شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شروین حاجی‌پور به ۳ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد

شروین حاجی‌پور به ۳ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد

«به بهانه حکم قطعی زندان برای شروین حاجی پور: در این گزارش اشاره ای داریم به سرنوشت بعضی از هنرمندانی که بخاطر انتخاب «سمت درست تاریخ که مردم هستند» در رژیم جمهوری اسلامی محکوم و محروم به زندگی در زندان می شوند. کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»

ادامه مطلب

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص نمایش انتخابات

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص نمایش انتخابات

فرهنگیان، دانش‌آموزان، مردم ایران

در زمانه‌ای قرار گرفته‌ایم که «مردم» توسط حکومت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و تداوم قدرت مطلقه خود نیازمند سازوکاری است به نام “انتخابات” که از قضا به واسطه فلسفه سیاسی و بنای ایدئولوژیک خود هیچ اعتقادی به آن ندارد. «انتخابات» نه یک شیوه برای دخالت در تعیین سرنوشت و کرامت انسان، که روشی برای حذف از طریق مشارکت در این سازوکار غیر دموکراتیک می‌باشد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی و تلاش برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، به ناکارآمدی دولت و مجلس در حل بحران‌های فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی – که محصول بی‌تدبیری‌ها و سوء‌مدیریت خود حکومت است – اذعان دارد و بنا به دلایل زیر انتخابات نمایشی مجلس را تحریم می‌کند؛ و اطمینان دارد مردم با عقلانیت و مسئولیت اجتماعی خود، همگام با ما به این کنش تاثیرگذار خواهند پیوست.

۱) وجود نهادهای انتصابی، غیرانتخابی و غیرپاسخگو با داشتن قدرت مطلق از صدر تا ذیل حکومت.
۲) در انحصار قرار دادن کامل حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قضاوت و امنیت به زیرمجموعه‌های همان نهادهای انتصابی.
۳) محدودیت تام در انتخاب شدن و انتخاب کردن بواسطه اعمال منویات همان نهادها از طریق نهاد انتصابی شورای نگهبان.
۴) قرار گرفتن تمامی مجلس در برابر مردم، هر زمان که خواستار مطالبات حقوقی و قانونی خود بوده‌اند، به نفع حکومت؛ به طوری‌که مجلس‌نشینان در عوض این که وکیل‌الرعایا باشند، وکیل‌‌الحکومه شده‌اند.
۵) عدم نظارت مجلس که وظیفه ذاتی اوست در بحران‌هایی همچون گرانی، بیکاری، غارت ثروت و منابع عمومی توسط رانت‌خواران وابسته به نهادهای انتصابی و نیز نهادهای اقتصادی دارای ثروت‌های کلان.
۶) مردم مجلس را در زندگی واقعی خود احساس نمی‌کنند، چرا که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف در اختیار صاحبانِ قدرتِ غیرانتخابی است.
۷) حذف قطعی اصل سی قانون اساسی و کالایی کردن آموزش به قصد انباشت سرمایه و ایجاد سود برای عوامل قدرت غیرپاسخگو.
۸) به محاق بردن اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که سازوکاری برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود و عدم رسیدگی به زندانی کردن، اخراج، تبعید و پرونده‌سازی علیه کنشگران در عرصه آموزش، کار و زنان که خواستار احیای این اصول هستند.
۹) پیوستن اکثریت نمایندگان به باندهای کوه‌خواران، زمین‌خواران، وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا بصورت قاچاق. و گماردن نزدیکان غیرمتخصص خود در مشاغل کلیدی کشور.
۱۰) عدم رسیدگی و نظارت بر امنیت شغلی، افزایش حقوق مطابق با تورمِ معلمان، کارگران، کارمندانِ شاغل و بازنشسته و نیز نمایندگان منتخب بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی و عدم جلوگیری از غارت ثروت آنان توسط منتصبین نهادهای حکومتی در این صندوق ها.
۱۱) تصویب قوانینی که منجر به فرودست‌سازی اکثریت مردم و سرمایه‌سازی بی‌رویه برای سرمایه‌داران وابسته به حکومت می‌شود و در سرکوب مردم هر زمان قدرت نیاز داشته باشد از هیچ خشونتی دریغ نمی‌ورزند.
۱۲- در این شرایط جایی برای نهادهای دموکراتیکی مانند مجلس نمی‌ماند، الا این که از محتوا خالی شود تا «همه چیزمان مثل همه چیزمان» گردد. همانطور که سال‌هاست همین اتفاق افتاده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
دهم اسفند ۱۴۰۲

“سلطنت طلب یا جمهوری خواه، مسئله این است”

“سلطنت طلب یا جمهوری خواه، مسئله این است”

نویسنده: نیما بهرامی

February 25, 2024

ایران در عصر تجدد، شاهد ظهور احزاب، نحله های مختلف فکری و ایدئولوژی های متفاوت سیاسی بوده است. شوربختانه این ظهور همزمان، در اکثر مواقع به نبرد حذفی و بعضا خونین بدل گردیده تا رقابتی صرفا در چارچوب اصول دنیای سیاست.

نتیجه این رویه و همزیستی خصومت آمیز، «ایران» امروز ماست. سرزمینی سوخته، با طبیعتی رو به زوال، اقتصاد، صنعت و فرهنگی رو به اضمحلال و از همه فاجعه بار تر «کیان ملی» مان که در خطر است.

ادامه، لطفاً اینجا کلیک کنید.

پیام زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین عین‌الله رضازاده جویباری

پیام زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین عین‌الله رضازاده جویباری

پیام زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین عین‌الله رضازاده جویباری (روحانی سابق و مرد آزادیخواه و برادر دو شهید مدافع میهن)

انتخابات هیچ تبیین دینی و شرعی ندارد.

فراخوانی برای تامل در اندیشه و عمل برای همه انسان‌هایی که پایبند به شرافت، عدالت و حقوق بشر هستند.

هموطنان؛

در چنین بزنگاه تاریخی کشورمان، که نظامیان و ملایان تمامیت‌خواه درصدد کسب مشروعیت برای ادامه چپاول و غارت منابع ملی کشورمان و سرکوب و شکنجه و کشتن و نابینا کردن فرزندان‌مان بنام دین و قانون هستند؛ اعلام می‌کنم شرکت در انتخابات هیچ توجیه و تبیین دینی و شرعی ندارد، بلکه حمایت آگاهانه از یک‌حکومت توتالیتر و شبه حکومت امویان و عباسیان است، مصداق این استدلال فریب و خدعه خمینی است.

با استناد به نامه مشهور روحانی برجسته دوران مشروطیت آیت‌الله ملاکاظم خراسانی (آخوند خراسانی) به محمدعلی میرزا [محمدشاه قاجار] حکومت مسلمین در زمان غیبت با اراده ملت است.

دینی که اسیر جنون باشد و ضعف آزادی، دینی که تهی از عشق، رفاه و توسعه باشد در مقابل اضداد خود قربانی می‌شود.

اگر اینان منصوبان خدا باشند، چنین خدایی نه حکمت دارد نه عدالت…

هم‌میهنان؛

من با افتخار در زندان می‌مانم و شما یک روز را در خانه بمانید.

آیا در حکومت امام علی “ع” مومنان را به زندان افکنده و بزور و ابزار قهریه محاسن او را تیغ می‌زدند!؟

آیا آنها را با غل و زنجیر به دارالمجانین می‌فرستادند!؟

در چنین ساختار رژیم فاسدی هر کس که از استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد کند، فردی خطرناک، بیمار، فاقد عقلانیت و انسانیت تلقی می‌شود!!

ملت شریف ایران؛

من افول و مرگ انسانیت را در زندان‌های رژیم اسلامی شاهد بوده‌ام، در فرصتی مقتضی تجربه‌ی رنج‌ها، زجرها و شکنجه‌هایم را در زندان‌های رژیم فاسد ضدبشری و مشاهداتم را در خصوص جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی با شما ملت شریف در میان خواهم گذاشت.

و نکته پایانی؛

در فرآیند انتخاب واقعیات جامعه را ببینیم.

هم‌میهنان؛ از این روزهای تاریک عبور خواهیم کرد، در خانه بمانید.

پاینده ایران

زندان اوین، سه‌شنبه ۸ اسفند خورشیدی

عین‌الله رضازاده جویباری، روحانی مخالف استبداد دینی

پیام زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین عین‌الله رضازاده جویباری

۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع گرامی باد

۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع گرامی باد

«به مناسبت سالروز کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، بر آن شدیم تا گوشه ای از صدها مشکل حکمرانی جمهوری اسلامی را که نسبت به وکلای مستقل دادگستری روا می رود بازنشر دهیم. گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»

روز استقلال کانون وکلا؛

عدالت بر سپهر خون طلوع خواهد کرد

کانون وکلای دادگستری ایران، در آبان۱۳۰۹، به عرصه حیات پرفراز‌ونشیب خود قدم گذارد، اما نهادی تحت نظارت دادگستری باقی ماند تا آنکه ۷اسفند۱۳۳۱ ، دکتر «محمد مصدق»، علی‌رغم مخالفت‌های فراوان، با استفاده از اختیارات ویژه خود، لایحه استقلال کانون‌ها را امضا و به محاکم ابلاغ کرد. پس از کودتای ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی با ۸۰ ماده و دو تبصره تصویب شد و بدین‌سان، نخستین نهاد مستقل مدنی ایران، پرچم حق دفاع و دادخواهی را در سپهر سیاسی و اجتماعی برافراشت.

در ایران بعد از انقلاب که به تاخت‌وتاز حکام تازه رسیده تن داده بود، نظام قضایی ردای شرع پوشیده و احکامی از صندوقچه عتیق فقه بیرون می‌کشید که هیچ پیوندی با نهاد وکالت که قانون دنیای مدرن، تاروپود آن را رقم زده بود، نداشت.

هویت جمهوری اسلامی را نفیر گلوله‌هایی که نیمه‌شب در پشت بام مدرسه علوی، سینه سران رژیم گذشته را شکافت، بر دیوار بلند تاریخ حک کردند، در آیین متشرعانه‌ محاکمات چند دقیقه‌ای، برای اعمال بی‌چون‌وچرای حق حاکم بر کشتن انسان‌ها، هیچ جایی برای حضور وکیل دادگستری وجود نداشت. ستون‌های دادگستری فرو ریخته بود و روحانیت سرمست از اشغال ایران انقلابی، نخست، مدرسه را به میدان اعدام بدل کرد و دیری نپایید که در دهه ۶۰ ، بچه‌های مدرسه‌ را گروه گروه به پای دیوارهای اعدام کشاند و به جوخه‌های آتش سپرد.

در عرصه قضا، رژیمی که دختران نوجوان را چند روز پس از دستگیری در خیابان اعدام می‌کرد، بی‌آنکه حتی زحمت دانستن  نام آن‌ها را به خود بدهد و با انتشار عکس‌ اجساد بی‌جان آن‌ها در روزنامه‌ها، خانواده‌شان را برای تحویل جسد فرا می‌خواند، چطور ممکن بود مقوله‌ای به‌عنوان وکیل دادگستری حتی برای دقیقه‌ای شکل بگیرد؟

وکلای ایران اما از پای در نیامدند و چند ماه پس از انقلاب، نخستین کنگره سراسری خود را در کاخ دادگستری تهران برگزار کردند و «حسن نزیه»، به‌عنوان رییس کانون وکلای دادگستری سخن گفت و به مساله عدم امکان اجرای احکام شرع در دادگستری مدرن پرداخت.

چند روز بعد «بهشتی»، رییس شورای عالی قضایی، در پاسخ به حسن نزیه، نخستین واکنش به نهاد وکلای دادگستری را رقم زد و با ترسیم مرزهای خودی و بیگانه و پرتاب وکلا به آن سوی مرزها و طرد آنان، آتش سرکوب را برافروخت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم، در آن اواسط ستون، سخنرانی گفته است اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند، این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.”

من در این مجمع شما تحصیل‏کرده‌های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام‌عیار از تحصیل‏کرده‌های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سوال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه؟»

و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه. وبدین‌سان حسن نزیه را گریزاندند تا چندی بعد در غربت جان بسپارد.

لایحه قانونی راجع‌به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری در خرداد۱۳۵۹، به تصفیه کانون‌ها چهره قانونی بخشید و انجام انتخابات هیات‌مدیره را ممنوع کرد. فرایند تصفیه و پاکسازی انقلابی کانون‌ها تا آخر سال ۱۳۷۵ به طول انجامید. به عبارتی در ایران، ۱۸ سال  آزگار چراغ نهاد وکالت فرو مرده بود، به هنگامی که مردم در دادگاه‌های شرع  کشته می‌شدند و اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ رقم می‌‌خورد و رخداد تابستان ۱۳۶۷ و قتل‌عام هزاران زندانی اسیر وبی‌پناه بر بستر تیره‌و‌تار حقوق انسان تکوین می‌یافت، تا همه تاریخ قضای ایران را سیاه‌پوش کند.

در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، چرخ قانون‌گذاری و آیین‌نامه‌نویسی، همچنان بر گرده کانون‌های وکلا می‌گذشت و سخت جانی وکلا، عزم قوه‌قضاییه و مجلس را بیشتر به سوی سرکوب می‌راند. آنان به بندهای انقیادی که به پای کانون‌ها بسته بودند، بسنده نکردند و در قانون، برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ماده ۱۸۷ را تصویب کردند که به قوه‌قضاییه اجازه می‌داد به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اجازه تاسیس موسسه‌های مشاوره حقوقی بدهد.

نهادی که نخست برای مدت محدود شکل گرفت، اما به‌طور غیرقانونی ماند و توسعه یافت و پر‌وبال گرفت و نهایتا به پدیده‌ای تحت‌عنوان مرکز وکلای قوه‌قضاییه بدل شد، که مدعی است نهاد موازی وکالت است و حکومت تلاش  می‌کند جان کانون‌ها را بگیرد و جسد بی‌جان آن‌ها را در این نهاد، ادغام نماید.

مجلس قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا را صراحتا به دو دسته تنی و ناتنی قسمت کرد و مقرر نمود در مراحل رسیدگی به پرونده‌های موسوم به امنیتی، فقط وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه حق وکالت دارند، امری که در جریان دستگیری بیش از صد هزار تن در جنبش انقلابی مهسا، مستمسک قرار گرفت تا متهمین در همه مراحل دادرسی از وکیل تعیینی مورد اعتماد خود محروم شوند و وکلایی هم که برای پذیرفتن وکالت زندانیان تلاش می‌کردند، خود راهی حبس و بند و شکنجه شوند.

روند سرکوب ساختاری نهاد وکالت، با تصویب طرح موسوم به “تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار” و سرایت آن به شغل وکالت تداوم یافت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را که اختیار تعیین میزان کارآموزان وکالت و چگونگی گزینش علمی آن‌ها را به کانون‌ها سپرده بود، قلع‌وقمع کرده و شرکت‌کنندگان در آزمون‌های وکالت دادگستری را قادر ساخت با حداقل نمره در امتحان ورودی کانون‌ها، مجال قبولی بیابند.

در تیر۱۴۰۲، اصلاحیه آیین‌نامه لایحه استقلال، بیش از گذشته گزینش کارآموزان، هیت مدیره‌ها و وکلا را به نهادهای امنیتی سپرد، اختیار ابطال پروانه وکالت را به دادگاه انتظامی قضات داد و ساز‌وکاری ایجاد کرد که وقتی وکیل در پیشگاه عدالت می‌ایستد، برای حقوق ازدست رفته موکل داد سخن می‌دهد، پشتش از فکر ابطال پروانه وکالت بلرزد و غم کار و نان، قامتش را خم و سوگندش را خدشه‌دار کند و شرافتش را برباد دهد.

باوجود همه این تلاش‌ها، با جود آنکه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از توطئه‌گری، اتهام‌زنی، ساخت فیلم تبلیغاتی برای تحقیر وکلا یا ساختن چهره های شیطانی از آنان باز نایستاده، در همه تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری چراغ عدالت خواهی را افروخته نگه‌داشتند؛ «ناصر زرافشان»، «صالح نیکبخت»، «عبدالفتاح سلطانی» و «نسرین ستوده»، نمادهای این سرو ایستاده نامیرایند، وکلایی که به هنگام اوج گرفتن کرونا، به فکر افتادند تا از حاکم ظالمی که مانع ورود واکسن به کشور شده بود و از کشته‌های کرونا در سراسر ایران پشته ساخته بود، شکایت کنند، مدت‌ها بازداشت و عذاب زندان انفرادی را تحمل کردند و «محمد نجفی» و «آرش کیخسروی» از آن جمع، هنوز در اوین روزگار می‌گذرانند.

«امیرسالار داوودی» سال‌هاست در بند ستم است و بسیاری دیگر از وکلا که متاسفانه اینجا مجال سخن گفتن از آن‌ها نیست، اما تن به جذبه قدرت ندادند و پیش پای آن زانو نزدند و سویه تهیدستان و طرد‌شدگان و محذوفین را رها نکردند، در کنار محکومین به اعدام  بینوا خاموش نماندند و صدای آن‌ها شدند. در کنار زنانی که جمهوری اسلامی آن‌ها را به گرداب ستم افکنده بود ایستادند، که اگر وکلا نبودند و ایستادگی‌شان، معلوم نبود چه آدم‌هایی در سیاه‌چاله‌ها زیر شکنجه جان می‌باختند، یا هیمه آتش اعدام می‌شدند و کسی خبر نمی‌شد.

اما جنبش انقلابی مهسا، میدان آزمون بزرگ شرافت بود، «مریم آروین» در دادسرای سیرجان در مقابل دادستانی که معلم سالخورده‌ای را که در تظاهرات دستگیر شده بود، تحقیر می‌کرد، ایستاد؛ تا آنجا که پیش چشم موکلش به او دستبند و پابند زدند و به حبس بردند و آنچنان جنایتی در حق او اعمال داشتند که پس از آزادی، جان سپرد.«نرگس خرمی‌فرد»، در مشهد و «محبت مظفری»، عضو کانون خوزستان هم، به جرم دادخواهی از سوی مامورین امنیتی کشته شدند. قدر متقن، ۱۶۷ وکیل دادگستری احضار، بازداشت، حبس و آواره شدند و انواع کیفرها از حبس تا مصادره اموال برای آنان مقرر شد. بسیاری وکلا در خفا فراخوانده شده، تهدید و ارعاب شدند و یک پرونده مخوف امنیتی ساخته‌پرداخته حفاظت اطلاعات سپاه یا قوه‌قضاییه، مانند شمشیر داموکلس بر فراز سرشان نگه‌داشته شد، تنها به این دلیل که حق دفاع را پاس داشته و به سوگند وکالت وفادار ماندند. به وکلا اجازه وکالت ندادند، اما آن‌ها در راهروهای دادگاه‌های انقلاب در کنار خانواده‌های سرگردان و مضطرب ایستادند، همراهی و همدلی کردند و تاوان دادند.

حکومت بازهم به سرکوب تداوم بخشید، تا آنجا که چکمه پوشانش، دو نوبت مانع  برگزاری انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه سراسری وکلا شدند، بی‌گمان دوران ستم‌گران در معبر زمان رنگ می‌بازد وبی‌گمان عدالت و حقیقت بر سپهر خون گرفته این سرزمین طلوع خواهد کرد و رنج‌ها و حبس‌ها پایان خواهد یافت و اینان که برشمردیم، سرفراز برزمین امن قدم خواهند زد؛ بی هیچ هراسی.

ایران وایر- مرضیه محبی

۷ اسفند ۱۴۰۲