جهت اطلاع :این منشور محصول تلا…

by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 30.اکتبر 2025 | اخبار

بازدیدها: 40

منشور چشم‌انداز و مطالبات مشترک برای ایران آینده

پیش سخن

سند حاضر محصول هم اندیشی چندماهه جمعی از فعالین و متفکران سیاسی ایرانی با نگرش های گوناگون است .

ما بخشی از مردمان ایران هستیم که برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک تلاش می‌کنیم.

هدف ما آبادی و آزادی و برابری در ایرانِ بعد ازسرنگونی رژیم جمھوری اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک، عادلانه،  غیرمتمرکز  و یا فدرال است، که در آن تبعیض از میان برداشته شود و  آزادی، برابری و توسعه‌ی پایدار اصول بنیادین حکومت آینده باشد.

تلفیقی از اصول دموکراتیک، ساختاری بر پایه نظام غیرمتمرکز/عدم تمرکز یا نظام فدرال پارلمانی ( در هر بخشی از این متن که از اصطلاحاتی نظیر » فدرالیسم»،»  غیرمتمرکز»یا »عدم تمرکز» استفاده شده است، مقصود دقیق آن، ساماندهی و توزیع ساختاری قدرت سیاسی، اجرایی و اداری در سطوح مختلف حاکمیت در کشور  -اعم از استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا-  می‌باشد. ) و برابری حقوقی شهروندی  از نظرفردی و یا جمعی.
تعیین نوع حکومت (جمهوری یا مشروطه پارلمانی) پس از سرنگونی و با برگزاری همه‌پرسی توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد. پیگیری و برگزاری این رفراندوم نیز بر عهده مجلس مؤسسان خواهد بود.

چشم‌انداز و اصول بنیادین

ایران کشوری تاریخی با تنوع گسترده ملی، زبانی، دینی و فرهنگی است و صیانت از تمامیت ارضی کشور، شرط بنیادین تحقق استقلال سیاسی و حاکمیت ملی محسوب می‌گردد ( بی‌تردید و بر پایه‌ی اصول بنیادین حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی، ضمانت واقعی حفظ تمامیت ارضی کشور در گروِ تحقق و التزام به حق مشارکت سیاسی برابر و مالکیت مشترک تمامی مردمان گوناگون  ایران بر سرزمین خود است.) . آینده‌ای روشن برای این سرزمین در گرو استقرار نظامی دموکراتیک، باساختاری فدرال یا غیرمتمرکزی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی به‌صورت غیرمتمرکز، افقی و عمودی میان دولت سراسری و استانها تقسیم شود و مردمان گوناگون و تاریخی هر منطقه سهمی برابر در حاکمیت و آینده خود داشته باشند.
ویژگی‌های چنین نظامی: سکولار، چندفرهنگی (پلورال)، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی از پایین به بالا، عدالت اجتماعی، شایسته‌سالاری و پایبندی به اصول جهانی حقوق بشر برای تمامی شهروندان کشور است.

اصل یکم

 آزادی‌ها و حقوق بنیادین

١. آزادی کامل عقیده، بیان، رسانه، تجمع، تحزب، راهپیمایی و تظاهرات.

٢. آزادی فوری زندانیان سیاسی و منع شکنجه، اعدام و قصاص.

٣. برگزاری دادگاه‌های علنی با هیئت منصفه مستقل.

٤. جدایی کامل دین از حکومت؛ دین امری خصوصی است و نباید در قوانین عرفی کشور دخالت داشته باشد.

٥. تأسیس نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی و اجرای قانون اساسی.

اصل دوم

برابری و کرامت انسانی

١. تعهد به رعایت، احترام، بەرسمیت شناختن و  اجرای تمام مادەها و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی مرتبط با آن، و کلیه پروتکل‌ها و اسناد الحاقی ذی‌ربط.

٢. برابری کامل زنان و مردان در قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع.

٣. شناسایی و تضمین برابری حقوق گروه‌های هویتی و جنسی متنوع (LGBTQIA+) و  همه شهروندان و اقوام و ملیت‌های ایرانی ( ملیتها  تشکیل دهندە ملت ایران هستند)  و  گروەهای اجتماعی ایرانی.

٤. مبارزه با تبعیض‌های نژادی، زبان، دینی، جنسیتی و طبقاتی.

٥. زبان فارسی ، زبان سراسری و ارتباطی همەی ایرانیان است. حق تعلیم و تحصیل به زبان‌های مادری در تمام سطوح و مقاطع برسمیت شناختە میشود.

٦. تدوین، تصویب و اجرای سازوکارهای مرتبط با آموزش و تحصیل به زبان مادری، در حیطه‌ی صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای حاکمیتی و اجرایی در سطح استان‌ها قرار دارد.

اصل سوم

 ساختار سیاسی و حکمرانی مردمی

١. نظام دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز یا فدرال با دو مجلس: شورای ملی و سنا (مجلس سنا با نمایندگی برابر از همه مردمان گوناگون و تاریخی ایران).

٢. انتخاب مقامات اجرایی از طریق رأی مستقیم و امکان عزل آنان توسط مردم.

٣. اداره استانها  توسط دولت، پارلمان و نهادهای قضایی مستقل منتخب مردم.

٤. مشارکت مستقیم مردم در سطح محلی و ملی از طریق شوراهای مردمی منتخب.

٥. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای سرکوب و تمرکز قدرت.

٦. اختیارات دولت سراسری، همانند آنچه در تمامی نظام‌های دموکراتیک پیشرفته جهان مشاهده می‌شود، محدود به حوزه‌های کلان و حاکمیتی همچون سیاست خارجی، امور دفاعی و نظامی، و مدیریت اقتصاد ملی است. سایر امور عمومی و اجرایی، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، آموزش، بهداشت، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مدیریت منابع محلی، در چارچوب اصل توزیع و تفویض قدرت سیاسی، در اختیار دولت‌ها و مجالس استانی قرار می‌گیرد.

اصل چهارم

 اقتصاد، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی

١. توسعه اقتصادی عدالت‌محور و بازارمحور با تکیه بر توسعه پایدار.

٢. از میان بردن فقر از طریق حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

٣. تضمین حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و خدمات عمومی.

٤. ممنوعیت کار کودکان، آموزش و بهداشت رایگان، بیمه بیکاری.

٥. تأسیس وزارت کارآفرینی و بازتوزیع ثروت ملی با مطالبە اموال غارت‌شده (با هماهنگی دولت سراسری و دولت‌های محلی).

اصل پنجم

 محیط زیست و توسعه پایدار

١. پیوند آزادی با آبادانی؛ توقف تخریب محیط زیست.

٢. احیای منابع طبیعی و عمومی‌سازی دسترسی به آن‌ها (جنگل‌ها، مراتع، سواحل).

٣. توسعه پایدار و متوازن بر اساس عدالت بین‌نسلی و زیست‌محیطی.

اصل ششم

 ساختار حقوقی و قضایی

١. استقلال کامل قوه قضائیه از مذهب و قدرت سیاسی.

٢. برابری همه شهروندان در برابر قانون.

٣. تشکیل نهادهای نظارتی حقوق بشر و خانواده برای پاسداری از کرامت انسانی.

٤. فرآیند گزینش و انتصاب نهادهای قضایی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که استقلال قضات حفظ شود و آنان از هرگونه مداخله یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی مصون بمانند. صیانت از بی‌طرفی نهاد قضایی، لازمه تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است.

٥. با توجه به تاریخ یک‌صد ساله‌ی فقدان دموکراسی و نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل وزارت حقوق بشر به‌عنوان نهادی مستقل و پاسخ‌گو در برابر مجلس برای نظارت و تضمین اجرای اصول عدالت اجتماعی و آزادی‌های اساسی پیشنهاد می‌شود.
این وزارتخانه با ایجاد دفاتر استانی و محلی، می‌تواند پیوند مؤثری میان جامعه‌ی مدنی و حکومت برقرار کرده و زمینه‌ساز گذار به دموکراسی و دولت حقوق‌محور در ایران گردد.

اصل هفتم

 روابط بین‌المللی و منطقه‌ای

١. پایان انزوا و تنش‌زایی؛ برقراری روابط بر پایه احترام متقابل.

٢. ممنوعیت دستیابی به سلاح هسته‌ای.

٣. همکاری منطقه‌ای برای توسعه، صلح و ثبات.

اصل هشتم

دوران گذار و مشارکت جمعی

١. تشکیل شوراهای محلی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌های محله‌محور.

٢. نقش فعال زنان، جوانان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده.

٣. تغییر خشونت‌پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع و مشارکت همه اقشار، از جمله قشر خاکستری.

٤. صیانت و عملیاتی‌سازی عدالت انتقالی در مرحله‌ی گذار سیاسی.

اصل نهم

 امنیت ملی و همبستگی ملی

١. تأمین حقوق برابر برای همه ساکنین سرزمین ایران و هویت‌های تاریخی ایرانیان.

٢. اداره کشور بر اساس اصل برابری، نه تحمیل ایدئولوژی یا هویت واحد.

٣. بازتعریف امنیت ملی به‌مثابه امنیت شهروندان از طریق تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی .

اصل دهم

وزارت‌خانه‌های پیشنهادی

١. تأسیس وزارت‌خانه حمایت از حقوق بشر.

٢. تأسیس وزارت‌خانه صیانت از حقوق زنان در جامعه مردسالار ایران.

سخن پایانی

ما، امضاکنندگان این منشور، با التزام کامل به اصول بنیادین مردم‌سالاری (دموکراسی)، بر پایبندی خویش به مفاد و ارزش‌های مندرج در این سند تأکید نموده و آن را مبنای عمل و تعهد سیاسی، حقوقی و مدنی خود قرار می‌دهیم.

این منشور ترکیبی است از چشم‌اندازی دموکراتیک و مطالبات مشترک مردمان ایران؛ راهی برای ساختن کشوری برای همه، نه برای یک دین، قوم، ملیت یا زبان.
ایرانی آزاد، برابر، پیشرفته و انسانی بر دوش همگان ساخته خواهد شد – با مشارکت و اراده مشترک.

بیانیه مشترک سازمان‌های حقوق ب…

by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 2.آوریل 2025 | بیانیه

بازدیدها: 1

۰۴ فروردین ۱۴۰۴

بیانیه‌ی مطبوعاتی

در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، مراسمی به مناسبت نوروز توسط شهروندان کُرد ارومیه در این شهر برگزار شد. در این مراسم، ده‌ها هزار نفر با روشن‌کردن آتش و رقص و پایکوبی، نوروز و آغاز سال نو را جشن گرفتند. چند روز بعد، در تاریخ ۲ فروردین ۱۴۰۴، هزاران نفر از شهروندان آذربایجانی در ارومیه طی یک مراسم حکومتی به مناسبت سالروز شهادت امام اول شیعیان، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند که متاسفانه تحت تاثیر جریانات مذهبی و ناسیونالیست افراطی قرار گرفت. در جریان این مراسم که در حضور مقامات حکومتی و با حمایت نیروهای انتظامی برگزار شد، تعداد چشمگیری از شرکت‌کنندگان چماق در دست و «حیدر حیدر» گویان، شعارهایی سر دادند و پلاکاردهایی در دست داشتند که مصداق بارز نفرت‌پراکنی و کُردستیزی بودند.

برخی از تظاهرکنندگان که به‌صراحت وفاداری خود را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند، شهروندان کُرد را به کشتار تهدید کردند. همچنین، تعدادی از آن‌ها تصاویر غلامرضا حسنی، امام جمعه و نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در ارومیه که به کُردستیزی و کُردکشی مشهور بود را حمل می‌کردند.

ما، سازمان‌های حقوق بشری کردستان و آذربایجان، با باور عمیق به همزیستی مسالمت‌آمیز میان مردمان با هرگونه تنوع و با تاکید بر دفاع از حقوق بنیادین همه افراد، از جمله حق برگزاری تجمعات سیاسی و آیین‌های فرهنگی و اجتماعی، هرگونه نفرت‌پراکنی، دیگرستیزی و تحریک به خشونت را، چنان‌که در مراسم دوم فروردین در ارومیه شاهد آن بودیم، به‌شدت محکوم می‌کنیم.

ما مخالفت قاطع خود را با هر اقدامی که موجب تهدید امنیت و آرامش بخشی از شهروندان شده و به ترویج یا تهدید به خشونت علیه دیگران بینجامد، اعلام می‌داریم. ارومیه، به‌عنوان شهری چندفرهنگی و چنداتنیکی، متعلق به همه ساکنان آن از جمله آذربایجانیها، کُردها، ارمنی‌ها، آشوری‌ها و دیگر اهالی آن است. ما نسبت به هرگونه سوء‌استفاده از تفاوت‌های مذهبی، زبانی و اتنیکی توسط جمهوری اسلامی برای دامن‌زدن به تنش، تقابل و درگیری هشدار می‌دهیم و بر ضرورت حفظ همزیستی، احترام متقابل و صلح اجتماعی تأکید داریم.

بی‌تردید، مردم ارومیه و منطقه، فاجعه‌ی جنگ نقده در بهار ۱۳۵۸ را که در جریان آن شمار زیادی از شهروندان کُرد و آذربایجانی کشته شدند، فراموش نکرده‌اند. جمهوری اسلامی، که به‌تازگی قدرت را در دست گرفته بود، از آن فاجعه برای بسیج نیرو، تعمیق شکاف‌های مذهبی و اتنیکی و بازتولید خشونت بهره‌برداری کامل کرد. نباید اجازه داد این حکومت که بقای خود را در ایجاد بحران و تفرقه می‌بیند، بار دیگر زمینه‌ساز فاجعه‌ای بزرگ‌تر شود.

ما، سازمان‌های حقوق بشری کردستان و آذربایجان، تمامی شهروندان ارومیه، همچنین احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی، صنفی و فرهنگی کردستان و آذربایجان را فرامی‌خوانیم که با تمام توان خود برای کاهش تنش‌ها در ارومیه تلاش کنند و در برابر توطئه‌های جمهوری اسلامی و تحریکات جریانات افراطی خشونت‌طلب، از هر جناح سیاسی و ایدئولوژیک، موضع‌گیری قاطعانه داشته باشند.

نباید اجازه داد که ارومیه به میدان زورآزمایی جریانات مذهبی و ناسیونالیست افراطی، بستر ترویج و تهدید به خشونت علیه شهروندان و عرصه‌ای برای نفرت‌پراکنی و تفرقه‌افکنی بدل شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

جمعیت حقوق بشر کردستان

شبکە حقوق بشر کردستان

سازمان حقوق بشری کُردپا

https://kurdistanhumanrights.org/fa/press-releases-fa/2025/03/24/p40945

سازمان ملل:

by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 7.مارس 2025 | اخبار

بازدیدها: 2

استفاده ابزاری ایران و۶ کشور دیگر از گروگان‌گیری

در این گزارش به موضوع نگران‌کننده استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از گروگان‌گیری به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی دیپلماتیک پرداخته شده است. سازمان ملل هشدار داده که این روند در سال‌های اخیر شدت گرفته و دولت‌هایی مانند ایران، چین، روسیه و چند کشور دیگر، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی، از آن‌ها به عنوان اهرم فشار در مناسبات بین‌المللی استفاده می‌کنند. این گزارش عمدتا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از متن اصلی استخراج شده است. «گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»

آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، در بیانیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) منتشر شد، هشدار داد که “گروگان‌گیری توسط دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در حال افزایش است و از گروگان‌ها به عنوان ابزار چانه زنی ناخواسته در روابط بین‌الملل استفاده می‌شود.”

ادواردز در گزارشی که در ماه فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، گفته است که چین، ایران، میانمار، کره شمالی، روسیه، امارات متحده عربی و ونزوئلا، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی “به اتهامات ساختگی یا اغراق‌آمیز” تلاش می‌کنند تا “اهرم فشار دیپلماتیک” به دست بیاورند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این رویه غیرانسانی، پاسخگو کردن عاملان، آزادی گروگان‌ها و حمایت کامل از قربانیان و خانواده‌هایشان، اقدام فوری انجام دهند.

در متن این گزارش آمده است که: «از سال ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۶۶ مورد گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است. خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر به ویژه آسیب پذیر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب به طور خاص هدف قرار می‌گیرند و در برخی موارد، این افراد از کمک کنسولی به واسطه ملیت دیگر خود محروم شده‌اند».

اشاره این گزارش به زندانیان سیاسی دو تابعیتی است که در جمهوری اسلامی بازداشت و با اتهامات ساختگی و بی‌پایه به مجازات زندان و اعدام محکوم شدند.

آخرین قربانیان سیاست گروگان‌گیری در ایران

گروگان‌گیری بیش از چهار دهه است که به عنوان سیاستی برای برخورد با رویدادها و مناسبات جهانی توسط جمهوری اسلامی اجرا می‌شود و قربانی می‌گیرد. به ویژه در سال‌های اخیر بارها خبر بازداشت شهروندان کشورهای غربی یا شهروندان دو تابعیتی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان “ابزاری برای چانه‌زنی با غرب” و پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند.

رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست در جمهوری اسلامی است.

رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا از آخرین نمونه‌های سیاست گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی است. او که تابعیت آمریکایی نیز دارد، اسفند سال گذشته برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود، مهر ماه سال جاری بازداشت شد.

ولی‌زاده توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت آمریکا از طریق اشتغال در رادیو فردا به «۱۰ سال حبس، دو سال تبعید از استان تهران و استان‌های همجوار، ممنوع‌الخروجی، عدم فعالیت رسانه‌ای و عضویت در تشکل‌ها» محکوم شد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی بود که روز ۲۸ اکتبر (۷ آبان) اعدام شد. پیکر او سه ماه پس از اعدام به آلمان منتقل شد. شارمهد در تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شد. به تازگی گزارش‌هایی نیز مبنی بر بازداشت یک شهروند آلمانی در ایران منتشر شده اما جزییات بیشتری در این ارتباط در دست نیست و وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در حال «پیگیری وضعیت تبعه خود است».

زمان اقدام فرا رسیده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، تاکید کرد که «حمایت قربانی محور» برای اطمینان از اینکه این افراد و خانواده‌هایشان از کمک‌های روانی، پزشکی و مالی طولانی مدت برخوردار می‌شوند، ضروری است. او گفت: «آنها باید از نظر قانونی به عنوان بازماندگان شکنجه شناخته شوند.» ادواردز با بیان اینکه «نمی‌توانیم اجازه دهیم گروگان‌گیری به یک ابزار مورد قبول دیپلماسی یا جنگ تبدیل شود»، گفت: «اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.» این کارشناس در مسئله شکنجه همچنین در گزارش خود خواستار «جرم‌انگاری و اجرای قانون، پاسخگویی قوی‌تر و فعالیت بیشتر برای آگاهی‌بخشی و حمایت از قربانیان» شد. به باور او “اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحریم‌های هدفمند و تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری” باید دنبال شوند.

بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» نهادهای امنیتی و قضایی در کشورهای دموکراتیک می‌توانند کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند تحت پیگرد قضایی قرار دهند، حتی اگر جرم احتمالی در خارج از آن کشور رخ داده باشد و افراد مظنون شهروند کشور دیگری باشند.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، از نخستین کارگزاران جمهوری اسلامی است که بر مبنای اصل “صلاحیت قضایی جهانی” محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

استقبال از حمید نوری پس از آزادی از زندان سوئد و بازگشت به ایران

هر چند او پس از پنج سال در اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ با تلاش‌های حکومت ایران با دو تبعه سوئدی معاوضه و آزاد شد، اما محاکمه او دستاورد بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران به شمار می‌رود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه از دولت‌ها نیز خواست تا افسران ارشد رابط را منصوب کنند تا خانواده‌ها را در جریان اقدامات انجام شده برای آزادی گروگان‌ها قرار دهند. او همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا یک نماینده ویژه در مورد گروگان‌گیری را برای دفاع از قربانیان و مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی تعیین کند.

دویچه وله-

۱۴ اسفند ۱۴۰۳

۶ مارت ۲۰۲۵