست، از جمله حفاظت از محیط زیست، جمع‌آوری، دسته‌بندی و بازیافت زباله
مدیریت دوره‌های پیش‌دبستانی، دبستان و دبیرستان
مسائل برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری و امور ساختمانی در همکاری با استانداری
نظافت و زباله‌زدایی
وظایف اختیاری
ارائه خدمات زیر اختیاری است:
ایجاد اشتغال و کمک به جویندگان کار
تامین انرژی
توسعه گردشگری
خدمات صنعتی و تجاری
فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگ، به جز کتابخانه‌ها
شوراهای شهر، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در سطح شهر هستند. شوراها از سیاستمدارانی با اعتبارنامه چهارساله تشکیل می‌شوند که توسط ساکنان شهر انتخاب شده‌اند. انتخابات شوراهای شهر همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. قانون استقلال شهرداری‌ها که در قانون اساسی آمده‌است، به آنان امکان می‌دهد که تصمیم‌های مستقل بگیرند و مالیات وضع کنند .مالیات مستقیم در سوئد توسط شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دولت گرفته می‌شود. (میزان مالیات شهرداری‌ها یا کمون‌ها حدود ۲۰ در صد، مالیات استانداری یا ناحیه‌ها حدود ۱۰ در صد، دولت از درآمد بالای ۶۱۳۹۰۰ کرون از افراد زیر ۶۶ سال ۲۰ در صد مالیات می‌گیرد.)
تصمیم گیری در باره چگونگی اداره کمون در هیئت مدیره شهرداری صورت می گیرد. اعضای منتخب شوراهای شهر مسئولیت انتصاب اعضای هیئت‌های اجرایی شهری را بر عهده دارند. هیئت‌های اجرایی مسئولیت هماهنگی کار شهرداری‌ها و مدیریت امور مالی شهرداری‌ها را بر عهده دارند.
شورای شهر می‌تواند کمیته‌های شهری مختلفی تشکیل دهد. بیشتر شهرداری‌ها دارای اداره‌های (اداره‌ها دارای دو بخش سیاسی که نمایندگان احزاب گوناگون در آن حضور دارند و تصمیم‌ها در آنجا گرفته می‌شود و بخش اجرایی که کارکنان این اداره‌ها هستند و نقش آنان اجرای تصمیم‌های بخش سیاسی است) رفاه اجتماعی، محیط زیست و امور فرهنگی هستند. از آنجا که شهرداری‌ها به شکل مستقل درباره نوع اداره‌ها تصمیم می‌گیرند، از منطقه‌ای به منطقه دیگر، شکل و عنوان اداره‌ها متفاوت است. اداره‌ها دارای وظایف زیر هستند:
۱. مدیریت فعالیت‌های روزمره شهرداری
۲. تعیین مسائلی که شورا باید در موردشان تصمیم‌گیری کند
۳. اجرای تصمیمات شورای شهر
مالیات‌ها حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند. شهرداری‌ها به شکل مستقل میزان مالیات و نحوه صرف این درآمد را تعیین می‌کنند. شهرداری‌ها همچنین بخشی از بودجه دولتی را دریافت می‌کنند که مقداری از آن صرف خدمات عمومی می‌شود و مقداری از آن، با هدف مشخص از سوی دولت به شهرداری داده می‌شود.
بودجه فعالیت‌های شهرداری از طریق مالیات‌های شهری، بودجه دولتی و عوارض شهرداری طبق قانون دولت محلی سوئد تأمین می‌شود. همچنین قوانین دیگری برای تنظیم کار شهرداری‌ها وجود دارد، از جمله قانون خدمات اجتماعی سوئد، قانون برنامه‌ریزی شهری و مستغلات و املاک سوئد و قانون مدارس سوئد.
اصل استقلال شهرداری، یک اصل بنیادی است و در قانون اساسی سوئد تضمین شده است. کمون ها و ناحیه ها خودشان تصمیم می گیرند چه اندازه مالیات دریافت کنند.
در سطح استان‌ها
در سطح منطقه‌ای، سوئد به ۲۱ ناحیه (استان) تقسیم می‌شود. وظایف سیاسی در این سطح، توسط شوراهای استانی و منطقه‌ای انجام می‌شود که مستقیماً به وسیله مردم هر استان یا منطقه انتخاب می‌شوند.
تصمیمات سیاسی شورای استانی توسط افراد منتخب اتخاذ می‌شود. انتخابات منطقه‌ای هر چهار سال یک بار، همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. تصمیم‌گیری در باره چگونگی اداره ناحیه در هیئت مدیره ناحیه صورت می گیرد. مهم‌ترین مسئولیت‌های شوراهای استانی و منطقه‌ای عبارت است از:
بهداشت و درمان عمومی، از جمله مراقبت های بهداشتی و خدمات پزشکی ( بیمارستان‌های بزرگ)
توسعه جهانگردی
حمایت از صنعت و بازرگانی
حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تراموا و مترو (با همکاری شهرداری‌ها)
خدمات دندانپزشکی
رشد و توسعه منطقه‌ای
موسسات فرهنگی بزرگ مثل تئاترها، سالن‌های کنسرت، خانه‌های فرهنگی مردمی، موزه‌ها و …
بودجه فعالیت‌های شورای استانی از طریق بودجه دولتی و مالیات‌ها و عوارض تأمین می‌شود. شوراهای استانی و منطقه‌ای طبق قانون دولت محلی سوئد و نیز قوانین خاصی مثل قانون بهداشت و درمان سوئد عمل می‌کنند.
شوراهای استانی مسئولیت انتصاب هیئت‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای را بر عهده دارند که وظایف‌شان عبارتند از:
۱. راهبری و هماهنگی کارکرد شوراهای استانی
۲. مدیریت امور مالی شوراهای استانی
شوراهای استانی می‌توانند کمیته‌های استانی مختلفی با اهداف زیر تشکیل دهند:
۱. مدیریت فعالیت روزمره شوراهای استانی
۲. مشخص کردن مسائلی که شوراها باید در موردشان تصمیم‌گیری کنند
۳. اجرای تصمیمات شورا
بیشتر استان‌ها و مناطق دارای یک کمیته بهداشت و درمان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته امور فرهنگی هستند.
هیئت اجرایی استانی
هر استان دارای هیئت اجرایی استانی مخصوص به خود است که نهادی وابسته به دولت مرکزی است که در سطح استان فعالیت می‌کند. هیئت‌های اجرایی استانی، به عنوان نمایندگان دولت در استان‌های مربوطه، در واقع پیوند میان مردم استان، مقامات شهر، دولت مرکزی، پارلمان و سازمان‌های دولتی هستند. رئیس هیئت اجرایی استانی را که همان استاندار است، کابینه تعیین می‌کند. نقش هیئت‌های اجرایی استانی عبارت است از مسئولیت نظارتی (حصول اطمینان از اینکه اهداف دولت برآورده می‌شود)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هماهنگی منافع مختلف استان مورد نظر.
در سطح مرکزی
پارلمان کشور
در سطح ملی، پارلمان، نمایندگی مردم را بر عهده دارد و دارای قدرت قانونگذاری است. دولت اجراکننده تصمیمات پارلمان است و می‌تواند پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین را ارائه کند. سازمان‌های مرکزی دولت به اجرای تصمیمات پارلمان و دولت می‌پردازند. انتخابات عمومی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. نتایج انتخابات مشخص می‌کند که ۳۴۹ کرسی پارلمان چگونه باید در میان احزاب سیاسی تقسیم شود. تصمیمات پارلمان به وسیله رأی مشخص می‌شود.
برای این که یک حزب بتواند وارد پارلمان شود باید حداقل چهار درصد آرای کل رای دهندگان و یا دوازده درصد آرای یک منطقه ی انتخاباتی را کسب کند. برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشند. برای پارلمان اروپا همان حد نصاب پارلمان یعنی چهار درصد صدق می کند. در انتخابات شهرداری ها باید ۲ تا ۳ درصد آرای رای دهندگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد. در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کرسی ندارند ولی در کمون‌ها و شوراهای استانی و منطقه‌ای دارای نماینده هستند. نتایج رأی‌گیری و جلسات پارلمان، علنی است.
وظایف پارلمان
مهم‌ترین وظیفه پارلمان عبارت‌اند از:
انتخاب یک نخست وزیر که دولت تشکیل دهد
تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای دولت (مالیات‌ها) و نحوه بودجه‌بندی
تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی
نظارت بر کار دولت و ادارات و سازمان‌های دولتی در انجام وظایف آنان
هیئت دولت
دولت مرکزی از قدرت انحصاری در امور مربوط به حاکمیت ملی، از جمله دادگستری، امور خارجه، امور مالی و دفاع ملی برخوردار است. و پارلمان دارای اختیارات قانونی منحصر به فرد است.
هیئت دولت را حزب یا مجموعه‌ای از احزاب بر می‌گزینند که بیش از کرسی ۱۷۵ از میان ۳۴۹ کرسی در پارلمان را دارند. نخست‌وزیر مسئول انتصاب وزیران است که با هم، کابینه را تشکیل می‌دهند. نخست‌وزیر همچنین فعالیت‌های کابینه را هماهنگ می‌کند و مسئولیت نهایی سیاست دولت را بر عهده دارد. روش حاکمیت که در قانون اساسی آمده‌است، مستلزم آن است که تصمیمات باید به صورت جمعی اتخاذ شود. وزارتخانهها فقط در صورتی می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند که موضوع مورد تصمیم فقط مربوط به یک وزارت‌خانه خاص باشد.
کابینه در برابر پارلمان، باید پاسخگو باشد و به حمایت پارلمان در پیگیری سیاست‌ها خود نیاز دارد.
وزارتخانهها باید ابزاری کارآمد و شایسته در دست دولت باشند تا بتواند وظیفه حاکمیت بر ملت و اجرای سیاست‌ها را به درستی انجام دهد. وزارتخانهها و نهادهای دیگر هیئت دولت حدود ۴۵۰۰ کارمند دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها، به شکل سیاسی منصوب می‌شوند. آن کارمندانی که به شکل سیاسی منصوب نمی‌شوند، در صورت تغییر دولت، ابقا می‌شوند.
ماموریت دولت
ماموریت دولت عبارتند از:
اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط پارلمان
ارائه پیشنهادات قانونی به پارلمان (بخشی از روند قانونگذاری)
انتصاب مدیران ارشد (به عنوان مثال مدیران کل انرژی، فرهنگ، کار و ..)
انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر (ارتباطات خارجی / همکاری بین‌المللی)
تصمیم گیری در مورد بودجه مصوب پارلمان (بخشی از روند بودجه)
نمایندگی سوئد در اتحادیه اروپا (همکاری بین‌المللی)
تصمیم گیری در مورد مسائلی که هیچ مقام دیگری مسئول ان نیست.
نظارت پارلمان
طبق قانون اساسی سوئد، مجلس باید نظارت پارلمانی اعمال کند. نظارت پارلمانی با این هدف انجام می‌شود که اطمینان حاصل شود که دولت و سازمان‌های دولتی طبق قانون عمل می‌کنند و کفایت و کارآمدی دارند و از سوی دیگر، شهروندان احساس کنند که می‌توانند به شیوه اعمال قدرت از سوی سازمان‌های دولتی اعتماد کنند.
پارلمان برای اعمال نظارت پارلمانی روش‌های زیر را در اختیار دارد:
کمیته قانون اساسی: این کمیته مسئول حصول اطمینان از آن است که دولت قوانین کنونی را رعایت می‌کند. تمام اعضای پارلمان می‌توانند از طریق کمیته قانون اساسی، از وزیران توضیح بخواهند.
حق استیضاح و سؤال نمایندگان از وزیران: تمام اعضای پارلمان حق سؤال از وزیران درباره فعالیت‌های دولت را دارند.
رأی عدم اعتماد به وزیر: اگر اکثریت اعضای پارلمان رأی اعتماد خود را به یک وزیر یا نخست‌وزیر پس بگیرند، می‌توانند آنها را مجبور به استعفا کنند. اگر نخست‌وزیر مجبور به استعفا شود، کل هیئت دولت برکنار می‌شود.
کارگزاران حقوقی پارلمان: کارگزاران حقوقی پارلمان چهار نفر هستند و همگی از طرف مجلس انتخاب می‌شوند. وظیفه‌ی کارگزاران حقوقی پارلمان نظارت بر کار ادارات و کارمندان دولتی و شهرداری‌ها از نقطه نظر تطابق آن با قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین رسیدگی به شکایات اداری است.
سازمان بازرسی مالی سوئد: این سازمان مسئول بازرسی فعالیت‌های دولت سوئد است و بررسی می‌کند که پول دولت برای چه چیزی مصرف می شود و چقدر از آن با کارآمدی استفاده می شود. این اداره مرجع زیر نظر مجلس است. هدف استفاده بهینه از منابع کشور و مدیریت کارآمد است.
اتحادیه اروپا
سوئد از سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور اروپایی است. کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضو هستند در چندین مورد بطور مثال، داد و ستد، حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و شهروندان در اروپا، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی، نظارت بر صلح، امنیت و مسائل دفاعی اروپا، با هم همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای عضو، به واحد پولی مشترک یورو پیوسته‌اند، اما سوئد این کار را نکرده است.
اتحادیه اروپا در باره قوانینی که قرار است در کل اتحادیه اروپا اعمال شود تصمیم می‌گیرد. بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا معاملات، سفر و کار کردن داخل اتحادیه اروپا را آسانتر کرده‌اند.
اتحادیه اروپا دارای سه نهاد بزرگ است که باهم قوانین را وضع می کنند: کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران که شورای اتحادیه اروپا نیز نامیده می شود. این سه نهاد در بروکسل پایتخت بلژیک، در شهر فرانسوی اِستراسبورگ و در کشور لوکزامبورگ مستقر هستند. کشورهای عضو به سه شیوه باهم همکاری دارند:
در سطح فرا دولتی: تصمیماتی که همه کشورهای عضو باید از آنها پیروی کنند. این قسمت شامل قوانینی است که اتحادیه اروپا وضع می‌کند. قوانین اتحادیه اروپا نسبت به قوانین ملی کشورهای عضو اولویت دارند. بسیاری از قوانینی که وضع می شوند برای تسهیل امور بازرگانی، سفر و کار در اتحادیه اروپا هستند. یک دادگاه ویژه نیز برای نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا وجود دارد که دادگاه اتحادیه اروپا نامیده می شود و در کشور لوکزامبورگ قرار دارد.
در سطح بین کشوری: همکاری داوطلبانه و بدون قانونگذاری بین کشورهای عضو. نمونه وقتی اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی و عملیات نظامی تصمیمی می گیرد، در سطح بین کشوری عمل می‌کند.
در سطح ملی: هر کشور عضو حق دارد برای مصالح خود تصمیم‌گیری کند. ولی کلیه قوانین و مقرراتی که یک کشور تصویب می‌شود باید با قوانین و مقررات جاری در سطح فرا دولتی مطابقت داشته باشند.
اقلیت های ملی و زبانی در سوئد
در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت ملی که در سوئد به رسمیت شناخته شده عبارتند از یهودیان، روم‌ها، سامه‌ها[iv]، فنلاندی‌های سوئد و تورنه دال‌ها[v]. زبان های اقلیت قدیمی سوئد عبارتند از حیدیش، رومانی چیب، سامهای، فنلاندی و مینکیه‌لی[vi]. دولت برای تقویت حقوق انسانی اقلیت های ملی فعالیت می کند. وجه مشترک گروه های اقلیت، زندگی طولانی مدت آنها در سوئد و همچنین انسجام درون گروهی گسترده آنهاست. این گروه ها دارای تعلقات دینی، زبانی و فرهنگی خاص خود هستند و می‌خواهند که هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند.
سامه‌ها تنها قوم بومی به رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه زندگی می‌کنند. در سوئد حدود ۲۰۰۰۰ سامه‌ها زندگی می‌کنند. سامه‌ها بطور سنتی در زمینه شکار، ماهیگیری، کارهای دستی و پرورش گوزن شمالی اشتغال دارند. گوزن شمالی برای سامه‌ها، حیوان اهلی محسوب می شود.
مردم سامه روز ملی خود را در ششم فوریه‌ی هر سال جشن می گیرند. انتخاب این روز به نخستین گردهمایی ملی مردم سامه باز می گردد که در ۶ فوریه ١٩١٧ در منطقه‌ی تروندهیم گرفته شد.
حدود ۶۰۰ سال، سوئد و فنلاند یک کشور واحد بودند و فنلاندی های سوئد از قرون میانه در سوئد زندگی کرده‌اند. امروزه بین ۴۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ فنلاندی سوئدی در سوئد زندگی می کنند. تورنه‌دال که زبان مردم آن مینکیه‌لی است در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیم شد. بخش غربی به سوئد تعلق گرفت و بخش شرقی آن ضمیمه فنلاند شد. در بخش سوئدی، امروزه گروه اقلیتی که تورنه‌دالی‌ها نام دارند، زندگی می‌کنند. این تصمیم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ سالگرد ترونه‌دالی‌ها گرفته شد.
یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی می‌کنند. شمار یهودیان در قرن بیستم و در پی جنگ جهانی دوم و فشارهایی که به این مردم به خاطر یهودی بودنشان تحمیل شد رو به افزایش گذاشت. شمار یهودیان ساکن در سوئد حدود ۲۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر از آنان به زبان یدیش صحبت می‌کنند. یدیش از زبانهای اقلیت‌های ملی سوئدی ست که از سال ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته شده است.
رومی ها (کولی ها) از قرن شانزدهم در سوئد زندگی می‌کنند. امروزه بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ رومی در سوئد زندگی می‌کنند. رومی ها یک گروه مختلط از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگ‌ها هستند. زبان رومی ها، رومانی چیب است.
پارلمان سامههاکه در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد، هم یک پارلمان منتخب دموکراتیک و هم یک سازمان دولتی است. وظیفه اساسی مجلس سامه‌ها نظارت بر مسائل مربوط به فرهنگ سامه‌ها و ابتکار فعالیت‌ها و پیشنهاد عملی برای ترویج فرهنگ سامه‌ها است. فعالیت های ان توسط قانون پارلمان سامه‌ها تنظیم می شود.
پارلمان سامه‌ها را می توان به عنوان مجلس سامه‌ها در نظر داشت، در در عین حال می توان آن را با یک تشکیلات شهرداری‌ها مقایسه کرد. پارلمان سامه‌ها حق اخذ مالیات و قانونگذاری ندارد.
وظایف اداری در انتخابات مجلس سامه‌ها بین سه مقام تقسیم می شود:
کار سیاسی سازمان یافته سامه‌ها برای خودمختاری در دهه ۱۹۵۰ با تأسیس انجمن‌های سامی آغاز شد که در نهایت منجر به تأسیس سامتینگت (پارلمان سامه) در سال ۱۹۹۳ شد.
پارلمان سامیه به عنوان یک سازمان دولتی با حدود ۵۰ کارمند دولتی، مسئولیت روزانه رسیدگی به وظایف مربوط به فرهنگ سامی، زبان ها و صنایع سامی مانند گله‌داری گوزن شمالی را بر عهده دارد. مستقیماً زیر نظر وزارت امور فرهنگی سوئد خدمت می کند.
پارلمان از ۳۱ نماینده تشکیل شده است که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. آنها سه بار در سال گرد هم می آیند. کسانی که در فهرست انتخابات سامه هستند – برای کسانی که به زبان سامهای صحبت می کنند و خود را بخشی از جامعه سامه می دانند – می توانند رای دهند.
طبق آمار سامتینگت (پیوند به زبان سوئدی)، تعداد ثبت نام کنندگان برای رای دادن هر سال از زمان نخستین انتخابات در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است. آخرین انتخابات، در ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱، دارای فهرست رای ۹۲۲۰ نفر بود.
یلدا امید پیروزی روشنایی بر تاریکی است. مردم ما هرگز از امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و پیروزی بر ضحاک دست نمی‌کشند. امسال شب یلدا را در شرایطی گرامی می‌داریم که کاوه‌ها و فریدون‌های دوران ما با دلاوری‌های که جهان را به تحسین واداشت در حال به زیر خاک کشیدن ضحاک زمانه هستند.
امسال شب یلدا این امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و شب طولانی را با یاد کاوه‌ها و فریدون‌های دوران ما ندا، مهسا، نیکا، محسن، حمیدرضا و صدها کاوه و فریدون دیگر در نبرد با ضحاک زمانه، گرامی می‌داریم.
یلدا را امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که جای عزیزان بسیاری از خانواده‌ها خالی است. رژیم صدها معترض از جمله ده‌ها کودک را کشته و هزاران نفر را زندانی، صدها نفر را اعدام کرده است. بازداشت خودسرانه، ناپدیدکردن قهری و خشونت جنسی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را گسترش داده است.
یلدا را امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که گرانی و بیکاری کمر اکثریت مردم ما را شکسته و مردم ما قادر به گستردن سفره‌ای با خوراکی‌های مخصوص این شب، هفت نوع آجیل و میوه، «شب‌چره» نیستند.
شب یلدا یا شب چلّه که یکی از کهن‌ترین جشن‌های ما ایرانیان است، امسال برابر است با پنجشنبه ۳۰ آذر برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر[1] در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در آن حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر انسان، به عنوان عضوی از خانواده بشری به تفصیل بیان شده است.
انسان دارای حقوق است. نفس انسان بودن، هر کسی را دارای حقوقی می‌کند، حقوقی مستقل از تعلق او به فرهنگ و ملتی خاص. این اصول چون پایه‌ای هستند حقوق بشر نامیده می‌شوند، نه حقوق این بشر یا آن بشر، یعنی نه حقوق ایرانی، عرب یا آلمانی، مسلمان، مسیحی یا یهودی، سیاه، سفید، زرد یا سرخ بلکه حقوق بشر در معنایی مطلق. حقوق بشر، انسان را در برابر افرادی که قصد ظلم یا آسیب رساندن به او را دارند، حفاظت می‌کند. با پایبندی به حقوق بشر همزیستی انسان‌ها در صلح و آرامش امکان پذیر می‌شود. اساس اعلامیه حقوق بشر این ایده است که تمامی انسان‌ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
سازمان ملل متحد پس ازبنیان‌گذاری خود با نظر به فجایع فاشیسم و جنگ جهانی دوم تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دستور کار خود گذاشت. کمیته‌ای مرکب از کارشناسان گوناگون به ریاست الئونور روزولت[2]، سندی را تنظیم کرد که در آن حقوقی را که هر انسان در هر کجای دنیا باید از آن برخوردار باشد، رسماً خطاب به تمامی مردم جهان اعلام می‌کرد. این سند، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامیده می‌شود.
الئونور روزولت درباره‌ی حقوق بشر گفته است:
اجرای حقوق بشر از کجا آغاز می‌شود؟ از مکان‌های کوچک نزدیک به خانه. این مکان‌ها آن قدر کوچک هستند که نمی‌توان آنها را در نقشه‌ی جهان پیدا کرد. اما همین مکان‌های کوچک بخشی از جهانی هستند که متعلق به جهان انسان‌هاست: محله، مدرسه، دانشگاه، کارخانه و محل کار یا اداره از جمله مکان‌هایی هستند که هر مرد، زن و کودکی حقوق، فرصت‌ها و ارزش برابر خود را جست‌وجو می‌کنند.
در اینجا به طور خلاصه برخی از مفاد این اعلامیه بیان می‌شوند:
۱. تمامی انسآن‌ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
۲. باید با تمامی انسآن‌ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.
۳. تمامی انسان‌ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.
۴. برده داری ممنوع است.
۵. هیچ کس نباید شکنجه شود.
۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آنها اجرا شود.
۷. قانون از همه ی انسآن‌ها یکسان حمایت می‌کند.
۸. رجوع به دادگاه‌های عادل و رفتار منصفانه‌ی دادگاه حق همه‌ی انسان‌هاست.
۹. بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.
۱۰. برخورداری از محاکمه‌ی علنی حق تمامی انسان‌هاست.
۱۱. در مورد تمامی انسان‌ها اصل بر بی‌گناهی است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۱۲. هیچ کس حق ندارد حریم خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد.
۱۳. تمامی انسان‌ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.
۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر از حقوق مسلم انسان‌هاست.
۱۵. تمامی انسان‌ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.
۱۶. تمامی انسان‌ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان‌ها صادق است.
۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان‌ها خدشه‌ناپذیر است.
۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان‌هاست.
۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل‌ها از حقوق انسان‌ها هستند.
۲۱. تمامی انسان‌ها حق دارند از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت برخوردار شوند.
۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.
۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد شغلی داشته باشد.
۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان‌هاست.
۲۵. تمامی انسان‌ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.
۲۶. حق آموزش از جمله حقوق بشر است.
۲۷. حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.
۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه‌ای آزاد و عادلانه را دارد.
۲۹. انسان‌ها در برابر یکدیگر مسئول اند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.
۳۰. هیچ کس حق ندارد این حقوق و آزادی‌ها را از دیگران سلب کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر برتر از همه‌ی قوانین ادیان، اقوام، دولت‌ها و ملت‌هاست. هر قانونی علیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شود، غیرقانونی و بی‌اعتبار است.
ماده ٢۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت می‌گوید آموزش و پرورش یک حق همگانی است و باید هدفش «ترویج حسن‌تفاهم، رواداری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی و یا مذهبی» باشد. یک نگاه به ماده نشان می‌دهد که ما چه فاصله عظیمی تا عملی‌کردن اندیشه‌های روادارانه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم و چه کار عظیمی در پیش رو است.
