در آذرماه ۱۴۰۳، موج گستردهای از اعتراضات کارگری و صنفی مزدبگیران، کشور را به عرصهای از تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. این اعتراضات، که از تجمعات کوچک تا اعتصابات سراسری و حتی انسداد جادهها را دربر گرفت، بازتابی از نارضایتیهای فزاینده اقشار مزدبگیر، مستمریبگیران و شاغلان در صنایع حساس مانند نفت، گاز و خدمات عمومی بود. مشکلاتی چون دستمزدهای ناکافی، بیکاری ناشی از خاموشیهای گسترده، عدم تحقق وعدههای حمایتی دولت، و فساد ساختاری در کنار ناکارآمدی نهادهای حکومتی، این نارضایتیها را تشدید کردهاند. بررسی این رخدادها گویای شکاف عمیق میان مطالبات نیروی کار و واکنشهای مدیریتی نهادهای حکومتی است.
شرایط موجود، بر اساس تحلیلهای کارشناسان اقتصاد کلان، ایران را در آستانه ورود به ابربحرانهای تازه قرار داده است. این بحرانها، همزمان با تحولات منطقهای مانند تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه- از حذف حماس در غزه و حزبالله در لبنان تا کاهش نفوذ سپاه قدس در سوریه و حشدالشعبی در عراق- نشاندهنده کاهش قدرت سیاسی حاکمیت اسلامی در عرصه بینالمللی است. ادامه این روند، که از سیاستهای نادرست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ناشی میشود، ممکن است بحرانهای داخلی و منطقهای را در فروپاشی سیاسی حاکمیت به نقطهای بیبازگشت سوق دهد.
در این میان، اگر جنبش صنفی مزدبگیران، با وجود محدودیتها، سرکوبهای سیستماتیک و نبود نهادهای صنفی مستقل قرار دارد، اما به یکی از پیشروترین جریانهای مبارزاتی تبدیل شده است. این جنبش، با بهرهگیری از تحولات جهانی نظیر افزایش نفوذ ترکیه در سوریه، گسترش سلطه نظامی اسرائیل در خاورمیانه، و تأثیر سیاستهای دولت جدید ایالات متحده، میتواند نقش تعیینکنندهای در تغییر و تحولاتی آتی جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی ایفا کند.
کشورها و قدرتهای منطقهای امیدوارند که گذار از نظام اسلامی با تکیه بر نیروهای داخلی، از جمله جنبشهای صنفی و مدنی، امکانپذیر شود. در این راستا، بررسی اقدامات و نقش جنبش صنفی مزدبگیران در سال گذشته میلادی و تأثیر بالقوه آنها بر روند گذار از جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، ضرورتی اساسی دارد. در ادامه، به بازخوانی و تحلیل این تحولات پرداخته خواهد شد.
دراین رابطه موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
۱- ریشهیابی نارضایتیهای مزدبگیران
در سالهای اخیر، بهویژه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، اعتصابات صنفی در ایران با مشارکت گسترده گروههای متنوعی از کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کامیونداران شکل گرفته است. این اعتراضات، ناشی از بحرانهای اقتصادی مانند درآمد ناکافی، شرایط سخت شغلی، مشکلات بیمه و مالیات، کمبود نیروی کار بوده است. اعتصابکنندگان با ترک کار و تجمعات مدنی، خواستههای خود را به روشنی مطرح کردهاند، اما برخورد امنیتی حکومت به جای پاسخگویی، موجب افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت، خشم اجتماعی و آسیبهای گستردهتر شده است. حمایت متقابل گروههای معترض از یکدیگر، احتمال تبدیل این اعتصابات به بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگتر را تقویت کرده است. نظام حکمرانی در صورت نادیدهگرفتن این اعتراضات، چرخه بی اعتمادی اجتماعی و همکنشی دولت-ملت را تشدید کرده و پیش بینی می شود تا در آینده نزدیک جمهوری اسلامی با پیامدهای ویرانگری روبهرو شود. در این رابطه اعتراضات برخی گروهها مانند معلمان، بازنشستگان، مجروحان و جانبازان جنگ هشت ساله در قالب اعتصاب یا تحصن و تجمع، لطمات جبران ناپذیری به امید به زندگی، امید به آینده، اعتماد اجتماعی به حاکمیت بهویژه در نسل نوجوان و جوان وارد ساخته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه ششم دی ۱۴۰۳ با استناد به آمارها از تشدید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد. تا این تاریخ «بیش از ۱۴۸۰ مورد برخورد در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف به ثبت رسیده است و از جمله به ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، و ۶۳۶ مورد پلمپ اماکن اشاره کرد. همچنین ۷۵ تن به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند که ۷۸۰ ماه آن، حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی بوده است. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۲۲۰ تجمع صنفی نیز برگزار شد که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
ریشهیابی این نارضایتیها مستلزم بررسی ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است:
مشکلات معیشتی: دستمزدهای پایین، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید.
سیاستهای ناکارآمد: تصمیمگیریهای کلان اقتصادی که منجر به تشدید بحران معیشتی اقشار مزدبگیر شده است.
فساد و ناکارآمدی: وجود فساد گسترده و ضعف در نهادهای مدیریتی که باعث بیاعتمادی عمومی شده است.
نبود برنامههای حمایتی: ناکارآمدی برنامهریزیهای توسعهای در حمایت از گروههای آسیبپذیر.
این چالشها زمینهساز شکلگیری یک جنبش اجتماعی بزرگتر شده و پیامدهای سنگینی برای نظام حکمرانی به همراه داشته است.
۲- خلاصه بسترهای مجازی برای جنبش صنفی مزدبگیران بهعنوان عامل تحول اجتماعی:
شبکههای اجتماعی امکان تولید و توزیع اطلاعات ارزان و کارآمد را فراهم کرده و ابزار مؤثری برای بسیج و سازماندهی جنبشها هستند. جامعه شبکهای، با اتکا به فناوری دیجیتال و شبکههای اجتماعی، امکان تعاملات اجتماعی گسترده و شبکهای را فراهم میکند. در این مورد جنبش صنفی به این دلیل که بهصورت افقی و غیرمتمرکز بود، توانسته تا در برابر سرکوب مقاومتر عمل کند. از طرف دیرگ فناوریهای نوین امکان خودارتباطی را فراهم کردهاند. بدین معنی که کنشگران بدون وابستگی به رهبران مرکزی، بهطور مستقل فعالیت کرده و دموکراسی واقعی را از طریق مشارکت مستقیم تمرین میکنند. و مهمتر آنکه شبکههای اجتماعی، به واسطه توزیع غیرمتمرکز اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جنبشها اجازه میدهند سریعتر واکنش نشان دهند، هماهنگیهای جهانی ایجاد کنند و اطلاعات را بهطور گسترده توزیع کنند.
۳- نقش جنبش مزدبگیران در فرایند تحولات پیش روی جامعه ایران؛
راهبردها و تاکتیکها: جنبش صنفی مزدبگیران اغلب با ابزارهایی مانند اعتصابات سراسری، تجمعات اعتراضآمیز و شبکهسازی در فضای مجازی و واقعی فعالیت میکنند. این اقدامات به آنها امکان میدهد پیام خود را به گروههای گستردهتری منتقل کرده و خواستههایشان را بهصورت سیستماتیک مطرح کنند. این جنبش با جلب توجه افکار عمومی به نابرابریها و مشکلات اقتصادی، نقشی کلیدی در گسترش آگاهی اجتماعی ایجاد کرده است.
موانع و محدودیتها:
سرکوب حکومت و عدم وجود نهادهای صنفی مستقل از مهمترین موانع است. از طرف دیگر ضعف در همبستگی میان گروههای بزرگ جنبش صنفی، مانند کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران، تأثیرگذاری آنها را کاهش میدهد.
۳- پیوند میان بحرانهای داخلی و تحولات منطقهای
با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، هزینههای سیاسی و اقتصادی برای حکومت افزایش یافته است. همینطور فشارهای بینالمللی مانند تحریمها، سرکوب داخلی را افزایش داده و فضای تنفس داخلی را محدود کرده و ناتوانی در مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حاکمیت را تشدید کرده است. به نظر شاهد نوعی شکاف در سرکوبها هستیم. نافرمانی نیروهای نظامی- امنیتی و انتظامی از سرکوب مخالفین آغاز شده و ترس بر نیروهای میانی نهادهای سرکوب در حال غلبه است. پیوست همزمانی بحرانها داخلی، منطقه ای و جهانی حاکمیت اسلامی مرحله فروپاشی را تسریع کرده است. از جمله بحرانهای منطقهای مانند شکست سیاستهای نیابتی، فشارهای بینالمللی و تحریمها باعث تشدید شکافهای داخلی در بدنه حاکمیتی گشته است. این وضعیت میتواند به تقویت جنبشهای داخلی، بهویژه در زمینه اعتراضات کارگری و صنفی و بالا آمدن همبستگی ملی آنان منجر شود.
۴- چشمانداز فروپاشی سیاسی و نقش جنبشهای صنفی
سناریوهای احتمالی ۲۰۲۵ در اشکال متعددی مورد بررسی کارشناسان سیاسی قرار گرفته است. از عواملی چون «حمله خارجی، کودتا، انسجام در رهبری جنبش سیاسی و یا همبستگی نیروهای مخالف داخل کشور» نام برده می شود، از جمله جنبش صنفی مزدبگیران میتواند در چنین فرایندی نقش کلیدی ایفا کنند، اما این امر نیازمند برنامهریزی و همبستگی گستردهتر است.
در این رابطه نقش قدرتهای بینالمللی و حمایت آنان در نیروهای مشروع در فرایند پروسه گذار سیاسی، تعیین کننده خواهد بود. مطالعه تجربیات کشورهایی چون سوریه و ساقط شدن حکومت مستبد اسد در شرایط کنونی میتواند درسهای ارزشمندی برای جنبش صنفی مزدبگیران در ایران داشته باشد.
در این رابطه شاهد تغییرات سیاسی در جهان هستیم. رویکرد دولت جدید آمریکا یا نقش اتحادیه اروپا نسبت به حقوق بشر و دموکراسی میتواند اثر مستقیم بر حمایت از جنبشهای کنونی داشته باشد. زیرا فشارهای جهانی میتواند جنبشهای داخلی را تقویت کند، مشروط به اینکه این جنبشها برنامهریزی دقیق برای استفاده از شرایط بینالمللی داشته باشند.
رادیو فردا در گزارشی که بتاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳ منتشر کرده، از «جاسوسی گستردهٔ» خانواده اسد علیه یکدیگر در حکومت متزلزل او» پرده برمی دارد.
در پی فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه، اسنادی گسترده از تشکیلات اطلاعاتی این رژیم فاش شد که حاکی از جاسوسی سیستماتیک اعضای خانواده اسد و مقامات امنیتی علیه یکدیگر است. این مدارک که توسط رسانههایی چون معاریو و تایمز منتشر شدهاند، نشان میدهند که بیاعتمادی و رقابت میان خویشاوندان نزدیک اسد و نهادهای امنیتی باعث تشدید بحرانهای داخلی شده است. فعالیتهایی نظیر شنود، هک، و رصد گسترده شهروندان حتی کودکان در مدارس، بخشی از رویکردهای استخباراتی این رژیم برای حفظ کنترل بوده است. برخی از اعضای خانواده اسد نیز از تصمیم بشار برای فرار در دسامبر ۲۰۲۳ به روسیه بیاطلاع بودند و او را به خیانت متهم کردند.
افشاگریها همچنین نشان میدهد که رژیم اسد تحت فشارهای شدید داخلی و بینالمللی برای بقای خود تلاش میکرد. از جمله، گزارشهایی از تماسهای مخفی ارتش اسرائیل با مقامات سوری از طریق واتساپ و برنامههای سرّی برای سوختن اسناد حساس در روزهای پایانی حکومت منتشر شده است. در عین حال، میلیونها سند جنایات جنگی و سرکوب گسترده رژیم توسط بازرسان در حال مستندسازی و دیجیتالی شدن است تا ضمن فراهم کردن امکان پیگرد قضایی مقامات پیشین، حقوق مفقودان و بازداشتشدگان نیز پیگیری شود.
در پی فروپاشی حکومت اسد، حدود ۲۴ هزار و ۲۰۰ تن از زندانیان آزاد شدند اما به گفته نهادهای حقوق بشری سوری، هنوز دستکم ۱۱۲ هزار و ۴۱۴ تن ناپدید هستند. ویلیام وایلی، مدیر اجرایی یک سازمان غیردولتی که از سال ۲۰۱۱ مشغول گردآوری شواهد از سوریه برای تحقق عدالت و پاسخگو کردن حکومت اسد بوده، میگوید که بخشی از اسناد به اماکن امن انتقال یافته و به زودی کار بزرگ دیجیتالی کردن پروندهها آغاز خواهد شد.
در پی گزارش بالا این سوال اساسی شکل می گیرد که آیا بین فروپاشی دولت اسد و حکومت خامنه ای می توانیم شاهد سرنوشت مشابه فروپاشی رژیمهای اسد با جمهوری اسلامی باشیم؟
تشابهات درون ساختاری حکومت اسد با حکومت جمهوری اسلامی
رژیمهایی مانند معمر قذافی در لیبی یا صدام حسین در عراق نیز با ویژگیهای مشابهی مانند بیاعتمادی داخلی، سرکوب گسترده، و وابستگی به نهادهای اطلاعاتی برای بقای کوتاهمدت روبرو بودند. فروپاشی این رژیمها معمولاً با گسست در نهادهای قدرت همراه بود، همانطور که در گزارش بالا از سوریه نشان میدهد. این گزارش که از آشفتگی و فروپاشی عمیق ساختارهای سیاسی، اجتماعی، و امنیتی رژیم بشار اسد پرده برمیدارد، در تشابه با نظام جمهوری اسلامی چند نکته کلیدی دارد که میتوان آن را به مراحل احتمالی فروپاشی سیاسی حکومت خامنه ای تعمیم داد:
از دست رفتن اعتماد درونی نهادهای قدرت که از یکدیگر جاسوسی می کنند؛ هم اکنون نزدیک به ۱۷ نهاد امنیتی در نظام اسلامی وجود دارند که هیچ گزارشی از شیوه عمل آنان منتشر نشده است. که این نوع گسست اطلاعاتی ناشی از از بیاعتمادی درونی است و نشانه روشنی از فرسایش ساختارهای همبسته در حکومت استبدادی است. این نهادها می توانند در دوره فروپاشی به اشکال متعددی از منطق حکومت اسد پیروی کنند، و به ابزاری برای مهار یا نابودی یکدیگر عمل کنند.
ناتوانی در مدیریت بحرانهای داخلی؛حکومت اسد با سرکوب شدید اعتراضات از سال ۲۰۱۱، همراه با گسترش فعالیتهای اطلاعاتی برای کنترل جامعه، نشانداد که وارد بحران مشروعیت شده است. چنین اقداماتی در بلندمدت به فروپاشی اجتماعی و سیاسی منجر میشود که در نظام جمهوری اسلامی هم شاهد آن بودیم. طی فواصلی از حیات ننگین جمهوری اسلامی «سرکوب شدید سال ۶۰، کشتار زندانیان در سال ۶۷، سرکوب اعتراضات اقتصادی اسلام شهر در سال ۷۴، سرکوب جنبش سبز در سال ۷۷، سرکوب اعتراضات سال ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و جنبش زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱» نشان می دهد که یک روند تدریجی با پیوستگی و همزمانی تحولات ناکارآمدی مدیریتی را بوضوح نشان می دهد.
فشارهای خارجی و منطقهای؛نقش اسرائیل و استفاده از کانالهای ارتباطی مخفی با مقامات سوری، در کنار فشارهای بینالمللی و مداخلات منطقهای، نشاندهنده شدت وابستگی رژیم به بازیگران خارجی برای بقا بوده است. حکومت اسلامی هم وابستگی بیش از حدی به کشورهای چین و روسیه دارد، در عین حال به گسترش نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه اقدام کرد. و نیز با گسترش نیروگاههای هسته ای و افزایش غنی سازی تا ۶۰ درصد، تحریم های اقتصادی و سیاسی زیادی به جامعه ایران وارد نمود. از طرف دیگر با ترور دانشمندان هسته ای و فرماندهان نظامی سپاه در حوزه اتمی و موشکی و نیز مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه او، و پس از آن ترور اسماعیل هینه از رهبران سیاسی حماس در تهران و… حاکی از نفوذ سازمانهای اطلاعاتی خارجی در ساختار قدرت و احتمالا ارتباطات عمیق مابین این سازمانها با بعضی رهبران و مدیران جمهوری اسلامی است.
نتیجه
تجربه فروپاشی رژیم بشار اسد نشاندهنده شکافهای عمیق داخلی، بحران مشروعیت، و ناتوانی در مدیریت تضادهای داخلی و خارجی است که در نهایت به فروپاشی سیاسی و اجتماعی انجامید. این روند، شباهتهای معناداری با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی دارد که با مجموعهای از بحرانها در ابعاد مختلف روبروست. «بیاعتمادی درونی میان نهادهای امنیتی، سرکوب مداوم اعتراضات مردمی، وابستگی شدید به قدرتهای خارجی و به نیروهای نظامی» همگی نشانههایی از فرسایش ساختاری است که سرنوشت مشابهی را محتمل میسازد.
از سوی دیگر، درسهایی که از فروپاشی رژیمهایی نظیر اسد، صدام، و قذافی میتوان آموخت، حاکی از آن است که در نظامهای استبدادی، هرگونه بحران مشروعیت به دلیل عدم انعطافپذیری و تعامل سازنده با جامعه، به سرعت به انزوای داخلی و بینالمللی و در نهایت فروپاشی منجر میشود. اگرچه تحولات تاریخی هیچگاه عیناً تکرار نمیشوند، اما بررسی دقیق روندهای مشابه میتواند نشانگر آیندهای باشد که در آن نظامهایی با ساختارهای استبدادی مانند جمهوری اسلامی نیز در برابر خواست عمومی جامعه و فشارهای منطقهای و بینالمللی دوام نخواهند آورد.
خطر خلاء سیاسی پس از فروپاشی حکومت دینی در ایران یکی از جدیترین موضوعاتی است که باید در برنامهریزیهای سیاسی مد نظر قرار گیرد. تحلیل این پدیده نشان میدهد که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، به دلیل تخریب زیرساختهای جامعه مدنی و ضعف نیروهای مخالف، ممکن است جامعه را به شرایطی از بیثباتی و هرجومرج بکشاند. برای بررسی اهمیت این موضوع به موارد زیر میپردازیم:
تعریف خلاء سیاسی
خلاء سیاسی وضعیتی است که در آن رهبران حاکمیت قدرت و اعتبار خود را از دست داده و نهادهای حکومتی دیگر قادر به مدیریت امور نیستند. این شرایط معمولاً زمانی رخ میدهد که فروپاشی حکومت بر اثر عواملی مانند متلاشی شدن ساختارهای حکومتی، اعتراضات فراگیر اجتماعی، یا مداخله خارجی ایجاد شود. در چنین وضعیتی، نیروهای سیاسی مختلف برای پر کردن این خلاء به رقابت میپردازند؛ اما نبود مرجعیت مرکزی و سازوکار انتقال قدرت میتواند جامعه را به سوی خشونت و درگیری سوق دهد.
هم زمان، سرسختی هسته قدرت شامل نیروهای بنیادگرا که به ابزارهای نظامی و امنیتی مسلح هستند، مانع کنارهگیری مسالمتآمیز میشود. همچنین شکافهای عمیق میان رهبران سیاسی مخالف و عدم پیوستگی ساختاری و گفتمانی میان آنها، بر پیچیدگی اوضاع میافزاید. علاوه بر این، بخشی از جامعه که طی حکومت جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیدهاند، ممکن است به خشونت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی، مهار این خشم فروخورده بدون وجود رهبری کلان در سطح نیروهای مخالف بسیار دشوار خواهد بود.
افزایش درگیریهای داخلی ممکن است به مداخله قدرتهای خارجی منجر شود. تجربه سوریه نشان داده است که کشورهای خارجی میتوانند از ضعف ساختار سیاسی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرند، حتی تا حد تجزیه کشور. از سوی دیگر، فقدان ساختار دموکراتیک، که ناشی از حیات استبداد تاریخی در ایران است و با نظام اسلامی شدت یافته، همراه با نابودی جامعه مدنی و ضعف کنشگری نیروهای سیاسی، بستر مبارزه خشونتپرهیز را تضعیف کرده و امکان ظهور چرخه خشونت و سرکوب را افزایش میدهد.
نقش پارلمان نیروهای مخالف در مدیریت خلاء سیاسی
یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از پیامدهای خطرناک خلاء سیاسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، تأسیس پارلمان نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی است. این پارلمان میتواند به عنوان نهادی هماهنگکننده و برنامهریز برای مدیریت شرایط بحرانی و گذار مسالمتآمیز عمل کند.
ضرورت پارلمان نیروهای مخالف
ایجاد این پارلمان پیش از فروپاشی حکومت ضروری است، زیرا: این پارلمان بستری برای گفتوگو، حل اختلافها و ایجاد همگرایی میان گروههای مختلف مخالف فراهم میکند. همینطور از هرجومرج جلوگیری کرده و مانع از بروز درگیریهای داخلی و رقابتهای مخرب برای قدرت میشود. مهمتر آنکه وجود نهادی متمرکز که نمایندگان طیفهای مختلف جامعه را شامل شود، میتواند نقش مهمی در بازسازی کشور ایفا کند.
تقسیم کار میان سطوح صنفی، مدنی و سیاسی که باعث می شود تا هر یک از این سطوح بتوانند بر اساس تخصص و تواناییهای خود، نقش مشخصی در فرایند گذار و بازسازی کشور ایفا کنند:
جنبش صنفی سازماندهی اعتراضات و اعتصابات را به عهده دارد و اقدام به تأمین منافع گروههای شغلی و صنفی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی می کند.
جنبش مدنی با راهکارهای درخور می تواند از خشونت اجتماعی در مرحله فروپاشی جلوگیری نماید و با تقویت نهادهای مدنی و فرهنگ دموکراسی برای مشارکت فعال جامعه بسترهای اجتماعی را پس از فروپاشی فراهم سازد.
جنبش سیاسی براساس شایسته سالاری می تواند با برنامهریزی برای گذار قدرت و طراحی ساختارهای حکمرانی آینده افدام نماید.
عملکرد پارلمان در دوران گذار
در شرایط کنونی، هنوز اجماع قابل توجهی بر سر هیچ جریان یا شخصیت فرهیختهای در میان نیروهای داخل و خارج از کشور حاصل نشده است. پارلمان نیروهای مخالف میتواند به عنوان مرجع مشروع و اصلی مدیریت اجتماعی و سیاسی در دوران گذار عمل کند. این نهاد میتواند اقداماتی همچون تأسیس شورای انقلاب، تدوین خطمشیهایی برای پیشگیری از خشونت، به رسمیت شناختن حقوق اقلیتها و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد. همچنین در برابر افکار عمومی باید اطمینان دهد که قدرت به صورت انحصاری در اختیار هیچ گروه خاصی قرار نمیگیرد و رفراندومهایی برای قانون جدید و ساختار سیاسی آینده برگزار شود.
چالشها اکنون اپوزیسیون و راهکارهای پیش روی
ایجاد این پارلمان با چالشهایی نظیر اختلافهای ایدئولوژیک، مقاومت برخی نیروها و عدم اعتماد عمومی روبهرو خواهد بود. برای غلبه بر این چالشها اول باید همه مردم ایران صرف نظر از گرایشات فکری و ایدئولوژیک و یا قومی و مذهبی مطالبه پارلمان مخالفین را تبدیل به یک خواست عمومی کنند. تلاش شود که در همه رسانه های عمومی و فضای مجازی از مخالفین جمهوری اسلامی خواسته شود تا آغاز گر چنین پارلمانی برای مدیریت مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی باشند. از طرف دیگر هر نیرو یا جریانی که پیش قدم موسس چنین پارلمانی باشد، باید به مردم ایران تضمین دهد که در فعالیتهای تاسیس پارلمان از شفافیت و عدالت در انتخاب نمایندگان برخوردار است. و مکانیزمهای دموکراتیک برای حل اختلافها و جلوگیری از سلطه گروه خاصی را در فرایند تاسیس تا انتخاب نمایندگان در آن پارلمان پیروی می نماید. از طرف دیگر اجتنان ناپذیر است که چنین نمایندگانی باید از حمایت جامعه بینالمللی برای مشروعیتبخشی و تقویت توان این پارلمان برخوردار باشند. در این رابطه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد ابزار موثری در هدایت این راهکارها می باشند.
نتیجهگیری
پارلمان نیروهای مخالف نه تنها ابزاری برای آمادگی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی پیش از فروپاشی است، بلکه نقشی کلیدی در مدیریت گذار قدرت و جلوگیری از خلاء سیاسی ایفا میکند. تأسیس این نهاد، همراه با تقویت همگرایی و سازش میان گروههای مخالف، میتواند بحرانهای احتمالی پس از فروپاشی را کاهش دهد.
تجربه سوریه به ما نشان میدهد که اگر سناریوی مشابهی در ایران پهناور رخ دهد، پیامدهای آن بسیار وخیمتر خواهد بود. تنها یک پارلمان متشکل از نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی، همراه با همکاری نهادهای بینالمللی، میتواند در مرحله فروپاشی به مردم ایران یاری رساند و آیندهای امنتر و پایدارتر را تضمین کند.
با استناد به مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ دستکم حکم اعدام ۵۲۵ زندانی در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است که ۱۸ نفر از آنها زن و ۳ نفر نیز حین ارتکاب جرم کودک بودهاند. هویت کامل ۴۸۵ زندانی برای ههنگاو احراز شده و تنها ۸٪ از این اعدامها در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شدهاند. ههنگاو؛ چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳
همینطور «هرانا، در گزارش ماهانه خود ۹۷ مورد تخلفات حقوق بشری جمهوری اسلامی را ثبت کرد. که شامل ۱۳۲ مورد اجرای حکم، ۹ مورد محکومیت و ۱ مورد تایید حکم اعدام است.در این ماه، ۸۹ مورد نقض آزادی بیان را ثبت کرد که شامل ۳۵ مورد بازداشت، صدور ۳۷۶۴۶ ماه حبس و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی برای ۳۷ شهروند، ۳ مورد اجرای حکم، ۳ مورد مجرم شناختن نشریه، ۱۵ مورد احضار به مراجع قضایی، ۵ مورد بازجویی، ۳ مورد ممنوع الخروجی و محاکمه ۳۲ نفر است.»گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – مهر ماه ۱۴۰۳
از طرف دیگر رسانه های مستقل اعلام کردند که «در یک سال گذشته دستکم ۸۱۱ تن در ایران دار زده شدند» ایران اینترنشنال ۱۹ مهر ۱۴۰۳
پیکره استبداد دینی در ایران
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالشهای بیسابقهای در زمینههای داخلی و خارجی مواجه بوده است. از یک سو، فشارهای بینالمللی بهویژه در قالب تحریمهای اقتصادی، تنشهای دیپلماتیک با کشورهای غربی و تقابلهای نظامی با کشورهای منطقه خصوصا با اسرائیل، وضعیت را برای حاکمیت پیچیده کرده است.
از سوی دیگر، افزایش نارضایتیهای داخلی ناشی از مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، محدودیتهای سیاسی و اجتماعی و سرکوبهای مداوم، موجب افزایش اعتراضات مردمی و شکلگیری جنبشهای اعتراضی در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی گردید.
تحولات اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، گسترش دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، و آگاهی بیشتر جوانان و اقشار تحصیلکرده نیز موجب آگاهی اجتماعی، کاهش مشروعیت اجتماعی حکومت و افزایش مطالبات سیاسی و اجتماعی شده است. در این شرایط، جمهوری اسلامی نه تنها با تهدیدات خارجی، بلکه با چالشهای گسترده داخلی نیز روبهروست که بقای او را به مخاطره انداخته است و همگی این فاکتورها زمینه را برای تشدید سرکوبهای اجتماعی و سیاسی مردم ایران تشدید میسازد.
فضای سرکوبها:
در این وضعیت بحرانی، حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اصلاحات ساختاری، به تشدید سیاستهای سرکوبگرانه پرداخته است. هسته سخت قدرت در کاربرد این استراتژیها و استفاده از ابزارهای مختلف در چهارچوب امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به هدف کنترل و محدودسازی هر گونه فعالیت اعتراضی و جلوگیری از گسترش شکافهای اجتماعی، اقدامات خود را گسترش داده است.
«سیاستهای سرکوب نه تنها برای مقابله با اعتراضات خیابانی، بلکه بهصورت سیستماتیک برای کنترل رسانهها، محدودسازی آزادی بیان و تقویت تبلیغات ایدئولوژیک نیز به کار گرفته میشوند.»
بهطور کلی، جمهوری اسلامی در برابر بحرانهای کنونی از ترکیبی از سرکوبهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده میکند که به دستههای زیر تقسیم می شود:
سرکوب امنیتی و نظامی: کنترل اعتراضات خیابانی و برخورد خشن با معترضان از طریق استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی.
سرکوب سیاسی و قضایی: دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامهنگاران، صدور احکام سنگین زندان، استفاده از شکنجه و اعمال فشار بر خانوادهها.
سرکوب فرهنگی و ایدئولوژیک: اعمال محدودیتهای شدید بر فعالیتهای فرهنگی، رسانهها، کنترل فضای مجازی، تبلیغات گسترده حکومتی و استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک برای توجیه سرکوبها.
دوگانهسازی اجتماعی و شکافسازی سیاسی: ایجاد دوگانههای «وفادار-خائن» و «خودی-غیرخودی»، برای مشروعیتبخشی به اقدامات سرکوبگرانه و افزایش اختلافات اجتماعی.
سرکوب اقتصادی: استفاده از فشارهای اقتصادی و محرومیتهای اجتماعی بهعنوان اهرمهایی برای کنترل مخالفان و منتقدان.
اینوع استراتژی با توجه به شرایط کنونی که جامعه ایران در یک جنگ فرسایشی خارجی بسر می برد، که با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳ تشدید شد، از اقداماتی است که می تواند کنش نیروهای میدانی در مرحله فروپاشی سیاسی حاکمیت را در جامعه جنبشی استحاله نماید، و همانطور که گفته شد محتمل سرکوبهای اجتماعی و دوگانه سازی سیاسی و شکاف در جامعه را تشدید می کند.
با توجه به شرایط کنونی و احتمال وقوع درگیری نظامی در میان مدت، به ویژه با تهدیدات مداوم حکومت اسلامی و اسرائیل، استراتژیهای سرکوب و دوگانهسازی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران میتواند با تغییراتی مواجه شود که به تشدید شکافهای اجتماعی و سیاسی در حوزه میدانی دامن زند:
۱– کنترل اجتماعی: در شرایط بحرانی و در آستانه وقوع جنگ، حکومتها معمولاً به تقویت کنترل و سرکوب داخلی میپردازند تا از شورشهای داخلی و ناآرامیهای اجتماعی جلوگیری کنند. برای جمهوری اسلامی، احتمالاً این سرکوبها با استناد به ضرورت «امنیت ملی» و «وحدت ملی» توجیه خواهد شد.
۲- افزایش فشارهای امنیتی و نظامی: نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه، بسیج، و نهادهای اطلاعاتی) کنترل خود را افزایش خواهند داد و هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفتی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی کرده و با آن برخورد شدید خواهند کرد. کمتر از یک هفته به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳/ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، رسانه های مستقل در فضای مجازی گزارش دادند که نیروهای سرکوب در خیابانهای کلان شهرها مستقر شده اند.
۳- افزایش دستگیریها و بازداشتها: دستگیریهای پیشگیرانه، برخوردهای شدیدتر با منتقدان سیاسی و اجتماعی، و محدود کردن فعالیتهای رسانهای مستقل افزایش مییابد. و همانطور که در گزارش نهادهای حقوق بشری آمده تشدید دستگیریها و اعدام در حال افزایش است.
۴- ایجاد اجماع در نیروهای ایدئولوژیک و ریزشی: جمهوری اسلامی در مواقع بحرانهای خارجی معمولاً تلاش میکند از تهدیدات بیرونی به عنوان ابزار مشروعیتزایی و بسیج اجتماعی استفاده کند؛ «تشدید تبلیغات ضداسرائیلی و ملیگرایی مذهبی با تأکید بر «دفاع از کشور و اسلام» و «مبارزه با دشمنان خارجی» از آن جمله هستند. این رویکرد به طور ویژه برای بسیج و تحریک پایگاههای اجتماعی مذهبی حکومت کاربرد دارد.
۵- تقسیمبندی میان «وفاداران» و «خائنان»: حکومت از استراتژی دوقطبیسازی استفاده میکند تا منتقدان داخلی را به عنوان «همدستان دشمن» یا «عناصر وابسته» معرفی کند. این امر میتواند به سرکوبهای شدیدتر علیه هر گونه مخالفت تعبیر شود. گواه این ادعا آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بود که برای خاموش کردن صدای منتقدان و بریدن زبان مخالفان منتقدانی را که به گفته او با انتشار اخبار و تحلیل و تفسیر، خلاف روایت حکومت عمل می کنند مرجفون نامید. و تنها ۲۴ ساعت پس از سخنرانی تهدیدآمیز خامنهای، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد که منتقدان بازداشت و محاکمه خواهند شد.» ایران اینترنشنال- ۷ آبان ۱۴۰۳
راهکار مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی با تاکید بر موازنه قدرت؟
بی تردید جمهوری اسلامی در پائین ترین ظرفیت کاهش اعتماد عمومی مردم ایران به نهادهای حاکم و هسته سخت قدرت به سر می برد و با توجه به گزارهای بالا، برای رژیم تمامیت خواه سرکوب مخالفان برای بقای حاکمیت اجتناب ناپذیر است.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی و تهدیدهای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی به سمت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه حرکت کرده است. در این شرایط، تشدید سرکوبها و دوگانهسازیهای اجتماعی نه تنها به کنترل موقت وضعیت کمک میکند، بلکه به افزایش شکافهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز منجر میشود. اگرچه در بلندمدت، این شکافها و سرکوبها میتواند به بحران مشروعیت و تضعیف بنیادهای اجتماعی حکومت بیانجامد. اما برای ایجاد موازنه قدرت بین جامعه جنشی با قدرت مستقر نیاز به تامل بیشتر بروی نیروهای اپوزیسیون در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می باشد. آنچه که مهم می آید همگرایی این نیروها در راستای دستیابی به وفاق ملی با حفظ مطالبات حداقلی آنان نیاز به یک نقشه راه دارد که در کوتاه مدت امکان گفتگوی همه آنان را در راستای عبور کامل از نظام اسلامی فراهم کند و در میان مدت امکان تعامل با جامعه جنبشی در سطح تدوین یک استراتژی عقلانی و ساختار روشن مبارزاتی به نتیجه رسد.
همانطور که گفته شد برای مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی و بحرانی کنونی، نیاز به یک استراتژی همهجانبه و هدفمند است. در این راستا، تدوین نقشه راه برای اپوزیسیون و نیروهای جنبشی در اولویت قرار دارد: «همگرایی نیروهای مخالف در سطوح صنفی، مدنی و سیاسی، تدوین نقشه راه و راهبردهای مشترک، ایجاد شبکههای حمایتی و همبستگی بینالمللی، آموزش و آگاهیبخشی به مردم و نیروهای جامعه جنبشی، تمرکز بر ایجاد ائتلافها و جلب حمایت اجتماعی، رهبری فراگیر و اجتناب از تمرکزگرایی» از اولویتهای بستری سازی برای تغییر موازنه قدرت به نفع اپوزیسیون در راستای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی است.
از آنجا که بنده بعنوان یک فعال سیاسی با بینش سوسیال دموکرات اظهار نظر می کنم، طبیعتا تمامی گزاره های تحلیلی این جانب هم باید براین چارچوب گفتمانی مورد بررسی مخاطبین قرار بگیرد. به این اعتبار من معتقد به «نه جنگ و نه جمهوری اسلامی» هستم. پس گفتار زیر برای پاسخ مشخص و موجز به این سوال مبهم و چند لایه و پیچیده فراهم شده که؛
«در فرایند یک جنگ سرنوشت ساز احتمالی که قرار است جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل انجام دهد، رویکرد ما در مرحله گذار از این حکومت چگونه می تواند همسازی گفتمانی و میدانی در میان نیروهای گذار محور حاصل سازد؟»
حال این سوال در شرایطی مطرح می شود که اپوزیسیون ایران در فقدان رهبری جمعی و ناتوانی در توازن قدرت برای عبور از نظام اسلامی قرار دارد و نیز هیچ آلترناتیو بدیع و روشنی در میان نیروهای مرجع دیده نمی شود. طرفه آنکه جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی سیاسی همچنان از قدرت اسلحه و سرکوب نیروهای میدانی برخوردار می باشد. اما با احتمال ایجاد یک نزاع نظامی وسیع مابین جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل (و احتمالا دوستان آن کشور)، نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج در یک پاردوکس میدانی در تصمیم سازی نسبت به این جنگ قرار گرفتند. بخشی در حمایت از دولت اسرائیل و حمله احتمالی آن به خاک کشور ایران، و بخشی هم درمخالفت با حمله نظامی صف بندی تازه ای در اپوزیسیون شکل دادند.
در راستای آمایش این تغییر و تحولات سیاسی ما با چند رویکرد تحلیلی و وضعیت میدانی مواجه هستیم؛ «ماهیت نیروهای حامی و مخالف حمله نظامی به ایران، جایگاه آنان در ایجاد موازنه قدرت سیاسی و امکان چانه زنی در بزنگاههای سیاسی، نقش نیروهای داخل کشور خصوصا جنبش های صنفی و مدنی نسبت به رویکرد جنگی، پتانسیل نهادهای قدرت مستقر در تداوم وضعیت جنگی و پاسخ به چنین رویکردی، افکار عمومی منطقه چه واکنشی دارند و کشورهای غربی و جهان در وقوع یک جنگ وسیع چه تمایلی در حمایت یا عدم حمایت از جنگ نشان خواهند داد…»
همانطور که مشاهده می شود عوامل نزدیک و دوری به وقوع حادثه جنگی بر کشور ایران نقش آفرینی می کنند. در راستای پاسخ به گزاره های فوق است که ماهیت نیروها و نقش آنان در تحولات پیش روی مورد توجه قرار می گیرد!
همانطور که گفته شد سوسیال دموکراتها چند ویژگی و شاخصه کلان هویتی دارند که معمولا گذر زمان و تحولات روز سیاسی آنچنان تغییری در این مبانی ایجاد نکرده است. مواضع طیفهای گوناگون سوسیال دموکراتها (عمدتا) به چند اصل پایه و مشترک گره می خورد. از جمله:
تاکید بر حفط هویت و منافع ملی ایران که بر الگوی مواضع پدران تاریخی آن چون خلیل ملکی در زمان مرحوم دکتر مصدق بنا دارد و با نقد به مواضع حزب توده و وابستگی آن گروه به احزاب برادر و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی برجسته می شود.
اعتقاد به دولت رفاه که در شرایط کنونی با پیروی از دولت کارآمد و کوچک، از سرمایه داری (خصوصا در وجه ملی آن) دفاع می کنند.
حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی با تاکید بر جامعه مدنی و جنبش های صنفی و مدنی در ایجاد موازنه با قدرت مستقر.
تاکید بر انقلاب اجتماعی در سه وجه کلان «اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» برای تحقق توسعه همه جنانبه با عبور از نظام استبداد دینی جمهوری اسلامی.
حمایت از استقلال کشور با پرهیز از جنگ و دخالت نظامی کشورها و امور داخلی یکدیگر با پیروی از مبانی حقوقی سازمان ملل متحد.
و…. دیگر مواردی که نیاز به بازخوانی آن دراین مطلب نیست.
تداوم جمهوری اسلامی و زیست نیروهای نیابتی در جنگ با اسرائیل تحقق می یابد
همه شرایط تاریخی برای ایجاد یک جنگ فرسایشی و درازمدت فراهم است. در حال حاضر بیش از ۵۰ نقطه خاکی دنیا در شرایط جنگی قرار دارد. که جنگ روسیه بر علیه اوکراین بزرگترین جنگ از شمارش فوق است. این تحولات همراستا با جنگ درمنطقه خاورمیانه که ریشه تاریخی آن در میان پدران قوم سامی و ابراهیمی صدها سال ادامه داشته، که هم اکنون می رود تا پسرعموهای سامی یکی بر دیگری را پیروز میدان نامد و برای همیشه سلطه تاریخی خود با تکیه بر ایدئولوژی مذهبی در منطقه پرتنش خاورمیانه تثبیت شود.
ژوشوآ زارکا، سفیر جدید اسرائیل در فرانسه، در گفتگویی با روزنامۀ فیگارو تغییرات بنیادین در ایران و نابودی نیروهای نیابتی تهران را شرط ضروری صلح در خاورمیانه دانسته و گفته است که راهبرد نخست وزیر اسرائیل برای رسیدن به این هدف عبور از یک دورۀ جنگ با نیروهای نیابتی رژیم تهران است.(رادیو فرانسه- اول اکتبر ۲۰۲۴)
ایزاک هرتسوگ، رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با “العربیه” ملتهای ایران و لبنان را به قیام علیه رژیم اسلامی تهران فراخواند و از جنگ جاری به عنوان فرصت طلایی برای تغییر خاورمیانه یاد کرد. «رئیس جمهوری اسرائیل از لحظۀ کنونی به عنوان فرصتی طلایی برای آن دسته از کشورهایی یاد کرد که خواستار آیندهای بهتر برای خاورمیانه هستند و افکار و طرحهای تازهای برای حل منازعات جاری دارند.» (رادیو فرانسه- ۷ اکتبر ۲۰۲۴)
حمله ۷ آکتبر ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل؛ آغاز رویارویی تازه نظامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل
جمهوری اسلامی برای توسعه ایدئولوژی شیعی در منطقه خاورمیانه و آفریقا و کشورهای اسلامی در جهان از نیروهای نیابتی استفاده می کند. این نیروها که در شکل نظامی آن از زمان جنگ داخلی سوریه رسمیت جهانی یافت شامل «مشارکت شبه نظامیان شیعه چون جهاد اسلامی و سازمان تروریستی حماس و حزبالله درمناطق اشغالی و لبنان، لشکر فاطمیون از نیروهای افغانستان، لشکر زینبیون از نیروهای پاکستانی، جنبش مقاومت اسلامی نجباء ، کتائب سید الشهداء، حشد شعبی و کتائب حزبالله، از نیروهای عراقی و سرایا المختار بحرین و نیز حوثی های یمن» حمایت و آنها را در اقدامات توسعه طلبانه تسهیل مالی و لجستیک و نظامی کرده است. در این میان جمهوری اسلامی حتی با گروههایی که در قاچاق مواد مخدر و قتل و غارت در کشورها حضور دارند در جهت منافع ایدئولوژیک خود بهره میگیرد.
روزنامه دیولت آلمان نیز در سال ۲۰۱۱ در گزارشی نوشت سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب میکند. در نوامبر سال ۲۰۱۰، مقامهای دولتی نیجریه از کشف ۱۳۰ کیلوگرم هرویین با مبداء ایران خبر دادند. به گفته مقامهای امنیتی نیجریه، این محموله متعلق به عظیم آقاجانی و «سید احمد طهماسبی» از اعضای نیروی قدس سپاه بوده است.
به گفته مقامات ایتالیا، ۹ شهروند عراقی وابسته به حشدالشعبی، از گروههای وابسته به جمهوری اسلامی، تحت هدایت «غلامرضا باغبانی» محمولههای مواد مخدر را به عراق و ترکیه و از آنجا به ایتالیا و اروپا ارسال میکردند. همزمان با کشف فعالیتهای این باند، رویترز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشت حکومت ایران از طریق قاچاق مواد مخدر به حوثیهای یمن کمک مالی میکند. با این حال، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از باندهای مواد مخدر برای حذف مخالفان خود نیز استفاده کرده است.
یکی از قاچاقچیان کلیدی جمهوری اسلامی برای ترانزیت مواد مخدر و انجام ترور، ناجی شریفی زیندشتی است که در یونان و ترکیه برای او دو حکم بازداشت صادر شده است. ناجی شریفی زیندشتی در حال حاضر در ارومیه زندگی میکند و در پوشش یک بنیاد خیریه در حال ترانزیت مواد مخدر برای سپاه پاسداران است. شبکه قاچاق تحت نظر او دستکم پنج ترور و یک آدمربایی برای سپاه پاسدران انجام داده است.(ایران اینترنشنال- باندهای قاچاق سپاه، اهرم بینالمللی جمهوری اسلامی برای ترانزیت مواد مخدر و ترور مخالفان ۲۸ اسفند ۱۴۰۱)
ترورهای سازمان یافته توسط نیروهای نیابتی
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس و چند گروه شبه نظامی ملیگرای فلسطینی دیگر، حملات مسلحانه هماهنگشدهای را از نوار غزه به غلاف غزه در جنوب اسرائیل آغاز کردند. این حملات با شلیک حداقل ۳۰۰۰ راکت به سمت اسرائیل آغاز شد و سپس نیروهای اسلامگرا با استفاده از وسایل نقلیه و پاراگلایدر وارد خاک اسرائیل شدند.
مهاجمان در مجموع ۱۱۳۹ نفر را کشتند: ۶۹۵ غیرنظامی اسرائیلی (از جمله ۳۸ کودک)، ۷۱ شهروند خارجی، و ۳۷۳ عضو نیروهای امنیتی. و حدود ۲۵۰ غیرنظامی و سرباز اسرائیلی از جمله ۳۰ کودک به عنوان گروگان به نوار غزه برده شدند. هدف اعلام شده برای گروگانگیری، مجبور کردن اسرائیل به مبادله آنها با فلسطینیان زندانی بوده است.
منابع اطلاعاتی و خبری متفاوتی از نقش جمهوری اسلامی در این حمله پرده برداشتند. البته که نیروهای نیابتی تمامی امکانات مالی و لجستیک در حمله به اسرائیل را از جمهوری اسلامی دریافته کرده اند. حتی آموزش نیروهای حماس قبل از حمله ۷ اکتبر در خاک ایران گزارش شده است. (صدای آمریکا ۴ آبان ۱۴۰۲)
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد سپاه پاسداران و اعضای حماس و حزبالله از ماه اوت جلسههای متعددی را برای برنامهریزی حمله به اسرائیل در بیروت ترتیب دادند که در برخی از آنها اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله نیز شرکت کردهاند. زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی و صالح العاروری، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس هم در برخی از این جلسات حضور داشتهاند. سپاه پاسداران از آن زمان به حماس برای طراحی حمله زمینی، هوایی و دریایی به اسرائیل کمک کرده و افزود چراغ سبز این حملهها طی جلسهای در دوشنبه ۱۰ مهر در بیروت داده شد.(ایران اینترنشنال- رد جمهوری اسلامی در حملات هفتم اکتبر ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲)
روزنامه نیویورکتایمز نیز در گزارشی نوشته فرناز فصیحی از دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای حمله مستقیم به اسرائیل خبر داده است. اسرائیل هم پس از حمله غافلگیرانه حماس در هفتم اکتبر، چندین فرمانده و مقام بلندپایه سپاه، حماس و حزبالله را در حملههای هدفمند در غزه، سوریه، لبنان و ایران ترور کرده است.(رادیو زمانه- اسرائیل کدام فرماندهان سپاه، حماس و حزبالله را پس از ۷ اکتبر هدف قرار داده است؟ ۱۲ مرداد ۱۴۰۳)
اسرائیل از آغاز جنگ غزه تاکنون ۱۰ حمله مستقیم به مواضع و پرسنل نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه انجام داده است. براساس این گزارش اسرائیل ۱۸ عضو ارشد سپاه پاسداران شامل فرماندهان برجسته نظامی را از دوم دسامبر ۲۰۲۳ تا ۲آوریل ۲۰۲۴ ترور کرده است. (العربیه- ترور ۱۸ فرمانده و عضو سپاه پاسداران ایران در سوریه طی چهار ماه گذشته ۳ آپریل ۲۰۲۴)
ابهام در قوانین بین الملل در مورد «عنصر جنگ یا صلح و تخاصمات نظامی فی مابین کشورها»
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مقرر می دارد: در صورت حمله ی مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد ، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد ، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضاء لطمه ای وارد نخواهد کرد . اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود، به عمل می آورند فوری به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت. (فصل هفتم- ماده ۵۱/ اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز- منشور ملل متحد)
توسل به نیروی نظامی فقط در صورت وقوع حمله نظامی مجاز می باشد .
“عباس عراقچی” وزیر امور خارجه ایران در سایت ایکس گفت که تهران بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل از حق دفاع از خود استفاده کرده است. همینطور «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی در واکنش به ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در هفته گذشته و اسماعیل هنیه رهبر حماس در ماه ژوئیه انجام شده است.»
جمهوری اسلامی طی جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله لبنان دو بار به خاک آن کشور حملات موشکی کرده است. ناتوانی جمهوری اسلامی از تاثیر قابل توجه بر موازنه جنگ اسرائیل با نیروهای نیابتی که ناشی از حملات موشکی با نام «وعده صادق ۱ و ۲» شناسانده می شود، بهانه ای شد تا بخش زیادی از نیروهای گذار محور در داخل یا خارج از کشور از تقابل نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی حمایت کرده و حملات آن کشور به خاک ایران را مشروع یا نامشروع جلوه دهند و این اقدامات دو طرف منازعه را در جهت تضعیف قوای سرکوب نهادهای قدرت و یا در حمایت از حکومت تحلیل کردند. این نیروها در له یا علیه حمله اسرائیل به خاک ایران صف بندی تازه ای در نیروهای مخالف و برانداز جمهوری اسلامی شکل دادند. و بیانیه ها و مواضع سیاسی زیادی در طیف بندیهای نیروهای اپوزیسیون منتشر شد.
اینکه چه دلایلی وجود دارد که بخش قابل توجه ای از رهبران و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به این نتیجه می رسند که برای عبور از جمهوری اسلامی نیاز به حمایت نظامی یک دولت متخاصم دارند، گمانه زنی های زیادی صورت گرفته است. و از لابلای همه خبرها و گمانه زنی ها می شود به چند فاکتور قوی اشاره کرد که رابطه مستقیمی با ماهیت و کارکرد اپوزیسیون طی سه دهه اخیر دارد:
فقدان پشتیبانی مردمی (پایگاه اجتماعی): اپوزیسیون هنوز در جذب حمایت مردمی که خواهان تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور هستند ناتوان است. و به این اعتبار تلاش می کند تا حمایت نیروهای خارجی برای عبور از نظام جمهوری اسلامی را به دست آورد.
نبود هماهنگی تحلیلی در مورد منافع ملی کشور ایران: یکی از بزرگترین مشکلات اپوزیسیون، نبود اتحاد و هماهنگی میان گروههای مختلف در تعریف از منافع ملی است. هر گروه دارای دیدگاهها و اهداف متفاوتی است که باعث میشود نتوانند در شرایط مقتضی به یک استراتژی مشترک برای دفاع از منافع ملی در مرحله گذار دست یابند.
شبکههای بینالمللی: اپوزیسیون ایران از حمایت و ارتباطات بینالمللی برخوردار نیست که بتواند در جلب حمایتهای خارجی همراه بسیج نیروها در حوزه میدانی بر جمهوری اسلامی فشار موثر وارد کند. و هر گروهی تلاش می کند که به تنهایی بخشی از دولتهای مخالف اسلامی را به نفع منافع گروهی خودش جذب کارزار گذار از حکومت اسلامی کند.
نبود رهبری قوی: فقدان یک رهبری قوی و کارآمد که بتواند نیروهای مختلف اپوزیسیون را در مرحله فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی متحد کند، از دیگر مشکلات اساسی اپوزیسیون برانداز است. ناتوانی در گفتگو با نیروهای رقیب و هماورد و برتری طلبی در منافع گروهی و چشم داشت به کسب قدرت با هر ابزاری حتی حمایت از نیروهای خارجی برای به ضعف کشیدن جمهوری اسلامی، از جمله موارد در تایید «فقدان رهبری مدبر و ملی» در شرایط کنونی جنبش است.
آیا جمهوری اسلامی با جنگ خارجی ضعیف یا از بین می رود؟
قطعا جنگها میتوانند رژیم های استبدادی را ضعیف و ناکارآمد کنند. نمونه های تاریخی در رابطه با انقلاب روسیه در همراهی با جنگ اول جهانی یا انقلاب فرانسه در رابطه با جنگهای کشورهای اروپایی و… وجود دارد.
انقلاب روسیه ۱۹۱۷: این انقلاب در همراهی با جنگ جهانی اول (۱۹۱۴- ۱۹۱۸) رخ داد. جنگ جهانی اول باعث شد که نظام سلطنتی روسیه تحت فشار قرار گیرد و این فشارها به افزایش نارضایتیهای مردمی منجر شد. احزاب سیاسی قدرتمندی چون جریان های بلشویک و منشویکها توانستند از نارضایتیهای عمومی در همراهی با اعتراضات اجتماعی استفاده کنند و نهایتاً به انقلاب فوریه شکل دهند که سرنگونی سلطنت روسیه و تأسیس جمهوری روسیه را به دنبال داشت.
انقلاب فرانسه (۱۹۸۹- ۱۷۹۹): این انقلاب در همراهی با جنگهای کشورهای اروپایی (به نام جنگهای ناپلیونی) رخ داد. انقلاب فرانسه با سرنگونی سلطنت فرانسه و تأسیس جمهوری فرانسه همراه بود. این انقلاب نه تنها در فرانسه، بلکه در سراسر اروپا تأثیرات بزرگی داشت و باعث شد که مردم اروپا برای حقوق و آزادیهای خود مبارزه کنند.
این دو نمونه نشان میدهند که انقلابها و جنگها میتوانند به طور همزمان رخ داده و یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند.
چالش تاریخی انقلاب در ایران
حضور رهبران قوی و تأثیرگذار در فرانسه و روسیه به موفقیت انقلابها کمک بسیاری کرد. در ایران، یکی از چالشهای مهم اپوزیسیون، عدم وجود یا کمبود رهبران قوی و متحد است که بتوانند مردم را حول یک محور مشترک متحد کنند. عوامل متعددی وجود دارد، از جمله:
سرکوب شدید باعث می شود تا هر گونه ظهور رهبری در میان نیروهای مخالف در نطفه خفه شود.
تشتت و تفرقه و وجود اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی میان گروههای مختلف اپوزیسیون مانع از شکلگیری یک رهبری واحد شده است.
کاستی در تجربه و ساختار فرماندهی در میان بسیاری از گروههای اپوزیسیون هنوز نتوانسته کمک به ایجاد یک رهبری موثر کند.
با این حال، وضعیت میتواند تغییر کند. تاریخ نشان داده که حتی در شرایط دشوار نیز امکان ظهور رهبران جدید و قوی وجود دارد. ایجاد اتحاد و همبستگی میان گروههای مختلف اپوزیسیون و استفاده از حمایتهای بینالمللی میتواند به ظهور رهبران جدید و بسیج اجتماعی نیروهای مخالف کمک کند.
نتیجه گیری از صف بندیهای سیاسی امروز در نیروهای کنشگر در داخل و خارج که نسبت به تحولات منطقه خاورمیانه و رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل فراهم شده، نشان می دهد که نیروهای گذار محور و تحول خواه امروز ایران که نیاز مبرم به توسعه فراگیر در جامعه ایران را با عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی همراستا می بینند، باید تامل خود را بر راهیابی به راهبردهای تازه در مبارزه اجتماعی تمرکز دهند.
به عبارت دیگر تحولات جهانی و نقشی که قدرتها در فرایند تحولات کشورهایی چون ایران دارند، و نقش آنان را بر رفتن یا ماندگاری نظامهای استبدادی تعیین کننده شده است، باید در کلان استراتژی مورد توجه ویژه قرار بگیرد و بعنوان یک فاکتور تحلیلی در صف بندیهای سیاسی امروز نیروهای اجتماعی جایگاه پیدا کند. اینکه دولت آمریکا از اسرائیل می خواهد که در حمله به مراکزی در کشور ایران آزاد است اما این حملات نباید به سرنگونی جمهوری اسلامی بیانجامد، به چنین تحلیلی قوت نگاه و شناخت می دهد.
نیروهای سیاسی در شرایط کنونی باید بپذیرند که جمهوری اسلامی نه تنها کشور ایران را وابسته به قدرتهای پیرامونی کرده است، که حتی اپوزیسیون آن هم فاقد نگاه ملی و مستقل از این وابستگی در تغییر و تحولات پیش روی است.
گویی تاریخ انقلاب مشروطه و نقش قدرتهای آنزمان در شکل دیگری بازخوانی می شود و بر تحولات اجتماعی نقش آفرین است. جامعه ایران بعنوان یکی از کشورهای عقب مانده با حکومتهای وابسته به ناچار در این فرایندهای تاریخی تحت تاثیر قدرتهای بیرونی قرار دارد. اینکه بخشی از نیروهای اپوزیسیون در حمایت از قدرتهای خارجی حتی به جنگ با جمهوری اسلامی و حمله به خاک ایران راضی می شوند، از چنین دیالکتیکی پیروی می کند. بنابراین من به عنوان یک نیروی سیاسی نمی توانم در چنین روندی صرفا به ارزشهای ذاتی سوسیال دموکراسی توجه کنم و نقش عوامل خارجی و نیروهای مخالف را در روند تحولات اجتماعی عبور از جمهوری اسلامی مورد توجه قرار ندهم. به عبارت دیگر لازم می آید که در تحلیل از چنین شرایطی ما به صف بندیهای سیاسی تازه در تحولات پیش روی اپوزیسیون توجه ویژه کنیم.
قلیان و جوشش مبارزات اجتماعی در جامعه ایران پیوست ناگسستنی با تحولات منطقه ای و کشورهای غربی در جهان امروز دارد. اجتناب ناپذیر است که روند تحولات اجتماعی ایران هم با تاثر از چنین مناسبات جهانی مورد توجه نیروهای گذار محور قرار بگیرد. و طبعا در چنین خوانشی نگاه ویژه به استقلال ملی و چشم انداز توسعه فراگیری که از یک انقلاب اجتماعی و در سه حوزه «اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» نتیجه می شود، باید مورد توجه تحلیل گران قرار بگیرد. ارزشهای انسانی و اجتماعی تابع شرایط تاریخی هستند و بنابراین تحولات اجتماعی ایران هم متناسب با چنین وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد. وظیفه همه نیروها نه ایجاد رویارویی و نزاع در میان مخالفین حکومت اسلامی، که پذیرفتن این اختلافات در راستای عبور کامل از استبداد دینی اسلامی است. فضا سازی درونی بالاترین رسالتی است که در چنین رخدادهایی باید مورد توجه عقلای قوم های سیاسی قرار گیرد. یادمان باشد که جمهوری اسلامی از همه اختلافات برای خود بازی تازه ای می سازد. عبور از جمهوری اسلامی رابطه پیوسته ای با عبور از منویات شخصی و گروهی دارد. بنابراین اختلافات فکری را به رسمیت بشناسیم اما جایگاه بررسی و هم آوزی در پذیرفتن نقدها را باز بگذاریم. تا به راههای مشترک دست یابیم.
