خانم صدیقه وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.»
او می گوید که؛ «زنان در کشور ایران نه تنها از قوانین تبعیض‌آمیز، رنج‌آور و محدودیت‌های فراوان رنج می‌برند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با به‌کارگرفتن تمام قوای خود می‌کوشد حقوق تبعیض‌آمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.»«در بسیاری از فضاهای عمومی زنان در کنار تبعیض‌های رنج‌آور و توهین‌آمیز فراوان، نه تنها مجبور به رعایت الگوی سخت‌گیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتا پای خود بوده‌اند، بلکه علاوه‌برآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.»
صدیقه وسمقی کارشناس فقه و علوم اسلامی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام» عنوان شده است. این فعال سیاسی همچنین پس از بازداشت اعلام کرد که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. او در یک نامه سرگشاده نوشته است که ماموران حکومتی «در همه‌جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.» «مردم ایران در طول دهه‌های گذشته شاهد صحنه‌های بسیار دل‌خراشی بوده‌اند که طی آن زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاه‌ها توسط پلیس ویژه قرار گرفته‌اند.
زنان بسیاری تازیانه خورده و نه‌تنها خود، بلکه خانواده‌هایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. مبارزات مسالمت‌آمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.» «در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به مؤسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند. خودروی آنان توقیف و محل کسب‌وکارشان پلمب می‌شود. فراتر از آن حتی کسانی که به این‌گونه زنان خدماتی ارائه کنند نیز مجازات می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال مغازه‌ها و رستوران‌های بسیاری دراین‌ارتباط توسط مأموران حکومتی تعطیل شده است.» «اخیراً زنانی که جمهوری اسلامی آنان را فاقد حجاب شرعی می‌خواند، حتی از نظر مالی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و مجلس با بی‌شرمی وعده داده که به زودی، پس از تصویب یک قانون جدید، از حساب‌های بانکی این‌گونه زنان، جریمه‌های خودسرانه برداشت خواهد شد و زنان هنرمند و چهره‌های مؤثر حتی به مصادره اموال تهدید شده‌اند.این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از فرصت‌های برابر کمترین ثروت و درآمد را کسب نموده‌اند.» «من با اینکه به این دلیل هم‌اکنون مجازات حبس را تحمل می‌کنم، در پشت دیوارهای بلند و درهای آهنین زندان نیز به دلیل پوشاندن موی سر از حق بدیهی یک زندانی یعنی ملاقات با خانواده محرومم. چرا که مطابق اظهارات مسئولان زندان برخورداری از این حق، مشروط به پوشاندن موی سر است… نامه صدیقه وسمقی درباره ۴۵ سال تجربه «دردناک» زیستن با قوانین شریعت- ایران وایر ۱۵ فروردین ۱۴۰۳!
اما شرایط اجتماعی زنان دردمند در نظام حکومت اسلامی هم اکنون چگونه می گذرد و چه راههایی برای برون رفت از رفع تبعیض جنسی در نظام اسلامی امکان پذیر است؟!
ممکنات گذار برابری جنسیتی از نظام جمهوری اسلامی-
بررسی تحلیلی- بحران حجاب در حکومت جمهوری اسلامی چگونه مورد بررسی قرار گیرد و چه مکانیزمها، اصول و وظایفی برای توضیح آن در نظر بگیریم؟ در این رابطه نیاز به مکانیزهای مشخص عینی زیر اجتنابپذیر است.
۱- مکانیزمها:
تحقیق و پژوهش: انجام مطالعات علمی و اجتماعی برای بررسی علل و ریشه‌های بحران حجاب، نگرش‌ها و باورهای مردم، و تأثیر عوامل مختلف بر این موضوع. کاری است سترگ و آکادمیک که لازم است در حوزه دانشگاهی و سطوح علمی مورد واخوانی و بررسی قرار گیرد.
گفتگو و تبادل نظر: ایجاد فضایی برای گفتگوی آزاد و بدون سانسور بین طیف‌های مختلف جامعه، شامل کارشناسان لائیک، مذهبی، در حوزه روابط جنسیتی زنان- مردان، و حوزه سنی جوانان و … برای تبادل نظر و یافتن راه‌حل‌های مشترک خوانش شود.
نظرسنجی و آمار: انجام نظرسنجی‌های معتبر و جمع‌آوری آمار دقیق برای سنجش میزان حجاب در جامعه، علل کم‌حجابی و بی‌حجابی، و تغییرات آن در طول زمان.
اصول: تجربه تاریخی، محیطی و ایدئولوژیک در بررسی تجارب سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است! مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه حجاب و آزادی‌های فردی، و استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها برای ارائه راهکارهای مناسب در رابطه با کشور ایران می تواند بیشتر به حل مشکل و چالش حجاب در حکومت اسلامی کمک کند. در این رابطه موارد زیر از اهم ابزار و پیش زمینه های مطرح در حل مشکل حجاب در حوزه عمومی محسوب می شود که پیوست ناگسستنی با مبانی حقوق بشر دارد؛
احترام به آزادی‌های فردی: اصل بر احترام به آزادی‌های فردی و حق انتخاب حجاب توسط زنان است.
جرم انگاری از حجاب: جرم‌انگاری و مجازات به خاطر عدم رعایت حجاب، راهکار مناسبی برای حل این معضل نیست و می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.
ترویج فرهنگ برابری انسانی در حوزه پوشش از جمله کاربرد حجاب: به جای تمرکز بر اجبار و جریمه، باید به ترویج فرهنگ حجاب از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب پرداخته شود.
مشارکت همه جانبه: حل بحران حجاب نیازمند مشارکت همه جانبه نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های مرجع و اقشار مختلف جامعه خصوصا در حوزه جامعه مدنی دارد. در این رابطه نیاز به تعریف وظایفی برای نهادهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی می باشد که اهم موارد آن عبارتند از:
۲- وظایف:
دولت: دولت وظیفه دارد با ایجاد فضای باز برای گفتگو، انجام تحقیقات علمی، و ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه حجاب اختیاری و رفع موانع ایدئولوژیک آن، به حل این معضل کمک کند.
نهادهای دینی: نهادهای دینی خصوصا در جوامع اسلامی باید با ارائه تفسیری عقلانی و متناسب با زمان از آموزه‌های دینی، به ترویج فرهنگ حجاب مبتنی بر اختیار و آگاهی انسانی بپردازند.
رسانه‌ها: رسانه‌ها باید با رویکردی مسئولانه و اخلاقی به بحث حجاب بپردازند و از انتشار مطالب مغرضانه و تفرقه‌افکنانه خصوصا استفاده و ترویج مبانی ایدئوژیک مراجع تاثیر گذار، خودداری کنند.
خانواده‌ها: خانواده‌ها نقش مهمی در نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی، از جمله حجاب اختیاری، در میان فرزندان خود دارند.
مدارس و دانشگاه‌ها: نهادهای آموزشی باید با روش های درست و اصولی، دانش‌آموزان و دانشجویان را با مفاهیم حجاب اختیاری، رابطه آن با مبانی آزادی‌های فردی و مسئولیت‌های اجتماعی آشنا کنند.
باید توجه داشت که در نظر گرفتن این مکانیزمها، اصول و وظایف، می‌تواند به بررسی عمیق‌تر و علمی‌تر بحران حجاب در جمهوری اسلامی و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن کمک کند.
بحران حجاب در رابطه با جنبش مهسا «زن، زندگی، آزادی»:
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی جان باختن مهسا امینی در اثر خشونت گشت ارشاد آغاز شد، به طور فزاینده‌ای به طرح مطالبات مربوط به حجاب اجباری در ایران دامن زده است. این جنبش، فرصتی دوباره برای بازنگری در این موضوع پیچیده و یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع بحران حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی در ایران به وجود آورده است. در اینجا به چند نکته کلیدی در مورد چگونگی رفع بحران حجاب در پرتو این جنبش و نقش آن در آزادی اجتماعی اشاره می‌کنم:
۱. به رسمیت شناختن حق انتخاب: اولین قدم اساسی، به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان در مورد حجاب خودشان در نظام اسلامی است. این امر به معنای احترام به باورها و ارزش‌های فردی و رها شدن از تحمیل ایدئولوژی خاص دینی بر کل جامعه است.
۲. گفتگوی ملی: ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی آزاد و بدون سانسور حول موضوع حجاب، ضروری است. این گفتگو باید با حضور طیف‌های مختلف جامعه، از جمله زنان، جوانان، سکولارها، مذهبیون، کارشناسان و … انجام شود تا دیدگاه‌های مختلف شنیده و راه‌حل‌های مشترک اتخاذ گردد.
۳. آموزش و فرهنگ‌سازی: به جای تمرکز بر جریمه و اجبار، باید به ترویج فرهنگ احترام به آزادی‌های فردی و انتخاب پوشش آزادانه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی پرداخته شود. مسئله ای پذیرفته شده در نظام حقوق بشر جهانی. این امر مستلزم بازنگری در متون آموزشی و برنامه‌های فرهنگی است تا مفاهیمی مانند مدارا، گفتگو و احترام به حقوق دیگران ترویج شود.
۴. رفع تبعیض‌های جنسیتی:د بحران حجاب در ایران، ریشه در تبعیض‌های گسترده جنسیتی در جامعه دارد. رفع این تبعیض‌ها، از جمله نابرابری در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی اساسی در کاهش تنش‌ها حول موضوع حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی زنان خواهد داشت.
۵. نقش‌آفرینی نهادهای مدنی: طی تجربه گذشته در نظام حکومت اسلامی، نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ گفتگو، آموزش حقوق شهروندی و دفاع از حقوق زنان، نقش مهمی ایفا کنند.
۶. همبستگی بین‌المللی: حمایت جامعه جهانی از مطالبات زنان ایرانی برای آزادی انتخاب و رفع تبعیض‌های جنسیتی، می‌تواند به تقویت این جنبش و افزایش فشار بر حکومت برای اتخاذ رویکردی دموکراتیک در قبال موضوع حجاب کمک کند. امری که در جنبش مهسا در حوزه سیاست خارجی نهادینه گشت و اجماع جهانی در این مورد را تقویت نمود.
جنبش مهسا، زن، زندگی، آزادی نشان‌دهنده عزم و اراده زنان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری است. حل بحران حجاب و احترام به حق انتخاب زنان، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه ایران و گامی مهم در جهت رسیدن به آزادی‌های اجتماعی و جامعه‌ای دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.موفقیت این جنبش در رفع بحران حجاب و تحقق آزادی‌های اجتماعی، می‌تواند الهام‌بخش سایر جوامع در مسیر مبارزه برای عدالت و برابری باشد که هم اینک با سرکوبهای شدید نهادهای نظامی- امنیتی و انتظامی محدود گشته است.
واژه شناسی بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳- بررسی مفاهیم پایه در موارد فوق به این دلیل صورت می گیرد که فهم از گفتمان متناسب با شرایط عینی امکان پذیر و راهکارهای پیشنهادی قابل حصول باشد! در این رابطه مفاهیمی چون «حجاب شرعی- مبانی مشروعیت در حکومت دین سالار- جنبش گذار محور از اندیشه دینی» مورد تاکید قرار می گیرد. زیرا این مبانی امکان رنسانس دینی- مدنی را تواما امکان پذیر می سازد. از طرف دیگر درک عمیق واژه‌شناسی دقیق بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳، ضرورتی انکارناپذیر برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و پایدار در عبور از بحرانهای کنونی است. در این راستا، باید به ابعاد گوناگون این بحران پیچیده توجه کرد و واژگانی گویا و رسا برای توصیف هر یک از این ابعاد به کار برد. از آن جمله می توانیم به موازد پیوسته زیر اشاره کنیم؛
۱. فقر و نابرابری اقتصادی شامل:
فقر مطلق: زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و زنان اقلیت قومی و مذهبی به طور نامتناسبی در معرض فقر مطلق قرار دارند.
فقر نسبی: دسترسی به فرصت‌های شغلی کم‌درآمد، تبعیض در دستمزد، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را در چرخه فقر نسبی گرفتار می‌کند.
ناامنی اقتصادی: بحرانهای اقتصادی، تحریم‌ها، و نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصادی زنان را به طور مداوم تهدید می‌کند.
۲. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که عوامل زیر گره خورده است:
تبعیض جنسیتی: قوانین و هنجارهای نابرابر، زنان را از دسترسی به آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی محروم می‌کند.
خشونت علیه زنان: خشونت خانگی، خشونت جنسی، و قتل‌های ناموسی، زنان را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد.
فقدان برابری در نقش‌های خانوادگی: بار مسئولیت‌های مراقبتی و خانگی به طور نامتناسبی بر دوش زنان است و مانع از پیشرفت تحصیلی و شغلی آنها می‌شود.
۳. چالش‌های دسترسی به خدمات:
دسترسی به آموزش: محرومیت از تحصیلات ابتدایی و عالی، مانع توانمندسازی زنان و دستیابی به فرصت‌های بهتر می‌شود.
دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی: کمبود امکانات و تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات بهداشتی، سلامت زنان را به طور جدی به خطر می‌اندازد.
دسترسی به عدالت اجتماعی: زنان در بسیاری موارد به دلیل تبعیض جنسیتی، از دسترسی به عدالت و حمایت‌های قانونی محروم هستند.
۴. پیامدهای روانی و اجتماعی:
افسردگی و اضطراب: فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، سلامت روان زنان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کاهش عزت نفس: تبعیض و نابرابری، عزت نفس زنان را خدشه‌دار می‌کند و مانع از شکوفایی آنها می‌شود.
انزوای اجتماعی: خشونت خانگی، محدودیت‌های اجتماعی، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را منزوی و تنها می‌گذارد.
همانطور که دریافته است با واکاوی دقیق این واژگان و مفاهیم، می‌توان تصویری جامع از بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳ ترسیم کرد. این امر زمینه‌ای مناسب برای گفتگوهای سازنده، برنامه‌ریزی‌های هدفمند، و یافتن راه‌حل‌های پایدار میان نهادها مدنی و صنفی و حقوق بشری در راستای بالا آوردن وضعیت زنان ایرانزمین فراهم می‌کند.
جامعه پرستاری از تبعیض در پرداختی های نظام سلامت گلایه مند است. تعداد پرستارانی که مهاجرت کرده و در حال ترک کار و آماده‌شدن برای مهاجرت هستند هم در هر خبر با شمارش و عدد و رقم بیشتری نسبت به اخبار پیشین، به روزرسانی می‌شد.
پرستارانی که در ناباوری کامل برای یک ساعت اضافه‌کاری، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی اگر حدود ۵ یا ۶ ساعت اضافه‌کاری داشته باشند، پولی که عایدشان می‌شود به خرید یک قوطی کنسرو ماهی هم بسنده نمی‌کند! سال گذشته حدود ۲۰ پرستار در بیمارستان امیراعلم استعفا دادند، که این رقم برای این بیمارستانِ بسیار کوچک، زیاد است. مهر ماه ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی نوشت که امروز پرستار با سابقه ۳۰ سال فعالیت در عرصه درمانی در زمان بازنشستگی فقط هشت میلیون تومان حقوق دریافت خواهد کرد.
دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه حقوق پرستاران در ایران با نرخ حدود ۶۰ هزار تومانی دلار بازه‌ای حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ دلاری را شامل می‌شود، گفت: پرستاران در آلمان بین ۲ هزار تا ۳ هزار یورو دریافت می‌کنند این در حالیست که آلمان جز کشورهایی است که در آن حقوق پرستاران زیاد نیست. (اکوایران ۲۹ اسفند ۱۴۰۲- بهشت پرستاران کجاست)
محمد شریفی مقدم، کارشناس پرستاری، و دبیرکلی خانه پرستار است. وی در حساب کاربری ایکس این موضوع را که مربوط به آبان ۱۴۰۲ است بازنشر می دهد که گفته بود «آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده با تاکید بر این نکته که «به جرات می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند»!
از بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به اجرایی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گرفته تا اجرای اضافه‌کاری اجباری که خود معضل تازه‌ای برای پرستاران به شمار می‌رود آن هم با حقوقی بسیار اندک. از سوی دیگر سالهاست پرستاران با قراردادهای ۸۹ روزه مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند؛ حتی پرستارانی که در دوران کرونا به آنها وعده استخدام داده شد بعد از پشت سر گذاشتن بحران کرونا نه‌تنها استخدام نشدند که با نامه عدم نیاز عذرشان خواسته شد و به این ترتیب یک بار دیگر وزارت بهداشت و درمان ثابت کرد در اجرایی کردن وعده‌هایی که به جامعه پرستاری می‌دهد هیچ‌گاه موفق عمل نکرده است.
وقتی قرار باشد شما در ماه بیش از ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری داشته باشی و در نهایت بابت آن ۲ میلیون تومان دریافت کنی در حالی که مجبوری برای تامین هزینه‌های معیشتی خود شیفت‌های اضافه را هم در بیمارستان‌های دیگر بپذیری و در نهایت هم توان روحی و روانی‌ات تحلیل پیدا می‌کند و هم توان جسمی، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خدمات ارائه‌شده به بیماران از سوی این پرستاران کیفیت مطلوبی داشته باشد.
ابوالقاسم طالبی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، می‌گوید مهاجرت پرستاران در ایران «دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است». آقای طالبی، روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، در گفت‌وگو با رادیو سلامت گفت در حالی که میانگین جهانی «سه پرستار به ازای هر تخت است»، این میانگین در ایران کمتر از یک سوم استاندارد جهانی است. او با بیان اینکه هم‌اکنون «حدود ۲۴۰ هزار پرستار در کل کشور داریم»، گفت اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور هم استخدام پرستار داشته باشیم باز هم از استاندارد جهانی «خیلی عقب هستیم». و در چنین شرایطی سالانه «شش‌هزار پرستار» نیز بازنشسته می‌شوند. (رادیوفردا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲)
پرستاران در ایران از مشکلات عدیده بسیاری رنج می برند که مهمترین مشکل آنان بحران اقتصادی و ناشی از درآمدهای پایین و عدم متناسب با رشد تورم است. در این رابطه ما شاهد اعتراضات متنوع و وسیعی توسط این عزیزان هستیم. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ پرستاران دو بیمارستان گلستان و بقایی اهواز، در اعتراض به اضافه کاری اجباری دوباره اعتراض کردند. از خواسته های آنان «عدم اجرای صحیح تعرفه گذاری، عدم پرداخت پاداش و اضافه کاری اجباری» می باشد. در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ بود که در شیراز و لامرد در استان فارس و همچنین در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تجمعات اعتراضی پرستاران برگزار گردید.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرستاران کشور و خبر استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس، اظهار داشت: به واسطه گردشگر پذیر بودن غرب استان مازندران خصوصا نوشهر، وچالوس و کلاردشت، حجم کاری پرستاران در منطقه ما بسیار زیاد است و بیمارستان از نظر مالی به شدت با مشکل مواجه است. از سوی دیگر همراهان بیمار توقع دارند سریع ترین و بهترین سرویس را دریافت کنند که فشار بر پرستار است؛ بنابراین حجم کاری بالا، پرداخت با تأخیر و تعداد کم نیروها و حجم بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند باعث نارضایتی نسبی شده است.
ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین به آزمون گذارندگانِ امکان تغییر مسالمت‌آمیز از راه اصلاحات بودیم. هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بستهٔ قدرتِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد. بهاره هدایت بهاره هدایت- زندان اوین۲۲ آذر ۱۴۰۱
این فعال سیاسی ۴۳ ساله، اواخر سال گذشته از ابتلا به سرطان رحم خبر داد و آن را «زخمی از زندان بر بدنش» توصیف کرد. او یکی از ده‌ها زندانی عقیدتی و سیاسی است که در دوران حبس به بیماری مبتلا می‌شوند که در مواردی به از دست رفتن جان آنها منجر شده است. خانم هدایت در پی اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دی ماه ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سه ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. (بی بی سی فارسی- ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ – ۱۶ آوریل ۲۰۲۴)
پیشینه
او که زادهٔ ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ در تهران است، فعالیت های خود را در حوزه کنشگری حقوق زنان از دانشگاه آغاز کرد. عضو و سخنگوی سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سازمانهای دانشجویی کشور بود که بعدها در رابطه با «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن ستیز» به آن پیوست که تاکنون چندین بار به دلایل متفاوت مبارزاتی بازداشت و زندانی شده است. درک بهاره هدایت از فعالیت اجتماعی درکی هدفمند و استراتژیک است. او درباره کمپین یک میلیون امضا در شهریور ۱۳۸۵ گفته است: «توجه به این نکته ضروری است که – جمع آوری یک میلیون امضا- هدف نیست، بلکه یک برنامه است برای مشارکت جمعی، ارتباط متقابل و ارتقاء سطح آگاهی و حساسیت عمومی و نیز تمرین دموکراتیک برای کنشگران زن.»
بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، پس از گذراندن بیش از شش سال و نیم حبس، و پس از «تجمیع برخی حکم‌های گذشته» روز یکشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۵ آزاد می شود.
در ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات ۱۳۹۸ دانشجویان، بهاره هدایت بازداشت شد. که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا می‌زند. وی یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ از بازداشتگاه وزرا به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شد. وی همینطور در ۴ مرداد ۱۳۹۹ به اتهام اعتراض به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری اوکراین و حضور در تجمع دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بازداشت و به ۴ سال و ۸ ماه زندان محکوم می که ۴ سال آن لازم الاجرا است. دوران محکومیت او از ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ آغاز می شود.
بهاره هدایت در جریان حنبش مهسا در دوشنبه ۱۱ مهر۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی در تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، بند ۲۰۹ اوین است و از دلیل بازداشت و اتهامات خود اطلاعی ندارد.
بهاره هدایت در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ با انتشار نامه‌ای مفصل از درون زندان اوین ضمن برشمردن جدایی مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از جریان اصلاح‌طلبان گفت: «استدلال کردن در این رابطه که جمهوری اسلامی دشمن این ملک و ملت است، مدتهاست که تبدیل به کار زائدی شده؛ این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود. از بین بردن این حکومت جنایتکار حتماً پرهزینه و پرمخاطره خواهد بود، اما از پرداخت این هزینه‌ها و مواجهه با مخاطراتش گریزی نیست». وی همچنین به بازخوانی انتقادی تجربهٔ سیاسی‌اش در جنبش اصلاحات و جنبش سبز پرداخته و با مرور کارنامهٔ نسل جوان کنشگر در سال‌های اصلاحات گفت: «ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین به آزمون گذارندگانِ امکان تغییر مسالمت‌آمیز از راه اصلاحات بودیم. هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بستهٔ قدرتِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد.»(۲۰ مهر ۱۴۰۱ رادیو زمانه)
وی در این نامه که بشکلی «مانیفست انقلاب» در اندیشه خود را بروز می دهد، به مواردی از این نامه اشاره می کنیم:
انقلاب قطعی است– این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود… چراکه نه هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی است، و نه هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی است…انقلاب عاری از خشونت نیست اما موظفیم یک چراغ خطر نسبت به خشونت بی‌مهار در اذهان روشن نگه داریم… انقلاب بنا به طبیعت خود، امری پرمخاطره و خشن است. پس گرچه تجویز منع خشونت تا حد امکان، پذیرفتنی است، اما اصرار به عدم خشونت مطلق، به معنی امتناع انقلاب است؛ یعنی منتفی کردن انقلاب.
سنگر مقاومت جنبش سبز با روایت نادرست اصلاح‌طلبان از آن فتح شد– تجربه بزرگ سیاسی نسل ما در جنبش سبز هم، علیرغم همه فداکاری‌ها و امید هایمان و به رغم خلق یک هویت سیاسی مبارزاتیِ گران قدر که به هر حال چند گام از نسل قبلیِ آلوده به اسلام سیاسی جلوتر بود، با شکست مواجه شد… تا وقتی خیابان در تسخیر ما بود، این ما بودیم که جنبش و مطالباتش را روایت می‌کردیم و میرحسین و اصلاح‌طلبان در پی ما می‌آمدند. اما وقتی جنبش سرکوب شد و به کنج خانه‌ها رانده شدیم، به مرور و سال به سال بیش از پیش، سنگرهای خالی مانده‌مان با روایت اصلاح‌طلبان فتح شد. میرحسین با «جانِ بیدار» خواندن خمینی، به بدنه‌ی جنبش سبز پشت کرد و شکست اخلاقی خورد. همین چند ماه پیش میرحسین موسوی آخرین میخ را به تابوت آن هویت سیاسی که «ما» بیست وچندساله‌ها یک دهه پیش با خون و رنج‌مان ساخته بودیم، کوبید. او، منقطع از واقعیت، در دوگانه‌ي خمینی- شاه، با وضوحی غیر قابل انکار، در برابر جنایت‌های سازمان‌یافته و متداوم رژیم خمینی سینه سپر کرد و فردی را که منطقه‌ای و بلکه حتی جهانی را به آتش و خون کشاند و زنان این سرزمین را محکوم به بردگی حجاب کرد، «جانِ بیدار» نامید.
فهم ما از اصلاحات با فهم اصلاح‌طلبان متفاوت بود– این تجربه‌ی ما، بخشی از جوانان دهه شصتی بود که برای تغییر وضعیت از بذل جان و عمرمان دریغ نکردیم، اما نهایتاً ممکنات و اقتضائات وضعیت، واقعیت سرکوب، بی برنامگی برای گذار، ائتلافِ تا حدی گریزناپذیر با اصلاح‌طلبان و خرد عمومی مبتنی بر یافتن روزنه‌ای کم خطرتر برای تغییر وضعیت، کفه‌ی شکست‌های آن تجربه را سنگین‌تر از پیروزی‌هایش کرد. مشکل اصلاح طلبان این بود، و هست، که می‌خواهند همزمان با ایجاد یک سری تغییرات کم‌خطر ضرورتاً نظام را هم حفظ و تقویت کنند. در حالیکه اصلاحات ـ به فهم من ـ آن بود که تغییرات بنیادینی از مسیر مسالمت‌آمیز حاصل شود آنقدر که از عناصر اساسیِ تمامیت خواهانه‌ی نظام چیزی باقی نماند.
جنبشِ امروز از ترکش اسلام سیاسی عاری است– اما جنبش امیدآفرینِ امروز عاری از ترکش‌های اسلام سیاسی است و این از شعارهایش پیداست. این نسلِ معترضین برای توضیح آنچه می‌خواهد و آنچه نمی‌خواهد به هیچ مفهومی که تباری دینی یا حتی شبه‌دینی داشته باشد متوسل نشد، و این دستاورد بزرگی است. این سبک و سلوک کاملاً خودجوش بود و از بطنِ خرد عمومی معترضین برآمد.
اصلاح‌طلبی نسبتی با این جنبش ندارد و نخواهد داشت- پس اینکه بارها گفته‌ایم اصلاح‌طلبان و اساساً پارادایم اصلاح طلبی واجد هیچ نوع تصدی، تسهیل‌گری و کنشگری در نسبت با جنبش‌های اخیر نیست و نخواهد بود،… هویت اصلاح‌طلبی و تمامی کارگزاران و برساخت‌‌های آن، از آنجا که در مدار معناییِ منسوخ پیشین جای دارند، نمی‌توانند همان هویت را در مدار معنایی جدید تداوم بخشند، مگر آنکه مرکز ثقل مدار جدید را که براندازی یکپارچه جمهوری اسلامی است بپذیرند که در آن صورت دیگر اصلاح‌طلب نخواهند بود.
جنبش ۱۴۰۱ در ایران، با آتش زدن روسری، به غرب نشان داد که حجاب یک مقوله‌ی فرهنگی نیست– این جنبش در شرایطی علیه حجاب عصیان کرده که سالهاست جریانی که نمی‌دانم به چه نامی باید خواندش، در صدد عادی یا فرهنگی نشان دادن حجاب است و تا جایی پیش رفته که نهادهای بین‌المللی را متقاعد کرده که روز جهانی حجاب را در تقویم مناسبت‌های بین المللی ثبت کنند و نامرئی شدن بدن زن را جشن بگیرند بدون آنکه لحظه‌ای درنگ کنند که این نامرئی شدن دقیقاً متضمن چه پیامدهایی در زیست روزمره و حیات فکری و حتی سرنوشت زن به بار می‌آورد. جنبش ١۴٠١ با به آتش کشیدن روسری‌ها برکشید و دستاورد مهم دومش این بود که یکباره همه آن نسخه‌های روشنفکرمابانه‌ی غربی را به دیدن واقعیت فراخواند. اما دستاورد سوم … در این جنبش وزنِ همگرایی در چارچوب یکپارچگی سرزمینی بسیار زیاد بود و این یعنی مخاطره‌ی واگرایی بین اقوام گوناگونِ ساکن این سرزمین تا حدی تعدیل شد.
نسل من عاصی و از جان‌گذشته اما به لحاظ تجربه‌ی سیاسی کور بود
در پایان می‌خواهم به جمله‌ای از کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی ارجاع کنم – گرچه ارجاع به او ابداً در بضاعت دانش محدود من نمی‌گنجد – کانت معتقد است تجربه‌ها (شهودها) بدون مفاهیم کورند. و به این اعتبار، می‌توانم بگویم تجربه‌ی سیاسی نسل ما به نوعی کور بود. من خودم را منتسب به بخشی از جریان دانشجویی دهه‌ی هشتاد می‌دانم که بدون در اختیار داشتنِ تمامیت مفاهیمی همچون براندازی و انقلاب، تجربه‌ی سیاسی‌اش را در منتهاالیه ممکنات آن دوره رقم زد، و گرچه در آن سال‌ها و آن روزگار علیه هر آنچه به میراث برده بود با تمام وجدانِ برانگیخته‌اش شورید، اما کماکان درون پارادایمی می‌زیست و می‌اندیشید که دالِ مرکزی‌اش تغییر ـ و در دوره‌هایی بهبودِ وضعیت ـ بود… من تنها می‌توانم به صداقت، به عصیان، و به از جان گذشتگیِ نسل خودم شهادت دهم؛ مایی که درون محفظه‌ای زاده شدیم که تمام عناصر ایدئولوژیک برایش فراهم آمده بود تا به سربازان جان بر کف ولایت بدل شود، اما علیه هر آنچه به میراث برده بود، با هر آنچه از شرافت و آگاهی به کف‌اش آمده بود، طغیان کرد.
نسل جوانِ امروز با شعار براندازی، سرنوشت ایران را رقم خواهد زد- تجربه‌ی ما به واسطه‌ی نابسندگیِ زیست جهان‌مان، نابسنده بود، اما امروز با همان اشتیاق و با همان وجدان، چشم امید به نسل جوان دهه‌ی هفتادی و هشتادی دوخته‌ایم و از هیچ حمایت و کمکی به آنها برای برآوردن آرزوی جمعی‌مان که همانا آزادی، عدالت، برچیدنِ نظام ظلم، و نجات ایران است، دریغ نخواهیم کرد. تجربه‌ی سیاسی ما و جوانان امروز، هر دو، به خیابان گره خورده؛ جوانان ایرانِ امروز خواست سیاسی خود را به خیابان آوردند و آن را حول شعار زن، زندگی، آزادی و مفهوم براندازی تعیّن بخشیدند. این نسل پاک‌باز پرچم آزادی‌خواهی را به دست گرفته و هویت سیاسی منحصر به فرد خود را تعیّن بخشیده است و زین پس سرنوشت ایران را رقم خواهد زد.
آنچه از گروه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون امید می‌رود آن است که بتوانند حول ایده‌های حیاتی همچون دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، آزادی، زبان مادری، یکپارچگی سرزمینی و حقوقی همچون حق تشکل‌یابی مؤتلف شوند تا روند براندازی تباهیِ موجود تا رسیدن به منزلگاه بعدی که تاسیس؛ است تسهیل شود. به امید آزادی/ بهاره هدایت – آذر ماه ١۴٠١- زندان اوین
آغاز یک پایان
امروز به وکیلم خانم زهرا مینوئی اطلاع دادند که با تمدید توقف حکمم مخالفت شده، و مسئولین ذی‌ربط معتقدند که ادامه درمان بیماری‌ام در زندان میسر است، علیرغم اینکه به تصریح آنکولوژیست و پزشکان معالج به دلیل خطرات احتمالی و پیگیری روند درمان و جراحی‌های در پیش، باید بیرون از زندان تحت نظر پزشک باشم. به این ترتیب باید فردا، چهارشنبه، خودم را برای ادامه‌ی حکم ۴ ساله‌ام به زندان اوین معرفی کنم. مهم نیست که جسمم کجاست، قلب و جانم در کنار شما مردم شریف و مبارز ایران است، کنار شما خواهران شجاعم در خیابان‌های کشورم، و همدوش برادرانم که قلبشان برای آزادی می‌تپد. کنار ساکنان این سرزمین که دهه‌هاست جنگ را بیخ گوش و گلویشان و پای سفره‌هایشان زندگی می‌کنند، بدون آنکه نفیر موشک و قرقر پهپادهای این جنگ روزانه التفات عالی‌رتبه‌گان آنسوی آبها را، آنطور که این روزها به خود جلب کرده، به خود جلب کرده باشد. امثال من شجاعت را از شما می‌آموزیم، شما بی‌نامانِ بی‌پایانِ متکثرِ هرروزه.
سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی
تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳
تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛
۱. تشدید حملات اسرائیل:
تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیلاحتمال درگیری‌های نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.
۲. بحران اقتصادی و اعتراضات:تحریم‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.
در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.
چالشها:عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.
راهکارها:در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟
۳. ابربحرانها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحرانها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحرانهای تاریخی می‌شود. زیرا بحران‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.
پیامدها:در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.
۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:
ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.
پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.
افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛
در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!
سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی
تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳
تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛
۱. تشدید حملات اسرائیل:
تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیلاحتمال درگیری‌های نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.
۲. بحران اقتصادی و اعتراضات:تحریم‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.
در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.
چالشها:عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.
راهکارها:در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟
۳. ابربحرانها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحرانها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحرانهای تاریخی می‌شود. زیرا بحران‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.
پیامدها:در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.
۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:
ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.
پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.
افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛
در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!
