by سروش آزادی | 17.نوامبر 2023 | مقالات
ناکارآمدی حکومت و وظایف ویژه اپوزیسیون
سرآغاز
از مهمترین معضلات کنونی جامعه ایران «بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی» ناشی از آن است که نه تنها زندگی میلیونها ایرانی در طبقات ضعیف و متوسطه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، که باعث گسستی انکارناپذیر بر کل جامعه گشته است!
تاکید حکومت جمهوری اسلامی بر مراحل استراتژی تثبیت چهارگانه «انقلاب اسلامی» که هم اینک جایگاه تاریخی خود را در مرحله سوم یعنی تاسیس حکومت اسلامی می داند، باعث گردیده که استراتژی نظامی گری حکومت دینی و تلاش در جهت تثبیت نیروهای نیابتی- اسلامی در کشورهای خاورمیانه و حتی در بعضی از کشورهای آفریقا سرفصل سیاست خارجی آن باشد و باعث گردد تا توسط قدرتهای غربی و کشورهای رقیب در خاورمیانه، تحریمهای چندگانه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی فراگیری بر کشور ایران اعمال نماید. که ناچارا منافع ملی مردم ایران در طی بیش از چهاردهه از حکومت دینی به شکاف طبقاتی بیشتر و بحران اقتصاد ملی سمت و سو گرفته است.
ما در بررسی وضع عینی اقشار و طبقات اجتماعی که تحت تاثیر عوامل ناشی از شکاف طبقاتی در بحران زیست می کنند، به نقش کنش فعال اپوزیسیون تاکید می کنیم و اقدامات آنان را در «ارتقای آگاهی عمومی، ایجاد فشار بر حکوت و ارائه راهکارهای جایگزین پس از جمهوری اسلامی…» در جهت بسیج عمومی طبقات اجتماعی برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی چه علائمی دارد؟
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران علائم مختلفی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش تورم: تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. در سال های اخیر، تورم در ایران به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته است. این افزایش تورم باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
کاهش درآمد مردم: کاهش درآمد مردم یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، درآمد مردم ایران به دلیل عواملی مانند تحریم ها، رکود اقتصادی و بیکاری، به شدت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
افزایش فقر: افزایش فقر یکی از پیامدهای مستقیم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این افزایش فقر باعث شده است که بخش بزرگی از مردم ایران از امکانات اولیه زندگی محروم شوند.
افزایش نارضایتی اجتماعی: افزایش نارضایتی اجتماعی یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه هستند، به شدت ناراضی هستند. این نارضایتی اجتماعی منجر به اعتراضات و ناآرامی های بی حدی طی ده سال گذشته گردیده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
علاوه بر این علائم، بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به پیامدهای دیگری مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش بدهی های خارجی گردد. این پیامدها اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر نموده و از این جهت هم باعث افزایش دوچندان نارضایتی اجتماعی گردید.
خط فقر ۳۰ میلیون تومانی چه نتایجی برای خانواده ها به همراه داشته است؛
در پی رد احتمال بازبینی مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران توسط وزیر کار دولت ایران، خانواده‌هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که این ارقام تنها کفاف یک‌سومِ هزینهٔ خانوارها را می‌دهد! با توجه به اینکه سال گذشته وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اخیراً نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بود که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. دراین رابطه نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۳ درصد اعلام شده و محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
ایلنا هم با اشاره به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران می‌نویسد این رقم در شهرستانها نیز با اختلاف ۲۰ درصدی، حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ بنابر این یک خانواده با دو شاغل نیز نمی‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآید. اخیراً نیز یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود «تورم ملموس» برای کارگران ایرانی و خانواده‌های آنها در بهار ۱۴۰۲ «بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد» بوده است. همینطور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۷ خردادماه در واکنش به اظهارات سه نمایندهٔ کارگری دربارهٔ قول دولت برای بازبینی حداقل دستمزدها در صورت عدم کاهش نرخ تورم به ۲۷ درصد گفته بود «من چنین قولی نداده‌ام!». بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، به ایلنا گفته است نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
در این میان آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نیز از سقوط سهمگین مصرف داخلی لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. پیشتر هم گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی از فقر روزافزون و ناتوانی مردم ایران در خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از مواد ضروری خوراکی، همچنین تأمین مسکن و نیازهای اولیهٔ زندگی خبر داده‌اند. محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، نیز ۱۶ خرداد گفت از زمان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱، مصرف مرغ کشور به‌ازای هر نفر شش کیلوگرم، معادل ۱۲ درصد، کاهش یافته است.
اواخر اردیبهشت امسال بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیهٔ زندگی مانند مسکن، اشتغال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی و بین‌المللی، طی دو سال گذشته، با توجه به رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، بیکاری و رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم وضعیت فقر در کشور بدتر هم شده و بدین ترتیب، آمار فقر مطلق کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم هستند، تقریباً دو برابر رقمی تخمین زده می‌شود که دولت ادعا میکند. (۲۸ خرداد ۲۰۲۳- رادیو فردا)
نرخ فقر در ایران هر سال بالاوبالاتر می‌رود. طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده.
با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. در واقع نرخ فقر به این معناست که این افراد در اقلام اساسی زندگی دچار مشکل هستند و از سوءتغذیه رنج می‌برند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون اعلام کرد که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. نکته اینجاست که این افراد ممکن است فقیر مطلق نباشند؛ اما به نحوی سوءتغذیه را تجربه می‌کنند که حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون کودک را شامل می‌شوند. بنابراین نه تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند بلکه ۲۷ درصد دیگر از جمعیت نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند. حال با توجه به این آمار می‌توان گفت که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا در نزدیکی فقر و با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
محاسبات نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ می باشد. در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می باشد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد. به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها؛ «دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه» صورت گرفته است. (خط فقر در تیر ۱۴۰۲ برابر ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – رادیو زمانه ۳۰ تیر ۱۴۰۲)
در این رابطه سایت «تجارت نیوز» در گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، عضو هیات‌‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نوشته است که در «خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند». این گزارش تایید میکند که این تعداد از مردم ایران، «از تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک و اجاره مسکن ناتوان‌اند».
«مرتضی افقه»، پیشتر، از نیازمند بودن دست‌کم ۶۰ میلیون ایرانی به دریافت کمک‌های معیشتی برای گذران زندگی اشاره کرده و گفته است: «دولت نیروهای قوی را در کابینه به‌کار نگرفت….» این اقتصاددان دولت ابراهیم رئیسی را در حوزه مدیریت اقتصادی «بی‌ثبات» توصیف کرد و گفت کارنامه دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش، «کاملا مردود» است. پیش‌از این نایب‌رییس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران، به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است.
«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد نیز گفته است که «از هر سه ایرانی، یک تن در فقر مطلق به‌سر می‌برد». بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در ایران از آنچه آمار و رسانه‌های رسمی اعلام می‌کنند، وخیم‌تر است.
روز۲۱مهر نیز «خبر آنلاین» در گزارشی میدانی با عنوان «اینجا عمر تحصیل تا پنجم ابتدایی است»، نوشت که برخی پدر و مادرها در نتیجه فشار زیادی که برای گذران زندگی متحمل می‌شوند، فرزند پنج ساله‌شان را وارد «جنگ نان» می‌کنند! (اقتصاد ایران؛ بیکاری ۷۰ درصدی جوانان و فقر مطلق ۳۰ میلیون ایرانی- ایران وایر- ۲۷ مهر ۱۴۰۲)
نتایج حمایت از نیروهای نیابتی و هزینه های اقتصادی آن بر مردم ایران:
در اولین واکنش بازار ایران به حمله گروه حماس به اسرائیل، قیمت دلار پس از سه ماه وارد کانال 50 هزار تومان شده و با رشدی عجیب به 52 هزار تومان رسید. همچنین سایت «تجارت نیوز» از افزایش قیمت سکه بهار آزادی در ایران خبر داد و گزارش کرد که بهای هر قطعه سکه بهار آزادی نیز به بیش از «31 میلیون تومان» در بازار آزاد مبادلات طلا و سکه تهران رسیده است. این در حالی است که پیش از آغاز درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، سکه بهار آزادی در محدوده 29 میلیون تومان معامله می‌شد. (واکنش اقتصاد ایران به بحران غزه؛ دلار از 53 هزار تومان عبور کرد- العربیه فارسی- ۱۹ اکتبر ۲۳)
در این رابطه علی رمضانیان تحلیلگر بی بی سی تاکید می کند که «ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی در این مدت بوده و بر این اساس، کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اخیراً گفت: در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، ایران مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات انجام داد.در حقیقت منفی شدن تراز تجاری ایران، یعنی دولت و بانک مرکزی با تنگنای ارزی مواجه‌اند. و برای تأمین حواله ارزی کسری منابع دارند.» (آیا حمله حماس بر بازارهای ایران اثر گذاشت؟ علی رمضانیان – ۲۰ مهر ۱۴۰۲ بی بی سی) و تداوم این وضعیت یعنی افزایش تورم، کاهش ارزش پول و گرانی محصولات و نیازههای اولیه مردم!
وظایف ویژه اپوزیسیون در تشدید شکاف طبقاتی در جامعه جنبشی ایران:
اگرچه شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در ایران ریشه های عمیقی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد و با حکومت جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. اما این شکاف ها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته اند و به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.
به نظر می آید که نیروهای اپوزیسیون می توانند نقش مهمی در محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی موجود در مرحله عبور از حکومت ایفا کنند! اپوزیسیون می تواند با انجام اقدامات زیر به اهداف براندازی کمک شایانی کند:
ارتقای آگاهی عمومی: اپوزیسیون می تواند با افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد ماهیت شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی، زمینه را برای بسیج افکار عمومی و سازماندهی اعتراضات فراهم نماید.
ایجاد فشار بر سیاست دولتهای غربی: اپوزیسیون می تواند با ایجاد فشار بر دولتهای غربی، آنان را وادار کند تا سیاست هایی را برای محکومیت بیش از پیش جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران در کاهش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی اتخاذ کند.
ارائه راهکارهای جایگزین: اپوزیسیون می تواند با ارائه راهکارهای روشن مبارزاتی و جایگزین، نقش بی بدیل خود را در همکاری با جنبش های سه گانه «صنفی- مدنی و سیاسی» اجتماعی مردم ایران و بسیج افکاری عمومی و جلب حمایت جهانی از مبارزات مردم ایران در این مرحله افزایش دهد.
تدوین برنامه اصلاحات اقتصادی پس از عبور از جمهوری اسلامی: اپوزیسیون می تواند در تدوین برنامه ای جامع از اصلاحات اقتصادی در همکاری با اقتصادی جهانی که می تواند به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران کمک کند، تلاش نماید.
حمایت از حقوق کارگران و کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان در اقتصاد ایران: اپوزیسیون می تواند با تدوین رئوس برنامه اقتصادی پس از حکومت جمهوری اسلامی با حمایت لازم از حقوق کارگران، کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان که هم اکنون درتنگنای اقتصادی قرار دارند، به اهمیت نقش آنان در فردای پس از جمهوری اسلامی تاکید کند.
حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها: اپوزیسیون می تواند از حقوق زنان و اقلیت ها که هم اکنون از اقشار محروم جامعه و اکثریت آن هستند، حمایت کند و نقش آنان را در اقتصاد پویای آینده تاکید نماید.
ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون می تواند با ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، زمینه را برای ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برمبنای آزادی و برابری در اقتصاد توسعه محور تاکید کند.
با توجه به این مهم که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری و مشارکت تمامی گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی است. اپوزیسیون باید بتواند با سایر گروه ها و نهادهای مدنی برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در مرحله گذار از جمهوری اسلامی همکاری کند.
۲۶ آبان ۱۴۰۲- ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳
by سروش آزادی | 1.نوامبر 2023 | مقالات
کنترل جامعه مدنی توسط حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی است
سروش آزادی
سرآغاز
حکومت جمهوری اسلامی ذاتا به عنوان یک سیستم سیاسی متمرکز و تمامیت خواه جهت ماندگاری و حفاظت قدرت خود، از شیوه های سرکوب نرم و سخت تواما استفاده می کند! از یک طرف با وضع قوانین اجتماعی بر علیه نهادهای صنفی بعنوان بخشی از جامعه مدنی به استحاله کنش جمعی روی می آورد (شیوه سرکوب نرم). و از طرف دیگر هر حرکت اعتراضی و جمعی را در نطفه خفه می سازد (شیوه سرکوب سخت). همانطور که آمد این شیوه برخورد ذات جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت تمامیت خواه و توتالیتر می باشد. که تلاش می کند در صحنه اجتماعی هیچ نیروی بدیل و تاثیرگذار که بتواند زمانی حوزه قدرت او را محدود سازد، شکل نگیرد و یا به شدیدترین شکل ممکن آن نهادها ضعیف و تابع وضع قدرت مستقر باشند!
اخیرا شعبه ۳۷ دادگاه تجدید‌نظر دادگستری استان فارس، با صدور حکمی، هشت تن از فعالان صنفی معلمان را به ۳۷ سال زندان و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. که البته این احکام مسبوق به سابقه می باشد. چراکه رژیم اسلامی از بدون حکومت خود همیشه بر علیه «جمع گرایی و حرکت ساختاری» بوده است. براساس این حکم که برای اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی معلمان فارس صادر شده، این افراد جدا از دریافت احکام زندان، به منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور به‌همراه ابطال گذرنامه محکوم شده‌اند. یک تن از این افراد هم با حکم پنج ساله تبعید، به شهرستان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شده است. (ایران وایر- ۳ آبان ۱۴۰۲)
در این رابطه «افشین رزمجویی»، «ایرج رهنما»، «اصغر امیرزادگان»، «محمدعلی زحمت‌کش»، هر‌کدام به پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم شده‌اند. «مژگان باقری»، به دو سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم شده است. «زهرا اسفندیاری» و «عبدالرزاق امیری»، دو عضو دیگر هیات‌مدیره انجمن نیز براساس حکم صادره، هر‌کدام به «دو سال حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با پاپند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت» و «منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه» و «منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال» محکوم شده‌اند. همینطور «غلامرضا غلامی کندازی»، براساس حکم صادره برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان‌های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران»، به «پنج سال حبس» و «منع فعالیت در فضای مجازی» و «منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال» و برای اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام» هم، به «پنج سال حبس» و «دو سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند» و «منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه» و «منع فعالیت در فضای مجازی و به مدت دو سال» و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با یک سال حبس روبه‌رو شده است.(همان- ۳ آبان ۱۴۰۲)
– نظام اجتماعی توتالیتاریسم:
دستگیری های اخیر در کانونهای صنفی معلمان بهانه شد تا ما بتوانیم به ریشه های تمامیت خواهی اشاره کنیم. توتالیتاریسم از دهشتناک ترین نظام های اجتماعی است که به مراتب هولناک تر از استبداد سیاسی و دیکتاتوری می باشد که عنصری مستبد و خودرای است. کنت میناگ، در مقاله ی مهمی که تحت عنوان «توتالیتاریسم، آیا پایان آن را دیده ایم؟» می نویسد: «توتالیتاریسم ارتباط تنگاتنگی با اتوپیاسازی و ناکجاآبادگرایی دارد و اساساً معطوف به ساختن جامعه ای حول محور یک اندیشه ی آرمانی است.» توتالیتاریسم بر مبانی نظریه خاصی استوار است که عبارتند از جهان بینی و ایدئولوژی، توده ها، نخبگان، ناکجاآبادسازی و اتوپیسم، هیجان و غرایز گرایی، شخصیت پرستی افراطی و بیمارگونه،… که محور کانونی آن ایدئولوژی آرمان گرایانه است.
هانا آرنت، در تحلیل های جامعه شناسانه ی خود بین ریشه و منشاء اقتدار که عقلانیت اجتماعی و منشاء و اساس و ریشه ی زور که مبنای طبیعی و زیست شناختی دارد، تفاوت قائل است. به زعم آرنت، بین نظام های اجتماعی مبتنی بر زور و استبداد و دیکتاتوری سیاسی ـ احتماعی با نظام اجتماعی توتالیتاریسم تفاوت های عمیق، اساسی و بنیادین وجود دارد. در نظام مبتنی بر زور و استبداد، انسان به عنوان یک شهروند، کماکان یک موجود انسانی باقی می ماند که قابلیت های انسانی مانند آگاهی، آزادی، اختیار و انتخاب و خلاقیات و عصیان علیه نظم موجود را بالقوه داراست و تحت شرایط مناسب ذهنی با آگاهی می تواند خویشتن را از تحت نظم موجود، رهایی بخشد، زیرا به تعبیر ژان ژاک روسو، هنوز حق اندیشیدن از او سلب نشده است. دیکتاتوری و استبداد به خاطر این مسئله محکوم است که در آن نظام تنها یک نفر می اندیشد و دیگران حق اندیشیدن ندارند.
اما در نظم اجتماعی سیاسی توتالیتاری، انسان به عنوان یک وجود انسانی و به مثابه ی موجودی که امکان کسب آگاهی و معرفت را دارد و می تواند آگاهانه و خلاق با محیط پیرامونی تعامل داشته باشد، به علت مسخ شخصیت و ماهیت انسانی و استحاله درونی و بیرونی این امکان انسانی از وی سلب شده است، لذا امکان اندیشیدن ندارد! بقول آرنت «تبدیل انسان به مجموعه ای از واکنش ها، مانند یک بیمار روانی، او را از هر چیزی که شخصیت یا خصلت اوست، عمیقاً جدا می سازد.» واقعیت آن است که: «پس از کشتن شخصیت اخلاقی و نابودی شخصیت حقوقی در انسان، از بین بردن فردیت او دیگر چندان دشوار نیست.»
به اختصار می توان گفت، بنیادی ترین پایه های نظم توتالیتری عبارت است از ایدئولوژی واحد، نظام پلیس مخفی، تبلیغات، خشونت گرایی، سرکوب، تولید مستمر دشمنان خیالی، سرکوب معترض و منتقد، بمباران فکری و دایمی شهروندان، ترویج شخصیت پرستی مطلق گرایانه ی افراطی و بیمارگونه، اتمیزه کردن اجتماعی، وحدت رای پوشالی و دروغین بر مبنای اتوپیک و آرمان گرایانه، پمپاز و شارژ دایمی جامعه، تسرّی و تعمیم رفتارهای هیجانی و احساسی، پوپولیسم عوام فریبانه، کنترل همه توسط همه، فقدان هرگونه شخصیت حقوقی و مدنی و امنیت سیاسی، اجتماعی، شغلی،… که موجبات هراس دایمی را در انسان ها پدید می آورد. (هانا آرنت، توتالیتاریسم)
رابطه جامعه مدنی با توسعه دموکراسی:
جامعه مدنی به مجموعه نهادها و سازمانهای خصوصی و غیردولتی گفته می‌شود که در خارج از حوزه حکومت فعالیت می‌کنند. این نهادها و سازمان‌ها می‌توانند شامل انجمن‌ها، کانون های صنفی، اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، رسانه‌های مستقل، باشگاه‌های ورزشی و غیره باشند. جامعه مدنی نقش مهمی در دموکراسی ایفا میکند. این جامعه به شهروندان امکان می‌دهد تا در امور عمومی مشارکت کنند و از حقوق خود دفاع کنند. جامعه مدنی همچنین به دولت کمک میکند تا پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
چرا نظامهای استبدادی خواهان تضعیف آن هستند؟
جامعه مدنی تلاش می کند که بین قدرت مستقر (حکومت) با جامعه توازن قدرت ایجاد کند. نظامهای تمامیت خواه خواهان تضعیف جامعه مدنی هستند زیرا این جامعه تهدیدی برای قدرت آنها محسوب می‌شود. جامعه مدنی میتواند به شهروندان امکان دهد تا از دولت انتقاد کنند و مطالبات خود را مطرح کنند. این امر میتواند منجر به کاهش قدرت دولت و افزایش آزادی‌های مدنی شود.
نظامهای تمامیت خواه از طریق چند اقدام زیر به تضعیف جامعه مدنی می‌پردازند:
سرکوب نهادها و سازمانهای مدنی
محدود کردن آزادی بیان و تجمع
کنترل رسانه‌های مستقل
حمایت از نهادهای دولتی موازی مستقر با نهادهای مدنی
پس تضعیف جامعه مدنی میتواند منجر به پیامدهای زیر شود:
کاهش مشارکت شهروندان در امور عمومی
افزایش قدرت دولت
کاهش آزادی‌های مدنی
افزایش احتمال وقوع فساد و سوء استفاده از قدرت
نظام جمهوری اسلامی سابقه طولانی در سرکوب جامعه مدنی دارد. این نظام طی دهه‌های گذشته تلاش کرده است تا نهادهای مدنی را محدود کند و کنترل خود را بر جامعه افزایش دهد. این اقدامات منجر به کاهش چشمگیر مشارکت شهروندان در امور عمومی و افزایش قدرت دولت شده است.
اتحاد «نخبگان و اوباش» از ویژگی های مهم نظام توتالیتر برای درست انگاری امر سرکوب عمومی است:
وحدت دردناک نخبگان و اوباش و فقدان هویت و کاراکتر انسانی در قالب عدم تشخیص و فردیت روشن فکرانه، تأکید بر عصبه ی اجتماعی، قومی و گروهی و ایدئولوژیک و ایجاد بحران های مداوم اجتماعی و معتادسازی افکار عمومی توده ها به بحران های گوناگون روزانه، هفتگی و ماهانه و عدم آرامش روحی و روانی و ایجاد دغدغه و نگرانی و اضطراب مستمر برای شهروندان از مشخصات یگر اصلی نظامات توتالیتری است. (صادقی بروجنی خسرو- خوب بودن؛ این است مهمترین وظیفه انسان امروز و فردا- وبلاگ«فلسفه، انسان، جامعه شناسی، روانشناسی»– برگفته از سایت آفتاب)
از طرف دیگر هانا آرنت توضیح می دهد که: رهبران جنبش های توتالیتر، صفات مشخص اوباش را دارا هستند که روان شناسی و فلسفه ی سیاسی آن ها به خوبی شناخته ی ما است.» در این رابطه ویلفردو پاره تو، جامعه شناس معروف ایتالیایی، تأکید بر نقش غرایز را در توتالیتاریزم نقشی محوری و بنیادی تلقی می کرد که اساس و بنیان نظام سرکوب را تحکیم می بخشید و بازوی توانای نخبگان بود. در این رابطه آرنت به درستی می گوید که؛ «اتحاد موقتی نخبگان با اوباش، بیشتر مبتنی بر این بود که نخبگان با یک شعف راستین تماشاگر صحنه نابودی تشخص به وسیله اوباش بودند.
در وحدت همسوی اتحاد نخبگان و اوباش، «انسا ن ها تا حد شی و ابزار تنزل یافته و به مثابه عین نظم حاکم اجتماعی، موجوداتی تهی، رام، مطیع و فاقد هر گونه تشخص فردی و انسانی و مقلد و محض و دارای روحیه ای مهاجم، خشن، ویران گر، ازخودبیگانه، و ضد تمام فضای انسانی هستند.» و مهم ترین خصیصه ی جامعه شناختی روان شناسانه ی نظام توتالیتر، تأکید و تکیه ی مصرانه بر «هیجان» احساس و عواطف و به غلیان در آوردن آن می باشد. این مکانیسم، قبلاً به وسیله ی نظریه پردازی اذهان یا ایدئولوژیک اندیشی تقدس مآبانه و نیز تبلیغات دائم از طریق کور ساختن شعور انسانی و قدرت تفکر و منطق و حذف روابط انسان و قدرت قضاوت مستقل با بمباران واسطه های ایدئولوژیک یا به تعبیر دیگر نخبگان حاکم یا در جستجوی کسب قدرت با شست وشوی ذهن صورت می گیرد.
نخبگان با هوشمندی عقلانی و تکیه بر اهداف و استراتژی و برنامه های از پیش برانگیختن احساسات توده ای، و سوء استفاده از جهل آنان، توده های هیجانی را در مسیرهای مورد نظر خود هدایت می کنند. نخبگان هوشمند با ایجاد گروه ها و دسته های سازمان یافته ی پیشرو که نام دیگر آن گروه های فشار سیاسی اجتماعی است و از عناصر کینه توز و ناکام و شکست خورده ی اجتماعی که غالباً محروم بوده و دارای سطح تحصیلات ابتدایی و یا بی سواد هستند و به علت سرخوردگی ها و ناکامی های اجتماعی و زمینه های ترتیبی و خانوادگی شخصیت پرخاش گر و مهاجم دارند، تحت سازمان بندی گروه های «تهاجم» مورد حداکثر بهره برداری قرار می گیرند.
همانطور که اریک فروم روان شناس نومارکسیست مکتب فرانکفورت معتقد است؛ غالباً افراد گروه های فشار و نیز افرادی که اقدام به شکنجه ی جسمانی هم نوعان خود می کنند، از درمانده ترین و واخورده ترین وعقده ای ترین گروه های محروم اجتماعی هستند که ریشه های شهری یا روستایی در تهی دست ترین طبقات و گروه های اجتماعی منشاء آنان است. محرومیت از «فرهنگ» و «نان» در خانواده و جامعه زمینه ی آماده ای را در شخصیت آنان نهادینه می سازد که در شرایط و فرصت های مناسب تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در شکل اپورتونیسم و فرصت طلبی های غیر قابل توصیف رخ می نماید. اقدامات خشونت آمیز گروه های فشار، تبلیغات، کانالیزه کردن رسانه های گروهی و مطبوعات وابسته، مجالس و محافل سخنرانی و شارژکردن احساسی و هیجانی به منظور ساختن «افکار عمومی » برای نیل به اهداف عقلانی و اندیشیده شده توسط نخبگان، جنبش اوباش را پدید می آورند. پس عوامل بحرانهای طبقاتی، فرهنگی و سیاسی باعث می شود که نیروهای حامی رژیم توتالیتر برای حل مشکلات خود در حمایت از حاکمیت و عوامل آن با ثبات باشند.
آنچه که توسط نظام توتالیتر باعث می شود که جامعه دوقطبی و بجای مقابله با قدرت مستقر در مقابل هم قرار گیرند:
نظام توتالیزم خود نوعی نظام ایدئولوژیک نیز هست که با آرمان گرایی های کاذب و دروغین غیر قابل دست یابی در واقعیت عینی، به تهییج توده ها و سوءاستفاده از عواطف فرهنگی نشده ی آنان مبادرت می ورزد. حاکمان و رهبران و نخبگان توتالیتاریست جوهره ی خاص و ویژه ای دارند که آن را تئوریزه می کنند. آنان بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی مسلسل وار دروغ می گویند. و دروغ ها و بهتان ها و افترائات و دشنام های خود را به منظور انتقال به ذهن و حس خلایق هیجانی در قالب مقولات و احکام نظری تئوریزه کرده و قداست می بخشند تا از این طریق اهداف قدرت طلبانه و شهوانی خود را خواست تقدیر برتر جا بزنند. در نظام توتالیتر، مازوخیسم (خود آزاری) و سادیسم (دگر آزاری) سکه ی رایج است. همه می آزارند و آزار می شوند. در واقع سیستم اجتماعی توتالیتر نظمی را برقرار و تحمیل می کند که هیچ کس فردیت (Individualism) ندارد و آدمیانی که از هستی انسانی و شعور و فرهنگ ساقط شده اند، از صدای تازیانه لذت می برند.
– نتیجه:
در نظامهای توتالیتر به شکل جمهوری اسلامی باید با تحقق چند هدف نهایی منجربه تبعیت مردم از حکومت گردد که می تواند با فروپاشی اجتماعی و از جمله تضعیف جامعه مدنی منجر همراه باشد.
کاهش مشارکت شهروندان در امور عمومی: سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، باعث می‌شود که شهروندان احساس کنند که نمی‌توانند در امور عمومی مشارکت کنند و از حقوق خود دفاع کنند. این امر منجر به کاهش مشارکت شهروندان در امور عمومی می‌شود.
افزایش قدرت حکومت: سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، باعث می‌شود که حکومت بتواند بدون هیچ مانعی از سوی جامعه مدنی، به اعمال قدرت خود ادامه دهد. این امر منجر به افزایش قدرت حکومت می‌شود.
تضعیف دموکراسی: سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، یکی از عوامل تضعیف دموکراسی در ایران است. دموکراسی بر پایه مشارکت شهروندان در امور عمومی و آزادی بیان و تجمع استوار است. سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی، این دو اصل را نقض میکند و منجر به تضعیف دموکراسی می‌شود.
هزینه کنشگری سازمانهای سیاسی- ساختاری در ایران:
جامعه کنشگر ایران باید بپذیرد که سرکوب نهادهای صنفی و جامعه مدنی در ایران، یک واقعیت تلخ است که پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. این سرکوبها نشان‌دهنده عزم حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خود و جلوگیری از هرگونه اعتراض سازمان یافته علیه نظام است، و نیک می داند که حضور و کنش جریانات ساختاری (صنفی، مدنی و سیاسی)، باعث می شود که جامعه به موازنه قدرت در تصمیم سازی سیاسی دست یابد و به ضعف نهادهای تمامیت خواه قدرت منجر گردد!
by سروش آزادی | 24.اکتبر 2023 | مقالات
ناکارآمدی حکومت و وظایف اخص اپوزیسی
سرآغاز
از مهمترین معضلات کنونی جامعه ایران «بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی» ناشی از آن است که نه تنها زندگی میلیونها ایرانی در طبقات ضعیف و متوسطه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، که باعث گسستی انکارناپذیر بر کل جامعه گشته است!
تاکید حکومت جمهوری اسلامی بر مراحل استراتژی تثبیت چهارگانه «انقلاب اسلامی» که هم اینک جایگاه تاریخی خود را در مرحله سوم یعنی تاسیس حکومت اسلامی می داند، باعث گردیده که استراتژی نظامی گری حکومت دینی و تلاش در جهت تثبیت نیروهای نیابتی- اسلامی در کشورهای خاورمیانه و حتی در بعضی از کشورهای آفریقا سرفصل سیاست خارجی آن باشد و باعث گردد تا توسط قدرتهای غربی و کشورهای رقیب در خاورمیانه، تحریمهای چندگانه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی فراگیری بر کشور ایران اعمال نماید. که ناچارا منافع ملی مردم ایران در طی بیش از چهاردهه از حکومت دینی به شکاف طبقاتی بیشتر و بحران اقتصاد ملی سمت و سو گرفته است.
ما در بررسی وضع عینی اقشار و طبقات اجتماعی که تحت تاثیر عوامل ناشی از شکاف طبقاتی در بحران زیست می کنند، به نقش کنش فعال اپوزیسیون تاکید می کنیم و اقدامات آنان را در «ارتقای آگاهی عمومی، ایجاد فشار بر حکوت و ارائه راهکارهای جایگزین پس از جمهوری اسلامی…» در جهت بسیج عمومی طبقات اجتماعی برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی چه علائمی دارد؟
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران علائم مختلفی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش تورم: تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. در سال های اخیر، تورم در ایران به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته است. این افزایش تورم باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
کاهش درآمد مردم: کاهش درآمد مردم یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، درآمد مردم ایران به دلیل عواملی مانند تحریم ها، رکود اقتصادی و بیکاری، به شدت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
افزایش فقر: افزایش فقر یکی از پیامدهای مستقیم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این افزایش فقر باعث شده است که بخش بزرگی از مردم ایران از امکانات اولیه زندگی محروم شوند.
افزایش نارضایتی اجتماعی: افزایش نارضایتی اجتماعی یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه هستند، به شدت ناراضی هستند. این نارضایتی اجتماعی منجر به اعتراضات و ناآرامی های بی حدی طی ده سال گذشته گردیده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
علاوه بر این علائم، بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به پیامدهای دیگری مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش بدهی های خارجی گردد. این پیامدها اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر نموده و از این جهت هم باعث افزایش دوچندان نارضایتی اجتماعی گردید.
خط فقر ۳۰ میلیون تومانی چه نتایجی برای خانواده ها به همراه داشته است؛
در پی رد احتمال بازبینی مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران توسط وزیر کار دولت ایران، خانواده‌هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که این ارقام تنها کفاف یک‌سومِ هزینهٔ خانوارها را می‌دهد! با توجه به اینکه سال گذشته وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اخیراً نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بود که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. دراین رابطه نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۳ درصد اعلام شده و محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
ایلنا هم با اشاره به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران می‌نویسد این رقم در شهرستانها نیز با اختلاف ۲۰ درصدی، حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ بنابر این یک خانواده با دو شاغل نیز نمی‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآید. اخیراً نیز یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود «تورم ملموس» برای کارگران ایرانی و خانواده‌های آنها در بهار ۱۴۰۲ «بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد» بوده است. همینطور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۷ خردادماه در واکنش به اظهارات سه نمایندهٔ کارگری دربارهٔ قول دولت برای بازبینی حداقل دستمزدها در صورت عدم کاهش نرخ تورم به ۲۷ درصد گفته بود «من چنین قولی نداده‌ام!». بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، به ایلنا گفته است نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
در این میان آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نیز از سقوط سهمگین مصرف داخلی لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. پیشتر هم گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی از فقر روزافزون و ناتوانی مردم ایران در خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از مواد ضروری خوراکی، همچنین تأمین مسکن و نیازهای اولیهٔ زندگی خبر داده‌اند. محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، نیز ۱۶ خرداد گفت از زمان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱، مصرف مرغ کشور به‌ازای هر نفر شش کیلوگرم، معادل ۱۲ درصد، کاهش یافته است.
اواخر اردیبهشت امسال بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیهٔ زندگی مانند مسکن، اشتغال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی و بین‌المللی، طی دو سال گذشته، با توجه به رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، بیکاری و رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم وضعیت فقر در کشور بدتر هم شده و بدین ترتیب، آمار فقر مطلق کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم هستند، تقریباً دو برابر رقمی تخمین زده می‌شود که دولت ادعا میکند. (۲۸ خرداد ۲۰۲۳- رادیو فردا)
نرخ فقر در ایران هر سال بالاوبالاتر می‌رود. طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده.
با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. در واقع نرخ فقر به این معناست که این افراد در اقلام اساسی زندگی دچار مشکل هستند و از سوءتغذیه رنج می‌برند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون اعلام کرد که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. نکته اینجاست که این افراد ممکن است فقیر مطلق نباشند؛ اما به نحوی سوءتغذیه را تجربه می‌کنند که حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون کودک را شامل می‌شوند. بنابراین نه تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند بلکه ۲۷ درصد دیگر از جمعیت نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند. حال با توجه به این آمار می‌توان گفت که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا در نزدیکی فقر و با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
محاسبات نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ می باشد. در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می باشد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد. به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها؛ «دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه» صورت گرفته است. (خط فقر در تیر ۱۴۰۲ برابر ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – رادیو زمانه ۳۰ تیر ۱۴۰۲)
در این رابطه سایت «تجارت نیوز» در گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، عضو هیات‌‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نوشته است که در «خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند». این گزارش تایید میکند که این تعداد از مردم ایران، «از تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک و اجاره مسکن ناتوان‌اند».
«مرتضی افقه»، پیشتر، از نیازمند بودن دست‌کم ۶۰ میلیون ایرانی به دریافت کمک‌های معیشتی برای گذران زندگی اشاره کرده و گفته است: «دولت نیروهای قوی را در کابینه به‌کار نگرفت….» این اقتصاددان دولت ابراهیم رئیسی را در حوزه مدیریت اقتصادی «بی‌ثبات» توصیف کرد و گفت کارنامه دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش، «کاملا مردود» است. پیش‌از این نایب‌رییس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران، به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است.
«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد نیز گفته است که «از هر سه ایرانی، یک تن در فقر مطلق به‌سر می‌برد». بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در ایران از آنچه آمار و رسانه‌های رسمی اعلام می‌کنند، وخیم‌تر است.
روز۲۱مهر نیز «خبر آنلاین» در گزارشی میدانی با عنوان «اینجا عمر تحصیل تا پنجم ابتدایی است»، نوشت که برخی پدر و مادرها در نتیجه فشار زیادی که برای گذران زندگی متحمل می‌شوند، فرزند پنج ساله‌شان را وارد «جنگ نان» می‌کنند! (اقتصاد ایران؛ بیکاری ۷۰ درصدی جوانان و فقر مطلق ۳۰ میلیون ایرانی- ایران وایر- ۲۷ مهر ۱۴۰۲)
نتایج حمایت از نیروهای نیابتی و هزینه های اقتصادی آن بر مردم ایران:
در اولین واکنش بازار ایران به حمله گروه حماس به اسرائیل، قیمت دلار پس از سه ماه وارد کانال 50 هزار تومان شده و با رشدی عجیب به 52 هزار تومان رسید. همچنین سایت «تجارت نیوز» از افزایش قیمت سکه بهار آزادی در ایران خبر داد و گزارش کرد که بهای هر قطعه سکه بهار آزادی نیز به بیش از «31 میلیون تومان» در بازار آزاد مبادلات طلا و سکه تهران رسیده است. این در حالی است که پیش از آغاز درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، سکه بهار آزادی در محدوده 29 میلیون تومان معامله می‌شد. (واکنش اقتصاد ایران به بحران غزه؛ دلار از 53 هزار تومان عبور کرد- العربیه فارسی- ۱۹ اکتبر ۲۳)
در این رابطه علی رمضانیان تحلیلگر بی بی سی تاکید می کند که «ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی در این مدت بوده و بر این اساس، کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اخیراً گفت: در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، ایران مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات انجام داد.در حقیقت منفی شدن تراز تجاری ایران، یعنی دولت و بانک مرکزی با تنگنای ارزی مواجه‌اند. و برای تأمین حواله ارزی کسری منابع دارند.» (آیا حمله حماس بر بازارهای ایران اثر گذاشت؟ علی رمضانیان – ۲۰ مهر ۱۴۰۲ بی بی سی) و تداوم این وضعیت یعنی افزایش تورم، کاهش ارزش پول و گرانی محصولات و نیازههای اولیه مردم!
وظایف اخص اپوزیسیون در تشدید شکاف طبقاتی در جامعه جنبشی ایران:
اگرچه شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در ایران ریشه های عمیقی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد و با حکومت جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. اما این شکاف ها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته اند و به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.
به نظر می آید که نیروهای اپوزیسیون می توانند نقش مهمی در استفاده از شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی موجود در مرحله عبور از حکومت جمهوری اسلامی ایفا کنند! اپوزیسیون می تواند با انجام اقدامات زیر به اهداف براندازی کمک شایانی کند:
ارتقای آگاهی عمومی: اپوزیسیون می تواند با افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد ماهیت شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی، زمینه را برای بسیج افکار عمومی و سازماندهی اعتراضات فراهم نماید.
ایجاد فشار بر سیاست دولتهای غربی: اپوزیسیون می تواند با ایجاد فشار بر دولتهای غربی، آنان را وادار کند تا سیاست هایی را برای محکومیت بیش از پیش جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران در کاهش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی اتخاذ کند.
ارائه راهکارهای جایگزین: اپوزیسیون می تواند با ارائه راهکارهای روشن مبارزاتی و جایگزین، نقش بی بدیل خود را در همکاری با جنبش های سه گانه «صنفی- مدنی و سیاسی» اجتماعی مردم ایران و بسیج افکاری عمومی و جلب حمایت جهانی از مبارزات مردم ایران در این مرحله افزایش دهد.
تدوین برنامه اصلاحات اقتصادی پس از عبور از جمهوری اسلامی: اپوزیسیون می تواند در تدوین برنامه ای جامع از اصلاحات اقتصادی در همکاری با اقتصادی جهانی که می تواند به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران کمک کند، تلاش نماید.
حمایت از حقوق کارگران و کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان در اقتصاد ایران: اپوزیسیون می تواند با تدوین رئوس برنامه اقتصادی پس از حکومت جمهوری اسلامی با حمایت لازم از حقوق کارگران، کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان که هم اکنون درتنگنای اقتصادی قرار دارند، به اهمیت نقش آنان در فردای پس از جمهوری اسلامی تاکید کند.
حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها: اپوزیسیون می تواند از حقوق زنان و اقلیت ها که هم اکنون از اقشار محروم جامعه و اکثریت آن هستند، حمایت کند و نقش آنان را در اقتصاد پویای آینده تاکید نماید.
ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون می تواند با ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، زمینه را برای ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برمبنای آزادی و برابری در اقتصاد توسعه محور تاکید کند.
با توجه به این مهم که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری و مشارکت تمامی گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی است. اپوزیسیون باید بتواند با سایر گروه ها و نهادهای مدنی برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در مرحله گذار از جمهوری اسلامی همکاری کند.
ون
by سروش آزادی | 22.سپتامبر 2023 | مقالات
سروش آزادی
صدها هزار نفر از نیروهای سیاسی در فواصل سرکوبهای پنج دهه اخیر جمهوری اسلامی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. اگر این حجم از نیروی انسانی نخبه و در عین حال مخالف که از تجربه بالای ساختاری برخوردارند و مخالف یک حکومت تمامیت خواه بودند، در هر کشوری وجود داشت، حتما بزرگترین اپوزیسیون سازگار و همگرا برای عبور از چنین حکومتی تا الان صدها سازمان سیاسی درخور تاسیس می کرد تا بتواند این رژیم پلید را ققنوس وار به زیر کشد! اما چرا اپوزیسیون ایرانی که با چنین حجمی از جایگاه، امکانات و نیروی سازمانده برخوردار است، چنین جایگاهی را ندارد؟
آیا حکومت جمهوری اسلامی آنقدر قوی، مدبر، سازمانده، و از توان بالا برخوردار است که نیروهای مخالف خود را در بدترین وضعیت قرار داده تا مکان سرنگونی و تحولات اساسی در ساختار سیاسی را نتوانند به دست دهند؟
بررسی بعضی علل عدم تحقق سرنگونی جمهوری اسلامی
دلایل مختلفی برای عدم موفقیت اپوزیسیون ایران در ایجاد تحول یا سرنگون کردن جمهوری اسلامی وجود دارد. برخی از این دلایل به عبارات زیر گره می خورد:
قدرت و سرکوب جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی یک حکومت اقتدارگرا است که از ابزارهای مختلف برای سرکوب مخالفان خود استفاده میکند. این ابزارها شامل سرکوب فیزیکی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ترور، و سانسور است. حتی سرکوبها و کشتار در شکل گروهی صورت گرفته است.
تفرقه در اپوزیسیون: اپوزیسیون ایران از گروههای مختلف با ایدئولوژی‌ها و اهداف متفاوت تشکیل شده است. این کثرت به جای اینکه در خدمت مدارا و روادای فعالیت های گروهی قرار گیرد، باعث شده که اپوزیسیون نتواند به یک هدف مشترک و استراتژی منسجم در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دست یابد.
عدم حمایت بین‌المللی: اپوزیسیون ایران از حمایت بین‌المللی قابل توجهی برخوردار نیست. مبانی و گفتماندهای براندازی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی اگر اتفاده بیافتد، چون سیلی خروشان همه کشورهای خاورمیانه را دچار تحول و تغییرات ساختاری خواهد کرد، موضوعی که در تضاد با راهبردها و توسعه قدرتهای غربی و کشورهای منطقه خاورمیانه است. همین امر باعث می شود که تحولات ساختاری در ایران در تضاد با منافع آن دولتها و قدرتها باشد. از طرف دیگراین امر به دلیل سیاستهای خارجی ایران و همچنین اختلافات بین کشورهای غربی با جمهوری اسلامی و اپوزیسیون آن بسیار مشهود است.
بی اعتمادی توده ها به اپوزیسیون- علاوه بر این دلایل، برخی از کارشناسان معتقدند که اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته است اعتماد و حمایت توده‌های مردم را به دست آورد. این امر به دلیل عدم وجود رهبری کاریزماتیک و برنامه‌ای منسجم برای آینده ایران بسیار مرحله گذار را کشدار و هزینه دارد کرده است.
با این وجود، باید توجه داشت که اپوزیسیون ایران در طول سال‌های گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته است. این دستاوردها عبارتند از:
حفظ هویت و صدای مخالفت در برابر جمهوری اسلامی: اپوزیسیون ایران توانسته است صدای مخالفت با جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از کشور حفظ کند. این امر به افزایش آگاهی مردم ایران از ماهیت استبدادی حکومت کمک کرده است.
ترویج دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون ایران همواره بر لزوم برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران تاکید کرده است. این امر به افزایش حمایت مردم ایران از ارزش‌های دموکراتیک کمک کرده است.
فایده های همگرایی در اپوزیسیون- برخی از عواملی که می‌توانند به تقویت اپوزیسیون ایران و افزایش احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کنند، در گزاره های زیر خلاصه می شود:
وحدت در اپوزیسیون: اپوزیسیون ایران باید بر اختلافات مبارزات مشترک برعلیه جمهوری اسلامی غلبه کند و به یک هدف مشترک و استراتژی منسجم میدانی دست یابد.
افزایش حمایت بین‌المللی: اپوزیسیون ایران باید تلاش کند تا حمایت بین‌المللی قابل توجهی را به دست آورد. این امر میتواند به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و کاهش حمایت از آن رژیم کمک کند. اما راهبردهای اپوزیسیون در حمایت بین المللی باید متمرکز بر همگرایی با جامعه مدنی کشورهای پیشرفته و منطقه باشد تا جلب حمایت از دولتهای مذکور!
افزایش نارضایتی مردم از حکومت: اپوزیسیون ایران باید تلاش کند تا نارضایتی مردم ایران از حکومت را افزایش دهد. این امر میتواند به ایجاد شرایط مساعد برای تغییر رژیم کمک کند.
البته تحقق این عوامل مستلزم تلاش و فداکاری اپوزیسیون ایران و مردم ایران است. آیا احزاب و جریانات سیاسی حاضر هستند تا اختلافات حاشیه بر مبارزات درازمدت و راهبردی برعلیه حکومت دینی را کاهش دهند و بر گذار کامل از جمهوری اسلامی (با تمامی اختلافات ایدئولوژیکی که دارند)، به یک راهبرد منسجم، فراگیر، و رادیکال دست یابند؟!
به گمان ما چنین پاسخی با رویکردهای جدی نیروها و احزاب و سازماهای سیاسی در آینده گره خورده است. خصوصا جریانات و گروههای سیاسی مستقر در خارج از کشور از توان مبارزاتی ساختاری و بالاتری برخوردار می باشند. که چنانچه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» جامعه ایران وارد تعامل با اپوزیسیون شوند و به راهبردهای درخور روی خوش نشان دهند، چنین اتفاقی حتما اتفاق می افتد.
چنین باد
by سروش آزادی | 11.آگوست 2023 | مقالات
جنبش های سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی در ایران (داخل و خارج از کشور)، مداوما در تناقض تصمیمات (فرهنگی- سیاسی، طبقاتی و اجتماعی) در همگرایی وحدت گونه به سر می برد. موازی کاری در حوزه های راهکار و راهبردهای نظری و استراتژیک، منجر به استحاله اقدامات گشته است. طرفه آنکه قوانین دین سالار بر سرنوشت مردم حاکم است! اما جامعه دارای تفاوتهای «جنسیتی، قومی، مذهبی و برداشتهای متفاوت اسلامی، تفاوت در سبک زندگی و دیگر مصرف های فرهنگی و اقتصادی» است.
دریافت کثرت گونه از فهم مردم می تواند اختلاف فاحش با مبانی بنیادین ایدئولوژی اسلام سیاسی را آشکار سازد و نشان دهد که مجموعه اشکال فهم اسلام حکومتی از آزادی های اجتماعی، مبانی حقوق بشری و پرتوهای دیگر تجربه بشری چه ناسازگاری با ماهیت اسلام حاکم دارد. راستی آزمایی گفتار ما در ثمره بیش از چهاردهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پوشیده است!
جمهوری اسلامی بجای تعامل با دنیای مدرن کشور را منزوی ساخته و دیپلماسی جای خود را به تنش و بحران و تهدیدات نظامی داده است، ترورها و حذف مخالفین در اپوزیسیون که به آغاز حیات حکومت بسته شد و هدف اسلام فقاهتی در سیاست خارجی – بجای حفظ منافع ملی- دست یابی به یک سازوکار امپراتوری شیعه در کشورهای خاورمیانه گشته است. و نابودی این کشور و ضربه زدن به آن کشور! به این مجموعه می افزاییم که ناکارآمدی در سیستم حکومتی و اقتصادی و فرهنگی، به گسترش فقر و فساد و رانت و تورم افسارگسیخته انجامیده است. سرکوب تمامی مخالفین مدنی و صنفی و سیاسی، و احزاب و نهادها و سازمانهای مستقل اجتماعی و…. از دیگر مصادیق نتایج سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی است که ثابت می کند اسلام تاریخی شیعه در کالبد «اسلام سیاسی» فاقد صلاحیت در حفظ منافع ملی ایران است.
ناسازگاری راهبردهای حکومت جمهوری اسلامی با منافع ملی ایران در گفتمان اکثریت جریانات اپوزیسیون برتری دارد و نشان می دهد که تضاد فاحشی مابین حکومت با جامعه گسترش یافته است.
حمایت جریانات عمدتا سکولار (که بیشتر در طیفهای ملی، جمهوریخواه و مشروطه خواه قرار دارند) از جنبشهای اجتماعی متاخر (خصوصا پس از جنبش دی ماه 96)، برساخت پایه های سازگاری سیاسی (ازجمله تفاهم نیروهای سکولار در مبارزه سیاسی را) در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی فراهم ساخت. شعارهای «نه به جمهوری اسلامی» و «نه به انتخابات ریاست جمهوری 1400» تمثیلی از وحدت حداکثری میان جامعه جنبشی و اپوزیسیون ایران بود. شعارهایی که راه روشنی برای عبور از تشدد آراء در اپوزیسیون و همگرایی در مبارزات اجتماعی رغم زد.
برای دست یابی به آلترناتیو ملی و تعیین چشم انداز در همگرایی پایه در میان اپوزیسیون و جامعه جنبشی پرسشهایی بی پاسخ مانده است! از جمله؛
تفکیک صف بندیهای سیاسی با نیروهای و جریانات سیاسی وابسته به قدرت مستقر با تاکید بر کدام مطالبات میتواند به اعتماد عمومی و همگرائی با جنبش های اجتماعی برتری دهد؟
بحرانهای ساختاری را به گسست جامعه با حاکمیت تبدیل نماییم.
پس از شعارهای «نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات انتصابی» که تبدیل به مطالبات فراگیر گردید و به بی اعتباری و وجه مشروعیت جمهوری اسلامی صدمات جبران ناپذیری وارد کرد و جامعه را به همبستگی جلو برد، گمان می رود که دیگر چالشها و بحرانهای فزاینده ای که می تواند چنین برساختی فراهم سازد، در طرح مطالبات جنبش های زنان پوشیده باشد.
اگر زمانی اندیشه سکولاریزم (به تعبیر تفکیک نهاد دین از ساختار قدرت سیاسی)، مبارزه با استبداد دینی و حاکمیت دین بر سرنوشت مردم ایران، مطالبه ای بود که بخشی از روشنفکران و جریانات سیاسی به آن باور داشتند، در جنبش های متاخر تبدیل به یکی از مطالبات محوری گشته است. کنشی که انعکاس دوباره صدای آن در جنبش سیاسی توانسته است اذعان به درجه اهمیت این مطالبه نماید و به تغییر گفتمان بخشی از نیروهای سیاسی بیانجامد و نتیجتا جایگاه نیروها وجریانات را در صف بندیهای سیاسی تغییر دهد. فراگیر شدن مطالبات «آزادی خواهانه» و تلاش مضاعف در جنبش سیاسی برای دست یابی به اتحاد عمل (در داخل یا خارج از کشور) برای مقابله با دیو استبداد مذهبی، از مصادیق اهمیت اینگونه مطالبات در عرصه عمومی می باشد. تلاشی که عمدتا با ارائه راهکارهای فرا حزبی (و حتی فراتر از جبهه و طیف بندیهای سیاسی) پیشنهاد می گردد و بیشتر با رویکرد به «آلترناتیو ملی» عرضه می شود. البته فراگیر شدن راهکارهای عملی بعنوان یک بدیل در دوره جنینی بسر می برد و هنوز پا را از پیشنهادات یا مقدمات عملی فراتر نگذاشته است.
هنوز تفاهم عملی بین این نیروها با جنبش های اجتماعی حاصل نشده است. از دلایل عدم اجماع شاید این باشد که؛ جریانات سکولار فاقد توان تشکیلاتی و سیاسی لازم در ارائه آلترناتیو ملی در این برهه هستند. و اختلاف دیگر در مواضع طبقاتی و برنامه های اقتصادی آنان مستتر است که نیروهای سیاسی را در مقابل این شبهه قرار می دهد که باور به رفراندوم قانون اساسی و جذب رای اکثریت، مبارزه طبقاتی را به عنوان مطالبه محوری جنبش ها به حاشیه می راند. اتحادعملهای سیاسی و فراگیر در بین جریانات سیاسی همیشه وجود داشته، اما به دلایلی که ذکر آن رفت ارتقاء آن در سطح یک «آلترناتیو ملی» با ابهامات زیادی همراه است که شفافیت در این رویکرد به گوش شنوای اپوزیسیون به مطالبات جنبش های اجتماعی بستگی تام می یابد.
همراستا با شرایطی که جنبش سیاسی طی می کند جامعه ایران در گرداب ابرچالشهائی اسیر است که اگر برای همگرائی و دست یابی به «آلترناتیو ملی» فرصت از دست رود، به بحرانهای جدیدی ختم می شود؛ شکل گیری دوباره جنبش های شهری در سال 96 و کم شدن حد فاصل تکوین این جنبشها، و نیز آغاز سازگاری جهانی در تشدید تحریمهای چندجانبه برعلیه جمهوری اسلامی در جهان، تشدید نافرمانی مدنی و گسترش حرکتهای پراکنده اعتراضی جنبش های زنان، دانش جویان، کارگری و معلمان در داخل کشور، و افزایش انسداد سیاسی با دستگیری رهبران صنفی، مدنی، سیاسی و فرهنگی در ایران که همراستا با فقدان آلترناتیو سیاسی در اپوزیسیون ایران شدت یافته است، و مهمتر از این همه: «فقدان سازماندهی حرکتهای اعتراضی، نبود اتفاق نیروها در طرح مطالبات اساسی مابین جنبش های اجتماعی، عدم رابطه منطقی و منظم مابین اپوزیسیون با جنبشهای اجتماعی داخل کشور، نبود وفاق ملی میان اقشار و طبقات اجتماعی برای مقابله با دیو استبداد، و عدم تعریف روشن و جامع از منافع ملی، و همپوشانی آن با منافع طبقات سه گانه؛ اقشار، طبقات و نیروهای مرجع و نخبه، وجود بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت از یک طرف از اپوزیسیون به دلیل ابهام در طرح راهبردهای سیاسی عبور از جمهوری اسلامی، و…» مجموعه چالشهایی است که آینده سرنوشت میلیونها ایرانی با تصمیمات بروی آن گره خورده است و تحقق چند احتمال در شیوه افتادن و فروپاشی جمهوری اسلامی را تقویت می سازد، از جمله؛
- جنگ باقدرتهای غربی و هم پیمانان منطقه ای آن می تواند به تجزیه کشور منجر شود و موجب فروپاشی سیاسی و جغرافیای ایران شود.
- حاکمی در تنتش با اقوام و ملیت های ایرانی می تواند به جنگهای قومی دامن زند، که نتیجه آن می تواند در همراهی بعضی از کشورهای همسایه (از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان)، به تجزیه آن مناطق که فشار تبعیض چند دهه حاکمیت را تحمل می کند، منجر شود..
- با وجود 17 میلیون حاشیه نشین امکان تضعیف اعتراضات صنفی و کنش جمعی در ساختار جامعه مدنی می تواند افزایش یابد و به گسترش شورشهای شهری بیانجامد. تحولاتی که امکان تحلیل روشمند و ساختاری آن توسط نیروهای گذارمحور غیر ممکن می نماید.
- حاکمیت مستبد دینی که قدرت سرکوب دارد، در مهار حرکتهای اعتراضی (ازاشکال صنفی یا شورش شهری) توانمند است و میتواند در این تجربه به حیات خود ادامه دهد.
اپوزیسیون ایران برای جلوگیری از عملی شدن این بحرانها راهی جز این ندارد که سریعا به وفاق و همگرائی دست یابد. و برای دست یابی به جبهه ای وسیع با کارکردی چندجانبه ناچار است تا از تضادهای فرعی پرهیز کند و با تکیه بر تبیین تضادهای اصلی (داخلی و خارجی)، به جلوگیری از فاجعه پیش روی اقدام نماید. قطعا راهی که می تواند اپوزیسیون ایران را در این مسیر هدایت نماید با روشن نمودن چند موئلفه نظری گره می خورد؛
- چگونه ممکن است که کارکرد دین در ساختار قدرت سیاسی (بعنوان بخشی از فرهنگ تاریخی مردم ایران) محدود شود.
- تبیین چه نوع از نظریه ملی می تواند از تشدد مبارزات اجتماعی و راهکارهای سیاسی جلوگیری نماید و در مقابله با چالشها و بحرانهای فعلی و آتی جامعه ایران به کار آید.
- تبیین مرحله حرکت برای عبور از جمهوری اسلامی ( که به گمان نویسندگان این سطور، مرحله لیبرال دموکراسی برتری دارد)، و جذب نیروها و جریانات ساختاری یا نهادهای اجتماعی موازی با یان مطالبه برای بسیج حداکثری و ایجاد جبهه فراگیر ملی در عبور از حکومت جمهوری اسلامی.
بی تردید تبیین مبارزه ضد استبدادی (دینی) و دست یابی به یک آلترناتیو ملی می باید همراستا با تبیین مطالبات فوقف برمبنای آزادی و عدالت اجتماعی صورت بگیرد تا برای عبور از این شرایط همگرائی حداکثری را تقویت نماید.
چنین باد
