by سروش آزادی | 30.ژانویه 2025 | مقالات
فاصله طبقاتی در ایران، حقوق کارگر ۱۳ میلیون، پانسیون لوکس سگ ۱۲۰ میلیون!
سروش آزادی
مقدمه
جامعه ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحرانهای فزاینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست‌به‌گریبان بوده است. ناکارآمدی ساختاری، تحریم‌های اقتصادی، فساد سیستمی، و شکاف‌های متعددی نظیر شکاف نسلی، جنسیتی، قومیتی و فرهنگی، در کنار شکاف طبقاتی عمیق، تصویری پیچیده از وضعیت کنونی کشور ارائه می‌دهد. در این میان، شکاف اقتصادی و طبقاتی، که نمودهای آشکاری در تفاوت سطح زندگی اقشار مختلف جامعه دارد، به یکی از مولفه‌های کلیدی این بحران‌ها تبدیل شده است. از یک سو، اقشاری که برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود تلاش می‌کنند، و از سوی دیگر، افرادی که با بهره‌گیری از امتیازات و رانت‌های اقتصادی، به مصارف لوکس و تجملی روی آورده‌اند، تصویر تلخ و روشنی از بی‌عدالتی اقتصادی را به نمایش می‌گذارند. گزارش «آفتابنیوز»: با تمرکز بر این نابرابری و رابطه آن با سایر چالش‌های اجتماعی، تلاش دارد زوایای بخشی از این بحران را بررسی کند.
««ما یک «گروه شادی» نیز داریم که مسئول سرگرم کردن سگ‌ها و بازی با آنها است. همچنین روانشناس ویژه حیوانات نیز به همراه دامپزشک در مجموعه مستقر است. خدمات آرایش، ناخون گیری، استحمام، مالش کرم‌های ویژه نگهداری مو و سلامت پوست و ماساژ نیز بخش دیگری از خدمات پانسیون پت نیاوران را در تشکیل می‌داد. برگزاری ایونت‌های شادی و رقص با حضور خانواده سگ‌ها و پذیرای بخشی دیگر از خدمات است.»»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی اظهار کرد قریب ۸۰ درصد اقتصاد ایران شبه دولتی است. ساختاری که یک طبقه اجتماعی جدید را به وجود آورده است، با وجود آنکه در کلیشه‌های رسمی و سریال‌های تلویزیونی صداوسیما، قاطبه ثروتمندان جامعه ظاهری لیبرال و امروزی دارند، اما در واقعیت، بیشینه متمولین جامعه الیگارش‌های خاص و نهادهای شبه دولتی هستند. الیگارشیی که به گفته یک اقتصاددان از ۴ طریق؛ ۱- رانت ارزی ۲- رانت واردات ۳- رانت زمین و املاک دولتی و ۴- رانت تعامل با موسسات خاص به ثروت رسیده‌اند.
بسیاری از آنها در سال‌های اخیر به نگهداری حیوانات خانگی علاقه نشان داده‌اند. ح. ر از متهمین پرونده ب.ز که در حال حاضر نیز در زندان است، در جنب کارخانه استیل البرز یک باغ وحشی خصوصی ایجاد کرده بود. بسیاری از مالکین سگ‌های گرانقیمت در شمال تهران نیز از همین طیف الیگارش محسوب می‌شوند. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار آفتابنیوز در سال‌های اخیر خدمات ویژه سگ و گربه و پانسیون پت به یک کسب و کار بسیار پررونق بدل شده است، مراکزی که ارقامی جالب توجه برای دستمزد دریافت می‌کنند.
مسئول پذیرش یکی از پانسیون‌های میان رده سگ در پاسخ به سوالات خبرنگار آفتابنیوز گفت: مرکز اصلی نگهداری ما در رودهن قرار دارد و برای تحویل و پانسیون سگ باید به آنجا مراجعه کنید، پانسیون ما یک باغ است که یک تیم شامل مربی، مسئول تغذیه و مسئول بازی با سگ‌ها در آنجا مستقر هستند. هزینه اولیه برای نگهداری سگ‌های کوچک روزانه ۵۰۰ هزار تومان و سگ بزرگ ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد، (ماهانه ۱۵ تا ۲۴ میلیون تومان).
وی افزود: این رقم با توجه به خدمات «وی آی پی» که ارائه می‌کنیم ممکن است تا ماهانه ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. وی حق استفاده از استخر را به عنوان یکی از این خدمات وی آی پی بیان کرد.
هزینه پایه پانسیون سگ ماهیانه ۹۰ میلیون تومان
یک پانسیون ویژه سگ در نیاوران در پاسخ به سوالات آفتابنیوز گفت: همه سگ‌ها باید با مدارک معتبر شناسایی و مدرک واکسیناسیون به ما تحویل شوند. در این مرکز ۲ طبقه و باغ مجاور سگ‌های بزرگ و کوچک جثه جدا از همدیگر نگهداری می‌شوند و هر کدام تیم مخصوص خود را دارند.
مسئول پذیرش در ادامه ضمن پرسیدن این پرسش که اسم بچه عزیزمون چیه! (سگی که مدعی شد برای پانسیون می‌خواهد تحویل دهد) افزود: علاوه بر تغذیه با غذای بسیار با کیفیت، ما یک «گروه شادی» نیز داریم که مسئول سرگرم کردن سگ‌ها و بازی با آنها است. همچنین روانشناس ویژه حیوانات نیز به همراه دامپزشک در مجموعه مستقر است. خدمات آرایش، ناخون‌گیری، استحمام، مالش کرم‌های ویژه نگهداری مو و سلامت پوست و ماساژ نیز بخش دیگری از خدمات پانسیون پت نیاوران را در تشکیل می‌داد. برگزاری ایونت‌های شادی و رقص با حضور خانواده سگ‌ها و پذیرای بخشی دیگر از خدمات است.
وی در خصوص اعلام تلفنی هزینه‌ها مقداری تردید داشت، اما با اصرار خبرنگار در نهایت اعلام کرد هزینه ماهیانه پایه برای سگ‌های کوچک ۵۵ میلیون و سگ‌های بزرگ ۹۰ میلیون تومان است. البته اگر مالک سگ قصد دریافت خدمات فول وی آی پی شامل؛ استفاده از کرم‌های خارجی نگهداری مو، استحمام تخصصی، روانشناس حیوانات و شرکت در ایونت‌ها را داشته باشد، هزینه ماهیانه برای سگ‌های کوچک جثه تا ۷۵ میلیون و سگ‌های بزرگ جثه تا ۱۲۰ میلیون تومان قابل افزایش خواهد یافت.
وی در تلاش برای پرزنت خدمات خود اظهار کرد؛ ما مثلاً مالکی داریم که یک سال است خارج از کشور است و سگ عزیز خود را به ما سپرده است.
معلوم نیست که این پانسیون‌ها از چه نهادی مجوز دریافت کرده‌اند و آیا اصلاً مجوزی برای فعالیت آنها صادر شده و یا نظارتی روی آنها صورت می‌گیرد.
در حال حاضر حقوق یک کارگر در ایران قریب ۱۳ میلیون تومان است که در مواردی تا ۲۰ میلیون تومان قابل افزایش است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که با حقوق ۲۵ میلون تومانی «نمی‌توان در تهران» زندگی کرد.
در همین حال، به نظر می‌رسد تهرانی که برای قاطبه دهک‌های درآمدی پایین و متوسط بسیار رنج آور شده است، برای عده‌ای بهشت درآمد و زندگی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
بررسی شکاف اقتصادی در ایران به وضوح نشان می‌دهد که فاصله میان اقشار مختلف جامعه به حد بحرانی رسیده است. در حالی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور، که در دهک‌های پایین قرار دارند، برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، بخش کوچکی از جامعه با استفاده از رانت‌های ساختاری و امتیازات ویژه، به زندگی در شرایطی تجملی و غیرقابل تصور روی آورده‌اند. این نابرابری نه تنها نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و فساد سیستمی است، بلکه محصول ساختاری است که در آن توزیع ثروت به‌طور نامتوازن و بر اساس امتیازات خاص انجام می‌شود.
در این گزارش، پدیده پانسیون‌های لوکس برای حیوانات خانگی و هزینه‌های سرسام‌آور آن به‌عنوان نمادی آشکار از این شکاف طبقاتی مطرح شده است. در حالی که حقوق ماهیانه کارگران در ایران حتی به‌سختی پاسخگوی نیازهای اولیه معیشتی است و بسیاری از خانواده‌ها برای بقا در شرایط سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این شکاف اقتصادی به وضوح مشهود است. علاوه بر این، نظام اقتصادی مبتنی بر رانت، نه تنها شکاف اقتصادی را تشدید کرده، بلکه به سایر بحران‌ها همچون شکاف‌های نسلی، جنسیتی و فرهنگی نیز دامن زده است.
این وضعیت پیامدهای عمیقی برای جامعه ایران به همراه دارد. افزایش احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد اجتماعی، و گسترش فقر و نارضایتی عمومی از جمله آثار این نابرابری‌ها هستند. در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه درگیر محرومیت‌های شدید هستند، شکاف فزاینده میان سبک زندگی اقشار مرفه و عموم مردم، به تقویت چرخه‌ای از تبعیض ها و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.
برای گذار از این بحران، نیاز به اقداماتی بنیادین و اصلاحات اساسی در سیاست‌های توزیع ثروت، حمایت از دهک‌های پایین جامعه و مقابله با رانت‌خواری و فساد سیستمی وجود دارد. این تحولات می‌تواند تنها با یک تغییر ساختاری (چون یک تحولی انقلابی) قابل تحقق باشد. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی نه تنها تهدیدی اقتصادی، بلکه به بحرانی اجتماعی و اخلاقی برای جامعه ایران تبدیل خواهد شد و ممکن است که فرایند فروپاشی سیاسی را به فروپاشی اجتماعی تسری دهد. همان‌طور که در انقلاب‌های گذشته مانند انقلاب فرانسه مشاهده شد، می‌توان حدس زد که از ویژگی‌های انقلاب آتی در ایران نیز محتمل بر پایه جنگ طبقات شکل می گیرد.
۲۷ ژانوه ۲۰۲۵
by سروش آزادی | 27.ژانویه 2025 | مقالات
سروش آزادی
مقدمه
ایران امروز در میانه دو سناریوی کلیدی قرار گرفته است: گذار از جمهوری اسلامی یا توافق غرب با این نظام. هر دو مسیر، پیامدهای پیچیده و سرنوشت‌سازی برای آینده کشور دارند و می‌توانند بر نقش و کارکرد جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی تأثیر عمیقی بگذارند. در این میان، شواهدی از فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. بحران مشروعیت، ناتوانی در مدیریت داخلی و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی سنگین و گسترش اعتراضات اجتماعی، پایه‌های حکومت را متزلزل کرده‌اند.
با این حال، در صورتی که سناریوی توافق غرب با جمهوری اسلامی عملی شود، این فروپاشی ممکن است متوقف یا دست‌کم به تعویق بیفتد. آزادسازی منابع مالی و مشروعیت‌بخشی بین‌المللی به نظام می‌تواند به سرکوب جنبش‌های داخلی و تضعیف روحیه اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، در سناریوی گذار از جمهوری اسلامی، جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی نقشی کلیدی در سازماندهی و هدایت جامعه ایفا می‌کنند.
در این شرایط حساس، نیاز به یک «راه‌حل سوم» بیش از پیش احساس می‌شود- راه‌حلی که با تأکید بر اتحاد و همبستگی جنبش‌های سه‌گانه، امکان گذار از نظام را حتی در صورت توافق غرب با آن فراهم کند. این مقاله تلاش دارد چنین رویکردی را با تمرکز بر حفظ استقلال جامعه مدنی و تقویت نقش نیروهای اجتماعی و سیاسی، ترسیم کند.
دو سناریوی اصلی در وضعیت کنونی ایران
الف) سناریوی گذار از جمهوری اسلامی؛ این سناریو به عواملی اتکا دارد که مشروعیت و توانایی نظام حاکم را به چالش کشیده‌اند:
بحران مشروعیت: ناکارآمدی‌های گسترده، فساد سیستماتیک و سرکوب مردم، پایه‌های مشروعیت نظام را سست کرده است.
فشارهای اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت داخلی نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند.
گسترش اعتراضات: افزایش فعالیت جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی، انرژی اجتماعی را برای تغییر تقویت کرده است.
فشارهای خارجی: سیاست‌های سختگیرانه بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، فشار مضاعفی بر حکومت وارد می‌کنند.
ب) سناریوی توافق غرب با جمهوری اسلامی؛ این سناریو می‌تواند منجر به تقویت موقعیت نظام و طولانی‌تر شدن عمر آن شود:
تقویت اقتصادی حکومت: آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و کاهش تحریم‌ها موجب بازیابی قدرت اقتصادی نظام می‌شود.
مشروعیت بین‌المللی: توافق با غرب می‌تواند به بازسازی روابط خارجی و تقویت جایگاه جهانی جمهوری اسلامی منجر شود.
تضعیف جنبش‌های داخلی: حمایت‌های اقتصادی و سیاسی خارجی به سرکوب شدیدتر جنبش‌ها و کاهش انگیزه اجتماعی برای تغییر منجر خواهد شد.
ضرورت ارائه راه‌حل سوم؛ اتکای صرف به یکی از این دو سناریو ممکن است جنبش‌های اجتماعی را در وضعیت بن‌بست قرار دهد. راه‌حل سوم باید: بر استقلال جامعه جنبشی صنفی مدنی و سیاسی و توانمندسازی آن تأکید کند، و همبستگی داخلی را تقویت نماید و هم امکان گذار از جمهوری اسلامی را حتی در صورت توافق حکومت اسلامی با غرب فراهم سازد.
راه‌حل سوم: اتحاد جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی
الف) تقویت جامعه مدنی و شبکه‌سازی اجتماعی
توانمندسازی جنبش‌های صنفی و مدنی: حمایت از اقشار مختلف مانند کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان از طریق ایجاد شوراهای مستقل و محلی.
آموزش و آگاهی‌بخشی: طراحی برنامه‌های آموزشی درباره حقوق شهروندی، مبارزه بدون خشونت و روش‌های سازماندهی اجتماعی.
ایجاد رسانه‌های مستقل: توسعه ابزارهای دیجیتال و استفاده از فناوری برای مقابله با سانسور و افزایش آگاهی عمومی.
ب) نقش جنبش سیاسی در هدایت تغییرات
همکاری استراتژیک جنبش‌ها: جنبش‌های سیاسی باید با هماهنگ کردن جنبش‌های صنفی و مدنی، این تلاش‌ها را در مسیری هدفمند قرار دهند.
ایجاد نهادهای سیاسی جایگزین: ارائه ساختارهای دموکراتیک و شفاف به‌عنوان جایگزین نظام فعلی.
تقویت رهبری فراگیر: ایجاد گروه‌های متشکل از افراد با دیدگاه‌های متنوع اما هدف مشترک.
ج) اتحاد استراتژیک در اپوزیسیون
ایجاد نهادهای مشترک: تشکیل ائتلاف‌های هماهنگ برای هماهنگی بهتر میان نیروهای مخالف.
پرهیز از اختلافات ایدئولوژیک: تمرکز بر اهداف مشترک نظیر دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی.
رهبری مشارکتی: استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری جمعی و کاهش تمرکز بر شخصیت‌محوری.
د) تأثیرگذاری بر سیاست‌های بین‌المللی
ایجاد همبستگی جهانی: ارتباط با نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی برای افشای نقض حقوق بشر در ایران.
شرط‌گذاری برای مذاکرات: تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر در هرگونه توافق میان غرب و جمهوری اسلامی.
اقدامات عملی برای تحقق راه‌حل سوم
تشکیل کمیته‌های مردمی: گروه‌های هماهنگی برای مدیریت اعتراضات، اعتصابات و برنامه‌ریزی استراتژیک.
تقویت جنبش‌های سیاسی: طراحی برنامه‌های عملیاتی برای تبدیل خواسته‌های اجتماعی به تغییرات ساختاری.
رسانه‌های جایگزین: تولید محتوای مستقل برای ایجاد آگاهی عمومی و حفظ انسجام اجتماعی.
تداوم اعتراضات بدون خشونت: سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای تقویت همبستگی و ایجاد فشار مداوم.
سازماندهی منابع مالی و انسانی: تأمین حمایت‌های مالی و لجستیکی برای جنبش‌های اجتماعی و سیاسی.
نتیجه‌گیری
راه‌حل سوم، به‌عنوان رویکردی جامع و استراتژیک، بر اهمیت نقش محوری و هم‌افزای جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی تأکید دارد. این راه‌حل بر پایه تقویت جامعه مدنی، استقلال حرکت‌های اجتماعی، و ایجاد اتحاد داخلی شکل گرفته است و تلاش می‌کند امکان گذار از جمهوری اسلامی را حتی در دشوارترین شرایط، نظیر توافق این نظام با غرب، حفظ کند.
در این رویکرد، جامعه مدنی نه‌تنها به‌عنوان بستری برای اعتراض، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی، آگاهی‌بخشی و سازماندهی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی باید بتوانند با هماهنگی و انسجام، ساختارهای جایگزینی برای دوران پس از جمهوری اسلامی ارائه دهند و مردم را به‌عنوان بازیگران اصلی تغییر در فرآیند گذار مشارکت دهند.
این اتحاد استراتژیک می‌تواند به رفع شکاف‌های تاریخی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی کمک کرده و با ارائه چشم‌اندازی مبتنی بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و دموکراسی، امید به آینده‌ای بهتر را زنده نگه دارد. چنین رویکردی قادر است نه‌تنها چرخه‌های تکراری تاریخ معاصر ایران را متوقف کند، بلکه بستری برای تحقق تغییرات پایدار و بنیادین فراهم سازد.
راه‌حل سوم نه صرفاً واکنشی به بحرانهای کنونی، بلکه مسیری برای بازتعریف آینده ایران است. اتحاد میان این جنبش‌ها می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه‌ای مؤثر، جامعه ایرانی را از انسدادهای سیاسی و اجتماعی فعلی عبور دهد و زمینه‌ساز دوران جدیدی از ثبات، پیشرفت و مشارکت ملی گردد.
by سروش آزادی | 27.ژانویه 2025 | مقالات
نرگس محمدی: برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کنم
سروش آزادی
مقدمه
نرگس محمدی، چهره‌ای برجسته و الهام‌بخش در جنبش مدنی ایران، در صف نخست مبارزات حقوق بشری و تلاش برای آزادی، برابری و دموکراسی قرار دارد. او نه تنها یک فعال حقوق بشر، بلکه رهبر میدانی جنبش مدنی ایران است که توانسته صدای زنان، زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب را به گوش جهان برساند. این فعال شجاع، که بارها به دلیل ایستادگی در برابر استبداد جمهوری اسلامی زندانی شده، با شجاعت و تعهدی کم‌نظیر به مبارزه علیه نابرابری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر ادامه می‌دهد. سخنرانی اخیر او در سنای فرانسه نمونه‌ای از این رهبری جسورانه است که هدف آن نه فقط افشای جنایات جمهوری اسلامی، بلکه بسیج جامعه جهانی برای حمایت از مردم ایران در مرحله فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی است. حکومتی که برای بقای خود دارها برافراشته است.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال برجسته حقوق بشر، در یک سخنرانی مجازی برای هیئت حقوق زنان سنای فرانسه، به شدت از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. او در این نشست که روز پنج‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، تأکید کرد که جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه پیش رو، پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی است.
محمدی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سرکوب نهادهای مدنی و نقض گسترده حقوق بشر، این رژیم را عامل محرومیت زنان از حقوق انسانی و استفاده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت دانست. او از جامعه جهانی خواست تا به حمایت از مردم ایران بپردازد و اقدامات قاطعی علیه این نقض‌های آشکار حقوق بشر انجام دهد.
آپارتاید جنسیتی: جرمی جهانی و تاریخی
محمدی در بخشی از سخنانش از نمایندگان سنای فرانسه خواست تا برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، که به گفته او در جمهوری اسلامی به شدت ریشه دوانده است، پیشتاز باشند. او تأکید کرد: «این مبارزه یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی است که نباید در برابر آن سکوت کرد.»
او همچنین جمهوری اسلامی را رژیمی استبدادی توصیف کرد که هیچ ظرفیتی برای دموکراسی، حقوق بشر و برابری زنان ندارد.
سخنرانی مجازی برای هیئت حقوق زنان سنای فرانسه، که در روز پنج‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد
او در اعتراض به اعدام مخالفین توسط جمهوری اسلامی گفت؛
«چوبه‌های دار در زندان‌های سراسر سرزمینم به دست جلادان برافراشته شده است.»
نافرمانی مدنی و اعتراض به استبداد
محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به سر می‌برد، اعلام کرد که علی‌رغم صدور حکم بازگشت به زندان در تاریخ چهارم دی، در اعتراض به بی‌عدالتی‌های رژیم، از تسلیم شدن به مقامات زندان خودداری کرده است.
او وضعیت زنان زندانی سیاسی را «اسفناک» توصیف کرد و گفت:
«آنها تلاش دارند انتقام جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ را از زنان بگیرند. چوبه‌های دار را بالای سر زنان شجاعی مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی تاب می‌دهند تا آنها را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
محمدی از جامعه بین‌المللی خواست تا برای نجات این زندانیان سیاسی اقدام کنند و برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.
درخواست از جامعه جهانی: حقوق بشر، محور هر مذاکره
محمدی در سخنرانی خود تأکید کرد که حقوق بشر باید محور اصلی هرگونه مذاکره بین‌المللی با جمهوری اسلامی باشد. او هشدار داد که هر توافقی با این رژیم، بدون توجه به حقوق اساسی مردم ایران، تنها باعث تقویت استبداد دینی و تضعیف تلاش مردم ایران برای آزادی و برابری خواهد شد.
او همچنین خواستار اجرای مکانیزم‌های بین‌المللی برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جنایات علیه بشریت شد و تأکید کرد که جامعه جهانی نباید روابط خود را با این رژیم عادی‌سازی کند.
کارنامه مقاومت: زندگی در زندان برای آزادی
نرگس محمدی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، به یکی از چهره‌های برجسته مبارزه با استبداد تبدیل شده است. او تاکنون به بیش از ۳۶ سال زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و سایر مجازات‌های ناعادلانه محکوم شده است و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی را دارد.
او جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
فشار بر جمهوری اسلامی: ضرورتی برای توقف جنایات
محمدی در پایان سخنانش از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار بگذارند. او گفت:
«به جای عادی‌سازی روابط با رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت است، از مکانیزم‌های بین‌المللی مانند صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخ‌گو کردن مقامات این رژیم استفاده کنید.»
این سخنان نشان‌دهنده تعهد بی‌پایان او به مبارزه برای حقوق بشر، آزادی و برابری در ایران است.
۴ بهمن ۱۴۰۳
۲۳ ژانویه ۲۰۲۵
by سروش آزادی | 22.ژانویه 2025 | مقالات
ظلمی که بر جنبش صنفی و مدنی می رود
سروش آزادی
طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، نقض حقوق زندانیان در ایران، به‌ویژه در زمینه شکنجه‌های جسمی و روحی، بی‌عدالتی در محاکمات، و محرومیت از دسترسی به وکیل و درمان‌های پزشکی مناسب، همچنان ادامه دارد (عفو بین‌الملل، ۱۴۰۳).
گزارش‌های مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بر شدت نقض حقوق زندانیان سیاسی و سرکوب آزادی‌های مدنی در ایران تأکید دارند (سازمان ملل، ۱۴۰۳).
گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران را بحرانی ارزیابی کرده و بر خطراتی که خبرنگاران در این کشور با آن مواجه هستند، تأکید می‌کنند (گزارشگران بدون مرز، ۱۴۰۳).
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام استبدادی که در فرایند گذار و فروپاشی سیاسی قرار دارد، برای حفظ بقای خود به سرکوب‌های بی‌رحمانه و گسترده دست زده است. مهم‌ترین چالشی که در این روند، از طریق قوای سرکوب نظام حاکم اعمال می‌شود، ارتباط مستقیم آن با کنشگری‌های فعالین صنفی و مدنی است. این فعالین، که طی دهه‌ها برای احیای حقوق انسانی، شهروندی و اجتماعی مردم ایران تلاش کرده‌اند، همواره با هزینه‌های سنگینی مواجه بوده‌اند. هزینه‌هایی که عمدتاً بر دوش آنها و پیروان راه آزادی قرار دارد.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، وضعیت حقوق بشر در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. نقض حقوق اساسی شهروندان در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات، حقوق زندانیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های ملی و حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. این گزارش به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در این ماه، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر، به ویژه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، می‌پردازد.
بخش اول: زندانیان و حقوق آنان
در دی‌ماه ۱۴۰۳، حقوق زندانیان در ایران مورد نقض‌های گسترده‌ای قرار گرفت. در این ماه، گزارش‌هایی از نقض حقوق زندانیان از جمله شکنجه، اعتصاب غذا، محرومیت از خدمات پزشکی، انتقال غیرقانونی به سلول‌های انفرادی و تهدید به اعدام به ثبت رسید. طبق گزارشها، تنها در این ماه ۹۳ مورد نقض حقوق در بخش زندانیان ثبت شد. این موارد شامل مرگ زندانیان به دلیل بیماری بدون دریافت درمان مناسب، خودکشی زندانیان به دلیل فشارهای روانی و جسمی، شکنجه فیزیکی و روحی، بی‌خبری از سرنوشت برخی بازداشت‌شدگان و ممنوعیت‌های مختلف در ملاقات و تماس زندانیان با خانواده‌هایشان بوده است.
از جمله مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان می‌توان به اقدام خودکشی خالد پیرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، اشاره کرد. وی به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب، اقدام به بریدن رگ گردن خود کرده بود که خوشبختانه پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را نجات داد. در همین ماه، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در اعتراض به این انتقال، دو نفر از آنها دست به اعتصاب غذا زدند.
در کنار این موارد، وضعیت زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌طور کلی نگران‌کننده است. به عنوان مثال، زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محبوس در ایران که به حبس ابد محکوم شده است، در زندان یزد با شرایط جسمی نامناسب و بدون دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی به سر می‌برد. او به مدت بیش از ۱۰۰ روز نتواسته است با خانواده‌اش ملاقات کند. این وضعیت‌ها نشان‌دهنده عدم رعایت حقوق زندانیان و نقض سیستماتیک این حقوق توسط مسئولان جمهوری اسلامی است.
بخش دوم: حقوق اقلیت‌های ملی و نقض آن
در کنار نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق اقلیت‌های ملی در ایران نیز در دی‌ماه ۱۴۰۳ به شدت ادامه یافته است. اقلیت‌های قومی و مذهبی نظیر بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها همچنان با تبعیض و سرکوب مواجه هستند. در این ماه، ۵۱ مورد نقض حقوق اقلیت‌های ملی گزارش شده است که شامل بازداشت‌های خودسرانه، احضار به مراجع قضایی، ضرب و شتم، تفتیش منزل و محاکمات ناعادلانه بوده است. بسیاری از این بازداشت‌ها به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است، جایی که اقلیت‌های بلوچ و عرب در آنجا زندگی می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، ده‌ها شهروند بلوچ و عرب توسط نیروهای امنیتی در این استان‌ها بازداشت شدند. دلایل بازداشت و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نشده است. از دیگر موارد می‌توان به محکومیت مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) اشاره کرد که حکم شش ساله او به پنج سال کاهش یافته است. همچنین، در این ماه گزارشی از مشکلات حقوقی یک کودک سه‌قلو در تبریز منتشر شد که به‌دلیل مخالفت اداره ثبت احوال با نام‌های انتخابی، از دریافت شناسنامه محروم شدند.
بخش سوم: حقوق زنان و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت
وضعیت حقوق زنان در ایران نیز در این ماه با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. خشونت مبتنی بر جنسیت و سرکوب زنان در ایران به شدت ادامه دارد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، ۱۵ مورد نقض حقوق زنان به ثبت رسید که شامل احضار به دادگاه، بدحجابی، اسیدپاشی، خودسوزی زنان و ضرب و شتم بوده است. این موارد به‌ویژه در مواردی که زنان در مقابل قوانین حجاب اجباری و سایر محدودیت‌های اجتماعی مقاومت کردند، افزایش یافته است.
در این ماه، شماری از زنان در زندان اوین که پیش از این برای مدتی از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده بودند، دوباره از این حق خود محروم شدند. این مسائل نشان‌دهنده ادامه نقض حقوق زنان در ایران به‌ویژه در زمینه‌های آزادی‌های فردی و اجتماعی است. علاوه بر این، آزارهای فیزیکی و روانی علیه زنان نیز در این ماه به‌طور جدی ادامه یافت.
بخش چهارم: حقوق کارگران و وضعیت کاری
حقوق کارگران نیز در ایران در این ماه با نقض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از جمله موارد نقض حقوق کارگران می‌توان به مرگ و مصدومیت در محیط‌های کاری ناامن، اخراج‌های غیرقانونی، معوقات مزدی و مشکلات بیمه اشاره کرد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، ۲۳۸ مورد نقض حقوق کارگران گزارش شد که شامل ۳۳ مورد مرگ بر اثر حوادث شغلی، ۷۵ مورد مصدومیت، ۱۴۱ مورد تجمع اعتراضی و ۳۲۲ مورد اخراج از کار بوده است. این موارد نشان‌دهنده شرایط کاری نامناسب، نبود ایمنی و حمایت‌های قانونی برای کارگران است.
در این ماه، همچنین تجمعاتی توسط کارگران و فعالان صنفی در اعتراض به شرایط بد کاری، عدم پرداخت دستمزدها و حقوق بیمه برگزار شد. به‌عنوان مثال، پرستاران بیمارستان لقمان تهران به‌دلیل عدم پرداخت هشت ماه حقوق و درخواست برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. در این شرایط، مشکلات کارگران در ایران نه تنها بر شرایط اقتصادی آنها اثر گذاشته است، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت و ایمنی آنان به شمار می‌رود.
بخش پنجم: واکنش‌های بین‌المللی
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داشته است. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی همچون سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی از جمله گزارشگران بدون مرز، به‌شدت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، به‌شدت نسبت به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این زندانی شده است. همچنین، وزارت خارجه سوئیس از ایران خواسته است تا در خصوص مرگ یک شهروند سوئیسی در زندان سمنان شفاف‌سازی کند.
در این راستا، جامعه جهانی بهائی نیز از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در نشست‌های بررسی ادواری شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل نقض حقوق بهائیان مورد بازخواست قرار دهند.
نتیجه‌گیری
گزارش دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ایران است. نقض حقوق زندانیان، اقلیت‌های قومی، زنان و کارگران، در کنار سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی، تصویر روشنی از تبعیض و سرکوب گسترده در این کشور ارائه می‌دهد. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، لازم است که اقدامات فوری و مؤثری در سطح داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. تنها با فشارهای بین‌المللی، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به تغییرات واقعی در این زمینه دست یافت.
منابع قابل‌اعتبار برای گزارش حقوق بشر ایران عبارتند از:
سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)- سازمان عفو بین‌الملل یکی از معتبرترین نهادهای حقوق بشری است که گزارش‌های مستند و گسترده‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند. این سازمان به‌ویژه در زمینه‌های حقوق زندانیان سیاسی، آزادی بیان، و حقوق اقلیت‌ها فعال است.
لینک: www.amnesty.org- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران (UN Special Rapporteur on Iran)
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به‌طور منظم گزارش‌هایی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند که شامل وضعیت زندانیان سیاسی، سرکوب آزادی بیان، و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی است. لینک: UN Special Rapporteur on Iran
گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders)- این سازمان بین‌المللی که در زمینه آزادی مطبوعات فعالیت می‌کند، به‌طور مداوم گزارش‌هایی درباره سرکوب رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران منتشر می‌کند. لینک: www.rsf.org
هیئت ایرانی حقوق بشر (Human Rights Activists in Iran – HRA)- این سازمان فعال حقوق بشری در داخل ایران گزارشها و اطلاعات زیادی در زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور تهیه می‌کند و عمدتاً به نقض حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و حقوق زندانیان پرداخته است. لینک: www.hra-news.org
گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group – ICG)- این گروه به بررسی بحرانهای بین‌المللی و بحرانهای حقوق بشری پرداخته و تحلیل‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان ارائه می‌دهد. لینک: www.crisisgroup.org
گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (UN Human Rights Council Reports)- کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده که شامل موارد مربوط به حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حقوق زندانیان است. لینک: www.ohchr.org
گزارش‌های شورای حقوق بشر جهانی (Universal Periodic Review – UPR)- در این گزارشها، کشورهای مختلف جهان از جمله ایران بررسی می‌شود و وضعیت حقوق بشر در هر کشور با جزئیات و مستندات بررسی می‌گردد. لینک: UPR Reports
by سروش آزادی | 21.ژانویه 2025 | مقالات
سروش آزادی
مقدمه
ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود قرار دارد، جایی که مجموعه‌ای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، و سیاسی چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای جامعه و حاکمیت ایجاد کرده است. این چالش‌ها، که بخشی از آنها ریشه در ناکارآمدی‌های داخلی، فساد ساختاری، و وابستگی اقتصاد به نفت دارد، با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های گسترده تشدید شده‌اند. در کنار این مشکلات، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز، با تمرکز بر استفاده از توسعه موکشی و مراکز هسته ای، نیروهای نیابتی و توسعه نفوذ منطقه‌ای، به انزوای جهانی کشور و تضعیف روابط بین‌المللی منجر شده است.
در این میان، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای دولتی، و مهاجرت نخبگان، چشم‌انداز توسعه و ثبات کشور را تیره‌تر کرده است. از سوی دیگر، بحرانهای زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف در نظام آموزشی و بهداشتی، بر شدت مشکلات افزوده‌اند. در این مقاله به تحلیل وضعیت کنونی ایران پرداخته و تلاش می‌کنیم تا تصویری جامع از چالش‌های پیش روی کشور ارائه دهد، با این امید که بررسی این مشکلات بتواند چالشه های مرحله فروپاشی سیاسی جمهور اسلامی را روشن نماید و پیش فرضهای تغییرات لازم برای گذار از این مرحله فراهم سازد.
جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی با چه مشکلات اساسی مواجه است
ایران امروز با مجموعه‌ای پیچیده از چالش‌ها روبه‌رو است که به‌طور مستقیم بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد. این مشکلات ریشه‌های متعددی دارند که برخی از آنها در نتیجه تحریم‌ها، فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی به‌وجود آمده‌اند. در این جمع‌بندی، ۳۰ مشکل اساسی ایران به‌طور منسجم‌تر تحلیل می‌شود.
مشکلات اقتصادی شامل بیکاری و تورم؛ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است. به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و مشکلات بازار کار، بسیاری از جوانان به مهاجرت فکر می‌کنند. تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های زندگی نیز فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند. به‌ویژه افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی و خدمات، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.
وابستگی وضعیت اقتصادی به نفت و تحریم‌ها؛ وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات مالی شدید در کشور شده‌اند. این وضعیت ایران را از دسترسی به منابع خارجی و فناوری‌های نوین محروم کرده است.
فساد اقتصادی و اداری ساختار؛ فساد مالی و اداری یکی از ریشه‌های عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. این فساد موجب هدررفت منابع و کاهش کارآیی نهادهای دولتی می‌شود. به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، منابع به‌دست گروه‌های خاص می‌افتد که به تشدید نابرابری‌ها و فساد بیشتر دامن می‌زند.
کاهش اعتماد عمومی و انزوای نخبگان؛ کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی ناشی از فساد و ناکارآمدی‌های موجود است. این کاهش اعتماد موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی و در نهایت به بی‌ثباتی منجر می‌شود. همچنین، بسیاری از نخبگان علمی به دلیل عدم فرصت‌های شغلی و فضای مناسب برای رشد، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
بحرانهای اجتماعی و نابرابری‌ها؛ نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی یکی دیگر از مشکلات مهم ایران است. توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها باعث شکاف طبقاتی و بروز تبعیض‌های اجتماعی می‌شود. این نابرابری‌ها علاوه بر ایجاد بحرانهای اجتماعی، انسجام ملی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، بحرانهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و آسیب‌های روانی به افزایش فشارهای اجتماعی و روانی می‌انجامد.
مشکلات زیست‌محیطی؛ ایران با بحرانهای جدی زیست‌محیطی مانند کمبود منابع آبی، خشکسالی، آلودگی هوا و نابودی منابع طبیعی روبه‌رو است. این مشکلات به طور مستقیم بر کشاورزی، صنعت و کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارند. کمبود منابع آبی در بسیاری از مناطق کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است که نیاز به مدیریت بهینه و اصلاحات زیرساختی دارد.
فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات حمل‌ونقل عمومی؛ فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بحران انرژی، کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکلات نه تنها بر رفاه مردم تأثیر می‌گذارند بلکه به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولتی نیز منجر می‌شوند. بهبود زیرساخت‌ها و توجه به مسائل مربوط به انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند تأثیر زیادی در حل این مشکلات داشته باشد.
ضعف در سیستم آموزشی و بهداشتی؛ نظام آموزشی ایران به دلیل کمبود منابع و مشکلات ساختاری در مسیر افت کیفیت قرار دارد. این وضعیت موجب کاهش مهارت‌ها و توانمندی‌های نسل آینده و کمبود نیروی کار ماهر می‌شود. همچنین، بیزینسی‌شدن بهداشت و درمان باعث افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش دسترسی اقشار ضعیف به خدمات بهداشتی مناسب شده است.
سیاست خارجی و انزوای بین‌المللی؛ ضعف در سیاست خارجی و عدم تعامل مؤثر با دیگر کشورها موجب انزوای ایران در سطح بین‌المللی شده است. این انزوای جهانی تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور گذاشته است. جمهوری اسلامی ناچار است تا برای رفع بحران بتواند فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران را بهبود بخشد و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
نیروهای نیابتی؛
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصولی چون مقابله با قدرت‌های غربی، حمایت از مقاومت و گسترش نفوذ در کشورهای منطقه استوار است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بوده و در این راستا، حضور فعال در بحرانهای منطقه‌ای را یک ابزار حیاتی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود می‌داند. در این چارچوب، استفاده از نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلح در کشورهای دیگر همچون عراق، سوریه، لبنان و یمن به عنوان راهی برای گسترش نفوذ با شاخص «هلال شیعی»، توانست در ابتدا نقش مهمی در توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایفا کند.
این نیروهای نیابتی که شامل گروه‌های شیعی همچون حزب‌الله در لبنان، حشد الشعبی در عراق و حوثی‌ها در یمن، و لشگرهای از فاطمیون افغان، زینبون پاکستانی و… هستند، به ایران این امکان را می‌داد که منافع ایدئولوژیک خود را توسعه دهد. با این حال، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی داخلی، همراه با تغییرات ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه، و جنگ یکسال اخیری که دولت اسرائیل با نیروهای حماس در غزه و حزب الله در لبنان و حمله به مراکز نظامی سپاس قدس جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفت، موجبات کاهش توان حاکمیت دینی در پشتیبانی از این گروه‌ها شد.
علاوه بر این، بحرانهای داخلی در کشورهای منطقه، به‌ویژه در لبنان، عراق، سوریه و غزه، منجر شد تا کارآیی نیروهای نیابتی به شدت کاهش یابد. هم اکنون اکثر دولتهای منطقه که در همراهی با سیاست حمایت از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی تلاش می کردند، به سمت سیاست های نظم نوین دولت آمریکا و کشورهای رقیب منطقه تغییر مسیر داده اند.
در نتیجه، هرچند حضور نیروهای نیابتی همچنان به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای ایران اهمیت دارد، اما با وجود چالش‌های اقتصادی و تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی، نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل به تهدید در روابط بین الملل گشته و جمهوری اسلامی را وادار به بازنگری در سیاست‌های خارجی و استراتژی‌های منطقه‌ای خود کرده است. که دولت پزشکیان و بخشی از اصلاح طلبان در این راستا تلاش می کنند تا با مذاکره با دولت ترامپ در آمریکا یا رفع موانع سیاسی با کشورهای اروپایی به کاهش تاثیر نفوذ غرب در مرحله فروپاشی و ادامه بقای حکومت دینی یاری برسانند.
سرانجام
ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های پیچیده در عرصه‌های مختلف روبه‌رو است که باعث کاهش ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی، می‌توان به بیکاری گسترده، تورم فزاینده و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اشاره کرد که با تحریم‌ها و فساد اقتصادی و اداری همراه شده‌اند. این مشکلات موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر مسائل اقتصادی، بحرانهای زیست‌محیطی مانند کمبود منابع آبی و فرسودگی زیرساخت‌ها، فشارهای بیشتری به جامعه وارد کرده است.
در زمینه سیاست خارجی، ایران با مشکلاتی جدی در روابط بین‌المللی خود مواجه است. انزوای بین‌المللی ناشی از ضعف در دیپلماسی و تحریم‌ها، ایران را از فرصت‌های اقتصادی و تجاری محروم کرده و امنیت و وضعیت داخلی کشور را تهدید می‌کند. همچنین، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه خاورمیانه برای گسترش نفوذ خود به تشدید بحرانهای سیاسی- نظامی کمک کرده است. این نیروها، با توجه به فشارهای داخلی و خارجی، و تغییرات ژئوپولیتیکی، اکنون با چالش‌هایی کمک به بی ثباتی سیاسی می کنند، که تاثیر آنها در منطقه و روابط بین‌المللی به‌طور چشمگیری باعث کاهش حوزه نفوذ و تعامل حتی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی با دیگر کشورها خواهد شد.
