روز جهانی کارگر | از «بقای معیشتی» تا آستانهٔ بازتعریف نیروی کار در ایرانِ امروز
«در تلاقی جنگ، رکود و فروپاشی نهادی؛ بازتعریف موقعیت مزدبگیران در ایران»
۱۱اردیبهشت ۱۴۰۵- ۱می ۲۰۲۶ سروش آزادی
🖋 تحلیل و جمعبندی: دفتر روابط کار و زندگی مزدبگیران
مقدمه | دو ماهی که چهرهٔ واقعی بحران را آشکار کرد
دو ماه گذشته، برای طبقهٔ مزدبگیر در ایران نه یک دورهٔ عادی، بلکه فشردهترین تصویر از تلاقی بحرانهای چندلایه بود؛ دورهای که در آن جنگ، رکود اقتصادی، تورم، قطع ارتباطات و ناکارآمدی ساختاری، همزمان بر زندگی کارگران و مزدبگیران فرود آمد. آنچه در این بازه در گزارشها و تحلیلهای گذشته بررسی کردیم، بهتدریج به یک تصویر منسجم از وضعیت «نیروی کار در مرحلهٔ فرسایش و بازآراییِ» کنونی تبدیل شد.
در این بازهٔ زمانی، مسئله دیگر فقط «فقر» یا «بیکاری» نبود؛ بلکه نشانههایی از تغییر در ماهیت کار، معیشت و حتی جایگاه اجتماعی مزدبگیران آشکار شد؛ نشانههایی که میتوان آنها را بهعنوان شاخصهای ورود جامعه به مرحلهای تازه از تحول اجتماعی در نظر گرفت.
🎯 بخش اول | اقتصاد جنگی و فروپاشی تدریجی امنیت شغلی
یکی از مهمترین الگوهایی که در این دو ماه تکرار شد، انتقال مستقیم بحران به بازار کار بود. جنگ و نااطمینانی اقتصادی، بهسرعت خود را در قالب توقف تولید، تعطیلی کارگاهها و موج تعدیل نیرو نشان داد. از کارگران ساختمانی که بهطور کامل از چرخهٔ کار حذف شدند تا کارگران صنعتی که برای بازگشت به کار مجبور به پذیرش دستمزدهای پایینتر شدند، همه نشان میدهد که «امنیت شغلی» به یکی از نخستین قربانیان این وضعیت تبدیل شده است.
در این میان، نوعی منطق تثبیتشده قابل مشاهده است: هرگاه بنگاه اقتصادی با بحران مواجه میشود، سادهترین راهحل، کاهش یا حذف نیروی کار است. به این ترتیب، کارگر به «متغیر تعدیل» در اقتصاد تبدیل میشود؛ عنصری که حذف آن کمهزینهتر از اصلاح ساختار فاسد جمهوری اسلامی است.
📉 بخش دوم | از کاهش درآمد تا فروپاشی معیشت
در سطح معیشت، آنچه دیده شد، عبور از مرحلهٔ «کاهش رفاه» به مرحلهٔ «بحران بقا» بود. کاهش دستمزد واقعی، تأخیر در پرداخت حقوق، حذف مزایا و افزایش هزینههای زندگی، بهویژه در حوزههایی مانند مسکن، غذا و درمان، باعث شد که بخش قابل توجهی از مزدبگیران حتی در صورت اشتغال نیز قادر به تأمین حداقلهای زندگی نباشند.
پدیدهای که در این دوره برجسته شد، «فقر شاغلان» است؛ وضعیتی که در آن کارگر کار میکند، اما همچنان در فقر به سر میبرد. این تغییر، یکی از مهمترین نشانههای بحران ساختاری در اقتصاد است؛ زیرا نشان میدهد رابطهٔ میان کار و معیشت در حال گسستن است.
💊 بخش سوم | بحران درمان و تبدیل سلامت به مسئلهای طبقاتی
در کنار اشتغال و درآمد، حوزهٔ درمان به یکی از کانونهای اصلی فشار تبدیل شد. قطع بیمههای تکمیلی، افزایش قیمت دارو و کمبود دسترسی به خدمات درمانی، نشان داد که سلامت نیز در حال تبدیل شدن به یک امتیاز طبقاتی است.
کارگری که همزمان با کاهش درآمد، با هزینههای سنگین درمان مواجه میشود، در واقع در معرض یک «فشار مضاعف» قرار میگیرد؛ فشاری که نهتنها جسم، بلکه روان و پایداری خانواده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
👩🏭 بخش چهارم | زنان و لایهٔ پنهان بحران
در این میان، زنان مزدبگیر بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین گروهها، بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتند. حذف آنها از بازار کار در نخستین موج تعدیل، قراردادهای بیثبات و نبود حمایت اجتماعی، نشان داد که بحران اقتصادی در ایران، همزمان یک بحران جنسیتی نیز هست.
بیکاری زنان، بهویژه زنان نانآور، بهطور مستقیم به فقر چندبعدی در سطح خانواده منجر میشود؛ فقری که در آن آموزش، تغذیه و سلامت نسل بعد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
🏗 بخش پنجم | کارگران روزمزد؛ نقطهٔ صفر اقتصادِ بحران
در میان همهٔ گروهها، کارگران روزمزد از جمله کارگران ساختمانی بهعنوان «نقطهٔ صفر بحران» ظاهر شدند. این گروه، که پیش از بحران نیز فاقد امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی بودند، با توقف کامل فعالیتها، عملاً از چرخهٔ معیشت حذف شدند.
در این سطح، بحران دیگر به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه به معنای قطع کامل آن است. این وضعیت نشان میدهد که چگونه ساختار اقتصادی، در شرایط بحران، نخستین ضربه را به بیپشتوانهترین گروهها وارد میکند.
🔻 بخش ششم | از حذف اقتصادی تا آستانهٔ بازتعریف کنش اجتماعی
آنچه این دو ماه را از دورههای پیشین متمایز میکند، نه صرفاً شدت بحران، بلکه تغییرِ ماهیت آن است. مسئله دیگر فقط انباشت نارضایتی ناشی از تورم و بیکاری نیست، بلکه ورود نیروی کار به مرحلهای از «حذف از اقتصاد رسمی» است. هنگامی که بیکاری، تورم، بحران درمان و نااطمینانی نسبت به آینده بهطور همزمان بر یک طبقه تحمیل میشود و همزمان پیوند آن طبقه با بازار کار نیز گسسته میگردد، نتیجه صرفاً نارضایتی نیست، بلکه نوعی «فرسایش ساختاری در زیست اجتماعی» شکل میگیرد. این وضعیت در کوتاهمدت بهصورت سکوت، انزوا و پراکندگی بروز میکند، اما در میانمدت میتواند بستر بازتعریف اشکال تازهای از کنش اجتماعی را فراهم سازد؛ کنشی که دیگر الزاماً از مسیرهای کلاسیک عبور نمیکند، بلکه از دل همین گسستها و بازچینشهای زیستی سر برمیآورد.
در این دوره، نشانههایی از این وضعیت در قالب اعتراضات صنفی، از بازنشستگان تا کارگران پیمانکاری قابل مشاهده بود؛ اعتراضاتی که اگرچه پراکندهاند، اما بیانگر یک روند عمیقتر هستند.
🎯 گذار از استثمار به حذف | نیروی کار در آستانهٔ خروج از اقتصاد رسمی
واقعیت این است که وضعیت نیروی کار از یک «بحران معیشتی مزمن» عبور کرده و وارد مرحلهای شده که میتوان آن را «گسست از اقتصاد رسمی» نامید؛ مرحلهای که در آن کارگر دیگر فقط فقیرتر نشده، بلکه جایگاهش در کل سازوکار اقتصادی در حال حذف شدن است. این تفاوت، کیفی است و اگر دیده نشود، همهٔ نسخههای قبلی، از مطالبهگری کلاسیک تا سیاستگذاری رفاهی، کارایی خود را از دست میدهند.
تا همین یکی دو سال پیش، حتی در بدترین شرایط، این فرضِ نانوشته وجود داشت که نیروی کار همچنان در مدار اقتصاد باقی میماند: یا با دستمزدی کمتر، یا با شغلی بیثباتتر، یا با حذف بخشی از مزایا و اضافهکاری. اما دادههای دو ماه اخیر، از کارگران روزمزد تا کارگران صنعتی و حتی نیروی کار دیجیتال، نشان میدهد این فرض در حال فروپاشی است. مسئله دیگر صرفاً «کاهش درآمد» نیست، بلکه «گسست از منبع درآمد» است؛ نه تعدیلی تدریجی، بلکه حذفی کامل از چرخهٔ تولید و مصرف. در چنین وضعیتی، باید پذیرفت که کارگر، با گسست از اقتصاد رسمی، به متغیری حذفشونده تبدیل شده است.
این تحول چرا مهم است؟ چون تمام نیروهای حامی کار، بهویژه در دیاسپورا، هنوز با منطق مرحلهٔ قبلی فکر میکنند؛ یعنی تصور میکنند مسئلهٔ اصلی، بهبود دستمزد، گسترش بیمه یا فشار برای اصلاحات در چارچوبهای موجود ساختار اقتصادی است. در حالی که در این فاز، حتی اگر این مطالبات بهصورت محدود هم محقق شود، بخش بزرگی از نیروی کار اصلاً دیگر در موقعیتی نیست که از آن بهرهمند شود. کارگری که از بازار کار حذف شده، کارگری که قرارداد ندارد، کارگری که به اقتصاد غیررسمی یا بقا رانده شده، اساساً در زمین بازی آن مطالبات حضور ندارد.
در این شرایط با یک شکاف تحلیلی عمیق روبهرو هستیم: فاصلهای میان «تصویر ذهنی نیروهای حامی کار» و «واقعیت در حال دگرگونی میدان». همین گسست باعث شده کنشهای بیرونی و حمایتی از نیروی کار، اثرگذاری خود را بر روند تحولات اجتماعی از دست بدهند و درک دقیق و بهروزی از وضعیت نداشته باشند.
اما نکتهٔ حساستر اینجاست: این فاز جدید الزاماً بهمعنای فوران فوری اعتراض یا شکلگیری خودبهخودی جنبش نیست. برعکس، باید پذیرفت که در کوتاهمدت، فرسایش، انزوا و پراکندگی نیروی کار تشدید میشود. هنگامی که نیروی کار از اقتصاد رسمی حذف میشود، بهتبع آن از امکانهای سازمانیابی کلاسیک نیز فاصله میگیرد. این همان نقطهای است که اگر در تحلیل دیده نشود، انتظارات نادرست از «خیزش سریع» یا «اعتراضات سراسری» شکل میگیرد و در نهایت به سرخوردگی نیروی حامی منتهی میشود.
بنابراین، جامعهٔ کارگری ایران وارد فازی شده است که در آن مسئله دیگر صرفاً استثمار یا فقر نیست، بلکه «حذف از اقتصاد» است؛ و در این فاز، ابزارهای تحلیلی و راهبردی گذشته کارایی خود را از دست میدهند. هر نیرویی- چه در داخل و چه در دیاسپورا- اگر این دگرگونی را درک نکند، عملاً با تصویری کهنه از واقعیت مواجه است و همین امر به خطای تحلیلی میانجامد.
نقشه نیروهای سیاسی در فاز جنگ و گذار | سخنرانی رضا پهلوی در برلین و مسئله بازتعریف اپوزیسیون
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی – جامعه در حال گذار»📅 پنجشنبه ۳اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۲۳آوریل ۲۰۲۶
🔻 زمینه تحلیل
ایران در میانه جنگ فرسایشی، فروپاشی تدریجی زیرساختها و تعلیق زیست اجتماعی قرار دارد؛ همزمان اپوزیسیون نیز با شکافهای عمیق درونی و بحران عاملیت مواجه است. سخنرانی برلین در تلاقی این سه بحران (جنگ، فروپاشی ساختار و بحران اپوزیسیون) شکل گرفت.
🔻 چارچوب گفتمانی سخنرانی
تأکید بر فروپاشی درونی جمهوری اسلامی، نقد سیاست مماشات غرب، رد مذاکره بهعنوان راهحل پایدار و طرح مردم ایران بهعنوان عامل نهایی تغییر؛ پیوند کلیدی این گفتمان: «فشار خارجی + کنش داخلی» بهعنوان مدل گذار است.
🔻 واکنش موافقان
استقبال بخشی از مخاطبان بهویژه نسل جوان بهدلیل نیاز به تصویر روشن از پایان وضعیت؛ تبدیل این گفتمان به «مرکز ثقل نمادین» در میدان پراکنده اپوزیسیون؛ اما حمایتها عمدتاً احساسی و فاقد سازمانیافتگی پایدار است.
🔻 واکنش مخالفان
نگرانی از پیوند گذار با فشار خارجی و پیامدهای اجتماعی آن؛ هراس از تمرکز رهبری و بازتولید اقتدارگرایی؛ تردید نسبت به نمایندگی واقعی بدون اتصال سازمانیافته به داخل؛ بیاعتمادی به مدلهای «از بالا به پایین».
🔻 شکاف اصلی
گسست میان «زیست واقعی جامعه» (بقا، معیشت، امنیت) و «کنش سیاسی اپوزیسیون» (بیانیه، روایت، رقابت گفتمانی)؛ ناتوانی اپوزیسیون در تبدیل اختلافات به ظرفیت عملی؛ بحران اصلی: فقدان عاملیت سازمانیافته.
🔻 امکان بازآفرینی
نقش بالقوه رضا پهلوی بهعنوان «مرکز ثقل گفتمانی»؛ شرط تحقق: عبور از منطق رقابت قدرت به منطق اتصال؛ پیوند با نیروهای جمهوریخواه، جامعه مدنی و شبکههای اجتماعی داخل؛ تبدیل رهبری به «نقش هماهنگکننده و پاسخگو».
🔻 مسئله غرب
دولتهای غربی بهدنبال ثبات و مدیریت خلأ قدرت هستند؛ گفتمانهای دارای تصویر «گذار کنترلپذیر» مورد توجه قرار میگیرند؛ اما بدون پشتوانه اجتماعی داخلی، این توجه به تغییر پایدار منجر نمیشود.
🔻 نتیجه راهبردی
هیچ گفتمانی بهتنهایی قادر به مدیریت گذار نیست؛ تنها در صورت اتصال گفتمانها به شبکههای اجتماعی و نهادسازی از پایین، امکان شکلگیری آلترناتیو واقعی فراهم میشود.
🔻 جمعبندی نهایی
سخنرانی رضا پهلوی در برلین یک «پاسخ نهایی» نیست، بلکه یک «نقطه تنش و امکان» است؛ پرسش مرکزی برای همه نیروها: ماندن در سطح موضعگیری یا حرکت بهسوی سازماندهی واقعی؟ آینده گذار نه به انتخاب گفتمانها، بلکه به توان نیروهای اجتماعی در بازسازی عاملیت خود وابسته است.
زنان ایرانی در خط مقدم بحران پنهان | از تبعیض ساختاری-جنسیتی تا فقر چندبعدی در اقتصاد جنگی
📅 تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ – ۲۰ آپریل ۲۰۲۶
🖋 کمیته مستقل برابری و حقوق زنان ایران
🔵 حذف زنان از بازار کار، نشانه یک الگوی ساختاری-جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی
گزارش منتشرشده در اقتصادنیوز با عنوان «زنان؛ قربانی اول تعدیل نیرو» تصویری روشن از موقعیتی ارائه میدهد که در آن، زنان شاغل در ایران نهتنها با ناامنی شغلی مزمن مواجهاند، بلکه در شرایط بحران کنونی (از اعتراضات تا جنگ) به نخستین گروهی تبدیل میشوند که از بازار کار حذف میشوند. در این گزارش، سمیه گلپور رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران، تأکید میکند که بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر در قالب قراردادهای موقت، سفیدامضا، شفاهی یا بدون بیمه فعالیت میکنند؛ وضعیتی که اخراج آنها را برای کارفرما کمهزینه و سریع میسازد.
تمرکز اشتغال زنان در بخشهای آسیبپذیر مانند خدمات، آموزش خصوصی، خردهفروشی و صنایع کوچک، همراه با تصورات جنسیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و بازار کار که مردان را «نانآور اصلی» میداند، باعث میشود زنان در هر شوک اقتصادی، در اولویت حذف قرار بگیرند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این زنان، خود سرپرست یا تأمینکننده اصلی هزینههای خانوار هستند. پیامد این روند، صرفاً بیکاری نیست؛ بلکه سقوط معیشتی خانوار، افزایش فشار روانی، بازگشت اجباری به کار خانگی بدون درآمد، و تشدید آسیبپذیری اجتماعی و اقتصادی است. بهبیان دیگر، حذف زنان از بازار کار، بهطور مستقیم به گسترش «فقر چندبعدی» در سطح خانواده منجر میشود.
🎯 تلاقی تبعیض جنسیتی و بحران طبقاتی در ساختار جمهوری اسلامی
آنچه در این گزارش بهعنوان «تعدیل زنان» توصیف شده، در واقع صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه نتیجه تلاقی دو ساختار همزمان است: از یکسو، ساختار ایدئولوژیک و حقوقی جمهوری اسلامی که حضور زنان در بازار کار را همواره با محدودیت، تبعیض و نگاه ابزاری همراه کرده است، و از سوی دیگر، ساختار اقتصادی بحرانزدهای که در آن، هر شوک از تورم تا جنگ به پایینترین و بیپشتوانهترین لایههای اجتماعی منتقل میشود. در این تلاقی، زنان مزدبگیر به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد تبدیل میشوند. آنها نهتنها در موقعیت «نیروی کار ارزانتر» قرار دارند، بلکه بهدلیل فقدان امنیت شغلی، دسترسی محدود به منابع مالی و ضعف شبکههای حمایتی، عملاً به «متغیر تعدیل» در بازار کار بدل شدهاند؛ یعنی در هر بحران، حذف آنها سادهترین راه برای کاهش هزینههاست.
اما اهمیت این مسئله فراتر از بازار کار است. حذف زنان از چرخه اشتغال، مستقیماً به فروپاشی تعادل اقتصادی در سطح خانواده منجر میشود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از زنان، نانآور یا شریک اصلی درآمد خانوار هستند، بیکاری آنها به معنای انتقال فوری بحران به سطح معیشت، تغذیه، آموزش و سلامت خانواده است. به این ترتیب، بحران اقتصادی بهواسطه حذف زنان، به «بحران اجتماعی چندلایه» تبدیل میشود. از منظر تحلیل سروش آزادی، این وضعیت را باید بهعنوان یکی از گسلهای فعال جامعه در شرایط گذار در نظر گرفت؛ جایی که تبعیض جنسیتی و نابرابری اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند و به تولید نوعی «حاشیهنشینی مضاعف» برای زنان میانجامند: «حاشیهنشینی در ساختار قدرت، و همزمان حاشیهنشینی در اقتصاد.»
📌 زنان، نقطه تلاقی بحرانهای پنهان جامعه
گزارش اقتصادنیوز نشان میدهد که زنان شاغل در ایران، نه در حاشیه، بلکه در مرکز یکی از مهمترین بحرانهای معاصر قرار دارند. آنچه امروز بهصورت اخراج، قراردادهای سفیدامضا و نبود بیمه دیده میشود، در واقع نشانهای از یک روند عمیقتر است: حذف تدریجی زنان از بازار کار رسمی و بازگرداندن آنها به موقعیتی وابسته و بیثبات در وضع موجود.
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار همزمان جنگ، تحریم و ناکارآمدی ساختاری قرار دارد، این حذف نهتنها به تشدید نابرابری جنسیتی میانجامد، بلکه یکی از مسیرهای اصلی گسترش فقر در جامعه است. به بیان دیگر، بحران معیشت در ایران بدون درک موقعیت زنان، قابل فهم نیست.
اگر این روند ادامه یابد، جامعه با وضعیتی مواجه خواهد شد که در آن، بخش بزرگی از زنان نهتنها از بازار کار حذف شدهاند، بلکه از امکان استقلال اقتصادی و مشارکت فعال در حیات اجتماعی نیز محروم میشوند. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی، به بحران عدالت اجتماعی و در نهایت به مسئلهای سیاسی تبدیل میشود؛ مسئلهای که مستقیماً با آینده ساختار اجتماعی ایران در مرحله فروپاشی گره خورده است.
📘 چهارمین نشست بینالمللی دفاع از دموکراسی در بارسلون ۲۰۲۶؛ آیا سوسیال دموکراسی در حال تبدیل شدن به قطب هنجاری جدید نظم جهانی است؟ 📅 شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵- ۱۸ آپریل ۲۰۲۶ 🖋سروش آزادی( سیاوش) جبهه واحد رهبران جهان در بارسلون برای نجات دموکراسی به گزارش یورو نیوز؛ چهارمین نشست بینالمللی «دفاع از دموکراسی» با حضور سران کشورهای کلیدی از اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا گشایش یافت. این نشست در حالی برگزار میشود که دموکراسیهای جهان با تهدیدات بیسابقهای از سوی افراطگرایی دیجیتال و نابرابریهای اقتصادی روبرو هستند. در این نشست نظرات نخستوزیر اسپانیا برجسته بود که گفت: زمان اصلاح سازمان ملل و انتخاب دبیرکل زن فرا رسیده است. افسارگسیختگی فضای مجازی- بخش بزرگی از سخنرانیهای افتتاحیه به «حکمرانی بر الگوریتمها» اختصاص داشت. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در سخنانی تند علیه پلتفرمهای بزرگ فناوری، اعلام کرد که دموکراسی نمیتواند گروگان الگوریتمهایی باشد که نفرت و دروغ را برای کسب سود بیشتر ترویج میکنند. او از طرحی رونمایی کرد که هدف آن شفافسازی کامل فعالیتهای هوش مصنوعی در انتخاباتها است. ائتلاف علیه قطبیسازی- رهبران حاضر، از جمله لولا دا سیلوا (رئیسجمهور برزیل) و گابریل بوریک (رئیسجمهور شیلی)، بر این نکته تأکید کردند که دموکراسی تنها با صندوق رأی زنده نمیماند، بلکه نیازمند عدالت اجتماعی است. آنها معتقدند که رشد جریانهای افراطی، نتیجه مستقیم شکاف طبقاتی است. ابتکارات برجسته در نشست- پیمان دموکراسی دیجیتال: توافق برای وضع قوانین مشترک جهت مقابله با اخبار جعلی یا (Fake News) و دخالتهای خارجی در انتخابات. پیشنهاد صلح سبز: پیشنهاد تاریخی مکزیک برای اختصاص بخشی از بودجههای نظامی به پروژههای تغییرات اقلیمی با استقبال گسترده مواجه شد. حمایت از حقوق جوانان: بحثهای جدی پیرامون محدودسازی تأثیر مخرب شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نسل جدید. حواشی و دیدارهای دیپلماتیک- در حاشیه این نشست، توافقنامههای متعددی میان کشورهای شرکتکننده در زمینههای انرژیهای پاک و فناوریهای استراتژیک امضا شد. این رویداد نشان داد که کشورهای با رویکرد «ترقیخواه»، به دنبال ایجاد یک قطب قدرت جدید در برابر یکجانبهگرایی هستند. پیام واضح نشست بارسلون ۲۰۲۶ به جهان این بود: «دموکراسی باید خود را بهروز کند.» شرکتکنندگان تأکید کردند که برای بقای جوامع آزاد، باید به جای انفعال، با قدرت در برابر دستکاریهای تکنولوژیک و نابرابریهای اجتماعی ایستادگی کرد.
🔵 چرا «دفاع از دموکراسی» به یک الزام ژئوپلیتیک تبدیل شده است؟ «از حکمرانی بر الگوریتمها تا بازتعریف عدالت اجتماعی در نظم جهانی جدید» چهارمین نشست بینالمللی «دفاع از دموکراسی» در شرایطی برگزار شد که مفهوم دموکراسی دیگر صرفاً یک ارزش هنجاری نیست، بلکه به مسئلهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک تبدیل شده است. حضور رهبرانی از اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا نشان داد که چالشهای پیشروی نظامهای دموکراتیک از سطح داخلی فراتر رفته و اکنون در سطح جهانی بهعنوان بخشی از رقابت نظمهای سیاسی در حال بازتعریف است. در چارچوب نظری روابط بینالملل، این نشست را میتوان از سه منظر تحلیل کرد: نخست، از زاویه «امنیت دموکراتیک» که بر این فرض استوار است که بیثباتی دیجیتال و قطبیسازی سیاسی میتواند امنیت ملی کشورها را تهدید کند؛ دوم، از منظر «نهادگرایی لیبرال» که همکاری چندجانبه را تنها راه مقابله با تهدیدات فراملی میداند؛ و سوم، در چارچوب رقابت هنجاری میان بلوکهای سیاسی جهان که دموکراسی را نه فقط شکل حکومت، بلکه بخشی از قدرت نرم میدانند. محور اصلی سخنرانیهای افتتاحیه به مسئله حکمرانی بر الگوریتمها اختصاص یافت. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، با لحنی صریح اعلام کرد که دموکراسی نمیتواند گروگان الگوریتمهایی باشد که نفرت و اطلاعات نادرست را برای سودآوری تقویت میکنند. این موضع را باید در چارچوب تلاش اروپا برای تنظیمگری پلتفرمهای بزرگ فناوری و محدودسازی نفوذ فراملی شرکتهای تکنولوژیک تحلیل کرد. در واقع، مسئله دیگر صرفاً «اخبار جعلی» نیست، بلکه پرسش بر سر حاکمیت داده، کنترل روایت و مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخاباتهاست رهبران آمریکای لاتین، از جمله لولا دا سیلوا و گابریل بوریک، مسئله دموکراسی را از زاویه عدالت اجتماعی صورتبندی کردند. آنان تأکید کردند که صندوق رأی بهتنهایی ضامن بقا نیست و اگر شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی مهار نشود، جریانهای افراطی تقویت خواهند شد. این موضع را میتوان در چارچوب نظریه «دموکراسی اجتماعی» و نیز واکنش به موج پوپولیسم راست و چپ در دهه گذشته فهم کرد. تجربه برزیل، شیلی و دیگر کشورهای منطقه نشان داده که بیعدالتی ساختاری، زمین حاصلخیزی برای قطبیسازی سیاسی ایجاد میکند. یکی از مهمترین ابتکارات مطرحشده در نشست، پیشنهاد «پیمان دموکراسی دیجیتال» بود؛ توافقی برای مقابله با اخبار جعلی، نفوذ خارجی و دستکاری الگوریتمی انتخاباتها. این ابتکار، در صورت نهایی شدن، میتواند به شکلگیری یک رژیم بینالمللی جدید در حوزه حکمرانی دیجیتال منجر شود؛ مشابه آنچه در حوزه تجارت یا محیط زیست رخ داده است. در کنار آن، پیشنهاد مکزیک برای اختصاص بخشی از بودجههای نظامی به پروژههای اقلیمی نیز بازتابدهنده تلاش برای پیوند زدن امنیت سنتی با امنیت انسانی و زیستمحیطی است. این رویکرد، بازتعریفی از مفهوم قدرت در قرن بیستویکم ارائه میدهد که در آن تغییرات اقلیمی به اندازه تهدیدات نظامی جدی تلقی میشود. نشست بارسلون همچنین نشان داد که کشورهای با گرایش ترقیخواه در پی ایجاد نوعی همگرایی در برابر یکجانبهگرایی و اقتدارگرایی جهانی هستند. در ادبیات روابط بینالملل، این وضعیت را میتوان بهعنوان تلاش برای شکلدهی یک «قطب هنجاری» تحلیل کرد؛ قطبی که نه صرفاً بر قدرت نظامی، بلکه بر ارزشهای مشترک دموکراتیک، تنظیمگری دیجیتال و عدالت اجتماعی تکیه دارد. در حاشیه نشست نیز توافقنامههایی در حوزه انرژیهای پاک و فناوریهای استراتژیک امضا شد که نشان میدهد همکاری اقتصادی مکمل همکاری سیاسی تلقی میشود. نشست بارسلون این بود که دموکراسی برای بقا باید خود را بهروز کند. جهان وارد مرحلهای شده که در آن دستکاریهای تکنولوژیک، قطبیسازی اجتماعی و رقابت قدرتهای بزرگ، همزمان نظامهای سیاسی را تحت فشار قرار دادهاند. پاسخ به این چالش، از نگاه شرکتکنندگان، نه در انفعال و نه در بازگشت به ملیگرایی انزواطلبانه، بلکه در همکاری چندجانبه، تنظیمگری هوشمند و بازسازی عدالت اجتماعی نهفته است. اینکه این ابتکارات تا چه اندازه به نتایج عملی منجر شوند، به میزان انسجام این ائتلاف و توان آن در تبدیل هنجارها به نهادهای الزامآور بستگی دارد. اما آنچه روشن است این است که مسئله «دفاع از دموکراسی» دیگر صرفاً یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه به بخشی از معادله قدرت در نظم جهانی در حال گذار تبدیل شده است. 🔵 سوسیال دموکراسی در حال تبدیل شدن به قطب هنجاری جدید نظم جهانی در جمعبندی میتوان گفت نشست بارسلون و تشکیل این اجلاس نشانهای از تلاش برای بازتعریف دموکراسی در عصر سرمایهداری دیجیتال و رقابت نظمهای جهانی است. خوانش غالب این نشست را میتوان در چارچوب سوسیالدموکراسی معاصر فهم کرد؛ رویکردی که بر این باور است دموکراسی سیاسی بدون عدالت اجتماعی و بدون مهار قدرت بازار بهویژه بازار فناوری پایدار نخواهد ماند. تأکید بر تنظیمگری الگوریتمها، شفافسازی هوش مصنوعی در انتخابات، مقابله با اخبار جعلی، و پیوند زدن بحرانهای اجتماعی با شکافهای طبقاتی، همگی نشان میدهد که برگزارکنندگان این اجلاس به دنبال احیای نوعی دولت تنظیمگر در سطح ملی و یک نظم همکاریمحور در سطح بینالمللی هستند. در عین حال، این نشست صرفاً در چارچوب سوسیالدموکراسی داخلی قابل توضیح نیست، بلکه در سطح روابط بینالملل نیز تلاشی برای شکلدهی به یک «بلوک هنجاری» در برابر اقتدارگرایی دیجیتال و یکجانبهگرایی قدرتهای بزرگ به شمار میرود. از منظر نهادگرایی لیبرال، این اجلاس نشانهای از بازگشت به چندجانبهگرایی و تدوین قواعد مشترک جهانی است؛ اما از منظر ژئوپلیتیک، میتوان آن را کوششی برای ایجاد قطب سوم در رقابت میان مدلهای اقتدارگرای دیجیتال و لیبرالیسم بازارمحور دانست. پیام نهایی بارسلون این است که دموکراسی اگر بخواهد در قرن بیستویکم بقا داشته باشد، باید خود را بهروز کند: باید همزمان با حفظ آزادیهای مدنی، سرمایه دیجیتال را مهار کند؛ هم عدالت اجتماعی را بازسازی کند و هم قواعد همکاری جهانی را تقویت نماید. پرسش تعیینکننده اکنون این است که آیا این رویکرد سوسیالدموکراتیک جهانیشده میتواند از سطح بیانیه و نماد عبور کرده و به قواعد الزامآور و نهادهای مؤثر تبدیل شود، یا در برابر فشارهای بازار جهانی و رقابتهای قدرتهای بزرگ، در حد یک اجماع اخلاقی باقی خواهد ماند.
نقشه نیروهای سیاسی در گذار از جمهوری اسلامی | اپوزیسیون در آینه یک شکاف درونی؛ از ادعای تکثر تا بحران کارکردی در لحظهٔ گذار
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ – ۶ آوریل ۲۰۲۶
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی – جامعه در حال گذار»
اعلام خروج جمعی از اعضای همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) از کنگره آزادی ایران
این نیروها ادعا کردند که از «اعضای محترم همبستگی جمهوریخواهان ایران» هستند و اعلام نمودند که؛ ما، جمعی از اعضای این مجموعه، بدینوسیله مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به روندهای جاری در ساختار و عملکرد تشکیلات اعلام میداریم.
آنچه در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم، شکلگیری فضایی بهشدت قطبی، متشنج و آکنده از رفتارهای تفرقهافکنانه در کمیتهها و کارگروههای مختلف بوده است؛ فضایی که نهتنها با اصول گفتوگوی دموکراتیک همخوانی ندارد، بلکه پیامدهای مخربی نیز برای کلیت مجموعه به همراه داشته است.
در میانهٔ شرایطی که ایران با فرسایش ساختاری، بحران جنگ و تعلیق زیست اجتماعی مواجه شده، یکی از مهمترین نشانههای وضعیت اپوزیسیون را میتوان در رخدادهای درونی خود این نیروها مشاهده کرد. اعلام خروج جمعی از اعضای یک تشکل جمهوریخواه، نه صرفاً یک کنش سازمانی، بلکه نشانهای از یک بحران عمیقتر در شیوه کنش، ساختار تصمیمگیری و نسبت این نیروها با اصولی است که خود مدعی آن هستند.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی این افراد، آنچه آنان را به این تصمیم رسانده، شکلگیری فضایی قطبی، متشنج و آکنده از رفتارهای تفرقهافکنانه در درون تشکیلات بوده است؛ فضایی که بهجای فراهم آوردن بستر گفتوگوی دموکراتیک، تفاهم و مدیریت اختلاف، به میدان تخریب، حذف و تشدید تنش تبدیل شده است. آنان تأکید میکنند که در این روند، الگوهایی از رفتار پدرسالارانه، نگاه از بالا به پایین و نوعی احساس مالکیت نسبت به تشکیلات، جایگزین مشارکت جمعی شده و عملاً امکان گفتوگوی سازنده را از میان برده است.
در این روایت، تهمتزنی، تخریب شخصیت، پرخاشگری و پرهیز از گفتوگوی مسئولانه، بهعنوان نشانههایی از اختلال در سازوکار تصمیمگیری مطرح شدهاند؛ بهگونهای که تصمیمسازی نه بر پایه تحلیل جمعی، بلکه تحت تأثیر فشارهای درونگروهی و روابط قدرت پیش رفته است. همزمان، تلاش برای تغییر جهتگیریهای سیاسی مجموعه چه در سطح گفتمان درونی و چه در مواضع عمومی، بدون اتکا به خرد جمعی، بهعنوان عاملی در تضعیف انسجام و اعتبار تشکیلات توصیف شده است.
بخش دیگری از این انتقادات، به وجود نوعی جریان سازمانیافته در درون تشکیلات اشاره دارد که با هماهنگیهای پشتپرده، در پی در اختیار گرفتن بخشهای اثرگذار و پیشبرد نوعی «خالصسازی» درونی بوده است؛ روندی که بهویژه متوجه اعضایی شده که در تحلیل رخدادهای اخیر از جمله تحولات اعتراضی و جنگی که در میانه هفته ششم آن قرار داریم، دیدگاههایی متفاوت از روایتهای غالب ارائه کردهاند. از نگاه این افراد، این روند نهتنها تکثر درونی را تضعیف کرده، بلکه به حذف تدریجی صداهای منتقد انجامیده است.
در همین چارچوب، مسئله «مصادره گفتمان» نیز بهعنوان یکی از محورهای اصلی بحران مطرح شده است. به گفته آنان، تلاشهایی برای انحصاری کردن گفتمان «ضد جنگ» صورت گرفته و هر دیدگاه متفاوتی با برچسبهایی چون «خائن»، «جنگطلب» یا «وابسته» کنار گذاشته شده است؛ رویکردی که به محدودسازی گفتوگوی آزاد و خاموشسازی نقد درونگروهی منجر شده و امکان شکلگیری یک فضای باز و چندصدایی را از میان برده است.
افزون بر این، انتقاداتی نیز نسبت به سازوکارهای اجرایی تشکیلات مطرح شده است؛ از جمله مهندسی فرآیندهای رأیگیری، تسلط بر ساختارهای تصمیمگیری از طریق برخی کمیتهها، و اعمال فشارهای سازمانی که به گفته این افراد، مشارکت واقعی و مؤثر را با محدودیت جدی مواجه کرده است. در نتیجه، آنان به این جمعبندی رسیدهاند که این تشکل در وضعیت کنونی خود دیگر بازتابدهنده ارزشهایی چون آزادی اندیشه، تکثر سیاسی و مشارکت دموکراتیک نیست.
این روایت، فارغ از داوری نهایی درباره آن، بهعنوان یک داده مهم، نقطه آغاز مناسبی برای تحلیل عمیقتر وضعیت اپوزیسیون ایران است؛ وضعیتی که در آن، مسئله اصلی دیگر صرفاً اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه نحوه مواجهه با این اختلاف و توان تبدیل تکثر به یک ظرفیت سازمانیافته، به چالش اصلی تبدیل شده است.
در میانهٔ شرایطی که ایران با یک جنگ فرسایشی، فروپاشی تدریجی زیرساختها و تعلیق زیست اجتماعی مواجه شده، انتظار میرود نیروهای اپوزیسیون به سمت بازسازی عاملیت، سازماندهی اجتماعی و ایجاد ظرفیتهای واقعی برای مدیریت بحران حرکت کنند. اما رخداد اخیر با نام «خروج جمعی از اعضای یکی از تشکلهای جمهوریخواه» نشان میدهد که بخش مهمی از اپوزیسیون نهتنها در این مسیر قرار نگرفته، بلکه درگیر نوعی فروپاشی درونی و بحران تشکیلاتی شده است؛ بحرانی که فراتر از یک اختلاف سازمانی، نشانهای از یک مسئله ساختاری در کلیت اپوزیسیون ایران است.
آنچه در متن این بیانیه برجسته است، صرفاً اعلام خروج چند عضو نیست، بلکه توصیف یک وضعیت است: شکلگیری فضای قطبی، تشدید تنشهای درونی، جایگزینی گفتوگو با تخریب، و تبدیل سازوکارهای تشکیلاتی به ابزار حذف. این وضعیت نشان میدهد که حتی در میان نیروهایی که خود را حامل ارزشهای دموکراتیک میدانند، ظرفیت مدیریت اختلاف، که یکی از بنیادیترین پیششرطهای هر گذار سیاسی است بهشدت تضعیف شده است. وقتی یک تشکل سیاسی در سطح درونی خود قادر به تحمل تکثر، تنظیم اختلاف و حفظ حداقل انسجام نباشد، چگونه میتواند در سطح ملی، مدعی مدیریت یک جامعه متکثر در شرایط گذار شود؟
یکی از محورهای کلیدی این بحران، بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه در درون اپوزیسیون است. آنچه در این بیانیه بهعنوان «نگاه از بالا به پایین»، «احساس مالکیت»، «خالصسازی درونگروهی» و «مهندسی سازوکارها» توصیف شده، در واقع نشاندهنده انتقال همان منطق قدرتی است که اپوزیسیون در سطح نظری با آن مخالفت میکند، اما در سطح عملی آن را بازتولید مینماید. این تناقض میان «گفتمان دموکراتیک» و «عملکرد غیردموکراتیک» که طی ۴۷ سال اخیر در میان نیروهای اپوزیسیون حاکم بوده، دوباره به یکی از مهمترین آسیبهای مزمن اپوزیسیون ایران تبدیل شده است.
در سطحی دیگر، مسئله «مصادره گفتمان» نیز بهعنوان یک عامل واگرایی ظاهر میشود. تلاش برای انحصاری کردن مفاهیمی مانند «ضد جنگ» و حذف دیدگاههای متفاوت با برچسبزنی، نشان میدهد که حتی مفاهیم انسانی و اخلاقی نیز به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شدهاند. در حالی که جنگ بهعنوان یک متغیر بیرونی و خارج از اراده اپوزیسیون آغاز شده و خارج از اراده آن پایان مییابد، تبدیل آن به محور اصلی مرزبندیهای درونگروهی، عملاً نیروها را از مسئله اصلی یعنی «بازسازی عاملیت اجتماعی» منحرف کرده است.
اما شاید مهمترین نکتهای که این رویداد آشکار میکند، شکاف عمیق میان «اپوزیسیون» و «جامعه» است. در حالی که جامعه ایران در شرایط جنگی و فشار چندلایه، بهطور طبیعی به سمت بقا، مدیریت زندگی و حفظ حداقلهای معیشت و امنیت حرکت کرده، بخش قابل توجهی از نیروهای اپوزیسیون همچنان درگیر منازعات گفتمانی، رقابتهای درونگروهی و تثبیت موقعیت سیاسی خود هستند. این ناهماهنگی میان سطح حرکت جامعه و سطح کنش سیاسی، نهتنها مانع همگرایی میشود، بلکه بهتدریج اپوزیسیون را از واقعیت اجتماعی جدا کرده و آن را به یک پدیده خودارجاع تبدیل میکند.
همانطور که در آسیبشناسی اپوزیسیون در مقالات قبلی گفته بودیم، در چنین شرایطی، باید میان سه سطح از همگرایی تمایز قائل شد: همگرایی گفتمانی، همگرایی سیاسی و همگرایی اجتماعی. تجربه نشان داده که همگرایی گفتمانی در شرایط فعلی بهدلیل تعارضهای عمیق، عملاً دستنیافتنی است و تلاش برای آن اغلب به واگرایی بیشتر منجر میشود. همگرایی سیاسی نیز که در قالب ائتلافها و بیانیهها شکل میگیرد، بهدلیل فقدان اتصال واقعی به جامعه، شکننده و ناپایدار است. در مقابل، همگرایی اجتماعی؛ یعنی ایجاد پیوند میان نیروهای واقعی در سطوح صنفی، مدنی و محلی شاید تنها سطحی است که میتواند بهطور پایدار شکل بگیرد و به عاملیت واقعی در میان نیروهای اپوزیسیون منجر شود.
از این منظر به باور ما، بحران کنونی اپوزیسیون را باید نه صرفاً یک بحران تشکیلاتی، بلکه یک بحران «عاملیت» دانست. اپوزیسیون بهجای آنکه به سمت سازماندهی شبکههای اجتماعی، ایجاد پیوند میان داخل و خارج، و شکلدهی به نهادهای انتقالی حرکت کند، در سطح رقابتهای درونی و منازعات گفتمانی متوقف شده است. این توقف، در شرایطی که کشور به سمت خلأ قدرت تدریجی حرکت میکند، میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد؛ زیرا در غیاب یک نیروی سازمانیافته و متصل به جامعه، این خلأ یا توسط نیروهای خارجی پر میشود، یا به بیثباتی طولانیمدت منجر میگردد، یا در نهایت به بازتولید شکلی دیگر از اقتدارگرایی در همکاری نیروهای درون ساختار مستقر با قدرتهای خارجی ختم میشود.
بر این اساس، بازتعریف نقش اپوزیسیون یک ضرورت فوری است. این بازتعریف باید از سطح «نمایندگی قدرت» به سطح «تسهیلگری اجتماعی» منتقل شود. به این معنا که نیروهای سیاسی بهجای رقابت بر سر روایتها و موقعیتها، به اتصال شبکههای اجتماعی، تقویت پیوندهای محلی، بازتاب واقعیتهای زیسته مردم و ایجاد ظرفیتهای حداقلی برای مدیریت بحران بپردازند. تنها در این صورت است که میتوان از وضعیت پراکندگی و واگرایی عبور کرد و به سمت شکلگیری یک آلترناتیو واقعی حرکت نمود.
در نهایت، این رخداد نشان میدهد که مسئله اصلی اپوزیسیون ایران نه صرفاً اختلاف دیدگاه، بلکه ناتوانی در مدیریت این اختلاف و تبدیل آن به یک ظرفیت عملی است. در شرایطی که کشور به سمت خلأ قدرت تدریجی حرکت میکند، ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد: یا گذار به تعویق میافتد، یا در بیثباتی فرسایشی فرو میرود، یا در نهایت به بازتولید شکلی تازه از اقتدارگرایی-نظامی منجر میشود.
در مقابل، تنها مسیر قابل دفاع، بازتعریف نقش اپوزیسیون از «رقابت بر سر قدرت» به «ایجاد عاملیت اجتماعی» است؛ یعنی حرکت به سمت سازماندهی شبکههای واقعی در جامعه، اتصال نیروهای پراکنده و ایجاد ظرفیتهای حداقلی برای مدیریت بحران. اگر این بازتعریف صورت نگیرد، اپوزیسیون در لحظهای که جامعه بیش از هر زمان به آن نیاز دارد، عملاً از میدان اثرگذاری خارج خواهد شد.