by سروش آزادی | 31.مه 2023 | مقالات
گفتمان چیست و چگونه بوجود می آید
گفتمان یک اصطلاح است که در زمینه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی به کار می‌رود و به معنای استفاده از زبان در گفتار یا نوشتار برای ایجاد معنا و مفهوم است. گفتمان نشان می‌دهد که چه گزاره‌هایی در مورد یک موضوع قابل بیان هستند و چه روش‌هایی برای برقراری ارتباط لازم هستند. گفتمان همچنین تأثیری بر ذهنیت، باور، ایدئولوژی و هویت فرد یا گروه دارد و ممکن است با قدرت، سیاست، فرهنگ و تاریخ در ارتباط باشد. تحلیل گفتمان روشی است که با آن محققان سعی می‌کنند ساختار، کارکرد، رابطه و اثرات دیگر گفتمان‌ها را شناسایی و تفسیر کنند. «گفتمان (Discourse) شکلی از کاربرد گفتگو است، اما به صورتی کلی‌تر. بدین معنا که در گفتمان تنها معنای ظاهری مطرح شده در گفتگو نقش ندارد بلکه شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به صورت پنهان با خود در بردارد
در نظر فوکو، گفتمان‌ها درباره موضوعات صحبت نمی‌کنند و هویت موضوعات را تعیین نمی‌کنند بلکه سازنده موضوعات‌اند و در فرایند این سازندگی مداخله خود را پنهان می‌کنند. گفتمان روشن می‌سازد چه کسی در چه زمانی و با چه آمریتی صحبت می‌کند. (تحلیل گفتمان – حسین امامی کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات/ www.kiankiani.com)».
گفتمان فراگیر در جنبش اجتماعی»
گفتمان فراگیر یک نوع گفتمان است که در «جامعه یا زیرجامعه» پذیرفته شده و مورد تقلید قرار می‌گیرد .گفتمان فراگیر می‌تواند از طریق رسانه‌ها، مؤسسات، ایدئولوژی‌ها، فرهنگ‌ها و ارزشها منتشر و تثبیت شود. گفتمان فراگیر در فرایند یک جنبش اجتماعی شکل می‌گیرد. زمانی که یک جنبش اجتماعی توانایی دارد که گفتمان خود را به عنوان یک گفتمان مشروع، منطقی و قابل دفاع در برابر سایر گفتمان‌های رقیب ارائه کند. برای این کار، جنبش اجتماعی باید از استراتژی‌های مختلفی استفاده کند، مانند:
- ساخت هویت جمعی برای اعضای جنبش و تقویت احساس تعلق و همبستگی.
- تولید نشانه‌ها، علائم، شعارها و سمبل‌هایی که با گفتمان جنبش همخوانی دارند و آن را نمادین می‌کنند.
- انتخاب دشمن یا مخالف برای تبلور خودآگاهی و موضع‌گیری جنبش.
- استفاده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و سایر بسترهای ارتباطی برای پخش و ترویج گفتمان جنبش.
- برقراری ائتلاف و همکاری با سایر جنبش‌ها، سازمان‌ها، حزب‌ها و گروه‌هایی که با گفتمان جنبش همسو هستند یا حداقل با آن تضاد ندارند.
- بهره‌گیری از فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که برای پذیرش گفتمان جنبش مناسب هستند.
- پاسخ به چالش‌ها، مقابله با مقاومت‌ها، رفع شک و تردید و حل تضادهای درونی گفتمان جنبش.
توجه به این نکته مهم است که «گفتمان فراگیر» یک نوع گفتمان است که در جامعه یا زیرجامعه پذیرفته شده و مورد تقلید قرار می‌گیرد. (زیر جامعه: یک اصطلاح جامعه‌شناسی است که به گروه‌های اجتماعی اشاره می‌کند که در حاشیه یا زیر مجموعه جامعه اصلی قرار دارند و از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یا قانونی با آن تفاوت دارند. زیر جامعه ممکن است شامل گروه‌هایی باشد که به دلایل مختلف از جامعه محروم، نادیده گرفته، تبعیض یافته، تحقیر شده یا مقابله شده‌اند. نمونه های زیادی از این تعریف در قشربندی نیروهای دخیل در جنبش زن زندگی آزدی وجود دارد).
چگونه یک گفتمان فراگیر ملی شکل می گیرد
گفتمان های اجتماعی – جنبشی چنانچه شکل سیاسی و ماهیت تقابل با قدرت مستقر سیاسی را دارا باشند، و از شکل فرهنگی- اجتماعی به حوزه «سیاسی- اجتماعی» راه یابد، امکان تاثیرگذاری می یابد. گفتمان سیاسی زمانی شکل می گیرد که؛ « از منابع مستقل برخوردار گردد (اطلاعات، داده ها، شواهد و مستندات)، مورد تایید مخاطب گفتمان قرار بگیرند. و از طرف دیگر نیاز به وسایل ارتباط جمعی دارد که گفتمان سیاسی را با تحلیل و نقد منتشر نماید.
گفتمان فراگیر ملی یک نوع گفتمان است که «ایده ها، ارزشها و هدف های» مربوطه را به کنش اجتماعی تبدیل سازد. از جمله:
- گفتمان بتواند تاثیر قابل توجه ای بر روی ذهنیت، نظرات، رفتارها و اعمال سیاسی افراد و گروهای مختلف جامعه داشته باشد.
- محتوای گفتمان از منابع معتبر، شواهد قانع کننده و استدلال منطقی برخوردار باشد.
- بازخوانی گفتمان در شکل ملی باید بتواند به صورت رسمی یا غیر رسمی، کلامی یا غیر کلامی، تبلیغاتی یا آموزشی، فردی یا جمعی در بازخوانی خود به بازتولید «قدرت، منافع، ایدئولوژی» برای نیروهای گذار محور منجر گردد.
- گفتمان ملی می تواند با تحلیل و پیش بینی رفتار و منافع گروهها و نهادهای سیاسی، تصمیم گیری و اجرایی خط مشی های حاکمیت، به ارتقای کارآمدی و کارایی مدیریت منابع راهبردی در حوزه جنبش های سه گانه بیافزاید. و راه عبور از حاکمیت را بطور چشم گیری افزایش دهد.
سه شنبه۳۰ می ۲۰۲۳
by سروش آزادی | 25.مه 2023 | مقالات
حکومت ضدبشری جمهوری اسلامی شمشیر را از روی بسته و در کمال وقاحت به آن دلیل که تاب مقاومت و رویارویی مستقیم با جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» را ندارد، بر سرکوب گسترده زندانیان و دستورالعمل های قرون وسطایی روی آورده و برای ماندگاری خود در مقام قدرت، به اعدام یا شکنجه روحی و جسمی زندانیان صنفی- مدنی و سیاسی اقدام می کند. پس از اعدام های وسیعی که در طی دو ماه گذشته در زندانهای ایران به اجرا درآمد. حال حکومت مستبد در تلاش است تا با محدود سازی امکانات اولیه زندانیان، به شکنجه آنان مبادرت ورزد در این رابطه «جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی از حق تماس تلفنی وملاقات محروم شد»
جواد لعل محمدی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر و فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در بند ۱ـ۶ زندان وکیل آباد مشهد، در اقدامی از سوی دادستان و با همراهی مسئولان این زندان به مدت ۱۴ روز از حق تماس تلفنی و همچنین بیش از ۲ ماه هم از حق ملاقات محروم شد. این زندانی سیاسی، با احتساب ۲ پرونده قضایی در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است. چندی پیش آقای لعل محمدی با انتشار یک فایل صوتی از زندان وکیل آباد به تشریح و اعتراض نسبت به وضعیت کنونی کشور شهروندان در ایران پرداخته بود که پس از آن بنا به دستور دادستانی مشهد و مسئولان زندان وکیل آباد، این زندانی سیاسی به مدت ۸۵ روز از حق ملاقات حضوری و کابینی و ۲ هفته هم از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شد و این محرومیت بر علیه آقای لعل محمدی در حالی صورت گرفته که وی به همراه عباس واحدیان شاهرودی در یک سلول انفرادی منتهی در بند عمومی زندان وکیل آباد دوران حبس خود را سپری می کنند.”
لازم به اشاره است، جواد لعل محمدی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای جدید با اتهامات «مصاحبه های وی با رسانه های خارج از کشور» و «عضویت در شورای ملی تصمیم» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی بود که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود نیز محروم بوده است. با احتساب پرونده قبلی و پرونده جدید، جواد لعل محمدی در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
شورای ملی تصمیم اقدامات ددمنشانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می کند و از همه کنشگران و فعالین صنفی – مدنی و سیاسی می خواهد که اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از سازمانهای حقوق بشری بخواهند که نسبت به رفتار وقیحانه با زندانیان سیاسی اعتراض درخور نمایند.
چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۲
۲۴ می ۲۰۲۳
by سروش آزادی | 25.مه 2023 | مقالات
پس از آنکه اپوزیسیون ساختاری جمهوری اسلامی گریزان از پس سرکوبها و کشتار بی رحمانه دهه ۶۰ به خارج از کشور مهاجرت کرد، در تدبیر آن بود که بتواند دوباره خود را برای یک حمله فراگیر به حکومت جور جمهوری اسلامی آماده سازد. همگرایی ها در پس هم و ائتلافها در ادغام نیروها و جریاناتی که بخشا حیات دوباره یافته بودند این امکان و امید برآمده از آن را فراهم می ساخت که در پس این تقلا شاید، حکومت مذهبی و استبدادی و تمامیت خواه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون گردد و بهار آزادی آنچنان که در باورهای اپوزیسیون شکل گرفته بود، در سرزمین ایران سربرآورد!
بیش از چهاردهه کوشش و تلاش نافرجام در اپوزیسیون، امید مخاطبان و ناظران اجتماعی از حرکتی فراگیر را ناامید ساخت. زیرا در چشم مردم ایران، جامعه سیاسی پس از خروج ازایران و گسست با پایگاه اجتماعی خود، ناتوان از شکل دهی به حرکتهای فراگیر بود. شاید به صراحت بتوان گفت که در پس جنبش دی ماه ۱۳۹۶ به بعد بود که نیروهای اجتماعی گذار محور به این درک عمیق و درون ذاتی میل کردند که جدای از فضای اپوزیسیون در خارج از کشور در جهت عبور از حکومت جمهوری اسلامی به راهکارهای دیگری روی آورند. مبارزات مدنی و صنفی برآمده از تجربه چهاردهه شکستی که در تقابل با سرکوبهای فزاینده نهادهای نظامی و تمامیت خواه حکومت مذهبی تکوین و بلندی یافت، حاکی از درک عمیق نیروهای گذار محور از وضعیت عینی و تحلیل واقعی از توان اپوزیسیون ساختاری خارج از کشور برای ارائه راهکارهای درخور عبور از وضعیت پلشت اجتماعی بود.
نیروهایی که واقع بینانه به درک روشنی از وضعیت عینی تحولات اجتماعی دست یافته اند، بخوبی می دانند که راه عبور از شرایط کنونی در گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی بدون رهیافت منطقی به یک راهبرد فراگیر که توان درآمیختن نیازهای اجتماعی ایرانیان داخل و خارج از کشور را در یک گفتمان یگانه فراهم سازد، ممکن نیست!
این استدالال به این معنا است که هر حرکتی بدون چشم انداز روشن از پراتیک اجتماعی و نتایج احتمالی آن به پراگماتیسم و عملگرایی صرف نتیجه می شود. پس لازم می آید که تمامی کنش گران میدانی و نیروهای ساختاری در داخل و خارج از کشور بیایند برای یکبار هم که شده، از منافع گروهی و فردی خود عبور کنند، به تبیین مشخص نیازهای اجتماعی و ضرورت تاریخی دست یابند و همراستا با نیاز زمان و مطالبات اقشار، طبقات، اصناف، ملیتها و تفاوتهای جنسیتی و نسلی… به یک راهکار مناسب برای عبور از حکومت جمهوری اسلامی تاکید نمایند. گذشتن از منافع شخصی- گروهی جسارت می خواهد! و برای رسیدن به این مرحله از تصمیم گیری کلان نیاز به گذشت و فهم از تسامح و یکچارچگی ملی در مقابل حکومت جور می باشد.
به آینده نگاه کنیم و تلاش نماییم که در پس روزمرگی سیاسی و منافع کوتاه مدت به دور باطل حق پنداری و توهم «من- مای برتر» گرفتار نشویم. در شرایط کنونی بایسته است تا منافع جمعی و ملی ایرانیان بیش از حتی حیات، مرتبه، شکوه و عظمت فردی و گروهی اهمیت یابد. به ارزشهای جمعی ایرانیان بعنوان یک ملت و دولت در آینده توجه و تاکید کنیم. ساختارها مهم نیستند. اما محتوا و نتایج عملکرد تک تک ما برای برساختهای آینده بسیار حیاتی است.
چنین باد
by سروش آزادی | 11.مه 2023 | اخبار
اگر کسی از آن‌هایی که قانون انتخابات را نوشته‌اند بپرسد چرا زن از انتخاب نماینده محروم است، در پاسخ چه خواهند گفت؟ ناچار به همان فرضیه‌های سابق که اصلاً زاده‌ی مرزوبوم ایران نبوده متمسک شده، می‌گویند زنان کوتاه‌خِردند یا به‌اصطلاحی عامیانه ناقص‌عقل‌اند. یا مردان بر زنان برتری دارند… زن را به قول این قانون‌گذاران برای آن آفریده‌اند که از مداخله در امور سیاسی ممنوع باشد، درس نخواند و از اجتماع کناره بگیرد و تنها در بند آن باشد که طوق بردگی و زرخریدی مرد بر گردن خود استوارتر و پایدارتر کند… در کشور ایران که ۹۰درصد افراد آن بی‌سوادند و از دانش بهره‌ای ندارند، چرا باید زنان درس‌خوانده و آموخته که بهتر از مردان بی‌سواد و جاهل و حتی شاید بهتر از بعضی از مردان باسواد منافع و مصالح خود و کشور خود را تشخیص می‌دهند از حق انتخاب‌کردن محروم باشند؟ این قانون‌گذاران که زن را از انتخاب محروم می‌کنند درمقابل به او چه می‌دهند که با آنچه گرفته‌اند برابر باشد؟ … جای آن دارد که این اصل، یعنی اصل آزادی، در تمام شئون اجتماعی راه یابد و زنان نیز مانند مردان حق داشته باشند که به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شده و با مردان در اداره‌ی اجتماع همکاری کنند…
مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۲۸، وقتی هنوز کارآموز وکالت بود، در کتاب انتقاد: قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن به بخش‌هایی از قانون اساسی و مدنی درباره‌ی حقوق زن اعتراض می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که باید قانون تغییر کند تا زن ایرانی بتواند هم رأی بدهد و هم نماینده‌ی مجلس شود.
آنچه منوچهریان در کتابش مطرح کرده دغدغه‌ی اصلی او در زمان دانشجویی‌اش است که در نشست‌ها و سخنرانی‌هایش در دوره‌ی دانشجویی در دانشکده‌ی حقوق مطرح می‌کرد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: «[قانون‌گذاران با] قانون انتخابات نیمی از اهالی کشور ایران را زنده‌به‌گور کرده‌اند… و لغو ممنوعیت زنان در انتخابات گامی به‌سوی آزادی است و به یاری آن لکه‌ی ننگی از دامان دادگری کشور ایران زدوده خواهد شد.»
در این کتاب منوچهریان سعی کرده با استدلال‌های دینی و مقایسه‌ی وضعیت زنان در کشورهای دیگر مخالفان را قانع کند که زن و مرد یکی هستند و باید از حقوق مساویِ قانونی برخوردار باشند.
با همین استدلال او قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد که چرا اصل ۳۳ متمم قانون اساسی ولایتعهدی را بر عهده‌ی پسر بزرگ‌تر پادشاه گذاشته و درصورتی‌که پادشاه فرزند پسر نداشته باشد، تعیین ولیعهد با پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی انجام خواهد شد. به‌گفته‌ی نویسندگان کتاب سناتور، «در واقع، مهرانگیز ایرادی در ساختار نظام سلطنتی حکومت نمی‌دید و بیشتر به اصلاح این ساختار و برابری زن و مرد در چارچوب نظام سلطنتی نظر داشت». او معتقد بود که اگر پادشاه فقط دختر داشته باشد، دخترش باید بتواند همچون کشورهای دیگر به پادشاهی برسد.
در این کتاب، او علاوه بر انتقاد از قانون اساسی در زمینه‌ی حق رأی و انتخاب‌شدن زنان به‌عنوان نماینده، منتقد جدی قوانین مدنی و کیفری است که مخالفت و اعتراض روحانیان را به همراه دارد. او به حق ارث زنان، سقط‌جنین، طلاق، نکاح، مِهر، حضانت، کودکان بزهکار و… اعتراض دارد و معتقد است که باید این قوانین تغییر کند.
منوچهریان در کتابش با برشمردن موادی از قانون مدنی درباره‌ی زنان، ضمن ارائه‌ی دلایلی درباره‌ی هر ماده، پیشنهادی اصلاحی برای آن ارائه می‌کند، اما بیش از همه روحانیان با اصلاحات پیشنهادی منوچهریان مخالف‌اند. منوچهریان در کتابش می‌نویسد:
اگر ما در این رساله درباره‌ی دستورهای دینی اندکی بحث کردیم و بر کسانی که دین را مایه‌ی بازرگانی خود کرده‌اند خرده گرفتیم، نباید رنجشی باز بگذارد… ما می‌دانیم که دین‌داران واقعی می‌دانند احکام مادی و دنیوی تغییرپذیر است. سیر تکامل و وجدان انسانیت امروز نمی‌پذیرد که ما دست دزد را بیندازیم. عالم اخلاق و علم اجتماع و تعلیم‌وتربیت و حقوق جزا می‌گوید که باید دید چرا دزد می‌دزد، … آنان [علمای پزشکی و روانشناسی] می‌خواهند درد دزد را درمان کنند… اگر تعدد زوجات را با برده‌فروشی مقایسه کردیم، برای آن بود که در هر دو روح قرآن با الغای آنها موافق بوده است… الغای تعدد زوجات، اعم از زن و مرد، موافق قانون اخلاقی است؛ همچنان‌که زن نمیتواند و نباید بیش از یک شوی داشته باشد، مرد هم نباید بیش از یک زن داشته باشد… دلیلی ندارد که او (زن) را از نظر ارث و طلاق پایین‌تر از مرد بدانیم. ما می‌توانیم که تعدد زوجات را منع کنیم. ما می‌توانیم زن و مرد را از نظر ارث برابر بدانیم. … طلاق را که قانون ما چنین آزادانه در اختیار مرد گذاشته است خوب است یا به محاکم واگذارد یا زن را در طرق مرد مختار کند… نتیجه‌ای که ما از این رساله می‌گیریم آن است که زن با مرد از نظر استعداد برای ترقی برابر است.
همه‌ی این پیشنهادها وقتی مطرح شد که غیر از روحانیان حتی بسیاری از نمایندگان مجلس و مقامات دولت نیز با آن همراهی نشان نداده و با آن مخالف بودند.
برابری حقوق زنان
وقتی به موضوع مِهریه رسید آن را مبلغی برای خرید زن معرفی کرد و گفت: «همانطور که مرد برای خرید کالا باید مبلغی بپردازد، برای تملک زن هم باید پولی از کیسه خرج کند. بهای هر کالا بر حسب ارزش اختصاصی یا هنری یا کمیت و یا کیفیت آن متفاوت است. بهای زن نیز بر حسب زشتی یا زیبایی و ثروت یا فقر او تفاوت می‌کند.
منوچهریان، هم‌زمان با فارغ‌التحصیلی در رشته‌ی حقوق، وقتی تصمیم گرفت این کتاب را با سرمایه‌ی شخصی‌اش منتشر کند، چند چاپخانه از ترس واکنش روحانیان از انتشار آن خودداری کردند. درنهایت، او با کمک دوستان و آشنایان خود کتاب را منتشر کرد. یکی از چاپخانه‌دارها بعد از چاپ بخشی از کتاب، از ادامه‌ی کار منصرف شد و به او گفت: «کتاب شما مخالف مذهب است. بهتر است از چاپ آن صرف‌نظر کنید.»
او سرانجام کتاب را به‌صورت غیرقانونی چاپ کرد و بخشی از آن را به عراق (آیت‌الله حکیم)، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، خراسان، قم و استادان دانشکده‌ی حقوق و ادبیات فرستاد.
در همین زمان، منوچهریان به وزارت فرهنگ فراخوانده شد و در آنجا «گزارش ناظر شرعیات» (ممیزی وزارت ارشاد کنونی) را دید که در آن آمده بود: «این ضعیفه قانون ارث را عوض کرده و ارث زن و مرد و دختر و پسر را مساوی کرده است و مُتعه [صیغه] را که قرآن و پیغمبر خدا حلال کرده‌اند حرام کرده است و هرآینه او هست از گناهکاران.»
با وجود اعتراض و انتقاد تند «مقامات امنیتی و مذهبی» به محتوای کتاب، مهرانگیز توانست بدون گرفتاری به کارش ادامه دهد. به‌گفته‌ی توران بهرامی، از اعضای اتحادیه‌ی زنان حقوق‌دان ایران، «انتشار کتابِ انتقاد در ۱۳۲۸ جسارت، جرئت، خودباوری و بینش وسیعی لازم داشت که خانم منوچهریان همه‌ی این‌ها را در خود داشت».
منوچهریان در زمانی از حق رأی زنان سخن می‌گفت که بسیاری از مقامات دولتی و روحانیان مخالف حضور زن بودند و سالها بعد وقتی به زنان حق رأی داده شد نیز همچنان بر طبل مخالفت می‌کوفتند.
آیت‌الله روح‌الله خمینی در ۲۸ مهر ۱۳۴۱ به اسدالله علم، نخست‌وزیر، در تلگرامی چنین نوشت: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق قائل نیست.»
آقای خمینی همچنین در سخنانی در ۶ آبان ۱۳۴۱ در جمع کسبه‌ی بازار تهران گفت: «وظیفه‌ی دینیِ همه‌ی ماست که بگوییم و بخواهیم قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود. و اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیزهای دیگری است و خواسته‌ی اکثریت مردم شرط است؛ اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند.»
این در حالی بود که منوچهریان چهارده سال پیش از به‌رسمیت‌شناختن حق رأی زنان در کتابش از قوانین مصوب درباره‌ی زنان ایران انتقاد کرده و نوشته بود:
اعراب زن را ناقص‌العقل می‌دانند و به مردان نیز اجازه داده‌اند که هرقدر بخواهند می‌توانند از این موجودات ناقص‌العقل بخرند و با آنان روزگاری چند به خوشی بگذرانند و هرگاه از این خوشی به تنگ آمدند، آنان را به دور افکنده و دیگری را از آن ناقص‌العقل‌ها به چنگ آورند ــ با زن همان رفتاری را می‌کردند که با اسب و گاو و خر و گوسفند و خانه روا می‌دارند. زنی‌که خریده شد دیگر نمیتواند از این بند رهایی یابد و تا زنده است باید در چنگال قهار مرد ستمگر خود بجای باشد. این مفهومی بود که قانون‌گذاران هنگام تدوین قانون مدنیِ ما از زن داشتند. بدیهی است مواد قانونی که از این میان به وجود می‌آید زاده‌ی همین علل است و با این فلسفه کاملاً سازگار است. مرد آزادی کامل دارد و زن چون برده و اسیر است و در حکم مستملکه و مستعمره به شمار می‌رود، زن نباید در اجتماع کار کند، بلکه باید در خانه بنشیند و چشم به دست ارباب خود بدوزد تا اگر خواست لقمه‌ی نانی به پیشش افکند و اگر هم از دیدار او سیر شد صیغه‌ی طلاق را جاری کند و مزدی را که برای استفاده از او مقرر شده در دم بپردازد یا اگر هم نخواست آن مزد یا به‌اصطلاح مِهر را هم ندهد.
زندگی و تحصیل
مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۲۸۵ در مشهد به دنیا آمد. وقتی هشت‌ساله بود، خانواده‌اش به تهران آمدند و او در کلاس سوم پذیرفته شد. در نیمه‌ی سال، کلاس چهارم و در تابستان همان سال اول کلاس پنجم را گذراند. در نه‌سالگی در کلاس ششم مدرسه‌ی دخترانه‌ی فرانسوی ژاندارک ثبت‌نام کرد. دوره‌ی متوسطه را در مدرسه‌ی فرانکو پرسان در محله‌ی یوسف‌آباد گذراند. مهرانگیز دانش‌آموزی کوشا و حاضرجواب بود و گاه سربه‌سر معلمان کم‌دانش می‌گذاشت و آنها را دست می‌انداخت. با تعطیلی مدرسه‌ی فرانکو پرسان او تحصیلاتش را در مدرسه‌ی دارالمعلمات ادامه داد که در همان محل مدرسه‌ی فرانکو پرسان تأسیس شده بود. بعد از مدتی مدیریت مدرسه به هلن هس، همسر آندره هس، جامعه‌شناس فرانسوی، واگذار شد که همسرش برای تدریس در دانشگاه به ایران دعوت شده بود. هلن هس روان‌شناس بود و در مدرسه روانشناسی و زبان فرانسه درس می‌داد. علاقه‌ی مهرانگیز برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی روانشناسی از همین جا شروع شد.
با پایان تحصیل در مدرسه مهرانگیز باید به دانش‌سرای عالی می‌رفت، اما ورود به دانش‌سرا برای زنان غیرممکن بود. برای همین هم یک سال و نیم منتظر ماند تا آنکه در سال ۱۳۱۴ با فرمان رضاشاه درِ دانشگاه‌ها به روی زنان باز شد و او توانست وارد دانش‌سرا شود. او در فاصله‌ی یک سال و نیم پیش از ورود به دانش‌سرا دوباره به مدرسه‌ی ژاندارک رفت و زبان فرانسه خواند و در همان جا مدتی معلم شد و حساب و هندسه درس داد. او در سال ۱۳۱۷ از دانش‌سرا فارغ‌التحصیل شد و به تدریس فلسفه و روانشناسی در مدرسه ادامه داد. منوچهریان ۲۱ سال معلم بود و در سال ۱۳۳۲ از آموزش‌وپرورش بازنشسته شد.
هم‌زمان با تدریس در مدرسه، او به مدرسه‌ی عالی موسیقی رفت که علی‌نقی وزیری مدیر آن بود و تار را زیرنظر وی آموخت. بعد از آشنایی با الفبای موسیقی به کلاس روح‌الله خالقی رفت که از استادان بنام آن دوره بود.
در انتخابات ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ نخستین‌بار زنان به‌عنوان رأی‌دهنده و کاندیدا در انتخابات شرکت کردند. شش نفر وارد مجلس شورای ملی شدند و مهرانگیز منوچهریان به‌همراه شمس‌الملوک مصاحب به‌عنوان سناتورهای انتصابی به مجلس سنا راه یافتند
در این دوره او بیشتر به پزشکی و حقوق علاقه داشت، به همین دلیل هم موسیقی را جدی نمی‌گرفت و بالاخره رشته‌ی حقوق را انتخاب کرد. اما دانشکده‌ی حقوق حاضر نبود یک زن را به‌عنوان دانشجو بپذیرد و استادان روحانیْ مخالفان اصلی ورود زنان به دانشکده بودند. به‌گفته‌ی منوچهریان، پاسخ دانشکده این بود: «چون شما از نسوان هستید نمی‌توانیم شما را در دانشکده‌ی حقوق بپذیریم.» به همین دلیل، او نزدیک پنج سال پیگیر این کار بود تا بالاخره موفق شد در سال ۱۳۲۴ به دانشکده‌ی حقوق راه یابد. در این سال منوچهریان به‌همراه سیزده دختر دیگر در سال ۱۳۲۵ در دانشکده‌ی حقوق ثبت‌نام کردند. سه سال بعد، یعنی در سال ۱۳۲۷، چهار زن به‌عنوان اولین گروه زنان از دانشکده‌ی حقوق فارغ‌التحصیل شدند که مهرانگیز منوچهریان یکی از آنها بود.
منوچهریان پیش از آنکه دانشجوی حقوق شود پیگیر مسائل زنان بود. چنان‌که صدیقه دولت‌آبادی، از زنان پیشرو، در نشریه‌ی زبان زنان در تیر ماه ۱۳۲۳ در گزارشی از اتحادیه‌ی زنان ایران می‌نویسد:
دو ناطق مبرز ما از طبقه‌ی فاضل و جوان بانوان بودند ایران‌خانم تیمورتاش و خانم منوچهریان. اولی شخصیت زن و تشخص و زمام‌داری زنان ایران قدیم را با بیانی مثبت و لحنی محکم یادآوری می‌نمود و دومی سخن از حقوق زن آغاز و دردهایی که از بی‌عدالتی مردان در دلمان بود [را] با بیانی متین و صورتی کاملاً حق‌به‌جانب، بدون پروا، ابراز می‌داشت.
خانم منوچهریان قانون‌گذاران را متهم می‌کرد که «[بدون] مطالعه و تحقیق و توجه به موقعیت زمان و اوضاع‌واحوال بین‌المللی فقه عربی را مقابل خود گذاشته و آن را به‌صورت مواد به فارسی ترجمه کرده بودند و در آنجا هم که از روی اجبار از قوانین اروپایی استفاده کرده بودند باز از روح فقه پیروی کرده بودند».
مهرانگیز منوچهریان در سال‌های تحصیل در دانشکده چندین بار در آمفی‌تئاتر دانشکده سخنرانی کرد و در آن قوانین کشور را از زوایه‌ی حقوق زنان نقد می‌کرد.
او در یکی از سخنرانی‌هایش به انتقاد از قانون ارث پرداخت و با ارائه‌ی دلایلی این سؤال را مطرح کرد که چرا باید پسر دو برابر دختر ارث ببرد. سپس با اعتراض مدیران دانشکده روبه‌رو شد. خودش می‌گوید بعد از آن جلسه رئیس دانشکده به او گفت: «سخنرانی هفته‌ی گذشته شما اسباب دردسر شد… آیت‌الله بهبهانی به‌علت مخالفت شما با قرآن که از قوانین مربوط به ارث انتقاد کرده‌اید تلفنی دستور اخراج شما را از دانشکده داده است.»
او اما کوتاه نیامد و در نشست بعد درباره‌ی حقوق زن گفت: «هرچه در قوانین تفحص کردم نه‌تنها حقوق قابل‌ملاحظه‌ای برای زن نیافتم، بلکه به بسیاری از قوانین برخوردم که حاکی از بی‌حقوقی زن است.»
منوچهریان در همین سلسله‌بحث‌ها ضمن مخالفت با صیغه آن را «ترویج فحشا» دانست و گفت که باید این ماده‌ی قانونی حذف شود و وقتی به موضوع مِهریه رسید آن را مبلغی برای خرید زن معرفی کرد و گفت: «همانطور که مرد برای خرید کالا باید مبلغی بپردازد، برای تملک زن هم باید پولی از کیسه خرج کند. بهای هر کالا بر حسب ارزش اختصاصی یا هنری یا کمیت و یا کیفیت آن متفاوت است. بهای زن نیز بر حسب زشتی یا زیبایی و ثروت یا فقر او تفاوت می‌کند.»
او مخالف قانون تعدد زوجات بود و می‌گفت: «[چرا] قانون مدنی ما برخلاف تساوی حقوق زن و مرد و برخلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به مرد ایرانی اجازه می‌دهد که بیش از یک زن داشته باشد؟»
پیشنهاد مهرانگیز منوچهریان این بود:
[به‌جای مهریه] زن باید در دارایی خانواده شریک باشد و اگر زن شاغل نیست و بیمه هم نیست به نسبت سال‌هایی که در خانه‌ی شوهر کار کرده پس از جدایی از شوهر در حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه و هر نوع مقرری دیگر شوهر سابق یا مرده‌ی خود سهیم باشد و ازدواج مجدد او به قطع این حقوق منجر نشود.
وکیل ویژه‌ی زنان
او بعد از دوره‌ی کارآموزی وکالت، دفتری برای خود باز کرد و از سال ۱۳۳۲ کار حرفه‌ای خود را شروع کرد. او بیشترْ پرونده‌های زنان را قبول می‌کرد و تا زمان انقلاب نیز کارش را ادامه داد.
آقای حسینی‌نژاد که پیش از انقلاب زمانی قاضی بود و به پرونده‌ی زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کرد می‌گوید: «به آزادی آنها حکم دادم. بعد از انقلاب این محکومان جزو سران حکومت شدند. فکر می‌کنم همین حکم من سبب شد که بعد از انقلاب من و خانم تا حدودی مصون بمانیم.»
او هم‌زمان با کار وکالت، و بعد از ایجاد رشته‌ی دکترای حقوق در ایران، اولین و تنها زنی بود که در کنکور سال ۱۳۳۴ شرکت کرد و به‌همراه همسرش، حسین‌قلی حسینی‌نژاد، در دوره‌ی دکترا نفر اول شد. موضوع رساله‌ی او «مسئله‌ی جرائم اطفال و طرح تأسیس محاکم اختصاصی اطفال و بنگاه‌های وابسته به آن در ایران» بود. او هم‌زمان با پژوهش، لایحه‌ای به دولت با عنوان «قانون مربوط به اطفال بزهکار» ارائه داد که در سال ۱۳۳۸ به تصویب مجلس رسید.
او برای تحقیق روی رساله‌ی دکترا به پاریس سفر کرد و چون عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان بود، توانست با کمک اتحادیه رساله‌ی دکترایش را تکمیل کند. او با سفری دوسال‌ونیمه به کشورهای مختلف توانست ویژگی‌های دادگاه اطفال در کشورهای دیگر را بررسی کند. رساله‌ی دکترایش بعدها در قالب کتابی با عنوان مسئله‌ی جرایم اطفال به چاپ رسید.
او سرانجام به‌عنوان اولین زن ایرانی از دانشگاه تهران دکترای حقوق گرفت و بعد از آن به‌عنوان استاد در دانشگاه تهران کارش را شروع کرد. هم‌زمان نیز به‌عنوان جرم‌شناس در انجمن ملی حمایت از کودکان فعال بود: «من شیفته‌ی همکاری با مؤسسات سازمان ملل و اجرای مصوبات آن بودم و این انجمن وابسته به یونیسف، یعنی صندوق سازمان ملل برای کودکان، بود. همکاری با آن را پذیرفتم.»
دو سال بعد از همکاری با اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان در سال ۱۳۴۰ اتحادیه‌ی زنانِ حقوق‌دانِ ایران را با هدف تساوی حقوق زن و مرد با دوازده عضو راه‌اندازی کرد که در سال‌های آخر تعداد اعضایش به سی نفر رسیده بود.
اتحادیه‌ی زنان حقوق‌دان ایران زیرنظر اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان کارش را شروع کرد که بر اساس اساسنامه، این اتحادیه به حزب، دسته یا جمعیت سیاسی‌ای وابسته نبود و هدف آن شامل این موارد بود:
تساوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی و ایجاد روابط بین‌المللی از نظر مطالبات حقوقی بر پایه‌ی حسن تفاهم بیشتر و حمایت اطفال و بالاخره سازگارکردن قوانین بر پایه و اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ایجاد زمینه‌ی مساعد برای بحث در موضوعات مربوط به زنان و اطفال در جهان… با رعایت قانون اساسی و سایر مصوبات قوه‌ی مقننه کشور.
سیمین بهبهانی، شاعر معاصر که در سال ۱۳۴۱ از دانشکده‌ی حقوق فارغ‌التحصیل شد، یکی از اعضای اتحادیه‌ی زنان حقوق‌دان بود. او می‌گوید:
در آنجا فعالیت ما بیشتر زبانی بود، تبلیغ برای حق رأی، تبلیغ برای احقاق حقوق زنان، گرفتن حق طلاق و… این اتحادیه برای حقوق زنان فعالیت کرد و گرفتن حق رأی و قانون حمایت خانواده از دستاوردهای آن بود. قانون حمایت خانواده یک قانون مترقی بود. با وضع قانون حمایت خانواده زنان توانستند از تعدد زوجات شوهرانشان جلوگیری کنند… و طلاق هم کلاً از اختیار مرد خارج شد و زنانی که گرفتار نقض قوانین بودند بعد از تصویب این قانون راحت شدند.
قانونی‌شدن حق رأی زنان
در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت فرمانی مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن حق رأی زنان صادر کرد که با مخالفت مراجع قم مواجه شد و آنها با صدور اعلامیه‌ای شرکت زنان در انتخابات را مخالف قانون اساسی اعلام کردند و نوشتند که «شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرعْ بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است».
آیت‌الله خمینی ۱۱ اردیبهشت همان سال در ملاقات با علی نخعی در رد پیشنهاد مذاکره و سازش با دولت اسدالله علم نیز گفت:
… ما موقعی یقین پیدا کردیم که محافل لامذهب بهائی‌های یهودالاصل ایران و آمریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی این مملکت قرار دهند… دوستانه نامه‌هایی برای دولت نوشتیم که مواظب باشند… درخواست کردیم که مجملاً از زمزمه‌ی موهون نمایندگی نسوان ــ که نقض ظواهر قرن می‌باشد ــ دست بردارند… اخیراً اطلاع یافته‌ام وزیر دادگستریِ این دولتِ معلوم‌الحال لایحه‌ای تنظیم می‌کند که نیروهای غیرمسلمان و نیز زن‌های حقوق‌دان حق قضاوت در مملکت اسلامی ایران را داشته باشند. در فکر افتادم متقابلاً اعلامیه‌ای انتشار بدهم که مباینت طرح او را با اسلام متذکر شوم.
سرانجام حق رأی‌دادن و انتخاب زنان به‌عنوان نماینده به نتیجه رسید و در انتخابات ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ نخستین‌بار زنان به‌عنوان رأی‌دهنده و کاندیدا در انتخابات شرکت کردند. شش نفر وارد مجلس شورای ملی شدند و مهرانگیز منوچهریان به‌همراه شمس‌الملوک مصاحب به‌عنوان سناتورهای انتصابی به مجلس سنا راه یافتند. مجلس سنا شصت نماینده داشت که سی نفر با رأی انتخابی مردم و سی نفر دیگر انتصابیِ شاه بودند.
او در مجلس سنا تمرکز خود را بر مسائل و مشکلات زنان گذاشت و طرح اصلاح قانون دادگاه‌های اطفال بزهکار را مطرح کرد. منوچهریان معتقد بود که دولت باید مؤسسات اصلاح و تربیت راه بیندازد، زیرا باور داشت بدون آن اصلاح قانون نتیجه‌ای ندارد. تشکیل کانون اصلاح و تربیت در ۱۳۴۷ نتیجه‌ی فعالیتهای او بود.
او در مجلس سنا از قوانین ضدزن انتقاد می‌کرد و در ۸ خرداد ۱۳۴۴ در پاسخ به خبرنگار زن روز، که گفته بود زنان وکیل دست‌به‌عصا هستند و محافظه‌کارانه در مجلس عمل می‌کنند، گفت:
این زن ایرانی نیست که دست‌به‌عصا راه می‌رود. اصولاً زن عصا نمی‌خواهد و معمول هم نبوده که با عصا راه برود. بلکه مرد ایرانی است که دست‌به‌عصا و عینک‌به‌چشم و پیپ‌برلب است و می‌خواهد با دست‌به‌عصایی و درجازدن و محافظه‌کاری تنها کار خوبی که می‌کند این باشد که هیچ کار نکند و خیلی خوشحال باشد که اقلاً اگر کار خیری انجام نمی‌دهم شر هم نمی‌رسانم. درهرحال، اگر اکثریت وکلای مجلسین و اعضای هیئت‌دولت را زنان تشکیل می‌دادند، شاید این تهمت دست‌به‌عصا و پا‌به‌عصایی وارد بود، ولی ۸ نفر زن در مقابل ۲۶۰ مرد چه می‌توانند بکنند.
لایحه‌ی حمایت از خانواده با تلاش‌های مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید، اما مخالفت‌ها از این قانون زیاد بود، به‌گونه‌ای‌که آیت‌الله روح‌الله خمینی گفت: «قانونی که اخیراً توسط مجلس غیرقانونی تحت نام قانون حمایت از خانواده به‌منظور نابودی زندگی خانوده‌ی مسلمان تصویب شده است علیه اسلام است و هم صادرکنندگان و هم اجراکنندگان این قانون در برابر شریعت گناهکارند.»
این قانون بعدها اصلاح شد و تا زمان تشکیل دادگاه‌های مدنی بعد از انقلاب اجرا می‌شد، اما بعد از آن دادگاه‌های خانواده عملاً منحل شد.
وقتی لایحه‌ی گذرنامه در مجلس سنا مطرح شد مدت‌ها بود که منوچهریان می‌گفت که در آن مانند دیگر قوانین «حق تساوی زن و مرد» رعایت نشده است و بر اساس آن، «هر زن متأهل ایرانی که بخواهد از کشور خارج بشود باید اجازه‌ی کتبی از شوهرش بگیرد و اگر این زن ایرانی، شوهر خارجی داشت، از این شرط معاف است».
اعتراض او به این لایحه و پیشنهادش برای حذف این بخش به جایی نرسید و وقتی مجلس شورای ملی این لایحه را تصویب کرد و این لایحه در مجلس سنا مطرح شد، شمس‌الملوک مصاحب به متن لایحه اعتراض کرد. مهرانگیز منوچهریان نیز گفت که گرفتن اجازه‌ی کتبی شوهر برای خروج زن از کشور هم خلاف اعلامیه‌ی حقوق بشر است و هم مخالف دین اسلام.
در این زمان علامه وحیدی یکی از نمایندگان مجلس سنا گفت: «این حرف‌ها که فرمودید همه کفر است.»
لایحه‌ی گذرنامه در روز ۸ خرداد ۱۳۵۱ بدون تغییر تصویب شد. منوچهریان در اعتراض به این اتفاق از سِمت نمایندگی استعفا کرد و دیگر به مجلس سنا بازنگشت.
در کتاب سناتور از مهرانگیز منوچهریان درباره‌ی وقایع آن روز چنین نقل شده است:
گفتم دولت ایران به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ملحق شده و اسناد الحاق آن را امضا و مبادله کرده است و طبق ماده‌ی ۱۳ این اعلامیه هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند… علاوه بر آن، گفتم که ادای واجبات دینیِ زن مسلمان محتاج اجازه‌ی شوهر نیست، موکول‌کردن سفر حج او به اجازه‌ی شوهر مخالف شرع است و شوهر نمیتواند به زنش بگوید روزه نگیر، نماز نخوان.
توران بهرامی، یکی از اعضای انجمن حقوق‌دانان زن که در مجلس سنا ناظر بحث‌ها بود، می‌گوید:
[خانم منوچهریان می‌خواست نشان بدهد] حالا که مجاز نیست از زن و حقوق زن دفاع کند، حضورش در مجلس جایز نیست. او بعدها به ما گفت چه فایده که من در مجلس می‌ماندم و یک صندلی اشغال می‌کردم و اسمش هم این می‌شد که دو تا زن سناتور در مجلس حضور دارند، ولی عملاً هیچ کاری هم نمی‌توانند انجام بدهند.
چهره‌ای بین‌المللی در حقوق بشر
او در کنار فعالیتهای داخلی، در اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان، اتحادیه‌ی بین‌المللی وکلای دادگستری، مرکز صلح جهانی از طریق حقوق، انجمن آمریکایی حقوق بین‌الملل، انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان و… فعال بود و هم‌زمان با نمایندگی در مجلس سنا، «می‌کوشید از یک سو اخبار و تصمیمات این مجامع را به گوش نمایندگان برساند و از سوی دیگر مسائل و مشکلات حقوقی زنان و کودکان ایران را در این مجامع طرح و راه را برای ارائه‌ی طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان و کودکان در ایران هموار کند».
او به‌واسطه‌ی فعالیتهای گسترده‌اش جایزه‌ی صلح حقوق بشر سازمان ملل را به دست آورد که در آن چنین نوشته شده: «جایزه‌ی سازمان ملل برای خدمات برجسته‌ای که در زمینه‌ی حقوق بشر انجام داده‌اید.»
او به‌واسطه‌ی تلاش‌هایش در اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان حقوق‌دان در ۲۳ تیر ۱۳۵۲ به ریاست افتخاری و مادام‌العمر منصوب شد. در نامهای که به این مناسبت به مهرانگیز منوچهریان نوشته شده است آمده: «با اذعان به اینکه رئیس سابق ما، سرکار خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان، نه‌تنها به اتحادیه بلکه به حقوق بشر عموماً و به حقوق زن خصوصاً خدمتی بزرگ کرده است… تصمیم می‌گیرد که عنوان رئیس افتخاری مادام‌العمر به وی تقدیم شود.»
دادگاه انقلاب و ممنوعیت وکالت
وقتی انقلاب شد و موج دستگیری صاحب‌منصبان دوره‌ی پهلوی شروع شد، دادگاه‌هایی تشکیل شد که هیئت‌منصفه نداشت و متهمان نیز بدون وکیل در دادگاه حاضر می‌شدند. در همان زمان در مدت کوتاهی عده‌ی زیادی در همین دادگاه‌ها به اعدام محکوم شدند. مهرانگیز منوچهریان می‌گوید: «من ابتدا با تلگرامی که با وزیر امور خارجه‌ی دولت موقت بازرگان و رسانه‌ها مخابره کردم به احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کردم.»
بعد از آن، او گفت‌وگویی با رادیو بی‌بی‌سی انجام داد و نسبت به روند دادگاه‌ها اعتراض کرد، ولی پس از پخش مصاحبه از شورای انقلاب تماس گرفتند و پرسیدند: «چرا به اسلام اعتراض می‌کنم. جواب دادم من به کشتار اعتراض می‌کنم، خواه شما آن را اسلام بدانید، خواه کفر.»
بعد از آن نیز گروهی به منزل منوچهریان رفتند، اما با مقاومت همسرش، دکتر حسین‌قلی حسینی‌نژاد، روبه‌رو شدند و بعد از آن به دفتر وکالت منوچهریان در بهجت‌آباد رفتند و اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند.
در کتاب سناتور آمده است که «با اوج‌گیری فشار بین‌المللی سرانجام کار دادگاه‌های انقلاب متوقف شد و رئیس دولت موقت (مهندس مهدی بازرگان) نوید داد که ازاین‌پس، فعالیت دادگاه‌های انقلاب متناسب با دستورالعمل‌های جدیدی پیگیری خواهد شد».
در ۲۲ آذر ۱۳۶۲ آیت‌الله محمدی گیلانی، رئیس دادگاه انقلاب، حکم لغو پروانه‌ی وکالت منوچهریان را صادر کرد و او به این حکم اعتراض کرد، اما جوابی نگرفت. بعد از لغو پروانه‌ی وکالت، احضار و بازجویی ادامه یافت، تا آنکه در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ در یک جلسه حاضر شد و از خود دفاع کرد، اما دادگاه او را به بازپرداخت ۶۹۷هزار تومان حقوق دریافتی از مجلس سنا محکوم کرد. در حکم دادگاه چنین آمده است: «[به‌سبب] نقشی که وی (منوچهریان) در مصوبات مجلس خاصه (سنا) در مصوبات منتهی به آزادی و به‌فسادکشیدن زن و جامعه ایفا کرده و با التفات به فعالیت چشمگیر وی در پیاده‌کردن فرهنگ غربی بین زنان ایران به طرق مختلف از جمله کتاب‌نویسی [به استرداد وجوه دریافتی محکوم می‌شود.]»
خانم منوچهریان برای پرداخت این پول سند خانه‌ای را به دادگاه داد تا فروخته شود و پولش را بردارند، اما درنهایت یکی از دانشجویان حسین‌قلی حسینی‌نژاد سند را بازگرداند و گفت بنویسید که پول ندارم و «ما قبول می‌کنیم».
آقای حسینی‌نژاد که پیش از انقلاب زمانی قاضی بود و به پرونده‌ی زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کرد می‌گوید: «به آزادی آنها حکم دادم. بعد از انقلاب این محکومان جزو سران حکومت شدند. فکر می‌کنم همین حکم من سبب شد که بعد از انقلاب من و خانم تا حدودی مصون بمانیم.»
سرانجام نیز در ۳۰ تیر ۱۳۷۱ در کانون وکلای دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌ی وکالتش جلسه‌ای تشکیل شد، ولی او حاضر نشد به این جلسه برود و نامهای با این محتوا به هیئت تجدیدنظر کانون وکلا نوشت: «[از اینکه] محکمه‌ی انقلاب اسلامی آزادی زن و فساد را مترادف دانسته و مرا به‌علت دفاع از حقوق زن، فاسد و مفسد زنان ایران دانسته و بدیهی است کسی که به نظر قوه‌ی قضائیه‌ی ایران چنین صفتی داشته باشد نمیتواند وکیل دادگستری باشد.»
هشت سال بعد از آن، مهرانگیز منوچهریان در ۱۴ تیر ۱۳۷۹ در حالی درگذشت که بسیاری از موانع قانونیِ برابری حقوق زنان، بعد از گذشت پنجاه سال، همچنان وجود داشت و حکومت نیز محدودیت‌های تازه‌ای نظیر حجاب اجباری و محدودیت تحصیل در برخی رشته‌ها را به زندگی اجتماعی زنان اضافه کرده بود.
منابع:
مهرانگیز منوچهریان (۱۳۲۸) انتقاد: قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن. بی‌جا: بی‌نا.
نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان (۱۳۸۲) سناتور: فعالیتهای مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران. تهران: نشر توسعه.
برگرفته از سایت آسو- www.aasoo.org
by سروش آزادی | 10.مه 2023 | مقالات
پیش گفتار
بررسی نظریه ترس نیاز مبرمی است برای پاسخ به یکی از مهمترین چالشهای امروز ایران. خصوصا در رابطه با « افزایش انگیزه مبارزات مدنی و دستیابی به اتحاد فراگیر» نیاز است تا مورد تحلیل قرار گیرد. زیرا شناخت از علل ترس در شرایط کنونی که سرکوبهای افسارگسیخته همراه با دستگیری، شکنجه و اعدامهای قرون وسطایی در جریان است، کمک می کند تا کنش گران اجتماعی جهت همگرایی و اتحاد در عمل میدانی، بدیل های تازه ای در عبور از وضعیت پلشت سرکوبهای کنونی فراهم سازند.
پس از جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی»، دستگیری، زندان، شکنجه و کشتار جوانان ایرانزمین ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. طبق آمارهایی که در منابع سازمانهای حقوق بشری منتشر شده:
«تنها از ۲۵ شهریور تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ دست کم ۵۲۹ نفر کشته شده اند (به گزارش هرانا و طبق بولتن محرمانه سپاه، بسیار بیشتر از این آمار کشته شده اند، حتی پیش بینی می شود که بیش از جنبش آبان ۱۳۹۸ که ۱۵۰۰ نفر قتل عام شده اند). دستیگریها طبق گزارشات متعددی بیش از ۲۰ هزار نفر است! خبرگزاریهای معتبر چون صدای آمریکا از ۶۰ هزار نفر، و قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ۲۰ هزارنفر دستیگری نام برده اند.
در تداوم بازداشتها موج اعدامها نیز افزایش چشم گیری داشته است. طبق گزارشات سازمانهای حقوق بشری تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۸۲ مورد اعدام صورت گرفته. که تنها ۷۱ مورد اطلاع رسانی شده و ۸۸ درصد آن ثبت نشده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی احکام اعدام را که در رابطه با دیگر جرایم هم انجام می گیرد جهت ایجاد ترس و وحشت عمومی در جامعه افزایش داده است. طی ۱۶ روز گذشته دست کم ۶۶ نفر اعدام شده اند و از ابتدای سال میلادی احکام اعدام بیش از ۲۱۸ مورد صورت گرفته است (به نقل از ایران اینترنشنال ۱۰ می ۲۳).
این مجموعه یورشهای امنیتی و اعدام ها که عمدتا پس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، به نیروهای مخالف و فضای عمومی جامعه تحمیل می شود، انگیزه ای شد تا مطلب زیر در چنین شرایطی منتشر شود. زیرا تحمیل انواع خشونتهای امنیتی و ایجاد وحشت بی تردید بر کنش گران و نیروهای فعال مخالف حکومت در داخل یا خارج از کشور تاثیر می گذارد و باعث می شود که انواع «ترس اجتماعی» هم گسترش یابد. تداوم و گسترش پیوسته سرکوب ها می تواند با تغییر نسل ها تبدیل به یک باور عمومی در زندگی طبیعی مردم شود. توجه به این نکته ضروری است که تمکین مردم به پذیرش «شر مطلق» در نظامهای استبدادی جدای از تاثیرات و نتایج سیستم سرکوب در آن جامعه قابل فهم نمی باشد! و به باورم ما یکی از مهمترین دلایلی که هرم قشر خاکستری در ایران نقش تاثیرگزاری بر افول و ظهور جنبش سراسری دارد، به همین موارد بستگی می یابد.
طبق گزارشات ثبت شده، شیوه دستگیری، شکنجه و اعدام (خصوصا) نیروهای کنشگر میدانی از نمونه های آشکار گسترش خشونت اجتماعی و به همان میزان باعث گسترش ترس اجتماعی در جامعه می شود. دستگاههای امنیتی در جمهوری اسلامی سالها است که رهبران و کنش گران سیاسی داخل یا خارج از کشور را در تورهای امنیتی اسیر می کنند. آنان را ترور یا به شگردهائی دستگیر می کنند و از طریق مصاحبه های تلویزیونی و اشکال پروگاندا به گسترش ترس در بین اپوزیسیون، ایجاد بی اعتمادی و جلوگیری از بلندی جنبش های اجتماعی و اعتراضات عمومی در میان مردم ایران دست یابند. ترور مخالفین، آدم ربائی، شکنجه و زندان و اعدام از بنیانهای استراتژی رژیم های استبدادی از جمله جمهوری اسلامی در مقابل مخالفین خود بوده است که طی پنج دهه توانسته است عامل بی ثباتی در اپوزیسیون و به جلوگیری از اتحاد و همبستگی مبارزات مردم ایران منتهی شود.
انتخاب مطلب زیر اشاره به چنین فهمی از سرکوبهای سیستمی است که جامعه ایران در آن قرار دارد. با بررسی نتایج رویکردهای امنیتی جمهوری اسلامی و زوایای آن که متبادر بر ایجاد ترس و هراس اجتماعی است، نقش قشر خاکستری و تاثیر آن بر جنبش برجسته می شود. هدف ما در این مسیر آشنایی با شخصیت اجتماعی قشر خاکستری است تا شاید از این روش مهار راهبردهای سرکوب جمهوری اسلامی بر کنشگران جنبش های اجتماعی حاصل گردد. و باعث شود تا ترس از مشارکت عمومی از «علت به معلول» تبدیل یابد و یا حضور اقشار خاکستری جامعه با آگاهی به ریشه های ترس اجتماعی و راهکارهای عبور در مبارزات اجتماعی هموار گردد. چنین باد
چرایی ترس های فردی – اجتماعی
ترس در انسان به چه معنی است و انواع آن کدامند؟ ترس چه تاثیری بر شخصیت انسان می گذارد؟ و چه بازتابی در جامعه دارد؟ چگونه شیوه(های) انسداد سیاسی و سرکوب درجمهوری اسلامی به نهادینه کردن ترس می انجامد؟ کدام راهکار می تواند ترس جمعی را مهار نماید؟
می گویند که انسان از بدو حیات خود با ترس همخوانه بود. حتی گفته می شود که «ترس» با «انسان» هم ذات است. با توجه به واقعیت امروز که جامعه ایران در بحرانهای ساختاری به فروپاشی اجتماعی نزدیک می شود؛ «بی اعتمادی، نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ناکارآمدی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران»، چشم انداز زندگی طبیعی برای مردم ایران را در ابهام فرو برده است. و این وضعیت منجر به «ترس هائی» گردیده که باعث می شود تا برای حکومت مستبد راهکارهای بقاء با افزودن سرکوبهای امنیتی گسترده و هموار شود. و از این طریق ترس را بر انسان ابدی سازند. همانطور که می توانند فقر و جهل را ابدی نمایند. بخشی از ترسهای «انسان در جامعه ایران» به چنین مواردی مربوط است. نتایج درازمدت چنین چالشی باعث می گردد که ما با انسانی مواجه باشیم که ریشه های ترس در او نهادینه شده و شخصیت او با ترس عجین گشته است. و نسلی چنین «ترسو» آیا می تواند برای تغییر حالات زندگی و زیست اجتماعی خود کنش فعالی داشته باشد؟!
گزاره روانشناسی ترس
ترس کم شدت را «فوبیا» می‌گویند که ترسی اصولاً روان‌شناختی است و ترسهای نیرومند چیره شونده دیگر را در زمره «ترس وجودی» و «ترس اجتماعی» قرار می‌دهند. «لارس اسوندسن» در کتابی به اسم «فلسفه ترس» آن را «مفروض گرفتن یک موقعیت بد در آینده که زندگی ما را به خطر می‌اندازد» دانسته است (لارس انوردسن – فلسفه ترس با ترجمه خشایار دیهیمی چاپ ۱۳ نشر گمان). «ولادیمیر شلاپنتوخ- (۱۹۲۶-۲۰۱۵ میلادی) جامعه شناس روسی الاصل و استاد جامعه شناسی دانشگاه میشیگان آمریکا، کتاب «نقش ترس و کنترل رسمی در ایجاد نظم و امنیت» را در سال ۲۰۰۶ به رشته تحریر درآورده است. او می‌گوید «ترس یک واکنش منفی و عاطفی نسبت به یک تهدید واقعی یا خیالی و توقع صدمه از آن است».
«ترس» پدیده ای غریزی و امری اجتماعی است
ترس در عین حال که بخشی از شخصیت طبیعی انسان بوده، با ورود او به جامعه هم گسترده گشته است. حتی «ترس» را از ویژگی های تاریخی ایرانیان می دانند. محمدرضا جوادی یگانه جامعه شناس و پژوهشگر خصلتهای فرهنگی در مصاحبه ای تحت نام «ترس گرانیگاه فرهنگ ایرانی و عنصر اساسی شخصیت انسان ایرانی» اشاراتی دارد به چنین خصلتی در ایرانیان. او با اشاره به مطالبی از سفرنامه ها نتیجه می گیرد که عنصر ترس در «مردم ایران» دلایل متعددی دارد که باعث می شود حتی تحول تاریخی تمدن در ایران از عمر کمی برخوردار باشد.
در این رابطه محمد علی همایون کاتوزیان درکتاب «جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر…» نشان می‌دهد که: «(چرا در ایران) هیچ تمدن وسیعی نمیتواند شکل بگیرد و چرا رودخانه بزرگی در این سرزمین نیست، او نتیجه می گیرد که (در این سرزمین) آبادی‌های کوچک به جای تمدن بزرگ به وجود آمده است. آبادی‌های کوچک هم دائماً از حمله یکدیگر «می‌ترسند» و در ذهنشان شکل گرفته که آنچه دارند، می‌تواند به طرفة العینی از دست برود».
ازعمده‌ترین دلایل تاریخی ترس ایرانی‌ها؛ نا امنی اجتماعی، استبداد، جهل و تربیت اخلاقی ناکارآمد برشمرده اند. «حمله اقوام بیگانه، تعارض بین یکجانشینی و کوچ‌نشینی، بلایای طبیعی مثل خشکسالی، کمبود منابع طبیعی خصوصا محدودیت آب در فلات ایران و…» باعث گشت تا ترس بخشی از شخصیت تاریخی ایرانیان باشد. اگر نگاهی به ادبیات و شعر ایرانیان هم بیاندازیم، خواهیم دید که ترس چگونه بر مفاهیم و واژگان مسلط است! «چند پهلو بودن واژه ها و اشعاری که با تفاسیر متعددی همراه است»، به یک دلیل ناشی از تسلط ترسی است که بر فرهنگ اجتماعی (شاعر و ادیب و خوانندگان و مخاطبین آن) حاکم بود! اما موارد و علل دیگری هم بطور مصداقی در حکومت جمهوری اسلامی به ترس اجتماعی انجامیده است. در این نوشته تلاش می کنیم که با شناخت عوامل و ریشه های عمدتا اجتماعی ترس به درک راهبرد امنیتی- نظامی سرکوب در جمهوری اسلامی و طرق سرکوبهای فراگیر اجتماعی آشنا شویم.
ترس در جامعه عامل افول تحولات اجتماعی است
ترس در عرصه عمومی عاملی تخریب گر و سد کننده در تحولات جامعه ایران بوده است! خصوصا که جمهوری اسلامی با تکیه بر قوه قهریه توانسته تا ترس در جامعه را نهادینه کند. زیرا «ترس» ریشه ای درونی دارد که درعرصه عمومی به علل سرکوبهای متنوع «فرهنگی- اقتصادی- طبقاتی- اجتماعی- فرهنگی و سیاسی» در حکومت جمهوری اسلامی پیوند می خورد، و بقای آنرا ممکن ساخته است.
در شرایط کنونی که به مرحله گذار می نامیم، عامل ترس در جامعه به درون اکثریت مردم ایران رسوخ دارد و به عللی در چالشهای جدی در عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی گره خورده است! ترس و ابعاد ساختاری آن در انسان به چند بخش تقسیم می شود که روانشناسان برای توضیح آن چند پایه قائل هستند؛ آنان ماهیت ترس را مورد بررسی قرار داده اند. ما در اثبات ادعا خود اشاراتی به آن می کنیم.
ترس چیست؟
در یک تعریف عام واکنش ما به ترس در زمانی که احساس می کنیم در خطر هستیم، کمک می کند تا سیستم حفاظتی بدن خودش را برای مواجه با خطر آماده سازد. «به هنگام ترسیدن، تغییرات مختلفی ایجاد می شود که پاسخ ترس را تشکیل می دهند: انتظار آسیب قریب الوقوع، تغییرات ظاهری مانند پریدگی رنگ چهره، گرد شدن چشم، عرق کردن، لرزش، خشک شدن دهان، عوض شدن آهنگ صدا، احساس دلهره، گریه، درجای خود خشک شدن و جنگ یا گریز» مجموعا پاسخهای غریزی ترس را تشکیل می دهند. ترس در آدمی بسیار رایج است. ترسها در تمام رده های سنّی شایع اند. نحوه بروز آنها به سن، تعداد آن ها نسبت به سن و جنسیّت و محتوای آن ها به سن، جنسیّت، قومیّت و فرهنگ و حکومتها (سیاست) بستگی دارد.
آسیب شناسی ترس در قشر خاکستری
در اینجا لازم است تا در رابطه با ابعاد شخصیت قشر خاکستری چند گزاره را مورد توجه قرار دهیم و به دلایل عدم پیوست و کنش جمعی اکثریت خاموش مردم در سپهر عمومی اشاره کنیم. توجه داشته باشیم که بنیان شخصیت قشر خاکستری براساس منافع شخصی قابل توضیح است، اما منافعی که با ترسهای اجتماعی انسان گره می خورد! کسانی که حاضرند تا برای حفظ موقعیت شخصی خود حتی در زیر سلطه رژیم های استبدادی و تمامیت خواه قرار بگیرند، اما برای تغییر در وضع زندگی اجتماعی خطر نکنند! حتی در فواصلی از تاریخ دیده شده که منافع حکومتهای تمامیت خواه با منافع قشر خاکستری گره خورده و آنان برای حفظ منافع شخصی خود به محافظت از حکومت بیدادگر اقدام نموده اند. می شود گفت یک رابطه دیالکتیکی و دوطرفه بین منافع حکومت تمامیت خواه با منافع قشر خاکستری بوجود می آید که زیست یکدیگر را همپوشانی می کنند!
اما همانطور که آمد، تلاش در حفظ وضع موجود یا بی تفاوتی از آنچه در پیرامون انسان می گذرد، پیوند عمیقی با ترس انسانها دارد: نگرانیِ ازدست دادن چیزی یا کسی چون مقام، موقعیت، دارایی، خانواده، دوست و مانند آنها از آن جمله هستند. به همین دلیل ترس از فقر و ترس از دست دادنِ فرصت های اقتصادی و منزلت اجتماعی موجب می شود که اشخاص به حفظ موقعیت موجود بیاندیشند و به سادگی برای تغییر شرایط خود خطر نکنند. پس ماهیت قشرخاکستری در بستر چنین کشاکش روانی قابل توضیح است! ترس «از دست رفتن هرآنچه که دارم»، اجازه کنش فعال فرد در محیط اجتماعی را از او می گیرد.
نقش جهل مرکب در نهادینه شدن ترس در انسان
مبنای دیگر ترس در قشر خاکستری جهل مرکب است (جهل مرکب یعنی اعتقاد داشتن بر ماهیت چیزی بطوری که این اعتقاد خلاف ماهیت آن باشد). اما جهل مرکب در شخصیت قشر خاکستری ندانستن نیست، بلکه «اقدامی آگاهانه در برگزیدن سمت غلط تاریخ است، که با نادیده انگاری عوامل بحران برای حفظ موقعیت و منافع شخصی» صورت می گیرد. هم اکنون در جامعه ایران مشاهده می شود که قشر خاکستری بیشترین نیروی هرم اجتماعی را تشکیل می دهد! آنان در این تصور که ازحل معضلات جامعه خویش ناتوانند، به جای مشارکت اجتماعی و همسازی در برنامه ریزی جهت رفع مشکلات اجتماعی، فرافکنی می کنند و ریشه های عقب ماندگی را به دیگری نسبت می دهند. برابر بحرانهای اجتماعی سکوت می کنند، از کنش فعال پرهیز می کنند، از روابط شخصی در ورود به لایه های بحران زا بهره می گیرند، و به دنبال کسب منافع روزمره تن به فساد، اختلاس، همیاری و همسازی با نهادهای قدرت مستبد می دهند.
انسان در جامعه مستبد هم ذات ترس می شود. انسان ترسو بی نهایت محافظه کار می شود. محافظه کاری کمک می کند که فرد زندگی در دور باطل را تکرار نماید. حفظ وضع موجود تبدیل به یک راهبرد می شود، به این معنا که فرد محافظه کار خطرپذیر نیست و فعالیتهای اجتماعی خود را نمی خواهد با خطر دنبال کند.
عوامل موثر در نهادینه کردن ترس در قشر خاکستری
اگر جامعه ای زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را بر مدار ترس بنیان نهد، با عارضه بی اعتمادی مواجه می گردد. ترس خوره اعتماد عمومی است. بی اعتمادی درجایی به وجود می آید که انسان ها زندگی خود را با ترس و لرز اداره می کنند. از طرف دیگر درجامعه ای چون ایران که آزاد اندیشی و شفاف سازی اطلاعات وجود ندارد، بی اعتمای رشد سریعی می یابد.
طرفه آنکه وابستگی ازمیوه های تلخ ترس است. جامعه اگر نتواند بر روی پای خود بایستد و مستقل تصمیم بگیرد تا مشکلات خود را حل نماید، به سمت وابستگی به قدرت مستقر می رود. برای همین نظامهای استبدادی و تمامیت خواه تلاش می کنند که اکثر مردم به نهادهای قدرت وابسته شوند. بلحاظ فرهنگی- اقتصادی یا سیاسی حوزه های مستقل مسدود می شود. جامعه مدنی که مرجع و منبعی برای تشخیص استقلال ملت از دولت است، بسیار ضعیف و ناتوان می گردد. پس اموری چون وابستگی، بی هویتی و از دست دادن استقلال، دربسترترس، جهل و نفع تحقق پیدا می کند. که یکی ازمشخصه های بارز شخصیت بخش خاکستری مردم ایران است.
اگر درجامعه ترس حاکم باشد، میزان رشد فکری، معرفتی، شخصیتی و اخلاقی آن جامعه کند می شود. ترس و ارعاب تعامل و تعادل جامعه را به هم می ریزد. درجامعه وحشت زده نمی توان به آرامش، معرفت ومعنویت دل بست. زیرا پایه بالا آمدن ترس در جامعه مصادف با ریزش ارزشهای انسانی- اجتماعی در آن جامعه است!
افزایش کین ونفرت ازمشخصه های بارزجوامع گرفتارترس وهراس است. چگونه می توان با وجود حاکمیت رعب وهراس جامعه ای عاری ازکین ودشمنی داشت. ترسیدن و ترساندن تعادل جامعه را ازبین می برد و مردم را بحران زده وبی قید و بند بارمی آورد. درچنین جامعه ای نمی توان درانتظار ارتقاء سطح مسئولیت، اخلاق، دوستی ومهرورزی مردم بود. یکی ازمعیارهای خوب یک جامعه سالم، افزایش مهر ورزی، نوع دوستی و حس مسئولیت مردم نسبت به یکدیگراست. در شرایط کنونی که بیش از ده ها هزار نفر از مردم مخالف جمهوری اسلامی در زندانها بسر می برند و صدها نفر اعدام و کشته شده اند، عدم کنش اکثریت خاموش نمیتواند موجه باشد.
دریک جامعه ایده آل میزان کینه، دشمنی، تفرقه، ترور، نفرت و زورگویی به حداقل خود می رسد. مردم به حقوق یکدیگر احترام می گذارند، کارها با همدلی وهمبستگی حل می شود، ازافراد ناتوان وضعیف گره گشایی می شود و آزادی مردم دربیان نظر و دیدگاه خویش با رعایت نزاکت و اخلاق تامین می گردد.
درجامعه محکومِ و زیر سلطه، ترس وهراس فشارهای روانی مردم بیشتر می شود. درچنین جامعه ای بحران فکری و ناامنی افزایش می یابد، مردم ازیکدیگرمی ترسند وبا آشوب های فکری و خیالی فراوانی مواجه می شوند. جامعه نا امن نمی تواند آرامش داشته باشد، زیرا که رفاه و آسایش بدون امنیت قابل توجیه نیست. ناامنی هزینه های جامعه را به شدت بالا می برد و استفاده ازقفل و زنجیر، حصار و بارو وهزینه های امنیتی دیگرافزایش می یابد. مردم درمحیط ناامن نمی توانند خانه وکاشانه خود را ترک کنند و با خیال راحت به مسافرت بروند. درچنین جامعه ای، دزدی، کیف قاپی، آدم ربایی، هرج ومرج ، کلاه برداری، جعل وتجاوز به جان و مال وحقوق مردم بیشتر وجود دارد.
یکی دیگر از آثار ترس آزمندی است. آنکه از فقر و بدبختی می ترسد، مدام بردارایی خویش می افزاید. جمهوری اسلامی با شگردهای متفاوتی سعی می کند که جامعه را حریص و آزمند نگاه دارد. صف های طولانی خرید مایحتاج عمومی و روزانه، ثبت نامهای ماهانه و سالانه جهت خرید خودرو، وام مسکن یا لوازم خانگی و…. همگی ابزار ننگین و نهفته حکومت برای حفظ احساس آزمندی مردم است.
آدم حریص همیشه نگران ازدست دادن دارایی خویش است و به همین دلیل تلاش می کند با انباشتن ثروت بر ترس اجتماعی خود فائق آید. فرد تصور می کند که با انباشتن ثروت به توانگری می رسد و بر ترس مجهول خود غلبه می کند. خیلی از مردم در خانه های خود انباری از مواد غذائی و مصرفی را انباشته اند. تا از ترس کمبود آن در محدودیت نباشند. دروغ و ریا دو صفت اخلاقی زشت انسانی اند که درمحیط های رعب و ترس رشد می یابند. نفاق درمحیط های نا امن وهراس بیشتر است. آثار زیانبار تملق، چاپلوسی، دروغ و ریا باعث می گردد تا جامعه از رشد و توسعه متوازن عقب بماند. آرامش وامنیت فکری واخلاقی و روانی در جامعه نمی تواند با وجود اینگونه صفات اخلاقی زشت بوجود آید. و راهکار آن رعایت حقوق شهروندی، گسترش آزادی بیان و نشر و گستراندن دموکراسی است. که به کاهش رعب وهراس و دروغ می انجامد.
ترس با زورگویی پیوند عمیقی دارد. بی تردید هرجایی که زورگویی، ظلمت و حق کشی حاکم است، ترس نیز درآنجا حاکم است، چرا که بدون زورگویی ونشان دادن دندانِ قدرت دلیلی بر ترسیدن وجود ندارد. معمولا درمحیط آزاد اندیشی زمینه ای برای زورگویی دیده نمی شود.این درحالی است که درجامعه ای که با زور و قلدری اداره می شود، زندگی مردم با ترس وهراس همراه خواهد بود. نظام تک سالار با زورگویی و ستمکاری ترس را در دل مردم حاکم می کند و مردم هم شجاعت، آزاد منشی و استقلال فکر و نظر خود را از دست می دهند. درواقع اگر ترس وزورگویی نباشد، دوام حکومت غیردموکراتیک و تمامیت خواه ممکن نخواهد بود. ترس محصول عمده مزرعه استبداد و زورگویی است.
قدرت نیز ازعوامل مهم ترس است. عظمت مقام و تاثیرگذاری آن بر زندگی «افرادِ مادون» امری معمول است. برندگی وگیرایی قدرت بسیارقوی است و به شدت زندگی انسان ها را تحت تاثیرخود قرارمی دهد. هرچه قدر مقام افراد بالاتر باشد، به همان نسبت اثرگذاری آن بیشتر می شود. افراد قدرتمند با استخدام نیروی دیگران به میزان اقتدار خویش می افزایند. ترسِ ازدست دادن منبع درآمد، برکناری از کار و ازدست دادن موقعیت اجتماعی به عدم تعادل رابطه قوی وضعیف منجرمی شود. بی توجه و بی تفاوت به قانون در چنین جامعه رشد به مراتب بیشتری دارد. معمولا افراد قوی تر شیفته قدرت خویش می شوند و از ذلت و بندگی دیگران خوشنود می گردند.
کافی است تا برای درک مفاهیم و گزاره های بالا به نوع عملکرد نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و خصوصا با ماهیت ولایت مطلقه فقیه و نقش تاثیرگذار و قدرت مدار آن بر ایجاد ترسهای رایج در جامعه اندیشه کنیم تا میزان عقب ماندگی جامعه و قشر خاکستری در این وادی را محاسبه نماییم.
اگر جامعه ای می خواهد ازرشد کافی، موزون و متعادلی برخوردارشود، چاره ای جز احترام به آزادی بیان ونشر، ایجاد نهاد های مدنی، فکری، معرفتی، برقراری دموکراسی و حقوق شهروندی، رعایت عدالت و حفظ کرامت وشخصیت انسانی ندارد. درمحیط ترس وارعاب نمی توان به رشد متعادل وهمه جانبه اندیشید و از کرامت وعزت نفس انسانی حمایت کرد. اگرچرخ جامعه ای برمداربی اعتمادی حرکت کند، آن جامعه با مشکلات عدیده ای روبرومی گردد. اعتماد از نیازهای بنیادی هرجامعه است. بدون داشتن اعتماد نمی توان جامعه ای سالم و با نشاط داشت. حاکمیت ترس، اعتمادعمومی را کم رنگ تر می سازد. درچنین جامعه ای، مردم ازسایه خویش نیزمی ترسند. جامعه ای که از بی اعتمادی رنج می برد، نمی تواند زندگی آرام و امنی داشته باشد.
به همین دلایل بیداری، هوشیاری و آگاهی باعث کم شدن ترس انسان می گردد. اگرمنبع ترس آشکارشود، انسان ترس خود را می تواند مدیریت می کند. انسانی که نمی داند پشت دیوار چه چیزی قراردارد، خوف و نگرانیش بیشتر می گردد. اما با آگاهی برمنبع ترس به راحتی می تواند ازعهده آن برآید.
۱۰ می ۲۰۲۳
