ابراز نگرانی چهارده سازمان حقوق‌بشری نسبت به بازداشت‌ها در خوزستان

by ... the writer | 21.ژانویه 2025 | مقالات

چهارده سازمان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به موج گسترده بازداشت فعالان عرب در خوزستان ابراز نگرانی کرده و هدف از این رفتار جمهوری اسلامی را، «تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» عرب‌های خوزستان و نقض سیستماتیک حقوق اساسی آن‌ها توصیف کرده‌اند.

در متن این بیانیه، به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر علیه بازداشت‌شدگان، ازجمله انتقال آن‌ها به مکان‌های نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آن‌ها اشاره و هشدار داده شده است که این وضعیت، «خطر شکنجه و بدرفتاری» با این زندانیان را افزایش می‌دهد.

این هشدار درحالی داده شده که روز ۲۷دی‌۱۴۰۳، «مختار آلبوشوکه»، از زندانیان عقیدتی محکوم به حبس ابد در زندان شیبان اهواز، از طریق منابع آگاه، از جزییات «شکنجه» خود در بازداشتگاه پلیس فتا خبر داد.

منابع حقوق‌بشری به نقل از افراد مطلع نوشته‌اند که این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵آذر سال جاری از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس فتا برده شده و در آنجا «به‌مدت ۱۲ روز تحت شکنجه» بوده است.

او در تشریح بخشی از این شکنجه‌ها گفته است: «در بازداشتگاه پلیس فتا ماموران مشتی محکم به پایین شکمم زدند و وقتی گفتم من بیماری فتق شدیدی دارم نزنید لطفا، مامور کنار دستی ضمن پوزخند، گفت که خوب چه بهتر که فتق داری. بلایی سرت بیاورم که فتق یادت برود و سپس با تمام قدرت با مشت به زیر شکمم ضربه زد.»

چهارده سازمان حقوق‌بشری همچنین در بیانیه مشترک خود تایید کرده‌اند که سرکوب‌ها، نقض آشکار حقوق‌بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است و از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای آزادی بی‌قید‌وشرط بازداشت‌شدگان، دست به اقدام فوری بزنند.

بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون بیش از ۱۹ هنرمند، شاعر و فعال اجتماعی عرب در استان خوزستان بازداشت شده و حدود یک‌صد تن نیز به نهادهای اطلاعاتی این استان احضار شده‌اند. بازداشت برخی از این کنشگران مدنی و فرهنگی، با ضرب‌و‌شتم شدید و اعمال خشونت انجام شده است.

«سازمان حقوق‌بشری کارون» که رویدادهای مربوط به استان خوزستان را دنبال می‌کند، پیش‌تر گزارش داده بود که از آغاز ماه جاری، حدود ۳۰ تن از شهروندان عرب در شهرهای مختلف استان ازجمله اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر، و سوسنگرد بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز به بازداشت ۱۸۲ شهروند اذعان کرده و آن‌ها را «عوامل مخل امنیت» خوانده است.

ایران وایر

۲ بهمن ۱۴۰۳

چهار زندان حویق تالش، بند زنان عادل‌آباد، برازجان و جوین

by ... the writer | 15.ژانویه 2025 | مقالات

در پنجاه و یکمین هفته به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوستند

عکس از تجمع و راهپیمایی سکوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علیه اعدام معترضان به همراه

پرفورمنس اعتراضی – ‏سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن اعلام اعتصاب غذای جمعی در ۳۴ زندان ایران، تأیید احکام اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور از سوی دیوان عدالت اداری را محکوم کرد و با دعوت از همه اقشار جامعه برای پیوستن به این کارزار هشدار داد حکومت ایران زندانیان محکوم به جرائم غیرسیاسی را به‌طور روزانه اعدام می‌کند.

براساس گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۵ دی/۱۴ ژانویه برای پنجاه و یکمین هفته متوالی در اعتراض به مجازات مرگ و استفاده حکومت ایران از احکام اعدام برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.

این اعتصاب غذا با پیوستن چهار زندان دیگر، در ۳۴ زندان ایران شامل زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان حویق تالش، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان)، زندان جوین خراسان رضوی و زندان برازجان بوشهر انجام می‌شود.

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود ضمن اشاره دوباره به این‌که مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام‌ها را برای ترساندن و ساکت‌کردن مردم معترض تشدید کرده‌اند، تأکید کرد نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد و تشدید اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت، محاسبه‌ای غلط از سوی حکومت ایران است.

در بیانیه کارزار آمده است:

با اوج‌گیری بحران‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایران، حکومت به دلیل فساد و ناکارآمدی ساختاری و سیستماتیک به بن‌بست رسیده و توانایی حل این بحران‌ها را ندارد. از همین رو، هر روز شاهد اعتراضات گسترده از سوی اقشار مختلف در کشور هستیم. برای حاکمان مستبد حاکم بر ایران روشن است که این نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از قیام‌های گسترده تبدیل خواهد شد که موجودیت این حکومت استبدادی را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. بنابراین، در محاسبه‌ای غلط، حکومت به گسترش اعدام‌ها روی آورده و قصد ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات را دارد.

این بیانیه ضمن تأیید اعدام حداقل ۱۷ نفر از سه‌شنبه گذشته تاکنون، تعداد کسانی را که از ابتدای ماه دی ۱۴۰۳ به‌دست مأموران دستگاه قضایی حکومت ایران به طناب دار آویخته شده‌اند بیش از ۱۰۲ نفر اعلام کرد.

زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین تأیید حکم اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور، زندانیان سیاسی را که از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته محکوم کردند. آن‌ها نسبت به در خطر بودن جان همه زندانیانی که حکم اعدام آن‌ها تأیید شده از جمله چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب هشدار دادند و توجه‌ها را به این مسئله که زندانیان محکوم به اعدام با جرائم غیرسیاسی به‌طور روزانه به دار آویخته می‌شوند، جلب کردند.

طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر ۵۴ زندانی سیاسی در ایران زیر حکم اعدام هستند و این احکام در حالی صادر شده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک و نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه و شفاف را نقض می‌کند.

هرانا همچنین تأیید کرده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ نفر را اعدام کرده، که بیشتر آن‌ها به اتهام‌هایی محکوم شده بودند که آستانه «جدی‌ترین جرایم» مورد نیاز طبق قوانین بین‌المللی را برآورده نمی‌کردند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد: در ادامه اعتراض‌ها به گسترش اعدام‌ها، در روزهای اخیر جمعی از زندانیان در چهار زندان حویق تالش، بند زنان زندان عادل‌آباد شیراز، زندان جوین در استان خراسان رضوی و زندان برازجان در استان بوشهر به این کارزار اعتصابی پیوسته و همراهی خود را با سایر زندانیان اعلام کرده‌اند.

زندانیان کارزار در بیانیه خود تأکید کردند مقابله با حکم غیرانسانی اعدام تنها از طریق همبستگی، عمل جمعی و همراهی عمومی جامعه ممکن است و با دعوت به همراهی از همه اقشار جامعه برای مقابله با احکام اعدام، اعلام کردند برای لغو اعدام در ایران و ریشه‌کن کردن این احکام قرون‌وسطایی از هر امکانی استفاده خواهند کرد.

تداوم اعدام مخفیانه محکومان با جرائم غیرسیاسی

سحرگاه روز یکشنبه ۲۳ دی ماموران زندان‌های اراک و سمنان دو مرد زندانی را اعدام کردند. هویت زندانی اعدام‌شده در زندان اراک از سوی هرانا پویا عسگری، ۳۷ ساله و ساکن اراک اعلام شده است که سال ۹۹ به خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بود. سازمان حقوق بشر ایران هم هویت زندانی اعدام‌شده در زندان سمنان را جعفر فلاح، ۴۴ ساله و اهل زیباشهر تهران گزارش کرده است که سه سال پیش به اتهام‌های مشابه بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. درباره هیچ کدام از این اعدام‌ها چه از سوی مقام‌های حکومت ایران و چه رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی نشده است.

هرانا روز سه‌شنبه ۲۵ دی از اعدام یک مرد زندانی در تاریخ ۶ آبان در زندان گچساران خبر داد. طبق این گزارش ابراهیم شولی را یکشنبه ششم آبان ۱۴۰۳ به‌خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.

حکومت ایران بالغ بر ۹۰ درصد اعدام‌ها را هرگز اعلام رسمی نمی‌کند. به‌علاوه، در دهه‌های گذشته هیچ سیاست حمایتی و پیشگیرانه مؤثری نیز در ارتباط با افزایش خشونت‌های منجر به قتل در جامعه ایران و همچنین مسئله مواد مخدر اتخاذ نشده است. در مقابل، بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند.

طبق گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران که چهارشنبه ۱۴ آذر منتشر شد، تنها در ماه نوامبر سال جاری میلادی حکومت جمهوری اسلامی به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار زندانی را اعدام کرده است.

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.

رادیو زمانه

۲۵ دی ۱۴۰۳

حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۱

by ... the writer | 13.ژانویه 2025 | مقالات

وکلای دادگستری، به‌عنوان حافظان حقوق و عدالت، نقشی بی‌بدیل در تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق بنیادین افراد ایفا می‌کنند. این گروه، به‌ویژه در جوامعی که با بحران‌های حقوق بشری و محدودیت‌های سیاسی مواجه هستند، نقشی فراتر از دفاع حقوقی دارند و به سنگربانان آزادی و عدالت تبدیل می‌شوند. در ایران، که همواره با چالش‌های جدی در زمینه حقوق بشر روبه‌رو بوده، وکلای مستقل به دلیل فعالیت‌های شجاعانه خود با خطراتی جدی مواجه‌اند. تهدید، بازداشت، آزار و حتی قتل، بخشی از خطراتی است که این مدافعان عدالت در راه انجام وظایف حرفه‌ای خود متحمل می‌شوند. مقاله حاضر، با بررسی شرایط وکلای در معرض خطر در ایران، به تحلیل این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای حمایت از این گروه پرداخته و تلاش دارد توجه جامعه داخلی و بین‌المللی را به اهمیت این موضوع جلب کند. این مقدمه زمینه‌ساز انسجام بیشتر در متن و جذب خواننده به ادامه مقاله خواهد بود. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این مطلب در سایت خود قصد دارد که ابهامات حقوقی، مشکلاتی اجتماعی و آسیب های خطرات وکلای مستقل را بازنشر دهد. (گروه خبر و گزارش شورای ملی تصمیم)

لیست بخش‌های مختلف

1. گزارش اسکودا در سال ۱۴۰۳

2. نگاهی به آمار وکلای در معرض خطر

3. حمایت از وکلای در معرض خطر: قبل، حین و پس از خطر

4. تعریف وکیل در معرض خطر

5. مصادیق خطر بالقوه و بالفعل

6. حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران

7. انگیزه‌های تهدید

8. نحوه حمایت

9. مبانی نظری روز جهانی “وکلای در معرض خطر”

وکلای در معرض خطر در ایران – قسمت اول

پیشگفتار

کانون وکلای هر جامعه‌ای یکی از ارکان اساسی و بنیادین آن است. وجود، حضور و فعالیت مستمر وکیل مستقل از قدرت حاکم برای تأمین و تضمین حقوق بشر و به‌ویژه حقوق منتقدان و مخالفان سیاسی ضروری است. حقوقدانان و وکلای مردمی که در راه دفاع از حقوق متهمان و گسترش حقوق بنیادین مردم تلاش می‌کنند، همواره در معرض خطر قرار دارند.

این خطرات ناشی از دستگاه حاکم، عوامل و ایادی آن و همچنین جریان‌ها و افرادی است که منافع خود را در حفظ و تقویت نظم و رژیم حاکم می‌بینند. این گروه‌ها برای خاموش کردن صداهایی که نظم ظالمانه و ناعادلانه را نمی‌پذیرند و برای اعتلای حقوق بشر تلاش می‌کنند، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. تهدید، ارعاب، ناامنی برای وکیل و خانواده‌اش، دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌های غیرقانونی، ناپدید شدن‌های قهری، زندان، شکنجه، سلول انفرادی، بیماری و آینده‌ای نامعلوم از جمله مخاطراتی است که این وکلا با آن مواجه‌اند.

موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر، به‌ویژه در کشورهایی که نقض جدی حقوق بشر در آن‌ها مورد اذعان نهادهای بین‌المللی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، نقش کانون وکلا و وکلای مستقل و مترقی از دوران مشروطه تاکنون در راستای تحقق حقوق بشر، نظام‌های سیاسی مستقر را وادار کرده تا با فشار، آزار و انواع تضییقات، این مدافعان خط مقدم مبارزه با استبداد را به عقب‌نشینی وادارند. موفقیت و پیشروی وکلای آزاده مستلزم حمایت و پشتیبانی مستمر از آن‌ها و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌هایشان است.

گزارش اسکودا در سال ۱۴۰۳

در گزارشی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در سال ۱۴۰۳ به تاریخچه این موضوع پرداخته شده است. خلاصه‌ای از این گزارش چنین است:

“اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کمیته‌ای تحت عنوان ‘وکلای در معرض خطر’ ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده است. این کمیته طی دو و نیم سال فعالیت خود گام‌های مؤثری برداشته و اعضای آن با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل، از هم‌صنفان خود به‌صورت مسئولانه دفاع کرده‌اند.”

وکیل ممکن است در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود با تهدید، بازداشت، آزار شخصی و خانوادگی، تعقیب قضایی، سلب حقوق شهروندی یا حتی قتل مواجه شود. ضروری است که قوای عمومی و آحاد مردم به اهمیت فعالیت وکلا پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای برای حفظ امنیت آنان اتخاذ کنند.

نگاهی به آمار وکلای در معرض خطر

آمارها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکـلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش، پیمایش و راه‌حل‌یابی است. بررسی تطبیقی آمار وکلای در معرض خطر در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:

حدود ۵۵ وکیل بازداشت یا زندانی شدند.

۵ وکیل به قتل رسیدند.

بسیاری از وکلـا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند.

در دهه اخیر، ۱۸ وکیل قربانی شده‌اند.

ایران، متأسفانه، یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که وکـلا در قلمرو آن در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری قرار دارند.

حمایت از وکلای در معرض خطر: قبل، حین و پس از خطر

به امان خدا سپردن وکیل و بی‌توجهی به ضرورت‌های دفاع از او، زمینه‌ای برای سلب حق و تزلزل جایگاه وکیل در مقام تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین است.

تعریف وکیل در معرض خطر

وکیل در معرض خطر، دانش‌آموخته حقوق و، دست‌کم بدواً، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکـلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ای یا صنفی خود، به واسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره‌آمیز قرار گرفته است.

مصادیق خطر بالقوه و بالفعل

در معرض خطر بالقوه یا بالفعل قرار گرفتن، مبنای حمایت است. این مصادیق شامل موارد زیر است:

تهدید به تعقیب و دستگیری

تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی و مالیاتی

اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار

خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی

تهدید به شکنجه و بازداشت اعضای خانواده

افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود

تهدید انتظامی و یا صلاحیتی

حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران

اصحاب پرونده، موکل یا خانواده وی

ذی‌نفعان و افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تعارض منافع

حکمروایی و نهادهای سیاسی، قضایی و رسمی

قبایل، طایفه‌ها، احزاب و سایر مدعیان یا متداعیین پرونده‌ها

انگیزه‌های تهدید

سیاسی

سوداگری

سوءتفاهم

انتقام‌جویی

تسویه‌حساب شخصی

تحمیل شکست در پرونده

اجبار به استعفا از پرونده یا از سمت صنفی

اجبار به تمکین در برابر اوامر و منویات

نحوه حمایت

پیگیری امر در مراجع قانونی

تماس با خانواده و تدارک کمک‌های لازم

قبول وکالت

رایزنی با مسئولان مرتبط با موضوع

مواجهه با عوامل موجد خطر

اطلاع‌رسانی، هم‌اندیشی و مشارکت

مبانی نظری روز جهانی “وکلای در معرض خطر”

وکـلای دادگستری در سراسر جهان به سبب ماهیت و مقتضای حرفه خود در معرض انواع خطرات هستند و وقایع تهدیدآمیز خاموش یا علنی در جهان مستمراً تکرار می‌گردد. روایت نگران‌کننده از سطح نازل امنیت وکـلا سبب شد از سال ۲۰۱۰، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به ابتکار اتحادیه وکلـای اروپا به‌نام روز جهانی “وکلـای در معرض خطر” نام‌گذاری شود و چاره‌اندیشی برای حفظ امنیت وکـلا با جدیت بیشتری در سطح بین‌المللی و ملی مورد توجه و پی‌جویی قرار گیرد.

کانون حقوق بشر ایران

۲۱ دی ۱۴۰۳

گزارش خبری:

by ... the writer | 8.ژانویه 2025 | مقالات

عروس‌هایی با میانگین سنی ۱۰ تا زیر ۱۷ سال در استان فارس

تازیانه‌های فقر، بی رحمانه بر پیکرش شلاق می‌کشد، بی هیچ جوابی می‌بردنش که شوهرش دهند، بی خبر از همه جا او را از سر کلاس درس تا سر سفره عقد کشاندند و نشاندند، تا زندگی بسازد، برایش بریدند، دوختند و تنش کردند.

لباس زندگی مشترک به تنش زار می‌زد، اما آستین‌های بلند این زندگی اجباری را با خشونت به بالا زدند و با وصله‌ای ناجور، لباس شوم سیاه بختی به تنش کردند.

به گزارش ایلنا، از آن سال‌ها تقریباً ۸ سال می‌گذرد، تازه به سن ۲۰ سالگی رسیده با این تفاوت که پدرش می‌خواست یک نان خور از سرش کم کند، اما حالا مجبور است بعد از طلاق، به ۳ بچه اش هم نان بدهد.

فقر هر کجا که باشد دودمان زندگی آدم را به آتش می‌کشد، مثل زندگی سعیده که پدرش از سر نداری او را به یک تبعه افغان داد و پس از سه بچه که معلوم نیست سرنوشتشان چه شود، رهایش کرد و به کشورش بازگشت.

آرزو‌هایی که در دالان‌های تاریک سُنت‌ها گم شدند

این خلاصه‌ای از زندگی دخترکی بود که به اجبار والدین رخت سپید عروسی به تن کرد و تاوانش شد مُهر سیاه بختی و طلاق غیابی جامانده از یک خطبه ازدواج عادی که در هیچ سندی ثبت نشد و تا ابد به پیشانی اش نشست، سرنوشتی که هیچ دخالتی در آن نداشت.

کودک همسری زاییده فقر، فضای مجازی، تعصبات قومی و چشم و هم چشمی جوامع محلی مناطق کمتر توسعه یافته فارس است که باعث شده تا رویا‌های دختران کم سن و سال این استان، در دالان‌های تاریک سُنت‌ها گم شود و ۶۰ درصد از طلاق‌های این استان را به دختران زیر ۱۸ سال اختصاص دهد.

سُنتی که باعث شده تا آرزو‌های دختران را زنده به گور، آنان را از دنیای کودکی به سرنوشت بزرگسالی پَرت و تصورات خوشایند آینده شان را در گرداب ناآگاهی ناپدید و آتیه‌ای نامعلوم را پیش رویشان بگذارد.

واقعیتی دردناک که همچون تکه استخوانی خراشیده لابه لای زخم زندگی این دختران نشسته و روحشان قربانی درد ناآگاهی و فقر فرهنگی شده است.

طبق اعلام «کنوانسیون حقوق کودک»، هر فرد تا زمانی که سن ۱۸ سالگی را پشت سر نگذاشته، کودک شمرده می‌شود و از حقوق ویژه‌ای نیز برخوردار است.

بنابراین، ازدواج پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، ازدواجی غیرقانونی است. در کشورمان، اما بر پایه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال تعیین شده است و گاهی عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین و بر اساس حکم رشد مجاز دانسته می‌شود.

تجربه ۳ ازدواج در آستانه ۲۸ سالگی

منیره با ۲۸ سال سن تجربه دو ازدواج ناموفق و در مجموع ۳ بار ازدواج را در کارنامه سیاه زندگی اش دارد. دختری که می‌گوید در ۱۳ سالگی ازدواج کرد و هنوز دو سال نشده طلاق گرفت، برای بار دوم، دو و نیم سال بعد دوباره به عقد برادر شوهر خواهرش درآمد، وی با اینحال که ازدواج دوم را هم پشت سرش گذاشت، اما آرزوی پوشیدن رخت سپید عروسی به دلش ماند و همسر دومش هم آن قدر او را کتک زد و تحقیر کرد که خانواده اش مجبور شدند، طلاقش را بگیرند.

دختری که در سن نزدیک به ۱۶ سالگی با دو ازدواج عقدی ناموفق عنوان دردناک بیوه را یدک می‌کشید.

به گفته خودش؛ دیگر از ازدواج می‌ترسید، اما پدر و مادرش از حرف مردم می‌ترسیدند، آنان آرزو‌های دختر کم سن و سالشان را پشت سر گذاشتند تا حرف مردم پشت سرشان نباشد و با همین طرز فکر، دوباره دختر ۲۲ ساله خود را به چاه انداختند، چاهی به نام زندگی اجباری.

منیره حالا و در آستانه ۲۸ سالگی، ۶ سالیست که سومین ازدواج را هم از سر گذرانده و حاصل این ازدواج دختری به نام سِوداست که ۵ ساله است. او در ۲۲ سالگی بخاطر اجبار والدین و فرار از حرف‌های مردم برای بار سوم همسر دوم مردی ۴۵ ساله شد.

منیره می‌گوید: هر روز تجربه تلخ دوطلاق گذشته اش برسرش کوبیده می‌شود و تحقیر جزئی جدانشدنی از روزگار به گِل نشسته اوست، با نوک انگشتش قطره اشک سمج گوشه چشمش را پاک می‌کند و می‌گوید:آرزوهایش قد نکشیده پژمردند و امیدهایش برای ادامه تحصیل قربانی سنت‌های موطنش شد.

آمار طلاق دختران زیر ۱۸ سال فارس داده نشد

پدیده کودک همسری نشاَت گرفته از فرهنگی نادرست و زاییده چشم و همچشمی جوامع محلی است تا دختران کم سن و سال، کودکی شان در دالان‌های پیچ در پیچ سُنّت‌ها گم شود و آرزوهایشان قد نکشیده لگد مال و به تاراج رود.

کودکانی که قبل از فهم درست از زندگی مشترک و قبل از رسیدن به بلوغ فکری به واسطه والدین و یا احساسات زودگذر بچگی خود، طعمه طلاق شده‌اند.

اگرچه آماری از ازدواج‌های دختران زیر ۱۸ سال در استان فارس داده نشد، اما راهروی دادگاه‌های مناطق جنوبی استان فارس همه روزه مملو از دختران نوجوانیست که دست در دست مادران خود راه پله‌های دادگاه را برای طلاق بالا و پایین می‌کنند.

رایزنی‌های خبرنگار ایلنا در خصوص آمار طلاق زیر ۱۸ سال و متولدین نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۶ ساله از اداره کل ثبت احوال استان فارس به نتیجه نرسید و پاسخگویی به سوالات این رسانه توسط روابط عمومی این اداره کل منوط به نامه رسمی دادگستری استان فارس و ارسال پاسخ‌ها به این مرجع قضائی بود.

اگرچه سید عباس هاشمی مدیر کل ثبت احوال استان فارس نهم اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام کرده بود که تا پایان بهمن این سال ۹ هزار و ۹۲۹ مورد طلاق در استان فارس ثبت شده است، اما در این خبر هیچ مشخصه‌ای از تعداد طلاق زنان کم سن و سال وجود نداشت.

موسسه بهار نکو هم پاسخگو نبود

در ادامه پیگیری‌های ایلنا برای یافتن آمار ازدواج و طلاق دختران زیر ۱۷ سال فارس از موسسه بهار نکوی این استان نیز پس از ۳ روز انتظار به نتیجه نرسید و این مرکز نیز در عین حالی که اعلام کرده بود پاسخ‌ها را ارسال می‌کند، اما هیچ آماری از طلاق زیر ۱۸ سال استان و مناطقی که بیشترین فراوانی پدیده کودک همسری دارد، را نداد و سوالات این رسانه از این مرکز نیز بی جواب ماند.

فعالیت ۲۲۵ مرکز مشاوره پیش از ازدواج در فارس

اما در همین رابطه معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این سازمان آماری از ازدواج دختران کم سن و سال این استان ندارد، اظهار می‌کند: ما آماری در این خصوص نداریم، اما ۲۲۵ مرکز مشاوره خانواده و مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در فارس زیر نظر سازمان بهزیستی به مشاوره خانواده و مشاوره پیش از ازدواج مشغول هستند.

زهرا اثنی عشری می‌افزاید: سازمان بهزیستی فارس در راستای رسالت دستگاهی خود برای آموزش‌های پیش از ازدواج، یک پکیج کامل و برنامه کاربردی خاصی دارد که ویژه افراد ۱۵-۳۰ ساله است.

وی تاکید می‌کند: این آموزش‌ها سر فصل‌هایی شامل؛ ضرورت آموزش پیش از ازدواج، آشنایی، ملاک‌های انتخاب مناسب، ملاک‌های آمادگی برای ازدواج شامل بلوغ زیستی، بلوغ روانی، بلوغ شناختی، رفتاری، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و اقتصادی دارد.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس در خصوص فراوانی پدیده کودک همسری در مناطق فارس هم اضافه می‌کند: این آمار بایستی از دادگستری و ثبت احوال گرفته شود.

وی در ادامه بطور مختصر در مورد چرایی ازدواج‌های زودهنگام در فارس هم ابراز می‌کند: دلایل این پدیده بیشتر به فرهنگ هر منطقه بستگی دارد.

​۱۲ سالگی دروازه ورود به دوره پیش نوجوانیست نه ازدواج

یک کارشناس خانواده و روانشناس نیز در مورد پدیده کودک همسری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا پدیده کودک همسری را یک موضوع تک عاملی نمی‌داند و معتقد است که باید این پدیده را در حوزه خانواده، جامعه، بُعد فرهنگی و خیلی از موارد دیگر جست‌و‌جو کرد.

عبدالله هاشمی، یکی مهمترین دلایل وقوع پدیده کودک همسری را ناآگاهی والدین از رشد جسمی و جنسی فرزندان اعلام می‌کند و می‌گوید: دختران پس از اینکه وارد سن بلوغ می‌شوند، رشد ناگهانی جسمی در یک بازه زمانی یک تا دو ساله را تجربه می‌کنند که خانواده فکر می‌کند، فرزندش، چون از لحاظ جسمی به اندازه والدین خود و یا بیشتر رشد داشته پس می‌تواند از پس زندگی مشترک بر آید در صورتی که فرزندشان از نظر روانی کسی است که تنها ۱۲ سال دارد و تازه وارد دوران پیش نوجوانی شده است.

وی می‌افزاید: با توجه به گسترش روابط در فضای حقیقی و مجازی خیلی مواقع خانواده‌ها نگران این هستند که مبادا دخترانشان لطمه به آبروی آنان بزنند به همین جهت به دنبال آن هستند که هر چه سریعتر دختر خود را به ازدواج کسی در بیاورند تا از بعضی آسیب‌ها جلوگیری کنند.

غفلت نهاد‌های متولی از پدیده کودک همسری!

این روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره خانواده، می‌گوید در حوزه آموزش، نهاد‌های مسئول آنگونه که باید به این مساله توجه کافی ندارند و یا یکسری دستورالعمل‌هایی دارند که در آن آموزش خانواده و افراد جامعه، ضعیف و مغفول مانده است.

هاشمی با ذکر این نکته که آموزش و پرورش، ورزش جوانان، بهزیستی، فرمانداری‌ها و دیگر نهاد‌هایی که متولی ازدواج هستند، می‌بایست با آموزش‌های لازم عاملی برای بازدارندگی از پدیده کودک همسری باشند، عنوان می‌کند: اگر در جامعه مشغول به فعالیت‌های اجتماعی هستیم باید بدانیم که این فعالیت‌ها مستلزم افزایش آگاهی است و خیلی از این آمادگی‌ها نیاز به دامنه سنی دارد.

وی اضافه می‌کند: اینگونه نیست که اجازه عقد دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله را بدهیم، بعد فکر کنیم که این دختر ۱۲ ساله در این شرایط و با این حجم از گستردگی اطلاعات و چشم و هم چشمی‌های موجود که با عدم مهارت‌ها همراه است، بتواند زندگی موفق داشته باشد.

هاشمی اظهار می‌کند: در حوزه دخترانی که ازدواج زود هنگام داشتند، هم باید به عواملی که به گسترش ارتباطات در دنیای مجازی، حس کنجکاوی، حس فناناپذیری دوران نوجوانی که باعث می‌شود فرد به یکسری رفتار‌های مخاطره آمیز دست بزند و فکر کند که مشکلی برایش پیش نمی‌آید و از خودش مطمئن است، بررسی دقیق شود چرا که این دختران ناخواسته در فضای مجازی وابسته می‌شوند و این دوستی‌های مجازی باعث می‌شود که بُعد شناختی وی زیر سوال برود.

این کارشناس ارشد مشاوره خانواده و روانشناس ابراز می‌کند؛ وقتی فرد وارد حوزه هیجانی شود، طبیعتاً کوری شناختی بوجود می‌آید و خیلی از ویژگی‌ها و نشانه‌های هشدار دهنده را نمی‌بیند و آنجا یک تعارض شدید بین فرد و خانواد به وجود و گاهاً شاید در این تقابل، کسی که مجبور می‌شود از ترس آسیب‌ها حاضر به ازدواج فرزند شود، والدین است.

۱۲ سالگی دوره دوم کودکی است!

این فعال اجتماعی و روانشناس یادآور می‌شود که ۱۲ سالگی دوره دوم کودکیست و معمولاً هر ازدواجی که در این بازه سنی انجام شود جزء کودک همسری محسوب و در دامنه سنی ازدواج سن ۱۴ و ۱۵ سالگی هم جامعه‌ی روانشناسان به اتفاق نظر، اذعان دارند که در این میانگین سنی نیز اگر ازدواجی صورت بگیرد در حقیقت کودک همسری اتفاق افتاده، هرچند که مراحل بعدی در سن ۱۷،۱۸ و ۱۹ سالگی نیز به نسبت فرهنگ‌های حاکم بر جوامع و باور‌های هر منطقه و سبک زندگی آنان بیشتر بصورت درون منطقه‌ای و یا درون طایفه باید بررسی شود.

هاشمی ادامه می‌دهد: در بین مراجعین، عروسی داشتم که ۱۰ سال و ۷ ماه سن داشت و مابقی آمار‌ها همه زیر سن ۱۷ سال هستند و متاسفانه وقتی آمار‌های کلی و در سطح کلان مدنظر قرار بدهیم، متوجه می‌شویم که بیشتر طلاق‌های رخ داده مربوط به دختران زیر ۱۷ سال است که این آمار وحشتناکی است.

وی تاکید می‌کند: اگر قرار است اجازه ازدواج دختران زیر ۱۷ سال داده شود باید حواسمان باشد که ما در این سن تا چه اندازه نسبت به آمادگی‌های پیش از ازدواج آنان را یاری کرده‌ایم.

هاشمی بر لزوم آموزش دختران برای آگاهی‌های پیش از ازدواج تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر به دنبال خانواده موفق هستیم باید آگاهی‌های پیش از ازدواج به فرزندانمان داده باشیم تا این اپیدمی طلاق که هم اکنون گریبانگیر جامعه شده، بیشتر از این شدت نگیرد.

وی این را هم می‌گوید که آسیب‌هایی که در فرایند چالشی و فرسایشی طلاق اتفاق می‌افتد به مراتب فراوان و درناک است.

ضرورت اشتراکی شدن تلفن همراه و ارتقای سواد رسانه در سنین بلوغ فرزندان

این کارشناس ارشد مشاوره خانواده و روانشناسی، ارتقای سواد رسانه برای استفاده از تلفن‌های هوشمند را ضروری می‌داند و عنوان می‌کند: خانواده‌ای که دانشش به اندازه یک تلفن همراه ساده نیست، چه لزومی دارد که برای فرزندش تلفن‌های هوشمند گران قیمت با ابزار‌های دسترسی به این فضای مسموم را فراهم کنند؟

هاشمی متذکر می‌شود: برخی از اساتید حوزه خانواده معتقدند که در دوران بلوغ فرزندان، والدین باید با فرزندانشان گوشی اشتراکی داشته باشند تا به موقع به والدین برگردانند، چرا که با اشتراکی شدن تلفن همراه شخصی سازی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه فرزند اجازه هر فعالیتی ندارد، ضمن اینکه اولین شرط استفاده از فضای مجازی، آگاهی خانوار‌ها از این فضاست تا نظارت دقیقی برآن حاکم باشد.

به گفته وی؛ مهمترین اصل در استفاده فضای مجازی این است که خانواده باید بفهمد چه خوراکی در فضای مجازی پخش و این‌فضا از چه امکاناتی برخوردار و چقدر فرایند انتقال اطلاعات بطور سالم و ناسالم در این فضا اتفاق می‌افتد.

این کارشناس ارشد خانواده بر لزوم آموزش والدین برای استفاده از فضای مجازی و‌انتقال آن به فرزندان تاکید می‌کند و می‌گوید:والدین باید در مواجهه با اشتباه فرزندان به آنان اجازه دهند تا با پیامد اشتباهشان آشنا و در این فرایند باید با همکاری، بستر شناخت آسیب‌های فضای مجازی را بشناسند و در کنارش بر مبنای پیامد‌های رفتاری خود، کنترل هیجاناتشان را داشته باشد.

هاشمی در ادامه بیان‌می‌کند: هر چه کلام والدین بیشتر شود، فرزندان به ناکارآمدی آنان بیشتر پی می‌برند، این را هم بدانیم که والدین مقتدر مهربان، والدینی هستند که به موقع حرف و به موقع، به جا و به اندازه گوش می‌دهند و به موقع طرح تشویق و تنبیه را بعنوان پیامد رفتاری فرزندان به کار می‌گیرند.

فارس در لیست استان‌های رده بالا در پدیده کودک همسری است

این روانشناس در بخش انتهایی گفت و گوی خود اضافه می‌کند: در مجموع استان فارس در لیست استان‌هایی است که فراوانی کودک همسری به وفور در آن دیده می‌شود و هر چه به سمت جنوب پیش می‌رویم پدیده کودک همسری بیشتر به چشم می‌آید.

هاشمی می‌گوید: آمار دقیقی از کودک همسری که بشود ارائه داد در دسترس نیست، اما در کارگاه‌های آموزشی که در سال‌های اخیر در فارس برگزار شده، نشان می‌دهد که این استان در پدیده کودک همسری در رده‌های بالایی جدول کشور است و هر چه بیشتر به سمت جنوب روانه شویم این اتفاقات بیشتر است.

سایت بهار نیوز

۱۳ دی ماه ۱۴۰۳