شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

تجاوز به زندانیان سیاسی، سلاح جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان

تجاوز به زندانیان سیاسی، سلاح جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان

مریم فومنی

سال ۱۳۸۵ بود، چند روز بعد از تجمع ۲۲ خرداد در میدان هفت ‌تیر تهران در اعتراض به قوانین نابرابر. ۷۰ نفر از شرکت‌کنندگان در آن تجمع پس از ضرب‌و‌شتم بازداشت شده و بسیاری دیگر در معرض دستگیری بودند. ما سه دختر جوانِ بیست‌و‌چند ساله بودیم که روز تجمع جانِ سالم به در برده‌ بودیم و می‌دانستیم که باید برای بازداشت آماده باشیم. زیر هُرم آفتاب داغ تهران، خیابان کریم‌خان را بالا می‌رفتیم و پچ‌پچ‌کنان همه‌ی سناریوهای بازداشت و بازجویی و شکنجه را مرور می‌کردیم. به شکنجه‌ها که رسیدیم، «ه» که جوان‌ترینمان بود و از خانواده‌ای سیاسی می‌آمد، گفت: «من از اینها خیلی نمی‌ترسم، اما اگر … اگر به ما هم … مثل زنانی که دهه‌ی شصت گرفته‌بودنشان…». بریده بریده حرف می‌زد و جرئت نمی‌کردیم بگوییم که می‌فهمیم چه می‌گوید. خودش بعد از چند لحظه ایستاد، توی چشم‌هایمان نگاه کرد و گفت: «اگر در زندان به ما تجاوز کردند، چه ‌کار کنیم؟»

آن روزها، حرف زدن از تجاوز در زندان آسان نبود. آدم‌ها نه از آن حرف می‌زدند و نه آن را باور می‌کردند. از گوشه و کنار شنیده بودیم که در دهه‌ی شصت، در همان ده سالی که بیش از ده‌ هزار زندانیِ سیاسی اعدام شدند، فردای اعدامِ بعضی از دخترانِ جوان، یک پاسدار با یک قوطی شیرینی به درِ خانه‌ی والدین دخترِ اعدام‌شده می‌رفت و می‌گفت من دامادتان هستم. می‌گفتند بازجوها و مأموران امنیتی قبل از اعدام به دخترانِ جوان تجاوز می‌کردند. به گفته‌ی خود، «عقدشان می‌کردند» تا تجاوز شرعی و قانونی باشد.

آن روزها هنوز داستانِ کسانی را که در دهه‌ها‌ی شصت و هفتاد و هشتاد در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند نشنیده بودیم. می‌دانستیم که چیزی اتفاق افتاده است. اما از جزئیاتش خبر نداشتیم. خبر اما موثق بود. به همت این زندانیان سیاسی و خانواده‌ها و همبندی‌هایشان، این جنایت‌ها در همان سال‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی ثبت و گزارش شده بود.

در گزارش‌هایی که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ (‍۱۳۶۳-۱۳۶۹) از سوی نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران منتشر شد بارها به شهادت زندانیانِ سیاسی‌ای که مورد تجاوز قرار گرفته یا شاهد آزار جنسی و تجاوز به دیگر زندانیان سیاسی بودند، اشاره شده بود. یکی از آن موارد همان پچ‌پچ‌هایی بود که ما هم بیست سال بعد شنیدیم و نگرانش بودیم: در گزارش سازمان ملل متحد که دوم نوامبر ۱۹۸۹ (۱۱ آبان ۱۳۶۸) منتشر شد آمده بود: «از سال ۱۳۶۶ به بعد، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی زن، گواهیِ ازدواج دختران زندانی‌شان را از مقامات اداری دریافت کرده بودند. این گواهی‌های ازدواج مربوط به زنانی بود که گفته می‌شود قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.» [1]

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارش‌هایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بین‌المللیِ حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر اجبار زنان جوانِ زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است.[2]

اما در غیبت رسانه‌های آزاد، این گزارش‌ها در آن زمان انعکاس چندانی در ایران نداشت و در حد همان پچ‌پچ‌های درِ گوشی باقی مانده بود.

تنها چند سال بعد بود که پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شاید برای اولین بار، چند نفر از زندانیان سیاسیِ «جنبش سبز» به صورت علنی و عمومی گفتند که در زندان به آنها تجاوز شده است. آنها با مراجعه به «کمیته‌ی رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات» که از سوی مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض، تشکیل شده بود اعلام کردند که مأموران در زندان به آنها تجاوز کرده‌اند. کروبی در نامه‌ای به مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام خواهان پیگیریِ این موضوع شد. مقامات رسمیِ جمهوری اسلامی ایران این ادعا را انکار کردند. آنها پیش از سال ۸۸ و پس از آن نیز هر بار که صدای اعتراض به تجاوز و شکنجه‌ی جنسی در زندان‌ها بلند شد، منکر وقوع چنین اتفاقاتی شدند.

اما صدای اعتراض علیه تجاوز در زندان بلند شده بود و برای اولین بار در داخل ایران به شکل علنی و عمومی درباره‌ی تجاوز در زندان صحبت می‌شد.

سخن گفتن از آزار جنسی و تجاوز هیچ‌وقت برای هیچ‌کس آسان نیست. برای زندانیان سیاسی‌ای که پس از آزادی از زندان نیز همچنان خود و خانواده‌شان با فشار و تهدیدهای حکومت مواجه‌اند، این سختی دو چندان می‌شود. علاوه بر تابوهای فرهنگی-اجتماعی و احساس شرم و بی‌آبرویی، زندانیان سیاسی نگرانیِ دیگری هم داشتند: اینکه حرفشان را باور نکنند و بی‌اعتبار شوند.  

بعضی از زندانیان سیاسی که به‌رغم همه‌ی این موانع و تابوها، تجربه‌ی خود از تجاوز و آزار جنسی در زندان را روایت کرده‌اند، می‌گویند که گاه حتی از سوی جامعه و گروه سیاسیِ همسو با خود نیز به دروغگویی متهم شده‌اند.[3]

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاری‌هایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکل‌های خشونت جنسی قرار داده‌اند

تابوشکنیِ این زندانیان سیاسی و انتشار روایت‌های آنها از شکنجه‌های جنسی، مسیر جدیدی را برای توجه به این مسئله باز کرد. در سال ۱۳۹۰، دو سازمان حقوق‌بشری در خارج از ایران به تفصیل به این موضوع پرداختند. «مرکز اسناد حقوق‌ بشر ایران»، مستقر در آمریکا، گزارشی شامل پنج گفت‌وگوی‌ مفصل با افرادی که در زندان‌های ایران از سوی مأموران مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند، منتشر کرد.[4] این مصاحبه‌ها نشان می‌داد که خشونت‌های جنسی از دهه‌ی شصت شروع شده و در دهه‌های بعدی نیز ادامه داشته است.

سازمان «عدالت برای ایران» نیز در پژوهش مبسوطی که نتایج آن در دو جلد کتاب با عنوان جنایت بی‌عقوبت منتشر شد، شکنجه و آزار جنسیِ زندانیان زنِ سیاسی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی را بررسی کرد.

حالا دیگر روشن بود که از خشونت‌های جنسی و تجاوز به‌عنوان ابزار شکنجه‌ی زندانیان سیاسی استفاده شده است. بسیاری، این شکنجه‌های جنسی را رفتار خودسرانه‌ی بعضی از مأموران و زندانبانان می‌دانستند. اما پژوهش‌های سازمان «عدالت برای ایران» حاکی از آن بود که «برخی از اشکال شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه‌ی شصت جنبه‌ی سازمان‌دهی‌شده و در مواردی نیز فراگیر داشته است. به عنوان مثال این تحقیق با تکیه بر اسناد و شهادت‌های دست اول ثابت کرده که به شکلی سازمان‌دهی‌شده (سیستماتیک) و تحت عنوان شرعیِ صیغه، به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می‌شده است. همچنین این تحقیق ثابت کرده که برخی از انواع آزارهای جنسی علیه زنان زندانی، جنبه‌ی فراگیر و گسترده داشته‌اند.»[5]

بر اساس این پژوهش، تجاوزها و آزارهای جنسیِ موردی به زنانِ زندانی در دهه‌ی شصت نیز عمدتاً با اهدافی سیاسی همچون سرکوب، در هم شکستن مقاومت یا خارج کردن آنها از گردونه‌ی فعالیت سیاسی انجام شده است. به شهادت زندانیان سیاسی‌ای که مورد تجاوز و شکنجه‌های جنسی قرار گرفته‌اند، این رویّه در دهه‌های بعد نیز با همین هدف دنبال شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بازداشت شده‌اند، با شکنجه‌های جنسی، از جمله تجاوز، روبه‌رو شده‌اند.

با این حال، بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» توجه جامعه و رسانه‌ها بیش از پیش و به شکلی گسترده به این مسئله جلب شد. ما نمی‌دانیم که آیا شدت و بسامد شکنجه‌های جنسی در اعتراضات اخیر بیش از موارد پیشین، از جمله اعتراضات گسترده در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸، بوده است یا نه. اما تعداد کسانی که پس از اعتراضات سراسریِ ۱۴۰۱ از شکنجه‌های جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند، بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در زمستان سال جاری میلادی منتشر شد، این خشونت‌های جنسی را سلاحی در دست جمهوری ‌اسلامی برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد.

 بنا به این گزارش، آسیب‌دیدگان از شکنجه‌های جنسی طیف متنوعی را در بر می‌گیرند، از زنان و دختربچه‌هایی که روسریِ خود را برداشتند تا دیگر معترضان از جمله مردان و پسربچه‌ها، دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و سایر فعالان جامعه‌ی مدنی، روزنامه‌نگاران و اعضای اقلیت‌های بلوچ و کُرد.[6]

سازمان عفو بین‌الملل که توانسته با ۴۵ شاهد از ۱۷ استان ایران گفت‌وگو کند، عقیده دارد که این مواردِ مستند، نه استثنا بلکه بخشی از الگویی گسترده‌تر است. 

این سازمان حقوق‌بشری می‌گوید که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاری‌هایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکل‌های خشونت جنسی قرار داده‌اند.

منصور دهمرده، مهدی محمدی‌فرد، ابراهیم نارویی، جواد روحی و مجید کاظمی از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که بر مبنای «اعترافات اجباریِ» اخذشده تحت شکنجه و بدرفتاری‌هایی مثل تجاوز جنسی یا دیگر شکل‌های خشونت جنسی، به اعدام محکوم شده‌اند. مجید کاظمی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد و جواد روحی نیز در ۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرایطی مشکوک در زندان جان‌ باخت.

پس از چهار دهه خشونت جنسی و تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران، و در شرایطی که صدای اعتراض بازماندگانِ این خشونت‌ها رساتر از همیشه است، اکنون به سختی می‌توان چنین شکنجه‌هایی را انکار کرد و راویان را به دروغ‌گویی و مبالغه متهم ساخت.

هنوز اما بسیاری از کسانی که در سال‌های دور دهه‌ی شصت یا همین چند سال قبل، بیخ گوش ما در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، رنج تحمل این خشونت را به تنهایی به دوش می‌کشند.

اولین قدم برای روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت، گوش سپردن به روایت‌های بازماندگانِ تجاوز و خشونتِ‌ جنسی در زندان‌های ایران است. شنیدن این روایت‌ها، باور کردن آنها و انتشار گسترده‌‌شان، به بازماندگان می‌گوید که تنها نیستند و به عاملان و آمران این شکنجه‌ها پیام می‌دهد که جنایتشان فراموش نخواهد شد.


[1] مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش به شورای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت حقوق بشر در ایران، یادداشت دبیر کل سازمان ملل، پاراگراف ۷۸، اسناد سازمان ملل. A/44/620 (۲ نوامبر ۱۹۸۹)، پاراگراف ۲۷، قابل دسترس در اینجا.

[2] گزارش اجمالیِ عفو بین الملل در مورد ایران ۱۳۶۶، قابل دسترسی در اینجا.

[3] جنایت بی‌عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دهه‌ی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۱۶. قابل دسترسی در اینجا.

[4] «بازماندگان تجاوز در زندان‌های ایران»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۹ آبان ۱۳۹۰، قابل دسترسی در اینجا.

[5] جنایت بی‌عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دهه‌ی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۲۱. قابل دسترسی در اینجا.

[6] «به من وحشیانه تجاوز کردند»: خشونت جنسی، سلاحی در دست جمهوری ‌اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو‌ بین‌الملل، ۶ دسامبر ۲۰۲۳، قابل دسترسی در اینجا.

مریم فومنی 

اعترافات اجباری 

خشونت 

آزار جنسی 

شکنجه 

تجاوز 

زندان

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول

برای «مخالفت خلاق» و «شجاعت» به توماج صالحی تعلق گرفت

PHOTO: Picture of Iranian rapper, Toomaj Salehi توماج_صالحی, in Isfahan ...

اعلام نام توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، ‌به عنوان برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت. نام توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، پیشتر به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول در سال جاری میلادی اعلام شده بود و روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد، طی مراسمی در «بنیاد حقوق بشر»، این جایزه در حالی که توماج در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، به او تقدیم شد.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

به توماج صالحی در مورد اعطا جایزه بین المللی واتسلاو هاول ۲۰۲۴ برای مخالفت خلاقانه تبریک گفته و مجمع پارلمانی شورای اروپا را برای به رسمیت شناختن شجاعت او تحسین می نماییم. موسیقی او بازتاب صدای میلیون ها نفر بی صدا در داخل ایران است و شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.

Negin Kianfar (نگین کیانفر) (Born: 1969) is an Iranian Director and ...

نگین نیکنام، دوست و مدیر شبکه های اجتماعی توماج صالحی، در اسلو نروژ این جایزه را دریافت کرد.

مراسم اهدای جوایز برندگان امسال در «انجمن آزادی اسلو ۲۰۲۴» در اسلو برگزار شد و بر اساس گزارش پیشین، هر برنده ۵۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.

«بنیاد حقوق بشر» روز چهارشنبه دوم خرداد، اعلام کرده بود که «جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول» در سال ۲۰۲۴ میلادی برای «مخالفت خلاق» را به توماج صالحی هنرمند معترض ایرانی، طاهر هاموت‌ایزگیل شاعر و فعال اویغور، و گابریلا مونترو هنرمند پیانیست ونزوئلایی، اهدا می‌کند.

بر اساس بیانیه این بنیاد که مرکز آن در اسلو، پایتخت نروژ، قرار دارد، عنوان شده بود که جایزه هاول هر سال از افرادی که با «شجاعت و خلاقیت، نقاب از استبداد بر می‌دارند و مفهوم زندگی در حقیقت را تجسم می‌دهند» تجلیل می‌کند. واتسلاو هاول، رئیس‌جمهوری اسبق جمهوری چک، شاعر، نمایشنامه‌نویس مخالف حکومت، سیاستمدار، و رئیس سابق بنیاد حقوق بشر بوده است. پیشتر، ثور هالورسن، بنیانگذار بنیاد حقوق بشر، فعالیت‌های توماج صالحی، طاهر هاموت‌ایزگیل و گابریلا مونترو را «نشانه شجاعت و نبوغ خارق‌العاده» آنها توصیف کرده بود.

توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به‌طور جدی فعالیت داشت و همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

رادیو فردا

سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

۴ یونی ۲۰۲۴

نامه‌ی سرگشاده‌ی کارگران زندانی، رضا شهابی و داود رضوی، به‌ نمایندگان تشکلات‌ کارگری جهان در صد و دوازدهمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

نامه‌ی سرگشاده‌ی کارگران زندانی، رضا شهابی و داود رضوی، به‌ نمایندگان تشکلات‌ کارگری جهان در صد و دوازدهمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

درود بر همکاران و دوستان گرامی و به امید پیروزی کارگران در تمام کشورهای جهان  
 
فکر نمی کردیم نیازی باشد باز هم در مورد سرکوب جنبش کارگری و نقض مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در مورد آزادی تشکل‌ها، پیمان‌های دسته‌جمعی، حق کار و زندگی و ایمنی کار در ایران بنویسیم. گمان نمی‌کردیم که نیاز به این یادآوری مجدد وجود دارد که ما و بسیاری از دیگر کارگران، اخراج و ‌اذیت و آزار و زندانی شده‌ایم، چرا که به فعالیت کارگری و تشکل مستقل کارگری باورمند بوده‌ایم. در عین حال متاسفیم که به اجبار باز هم در مورد اذیت و آزار، پرونده‌سازی و حبس‌های طولانی و ظالمانه که بر ما تحمیل شده می‌نویسیم و انتظارات برحق خود را طرح می‌کنیم.
 
برای ما این ملاحظه جدی همواره مطرح بوده است که با وجود گزارشات متعدد و موثق طی سالیان طولانی توسط معدود تشکل‌های کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای ما، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و تشکل سراسری معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، و همچنین توسط اتحادیه‌ها و فدراسیونهای کارگری در سطح بین‌المللی به سازمان ‌جهانی کار در رابطه با نقض حقوق اولیه کارگران و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش روز‌افزون تعداد کودکان کار در ایران، چرا سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و مؤثری حتی در چهارچوب مقاوله‌نامه های بنیادین سازمان بین‌المللی کار که تمامی اعضا مؤظف به “رعایت، ترویج و تحقق” آنها هستند، صورت نداده است؟ چرا این سازمان همچنان نمایندگان ‌جعلی حکومت را تحت‌عنوان نمایندگان ‌کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می کند و در موارد متعددی حتی آنها را به عضویت در هیئت مدیره و کمیته‌های کارگری انتخاب می کند؟!
 
به یاد داریم که بدنبال بازداشت‌های گسترده در آستانه و بدنبال روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۱، به همت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، که مورد حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز قرار گرفته بود، طوماری با امضای بیش از ۵۵۰۰ نفر به صد و دهمین اجلاس جهانی کار ارسال شد. در آن طومار از هیئت های کارگری شرکت کننده در اجلاس درخواست شده بود که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نیز نقض حق آزادی ‌بیان و تجمع را محکوم کنند. اما به یاد نمی‌آوریم که پاسخی به آن طومار که در آن شرایط دشوار جمع‌آوری گردیده بود از جانب سازمان جهانی کار دریافت شده باشد.  
 
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF ، که سندیکای ما عضو آن می ‌باشد، در سال ۲۰۰۵ نسبت به سرکوب و بازداشت فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هجوم سازمان یافته به سندیکای ما، علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی کار شکایت کرد، ولی این سازمان، با وجود مفتوح بودن این پرونده و قطور شدن هر ساله آن با شکایت های جدید، خود را با پاسخ‌ها و ادعاهای دروغین نمایندگان دولت ایران در آن سازمان مشغول کرده و در نتیجه نزدیک به دو دهه است که اقدام عملی و‌ مؤثری صورت نداده است.
 
ما اعضای سندیکا، به خاطر ایجاد تشکل مستقل کارگری و فعالیت سندیکایی در چهارچوب مقاوله ‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی کار از سال ۱۳۸۴ مورد غضب کارفرما، حکومت ایران، عوامل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه قرار گرفته‌ایم و بارها بازداشت، زندانی و از کار اخراج  شده‌ایم. در طول این مدت صدها عضو سندیکا بازداشت و ضرب و شتم شدند و‌ دهها نفر اخراج و یا تعلیق شدند و ماموران به خانه‌هایشان هجوم برده‌اند. سه عضو زندانی سندیکا در بازداشتگاه اوین، بدون وقفه هدف این سیاست کارگرستیز بوده‌ و محکوم به زندان های طویل المدت شده‌ایم و با وجود بیماری‌های شدید جسمانی، مسئولین زندان و عوامل وزارت اطلاعات، حتی از اعطای مرخصی درمانی به ما جلوگیری می‌کنند.

ادامه نامه سرگشاده را اینجا بخوانید:

https://bit.ly/3UWotI6

لینک به ترجمه نامه به زبان انگلیسی:

https://bit.ly/3Ki5fI4

منتشر شده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۷ خرداد ۱۴۰۳
 

حماسه داد و رژیم بیداد – محمد حسین یحیایی

حماسه داد و رژیم بیداد – محمد حسین یحیایی

چند روزی از انتخابات دور دوم مجلس یازدهم که در روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار شد، می گذرد. ذوب شدگان در ولایت که جیره خوار رژیم در همه دوران بودند مثل گذشته گرد و خاک راه انداختند و فریاد بر آوردند که مردم حماسه آفریدند و یک پارچه در انتخابات شرکت کردند، « احمد وحیدی » مرد مرموز رژیم که وزارت کشور را در دست دارد پیش از دیگران وارد صحنه شد و نوشت: مردم حماسه آفریدند، از همه مردم شریف سپاسگذارم، از همه همکارانم در وزارت کشور، نهاد های امنیتی، انتظامی، شورای نگهبان و دیگران که در آفرینش این حماسه سهمی داشتند. این گفتار کلیشه ای که از قلم این مامور معذور و جنایتکار تراوش کرده، نیازی به تفسیر ندارد ولی براستی این وزیر کشور آگاهی به میزان مشارکت نداشت؟ اگر سکوت می کرد و حرفی نمی زد برای رژیم درمانده بهتر نبود؟ هرچند دروغ که نخست از سوی خمینی بنیانگذار رژیم به ابزار حکومت ولایی تبدیل شده همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد.گویا این رژیم ولایت با دروغ اجین شده و برای پایداری خود به هر ترفندی دست می یازد، هر چند دیگر حنایش رنگی ندارد و پایگاهی در بین مردم هم ندارد و انتخابات فرمایشی آن معنی و مفهوم خود را از دست داده است، تا جائیکه در این انتخابات که باید 90 نفر در دور دوم انتخاب می شدند، تعداد اندکی مشارکت کردند. « مسعود میرهادی » سر دبیر روزنامه « رسالت » که خود از سرسپردگان رژیم و ذوب در ولایت است روز بهد از انتخابات می نویسد: انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم هم بحران و هم فاجعه بود. مشارکت در دور اول 25 درصد بود ولی دور دوم یک فاجعه، بحران و حتی تحقیر بود، صدا وسیما با فریاد و داد و بیداد گفت: همه آمده بودند! کجا آمده بودند؟ باید پرسید که کسی پاسخگوی این فاجعه است؟ خالص سازسی برای برقراری حاکمیت اسلامی؟ باید یادآور شد که در کلان شهر تهران که بیش از 7 و نیم میلیون نفر حق رای دارند تنها 7 درصد در آن بازی و نمایش بی محتوا مشارکت کردند.و افرادی وارد مجلس دورازدهم شدند که هیچگونه شناختی از جامعه ایران بویژه از مناطق پیرامونی ندارند و تنها مطیع رهبری و خواهان خالص سازی مدیریت در کشورند.در این مجلس تعداد نمایندگان زن کاهش یافته و همه نامیندگان بحران فکری و ریشه اندیشه فقاهتی دارند.باید یادآور شد که خالص سازی رژیم خواست « خامنه ای » است که می خواهد به جامعه اسلامی برسد و آن را بر زبان می آورد و بر این باور است که رژیم در مرحله چهارم گذار است ( انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی ) گفتار خامنه ای در دیدار با هیات علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا.این بینش نیازمند نیرو های نیابتی در گوشه و کنار جهان است تا با هزینه میلیارد ها از دارایی های مردم فقیر ایران زمینه حاکمیت اسلامی را برپا سازند رئیس جمهور منتخب ولایت و عمله جنایت با دروغ پردازی و یاوه گویی سخن از رشد اقتصادی به میان می آورد و در نشست با استاندران می گوید: در باشگاه های قدرت های جهانی جزو قدرت های برتر هستیم!! البته هیچگونه سندی ارائه نمی دهد و گروهی فرصت طلب، جیره خوار رانت خور هورا می کشند و فریاد بر می آورند که صحیح است، صحیح است!!

این در حالی است که برخی از استادان دانشگاه و مقامات خود رژیم هشدار می دهند که جامعه به سوی پرتگاه و انفجار پیش می رود « دانیال آل هاشم » استاد دانشگاه و کارشناس توسعه از بحران عمیق اقتصادی می گوید و به سایت « رکنا » گزارش می دهد که بررسی ها نشان می دهد 7 شرکت از 10 شرکت بزرگ تولیدی در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه خود با کاهش شدید تولید روبرو شدند و 6 هزارو 885 کارخانه به در های خود قفل زدند از جمله از آن کارخانه های مهم « پلی اکریل » اصفهان که مادر نساجی در ایران محسوب می شود، علاوه بر آن باید به کارخانه قند کرج اشاره کرد که 300 هزار تولید روزانه داشت و هم اکنون نیمه تعطیل است و شرکت های دیگری مانند « شرکت های دارو سازی الحاوی و داروگر » که قدمت چندین دهه داشتند. از عوامل مهم تعطیلی این موسسات صنعتی و دارویی و بهداشتی کمبود گاز، برق و عدم توانایی در مدیریت است. در دومین کشور جهان در منابع گازی، نمی توانند گاز های مصرفی این صنایع را تامین کنند حالا این رئیسی نادان رئیس جمهور ولایت چگونه سخن از قرار گرفتن در باشگاه های قدرت های جهانی به میان می آورد، هرچند ایشان معنی گفتار خود را هم درک نمی کند! گاهی این شخص نادان بدون درک مفاهیم اقتصادی سخن از رشد اقتصادی به میان می آورد که گویا در چند سال گذشته بی سابقه بوده است، در حالیکه رشد اقتصادی خود را در شاخص ها، رفاه و افزایش تولید و کاهش بیکاری نشان می دهد رشد اقتصادی نشان می دهد که در یک بازه زمانی چقدر تولید در حوزه های گوناگون صنعت، کشاورزی، خدمات و… افزایش یافته است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود می نویسد: مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران در سال 1401 کمتر از استاندارد جهانی 2100 کالری در روز بوده و 30 درصد مردم در زیر خط فقر روزگار می گذرانند، میانگین مصرف گوشت قرمز برای هر خانوار در سال 8 کیلوگرم و در سه دهک پائین کمتر از 2 کیلو گرم و یا 700 گرم برای هر نفر در سال است، سرانه مصرف لبنیات در جهان بطور میانگین 170 کیلوگرم در سال است که میزان آن در کشور های اسکاندیناوی متجاوز از 300 کیلوگرم است و در جمهوری ولایت میزان آن کمتر از 70 کیلوگرم است که هر روز رو به کاهش پیش می رود. جامعه با بحران شدید گرانی، بیکاری، تنش های اجتماعی و خشونت روبرو است. بر اساس گزارش پزشگی قانونی در سال گذشته بیش از 100 هزار نفز در نزاع های خیابانی، محلی و خانوادگی دچار آسیب شدند، تنها از اول فروردین ماه سال 1403 تا 15 اردیبهشت همین سال 23 زن و دختر از سوی پدران، برادران و یا شوهران خود کشته و تعداد زیادی زخمی شدند و یا در خیابان های کشور رژیم ولایت جنگ خیابانی با زنان آغاز کرده که از قوانین ارتجاعی و سیاه آن پیروی نمی کنند، رژیم درمانده همچنان به یاوه گویی، بزرگ نمایی و انحراف افکار عمومی در داخل و خارج ادامه می دهد و برای دهن کجی به توده های زحمتکش که در زیر بار سنگین زندگی کمر خم کرده اند دزدان را مانند « صدیقی » هنوز در مسند امام جمعه تهران نگه می دارد و یا به قاتل نام و نشاندار « امیرعلی حاجی زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه که نقش مهمی در سقوط هواپیمای اوکراینی داشته نشان  «حماسه ساز منتخب » فردوسی می بخشد.

شرایط بگونه ای تیره و تار است که برخی از روزنامه ها و یا خبرگزاری های داخلی که به شدت سانسور می شوند مجبور به انتشار خبرهایی می شوند که خوشآیند رژیم ولایت نیست مانند خبرگزاری « ایلنا » که در گزارش خود می نویسد: سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلان شهر ها در اسفند 1402 به بیش از 28 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است و بیش از 57 درصد از جمعیت کشور با سوء تغذیه روبرو هستند که متاسفانه بیش از 16 میلیون تن از آنها را کودکان تشکیل می دهند و این روند برای آینده کشور یک فاجعه است

هانا آرنت گفته جالبی دارد و می گوید استبداد در دو مرحله بیشتر به خشونت و جنایت دست می زند یکی در هنگام برقراری و استقرار که می خواهد ثبات یابد و دیگری هنگامیکه خود را در خطر سقوط و نابودی می بیند و ما این مرحله دوم را در رفتار رژیم ولایت مشاهده می کنیم از یک سو ریزش به سرعت ادامه دارد و افرادی مانند « محمد خاتمی » که سال ها وزیر و رئیس جمهور ولایت و عمله شر بوده می گوید: آگاهانه و صادقانه رای ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم و یا شخصیت برجسته قرآن پژوه و مبارز حقوق زنان که سال ها مدافع ولایت بوده می نویسد: من و امثال من می ایستیم تا فرزندان ما و آیندگان گمان نکنند که نسل ما نسل نادان و نا آگاه بوده است. ما به دلیل یک اشتباه شاید اشتباه ناگزیر تاریخی به روحانیت اعتماد کردیم و ندانستیم که خدعه ها در پیش است و بدین ترتیب در شکل گیری حکومتی سهیم شدیم که کشور ما را به وضع قلاکت بار کنونی رسانده است و رنج های فراوانی بر فرزندان ما  به ویژه دخترانمان تحمیل نموده و تقریبا همه مواهب اولیه ی یک زندگی با کرامت را از آنان سلب کرده است. ما می دانیم که برای تصحیح اشتباه خود باید بایستیم تا ایران را به سرزمینی تبدیل کنیم که فرزندانمان زیستن در آن را به زیستن در هر جای دیگر ترجیح دهند. این گفتار نشانه صداقت و شجاعت بانویی است که با تمام توان با رژیم ولایت مبارزه می کند، به زندان می افتد، حجاب اجباری ولایت را رعایت نمی کند و تفسیر دیگری ارائه می دهد.

فراموش نباید کرد که سرسپردگان رژیم ولایت همچنان به دزدی و انتقال آن به خارج ادامه می دهند. در گزارش بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده آمده است که خالص حساب سرمایه در 9 ماه اول سال 1402 به رقم منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده به دیگر سخن این مبلغ از کشور فرار کرده است، این هم نشانه دیگری است که صاحبان پول و سرمایه اعتماد و اطمینانی به آینده رژیم ولایت ندارند و سرمایه های خود را به خارج منتقل می کنند. آنچه مسلم است رژیم ولایت به بیدادگری، ستمگری، خشونت و کشتار ادامه خواهد داد و مردم بویژه کارگران و زحمتکشان حماسه خواهند آفرید و رژیم را با همه عوامل آن طرد خواهند کرد.

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se .

پارلمان کانادا طرح قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد

پارلمان کانادا طرح قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد

مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد.

نمایندگان مجلس عوام با ۳۲۷ رای موافق و بدون هیچ رای مخالفی این طرح غیر الزام آور را تصویب کردند. این طرح که با پیشنهاد کمیته دادگستری مجلس نمایندگان ارائه شد از دولت کانادا خواسته است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا معرفی کند.

پیش از این مجلس کانادا در خرداد ۱۳۹۷ طرح غیر الزام‌آور مشابهی را تصویب کرده بود.

دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزایند‌ه‌ای روبه‌رو بوده است تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.

ماه گذشته، احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی ایران به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی تشدید کردند.

بیشتر در این باره:

دیوید کامرون می‌گوید «تروریستی اعلام کردن سپاه» در راستای منافع بریتانیا نیست

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نیز اواخر فروردین ماه سال جاری خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شد.

این انجمن در بیانیه‌ای تاکید کرده بود: «لازم است جهان در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ جمهوری اسلامی بایستد و سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارد.»

انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ همچنین از جامعه جهانی خواسته بود، «در پیگرد حقوقی تمام کسانی که علیه مردم ایران جنایت می‌کنند بکوشد و از جامعه‌ مدنی ایران برای فایق آمدن بر این حکومت حمایت کند.»

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد هجدهم دی‌ماه ۹۸ کمتر از سه دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سپاه پاسداران را فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» این کشور قرار داد.

آمریکا و کشورهای غربی، سپاه پاسداران را نیروی بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه می‌دانند و تعدادی از محافظه‌کاران در پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تا سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کند.

وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این درخواست‌ها ۱۱ اردیبهشت گفت که افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست «سازمان‌های تروریستی» به نفع این کشور نیست.

دیوید کامرون تاکید کرده بود که بریتانیا تاکنون گام‌های کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته است و «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران» می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک با ایران منجر شود.