شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بازدیدها: 97

اسناد شورای ملی تصمیم

پیش نویس اساسنامه شورای ملی تص…

پیش نویس اساسنامه شورای ملی تص…

پیشگفتار نخستین گام پس از اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم، تدوین برنامه و اساسنامه ی آن  بر پایه‌ی اصول و اهدافی است که ش.م.ت.ا. ا  به منظور آنان تشکیل شده است و نیز با توجه به این که  برنامه و اساسنامه  باید راهکارهای لازم برای تاکید بر ارزش های ش.م.ت، از جمله تاکید بر...

بیانیه کمیسیون تعامل و ائتلاف …

بیانیه کمیسیون تعامل و ائتلاف …

"شورای ملی تصمیم" در صدد است تا روند سامان‌یابی "همبستگی ملی" را با همکاری نیروهای همپیمان به سرانجام رساند. همبستگی ملی از نگاه شورا تنها راه پیروزی بر حکومت اسلامی ست، همبستگی‌ای که بر بنیان حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار ومنشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، همبستگی‌ای...

بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی…

بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی…

بیانیه اعلام موجودیت " شورای ملی تصمیم" ملت شریف ایران! اراده و عزم راسخ  برای تاسیس "شورای ملی تصمیم" از سوی تعدادی از اعضای بیانیه 14 و مبارزان داخل و خارج از کشور، پیامد این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی بعد از 43 سال تحمیل استبداد همه جانبه‌ بر میهن عزیزمان...

اسناد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

فهرست
آیین‌نامه داخلی کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک
ستد شماره 1: انواع حکومت های غیر متمرکز
سند شماره 2: جنبش انقلابی کنونی
سند شماره 3: حق دفاع مشروع
سند شماره 4: پارلمان
سند شماره 5 : تشریح استراتژی و تاکتیک گذار از جمهوری اسلامی……………………………….

آیین‌نامه داخلی کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

اهداف
کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک شورای ملی تصمیم برای نظارت به برنامه ها، تصمیمات و اقدامات سیاسی کلان شورای ملی تصمیم تشکیل شده است. در عین حال این کمیسیون به مطالعه و بررسی مسائل عمده سیاست، سازماندهی، رهبری و استراتژی و نیز بررسی جنبشهای اعتراضی و مسائل عمده اپوزیسیون در ایران در تقابل با رژیم استبدادی حاکم تا زمان انحلال این شورا می پردازد. این کمیسیون درس آموزی از تحولات جهان را قویا در نظر دارد.

پیمان نامه
اعضای شورای ملی تصمیم از نحله های سیاسی متفاوت اپوزیسیون جمهوری اسلامی حول شش اصل اولیه بیانیه اعلام موجودیت تشکیل شده است که تکثر آراء سیاسی را پذیرفته و به آن احترام می‌گذارد. ما تلاش خواهیم کرد هم در بین خود و هم در بستر اپوزیسیون از فرو در غلطیدن فرهنگ انتقاد سیاسی به حملات سیاسی جلوگیری کنیم.

وظایف کمیسیون
۱- ارائه پیشنهاد و راه یابی برای مسائل پیش روی هیئت مدیره موقت.
۲- بررسی تمام اسناد قبل از تایید هیئت مدیره موقت.
۳- داشتن ارتباط تنگاتنگ با تمام کمیسیونها جهت ایجاد هماهنگی بین تصمیمات آنها و اهداف استراتژیک شورا.
۴- برگزاری جلسات مشترک با دیگر کمیسیونها در صورت لزوم.

ساختار سازمانی و سازماندهی کمیسیون
۱- اعضای کمیسیون هفته یک جلسه بمدت دو ساعت از طریق زوم برگذار خواهند کرد. این جلسات ضبط شده و از طریق کانال تلگرامی کمیسیون در اختیار اعضا قرار میگیرد. مگر یکی از اعضا خلاف آن را خواسته باشد.
۲- گزارش جلسه قبل و دستور جلسه بعد حد اکثر یک روز قبل از جلسه توسط مدیر جلسه برای اعضا فرستاده خواهد شد.

۳- کمیسیون دارای یک مسئول و یک معاون میباشد که از طرف اعضای کمیسیون انتخاب میشوند. وظیفه پاسخگویی به اعضای کمیسیون و همچنین هیئت مدیره موقت در قبال وظایف محول شده به این کمیسیون بر عهده مسئول آن می باشد.
۴- اعضای کمیسیون بطور داوطلبانه از طرف اعضای شورا انتخاب شده و با تایید مسئول کمیسیون به عضویت آن درمی آیند.
۵- اعضای کمیسیون ملزم به حضور در جلسات کمیسیون میباشند. غیبت چهار با به طور متوالی بدون اطلاع قبلی باعث توبیخ عضو مذبور شده و در صورت ادامه از او تقاضا میشود در کمیسیون دیگری ادامه فعالیت دهد.
۶- مسئولین کمیسیون هر شش ماه یکبار قابل تعویض میباشد. این انتخاب بصورت رای گیری انجام می‌پذیرد.

ستد شماره ۱: انواع حکومت های غیر متمرکز
کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک حدود چهار ماه به بحث و بررسی پیرامون انواع حکومت های غیر متمرکز پرداخت. در این مدت حکومتهای فدرالی آمریکا، کانادا، آلمان و غیر فدرالی فرانسه و سوئد با تفصیل و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بطور مختصر پرداخته شد. همچنین این کمیسیون در تطبیق سیستمی که با نیازها و موقعیت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی و اتنیکی ایران مطابقت داشته باشد به مطالعه سیستمهای حکومتی گذشته و معاصر در ایران پرداخت. در تلاش برای پیشنهاد سیستم حکومتی غیر متمرکز و دمکراتیک برای ایران بعد از جمهوری اسلامی این کمیسیون به نتایج زیر رسید:

۱- در ایران کنونی و گذشته بین خود مردم در شهرها و روستاها و اقوام مختلف اختلافات قومی در سطح ملی و گسترده وجود نداشته است.
۲- تبعیض قومی از طرف حکومتهای مرکزی بطور ممتد ادامه داشته و این تبعیضات در حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است.
۳- ‌کشور ما دارای منابع طبیعی فراوان نفت و گاز میباشد و این کشور جهت داشتن توسعه ای پایدار و همچنین از بین بردن تبعیض‌های قومی و منطقه ای نیاز به استفاده از این منابع برای تمام آحاد ملت دارد در نتیجه تمام منابع طبیعی در هر منطقه ای متعلق به تمام ملت میباشد.
۴- بسبب نیاز و وابستگی تمام اقوام و ملیتهای ساکن در ایران به همدیگر برای داشتن توسعه ای معقول و پایدار و همچنین بر اساس قوانین بین‌المللی، این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که امکان تجزیه هیج قسمت از خاک ایران در آینده وجود ندارد و پرداختن به این موضوع اصولا بحثی انحرافی و اختلاف برانگیز در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی است.
۵- از نظر این کمیسیون در هر نوع سیستم غیر متمرکزی از قبیل فدرالی و یا بر اساس تقسمات اداری استانها برای آینده ایران این امور بایستی متمرکز باشند:
الف- ارتش و وزارت امور خارجه
ب- سیستم پولی و تجاری
پ- بهداشت و درمان
ت- منابع طبیعی و مالی

لازم به ذکر است بر اساس تعاریف گسترده در باره سیستم سیاسی و اداری غیر متمرکز و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک سیاسی کشور ما، قطعا مطالعات بیشتری در این کمیسیون صورت خواهد گرفت و در این فرآیند به اتفاق متخصصان این امور اقدام به نوشتن طرح ها و پیش نویس هایی خواهند نمود که به بصورت پیشنهاد هایی به مجلس موسسان آینده ارائه خواهند نمود اما در هر حال تصمیم گیری نهایی درباره چگونگی حکومت غیر متمرکز از طرف شورای ملی تصمیم به مجلس موسسان واگذار شده است.

سند شماره ۲: جنبش انقلابی کنونی
سند تحلیلی کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک در مورد جنبش انقلابی کنونی در ایران.

۱- جنبش اخیر ایران از نظر این کمیسیون جنبشی انقلابی و تمام عیار است. این جنبش در مسیر افت و خیز خود اکثریت جامعه را به میدان خواهد آورد و تبدیل به انقلابی فراگیر خواهد شد. این انقلاب نه تنها میرود تا ساختار سیاسی را دگرگون کند بلکه سیستم قضایی، آموزش و پرورش و ارزشهای فرهنگی جامعه را از بنیان زیر و رو کند.
۲- به نظر این کمیسیون رهبری انقلاب کنونی در داخل کشور در حال شکل گیری است و اپوزیسیون خارج از کشور فرصت رهبری انقلاب کنونی را از دست داده است و نمی‌تواند در این برهه از تاریخ میهنمان رهبری این جنبش را برعهده گیرد.
۳- اپوزیسیون خارج از کشور میتواند در پشتیبانی از انقلاب کنونی نقش سیاسی خود را ایفا کرده و حد اکثر سخنگوی آن باشد.
۴- این کمیسیون به شورای ملی تصمیم توصبه میکند در دو جبهه به نقش تاریخی خود در انقلاب کنونی ایفای نقش کند:
الف- با تمام توان به پشتیبانی مالی و فکری به داخل بخصوص به نیروهای خود ادامه دهد.
ب- همراه با سایر نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور در ایجاد ستاد پشتیبانی یا هر اعتلاف دیگری که به ایفای نقش پشتیبانی و سخنگویی جنبش داخل کمک میکند بپیوندد.

هشتم آذر ۱۴۰۱
کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک.

سند شماره ۳: حق دفاع مشروع
حق دفاع مشروع در گذار از جمهوری اسلامی

رژیم توتالیتر حاکم بر کشور ما در تقابل با جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان از اعمال هیجگونه جنایتی فروگذاری نمیکند. مردم ما در تقابل با این رژیم جنایتکار جهت سرنگونی کامل آن دفاع مشروع را یکی از اساسی ترین حقوق شناخته شده خود می‌داند. جنبشهای سه گانه مردم ما یعنی جنبشهای صنفی، مدنی و سیاسی بنا به اهداف تاکتیکی و استراتژیک خود در گذر از این رژیم جنایتکار پیشه این حقوق را تعریف و عملی خواهند کرد. از نظر شورای ملی تصمیم این حقوق در چهارچوب بندهای زیر تعریف میگردد:

۱- نابودی ابزار سرکوب رژیم در هر مکان و موقعیتی.
۲- استفاده از ابزار شناخته شده مشروع دفاع از نظر قوانین بین‌المللی در تقابل با نیروهای سرکوب در خیابانها و محلات.
۳- سرکوب ابزار و منابع سرکوب در داخل و خارج از کشور.
۳- مجازات مهره های اصلی شناخته شده رژیم در کشتار و سرکوب جنبش دادخواهی مردم.
۴- تسخیر مراکز نظامی و انتظامی رژیم و سرکوب نیروهایی که دست به مقاومت میزنند .
۵- تسخیر مراکز اداری رژیم و تثبیت حاکمیت مردم در آنها.

سند شماره ۴: پارلمان
پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی
عمر تلاش در تشکلیل یک پارلمان فراگیر توسط مخالفان جمهوری اسلامی به قدمت عمر جمهوری اسلامی برمیگردد. تشکلها و نحله های فکری مختلف سعی بر این داشته اند جمعی متکثر که در بر گیرنده تمامی و یا اکثریت مخالفان حکومت اسلامی باشد را بوجود آورند. شورای ملی مقاومت، شورای ملی و مهستان ایرانیان مثالهایی از این دست هستند. ایده استراتژی تشکیل پارلمان مخالفان جمهوری اسلامی از طرف شورای ملی تصمیم نیز از این تلاش حکایت دارد.
قبل از اعلام موجودیت این شورا تعدادی از اعضای موسس مبانی فکری تشکیل این پارلمان را تدوین کرده و آن را جهت پیدا کردن راهکارهای عملی به کمیسیون سیاست گذاری محول کردند. مبانی تدوین شده توسط این عزیزان از دو راهکار تشکیل گردیده بود که عبارت بودند از:
۱- زمانی که تعداد اعضای مجلس شورای ملی تصمیم که از نحله های مختلف فکری تشکیل شده اند به ۳۰۰ نفر رسید مجمع عمومی تشکیل شود و همین اعضا تشکیل پارلمان را اعلام کنند.
۲- شورای ملی تصمیم بعنوان یکی از تشکلهای دیگر در جهت تشکیل پارلمان تلاش کند و خود جزعی از آن باشد. در این طرح تعداد کرسی های متعلق به شورا حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.
۳- نظر دیگری که بعدا در کمیسیون مطرح شد این بود که امکان و نحوه تشکیل پارلمان بستگی به فعالیت و میزان تاثیر گذاری و وزنه شورا خواهد داشت.

با آغاز جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی شورای ملی تصمیم همچون تمام تشکلهای سیاسی دیگر از این جنبش تاثیر پذیرفت و جهت بوجود آوردن ستاد پشتیبانی از این جنبش انقلابی با تمام نیرو به تلاش و فعالیت پرداخت. کمیسیون تعامل شورا که فعالترین کمیسیونهای شورا است در این زمینه به موفقیت‌های شایانی دست یافته است. در نتیجه این فعالیتها این شورا بزودی اعلام رسمی ستاد پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی را در دستور کار خود دارد.
کمیسیون سیاست گذاری بعد از بحث و تبادل نظر پیرامون نظرات تدوین شده در زمینه استراتژی تشکیل پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که ستاد پشتیبانی که حاصل تلاش وافر کمیسیون تعامل شورای ملی تصمیم میباشد میتواند پایه تشکیل پارلمان باشد. اين کمیسیون اعتقاد دارد شورای ملی تصمیم بایستی با تمام توان در جهت اعلام موجودیت ستاد پشتیبانی و پیوستن هر چه بیشتر دیگر تشکلها و نحله های فکری دیگر به آن تلاش کند تا زمینه بوجود آمدن پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی فراهم گردد.
سند شماره 5: تشریح استراتژی و تاکتیک گذار از جمهوری اسلامی

بر اساس بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم هدف از تشکیل این شورا عبارتند از:
گذار کامل از جمهوری اسلامی، فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس موسسان و برپایی نظامی دمکراتیک و انتخاباتی و اجرای کامل بیانیه جهانی حقوق بشر.
استراتژی و تاکتیک شورا جهت رسیدن به اهداف فوق در عبارت ” تکیه بر جنبشهای اعتراضی مردم ( گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع) خلاصه شده است.

تعاریف:
جنبشهای اعتراضی مردم را بطور کلی به سه جنبش اساسی صنفی، مدنی و سیاسی میتوان تقسیم بندی کرد.

خشونت پرهیز: به این معنی است که در گذار از جمهوری اسلامی حق مبارزه مشروع را در صورت خشونت نیروهای سرکوب برای خود محفوظ میداریم.

دفاع مشروع: منظور از دفاع مشروع در این بیانیه دفاع مشروع جمعی است و دفع تهاجم و خشونت است.

تشریح:
بدلیل اینکه حکومت مذهبی اسلامی تمام حقوق فردی و جمعی ملت شریف ایران را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن تشریح شده نقض کرده است، ملت ما هیچ راهی بجز مبارزه و سرنگونی این رژیم برای دفاع از خود و حقوق شناخته شده خود ندارد. دفاع مشروع جمعی ما در پاسداری از این حقوق از دست رفته می باشد.

یکی از مهم ترین شاخصه های تاکتیکی و استرتژیک شورا برای دوران گذار تلاش برای شکل گیری ائتلافی گسترده از جریان ها و شخصیت های دموکراسی خواه در داخل و خارج کشور است. بهمین جهت شورا تلاشی وافر جهت نزدیکی و همکاری نیروها و تشکلهای دمکراسی خواه در داخل و خارج از کشور میکند. کمیسیون اعتلاف و تعامل با همراهی هیئت مدیره همواره بایستی در جهت تحقق این هدف تلاش ورزند.

شیوه مبارزاتی و تاکتیکهای دفاع مشروع در ارتباط با جنبشهای سه گانه مردمی بنا به ماهیت هر جنبش شیوه ای متفاوت دارد. تاکتیک های مبارزاتی در هر یک از جنبشهای فوق در نهایت در خدمت استراتژی کلی ما که همان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است میباشد.

تاکتیک های مبارزاتی ما در رابطه با جنبشهای صنفی عبارتند از :
۱- کمک به تشکل یابی، پیوسته و همبسته کردن مبارزات صنفی و اعتصابات گسترده و فراگیر جهت از کار انداختن صنایع تولیدی و خدماتی ( بجز بخش‌های غذایی و درمانی ).

۲- تلاش جهت همکاری، همگامی و اتحاد جنبشهای صنفی با جنبشهای مدنی و سیاسی.

۳- جلب حمایت تشکلها و اتحادیه های صنفی کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی در حمایت از خواستهای تشکلهای صنفی.

تاکتیک مبارزاتی ما در ارتباط با جنبشهای مدنی عبارتند از:
۱- حمایت از اعتراضات مدنی در داخل و خارج از کشور.

۲- کمک به تشکل یابی و تشکیل محفل‌های محلی و رساندن صدای دادخواهی آنها به گوش جهانیان.

۳- نافرمانی مدنی به هر شکل و ابتکاری از جمله تحریم کردن محصولات شرکت های اقتصادی و بانکها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به دستگاههای سرکوب و مغازه داران محلی وابسته.

۴- جلب حمایت پارلمان‌ها، چهره ها و سلبریتیهای محلی و مردم ‌کشورهای مختلف از جنبشهای دادخواهی مردم ایران.

تاکتیکهای ما در ارتباط با جنبش سیاسی و سرنگونی طلب عبارتند از:

الف- در شرایط سکون و فرود جنبش انقلابی:
۱- ارتباط نزدیک و مداوم اعضا و نیروهای داخل و خارج از کشور جهت عملی کردن تاکتیکهای مبارزاتی.

۲- تشکیل هسته های محلی و مبارزاتی در هر مکان و گسترش شبکه های مردمی بر اساس اعتماد سازی و میزان انقلابیگری.

۳- از بین بردن نمادهای تبلیغاتی و حضور نمادین حکومت اسلامی در محلات، خیابانها، مراکز آموزشی، تفریحی، هنری و صنفی در نقاط مختلف کشور.

۴- شعارنویسی، نصب تراکت و بنر در محلات پر رفت و آمد با حفظ اصول امنیتی.

۵- شناسایی، افشاگری و پخش آدرس و شماره تلفن نیروهای محلی سرکوبگر و وابسته و آخوندها در فضای مجازی و بایکوت کردن آنها.

ب- در شرایط خیزش جنبش انقلابی:
۶- شعار دهی شبانه در مجتمع های مسکونی و روشن کردن مشعل در پشت بامها.

۷- اقدام به تظاهرات و اعتراضات دانشگاهی، مدارس و مراکز اقتصادی عمومی.

۸- اقدام به تشکیل هسته های اولیه بر اساس تاکتیک محله محور در نقاط مختلف در تمام ساعات شبانه روز جهت آماده سازی تظاهرات بزرگتر و فرسایش نیروهای سرکوب.

۹- شروع به تظاهرات با تجمعات بزرگتر همزمان با فروپاشی سیاسی حکومت اسلامی و تثبیت آلترناتیو انقلابی مردم و اقدام به تظاهرات متمرکز در میادین استراتژیک تهران و یا مراکز شهرهای دیگر.

۱۰- بهم پیوست تظاهرات نقاط مختلف به همدیگر و رسیدن به تظاهرات و اعتراض حداکثری متمرکز در مراکز شهرها و روستایی در صورت اطمینان به از کار افتادگی و خستگی مفرط نیروهای سرکوب.

۱۱- اقدام به تثبیت حاکمیت مردم در محلات و خیابانها و شهرها و تسخیر مراکز قدرت با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت جنبش انقلابی.
تبصره: جان و مال تمام نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی که در زمان خیزش انقلابی تسلیم شده و به مردم بپیوندند در امان خواهد بود.

پیش نویس اساسنامه شورای ملی تصمیم

دوستان گرانقدر, نظرات ، پیشنهادها و انتقادهای خود را در باره اساسنامه پیشنهادی به ایمیل شورا بفرستید

shoramellitsmm@gmail.com

COURESشخصیت های سیاسی

پیش نویس اساسنامه شورای ملی تصمیم

پیشگفتار

نخستین گام پس از اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم، تدوین برنامه و اساسنامه ی آن  بر پایه‌ی اصول و اهدافی است که ش.م.ت.ا  به منظور آنان تشکیل شده است و نیز با توجه به این که  برنامه و اساسنامه  باید راهکارهای لازم برای تاکید بر ارزش های ش.م.ت، از جمله تاکید بر آزادی‌ها و برابری‌های مندرج در منشور جهانی حقوق بشر را در خود بگنجاند؛

و نیز با توجه به این که ش.م.ت.ا با هدف ایجاد یک پارلمان  موقت به کار خود ادامه خواهد دهد، ساختار و تلاش‌هایش باید از هم اکنون منطبق با اهدافش باشد؛

و نیز با علم به این که برای سامان‌دهی  دموکراتیک یک سازمان سیاسی در جهان امروز نیاز به سندهاییست که محتوای آن‌ها از یک سو راهنمایی باشند برای پیشبرد کارها و از سوی دیگر بتوانند اهداف و وظیفه‌های اعضا و مسئولین را به روشنی تعیین کنند؛

و با کسب تجربه و فراگیری از آزمون‌های گذشته در سازمان‌های مشابه و برای جلوگیری از اشتباهات، هدردادن نیرو و ایجاد دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بی ثمر؛

 متن زیر که به عنوان اساسنامه‌ی پیشنهادی شورای ملی تصمیم تدوین شده است، برای نظر خواهی به نهادهای مربوطه در شورا تقدیم می شود.

 

اساسنامه‌ی پیشنهادی برای شورای ملی تصمیم

اصل 1: نام کامل، شورای ملی تصمیمِ ایران ( ش.م.ت.ا.).

:1-1 ، نام مختصر، شورای ملی تصمیم.

1-2: در مکاتبات بین المللی از نام کامل استفاده خواهد شد.

1-3: نام قطعی در نخستین مجمع عمومی شورای ملی تصمیم تعیین خواهد شد.

اصل 2: شورای ملی تصمیم نهادی سیاسی و متشکل از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور است. شورای ملی تصمیم ( ش.م.ت.ا.) نهادی دموکراتیک و غیر انتفاعی است که اعضایش دارای دیدگاه های سیاسی گوناگون اند و به براندازی جمهوری اسلامی باور دارند.

اصل 3: شورای ملی تصمیم نهادی است متکی بر آزادی‌های تعریف شده در منشور جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تاکید بر برابری انسان ها، که در اسناد منشور جهانی حقوق بشر آمده است؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی آزادی های سیاسی و مدنی، و میثاق بین‌المللی آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 

اصل 4: آرم، نشان یا لوگو:

4-1: در نخستین مجمع عمومی، شورا برای آرم خود تعیین تکلیف خواهدکرد.

اهداف شورای ملی تصمیم

اصل 5: گذار کامل از جمهوری اسلامی با اتکا به جنبش‌های مدنی، سیاسی، صنفی، اعتراضی، اجتماعی و فرهنگی (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروط).

اصل 6: حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز؛

اصل 7:  نهادینه کردن جدایی دین از حکومت؛

اصل 8: فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس موسسان؛

اصل 9: برپایی نظامی متکی بر دمکراسی، انتخابات آزاد و عادلانه؛

اصل 10: تضمین اسقلال قوه قضائیه و تحکیم بی طرفی قضات در بکار گیری قوانین؛

اصل 11: نهادینه کردن منشور جهانی حقوق بشر، حاکمیت قانون و حفظ محیط زیست.

گستره جغرافیایی

اصل 12: اعضای شورای ملی تصمیم در داخل و خارج از ایران به فعالیت می پردازند.

اصل 13: دفتر اصلی شورای ملی تصمیم تا سقوط جمهوری اسلامی در خارج از ایران مستقر است. شعبه های ش.م.ت.ا. ا در قاره ها، کشورها و شهرهای مختلف فعالیت دارند.

مجمع عمومی

اصل 14: بالاترین ارگان برای تصویب تصمیم های ش.م.ت.ا.  مجمع عمومی آن یا  مجمع عمومی فوق العاده است. زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی شورا از سوی هیئت مدیره‌ی موقت و با نظرخواهی از اعضای کنونی شورا تعیین می‌شود.

14-1: مجمع عمومی ش.م.ت.ا.  هرسال یک بار به صورت حضوری یا مجازی، یا ترکیبی از هردو شیوه، برگزار می شود و همه‌ی اعضا حق شرکت در آن را دارند. هنگامی‌که تمهیدات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فراهم‌آمده باشد، با شرکت هر تعداد از اعضای ش.م.ت.ا. رسمیت پیدا می‌کند.

اصل 15: مجمع عمومی در اولین نشست های خود بندهای زیر را در دستور کار خویش قرارخواهدداد:

15-1: تصمیم پیرامون حضور رسانه ها و پخش زندۀ تمام یا بخش هایی از نشست مجمع عمومی.

15.2: گشایش مجمع عمومی از سوی سخنگویان کنونی و مهمانان ایرانی و غیرایرانی از پیش دعوت‌شده صورت می‌گیرد.

15.3: ارائه گزارش فعالیت‌های تا کنونی ش.م.ت.ا. به طور خلاصه از سوی هیئت مدیره موقت کنونی.

15.4: گزینش نام ش.م.ت.ا.

15.5: گزینش آرم ش.م.ت.ا.

15.6: گزینش مرکز یا دفاتر ش.م.ت.ا.  در خارج ایران.

15.7: تصویت برنامه یا برنامه‌ی عمل ش.م.ت.ا.

15.8: تصویب اساسنامه‌ی ش.م.ت.ا.

15.9:  انتخاب هیئت مدیره.

15.10: انتخاب بازرسان .

15.11: گزینش کمیته‌ی تدارک انتخابات.

15.12: برگزیدن کمیته‌ی تدارک پارلمان موقت

15.13: تصویب بودجه و فعالیت سال آینده‌ی ش.م.ت.ا.

یاددآوری!

  1. هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی بایستی بلافاصله بیانیه‌ی برگزارشدن مجمع عمومی را آماده کند.
  2. این هیئت مدیره بایستی در نخستین نشست خویش پس از تقسیم وظایف، تصمیم های خود را پروتوکول کند.

مجمع عمومی فوق العاده ش.م.ت

اصل 16: مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی ش.م.ت.ا. از سوی هیئت مدیره  یا به درخواست بیش از  یک سوم از اعضای ش.م.ت.ا. ا برای بررسی، حل و تصمیم‌گیری‌های لازم پیرامون مسائلی که به دلایلی نمی‌توانند تا مجمع عمومی عادی به تاخیر بیافتند، برگزار می‌شود.

16.1: هیئت مدیره باید هدف تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را مشخص کند.

16.2: مجمع عمومی فوق‌العاده فقط به اموری می پردازد که برای پرداختن به آن‌ اهداف برگزار می‌شود.

هیئت مدیره

اصل 17: هیئت مدیره ش.م.ت.ا.  در  مجمع عمومی انتخاب می شود  و در بین دو  مجمع عمومی، ش.م.ت.ا. ا را مدیریت و رهبری می کند.

17.1: در نخستین مجمع عمومی رئیس هیئت مدیره  برای یک  سال و خزانه دار برای دو سال انتخاب می شوند. روند تقسیم کار بین اعضای هیئت مدیره در نشست نخستین آن تعیین، و در اسرع وقت اجرا می شود.

17-2: هیئت مدیره دربرگیرنده ی اعضای اصلی و جایگزین است که به مدت یک یا دو سال انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای آن حداقل 9 نفر  و حداکثر ۱3 نفر است که حداقل 7  نفر اصلی و ۲ نفر جایگزین هستند.

17-3: برای رسیدن به برابری جنسیتی و تضمین حضور نمایندگان داخل و خارج کشور در هیئت مدیره، راهکار سهمیه‌بندی برابری جنسیتی و سهمیه‌بندی از اعضای داخل کشور اعمال می‌شود.

17.4: هیئت مدیره  پیشین موظف است همکاری های لازم را با هیئت مدیره جدید برای انتقال مدیریت امور شورا در مدت سه هفته داشته باشد.

17.5رئیس هیئت مدیره سخنگوی ش.م.ت.ا.  است، مگر این که هیئت مدیره به شخص یا اشخاص دیگری از اعضای خود ماموریت سخنگویی را بسپارد.

17.6: افراد جایگزین حق شرکت در تمامی نشست های هیئت مدیره را دارند اما حق رای ندارند. با غیبت موجه یا غیرموجه (چه دائم و چه موقت) یک یا دوعضو اصلی، یک یا دو عضو جایگزین در غیبت آن ها دارای حق رای خواهند شد.

اصل 18: وظایف هیئت مدیره.

18.1: کارکردن برای تحقق بخشیدن به مصوبات ش.م.ت.ا.

18.2: برنامه ریزی، مدیریت و فراهم کردن فعالیت های ش.م.ت.ا.

18.3: جمع آوری کمک مالی و کنترل بر خرج و دخل و دارایی های ش.م.ت.ا.

18.4: آماده کردن گزارش سالانه و گزارش مالی و تحویل آن به بازرسان ش.م.ت.ا.

18.5: فراهم‌کردن زمینه‌ی ارتباط گیری بخش‌های گوناگون ش.م.ت.ا.

18.6: هماهنگی کارگروه‌ها یا کمیسیون‌ها.

18.7: تلاش برای افزایش اعضای ش.م.ت.ا.

18.8: فراهم‌آوردن مقدمات برگزاری مجمع‌عمومی آتی ش.م.ت.ا.

 18.9: تنظیم برنامه نشست های خود، تهیه گزارش نشست‌ها به صورت پروتوکول دقیق، و گذاشتن آن گزارش ها در اختیار اعضای ش.م.ت.ا. به گونه ای که امنیت اعضای شورا را به خطر نیندازد.

18.10: پی‌گیری مناسبات و روابط با دیگر گروه‌های اپوزیسیون.

 18.11: برای رعایت امنیت اعضا و اموال ش.م.ت.ا. هیئت مدیره حق دارد مواردی را تنها در بین اعضای هیئت مدیره یا تنی چند از اعضای خود نگه دارد و علنی نکند.

کمیسیون ها

اصل 19: هیئت مدیره شورای ملی تصمیم برای رسیدن به اهداف شورا کمیسون هایی به صورت موقت یا دائم ایجاد خواهد کرد. وظایف، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های این کمیسیون‌ها از سوی هیئت مدیره با هماهنگی اعضای کمیسیون‌ها تعیین می‌شود.

عضویت، حقوق و تعهدات اعضا

 اصل 20: اعلام نامزدی، عضویت و ادامه عضویت در شورای ملی تصمیم برای کسانی که به اصول این اساسنامه پایبند هستند مجاز است.

20.1: پرداخت حق عضویت سالانه  برای ادامه عضویت ضروری است.

20.2: پذیرش یا عدم پذیرش عضویت از سوی کمیسیون  دعوت ش.م.ت.ا.  صورت گرفته و به شخص متقاضی اعلام می گردد.  کمیسیون دعوت  مو‍ظف به دادن توضیح برای  علت عدم پذیرش فرد نیست. تقاضای عضویت تنها به صورت کتبی صورت می پذیرد.

20.3: حق شرکت در تمامی نشست هایی که برای اعضای ش.م.ت.ا. ترتیب داده می‌شود.

20.4: دسترسی داشتن به اسناد و مدارک علنی ش.م.ت.ا.  از جمله لیست دارایی های آن.

20.5: همکاری و همراهی در رسیدن به هدف های ش.م.ت.ا.

20.6:احترام به اصول و پیوست های  اساسنامه، برنامه‌های تعیین شده و دیگر تصمیم های  ش.م.ت.ا.

20.7: پرداخت حق عضویت.

20.8: به ش.م.ت.ا.  اجازه ثبتِ نام و دیگر مشخصات خویش در اسناد را بدهد.

20.9 ترک عضو یت ش.م.ت.ا. یا انحلال آن، ش.م.ت.ا. ا را موظف به قبول تقاضای عضویت مجدد، یا استرداد کمک های مالی و پرداختی اعضا از جمله حق عضویت نمی کند.

20.10: هر عضو ش.م.ت.ا. که تصمیم به پایان دادن به عضویت خویش بگیرد لازم است تصمیم خودرا به طور کتبی به اطلاع هیئت مدیره ش.م.ت.ا. برساند تا اسم ایشان از لیست اعضای ش.م.ت.ا. خارج ‌شود.

اصل 21: اخراج عضو ش.م.ت.ا.

اگر عضوی علیه مصوبه های ش.م.ت.ا. از جمله اساسنامه و برنامه‌ی آن کارکند و به منافع ش.م.ت.ا. ا آسیب برساند و حق عضویت خویش را بدون توضیح موجه به هیئت مدیره تا آخر سال جاری نپردازد، هیئت مدیره ش.م.ت.ا.  مو‍‍ظف است نامه پایان دادن به عضویت فرد را به او ابلاغ کند. عضو یک هفته زمان دارد که اگر بخواهد به تصمیم هیئت مدیره اعتراض کند. پس از دریافت نامه ی پایان دادن به عضویت فرد در ش.م.ت، او اجازه شرکت در هیچ یک از نشست های ش.م.ت.ا.  را ندارد.

21.1: اعضایی که ش.م.ت.ا. را ترک می‌کنند یا به عضویت آنان پایان داده می‌شود، بایستی تمامی دارایی ها و اسناد ش.م.ت.ا.  را به هیئت مدیره یا گروه و فردی که هیئت مدیره تعیین می‌کند، تحویل دهند و به حفظ اسرار ش.م.ت.ا. ا وفادار باشد

بازرسان ش.م.ت

اصل 22: بازرسان ش.م.ت.ا.  در نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا. ا انتخاب شده و وظیفه ی آنان نظارت بر فعالیت هیئت مدیره در چهارچوب برنامه و اساسنامه‌ی ش.م.ت.ا. ا است. بازرسان  نقش کنترل امور مالی ش.م.ت.ا. را  نیز به عهده دارند. بازرسان حق شرکت در نشست های هیئت مدیره را دارند. بازرسان لزومی ندارد که در تمامی نشست‌های هیئت مدیره شرکت کنند.

رسیدگی به تخلفات اعضای ش.م.ت.ا.  نیز بر عهده‌ی بازرسان است.

22.1: تعداد بازرسان ۵ نفر است از آنان   ۳ نفر اصلی و ۲ نفر جایگزین می‌باشند. بازرسان در بین خود تقسیم کارکرده و یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده بر می گزینند.

22.2: هیئت مدیره موظف است که یک ماه پیش از آغاز مجمع عمومی، اسناد مالی  و فعالیت خویش را در اختیار هیئت بازرسان بگذارد.

22.3: بازرسان موظفند دو هفته مانده به شروع مجمع عمومی، اسناد بررسی شده و نظرات، انتقادات، پرسش ها و پیشنهادهای خود را به هیئت مدیره برگردانند.

کمیته ی تدارک انتخابات

اصل 23: کمیته ی تدارک انتخابات در نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا. ا انتخاب می شود. این کمیته دو ماموریت دارد.

23.1: هنگامی که بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره تقاضا کنند که دیگر قادر به مدیریت نیستند و باید هیئت مدیره جدیدی در مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شود. آنگاه کمیته با اعضا و هیئت مدیره تماس گرفته و برای فراهم کردن نام کاندیدها وارد کار می شود.

23.2: یک ماه قبل از  مجمع عمومی عادی، کاری را که در بند .1 آمده انجام می دهند. دو هفته قبل از شروع ، کمیته پیشنهاد خود را به هیئت  مدیره تحویل می‌دهد. هیئت مدیره پیشنهاد کمیته را بلادرنگ برای تمامی اعضا می فرستد.

23.3: کمیته و هیئت مدیره به خاطر موارد امنیتی لازم نیست نام کسانی را که ممکن است آسیب ببینند به ویژه اعضای داخل کشور را در لیست بگنجاند.

23.4:  تعداد اعضای کمیته تدارک انتخابات ۵ نفر است. ۳ نفر اصلی و ۲ نفر جایگزین می باشند. کمیته تدارک انتخابات از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده بر می‌گزیند. اعضای کمیته تدارک انتخابات باید تجربه این کار را داشته باشند. کمیته‌ی تدارک انتخابات پس از اعلام پیشنهاد خود در مجمع عمومی ماموریتش به پایان می رسد.

تغییر اساسنامه

اصل 24: پس از تصویب اساسنامه در نخستین مجمع عمومی ش.م.ت.ا هر گونه تغییر در اساسنامه‌ی تصویب شده با تصویب مجمع عمومی در دو نشست صورت خواهد گرفت. یکی از این دو نشست، می تواند نشست فوق العاده باشد. در بین این دو نشست حداقل ۲ هفته فاصله خواهد بود.

انحلال ش.م.ت.ا

اصل 25: هنگامی که دو سوم از اعضای ش.م.ت.ا.  تقاضای انحلال ش.م.ت.ا.  را داشته باشند، هیيت مدیره موظف است بلادرنگ مقدمات دو نشست پیاپی را از اعضای ش.م.ت.ا.  فراهم کنند تا اعضا امکان شرکت و رای‌دهی داشته باشند. هنگامی که در دو نشست پیاپی دوسوم اعضا رای به انحلال ش.م.ت.ا. ا بدهند، ش.م.ت.ا.  به طور رسمی منحل خواهد شد.

25,1 هیئت مدیره موظف است پس از تسویه حساب و پرداخت بدهی ها و تعهدات ش.م.ت.ا. دارایی های مانده را به نهادی که نشست های انحلال تعیین کرده اند، بپردازد. اگر نشست‌ها نتوانند بر سر گزینشی نهادی برای بخشیدن دارایی های ش.م.ت.ا. به توافق برسند. دارایی های آن به سازمان حقوق بشر بین الملل (امنستی اینترناشنال؟) واگذار می شود.

پیوست ها

پیوست 1: کمیسیون ها

در حال حاضر ش.م.ت.ا.  دارای کمیسیون‌ها یا کارگروه‌های  زیر است:

۱-کمیسون روابط بین‌الملل و دیپلماسی

۲- کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک

۳- کمیسیون رسانه و تبلیغات

۴-کمیسون امور مالی (تشکیل صندوق شورا)

۵-کمیسیون دادگستری و دادخواهی و حقوق بشر

۶-کمیسیون امنیت ملی

7-کمیسیون بهداشت

8-کمیسیون اقتصاد

9-کمیسیون زنان

10-کمیسیون آموزش و پرورش

11-کمیسیون تصمیمات میدانی

12- کمیسیون ائتلاف و تعامل

13-کمیسیون غله و مایحتاج

14-کمیسیون خدمات‌رسانی

15–کمیسیون جذب ریزشی‌ها

16-کمیسیون دعوت

17-کمیسیون نظارت

به اصل 19 مراجعه شود.

پیوست 2: پروسه‌ی برگزاری مجمع عمومی ش.م.ت.ا.

  1. تدارک نخستین مجمع عمومی  ش.م.ت.ا. بر عهده ی کارگروه تدارک مجمع عمومی که از سوی هیيت مدیره موقت برگزیده می شود، است. این کارگروه بایستی در همکاری تنگاتنگ با هیيت مدیره موقت نخستین مجمع عمومی  ش.م.ت.ا.  را سامان دهند. اعضای کنونی هیيت مدیره موقت حق شرکت در کارگروه تدارک مجمع عمومی را دارند.
  2. زمان و مکان مجمع عمومی دو ماه پیش از برگزاری برای اعضای ش.م.ت.ا. فرستاد می شود.
  3. اسناد مجمع عمومی از سوی کارگروه تدارک مجمع عمومی حداقل ده روز پیش از زمان برگزاری برای تمامی اعضا فرستاد می شود.
  4. اعضا و کارگروه‌هاپیشنهادها و پرسش های خود را یک ماه پیش از شروع مجمع عمومی برای گروه تدارک مجمع عمومی می فرستند.
  5. کارگروه تدارک شیوه ارتباط گیری و پلاتفرم های ویژه ای را در اختیار اعضا می گذارد.
  6. کارگروه تدارک مو‍ظف است آئین نامه ای برای رای دهی، نوبت دهی و زمان صحبت مهیا کند تا پیشبرد دموکراتیک، موثر و فعال فراهم شود.
  7. رای گیری در تمامی موارد به صورت نیم به اضافه یک خواهد بود. ( در آئین نامه بیشتر توضیح داده خواهدشد.)
  8. کارگروه تدارک برای برابری جنسیتی در آئین نامه  نوع انتخابات زنان در هیئت مدیره و دیگر ارگان های ش.م.ت.ا.  را توضیح می دهد.
  9. کارگروه شیوه ای برای نمایندگی کسانی که می خواهند اما به دلیل امنیتی یا شخصی امکان شرکت ندارند را فراهم می‌کند.
  • کارگروه تدارک مو‍ظف است زمینه پیشنهاد اعضای ش.م.ت.ا. را برای مسئولیت‌های گوناگون و مطرح شدن در مجمع عمومی فراهم آورد.

پیوست 3:شیوه ی برگزاری نخستین مجمع عمومی

  1. گشایش از سوی سخنگویان کنونی و مهمانان ایرانی و غیرایرانی صورت می‌گیرد.
  2. انتخاب دو گرداننده‌ی نشست، زن و مرد و دو منشی برای نشست.
  3. انتخاب دو نا‍ظر و دو نفر برای شمارش آرا. نا‍ظرین و شمارندگان رای‌ها بایستی در تمام مدت برگزاری مجمع عمومی در آن حضور داشته باشند.
  4. اعلام تعداد اعضای که حق رای دارند.
  5. مهمانان و مشاوران می‌توانند پیشنهادها و پرسش‌های خود را پیش از برگزاری مجمع عمومی برای کمیته‌ی تدارک مجمع عمومی بفرستند.
  6. به رای گذاشتن آئین‌نامه‌ی شیوه‌ی گردانندگی ( این آئین‌نامه پیشاپیش از سوی کارگروه تدارک آماده می‌شود)
  7. کارگروه تدارک مجمع عمومی مسئول سامان دادن امور تکنیکی، لجستیکی، مالی، امنیتی  با همکاری هیيت مدیره موقت است.

این اساسنامه‌ی پیشنهادی با یک پیشگفتار، 25 اصل یا بند، یک یادآوری و سه پیوست از سوی کارگروهِ اساسنامه مهیاشده است.

دوشنبه 15 اوت 2022 برابر با 24 مرداد 1401

بیانیه اعلام موجودیت ” شورای ملی تصمیم”

ملت شریف ایران!

اراده و عزم راسخ  برای تاسیس “شورای ملی تصمیم” از سوی تعدادی از اعضای بیانیه 14 و مبارزان داخل و خارج از کشور، پیامد این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی بعد از 43 سال تحمیل استبداد همه جانبه‌ بر میهن عزیزمان ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی، دیرزمانی ست مشروعیت خود را از دست داده است.
هموطنان ما در طی این سال‌ها نشان داده‌اند که شایستگی دارند، با روش و منِش دموکراتیک و با همبستگی و مبارزه‌ی جمعی، ضمن سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به آزادی، برابری و رفاه دست یابند و در پرتو همکاری همه‌ی نیروهای سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی، یک نظام دمکراتیک را جايگزين رژیم جمهوری اسلامی کنند و ساختاری مدرن، مرفه و آباد بنا کنند.

شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند:۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)
۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

این شش مؤلفه، وجوه هویتی و انگیزه‌ی اصلی برای تشکیل شورای ملی تصمیم می‌باشند.
بدیهی است که بر این شش اصلِ مهم، اصول مترقی دیگری نیز می‌توان افزود ولی ما برآنیم تا با تکیه بر نقاط اشتراک، بیشترین نیروهای مبارز را گرد هم آوریم.

شورای ملی تصمیم در نظر دارد با تقویت روح همبستگی و باور به دموکراسی در میان نیروهای اپوزیسیون، سرمایه‌ی سیاسی، اجتماعی بزرگ و ارزشمندی ایجاد کند که در بازسازیِ ویرانی‌های به جامانده از دوران سیاه جمهوری اسلامی نیز ایفای نقش کند.

از نگاه شورای ملی تصمیم کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و…شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی، به یک اندازه ایرانی هستند و در اتخاذ تصمیم های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه تفاوت ها هیچ کس برتری ندارد.

شورای ملی تصمیم دارای یک ساختارغیرحزبی و غیرایدئولوژیک است. این شورا عمیقا بر این باور تاکید می کند که  پیروزی اکثریت در هر مرحله به معنای تضعیف یا حذف اقلیت نخواهد بود.

این شورا تلاش می کند با تکیه بر نقاط توافق واشتراک، امکان تجمع وسیع‌ترین نیروهای مبارز سیاسی، مدنی و اتنیکی دمکراسی خواه را فراهم آورد. ما بر این باوریم که این تجمع و ائتلاف بزرگ زمانی صورت می‌گیرد که هر گروه و شخصیت، ضمن حفظ تعهدات سیاسی و سازمانیِ خود، با قبول ارزش‌ها و اعتباراتِ اصلیِ دمکراتیسم، در تشکیل و تقویت آن مشارکت کند.

شورای ملی تصمیم بنا دارد با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش کند.
“پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” درراستای شکل گیری همبستگی نیروهای دمکراسی خواه برای برپایی حکومتی دموکرات وسکولار مبارزه خواهد کرد. شورای ملی تصمیم برای ایجاد پارلمان موقت، حضور همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور را ضروری می داند.
ما بر این باوریم که ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی”  چنانچه حمایت بی‌شائبه مردم را به همراهِ خود داشته باشد، برای همسایگان ایران و مردم خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و برای همه کشورهای دمکراتیک و دوستداران صلح جهانی، نویدبخش امنیت و ثبات خواهد بود.

هموطن!

میهن ما در شرایط سرنوشت سازی قرارگرفته است، بیائید دست در دست هم با بنا نهادن ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” و حمایت از آن راه رسیدن به آزادی، رفاه و همبستگی را هموار کنیم . 

سیزدهم  تیرماه 1401 /  چهارم جولای 2022

بیانیه کمیسیون تعامل و ائتلاف ” شورای ملی تصمیم”

“شورای ملی تصمیم” در صدد است تا روند سامان‌یابی “همبستگی ملی” را با همکاری نیروهای همپیمان به سرانجام رساند. همبستگی ملی از نگاه شورا تنها راه پیروزی بر حکومت اسلامی ست، همبستگی‌ای که بر بنیان حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار ومنشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، همبستگی‌ای که همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی، همه گرایش‌ها و شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اتنیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند و بتوانند نظامی دمکراتیک را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنند.

به باور ما؛ ائتلاف بنیادین زمانی صورت می‌گیرد که هر گروه و شخصیت سیاسی و اجتماعی، ضمن حفظ هویت و تعهدات سیاسی و حزبی خود، با قبول ارزش‌ها و موازین دمکراتیک، به  جبهه‌ای متحد، گسترده و فراگیر بپیوندد و زمینه تاسیس  پارلمان موقت نیروهای اپوزیسیون دمکرات  را بعنوان  یک آلترناتیو سیاسی قدرتمند  فراهم آورد.

در شرایط کنونی تلاش و مبارزه در راستای شکل‌گیری و سازمان‌یابی این نیروی بزرگ اجتماعی ضروری ست. بنابر این  “شورای ملی تصمیم” با تأکید برخواست جایگزینی حکومتی آزادیخواه، دمکراتیک و پای‌بند به اعلامیه جهانی حقوق بشر به جای حکومت اسلامی، آماده همیاری، همکاری و ائتلاف با شخصیت‌ها و نیروهای مترقی، آزادیخواه و عدالت‌طلب است.

 

برنامه سیاسی و عملی به این منظور بر اساس توافق مشترک زیرین پیشنهاد می شود:

۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)

۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بدیهی است در تفسیر مبانی فوق:

– در مورد حاکمیت سکیولار دموکراتیک؛ جدایی دین از دولت، آزادی همه ادیان ؛ عدم دخالت دین و موازین دینی و ایدئولوژیک در عرصه های: قانونگذاری، دولت؛ قوه قضاییه و آموزش و پرورش؛  مد نظر خواهد بود.

– در زمینه برپایی نظام دموکراتیک (غیر متمرکز)؛ تنها انتخاب متکی بر رای مردم معتبر است و حقوق اساسی شهروندان (ازادی تفکر؛ آزادی ابراز؛ آزادی بیان؛ آزادی رسانه ها؛ آزادی گردش اطلاعات؛ آزادی اجتماعات؛ وآزادی احزاب و داشتن سیستم دموکراتیک) قابل رای گیری و یا تعلیق نیست و جز حقوق لاینفک و طبیعی شهروندان محسوب می شود.

– از جمله وظایف این  شورا؛ تلاش برای آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی – عقیدتی و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی؛ لغو حکم اعدام؛ لغو سانسور و لغو هرگونه شکنجه – و تحت هر عنوانی – خواهد بود.

– در زمینه سیاست خارجی؛ منافع ملی کشور با حفظ استقلال سیاسی ومخالفت با هر گونه مداخله خارجی وبا مشارکت در حفظ صلح جهانی و منطقه ای بدست خواهد آمد. سیاست خارجی که به ایجاد روابط دوستانه با همه کشورهای جهان و بویژه همسایگان منجر شود و نوید یک کشور ازاد؛ صلح طلب و عاری از سلاح هسته ای را برای جهانیان به ارمغان آورد.

و در آخر؛ نیروهای همبسته  “شورای ملی تصمیم “ برآن هستند تا  امر مبارزه با فقر و بیکاری، تلاش در راستای تامین رفاه مردم و توسعه دموکراتیک کشور را با تلاش همه جانبه به پیش ببرند و برای مدرن‌سازی ایران در چارچوب یک اقتصاد آزاد رقابتی، بهبود و نوسازی سیستم بانکی، صنعت، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، وحفظ و احیای محیط زیست؛ و ایجاد توسعه ای  پایدار برای میهن مان تلاش کنند.