در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، به نقطه حساسی رسیده است، شورای دفاعی فرانسه به ریاست امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، نشستی استثنایی را برای بررسی وضعیت ایران برگزار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی نظیر حوثی‌های یمن و تشدید تنش‌ها در دریای سرخ، موجب افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه شده است. افزون بر این، نگرانی‌ها درباره «برنامه موشکی، بحران هسته‌ای و احتمال دستیابی این کشور به سلاح اتمی»، حساسیت بیشتر کشورهای غربی را به همراه داشته است.
گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع دیپلماتیک نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه تحت رهبری دونالد ترامپ، رویکردی تهاجمی‌تر در قبال ایران اتخاذ کرده است. تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران و تشدید حملات نظامی به مواضع حوثی‌ها، نشان‌دهنده استراتژی فشار حداکثری واشنگتن است که ممکن است به درگیری گسترده‌تری در منطقه منجر شود. از سوی دیگر، نگرانی‌های اروپا درباره احتمال وقوع جنگ و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن، موجب شده است که کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، رویکردی فعال‌تر در مواجهه با این بحران در پیش بگیرند.
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه
ارسال جنگنده‌ها و ناوهای آمریکایی به منطقه و تشدید حملات علیه حوثی‌های یمن، نشانه‌ای از استراتژی واشنگتن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران است. برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز یک حمله گسترده‌تر علیه ایران باشد. دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم توافق ایران و آمریکا، تأسیسات هسته‌ای و مراکز موشکی و نظامی جمهوری اسلامی، بمباران خواهد شد. همزمان، برخی تحلیلگران بر این باورند که حملات آمریکا علیه حوثی‌ها ممکن است مقدمه‌ای برای حمله به ایران باشد.
موضع اروپا
اروپا به طور سنتی سعی کرده است بین تهران و واشنگتن تعادل برقرار کند، اما نشستی مانند شورای دفاعی فرانسه حاکی از آن است که پاریس و دیگر کشورهای اروپایی احتمالاً در حال نزدیک‌تر شدن به مواضع سخت‌گیرانه‌تر آمریکا هستند. نگرانی آن‌ها از یک جنگ گسترده در منطقه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن، می‌تواند اروپا را به ایفای نقشی فعال‌تر در این بحران سوق دهد.
تهدید به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران
اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال بمباران ایران، همراه با افزایش حملات علیه حوثی‌ها، ممکن است به‌عنوان هشداری برای رهبران ایران تلقی شود که باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. با این حال، این تهدیدها می‌تواند تنش‌ها را بیشتر کند و حتی به درگیری مستقیم منجر شود.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
واکنش جمهوری اسلامی ایران به این تحولات بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی قصد ندارد سیاست هسته‌ای خود را به سمت تولید بمب اتمی سوق دهد؛ بااین‌حال، در چنین شرایطی، احتمال رویارویی نظامی به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. اما درصورتی‌که ایران و آمریکا وارد مذاکرات جدید شوند، ممکن است به‌طور موقت از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود. با این حال، امکان گسترش تخاصم متناسب با شرایط جهانی و دیگر عوامل دخیل در ارتباط دولت آمریکا با جمهوری اسلامی وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و هرگونه فشار بین‌المللی برای توقف آن را غیرقانونی می‌دانند. علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در چندین سخنرانی اظهار داشته است که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما همزمان برخی مقامات و نخبگان سیاسی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه فشارهای آمریکا، ممکن است سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این، تهران همچنان بر توسعه برنامه‌های نظامی خود در حوزه موشکی، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه، از جمله حوثی‌های یمن، حماس و جهاد اسلامی در غزه و حزب‌الله لبنان، تأکید دارد. با وجود حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به برخی از این گروه‌ها، این راهبرد همچنان بخش مهمی از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه ایران بارها اقدامات آمریکا را تحریک‌آمیز خوانده و تأکید کرده است که در برابر هرگونه حمله احتمالی پاسخی قاطع و متقابل خواهد داد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جمهوری اسلامی توانایی مقابله با چنین سناریویی را خواهد داشت؟
نقش کشورهای منطقه‌ای
علاوه بر بازیگران اصلی این بحران، کشورهای منطقه‌ای نیز تأثیر بسزایی در روند تحولات دارند. امارات متحده عربی که همواره به جزایر مورد مناقشه با ایران چشم داشته است، عربستان سعودی که در تقابل ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی قرار دارد، و ترکیه که به دنبال افزایش نفوذ خود در خاورمیانه است، هر سه می‌توانند در افزایش فشار بر ایران نقش ایفا کنند. همکاری این کشورها با آمریکا، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند جمهوری اسلامی را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد که سیاست آمریکا، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بر پایه فشار حداکثری استوار شده است و اروپا نیز در حال ارزیابی شرایط برای هماهنگی بیشتر با واشنگتن است. در این شرایط، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های آینده، اگر ایران امتیازاتی در حوزه‌های «نیابتی، موشکی و هسته‌ای» ندهد، احتمال درگیری نظامی بیشتر خواهد شد. اما اگر توافقی حاصل شود، شاید بتوان از یک بحران گسترده جلوگیری کرد.
آنچه مسلم است، منطقه خاورمیانه در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. افزایش حضور نظامی آمریکا، احتمال تغییر در سیاست‌های ایران و نقش‌آفرینی کشورهای منطقه‌ای، همگی عواملی هستند که می‌توانند آینده این بحران را رقم بزنند. بنابراین، رویکردهای دیپلماتیک و مذاکرات چندجانبه همچنان می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای برای جلوگیری از یک بحران تمام‌عیار مورد توجه قرار گیرد. که البته در ساختار جمهوری اسلامی که بقای خود را در حفظ منافع ایدئولوژیک در ساختار قدرت سیاسی می بیند، امکان تحقق چنین استراتژی غیرممکن به نظر می رسد. و بنابراین جامعه جنبشی ایران منتظر تحولات ساختاری بیشتری می باشد.
بحران معیشت در ایران: فساد، ناکارآمدی و سیاست‌های ویرانگر
سروش آزادی
سرآغاز
سایت خبری ایلنا اخیراً گزارشی اقتصادی با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی، هزینه بسته‌بندی ۲۰۰ درصد گران شد» منتشر کرده است. این گزارش که در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان‌دهنده وخامت شدید وضعیت معیشتی مردم ایران در این سال است.
در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران اظهار داشته است که افزایش هزینه بسته‌بندی کالا تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۳، منجر به افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی شده است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، دلایل این افزایش قیمت را تشریح کرده و تأکید کرده است که تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، تعدد سامانه‌های دولتی و مشکلات ناشی از آن برای واردکنندگان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش هزینه بسته‌بندی و رشد ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل، از جمله عوامل افزایش هزینه تولید و تأمین مواد غذایی در کشور بوده‌اند.
در این تحلیل، به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر این بحران از جمله تورم فزاینده، نوسانات ارزی، مالیات‌های غیرمنطقی، موانع اداری بر سر راه تولیدکنندگان، ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، بحران در سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی خواهیم پرداخت.
همانطور که در رسانه آمده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحرانهای عمیقی مواجه بوده است که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد، فساد سیستمی و مدیریت نادرست دارد. افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی و رشد ۲۰۰ درصدی هزینه بسته‌بندی نمونه‌ای از پیامدهای این مشکلات است. تورم فزاینده، نوسانات ارزی، مالیات‌های غیرمنطقی و موانع اداری بر سر راه تولیدکنندگان، همگی به وضعیت بحرانی کنونی دامن زده‌اند. در کنار این عوامل داخلی، سیاست‌های خارجی تقابلی جمهوری اسلامی نیز به تشدید این بحران کمک کرده است.
افزایش هزینه‌های تولید و توزیع مواد غذایی در ایران، نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست اقتصادی و سیاست‌های ناپایدار ارزی است. تغییر در نرخ ارز تخصیصی به تولید، ناکارآمدی سامانه‌های دولتی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی، و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی از جمله عواملی هستند که به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده‌اند. این در حالی است که مردم با کاهش روزافزون قدرت خرید خود مواجه‌اند و فشار اقتصادی بر خانوارها بیش از پیش افزایش یافته است.
در این تحلیل، به بررسی علل اصلی این بحران اقتصادی پرداخته و تأثیر ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، بحران در سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی را بر وضعیت معیشتی مردم ایران مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
فساد سیستمی و سوءمدیریت اقتصادی
گزارش نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، تغییر در نرخ ارز تخصیصی به تولید است. نظام چندنرخی ارز در ایران، به‌جای کمک به تولیدکنندگان، همواره بستری برای فساد و رانت‌خواری بوده است. این سیاست ناکارآمد به‌جای حمایت از تولید، باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد انحصار برای گروه‌های خاصی شده که به منابع ارزی دسترسی دارند.
علاوه بر این، پیچیدگی سامانه‌های دولتی و عدم شفافیت در فرآیندهای واردات مواد اولیه، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است. بوروکراسی ناکارآمد جمهوری اسلامی نه‌تنها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوار کرده بلکه تأخیر در تأمین ارز واردات، زیان‌های هنگفتی را به بازرگانان تحمیل کرده است. این رویه‌ها نمونه‌هایی از فساد سیستماتیک و عدم مدیریت صحیح اقتصادی هستند که روزبه‌روز فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند.
بحران سیاست خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد
یکی از پیامدهای سیاست خارجی تقابلی جمهوری اسلامی، انزوای اقتصادی ایران و کاهش دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی است. تحریم‌های بین‌المللی که نتیجه سیاست‌های تهاجمی حکومت است، باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه شده و نرخ تورم را به‌شدت بالا برده است. طولانی شدن فرآیند تأمین ارز و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، تولیدکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده است.
نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و نتایج فاجعه بار آن
نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل اقتصادی، یکی دیگر از عوامل این بحران است. به‌عنوان مثال، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مواد غذایی و دارو، سیاستی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد، زیرا این کالاها از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شوند. اما در ایران، دولت بدون درنظرگرفتن تبعات اجتماعی و معیشتی، این مالیات را بر تمام صنوف تحمیل کرده است. این اقدام تنها به کاهش قدرت خرید مردم و گسترش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
جمع‌بندی
افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی تنها یکی از نشانه‌های بحران اقتصادی گسترده‌ای است که ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، فساد ساختاری، سیاست‌های خارجی غلط و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را تغییر ندهد و اصلاحات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور صورت نگیرد، وضعیت معیشتی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد.
مردم ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان شاهد تأثیر بحرانهای سیاسی بر اقتصاد و معیشت خود خواهند بود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، امکان تشدید نارضایتی‌های عمومی و افزایش اعتراضات سراسری در پی بحران اقتصادی است. این موضوع در سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای در عید فطر نیز مورد اشاره قرار گرفت، جایی که وی تهدید کرد با اعتراضات داخل کشور برخورد و آنرا را سرکوب خواهند کرد.
از سوی دیگر، بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که با تأکید بر عدم مذاکره مستقیم با دولت ترامپ و حمایت از جنبش‌های اسلامی منطقه‌ای همچون حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های وابسته همراه است، نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و عدم تغییر رویکرد حاکمیت در عرصه بین‌المللی است. این سیاست‌ها نه‌تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه احتمال وقوع جنگ، افزایش فشارهای خارجی و همزمان سرکوب داخلی را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز آینده ایران بیش از پیش نگران‌کننده بوده و خطر فروپاشی اجتماعی دور از انتظار نیست.
در این میان، اپوزیسیونی که دچار انزوا و تفرقه است و توان ایجاد اجماع و همبستگی ملی برای مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را ندارد، زمینه را برای تداوم و تشدید این وضعیت فراهم می‌سازد. در نتیجه، سیاست‌های تحمیلی جمهوری اسلامی بیش از پیش بر زندگی و بقای مردم ایران سایه می‌افکند.
آیا در سال ۱۴۰۴، امکان گذار از این بحرانهای پیچیده با تکیه بر یک نیروی منسجم و قابل اتکا در میان اپوزیسیون و جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی وجود دارد؟ باید منتظر ماند!
ایران کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی است که تحت یک نظام جمهوری اسلامی به نابرابری ساختاری اشکال پیچیده خاصی داده است: این ترکیب پیچیده، نابرابری‌های ساختاری خاصی را ایجاد کرده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار بوده است. تمرکز قدرت در حکومت مرکزی، سیاست‌های توسعه نامتوازن، و تبعیض‌های نهادی و قانونی برخی از مهم‌ترین عوامل نابرابری در کشور هستند.
حاشیه‌شدگی در مرکز و پیرامون جغرافیای سیاسی ایران مفهومی پیچیده است که به توزیع نا برابری قدرت، منابع و فرصت‌ها در سراسر کشور اشاره دارد. این مفهوم در شرایط کنونی ایران (۱۴۰۴) به طور خاص قابل توجه است.
تعریف حاشیه‌شدگی- به طور کلی، حاشیه‌شدگی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن گروه‌ها یا مناطق وسیع خاصی از جامعه به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی از دسترسی کامل به منابع و فرصت‌ها محروم می‌شوند. این محرومیت می‌تواند در سطوح مختلفی از جمله دسترسی به خدمات عمومی، مشارکت سیاسی، فرصت‌های اقتصادی و حقوق فرهنگی بروز کند.
حاشیه‌شدگی در جغرافیای سیاسی ایران- در جغرافیای سیاسی ایران، حاشیه‌شدگی به دو صورت در مرکز و پیرامون کشور رخ داده است:
حاشیه‌شدگی در پیرامون: این نوع حاشیه‌شدگی به محرومیت مناطق مرزی و دورافتاده از مرکز قدرت اشاره دارد. این مناطق اغلب از نظر اقتصادی و اجتماعی کمتر توسعه یافته‌اند و با چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌ها، فقر، بیکاری و ناامنی مواجه هستند. که توانسته به تنش‌های قومی و مذهبی نیز دامن بزند.
حاشیه‌شدگی در مرکز: این نوع حاشیه‌شدگی به محرومیت گروه‌های خاصی از جامعه در مراکز یا حاشیه شهری و قدرت اشاره دارد. این گروه‌ها عمدتا شامل اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان، جوانان و افراد کم‌درآمد هستند. طی حاکمیت جمهوری اسلامی حاشیه‌شدگی در مرکز نیز به نارضایتی اجتماعی، اعتراضات و بی‌ثباتی منجر شده است.
به‌طور کلی، در شرایط کنونی ایران، حاشیه‌شدگی هم در مرکز و هم در پیرامون کشور منجر به تضادهای اساسی با نهادهای قدرت جمهوری اسلامی گشته و اساسا بخشی از کنشگری جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی را در گذر از جمهوری اسلامی پوشش می دهند.
در پیرامون: مناطق مرزی ایران به ویژه در غرب و جنوب شرق کشور با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه هستند. تنش‌های قومی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح بعنوان ابزاری برای تحقق مطالبه گری از جمله این چالش‌ها هستند.
در مرکز: در مراکز و حاشیه شهری، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به طور فزاینده‌ای مشهود است. گروه‌هایی مانند جوانان و زنان با محدودیت‌هایی در زمینه‌های اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی مواجه هستند.
عوامل مؤثر در حاشیه‌شدگی- عوامل متعددی در ایجاد و تشدید حاشیه‌شدگی در ایران نقش دارند که در زیر به آن خواهیم پرداخت، از جمله:
سیاست‌های متمرکز توسعه
تبعیض‌های قومی و مذهبی
نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی
نابرابری ساختاری و تنوع قومی در ایران- ایران از اقوام مختلفی چون فارس‌ها، ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، لرها، ترکمن‌ها و… تشکیل شده است. این تنوع، در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند به حاشیه‌نشینی برخی اقوام و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی منجر شود.
چالش‌های نابرابری قومی-
محدودیت‌های زبانی و فرهنگی: زبان فارسی زبان رسمی کشور است و اقوام غیرفارس در استفاده از زبان و فرهنگ خود در سیستم آموزش رسمی محدودیت دارند.
توسعهنامتوازنمناطققومی: مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان نرخ بالای فقر، بیکاری و کمبود زیرساخت‌های آموزشی و درمانی را تجربه می‌کنند.
محدودیت در مشارکت سیاسی: در برخی موارد، عدم انتصاب اقوام غیرفارس و اهل سنت در مناصب کلیدی حکومتی و نظامی به‌عنوان یک رویه در جمهوری اسلامی شناخته می شود.
نابرابری ساختاری در چارچوب حکومت اسلامی- حاکمیت ایران مبتنی بر ولایت فقیه و قوانین اسلامی (فقه شیعه اثنی‌عشری) است. این نظام با تکیه فقه اسلامی (شیعی) نابرابری‌های ساختاری را در چارچوب قوانین اجتماعی ایجاد کرده است:
چالش‌های نابرابری ناشی از ساختار دینی- سیاسی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران تشدید شده است؛
تمایز شیعه و سنی- ایران به‌عنوان یک کشور با اکثریت شیعه، با چالش‌های مرتبط با حقوق اهل سنت مواجه است. اهل سنت از برخی مناصب دولتی و نظامی عالی‌رتبه محروم‌اند و حتی ساخت مساجد اهل سنت در برخی مناطق کشور از جمله مرکز با موانع جدی مواجه است.
نابرابری جنسیتی- قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، حقوق زنان را در مواردی مانند ارث، شهادت در دادگاه، حضانت فرزند، و مشارکت سیاسی و اجتماعی محدود می‌کند. تبعیض جنسی امری است که در اندیشه مذهبی شیعه مورد تائید بوده و بخشی از قوانین جمهوری اسلامی در همه امورات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود.
حکومتدینی و محدودیت‌های فرهنگی- برخی قوانین و سیاست‌های فرهنگی، سبک زندگی و هویت گروه‌های سکولار، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های دارای نگرش‌های متفاوت را تحت فشار قرار می‌دهد.
عواملمهمنابرابری اقتصادی در ایران به شرح زیر می باشند:
تمرکزمنابعدرمرکز (تهران) ومحرومیت پیرامون: استان‌های مرکزی و پایتخت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند، درحالی‌که مناطق مرزی کمتر توسعه‌یافته و از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج می‌برند.
رانت‌خواری و فساد سیستماتیک: بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری در اختیار طبقه‌ای خاص از افراد وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی قرار دارد، که دسترسی اقشار عادی جامعه را به فرصت‌های اقتصادی محدود می‌کند.
تبعیض در تخصیص منابع: استان‌های ثروتمند از امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی بیشتری برخوردارند، درحالی‌که برخی استان‌های مرزی حتی از آب آشامیدنی مناسب، برق پایدار و بیمارستان‌های مجهز محروم‌اند. در این موارد در رابطه با توسعه نامتوازن و تبعیضات سیستمی در جمهوری اسلامی مثالهایی می آوریم؛
سیستان و بلوچستان: بالاترین نرخ بیکاری، فقر، کمبود آب، عدم دسترسی به آموزش باکیفیت.
کردستانوکرمانشاه: مشکلات اشتغال، کولبری، تمرکز نیروهای امنیتی، مهاجرت جوانان.
خوزستان: بحران آب، تخریب محیط‌زیست، تبعیض در بهره‌مندی از ثروت نفتی.
نابرابری در دسترسی به قدرت و مشارکت سیاسی که با چالش های زیر دیده می شود؛
ساختارحکومتی و محدودیت در انتخاب‌ها- در ایران، نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مهمی در تعیین صلاحیت نامزدها ایفا می‌کنند، که این فرایند را به نفع جناح‌های خاص سیاسی و ایدئولوژیک محدود می‌کند.
محرومیت اقلیت‌های قومی و مذهبی از مشاغل عالی‌رتبه: برخی گروه‌ها به دلیل تعلقات قومی یا مذهبی از دسترسی به مناصب کلیدی (مانند ریاست‌جمهوری، فرماندهی نظامی و قوه قضائیه) محروم هستند.
سرکوباعتراضاتومطالباتمردمی: هرگونه اعتراضات مدنی و مطالبات سیاسی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه می‌شود.
پیامدهای نابرابری ساختاری در ایران به موارد زیر گره می خورد؛
افزایش نارضایتی اجتماعی و تنش‌های قومی- مذهبی تشدید اعتراضات و ناآرامی‌ها
افزایش مهاجرت از مناطق محروم به شهرهای بزرگ یا کشورهای خارجی
افزایش فساد اقتصادی و رانت‌خواری در غیاب شفافیت و نظارت
تشدید بحرانهای زیست‌محیطی به دلیل مدیریت نادرست منابع (مثلاً بحران آب در خوزستان و سیستان و بلوچستان)
کاهش نابرابری ساختاری در ایران به عوامل زیر مرتبط است
تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها → فرضا قدرت تصمیم‌گیری در مدیریت منابع به مناطق محلی واگذار شود.
افزایش مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب مختلف → بطور مثال اصلاح قوانین برای ایجاد فرصت برابر در مناصب حکومتی صورت بگیرد.
توسعه اقتصادی متوازن و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم → تقسیم منابع و بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شود.
اصلاح قوانین حقوقی و اجتماعی → کاهش تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی.
کاهش فساد و افزایش شفافیت در مدیریت اقتصادی → تقویت نهادهای نظارتی و جلوگیری از انحصار منابع توسط گروه‌های خاص.
سخن آخر؛ چشم‌انداز نابرابری ساختاری در ایران
نظام جمهوری اسلامی بر تمرکزگرایی شدید تأکید دارد و هرگونه واگذاری اختیارات به استان‌ها ممکن است به‌عنوان تهدیدی برای انسجام ایدئولوژیک و امنیتی ساختار تلقی شود.
از طرف دیگر شاهدیم که مشارکت سیاسی در ایران به‌شدت کنترل‌شده است و اقلیت‌های قومی و مذهبی در بسیاری از سطوح قدرت محدود شده‌اند. اصلاح این مسئله نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت است که جمهوری اسلامی تمایلی به آن نشان نمی‌دهد.
تاکید به این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مبتنی بر اولویت دادن به نهادهای وابسته به حکومت (مانند سپاه و بنیادها) است که باعث توسعه نامتوازن شده است. تغییر این رویه به شفافیت و رقابت نیاز دارد که با منافع نخبگان حکومتی تضاد دارد.
همینطور بسیاری از قوانین موجود بر اساس تفسیر خاصی از فقه شیعه تنظیم شده‌اند که اصلاح آن‌ها در چارچوب نظام کنونی غیرممکن است.
فساد ساختاری در ایران ریشه در اقتصاد رانتی و شبکه‌های قدرت دارد که تغییر آن بدون تحول اساسی در ساختار حکومتی غیرممکن است.
این تناقض ها نشان می‌دهد که تحقق این پیشنهادات در چارچوب جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود، مگر آنکه تغییرات عمیقی در ساختار نظام رخ دهد. بنابراین، هرگونه بحث درباره کاهش نابرابری‌های ساختاری، باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که نظام فعلی، خود بخشی از مشکل است، نه راه‌حل.
از طرف دیگر نابرابری ساختاری در ایران ریشه‌های عمیق تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. این نابرابری نه‌تنها در مناطق پیرامونی و مرزی، بلکه در قلب مراکز شهری نیز آشکار است. تمرکز قدرت در مرکز، توسعه نامتوازن، تبعیض‌های قومی و مذهبی، و سیاست‌های محدودکننده فرهنگی و اجتماعی از جمله عواملی هستند که این نابرابری را تشدید کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۴، شرایط کشور نشان می‌دهد که شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال تعمیق است. مناطق مرزی همچنان با فقر، بیکاری، کمبود زیرساخت‌ها و تنش‌های امنیتی مواجه‌اند، درحالی‌که در مراکز شهری، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از تبعیض‌های اقتصادی و جنسیتی، محدودیت‌های مشارکت سیاسی و سرکوب اعتراضات، زمینه‌ساز اعتراضات گسترده آتی خواهد شد.
با توجه به این شرایط، اصلاحات بنیادین برای کاهش نابرابری‌های ساختاری ضروری است. از جمله اقدامات مؤثر می‌توان به تمرکززدایی از قدرت، افزایش مشارکت اقوام و مذاهب در حاکمیت، توسعه اقتصادی متوازن، و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز اشاره کرد. بااین‌حال، در شرایط کنونی، چشم‌انداز اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با موانع جدی مواجه است. ازاین‌رو، حرکت‌های صنفی، مدنی و سیاسی بیش‌ازپیش به دنبال تغییرات اساسی هستند که بتواند بنیان‌های نابرابری را به چالش بکشد.
سال پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا این نابرابری‌ها همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین کشور باقی خواهند ماند، یا اینکه فشار اجتماعی و تحولات داخلی و بین‌المللی، مسیر جدیدی را برای عبور از آن‌ها فراهم خواهد کرد.
در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران درگیر بحرانهای چندلایه داخلی و بین‌المللی است، تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور و منطقه، ضرورت ایجاد یک اپوزیسیون سازمان‌یافته و منسجم را به‌ویژه در قالب یک «پارلمان مخالفین» برجسته می‌کند. از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تا چالش‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدهای جهانی، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان ساختاری راهبردی برای هماهنگی و رهبری جنبش‌های مخالف، نقشی اساسی در تحقق تغییرات سیاسی و اجتماعی ایفا کند. این مقاله به تحلیل شرایط و دلایل تأسیس چنین نهادی، رسالت‌ها و چالش‌های آن، و تأثیرات آن بر تحولات داخلی و بین‌المللی خواهد پرداخت.
به نظر من، برای درک دلایل تأسیس پارلمان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیاز به تحلیلی از شرایط عینی داریم که با تحولاتی همچون فروپاشی سیاسی، بحرانهای چندلایه مردم ایران، تحولات پیشِ روی خاورمیانه و سیاست‌های جهانی (در جهت تقویت یا ناسازگاری با این مباحث) متناسب باشد. ارائه تحلیلی جامع درباره ضرورت تشکیل پارلمان مخالفین و تمرکز بر آن، به شرایط عینی موجود و دینامیک‌های منطقه‌ای و جهانی مرتبط است که در این تحلیل، بررسی موارد زیر را شامل می‌شود:
۱- وضعیت داخلی ایران: فروپاشی سیاسی و بحرانهای چندلایه
توجه به شرایط فروپاشی سیاسی حکومت که در مرحله فرسایش مشروعیت و کارآمدی قرار دارد، ضروری است. بحرانهای اقتصادی، فساد سیستماتیک، سرکوب‌های گسترده و بی‌اعتمادی عمومی به ساختار قدرت، همگی نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی نظام سیاسی هستند. جنبش‌های اعتراضی مردمی که در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی کنش می‌کنند- نظیر اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از آن-بیانگر بلوغ اعتراضات مردمی است، اما این جنبش‌ها بدون یک چارچوب سازمان‌یافته نمی‌توانند به تغییر نظام سیاسی منجر شوند. زیرا جامعه ایران در یک شرایط خودویژه آمیختگی بحرانهای چندلایه قرار دارد؛
بحران اقتصادی: تورم شدید، فقر، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی.
بحران اجتماعی: گسترش اعتراضات، شکاف‌های طبقاتی، رشد گفتمان‌های اعتراضی، و افزایش شکاف‌های جنسیتی، نسلی و قومی.
بحران زیست‌محیطی: کمبود آب، خشکسالی و فرسایش منابع طبیعی.
بحران سیاست خارجی: تحریم‌های اقتصادی و بحران مشروعیت در سیاست خارجی، به‌ویژه در ارتباط با تخاصمات جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه، اروپا و آمریکا که تحت تأثیر عواملی همچون حمایت از نیروهای نیابتی، توسعه تسلیحات موشکی و برنامه هسته‌ای تشدید شده است.
مقابله با این بحران‌ها نیازمند رهبری متمرکز و منسجمی است که بتواند هم راه‌حل‌های عملی ارائه دهد و هم نیروهای مخالف را در چارچوبی واحد سازمان‌دهی کند. از طرف دیگر ما شاهد تحولاتی چشم گیر در منطقه خاورمیانه هستیم که انطباق پذیری جامعه پس از جمهوری اسلامی با این تحولات اجتناب ناپذیر است.
۲- تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر مخالفین ایرانی
در این رابطه باز آرایی قدرت‌های منطقه‌ای خاورمیانه در حال تجربه تحولات ژئوپلیتیکی جدیدی است:
عادی‌سازی روابط میان دولت‌های عربی و اسرائیل پس از جنگ اسرائیل با حماس، حزب‌الله و نیروهای نیابتی در سوریه و حذف نقش فیزیکی جمهوری اسلامی در جایگاه یک قدرت منطقه ای، منجر به بازتعریف قدرت در خاورمیانه گشته است.
تمرکز قدرت‌هایی مانند آمریکا در منطقه، همراه با واگذاری نقش بیشتر به قدرت‌های محلی نظیر اسرائیل، ترکیه و عربستان، برای کاهش نفوذ روسیه، چین و ایران.
ایران با اقدامات سپاه قدس و حمایت از گروه‌های نیابتی، به‌عنوان محور بی‌ثباتی در منطقه، دشمنی بیشتری از همسایگان جلب کرده است.
این شرایط، فضای بین‌المللی برای مقابله با حکومت ایران را تقویت می‌کند. اپوزیسیون می‌تواند از این فرصت برای جلب حمایت منطقه‌ای بهره‌برداری کند، اما این امر نیازمند یک نمایندگی سازمان‌یافته (مانند پارلمان مخالفین) است.
فرصت‌های منطقه‌ای
هم‌اکنون افکار عمومی در منطقه خواستار یک جایگزین قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی هستند. اما همسایگان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای همراه با نیروهای مخالف در ایران، از فروپاشی بی‌برنامه و هرج و مرج داخلی در ایران بیم دارند. بنابراین وجود یک اپوزیسیون منسجم می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.
در این رابطه نیاز به یک بستر همگرایی بین نیروهای ملی و اپوزیسیون برانداز ضروری است. تسهیل این امر می‌تواند در مرحله فروپاشی سیاسی و مدیریت پس از جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.
۳- سیاست‌های جهانی و جایگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی
قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در تلاشند تا با اعمال فشار بر حکومت جمهوری اسلامی، سیاست‌های خود را در منطقه خاورمیانه و ایران پیش ببرند. تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک از جمله ابزارهایی هستند که در این راستا به کار گرفته شده‌اند. با این حال، حمایت از اپوزیسیون مستلزم شفافیت و برخورداری از مشروعیت بین‌المللی است. کشورهای غربی ترجیح می‌دهند با نهادهای سازمان‌یافته، دموکراتیک و مسئولیت‌پذیر همکاری کنند. تشکیل پارلمان مخالفین، متشکل از نیروهای دموکرات، معتقد به مدارا و مخالف خشونت، می‌تواند این خلأ را پر کرده و جایگاه اپوزیسیون را در عرصه دیپلماسی بین‌المللی تقویت کند. بحث در زمینه این مقدمه بسیار است که در موارد زیر به آن خواهیم پرداخت.
تهدیدها و چالش‌ها
سواستفاده جمهوری اسلامی از اختلافات اپوزیسیون
اختلافات داخلی میان گروه‌های مخالف، یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت برای بی‌اعتبارسازی آنان است. هم‌اکنون شاهد هستیم که جمهوری اسلامی با دامن زدن به اختلافات قومی، از جمله درگیری‌های اجتماعی چند روز اخیر بین کردها و ترک‌ها در ارومیه، در پی ایجاد شکاف در میان نیروهای اجتماعی است. علاوه بر این، حکومت در سال‌های اخیر از طریق راهبردهای مشابه، در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز به تحریک تنش‌های قومی و مذهبی پرداخته است. همچنین، با استفاده از رسانه‌های وابسته و نفوذ در فضای مجازی، جمهوری اسلامی تلاش دارد شکاف میان گروه‌های اپوزیسیون را تعمیق کرده و مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد مخالفان شود.
۴- نقش پارلمان مخالفین در این شرایط
با توجه به وضعیت پیچیده و بحرانی کشور، ایجاد یک نهاد منسجم و معتبر برای رهبری و مدیریت اپوزیسیون در برابر جمهوری اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط کنونی، که حکومت جمهوری اسلامی با بحرانهای داخلی متعدد و فشارهای بین‌المللی مواجه است، اپوزیسیون پراکنده قادر به مدیریت تحولات نیست و نیاز به ساختاری فراگیر و سازمان‌یافته دارد تا بتواند نقش رهبری در این گذار تاریخی را ایفا کند. پارلمان مخالفین، به‌عنوان یک نهاد متشکل از نیروهای دموکرات و معتقد به اصول مدارا، می‌تواند در شرایط کنونی نقشی محوری در تغییر معادلات سیاسی کشور و تأمین آینده‌ای پایدار ایفا کند.
نمایندگی مشروع و فراگیر: پارلمان مخالفین می‌تواند نماینده واقعی مردم ایران در این شرایط پیچیده باشد و با فراهم آوردن چارچوبی سازمان‌یافته، اعتماد داخلی و خارجی را جلب کند. در زمانی که بی‌اعتمادی عمومی به ساختارهای فعلی و مخالفان پراکنده وجود دارد، این نهاد می‌تواند نشان‌دهنده مشروعیت و وحدت نظر مخالفین در برابر جمهوری اسلامی باشد.
هدایت اعتراضات داخلی: با توجه به بحرانهای چندلایه‌ای که ایران با آن مواجه است، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری استراتژیک عمل کرده و اعتراضات مردمی را در مسیر درست هدایت کند. این نهاد باید بتواند صدای معترضان را به یک استراتژی واحد تبدیل کرده و به آن انسجام بخشد تا به تغییرات مؤثر در نظام سیاسی کشور منجر شود.
تأمین مشروعیت بین‌المللی: تشکیل یک نهاد فراگیر و دموکراتیک، پیام روشنی به جامعه جهانی ارسال می‌کند که مخالفین جمهوری اسلامی نه تنها توانایی متحد شدن را دارند، بلکه می‌توانند جایگزینی قابل‌اعتماد برای حکومت کنونی ارائه دهند. حمایت‌های بین‌المللی بدون چنین نهاد سازمان‌یافته‌ای ممکن است محدود و ناکافی باقی بماند.
الزامات مدیریت دوران گذار و مدیریت بحران در فرایند فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی: در صورت فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان مرکز مدیریت بحران عمل کرده و مانع از فروپاشی کامل کشور شود. با توجه به این نکته مهم که جمهوری اسلامی بقای خود را با بقای کشور ایران یا فروپاشی سیاسی را با فروپاشی اجتماعی گره می زند- با وجود وضعیت پیچیده و ناهمگون ایران، یک نهاد منسجم قادر است به‌طور مؤثر از بروز هرج و مرج در دوران گذار جلوگیری کرده و روند انتقال قدرت را به‌طور سیستماتیک و کنترل‌شده هدایت کند.
۵- توصیه‌ها
تمرکز بر پارلمان مخالفین: انرژی و منابع محدود و تعریف شده ای متناسب با تحلیل از شرایط عینی و میزان کنشگری جنبش های سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی باید برای ایجاد این ساختار متمرکز مورد خوانش قرار گیرد، تا به اهداف استراتژیک دست یابد.
تقویت دیپلماسی بین‌المللی: تشکیل پارلمان، ابزار قدرتمندی برای تعامل با دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی خصوصا در مرحله فروپاشی سیاسی و مدیریت پس از این مرحله خواهد بود.
ایجاد وحدت درونی: همه جناح‌ها و گروه‌های مخالف باید اولویت خود را بر این ساختار مشترک قرار دهند. به این دلیل واضح که دشمن مشترک جمهوری اسلامی است و اهداف بلند مدت برای گذار از جمهوری اسلامی مهره های یک وضعیت از شرایط دموکراتیک را برای همه گروه بندی ها در سه سطح جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی مخالف در این مرحله تعریف می کند
سخن آخر
در نهایت، تأسیس پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نهاد سازمان‌یافته و دموکراتیک می‌تواند به‌طور مؤثر پاسخ‌گوی بحرانهای داخلی و خارجی ایران باشد. این پارلمان نه‌تنها قادر است به‌عنوان نماینده واقعی مردم ایران عمل کند، بلکه می‌تواند رهبری اعتراضات داخلی را به‌طور استراتژیک هدایت کرده و مشروعیت بین‌المللی را برای نیروهای مخالف جلب نماید. در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحرانهای متعدد و فشارهای بین‌المللی مواجه است، این نهاد می‌تواند نقشی کلیدی در فرآیند گذار سیاسی ایفا کرده و از هرج‌ومرج در دوران فروپاشی جلوگیری کند.
تشکیل پارلمان مخالفین نه‌تنها یک ضرورت تاریخی برای گذر از جمهوری اسلامی است، بلکه پاسخی عملی و استراتژیک به شرایط عینی داخلی، منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. مهم‌تر از همه، اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌تواند توانمندی خود را در راستای ساختار جدید پس از فروپاشی حکومت اسلامی، در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی به اثبات برساند. باید توجه داشت که عامل اصلی تغییر معادلات سیاسی در ایران، نقش فعال و کنشگرانه جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی در شرایط کنونی است. بنابراین، برای بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ضروری است که اپوزیسیون از این شرایط به بهترین نحو استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد که در آن بحرانهای متعدد داخلی و خارجی، مشروعیت و بقای آن را به چالش کشیده است. این وضعیت که می‌توان آن را یک «وضعیت اضطرار در مرحله فروپاشی» نامید، شامل چهار محور اصلی است که هر یک نقشی تعیین‌کننده در فرآیند سقوط این نظام ایفا می‌کنند.
عدم وجود مشروعیت داخلی یکی از مهم‌ترین بحرانهای کنونی جمهوری اسلامی، از بین رفتن مشروعیت داخلی آن است. اعتراضات گسترده مردمی که در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از نظام سیاسی موجود است. سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، فساد ساختاری، و عدم پاسخگویی حکومت به خواسته‌های مردم، باعث کاهش پایگاه اجتماعی حکومت شده است. علاوه بر این، عدم برگزاری انتخابات آزاد و کنترل شدید بر نهادهای مدنی و رسانه‌ها موجب شده که شهروندان امیدی به اصلاحات درون سیستمی نداشته باشند و به دنبال تغییرات بنیادین باشند.
عدم وجود مشروعیت خارجی در سطح بین‌المللی، جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای منزوی شده است. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی، روابط تیره با همسایگان منطقه‌ای، و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه، جایگاه ایران را در عرصه دیپلماتیک تضعیف کرده است. این نکته قابل توجه است که در حال حاضر، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ضربات سنگینی از سوی اسرائیل و آمریکا متحمل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه پس از حمله ۷ اکتبر توسط حماس به اسرائیل، وارد مرحله تازه‌ای شده است. ضعف و تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، سپاه قدس و نیروهای فاطمیون و زینبیون در سوریه، همزمان با نزدیک شدن به مهار حوثی‌ها در یمن، موجب گشت که استراتژی هلال شیعی جمهوری اسلامی به محاق رفته و نقش سیاسی منطقه جمهوری اسلامی به کلی تغییر کند. که منجر به کاهش نفوذ منطقه‌ای رژٰیم شده است. علاوه بر این، بحرانهای حقوق بشری و سرکوب اعتراضات داخلی موجب شده که کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال این حکومت اتخاذ کنند. این فقدان مشروعیت خارجی، هم زمان با تحریم های اقتصادی فزاینده بر توانایی رژیم در تعاملات اقتصادی و سیاسی تأثیر گذاشته و روند سقوط آن را تسریع کرده است.
سقوط اقتصادی فزاینده هم‌اینک که به پایان سال ۱۴۰۳ شمسی نزدیک می‌شویم، بحران سیاسی خارجی و جنگ‌های نیابتی حوثی‌ها با آمریکا و اسرائیل سبب شده است که طی کمتر از دو هفته، ارزش مسکوکات و ارزهای خارجی به بالاترین سطح خود برسد و اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار بحرانی قرار گیرد. تورم فزاینده، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، بیکاری گسترده و ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، همه نشان از فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع دارد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که با تداوم سیاست‌های ناکارآمد، فساد سیستمی و تحریم‌های بین‌المللی، هیچ افقی برای بهبود اقتصادی قابل تصور نیست. این بحران اقتصادی نه تنها نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده، بلکه توانایی دولت را برای کنترل وضعیت کشور کاهش داده و فشار فزاینده‌ای به نیروی کار و منابع مالی وارد کرده است.
تأثیرات روانی و اجتماعی بر مردم سقوط یک حکومت دیکتاتوری معمولاً هزینه‌های سنگینی برای مردم به همراه خواهد داشت. ایرانیان در این دوران، شاهد خشونت دولتی، سرکوب گسترده، ناامنی اقتصادی و افول امید به آینده هستند. این شرایط فشارهای روحی و روانی زیادی بر جامعه وارد کرده است. با این حال، حتی در چنین وضعیتی، با وجود رهبری مدبر و قابل اعتماد، می‌توان مردم را به سوی اتحاد و اقدام‌های جمعی برای تغییر هدایت کرد.
سخن پایانی جمهوری اسلامی ایران اکنون با بحران‌هایی پیچیده و چندوجهی روبرو است که هر یک به‌نوعی مشروعیت داخلی و خارجی آن را به چالش کشیده، اقتصاد آن را به ورطه فروپاشی برده و جامعه را در معرض رنج و ناامیدی قرار داده است. ترکیب این بحران‌ها، به‌ویژه در شرایطی که از سرکوب و محدودسازی آزادی‌ها برای حفظ قدرت استفاده می‌شود، نشانگر یک مسیر غیرقابل‌اجتناب به سمت تغییرات بنیادین در ساختار حکومت است. با این حال، آنچه که می‌تواند میزان هزینه‌های این گذار را کاهش دهد، به شیوه و مدیریت این فرآیند بستگی دارد. در این میان، نقش بازیگران خارجی همچون آمریکا، روسیه و اسرائیل نیز در شکل‌دهی به شرایط بحرانی و تعیین سطح خشونت و آشوب‌های احتمالی حائز اهمیت است. در صورتی که گذار به‌درستی هدایت نشود، امکان بروز ناهنجاری‌ها، هرج‌ومرج و حتی جنگ داخلی وجود دارد. اما اگر رهبری کارآمد و استراتژی‌های مؤثر در مسیر گذار اتخاذ شود، می‌توان با سامان‌دهی شرایط انقلابی، از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرده و به گذار امن‌تری دست یافت. آینده ایران اکنون در دستان مردمی است که بیش از هر زمان دیگری خواهان تغییرات بنیادی و رسیدن به یک نظام دموکراتیک و پاسخگو هستند. مسیر این گذار باید با دقت، تدبیر و هوشمندی طی شود تا هزینه‌های آن به حداقل برسد و مردم ایران از وضعیت رنج‌آور کنونی به سوی فردایی روشن‌تر گام بردارند. ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ ۱۹ مارت ۲۰۲۵
