درگذشت مبارز پرشور سروان خسرو …

by شورای ملی تصمیم | 16.ژوئن 2024 | بیانیه

بازدیدها: 10

با خبر شدیم سروان خلبان نیروی هوایی ایران، خسرو بیت الهی، رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و عضو شورای ملی تصمیم درگذشت.

سروان بیت اللهی فعالیت سیاسی خود را بعد از انقلاب آغاز کرد، و از افسران قیام پایگاه شاهرخی در ۱۸ تيرماه ١٣٥٩ بود که تشکیلات دکتر شاپور بختیار (نهضت مقاومت ملی ایران) همواره از آن به عنوان قیام ملی، و جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان کودتای نوژه نام می برد.

افسرهوايى بیت اللهی در سال ۱۳۵۹ از طریق مرزهای شرقی به پاکستان رفت، سال‌ها در پاکستان و فرانسه، زیر پرچم نهضت مقاومت ملی ایران به مبارزه با حکومت اسلامی ایران ادامه داد. وى پس از ترور شدن زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار در پاریس و با بنیانگذاری سازمان مشروطه خواهان ایران، كه پس از مدتی به حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) تغییر نام داد، به این حزب پیوست. آقای بیت اللهی سومین دبیر کل حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات) و همواره يكى از اعضاى مهم، مؤثر و كليدى حزب و جنبش سرنگونی‌طلب علیه حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه بوده است.

ما این ضایعه کلان را به مردم ایران، همرزمان او در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شورای ملی تصمیم و خانواده او صمیمانه تسلیت می‌گوئیم و در غم آنها شریک هستیم.

شورای ملی تصمیم

۲۷ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴

در ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با…

by شورای ملی تصمیم | 14.ژوئن 2024 | بیانیه

بازدیدها: 0

سازمان بین‌المللی کار (ILO) که به تنظیم و مدیریت دنیای کار می‌پردازد در سال ۲۰۰۲ بر این شد تا روزی را برای مبارزه با کار کودکان تعیین کند تا توجه و تلاش همگان در این زمینه را برانگیزد. در این روز دولت‌ها و نهادهای محلی، جامعه مدنی و جهانی، کارگرها و کارفرمایان گرد هم جمع می‌شوند تا مشکل کودکان کار را مطرح کنند و راه حل‌هایی برای کمک به آن‌ها پیشنهاد کنند.

برپایهٔ داده‌های سازمان بین‌المللی کار صدها میلیون دختر و پسر در جهان درگیر کارند و از آموزش و پرورش مناسب، بهداشت، تفریح، و آزادی‌های اولیه بی‌بهره‌اند. بیش از نیمی از این کودکان به بدترین شکل ممکن مشغول کارند؛ مانند کار در محیط‌های خطرناک، بردگی یا دیگر شکل‌های بیگاری؛ قاچاق مواد مخدر و تن‌فروشی و حتی شرکت در درگیری‌های مسلحانه.

بر اساس مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی، انجام کارهای زیان‌بار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اما براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آن‌ها در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوع نیست. با این وجود قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده‌است. از طرفی همان‌طور که ماده ۸۴ به مشاغلی که برای سلامت و اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیان‌باری برای کار کودکان و نوجوانان تشخیص داده نشود، کارفرما می‌تواند از کار کودکان استفاده کند در نتیجه این ماده هم زمینه را برای استثمار کودکان فراهم می‌کند.

با توجه به ابربحران اقتصادی کنونی جامعه ایران،‌ خیلی از کودکان مجبور به کار و امرار معاش برای خانواده می شوند. تعداد کودکان کار در پایتخت و کلان شهرها به طرز مشهودی بیشتر از جاهای دیگر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد جمعیت این کودکان رو به افزایش است و جمع‌آوری‌های مقطعی توسط مراکز بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی نمی‌تواند چارهٔ کار باشد.

کودکان کار به دلیل حضور دائم در محدوده‌های ترافیکی یا فعالیت در حوزه بازیافت زباله، سلامتی آنها در خطر است و به مریضی‌های مختلفی مبتلا می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که کودکان خیابانی و متکدی نه تنها مورد استثمار سودجویان قرار می‌گیرند، بلکه در موارد بسیاری توسط مراکز دولتی چون شهرداری ها نیز به کار گرفته می شوند. در کنار استثمار مضاعف کودکان، انواع ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی، گریبان‌گیر این کودکان، شامل تجاوز،‌ اعتیاد، و انواع تکدی‌گری است.

بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن‌ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند.

آمار رسمی از تعداد کودکان کار در ایران و حتی در سایت صندوق کودکان سازمان ملل،‌ یونیسف موجود نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد به دلیل «فقر خانوارها» در حال حاضر ۱۵ درصد از کودکان کل کشور کار می کنند و ۱۰ درصد به مدرسه نمی روند. طبق آمار رسمی ۳ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در برخی از استان‌های ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گرد تنها ۱۲ سال است.

شورای ملی تصمیم ضمن احترام به حقوق همه شهروندان و باور به مبارزه با استثمار انسان از مردم و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی ایران و همه سازمانهای جهانی می خواهد که در حمایت از کودکان کار در جامعه ایران، راهکارهای مناسبی را تدارک ببینند و رژیم جمهوری اسلامی را مجبور به اجرای قوانین بین المللی برای رفع استثمار کودکان کنند.

شورای ملی تصمیم

۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴

بحران در سیاست خارجی جمهوری اس…

by شورای ملی تصمیم | 14.ژوئن 2024 | مقالات

بازدیدها: 1

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت ملی «تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری» است‏. براساس این اصل در شرح وظایف این شورا بحثی در مورد سیاست خارجی نیست. ثانیا، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نظرات رهبر است.

درفصل دهم قانون اساسی «اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه پنجم؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏‌جویی و سلطه‏‌پذیری، حفظ استقلال همه‏‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. اصل یکصد و پنجاه و سوم: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‏های دیگر، از مبارزه حق‌‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌‏کند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌‏تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.»

برای راستی آزمایی عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی با قوانین مندرج در قانون اساسی آن (صرف نظر از اینکه این قوانین درست یا نادرست باشند)، می توانیم به عملکرد آن با توجه به «حمایت از رژیم اسد در سوریه و اقدام به کشتار مردم معترض آن کشور که توسط سپاه قدس به رهبری قاسم سلیمانی صورت گرفت، ترور نیروهای مخالف اپوزیسیون ایرانی در خارج یا داخل کشور، اقدام به بمب گزاریهای پی در پی برای قتل عام شهروندان یهودی در آرژانتین، قبرس، یونان، ترکیه، هند…، اقدام به ترور فرماندهان یا رهبران سیاسی کشورهای غربی، اقدام به ترور نویسندگان و هنرمندانی که برعلیه سیاستهای جمهوری اسلامی یا بنیادگرایی اسلامی اقدام به نگارش یا فعالیت کرده اند و ….اشاره کرد.

همه این موارد طی حیات جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته و نشان می دهد که سیاست خارجی حکومت اسلامی بجای حمایت از منافع ملی مردم ایران،‌ درجهت ایجاد رعب و وحشت مردم ایران و گسترش تروریسم در سطح بین المللی صورت گرفته است. با توجه به چنین عملکردی است که حتی پاسپورت و شناسه بین المللی مردم ایران در آخرین مراحل جدول شهروندان جهان ارزشگذاری می شود.

برای بسیاری از شهروندان ایران، موقعیت بین‌المللی ایران انعکاسی ملموس در زیست روزانه زندگی آنان دارد. چون مسافرت به خارج از کشور که به موضوعاتی مانند قدرت پاسپورتشان گره خورده که از فردای انقلاب، سقوطی قابل توجه را تجربه کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۹، قدرت این پاسپورت، هم رده کشورهایی مانند اریتره، سودان، یمن و سومالی گردید. این کشورها عموما کشورهایی جنگ زده و فقیرند و دهه‌هاست که با بی‌ثباتی فزاینده و فروپاشی سیاسی-اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. آیا براستی جمهوری اسلامی هم در رده حکومت هایی است که در مرحله فروپاشی قرار دارد؟

برای سنجش سیاست خارجی یک حکومت موارد متعددی قابل بررسی است، از جمله: میزان نفوذ ایران در سازمان‌های بین‌المللی، حضور در ائتلاف‌های مختلف، قدرت متحدین منطقه‌ای و جهانی، قدرت نظامی و اقتصادی، ثبات سیاسی داخلی، ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای مختلف دنیا، تعداد پیمان‌های نظامی و تجاری و حتی ساختار وزارت خارجه و تعداد معاونت‌ها، تعداد و بودجه سفارت‌خانه‌ها، قدرت نرم و ابعاد دیپلماسی عمومی، همه از جمله عواملی هستند که با شکل‌دهی یک شبکه پیچیده و چندبعدی، در تعیین موقعیت بین‌المللی هر کشوری موثرند. هم اینک که در حال بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این نوشته هستیم، هواپیمای ملی ایران (ایران ایر) امکان حضور و پرواز در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را ندارد. که این مهم به دلیل اقدامات حکومت در مورد تروریسم،‌ ناامنی هوایی و… گره خورده است.

جمهوری اسلامی در عراق به جای تقویت رابطه با دولت مرکزی، در حمایت از اسلام گرایان و تبدیل آنها به نیروهای نیابتی،‌ سیاست خارجی خود را به محاق کشید. با نگاه به روند میدانی در سوریه، دولت اسد در کشورهای عربی پذیرفته شد، و بهبود شرایط نظام سوریه و متحدانش در مقابل تروریست‌ها به چالش تازه ای برای جمهوری اسلامی در بازسازی سوریه منجر گشت. در مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی در حمایت از اسلامگرایان و نگاه ایدئولوژیک صرف به نفوذ و رابطه با کشورهای منطقه، باعث شد که بعنوان یک دولت حامی تروریسم در منطقه خاورمیانه و مانع صلح در فلسطین و منطقه شناخته شود.

عربستان و امارات با ایجاد ائتلاف منطقه‌ای و جهانی برعلیه حوثی‌ها، و نقشی که این جریان در بحران غزه ایفا کرد،‌ تصویر سیاسی جمهوری اسلامی را بعنون محور شرارت بیش از دهه قبل برجسته نمود. تلاش‌های حکومت برای تقویت گروه‌ها و جنگ‌های نیابتی بزرگترین چالشی بود که پس از مرگ قاسم سلیمان و بحران القاعده و داعش در به حاشیه راندن منافع ملی مردم ایران به ارمغان آورد.

تحریم‌های آمریکا نیز بصورت یک چالش در سیاست جهانی جمهوری اسلامی رخ نمود. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، عدم اعتبارات بانکی و اقتصادی و تجاری- مالی در تعامل با کشورهای جهان که ناشی از تحریم های چند لایه دولت آمریکا و دوستان اروپایی آن است، فقر فزاینده را بر مردم ایران تحمیل کرد. فقری که به فروپاشی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران که ناشی از ناکارآمدی و فساد نهادینه شده دستگاههای حکومتی بود، وسعت چشم گیری داد.

در این اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال تحقق حکومت اسلامی است. مسئله ای که با مرگ ابراهیم رئیسی و بحرانهای چندلایه موجود این تئوری حل نشده باقی ماند. هلال شیعی که از ایران تا مدیترانه وسعت جغرافیای سیاسی آن تاکید می شد،‌ با تمایل اسد به اتحادیه کشورهای عرب، تفوق اسرائیل و عربستان در مدیریت سیاست منطقه ای، و حمایت اتحادیه عرب از آن، همینطور حمایت دولت اسلام گرای ترکیه از کشورهای اسلامی سنی مذهب، منجر به انزوای بیش از حد حکومت شیعی اسلامی در خاورمیانه دگردید.

در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با وجود ذخایر نفت و گاز، بازار مصرف، و.. زمینه را برای حضور قدرت های منطقه ای، فرا منطقه ای و بین المللی فراهم کرد که باعث شد تا منافع ملی مردم ایران در سیاست خارجی حکومت اسلامی نادیده گرفته شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اسرائیل، ژاپن، هند، عربستان و ترکیه از عمده ترین کشور های هستند که در این منطقه با اهداف ژئوپلیتیکی وژئواکونومیکی رقابت میکنند. حضور این کشورها در منطقه ازجمله ایالات متحده آمریکا واسرائیل، با امنیت ومنافع ملی ایران گره خورده است، که جمهوری اسلامی هیچ راهکار منسجم و نهادینه ای برای اعتلای نقش ایران در این مناسبات ندارد.

حمایت جمهوری اسلامی از جریان حماس و جهاد اسلامی در مناطق فلسطینی و فروش هواپیماهای بی‌سرنشین با کاربرد نظامی به دولت روسیه برای جنگ در اوکراین، منجر به تحریم های بیشتر توسط دولت های اروپای گردید. حمایت سه کشور اروپایی در تدوین قطعنامه ضد رژیم اسلامی برای شورای امنیت و در رابطه با چالش هسته ای، از دیگر بحرانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که در هفته اخیر مطرح شد.

گزارش های خبری اینگونه ادامه می‌یابد که در ماههای جاری، همزمان با تشدید اعتراضات در داخل ایران، رژیم برنامه هسته‌ای خود را به شیوه‌ای چشمگیر گسترش داده و به هر شانسی برای احیای توافق هسته‌ای نیز پایان داده است. ایران همچنین آیندۀ خود را با جاه‌طلبی‌های پوتین در اوکراین پیوند زده است و به این ترتیب در سال جدید، در کنار تقلای رژیم برای برخورد با اعتراضات داخلی و تاخت و تاز در خارج از کشور، باید شاهد رویارویی‌های جدید جمهوری اسلامی با غرب نیز باشیم. که البته پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران عینيت بیشتری می یابد.

ماجراجوئی و سلطه‌جوئی شیعی حکومت اسلامی از دو جنبه بر سفره مردم ایران اثر دارد. از یک سو پول زیادی صرف تسلیحات می‌شود و از سوی دیگر تحریم‌ها که پیامد تروریسم دولتی حکومت اسلامی است، همه‌ی جنبه‌های تولید ملی را در تگنا قرار می‌دهد.

واقعیت آن است که اگر جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی سیاسی قرار دارد و سیاست جهانی چنین وضعیتی را توضیح می دهد، اعتراضاتی که اکنون در ایران به رهبری زنان و جوانان در جریان است را باید «جدی‌ترین تهدید مردمی برای حکومت» از زمان پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی دانست.

جنبش مردم ایران در روندی تدریجی به جلو می رود همزمان، ضعف و ناکارآمدی رژیم تعمیق می‌شود. در چنین وضعیتی توجه به مطالبات و کنش فعال نیروهای میدانی از اولویتهای تحلیلی جریاناهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می باشد.

سازماندهی اجتماعی، همگرایی نیروهای اپوزیسیون، و برطرف کردن نقصانهای پیش روی برای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی از جمله راهکاریی واقعی و ملموس پیش روی نیروهای گذار محور محسوب می شود، که می تواند شانس تغییر موازنه قدرت به نفع جامعه را فراهم سازد.

هیئت تحریریه شورای ملی تصمیم

۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴

شرکت در انتخابات فرمایشی ۱۴۰۳،…

by شورای ملی تصمیم | 12.ژوئن 2024 | بیانیه

بازدیدها: 0

پس از مرگ ابراهیم رئیسی، دوباره شاهد نمایش انتخابات بسته و مهندسی شده‌‌ای هستیم که از میان ۸۰ نفر از کاندیداها، فقط ۶ نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. بقیه بدون هیچ توضیحی منطقی و حقوقی رد صلاحیت شدند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در پی مرگ ناروشن و مشکوک ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، برگزار می‌شود.

از شواهد پیداست که هر فردی که بعنوان رئیس دولت انتخاب شود، موظف به اجرای فرامین و عملکردی است که توسط دولت رئیسی در حال انجام بود. در این رابطه خامنه‌ای در سخنرانی سالگرد مرگ  خمینی با تجلیل از خصوصیات ابراهیم رئیسی گفت «روسای جمهوری آینده باید آن را سرمشق قرار دهند.» (رسانه ها، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳)

به این اعتبار حتی مسعود پزشکیان که تنها کاندید مورد حمایت بخشی از اصلاح طلبان است در اولین مناظره تلویزیونی به این مهم اشاره می کند که «…برنامه جدیدی ندارد و مطیع خط مشی رهبر جمهوری اسلامی است.» ( رسانه ها، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳)

هرچند رئیس جمهورهای حکومت اسلامی حتی اگر برنامه‌ای داشته باشند، هیچ امکانی برای اجرای آن ندارند، هرچند روشن است بیت رهبری عده‌ای را برای بازار گرمی تایید کرده است و کاندید خود را به هر قیمتی از صندوق بیرون می‌آورد، با اینحال در میان اصلاح طلبان مردد که چشم به انتخابات پیش روی دارند، تحولاتی در همگرایی با کاندیدای مورد وفاق دیده می شود. در این رابطه بخشی از نیروهای سیاسی در خارج از کشور که همیشه صندوق رای را تنها راه گذار از استبداد جمهوری اسلامی می پندارند، به صف نیروهای وفادار اصلاح طلب پیوستند و از انتخابات پیش روی حمایت کردند. آنها از سرنوشت دولت‌های پیش درس نگرفته و می‌خواهند، آزموده‌ها را بیازمایند.

در تمام دوره‌های انتخابات، خصوصا از سال ۱۳۸۸ به بعد، مطالبات مردم ایران آنچنان وسعت و عمق یافته است که هیچ دولت دست نشانده خامنه‌ای، امکان تحقق آن خواسته‌های مشروع را ندارد. دیده می شود که در طی همه این سالها تنها پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات برحق جامعه ایران،‌ سرکوب بوده است.

شورای ملی تصمیم برای صندوق رای، نقش محوری انتخابات و فرایندهای دموکراتیک آن در یک جامعه آزاد احترام قايل است، اما به شدت محدودیتها و سرکوبهای سیستمی در نظام اسلامی را خصوصا در رابطه با مخالفین جمهوری اسلامی محکوم می کند. به این دلیل واضح که انتخابات درایران ناعادلانه و ناتوان در حل بحرانهای جاری کشور است، که بر بستر ده ها سال سرکوب و لطمات به مردم ایران به مشروع سازی یک نظام استبدادی شکل داده است،‌ حضور در انتخابات را به نفع مردم و منافع ملی کشور نمی داند. خامنه‌ای حقی برای مردم قائل نیست، و برنامه‌ای برای باز کردن فضای سیاسی کشور، برآوردن خواست‌های مشروع زنان، جوانان، کارگران و کارمندان تحت فشار اجتماعی و اقتصادی، و بهبود زندگی مردم در استان‌های فقیر نگه داشته شده مثل بلوچستان، کردستان و خوزستان ندارد. تنها برای نمایش مشروعیت خود دست به انتخابات می‌زند. ما از مردم ایران می خواهیم که در راستای تحقق مبانی ارزش‌های دموکراتیک و خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی برحق خود، رای خود را به گذار کامل از نظام جمهوری اسلام، با عدم حضور در این انتخابات فرمایشی و مهندسی شده، ابراز و اعلام دارند.

شورای ملی تصمیم

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

۱۱ ژوئن ۲۰۲۴

Demanding a Public Trial for N…

by شورای ملی تصمیم | 7.ژوئن 2024 | مقالات

بازدیدها: 0

کارزار هم صدایی علیه تعرض و آزار جنسی

برای امضاء لطفاً کلیک کنید

شریعت و حقوق کیفری…

by احد قربانی دهناری | 5.ژوئن 2024 | مقالات

بازدیدها: 0

برای درکِ لزوم، اجتناب‌ناپذیری و سودمندی سکولاریسم، درک سرشت حقوق کیفری ضروری است. به‌ویژه چگونگی شکل‌گیری حقوق کیفری مبنی بر شریعت، منابع آن، تاریخ تدوین آن، انتقادات وارد به آن و مقایسه آن با قوانین کیفری وضعی، بسیار آموزنده است.

عدالت کیفری[1] اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده‌اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا نهاد حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلّف از قانون در پی تربیت و مجازات آنان است. این اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان‌های اصلی برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است.

اسلام از یک طرف از یک سرزمین فاقد فرهنگ و تمدن دادرسی برآمد و از سوی دیگر در مدتی کوتاه به زور شمشیر و خشونت غیرقابل تصور یک امپراطوری پهناور بوجود آورد و امت اسلامی تشکیل داد. از این‌رو همانطور بورکهارت معتقد است هم سریعترین گسترش دینی را داشته است و هم کم‌مایه‌ترین نهاد دولتی از نظر مبانی حقوقی[2].

مجازات کیفری در شریعت اسلام از یک سو خشونت تحمل‌ناپذیر علیه انسان را اعمال می‌کند و از سوی دیگر ناکارآمد است و به ریشه‌ی بروز جرم توجهی نمی‌کند و برای پیشگیری از آن راه حل اجتماعی ندارد. تنها به قهر این جهانی و ترساندن از عذاب آن جهانی اتکا دارد. (نگاهی به رشد آمار جنایت، فقر و فساد در کشورهائی چون ایران، سودان، افغانستان طالبان، پاکستان، شام داعش و …. این ناکارآمدی را روشن‌تر می‌کند.)

قوانین شرعی بسیار ابتدائی و سازمان نایافته و تفسیرپذیر است. فقیهان مسلمان سده دوم و سوم هجری که قوانین شرعی را نوشتند، بین جنبه‌های مذهبی، اخلاقی و حقوقی تفاوتی قائل نشدند. حدود اختیارات حاکم و قاضی روشن نیست. نظارتی بر قدرت آنها وجود ندارد. آنها جوابگو به مردم نیستند و ادعا می‌کنند که مشروعیت خود را از خدا و پیامبر خدا گرفته‌اند. نویسندگان و فقیهان دوران معاصر جرم‌ها در قوانین اسلامی را به طور کلی به سه دسته تقسیم کردند: حدود، جنایت و تعزیر

حدود

حد کیفر آن دسته از جرایم است که به نظر فقها تعریف و میزان مجازات آن از جانب خدا معین شده است و حاکم مسلمان آنرا اجرا می‌کند. جمع حد، حدود است. حد یعنی مرز تحمل خدا را شکستن و از خطوط قرمز خدا گذشتن و قیودی که از طرف خدا گذاشته شده را مراعات نکردن. این مفهوم از سوره ۲ (البقرة)، آیه‌ی ۲۲۹ گرفته شده است:

وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (اینها حدود الهى است، از آنها تجاوز نكنید و هركس از احكام الهى تجاوز كند، ستمكار است‏).

حدود قابل عفو نیست نه قربانی می‌تواند ببخشد، نه حاکم و نه قاضی. حدود را نمی‌توان با پرداخت دیه جایگزین کرد.

در منابع، در تعریف و تعیین مجازاتِ حدود بین مسلمانان هم‌رایی وجود ندارد. عده‌ای فقط آن حددوی که در قرآن نامبرده شده را جایز می‌دانند، عده‌ای فقط آن حدود که در سنت آمده است و عده‌ای هر دو را باهم.

عمده‌ترین جرم‌های با مجازات حدود عبارتند از: سرقت (آیه ۵:۳۸)، محاربه (۵:۳۳ راهزنی، قطع الطریق، سرقت مسلحانه، مبارزه مسلحانه)، زنا (۲۴:۲، تجاوز به برده در اسلام زنا به حساب نمی‌آید)، لواط، قذف (۲۴:۴، اتهام جنسی دروغ)، سُکر (نوشیدن مشروبات الکلی: قرآن نوشیدن شراب را منع کرد ولی نه در قرآن و نه در سنت مجازاتی مشخص برای آن تعیین نشده است.[3] برخی فقها در حد بودن سکر شک دارند و آنرا تعزیر می‌دانند.)، ارتداد (یعنی اگر مسلمان بودی و یا شدی دیگر نمی‌توانی از دین دست بکشی و یا دین خودت را عوض کنی، در قرآن ارتداد منع شد ولی هیچ حکمی برای ارتداد وجود ندارد.[4] مجازات حد برای ارتداد، ابداع فقها است. عده‌ای از اندیشمندان اسلامی مجازات ارتداد را حد نمی‌دانند.)، باغی (شورش علیه حکومت اسلامی، فقها وقتی قدرت را گرفتند، نمی خواهند به هیچ وجه آن را از دست بدهند. مهم نیست مردم چقدر از آنها بیزازند. آنها برای مخالفان حکومت خود، مجازات نابخشودنی -حد- از سوی خدا دارند)، سب النبی (توهین به پیغمبر اسلام که بسیار کشدار است فقها می توانند هر انتقاد و یا بیان واقعیت تاریخی را در این دسته جا دهند) و . . .

جرم‌ها با مجازات حد، دقیق تعریف شده نیست. متن قرآن گاه فقط اشاراتی دارد. هر فقیه بنا بر برداشت خود از این اشارات نتیجه می‌گیرد. از اینرو شاید اغراق نباشد که بگوئیم، به تعداد متکلمان و فقها، قانون شرعی و حدود وجود دارد. در تعریف حد نیز سردرگمی کم نیست. کسانی که قدرت حکومت اسلامی را در دست دارند، هر اقدامی را می توانند ارتداد، باغی، سب النبی و … قلمداد کنند و دشمنان و رقبای خود را از سر راه بردارند.

محاربه و مفهوم مرتبط با آن فساد، بسیار نادقیق و ناروشن و یکی از اصلی‌ترین ابزار سوء استفاده‌ی حاکمان اسلامی (هم در تاریخ و هم دوران معاصر) است.

حکم حد برای ارتداد در قوانین شرعی مغایرت آشکار با آیه لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ دارد. از سوی دیگر با آزادی مذهب تصریح شده در حقوق بشر در ستیز کامل است.

مجازات زنا در قرآن صد ضربه شلاق آمده است ولی در قوانین شرعی حد سنگسار.[5] سنگسار کردن زناکار اختراع اسلام نیست بلکه آنرا از یهودیت گرفتند.

توهین، تحقیر و بربریتی که با اجرای حدود مثل قطع دست، به صلیب کشیدن، اعدام، سنگسار، شلاق زدن و … به انسان و انسانیت می‌شود، نه توجیه کیفرشناحتی[6] دارد و نه رَوایش عقلی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی. در هیچ جای دنیا مسلمانان به تنهائی زندگی نمی‌کنند. همه جا پیروان ادیان دیگر و خداناباوران با مسلمانان به سر می‌برند. باید از پیروان اجرای قوانین شرعی پرسید: شما به چه حقی، با اینکه قوانینی در بین مسلمانان بر روی آن توافق نیست و اینقدر نادقیق و ناروشن است را می‌خواهید به دیگران تحمیل کنید؟

جنایت

جنایت، جرم‌های خونی و آسیب رساندن جسمی است و مجازات آن قصاص یا پرداخت دیه می‌باشد. قوانین شرعی قصاص بر آیه‎های ۲:۱۷۸ و ۵:۴۵ قرآن استوار است.

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

اى مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گردیده است، که آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن [قصاص شود] و اگر كسى در حق برادر [دینى‏]اش بخشش كند، بر اوست كه خوشرفتارى كند و [قاتل باید دیه را] به نیكى به او بپردازد، این آسانگیرى و رحمتى از سوى پروردگارتان است، از آن پس هركس بى‏روشى كند، عذابى دردناك [در پیش‏] خواهد داشت‏ (سوره ۲: البقرة، آیه ۱۷۸)

وَكَتَبْنَا عَلَیهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

و در آن بر آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و نیز همه ضرب و جرحها قصاص دارد، و هركس كه [از قصاص‏] درگذرد، این [عفو] در حكم كفاره [گناهان‏] اوست، و كسانى كه بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است، حكم نكنند، ستمگرند (سوره ۵: المائدة، آیه ۴۵)

بستگان مقتول حق قصاص، تضمین دیه و یا عفو را دارند، همان‌گونه که اعراب جاهلیت داشتند. آنچه در قوانین شرعی تدوین شده از سوی فقها از این آیه‌ها بیشتر به چشم می‌خورد و با حقوق و کیفرشناسی نوین مغایرت دارد، نابرابری در مقابل قانون است. اگر شخص مسلمان بنده‌ی خود (به زبان دیگر برده خود) و یا اهل ذمه را بکشد، قصاص نمی‌شود بلکه دیه می‌پردازد. دیه مرد اهل کتاب، کمتر از دیه مرد مسلمان است[7]. دیه کامل یک مرد مسلمان صد شتر است. دیه‌ی قتل زن نصف دیه مرد است. آسیب رساندن به اعضای بدن هم قصاص می‌شود و هم دیه دارد. برای نمونه، دیه شکستن یک دندان، یک بیستم دیه کامل، یعنی پنج شتر است. اگر باعث سقط جنین زن مسلمانِ آزاد شوی، باید یک بیستم دیه‌ی کامل را بپردازی، ولی دیه سقط جنین برده یا کنیز، یک دهم قیمتِ کنیز است.

در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، بی‌پروا و بی‌اعتنا به دستاوردهای کرامت انسان در قرن بیست و یکم آمده‌است:

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

بنابر نظر مشهور فقیهان‌ امامیّه،‌ یکی‌ از شرایط‌ قصاص‌ این‌ است‌ که‌ قاتل‌، پدر یا جد پدری‌ مقتول‌ نباشد. دلیل‌ آنان‌ روایات‌ و اجماع‌ است‌. محقق‌ حلّی (متولد ۶۰۲ هـ.ق)‌ در کتاب « شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»‌ در مقام‌ بررسی‌ شرائط‌ قصاص‌ می‌نویسد: «أن‌ لایکون‌ القاتل‌ اباً، فلو قَتل‌ ولده‌ لم‌ یقتل‌ به‌». یعنی‌ شرط‌ است‌ در قصاص‌ که‌ قاتل‌ پدرِمقتول نباشد، بنابراین‌ چنانچه‌ پدری‌ فرزندش‌ را به‌ قتل‌ رساند، قصاص‌ نخواهد شد. (محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص. ۱۱۹).

فقهای شیعه دوران معاصر نیز  پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم بر این مبنا تنظیم شده است. روح الله‌ خمینی‌ نیز همین‌ نظر را دارد. (خمینی، تحریر الوسیله،‌ ج‌ ۲، ص‌ ۴۶۹)

وقتی ‌‌«لایحه قصاص» مطرح شد، حتی دین‌داران ایرانی با مفاد آن همدمی نداشتند و پرسش‌های اساسی راجع به اجرای آن در جامعه مطرح شد:

در جرم حدود، دادخواه خداست. آیا آدم‌هائی مثل صادق خلخالی و محمد محمدی گیلانی، نماینده تام‌الاختیار خدا هستند که مردم را اعدام می‌کنند؟ جانی که خدا به مردم داده را از آنها بگیرند؟ اگر خدا بخواهد جان یک مرتد را بگیرد، خودش نمی‌تواند و احتیاج به کمک خلخالی، گیلانی، خمینی، خامنه‌ای و یا رئیسی دارد؟

آیا اجرای حدود در جامعه طبقاتی با فقر اقتصادی و فرهنگی فاحش، دادگرانه است؟

آیا در جوامعی و حکومتی که در آن حدود اجرا می شود، حاکمان خودشان به طور کامل اسلامی هستند؟ اگرنه، آیا اجرای حکم حدود از جانب آنها درست است؟

تعزیر

آنچه حدود و جنایت نباشد را فقها به اختیار حاکم و قاضی واگذار کردند. تعزیر به خطاهای غیر از حدود و جنایت اطلاق می‌شود که مجازات آن در قوانین شرع مشخص نشده است، حاکم و قاضی می‌توانند برای تنبیه و تربیت مردم مشخص کنند. در این دسته جرم‌هایی مثل غصب مال و یا مسکن دیگران، شهادت دروغ، برهم زدن نظم اجتماع و …. می گنجد. از آنجائی که در این گونه جرم‌ها، مجازات تعریف شده نیست، دست قاضی باز است که از نصحیت و توبیخ، جریمه تا تازیانه زدن و تا زندان و تبعید را انتخاب کند.

در واقع تعزیر، قانون نیست که فقها آنرا قانون شرعی نامیدند. یک نوع مجازات مردم است که حاکمان اسلامی برای ارعاب مردم می‌توانند اختیاری آنرا کم و زیاد کنند. همیشه بین حاکمان و مردم و به ویژه منتقدان حاکمان اسلامی یک اختلاف نظر و تنش وجود دارد. نامشخص بودن تعزیز دست حاکمان اسلامی را برای شدت عمل و سرکوب باز می‌کند. در کیفرشناسی مدرن بر از پیش تعیین بودن قانون تاکید بسیار وجود دارد. همه شهروندان باید بدانند که مجازات هر قانون‌شکنی که از پیش به روشنی تعریف شده، چیست.[8]

یکی دیگر از اصول بنیادی حقوق و کیفرشناسی مدرن، یکی نبودن قانونگذار و مجری قانون است. آزادی عمل قاضی شرع در مورد تعزیر در تعیین مجازات و میزان آن مغایر با این اصل اساسی است.

شریعت اسلامی و آزادی ادیان

یک مسلمان حق برگشتن از اسلام را ندارد. ترک اسلام و به دین دیگر گرویدن و یا خداناباور شدن در اسلام ارتداد نام دارد و مجازات آن مرگ است. جالب اینجاست که معیار مسلمان بودن یا نبودن، اظهار نظر عینی خود شخص نیست بلکه تشخیص ذهنی حاکمان اسلامی است. [9]

شگفت‌آور است، خدا اگر می‌خواست غیرمسلمانان را بکشد، خودش قادر نبود که برای عربها و فقیهان این کار را صادر کرد؟

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

پس چون ماه ‏هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا یافتید بكشید و آنان را دستگیر كنید و به محاصره درآورید و در هر كمینگاهى به كمین آنان بنشینید پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. (سوره ۹(التوبة)، آیه ۵)

در حکومتی‌هایی که شریعت اسلامی را اعمال می‌کنند، غیرمسلمانان هیچ حق اجتماعی و سیاسی ندارند، حتی اگر با حق ذمه، دریافت جزیه و امان دادن، جانشان گرفته و مالشان غصب نشود.

در قوانین شرعی تاکید شده است که جزیه باید با توهین و تحقیر و اطاعتی که هر دو طرف به روشنی آن را به عنوان توهین، تحقیر و اطاعت درک می‌شود، گرفته شود.[10]

قوانین شرعی و حقوق مدنی

جنبش مشروطیت در ایران با شعار قانون و قانون‌گرایی شروع شد. از همان آغاز جنبش، برخی از روحانیون شیعه با مطرح کردن مشروعه در مقابل مشروطه وحشت و هراس در دل مومنان افکندند. آنها نادادگرانه و بدون هیچ پایه عینی، قوانین عرفی را برابر با الحاد معرفی کردند و قوانین شرعی را راه حل تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی. از اینرو، در ایران هرگز یک بحث گسترده و راهگشا درباره قوانین عرفی و قوانین شرعی، نه در سطح نظری-ترویجی بین روشنفکران و نه در سطح روشنگری-تبلیغی در میان مردم و توده‌ها صورت نگرفت.  به طور گسترده و در سطح کل جامعه هرگز بحث نشد که شرع چه می‌گوید و چه می خواهد و پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ عرف چه می‌گوید و چه می‌خواهد و پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ همواره روحانیون تنها به قاضی رفتند و در مضرات قوانین عرفی و سکولار و در مزایای قوانین شرعی داد سخن دادند. حال پس از چهل و اندی سال قوانین شرعی در ایران و نشان دادن عملکرد و کارایی آن، ما امکان بهتری داریم که به نقد و بررسی هم قوانین شرعی و هم قوانین عرفی بپردازیم.

روشن کردن گسترده قوانین شرعی و عرفی، پیامدهای آنها برای فرد و جامعه و روابط بین‌المللی موضوعی گسترده است و کار کلان می‌طلبد. من در حد توان خود سعی کردم و می‌کنم جنبه‌هایی از این مسئله مهم را مطرح کنم.

اعتراض به لایحه قصاص

فریاد اعتراض خودجوش زنان علیه «حجاب اجباری» یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ مبارزه زنان قهرمان و گمنام ایران است. در عین حال سرکوب خشن آنها با شعار «یا روسری، یا توسری» و سکوت و انفعال مردم، روشنفکران و احزاب و سازمان‌ها یکی از غم‌انگیزترین صفحات تاریخ ماست.

مردم به ویژه زنان، حقوق‌دانان و برخی نیروهای سیاسی – مدنی عمدتاً سکولار به لایحه قصاص اعتراض کردند. آنها سعی کردند با تظاهرات و مبارزه سیاسی قهرپرهیز، انتقادات و اعتراض‌های خود را نشان دهند و کوشیدند جلوی تصویب لایحه قصاص را بگیرند. ولی رژیم مخالفت با برداشت خود از قصاص را مخالفت با اسلام و خدا قلمداد کرد و مخالفان را با شدت عمل سرکوب کرد. یک نمونه برخورد روح‌الله خمینی در یک سخنرانی در باره جبهه ملی است. جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ راهپیمایی در مخالفت با لایحه قصاص سازمان داد. این شیوه برخورد خمینی است. شیوه‌ای عام که برای هر مخالفتی اعمال شد:

من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده‌است، اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهه ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده‌است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جز انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، «لایحه قصاص» است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایستند. در اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحه غیر انسانی» ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم آقایان تمام تکلیف‌ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یک تکلیف مانده و آن جمهوری اسلامی را به هم زدن؟! تمام تکلیف‌هایی که بر ما و شما متوجه‌است، چه از قشر نویسندگان و روشنفکران و جبهه‌ها و نهضت‌ها و سایرین، تمام تکالیف فقط منحصر به این شده‌است که این جمهوری اسلامی را در خارج از کشور طور دیگری که هست نمایش بدهید و مردم را دعوت کنید که بر خلاف جمهوری اسلامی شورش کنند؟! دیگر همه چیز درست شده‌است، فقط این یکی مانده؟!… من باید متأسّف باشم، من باید بسیار متأسّف باشم، از اینکه غیب نمی‌دانم! نمی‌دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضی از اینها را می‌پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت می‌کردم؛ لیکن نمی‌دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام می‌کنند.

خمینی در نهایت تصریح کرد:

اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را غیر انسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آن‌ها هم ما می‌پذیریم.

با این روش هر فریادی را در گلو خفه کردند و هر انتقادی به خود را انتقاد به خدا و اسلام قلمداد کردند و انتقادگران را مرتد نامیدند. مجازات مرتد در قوانین اسلامی مصوب در ۱۴۰۰ سال پیش در عربستان از سوی عرب‌هایی که آنها هم خودشان را نماینده خدا می دانستند، مرگ است.

با این روش، شمشیر را از رو بسته، راه هرگونه انتقاد و گفتگو در جامعه را بستند و نشان دادند که برای آنها انتقادات و افکار مردم هیچ ارزشی ندارد و مصمم هستند با قتل عام مخالفان، حکومت اسلامی را به هر بهائی حفظ کنند.

یک دید ساده‌لوحانه و خوشبینانه در توده‌ها و به ویژه در تود‌ه‌های مسلمان وجود داشت که حالا اسلام آمده و همه چیز حل می‌شود. جامعه‌ در کل به عواقب تغییرات انجام شده در قوانین کیفری و قوانین دیگر حساسیت لازم را نداشت. مردم ایران هیچ‌گاه به صورت گسترده، همگام و مسالمت‌آمیز به قبضه کردن قدرت و دادگستری از سوی روحانیون و تدوین قوانین خشن مجازات اسلامی و اعدام‌های جوانان و فعالان سیاسی اعتراض نکردند. این رفتار نشانگر سطح نازل آگاهی توده‌ها و فعالان سیاسی در ایران و سطح نازل شناخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منافع خود است.

رژیم از دو عملکرد اشتباه و ویرانساز خود، گروگان‌گیری کارمندان سفارت امریکا و ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر، در سرکوب مخالفان و جا انداختن سریع قوانین قرون وسطائی حداکثر سوء استفاده را کرده است. رژیم سرکوب خشن و کشتار وسیع علنی و مخفی را به بهانه جنگ با امپریالیسم آمریکا و با کفر صدام توجیه می‌کرد.

علاوه بر آن، احزاب، سازمان‎ها و شخصیت‎های سیاسی هم در تشخیص ماهیت رژیم و پیامد مرگبار عملکرد ملی و بین‌المللی آن و هم در اهمیت قوانینی که در حال تدوین بود، دچار چند دستگی و سردرگمی بودند و قادر به واکنشی متحد و تاثیرگذار نبودند.

رژیم دشمنی خود را با علم حقوق و حقوقدانان با حذف گام به گام حقوقدانان در تدوین قانون اساسی و قوانین مدنی و کیفری نشان داد و حقوق را تخصص روحانیون قلمداد کرد نه حقوقدانان.

رای امام یا حق انتخاب مردم

از اثبات وجود خدا بگذریم، از اثبات ادعای ارتباط پیامبران ابراهیمی با خدا و کلام خدا بودن کتاب آنها بگذریم، از اثبات اصیل و صحیح بودن نسخه‌ی عثمان قرآن بگذریم، در قرآن موجود هیچ آیه در مورد امامت و خلافت بعد از پیامبر، چگونگی و شرایط انتخاب یا انتصاب آن وجود ندارد. از اینرو طرفداران وجوب نصب امام یا خلیفه به اجماع صحابه و تابعین پیامبر بعد از مرگ حضرت محمد و بیعت کردن با ابوبکر را برای اثبات نظر خود ارائه می‌کنند و مردم هر عصری را ملزم به پیروی از آن می‌دانند.

از آنجایی که هیچ قانونی برای جانشینی خلیفه یا امام وجود ندارد. حتی جانشینی حضرت محمد در یک جنگ قدرت خشن و مزوّرانه صورت گرفت. هیچ خلیفه‌ای بر طبق یک قاعده یا قانون جانشین خلیفه دیگر نشد. همه جانشینی‌ها با قتل، مسموم کردن‌ها و جنگ قدرتی خونین صورت گرفت. اگر قرآن نظر بر خلافت و ولایت یک فرد بر مسلمانان دارد، قرآنی که ادعا دارد مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتَابِ مِنْ شَیءٍ (ما هیچ چیزى را در كتاب فروگذار نكرده‏ ایم. سوره ۶(الأنعام)، آیه ۳۸)، چرا یک جمله در آئین خلافت، رهبری و وظایف آن ننوشته است؟ آیا پیغمبر خود را یک پیامبر می‌دانست یا یک پادشاه؟

دقت و پرداخت بیش از حد قرآن به قوانین خانواده، ارث و تجارت و نپرداختن به نوع حکومت در عده‌ای، حتی میان مسلمانان این نظر را تقویت کرد که قوانین شرعی اسلام برای زندگی خصوصی و روابط بین انسان و خدایش است نه قوانینی برای اعمال بر کل جامعه.[11]

همواره بین پادشاهان و امرای ایران و فقها و مجتهدان شیعه یک درگیری پنهان و گاه آشکار و تنش وجود داشت. میزان قدرت و دخالت فقها و مجتهدان با اقتدار شاهان نسبت معکوس داشت. در دربار نادرشاه و رضا شاه روحانیت قدرت نداشتند ولی در دربار شاه تهماسب صفوی و فتحعلی شاه قاجار، روحانیون قدرت تصمیم‌گیری فوق‌العاده داشتند.

دادرسی کیفری در حکومت‌های دولت-ملت نوین

دادرسی کیفری در حکومت‌های دولت-ملت نوین می‌کوشد عدالت را در مورد کسانی که مرتکب امری جنایی شده‌اند، اجرا کند. نهادهای گوناگون حکومتی مرتبط به هم در اجرای عدالت کیفری تنها در پی شناسایی، دستگیری و مجازات بزهکاران نیستند. دادرسی کیفری نوین انسان‌گرایانه و پیشگیرانه است. اهداف دستگاه دادرسی شامل توانبخشی به مجرمان و کمک به آنان از خارج شدن از دور باطل جنایت و وارد اجتماع و بازار کار شدن، بازدارندگی و جلوگیری از جنایات دیگر، تربیت و آموزش مجرم و حمایت اخلاقی از قربانیان نیز می‌شود. عناصر اصلی برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان، وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت جریمه و زندان است، با تلاش به پایان دادن دور باطل قهر و پاسخ ندادن قهر با قهر و بازسازی مجرم.

دولت با اعمال مجازات‌های كیفری می کوشد قانون را اجرا و نظم و امنیت را برقرار کند. اجرای مجازات بر زندگی، آزادی، جان و مال فرد تأثیر می گذارد. گاه، فرد زندگی خود را از دست می‌دهد، آزادی او محدود می‌شود، دارایی خود را از دست می‌دهد، آبروی او می‌ریزد، انگشت‌نما می‌شود، آسیب اجتماعی و درد و رنج روانی متحمل می‌شود. این پیامد سنگین به عنوان ضرورت محافظت از امنیت عمومی و خصوصی توجیه می‌شود. نباید خطرات بسیار جدی سوء استفاده از این قدرت را فراموش کنیم. نباید نارسائی در جامعه چون فقر و فاقه و تبعیض که زمینه‌ساز جرم می‌شود را نادیده بگیریم.

در بیشتر حکومت‌های دولت-ملت نوین و دموکراتیک برای اعمال مجازات کیفری محدودیت‌های ویژه و نظارت‌های دقیق بر اساس قانون اساسی ملی، استانداردها و اسناد بین‌المللی و نهادهای بی‌طرف مشخص شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اکثر قوانین کیفری رعایت شده است.

در قوانین، میثاق‌ها و استاندارهای بین‌المللی به حق عدم بازداشت خودسرانه و عدم تفتیش بی‌دلیل، اصل بی‌گناهی، رعایت قانون، عدم اعمال شکنجه، پرهیز از اجرای مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو تاکید شده است.

جمع‌بندی

قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مدرن چون برابری در مقابل قانون ناسازگار و تبعیض جنسیتی، مذهبی و عقیدتی در آن آشکار است.

قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مبنی دقیق و از پیش تعریف شده‌ی جرم و مجازات مغایرت دارد. دست قاضی و حاکم به ویژه در اجرای تعزیر در اعمال تبعیض و سوء استفاده سیاسی و اقتصادی باز است.

 قوانین شرعی خشونت عریان و مغایر با کرامت انسان است.

قوانین شرعی بر ارعاب استوار است. توان‌بخشی، تربیت و پیشگیری در آن جائی ندارد.

قوانین شرعی به علل اجتماعی و اقتصادی جرم بی‌توجه است.[12]

در هیچ جامعه‌ای مسلمانان به تنهائی زندگی نمی‌کنند که همه قطع دست و شلاق زدن و سنگسار و دیگر قوانین شرعی را مناسب دوران معاصر بدانند. حتی همه مسلمانان به اجرای قوانین شرعی اعتقادی ندارند.[13] از اینرو منطقی نیست عده‌ای از مسلمانان قوانین شرعی را به کل جامعه و از طریق اعتقاد به جهاد و دارالاسلام و دارالکفر به همه جهان تحمیل کنند.

قوانین شرعی برداشت فقها و تفسیر آنها از قرآن و برداشت آنها از نیاز زمان است و قرن‌ها پس از پیامبر اسلام تدوین شد. فقها انحصار تفسیر قرآن و درک نیاز زمان را ندارند. مردم حق دارند قانونی منطبق با نیاز زمان و دستاوردهای علوم سیاسی و انسانی تدوین کنند که هم آزادی کامل مذاهب و ادیان و هم کرامت و برابری انسان را تضمین نماید.

احد قربانی دهناری

۵ خرداد ۱۴۰۳ – ۲۵ مه ۲۰۲۴

پ.ن.

درک عمومی و روشن از قوانین شرعی برای ما که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکرات، سکولار، روادار، صلح‌جو و مبتنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رفاه همگانی و آزادی همه‌ی ادیان و مذاهب مبارزه می‌کنیم بسیار مهم است. نظرات موافق، مخالف یا تکمیلی و یا پرسش‌های خود را درباره این نوشته از طریق ایمیل یا تلگرام با من در میان بگذارید:

ahad.ghorbani@gmail.com

@ahaddehnari

[1] Criminal justice

[2] Burckhardt, Jacob (1979). Reflections on History. London: Liberty Fund. p 114.

[3]  Safia M. Safwat (1982) ‘Offences and Penalties in Islamic Law’, Islamic Quarterly 26:169-71.

[4] A. S. Rahman (1972). Punishment of Apostasy in Islam. Lahore: Institute of Islamic Culture. pp 54-55

[5]  El-Awa, Mohamed S. (1982). Punishment in Islamic Law. USA: American Trust Publications. pp 15-17

[6] penology

[7]  عودة، عبدالقادر. (۱۹۶۰). التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. بيروت: دار الكتاب العربي. صص ۱۴۴ و ۲۱۵

[8]  برای آشنائی با اصول حاکم بر قوانین وضعی مدرن نگاه کنید به:

International Commission of Jurists (1966). The Rule of Law and Human Rights: Principles and Definitions. Geneva: International Commission of Jurists.

[9] The Islamic Law of Apostasy and Its Modern Applicability. A Case from Sudan. Abdullahi Ahmed An-Na’im. pp. 212-213

[10]  قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

با اهل كتابى كه به خداوند و روز بازپسين ايمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی شمارند، و دين حق نمى‏ورزند، كارزار كنيد تا به دست خويش با ذلت و تواضع جزيه بپردازند. (سوره ۹: التوبة، آیه ۲۹)

[11]  برای آشنایی بیشتر با این موضوع رجوع کنید به:

عبد الرازق، علي (۱۹۶۶). الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام. بيروت: دار مكتبة الحياة

از این کتاب چندین ترجمه با نقدهای مفصل در ایران چاپ شده است. شوربختانه، همه‌ی آنها را باید با هوشیاری و تردید خواند. اگر عربی یا انگلیسی می‌دانید بهتر است، این کتاب را به عربی یا انگلیسی بخوانید.

[12]  برای مطالعه بیشتر، نگاه کنید:

Akhavi, Shahrough (1987). «Iran: Implementation of an Islamic State» in John L. Esposito, ed. Islam in Asia: Religion, Politics, and Society, pp. 27-52. New York: Oxford University Press.

Esposito, John L (1986). «Sudan’s Islamic Experiment» Muslim World 76: 181-202.

[13]  به عنوان نمونه نگاه کنید به:

Beshir, Mohamed Omer (1975). The Southern Sudan: From Conflict to Peace. New York: Barnes and Noble.