جمهوری اسلامی هر گاه در مواجهه با دشمنان خود از کشورهای خارجی یا نیروهای مخالف ایرانی خارج کشور دچار و شاهد لرزه هایی در پایه های خود شده، در پاسخ به آنها دست به اعدام های دسته جمعی در داخل ایران زده است تا بین مخالفان خود ایجاد رعب و وحشت کند.
این بار هم در حالی که سر تنگراه مذاکره خفت بار با آمریکا قرار گرفته، عصبیت آن را سر چندی از زندانیان بی گناه اهل سنت خالی کرده است. صبح روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی اهل سنت زندان وکیل آباد مشهد مالک فدایی‌نسب (خراسانی)، تاج‌محمد خرمالی (ترکمن)، فرهاد شاکری (ترکمن)، عبدالرحمن گرگیج (بلوچ) و عبدالحکیم عظیم گرگیج (بلوچ) در این زندان اعدام شده اند. حتی قبل از اعدام برای وداع آخر به خانواده های آنها اطلاع داده نشده است. این جوانها را در سال ۱۳۹۶ در مکانهای مختلف دستگیر کرده اند و به همه آنها نیز اتهام عضویت در داعش و گروه فرقان و «بغی» یعنی عملیات مسلحانه علیه رژیم زده اند، در حالی که هیچ اطلاعاتی در مورد محل درگیری آنها و سوء قصدشان به جان دیگران وجود ندارد و بزرگترین جرمشان این بوده که در جمعیتهای مذهبی اهل سنت ایران فعالیتهای مذهبی و فرهنگی داشته اند. دو تن از آن جوانها، تاج محمد خرمالی و فرهاد شاکری اهل ترکمن صحرا هستند و مردم این منطقه می دانند که بین آنها و عملیات مسلحانه فاصله ای به قدر زمین و آسمان است. اما در جمهوری اسلامی حتی عضویت در یک سازمان صلح دوست مدافع حقوق اهل سنت نیز جرم بزرگی محسوب می شود و رژیم که هدفی جز ایجاد جنگهای مذهبی در منطقه ندارد، سعی دارد که کوچکترین حرکت افراد منسوب به مذهبهای دیگر را به بهانه های مختلف سرکوب و در بین آنها ایجاد رعب و وحشت کند. اما این عملیات وحشیانه جمهوری اسلامی نتیجه ای جز نفرت بیشتر در بین اهل سنت نسبت به نظام نخواهد داشت.
به امید ایرانی آزاد با رعایت حقوق تمام اقوام و مذاهب.
۱. جناب آقای خامنه‌ای ادواردو گالیانو، روزنامه‌نگار شاعر مسلک، در قطعه‌ای به نام “در ستایش صدای آدمی” می‌نویسد
“صدای آدمی را نمی‌توان خاموش کرد. صدا حقیقتی است. صدا زاده‌ی نیاز آدمی به گفتن است. دهان را که ببندند، دست‌ها به سخن در می‌آیند یا چشم‌ها یا روزنه‌های پوست یا هر چه. زیرا تک تک ما حرفی برای گفتن داریم، حرفی که سزاست دیگران بستایند یا ببخشایند”.
به همین نحو، پابلو نرودا در وصف شاعری خویش می‌گوید “من کلماتم را بر در خانه‌ی بسیاری از مردمی نهادم که نمی‌شناختم شان”.
من در دو نامه قبلی به شما کلماتم را به در خانه شما آوردم، اما گویا شما کلمات را نه به سان کلمه که به سان “کاستن از ارزش ولایت مطلقه” خود دیده‌اید که نیروهای قضاییِ تحت امرتان بالفور ابلاغیه‌ی حضور در دادسرا و جلسه‌ی بازپرسی را برایم فرستاده‌اند.
۲. جناب آقای خامنه‌ای من معلمم و با کلمات زندگی می‌کنم تا آنجا که کلمات هورمون‌های وجود من را بالا و پایین می‌کنند و گاه با آنها گریه می‌کنم و گاه می‌رقصم و گاه با برخورد با واژه‌ای ساعت‌ها در خلوت خود به جایی خیره می‌شوم. این البته نه تنها حال من که حال کل اهل فرهنگ است. شما گویا با وجود تمامیِ تعاریفی که از شما در خصوص میزان مطالعه‌تان کرده‌اند، اصولا با جهان واژه‌ها و معلمی بیگانه‌اید.
در ابلاغیه‌تان نوشته‌اید دفاع از اتهامات انتسابی.
مگر اندیشیدن اتهامی است که من بخواهم در مقابل آن از خود دفاع کنم؟
اندیشیدن ماهیت انسانی ماست. مگر انسان از ماهیت خود هم دفاع می‌کند؟ عجیب‌تر آنکه فرموده‌اند برای خود وکیل و وثیقه بیاورید و در جلسه حاضر شوید و گرنه جلب می‌شوید!!
اندکی از وجود خود خجالت بکشید که از یک استاد دانشگاه پیمانی که فقط سه دانگ خانه در اردبیل به اسم دارد و یک ماشین تیبا درخواست وثیقه می‌کنید.
شما با حکمرانی‌تان برای من و امثال من چه زندگی ساخته‌اید که اکنون مدعی دریافت وثیقه می‌شوید؟
گفته‌اید اگر حضور نیابم دستور به جلب می‌دهید.
زندانی را از زندان رفتن می‌ترسانید. مگر آنچه امروز ما در آن زندگی می‌کنیم چیزی جز یک زندان بزرگ به نام ایران است؟
من بارها گفته‌ام ما در این حکومت تبدیل به انسان‌های “نامرده” شده‌ایم یعنی نه آنقدر زنده‌ایم که زندگی کنیم و نه می‌میریم که از درد بودن در ذیل حکومت شما خلاص شویم.
من را از چه می ترسانید؟ از مرگ؟
انسان نامرده تنها منتظر دفن خود است. گفته‌اید دستگیر می‌شوید.
شما با کدام وجدان اخلاقی و با کدام احساس قدرت دینی و پالایش درونی به خود حق می‌دهید به یک معلم بگویید من تو را به جرم نقد حکمرانیِ خودم دستگیر می‌کنم؟
من قطعا در دادگاه شما حضور پیدا نمی‌کنم تا بدانید هیچ ارزشی برای شیوه‌ی حکمرانی شما که به آن از سوی خودم و تمامی مردم ایران نمره مردودی دادم قائل نیستم.
من خطر گفتگو با شما را به جان نخریدم که بعد از آن به قواعد غلط حکمرانی شما تن دهم.
من تمام قواعد حکمرانی شما را منحل اعلام می‌کنم، چرا که معتقدم قواعد حاکم بر شیوه‌ی حکمرانی شما چیزی جز “قواعد مرگ” نیست.
حالا به هر طریق دوست دارید مرا دستگیر کنید تا نشان دهید در تمام این سال‌ها حتی آداب و مناسک برخورد با اهل فرهنگ را نیاموخته‌اید.
۳.جناب آقای خامنه‌ای،
به زبان نادژدا ماندلشتایم، همسر شاعر بزرگ روس اوسیپ ماندلشتایم، “فریاد آخرین نشانه‌ی شأن انسانی ست. این شیوه‌ی آدمی‌ست برای آنکه ردی از خود باقی بگذارد، به آدم ها بگوید چگونه زیسته و جان داده است. انسان با فریادهایش مدعی حق زندگی‌اش می‌شود، به جهان بیرون پیام می‌فرستد، کمک می‌طلبد و از آنها می‌خواهد مقاومت کنند. آن زمان که چیزی باقی نمانده باشد، باید که فریاد کشید. سکوت به واقع جرمی‌ست علیه انسانیت”.
من در مقابل شما و دستگاه ظلم و جورتان سکوت نمی‌کنم حتی اگر با مرگ خودم روبرو شوم. ترس متعلق به زمانی‌ست که شما هنوز امیدی دارید به آنکه چیزی یا دارایی یا آنچه به آن تعلق دارید را حفظ کنید. من در این جهان به سان یک درویش زندگی کرده‌ام و هیچ تعلقی به جهان بیرون ندارم و هیچ امیدی هم دیگر در این جهان ندارم. پس بگذارید خیال‌تان را راحت کنم “امید که از دست برود، هراس هم از بین می‌رود، دیگر چیزی نیست که بخواهی از آن بترسی”.
من خودم را نه در مقابل دستگاه قضای گوش به فرمان شما، بلکه در مقابل خود شما می‌بینم:
ایده را باید با ایده پاسخ گفت، صدا را با صدا، سخن را با سخن. اگر ایده را با زور پاسخ می‌دهید یعنی چیزی برای دفاع ندارید. شما بی‌دفاع و بی‌ایده‌اید و این را به خوبی در رساله‌ی حکمرانی خود نشان داده‌اید.
سال پر ماجرای 1403 رو به پایان است، در این سال حوادث و رخداد های فراوانی بوقوع پیوست، در یک ماجرای پر رمز و راز « ابراهیم رئیسی » رئیس جمهور منتخب ولایت کشته شد و با انتخابات کم رونق « مسعود پزشکیان » جایگزین شد، رئیس جمهور محافظه کار، نهج البلاغه خوان و دلداده ولایت بر اساس گفتار خودش هیچگونه برنامه اقتصادی و سیاسی نداشت و تنها هدفش اجرای بی چون و چرای خواسته های ولایت بود که در چند ماه گذشته آن را نشان داد. تنها دست آورد وی در چند ماه، بازی با واژه ها و گاهی افشای واقعیت های درون رژیم که سال ها در نهان و پنهان مانده بود، مانند ناترازی ( بحران ) که در همه حوزه ها دامن رژیم را گرفته و نجات از آن با این ساختار امکان پذیر نیست. مردم در این سال بویژه تهیدستان با فقر، محرومیت، گرسنگی و… بیشتر از گذشته آشنا شدند، هوای کثیف، کمبود گاز و برق و گرانی روز افزون گاهی مردم فقر زده را به درجه جنون رساند، تا جائیکه « خامنه ای » هم که تا دیروز سخن از رسیدن به قله و رکورد زدن سخن می گفت، مهر سکوت بر لب زد و سخن از مشکلات معیشتی به میان آورد که خود از مسببین اصلی آن است، ولی بازهم از مردم خواست صبر و شکیبایی داشته باشند و به دعا و نیایش متوسل شوند، همان حربه کهنه و فرسوده ای که رژیم ولایت برای سرپوش گذاشتن به ناتوانی و خیانت خود همواره از آن استفاده کرده است.
در این سال رژیم ولایت در درون و برون ضربات سختی خورد و بخش مهمی از پایگاه های خود را که با هزینه های میلیاردی برپا کرده بود از دست داد، البته هنوز هم ارسال پول به شیوه های گوناگون و از راه های پنهان به عناصر نیابتی ادامه دارد که گاهی در مناطق و کشور های پیرامونی کشف و برملا می شود، این در حالی است که مردم در داخل کشور با فقر مطلق دست به گریبان اند و قادر به خرید دارو های لازم و ضروری برای ادامه حیات نیستند. پزشکیان برای دلداری از مردم در پائیز و زمستان سرد و سخت گفت: در همه حوزه ها ناترازی داریم و گاهی برای پرداخت حقوق ها دچار مشکل هستیم و برای آن دست گدایی به طرف خامنه ای دراز می کنیم تا از صندوق توسعه که در خدمت ولایت است کمک بگیریم. جالب این جاست که بخش مهمی از اقتصاد و دارایی های متعلق به مردم زیر عنوان « انفال » در اختیار ولایت است و مردم از آن محروم هستند. اصل 45 از قانون اساسی جمهوری ولایت می گوید: که همه دارایی ها و ثروت کشور انفال محسوب می شود و در کنترل ولی فقیه است ( ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول الملک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است… ) در این جا باید یادآور شد که معادن نفت متعلق به ولایت است و ولایت می تواند به خواست خود از آن بهره برداری کند. در سال های نخست انقلاب و بعد از آن همه اموال مصادره شده در بنیاد متعلق به ولایت، حساب 100 امام و بنیاد های دیگر جمع شد، نظارتی بر این بنیاد ها وجود ندارد، مالیات پرداخت نمی کنند و هر روز فربه تر می شوند در حالیکه مردم هر روز بیشتر به فقر کشیده می شوند. این ساختار خود فساد ساز و فساد پرور، اشتغال زدا و بحران زا است. رژیم ولایت با برخورداری از این همه ثروت که در واقع متعلق به مردم است گدا پروری می کند تا اراده مردم را درهم شکند . گروه های فشار را بر آنها مسلط سازد.
در این سال نیز مانند سال های گذشته خامنه ای متوهم از واژه های اقتصادی استفاده کرده، آن را هم مانند سال های گذشته بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود و بحران های درونی و ساختاری، نام گذاری کرد، آن را سال رشد تولید نامید ولی از همان روز های نخستین سال با ناکامی روبرو شد، « ابراهیم رئیسی » با تیم اقتصادی خود که بیشتر آنها از دانشگاه امام صادق بودند تیشه به ریشه بی بنیان اقتصاد زدند، اقتصاد رانتی در دوره کوتاهی رونق فراوان گرفت و زمینه های بحران را برای ماه های آینده فراهم آورد. پزشکیان زمین سوخته تحویل گرفت ولی در چینش وزرا دچار تنش با خامنه ای شد، خامنه ای با باور به واژه انفال خود را صاحب همه امکانات کشور می داند و در همه امور دخالت می کند، کمبود ها و بحران ها از همان روز های نخست سال خود نمایی کرد. بعلت کمبود برق و گاز تعطیلی مراکز تولیدی، اقتصادی و اداری تولیدات صنعتی و خدماتی به شدت کاهش یافت، مدارس و ادارات به دستور دولت و کمبود گرمایش و انرژی دست از کار کشیدند، رکود که از سال ها پیش نمایان شده بود همه حوزه های اقتصادی را فرا گرفت، بیکاری و یاس بر جامعه سایه افکند. رشد نقدینگی از 30 درصد فراتر رفت، تورم رها شد و پزشکیان گفت: نمی دانم به خاطر گرانی یقه چه کسی را بگیرم؟ این رئیس جمهور تصادفی و ناتوان که 20 سال نماینده مجلس، وزیر و رئیس دانشگاه بود گویا با الفبای سیاست و اقتصاد هم آشنا نشده است، یقه سیاست گذاران را در این همه سال باید بگیرند، آنچه با هزینه فراوان سند چشم انداز تهیه کرده و در همه امور اقتصادی و سیاسی تصمیم گیرنده است مسئول همه این بدبختی ها است، اگر از هیچکدام این ها خبر نداری چرا در ان مقام نشستی؟ تو در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفتی که مجری منویات رهبری باشی، حالا بعد از چند ماه این پرسش بیهوده را مطرح می کنی؟، به نظر می رسد مردم بویژه تهیدستان و زحمتکشان هیچ امیدی به تو و آینده رژیم ندارند، از ان رو رئیس جمهور در روز های اخیر به شعار دادن مشغول شده و گاهی سخنان متضادی بر زبان می آورد و هر روز که می گذرد بیشتر به منویات رهبری و رژیم ولایت نزدیک تر می شود که در 46 سال گذشته کشور را به ورطه سقوط و نابودی کشانده است، ساال سخت و دشوار 1403رو به پایان است، در این سال راز های پنهان رژیم ولایت بیشتر از گذشته برملا شد و در تاریخ سیاسی کشور عنوان سال بد، زشت، فقر، تنش، و اعدام را بخود گرفت. در این سال ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت، دلار به مرز 96 هزار تومان رسید و همچنان رو به افزایش است، این روند که به سرعت در افزایش قیمت ها انعکاس یافت، فاصله طبقاتی را بیشتر از گذشته افزایش داد، دزدی، اختلاس، رانت خواری و فساد ابعاد وسیعتری بخود گرفت و جامعه را با هنجار های پیچیده ای روبرو کرد، دیگر سخن از رشد اقتصادی و اجرای طرح های عمرانی و زیربنا سازی در کار نیست و برخی از اعضای دولت نوید های های سخت و دشوار تری را در آینده بویژه در ماه های تابستانی می دهند، بحران در همه ابعاد و ماشین حکمرانی و بیت ولایت که مردم را رعیت خود می داند قابل روئیت و مشاهده است.
هنوز چند ماهی از دولت چهاردهم ( پزشکیان ) نگذشته است که اولین وزیر اقتصاد آن ( عبدالناصر همتی ) با استیضاح مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن تنها با چند درصد به مجلس راه یافتند برکنار شد، که بیشتر از برکناری یک وزیر اختلاف و گسست در راس هرم قدرت را تداعی می کند. این بحران حکومتی با گسترش بیشتر ادامه خواهد یافت، اغلب اقتصاد دانان، جامعه شناسان و فعالین اجتماعی هشدار می دهند که خیزش بزرگی در راه است و بهار و تابستان داغی در انتظار رژیم ولایت قرار دارد که ممکن است کلیت رژیم را بسوزاند. مهمترین عنصر زندگی بدون تردید آب است، برخی از سد های مهم کشور که آب شرب شهر های بزرگ را تامین می کنند تنها 6 درصد ذخیره آبی دارند که بسیار نگران کننده است، سال های طولانی حاکمیت ارتجاع، زیر عنوان ولایت همه امکانات اقتصادی و مادی کشور را برای گسترش ایدئولوزی ارتجاعی خود هزینه کرده اند و مدیریت کشور را بدست افراد نالایق، نادان و به اصطلاح مکتبی سپرده اند که ذخائر آبی کشور را نابود سازند، آب های زیرزمینی را بدون توجه به عواقب آن مصرف کرده اند که این خود به نشست زمین منتهی شده و این نشست نگران کننده در ابعاد وسیعتری و بیشتری ادامه دارد.
یکی از ویژگی های بارز 1403 زبانگشایی برخی از مقامات پیشین سپاه مانند « رفیقدوست » ( در گفتگو با دیدبان ) که حالا به یکی از سرمایه داران مطرح با شرکت های دارویی، تجاری و تولیدی تبدیل شده و هلدینگ بزرگی تشکیل داده است،« محسن رفیقدوست » مردی که دوستان سابقش به دلیل عمل مغز دیوانه اش می خوانند ولی رفتار و گفتارش آن را نشان نمی دهد، رفیقدوست چرا آب پاکی را روی دست رژیم می پاشد و پرده از جنایت های رژیم در خارج از کشور بر می دارد؟، نباید فراموش کرد این شخص از بنیانگذاران سپاه، مسئول خرید سلاح و رئیس سابق بنیاد مستضعفان بوده است و در تمام طول عمر رزیم ولایت به ریشه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ادبی جامعه ضربات سهمگینی وارد کرده است. از دیگر سو « محمود روغنی زنجانی » از مقامات اقتصادی رژیم ولایت زبان به شکوه و گلایه گشوده که قابل تعمل است، روغنی زنجانی می گوید: خامنه ای گفته است: من با رفاه مردم مخالفم زیرا تامین رفاه آنها را بی دین می کند، گویا این بینش در عمل به اجرا در آمده است. جالب است که مردم در سراسر کشور بی رونق ترین، گرانترین، سخت و شکننده ترین نوروز را از سر می گذرانند کسبه از بی رونقی و خریدار از گرانی گله مند اند بر اساس گفته های اتحادیه های گوناگون از جمله آجیل و شیرینی افزایش قیمت در امسال تا 70 درصد بوده است، مردم تهیدست از خرید لباس نومحروم شده به لباس های مانده و بنجل بنگلادشی روی آوردند با الگوی فساد ساز کنونی بحران در سال پیش رو عمیق تر خواهد شد، « روحانی » رئیس جمهور پیشین می گوید: کاسبان تحریم مانع از ورود 100 هزار دلار به کشور شده اند، خامنه ای آن را تکمیل کرده می گوید: شرکت های دولتی هم از آوردن ارز صادراتی خود به کشور خودداری می کنند، صادراتی که با رانت های دولتی از جیب مردم انجام می شود، این خود بیانگر آن است که گفتار خامنه ای شنونده ای ندارد و چپاولگران اقتصادی از ولایت گذر کرده اند. در این گیرودار گرانی و افزایش روز افزون آن « احمد میدری » وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران گفت: در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق برای سال 1404 به 10 میلیون و 399 هزار تومان افزایش یافت که با توجه به واقعیت های موجود در جامعه میلیون نفر دیگر به زیر مطلق فقر کشیده خواهند شد، به نظر می رسد طبقه زحمتکش گاهی انکار و گاهی دیگر تحقیر می شود، راه برون رفت گذر از این رژیم ارتجاعی، ولایتی و تاریک اندیش است، از ان رو سال سرنوشت سازی در پیش رو است بی بخش کوچکی از شهر بلند « سهراب سپهری نوشته ام را به پایان می رسانم… چرخ یک گاری در حسرت وا ماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن گاری چی، مرد گاریچی در حسرت مرگ…
اکوایران: از بهمن ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ وضعیت اقتصادی مردم از جنبه‌های مختلف دگرگون شده است؛ در این میان، قیمت سبد خوراکی خانوارها دستخوش چه تغییراتی شده است؟
به گزارش اکوایران، طبق اعلام مرکز آمار «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» تقریبا ۳۰ درصد از سبد مصرف خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگر دخانیات از این سبد حذف شود، سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» همچنان ۲۸.۸ درصد است. بنابراین این اقلام نقش پررنگی در مصرف خانوار دارد.
از این رو، اکوایران با استفاده از جدول غذایی پیشنهاد شده توسط انستیتو تغذیه ایران، سبدی حداقلی از خوراک را تهیه کرده که اگر توسط یک فرد در طول یک ماه مصرف شود، به سوء تغذیه مبتلا نمی‌شود. این سبد شامل اقلام خوراکی مختلفی است که برای تامین نیازهای اساسی یک فرد به صورت حداقلی، کفایت می‌کند. بنابراین می‌توان از قیمت این سبد به عنوان حداقل هزینه موردنیاز برای داشتن تغذیه سالم یاد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این سبد از بهمن ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۰ درصد رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد نیز رشدی بالاتر از ۸۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
در چارچوب نظری اقتصاد، پدیده تورم به عنوان افزایش پایدار و فراگیر در سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود. این مفهوم کلیدی با دو ویژگی اساسی از نوسانات مقطعی قیمت‌ها متمایز می‌گردد: نخست تداوم در بازه زمانی و دوم گستردگی اثرگذاری بر طیف وسیعی از کالاها و خدمات.
تفاوت بنیادین بین «تورم» و «مواجهه مقطعی با قیمت‌های بالا» در همین دو شاخص نهفته است. برای نمونه، حتی اگر شاهد افزایش پیوسته قیمت مواد غذایی طی چندماه باشیم، این روند به تنهایی بیانگر وضعیت تورمی نیست، چرا که تنها بخشی از سبد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص واقعی تورم زمانی محقق می‌شود که روند صعودی قیمت‌ها همزمان بر حوزه‌های متعددی مانند مسکن، پوشاک، حملونقل و خدمات درمانی سایه افکند و برای دورهای قابل توجه تداوم یابد.
نکته ظریف دیگر به مکانیسم محاسباتی برمی‌گردد. در سنجش علمی تورم، هر گروه کالایی با توجه به سهم آن در الگوی مصرف خانوارها (ضریب اهمیت وزنی) ارزیابی می‌شود. این در حالی است که محاسبه تغییرات قیمت مواد غذایی به تنهایی، فاقد چنین وزندهی ساختاری است و بیشتر بازتابی موضعی از بازار خاصی را نشان می‌دهد. بنابراین، اتکای صرف به نوسانات بخشی از بازار بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی، می‌تواند به برداشت‌های نادرستی از وضعیت تورمی بینجامد.
رشد ۳۴۷ درصدی قیمت در سبد معیشتی اکوایران
اکوایران با رصد داده‌های رسمی که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، شاخصی توسعه داده که «هزینه ماهانه تأمین سبد غذایی مطلوب» را برای هر فرد ارزیابی می‌کند. این ابزار تحلیلی نه تنها تصویری واقع‌گرایانه از تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهد، بلکه امکان بررسی روند افزایش هزینه‌های معیشتی را در بازه‌های زمانی مختلف برای سیاستگذاران و عموم مردم فراهم می‌آورد. البته باید توجه داشت که سبد پیشنهادی انستیتو تغذیه «گروه‌های خوراکی» مثل «لبنیات» و «حبوبات» را در سبد جای داده اما سبد معیشتی اکوایران به جای استفاده از «گروه»، از برخی «اقلام خوراکی» منتخب در هر گروه استفاده کرده تا تخمین هزینه تامین آن ممکن شود. قیمت اقلام نیز بر اساس متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری که مرکز آمار آن را اعلام می‌کند، بررسی شده است.
از میان اقلام موجود در این سبد، کمترین درصد رشد قیمت ۱۳۳ درصد بوده که به «نان لواش» مربوط می‌شود. این رشد ۱۳۳ درصدی از بهمن ۹۹ تا بهمن سال جاری در شرایطی رخ داده که این نوع نان ارزان‌‌ترین نان سنتی است که در تمام شهرها پخت می‌شود و از لحاظ غذایی نیز ارزش پایینی دارد. همچنین، قیمت این نوع نان به صورت دستوری و دولتی تعیین می‌شود و قیمت آن به راحتی افزایش نمی‌یابد.
مرغ ماشینی و گوشت گاو یا گوساله نیز هر کدام به ترتیب ۲۹۲ درصد و ۴۱۵ درصد افزایش قیمت داشتند. از میان میوه‌ها، سیب و پرتقال با رشد قیمت ۲۹۶ درصدی و ۱۶۹ درصدی در میانه این طیف قرار گرفتند.
نکته جالب توجه در این مقایسه، رشد قیمت سیب‌زمینی بوده که به بالای ۸۴۹ درصد رسیده است. این رشد در دی ماه ۵۲۰ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه قیمت سیب‌زمینی در بهمن امسال، بالاترین رشد قیمت در این بازه زمانی و در بین اقلام مذکور بوده است.
در نهایت، قیمت کل این سبد از بهمن سال ۹۹ تا بهمن ماه سال جاری، ۳۴۷ درصد گرانتر شده است. می‌توان با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار، نرخ تورم را نیز برای همین بازه زمانی محاسبه کرد. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم کل سبد مصرف در این بازه زمانی ۲۶۹ درصد و نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳۳۲ درصد بوده است.
بنابراین، رشد قیمت در سبد معیشتی اکوایران و اقلام آن با شدت بیشتری نسبت به سبد کل و سبد خوراکی مرکز آمار صورت گرفته است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل بالاتر بودن تورم سبد معیشتی نسبت به سبد خوراکی مرکز آمار، تفاوت جامعه آماری باشد. مرکز آمار در محاسبات خود کل کشور و خانوارها را در نظر می‌گیرد در حالی که برای ارزیابی قیمت سبد معیشتی از «متوسط قیمت خوراکی در مناطق شهری» مرکز آمار استفاده شده است.
دنیای اقتصاد : درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد. همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر می‌رسد، افزایش دومرحله‌ای حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمی‌دهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، می‌تواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.
خط تولید «شاغلان فقیر»
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهایت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید به‌‌گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آنها شود. اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
فقیر شدن در نیمه دوم سال
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار ۳ نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. در سال ۱۴۰۳ نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳ نفره به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.
برای مثال حداقل دریافتی خانوار در ۲ فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می‌رسد. این روند تقریبا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری می‌توان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش‌ماهه دوم است.
جاماندگی حداقل دستمزد از تورم
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. این گزارش بیان می‌کند حداقل دستمزد بیشتر براساس این تعیین می‌شود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار می‌کند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کم‌درآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابل‌قبولی از رفاه داشته باشند. بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار می‌رود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.
نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است. به‌استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. با‌این‌حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
ظهور پدیده شاغلان فقیر
شاید بتوان گفت که اشتغال می‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
فقرا از فقر خارج نمی‌شوند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به گونه‌ای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغل‌های رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار می‌رود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.
بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل‌توجهی تحت‌تاثیر حداقل دستمزد است.
افزایش استان‌های فقیر
این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در 1402 بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تنها 3 استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند.
به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان‌ها نیز کاهش یافته است. این مساله نشان‌دهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
