by سروش آزادی | 31.آگوست 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
📘 راهبرد محلهمحور: بازآرایی میدان محله در مرحله گذار| خودسازماندهی جامعه و بازسازی حضور نهادی جمهوری اسلامی
بخش سوم- بازآرایی میدان کنش در محله؛ قدرت نهادی و شرایط تازه خودسازماندهی خاکستری
از بازآرایی قدرت تا تغییر شرایط کنش جامعه
🖋 مجمع کنشگران و پژوهشگران «گذار آگاهانه»
📅 شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ ـ ۲۹ اوت ۲۰۲۶
🔵 مروری بر دو بخش نخست؛ بازآرایی میدان کنش در محله
دو بخش نخست این مقاله نشان دادند که بازگشت محله به مرکز توجه ساختار قدرت را نمیتوان صرفاً ادامه حضور تاریخی مسجد، بسیج و دیگر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی دانست. فشارهای اقتصادی و اجتماعی انباشته، استمرار اعتراضهای صنفی و مدنی، تجربه جنبشهای دو دهه اخیر، جنبش دیماه ۱۴۰۴، جنگ، انسداد ارتباطی و افزایش فشار خارجی، شرایطی را پدید آوردهاند که در آن هم ظرفیت کنش جامعه تغییر کرده و هم ساختار قدرت در حال بازتنظیم شیوه حضور و مداخله خود در محیط اجتماعی است.
در همین بستر، مفهوم «خودسازماندهی خاکستری» برای توضیح یکی از صورتهای تحول کنش اجتماعی به کار گرفته شد. خودسازماندهی خاکستری به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد و گروههای اجتماعی، در شرایط محدودیت ارتباطی، سرکوب و دشواری سازمانیابی آشکار، از طریق روابط افقی، واحدهای کوچک و مستقل، اعتمادهای اجتماعی، تجربههای مشترک و شناخت موقعیت، ظرفیت همکاری و کنش خود را حفظ و بازتولید میکنند. «خاکستری» در این مفهوم به معنای فقدان سازمانیابی نیست؛ به صورتی از سازمانیابی اشاره دارد که وابستگی آن به مرکز فرماندهی، ساختار رسمی و فعالشدن همزمان واحدهای مختلف کاهش یافته و امکان کنش موقعیتی و رفتارهای همجهت افزایش پیدا کرده است.
تحولات سال ۱۴۰۵ اکنون این نظریه را در برابر پرسش تازهای قرار میدهد. ساختار قدرت نیز از تجربه اعتراضها، تغییر جغرافیای کنش اجتماعی و دشواری کنترل شبکههای افقی آموخته است. بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج، تأکید بر حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور، گسترش مدیریت محلهمحور، استفاده از سامانههای رصد اجتماعی، شبکههای اطلاعات مردمی، ظرفیت سمنها و گروههای خدماتی و ایجاد شبکههای روایت محلی را میتوان در متن همین بازآرایی مورد مطالعه قرار داد.
اهمیت این تحولات در وجود هر یک از این نهادها بهتنهایی نیست. بسیاری از آنها سابقهای چنددههای دارند. مسئله اصلی، همزمانی و جهتگیری دوباره آنها در شرایطی است که خود حکومت نیز احتمال گسترش کنشهای اعتراضی در مقیاس محله را در محاسبات خود وارد کرده است. از این منظر، مسئله سال ۱۴۰۵ صرفاً «بازگشت حکومت به محله» نیست؛ مسئله، تلاش برای نزدیککردن ظرفیت شناخت، ارتباط، روایت، سازماندهی و مداخله قدرت به محیطهایی است که ظرفیت اجتماعی کنش در آنها شکل میگیرد.
«ظرفیت اجتماعی کنش» در این تحلیل به مجموعه روابط، اعتمادها، تجربهها، فهمهای مشترک و تواناییهای عملی گفته میشود که به افراد و گروههای اجتماعی امکان میدهد در یک موقعیت مشخص وارد عمل شوند. این ظرفیت با وقوع اعتراض یکسان نیست. ممکن است جامعه برای مدتی دارای ظرفیت بالای کنش باشد، بیآنکه شرایط لازم برای ظهور یک حرکت گسترده فراهم شده باشد.
از همین نقطه، بخش سوم مسئلهای متفاوت از دو بخش پیشین را دنبال میکند: اگر ساختار قدرت در حال نزدیکشدن به زمینههای اجتماعی تولید کنش باشد، شرایط تولید و استمرار عاملیت مستقل جامعه چگونه تغییر خواهد کرد؟
«عاملیت مستقل جامعه» در اینجا توان افراد و گروههای اجتماعی برای فهم موقعیت، تشخیص مسائل و منافع مشترک، ایجاد روابط و همکاری و تبدیل این ظرفیت به کنش اجتماعی است؛ بهگونهای که جهتگیری و تصمیم آنها از ساختار سیاسی حاکم استقلال داشته باشد. استقلال در این تعریف به معنای انزوای افراد یا قطع رابطه با نهادهای عمومی نیست؛ معیار آن، حفظ توان جامعه برای شکلدادن به فهم، رابطه، تصمیم و کنش خود است.
با این تعریف، مسئله اصلی بخش سوم دیگر طول و گستره حضور حکومت در محله نیست. مسئله اصلی شرایط استقلال عاملیت اجتماعی در میدانی است که هم جامعه و هم ساختار قدرت در حال بازآرایی ظرفیتهای خود هستند. گره گاه کنش و عاملیت جامعه و ساختار قدرت که در تقابل یکدیگر بدیلی در فرایند گذار می سازند.
🔵 تغییر ماهیت بازآرایی در سال ۱۴۰۵؛ از حضور رژیم در محله تا شناخت زمینههای تولید کنش
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود در محلات حضور سازمانیافته داشته است. کمیتههای انقلاب، مساجد، بسیج، شبکههای مذهبی و خیریه و بعدها نهادهای فرهنگی، خدماتی و رسانهای، در دورههای مختلف بخشی از ارتباط ساختار سیاسی با محیط اجتماعی را شکل دادهاند. از این رو، صرف افزایش فعالیت مسجد یا بسیج در شرایط امروز نمیتواند ماهیت تحول کنونی را توضیح دهد.
آنچه بازآرایی سال ۱۴۰۵ را برای این پژوهش مهم میکند، تغییر در مسئلهای است که ساختار قدرت با آن مواجه شده است: تجربه جنبشهای اجتماعی نشان داده که کنش جمعی همیشه از سازمانهای رسمی و قابل شناسایی آغاز نمیشود. اعتراضهای صنفی، شبکههای زنان، روابط دانشگاهی، محیطهای کاری، ارتباطات محلی و تجربههای متوالی اعتراض و سرکوب میتوانند بدون قرارگرفتن در یک سلسلهمراتب واحد، ظرفیتهایی برای کنش اجتماعی ایجاد کنند.
در نمونه آخری جنبش دیماه ۱۴۰۴ اهمیت این مسئله را افزایش داد. پراکندگی جغرافیایی کنش، استمرار تجربههای اعتراضی و انتقال بخشی از فعالیت اجتماعی به محیطهای نزدیکتر به زندگی روزمره، مسئله امنیتی را از شناسایی سازمانها و رهبران آشکار به شناخت محیطهایی گسترش داد که در آنها امکان شکلگیری رابطه، اعتماد و کنش وجود دارد.
این تحول را میتوان «شناخت زمینههای اجتماعی تولید کنش» نامید. منظور از آن، شناخت شرایط و روابطی است که پیش از ظهور یک اعتراض آشکار، امکان شکلگیری ظرفیت کنش را فراهم میکنند: وضعیت معیشتی، شبکههای ارتباطی، مسائل مشترک، میزان اعتماد، ظرفیتهای صنفی و مدنی، تجربه اعتراضهای گذشته و روابط موجود در محیط کار، دانشگاه و محله، از جمله موارد بازشناسی این رخداد در شرایط کنونی است.
در چنین الگویی، پیشگیری از اعتراض در دستگاههای امنیتی- حکومتی تنها در لحظه حضور مردم در خیابان آغاز نمیشود. شناخت وضعیت اجتماعی، ارتباط با گروههای محلی، حضور خدماتی و نهادی و توان مداخله پیش از گسترش اعتراض نیز وارد محاسبه قدرت میشود. این همان نقطهای است که بازآرایی محلهمحور سال ۱۴۰۵ با نظریه «خودسازماندهی خاکستری» برخورد پیدا میکند.
خودسازماندهی خاکستری بخشی از ظرفیت خود را از پراکندگی، انعطاف و استقلال روابط اجتماعی میگیرد. حال آنکه اگر ساختار قدرت نیز به جای تمرکز صرف بر سازمانهای آشکار و عمدتا هرمی، محیط تولید این روابط را موضوع شناخت قرار دهد؛ در این رابطه غیررسمیبودن شبکه اجتماعی بهتنهایی برای حفظ استقلال آن کفایت نمیکند.
از اینجا یک نتیجه تازه برای نظریه به دست میآید: توان «خودسازماندهی خاکستری» در جامعه تنها به چگونگی سازمانیابی آن وابسته نیست؛ به میزان استقلال محیط اجتماعیای نیز بستگی دارد که رابطه، اعتماد، فهم مشترک و تصمیم در آن تولید میشوند.
🔵 از نهادهای پراکنده به ظرفیت نهادی؛ مسئله اصلی، کارکرد شبکه است
گزارشهای منتشرشده توسط دستگاههای امنیتی حاکمیت درباره گسترش مدیریت محلهمحور، سامانههای رصد وضعیت اجتماعی، نقش مساجد، بسیج، سمنها، گروههای جهادی، مراکز خدماتی، شبکههای اطلاعات مردمی و شبکههای روایت محلی، تصویری از مجموعهای از ظرفیتهای متفاوت ارائه میکنند. هنوز نمیتوان صرف همزمانی این ظرفیتها را دلیل وجود یک شبکه کاملاً یکپارچه و واحد دانست. اما اهمیت طرح آن در رسانهای رسمی حکومتی در این مرحله در همجهتی کارکردهایی است که میتوانند در میدان محله نقش تاثیرگذار ایجاد کنند.
«ظرفیت نهادی» در اینجا به توان یک ساختار سیاسی برای تبدیل منابع، سازمانها، اطلاعات، نیروی انسانی و روابط خود به اثرگذاری عملی در محیط اجتماعی گفته میشود. بنابراین تعداد نهادها بهتنهایی ظرفیت نهادی را تعیین نمیکند. با این حال میزان ارتباط میان آنها، دسترسی آنها به جامعه، توان شناخت وضعیت عینی، منابعی که در اختیار دارند و قابلیت تبدیل این امکانات به اقدام، معیارهای مهمتری هستند.
از این منظر، مدیریت محلهمحور توسط دستگاههای حکومتی میتواند امکان هماهنگی اداری را افزایش دهد؛ سامانههای رصد می توانند شناخت وضعیت اجتماعی را گسترش دهند، در مساجد فضای تماس محلی را افزایش دهند، خدمات اجتماعی رابطه با مسائل روزمره مردم را گسترش دهند. همینطور بسیج نیروی انسانی و مأموریت سازمانیافته را تقویت کنند، شبکههای اطلاعات مردمی جریان اطلاعات محلی را تقویت کنند و شبکههای رسانهای در تفسیر و بازنمایی رویدادهای محله را در شکل روایت سازی تازه گسترش دهند.
قرارگرفتن این کارکردها در یک جهت مشترک، حتی بدون وجود یک فرماندهی عملیاتی واحد برای همه آنها، میتواند ظرفیت حضور ساختار قدرت را تغییر و به یک راهبرد تازه تغییر دهد. بنابراین موضوع تحلیل، اثبات یک «شبکه مخفی یکپارچه» نیست؛ مسئله بررسی فرایندی است که در آن ظرفیتهای اداری، اجتماعی، خدماتی، اطلاعاتی، رسانهای و امنیتی میتوانند در سطح محله یکدیگر را تکمیل کنند و چالشهای سالهای گذشته ساختار قدرت در نقش آفرینی در این وضعیت تقویت نمایند.
این تحول در برابر «خودسازماندهی خاکستری» معنای مشخصی پیدا میکند. در مقابل این راهبرد حکومتی، جامعه نیز در همان میدان از مجموعهای از ظرفیتهای متفاوت استفاده میکند: روابط خانوادگی و همسایگی، اعتمادهای کوچک، شبکههای صنفی و مدنی، تجربه جنبشها، ارتباطات غیرمتمرکز و توان تشخیص موقعیت می توانند از جمله تقابلهای اجتماعی محسوب شوند. با تاکید به این مهم که این ظرفیتها نیز لزوماً از یک مرکز هرمی هدایت نمیشوند، اما میتوانند در شرایط مشخص در تحولاتی چاری، رفتارهای همجهت تولید کنند.
«رفتار همجهت» به کنشهایی گفته میشود که بدون نیاز به فرماندهی مشترک یا هماهنگی مستقیم میان همه کنشگران، بر پایه تجربه و فهم نزدیک از یک وضعیت در جهتهای مشابه حرکت میکنند. اهمیت این مفهوم در آن است که میان «کنش پراکنده» و «سازمان متمرکز» شکل دیگری از هماهنگی اجتماعی را قابل مشاهده میکند.
در نتیجه، میدان محله با دو صورت بندی متفاوت سازمانیابی روبهرو میشود. در یک سو، ساختار قدرت میکوشد ظرفیتهای پراکنده نهادی را از طریق مأموریت، منابع و هماهنگی به قابلیت اثرگذاری در چارچوب منافع خود تبدیل کند. در سوی دیگر، جامعه از روابط افقی، تجربه مشترک و استقلال واحدهای اجتماعی ناشی از تجربه زیسته خود برای حفظ ظرفیت کنش استفاده میکند.
این دو صورت سازمانیابی متقارن نیستند. ساختار قدرت از منابع دولتی، سازمان رسمی و امکان اعمال اقتدار برخوردار است. و خودسازماندهی جامعه از رابطه اجتماعی، تجربه، اعتماد و استقلال کنشگران نیرو میگیرد. نقطه برخورد آنها نیز صرفاً خیابان نیست. نقطه اصلی برخورد، شرایطی است که در آن رابطه اجتماعی به ظرفیت کنش تبدیل میشود.
از این رو، مسئلهای که اکنون باید بررسی شود این است که گسترش حضور نهادی حکومت در زندگی روزمره، در نهادهای مدنی، در تولید روایت و در جغرافیای محله چگونه میتواند بر استقلال این روابط اثر بگذارد؛ و جامعه در برابر چنین تغییری چه ظرفیتهایی برای حفظ و بازتولید عاملیت مستقل خود در اختیار دارد.
🔵 سمنها، خدمات و استقلال رابطه اجتماعی؛ حضور قدرت در بستر زندگی روزمره
گسترش مدیریت محلهمحور زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که از سطح نهادهای آشکار سیاسی و امنیتی فراتر رود و با حوزههایی پیوند بخورد که مردم از طریق آنها مسائل روزمره خود را پیگیری میکنند. سازمانهای مردمنهاد، مراکز خدمات اجتماعی، گروههای جهادی، مراکز بهداشت، شبکههای حمایتی و فعالیتهای مسجدمحور از جمله فضاهایی هستند که رابطه آنها با جامعه میتواند بر پایه نیازهای واقعی مانند معیشت، سلامت، آموزش، آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانواده شکل بگیرد.
اهمیت این حوزه برای تحلیل خودسازماندهی خاکستری از آنجا ناشی میشود که رابطه اجتماعی فقط در جریان اعتراض سیاسی ساخته نمیشود. بخش مهمی از اعتماد، شناخت متقابل و تجربه همکاری در زندگی روزمره شکل میگیرد. افرادی که برای حل یک مسئله محلی، مطالبه صنفی، حمایت از یک خانواده، فعالیت فرهنگی یا ارائه خدمات اجتماعی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند، میتوانند تجربهای از همکاری اجتماعی به دست آورند که در شرایط دیگر نیز قابلیت فعالشدن داشته باشد.
در اینجا مفهوم «استقلال رابطه اجتماعی» اهمیت پیدا میکند. استقلال رابطه اجتماعی به وضعیتی گفته میشود که افراد و گروهها بتوانند روابط، اعتماد، همکاری و تصمیمهای جمعی خود را بر پایه مسائل و نیازهای اجتماعی شکل دهند و جهت این روابط وابسته به مأموریت سیاسی ساختار قدرت نباشد. چنین استقلالی لزوماً به معنای قطع ارتباط با نهادهای عمومی یا استفادهنکردن از خدمات دولتی نیست. معیار اصلی آن، حفظ توان جامعه برای تعیین جهت رابطه و تصمیم خود است.
از همین منظر، استفاده دولت از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در سیاست محلهمحور نیازمند بررسی دقیقتری است. سمنها از نظر ساختار، منابع، میزان استقلال، نوع رابطه با دولت و سابقه فعالیت یکسان نیستند. بخشی از جامعه مدنی ایران طی دهههای گذشته از طریق انجمنهای صنفی، خیریهها، گروههای محیطزیستی، فعالیتهای زنان، شبکههای حمایتی و تشکلهای محلی تجربههایی از همکاری مستقل اجتماعی ایجاد کرده است. در مقابل، ساختار سیاسی نیز در دورههای مختلف کوشیده است بخشی از این حوزه را از طریق مجوز، منابع مالی، نهادسازی موازی یا ایجاد تشکلهای نزدیک یا نفوذ در آن به خود و در محدوده سیاستهای رسمی قرار دهد.
بنابراین، صرف عنوان «مردمنهاد» نمیتواند میزان استقلال یک نهاد را مشخص کند. آنچه باید بررسی شود، و مورد توجه قرار گیرد نسبت آن نهاد با جامعه و قدرت است: منابع آن از کجا تأمین میشود، در تعیین اولویتهای خود چه میزان استقلال دارد، اطلاعات حاصل از فعالیت خود را چگونه مدیریت میکند و رابطه ایجادشده با مردم در خدمت چه نوع تصمیم و کنشی قرار میگیرد.
این مسئله درباره خدمات اجتماعی نیز صادق است. ارائه خدمات بهخودیخود معادل کنترل اجتماعی نیست. ولی باید پذیرفت که خدمات عمومی بخشی از وظایف هر ساختار حکمرانی است. اما هنگامی که خدمات، شناخت وضعیت اجتماعی، حضور سازمانی، جذب نیرو، تولید اطلاعات و مأموریتهای محلهای در یک سیاست گستردهتر به یکدیگر نزدیک میشوند، رابطه خدماتی میتواند کارکرد سیاسی بیشتری در بقای رژیم پیدا کند.
از این منظر، یکی از پرسشهای قابل پیگیری در سال ۱۴۰۵ این است که آیا سیاست محلهمحور جمهوری اسلامی میتواند از نیازهای واقعی جامعه برای افزایش «عمق اجتماعی حضور قدرت» استفاده کند؟ عمق اجتماعی حضور قدرت در این تحلیل به میزان توان ساختار سیاسی برای برقراری رابطه مستمر با زندگی روزمره، شناخت مسائل و شبکههای اجتماعی و اثرگذاری بر رفتار و تصمیمهای موجود در محیط محلی گفته میشود.
این مفهوم با گستردگی سازمانی تفاوت دارد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در تعداد زیادی از محلات دارای ساختمان، پایگاه یا شورای رسمی است، اما رابطه اجتماعی محدودی با مردم دارد. در مقابل، نهادی با حضور سازمانی کوچکتر ممکن است از طریق خدمات، اعتماد یا ارتباط مستمر، اثر اجتماعی بیشتری ایجاد کند. بنابراین موفقیت سیاست محلهمحور را نمیتوان تنها با تعداد شوراها، پایگاهها یا محلات تحت پوشش ساختار قدرت سنجید. همین تمایز برای ارزیابی آینده این سیاست تعیینکننده است زیرا:
گسترش سازمانی ساختار قدرت، زمانی به تثبیت نفوذ اجتماعی تبدیل میشود که بتواند رابطهای پایدار و اثرگذار در جامعه ایجاد کند.
در سوی دیگر میدان نیز، استمرار خودسازماندهی خاکستری به توان جامعه برای حفظ روابطی بستگی دارد که اعتماد، همکاری، تجربه مشترک و تصمیم مستقل را بازتولید میکنند. از این رو، یکی از میدانهای اصلی این مرحله و آسیب شناسی از گذار، استقلال همین روابط اجتماعی است.
🔵 روایت محلهای؛ رقابت بر سر تفسیر تجربه اجتماعی
رابطه اجتماعی زمانی وارد فرایند کنش میشود که افراد بتوانند تجربه خود را بفهمند، آن را با تجربه دیگران مقایسه کنند و از میان این تجربههای پراکنده، تصویری از وضعیت مشترک بسازند. به همین دلیل، تولید روایت در سطح محله را نمیتوان صرفاً یک فعالیت رسانهای دانست.
«روایت اجتماعی» در این تحلیل شیوهای است که افراد و گروهها از طریق آن به تجربههای پراکنده معنا میدهند و میان یک رویداد مشخص و تصویری گستردهتر از وضعیت جامعه ارتباط برقرار میکنند. افزایش قیمت اقلام مصرفی، بیکاری، اعتصاب یک واحد تولیدی، بازداشت یک کنشگر، قطع اینترنت یا مسئلهای در یک محله، تا زمانی که صرفاً تجربهای منفرد باقی بماند، الزاماً به فهم اجتماعی مشترک منتهی نمیشود. منظور از روایت این اخبار اتصال این تجربهها به یکدیگر است و برای آنها بتواند معنا بسازد.
جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در استفاده از مسجد، بسیج، رسانههای رسمی و شبکههای فرهنگی برای تولید روایت سیاسی و اجتماعی دارد. بنابراین طرحهایی مانند «راویان محله» در دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از حیث اصل روایتسازی پدیدهای کاملاً تازه محسوب نمیشوند. اهمیت آنها در شرایط کنونی از پیوندشان با تغییرات گستردهتری ناشی میشود که پس از جنبشهای اخیر، جنگ، بحرانهای چندلایه اقتصادی و اجتماعی و افزایش اهمیت محله در محاسبات ساختار قدرت شکل گرفته است.
در این شرایط، انتقال بخشی از تولید روایت به مقیاس بسیار نزدیک زندگی روزمره میتواند فاصله میان رویداد و تفسیر رسمی آن را کاهش دهد. کما اینکه روایتهای اجتماعی دیگر فقط از رسانه ملی یا خبرگزاری مرکزی تولید نمیشود؛ ساختار قدرت میکوشد روایت محلی را نیز در همان محیطی شکل دهد که تجربه اجتماعی در آن اتفاق میافتد.
این تحول برای «خودسازماندهی خاکستری» اهمیت ویژهای دارد. یکی از زمینههای رفتارهای همجهت، شکلگیری فهمهای نزدیک از وضعیت است. «فهم نزدیک» به معنای یکسانشدن کامل تحلیل سیاسی افراد نیست؛ اما به وضعیتی اشاره دارد که گروههای مختلف اجتماعی، بر پایه تجربههای مشابه یا مرتبط، در تشخیص برخی مسائل و جهت عمومی وضعیت به برداشتهای نزدیک میرسند. همین نزدیکی میتواند بدون وجود فرماندهی واحد، امکان کنشهای همجهت را در تقابل با نهادهای قدرت افزایش دهد.
تجربه دو دهه اخیر ایران هم نشان داده است که روایت اجتماعی تنها از سوی نیروهای سیاسی مخالف یا رسانههای رسمی ساخته نمیشود. تجربه زیسته مردم نیز در تولید آن نقش دارد و در فضای مجازی شاهد آن هستیم. اعتراضهای صنفی، جنبش زنان، دانشگاه، شبکههای مجازی، خانوادههای دادخواه و تجربه مستقیم سرکوب و بحران اقتصادی، منابع متفاوتی برای تفسیر وضعیت فراهم کردهاند. انباشت این تجربهها بخشی از «حافظه جنبش» را شکل میدهد؛ یعنی مجموعه دانستهها و تجربههای عملیای که از دورههای قبلی کنش، همکاری، سرکوب و سازمانیابی باقی میماند و در موقعیتهای بعدی دوباره مورد استفاده عاملیت اجتماعی در تقابل با ساختار قدرت قرار میگیرد.
در چنین جامعهای، رقابت بر سر روایت دیگر فقط رقابت بر سر خبر درست و نادرست نیست. مسئله بر سر معنایی است که به تجربه اجتماعی و بازآفرینی کنش داده میشود.
از این رو، اهمیت شبکههای روایت محلهای در سال ۱۴۰۵ را میتوان در تلاش برای حضور در فاصله میان «تجربه» و «تفسیر تجربه» جستوجو کرد. ساختار قدرت میکوشد روایت خود را به محیطی نزدیک کند که مردم در آن بحران را تجربه میکنند، در مقابل، جامعه نیز از حافظه تاریخی، تجربه شخصی، روابط اجتماعی و منابع مستقل اطلاعات برای فهم وضعیت استفاده میکند و روایت خود را می سازد.
این وضعیت یک نتیجه مهم برای نظریه خودسازماندهی خاکستری دارد. استقلال عاملیت تنها به استقلال سازمانی محدود نمیشود. توان جامعه برای تفسیر (روایت سازی) مستقل تجربه خود نیز بخشی از شرایط عاملیت مستقل است. از این منظر، رابطه میان تجربه و کنش را میتوان چنین مشاهده کرد:
تجربه اجتماعی، در ارتباط با تجربه دیگران معنا پیدا میکند، در نتیجه این معنا میتواند به فهم نزدیک از وضعیت منجر شود، و فهم نزدیک زمینه رفتارهای همجهت را افزایش میدهد. و رفتارهای همجهت، در موقعیت مناسب، میتوانند بخشی از ظرفیت گستردهتر کنش اجتماعی شوند و منجر به عاملیت تازه ای گردند.
با اینحال این فرایند خطی و قطعی نیست. در روند تحولات سریع امروزین هر حلقه میتواند متوقف شود، تغییر کند یا مسیر دیگری پیدا کند. اهمیت آن در نشاندادن یکی از سازوکارهایی است که از طریق آن تجربه فردی میتواند به ظرفیت اجتماعی نزدیک شود.
در نتیجه، میدان روایت در مرحله کنونی بخشی از میدان عاملیت است. توان جامعه برای حفظ منابع مستقل شناخت، انتقال تجربه و شکلدادن به تفسیرهای خود از وضعیت، مستقیماً بر ظرفیت خودسازماندهی آن اثر میگذارد.
🔵 تغییر جغرافیای مداخله؛ محلیشدن ظرفیتهای یک ساختار متمرکز
یکی از نشانههای مهم در ارزیابی تحولات کنونی، توجه آشکارتر ساختار قدرت به امکان شکلگیری اعتراض در سطح محلات است. این مسئله در امتداد تجربهای قرار دارد که طی جنبشهای مختلف، از اعتراضهای گسترده شهری تا دیماه ۱۴۰۴، اهمیت جغرافیای پراکنده کنش را افزایش داده است.
موضوع تازه در اینجا اثبات حضور اعتراض در محله نیست. این تجربه پیشتر نیز وجود داشته است. تحول مهمتر آن است که ساختار قدرت، جغرافیای احتمالی کنش آینده را در بازآرایی ظرفیتهای خود وارد کرده است. نشانه آن در سرکوبها و یا شیوه سرکوب قبل یا هم راستا با اعتراضاتی است که طی تحولات دو دهه اخیر صورت گرفته است.
این تغییر را باید از مفهوم «غیرمتمرکزشدن قدرت» جدا کرد. جمهوری اسلامی همچنان دارای ساختاری سلسلهمراتبی است و نهادهایی مانند بسیج نیز در نهایت به ساختارهای فرماندهی بالاتر متصل هستند. اما ایجاد شبکههای محلهای توسط این نهاد امنیتی با اشاره به داده های خبری کنونی لزوماً به معنای انتقال اختیار سیاسی از مرکز به پایین نیست.
منتهی آنچه میتواند در حال وقوع باشد، «محلیشدن ظرفیت مداخله» است. این مفهوم به توزیع بخشی از امکانات شناخت، سازماندهی، ارتباط و واکنش یک ساختار متمرکز در واحدهای جغرافیایی کوچکتر اشاره دارد. مرکز سرکوب امنیتی میتواند همچنان فرمان و منابع اصلی را از نهادهای بالا دستی حکومت در اختیار داشته باشد، در حالی که توان مشاهده و اقدام خود را به سطح محلات نزدیکتر میکند. این تمایز برای ما امکان مقایسه دقیقتری میان تحول جامعه و تحول ساختار قدرت فراهم میکند.
گفتیم که در خودسازماندهی خاکستری، غیرمتمرکزشدن به استقلال نسبی واحدهای اجتماعی مربوط است. یک گروه محلی، شبکه صنفی یا جمع کوچک میتواند بر اساس شناخت موقعیت خود وارد عمل شود، بدون آنکه فعالشدن آن وابسته به فرمان یک مرکز یا آغاز همزمان کنش در نقاط دیگر باشد.
اما در ساختار قدرت، روند متفاوت است: واحد محلی میتواند اطلاعات جمعآوری کند، ارتباط برقرار کند، نیرو سازمان دهد یا در موقعیت بحران آماده مداخله باشد، اما همچنان در یک ساختار سلسلهمراتبی و مأموریتمحور که به نهادهای قدرت وابسته است، قرار دارد. بنابراین دو حرکت همزمان اما متفاوت قابل مشاهدهاند:
جامعه، بخشی از ظرفیت کنش خود را از استقلال و انعطاف واحدهای افقی میگیرد، اما ساختار قدرت میکوشد ظرفیتهای یک سازمان متمرکز و از بالا را به جغرافیای پراکنده افقی جامعه نزدیک کند.
این همان نقطهای است که تجربه جنبشهای اخیر اهمیت نظری پیدا میکند. تحول در جغرافیا و ساختار کنش جامعه میتواند ساختار قدرت را به تحول در جغرافیا و شیوه مداخله خود سوق دهد. در نتیجه، یادگیری متقابل میان جامعه و قدرت فقط به تاکتیکهای اعتراض و سرکوب محدود نمیماند؛ شکل سازمانیابی دو سوی میدان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
برای خودسازماندهی خاکستری، این تحول یک پیامد روشن دارد: پراکندگی جغرافیایی بهخودیخود تضمینکننده استقلال کنش نیست. هنگامی که ظرفیت شناخت و مداخله قدرت مستقر نیز به سطح محلی نزدیک میشود، مزیت خودسازماندهی خاکستری جامعه بیش از گذشته به کیفیت روابط، اعتماد، استقلال تصمیم و توان یادگیری آن در تقابل با مداخله قدرت وابسته میشود. این نتیجه ما را از بحث درباره ابزارهای حکومت به پرسش بنیادین بخش سوم میرساند:
اگر هر دو سوی میدان از تجربه گذشته یاد میگیرند و ظرفیتهای خود را بازآرایی میکنند، نسبت میان ظرفیت مداخله قدرت و عاملیت مستقل جامعه به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسش را نمیتوان از پیش تعیین کرد. وضعیت کنونی سه امکان قابل بررسی ایجاد میکند: «تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت، شکلگیری نوعی موازنه ناپایدار میان ظرفیت مداخله و ظرفیت مستقل جامعه، یا تغییر تدریجی این نسبت به سود گسترش عاملیت اجتماعی.»
🔵 نسبت میان دو ظرفیت؛ سه مسیر قابل مشاهده در میدان محله
بازآرایی محلهمحور جمهوری اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که جامعه ایران نیز حاصل بیش از دو دهه تجربه متراکم جنبشهای اجتماعی، اعتراضهای صنفی و مدنی، شبکههای زنان و دانشجویان، اعتراضهای معیشتی، جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جنبش دیماه ۱۴۰۴ و تجربههای پیدرپی سرکوب، جنگ و محدودیت ارتباطی است. بنابراین نتیجه بازآرایی قدرت را نمیتوان مستقل از ظرفیتهایی بررسی کرد که طی همین دوره در جامعه شکل گرفتهاند.
از سوی دیگر، وجود این ظرفیتهای اجتماعی نیز بهخودیخود به معنای برتری جامعه در میدان کنش و عاملیت نیست. ساختار قدرت همچنان از سازمان، منابع عمومی، نهادهای امنیتی و انتظامی، شبکههای اداری، رسانههای رسمی و امکان مداخله مستقیم برخوردار است. در این رابطه مسئله اصلی، نسبت متغیر میان این دو ظرفیت است.
«ظرفیت مداخله قدرت» در این تحلیل به توان ساختار سیاسی برای شناخت وضعیت، سازماندهی منابع و نیرو، اثرگذاری بر روابط و روایتهای اجتماعی و مداخله در موقعیتهای بحرانی گفته میشود. در مقابل، «ظرفیت عاملیت مستقل جامعه» توان افراد و گروههای اجتماعی برای حفظ رابطه، اعتماد، فهم وضعیت، همکاری و تولید کنش مستقل از جهتگیری ساختار سیاسی است.
این دو ظرفیت مقدار ثابت ندارند و در تحولات امروز ایران بسیار متغیر هستند: بحران اقتصادی، میزان منابع حکومت، اعتماد اجتماعی، تجربه جنبشها، فشار خارجی، انسجام درونی ساختار قدرت، کیفیت روابط اجتماعی و توان یادگیری دو سوی میدان میتوانند نسبت میان آنها را تغییر دهند.
از این رو، به جای پیشبینی یک نتیجه قطعی، میتوان سه مسیر اصلی را برای پایش این فرایند در نظر گرفت: «تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت، شکلگیری موازنه ناپایدار میان دو ظرفیت، و تغییر تدریجی نسبت ظرفیتها به سود عاملیت مستقل جامعه.»
این سه مسیر وضعیتهای کاملاً جدا و ثابت نیستند: محلات، شهرها و گروههای اجتماعی مختلف میتوانند همزمان نشانههایی متفاوت از آنها نشان دهند و نسبت میان آنها نیز در طول زمان تغییر کند. ارزش این صورتبندی در آن است که برای مشاهده تحولات آینده معیار ایجاد میکند.
🔹 مسیر نخست | تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت
نخستین امکان آن است که جمهوری اسلامی براساس راهبرد نفود در محله بتواند بازآرایی نهادی خود را به نفوذ اجتماعی مؤثرتری تبدیل کند.
«تثبیت نفوذ اجتماعی» به معنای افزایش صرف تعداد نهادها و پایگاههای حکومتی نیست. این وضعیت زمانی شکل میگیرد که حضور سازمانی بتواند به رابطه پایدار، شناخت اجتماعی، جذب نیرو، اثرگذاری بر روایت، هماهنگی محلی و افزایش توان پیشگیری و مداخله تبدیل شود.
با توجه به داده های حکومتی در چنین وضعیتی، مدیریت محلهمحور، مسجد، بسیج، شبکههای خدماتی، ظرفیتهای وابسته یا نزدیک به حکومت در میان سمنها، شبکههای اطلاعات محلی و رسانههای محلهای میتوانند در کنار یکدیگر عمق بیشتری برای حضور ساختار قدرت ایجاد کنند.
براساس مشاهدات میدانی پیامد اجتماعی چنین روندی لزوماً ناپدیدشدن نارضایتی نیست. بحران معیشتی، شکافهای اجتماعی یا مطالبات سیاسی میتوانند همچنان باقی بمانند. اما تغییر اصلی احتمالی می تواند در شرایط تبدیل نارضایتی به رابطه و کنش مستقل رخ دهد.
اگر افراد کنشگر نسبت به استقلال محیط اجتماعی خود اطمینان کمتری پیدا کنند، اعتماد میتواند به حلقههای کوچکتر منتقل شود، روابط اجتماعی محتاطانهتر شوند و هزینه پیوند میان تجربههای پراکنده افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است همچنان ظرفیتهای اعتراضی داشته باشد، اما تبدیل آنها به همکاری گستردهتر دشوارتر شود.
این وضعیت همچنین میتواند شکل خودسازماندهی خاکستری را تغییر دهد. واحدهای اجتماعی ممکن است کوچکتر، موقعیتیتر و متکیتر بر اعتمادهای پیشین شوند. بنابراین افزایش نفوذ نهادهای قدرت الزاماً به حذف خودسازماندهی منجر نمیشود؛ اما میتواند آن را به صورتهای محدودتر و کمدیدتر سوق دهد.
برای تشخیص این مسیر باید به نتایج عملی سیاست محلهمحور حکومت توجه کرد: میزان جذب اجتماعی نهادهای جدید، توان آنها در ایجاد رابطه پایدار، میزان استقلال سمنها و شبکههای محلی، ظرفیت حکومت برای پیشگیری از گسترش اعتراض و تغییر در توان گروههای اجتماعی برای ایجاد پیوندهای مستقل.
از این رو، گسترش سازمانی حکومت را باید از تثبیت نفوذ اجتماعی آن جدا کرد. اولی با تعداد نهادها قابل مشاهده است، اما دومی تنها از طریق اثر این نهادها بر روابط واقعی جامعه قابل سنجش خواهد بود.
🔹 مسیر دوم | موازنه ناپایدار میان ظرفیت مداخله و عاملیت اجتماعی
امکان دوم آن است که بازآرایی ساختار قدرت گسترش پیدا کند، اما نتواند ظرفیت مستقل جامعه را از میدان خارج کند.
این وضعیت را میتوان «موازنه ناپایدار» نامید. موازنه ناپایدار وضعیتی است که در آن ساختار قدرت توان قابل توجهی برای شناخت، کنترل و مداخله دارد و جامعه نیز همچنان قادر است روابط مستقل، اعتراضهای صنفی و مدنی، شبکههای افقی و اشکال مختلف همکاری و کنش را بازتولید کند.
واژه «موازنه» در اینجا به معنای برابری قدرت جامعه و حکومت نیست. میان یک ساختار سیاسی دارای سازمان نظامی، امنیتی، اداری و منابع عمومی و شبکههای اجتماعی جامعه تقارن وجود ندارد. موازنه به این معناست که ساختار قدرت قادر به حذف ظرفیت مستقل جامعه نیست و جامعه نیز هنوز نتوانسته ظرفیت خود را به تغییری تعیینکننده در ساختار قدرت تبدیل کند.
تجربه دو دهه اخیر ایران امکان چنین وضعیتی را قابل توجه میکند. حکومت در دورههای مختلف توانسته است جنبشها و اعتراضها را سرکوب کند، اما بسیاری از زمینههای تولید اعتراض باقی ماندهاند. در همان حال، جامعه تجربههای پیشین را در حافظه خود نگه داشته و اشکال تازهای از کنش در دورههای بعدی پدید آمدهاند.
در این وضعیت، «یادگیری متقابل در میدان» اهمیت بیشتری پیدا میکند. جامعه از تجربه سرکوب، قطع ارتباطات، شیوههای همکاری و محدودیتهای دورههای پیشین میآموزد و صورتهای کنش خود را تغییر میدهد. ساختار قدرت نیز از جغرافیای اعتراض، روابط اجتماعی، ابزارهای ارتباطی و ضعفهای شیوههای پیشین مداخله میآموزد و ظرفیت خود را بازآرایی میکند.
حاصل این فرایند میتواند دورهای طولانی از تقابل را شکل دهد: قدرت مستقر ظرفیت مداخله را افزایش میدهد و جامعه ظرفیت بازتولید کنش و عاملیت را حفظ میکند.
همانطور که آمد، در چنین شرایطی، خودسازماندهی خاکستری صرفاً یک واکنش کوتاهمدت به سرکوب نیست؛ بلکه به یکی از سازوکارهای استمرار عاملیت اجتماعی تبدیل می شود. روابط کوچک، شبکههای صنفی و مدنی، انتقال تجربه، حافظه جنبشها و رفتارهای همجهت اجازه میدهند ظرفیت اجتماعی پس از پایان یک موج اعتراضی بهطور کامل از بین نرود و در تحولات جاری بازتولید شوند.
با این حال، استمرار این وضعیت به معنای حرکت خودکار به سوی گذار نیست. موازنه ناپایدار میتواند برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. بنابراین یکی از پرسشهای اصلی جامعهشناسی گذار این است که چه شرایطی میتواند یک موازنه فرسایشی را به تغییر در نسبت واقعی ظرفیتها تبدیل کند.
🔹 مسیر سوم | تغییر نسبت ظرفیتها به سود عاملیت مستقل جامعه
مسیر سوم زمانی قابل طرح است که ظرفیتهای اجتماعی علاوه بر استمرار، امکان گسترش و پیوند بیشتری پیدا کنند و همزمان توان ساختار قدرت برای مدیریت بحرانهای چندلایه با محدودیتهای فزاینده روبهرو شود. باید در نظر داشت که این وضعیت را نمیتوان صرفاً از افزایش تعداد اعتراضها نتیجه گرفت.
افزایش اعتصابها، تجمعهای بازنشستگان، اعتراضهای کارگری، پرستاران، معلمان، دانشجویان یا اعتراضهای محلی نشاندهنده افزایش فشار اجتماعی است؛ اما «گسترش عاملیت اجتماعی» زمانی قابل تشخیص است که میان بخشی از این تجربههای پراکنده، رابطه و فهم مشترک بیشتری شکل بگیرد و ظرفیت همکاری از محدوده یک مطالبه یا گروه مشخص فراتر رود و به یک راه حل گسترده منجر گردد. در اینجا تمایز دیگری اهمیت پیدا میکند: افزایش اعتراض با گسترش عاملیت پایدار یکسان نیست.
گسترش عاملیت زمانی قابل مشاهدهتر میشود که تجربه یک گروه برای گروههای دیگر قابل فهم و قابل استفاده شود، مطالبات متفاوت نقاط اتصال پیدا کنند، حافظه جنبشها منتقل شود، روابط مستقل میان محیطهای اجتماعی استمرار پیدا کنند و رفتارهای همجهت از واکنشهای کوتاهمدت به ظرفیتهای پایدارتر همکاری در سطوح راهبردی نزدیک شوند.
در عین حال شرایط اقتصادی و سیاسی نیز بر این فرایند اثر میگذارند: فشار اقتصادی، تحریم، جنگ، کاهش منابع، بحرانهای مدیریتی و شکافهای احتمالی در ساختار قدرت، که هم اکنون شاهد آن هستیم، میتوانند هزینه حفظ شبکه گسترده مداخله قدرت مستقر را افزایش دهند. با این حال، هیچیک از این عوامل بهتنهایی برتری جامعه را ایجاد نمیکنند. بحران ساختار قدرت زمانی برای فرایند گذار اهمیت بیشتری پیدا میکند که با رشد ظرفیت مستقل جامعه همزمان شود.
از این رو، مسیر سوم حاصل یک رابطه است: کاهش یا محدودشدن بخشی از ظرفیت بازتولید قدرت مستقر همراه با افزایش توان جامعه برای رابطه، همکاری، فهم مشترک و کنش مستقل.
نشانههای این مسیر را باید در افزایش پیوند میان مطالبات، استمرار همکاری پس از پایان اعتراضهای مقطعی، انتقال تجربه میان گروهها، گسترش زبانهای مشترک اجتماعی (روایت همسو)، افزایش رفتارهای همجهت و توان جامعه برای ایجاد اشکال پایدارتر همکاری جستوجو کرد.
در این صورت، خودسازماندهی خاکستری میتواند از سازوکار «حفظ ظرفیت» به بستری برای گسترش ظرفیت در عاملیت اجتماعی حرکت کند. این گذار درونی در خودسازماندهی خاکستری، یکی از نقاط تعیینکننده برای فهم مرحله بعدی فرایند اجتماعی خواهد بود.
🔵 خودسازماندهی خاکستری؛ از حفظ ظرفیت تا بازتولید عاملیت مستقل
سه مسیر پیشین یک نتیجه مشترک دارند: سرنوشت میدان محله تنها با میزان فشار حکومت یا شدت نارضایتی جامعه تعیین نمیشود. توان جامعه برای بازتولید رابطه، اعتماد، فهم، همکاری و تصمیم مستقل نیز در تعیین جهت فرایند نقش محوری و تعیین کننده دارد. این نتیجه امکان میدهد مفهوم خودسازماندهی خاکستری یک مرحله دیگر توسعه پیدا کند.
در صورتبندی اولیه تز خودسازماندهی خاکستری توضیح دادیم که جامعه چگونه در شرایط سرکوب، انسداد ارتباطی و دشواری سازمانیابی آشکار، از طریق واحدهای کوچک، روابط افقی، اعتماد، حافظه جنبش و کنش موقعیتی ظرفیت اجتماعی خود را حفظ میکند.
و در تحولات کنونی نشان دادیم که «حفظ ظرفیت» بهتنهایی برای توضیح این فرایند کافی نیست. هنگامی که ساختار قدرت نیز میکوشد به محیط تولید رابطه، اعتماد، شناخت و روایت نزدیک شود، مسئولیت اصلی ما در این شرایط به بازتولید عاملیت مستقل گسترش پیدا میکند.
«بازتولید عاملیت مستقل» فرایندی است که طی آن جامعه پس از هر دوره بحران، اعتراض، سرکوب یا انسداد، توان خود برای ایجاد رابطه، انتقال تجربه، ساخت اعتماد، فهم وضعیت و ورود دوباره به کنش را حفظ و نوسازی کند.
این مفهوم توضیح میدهد چرا پایان یک اعتراض الزاماً پایان ظرفیت اجتماعیای نیست که آن اعتراض را ممکن ساخته است؟< بنابراین بخشی از تجربه میتواند در حافظه افراد و گروهها باقی بماند، در روابط بعدی منتقل شود و در موقعیتی دیگر دوباره فعال گردد.
از این منظر، «خودسازماندهی خاکستری» فقط میزان آشکار یا پنهانبودن سازمان را توصیف نمیکند. این مفهوم به فضایی از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن «رابطه، تجربه، اعتماد و فهم مشترک» میتوانند میان حضور گسترده ساختار قدرت و استقلال جامعه دوام بیاورند و دوباره تولید شوند.
اما این ظرفیت نامحدود نیست. کما اینکه در شرایط کنونی شاهد هستیم که: اعتماد میتواند فرسوده شود، روابط میتوانند از هم جدا بمانند، فشار اقتصادی میتواند انرژی اجتماعی را صرف بقای روزمره کند، مهاجرت میتواند شبکهها مبارزاتی را تضعیف کند، سرکوب میتواند هزینه همکاری را افزایش دهد، و نفوذ نهادی قدرت مستقر میتواند استقلال برخی فضاهای اجتماعی را کاهش دهد.
بنابراین خودسازماندهی خاکستری را نباید یک سازوکار خودکار و شکستناپذیر تصور کرد. این نظریه درباره ظرفیت و شرایط امکان کنش سخن میگوید. میزان تحقق این ظرفیت باید در میدان اجتماعی واقعی سنجیده شود.
همین نکته رابطه نظریه با راهبرد را روشن میکند: اگر عاملیت مستقل برای بازتولید خود به رابطه، اعتماد، تجربه، فهم و همکاری نیاز دارد، راهبرد محلهمحور نیز باید به تقویت همین ظرفیتهای اجتماعی توجه کند.
🔵 از تحلیل وضعیت به ظرفیت کنش؛ الزامات عاملیت مستقل در میدان محله
تحلیل وضعیت زمانی برای نیروهای اجتماعی اهمیت عملی پیدا میکند که بتوان از آن الزامات کنش مدنی را استخراج کرد. این الزامات دستورالعملی ثابت برای همه محلات و گروهها نیستند از شرایطی ناشی میشوند که تحلیل حاضر برای استمرار عاملیت اجتماعی شناسایی کرده است.
🔹 نخستین الزام، حفظ استقلال روابط اجتماعی و مدنی است. شبکه صنفی، انجمن مدنی، گروه حمایتی یا رابطه محلی زمانی به ظرفیت عاملیت کمک میکند که افراد بتوانند مسائل، اولویتها و شیوه همکاری خود را با استقلال از مناسبات قدرت مستقر شکل دهند. استقلال در این معنا با انزوا یکسان نیست؛ به معنای توان تعیین جهت رابطه و کنش اجتماعی است.
🔹 دومین الزام، تقویت اعتماد اجتماعی از مسیر همکاریهای واقعی است. اعتماد پایدار صرفاً از همفکری سیاسی ایجاد نمیشود. تجربه همکاری درباره مسائل ملموس زندگی، مطالبات صنفی، حمایت اجتماعی، محیط زیست، حقوق زنان، آموزش و مسائل محلی میتواند زمینه شناخت متقابل و مسئولیت مشترک را افزایش دهد. چنین تجربههایی زیرساخت اجتماعی عاملیت را تقویت میکنند.
🔹 سومین الزام، انتقال حافظه و یادگیری اجتماعی است. تجربه جنبشهای گذشته زمانی به ظرفیت تبدیل میشود که موفقیتها، محدودیتها، اشکال همکاری و پیامدهای آنها در حافظه اجتماعی باقی بمانند و نسلها و گروههای مختلف بتوانند از آنها بیاموزند. حافظه جنبش در این معنا بازگویی گذشته نیست؛ تبدیل تجربه گذشته به دانش قابل استفاده برای کنش امروز است.
🔹 چهارمین الزام، استقلال در شناخت و تفسیر وضعیت است. جامعه برای تصمیم مستقل به امکان دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد، مقایسه تجربهها و گفتوگوی اجتماعی نیاز دارد. توان تشخیص تفاوت میان خبر، روایت رسمی، تجربه شخصی و تحلیل، بخشی از ظرفیت عاملیت است. استقلال روایت نیز زمانی معنا پیدا میکند که جامعه بتواند تجربه خود را بدون وابستگی کامل به دستگاه روایت حکومت یا هر مرکز سیاسی دیگری تفسیر کند.
🔹 پنجمین الزام، ایجاد نقاط اتصال میان مطالبات اجتماعی است. خودسازماندهی خاکستری زمانی ظرفیت گستردهتری پیدا میکند که گروههای متفاوت بتوانند بدون از دست دادن استقلال خود، وجوه مشترک تجربه و مطالباتشان را تشخیص دهند. کارگر، بازنشسته، پرستار، معلم، دانشجو، زنان و گروههای محلی و قومی الزاماً مسئله واحدی ندارند؛ اما فشار معیشتی، حقوق اجتماعی، کرامت انسانی، امنیت زندگی و امکان مشارکت میتوانند زمینههایی برای فهم متقابل ایجاد کنند.
این فرایند را میتوان «پیوند افقی ظرفیتها» نامید. پیوند افقی ظرفیتها به معنای ادغام گروههای مختلف در یک سازمان واحد نیست؛ به توان آنها برای شناخت مسائل یکدیگر، انتقال تجربه، همکاری مدنی و ایجاد رفتارهای همجهت در موقعیتهای مشترک در تحولات اجتماعی اشاره دارد.
🔹 ششمین الزام، حفظ انعطاف و استقلال واحدهای اجتماعی است. یکی از ویژگیهای خودسازماندهی خاکستری توان عمل در موقعیتهای متفاوت است. هر محله، محیط کار یا شبکه اجتماعی شرایط خاص خود را دارد. ظرفیت عاملیت زمانی افزایش مییابد که کنشگران بتوانند بر پایه شناخت واقعی محیط خود تصمیم بگیرند و در عین حال تجربههای دیگران را نیز در اختیار داشته باشند.
این مجموعه نشان میدهد راهبرد محلهمحور را نمیتوان تنها به سازماندهی اعتراض تقلیل داد. بخش مهمی از آن پیش از لحظه اعتراض شکل میگیرد، کما اینکه طی دو دهه اخیر شاهد آن بودیم: در ساخت رابطه، اعتماد، همکاری، انتقال تجربه، فهم مشترک و حفظ استقلال جامعه. در این معنا، کنش اجتماعی فقط لحظه حضور در خیابان نیست. توان جامعه برای ایجاد و بازتولید شرایطی که کنش مستقل را ممکن میکنند، خود بخشی از فرایند گذار است.
این صورتبندی رابطه میان نظریه و عمل را نیز روشنتر میکند. نظریه خودسازماندهی خاکستری سازوکارهای تولید و استمرار عاملیت را توضیح میدهد؛ راهبرد محلهمحور میپرسد چگونه ظرفیتهای مدنی و اجتماعیِ حامل این عاملیت میتوانند در شرایط واقعی جامعه حفظ و تقویت شوند؟
از این منظر، آینده میدان محله به کیفیت روابط اجتماعی، حافظه جنبشها، استقلال نهادهای مدنی، توان جامعه برای تفسیر تجربه خود و امکان پیوند میان ظرفیتهای پراکنده نیز در شکلدادن به مسیر آینده نقش دارند. همین واقعیت است که امکان گذار را از یک انتظار سیاسی به یک فرایند اجتماعی قابل مشاهده و قابل ارزیابی تبدیل میکند.
هر یک از این مسیرها باید با نشانههای قابل مشاهده در جامعه سنجیده شود. از این نقطه، تحلیل بخش سوم از بررسی معماری قدرت وارد بررسی فرایند و خروجیهای محتمل این مواجهه میشود.
🔵 خودسازماندهی خاکستری در امتداد راهبرد محلهمحور؛ توسعه نظریه در متن یک میدان متغیر
تحلیل بخش سوم بر این مبنا پیش رفت که «خودسازماندهی خاکستری» همچنان یکی از مفاهیم توضیحدهنده شرایط کنونی کنش اجتماعی در ایران است: تجربه سرکوب، جنگ، محدودیت ارتباطی، بحرانهای معیشتی و استمرار جنبشهای اجتماعی نشان داده است که بخشی از ظرفیت جامعه میتواند خارج از سازمانهای متمرکز و از طریق روابط افقی، واحدهای مستقل، اعتمادهای اجتماعی، حافظه جنبش، شناخت موقعیت و رفتارهای همجهت حفظ و بازتولید شود.
این نظریه در امتداد «راهبرد محلهمحور» شکل گرفته است. راهبرد محلهمحور، محله را بهعنوان یکی از بسترهای نزدیک زندگی اجتماعی مورد توجه قرار میدهد: جایی که تجربه مشترک، رابطه، اعتماد و همکاری میتوانند به ظرفیت کنش تبدیل شوند. خودسازماندهی خاکستری توضیح میدهد که این ظرفیت در شرایط انسداد و افزایش هزینه سازمانیابی آشکار چگونه میتواند از طریق صورتهای انعطافپذیرتر و غیرمتمرکزتر استمرار پیدا کند.
بررسی بخش سوم، این رابطه نظری را یک مرحله توسعه داده است: مسئله کنونی تنها چگونگی استمرار خودسازماندهی جامعه در برابر سرکوب نیست. ساختار قدرت نیز از تجربه جنبشهای گذشته آموخته و میکوشد ظرفیت شناخت، سازماندهی، روایت، خدمات و مداخله خود را به محیطهای نزدیک زندگی اجتماعی منتقل کند. در نتیجه، خودسازماندهی خاکستری اکنون در میدانی عمل میکند که سوی دیگر آن نیز در حال بازآرایی و یادگیری توسط ساختار قدرت است.
این تحول، مفهوم «استقلال» را در نظریه برجستهتر میکند: استقلال واحدهای کوچک و فقدان فرماندهی متمرکز همچنان اهمیت دارند، اما استمرار عاملیت اجتماعی به استقلال رابطه، اعتماد، شناخت، تفسیر تجربه و تصمیم نیز وابسته است. جامعه زمانی میتواند ظرفیت خودسازماندهی را بازتولید کند که روابط حامل این ظرفیت بتوانند جهت اجتماعی خود را حفظ کنند.
در همین چارچوب، «بازتولید عاملیت مستقل» به یکی از نتایج نظری بخش سوم تبدیل میشود: بازتولید عاملیت مستقل فرایندی است که طی آن جامعه، پس از دورههای اعتراض، سرکوب، جنگ یا انسداد، توان ایجاد رابطه، انتقال تجربه، ساخت اعتماد، فهم وضعیت و ورود دوباره به کنش را حفظ و نوسازی میکند. این فرایند توضیح میدهد که چرا پایان یک موج اعتراضی لزوماً به پایان ظرفیت اجتماعی تولیدکننده آن منجر نمیشود.
از سوی دیگر، تحلیل سه مسیر ــ تثبیت نفوذ اجتماعی قدرت، موازنه ناپایدار و تغییر نسبت ظرفیتها به سود عاملیت مستقل جامعه ــ نشان میدهد که خودسازماندهی خاکستری یک وضعیت ثابت نیست. شکل و دامنه آن میتواند متناسب با تغییر میدان اجتماعی تحول پیدا کند. افزایش نفوذ نهادی میتواند روابط را محتاطانهتر و محدودتر سازد، موازنه ناپایدار میتواند خودسازماندهی را به سازوکاری برای استمرار عاملیت تبدیل کند، و افزایش پیوند میان ظرفیتهای مستقل اجتماعی میتواند امکان عبور از حفظ ظرفیت به گسترش ظرفیت عاملیت را فراهم آورد.
بنابراین، خودسازماندهی خاکستری در مرحله کنونی را میتوان صورت تحولیافته راهبرد محلهمحور برای توضیح تولید، استمرار و بازتولید عاملیت مستقل جامعه در شرایط فشار، انسداد و بازآرایی همزمان قدرت مستقر دانست.
این صورتبندی اما، نظریه را به یک الگوی ثابت برای همه مراحل آینده تبدیل نمیکند. معیار اعتبار آن، توان توضیح تحولات قابل مشاهده در میدان اجتماعی است. همانگونه که راهبرد محلهمحور در مواجهه با شرایط تازه به مفهوم خودسازماندهی خاکستری توسعه یافت، استمرار تحولات جامعه و ساختار قدرت نیز میتواند ابعاد تازهای از عاملیت اجتماعی را آشکار سازد.
در مرحله کنونی، خودسازماندهی خاکستری همچنان چارچوب تحلیلی این فرایند را فراهم میکند. مسئله آینده، سنجش تحول همین فرایند در میدان واقعی جامعه است.
🔵 میدان محله در نقطه تلاقی بازآرایی قدرت و بازتولید عاملیت جامعه
سه بخش این مقاله از یک تحول مشترک آغاز شدند: محله در شرایط کنونی ایران بار دیگر به یکی از میدانهای مهم رابطه میان جامعه و ساختار قدرت تبدیل شده است. اما معنای این بازگشت با دهههای نخست جمهوری اسلامی یکسان نیست. جامعه ایران از تجربه بیش از دو دهه جنبشهای اجتماعی، اعتراضهای صنفی و مدنی، جنبش زنان و دانشجویان، اعتراضهای معیشتی، «زن، زندگی، آزادی»، جنبش دیماه ۱۴۰۴، جنگ، سرکوب و محدودیتهای ارتباطی عبور کرده و در همین فرایند، اشکال متفاوتی از رابطه، اعتماد، حافظه جنبش و کنش غیرمتمرکز را تجربه کرده است.
ساختار قدرت نیز در برابر این تحولات ثابت نمانده است. مجموعه گزارشهایی که مبنای این بررسی قرار گرفتند، از گسترش سیاست محلهمحور در حوزههای مختلف حکمرانی حکایت دارند. دولت از استقرار سازوکارهای مدیریت محلهمحور در نزدیک به ۲۰ هزار محله و راهاندازی «سامانه رصد وضعیت اجتماعی کشور» بر پایه شاخصهایی مانند سلامت، رفاه و سرمایه اجتماعی سخن گفته است. در این الگو، استفاده از ظرفیت سمنها و گروههای مردمی و ایجاد سازوکاری مشترک برای هماهنگی دستگاههای اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این جهتگیری محدود به دستگاه اجرایی نیست. پیشتر نیز در نشست بررسی الگوی مدیریت محلهمحور، بر همجهتشدن ظرفیتهای دولت، بسیج و دیگر دستگاهها تأکید شده بود و تشکیل شوراهای تحول محله برای شناسایی ظرفیتها و نیازهای محلی در دستور کار قرار گرفته بود. در مواضع بعدی رئیسجمهور نیز محله بهعنوان بستری برای مدیریت مسائل امنیتی، اشتغال، آموزش، فرهنگ و بحران و مسجد بهعنوان یکی از کانونهای این الگو مورد توجه قرار گرفت.
گزارشهای دیگری که در این مقاله بررسی شدند ــ از بازآرایی بسیج و شبکههای اطلاعات مردمی تا توجه به احتمال اعتراضهای محلهمحور و ایجاد شبکههای روایت محلی ــ این تصویر را تکمیل میکنند. اهمیت مجموع این دادهها در وجود هر یک از این ابزارها بهتنهایی نیست. مسجد، بسیج، خدمات اجتماعی، فعالیت رسانهای و نهادهای محلی سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارند. تحول قابل بررسی در شرایط کنونی، تلاش برای نزدیککردن همزمان ظرفیت شناخت، خدمات، ارتباط، روایت، سازماندهی و مداخله به محیط اجتماعی محله است. آنهم در شرایطی که ابربحرانهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه گسترش یافته است.
از اینجا میتوان یکی از نتایج اصلی مقاله را روشن کرد: گسترش سازمانی قدرت مستقر با نفوذ اجتماعی آن یکسان نیست. تعداد شوراها، پایگاهها، سامانهها یا محلات تحت پوشش جمهوری اسلامی نشاندهنده وسعت یک برنامه است، اما موفقیت اجتماعی این برنامه زمانی قابل تشخیص خواهد بود که این حضور بتواند به رابطه پایدار، شناخت مؤثر از محیط اجتماعی، جذب و سازماندهی، اثرگذاری بر روایت و افزایش ظرفیت پیشگیری و مداخله تبدیل شود.
در سوی دیگر این رابطه، جامعه نیز صرفاً موضوع مداخله ساختار قدرت نیست. تجربه جنبشهای متوالی نشان داده است که بخشی از ظرفیت اجتماعی پس از پایان هر موج اعتراضی باقی میماند: روابط ایجادشده، تجربه همکاری، شناخت متقابل، حافظه سرکوب و اعتراض و یادگیری حاصل از دورههای گذشته در مبارزات اجتماعی میتوانند در موقعیتهای بعدی دوباره فعال شوند. همین فرایند، زمینه نظری گذار از «راهبرد محلهمحور» به «خودسازماندهی خاکستری» را فراهم کرد.
خودسازماندهی خاکستری در این مقاله به صورت سازمانیابی جامعه از طریق روابط افقی، واحدهای مستقل، اعتمادهای اجتماعی، حافظه جنبش، شناخت موقعیت، کنش موقعیتی و رفتارهای همجهت توضیح داده شد؛ صورتی از سازمانیابی که استمرار آن الزاماً به فرماندهی متمرکز و فعالشدن همزمان همه واحدهای اجتماعی وابسته نیست. حتی با فعال شدن راهبرد ساختار قدرت در محله.
بخش سوم این نظریه را در برابر واقعیت تازهای قرار داد: ساختار قدرت نیز از تجربه جامعه میآموزد. نزدیکشدن ظرفیتهای نهادی به محله به این معناست که محیط تولید رابطه، اعتماد، اطلاعات و تفسیر اجتماعی نیز در شرایط بحران زیست امروز بیش از گذشته وارد محاسبات قدرت شده است. در نتیجه، استقلال سازمانی واحدهای کوچک تنها یکی از شرایط استمرار خودسازماندهی است. استقلال رابطه اجتماعی، استقلال در شناخت و تفسیر تجربه، حفظ اعتماد و توان تصمیمگیری مستقل نیز به اجزای تعیینکننده بازتولید عاملیت در نیروی کنشگر تبدیل میشوند.
از همین جا مفهوم «بازتولید عاملیت مستقل» در امتداد نظریه خودسازماندهی خاکستری اهمیت پیدا میکند. جامعه زمانی ظرفیت عاملیت خود را بازتولید میکند که بتواند پس از بحران، اعتراض، سرکوب یا انسداد، دوباره رابطه ایجاد کند، تجربه را منتقل سازد، اعتماد بسازد، وضعیت را بفهمد و امکان کنش اجتماعی را نوسازی کند. که تحولات اکنون جامعه به بازتولید عاملیت مستقل تاکید دارند. استمرار اعتراض تنها یکی از نمودهای این ظرفیت است؛ معیار عمیقتر، استمرار شرایط اجتماعیای است که تولید کنش مستقل را امکانپذیر میکنند.
بر این اساس، تحلیل بخش سوم سه مسیر قابل مشاهده را پیش روی ما قرار داد: تثبیت نفوذ اجتماعی ساختار قدرت، شکلگیری موازنه ناپایدار میان ظرفیت مداخله قدرت و ظرفیت عاملیت جامعه، و تغییر تدریجی نسبت این ظرفیتها به سود گسترش عاملیت مستقل اجتماعی.
«موازنه ناپایدار» در این میان اهمیت ویژهای دارد: این مفهوم برابری جامعه و حکومت را بیان نمیکند. اما به وضعیتی اشاره دارد که ساختار قدرت، با وجود برخورداری از منابع گسترده امنیتی، اداری و سازمانی، قادر به حذف ظرفیت مستقل جامعه نیست و جامعه نیز هنوز نتوانسته ظرفیتهای پراکنده خود را به نیرویی برای ایجاد تغییر موازنه تعیینکننده با ساختار قدرت تبدیل کند. استمرار چنین وضعیتی میتواند یکی از ویژگیهای مرحله کنونی گذار باشد.
بحرانهای چندلایه اقتصادی و اجتماعی، فشار خارجی، محدودیت منابع، اعتراضهای صنفی و مدنی و حافظه جنبشهای گذشته که هم اکنون در جریان است، میتوانند این نسبت را تغییر دهند. اگرچه نتیجه این جهت تغییر از پیش تعیینشده نیست. بحران اقتصادی بهتنهایی عاملیت جمعی ایجاد نمیکند و گسترش سازمانهای حکومتی نیز بهخودیخود نفوذ اجتماعی پایدار نمیسازد. آنچه باید در ماهها و دورههای بعدی سنجیده شود، رابطه میان تحول ظرفیت مداخله قدرت مستقر و تحول ظرفیت مستقل جامعه با کنش های انجام شده امروز است.
برای نیروهای اجتماعی نیز این نتیجه پیامد مشخصی دارد. نکته مهم آن است که راهبرد محلهمحور صرفاً به لحظه اعتراض مربوط نمیشود. ساخت رابطه و اعتماد، استقلال نهادهای مدنی، انتقال حافظه و تجربه، توان تفسیر مستقل وضعیت، شناخت مطالبات متقابل و ایجاد نقاط اتصال میان ظرفیتهای صنفی، مدنی، زنان، دانشجویان، گروههای محلی و دیگر نیروهای اجتماعی، بخشی از فرایند تولید عاملیت است. «پیوند افقی ظرفیتها» در همین معنا اهمیت پیدا میکند: همکاری و انتقال تجربه میان نیروهای مستقل، بدون ضرورت ادغام آنها در یک ساختار متمرکز.
بنابراین مسیر طیشده در این سه بخش را میتوان چنین صورتبندی کرد: «محله بهعنوان بستر کنش، تحول ظرفیت اجتماعی، خودسازماندهی خاکستری، بازآرایی محلهمحور ساختار قدرت، در مواجهه دو ظرفیت، به بازتولید عاملیت مستقل جامعه منجر می شود.
این زنجیره یک پیشبینی درباره نتیجه سیاسی آینده نیست. اما چارچوبی برای مشاهده و راستیآزمایی تحولات است. میتوان پرسید آیا شبکههای محلهمحور حکومت واقعاً به نفوذ اجتماعی تبدیل میشوند؟ آیا استقلال نهادها و روابط مدنی کاهش یا افزایش مییابد؟ آیا اعتراضهای پراکنده همچنان جدا از یکدیگر باقی میمانند؟ آیا تجربه میان گروههای مختلف منتقل میشود؟ آیا مطالبات نقاط اتصال بیشتری پیدا میکنند؟ و آیا رفتارهای همجهت به ظرفیت پایدارتر همکاری اجتماعی نزدیک میشوند؟
در مرحله کنونی، نظریه «خودسازماندهی خاکستری» همچنان مفهومی است که میتواند بخش مهمی از این فرایند را توضیح دهد. بخش سوم این مقاله نیز دامنه نظری آن را از استمرار کنش در شرایط انسداد به بازتولید عاملیت مستقل در برابر بازآرایی متقابل قدرت گسترش داده است. اما نظریه نیز باید همراه با واقعیت اجتماعی آزموده شود. اگر در مراحل آینده، ظرفیتهای پراکنده جامعه بتوانند از حفظ و بازتولید خود فراتر روند، پیوندهای پایدارتر ایجاد کنند و شکل تازهای از عاملیت اجتماعی را پدید آورند، ممکن است خود تحول جامعه ضرورت صورتبندی مفهوم دیگری را در جامعه شناسی گذار آشکار سازد.
پرسش پایانی از همین نقطه آغاز میشود:
آیا «خودسازماندهی خاکستری» صورت غالب عاملیت مستقل جامعه در مرحله پیش رو باقی خواهد ماند، یا تحول رابطه میان ظرفیتهای اجتماعی و بازآرایی قدرت، شکل تازهای از عاملیت را پدید خواهد آورد که به کلیدواژه و صورتبندی نظری تازهای نیاز دارد؟
by سروش آزادی | 22.آگوست 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
📘 راهبرد محلهمحور: بازآرایی میدان محله در مرحله گذار| خودسازماندهی جامعه و بازسازی حضور نهادی جمهوری اسلامی
بخش دوم | چرایی بازآرایی قدرت در میدان محله؛ از فشار اجتماعی انباشته تا پیشگیری میدانی از اعتراض
📅 شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۶
🖋 مجمع کنشگران و پژوهشگران «گذار آگاهانه»
🔵 مقدمه | جامعه متحولشده و مسئله بازآرایی قدرت
بخش نخست نشان داد که میدان محله در ایران حاصل تلاقی دو روند تاریخی است. در یک سوی این میدان، ساختار جمهوری اسلامی قرار دارد که از نخستین سالهای استقرار خود، مسجد، بسیج، نهادهای مذهبی و شبکههای محلی را بخشی از سازوکار حضور اجتماعی و سیاسی خود قرار داده است. در سوی دیگر، جامعهای قرار گرفته که طی چند دهه، از مسیر جنبشهای اجتماعی، نهادهای صنفی و مدنی، اعتراضهای خیابانی، شبکههای محلی و تجربههای مشترک، ظرفیت مستقل خود را برای کنش گسترش داده است.
جنبش زن، زندگی، آزادی و سپس جنبش دیماه ۱۴۰۴ این تحول اجتماعی را وارد مرحله تازهای کردند. تجربه جنگ، انسداد ارتباطی، تشدید سرکوب و بحران معیشتی نیز شرایطی پدید آورد که در آن شیوه کنش جامعه تغییر یافت و روابط افقی، تجربه مشترک، اعتمادهای کوچک و توان تصمیمگیری مستقل واحدهای اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کردند. این وضعیت در فصلهای پیشین با مفهوم «خودسازماندهی خاکستری» صورتبندی شد.
خودسازماندهی خاکستری بیانگر مرحلهای از تحول کنش اجتماعی است که در آن، جامعه از ظرفیتهای درونی خود برای حفظ ارتباط، تشخیص موقعیت و تولید کنش استفاده میکند. در چنین وضعیتی، واحدهای خرد اجتماعی میتوانند در عین استقلال، بر پایه فهمهای نزدیک از شرایط، رفتارهای همجهت تولید کنند. محله یکی از بسترهای واقعی شکلگیری چنین روابطی است؛ زیرا تجربه روزمره، اعتماد، معیشت، روابط خانوادگی و همسایگی و آثار مستقیم بحرانهای اجتماعی در این سطح به یکدیگر میرسند.
در سال ۱۴۰۵، ساختار قدرت نیز حضور خود را در همین میدان بازآرایی میکند. تقویت شبکه اطلاعات مردمی، بازگشت حسین طائب به بسیج و تأکید دولت بر «حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور» را از این منظر باید بخشی از یک تحول وسیعتر در رابطه حکومت با جامعه بررسی کرد. پرسش اصلی این بخش از همین نقطه شکل میگیرد: چه تحولاتی در جامعه و ساختار قدرت، جمهوری اسلامی را در سال ۱۴۰۵ به بازآرایی حضور خود در میدان محله سوق دادهاند؟
پاسخ این پرسش از وضعیت خود جامعه آغاز میشود؛ جامعهای که فشارهای اقتصادی و اجتماعی آن افزایش یافته، تجربه جنبش دیماه را در حافظه نزدیک خود حفظ کرده، اعتراضهای صنفی و مدنی آن استمرار یافته و بخشهایی از آن رابطه میان مشکلات روزمره و شیوه حکمرانی را در تجربه سیاسی خود بازشناختهاند.
🔵 فشار اجتماعی انباشته؛ از بحران زندگی روزمره تا ظرفیت کنش
یکی از مهمترین زمینههای بازآرایی کنونی قدرت را میتوان در مفهوم «فشار اجتماعی انباشته» توضیح داد.
فشار اجتماعی انباشته زمانی شکل میگیرد که مجموعهای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی یک دوره زمانی بر زندگی گروههای مختلف اثر بگذارند و تجربههای آنان را در نقاط مشترکی به یکدیگر نزدیک کنند. تورم برای یک بازنشسته، تأخیر دستمزد برای یک کارگر، کاهش قدرت خرید برای یک کارمند، ناامنی شغلی برای یک جوان و دشواری تأمین مسکن و درمان ممکن است تجربههای متفاوتی باشند؛ اما هنگامی که این تجربهها استمرار مییابند، در سطح اجتماعی به یک فهم گستردهتر از وضعیت تبدیل میشوند.
در این معنا، «انباشت» فقط به افزایش تعداد مشکلات اشاره ندارد. انباشت هنگامی دارای اهمیت اجتماعی میشود که تجربههای متعدد در حافظه جامعه باقی بمانند، با تجربه دیگر گروهها ارتباط پیدا کنند و بر نحوه فهم افراد از موقعیت خود و ساختار قدرت اثر بگذارند.
🔹 معیشت؛ محل تبدیل بحران اقتصادی به تجربه اجتماعی
بحران اقتصادی در سطح کلان با شاخصهایی مانند تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد، بیکاری، رکود یا محدودیت تجارت توضیح داده میشود. اما جامعه این شاخصها را به صورت عدد تجربه نمیکند. بحران هنگامی وارد زندگی اجتماعی میشود که خانواده توان خرید خود را از دست میدهد، مزد ارزش واقعی خود را از دست میدهد، هزینه درمان افزایش مییابد یا آینده اقتصادی افراد نامطمئنتر میشود. در همین نقطه، بحران اقتصادی به فشار اجتماعی تبدیل میشود. این تبدیل را میتوان در یک فرایند پیوسته مشاهده کرد: «بحران اقتصادی تبدیل به فشار بر زندگی روزمره می شود؛ که حاصل آن شکل گیری تجربه مشترک، فهم مشترک از وضعیت، مطالبه محوری و بالا رفتن ظرفیت کنش می گردد.»
در این زنجیره، معیشت فقط یکی از موضوعات اعتراض نیست؛ معیشت به موتور پیوند اجتماعی تبدیل میشود، زیرا آثار آن از مرزهای یک گروه صنفی عبور میکند و همزمان کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، بخشهایی از طبقه متوسط، جوانان و خانوادهها را درگیر میسازد.
تحولات جاری نیز این پیوند را قابل مشاهده کردهاند. اعتراضهای بازنشستگان و گروههای صنفی در ماههای پس از جنبش دیماه و در شرایط جنگی ادامه یافته است. در نمونهای از اعتراضهای مردادماه، بازنشستگان در چندین شهر مطالبات معیشتی و درمانی را در کنار اعتراض به اعدامها و مطالبه آزادی زندانیان سیاسی مطرح کردند.
این همزمانی اهمیت جامعهشناختی دارد. معیشت و کرامت انسانی در یک میدان مطالبهگری به یکدیگر نزدیک شدهاند. همان دو محوری که در صورتبندی «خودسازماندهی خاکستری» بهعنوان نقاط مهم همپوشانی اجتماعی شناسایی شدند، اکنون در نمونههایی از کنش واقعی نیز در کنار یکدیگر ظاهر میشوند.
🔹 فشار خارجی و تشدید مسئله معیشت
این وضعیت داخلی اکنون با مرحله تازهای از فشار خارجی همزمان شده است. دولت آمریکا در هفته جاری از تشدید کمسابقه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در همزمانی با تويئت های دونالد ترامپ، در ۲۰ اوت اعلام کرد واشنگتن درصدد اعمال شدیدترین تحریمهای خود علیه ایران است و فشار مالی و محدودکردن منابع اقتصادی جمهوری اسلامی را بخشی از راهبرد کنونی آمریکا معرفی کرد.
در سوی دیگر، آثار فشار اقتصادی به یکی از موضوعات اصلی اختلاف و تصمیمگیری در درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده است. گزارشهای ۲۱ اوت از افزایش فشار بر منابع اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید بحث درون حکومت درباره ادامه جنگ یا حرکت به سوی مذاکره حکایت دارند. پزشکیان از ضرورت پایان جنگ سخن گفته و قالیباف نیز بر اهمیت توان اقتصادی در کنار قدرت نظامی تأکید کرده است.
برای فهم میدان محله، اهمیت این تحولات در نقطهای قرار دارد که فشار ژئوپلیتیک و اقتصادی از سطح روابط میان دولتها وارد زندگی روزمره جامعه میشود: تحریم در سطح بینالمللی اعمال میشود؛ اثر اجتماعی آن در قیمت کالا، اشتغال، دستمزد، خدمات، درمان و امنیت اقتصادی خانواده ظاهر میشود. گزارشهای منتشرشده در همین روزها نیز از تشدید دشواری خانوارهای ایرانی در تأمین نیازهای اساسی و کاهش قدرت خرید حکایت دارند.
به این ترتیب، یک بحران بینالمللی در نهایت در فضای زندگی اجتماعی تجلی پیدا میکند؛ همان فضایی که محله، محیط کار، بازار، مدرسه، دانشگاه و شبکههای روزمره روابط انسانی اجزای آن هستند.
🔹 جنبش دیماه و حافظه سیاسی فشار اجتماعی
اهمیت فشار اجتماعی کنونی تنها به شدت مشکلات اقتصادی مربوط نیست، بلکه به تجربهای نیز پیوند دارد که جامعه ایران از جنبش دیماه ۱۴۰۴ در حافظه خود حفظ کرده است.
جنبش دیماه نشان داد که مطالبات اقتصادی و اجتماعی میتوانند در جریان کنش جمعی به پرسش درباره شیوه حکمرانی و ساختار قدرت متصل شوند. در این فرایند، مسئله معیشت از تجربه روزمره خانوار به عرصه عمومی منتقل شد و در کنار مطالبات سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. از این منظر، حافظه جنبش بخشی از دستگاه کنش جامعه است.
«حافظه جنبش» به مجموعه تجربههایی گفته میشود که جامعه از شیوه حضور در خیابان، همکاری با دیگران، واکنش ساختار قدرت، هزینه سرکوب، ظرفیت روابط محلی و نتایج کنش جمعی به دست میآورد و این تجربهها را در تشخیص موقعیتها و رفتارهای بعدی خود به کار میگیرد.
به این اعتبار، فشار معیشتی امروز بر جامعهای وارد میشود که تجربه کنش سیاسی گسترده را با خود حمل میکند. پیوند فشارهای تازه با این حافظه اجتماعی، ظرفیت جامعه را برای بازشناسی موقعیت، تشخیص زمینههای مشترک و فعالکردن تجربههای پیشین افزایش میدهد. همین فرایند، رابطه میان فشار اجتماعی انباشته و ظرفیت کنش را نسبت به دورههای پیشین تغییر داده و آن را وارد مرحله تازهای از عاملیت اجتماعی میکند.
🔹 از نارضایتی پراکنده به ظرفیت اجتماعی کنش
در دستگاه جامعهشناسی کنش، تبدیل نارضایتی به کنش جمعی از مسیری اجتماعی عبور میکند. این فرایند زمانی شکل میگیرد که افراد تجربه خود را در تجربه دیگران بازشناسند، مسئله فردی را بخشی از یک وضعیت عمومی بفهمند و نسبت آن را با عوامل تولیدکننده وضعیت تشخیص دهند.
تحولات چند سال اخیر این فرایند را در بخشهایی از جامعه تقویت کرده است. کارگر، بازنشسته، زن، دانشجو، جوان، پرستار و معلم از موقعیتهای اجتماعی متفاوتی حرکت میکنند؛ در عین حال، بحران معیشت، محدودیتهای اجتماعی، تجربه سرکوب و مطالبه کرامت انسانی میان این موقعیتها نقاط اتصال ایجاد میکنند. همین نقاط اتصال، پایه شکلگیری همپوشانی اجتماعی هستند.
همپوشانی اجتماعی به وضعیتی اشاره دارد که گروههای متفاوت، ضمن حفظ مطالبات، هویتها و موقعیتهای مستقل خود، بخشی از مسائل و تجربههای یکدیگر را در یک وضعیت مشترک بازمیشناسند. این بازشناسی، امکان شکلگیری فهمهای نزدیک و جهتگیریهای همسو در کنش را افزایش میدهد.
در شرایط «خودسازماندهی خاکستری»، اهمیت این همپوشانی بیشتر میشود. رفتارهای همجهت میتوانند از فهم نزدیک گروههای مختلف نسبت به وضعیت شکل بگیرند و واحدهای مستقل کنش را در موقعیتهای مختلف در مسیرهای مشابه فعال کنند.
از پیوند این عناصر، مفهوم «ظرفیت اجتماعی کنش» شکل میگیرد: مجموعه روابط، تجربهها، اعتمادها، فهمهای مشترک و تواناییهای عملی که به افراد و گروههای اجتماعی امکان میدهد در یک موقعیت مشخص، فهم خود از وضعیت را به عمل اجتماعی تبدیل کنند.
بازآرایی حضور جمهوری اسلامی در میدان محله در شرایطی صورت میگیرد که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در زندگی روزمره جامعه انباشته شدهاند؛ اعتراضهای صنفی و مدنی ظرفیت کنش را حفظ کردهاند؛ تجربه جنبش دیماه در حافظه اجتماعی حضور دارد؛ و مطالباتی که از موقعیتهای متفاوت آغاز میشوند، در نقاطی چون معیشت، کرامت انسانی و نسبت با ساختار قدرت به یکدیگر نزدیک شدهاند. مجموعه این تحولات، ظرفیت اجتماعی کنش را به یکی از ویژگیهای مهم مرحله کنونی تبدیل کرده است.
اما همین تحول از سوی دیگر میدان نیز اهمیت پیدا میکند. تجربه دیماه برای ساختار قدرت نیز شناخت تازهای از تحول شیوه کنش جامعه ایجاد کرد. از این نقطه، پرسش تحلیل تغییر میکند: ساختار قدرت از تجربه دیماه چه شناختی از ظرفیت کنش جامعه به دست آورد و این شناخت چگونه در بازآرایی حضور کنونی آن در محله بازتاب یافته است؟
🔵 از تجربه دیماه تا بازتعریف محاسبه ساختار قدرت
تجربه جنبش دیماه ۱۴۰۴ برای ساختار قدرت، ظرفیتهایی را آشکار کرد که طی سالهای گذشته در لایههای مختلف جامعه شکل گرفته بودند. اهمیت این تجربه در آن بود که امکان گسترش کنش از محیطهای صنفی، روابط اجتماعی و شبکههای محلی به میدان اعتراضی گستردهتر را در برابر ساختار قدرت قرار داد.
این تجربه، شناخت حکومت از ساختار کنش اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داد. روابط افقی، تجربههای پیشین، محیطهای صنفی و پیوندهای محلی به بخشی از ظرفیت اجتماعی کنش تبدیل شدهاند و در موقعیتهای بحرانی میتوانند زمینه فعالشدن سریعتر کنش را فراهم آورند.
از این منظر، محاسبه ساختار قدرت درباره رابطه میان «نارضایتی» و «اعتراض» وارد سطح تازهای میشود. شناسایی سازمانها، رهبران و شبکههای ارتباطی همچنان بخشی از دستگاه امنیتی را تشکیل میدهد و همزمان شناخت زمینههای اجتماعی تولید کنش اهمیت بیشتری پیدا میکند.
🔹 از شناسایی سازمان به شناخت زمینههای تولید کنش
«زمینههای اجتماعی تولید کنش» به شرایط و روابطی گفته میشود که ظرفیت موجود در جامعه را در یک موقعیت مشخص فعال میکنند. وضعیت معیشتی، محیطهای صنفی، روابط محلی، تجربه مشترک، حافظه اعتراض، اعتمادهای اجتماعی و ادراک مشترک از بحران، از جمله عناصر این زمینهاند.
در چنین شرایطی، شناخت جامعه برای ساختار قدرت نیز ابعاد گستردهتری پیدا میکند. وضعیت معیشتی خانوادهها، نقاط تمرکز نارضایتی، گروههای اجتماعی در معرض فشار، محیطهای دارای ظرفیت اعتراضی، روابط محلی و تغییرات رفتاری جامعه، اطلاعاتی درباره زمینههایی فراهم میکنند که کنش اجتماعی در آنها شکل میگیرد.
بازآرایی کنونی بسیج، مسجد، گروههای جهادی، خدمات اجتماعی و «شبکه اطلاعات مردمی» را میتوان در ارتباط با همین تحول بررسی کرد. حضور مستمر این شبکهها در سطح محله، ظرفیت ساختار قدرت را برای مشاهده تحولات اجتماعی، شناخت زمینههای تولید کنش و افزایش آمادگی برای مواجهه با فعالشدن ظرفیتهای اعتراضی گسترش میدهد.
در این صورت، اهمیت محله برای ساختار قدرت از شناخت رخداد اعتراضی به شناخت زمینه اجتماعی شکلگیری آن گسترش پیدا میکند. همین تحول، زمینه ورود به مرحله بعدی تحلیل را فراهم میسازد: چگونگی تبدیل حضور نهادی جمهوری اسلامی در محله به ظرفیت سازمانیافته برای شناخت، جذب، مدیریت و مداخله در میدان اجتماعی.
🔹 محله؛ جایی که نارضایتی به رابطه اجتماعی تبدیل میشود
جنبش دیماه همچنین اهمیت جغرافیای اجتماعی اعتراض را برجسته کرد. شهر و محله تنها محل وقوع اعتراض نیستند؛ آنها محیطی هستند که در آن تجربههای فردی به تجربههای مشترک تبدیل میشوند.
فشار معیشتی در خانواده تجربه میشود، در محیط کار و بازار درباره آن گفتوگو میشود، در روابط دوستانه و همسایگی بازتاب پیدا میکند و از طریق مشاهده وضعیت دیگران به یک ادراک اجتماعی گستردهتر تبدیل میشود. از همین رو، محله را میتوان یکی از واسطهای تبدیل تجربه فردی به فهم اجتماعی دانست.
این تعریف برای راهبرد محلهمحور اهمیت بنیادی دارد. قدرت محله از ساختمان، خیابان یا تقسیمبندی اداری آن سرچشمه نمیگیرد؛ از تراکم روابط اجتماعی در آن شکل میگیرد. رابطهای که اعتماد ایجاد میکند، تجربه منتقل میکند، امکان مقایسه وضعیت افراد را فراهم میآورد و در موقعیت مناسب میتواند حامل کنش شود.
این همان نقطهای است که گزاره بخش نخست مقاله ــ «محله بستر کنش است و رابطه اجتماعی حامل عاملیت» ــ معنای عینی پیدا میکند.
🔹 تجربه سرکوب و یادگیری دو سوی میدان
سرکوب جنبش دیماه نیز بخشی از همین فرایند تحول بوده است. سرکوب تنها بر میزان هزینه حضور در خیابان اثر نمیگذارد؛ تجربهای تولید میکند که هم جامعه و هم ساختار قدرت از آن میآموزند.
در سوی جامعه، تجربه بازداشت، کشتار، قطع اینترنت، کنترل خیابانها و افزایش نظارت، شناخت عملی نسبت به شیوه عملکرد دستگاه سرکوب ایجاد میکند. این تجربه در رفتارهای بعدی اثر میگذارد: انتخاب زمان، اندازه تجمع، شیوه ارتباط، میزان آشکارشدن روابط و استقلال بیشتر واحدهای خرد کنش، همگی میتوانند تحت تأثیر این یادگیری اجتماعی قرار گیرند.
در چارچوب این مقاله، «یادگیری اجتماعی کنش» به همین فرایند اشاره دارد: تبدیل تجربههای پیشین به دانشی عملی که در کنشهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرد.
این یادگیری یکی از زمینههایی است که حرکت از سازماندهی محلهمحور به «خودسازماندهی خاکستری» را توضیح میدهد. روابط باقی میمانند، تجربه منتقل میشود، هستههای اجتماعی ظرفیت خود را حفظ میکنند و شیوه ظهور کنش با ارزیابی موقعیت تطبیق پیدا میکند.
در سوی ساختار قدرت نیز یادگیری صورت میگیرد. تجربه یک اعتراض گسترده، اطلاعاتی درباره جغرافیای نارضایتی، ترکیب نیروهای حاضر، سرعت گسترش اعتراض، نقش ارتباطات و ظرفیتهای محلی در اختیار نهادهای سیاسی و امنیتی قرار میدهد. بازآرایی بعدی میتواند بر اساس همین شناخت صورت گیرد.
بنابراین در مرحله کنونی با نوعی «یادگیری متقابل در میدان» روبهرو هستیم: جامعه شیوههای حفظ و بازتولید کنش را متناسب با تجربه سرکوب بازتنظیم میکند و ساختار قدرت نیز سازوکارهای حضور و مداخله خود را متناسب با تحول کنش جامعه تغییر میدهد.
🔹 از واکنش پس از اعتراض به حضور پیش از اعتراض
این تحول، یکی از مهمترین تفاوتهای مرحله کنونی را آشکار میکند. در الگوی واکنشی، بخش اصلی ظرفیت امنیتی پس از ظهور اعتراض فعال میشود: خیابان کنترل میشود، نیرو مستقر میشود، ارتباطات محدود میشود و بازداشت صورت میگیرد.
بازآرایی کنونی میدان محله، ظرفیت دیگری را در کنار این سازوکار قرار میدهد: حضور نهادی مستمر پیش از شکلگیری موج اعتراضی. برای توضیح این تحول میتوان از مفهوم «پیشگیری میدانی» استفاده کرد.
پیشگیری میدانی در این مقاله به مجموعه اقداماتی گفته میشود که ساختار قدرت از طریق حضور مستمر در محیط زندگی اجتماعی، شناخت گروههای مختلف، ارائه خدمات، ارتباط با شبکههای محلی، گردآوری اطلاعات و سازماندهی نیرو انجام میدهد تا ظرفیت مداخله خود را پیش از تبدیل نارضایتی اجتماعی به کنش گسترده افزایش دهد.
در این صورتبندی، خدمات اجتماعی، اطلاعات و امنیت سه حوزه کاملاً جداگانه باقی نمیمانند. مسجد میتواند فضای ارتباط اجتماعی باشد؛ بسیج ظرفیت سازمانی و انسانی فراهم کند؛ گروههای جهادی در حوزه خدمات حضور پیدا کنند؛ مراکز بهداشت شناخت گستردهای از وضعیت اجتماعی و سلامت جمعیت در اختیار داشته باشند؛ و شبکه اطلاعات مردمی نیز ظرفیت دریافت اطلاعات محلی را گسترش دهد.
البته وجود همزمان این ظرفیتها، بهخودیخود اثباتکننده اشتراک نظاممند دادههای پزشکی با نهادهای امنیتی نیست. آنچه از سخنان رسمی قابل استناد است، تأکید بر استفاده از دادههای مراکز بهداشت، محلهمحوری، مسجدمحوری، تقسیم مأموریت و نقش بسیج در یک سیاست واحد است. تحلیل مقاله بر ظرفیت حاصل از اتصال نهادی این اجزا تمرکز دارد و ادعای انتقال مشخص دادههای شخصی نیازمند شواهد مستقل است.
🔹 چرا دیماه در محاسبه امروز حکومت حضور دارد؟
جنبش دیماه یک تجربه تاریخی خاتمهیافته نیست. آثار آن در محاسبه کنونی قدرت از سه مسیر باقی مانده است.
نخست، جنبش نشان داد فشارهای معیشتی قابلیت پیوند با مطالبات سیاسی را دارند.
دوم، نشان داد بخشهای مختلف اجتماعی میتوانند در یک میدان اعتراضی به هم نزدیک شوند و اعتراض از یک مسئله یا گروه مشخص فراتر رود.
سوم، تجربه آن نشان داد ظرفیت کنش اجتماعی فقط در سازمانهای آشکار متمرکز نیست و روابط محلی، شبکههای افقی و تجربههای پیشین میتوانند در شکلگیری حرکت اعتراضی نقش داشته باشند.
در نتیجه، بازآرایی قدرت در محله را میتوان بخشی از پاسخ ساختار جمهوری اسلامی به همین تحول دانست. حکومت به میدانی بازمیگردد که بخش مهمی از ظرفیت کنش اجتماعی در آن تولید و بازتولید میشود.
این بازگشت، تکرار ساده الگوی دهه شصت نیست. در دهه شصت، ساختار قدرت در شرایط تثبیت نظام جدید، جنگ و حذف رقبا شبکه محلهای خود را گسترش میداد. در سالهای ۱۴۰۵، همان منطق تاریخی حضور در سطح جامعه با جامعهای متحولشده، تجربهمندتر، برخوردار از روابط افقی گستردهتر و دارای حافظه چندین جنبش اجتماعی روبهرو شده است.
از همین رو، میدان محله اکنون محل تلاقی دو فرایند یادگیری است: یادگیری اجتماعی جامعه برای حفظ عاملیت و یادگیری ساختار قدرت برای بازسازی ظرفیت مداخله.
🎯 جمعبندی بخش دوم | بازآرایی قدرت در برابر جامعهای با ظرفیت کنش
بررسی تحولات این بخش نشان میدهد که بازآرایی حضور جمهوری اسلامی در میدان محله را باید در متن مجموعهای از تحولات همزمان فهمید. فشار فزاینده بر معیشت، استمرار کنشهای صنفی و مدنی، تجربه جنبش دیماه ۱۴۰۴، حافظه انباشته جنبشهای اجتماعی و گسترش روابط افقی، جامعه ایران را در موقعیتی قرار دادهاند که ظرفیت کنش آن از محدوده سازمانها و شبکههای آشکار فراتر رفته است.
در این وضعیت، مفهوم «ظرفیت اجتماعی کنش» اهمیت ویژهای پیدا میکند. منظور از آن مجموعه تجربهها، روابط، اعتمادها، آگاهیها و تواناییهای عملی است که به بخشهای مختلف جامعه امکان میدهد در موقعیتهای مشخص، مطالبات خود را به عمل اجتماعی تبدیل کنند. تجربه دیماه نشان داد که این ظرفیت میتواند در فاصلهای کوتاه از سطح زندگی روزمره و مطالبات پراکنده، به کنشهای گستردهتر و دارای جهتگیری سیاسی منتقل شود.
از همین منظر، تحول مهم در محاسبه ساختار قدرت را میتوان در انتقال توجه از «لحظه ظهور اعتراض» به «زمینههای اجتماعی تولید کنش» جستوجو کرد. محله در این محاسبه اهمیت پیدا میکند، زیرا بخشی از تجربه روزمره بحران، روابط اجتماعی، اعتمادهای نزدیک، تبادل اطلاعات و امکان شکلگیری کنش در همین میدان به یکدیگر متصل میشوند.
بازآرایی بسیج، تأکید بر شبکه اطلاعات مردمی، سیاست محلهمحور و مسجدمحور و گسترش فعالیتهای خدماتی را میتوان در چنین بستری مورد مطالعه قرار داد. اهمیت این تحولات در افزایش ظرفیت حضور ساختار قدرت در سطح زندگی روزمره و نزدیکشدن آن به محیطهایی است که فشارهای اقتصادی و اجتماعی در آنها تجربه و به روابط اجتماعی منتقل میشوند.
در همین حال، شرایط اقتصادی و خارجی نیز متغیری فعال در این معادله است. هشدارهای اخیر اقتصاددانان درباره انباشت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که مسئله تابآوری اقتصادی و اجتماعی به یکی از موضوعات اصلی بحث درباره آینده کشور تبدیل شده است. برای نمونه، مسعود نیلی از افزایش ۵۰ برابری نرخ ارز، ۱۹برابری سطح عمومی قیمتها و ۳۴برابری قیمت مواد غذایی از ۱۳۹۷ و اضافهشدن ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر سخن گفته است. این دادهها برای مقاله حاضر بیش از آنکه مبنای پیشبینی زمان یک اعتراض باشند، زمینه ساختاری تحول میدان اجتماعی را نشان میدهند.
از این رو، مرحله کنونی را میتوان نقطه تلاقی دو روند دانست: تحول ظرفیت عاملیت اجتماعی جامعه و بازآرایی ظرفیت مداخله ساختار قدرت. هر دو روند اکنون در سطح محله نیز حضور دارند و همین همزمانی، میدان محله را به یکی از سطوح مهم فهم تحولات پیش رو تبدیل کرده است.
اما این نتیجه، چند پرسش اساسی را باز میگذارد:
ساختار قدرت چگونه میکوشد حضور نهادی خود در محله را به ظرفیت کنش، شناخت، جذب، سازماندهی و مداخله تبدیل کند؟
مسجد، بسیج، شبکه اطلاعات مردمی، خدمات اجتماعی و دیگر اجزای این سیاست، در این بازآرایی چه کارکردی پیدا میکنند و ارتباط میان آنها چگونه شکل میگیرد؟
این حضور سازمانیافته هنگامی که با روابط افقی و ظرفیتهای «خودسازماندهی خاکستری» جامعه در یک میدان مشترک روبهرو میشود، چه رابطه تازهای میان قدرت و عاملیت اجتماعی ایجاد میکند؟
و در نهایت، اگر فشارهای اقتصادی، تحریمی و اجتماعی در ماههای پیش رو افزایش یابند، این دو ظرفیت ــ ظرفیت کنش جامعه و ظرفیت مداخله ساختار قدرت ــ چگونه در میدان محله بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت؟
by سروش آزادی | 22.آگوست 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
📘 از محاصره اقتصادی تا آرایش امنیتی؛ فشار خارجی چگونه «بقای حکومت» و «دوام زندگی مردم» را همزمان وارد مرحله تازهای میکند؟
📅 چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ـ ۱۹ اوت ۲۰۲۶
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی- جامعه در حال گذار»
🔵 مقدمه | وقتی یکچهارم تجارت ایران قفل میشود
روزنامه «هممیهن» در گزارشی به بررسی تعلیق همکاری های مالی و تجاری امارات با جمهوری اسلامی پرداخته است.
درباره توقف مبادلات مالی و تجاری امارات با ایران، در ظاهر گزارشی درباره از دست رفتن یکی از مهمترین شرکای تجاری کشور است. طبق دادههای همین گزارش، در دهماهه ۱۴۰۴ حدود ۲۲ درصد تجارت کالایی ایران با امارات انجام شده و سهم امارات از واردات ایران به حدود ۳۰ درصد رسیده است. اهمیت این کشور برای اقتصاد جمهوری اسلامی از همین ارقام فراتر میرود. امارات طی سالهای تحریم به یکی از مسیرهای اصلی انتقال کالا، جابهجایی پول، فعالیت واسطههای تجاری و شبکههای فروش نفت ایران تبدیل شده است. (فرزانه طهرانی، مدیر اقتصادی روزنامه هم میهن- «یک چهارم تجارت ایران تا اطلاع ثانوی قفل شد»)
توقف این رابطه در شرایطی رخ میدهد که فشار اقتصادی آمریکا دوباره افزایش یافته، جنگ و ناامنی منطقهای ادامه دارد، مسیرهای سنتی تجارت ایران محدودتر شده و اقتصاد داخلی نیز با تورم شدید، کاهش قدرت خرید، بحران تولید و گسترش اعتراضات صنفی روبهروست.
از این منظر، مسئله از کاهش تجارت با یک کشور فراتر میرود. پرسش اصلی این است که: «وقتی یکی از مهمترین مسیرهای ورود کالا، انتقال پول و دور زدن تحریمها محدود میشود، این فشار چگونه از شبکه اقتصادی حکومت عبور میکند و به کارخانه، بازار، دستمزد و سفره مردم میرسد؟»
در سوی دیگر همین تحول، ساختار قدرت نیز خود را برای پیامدهای اجتماعی این فشار آماده میکند. بازآرایی بسیج، انتصاب حسین طائب، افزایش نقش شبکههای محلی و امنیتی و بازگشت ادبیات رسمی درباره پیوند «فشار خارجی» با «اعتراض داخلی»، نشان میدهد حکومت بحران اقتصادی و مسئله امنیت داخلی را بیش از گذشته در یک میدان واحد میبیند.
از این نقطه، میتوان از شکلگیری مرحلهای سخن گفت که در آن «بقای اقتصادی حکومت، امنیت ساختار قدرت و دوام زندگی مردم به سه مسئله بههمپیوسته تبدیل شدهاند.»
🔵 ۱. امارات؛ چرا قطع این مسیر برای اقتصاد ایران مهم است؟
امارات طی سالهای تحریم به یکی از مهمترین واسطههای ارتباط اقتصاد ایران با بازار منطقهای و جهانی تبدیل شد. بخشی از کالاهایی که ایران مستقیماً امکان خرید آنها را ندارد، از طریق شرکتها و واسطههای مستقر در امارات وارد میشود. بخشی از پرداختها و دریافتهای تجاری نیز از همین شبکه عبور میکند.
در کنار تجارت ثبتشده، شبکه دیگری نیز شکل گرفته که شامل شرکتهای پوششی، واسطههای فروش نفت و مجموعههایی است که در ادبیات اقتصادی ایران «تراستی» نامیده میشوند. وظیفه این شبکه، فروش نفت یا جابهجایی پول در شرایطی است که بانکها و شرکتهای بزرگ جهانی به دلیل تحریم حاضر به معامله مستقیم با جمهوری اسلامی نیستند.
بنابراین هنگامی که امارات این مسیر را محدود میکند، حکومت همزمان بخشی از «مسیر ورود کالا، انتقال ارز و شبکه دور زدن تحریمها» را از دست میدهد.
🔵 ۲. بحران تراستیها؛ وقتی اقتصاد تحریمی خودش تولید فساد میکند
گزارش «هممیهن» یک نکته مهم دیگری نیز باز می کند. حکومت برای فروش نفت در شرایط تحریم، بخشی از تجارت خود را به واسطههایی سپرده که خارج از شبکه شفاف بانکی فعالیت میکنند. اکنون مقامهای رسمی از بازنگشتن ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی توسط بخشی از همین شبکه سخن میگویند.
این اتفاق یک حاشیه اقتصادی محسوب نمیشود؛ بلکه بخشی از منطق اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی را آشکار میکند. منطقی که حاکی از عمق فساد، رانت و بحران درون ساختاری است.
وقتی فروش نفت و انتقال پول از شبکه بانکی رسمی خارج میشود، شرکتهای صوری، حسابهای واسطهای و تاجران مورد اعتماد جای بانک و تجارت عادی را میگیرند. همین سازوکاری که برای دور زدن تحریم ساخته شده، امکان پنهان شدن پول، فساد و خارج شدن منابع از کنترل عمومی را نیز افزایش میدهد.
در چنین اقتصادی، تحریم از بیرون فشار ایجاد میکند و ساختار غیرشفاف داخلی همان فشار را به اتلاف منابع تبدیل میکند.
🔵 ۳. از بستهشدن یک مسیر تجاری تا افزایش قیمت در بازار
اثر این تحول برای مردم از جایی آغاز میشود که واردات دشوارتر و انتقال پول پرهزینهتر میشود.
واردکننده برای خرید کالا باید مسیر طولانیتری پیدا کند. انتقال ارز هزینه بیشتری پیدا میکند. بیمه، حملونقل و واسطهگری گرانتر میشود. بخشی از کالا دیرتر وارد کشور میشود و کارخانهای که به مواد اولیه خارجی وابسته است با هزینه بیشتری تولید میکند. این هزینه در نهایت در همان جایی ظاهر میشود که مردم هر روز با آن روبهرو هستند: «قیمت مواد غذایی، دارو، قطعات، لوازم مصرفی، هزینه تولید و قدرت خرید دستمزد.»
به همین دلیل فشار خارجی در مرزهای اقتصاد خارجی متوقف نمیشود؛ مسیر آن از تجارت و ارز آغاز میشود و به بازار و زندگی روزمره میرسد.
🔵 ۴. اقتصاد حکومت؛ مسئله تأمین منابع برای ادامه ساختار
در اینجا نخستین سطح «بقا» شکل میگیرد. جمهوری اسلامی برای اداره دستگاه دولتی، تأمین بودجه نهادهای نظامی و امنیتی، پرداخت حقوق، واردات کالاهای ضروری و حفظ حداقلی از ثبات بازار به جریان دائمی درآمد و ارز نیاز دارد. کاهش درآمد نفت، محدود شدن مبادلات تجاری و مالی با امارات و افزایش هزینه دور زدن تحریمها این منابع را محدودتر میکند.
ساختار قدرت در چنین شرایطی معمولاً بخشی از کمبود منابع را از داخل اقتصاد جبران میکند: افزایش نرخ ارز و قیمت خدمات، مالیات و عوارض بیشتر، کاهش ارزش واقعی یارانهها، کسری بودجه و استفاده از منابع بانکی. بنابراین «بقای اقتصادی حکومت هزینه دارد و بخشی از این هزینه به جامعه منتقل میشود.»
🔵 ۵. جامعه؛ وقتی مسئله از رفاه به حفظ حداقلهای زندگی میرسد
در سوی دیگر این رابطه، میلیونها نفر از طبقات مزدبگیر و متوسط قرار دارند. برای این بخش از جامعه مسئله به شکل دیگری ظاهر میشود: درآمدی که از قیمتها عقب میماند، اجارهای که سهم بیشتری از حقوق میگیرد، مواد غذایی که از سفره حذف میشوند، درمانی که به تعویق میافتد و پساندازی که برای تأمین هزینه جاری مصرف میشود. در این سطح، «بقا» معنای کاملاً ملموسی دارد: «حفظ شغل، پرداخت اجاره، تأمین غذا، درمان و گذراندن ماه بعد.»
همینجا دو مسیر به یکدیگر میرسند. حکومت برای حفظ منابع و اداره ساختار خود هزینهها را مدیریت و بازتوزیع میکند و جامعه همان تصمیمات را در قیمت کالا، ارزش دستمزد و کیفیت زندگی تجربه میکند.
🔵 ۶. تجربه دیماه؛ وقتی بحران معیشتی به مسئله امنیتی تبدیل شد
حافظه ساختار قدرت از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در فهم وضعیت کنونی اهمیت اساسی دارد. آن اعتراضات در بستری از افزایش قیمتها، بحران ارز، فشار معیشتی و نارضایتی اقتصادی گسترش یافت. حکومت نیز بهتدریج اعتراض اجتماعی را در قالب تهدید امنیتی و ارتباط با آمریکا و اسرائیل بازتعریف کرد و سرکوب گسترده را بر همین مبنا پیش برد. در جمهوری اسلامی این تجربه برای دستگاه امنیتی یک نتیجه مشخص برجای گذاشته است: «بحران اقتصادی ظرفیت تبدیل شدن به اعتراض اجتماعی و اعتراض اجتماعی ظرفیت گسترش یافتن به بحران سیاسی را دارد.»
از همین رو افزایش فشار اقتصادی خارجی در نگاه ساختار قدرت فقط مسئله ارز، نفت و تجارت نیست؛ مسئله امنیت داخلی نیز هست.
🔵 ۷. بازآرایی بسیج؛ آمادگی برای مرحله بعدی بحران
همانطور که در مقالات پیشینی هم آ«ده انتصاب حسین طائب به فرماندهی بسیج در چنین فضایی اهمیت پیدا میکند. سابقه او در فرماندهی بسیج و سپس سازمان اطلاعات سپاه، این جابهجایی را با تجربه کنترل اعتراضات و فعالیت اطلاعاتی پیوند میدهد.
همزمان، تأکید دوباره بر محله، مسجد، شبکههای بسیج، جمعآوری اطلاعات محلی و افزایش حضور اجتماعی این سازمان نشان میدهد که ساختار امنیتی در حال بازتعریف شیوه حضور خود در جامعه است.
بنابراین میتوان این بازآرایی را «آمادگی پیشگیرانه ساختار قدرت برای مرحلهای دانست که بحران اقتصادی ظرفیت گسترش اعتراضات صنفی، معیشتی و اجتماعی را افزایش میدهد.» در اینجا اقتصاد و امنیت به یکدیگر میرسند: دستگاه اقتصادی برای حفظ منابع حکومت فعالیت میکند و دستگاه امنیتی برای مدیریت پیامدهای اجتماعی کاهش همان منابع آماده میشود.
🔵 ۸. راهبرد آمریکا؛ انتقال فشار جنگ از میدان نظامی به اقتصاد
سیاست اخیر آمریکا نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. افزایش تحریمها، فشار بر شرکای تجاری ایران، محدود کردن شبکههای انتقال پول و هدف قرار دادن مسیرهای دور زدن تحریم، امکان وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی را بدون گسترش مستقیم میدان جنگ نظامی فراهم میکند.
در این الگو، فشار از میدان نظامی به «نفت، بانک، تجارت، حملونقل و دسترسی جمهوری اسلامی به ارز» منتقل میشود. حکومت در مقابل تلاش میکند با ادامه فشار منطقهای، حمله به کشتیرانی و افزایش هزینه امنیت انرژی، بخشی از این فشار را دوباره به آمریکا و اقتصاد جهانی منتقل کند. بنابراین جنگ وارد مرحلهای شده که «اقتصاد خود به یکی از میدانهای اصلی رویارویی تبدیل شده است.»
🔴 جمعبندی | دو مسیر بقا در یک بحران مشترک؛ جامعه، حکومت و مسئولیت نیروهای مخالف
قطع مسیر امارات را میتوان یکی از نشانههای ورود اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مرحله تازهای دانست. محدود شدن تجارت، دشوارتر شدن انتقال ارز، فرسایش شبکههای فروش نفت و افزایش هزینه دور زدن تحریمها، توان اقتصادی حکومت را تحت فشار بیشتری قرار میدهد.
در ساختار قدرت، این وضعیت مسئله بقای حکومت را برجسته میکند: تأمین منابع لازم برای اداره دستگاه دولتی، نظامی و امنیتی و همزمان کنترل پیامدهای اجتماعی بحران. بازآرایی ساختار امنیتی و بسیج نیز نشان میدهد که حکومت تجربه اعتراضات گذشته را در محاسبات خود وارد کرده و رابطه میان فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و اعتراض خیابانی را جدی میگیرد.
در سوی دیگر، جامعه با مسئله دوام زندگی روبهروست. برای میلیونها مزدبگیر و خانواده طبقه متوسط، بحران در قیمت ارز یا میزان صادرات نفت خلاصه نمیشود؛ در حفظ شغل، پرداخت اجاره، تأمین غذا و دارو و توان ادامه یک زندگی عادی معنا پیدا میکند. به همین دلیل، هر مرحله تازه از فشار اقتصادی میتواند زمینه گسترش مطالبات صنفی و اجتماعی را نیز افزایش دهد.
اما میان این دو سطح، نیروهای صنفی، مدنی و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز حضور دارند و نقش آنها در مرحله پیشرو اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بحران اقتصادی بهخودیخود به شکلگیری یک بدیل سیاسی منسجم منجر نمیشود. اعتراض میتواند گسترده شود، گروههای اجتماعی مختلف میتوانند وارد میدان شوند و حتی اقتدار حکومت میتواند فرسوده شود؛ اما تبدیل این مجموعه پراکنده به یک نیروی اجتماعی مؤثر، به شکلگیری پیوند میان مطالبات، روایت مشترک و همکاری سیاسی وابسته است.
در همین نقطه، وضعیت کنونی اپوزیسیون اهمیت پیدا میکند. بخشی از توان نیروهای مخالف همچنان در رقابتهای دوقطبی، مرزبندیهای هویتی و منازعه بر سر اینکه چه جریان یا شخصیتی نمایندگی آینده ایران را در اختیار دارد، مصرف میشود. در شرایطی که ساختار قدرت در حال بازآرایی دستگاههای امنیتی و شیوه حکمرانی خود برای مواجهه با بحرانهای آینده است، ادامه این پراکندگی در نیروهای مخالف میتواند فاصله میان اعتراض اجتماعی و بدیل سیاسی را حفظ و تشدید کند.
از این منظر، همگرایی سیاسی معنای حذف تفاوتها یا ساختن یک ائتلاف یکدست پیدا نمیکند. همگرایی میتواند از توافق بر مجموعهای از اصول و اهداف مشترک آغاز شود: پذیرش تکثر سیاسی، استقلال جنبشهای صنفی و مدنی، دفاع از حق اعتراض و تشکلیابی، حفظ پیوند میان نیروهای داخل و خارج و شکل دادن به یک افق مشترک برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظم دموکراتیک.
🔵 مسئله روایت نیز به همین اندازه تعیینکننده است
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته کوشیده است اعتراض داخلی را با سیاست دولتهای خارجی در یک روایت واحد قرار دهد. در چنین روایتی، کارگر معترض، بازاری ناراضی، دانشجو، زن معترض به حجاب اجباری یا فعال مدنی میتواند از یک مطالبه داخلی آغاز کند و در دستگاه تبلیغاتی و امنیتی حکومت به بخشی از «پروژه دشمن» تبدیل شود. در مقابل، نیروهای مخالف نیازمند روایتی هستند که عاملیت جامعه ایران را در مرکز قرار دهد.
در این روایت، فشار اقتصادی آمریکا یک متغیر خارجی با پیامدهای واقعی برای جامعه است. سیاستهای جمهوری اسلامی و اقتصاد رانتی- نظامی نیز بخش بنیادی بحران داخلی را تشکیل میدهد. و اعتراض مردم از تجربه مستقیم آنان در کار، معیشت، آزادیهای اجتماعی و زندگی روزمره سرچشمه میگیرد.
چنین صورتبندیای اجازه میدهد دوگانههایی مانند «موافق یا مخالف فشار خارجی»، «داخل یا خارج»، «جنگ یا مذاکره» و رقابتهای هویتی میان جریانهای مخالف، جای مسئله اصلی را نگیرند: چگونه جامعهای که هزینه این بحران را میپردازد میتواند به نیروی مؤثر در تعیین آینده خود تبدیل شود؟
🔵 از اعتراضهای پراکنده گذر کنیم و با راهبرد پاسخ دهیم
در مرحله پیشرو، اهمیت نیروهای صنفی و مدنی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی میشود. اعتراض کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کسبه یا دیگر گروههای اجتماعی هرکدام از مسئلهای مشخص آغاز میشود، اما همه آنها در یک زمینه مشترک شکل میگیرند: کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی و افزایش فاصله میان نیازهای جامعه و اولویتهای ساختار قدرت.
ایجاد ارتباط میان این مطالبات در یک راهبرد مشترک میتواند زمینه شکلگیری یک «ما»ی اجتماعی گستردهتر را فراهم کند؛ «ما»یی که از تجربه مشترک بحران آغاز میشود و از طریق شناخت منافع مشترک به ظرفیت عاملیت جمعی نزدیک میشود.
نقش نیروهای سیاسی مخالف نیز در همین رابطه قابل تعریف است: ایجاد امکان پیوند و نمایندگی سیاسی این تکثر در یک راهبرد مشترک، بدون جایگزین کردن خود به جای جامعه و بدون تبدیل جنبشهای مستقل به زیرمجموعه رقابتهای سازمانی اپوزیسیون.
🔴 بنابراین سه روند همزمان در برابر ما قرار دارد
حکومت در حال بازآرایی برای بقای خود است. جامعه در حال تلاش برای دوام زندگی و دفاع از مطالبات خود است. و نیروهای مخالف در برابر ضرورت بازآرایی سیاسی و روایی قرار گرفتهاند.
نتیجه مرحله آینده فقط از شدت تحریمها، میزان درآمد نفت یا توان سرکوب حکومت تعیین نمیشود. توان جامعه برای تبدیل تجربه مشترک بحران به مطالبات مشترک، توان نیروهای صنفی و مدنی برای ایجاد پیوندهای افقی، و توان نیروهای سیاسی برای عبور از قطبیسازی و شکل دادن به یک همگرایی برنامهمحور نیز در تعیین مسیر تحولات نقش خواهد داشت.
از این منظر، پاسخ به بازآرایی جمهوری اسلامی، یک بازآرایی امنیتی متقابل نیست، بازآرایی اجتماعی و سیاسی است: پیوند مطالبات داخل، استقلال جامعه مدنی، همکاری میان نیروهای متکثر، ارتباط میان داخل و خارج و ساختن روایتی که عاملیت جامعه ایران را در مرکز آینده سیاسی کشور قرار دهد.
by سروش آزادی | 12.آگوست 2026 | Allgemein, مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
📘 تحول شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی در شرایط جنگ، فرسایش و بحران رهبری| از هژمونی فردی تا بازسازی هژمونی نهادی در ساختار قدرت
📅 دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵– ۱۰ آگوست ۲۰۲۶
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی- جامعه در حال گذار»
تحولات ماههای اخیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، مسئله جانشینی رهبری را وارد مرحلهای گستردهتر کرده است. حذف علی خامنهای، شرایط جنگی، فشار فزاینده خارجی، بحران اقتصادی، مذاکرات پیرامون تنگه هرمز و جابهجاییهای تازه در نهادهای امنیتی، مجموعهای از متغیرها را کنار یکدیگر قرار دادهاند که از بازآرایی مرکز ثقل قدرت حکایت میکنند.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی صرفاً به تعیین فردی که در رأس نهاد رهبری قرار میگیرد محدود نمیشود. مسئله بنیادیتر به توان ساختار برای ایجاد یک مرکز فرماندهی تازه مربوط است؛ مرکزی که بتواند سپاه، دولت، شورای عالی امنیت ملی، شبکه رهبری، دستگاه قضایی، نهادهای ایدئولوژیک و دیگر اجزای نظام را حول یک راهبرد مشترک برای بقا هماهنگ سازد.
از همین منظر، شرایط کنونی را میتوان در قالب «گذار از بحران جانشینی به بحران هژمونی» فهم کرد. جمهوری اسلامی همزمان با فرسایش منابع قدرت خود، در حال جستوجوی الگویی تازه برای تمرکز فرماندهی، مدیریت جنگ و مذاکره و بازسازی انسجام درونی ساختار قدرت است. تحولات شورای عالی امنیت ملی، جایگاه محسن رضایی، مواضع محمدباقر قالیباف، نقش دولت مسعود پزشکیان و رفتار ساختار در برابر نیروهای رادیکال، اجزای همین فرایند را تشکیل میدهند.
در این تحلیل، «بازسازی هژمونی» به فرایندی اشاره دارد که طی آن ساختار قدرت میکوشد پس از تضعیف مرکز رهبری، میان نهادهای نظامی، امنیتی، اجرایی و ایدئولوژیک آرایش تازهای ایجاد کند و تصمیمگیری درباره جنگ، مذاکره، اداره کشور و بقای نظام را بار دیگر در یک مرکز هماهنگ سازد.
🔻 بحران رهبری؛ از «چه کسی رهبر است؟» به «چه کسی فرمان میدهد؟»
در دوران علی خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی از یک مرکز شخصی نسبتاً تثبیتشده برخوردار بود. رهبر میان بیت، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، دولت، دستگاه قضایی و نهادهای انتصابی پیوند برقرار میکرد و بخش مهمی از تعارضات درونی نظام از طریق همین مرکز تنظیم میشد.
حذف این مرکز، مسئلهای فراتر از انتخاب جانشین ایجاد کرده است. اکنون مجموعهای از کارکردهایی که پیشتر در شخص رهبر متمرکز بودند، میان نهادهای مختلف توزیع شدهاند و هر یک از این نهادها در پی تثبیت سهم خود در نظم تازهاند. از همین رو، اکنون پرسش اصلی برای توضیح صورتبندی ساختار قدرت این است که:
چه نیرویی قادر است سایر اجزای جمهوری اسلامی را حول یک راهبرد واحد برای بقای ساختار سازمان دهد؟ پاسخ به این پرسش به ما کمک می کند تا، جایگاه مجتبی خامنهای را نیز در چارچوب روشنتری بررسی کنیم. زیرا وضعیت جسمانی و میزان حضور عملی او بر توازن قدرت اثر گذاشته و در عین حال، مسئله ساختاری در توان نهاد رهبری و اعمال فرماندهی را با ابهام مواجه ساخته است؛ اگر بخش قابل توجهی از تصمیمهای جنگ، مذاکره، امنیت و اقتصاد از مجاری دیگر عبور کند، مرکز واقعی قدرت نیز به تدریج در همان مجاری شکل خواهد گرفت. از اینجا بحران جانشینی به بحران هژمونی تبدیل میشود.
از این منظر، سنجش قدرت در مرحله کنونی بیش از جایگاه حقوقی نهادها، به مسیر واقعی تصمیمگیری وابسته میشود. نهادی که بتواند میان فرماندهی نظامی، دیپلماسی، اقتصاد بحران و امنیت داخلی هماهنگی ایجاد کند، بهتدریج ظرفیت هژمونیک بیشتری در ساختار پیدا خواهد کرد.
🔻 شورای عالی امنیت ملی (شعام)؛ از نهاد هماهنگکننده به مرکز تنظیم قدرت
در این بازآرایی، شورای عالی امنیت ملی جایگاه ویژهای پیدا میکند. این شورا در ساختار رسمی جمهوری اسلامی محل اتصال دولت، نیروهای نظامی، نهادهای امنیتی و رهبری است. شرایط جنگی نیز دامنه تصمیمات آن را گستردهتر میکند. موضوعاتی مانند اداره جنگ، سیاست منطقهای، مذاکرات خارجی، امنیت داخلی، تنگه هرمز، تحریمها و مدیریت بحرانهای راهبردی همگی به این نهاد پیوند میخورند.
انتصاب محمدباقر ذوالقدر پس از کشتن علی خامنهای از همین زاویه اهمیت داشت. او خود از شبکه تاریخی سپاه برخاسته بود و حضورش در دبیرخانه شورا میتوانست پیوند میان دولت و ساختار امنیتی را تقویت کند. اکنون خبر استعفای او و مطرحشدن محسن رضایی برای دبیری شورا، سطح تازهای از این بازآرایی را نشان میدهد.
محسن رضایی به نسل قدیمی فرماندهان سپاه تعلق دارد و طی ماههای اخیر نیز در جایگاه مشاور مجتبی خامنهای قرار گرفته است. اهمیت این موقعیت بیش از آنکه از قدرت مستقل او ناشی شود، به پیوند نهادی او با نسل تاریخی سپاه و نزدیکیاش به مرکز رهبری مربوط است. در شرایطی که ساختار قدرت در حال بازآرایی است، چنین چهرهای میتواند در فرایند انتقال تجربه، حفظ پیوستگی درونساختاری و اتصال میان شبکه نظامی، نهاد رهبری و ساختار سیاسی نقش پیدا کند.
حضور و تثبیت نقش محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فراتر از جابهجایی یک مدیر خواهد بود. این تغییر میتواند نشانهای از تقویت نهادی باشد که در شرایط جنگ، مذاکره و بحران رهبری، ظرفیت هماهنگکردن مراکز مختلف قدرت را بر عهده میگیرد.
در چنین صورتی، شورای عالی امنیت ملی از یک نهاد هماهنگکننده امنیتی به یکی از کانونهای اصلی تنظیم هژمونی در جمهوری اسلامی ارتقا مییابد؛ نهادی که ظرفیت اتصال سپاه، دولت، نهاد رهبری و دستگاههای امنیتی را در حوزههای جنگ، مذاکره و اداره بحران پیدا میکند. اهمیت این تحول در جابهجایی تدریجی مرکز ثقل قدرت از هژمونی شخصی رهبر به سوی هژمونی نهادی و شبکهای قرار دارد.
🔻 نسل قدیم و نسل جدید سپاه؛ تداوم روایت انقلابی در بازسازی قدرت
بازگشت یا فعالشدن دوباره برخی چهرههای نسل نخست فرماندهان سپاه از جمله محسن رضایی را میتوان در چارچوبی فراتر از موقعیت فردی آنان بررسی کرد. نسل جدید فرماندهی سپاه در شرایط جنگ، بحران رهبری و بازآرایی ساختار قدرت با مسئله حفظ پیوستگی جمهوری اسلامی روبهروست. حضور چهرههایی از نسل نخست میتواند حافظه نهادی، تجربه جنگ، شبکههای تاریخی و مشروعیت درونساختاری انقلاب را به فرایند بازسازی قدرت متصل کند.
از این منظر، اهمیت محسن رضایی بیشتر از جایگاه مستقل او، به نقش احتمالیاش در پیوند میان نسل بنیانگذار سپاه و نسل جدید فرماندهی مربوط میشود. چنین پیوندی امکان میدهد بازآرایی کنونی بهعنوان گسست از نظم پیشین فهم نشود، بلکه در روایت درونی نظام، ادامه مأموریت انقلاب در شرایط تازه معرفی شود.
در این روایت دیگر مرگ علی خامنهای پایان پیوستگی انقلابی ساختار محسوب نمیشود، و از طرف دیگر نشان می دهد که مرکز بازتولید این پیوستگی از شخص رهبر به شبکهای از نهادهای نظامی- امنیتی منتقل می شود. سپاه در این الگو علاوه بر حفظ قدرت سخت، حامل حافظه تاریخی و روایت استمرار انقلاب نیز میشود.
نسل قدیمی فرماندهان در چنین فرایندی نقش انتقال تجربه و مشروعیت تاریخی را ایفا میکند و نسل جدید، مدیریت عملی جنگ، امنیت و بقای ساختار را پیش میبرد. حاصل این پیوند میتواند شکل تازهای از هژمونی جمهوری اسلامی باشد: هژمونیای که ریشه خود را در انقلاب حفظ میکند و مرکز اجرایی آن بیش از گذشته در نهاد نظامی- امنیتی قرار میگیرد. در این معنا، «تداوم انقلاب» از وابستگی به حضور یک رهبر مشخص فاصله میگیرد و در قالب حافظه نهادی، شبکه فرماندهی و مأموریت حفظ ساختار بازتولید میشود.
🔻 شکاف اصلی؛ رقابت بر سر شیوه بقای جمهوری اسلامی
در این رقابت میتوان سه منطق را از یکدیگر تشخیص داد: «منطق تنفس اقتصادی و مذاکره» در دولت، «منطق مذاکره همراه با حفظ اهرم قدرت» در بخش امنیتی ـ نظامی، و «منطق استمرار تقابل ایدئولوژیک» در جریانهای رادیکالتر. تفاوت میان این سه گرایش بیشتر از آنکه در اصل حفظ جمهوری اسلامی باشد، در شیوه تأمین این بقا و نسبت جنگ، مذاکره و تمرکز قدرت با یکدیگر شکل میگیرد.
دولت پزشکیان، با بحران اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، مشکلات گسترده اجتماعی و فشار خارجی روبهروست. از منظر این دولت، مذاکره امکان کاهش فشار و بازیابی بخشی از ظرفیت اداره کشور را فراهم میکند.
در کنار آن، بخش مهمی از نیروهای امنیتی و نظامی نیز میتوانند مذاکره را بخشی از راهبرد بقا بدانند، مشروط بر آنکه این مذاکره در امتداد حفظ اهرمهای نظامی و منطقهای انجام گیرد و ساختار بتواند از موقعیت قدرت نسبی وارد معامله شود. مواضع قالیباف نیز در همین چارچوب قابل فهم است. تأکید او بر فشار متقابل، تعهدات آمریکا و ضرورت مذاکره از موضع قدرت، نشاندهنده رویکردی است که جنگ و دیپلماسی را دو ابزار مکمل برای حفظ ساختار تلقی میکند.
در سوی دیگر، جریانهای ایدئولوژیک رادیکالتر ظرفیت بیشتری برای استمرار تقابل قائلاند و بخش مهمی از هویت سیاسی خود را از همین رویارویی میگیرند. در نتیجه، شکاف اصلی را میتوان با چنین پرسشی تعریف کرد: جمهوری اسلامی با چه ترکیبی از فشار نظامی، مذاکره، تمرکز قدرت، عقبنشینی تاکتیکی و بازسازی نهادی میتواند بقای خود را تضمین کند؟
🔻 انضباطبخشی به تندروی و تمرکز حق تصمیمگیری
رفتار ساختار در برابر برخی جریانهای رادیکال نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. در دورهای که حکومت با جنگ، بحران اقتصادی و فشار خارجی روبهروست، مرکز فرماندهی به انسجام بیشتری نیاز دارد. ایدئولوژی همچنان برای بسیج نیرو، حفظ وفاداری و تولید مشروعیت درونساختاری کارکرد دارد، اما همزمان تصمیم درباره سطح رویارویی، زمان مذاکره و میزان استفاده از ابزارهای نظامی باید در یک مرکز محدودتر متمرکز شود.
از این منظر، برخورد با چهرههایی مانند محمدباقر خرازی یا اعمال فشار بر نیروهایی که مستقل از مرکز تصمیمگیری خواهان تشدید تقابل هستند، میتواند بخشی از «انضباطبخشی به رادیکالیسم حکومتی» باشد.
این فرایند بیانگر تمرکز بیشتر حق تصمیمگیری در رأس ساختار است. در این الگو، رادیکالیسم سیاسی و ایدئولوژیک نیز تحت یک سلسلهمراتب فرماندهی قرار میگیرد و مرکز قدرت درباره زمان، سطح و کارکرد آن تصمیم میگیرد. در یک نظم امنیتی در حال بازسازی، حتی جریانهای بسیار ایدئولوژیک نیز زمانی کارکرد پیدا میکنند که در سلسلهمراتب تصمیمات فرماندهی قرار گیرند. به همین دلیل، یکی از نشانههای مرحله کنونی را میتوان در حرکت از تعدد مراکز تولید سیاست رادیکال به تمرکز تصمیمگیری درباره جنگ، مذاکره و میزان تقابل مشاهده کرد.
🔻 انتقال مرکز ثقل از بیت به شبکه نهادی قدرت
ساختار جمهوری اسلامی در دوره علی خامنهای بر یک رابطه عمودی از بالا به پایین استوار بود: «رهبری، بیت، نهادهای نظامی و امنیتی، دولت و سایر دستگاهها» اما شرایط پس از حذف او امکان شکلگیری الگویی متفاوت را فراهم کرده است. در این الگو توزیع مرکز ثقل قدرت در حال بازآرایی میان شبکهای از نهادها می شود. در آرایش در حال ظهور، رابطه به سوی یک شبکه چندمرکزی حرکت میکند که در آن «نهاد رهبری، هسته نظامی ـ امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و دولت اجرایی» در قالب تقسیم کار و موازنه درونی با یکدیگر عمل میکنند.
در ساختار تازه، اگرچه مقام رهبری همچنان ظرفیت حقوقی، نمادین و ایدئولوژیک خود را حفظ میکند، اما بخش بیشتری از فرماندهی عملی در میان سپاه، شورای عالی امنیت ملی و شبکههای امنیتی توزیع میشود. چنین تحولی میتواند جمهوری اسلامی را از یک نظام شدیداً رهبرمحور به ساختاری نزدیکتر به «حکمرانی جمعی امنیتی- نظامی با پوشش نهادی ولایت فقیه» سوق دهد.
این تحول برای فهم آینده نظام سیاسی کنونی اهمیت زیادی دارد، زیرا بقای احتمالی جمهوری اسلامی میتواند همراه با تغییر شکل درونی آن تحقق پیدا کند. در این سناریو، روحانیت سیاسی سهم محدودتری در مدیریت روزمره پیدا میکند، سپاه وزن بیشتری در تصمیمگیری راهبردی مییابد، دولت وظایف اقتصادی و دیپلماتیک را برعهده میگیرد و نهاد رهبری نقش انسجامبخش و مشروعیتساز خود را حفظ میکند.
بنابراین «هژمونی نهادی» الزاماً به معنای برابری نهادها نیست؛ بلکه به معنای انتقال بخش بیشتری از تنظیم و هماهنگی قدرت از شخص رهبر به رابطه میان چند نهاد اصلی است.
🔻 جنگ هشتساله و جنگ امروز؛ از ساخت هژمونی تا بازسازی هژمونی برای بقا
جنگ در هر دو دوره به تمرکز فرماندهی و بازتنظیم مناسبات درونی قدرت کمک میکند، اما کارکرد تاریخی آن متفاوت است. در دهه شصت، جنگ به تثبیت هژمونی نظام تازهتأسیس و گسترش جایگاه سپاه یاری رساند. در شرایط کنونی، جنگ میتواند به بازسازی هژمونی ساختاری یاری رساند که پس از چهار دهه حکمرانی، فرسایش و بحران رهبری در پی ایجاد آرایش تازهای برای تداوم بقاست.
به همین دلیل، جنگ امروز برای حکومت میتواند امکان تمرکز فرماندهی، محدودکردن رقابت داخلی، افزایش سهم نیروهای امنیتی، توجیه سیاستهای اضطراری و تنظیم مذاکره از موضع بقای ساختار را فراهم کند. این بار جنگ در خدمت «بازمهندسی یک حکومت فرسوده برای استمرار بقا» قرار میگیرد؛ یعنی تمرکز دوباره فرماندهی، بازتنظیم روابط درونی قدرت و ایجاد فرصت زمانی برای سازگارکردن ساختار با شرایط تازه ای که با آن روبرو است.
🔻 دولت پزشکیان و شکلگیری تقسیم کار نهادی برای بقا
در این آرایش، سه کارکرد اصلی از یکدیگر قابل تشخیصاند: دولت مسئولیت اداره اقتصاد، خدمات عمومی و دیپلماسی را پیش میبرد، سپاه و نهادهای امنیتی اهرمهای نظامی و امنیتی را در اختیار دارند، و شورای عالی امنیت ملی ظرفیت هماهنگسازی این حوزهها و تبدیل تصمیمات پراکنده به یک راهبرد مشترک را پیدا میکند.
از این منظر، رابطه دولت و هسته امنیتی از رقابت به سمت «تقسیم کار برای بقای ساختار» حرکت می کند. دولت امکان مذاکره و بازکردن مسیرهای اقتصادی را فراهم میکند، نهادهای نظامی و امنیتی کنترل اهرمهای فشار را حفظ میکنند، و شورای عالی امنیت ملی (شعام) میان این دو حوزه هماهنگی ایجاد میکند.
چنین الگویی میتواند جمهوری اسلامی را برای مدتی از انسداد کامل خارج کند و فرصت لازم برای بازآرایی داخلی در اختیار ساختار قرار دهد. همین موضوع مذاکرات یا جنگ با آمریکا را نیز از یک رویداد صرفاً دیپلماتیک و نظامی فراتر میبرد. در این چارچوب، جنگ و مذاکره میتوانند به دو ابزار مکمل در راهبرد بقا تبدیل شوند: فشار و بازدارندگی برای حفظ اهرمهای معامله، و مذاکره برای کاهش هزینهها، بازیابی منابع و خرید زمان برای بازآرایی داخلی.
🔻 از بحران جانشینی به بحران هژمونی در بازآرایی ساختار
در این نقطه، تمایز میان دو مفهوم در توضیح بازآرایی ساختار در این شرایط اهمیت بنیادی پیدا میکند؛ اگر «بحران جانشینی» درباره فرد یا نهادی است که مقام رهبری را در اختیار میگیرد، «بحران هژمونی» درباره نیرویی است که بتواند سایر نهادهای قدرت را حول یک راهبرد مشترک سازمان دهد. شرایط امروز جمهوری اسلامی بیشتر در سطح دوم قابل توضیح است.
دادههای بررسیشده در بخشهای پیشین نشان میدهند که مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای در دل یک موازنه نهادی گستردهتر شکل میگیرد؛ وزن سپاه، ظرفیت شعام برای هماهنگسازی، نقش دولت در مدیریت اقتصاد و مذاکره، موقعیت جریانهای رادیکال و کارکرد نهاد رهبری، همگی در تعیین ترکیب هژمونی آینده رهبر تازه مؤثرند. در چنین الگویی، تعیین رهبری آینده مجتبی خامنه ای میتواند محصول موازنهای باشد که پیشتر میان نهادهای اصلی قدرت شکل گرفته است. این احتمال، الگوی جانشینی جمهوری اسلامی را نیز تغییر میدهد. رهبر آینده میتواند از قدرت شخصی محدودتری برخوردار باشد و در مقابل، شبکه امنیتی- نظامی سهم بیشتری از فرماندهی واقعی را در اختیار بگیرد.
🔻 پیامد بازآرایی ساختار قدرت برای فرایند گذار
این تحول، تحلیل گذار از جمهوری اسلامی را نیز وارد مرحله تازهای میکند. فرسایش ساختار قدرت همچنان یکی از مهمترین ویژگیهای وضعیت کنونی است. بحران اقتصادی، فشار خارجی، جنگ، شکاف در رأس حکومت و کاهش مشروعیت اجتماعی، ظرفیت نظام را محدود کردهاند. اما همزمان، ساختار قدرت از توان بازسازی برخوردار است. از این رو، این بازآرایی میتواند به بروندادهای متفاوتی منتهی شود و هر یک از آنها به موازنه میان انسجام درونی حکومت، شدت فشار خارجی، ظرفیت جامعه و توان بدیل سیاسی وابسته است. از دل این فرایند چند مسیر قابل تصور شکل میگیرد:
یکی از مسیرها به «بازسازی امنیتی جمهوری اسلامی» منتهی میشود؛ ساختاری با رهبری کمقدرتتر و شبکه نظامی- امنیتی قدرتمندتر.
مسیر دیگر، «توافق بقامحور» است؛ توافقی که از طریق کاهش تنش خارجی، بازگشت بخشی از منابع اقتصادی و خرید زمان، فرصت تثبیت دوباره ساختار را فراهم میکند.
مسیر سوم، گذار «معاملهشده» است؛ بخشی از ساختار قدرت در شرایط افزایش هزینه بقا، وارد مذاکره درباره انتقال محدود یا گسترده قدرت با نیروهای سیاسی و بازیگران داخلی و خارجی میشود.
مسیر چهارم، «گذار جامعهمحور» است؛ عاملیت اجتماعی، شبکههای مدنی و صنفی و بدیل سیاسی پیوسته، فرسایش ساختار را به ظرفیت انتقال قدرت تبدیل میکنند.
از همین رو، رقابت تعیینکننده ماههای آینده میان دو ظرفیت شکل میگیرد: «ظرفیت جمهوری اسلامی برای بازسازی هژمونی و ظرفیت جامعه و نیروهای سیاسی برای تبدیل فرسایش به انتقال قدرت سیاسی.» این نقطه، مسئله اصلی تحولات در مرحله کنونی گذار است.
🔵 جمعبندی | از رهبری فردی تا بازسازی هژمونی نهادی
تحولات پس از حذف علی خامنهای ساختار قدرت جمهوری اسلامی را وارد مرحلهای کرده است که در آن مسئله جانشینی مجتبی با بازآرایی گستردهتر روابط قدرت پیوند خورده است. جنگ، فشار اقتصادی، مذاکره خارجی، فرسایش منابع حکمرانی و رقابت جناحی، ضرورت شکلگیری یک مرکز تازه برای هماهنگی تصمیمات راهبردی را افزایش دادهاند.
در این فرایند، شورای عالی امنیت ملی ظرفیت بیشتری برای اتصال دولت، سپاه، شبکه رهبری و دستگاههای امنیتی پیدا میکند. نسل تاریخی فرماندهان سپاه نیز میتواند حافظه نهادی و روایت استمرار انقلاب را به نسل تازه فرماندهی منتقل کند. از این طریق، پیوستگی نظام از اتکای پیشین به اقتدار شخص رهبر به سوی شبکهای از نهادهای نظامی، امنیتی و اجرایی حرکت میکند.
این بازآرایی شکل تازهای از هژمونی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار میدهد: هژمونی نهادی ـ امنیتی. در این الگو، نهاد رهبری ظرفیت حقوقی و ایدئولوژیک خود را حفظ میکند، سپاه قدرت سخت و اهرمهای راهبردی را در اختیار دارد، دولت مدیریت اقتصاد و دیپلماسی را پیش میبرد و شورای عالی امنیت ملی میان این حوزهها هماهنگی ایجاد میکند.
جنگ نیز در همین چارچوب کارکردی داخلی پیدا میکند. همانگونه که جنگ هشتساله در مرحله ساخت و تثبیت هژمونی جمهوری اسلامی نقش داشت، جنگ کنونی میتواند در دوره فرسایش ساختار به ابزار تمرکز فرماندهی و بازسازی هژمونی تبدیل شود. مذاکره نیز امکان کاهش هزینههای خارجی، بازیابی بخشی از منابع و فراهمکردن زمان برای این بازآرایی را ایجاد میکند. از این رو، جنگ و مذاکره میتوانند در راهبرد بقای ساختار به دو ابزار مکمل تبدیل شوند.
بر این اساس، بحران کنونی بیش از آنکه صرفاً مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای باشد، بحران سازماندهی دوباره قدرت است. تعیین رهبری آینده او نیز میتواند محصول موازنهای باشد که میان نهادهای اصلی شکل میگیرد. در چنین شرایطی، رهبری آینده مجتبی خامنه ای ممکن است بخشی از اقتدار شخصی دوران علی خامنهای را در قالب شبکهای گستردهتر از فرماندهی نهادی تقسیم کند.
این تحول، فرایند گذار را نیز وارد مرحله تازهای میکند؛ در یک سوی میدان، جمهوری اسلامی میکوشد فرسایش را به بازسازی قدرت تبدیل کند. در سوی دیگر، جامعه و نیروهای سیاسی با مسئله تبدیل فرسایش ساختار به ظرفیت انتقال قدرت روبهرو هستند. برونداد این رقابت میتواند در قالب بازسازی امنیتی نظام، توافق بقامحور، گذار معاملهشده یا گذار جامعهمحور شکل گیرد.
از همین رو، مسئله تعیینکننده مرحله کنونی ایران را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: جمهوری اسلامی در دل فرسایش، از هژمونی فردی به سوی بازسازی هژمونی نهادی حرکت میکند؛ در برابر آن، امکان گذار به توان جامعه و نیروهای سیاسی برای تبدیل بحران هژمونی در ساختار قدرت به عاملیت سازمانیافته و انتقال قدرت وابسته است.
by سروش آزادی | 29.جولای 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
پدیدار شناسی گذار: آسیب شناسی نظریه دکتر سعید مدنی در گذار از جمهوری اسلامی
📅 چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵– ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶
🖋 دفتر پدیدارشناسی و مطالعات گذار اجتماعی ایران
بخش نخست: گذار از یک راهبرد سیاسی تا یک مفهوم جامعهشناختی
مفهوم «گذار» در سالهای اخیر به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در تحلیل وضعیت ایران تبدیل شده است. همزمان با گسترش بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، پرسش از چگونگی عبور جامعه ایران از وضعیت موجود، جایگاه ویژهای در میان پژوهشگران، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی یافته است. با این حال، هرچه کاربرد این مفهوم گستردهتر شده، ابهام در معنای آن نیز افزایش یافته است. بسیاری از بحثها درباره گذار، بیش از آنکه به خود مفهوم گذار بپردازند، مستقیماً بر شیوههای تغییر ساختار قدرت یا ویژگیهای نظم مطلوب آینده متمرکز شدهاند. در نتیجه، مفهوم گذار اغلب پیش از آنکه تعریف شود، با مقصدی مشخص پیوند میخورد.
در این میان، مقاله اخیر دکتر سعید مدنی (*۱) نیز نمونهای از همین تلاشها برای صورتبندی مسیر تحول ایران است. او با تکیه بر تجربه تاریخی ایران و ادبیات گذار، «گذار دموکراتیک خشونتپرهیز» را مناسبترین مسیر تغییر میداند و نقش «جامعه مدنی، مقاومت مدنی، گسترش حوزه عمومی، گفتوگوی سیاسی، همهپرسی و مجلس مؤسسان» را از عناصر اصلی این مسیر معرفی میکند. همچنین با «بررسی الگوهای مختلف گذار، مانند گذار از طریق معامله، رهاسازی و جایگزینی،» میکوشد ظرفیت هر یک را در شرایط کنونی ایران ارزیابی کند.
اهمیت این بحث توسط دکتر سعید مدنی تنها در پیشنهاد یک راهبرد سیاسی خلاصه نمیشود. ارزش اصلی آن در این است که دوباره مفهوم «گذار» را به مرکز گفتوگوی نظری درباره آینده ایران بازگردانده است. همین موضوع، پرسشی بنیادیتر را پیش روی ما قرار میدهد؛ پرسشی که پیش از بررسی هر الگوی گذار باید به آن پاسخ داده شود:
وقتی از گذار سخن میگوییم، دقیقاً از چه سخن میگوییم؟ آیا گذار به معنای حرکت به سوی دموکراسی است؟ آیا هر تغییر در ساخت قدرت را میتوان گذار نامید؟ آیا انقلاب، اصلاحات، توافق سیاسی، فروپاشی یا دموکراسی، همگی مصادیق گذار هستند، یا هر یک جایگاهی متفاوت در این مفهوم دارند؟
این پرسشها نشان میدهد که هنوز میان «گذار»، «شیوه تحقق گذار» و «برونداد گذار» تمایزی روشن وجود ندارد. گاه گذار با دموکراسی مترادف گرفته میشود، گاه با انقلاب، و گاه با انتقال قدرت، در حالی که هر یک از این مفاهیم به سطحی متفاوت از تحلیل تعلق دارند. تا زمانی که این سطوح از یکدیگر تفکیک نشوند، هر بحثی درباره گذار ناگزیر با ابهام مفهومی روبهرو خواهد شد.
بر همین اساس، این مقاله از این فرض آغاز میکند که گذار پیش از آنکه نام یک مقصد سیاسی باشد، نام یک فرایند تاریخی است. بنابراین، به جای آنکه از ابتدا بپرسیم «کدام الگوی گذار برای ایران مناسبتر است؟»، ابتدا باید به پرسشی بنیادیتر پاسخ دهیم:
آیا گذار خودِ مقصد است، یا فرایندی که میتواند به مقصدهای متفاوتی بینجامد؟
پاسخ به این پرسش، نقطه عزیمت بازتعریف «جامعهشناسی گذار» خواهد بود. در این چارچوب، «موضوع اصلی دیگر انتخاب میان انقلاب، اصلاحات، مذاکره یا دموکراسی نیست، بلکه فهم منطق تاریخی دگرگونی جامعه است؛ منطقی که در آن جامعه، ساختار قدرت، نیروهای سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و محیط بینالمللی در تعامل با یکدیگر، مسیر تحول را شکل میدهند» و امکانهای متفاوتی را برای آینده پدید میآورند.
بخش دوم: از نظریههای گذار تا جامعهشناسی گذار
اگرچه مفهوم گذار در دهههای اخیر به یکی از موضوعات مهم علوم سیاسی تبدیل شده است، اما بخش عمده ادبیات موجود، این مفهوم را در نسبت با نوع خاصی از دگرگونی سیاسی بررسی میکند. در این چارچوب، پرسش اصلی آن است که یک جامعه چگونه میتواند از نظامی اقتدارگرا به نظمی دموکراتیک عبور کند و چه الگوها، کنشگران یا سازوکارهایی این انتقال را امکانپذیر میسازند. از همین رو، بیشتر نظریههای گذار بر مسیرهای انتقال قدرت، نقش نخبگان سیاسی، جامعه مدنی، مذاکره، توافقهای سیاسی و مقاومت مدنی تمرکز یافتهاند.
تحلیل دکتر سعید مدنی نیز در همین سنت نظری قابل فهم است. او با تکیه بر ادبیات کلاسیک گذار، الگوهای مختلف انتقال قدرت را در نسبت با شرایط ایران بررسی میکند و در نهایت «گذار دموکراتیک خشونتپرهیز» را مناسبترین مسیر برای آینده ایران میداند. در این صورتبندی، جامعه مدنی، مقاومت مدنی، گفتوگوی سیاسی و نهادهای انتقالی، اجزای اصلی تحقق این برونداد تلقی میشوند. این تحلیل، تصویری منسجم از یکی از امکانهای پیش روی جامعه ایران ارائه میکند و سهم مهمی در گسترش گفتوگو درباره آینده سیاسی کشور دارد.
با این همه، همین صورتبندی نظری، پرسشی دیگر را نیز پیش روی پژوهشگر قرار میدهد؛ پرسشی که به خود مفهوم گذار بازمیگردد: آیا گذار را باید با یکی از بروندادهای ممکن آن (مثل تحقق دموکراسی)، تعریف کرد، یا آن را پدیدهای مستقل دانست که میتواند به بروندادهای متفاوتی بینجامد؟
این پرسش تنها ناظر به تجربه ایران نیست، بلکه به بنیان نظری مطالعات گذار مربوط میشود. اگر گذار صرفاً به معنای حرکت به سوی دموکراسی باشد، چگونه میتوان تجربههای تاریخی متعددی را توضیح داد که در آنها فرایندهای گذار به بازتولید اقتدارگرایی، شکلگیری نظامهای هیبریدی، انقلاب، فروپاشی دولت یا نظمهای سیاسی جدید انجامیدهاند؟ در این صورت، آیا این تجربهها خارج از مفهوم گذار قرار میگیرند، یا آنکه همگی صورتهای متفاوت یک فرایند تاریخی مشترک هستند؟
به نظر میرسد منشأ این ابهام، در همپوشانی سه سطح متفاوت از تحلیل است؛ سطوحی که در بسیاری از مباحث مربوط به گذار، به جای یکدیگر به کار میروند:
نخست، خودِ گذار؛ یعنی فرایندی که جامعه را از یک وضعیت تاریخی به وضعیت دیگری منتقل میکند.
دوم، شیوه تحقق گذار؛ یعنی سازوکارها، راهبردها و الگوهایی که این فرایند از طریق آنها پیش میرود؛ مانند مذاکره، معامله، رهاسازی، جایگزینی، انقلاب، مقاومت مدنی یا دیگر اشکال کنش سیاسی و اجتماعی.
سوم، برونداد گذار؛ یعنی نظمی که در پایان این فرایند شکل میگیرد؛ نظمی که میتواند دموکراتیک، اقتدارگرا، ترکیبی یا هر صورت دیگری از سازمانیابی قدرت و جامعه باشد.
تا زمانی که این سه سطح از یکدیگر تفکیک نشوند، مفهوم گذار ناخواسته با یکی از بروندادهای خود هممعنا میشود، کما اینکه در دیدگاه سعید مدنی هم اینچنین آمده. در چنین وضعیتی، تحلیل نیز از مطالعه یک فرایند تاریخی به دفاع از یک مقصد سیاسی تغییر جهت میدهد. در نتیجه، بخشی از واقعیت اجتماعی که مسیرهای متفاوت تحول را شکل میدهد، از میدان تحلیل خارج میشود.
جامعهشناسی گذار از همین نقطه مسیر متفاوتی را دنبال میکند. در این رویکرد، گذار نه با مقصد نهایی تعریف میشود و نه با یکی از شیوههای تحقق آن. موضوع اصلی، «مطالعه فرایندی است که در آن جامعه، ساخت قدرت، نیروهای سیاسی، اقتصاد، فرهنگ، نهادهای رسمی و محیط بینالمللی در تعامل مستمر با یکدیگر قرار میگیرند و در نتیجه این برهمکنش،» امکانهای متفاوتی برای آینده پدید میآورند.
بر این اساس، برونداد گذار از پیش تعیینشده نیست. «هر برونداد، حاصل موازنهای تاریخی میان نیروها، ظرفیتهای نهادی، روایتهای مسلط، سازمانیافتگی کنشگران، شرایط اقتصادی، تحولات منطقهای و نقش قدرتهای بینالمللی» است. از این منظر، دموکراسی یکی از بروندادهای ممکن گذار است، همانگونه که بازتولید اقتدارگرایی، نظمهای ترکیبی یا دیگر اشکال سازمان سیاسی نیز میتوانند بروندادهای ممکن همین فرایند باشند.
از همینجا، ضرورت بازتعریف مفهوم گذار آشکار میشود. پیش از آنکه درباره مطلوبترین شیوه تحقق گذار یا مناسبترین برونداد آن بحث شود، لازم است خودِ گذار به عنوان یک پدیده اجتماعی مستقل تعریف شود. تنها در این صورت است که میتوان میان «فرایند، شیوه تحقق و برونداد آن تمایز روشنی برقرار کرد و مطالعه گذار را از سطح تجویزهای سیاسی به سطح تحلیل جامعهشناختی» ارتقا داد.
بخش سوم: گذار؛ فرایند تاریخی بازآرایی جامعه
اگر گذار را نه با یکی از شیوههای تحقق آن و نه با برونداد نهایی آن تعریف کنیم، آنگاه لازم است مفهوم گذار در سطحی بنیادیتر صورتبندی شود. چنین تعریفی تنها یک ضرورت نظری نیست، بلکه شرط فهم وضعیتهایی است که در آنها جامعه وارد مرحلهای از دگرگونی تاریخی شده، بیآنکه نظم پیشین به طور کامل پایان یافته باشد یا نظم جدید استقرار یافته باشد. در این وضعیت، مسئله اصلی دیگر انتخاب میان الگوهای مختلف تغییر سیاسی نیست، بلکه شناخت منطق تاریخی دگرگونی جامعه ایران است.
بر این اساس، گذار را میتوان چنین تعریف کرد: «گذار، فرایند تاریخی بازآرایی جامعه، ساختار قدرت و نظم سیاسی در فاصله میان دو نظم تاریخی» است.
در این تعریف، «گذار یک «رخداد» یا «انتقال لحظهای قدرت» نیست، بلکه فرایندی است که طی آن مجموعهای از روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی بهتدریج وارد مرحلهای از بازآرایی میشوند. در این مرحله، ظرفیت بازتولید نظم مستقر به تدریج کاهش مییابد و همزمان امکانهای متفاوتی برای شکلگیری نظمهای جدید پدیدار میشود. بنابراین، موضوع اصلی مطالعه گذار، شناخت همین فرایند بازآرایی است، نه صرفاً تعیین مقصد نهایی آن.»
از این منظر، گذار بیش از آنکه محصول تصمیم یک بازیگر یا نتیجه اجرای یک راهبرد سیاسی باشد، حاصل برهمکنش پیوسته نیروها و عواملی است که هر یک بخشی از مسیر تحول را شکل میدهند. جامعه، ساختار قدرت، نیروهای سیاسی، اقتصاد، فرهنگ، نهادهای رسمی، شبکههای اجتماعی، تحولات منطقهای و نقش قدرتهای بینالمللی، همگی در این فرایند حضور دارند و در تعامل با یکدیگر، مسیر دگرگونی را رقم میزنند. از همین رو، هیچ عامل واحدی به تنهایی تعیینکننده برونداد گذار نیست؛ «برونداد نهایی در نتیجه موازنه و تعامل میان این مجموعه از نیروها» شکل میگیرد.
این صورتبندی، «تفاوتی بنیادین با رویکردهایی دارد که گذار را از ابتدا با یک مقصد مشخص تعریف میکنند. هنگامی که دموکراسی، انقلاب، انتقال قدرت یا هر نظم مطلوب دیگری به عنوان تعریف گذار پذیرفته شود، تحلیل از مطالعه یک فرایند تاریخی به دفاع از یک برونداد خاص تغییر جهت میدهد. در مقابل، جامعهشناسی گذار، گذار را موضوع مستقل مطالعه قرار میدهد و بروندادهای مختلف را امکانهای تاریخی این فرایند میداند.»
در این چارچوب، دموکراسی یکی از بروندادهای ممکن گذار است، همانگونه که بازتولید اقتدارگرایی، شکلگیری نظمهای ترکیبی، انقلاب، فروپاشی دولت یا دیگر اشکال سازمانیابی قدرت نیز میتوانند بروندادهای ممکن همین فرایند باشند. تفاوت این بروندادها، نه در ماهیت گذار، بلکه در چگونگی برهمکنش نیروها، ظرفیتهای نهادی، سطح سازمانیافتگی جامعه، آرایش بازیگران سیاسی، شرایط اقتصادی و تأثیر محیط بینالمللی ریشه دارد.
اهمیت این بازتعریف زمانی آشکارتر میشود که آن را با وضعیت کنونی ایران تطبیق دهیم. «جامعه ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان در حوزههای مشروعیت سیاسی، اقتصاد، روابط اجتماعی، امنیت، سیاست خارجی و ساختار حکمرانی مواجه شده است. همزمان، تجربه زیسته جامعه، الگوهای کنش جمعی، سازمانیافتگی نیروهای اجتماعی، نقش بازیگران سیاسی، موقعیت اپوزیسیون، مداخله قدرتهای منطقهای و جهانی و ظرفیتهای ساختار قدرت نیز در حال دگرگونی هستند. این مجموعه از تحولات، بیش از آنکه بیانگر حرکت قطعی به سوی یک مقصد مشخص باشد، نشانه ورود جامعه به مرحلهای از بازآرایی تاریخی» است.
از این منظر، تحلیل وضعیت ایران تنها با این فرض آغاز نمیشود که جامعه در مسیر استقرار دموکراسی قرار گرفته است و یا به هر برونداد دیگری خواهد رسید. پرسش بنیادیتر آن است که برهمکنش نیروها و عوامل مؤثر در این مرحله از بازآرایی تاریخی، چه بروندادهایی را امکانپذیر میسازد؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که گذار به عنوان یک فرایند باز و پویا مطالعه شود؛ فرایندی که در آن آینده، حاصل تعامل نیروهای اجتماعی و سیاسی است و نه تحقق اجتنابناپذیر یک الگوی از پیش تعیینشده.
بر این اساس، جامعهشناسی گذار، به جای آنکه از پیش یکی از بروندادهای ممکن را مبنای تحلیل قرار دهد، بر مطالعه سازوکارهایی تمرکز میکند که در متن فرایند گذار، امکان تحقق هر یک از این بروندادها را افزایش یا کاهش میدهند. از همین نقطه، مطالعه گذار از توصیف مسیرهای تغییر سیاسی فراتر میرود و به بررسی منطق تاریخی دگرگونی جامعه تبدیل میشود؛ منطقی که در آن «گذار»، «شیوه تحقق گذار» و «برونداد گذار» هر یک جایگاه مستقل خود را در دستگاه نظری پیدا میکنند.
بخش چهارم: از برونداد مطلوب تا وضعیت گذار؛ بازتعریف نقطه آغاز تحلیل
یکی از ویژگیهای مهم ادبیات معاصر گذار در ایران، اشتراک گسترده نیروهای سیاسی و مدنی بر سر برونداد مطلوب (تحقق دموکراسی پس از جمهوری اسلامی)، است. با وجود تفاوتهای ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی، بخش بزرگی از جریانهای فعال در داخل و خارج از کشور، گذار از جمهوری اسلامی را با استقرار دموکراسی پیوند میزنند. اختلافها بیشتر به شیوه تحقق این گذار مربوط میشود، در حالی که درباره برونداد نهایی، همگرایی قابل توجهی وجود دارد.
این همگرایی را نمیتوان صرفاً محصول توافق میان نیروهای سیاسی دانست. ریشههای آن به تجربه تاریخی جامعه ایران بازمیگردد. از انقلاب مشروطه تاکنون، بخش مهمی از مبارزات اجتماعی و سیاسی ایران حول مفاهیمی چون قانون، محدودسازی قدرت، مشارکت عمومی، حاکمیت مردم و حکمرانی پاسخگو شکل گرفته است. در نتیجه، دموکراسی به یکی از پایدارترین افقهای تاریخی جامعه ایران تبدیل شده و طبیعی است که نظریههای گذار نیز این افق را به عنوان مطلوبترین برونداد بازتاب دهند. نظریه دکتر سعید مدنی نیز در امتداد همین سنت تاریخی قرار میگیرد و از این منظر، صورتبندی نظری یکی از عمیقترین مطالبات جامعه ایران را ارائه میکند.
با این حال، جامعهشناسی گذار میان «افق هنجاری» و «برونداد تاریخی» تمایز قائل میشود. وجود یک آرمان مشترک، هرچند ریشهدار و فراگیر، به خودی خود برونداد گذار را تعیین نمیکند. برونداد هر گذار، محصول وضعیت تاریخی مشخصی است که در آن مجموعهای از نیروها و عوامل، در تعامل و برهمکنش مستمر با یکدیگر قرار دارند. ساختار قدرت، ظرفیتهای جامعه، سازمانیافتگی کنشگران، نهادهای سیاسی، شرایط اقتصادی، تحولات فرهنگی، محیط منطقهای و نقش قدرتهای بینالمللی، هر یک بخشی از این شبکه پیچیده را تشکیل میدهند و مسیر گذار را تحت تأثیر قرار میدهند.
از این منظر، همگرایی نیروهای سیاسی بر سر دموکراسی، خود یکی از مؤلفههای وضعیت گذار ایران است، اما به تنهایی برای تحقق برونداد دموکراتیک کفایت نمیکند. این همگرایی زمانی به یک امکان تاریخی تبدیل میشود که در برهمکنش با سایر عوامل، ظرفیت بازآرایی ساختار قدرت، نهادهای سیاسی و سازمانیافتگی جامعه را نیز فراهم سازد. بنابراین، جامعهشناسی گذار، تحقق دموکراسی را نه صرفاً بر پایه مطلوب بودن آن، بلکه بر پایه تحلیل وضعیت تاریخی و موازنه نیروهای مؤثر در آن بررسی میکند.
از همین رو، تفاوت اصلی جامعهشناسی گذار با بخش مهمی از ادبیات رایج گذار، در تغییر نقطه آغاز تحلیل است. بسیاری از نظریههای موجود، تحلیل را از برونداد مطلوب آغاز میکنند و سپس به جستوجوی شیوه تحقق آن میپردازند. در مقابل، جامعهشناسی گذار، تحلیل را از شناخت وضعیت گذار آغاز میکند؛ زیرا بر این باور است که تنها از طریق شناخت وضعیت تاریخی، آرایش واقعی نیروها و منطق برهمکنش عوامل مؤثر میتوان دامنه بروندادهای ممکن را ارزیابی کرد.
این جابهجایی در نقطه آغاز تحلیل، به معنای فاصله گرفتن از آرمان دموکراسی نیست. برعکس، جامعهشناسی گذار، دموکراسی را همچنان یکی از مهمترین و پایدارترین افقهای تاریخی جامعه ایران میداند؛ اما تأکید میکند که تحقق این افق، نیازمند شکلگیری مجموعهای از شرایط تاریخی است که امکان تبدیل آن را از یک خواست اجتماعی به یک برونداد تاریخی فراهم سازد. از این رو، تحلیل جامعهشناختی، به جای آنکه برونداد را مفروض بگیرد، میکوشد شرایط تحقق آن را توضیح دهد.
بر این اساس، نقطه آغاز تحلیل در جامعهشناسی گذار، برونداد نیست؛ وضعیت گذار است. برونداد، نتیجه مطالعه وضعیت، آرایش نیروها و منطق همکنشی عوامل مؤثر در متن آن است. به همین دلیل، جامعهشناسی گذار، مطالعه خود را نه با این پرسش که «کدام برونداد مطلوبتر است؟»، بلکه با این پرسش آغاز میکند که «جامعه در چه وضعیت تاریخی قرار دارد و این وضعیت، چه بروندادهایی را با چه درجاتی از امکان، در برابر جامعه قرار میدهد؟»
جایگاه نظری جامعهشناسی گذار در ادبیات موجود ایران
مطالعه گذارهای سیاسی و اجتماعی، طی نیمقرن گذشته، به یکی از حوزههای مهم علوم اجتماعی و علوم سیاسی تبدیل شده است. هر یک از رویکردهای نظری، بخشی از واقعیت گذار را تبیین کردهاند و سهم مهمی در فهم دگرگونیهای تاریخی جوامع داشتهاند. با این حال، تمرکز هر یک از این رویکردها بر سطحی خاص از فرایند گذار، سبب شده است که هنوز چارچوبی جامع برای تبیین همزمان «وضعیت گذار»، «منطق برهمکنش عوامل» و «چگونگی شکلگیری بروندادهای متفاوت» شکل نگیرد.
در مطالعات کلاسیک گذار هم، بهویژه در آثار گیرمو اودانل، فیلیپ اشمیتِر و ساموئل هانتینگتون (دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰)، مسئله اصلی، گذار از حکومتهای اقتدارگرا به دموکراسی است. این آثار سهم مهمی در شناخت نقش نخبگان سیاسی، مذاکرات، توافقها و فرایند دموکراتیزاسیون داشتهاند؛ اما چارچوب تحلیلی آنها عمدتاً بر گونهای خاص از برونداد، یعنی دموکراسی، متمرکز است. در نتیجه، گذار بیشتر به عنوان فرایندی برای تحقق یک مقصد مشخص مطالعه میشود.
در مقابل، جامعهشناسی تاریخی، بهویژه در آثار تدا اسکاچپل، چارلز تیلی، داگ مکآدام و سیدنی تارو، توجه خود را به تعامل میان دولت، جامعه، ساختارهای اقتصادی، بسیج اجتماعی و فرصتهای سیاسی معطوف کرده است. این رویکردها نشان میدهند که تحولات بزرگ تاریخی، حاصل برهمکنش مجموعهای از نیروها و شرایط هستند و هیچ بروندادی از پیش تعیینشده نیست. این دیدگاه، یکی از مهمترین مبانی نظری جامعهشناسی گذار به شمار میآید.
همزمان، نظریههای پیچیدگی اجتماعی، بهویژه در آثار ادگار مورن، نیکلاس لومان، ایلیا پریگوژین و رابرت جرویس، جامعه را نظامی پیچیده و پویا میدانند که رفتار آن از تعامل مستمر اجزای گوناگون شکل میگیرد. در این چارچوب، تغییرات تاریخی پیامد روابط غیرخطی میان عوامل متعدد هستند و مسیرهای متفاوتی را پیش روی جامعه قرار میدهند. این رویکرد، امکان تحلیل گذار را به عنوان یک فرایند پیچیده و چندسطحی فراهم میسازد.
از سوی دیگر، در مطالعات پدیدارشناختی گذار، بهویژه در آثار ویکتور ترنر و آرپاد ساکولچای، مفهوم «وضعیت برزخی» جایگاه مهمی دارد. این مفهوم نشان میدهد که جامعه در دورههای گذار، میان دو نظم تاریخی قرار میگیرد و قواعد پیشین و جدید بهطور همزمان در آن حضور دارند. این دیدگاه، درک عمیقتری از وضعیتهای ناپایدار و سیال گذار ارائه میدهد.
جامعهشناسی گذار، ضمن بهرهگیری از دستاوردهای این رویکردها، تلاش میکند آنها را در چارچوبی واحد بازسازی کند. در این چارچوب، گذار نه صرفاً انتقال قدرت، نه صرفاً دموکراتیزاسیون، نه صرفاً تحول نهادی و نه صرفاً یک وضعیت برزخی است؛ بلکه فرایندی تاریخی است که در آن، جامعه، ساختار قدرت، نهادها، اقتصاد، فرهنگ، نیروهای سیاسی و محیط بینالمللی، در برهمکنشی مستمر، مسیرهای متفاوتی را برای آینده جامعه شکل میدهند.
بر این اساس، نوآوری جامعهشناسی گذار در سه محور اصلی قابل صورتبندی است.
نخست، تفکیک مفهومی میان «وضعیت گذار»، «فرایند گذار»، «شیوه تحقق گذار» و «برونداد گذار»؛ مفاهیمی که در بخش مهمی از ادبیات موجود، درهمتنیده یا هممعنا تلقی شدهاند.
دوم، انتقال نقطه آغاز تحلیل از «برونداد مطلوب» به «وضعیت گذار». در بسیاری از نظریههای رایج، تحلیل با فرض یک مقصد مطلوب آغاز میشود و سپس شیوه دستیابی به آن بررسی میگردد؛ در حالی که جامعهشناسی گذار، تحلیل را از شناخت وضعیت تاریخی آغاز میکند و بر این باور است که تنها از طریق فهم وضعیت، آرایش نیروها و منطق برهمکنش عوامل میتوان دامنه بروندادهای ممکن را ارزیابی کرد.
سوم، تبیین برونداد گذار به عنوان محصول همکنشی تاریخی مجموعهای از عوامل، نه نتیجه اراده یک نیروی سیاسی، یک نظریه یا یک آرمان اجتماعی. در این نگاه، حتی گستردهترین توافق اجتماعی بر سر یک برونداد، تنها یکی از مؤلفههای وضعیت گذار است و در تعامل با سایر عوامل تاریخی، نهادی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی معنا پیدا میکند.
از این منظر، جامعهشناسی گذار، در پی جایگزین کردن نظریههای پیشین نیست، بلکه میکوشد آنها را در سطحی فراگیرتر به یکدیگر پیوند دهد. هدف این رویکرد، انتقال کانون تحلیل از «توصیف مقصد» به «تبیین منطق حرکت» است؛ زیرا تنها از رهگذر شناخت وضعیت گذار و سازوکارهای شکلدهنده آن است که میتوان امکان تحقق بروندادهای مختلف، از جمله دموکراسی، را بهصورت جامعهشناختی ارزیابی کرد.
منابع:
برای بررسی نظریه های دکتر سعید مدنی نیاز است تا کل پروژه او مورد واکاوی تحلیلی- انتقادی و ارزیابی منصف قرار گیرد. ما پیشنهاد می کنیم که نظریه های جنبشی ایشان همراه با نظرات اخیر وی که در رابطه با مکاتبات ایشان با آصف بیات است که در اینجا به آن می پردازیم، و در این تحلیل قابل بررسی است از قبل توسط جامعه شناسان گذار مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه به رئوس زیر تاکید داریم:
۱) مقدمه تحلیلی بر جنبشهای اجتماعی (پدیدآیی، فراز و فرود)
موضوع: این اثر گرچه در قالب یک کتاب ترجمه منتشر شده، اما مقدمه ۶۰ صفحهای مستقل آن یک مقاله پژوهشی مبنایی در تحلیل سیر تاریخی دیدگاهها نسبت به جنبشهای اجتماعی و گذار در ایران است. تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) منبع: تهران، انتشارات روزنه.
۲) تحلیل جامعهشناختی اعتراضات ایران و تبیین وضعیت جنبشی
موضوع: بررسی دلایل ساختاری خیزشهای مردمی، بحران ناکارآمدی نهادها و ارائه نظریه «جامعه جنبشی ایران». تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۹ (آگوست ۲۰۲۰)- تهران، منتشر شده در پایگاه تحلیلی فرارو.
۳) امید اجتماعی، کنش جوانان و آسیبشناسی اعتراضات
موضوع: مقاله پژوهشی و مصاحبه ساختاریافته در خصوص پویایی حضور زنان و جوانان در بستر اعتراضات دی ۹۶ و تبیین مفهوم امید به عنوان موتور محرک گذار مدنی. تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۷ (آگوست ۲۰۱۸)- منبع: تهران، ارائه شده در جشنواره امید اجتماعی و بازنشر در روزنامه شرق.
۴) مفهومسازی «جامعهی جنبشی» در ترازوی نقد
موضوع: متن مکتوب مباحثات و تشریح نظریه جامعه جنبشی در گفتوگوی تفصیلی با حسین رزاق از درون زندان. تاریخ انتشار: دی ۱۴۰۲ (ژانویه ۲۰۲۴)- منبع: تهران/اوین، منتشر شده در وبسایت تحلیلی زیتون.
۵) بیانیه تحلیلی در حمایت از گذار دموکراتیک و حاکمیت ملی
موضوع: یادداشت و موضعگیری راهبردی- پژوهشی در تبیین استراتژیهای گذار مسالمتآمیز به دموکراسی بر پایه جامعه مدنی. تاریخ انتشار: اسفند ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳)- منبع: تهران، صادر شده از درون زندان رجاییشهر/اوین.
۶) گورخوابی؛ روش هوشیارانه برای بقا (پیوند فقر ساختاری با پتانسیل اعتراضی)
موضوع: مقاله تحلیلی در تبیین چگونگی تبدیل حاشیهنشینی و فقر مطلق به محرکهای اصلی خیزشهای شهری و جنبش تهیدستان. تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۵ (ژانویه ۲۰۱۷)- منبع: تهران، منتشر شده در ماهنامه تخصصی خط صلح.
بخش دوم: فهرست جامع منابع تحلیلی و پژوهشی دکتر سعید مدنی
اگر بخواهیم تمام کارهای پژوهشی، کتابهای میدانی و مقالات تفصیلی ایشان در حوزه ساختار جامعه، فقر و جنبشها را به صورت فهرستوار مرور کنیم، پکیج فکری او به این شرح است:
کتابهای پژوهشی-میدانی (بسترهای اقتصادی و اجتماعی جنبشها). این کتابها گرچه مستقیماً نام «جنبش» را بر خود ندارند، اما دادههای میدانی آنها زیربنای نظریه «جامعه جنبشی» مدنی است:
۱. وضعیت توسعه انسانی در ایران: (پژوهش پیمایشی و اسنادی درباره توزیع نابرابر ثروت و بسترسازی ناآرامیها).
۲. جامعهشناسی روسپیگری: (پژوهش میدانی وسیع درباره آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر ساختاری).
۳. بررسی نابرابری و فقر در ایران: (تدوین دادههای آماری دهههای ۸۰ و ۹۰).
۴. کتاب خشونت علیه کودکان در ایران: (پژوهش میدانی در حوزه آسیبشناسی اجتماعی).ب) کتب نظری و راهبردی در حوزه جنبش و گذار
۵. آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان ۱۳۹۸: (تهران، مؤسسه رحمان، ۱۳۹۹ – پژوهش میدانی گروهی).
۶. جنبشهای اجتماعی و امید: (سوئد، نشر باران، ۱۴۰۱ – تبیین رابطه پویایی اعتراضات و افقهای پیشرو).
۷. جنبشهای اجتماعی و دموکراتیزاسیون: (تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۹۷ – ترجمه و تالیف مقالات حوزه گذار).
۸. جنبشهای اجتماعی (پدیدآیی، فراز و فرود): (تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۹۵ – ترجمه اثر جف گودوین به همراه مقدمه تحلیلی بومی).
۹. ضرورت بقای جامعه مدنی: (یادداشتها و مقالات پژوهشی در دفاع از نهادهای واسط). ج) مقالات تفصیلی و متون پژوهشی خارج از کتاب
۱۰. «جامعه ایران در وضعیت جنبشی»: (مقاله تحلیلی مبنایی، مرداد ۱۳۹۹، انتشار در پایگاههای تحلیلی داخلی).
۱۱. «مفهومسازی جامعهی جنبشی در ترازوی نقد»: (متن مکتوب پژوهش و گفتوگوی ساختاریافته از درون زندان اوین، دی ۱۴۰۲، منتشر شده در رسانههای تحلیلی).
۱۲. «گورخوابی؛ روش هوشیارانه برای بقا»: (مقاله تحلیل ساختاری پیوند فقر شهری با پتانسیل خیزش، بهمن ۱۳۹۵، ماهنامه خط صلح).
۱۳. «بیانیه تحلیلی تبیین راهبردهای گذار دموکراتیک و مسالمتآمیز»: (متن راهبردی-پژوهشی صادر شده از زندان، اسفند ۱۴۰۱).
