نقش کنشگری زنان ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۳
سروش آزادی
پیشینه‌ی تاریخی جنبش زنان ایران
مبارزات زنان ایران برای دستیابی به حقوق برابر، پیشینه‌ای طولانی دارد که به دوران جنبش مشروطه بازمی‌گردد. زنان در این دوره نقش بسزایی در روشنگری، آموزش و ایجاد تشکل‌های اجتماعی ایفا کردند. در دوران پهلوی، جنبش زنان توانست برخی دستاوردها همچون حق رأی و امکان حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی را کسب کند. با وقوع انقلاب ۵۷ و تغییر سیاستهای حکومتی، بسیاری از این حقوق محدود شدند، اما مبارزات زنان ادامه یافت. در دهه‌های اخیر، جنبش‌های مطالبه‌گرانه مانند کمپین یک میلیون امضا و اعتراضات مدنی زنان علیه قوانین تبعیض‌آمیز، نقش مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی ایفا کرده‌اند. این روند در نهایت به شکل‌گیری یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران یعنی جنبش زن، زندگی، آزادی انجامید.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دگرگونی در کنشگری زنان
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقطه‌ی عطفی در تاریخ مبارزات زنان ایران بود. این جنبش که با اعتراضات گسترده در سراسر کشور همراه شد، نه تنها مطالبات زنان را به سطح جدیدی رساند، بلکه گفتمان حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در ایران تقویت کرد. حضور پررنگ زنان در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان داد که دیگر نمی‌توان صدای آنان را نادیده گرفت. این جنبش همچنین نشان داد که زنان نه تنها در اعتراضات خیابانی بلکه در تمامی سطوح جامعه، از جمله هنر، ورزش، سیاست و آموزش، به ایفای نقش پرداخته و به شیوه‌های مختلف برای تحقق مطالبات خود به مبارزه ادامه می‌دهند.
نقش کنشگری زنان در سال ۱۴۰۳
پس از سرکوب‌های گسترده‌ی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، زنان در سال ۱۴۰۳ روش‌های جدیدی برای ادامه‌ی کنشگری خود یافته‌اند. برخی از مهم‌ترین جلوه‌های این کنشگری عبارت‌اند از:
گسترش فعالیت در فضای مجازی: زنان ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کارزارهای آگاهی‌بخش و اطلاع‌رسانی را به شکل گسترده ادامه داده‌اند. این فضا به بستری برای بیان تجربیات شخصی، انتشار اخبار سرکوب و ایجاد شبکه‌های همبستگی تبدیل شده است.
حضور در عرصه‌های فرهنگی و هنری: زنان با تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی، تلاش کرده‌اند تا پیام‌های خود را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنند. نمایشگاه‌های هنری، فیلم‌های مستقل و موسیقی اعتراضی، به ابزارهایی برای بیان مقاومت زنان تبدیل شده‌اند.
مقاومت مدنی و نافرمانی‌های مدنی: حضور بدون حجاب در اماکن عمومی، اعتصاب‌های خاموش و مقاومت در برابر محدودیت‌های اجتماعی، همچنان بخشی از مبارزه‌ی زنان ایران در سال ۱۴۰۳ و پس از آن قرار گرفت.
فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی: زنان با ایجاد گروه‌های مطالعه، جلسات آموزشی و فعالیت در حوزه‌ی حقوق زنان، تلاش دارند تا آگاهی عمومی را افزایش دهند و نسل‌های آینده را برای تداوم مبارزه آماده کنند.
همبستگی بین‌المللی: همکاری و ارتباط با فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از دیگر روش‌هایی است که زنان ایران برای جلب حمایت جهانی از جنبش خود در پیش گرفته‌اند.
تأثیر سرکوب‌ها بر شیوه‌ی مبارزات اجتماعی
سرکوب‌های شدید سال‌های اخیر موجب تغییر در استراتژی‌های مبارزاتی زنان ایران شده است. با محدود شدن امکان حضور فیزیکی در خیابان‌ها، زنان به روش‌های غیرمتمرکز و خلاقانه روی آورده‌اند. اعتراضات پراکنده، نافرمانی‌های مدنی، ایجاد شبکه‌های کوچک محلی و فعالیت در فضای مجازی به ابزارهای اصلی مبارزه تبدیل شده‌اند. همچنین، تلاش برای آگاهی‌بخشی و حفظ ارتباطات با فعالان حقوق بشر در خارج از کشور نقش مهمی در تداوم این مبارزات ایفا کرده است. سرکوب‌ها نه‌تنها مانعی برای حرکت زنان ایجاد نکرده، بلکه آنها را به سمت یافتن روش‌های نوین و غیرقابل پیش‌بینی برای ابراز نارضایتی سوق داده است.
چشم‌انداز آینده‌ی مبارزات زنان
یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» حضور مردان در کنار زنان در این مبارزه است. همراهی مردان در این جنبش نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی همبستگی جنسیتی، بلکه نمادی از تغییرات بنیادین در نگرش جامعه نسبت به برابری جنسیتی است. مردان، به‌ویژه جوانان نسل زد، با حضور در اعتراضات، حمایت از حقوق زنان در فضای مجازی و مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، نقش مهمی در تداوم این جنبش ایفا کرده‌اند. این همراهی نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و افکار عمومی جهان را به حمایت از مبارزات زنان ایران ترغیب کرده است. مشارکت گسترده‌ی مردان در این جنبش، مبارزه برای برابری را از یک مطالبه‌ی جنسیتی به یک خواست عمومی اجتماعی تبدیل کرده که در بلندمدت می‌تواند تغییرات ساختاری در ایران و نگاه جهانی به مبارزات زنان ایجاد کند.
با وجود تمام فشارها و سرکوب‌ها، زنان ایران همچنان به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهند. سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده‌ی تطبیق‌پذیری و پویایی جنبش زنان است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین، مبارزات خود را پیش می‌برند. از طریق همبستگی داخلی و بین‌المللی، استمرار نافرمانی‌های مدنی و افزایش آگاهی عمومی، امید به تغییرات بنیادین در جامعه ایران بیش از پیش تقویت شده است. آینده‌ی این جنبش به پایداری و خلاقیت کنشگران آن بستگی دارد و زنان ایران نشان داده‌اند که در این مسیر مصمم هستند. این اتحاد گسترده، به‌ویژه در میان نسل زد، نقش کلیدی در تضعیف بنیان‌های ایدئولوژیک حکومت داشته و قطعا به شکل‌گیری مطالبه‌ی جدی برای گذار از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به سوی ساختاری دموکراتیک‌تر کمک کرده است.
گامی در جهت رعایت حقوق بشر و احترام به حق حیات باشد
سروش آزادی
مقدمه
طبق گزارش سازمان های مستقل حقوق بشری، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ موج گسترده‌ای از اعدام‌ها در ایران رخ داد که طی آن دست‌کم ۷۰ زندانی در زندان‌های مختلف این کشور به دار آویخته شدند. این آمار که شامل ۳ زن، ۴ بلوچ، ۷ کرد و ۴ تبعه افغانستان است، بار دیگر توجهات بین‌المللی را به نقض حقوق بشر و استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران جلب کرد.
بیشتر اعدام‌شدگان به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که گزارش‌ها حاکی از عدم رعایت دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه است. این شرایط، نگرانی‌های جدی درباره عدالت قضایی و نقض حق حیات در ایران را تقویت می‌کند.
حکومت ایران با این آمار نگران‌کننده، همچنان در رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. استفاده از این مجازات خشن و غیرانسانی، نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.
همینطور بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۴ با اعدام دست‌کم ۹۷۵ نفر به بالاترین میزان اعدام‌ها در دو دهه اخیر رسید. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده استفاده گسترده حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.» وی همچنین به عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام اشاره کرد؛ به‌طوری‌که تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شده و این کاهش شفافیت نشان‌دهنده پنهان‌کاری حکومت برای جلوگیری از فشارهای بین‌المللی است.
همینطور نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این زندانیان در بیانیهٔ خود که نسخه‌ای از آن روز شنبه ۲۲ دی در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، تأکید کرده‌اند که مجازات اعدام «غیرانسانی»، «ارتجاعی» و نوعی «قتل عمد حکومتی» است و باید به‌طور کلی لغو شود. این درخواست چند روز پس از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوان عالی کشور مطرح شده است.
نقض حقوق بشر و حق حیات
مجازات اعدام به‌طور مستقیم حق حیات را که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، نقض می‌کند. این حق بنیادین نباید به‌صورت خودسرانه و بدون رعایت دادرسی عادلانه سلب شود. ایران در سال‌های اخیر به یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام در جهان تبدیل شده و پس از چین، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اگرچه این موضوع نگرانی‌های بین‌المللی را درباره نقض گسترده حقوق بشر در این ایران تشدید کرده است، اما همچنان ابزارهای بین المللی برای مقابله با سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی در مورد اعدام ها استفاده نمی شود.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: توجیهی برای کشتار سیستماتیک
گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیش از ۵۱ درصد از اعدام‌ها در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر با این اتهام اعدام شدند که در مقایسه با ۴۷۱ اعدام در سال ۲۰۲۳ و ۲۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش در حالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعهداتی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به جامعه بین‌المللی داده بود، اما این تعهدات به‌هیچ‌وجه اجرایی نشده‌اند.
در این بین، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) نیز به دلیل ادامه همکاری با مقامات ایرانی و سکوت در برابر این اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، اظهار داشت: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم در این اعدام‌ها شریک هستند.
شکنجه، اعترافات اجباری و عدالت قضایی
بسیاری از احکام اعدام در ایران بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شوند. این روش‌ها نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را منع می‌کنند. همانطور که آمد زندانیان غالباً از حق دسترسی به وکلای مستقل محروم‌اند. بیشتر آنها مجبور به استفاده از وکلای تسخیری می‌شوند که به دلیل فشارهای سیاسی و عدم استقلال، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این وضعیت نقض صریح حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
اعدام‌های قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی
در کنار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام‌های قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس این گزارش، ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شده‌اند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در قوانین ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته می‌شود و در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام می‌شوند.
شکست در بازدارندگی و استفاده ابزاری از اعدام
آمار بالای اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که این مجازات کارکرد بازدارنده‌ای در کاهش جرم و جنایت ندارد. در واقع، بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند که اعدام تأثیر قابل‌توجهی در بازدارندگی ندارد و حتی ممکن است باعث افزایش خشونت در جامعه شود. با این توصیف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد جو ترس و وحشت و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها موفق به مهار اعتراضات نشده، بلکه باعث تشدید نارضایتی و افزایش شدت اعتراضات شده است.
سرکوب معترضان و اقلیت‌ها با استفاده از مجازات اعدام
همینطور جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب بهره می گیرد. طبق گزارش بالا، دست‌کم دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند. علاوه بر این، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.
افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان با ابزار اعدام:
اعدام زنان در ایران نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن اعدام شدند که بیشترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند. این موضوع، نقض حقوق زنان و بی‌عدالتی سیستماتیک در قبال آنان را برجسته تر می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و روانی اعدام‌ها
مجازات اعدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌کند، بلکه آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به خانواده و بازماندگان او وارد می‌سازد. این پیامدها شامل فشارهای روانی، مشکلات مالی و اجتماعی و حتی افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر این، گسترش اعدام‌ها می‌تواند باعث تشدید خشم عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود. چنین واکنش‌هایی به رادیکال‌تر شدن اعتراضات و تشدید بحرانهای اجتماعی منجر می‌شود.
اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و نیاز به فشار بین‌المللی
اعدام در ایران نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌شود، بلکه به‌وضوح نقض حق حیات و عدالت قضایی را نشان می‌دهد. افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ و رسیدن به بالاترین میزان در دو دهه اخیر، بیانگر سوءاستفاده حکومت از نبود نظارت بین‌المللی است. در این شرایط، فشار بین‌المللی و افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش این مجازات غیرانسانی داشته باشد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، سکوت جامعه جهانی در برابر این اعدام‌ها می‌تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.
واکنش‌ها و اعتراضات به موج اعدام‌ها
در واکنش به این افزایش نگران‌کننده، کارزار «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» توسط زندانیان سیاسی در ایران راه‌اندازی شده است. این جنبش که بیش از یک سال ادامه داشته، به‌عنوان نخستین جنبش مردمی علیه اعدام در داخل زندان‌های ایران شناخته می‌شود. که در آینده می تواند آغازگر یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای لغو مجازات اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
که نشانه‌ای از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری است
سروش آزادی
به گزارش خبرنگار ایلنا، که در سایت بهار نیوز تحت نام گزارشی با مضمون (زندگی کاملاً «قسطی» شد) بازنشر یافته است، گزارش می شود که «بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط، به مرحله‌ای رسیده که تمام مرزها و خطوط قرمز سابق را پشت سر گذاشته است؛ افول معاش مردم به‌خصوص مزدبگیرانِ با حقوق ثابت، نشانه‌های بسیار آشکاری دارد؛ اما یکی از عجیب‌ترین نشانه‌ها، تغییر مولفه‌های سبد خرید قسطی‌ست. دیگر خرید اقساطی به خانه و خودرو محدود نیست، بلکه به ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی همچون سیب‌زمینی و پیاز نیز رسیده است.» (بهار نیوز- ۳ اسفند ۱۴۰۳)
این تغییر هولناک در الگوی مصرف، تنها یک نشانه اقتصادی نیست؛ بلکه زنگ خطری است که از عمق بحران ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. در پس این تغییرات، ردپای تحریم‌ها، فسادهای گسترده، و ناتوانی در اداره امور اقتصادی به‌وضوح دیده می‌شود.
زندگی کاملاً قسطی شد، نشانه‌ای از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری
بحران معیشت در ایران به نقطه‌ای رسیده که مرزهای سابق را درنوردیده و به تغییرات بنیادینی در سبک زندگی مردم منجر شده است. خرید قسطی، که زمانی به خانه و خودرو محدود بود، اکنون به اقلام خوراکی همچون سیب‌زمینی و هویج رسیده است. این تحول نه‌تنها از کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد، بلکه به‌روشنی ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، و فسادهای ساختاری را آشکار می‌سازد.
افول خرید قسطی؛ از خانه تا سیب‌زمینی
در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ شمسی، حقوق‌بگیران می‌توانستند با درآمد خود اقساطی خانه یا خودرو بخرند. در دهه ۹۰، خرید اقساطی به مسافرت و خدمات درمانی نیز تسری یافت. اما اکنون، با سقوط ارزش واقعی حقوق و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مردم حتی برای خرید سیب‌زمینی و پیاز به اقساط روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال، در فروشگاه‌های آنلاین، ۱.۵ کیلوگرم سیب‌زمینی با قیمت ۹۱۶۴۷ تومان و به‌صورت اقساطی فروخته می‌شود.
فروش قسطی خوراکی‌ها؛ نشانه‌ای از فقر عمیق
گرانی بی‌سابقه میوه و صیفی‌جات در شرایطی که دستمزدها ثابت مانده، به کاهش تقاضای شدید منجر شده است. این وضعیت به‌حدی بحرانی شده که حتی غذای ساده‌ای مانند سیب‌زمینی آب‌پز نیز برای بسیاری از خانواده‌ها دست‌نیافتنی شده است. اکبر، کارگر ساختمانی، روایت می‌کند که خرید چند سیب‌زمینی و تخم‌مرغ برایش ۲۰۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ مبلغی که معادل دستمزد روزانه‌اش است.
بی‌نظمی در بازار و تناقض در آمارهای رسمی
بازار با بی‌نظمی و ناهماهنگی عمیقی مواجه است. درحالی‌که دولت قیمت رسمی سیب‌زمینی را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، در بازار آزاد قیمت آن به دو برابر این رقم می‌رسد. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نرخ‌های رسمی تنها روی کاغذ معنا دارند و هیچ تطابقی با واقعیت بازار ندارند.
زندگی تماماً قسطی؛ نمادی از فروپاشی معیشتی
مردم اکنون نه‌تنها خانه و خودرو، بلکه مرغ، گوشت، لباس، و حتی سیب‌زمینی و پیاز را نیز قسطی تهیه می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که سطح زندگی مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است که دولت و مجلس به‌جای پذیرش مسئولیت، تنها به بیان مشکلات و توجیه ناکارآمدی‌ها بسنده می‌کنند. وی فروش قسطی ساده‌ترین اقلام خوراکی را نتیجه ناترازی‌های ساختاری و ناتوانی در اداره امور می‌داند.
ناکارآمدی و فساد ساختاری
تبدیل خرید قسطی به یک امر روزمره، از ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این وضعیت ناشی از چند عامل اساسی است:
تحریم‌های بین‌المللی که به‌دلیل سیاستهای خارجی تنش‌زا تشدید شده و فشار اقتصادی شدیدی را بر مردم وارد کرده است. در میان باندهای قدرت به افزایش تساعدی فساد و دزدی گشته که موجب هدررفت منابع و ناکارآمدی در تخصیص بودجه شده است. از طرف دیگر با سوءمدیریت و ناتوانی در اداره امور اقتصادی که به تشدید افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم منجر شده است، مشکلات اجتماعی را وارد مرحله تازه ای کرده است.
این شرایط نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران صرفاً نتیجه تحریم‌ها نیست، بلکه ریشه در ساختار معیوب قدرت، فساد گسترده، و ناکارآمدی مدیریتی دارد. ادامه این روند، جامعه را به‌سمت بحرانهای اجتماعی و نارضایتی‌های گسترده‌تر سوق می‌دهد. با توجه به این نکته که این حاکمیت از تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختار حکمرانی عاجز اس، بنابراین زندگی قسطی تنها آغاز یک سقوط عمیق‌تر را نشان می دهد. که قطعا با فروپاشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی پایانی بر این بحرانهای حل نشده خواهد بود.
بحران انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده و تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع کشور گذاشته است. قطع مداوم برق و گاز، همراه با کاهش تولید، زیان‌های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. طبق گزارش‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، زیان ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۳ به ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز برآورد کرده که خسارت روزانه ناشی از توقف تولید و توزیع برق به ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان می‌رسد که از این مقدار، ۹,۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.
این گزارش، که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط علی ایوبی در روزنامه هم‌میهن (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) و داده‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، و وزارت صمت تدوین شده، به بررسی اثرات گسترده بحران انرژی بر تولید، اشتغال، و صادرات پرداخته است. همچنین، اظهارات فعالان صنعتی و مقامات دولتی از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، و مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، نشان می‌دهد که این بحران تنها محدود به یک بخش خاص نیست و تهدیدی جدی برای کل زنجیره تولید کشور به شمار می‌رود.
در سال‌های اخیر، ایران با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین انرژی روبه‌رو بوده است که این مشکلات به‌ویژه در فصول سرد و گرم سال نمود بیشتری داشته است. بحران ناترازی برق، که در تابستان‌های اخیر به مرز بی‌سابقه‌ای رسیده، هم‌زمان با کم‌بارشی‌های گسترده و افزایش مصرف انرژی، مشکلات جدی در تأمین برق و گاز برای نیروگاه‌ها ایجاد کرده است. این مسائل نه‌تنها بر عملکرد صنایع کشور تأثیرگذار بوده بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در این میان، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انرژی، از جمله تشدید فقر و افزایش بیکاری، به‌طور فزاینده‌ای قابل توجه است.
گزارش پیش رو به تحلیل این چالش‌ها پرداخته و بر اهمیت نقش حاکمیت سیاسی ایران تأکید می‌کند. این گزارش مدعی است که ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی و عدم توانایی در حل ابرچالش‌هایی که بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر مستقیم دارد، موجب شده است تا جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدیریت منابع انرژی برای حل یا جلوگیری از بحرانهای بیشتر ناتوان باشد.
افزایش زیان صنایع در پی کاهش برق تحویلی
طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته شدت بیشتری یافته است. میزان خسارت صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی از عدم‌النفع ناشی از قطعی برق به شرح زیر است:
سال ۱۴۰۰: ۵.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۱: ۶ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۲: ۸.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳: ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان
این زیان در مقایسه با سال قبل ۵ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است. همچنین، کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق اعلام مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ معادل ۹۴۷۵ مگاوات بوده و ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع در سال جاری به دلیل اعمال محدودیت‌های برق از بین رفته است.
اثرات منفی قطعی برق بر تولید و اقتصاد
مسعود بختیاری، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تیراژ محصولات خبر داده و تأکید کرده است که صنایع غذایی به دلیل ماهیت فسادپذیر مواد اولیه و محصولات نهایی بیشترین آسیب را دیده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش کمیسیون صنعت، خسارت روزانه برخی صنایع به شرح زیر است:
تولید فلزات پایه: ۹۰۰ میلیارد تومان
مواد شیمیایی: ۶۶۰ میلیارد تومان
فرآورده‌های معدنی غیرفلزی: ۶۲۴ میلیارد تومان
همچنین، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق در سایر بخش‌های اقتصادی شامل:
تولید، انتقال و توزیع برق: ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان
حمل‌ونقل، انبارداری و پست: ۱,۷۹۵ میلیارد تومان
کشاورزی: ۱,۳۸۸ میلیارد تومان
زیان‌های کلان و ناترازی انرژی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان کل صنایع از قطعی برق تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صنایع فلزی، کاهش صادرات تا ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و ضرر روزانه بخش معدن نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
طبق اظهارات کارشناسان، برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال برق به ۲۵ میلیارد دلار نیاز است. در حال حاضر، ۳۶ درصد برق کشور در بخش صنعت، ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۱۴ درصد در کشاورزی و ۹ درصد در مصارف عمومی مصرف می‌شود.
واکنش دولت و آینده صنایع
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران، اعلام کرده که قطعی برق باعث کاهش ۲۰ ساعت کاری در ماه شده و فشار زیادی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. همچنین، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابتی صنایع در برابر محصولات چینی از دیگر نگرانی‌های تولیدکنندگان است.
وزیر صمت نیز با اشاره به بحران انرژی اعلام کرده که سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به صنایع داده نشده و این مسئله افت شاخص رشد تولید را به دنبال داشته است. در تابستان ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت منفی ۲.۲ درصد و رشد بخش معدن منفی ۱۱.۶ درصد گزارش شده است. او هشدار داده که تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و عدم حمایت از تولید، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
بحران انرژی در کشور نه‌تنها موجب زیان‌های سنگین به صنایع شده، بلکه کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت صادرات را نیز به همراه داشته است. در شرایط فعلی، ضروری است که دولت راهکارهای فوری برای حل ناترازی انرژی و حمایت از صنایع در نظر بگیرد، در غیر این صورت، اقتصاد کشور با بحرانهای جدی‌تری مواجه خواهد شد. این تأثیرات را می‌توان به شکل‌های مختلف توضیح زیر مورد شناسایی قرار داد:
تأثیر بحران انرژی بر افزایش فقر مردم
خاموشی‌های صنعتی و خانگی- خاموشی‌ها می‌توانند موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شوند. در بخش خانگی، مردم ممکن است با قطعی برق‌های مکرر مواجه شوند که به شدت بر راحتی و کیفیت زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این خاموشی‌ها می‌تواند فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند.
افزایش هزینه‌های انرژی- اگر مشکلات تأمین برق ادامه یابد و برای جبران ناترازی به روش‌های پرهزینه تکیه شود (مانند استفاده از سوخت‌های فسیلی به جای انرژی‌های تجدیدپذیر)، هزینه‌های انرژی افزایش می یابد که قطعا فشار مالی بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
کاهش قدرت خرید- مشکلات مربوط به تأمین انرژی و ناترازی برق توانست به افزایش قیمت‌ها در صنایع مختلف منجر شود. این افزایش قیمت‌ها به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که سهم زیادی از درآمدشان صرف هزینه‌های انرژی و مواد اولیه می‌شود، موجب کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد و فقر را تشدید می‌کند.
تأثیر چالش انرژی بر بحران بیکاری؛
تأثیر بر صنایع- گفتیم که خاموشی‌ها و ناترازی برق منجر به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیت‌های تولیدی در کارخانه‌ها و صنایع گشته است. این کاهش فعالیت‌ها، به ویژه در صنایع انرژی‌بر یا با تکنولوژی قدیمی، در نتیجه منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری گشته است.
کاهش رقابت‌پذیری- صنایع و کسب‌وکارهایی که به تأمین برق مستمر و پایدار نیاز دارند، با وجود قطعی برق یا کاهش تولید، رقابت‌پذیری خود را از دست داده اند. این امر نه تنها به کاهش تولید و تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها منجر گشته، در نهایت به بیکاری و فشار بر بازار کار تبدیل گشت.
محدود شدن فرصت‌های شغلی- ما مشاهده می کنیم که بحران تأمین انرژی باعث شد تا فرصت‌های شغلی در بخش‌های انرژی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات محدود شود. این موضوع باعث گشت تا افرادی که وابسته به این بخش‌ها هستند، شغل خود را از دست بدهند یا نتوانند به کارهای جدید دست یابند.
چشم‌انداز بلندمدت؛
نااطمینانی اقتصادی- بحران انرژی به نا اطمینانی اقتصادی منجر گشته است که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید باز داشته. و همانطور که در منابع رسمی اشاره می شود، این کاهش سرمایه‌گذاری توانست بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد و فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد کند.
ناامنی اجتماعی: مشکلات اقتصادی ناشی از بحران انرژی و تأثیرات آن بر فقر و بیکاری تونست به تشدید نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. این نارضایتی‌ها عمدتا از شرایط اقتصادی بدتر و فقر و بیکاری ناشی از بحرانهای فوق می باشد.
بحران انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده و تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع کشور گذاشته است. قطع مداوم برق و گاز، همراه با کاهش تولید، زیان‌های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. طبق گزارش‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، زیان ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۳ به ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز برآورد کرده که خسارت روزانه ناشی از توقف تولید و توزیع برق به ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان می‌رسد که از این مقدار، ۹,۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.
این گزارش، که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط علی ایوبی در روزنامه هم‌میهن (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) و داده‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، و وزارت صمت تدوین شده، به بررسی اثرات گسترده بحران انرژی بر تولید، اشتغال، و صادرات پرداخته است. همچنین، اظهارات فعالان صنعتی و مقامات دولتی از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، و مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، نشان می‌دهد که این بحران تنها محدود به یک بخش خاص نیست و تهدیدی جدی برای کل زنجیره تولید کشور به شمار می‌رود.
در سال‌های اخیر، ایران با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین انرژی روبه‌رو بوده است که این مشکلات به‌ویژه در فصول سرد و گرم سال نمود بیشتری داشته است. بحران ناترازی برق، که در تابستان‌های اخیر به مرز بی‌سابقه‌ای رسیده، هم‌زمان با کم‌بارشی‌های گسترده و افزایش مصرف انرژی، مشکلات جدی در تأمین برق و گاز برای نیروگاه‌ها ایجاد کرده است. این مسائل نه‌تنها بر عملکرد صنایع کشور تأثیرگذار بوده بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در این میان، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انرژی، از جمله تشدید فقر و افزایش بیکاری، به‌طور فزاینده‌ای قابل توجه است.
گزارش پیش رو به تحلیل این چالش‌ها پرداخته و بر اهمیت نقش حاکمیت سیاسی ایران تأکید می‌کند. این گزارش مدعی است که ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی و عدم توانایی در حل ابرچالش‌هایی که بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر مستقیم دارد، موجب شده است تا جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدیریت منابع انرژی برای حل یا جلوگیری از بحرانهای بیشتر ناتوان باشد.
افزایش زیان صنایع در پی کاهش برق تحویلی
طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته شدت بیشتری یافته است. میزان خسارت صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی از عدم‌النفع ناشی از قطعی برق به شرح زیر است:
سال ۱۴۰۰: ۵.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۱: ۶ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۲: ۸.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳: ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان
این زیان در مقایسه با سال قبل ۵ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است. همچنین، کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق اعلام مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ معادل ۹۴۷۵ مگاوات بوده و ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع در سال جاری به دلیل اعمال محدودیت‌های برق از بین رفته است.
اثرات منفی قطعی برق بر تولید و اقتصاد
مسعود بختیاری، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تیراژ محصولات خبر داده و تأکید کرده است که صنایع غذایی به دلیل ماهیت فسادپذیر مواد اولیه و محصولات نهایی بیشترین آسیب را دیده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش کمیسیون صنعت، خسارت روزانه برخی صنایع به شرح زیر است:
تولید فلزات پایه: ۹۰۰ میلیارد تومان
مواد شیمیایی: ۶۶۰ میلیارد تومان
فرآورده‌های معدنی غیرفلزی: ۶۲۴ میلیارد تومان
همچنین، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق در سایر بخش‌های اقتصادی شامل:
تولید، انتقال و توزیع برق: ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان
حمل‌ونقل، انبارداری و پست: ۱,۷۹۵ میلیارد تومان
کشاورزی: ۱,۳۸۸ میلیارد تومان
زیان‌های کلان و ناترازی انرژی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان کل صنایع از قطعی برق تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صنایع فلزی، کاهش صادرات تا ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و ضرر روزانه بخش معدن نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
طبق اظهارات کارشناسان، برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال برق به ۲۵ میلیارد دلار نیاز است. در حال حاضر، ۳۶ درصد برق کشور در بخش صنعت، ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۱۴ درصد در کشاورزی و ۹ درصد در مصارف عمومی مصرف می‌شود.
واکنش دولت و آینده صنایع
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران، اعلام کرده که قطعی برق باعث کاهش ۲۰ ساعت کاری در ماه شده و فشار زیادی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. همچنین، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابتی صنایع در برابر محصولات چینی از دیگر نگرانی‌های تولیدکنندگان است.
وزیر صمت نیز با اشاره به بحران انرژی اعلام کرده که سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به صنایع داده نشده و این مسئله افت شاخص رشد تولید را به دنبال داشته است. در تابستان ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت منفی ۲.۲ درصد و رشد بخش معدن منفی ۱۱.۶ درصد گزارش شده است. او هشدار داده که تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و عدم حمایت از تولید، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
بحران انرژی در کشور نه‌تنها موجب زیان‌های سنگین به صنایع شده، بلکه کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت صادرات را نیز به همراه داشته است. در شرایط فعلی، ضروری است که دولت راهکارهای فوری برای حل ناترازی انرژی و حمایت از صنایع در نظر بگیرد، در غیر این صورت، اقتصاد کشور با بحرانهای جدی‌تری مواجه خواهد شد. این تأثیرات را می‌توان به شکل‌های مختلف توضیح زیر مورد شناسایی قرار داد:
تأثیر بحران انرژی بر افزایش فقر مردم
خاموشی‌های صنعتی و خانگی- خاموشی‌ها می‌توانند موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شوند. در بخش خانگی، مردم ممکن است با قطعی برق‌های مکرر مواجه شوند که به شدت بر راحتی و کیفیت زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این خاموشی‌ها می‌تواند فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند.
افزایش هزینه‌های انرژی- اگر مشکلات تأمین برق ادامه یابد و برای جبران ناترازی به روش‌های پرهزینه تکیه شود (مانند استفاده از سوخت‌های فسیلی به جای انرژی‌های تجدیدپذیر)، هزینه‌های انرژی افزایش می یابد که قطعا فشار مالی بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
کاهش قدرت خرید- مشکلات مربوط به تأمین انرژی و ناترازی برق توانست به افزایش قیمت‌ها در صنایع مختلف منجر شود. این افزایش قیمت‌ها به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که سهم زیادی از درآمدشان صرف هزینه‌های انرژی و مواد اولیه می‌شود، موجب کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد و فقر را تشدید می‌کند.
تأثیر چالش انرژی بر بحران بیکاری؛
تأثیر بر صنایع- گفتیم که خاموشی‌ها و ناترازی برق منجر به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیت‌های تولیدی در کارخانه‌ها و صنایع گشته است. این کاهش فعالیت‌ها، به ویژه در صنایع انرژی‌بر یا با تکنولوژی قدیمی، در نتیجه منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری گشته است.
کاهش رقابت‌پذیری- صنایع و کسب‌وکارهایی که به تأمین برق مستمر و پایدار نیاز دارند، با وجود قطعی برق یا کاهش تولید، رقابت‌پذیری خود را از دست داده اند. این امر نه تنها به کاهش تولید و تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها منجر گشته، در نهایت به بیکاری و فشار بر بازار کار تبدیل گشت.
محدود شدن فرصت‌های شغلی- ما مشاهده می کنیم که بحران تأمین انرژی باعث شد تا فرصت‌های شغلی در بخش‌های انرژی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات محدود شود. این موضوع باعث گشت تا افرادی که وابسته به این بخش‌ها هستند، شغل خود را از دست بدهند یا نتوانند به کارهای جدید دست یابند.
چشم‌انداز بلندمدت؛
نااطمینانی اقتصادی- بحران انرژی به نا اطمینانی اقتصادی منجر گشته است که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید باز داشته. و همانطور که در منابع رسمی اشاره می شود، این کاهش سرمایه‌گذاری توانست بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد و فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد کند.
ناامنی اجتماعی: مشکلات اقتصادی ناشی از بحران انرژی و تأثیرات آن بر فقر و بیکاری تونست به تشدید نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. این نارضایتی‌ها عمدتا از شرایط اقتصادی بدتر و فقر و بیکاری ناشی از بحرانهای فوق می باشد.
