ایران در عملکرد خود در آزمون تیمز روند نزولی داشته است
طبق نتایج آزمون تیمز، ۲۱ درصد از دانش‌آموزان ایران عملکرد بسیار ضعیفی دارند و از هر ۵ دانش‌آموز، ۲ نفر هیچ‌چیزی نمی‌آموزند. این وضعیت ناشی از روش‌های نامناسب آموزش و سیاست‌های نادرست در حمایت ناکافی از مدارس دولتی و دانش‌آموزان ضعیف است.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: مطالعه تیمز از سال 1995 به‌طور دوره‌ای هر چهار سال یک‌بار با مشارکت نزدیک به 100 کشور در پایه‌های چهارم و هشتم برگزار می‌شود. در این آزمون، 25 کشور منطقه نیز حضور دارند. ایران به‌منظور ارزیابی دقیق کیفیت آموزش، به‌ویژه در دوره ابتدایی، در این مطالعه شرکت می‌کند تا عملکرد دانش‌آموزان کشور را در مقایسه با سایر کشورهای شرکت کننده، به‌ویژه در منطقه، بررسی کند.
در مطالعه تیمز، اطلاعات گسترده‌ای از وضعیت خانواده، معلمان، مدارس و خود دانش‌آموزان جمع‌آوری می‌شود. به‌عنوان مثال، در آزمون ریاضی پایه چهارم، 127 سؤال و در علوم 125 سؤال مطرح می‌شود. در پایه هشتم، برای درس ریاضی 138 سؤال و برای علوم 156 سؤال ارائه می‌شود. همچنین پرسشنامه‌هایی برای دانش‌آموزان، والدین، معلمان (در پایه هشتم، دبیران ریاضی و علوم) و مدیران مدارس طراحی شده است.
در آزمون تیمز 2023، 360 هزار والدین، 660 هزار دانش‌آموز، 20 هزار مدیر مدرسه و 29 هزار معلم از 65 کشور و 6 ایالت مشارکت کردند. در ایران، 6,138 دانش‌آموز پایه چهارم و 6,226 دانش‌آموز پایه هشتم از 224 مدرسه به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.
ایران با میانگین نمره 500 فاصله دارد و عملکرد آن در هر دو درس ریاضی و علوم پایین‌تر از مقیاس وسط است.
پایه چهارم:
رتبه 53 در ریاضی و 49 در علوم از میان 58 کشور.
عملکرد پایین‌تر از کشورهایی مانند شیلی، قطر و بحرین.
عملکرد بهتر از برزیل و مراکش.
مشابه ازبکستان، اردن، عمان و عربستان در ریاضی؛ مشابه آذربایجان و اردن در علوم.
پایه هشتم:
رتبه 31 در ریاضی و 36 در علوم از میان 44 کشور.
عملکرد پایین‌تر از گرجستان، قزاقستان و قطر.
مشابه بحرین، ازبکستان، شیلی و مالزی در ریاضی؛ مشابه آذربایجان، کویت و مالزی در علوم.
در آزمون تیمز، نمره 625 سطح پیشرفته، 550 سطح بالا، 475 سطح متوسط و 400 سطح پایین محسوب می‌شود.
یک‌سوم دانش‌آموزان ایرانی در ریاضی و 38 درصد در علوم به سطح متوسط می‌رسند، درحالی‌که 70 درصد دانش‌آموزان جهانی در این سطح قرار دارند.
21 درصد دانش‌آموزان ایرانی در سطح بسیار ضعیف قرار دارند.
مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران، می‌گوید: 41 درصد دانش‌آموزان ایرانی به نقطه 400، یعنی پایین‌ترین سطح عملکرد، نمی‌رسند و 21 درصد آنها بسیار ضعیف هستند. از هر 5 دانش‌آموز ایرانی، 2 نفر اصلاً یاد نمی‌گیرند و 70 درصد دانش‌آموزان مدارس روستایی پسرانه به حداقل سطح یادگیری نمی‌رسند.
او افزود که کسب نمره پایین در آزمون تیمز بسیار ساده است و شامل سوالاتی ابتدایی مانند انجام چهار عمل اصلی ریاضی و خواندن یک نمودار ساده است. یکی از سوالات آزمون تیمز پایه چهارم این است: “403-1000 چند می‌شود؟” در سال 2019، 49 درصد و در سال 2023، 59 درصد دانش‌آموزان به این سوال پاسخ درست دادند، که نشان می‌دهد تقریباً نیمی از دانش‌آموزان قادر به پاسخگویی به این سوال ساده نبوده‌اند.
روند نزولی ایران و پیشرفت کشورهای منطقه
ایران در روند عملکرد خود در آزمون تیمز نزولی داشته است، در حالیکه کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ارمنستان رشد قابل‌توجهی را نشان داده‌اند.
جایگاه ایران در پایه چهارم: رتبه دوازدهم در ریاضی و نهم در علوم میان 15 کشور منطقه.
جایگاه ایران در پایه هشتم: رتبه نهم در ریاضی و دهم در علوم میان 16 کشور منطقه.
روند تغییرات مدارس
کاهش آزار و قلدری دانش‌آموزان در مدارس: گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان آزار و قلدری روحی و جسمی میان دانش‌آموزان کاهش یافته است و کمتر از پیش، دانش‌آموزان از همتایان خود در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. این امر نشان‌دهنده بهبود نسبی جو مدرسه و فضای اجتماعی آن است.
کاهش نظم و انضباط از دید مدیران در پایه هشتم.
بهبود نگرش دانش‌آموزان پایه چهارم به ریاضی و علوم نسبت به سال 2019.
مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران، معتقد است که نتایج ضعیف ایران در تیمز 2023، ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم، مدارس کم‌برخوردار و دانش‌آموزان نیازمند به توجه علمی را برجسته می‌کند. او می‌گوید که در حال حاضر، رویکرد آموزش و پرورش اشتباه است و منابع به‌گونه‌ای تخصیص می‌یابد که مدارس موفق‌تر و دانش‌آموزان قوی‌تر بیشتر حمایت شوند. این روند منجر به آن شده که در مدارس شاهد، 5 درصد از دانش‌آموزان در سطح خیلی پایین قرار دارند، در حالی که در مدارس روستایی مختلط، این آمار به 70 درصد می‌رسد.
کبیری همچنین تأکید دارد که مدت زمان آموزش در ایران به دلایلی همچون تعطیلات طولانی و آلودگی هوا کاهش می‌یابد. او پیشنهاد می‌کند که تعطیلات مدارس به جای اول خرداد، در ابتدای تیرماه آغاز شود.
سن اعتیاد ۱۰ سال! هیچ کس مسئولیت این آسیب را نمی‌پذیرد
«آرمان امروز» در گفت‌وگو با مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی ایران، گزارشی از آسیب های اجتماعی مربوط به پایین آمدن سن اعتیاد در ایران ارائه می دهد. این گزارش گرچه در سال قبل منتشر شده است اما حاکی از عمق فجایعی است که توسط گروههای مافیای مواد مخدر، و با توجه به ناکارآمدی نهادهای جمهوری اسلامی، شرایط خانوادگی و… در میان جوانان گسترش می یابد. در این رابطه روزنامه آرمان امروز مصاحبه ای با مصطفی اقلیما از مددکاران خوشنام ایران انجام داده است که به دلیل اهمیت روشن سازی زوایای اعتیاد در میان جوانان، به بازنشر آن اقدام نمودیم. «گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم».
آرمان امروز – حمید رضا خالدی: در شرایطی سال گذشته، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر سن اعتیاد در ایران را ۲۴ سال عنوان کرده بود، روز گذشته معاون سازمان بهزیستی از کاهش سن اعتیاد در حالی خبر داد که بسیاری این کاهش سن را «فاجعه» اعلام کردند؛ ۱۰ سال!. رقمی که با انعکاس زیادی در جامعه همراه بود و بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان فاجعه ای اجتماعی یاد کردند. محمد جمالو؛ معاون پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است، براساس مطالعات انجام شده، دانش‌آموزان دبیرستان ۰.۱۹ درصد مصرف شیشه، ۰.۲۴ درصد حشیش، ۰.۵۷ درصد ماریجوانا و ۳.۵۳ درصد مصرف الکل دارند. اما اینکه دلایل اقبال جوانان و نوجوانان به اعتیاد چیست؟
با وجود اینکه مهری موسوی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، در سخنان اخیر خود مهمترین دلایل کاهش سن اعتیاد در کشور را «قیمت پایین مواد مخدر»، «صنعتی شدن» و «تغییر الگوی مصرف مواد مخدر» عنوان کرد و گفت که «قیمت مواد مخدر با توجه به تورم سال‌های اخیر چندان افزایش نداشته است» اما موضوع فراتر از اینهاست. برای بررسی این موضوع در گفت و گو با مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی ایران تلاش کردیم پاسخی برای آنها پیدا کنیم که اقلیما در این رابطه صحبت‌های قابل تاملی دارد.
اگر گفته‌های مقام رسمی بهزیستی در رابطه با رسیدن سن اعتیاد به ۱۰ سال بر اساس یک آمار یا پایش باشد و واقعا این اتفاق در کشور ما رخ داد، نگاه شما به عنوان فردی که سال‌ها در این حوزه تحقیق و پژوهش کرده، از عوامل بروز این آسیب اجتماعی چیست؟
البته من در جایی خواندم که معاون مربوطه سن اعتیاد به الکل را ۱۰ سال عنوان کرده بودند. ولی به هر حال، به عنوان فردی که ۴۰ -۵۰ سال با معتادان و پدیده اعتیاد سروکار داشته‌ام، باید بگویم اصولا سن اعتیاد را نمی‌توان و نباید با سن و تاریخی که فرد مبتلا به مواد شده، سنجید. متخصصان معتقدند مثلا اگر فردی ۱۵ سال سن دارد و یکسال است که به اعتیاد روی آورده، در حقیقت ۱۶ سال است که معتاد است. چرا؟ چون تمام عوامل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و خانوادگی که وی در طول سن ۱۵ ساله خود با آنها مواجه بوده، انگیزه‌ای شده برای روی آوردن وی به دامان اعتیاد. از سویی یک نوزاد در هیچ کجای دنیا، بالفطره، معتاد و آدمکش نیست بلکه، این خانواده و عوامل محیطی است که وی را به سمت این جرایم سوق می دهد. اما در عوض ما همیشه به صورت مساله نگاه می کنیم نه عوامل به وجود آمدن آن. شما زمانی‌که نیازها و هیجانات درونی نوجوانان و جوانان را نادیده می‌گیرید و اصلا برنامه‌ای برای آنها ندارید، زمانی‌که خرید یک کنسول بازی حداقل به بیش از ۱۰ سال رسیده و تفریح و اوقات فراغت برای نوجوانان آنقدر گران شده و در مقابل قیمت مواد مخدر روبه‌کاهش است، نباید به آنها خرده گرفت که چرا مواد مخدری همچون گل یا در بهترین و خوشبینانه‌ترین شرایط مصرف سیگار و قلیان مصرف می‌کنید.
در صحبت‌هایتان به عوامل خانوادگی یا اقتصادی و اجتماعی، اشاره کردید، این عوامل شامل چه مواردی می شوند؟
واضح است. اولین دلیل آن فقر و مشکلات اقتصادی است. وقتی جوانی که تازه ازدواج کرده، کارش را از دست می‌دهد یا اصلا کاری ندارد، وقتی از سرپرست خانواده از تامین حداقل‌های زندگی عاجز هستند. وقتی والدین (هر دو نفر) شاغلند و فرصتی برای تربیت فرزند خود ندارند، طبیعی است که فرد، برای فرار از فشارهای وارده، به ابزارهایی رو می‌آورد که او را از این همه استرس و ناآرامی اجتماعی، آرام کند. حالا این ابزار می‌تواند الکل باشد یا مواد مخدر. با وجود این متاسفانه هیچ کس در کشور ما مسئولیت افزایش آمار اعتیاد را نمی‌پذیرد. این در حالی است که جوانی که در ۲۰ سالگی به دام اعتیاد افتاده، به این معناست که ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار این چالش شده است. یعنی زمانی‌که ارگان‌ها و نهادهای مرتبط اجتماعی و فرهنگی، همگی سر وشکل گرفته‌اند و فعالیت هایشان روی غلطک افتاده است. هیچ کسی هم نیست که بپرسد پس سازمان هایی مانند بهزیستی و وزارت رفاه و… چه می‌کنند؟ این سازمان ها چه اقدامی برای اینکه بچه های مملکت به دام اعتیاد نیافتاند، انجام داده‌اند، با این حجم از دستگیری و مجازات تولید کنندگان مواد مخدر و حجم زیادی از شهدای مبارزه با مواد مخدر. خون این افراد و جوانان بی‌دلیل به زمین ریخته شده، وقتی هر روز ریشه اعتیاد افراد جوانتری را آلوده‌تر می‌کند. اصلا ما با این همه مبارزه با مواد مخدر، چرا باید حدود ۳ میلیون معتاد در کشور داشته باشیم؟
۳ میلیون! این آمار از کجاست؟
بله. این آماری است که خود آقایان اعلام کرده‌اند. ببینید، اصولا بگیر و ببند، نمی‌تواند دوای درد معتادان باشد چرا که هر ۱۰ معتادی که جمع آوری شوند ۵۰ معتاد به جای آنها در جای جای کشور قد می‌کشند! حالا آقایان می‌گویند حدود ۳ میلیون نفر معتاد داریم. براساس متوسط جهانی هر چقدر معتاد شناخته شده وجود داشته باشد، به همان مقدار نیز معتاد ناشناس در آن کشور وجود دارد. به عبارتی اگر ما در کشور آن‌طور که آقایان می گویند، ۳ میلیون معتاد داشته باشیم، به همین میزان هم معتاد پنهان یا ناشناخته داریم. یعنی کلا آمار معتادان ما چیزی حدود ۶ میلیون نفر است که من فکر می‌کنم بیش از اینهاست.
تازه این افراد خانواده و دوستانشان را نیز در گیر می‌کنند.
بله. وقتی می‌گوییم نوجوان یا جوانی الکل مصرف می‌کند به این معناست که به احتمال زیاد در منزل نیز پدر و مادرش، الکل مصرف می‌کرده‌اند و او این موضوع را پذیرفته است. به عبارتی خانواده‌های آنها نیز معتاد به الکل بوده و هستند. حالا اگر هر خانواده را بطور متوسط ۴ نفر در نظر بگیریم، آمار معتادان ما به چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر می رسد.
زمانی‌که با این نوجوانان و جوانان صحبت می کنید مهمترین دلیل و انگیزه اشان را برای روی آوردن به اعتیاد در چه مواردی عنوان می کنند؟
اصلی ترین حرف مشترک آنها این است که اصولا هیچ کس حرف آنها را نمی فهمد و این همان هیجانات کنترل نشده‌شان است، نه در خانواده و نه در جامعه. این افراد از تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که برایشان روی می‌دهد به شدت ناراحت و گلایه مند هستند. یکی از آنها می گفت وقتی برای استخدام به اداره‌ای مراجعه کردم گفتند چون پدرت معتاد است نمی توانیم تو را استخدام کنیم. آخر اعتیاد پدرم به من چه ارتباطی دارد؟ همین ها باعث می شود تا کم کم نوجوان و جوان ما، برای فرار از فشارهای روانی و عصبی به سمت اعتیاد- در انواع آن – کشیده شود. الان چند وقتی است که یک شیوه جدید دزدی رواج پیدا کرده است. اینکه افرادی به خانه شهروندان می روند و فقط یخچال آنها را خالی می کنندو می برند. البته از دید من اینها دزدی نیست. اینها از سر ناچاری و درماندگی واقعی است. حالا وقتی این فرد چند بار چنین کاری را بکند، مسلما قبح قضیه برایش می ریزد، آنوقت است که می رود سراغ جرایم بزرگتر و مهمتر. اما ما و تعدادی از دستگاه های ذیربط برای مواجهه با این پدیده ها چه کرده ایم؟ هیچ! الان بخش پژوهش ستاد مبارزه با مواد مخدر پژوهش های فراوانی را در زمینه اعتیاد انجام داده است که از منظرهای مختلف اعتیاد را بررسی کرده است. اما چه کسی یا چه سازمانی از این تحقیق ها استفاده می کند. تحقیق هایی که با صرف بودجه هایی هنگفت انجام شده اند.
بالاخره با تمام این تفاصیل برای متوقف کردن این رویه چه باید کرد؟ یعنی هیچ کاری نمی شود کرد؟
اول از همه باید بپذیریم که من و شما و حتی خود قاضی هم اگر جای این معتادان بودیم، بعید نبود که امروز معتاد باشیم. اگر الان معتاد نیستیم به این خاطر است که هنوز در آن شرایط قرار نگرفته‌ایم! اصولا آسیب های اجتماعی قابل تبدیل به هم هستند. مثلا زنی که طلاق می گیرد، ممکن است وقتی درآمد و کاری نداشته باشد به راه‌های خلاف و بعد از آن اعتیاد و دزدی روی آورد. اما تا وقتیکه تورم و فقر و بیکاری کاهش پیدا نکند، هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که می تواند اعتیاد را متوقف کند. در حال حاضر متولی اصلی آسیب های اجتماعی در کشور سازمان بهزیستی است. ولی در کدام دوره، ریاست آن از بین کارشناسان خبره بخش آسیب های اجتماعی انتخاب شده‌اند؟ تا وقتیکه آقایان به این نکات توجه نداشته باشند، مسلم بدانید که هر روز باید منتظر شنیدن آمار جدید و البته عجیب و غریبی در این زمینه باشیم.
«افشاگر» آرشیو شکنجه سوری هویت خود را برای «الشرق الأوسط» فاش کرد
«شاهد دوقلوی قیصر» گفت: خون قربانیان با سقوط اسد پیروز شد.. او نسبت به نادیده گرفتن عدالت توسط حکومت جدید هشدار داد
برای سال‌ها، جهان این دو نفر را فقط با نام‌های «قیصر» و «سامی» می‌شناخت. این دو نام از سال ۲۰۱۴ با پرونده شکنجه در زندان‌های سوریه پیوند خورده بودند. تصاویر وحشتناکی که آنها از سوریه قاچاق کردند، وجدان جهانی را تکان داد و ایالات متحده را وادار به اعمال تحریم‌های شدید علیه رژیم بشار اسد کرد؛ قانونی که به نام «قانون قیصر» شناخته می‌شود.
این تصاویر همچنین در دادگاه‌های کشورهای غربی برای محکوم کردن افسران سوری به جرم شکنجه و نقض حقوق بشر استفاده شد؛ افسرانی که در دوره خدمت‌شان در سوریه این جنایات را مرتکب شده و سپس فرار کرده بودند.
اما سامی، «شاهد دوقلوی قیصر» کیست؟
در نخستین مصاحبه‌اش با «الشرق الأوسط»، سامی هویت واقعی خود را فاش کرد: او «اسامه عثمان» است و اکنون رئیس «سازمان گروه پرونده‌های قیصر» است. اسامه پیش از انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱، که از اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز و به سرعت به حمام خون تبدیل شد، به‌عنوان مهندس عمران کار می‌کرد.
او در منطقه‌ای از حومه دمشق زندگی می‌کرد که بین مناطق تحت کنترل مخالفان و نیروهای دولتی تقسیم شده بود. منطقه تحت سکونت سامی در کنترل مخالفان وابسته به «ارتش آزاد» بود، اما فردی که بعدها به نام «قیصر» شناخته شد، در مناطق تحت کنترل نیروهای رژیم فعالیت می‌کرد.
وظیفه قیصر عادی نبود؛ او مأمور مستندسازی مرگ‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی سوریه بود. این مستندسازی با تصاویر انجام می‌شد: اجسادی با سرهای ناقص، قربانیانی بدون چشم، بدن‌هایی که آثار شکنجه شدید و گرسنگی بر آنها مشهود بود. اجسادی برهنه با شماره‌گذاری، زن‌ها، مردها و کودکان… بسیاری از قربانیان رسماً به اتهام «تروریسم» بازداشت شده بودند. اما چگونه ممکن است دختربچه‌ای مرتکب تروریسم شده باشد؟
بشاعت این جنایات باعث شد سامی و قیصر در مه ۲۰۱۱ همکاری خود را آغاز کنند. قیصر تصاویر را با حافظه‌های قابل‌حمل از مناطق رژیم قاچاق کرده و آنها را به سامی در مناطق تحت کنترل مخالفان می‌داد.
«پدر، چرا آنها برهنه خوابیده‌اند؟»
سامی درباره سختی‌های این تجربه می‌گوید: «حتی فرزندانم نمی‌دانستند که پدرشان با اسم رمزی سامی شناخته می‌شود. یک شب، پسر کوچکم که نمی‌دانست چه می‌کنم، وارد شد و مرا دید که در حال مرور تصاویر هستم. پرسید: ‘پدر، چرا این افراد برهنه خوابیده‌اند؟’ او فکر می‌کرد آنها خوابیده‌اند. تحمل این درد و پنهان کردن آن از خانواده‌ام بسیار سخت بود.»
او ادامه داد: «من تصمیم خطرناکی گرفتم و نمی‌خواستم دیگران، به‌ویژه فرزندانم، از این تصمیم آسیب ببینند. باید آنها را از خطر و ترس محافظت می‌کردم.»
هزاران تصویر؛ سند جنایت
تلاش‌های سامی و قیصر منجر به خروج دهها هزار تصویر از سوریه شد. این تصاویر در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار منتشر شدند. امروز، این تصاویر بخشی از اسناد اتهامی علیه نیروهای امنیتی رژیم بشار اسد است.
سامی در پاسخ به اینکه چرا اکنون هویت خود را فاش کرده، گفت: «سوری‌ها جواب این سوال را می‌دانند. حفظ امنیت تیم و موفقیت کارمان ایجاب می‌کرد که هویت‌مان مخفی بماند. اما اکنون در سوریه‌ای جدید هستیم. می‌خواهم مردم بدانند چه اتفاقی افتاد و چه اطلاعات و مدارکی داریم که می‌تواند به عدالت انتقالی و ثبات سوریه کمک کند.»
پیام به سوری‌ها و جهان
سامی گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم روزی این حرف را بزنم. مبارک باد سقوط اسد برای مردم سوریه. این پیروزی متعلق به تمامی شرافتمندان است. ۱۴ سال کار پنهانی و تحمل خطرات، امروز به آزادی‌ای منجر شد که بهای سنگینی برای آن پرداخته شد. ما به دفاع از کرامت انسان‌های سوری، هرجا که باشند، ادامه خواهیم داد.»
لزوم حسابرسی
او بر اهمیت «حسابرسی» در سوریه پس از سرنگونی رژیم سابق تأکید می‌کند و می‌گوید: «در این لحظات حساس که سوریه در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید قرار دارد، پس از بیش از پنج دهه حکومت خانواده اسد، از دولت (جدید) می‌خواهیم که برای تحقق عدالت، حسابرسی از مرتکبان جنایات، و تضمین حقوق بشر به‌عنوان پایه‌ای برای ساخت آینده‌ای بهتر که همه سوری‌ها آرزوی آن را دارند، تلاش کند.»
او افزود: «در روزهای اخیر و وقایع پیش از آن، شاهد افزایش احتمال گسترش هرج‌ومرج ناشی از باقی‌مانده‌های رژیم سوریه بوده‌ایم. ورود بی‌برنامه شهروندان به زندان‌ها و مراکز بازداشت باعث از بین رفتن یا گم شدن اسناد و مدارک رسمی بسیار مهمی شده است که نقض حقوق بشر طی دهه‌های گذشته را افشا می‌کرد.»
او تأکید کرد: «مسئولیت کامل نابودی شواهد و از بین رفتن حقوق بازداشت‌شدگان و نجات‌یافتگان بر عهده مسئولان دستگاه‌های امنیتی رژیم سابق است، چه کسانی که کشور را ترک کرده‌اند و چه آنان که هنوز در مقام خود باقی هستند. همچنین، نیروهای فعلی که برای به دست گرفتن قدرت در دمشق آماده می‌شوند، مسئولیت دارند. با اینکه این وضعیت پس از آزادسازی کشور از رژیم سوریه قابل پیش‌بینی بود، اما مداخله فوری برای جمع‌آوری شواهد و اسناد از آرشیوهای قدیمی نهادهای امنیتی، وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ضروری است. ما نگران هستیم که ادامه کار کارمندان رژیم به آنها امکان از بین بردن پرونده‌های مهمی را بدهد که جرایم رژیم گذشته را آشکار می‌کند.»
سرنوشت پرونده‌های حزب بعث
سامی معتقد است که «تمامی نهادهای رژیم سابق، پرونده‌های بسیار حساسی دارند؛ چه در حوزه امنیتی، چه مدنی و چه نظامی. نگرانی ما از نابودی پرونده‌های تمامی شاخه‌ها و دفاتر حزب بعث است؛ حزبی که همه سوری‌ها می‌دانند، نهادی امنیتی بود و مسئولان آن طی سال‌های انقلاب، انواع تهدیدهای جسمی و روحی را علیه مردم بزرگ ما اعمال کردند.»
او افزود: «امیدواریم این اقدام با مشارکت سازمان‌های حقوق بشری مرتبط با تحقیق و بررسی در نقض حقوق بشر انجام شود. تأخیر در شناسایی مکان‌های بازداشت رسمی و مخفی در مناطق آزادشده یا مناطق تحت کنترل مخالفان، همراه با گزارش‌ها درباره انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های ناشناس پیش از سقوط رژیم و عدم ارائه کمک‌های پزشکی و انسانی به نجات‌یافتگان آزادشده در روزهای اخیر، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به جان این افراد است.»
او از مقامات فعلی خواست «گام‌های فوری و شفاف برای روشن کردن سرنوشت بازداشت‌شدگان و قربانیانی که در زندان‌های سوریه تحت شکنجه کشته شده‌اند، بردارند. همچنین مسئولان اداره زندان‌ها را متوقف کرده و اسناد مربوط به اسامی و تعداد قربانیان را برای اطمینان از حقوق خانواده‌ها در آگاهی از سرنوشت عزیزانشان ارائه دهند. دسترسی مردم سوریه به حقیقت، یک حق غیرقابل انکار است و وظیفه تمامی نهادهای مربوطه محسوب می‌شود. هرگونه تساهل با جنایتکاران، تحت هر عنوانی، نقض آشکار استانداردهای انسانی و قانونی است و راه را برای بازتولید ابزارهای سرکوب و نقض حقوق هموار می‌کند.»
ضرورت عدالت انتقالی
این فعال حقوق بشر سوریه تأکید کرد: «تحقق عدالت نیازمند حسابرسی از تمامی افرادی است که در جنایات علیه مردم سوریه دست داشته‌اند. صلح و ثبات در سوریه به عدالت انتقالی به‌عنوان یک اصل اساسی بستگی دارد. ما خواهان آشتی ملی بر پایه اصول عدالت و حسابرسی هستیم که حقوق همه اقشار ملت سوریه را در محیطی امن و پایدار تضمین کند و اجازه ندهد هیچ جنایتکاری بدون مجازات باقی بماند.»
انتقاد از «اپوزیسیون تحمیلی»
سامی از برخی گروههای اپوزیسیون سوریه، بدون ذکر نام، انتقاد کرده و گفت: «با توجه به ناکامی‌های سیاسی گذشته اپوزیسیونی که به مردم سوریه تحمیل شده، بر لزوم ارائه بیانیه‌هایی فوری برای اطمینان‌بخشی درباره دیدگاه‌ها و روش‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و آغاز ساخت جامعه‌ای تأکید می‌کنیم که به اراده مردم سوریه احترام گذاشته و حق تعیین سرنوشت آنها را تضمین کند.»
او از مقامات فعلی خواست «زمینه را برای فعالیت تمامی نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج سوریه فراهم کرده و آنها را تشویق کنند تا از تلاش‌ها برای تحقق عدالت انتقالی حمایت کرده و مردم سوریه را به‌طور منظم در جریان تحولات قرار دهند. همچنین خواستار ارائه کمک‌های انسانی و پزشکی به نجات‌یافتگان بازداشت و ناپدیدشدگی اجباری هستیم و باید اطمینان حاصل شود که هیچ فردی که در جنایات دست داشته از مجازات فرار نکند.»
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
سامی تأکید کرد: «جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و نمی‌توان تحت هیچ شرایطی با آنها مدارا کرد. سوریه‌ای که ما آرزویش را داریم، سوریه‌ای آزاد است که بر پایه عدالت و برابری بنا شده باشد. عدالت انتقالی که پیش‌زمینه آشتی ملی است، تنها راه برای ساخت آینده سوریه است. ما امیدواریم که سوریه اکنون در مسیر بهبودی باشد؛ سوریه‌ای که ۱۱ سال پیش، با هزاران چهره رنج‌کشیده و بدن‌های زخمی ترک کردیم.»
او افزود: «در میان این چهره‌ها، چهره پدر، مادر، خواهر و برادران و دوستانم را می‌دیدم. در تاریکی شب‌های طولانی به آنها نگاه می‌کردم و با خود عهد بستم که پیروز شویم.» او اسامی دوستان خود که توسط رژیم کشته شدند، از جمله یحیی شوربجی، غیاث مطر، عبدالله عثمان، برهان غضبان و نورالدین زعتر را ذکر کرده و گفت: «به همه آنها که می‌شناختم و نمی‌شناختم، رحمت خدا باد. خون شما پیروز شد و اسد سقوط کرد. لعنت تاریخ بر اسد باد.»
قهرمانان ناشناس
سامی از ارائه اطلاعات درباره نحوه خروج خود و «قیصر» سوریه و رسیدن به کشورهای غربی خودداری کرد و تنها در پاسخ به پرسشی گفت: «من اسامه عثمان هستم، مهندس عمران از ریف دمشق. بسیاری مرا می‌شناسند، حتی اگر با نام مستعار (سامی) پنهان شده باشم. این نام را به‌عنوان سپری در دوران سخت کاری بر این پرونده پیچیده انتخاب کردم؛ پرونده‌ای که بسیاری از قهرمانان ناشناس در ساختن آن سهم داشتند.»
او افزود: «من تنها نیستم. بسیاری از قهرمانان ناشناس ما را به این مرحله رساندند. پرونده قیصر نیازمند تلاش‌های عظیمی در اروپا و آمریکا بود؛ از طریق دادگاه‌ها و سازمان‌های سوریه‌ای که فشار زیادی را برای تصویب قانون قیصر یا قانون حمایت از غیرنظامیان اعمال کردند.»
(این مطلب شامل دهها فیل می باشد که به خوانندگان توصیه می شود برای دیدن تمام گزارش مستقیما به سایت الشرق الأوسط رجوع نمایند)
«داده‌ها و برآوردها نشان می‌دهد در چهار پنج ماه اخیر، هزینه‌های زندگی، حتی سبد حداقلیِ مبتنی بر خوراکی‌ها، حداقل ۴۰ درصد گران شده است، در برخی بخش‌ها گرانی حتی از این هم بیشتر است.»
به نظر می‌رسد بمب آزادسازیِ قیمت‌ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است؛ برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای دولت پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند، خلاصه هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است. «گزارش ایلنا»
داده‌ها و برآوردها نشان می‌دهد در چهار پنج ماه اخیر، هزینه‌های زندگی، حتی سبد حداقلیِ مبتنی بر خوراکی‌ها، حداقل ۴۰ درصد گران شده است، در برخی بخش‌ها گرانی حتی از این هم بیشتر است؛ چند تکه از این پازل را کنار یکدیگر می‌چسبانیم:
– با صدور اولین دوره قبوض برق در فصل پاییز، مشخص شده که قیمت برق خانگی به طور ناگهانی ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت چهاردهم هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده بودند که قرار است برق را گران کنند. هرچند دولتمردان و به طور مشخص وزیر نیرو اعلام کرده بود مسئولیتی در قبال تامین برق مردم ندارد و «بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند».
– نرخ مصوب مرغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اخیرا قیمت هر کیلو مرغ کشتار کامل در فروش عمده حدود ۸۸ هزار تومان در سامانه تامین دام و طیور اعلام شده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در سطح خرده فروشی‌‌‌های شهر به حدود هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت هر کیلو مرغ در برخی شهرها از ۱۰۰ هزار تومان هم تجاوز کرده است.
– هفته آخر آبان خبر آمد که قیمت تخم مرغ در بازار نسبت به هفته‌های گذشته در هر شانه ۳۰ عددی، ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ وزارت جهاد کشاورزی، رشد قیمت نهاده‌ها را عامل اصلی گرانی تخم مرغ معرفی کرد و بعدتر این گرانی تکذیب شد؛ نمایشی از دور باطلِ تایید، تکذیب و سپس استدلال‌تراشی بازهم تکرار شد.
– در روزهای اخیر، ایران خودرو و سایپا یک شبه قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد گران کردند؛ هرچند مدتهاست که کارگران، معلمان و پرستاران از دایره‌ی متقاضیان خودرو، این کالای ابرنجومی، بیرون افتاده‌اند.
– بررسی زیرشاخه‌های تورم برای آبان ماه از آن حکایت دارد که بخش مسکن پیشتاز رشد تورم بوده است؛ به نحوی که تورم سالانه مسکن برای آبان ماه با رشدی ۴۱.۷ درصدی، تورم نقطه‌ای مسکن با افزایشی ۳۹.۶ درصدی و تورم ماهانه آن با افزایشی ۳.۱ درصدی اعلام شده است.
– شنبه ۳ آذر ماه، روند قیمت شاخص‌های ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. دلار آزاد که در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه فعالیت خود را در رقم ۶۹ هزار و ۳۵۰ تومان به پایان رسانده بود، در بازار روز شنبه رشد قیمت نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد و به ۷۰ هزار تومان رسید.
خب در کنار این پازلِ ناگوار که تابلویی روشن از افزایش حداقل ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی مردم در چند ماه اخیر است، گزارش اخیر مرکز آمار ایران را قرار می‌دهیم: درآمد مردم نسبت به ۱۰ سال پیش، ۲۰ درصد کاهش یافته است! مرکز آمار ایران اخیرا آماری از درآمد خالص ملی سرانه تا سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد وضعیت درآمد خالص ملی سرانه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰، دقیقاً ۲۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین در حالیکه در چند ماه اخیر هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰ درصد بیشتر شده، مسیر کاهش درآمد سرانه‌ی مردم با شتاب ادامه دارد؛ هیچ خبری از بهبود وضعیت معاش مردم نیست.
«حسین حبیبی» فعال کارگری با بیان اینکه قیمت اقلام سبد غذایی همچان درحال افزایش است و این یعنی گسترش فقر غذایی؛ گفت: هزینه‌های برق، آب، گاز و تلفن همچنان درحال افزایش است و اضافه شدن قطع برق یعنی فلج شدن مردم. آقای رئیس جمهور، این جمله‌ی شما در چند روز گذشته که گفتید من خودم درخانه لباس گرم می‌پوشم، توهین‌آمیز و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن است و دیگر هیچ….
او اضافه می‌کند: هزینه‌های خرید و اجاره مسکن و مصالح آن همچنان درحال افزایش است، این هم یعنی تنزل روابط خانوادگی و اجتماعی و افزایش کارتن‌خوابی و پشت‌بام خوابی. قیمت خودرو و لوازم یدکی آن همچنان درحال افزایش است؛ هزینه‌های درمان و بهداشت همچنان درحال افرایش است که سلامت روح و روان و جسم مردم را به خطر می‌اندازد. کارگران در اقصی نقاط کشور توان اداره زندگی، تشکیل خانواده و فرزندآوری و تهیه سرپناهی به نام مسکن را ندارند؛ بحران تا مغز استخوان‌شان رفته، تورم امان‌شان را بریده است.
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری با تایید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان گفت: ظرف این چندماه حداقل ۳۸ تا ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی روزمره مردم را افزایش داده‌اند و جالب است که بهانه‌شان برای آزادسازی این است که مصوبه‌های گرانی مال دولت قبلی است و ما آنها را با تعدیل اجرایی کرده‌ایم! سوال این است که چرا مردم به شما رای دادند؟! شما با شعار تغییر آمدید! دولت و مجلس، توی دل مردم را خالی می‌کنند که ناترازی داریم و کمبود داریم و همه چیز بیشتر گران خواهد شد؛ با این حساب، عامدانه به تورم انتظاری هم دامن می‌زنند!
او با تاکید بر اینکه «آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی‌ست» ادامه می‌دهد: از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند؛ به مردم رسماً می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد! داده‌ها را ببینید، در آبان اعلام شد فقط ۴۵ درصد تورم مسکن داشته‌ایم؛ سه سال تورم بالای ۴۰ درصد داشته‌ایم که در کل تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین باید گفت سقوط خانواده‌های کارگری در سیاه‌چاله‌ی بحران معیشت، نقطه‌ی ایست و توقف ندارد.
در این بین، کدهای صحبت‌های پزشکیان در سخنرانی ۲ آذرماه، «وخامت اوضاع» و ناتوانی مسئولان را نشان می‌دهد: «امروز در کشور با انواع مشکلات مواجه هستیم؛ ناترازی‌هایی زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم، ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است….».
اما آیا دولت برای نجات خود از لبه پرتگاه، دستاویزی بهتر از سبد خالی معیشت مردم پیدا نکرده است؟ آیا بهتر نبود به جای اینکه مردم فرودست را دچار «تعدیل» کنند، سراغ نهادهای خاص، فربه و معاف از مالیات بروند؟ دریغ که ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند، از برق تا تخم‌مرغ همه چیز را گران کرده‌اند….!
