by سروش آزادی | 4.مه 2024 | مقالات
سروش آزادی
سرآغاز
بسترهای دموکراسی در جامعه استبدادی ایران به عواملی که در همپوشانی زمانی بین «کنش اجتماعی و فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک» عمل می کنند، گفته می شود که در یک فرایند اجتماعی- تاریخی باعث نهادینه شدن دموکراسی می گردند. برخی از این عوامل که به تسهیل دموکراسی کمک می کنند، عبارتند از:
در جامعه استبداد دینی ایران، عوامل فوق می توانند نقش مهمی در تحقق دموکراسی در مراحل گذار از استبداد دینی و تاریخی دارا باشند. با این حال، جمهوری اسلامی با استفاده از «فیلترینگ اطلاعات، سانسور، محدودسازی رقابت سیاسی و تعقیب، دستگیری و زندان و اعدام مخالفین»، فشارهای قابل توجهی بر جامعه مدنی و کنشگران میدانی برای تقلیل تاثیرگذاری این عوامل بکار می گیرد. در نتیجه این فشارها محدود شدن کنش جمعی در فضای واقعی و مجازی و نادیده انگاری اجتماعی شکل می گیرد. که تاثیر مهمی بر تقلیل کنش و تاخیر مراحل گذار به دموکراسی می گذارد.
بسترهای اجتماعی به عنوان ابزارهای مهمی در عصر اطلاعات و ارتباطات، نقش بسزایی در تحقق دموکراسی و آزادی افکار و بیان در جوامع امروزی ایفا میکنند. در کشورهایی چون ایران که تحت حکومت‌های استبدادی و سیاست‌های تنگ‌نظرانه قرار دارند، اصلاح بسترهای اجتماعی می‌توانند به عنوان یک راهبرد موثر برای انتشار ایده‌ها، سرمایه‌گذاری در تحول اجتماعی و حمایت از جریان‌های دموکراتیک عمل کنند. در این رابطه نقش نیروهای مرجع که بخشا در شمایل احزاب سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور می شناسیم قابل تامل است.
در ایران، حریم خصوصی و آزادی بیان با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبرو است. با این وجود، بسترهای اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، پلتفرم‌های ویدیویی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، نقش مهمی در ایجاد فضایی برای بحث، تبادل اطلاعات و ارتباط بین افراد و ارتقاء آگاهی اجتماعی- سیاسی دارند.
در این مقاله، هدف ما این است که با تحلیل این بسترها، به دست‌آوردن نتایجی واقع‌بینانه درباره میزان اثربخشی بسترهای تحقق دموکراسی در جامعه استبدادی ایران تاکید کنیم. ما در متن خود به موضوعاتی چون: فیلترینگ اطلاعات، رقابت سیاسی در بسترهای اجتماعی، نقش فعالان اجتماعی و سازمانهای مدنی در فضای مجازی، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر افزایش آگاهی سیاسی و مشارکت شهروندان، تأثیر فضای مجازی بر انتخابات و انتشار خبرهای جعلی و … پرداخته و تلاش می‌کنیم تا به تصویری معقول و نسبتا جامع از بسترهای اجتماعی در ایران برسیم، و به نقش اپوزیسیون در اجرای این عوامل اشاره داریم که در روند تحقق دموکراسی تاثیر عمده دارند.
واکاوی شرایط عینی برای تحقق دموکراسی در جامعه ایران
بسترهای اجتماعی در جامعه استبدادی ایران که می‌توانند به تحقق دموکراسی کمک کنند، از شرایط منحصر به فرد برخوردار بوده و استراتژی‌ها و راهبردهای خاصی برای تحقق دموکراسی نیاز دارد. برخی از بسترهای اجتماعی که در علوم سیاسی تعریف مشترکی داشته و می‌توانند به تحقق دموکراسی کمک کنند عبارتند از:
رسانه‌های آزاد: ایجاد فضای رسانه‌ای آزاد و مستقل، بدون تحریم و سانسور، امکان دسترسی به اطلاعات و انتشار دیدگاه‌های مختلف را فراهم میکند. رسانه‌های مستقل می‌توانند نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی، بحث عمومی و ایجاد افکار عمومی پویا داشته باشند.
فعالیت سازمانهای مدنی: تشکیل و فعالیت سازمانهای مدنی و نهادهای غیردولتی که به ترویج دموکراسی و حقوق بشر متعهد هستند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تحقق دموکراسی در جامعه داشته باشد. این سازمانها می‌توانند در آموزش اهمیت حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزاد برای بحث و تبادل نظر، ارائه خدمات اجتماعی و نظارت بر فعالیتهای دولتی موثر باشند.
فعالیت فرهنگی: فعالیتهای اجتماعی مانند گردهمایی‌ها، کنفرانس‌ها، نشست‌های بحث و تبادل نظر و فعالیتهای فرهنگی می‌تواند افکار عمومی را تغییر داده و به تحقق دموکراسی کمک کند. این فعالیت‌ها می‌توانند به توسعه فضایی برای بحث و تعامل مردم و ایجاد ارتباطات میان اعضای جامعه کمک کنند.
استفاده از فضای مجازی: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری برای انتشار اطلاعات، ارتباطات میان افراد و ایجاد فعالیتهای آنلاین جمعی فراهم کنند. استفاده بهینه از این فضاها برای تبادل نظر، مبارزه با سانسور و اطلاع‌رسانی آزاد می‌تواند نقش مهمی در تحقق دموکراسی ایفا کند.
فضای سیاسی آزاد: ایجاد فضایی آزاد برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی، امکان اعتراض، کنش‌های اجتماعی و شکل‌گیری افکار عمومی را فراهم میکند. این فضا می‌تواند شامل رسانه‌های آزاد، وبلاگ‌ها، پادکست‌ها، مناظره‌های عمومی و سخنرانی‌های عمومی باشد.
حقوق شهروندی و آزادی بیان: تضمین حقوق شهروندی اساسی مانند آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی جمعیت‌گرایی و حقوق بشر می‌تواند بستری برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی و تحقق دموکراسی فراهم کند.
حق رأی و انتخابات آزاد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، با حضور رقابتی احزاب و نامزدها و تضمین حق رأی همه شهروندان، می‌تواند به تقویت دموکراسی و تأمین نظام سیاسی نمایندگی کمک کند.
حق تجمع و اعتراض: تضمین حق تجمع و اعتراض برای مردم، امکان برگزاری تظاهرات، اعتصابات و اعتراضات را فراهم میکند. این فضا می‌تواند به اعلام نیازها و خواسته‌های شهروندان، جلب توجه دولت و اصلاحات سیاسی کمک کند.
مشارکت سیاسی: تشویق مردم به مشارکت فعال در فرایند سیاسی، مانند عضویت در احزاب سیاسی، شرکت در انتخابات، فعالیت در سازمانهای مدنی و تشویق به کنش اجتماعی، می‌تواند به تحقق دموکراسی کمک کند.
توسعه فرهنگ سیاسی: ارتقای سطح آگاهی سیاسی و حقوقی شهروندان، ایجاد فضایی برای آموزش و آگاهی‌بخشی درباره مفاهیم دموکراسی، حقوق انسانی و نظام سیاسی، می‌تواند به تحقق دموکراسی و فهم بهتر مردم از اهمیت مشارکت سیاسی کمک کند.
راهکارهای تحقق دموکراسی
ما می دانیم که تحقق ساختار دموکراتیک در جامعه استبدادی یک فرایند است و ایران در میانه راه تحقق دموکراسی متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی آن می باشد. این بسترها با چه راهکارهایی قابل حصول است؟ Top of Form
برای تحقق دموکراسی، می‌توان با اجرای راهکارهای زیر بسترهای مناسبی را در گذار به دموکراسی فراهم کرد:
آموزش و توسعه فرهنگ سیاسی: برنامه‌ها و اقداماتی راه‌اندازی شود که افراد را تشویق به مشارکت سیاسی کند. این می‌تواند شامل آموزش و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت مشارکت سیاسی، ترویج انتخابات آزاد و محافظه‌کاری از حقوق شهروندی باشد. توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت افزایش آگاهی عمومی درباره مفاهیم دموکراسی، حقوق شهروندی، نظام سیاسی و ارزشهای دموکراتیک. این آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند به تقویت اراده مردم و آماده‌سازی آنها برای مشارکت فعال در فرایند سیاسی کمک کند.
اصلاح قوانین و ساختارهای سیاسی: اصلاح قوانین و ساختارهای سیاسی به گونه‌ای که شفافیت بیشتری در فرایندهای انتخاباتی، حقوق شهروندان و استقلال قوه‌های مختلف دولتی تضمین شود. توسعه قانون‌گذاری آزاد و عادلانه و تأمین استقلال قوه قضائیه و نظارت کننده می‌تواند نقش مهمی در تقویت دموکراسی داشته باشد.
ترویج آزادی بیان و رسانه‌های آزاد: ترویج آزادی بیان و ایجاد رسانه‌های آزاد و مستقل که بتوانند بدون هرگونه تحریم و سانسور اطلاعات را منتشر کنند و بحث‌های عمومی را ترویج کنند. این امر نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی، تشکیل افکار و تحقق دموکراسی دارد.
تشکیل سازمانهای مدنی قوی: تشکیل و تقویت سازمانهای مدنی و نهادهای غیردولتی که به ترویج دموکراسی و حقوق بشر متعهد هستند، امکان نظارت مستقل بر فعالیتهای دولتی، ارائه خدمات به جامعه و جمع‌آوری صداها و خواسته‌های شهروندان را فراهم میکند.
نقش احزاب، سازمانها و نیروهای مرجع در تحقق راهکارهای گذار به دموکراسی
این راهکارها تنها چند مثال هستند و تطبیق این موارد (و مشابه آن) با شرایط و فرهنگ جامعه ایران بسیار حائز اهمیت است. همچنین، هماهنگی بین قوای مختلف دولتی و اجتماعی، تعامل با مردم و رعایت حقوق انسانی نیز از جمله عواملی است که در تحقق دموکراسی نقش مهمی دارند. پس بخشی از راهکارها در فرایند فروپاشی رژیم استبدادی، و بخش دیگر در مراحل پس از گذار به دموکراسی میسر می گردد. با توجه به وضعیت خاص جامعه ایران و نیاز به راهکارهای تازه برای مقابله با استبداد تاریخی، همینجا می‌توانیم به نقش احزاب و جریانات مرجع نیز اشاره نماییم که در فرایند فروپاشی در گذار به دموکراسی و تحقق راهکارهای زیر تاثیر گذارند:
ارتقای آگاهی اجتماعی: برنامه‌هایی راه‌اندازی شود که به ارتقای آگاهی اجتماعی از حقوق شهروندی، دموکراسی، حقوق بشر و قدرت مردم در تحقق تغییرات اجتماعی بپردازند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش‌ها، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و فعالیتهای فرهنگی باشند.
تشویق به مشارکت فعال: تلاش کنید تا افراد را به مشارکت فعال در جامعه ترغیب کنید. برنامه‌هایی مانند ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآموزی، تشویق به ساخت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و راه‌اندازی سازمانهای مردم‌نهاد را ارائه دهید.
ایجاد فضای آزاد برای بحث و تبادل نظر: ساخت فضاهای آزاد برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی را ترویج دهید. این می‌تواند شامل فضای مجازی، گروههای بحث و مناظره، کنفرانس‌ها و سمینارهای عمومی باشد.
توسعه فضای سیاسی آزاد: ترویج ایجاد فضای سیاسی آزاد، شفاف و شامل انواع گروهها و احزاب سیاسی با مختلف دیدگاه‌ها را به عنوان پایه‌ای برای تعاملات سیاسی بررسی کنید.
تقویت نهادهای دموکراتیک: تقویت نهادهایی مستقل و بی‌طرف چون سازمانهای حقوق بشر و نهادهای مدنی قدرتمند که برای مقابله با استبداد تاریخی موثر هستند.
توسعه فضای رسانه‌ای مستقل: حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد که قادر به انتشار اخبار و تحلیلهای مستقل و بدون تحریف هستند، برای افزایش شفافیت و مبارزه با استبداد تاریخی ضروری است.
این راهکارها می‌توانند به جامعه ایران در مقابله با استبداد تاریخی کمک کنند و بسترهای مناسبی برای تحقق دموکراسی فراهم سازند. همچنین، توجه به نیازها و شرایط خاص جامعه ایران و تعامل نهادها، احزاب و جامعه مدنی در اجرای این راهکارها بسیار حائز اهمیت است. در واقع چنین پروژه هایی راهبردی و از وظایف مشترک گروه بندیهای اجتماعی (نهادها، احزاب، سازمانها و گروههای مرجع اپوزیسیون)، با محوریت احزاب و سازمانهای سیاسی است. همانطور که می دانیم رژیم جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد که نهادها در جامعه مدنی ایران پا بگیرند. و حتی آنها را ضعیف می سازد.
با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و موانعی که رژیم جمهوری اسلامی ایجاد میکند، راهکار توسعه دموکراسی در ایران چیست؟ در این رابطه نیروها، نهادها و سازمانهای ایرانیان در خارج از کشور چگونه می توانند در حمایت و رشد این مسیر تلاشهای بیشتری نمایند؟ بطور مثال نیروهای خارج از کشور می توانند از طرق زیر در همیاری به توسعه دموکراسی موثر باشند:
توسعه شبکه‌های اجتماعی: بهره‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط و تعامل درون نهادی و برون نهادی جامعه مدنی. این شبکه‌ها می‌توانند فضایی برای تبادل اطلاعات، تجربیات و همکاری بین نهادها ایجاد کنند.
توسعه ارتباط با جوامع بین‌المللی: برقراری ارتباط مستمر و تعامل با سازمانها، نهادها و جوامع بین‌المللی که به تقویت نهادها و جامعه مدنی متعهد هستند. این ارتباطات می‌تواند تأمین منابع، توانمندسازی و ارائه حمایت فنی و سیاسی را برای نهادها و جامعه مدنی فراهم کند.
توسعه شبکه‌های ساختاری: تشکیل شبکه‌ها و تعامل بین نهادها به منظور تقویت قدرت و تأثیرگذاری آنها. این شبکه‌ها می‌توانند در برابر محدودیت‌های قانونی و سیاسی بیشتر قدرت و اثربخشی را داشته باشند.
استفاده از فناوری‌های رمزنگاری و امنیتی: استفاده از فناوری‌های رمزنگاری و امنیتی برای حفاظت اطلاعات و فعالیتهای نهادها و جامعه مدنی در برابر نفوذ و سانسور دولتی. این امر می‌تواند نهادها را در ادامه فعالیت‌هایشان و حفظ استقلال و بی‌طرفی کمک کند.
توسعه ارتباط از طریق ابزارها و فناوری های دیجیتال: استفاده از ابزارها و فناوری‌های مرتبط با لشگر دیجیتال برای تبلیغ و ترویج ایده‌ها و دیدگاه‌های جامعه مدنی. این شامل استفاده از رسانه‌های مستقل، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی است. (ترویج نظرات، ایدئولوژی ها، حزب ها، سازمان ها یا افراد خاص که به تحولات دموکراتیک کمک می نمایند- حمایت از جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی- تأثیرگذاری بر روی نظر عمومی، رفتار انتخاباتی، سطح اعتماد، رضایت یا نارضایت از وضع موجود- تولید، پخش، تقویت اطلاعات، خبرها، تبلیغاتی که همراستا با فرایند دموکراتیک است- مقابله با سامانه های دولتی، نظامی، اقتصادی یا امنیتی که برعلیه فرایند دموکراسی است- آموزش، آگاه سازی، همبستگی یا حمایت از جامعه های محروم، آسیب دیده یا مورد سوء استفاده در جامعه کل).
حمایت از حقوق بشر و دموکراسی: ادامه تلاشها برای حمایت از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های شهروندی در ایران. این شامل فعالیتهای مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و سایر فعالین اجتماعی است.
این راهکارها با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌هایی که در برابر تقویت نهادها و جامعه مدنی در ایران وجود دارد، می‌توانند کمک کننده باشند. برای دستیابی به تغییرات مثبت و تحقق دموکراسی، تلاش مداوم و همکاری بین نهادها و فعالین اجتماعی بسیار مهم است. بنابراین ما خارج از مناسبات قدرت سیاسی در ایران می باید تمرکز خود را بر تقویت جامعه مدنی، نهادها و احزاب سیاسی مستقل بگذاریم تا امکان تحقق بسترهای دموکراسی در یک فرایند تاریخی فراهم شود!
البته با توجه به محدودیت‌هایی که در برابر قدرت سیاسی در ایران وجود دارد، تمرکز بر تقویت جامعه مدنی و ایجاد نهادها و احزاب سیاسی مستقل می‌تواند به شکلی مستقل و خارج از حوزه قدرتهای سیاسی موجود، به تحقق دموکراسی کمک کند. و این امکان در خارج از کشور بسیار وسیع می باشد. چرا که جامعه ایرانیان خارج از کشور در تجربه ثابت کرده که در این راستا بسیار تاثیر گذار می باشند.
یادمان باشد که تقویت جامعه مدنی به معنای تقویت نهادهای غیردولتی از جمله، احزاب و سازمانهای سیاسی، سازمانهای مردم‌نهاد (سمن) و شبکه‌های اجتماعی است. این نهادها می‌توانند در آموزش و آگاهی اجتماعی، حقوق بشر، حل اختلافات، مشارکت شهروندی و نظارت بر فعالیتهای دولتی نقش موثری داشته باشند. همچنین، تقویت احزاب سیاسی مستقل و رقابتی در جامعه می‌تواند انتخابات آزادتر و تمثیل بهتری از دیدگاه‌ها و نیازهای مختلف جامعه فراهم کند. این احزاب می‌توانند به عنوان نهادهای نمایندگی مردمی در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی دخالت کنند و ارائه الگوها، برنامه‌ریزی و راهبردی برای تحقق دموکراسی باشند. در این رابطه نقش احزاب و سازمانهای سیاسی در خارج از کشور که از تجربه بالا و امکانات بی بدیل برخوردارند، در فرایند تحقق ساختار دموکراتیک در ایران بسیار مهم می باشد.
به طور کلی، تقویت نهادها و احزاب سیاسی مستقل می‌تواند به عنوان پایه‌ای قوی برای تحقق دموکراسی در یک فرایند تاریخی عمل کند و بسترهای مناسبی برای مشارکت مردم، حقوق شهروندی و توسعه سازمانهای مدنی فراهم آورد. که تحقق این مهم در میان ایرانیان خارج از کشور بسیار امکانپذیر است.
منابع:
رویای ناتمام مشروطه‌خواهی (۲) – دموکراسی، آخرین پروژه ایران است نه اولین آن/ گفت‌وگو با تقی آزاد ارمکی ۱۵ تیر ۱۳۹۹ « تقی آزاد ارمکی معتقد است که نظریات مطرح شده برای تحلیل ساختار سیاست و جامعه ایران، اغلب به ساده‌سازی تاریخ و جامعه ایرانی پرداخته‌اند و نادیده گرفتن نظم و استقرار به عنوان مسئله اساسی جامعه ایران است.
تولد حوزه ی عمومی ایرانی در رخداد مشروطه – رویکردی تحلیلی به شکل گیری و ساختارمند شدنِ ارتباطات اجتماعی در ایران/ نویسنده: محمدرضا وکیلی قاضی جهانی منبع: رسانه جهانی ۱۳۸۸ شماره ۸
تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت گری، طبقات و جریان های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355) مقاله علمی وزارت علوم/ نویسنده: علی ربانی خوراسگانی ثریا معمار جمشید ترابی اقدم منبع: جامعه شناسی کاربردی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶)
نظریه حکومت استبدادی و جامعه کوتاه مدت(مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: همایون کاتوزیان منبع: جامعه شناسی تاریخی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ -۱۴
علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران– نویسنده: بهرام اخوان کاظمی \ منبع: زمانه ۱۳۸۶ شماره ۶۶
فرامرز رفیع پور (۱۳۷۷)، آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: انتشارات کاوه
آنتونی گیدنز (۱۳۷۶)، جامعه‌شناسی، ترجمهٔ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، ص. ۲۳۸
همایون کاتوزیان در گفتگو با یورونیوز: دموکراسی سیستمی غریب برای جامعه ایران است – ایرونیوز/ ۳ خرداد ۱۴۰۲
رامتین باشی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات علوم انسانی و اجتماعی- امکان و امتناع تحقق دموکراسی در ایران/ ایران آکادمیا \ ۱۰ جولای ۲۰۲۳
حسین بشیریه- در رابطه با دموکراسی و جامعه مدنی رجوع شود به: دولت و جامعه مدنی- گفتمانهای جامعه‌شناسی سیاسی، انتشارات نقد و نظر، ۱۳۷۸ – جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران- گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، نشر علوم نوین، ۱۳۷۸ – نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، نشر آینده پویان، ۱۳۷۹ – گذار به مردم سالاری، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۶- حسین بشیریه در این کتاب به نقد و بررسی نظریات تبیین سیر قدرت در ایران و لوازم مشروطه‌خواهی پرداخته است. وی معتقد است که دموکراسی آخرین پروژه ایران است نه اولین آن و کسانی که دموکراسی را به‌عنوان اولین پروژه می‌شناسند، نمی‌دانند که در حال بارکردن چه خطایی بر جامعه ایران هستند.
رامین جهانبگلو استاد فلسفه: ۱۰ عملکرد مهم جامعه مدنی/ رادیو فردا- ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ و آنتیگونه‌های ایران؛ گفت‌وگوی احسان عابدی با رامین جهانبگلو درباره اعتراضات ۱۴۰۱- رادیو فردا / ۹ آبان ۱۴۰۱
۲۰ جولای ۲۰۲۳
by سروش آزادی | 2.مارس 2024 | مقالات
ابتدا
با هر انتقادی به حکومت جمهوری اسلامی نمی توانیم مدعی «براندازی» باشیم! تصویر روشن از راه حل های بلندمدت و توسعه محور، فهم گسل های تاریخی- اجتماعی بطور همزمان و نیز؛ سازماندهی، هماهنگی نیروهای هماورد در اجماع بروی استراتژی واحد (یا تدوین تئوری راهبردهای گذارمحور)، تعامل با نیروهای میدانی- ساختاری و وحدت در گفتمان گذار از کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و براندازی آن…، از وظایف ذاتی در اجماع نیروهای برانداز است!
از طرف دیگر مخاطبین در جامعه مدنی نیاز مبرم بر راه حلهایی دارند که بر اجماع عمومی در فهم این شیوه گذار و نیز مناسبات ابداعی پس از آن فراهم کند. که این خود از وظایف بنیادین نیروهای گذارمحور در تبلیغ از کیفیت نیروهای میدانی در مراحل گذار و رابطه با جامعه مدنی دارد.
کیفیت نیروها در مراحل گذار
اگرچه «استحکام، استواری، پایداری، پشتکار و ثبات» در مواضع نیروهای راهبردی از جمله معیارها محسوب می شود. و در روشن سازی درک ما از نیروها در میدان مبارزه شرط لازم است اما کافی نیست! «کنش جمعی» در هر سازمانی می تواند معیار بنیادین و لازم در فهم ما از کیفیت نیروها و استقامت آنان در مرحله عبور از استبداد دینی باشد. در واقع معیار ما در فهم از «کنش فعال و میدانی» در مبارزات اجتماعی ارتباط ارگانیک با تمامی ارزیابی ها و تحلیلهای درخور در این رابطه دارد که خروجی آن به تقویت بسترهای جمعی یاری می رساند. و در عین حال ارزیابی و بررسی انتخابها نیاز به همگامی روشنی از ارزشهای دموکراتیک در رابطه با کیفیت و مواضع نیروهای راهبردی دارد.
صفات آورنده ارزشهای دموکراسی
هر کس (گروه، نهاد، سازمان، یا گروه اجتماعی) که شعار دموکراسی می دهد، حامل ارزشهای دموکراتیک نیست که به آنان «نیروهای دموکرات» بگویند! دموکرات ها معتقدند که مردم حق دارند تا در تصمیم گیری های سیاسی کشور خود شرکت کنند. آنها از انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی بیان و رسانه و حقوق بشر حمایت می کنند. آنها در باور به تحقق دموکراسی با نیروهای ارتجاعی و استبدادی مبارزه می کنند. برخی از اقداماتی که دموکرات ها انجام می دهند که مشخصه خصوصیات آنان هم برشمرده می شود، و حوزه های وسیع اجتماعی را دربر می گیرد عبارتند از:
– ترویج ارزشهای دموکراسی و آگاه سازی مردم از طریق آموزش و تبلیغات.
– کوشش در ایجاد فضای سیاسی باز و رقابتی برای خود، رقبا و دیگر گروههای جامعه، از طریق حمایت از آزادی بیان و رسانه و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه.
– حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تبعیض و نابرابری از طریق دفاع از حقوق گروه های اقلیت و حمایت از قوانین و مقرراتی که در تحقق مبانی حقوق بشر میسر است.
– تقویت نهادهای مدنی و ایجاد جامعه مدنی فعال با حمایت و در صورت ممکن همکاری در فعالیت سازمان های مردم نهادها و اتحادیه های کارگری.
همانطور که آمد اپوزیسیون برای تحقق رئوس بالا ویژگی هایی دارد که در رفتار خود او پوشیده است! سنجش این رفتار در موارد زیر قابل تاکید است:
همدلی – اپوزیسیون در ارتباط با مردم کشور خود، و تلاش در رفع مشکلات آنها از طریق اقداماتی در مواقع بحران، دفاع از حقوق آنها و مبارزه با تبعیض و نابرابری دیده می شود.
شجاعت – اپوزیسیون در مقابله عملی با حکومت استبدادی و تلاش در تحقق اهداف دموکراتیک از طریق اقداماتی چون برگزاری تجمعات و اعتراضات و مبارزه با اشکال سرکوب تعریف می شود.
سازماندهی – اپوزیسیون باید هم خود را به خوبی سازماندهی کند و هم روشهایی برای سازماندهی نیروی اجتماعی داشته باشد. این سازماندهی می تواند از طریق ایجاد ساختارهای مشخص، تقسیم کار و هماهنگی بین اعضای اپوزیسیون و نیروهای اپوزیسیون یا دیگر نهادها و گروههای اجتماعی درگیر در مبارزه صورت گیرد.
شایستگی – اپوزیسیون می تواند از طریق اقداماتی مانند ارائه برنامه های راهبردی برای بهبود وضعیت کشور، مبارزه با اشکال گسل ها و شکافها اجتماعی و دفاع از حقوق مردم بین آنان محبوب شود.
شناسه مرز بین انقلاب دموکراتیک با انقلاب ارتجاعی
جامعه شناسی سیاسی به ما یادآوری می کند که در عبور از رژیم های تمامیت خواه، چون جمهوری اسلامی، نیاز به راه حلهای تازه و متناسب با فهم جدید ساختار قدرت مستقر می باشد. این گزاره به نیروهای ساختاری تاکید می کند که در عبور از حاکمیت های استبدادی «راهبرد- راهکارهای گذار» برمبنای مختصات آن «روزهنگام» تعریف می شود. به این معنا نیاز به واکاوی مداوم از اهرمهای قدرت مستقر در حوزه سیاسی و اجتماعی می باشد. اتاق فکرهای اپوزیسیون مداوما تحلیل هایی بر تقابلها و استراتژی حاکم بر قدرت تعریف می کنند تا: نیروهای سیاسی همگام با نیروهای میدانی بصورت آماده با کنش های برتر اقدامات موثر را سازماندهی نمایند و طرفه آنکه جریانات، سازمانها و احزاب ساختاری در همگامی با یکدیگر تحقق یک استراتژی واحد بر گذار کامل از حاکمیت را سامان دهند.
چنین تعریفی از تحولات اجتماعی رابطه تنگاتنگی با وضعیت تحقق انقلابات و مبانی آن دارد. و در این رابطه دقت به «مرزهای انقلابات اساسی با جنگهای خانمان سوز» بسیار پراهمیت می باشد. که نادیده انگاری آن هزینه های بسیار بر جوامعی که در مرحله گذار از نظام استبدادی به یک رژیم دموکراتیک هستند، فراهم می سازد. در تجربه انقلابات دیده می شود که اگر رویارویی و نزاع در انقلاب با برتری اشکال خشونت پیروز گردد، مدافعان انقلابی حتما «آزادی را فدای مصلحت» کرده و «خشونت بر آزادی» پیش می گیرد.
در این رابطه هانا آرنت به درستی در کتاب «انقلاب، ترجمهٔ عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۶۹» می آورد که:
«يکی از عللی که جنگها آسان تبديل به انقلاب ميشوند و در انقلابها گرايشی برای افروختن آتش جنگ وجود دارد همين قدر مشترک آنها يعنی «خشونت» است. ۱۹» «گفتيم که عامل «تازگی» و «نوآوری» در ذات همه انقلابها بوده است.۳۴» مفهوم جديد انقلاب از اين تصور جداشدنی نيست که سير تاريخ ناگهان از نو آغاز ميگردد و داستانی سراسر نو که هيچگاه قبلا گفته يا دانسته نشده است، بزودی شروع خواهد شد.۳۶» فقط جائی که اين احساس نوآوری وجود داشته باشد و نوآوری نيز با مفهوم آزادی پيوند بيابد حق داريم از انقلاب صحبت کنيم.۴۶»
پس «ذات پنداری انقلابات ضد استبدادی» اساسا نادرست است، مگر در نتایج آن شاهد تحقق پایه های دموکراسی و آزادی های اجتماعی باشیم!
بزنگاه تاریخی تحقق دموکراسی
در مرحله ای که رویارویی با جمهوری اسلامی به نقطه آخر رسیده چند ویژگی حادث می شود که می توانیم آنرا «بزنگاه تاریخی تحقق دموکراسی» بنامیم.
نا استواری در حفظ قدرت مستقر –
افزایش نارضایتی عمومی –
ظهور یک رهبری دموکراتیک –
وحدت هدف در میان نیروهای دموکراسی خواه –
حمایت بین المللی از نیروهای دموکراتیک –
کنش فعال در نیروهای اپوزیسیون
کنش فعال در بزنگاه تاریخی عبور از رژیم استبدادی، کرداری است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تقویت نیروهای دموکراتیک و تضعیف رژیم استبدادی کمک می کند. این کنش می تواند در قالب های مختلفی انجام شود، از جمله:
حمایت عملی از اعتراضات مردمی: اعتراضات مردمی، یکی از مهم ترین ابزارهای تغییر در بزنگاه تاریخی است. اعتراضات می تواند رژیم استبدادی را تحت فشار قرار دهد و خواستار تغییر کند.
حمایت از فعالیت های مدنی: فعالیت های مدنی، مانند نهادهای حقوق بشری، انجمن ها و سازمانهای مدنی، برگزاری کنفرانس ها و سمینارها، و انتشار مطالب انتقادی، می تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت نیروهای دموکراتیک کمک کند.
فعالیت های سیاسی: که به مانند تشکیل احزاب سیاسی و گروههای سیاسی تجلی می یابد که نقش محوری در جنبش اجتماعی دارند، می تواند به ایجاد موازنه قدرت در میان جریانات سیاسی دموکراتیک عمل کند.
حمایت بین المللی: حمایت بین المللی از نیروهای دموکراتیک می تواند به آنها کمک کند تا در برابر سرکوب رژیم استبدادی مقاومت کنند، و در مشروعیت سازی میان گروههای اجتماعی پیشی گیرند.
مختصات کنش فعال در بزنگاه تاریخی
اما کنش فعال دارای ویژگی ها و مختصاتی است که عبور از رژیم استبدادی را آسان می سازد:
تمرکز بر اهداف مشخص: کنش فعال باید بر اهداف مشخصی متمرکز باشد که به تقویت نیروهای دموکراتیک و تضعیف رژیم استبدادی کمک دو چندان کند.
وحدت و هماهنگی: کنش فعال باید از وحدت و هماهنگی نیروهای دموکراتیک برخوردار باشد تا موثرتر از حرکتهای پراکنده عمل کند.
پایداری و تداوم: کنش فعال باید پایدار و مداوم باشد تا بتواند با نتایج درخور همراه باشد.
اما برای ماندگاری کنش فعال در سپهر عمومی نیاز است تا نیروهای اپوزیسیون در بزنگاه تاریخی ایران بر روی موارد زیر متمرکز باشد:
تلاش در تداوم و گسترش اعتراضات عمومی: اعتراضات مردمی و فراگیر، مهم ترین ابزار تغییر در ایران است. و به این منظور لازم است تا نیروهای اپوزیسیون در حمایت و سازماندهی گستره اعتراضات فراگیر تلاش کنند.
وحدت و هماهنگی نیروهای دموکراتیک: وحدت و هماهنگی نیروهای دموکراتیک، ضروری است تا آنها بتوانند در برابر سرکوب رژیم استبدادی مقاومت کنند و کنش آنان با فایده بیشتری به نتیجه دلخواه در تحقق انقلاب و افتاده حکومت جمهوری اسلامی یاری برساند.
ایجاد یک جریان سیاسی دموکراتیک: اپوزیسیون ناچار است تا با ایجاد یک جریان سیاسی دموکراتیک، برای گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراسی قاطعانه وارد مبارزه شود تا نتایج دلخواه در تحقق اهداف میسر گردد.
یادمان باشد که کنش فعال در بزنگاه تاریخی عبور از رژیم استبدادی، خود یک ضرورت تاریخی است. بدون کنش فعال، نیروهای دموکراتیک نمی توانند رژیم استبدادی را سرنگون کنند و یا به یک نظام دموکراتیک دست یابند. چنین باد
«این مقاله یک سال پیش و در پویش انقلاب ژینا «جنبش زن زندگی آزادی» نگاشته شد. بنا به اهمیت بعضی از گزاره های آن در همسنگی با شرایط عینی، بازنشر آنرا مفید دانستم.»
سروش آزادی
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱ مارت ۲۰۲۴
by سروش آزادی | 29.فوریه 2024 | مقالات
سروش آزادی
تا روز انتخابات خبرگان رهبری و شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ کمتر از یک هفته باقی مانده است. جناحهای متعدد قدرت در تلاش هستند که مردم را بتوانند به پای صندوق رای بیاورند. در این رابطه خامنه ای همراه با دیگر نهادهای قدرت تلاش می کند که با انواع طرفندهای سیاسی، دینی، فرهنگی و امنیتی مردم ایران را به پای صندوق رای بکشاند. او بارها در این مورد سخنرانی کرد و ترس خود را آشکار نمود. همینطور احزاب انتصابی وابسته به قدرت نیز در این رابطه چون خامنه ای خدعه و نیرنگ بسیاری زدند تا مردم را بتوانند به پای صندوقهای رای بیاورند. شکاف بسیار در نیروهای مطیع و وابسته شکل گرفته که حتی بخشی از آنان را به حلقه براندازن و مخالفین نظام اسلامی پیوست داد. «مطالبه نه به انتخابات» یک رویکرد میدانی، جنبشی و اجتماعی تبدیل شده و هیچ نیرویی در حال حاضر از این که بگوید من در انتصابات پیش روی شرکت نمی کنم، خودداری نمی کند! اپوزیسیون دوباره پس از جنبش نه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، همسو با تمامی جنبش های مدنی و صنفی داخل کشور یکصدا شده و هم اینک همه کنشگران شعار «نه به انتخابات» را سرلوحه مبارزات خود و یک خواست عمومی کرده اند. یادمان هست که پس از انتخابات فرمایش ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت!
هم اینک جامعه جنشی ایران در یک پیچ تاریخی دیگری قرار دارد! زمینه های ذهنی اتحاد و همگرایی بالا آمده اما راهبرد روشنی برای پس از این مرحله دیده نمی شود. چه باید کرد؟ آیا پس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱ که به وسیعترین شکل ممکن سرکوب شد، امکان عبور به مرحله برتر مبارزاتی دیگری وجود دارد! راهکارها کدامند؟ در متن زیر تلاش می کنیم که گوشه هایی از فرایند «نه به انتخابات» را بررسی و راهکارهای احتمالی پیش روی را ارزیابی نماییم.
بستر نه به انتخابات از قبل آماده بود
در مقابل اما اکثر جریانات اپوزیسیون و حتی کنشگران حوزه های جنبش های صنفی و مدنی دست رد به سینه جمهوری اسلامی زده و به عدم حضور خود در انتخابات از پیش تعیین شده حکومت تن نمی دهند! آنان پس از سرکوبهای سلسله واری که طی دهه اخیر به اوج خود رسیده است، و در زمانی که بحران ناکارآمدی حکومت در بالاترین جایگاه تاریخ ایران قرار گرفته و فسادهای سیستمی، فقر فزاینده، بیکاری، تورم افسارگسیخته و دیگر مصایب اجتماعی گریبان همه مردم ایران را گرفته است، دست بر بزرگترین بحران اجتماعی ایرانزمین گذاشته اند! همانا «حکومت دینی- اسلامی روحانیت فاسد، نهادهای قدرت و دستگاه سرکوب آن یعنی سپاه و دیگر نیروهای امنیتی- نظامی- انتظامی» عامل اساسی در وضعیت کنونی هستند. حال اکثر مردم ایران در این مرحله به این نتیجه رسیده اند که این حکومت فاسد و ناکارآمد باید برود. و به نفع آنان خواهد بود که هرچه زودتر این حکومت فرود افتد. و در این رابطه با عدم حضور خود در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی راهی بسوی آزادی می گشایند.
پیروزی مطالبه حداکثری نفی حضور در انتخابات به نفع مخالفین
طی فرایندی که از چند ماه قبل به واسطه تبلیغات حکومت اسلامی برای دعوت و تشویق مردم به حضور در انتخابات صورت گرفت، اپوزیسیون نیز در داخل و خارج از کشور تبلیغات وسیعی در عدم حضور مردم در انتخابات پیش روی انجام داد. جنگی چند جانبه و در حوزه های تبلیغی- ترویجی فضای رسانه و شبکه های اجتماعی را مملو از اخبار و گزارشاتی کرد که نتیجه آن «نه ی مردم به حضور در انتخابات» بود! طبق نظر سنجی های مستقل در مراکز نظر سنجی، و حتی در نظرسنجی های نهادهای حکومتی نتیجه آن شد که اکثر مردم ایران در انتخابات شرکت نخواهند کرد. حتی پیش بینی های حکومت به حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ کمتر از ۳۰ درصد می رسد.
پارادوکس نه به انتخابات در میان اپوزیسیون
اکثر اتاقهای فکر مخالفین بروی این هدف محوری که مردم در انتخابات شرکت نکنند، متمرکز است، اما هیچ کدام از این نیروها و نخبگان سیاسی- اجتماعی به برنامه های پس از «عدم حضور مردم در انتخابات» اشاره ای نمی کنند. در حقیقت گویا برنامه ای پیش روی نیروهای اپوزیسیون وجود ندارد که اگر قرار است مردم در انتخابات شرکت نکنند، پس باید پس از آن چکار کنند؟ آیا مردمی که از هم اکنون می گویند که در صحنه انتخابات نخواهند بود، این سوال برایشان پیش نخواهد آمد که پس از رای ندادن به این حکومت، قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ چه برنامه لازم است پس از این مرحله دنبال شود؟ ما بعنوان کارگر، معلم، دانشجو، پرستار، کارمند و بازاری و…پس از مشروعیت زدایی در انتخابات جمهوری اسلامی چه برنامه ای می توانیم پیش روی برای پس از این مرحله داشته باشیم؟
آیا پیدا کردن راهکارهای بدیع امکان پذیر است؟
اگر مردم ایران تصمیم گرفته اند که در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ شرکت نکنند، نشانه ای از آگاهی سیاسی ژرف آنان نسبت به تحولات پیش روی است. بنابراین آنان در منظر جامعه شناسی سیاسی منتظرپیامدهای چنین انتخاباتی هستند! اینکه اکثر اپوزیسیون و اکثر مردم ایران توافقی ضمنی کرده اند که «انتخابات را تحریم یا به انتخابات رای ندهند»، به معنای همگرایی آنان در یک تصمیم نظری و عملی مشترک است. پس در این وسط یک پتانسیل وسیعی برای نافرمانی مدنی شکل گرفته است که البته هنوز تبدیل به گفتمان و برنامه سیاسی جمعی نشده است. به نظر می آید برای شکل دادن به چنین اتفاقی ما نیاز به یکسری راهکار ساده اما فراگیر داریم تا حس همگرایی جمعی بوجود آمده از «نه به انتخابات» را در میان مردم و اپوزیسیون تبدیل به یک پروژه وسیعتر نماییم. شاید طرح راهکارهای زیر قابل تامل و مفید باشد:
تظاهرات و اعتراضات عمومی: مردم می‌توانند با برگزاری تظاهرات و اعتراضات عمومی نسبت به حکومت اسلامی اعتراض خود را در نه به انتخابات نشان دهند. این تظاهرات می‌تواند به منظور جلب توجه جهانی و فشار بر حکومت تعریف شود.
استفاده از رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل: تلاش اپوزیسیون برای همرسانی نمودن صدای رقبا در رسانه های مستقل و اجتماعی از دیگر رویکردها در ایجاد تفاهم و همزیستی سیاسی در حوزه عمومی است. با توجه به این مهم که این رسانه‌ها می‌توانند به عنوان یک وسیله‌ی ارتباطی قوی میان مخاطبان داخلی و خارجی عمل کنند و نقدها و انتقادهای مردم را به دنیا منتقل نمایند.
تشکیل گروههای فعال در سپهر سیاسی: اپوزیسیون می تواند در راستای پاسخ های درخور به مرحله پس از انتخابات راهکارهایی در راستای «بسیج نیروهای اجتماعی و افزایش سازماندهی آنان و گروههای فعالیتهای مدنی در خارج تشکیل داده، و از فعالیت‌هایی داخل کشور در حوزه سازماندهی و همگرایی به شکل «مدرسه‌های زیرزمینی، شبکه‌های ارتباطی مخفی، یا تشکیل سازمانهای مبارزه با سانسور» حمایت کند. تا از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات مبارزات اجتماعی به افزایش آگاهی عمومی کمک شایان نماید.
ترویج روشهای مبارزه منفی: ترویج چنین روشهای در صورتی تاثیر گزار می باشد که جامعه سیاسی هنوز به تعادل قدرت با حکومت دست نیافته است و برای دستیابی به چنین مرحله ای، مردم می‌توانند از روشهایی چون «تحت فشار قرار دادن برنامه های اقتصادی یا مخالفت با فرمان‌ها و دستورات قانونی غیرانسانی حکومت» استفاده نمایند.
جستجوی حمایت بین‌المللی: هیچ انقلابی بدون حمایت جهانی تحقق نیافته است. از این جهت مردم می‌توانند به صورت مشروع دنبال حمایت بین‌المللی برای اهداف خود باشند. این شامل جلب توجه سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشر و دولت‌ها و انجمن‌های مدنی دیگر کشورها می‌شود تا فشار بر حکومت اسلامی در مرحله ای که مشروعیت جهانی اش به دلیل عدم حضور و مشارکت مردم در انتخابات به شدت زیر سوال رفته است، تشدید شود.
۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۸ فوریه ۲۰۲۴
by سروش آزادی | 9.ژانویه 2024 | مقالات
اگرچه سایه تبلیغات جنگ و صلح بر رسانه ها و فضای مجازی سنگینی می کند، اما هنوز هستند نیروها و جریاناتی که با اولویت بندی مطالبات جنبش سیاسی، از شکل گیری «آلترناتیو ملی» بعنوان محوری ترین مطالبه در جنبش سیاسی نام ببرند. به نظر این راهکار می باید برای تحقق اهداف واقعی که در مطالبات جنبش های اجتماعی مستتر است، شکل بگیرد. الویت در شعار(های) محوری جنبش های اجتماعی؛ مبتنی بر مبارزه آزادی و عدالت محور است. و در جنبش سیاسی شعار «اتحاد» و دست یابی به آلترناتیو ملی که به تحقق مطالبه آزادی و عدالت محور بیانجامد. زیرا اکثر جریانات و نیروهای سیاسی به ضرورت «گفتمان برای وحدت» اذعان دارند. و کمبود آنرا در رابطه با «دوره گذار» و شیوه عبور از آن قبول دارند. اگر نگوئیم که شکل گیری آلترناتیو ملی (با توجه به تعدد بیشمار تفاوتهای فکری و سیاسی نیروهای درون جنبش سیاسی در داخل یا خارج از کشور)، و روشن کردن مرزبندیهای سیاسی مشترک، امری محال است اما باید اعتراف کرد که مسئله ای زمان براست.
توجه داشته باشیم که سابقه تعامل جنبش سیاسی ایران با جنبش های داخل کشور به کمتر از دو دهه می رسد. جنبش سبز اولین جنبش شهری جامعه ایران بود که پس از انقلاب 57 توانست با جنبش سیاسی در خارج از کشور وارد گفتگو و تعامل شود. این یک واقعیت است که اپوزیسیون جمهوری اسلامی پس از سرکوبهای سال 60 و 67 و… هیچ حضور فکری و عملی مستقیمی در عرصه عمومی جامعه ایران نداشت. و جنبش سبز اولین تجربه پس ازآن گسست است که توانست فرای پیوند عاطفی نیروهای داخل و خارج، به انتخاب «شعارها و مواضع مشترک» بیانجامد. و در آن پروسه مابین جنبش داخل و خارج از کشور، وحدت نظری و عملی ایجاد کند. راهکاری که در شرایط کنونی لازم به گسترش آن است.
تلاشهای زیادی برای اتحاد در جنبش سیاسی در جریان بوده و هست. اما این تلاشها فاقد آن روشی است که منجر به همگرائی جهت ایجاد آلترناتیو ملی شود. در همراهی جریانات سیاسی خارج از کشور با روند تحولات اجتماعی (خصوصا همراهی با جنبش های متاخر)، معمولا سیاست اتحاد عمل مابین گروهها از آخرین وظایف محسوب می گردد. و اولین اولویت بر مدار طرح هویتهای گروهی و منفک و سلولی متمرکز است. در چنین شرایط دیده می شود که جریانات هویت گرا با تاکید بر پروسه تاریخی و مبارزاتی (فکری، سیاسی و تشکیلاتی) عمدتا در پی اثبات خود هستند. آیا در شرایطی که جنبش اجتماعی کیلومترها از جریانات سیاسی فاصله دارد و آنان را به دنبال خود می کشد، چنین روشهائی در بین اپوزیسیون می تواند به همگرائی و اتحادعمل های سیاسی مستمر و درازمدت منجر گردد؟ جریانات سیاسی (در خارج از کشور) یا از وزن تاثیرگذاری خود بر تحولات اجتماعی ایران غافل هستند و یا دچار توهم می باشند که قصد دارند تا هویت تاریخی خود را بر تحولات جاری در کشور تحمیل سازند و تصور کنند که جامعه ایران می خواهد از کانال منویات این گروهها مبارزه کند.
نیروها و جریانات سیاسی در خارج از کشور راهی ندارند مگر هویت و مشی سیاسی خود را متناسب با نیاز جنبش اجتماعی هماهنگ سازند. جامعه ایران نزدیک به دو دهه است که از نظریه های ایدئولوژیک و اراده گرایانه حزبی و تشکیلاتی عبور کرده است. و اگر غیر از این بود شاهد نفوذ حتی یک حزب یا تشکیلات در روند تحولات جاری ایران بودیم. شکل گیری گفتمان چپ نو در جنبش سیاسی ایران و جریانات سکولار پس از فروپاشی شوروی آغاز شد، و موجی بود که خیلی از گرایشات مارکسیستی و ایدئولوژیک و مذهبی را متاثر از خود کرد. اگر شاهد هستیم که نظریه «جنبشی» در بین تحلیل گران داخل یا خارج از کشور باب شده، به این دلیل ساده است که گفتمان «تشکیلات محور و حزبی» از میان آنان رخت بربسته است.
باید سنتهای تاریخی را پذیرفت! که طبق قانون حاکم بر اجتماعات هر نظریه سیاسی طول عمر مشخصی دارد و تا یک دوره معین می تواند بعنوان پاسخی برای حل مشکلات اجتماعی بکار آید. ما نمی خواهیم بپذیریم که روند تحولات اجتماعی سیال است و این تغییر شامل حال جریانات و احزاب و تشکلات سیاسی هم می شود. منظور من تغییر در ماهیت پدیده سیاسی نیست. زیرا تا زمانیکه بحرانهای ساختاری در هرجامعه ای وجود دارند، اگر هویت آن جریان نیز متاثر از وضع اجتماعی است، قطعا آن هویت باقی خواهد ماند و در همزیستی با روند اجتماعی دخالت می کند. شخصا به این وضعیت معترفم که جنبش سیاسی ایران می باید مداوما به غربالگری و اولویت بندی مبانی فکری و سیاسی خود روی آورد تا توان تطبیق فعالیتهای خود با تحولات جاری در جامعه ایران را کسب کند. این بازبینی در استراتژی و هم تاکتیکها لازم است؛
هویت اعتقادی و سیاسی، استراتژی حزبی، ساختار تشکیلاتی، تا فعالیتهای عرصه عمومی، لازما متناسب با نیاز زمان نقد شود تا خروجی آن بر تحولات اجتماعی منطبق گردد. گرچه اپوزیسیون سیاسی ایران حیات دارد اما نباید نادیده بگیریم که در این گستره، بخشی تولید کننده و بخشی مصرف کننده هستند. و البته هستند جریاناتی که در میانه «این و آن» قرار دارند. با کمی دقت در رفتارشناسی جریانات سیاسی مشخص می شود که غالب گرایشاتی که از هویت سنتی و تاریخی خود دفاع کرده و سعی دارند تا سنتهای گذشته را به تکرار بر شرایط عینی انطباق دهند، از گفتمانهای جدید و پیش روی هراس دارند و این ترس بیش از آنکه ناشی از نفی ماهیت آنها باشد، از عدم توان مندی در تحلیل شرایط تغییر ناپذیر اجتماعی ناشی می گردد. کمتر کسی به این مهم توجه دارد که «ابزار سیاست (نوع ساختار، برنامه، شعار، فعالیت …) و نوع مبارزه (سرنگونی، رفراندوم، جنگ، صلح…) تابع وضع اجتماع» و وضعیت بین المللی است، که جریانات سیاسی هیچ نقش مستقیمی بر شکل دهی به ماهیت آن ندارند. بنابراین جریانات سیاسی مداوما بر مدار پاسخ به یک پرسش اساسی قرار دارند؛ ما کیستیم و رسالت ما در شرایطی کنونی چیست؟
هم اینک که اکثر نیروها در حوزه سیاسی حضور دارند و با در نظرگرفتن تحولات جاری در ایران سعی میکنند تا به نوع فعالیت خود سامان دهند؛ «فعالیتی در مشارکت با دیگر جریانات یا نیروهای سیاسی برای تحقق آلترناتیو ملی»، که از مهم ترین نیازهای پیش روی جامعه ایران است. برای عبور از سد جمهوری اسلامی و دست یابی به تحولات درخور و شان مردم ایران نیاز به همگرایی با همه طیفها اما بر اساس اصول مورد توافق اجتماعی که منافع اکثریت مردم ایران را در نظر دارد، امکان پذیر است تا به یک راه کلان دست یافت. تحقق این مشارکت به مواضع ای بستگی می یابد که با اهداف و برنامه های جنبش های اجتماعی هماهنگی بیشتری دارد. و در این راستا نیاز به رواداری بیشتر می رود. تعریف روشنی از «هویت و کیستی ملی، اهداف و وظایف مرحله گذار و نیز تاکید بر اولویتهای اتحاد کلان در بین نیروها» از وظایف امروز همه نیروهای دموکراسی خواه می باشد.
by سروش آزادی | 17.نوامبر 2023 | مقالات
ناکارآمدی حکومت و وظایف ویژه اپوزیسیون
سرآغاز
از مهمترین معضلات کنونی جامعه ایران «بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی» ناشی از آن است که نه تنها زندگی میلیونها ایرانی در طبقات ضعیف و متوسطه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، که باعث گسستی انکارناپذیر بر کل جامعه گشته است!
تاکید حکومت جمهوری اسلامی بر مراحل استراتژی تثبیت چهارگانه «انقلاب اسلامی» که هم اینک جایگاه تاریخی خود را در مرحله سوم یعنی تاسیس حکومت اسلامی می داند، باعث گردیده که استراتژی نظامی گری حکومت دینی و تلاش در جهت تثبیت نیروهای نیابتی- اسلامی در کشورهای خاورمیانه و حتی در بعضی از کشورهای آفریقا سرفصل سیاست خارجی آن باشد و باعث گردد تا توسط قدرتهای غربی و کشورهای رقیب در خاورمیانه، تحریمهای چندگانه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی فراگیری بر کشور ایران اعمال نماید. که ناچارا منافع ملی مردم ایران در طی بیش از چهاردهه از حکومت دینی به شکاف طبقاتی بیشتر و بحران اقتصاد ملی سمت و سو گرفته است.
ما در بررسی وضع عینی اقشار و طبقات اجتماعی که تحت تاثیر عوامل ناشی از شکاف طبقاتی در بحران زیست می کنند، به نقش کنش فعال اپوزیسیون تاکید می کنیم و اقدامات آنان را در «ارتقای آگاهی عمومی، ایجاد فشار بر حکوت و ارائه راهکارهای جایگزین پس از جمهوری اسلامی…» در جهت بسیج عمومی طبقات اجتماعی برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی چه علائمی دارد؟
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران علائم مختلفی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش تورم: تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. در سال های اخیر، تورم در ایران به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته است. این افزایش تورم باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
کاهش درآمد مردم: کاهش درآمد مردم یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، درآمد مردم ایران به دلیل عواملی مانند تحریم ها، رکود اقتصادی و بیکاری، به شدت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
افزایش فقر: افزایش فقر یکی از پیامدهای مستقیم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این افزایش فقر باعث شده است که بخش بزرگی از مردم ایران از امکانات اولیه زندگی محروم شوند.
افزایش نارضایتی اجتماعی: افزایش نارضایتی اجتماعی یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه هستند، به شدت ناراضی هستند. این نارضایتی اجتماعی منجر به اعتراضات و ناآرامی های بی حدی طی ده سال گذشته گردیده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
علاوه بر این علائم، بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به پیامدهای دیگری مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش بدهی های خارجی گردد. این پیامدها اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر نموده و از این جهت هم باعث افزایش دوچندان نارضایتی اجتماعی گردید.
خط فقر ۳۰ میلیون تومانی چه نتایجی برای خانواده ها به همراه داشته است؛
در پی رد احتمال بازبینی مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران توسط وزیر کار دولت ایران، خانواده‌هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که این ارقام تنها کفاف یک‌سومِ هزینهٔ خانوارها را می‌دهد! با توجه به اینکه سال گذشته وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اخیراً نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بود که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. دراین رابطه نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۳ درصد اعلام شده و محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
ایلنا هم با اشاره به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران می‌نویسد این رقم در شهرستانها نیز با اختلاف ۲۰ درصدی، حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ بنابر این یک خانواده با دو شاغل نیز نمی‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآید. اخیراً نیز یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود «تورم ملموس» برای کارگران ایرانی و خانواده‌های آنها در بهار ۱۴۰۲ «بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد» بوده است. همینطور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۷ خردادماه در واکنش به اظهارات سه نمایندهٔ کارگری دربارهٔ قول دولت برای بازبینی حداقل دستمزدها در صورت عدم کاهش نرخ تورم به ۲۷ درصد گفته بود «من چنین قولی نداده‌ام!». بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، به ایلنا گفته است نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
در این میان آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نیز از سقوط سهمگین مصرف داخلی لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. پیشتر هم گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی از فقر روزافزون و ناتوانی مردم ایران در خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از مواد ضروری خوراکی، همچنین تأمین مسکن و نیازهای اولیهٔ زندگی خبر داده‌اند. محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، نیز ۱۶ خرداد گفت از زمان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱، مصرف مرغ کشور به‌ازای هر نفر شش کیلوگرم، معادل ۱۲ درصد، کاهش یافته است.
اواخر اردیبهشت امسال بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیهٔ زندگی مانند مسکن، اشتغال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی و بین‌المللی، طی دو سال گذشته، با توجه به رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، بیکاری و رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم وضعیت فقر در کشور بدتر هم شده و بدین ترتیب، آمار فقر مطلق کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم هستند، تقریباً دو برابر رقمی تخمین زده می‌شود که دولت ادعا میکند. (۲۸ خرداد ۲۰۲۳- رادیو فردا)
نرخ فقر در ایران هر سال بالاوبالاتر می‌رود. طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده.
با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. در واقع نرخ فقر به این معناست که این افراد در اقلام اساسی زندگی دچار مشکل هستند و از سوءتغذیه رنج می‌برند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون اعلام کرد که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. نکته اینجاست که این افراد ممکن است فقیر مطلق نباشند؛ اما به نحوی سوءتغذیه را تجربه میکنند که حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون کودک را شامل می‌شوند. بنابراین نه تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند بلکه ۲۷ درصد دیگر از جمعیت نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند. حال با توجه به این آمار می‌توان گفت که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا در نزدیکی فقر و با امکانات اولیه حیات زندگی میکنند.
محاسبات نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ می باشد. در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می باشد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد. به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها؛ «دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه» صورت گرفته است. (خط فقر در تیر ۱۴۰۲ برابر ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – رادیو زمانه ۳۰ تیر ۱۴۰۲)
در این رابطه سایت «تجارت نیوز» در گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، عضو هیات‌‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نوشته است که در «خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی میکنند». این گزارش تایید میکند که این تعداد از مردم ایران، «از تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک و اجاره مسکن ناتوان‌اند».
«مرتضی افقه»، پیشتر، از نیازمند بودن دست‌کم ۶۰ میلیون ایرانی به دریافت کمک‌های معیشتی برای گذران زندگی اشاره کرده و گفته است: «دولت نیروهای قوی را در کابینه به‌کار نگرفت….» این اقتصاددان دولت ابراهیم رئیسی را در حوزه مدیریت اقتصادی «بی‌ثبات» توصیف کرد و گفت کارنامه دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش، «کاملا مردود» است. پیش‌از این نایب‌رییس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران، به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است.
«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد نیز گفته است که «از هر سه ایرانی، یک تن در فقر مطلق به‌سر می‌برد». بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در ایران از آنچه آمار و رسانه‌های رسمی اعلام میکنند، وخیم‌تر است.
روز۲۱مهر نیز «خبر آنلاین» در گزارشی میدانی با عنوان «اینجا عمر تحصیل تا پنجم ابتدایی است»، نوشت که برخی پدر و مادرها در نتیجه فشار زیادی که برای گذران زندگی متحمل می‌شوند، فرزند پنج ساله‌شان را وارد «جنگ نان» میکنند! (اقتصاد ایران؛ بیکاری ۷۰ درصدی جوانان و فقر مطلق ۳۰ میلیون ایرانی- ایران وایر- ۲۷ مهر ۱۴۰۲)
نتایج حمایت از نیروهای نیابتی و هزینه های اقتصادی آن بر مردم ایران:
در اولین واکنش بازار ایران به حمله گروه حماس به اسرائیل، قیمت دلار پس از سه ماه وارد کانال 50 هزار تومان شده و با رشدی عجیب به 52 هزار تومان رسید. همچنین سایت «تجارت نیوز» از افزایش قیمت سکه بهار آزادی در ایران خبر داد و گزارش کرد که بهای هر قطعه سکه بهار آزادی نیز به بیش از «31 میلیون تومان» در بازار آزاد مبادلات طلا و سکه تهران رسیده است. این در حالی است که پیش از آغاز درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، سکه بهار آزادی در محدوده 29 میلیون تومان معامله می‌شد. (واکنش اقتصاد ایران به بحران غزه؛ دلار از 53 هزار تومان عبور کرد- العربیه فارسی- ۱۹ اکتبر ۲۳)
در این رابطه علی رمضانیان تحلیلگر بی بی سی تاکید می کند که «ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی در این مدت بوده و بر این اساس، کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اخیراً گفت: در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، ایران مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات انجام داد.در حقیقت منفی شدن تراز تجاری ایران، یعنی دولت و بانک مرکزی با تنگنای ارزی مواجه‌اند. و برای تأمین حواله ارزی کسری منابع دارند.» (آیا حمله حماس بر بازارهای ایران اثر گذاشت؟ علی رمضانیان – ۲۰ مهر ۱۴۰۲ بی بی سی) و تداوم این وضعیت یعنی افزایش تورم، کاهش ارزش پول و گرانی محصولات و نیازههای اولیه مردم!
وظایف ویژه اپوزیسیون در تشدید شکاف طبقاتی در جامعه جنبشی ایران:
اگرچه شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در ایران ریشه های عمیقی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد و با حکومت جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. اما این شکاف ها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته اند و به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.
به نظر می آید که نیروهای اپوزیسیون می توانند نقش مهمی در محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی موجود در مرحله عبور از حکومت ایفا کنند! اپوزیسیون می تواند با انجام اقدامات زیر به اهداف براندازی کمک شایانی کند:
ارتقای آگاهی عمومی: اپوزیسیون می تواند با افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد ماهیت شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی، زمینه را برای بسیج افکار عمومی و سازماندهی اعتراضات فراهم نماید.
ایجاد فشار بر سیاست دولتهای غربی: اپوزیسیون می تواند با ایجاد فشار بر دولتهای غربی، آنان را وادار کند تا سیاست هایی را برای محکومیت بیش از پیش جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران در کاهش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی اتخاذ کند.
ارائه راهکارهای جایگزین: اپوزیسیون می تواند با ارائه راهکارهای روشن مبارزاتی و جایگزین، نقش بی بدیل خود را در همکاری با جنبش های سه گانه «صنفی- مدنی و سیاسی» اجتماعی مردم ایران و بسیج افکاری عمومی و جلب حمایت جهانی از مبارزات مردم ایران در این مرحله افزایش دهد.
تدوین برنامه اصلاحات اقتصادی پس از عبور از جمهوری اسلامی: اپوزیسیون می تواند در تدوین برنامه ای جامع از اصلاحات اقتصادی در همکاری با اقتصادی جهانی که می تواند به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران کمک کند، تلاش نماید.
حمایت از حقوق کارگران و کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان در اقتصاد ایران: اپوزیسیون می تواند با تدوین رئوس برنامه اقتصادی پس از حکومت جمهوری اسلامی با حمایت لازم از حقوق کارگران، کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان که هم اکنون درتنگنای اقتصادی قرار دارند، به اهمیت نقش آنان در فردای پس از جمهوری اسلامی تاکید کند.
حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها: اپوزیسیون می تواند از حقوق زنان و اقلیت ها که هم اکنون از اقشار محروم جامعه و اکثریت آن هستند، حمایت کند و نقش آنان را در اقتصاد پویای آینده تاکید نماید.
ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون می تواند با ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، زمینه را برای ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برمبنای آزادی و برابری در اقتصاد توسعه محور تاکید کند.
با توجه به این مهم که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری و مشارکت تمامی گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی است. اپوزیسیون باید بتواند با سایر گروه ها و نهادهای مدنی برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در مرحله گذار از جمهوری اسلامی همکاری کند.
۲۶ آبان ۱۴۰۲- ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳
