ما اعضای کمیسیون دادخواهی به عنوان بخشی از خانواده‌های جانباختگان راه آزادی و دموکراسی در ایران همچون گذشته و بعد از روی کار آمدن رژیم جهل و جنایت اسلامی، مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته و هم اکنون نیز بر سر عهد و پیمان خود با جان‌های شیفته و گل‌های پرپر شده عزیزان‌مان ایستاده‌ایم و هرگز انگشتان خود را به مهر خون‌آلود انتخابات نمایشی رژیم مزین نخواهیم کرد.
کمیسیون دادخواهی، دادگستری و حقوق بشر شورای ملی تصمیم
من در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنم. دلایل زیادی دارم. برخی از این برهان‌ها را، اینجا با شما مردم آزاده در میان می‌گذارم:
بی‌ارزشی رای مردم
🗳 رای مردم برای حکومت اسلامی هیچ ارزشی ندارد. آنها وانمود میکنند، مشروعیت خود را از خدا گرفته‌اند و مردم حقی برای مشروعیت بخشیدن به آنها ندارند. اینکه چرا و چگونه خدا خلافت خود بر روی زمین و امامت مردم را به یک عده قاتل، فاسد، جانی، جتگ‌افروز و بی‌کفایت داده است، بحث آن در اینجا نمی‌گنجد.
عدم آزادی
🗳 انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی آزاد نیست. شورای نگهبان، که وجود خودِ این نهاد استصوابی غیرقانی است، سیاهه‌ای از وفاداران به خامنه‌ای و پادوهای بی‌ارده او و نه مردان و زنانی در خدمت مردم را ارائه کرده است.
عدم شفافیت
🗳 انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی قابل اعتماد نیست. هیچ فرآیندی برای اطمینان از صحت، شفافیت و عدالت انتخابات وجود ندارد. هیچ نهاد مستقل داخلی و بین‌المللی بر انتخابات، نظارت ندارد. از اینرو، ولی مطلقه فقیه، هر کسی را که اراده کند، از صندوق بیرون می‌آورد
عدم استقلال قوه مجریه
🗳 قوه مجریه در حکومت اسلامی کارکرد، استقلال و اختیار ندارد. این رئیس جمهور نیست که به عنوان رئیس دولت، رهبری اجرایی کشور، نظارت و مدیریت بر فعالیت‌های اجرایی دولت را بر عهده دارد؛ وزرا و مقامات عالی‌رتبه را منصوب می‌کند؛ بر اجرای قوانین، حفظ حقوق شهروندان و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. بلکه یک دولت برتر، موازی و پشت پرده زیر نظر خامنه‌ای وجود دارد که سیاستهای کلان کشور را مثل روابط خارجی، سیاست هسته‌ای، تخصیص بودجه کلان و مخفی کشور به اسلامگرایان افراطی لبنان، یمن و عراق را تعیین می‌کند. (قوه مقننه و قوه قضائیه نیز همین ویژگی را دارند.)
بی‌اختیاری رئیس جمهور
🗳 رئیس جمهور هیچ اختیاری در حل معضلات کلان کشور ندارد. تصمیم درباره مشکلات بزرگ داخلی و خارجی را ولی فقیه و بازوی سرکوب او، نهادهای امنیتی و سپاه می‌گیرند. رئیس جمهور اختیار اجرای قول‌هایی که به مردم می‌دهد، درباره آن اگر صادق باشد، را ندارد. رئیس جمهور در اجرای اصلی‌ترین وظیفه خود که حفظ قانون و حقوق شهروندان است، اختیاری ندارد. (من تعجب میکنم کاندیدها چگونه به این خفت تن در می‌دهند و کاندید ریاست جمهوری میشوند. به‌ویژه که سرنوشت بنی‌صدر، بازرگان، رفسنجانی، خاتمی، موسوی، احمدی‌نژاد و روحانی جلوی چشم آنهاست.)
ابزار فرافکنی
🗳 رئیس دولت فرادست، موازی، نامرئی، واقعی و کانون قدرت برتر خارج از دولت و مجلس که تصمیم گیر واقعی سیاستهای کلان و مقصر اصلی وضعیت موجود و ویرانی کشور و جامعه است، به نهادی احتیاج دارند که خود را تبرئه کند. درباره سیاستهای کلان تصمیم بگیرد، وقتی نتایج فاجعه‌بار آن آشکار شد، بیاید در تلویزیون و مثل یک اپوزیسیون بگوید: اگر حرف مرا گوش می‌کردید، این‌طور نمی‌شد.
قوانین و مقررات ضدانسانی
این فرض محال را بکنیم که رئیس جمهوری انتخاب شود که مدیران مکتبی، ایدئولوژی‌زده‌ی ناتوان، فساد و ناکارآمد را کنار بزند و با شایسته‌سالاری افرادی متخصص، کاردان و خدمتگزار را منصوب کند. آیا ساختار حقوقی و ساختار قدرت واقعی، اختیارات نهادهای قانونی و اختیارات و عملکرد فراقانونی نهادهای نامرئی، اجازه اجرای برنامه‌های رئیس جمهور را می‌دهد؟
پاداش فاجعه‌آفرینی
کارنامه‌ی حکومت اسلامی، سیاست خارجی جنگ‌افروز و حمایت از مرتجع‌ترین و خشن‌ترین نیروهای منطقه، ثروت و دسترنج مردم ایران را زیر پای آنها ریختن؛ سرکوب زنان، جوانان، دگراندیشان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر، اقوام ایرانی؛ نابود کردن صنعت، کشاورزی و دامداری تا محیط زیست؛ از انقلاب فرهنگی، اخراج از کار و مصادره اموال، ناامید کردن از آینده جوانان و مهاجرت میلیونی متفکران و متخصصان؛ زندان، کشتار و اعدام مردم تحول خواه و هزاران جنایت دیگر است. شرکت در انتخابات فرمایشی-نمایشی خامنه‌ای پاداش دادن به این جنایتهاست و این پیام زبونانه به دولت نامرئی است که هر جنایتی بکنید ما بره‌وار پای صندوق رای می‌آئیم و نعلین جلادان خود را بوسه می‌زنیم.
تقویت جنبش گذارمحور
تجربه بیش از چهار دهه دیکتاتوری حکومت اسلامی و نگاهی به قوانین حکومت اسلامی و اختیارات و کارنامه ولایت مطلقه فقیه، نشان می‌دهد که امید به اصلاح این رژیم، یک آرزوی بی‌اساس است. تحریم انتخابات ریاست جمهوری، تاکیدی بر عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام خواهد بود و شرکت در این انتخابات ایجاد تفرقه در جبهه‌ی گسترده‌ی مقاومت سیاسی، مدنی و صنفی خواهان گذار از استبداد و فلاکت حکومت اسلامی است.
ارزش رای من
رای من ارزش سیاسی و اجتماعی دارد و بخشی از کنش اجتماعی-سیاسی من است. من با رأی دادن و ندادن، به شکل‌گیری آینده کشورمان کمک میکنم و نشان می‌دهم که به مسائل و چالش‌های جامعه خود اهمیت می‌دهم و در قبال آن احساس مسئولیت میکنم. رأی من ابزار قدرتمندی برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه ما و جهان است و می‌تواند به بهبود شرایط زندگی ما و دیگران کمک کند. این «قیمتی دُر» را در پای خوکان نمی ریزم.
هر رای ما به حکومت اسلامی بی‌احترامی و خیانت به مبارزان کشته شده درجنبش‌های مطالباتی برحق، زنان، کارگران، کارمندان، فرهنگیان، کارکنان بهداشت و درمان، بازنشستگان، سی میلیون شهروند زیر خط فقر، اقوام فقیر نگهداشته و سرکوب شده است.
از ترس افعی‌هایی چون قالیباف و جلیلی با استيصال به مار پزشکیان پناه بردن، خیانت به خانواده‌های دادخواه، خیانت به خون نداها، ساریناها، کیان‌ها، خدانورها، ژیناها، نویدها، مجیدرضاها، خیانت به سوخت‌بران و کول‌بران، است.
حکومت اسلامی رفتنی است. شرکت ما در انتخابات فقط به این هیولای در بستر مرگ مشروعیت می‌بخشد و به طول عمر او اضافه می‌کند تا به کشتارها و اعدام‌های مردم ما و ویرانی میهن ما ادامه دهد.
من برای رای خود ارزش قائلم و همراه و همگام با شهروندان آگاه، سازمانهای سیاسی، صنفی و مدنی مبارز و شخصیت‌های میهن‌پرست بی‌شماری که انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را تحریم کردند، در انتخابات شرکت نمی‌کنم. من به نابودی ایران، تایید سیاستهای ضدمردمی و سرکوب مردم رنحدیده‌ی ما، رای نمی‌دهم.
با آنکه مستبد قدرت‌پرست ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز ۱۴۰۱ نیز آلوده است و انتخابات مفتضح مجلس را در اسفند ۱۴۰۲ به شیوه‌ای رسواتر از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس ۱۳۹۸ برگزار کرده است، مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عده‌ای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بگشایند. این در حالی است که مستبد حاکم هر روز بیشتر و بیشتر برنامه خالص‌سازی‌اش را پیش برده است و در سه انتخابات گذشته حتی تاب رقابت حداقلی و اندکی پیش‌بینی‌ناپذیری در نتایج انتخابات مهندسی شده‌اش را نیز نداشته است.
عجبا که علیرغم این اوصاف کسانی تندتر نعل وارونه می‌زنند و اختناق، سرکوب، نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر کشور را گاه به تلویح و گاه به تصریح به عدم استفاده از «فرصت» انتخابات نسبت می‌دهند و عدم مشارکت عمومی در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲ را مسبب تشدید مشکلات کشور قلمداد میکنند. گویی از طریق خیمه‌شب‌بازی انتخابات، که بازیگران و قوانین خلق‌الساعه‌اش دیگر جزءبه‌جزء مطابق هوس مستبد امروز ایران علی‌خامنه‌ای تعیین میشوند، تا کسی که کوچکترین شائبه‌ای از عدم متابعت بی‌چون‌وچرا یا تأثیرگذاری در آینده کشور برخلاف خواست‌های خودکامه قدرت پرست حاکم بر ایران در ناصیه‌اش نوشته شده حذف شود- می‌توان در کار کشور کارستان کرد.
جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۲ برای اولین بار و به درستی از شرکت در یک انتخابات رسوا سر باز زد هرچند کسانی با با انگیزه‌های عیان منفعت‌طلبانه کوشیدند که در یکپارچگی این عدم شرکت ترک بیندازند. به گمان من تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲(انتخابات مجلس با مشارکتی محدود که به کذب ۴۰ درصد اعلام شد زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورده است. مستبد به خوبی می‌داند که اکثریت همین شرکت‌کنندگان نیز یا از سر ترس و اجبار شغلی و معیشتی و یا به خاطر رقابت‌های منطقه‌ای حاضر شده‌اند در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ رأی دهند) مستبد حاکم و اتاق فکرش را واداشته که مکر دیگری را در کار کنند. این مکر همانا اجازه حضور چهره به زعم بعضی موجهی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری است.
به نظر می‌رسد ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی، تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تغییرات آتی در صحنه سیاست بین‌الملل و امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی نیز مزید بر علت شده‌اند تا مستبد امروز ایران دوباره متشبث به صندوق آرا شود. شاید خودکامه ایران و اتاق فکرش به این نتیجه رسیده باشند که حتی می‌توان، در صورتی که آتش انتخابات داغ شد، به یک دولت نیم‌بسمل به‌اصطلاح اصلاح‌طلب تن داد. با سر کار آمدن چنین دولتی او وانمود خواهد کرد که مشروعیت حکومتش را، که بالکل از دست رفته، دوباره بدست آورده است و شیب تند مشروعیت‌زدایی از استبداد ولایت مطلقه فقیه را معکوس کرده است. البته به نظر من مطلوب او برپایی انتخابات نمایشی-فرمایشی با هیزم تتمه مقبولیت اجتماعی جریان اصلاح‌طلب بر سرکار آمدن رئیس‌جمهور به اصطلاح اصول‌گرا خواهد بود تا هم روند خالص‌سازی را تکمیل کند و هم با پروپاگاندای برگزاری انتخابات رقابتی، برای خود مشروعیت بین‌الملی بتراشد.
اما به هر حال در مقام تحلیل استقرار دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب برای علی خامنه‌ای چندان هم نامطلوب نیست. برای نمونه او با پنهان شدن پشت چنین دولتی هزینه مذاکرات با دولت آتی آمریکا را از وجهه رهبر جبهه مقاومت، که با هزار تزویر برای خود ساخته است، پرداخت نمی‌کند. چنین تزویری در زمان استقرار دولت به اصطلاح اصول‌گرای منتسب به خود او بسیار سخت‌تر است. او با بحران‌های حاد معیشتی پیش رو هم دوباره نقش منتقد فعال دولت را بازی خواهد کرد و در افزایش لاجرم قیمت حامل‌های انرژی نیز همه چیز را به گردن دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب خواهد انداخت. علی خامنه‌ای با متحد کردن جریان حامی استبداد در حمله و کارشکنی علیه دولت، از غیر قابل مهار شدن شکاف در بین حامیان حکومت، که به سبب رقابت بر سر رانت و پست در زمان دولت فعلی غیر قابل کنترل شده نیز جلوگیری خواهد کرد.
باید یادآوری کرد که مستبد حاکم بر ایران این شیوه را یک‌بار در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی آزموده است. شخص علی خامنه‌ای به دست حسن روحانی و جواد ظریف پروژه برجام را به پیش برد در حالی که هیچ وقت مسئولت آن را بر عهده نگرفت. بالعکس، او با گرفتن ژست مخالفت با برجام کوشید که وجهه رهبر مقاومت بودن را در چشم اندک هواداران خام‌اندیش و ایدئولوژیکش حفظ کند.
نمونه دیگر ماجرای افزایش بهای فرآورده‌های سوختی در آبانماه سال ۹۸ بود. باز هم حاکمیت موازی کوشید تا هزینه گزاف این کار را، دولت و شخص حسن روحانی پرداخت کند در حالی که نظام استبدادی حاکم (با توجه به هزینه‌های گزاف جانبی) چاره‌ای جز انجام آن کار به آن شیوه نداشت. در چهار سال دوم حسن روحانی نیز، بحران معیشتی ناشی از شکست برجام، تماماً به نام او و نه مسبب اصلی، یعنی شخص مستبد و نظام وابسته به او نوشته شد.
اینجا ممکن است کسی احتجاج کند که به هر حال این نیاز مستبد به رأی مردم و اینکه کسی مثل پزشکیان از سد سدید نظارت استصوابی گذشته است روزنی را می‌گشاید که همزمان به نفع مردم نیز هست و نباید این «فرصت» را از دست داد. در پاسخ اولاً باید به این نکته بدیهی اشاره کرد که فقر، فساد، ناکارآمدی فراگیر، ناامنی، تبعیض نظام‌مند شبه‌آپارتاید، سرکوب زنان و البته به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هم‌وطنان طی جنبش‌های سال‌های گذشته نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و به غایت فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه‌جاحاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد حاکم بر ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی و حتی آموزشی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و این‌چنین میشود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب میشوند و فضاهای تنفس، بنا به ذات این نظام، یک به یک بسته میشوند. گذشتن یک نفر از سد نظارت استصوابی و حتی رئیس‌جمهور شدن او منجر به هیچ تغییر معناداری به نفع ملت در کار کشور نخواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که مستبد حاکم، حتی با وجود این قلع‌وقمع، همچنان به این مجالس و دولت‌های فرمایشی نیز اعتماد ندارد. او با تثبیت و برساختن نهادها و شوراهای عریض و طویل موازی و بالادستی و ایجاد بنگاه‌های عظیم اقتصادی -که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند- دولت و مجلس موازی (و به عبارت رساتر حاکمیت موازی) خود را ساخته است. اگر مجلس و دولت منویات مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را موبه‌مو اجرا نکنند این حاکمیت موازی و با دخالت مستقیم نهادهای امنیتی و نظامی هرگونه عدم همراهی را منکوب میکنند. البته تشکیل این حاکمیت موازی بی‌هزینه نبوده و نیست. این نهادها و بنگاه‌ها به موازات دولت‌های مستعجل و مستأصل و معطل جمهوری اسلامی، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل ثروت ملی مطابق منویات ولی‌فقیه‌اند تا با توزیع رانت، سیاهی‌لشکر ویژه‌خوار و جیره‌خوارشان در روز مبادا این مردم جان‌به‌لب رسیده را سرکوب کند. در این ساختار استبدادی، اگر به فرض بعید اجازه داده شود که مسعود پزشکیان از صندوق‌های رأی بیرون بیاید و او نیز ناگهان و برخلاف نشانه‌های فعلی، قصد کند که تغییرات جدی در مدیریت کشور ایجاد کند، حاکمیت موازی دست‌به‌کار میشود و با بحران‌آفرینی و مختل کردن کارویژه‌های دولت، عملاً اجازه بهبود احوال ملک و ملت را نمیدهد.
برای روشن‌تر و ملموس‌تر کردن استدلال‌های سطور فوق اشاره به چند بن‌بست و مسئله گریبانگیر کشور مناسب است. یک نمونه بارز سیاست خارجی نظام استبداد دینی است. دیگر بر همگان عیان است که یکی از پایه‌های مشروعیت‌تراشی برای این نظام در چشم اقلیت مطلق هوادار، پروپاگاندای «مبارزه با استکبار» است که شخص مستبد نمی‌تواند از آن چشم بپوشد. تمام دولت‌های این نظام، طوعاً یا کرهاً، بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه خودکامه قدرپرست حاکم بر ایران را از جیب مردم بیرون کشیده‌اند تا اقلیت مطلق هوادار را دلخوش کنند و هم با پرورش نیروهای مزدور در خارج از مرزها برای روز مبادا نیروی سرکوب ذخیره کنند. آیا کسی می‌تواند باور کند که دولت مسعود پزشکیان بتواند در اصل این سیاست خللی ایجاد کند؟
نمونه دیگر از مسائل غامض کشور، گسترش مداوم بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بیت مستبد و سپاه‌اند که مشغول حیف و میل بودجه عمومی و منابع ملی هستند. سؤال این است که چگونه دولت و مجلس برآمده از نظارت استصوابی و درسایه شوم نهادهای موازی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشتهای سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود نکند؟ حاشا و کلا که مجالس و دولت‌های برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.
دیری است اثبات شده است که امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. بحران معیشتی از سال ۹۶ و در زمان دولت روحانی و مجلس دهم مجدداً فراگیر شد و در زمان دولت رئیسی و مجلس یازدهم تشدید. کشتار آبان ۹۸ در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بود و کشتار ۱۴۰۱ در دولت رئیسی و مجلس قالیباف. به گمانم دیگر اظهر من الشمس است که هیچ دولت و مجلسی در این ساختار استبدادی فاسدّ نمی‌توانند از گسترش بحران جلوگیری کنند. سؤال این است که آیا بیست و هفت سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، سیاست‌ورزان را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.
اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد، مُعِدّ ویرانی بیشتر این مرزوبوم کهن است. شرکت آنان در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ لگدمال کردن خون صدها شهید و طعنه به هزاران زندانی بود که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر در انتخابات ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در خون خود غلتیدند یا در زندان‌ها به بند کشیده شدند. انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.
دیگر سکه تقلبی لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر، کمتر در بین ملت ایران خریدار دارد و این سخت‌تر شدن بیش از پیش سالوسی سیاسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان داده است که هرچه گذشته‌ایم خواست گذار از نظام استبداد دینی بیشتر نیرو گرفته است و با شفاف‌تر شدن مرزها اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. من امید دارم که بعضی از نیکدلانی که به خاطر تحلیل غلط هنوز به گشودن راهی در ساختار اصلاح‌ناپذیر استبداد دینی امید دارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از دامی که متأسفانه جبهه اصلاحات این‌بار نیز در آن سقوط کرد، حذر کنند.
بی‌گمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نیز مانند اسفندماه ۱۴۰۲ بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی و فرهنگی، همانگونه که تا کنون نیز به تلویح و تصریح چنین کرده‌اند، در روزهای آینده نیز باید از هر فرصتی برای اعلام تبری از آن بهره جویند. هرچند میزان شرکت در این انتخابات، به خاطر تشدید و تعمیق بحران مشروعیت این نظام، مانند انتخابات مجلس به احتمال زیاد بسیار بیشتر از واقعیت اعلام خواهد شد ولی این تقلب و عددسازی برایشان سودی نخواهد داشت. قاطبه مردم و کنشگران سیاسی و مدنی در اثر این تحریم همبستگی مضاعفی خواهند یافت و یقین به عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام را بیشتر عیان خواهد کرد. نتیجه این امر، انشاءالله تشکیل جبهه مقاومت مدنی و فراگیرتر شدن کنش اعتراضی است. همانگونه که جنبش مهسا در سال گذشته نظام را واداشت که در عرصه آزادی‌های اجتماعی یک گام دیگر عقب بنشیند، کنش‌های اعتراضی آینده، که بروزشان در اثر انحطاط مدام استبداد دینی به سرکردگی علی خامنه‌ای، لاجرم است این نظام را باز هم به پس خواهند راند.
این نظام روزی سقوط خواهد کرد اما زمان و چگونگی‌اش می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خاک و مردمان ایران تحمیل کند. اگر سقوطش در نتیجه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور، یا خدای ناکرده حمله خارجی باشد تبعاتش گریبانگیر همه خواهد بود. باید پیش از آنکه تبعات ادامه این استبداد ارتجاعی و بحران سقوط آشوب‌ناکش دامن همگان را بگیرد هیمنه سیاست النصر بالرعب با کنش مدنی و سیاسی مؤثر، از جمله اعتراضات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز خیابانی، بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، خود به گذار به جمهوری دمکراتیک سکولار از طریق رفراندوم تن دهد. خیر بیشینه عمومی جز از این راه محقق نخواهد شد و کارکرد صندوق‌محوران تنها ایجاد شقاق در این اراده ملی است و نه گشودن مجرای تنفس برای مردم جان به لب رسیده ایران.
تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی هم خود کنشی مدنی و مؤثر است و هم، همانگونه که در سطور فوق به آن اشاره شد، بسترساز کنشگری‌های آینده. فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران انشاءالله دور نخواهد بود و استبداد مستأصل به برگزاری رفراندوم تغییر نظام، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت)، پیش از آنکه فرصت گذار کم‌هزینه از دست برود، تمکین خواهد کرد.
مسعود نقره‌کار – سوگند خوردیم که درمان درد و رنج مردم باشیم و ملکه فکر و کردارمان کمک به تامین و بهبود سلامت روانی و جسمانی مردم و جامعه باشد. اما تعدادی از ما این سوگند شکسته‌اند و همدست بانیان درد و رنج مردم شده‌اند. همراهی و همدستی با حکومت اسلامی همراهی با جهل و جنون و جنایت است که تعدادی از تحصیلکردگان، از جمله پزشکان چنین کرده‌اند. همدستی با حکومتی که در پروندۀ ننگین و خونین‌اش کشتار صدها پزشک و کارکنان بخش‌های مختلف بهداشتی ودرمانی ثبت است. (۱) همدستی با جهل و جنون و جنایت از همان آغاز پیروزی روحانیون شروع شد.
پزشکان مسلمان وحزب الهی از سازمان نظام پزشکی ایران شروع کردند و به آن یورش بردند، سازمان صنفی‌ای که فعالیت رسمی‌اش را از سال ۱۳۴۸ آغاز کرده بود و پزشکانی همچون دکتر منوچهر اقبال، دکتر جهانشاه صالح، دکتر عبدالحسین راجی، دکتر محمد حفیظی و… از برجسته ترین پزشکان میهنمان در شکل گیری و ادامه حیات‌اش نقش کلیدی داشتند. پزشکان حزب الهی مسئولان سازمان نظام پزشکی را “غلام خانه زاد” محمد رضا پهلوی خواندند و با اخراج، بازداشت و زندانی کردن و غصبِ جا ومقام آنها این تشکل را به سوی اسلامیزه شدن پیش بردند. دکترمحمد علی حفیظی، رئیس هیات مدیرۀ نظام پزشکی را دستگیر و به کرمان تبعید کردند. دکتر خداوردی کیافر، دکتر ملکی یزدی و دکتر میرحقانی اعضای دیگر هیئت مدیره را بازداشت و تهدید کردند. بسیارانی دیگر از پزشکان را اخراج، بازداشت و زندانی کردند. پزشکان حزب الهی امثال دکتر عباس شیبانی و هادی منافی و… آشکار و پنهان اسلامیزه کردن سازمان نظام پزشکی را تسریع کردند و یک تشکل مستقل صنفی را به زائدۀ حکومت اسلامی بَدَل کردند و نخستین ضربه را به نظام بهداشتی و درمانی وارد کردند. در وزارت بهداری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم همین روند آغاز شد که مقاومت‌های پزشکانی همچون دکتر کاظم سامی بی فایده ماند. پزشکان حزب الهی و” پاسدارِ اسلام” فرمان صادر کردند عورت‌ها و نواحی حساسه‌ی چاپ شده در مجله‌ها و کتاب‌های پزشکی با ماژیک‌های سیاه محجبه و سانسور شوند. کار محجبه کردن دستگاه‌های تناسلی و حواشی آنها نه فقط از کتابخانه‌های دانشکده‌های پزشکی که از اداره‌ها‌ی پست شروع شد. مجله‌ها و کتاب‌های پزشکی قبل از ارسال برای دریافت کننده اسلامیزه وبعد ارسال می‌شد. همان هنگام با سلطه خفقانِ اسلامی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، بحث غیر شرعی بودن معاینه‌ی زنان توسط پزشک مرد مطرح شد، که در وزارت بهداری حامیان بسیار داشت، از جمله دکتر منافی و دکتر لطیفی و امثالهم. با رجوع به آموزش‌های ارتجاعی و خرافیِ موجوداتی همچون علامه محمد باقر مجلسی و مجتهدین مشابه‌اش معاینه بیمار زن از توی آینه پیشنهاد شد تا نگاه مستقیم پزشک به بیمار زن، به ویژه دستگاه تناسلی و جنسی‌اش نیفتد. جماعتی از این مجموعه دریافتند قضیه تحریک کننده تر خواهد شد و در آینه آن دستگاه‌های ممنوعه چند جانبه و چه بسا زیبا تر جلوه فروشی خواهند کرد. از خیر فرمایشات طبیبانه علامه‌ها گذشتند و سیاست حذف تدریجی پزشکان مرد از عرصه‌ی تخصص بیماری زنان و زایمان در دستور کار قرار گرفت. گندکاری‌های دیگر مثلِ برخورد با علوم انسانی به ویژه روانشناسی و تسلط مکتبی بر گزینش دانشجو و دستیار نیز آغاز شد. در سطح آموزش علوم پزشکی سراغ طب الائمه و طب الرضا و طب الصادق و دانش ِ بی حد و مرز نقلی و عقلی علامه مجلسی و مشابهین‌اش رفتند اما دریافتند که فرمایشات و طبابت کردن‌های دقیانوسی کاررا خراب تر از آن که هست خواهد کرد. با این حال در یک موازی سازی با طب مدرن، طب مخرب و زیانبارِ” اسلامی” را با پیشواییِ شارلاتان هایی همچون دکتر حسین روازاده برنامه ریزی و سامان دهی کردند. از پانزده وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حکومت اسلامی تنها دکتر کاظم سامی در دولت موقت و تا حدودی دکتر موسی زرگر در دوران بنی صدر پزشکانی کاردان و امروزین بودند و الباقی علیرغم تیترهای قلمبه سلمبه، عهد بوقی و غلام ِ گوش به زنگ ” امام”و ولی فقیه و همدست حکومت جهل وجنایت و جنون بوده‌اند. یک نمونه سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان کابینه روحانی ست، که ازعوامل گسترش مرگ و میر در ایران بر اثر بیماری کرونا ست. وی به جای اتکا به دانش پزشکی و تجارب کشورهای پیشرفته در این عرصه، دنبال ” فضیلت پزشکی” ولی فقیه و آخوند‌ها راه افتاد. گفته است: “بزرگ‌ترین علت کامیابی ایران در مبارزه با کرونا، حمایت‌های بی‌بدیل مقام معظم رهبری بود… توصیه‌های رهبری در خصوص منع واردات واکسن کرونای آمریکا و انگلیس کاملاً دلسوزانه و علمی بود. ” (۲). دیگر وزرای این وزارت خانه نیز ازاین نوع فاجعه آفرینی‌ها در پرونده‌هایشان کم ندارند. همدستی این نوع از پزشکان با ولی فقیه جنایتکار فقط در محدودۀ پزشکان حزب الهی حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باقی نمانده است. علی اکبر ولایتی گُلِ سر سبد پزشکانِ همدست جنایت است. وی خادم خمینی و مشاور خامنه‌ای و دو دوره وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، به عنوان یک پزشک جنایتکار عاملِ قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت خودکامه اسلامی بوده است. ولایتی درکشتار دگراندیشان و مخالفان حکومت اسلامی در تبعید (درخارج از کشور) نیز نقش و دست داشته است. در بارگاه خلافت ولی فقیه بسیارند از جنس ولایتی‌ها و سعید نمکی‌ها و حسین روازاده‌ها و سیدحسن قاضی زاده هاشمی‌ها، و بهرام عین الهی‌ها و…. دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت خاتمی، کاندید ریاست جمهوری اسلامی، جمع پزشکان همدست جنایت را کامل تر کرده است. او خودش را خادم و غلامِ ولی فقیه معرفی کرده است و به روشنی گفته است هر چه ولی فقیهِ ” بحرالعلوم” بگوید اطاعت خواهد کرد و لابدُ رهنمود‌های ” آقا” در باره امور بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جراحی قلب را به منت و جان می‌خرد، چه رسد به اقتصاد و عرصه‌های دیگر. این پزشکِ” ذوب شده در رهبری” تاکید کرده است “سیاستهای کلی رهبر جمهوری اسلامی، مسیر راه اوست” و به صراحت اعلام می‌کند که رئیس جمهور” هیچکاره است” و این هیچکارۀ تحصیل کرده چرا داوطلب فریب مردم شده است، الله و اعلم! (۳) مسعود پزشکیان با روی آوری به مشاطه گریِ ارتجاع ضربه بزرگی دیگر به حیثیت و وجهه پزشکان و ارزش‌های والایِ انسانی و اخلاقی حرفه پزشکی و جامعه پزشکی میهنمان وارد کرده است. این پزشک تحصیلکردۀ آلوده به ویروس اسلام سیاسی به مغاک همدستی با جنایت سقوط کرده است، تا همچون همپالگی‌هایش اثبات کند تحصیلات عالی ملاک شعورمندی و انسانیت نیست.
مسعود نقره‌کار
ـــــــــــــــــــــــ منابع: gooya news:: politics: ۱- پزشکان دگراندیش که در حکومت اسلامی اعدام شدند٬ مسعود نقره کار “حکومتِ پزشک کُش”. مسعود نقره کار – آزادی و عدالت اجتماعی (azadivaedalat.com) ۲- سعید نمکی: اگر حمایت‌های رهبر نبود، به این نقطه موفقیت‌آمیز در مقابله با کرونا نمی‌رسیدیم | ایران اینترنشنال (iranintl.com) و ویکی پدیا فارسی (سعید نمکی) ۳- مسعود پزشکیان بر «سرسپردگی» خود به رهبری تاکید کرد (iranwire. com)
سایت کلمه بیانیه ۵۲۰ تن از فرهنگیان را درباره ی عدم شرکت آن ها در انتخابات منتشر کرده است. در این بیانیه که متن کامل و اسامی امضاکنندگان آن در این سایت منتشر شده آمده است:
از اینرو ما تصمیم گرفتیم با انتشار این بیانیه دلایل عدم مشارکت خود در انتخابات را با مردم عزیز و فهیم در میان بگذاریم و تلاش کنیم تا با تکیه بر راهبرد مقاومت مدنی مسیر سخت و ناهموار تغییر و تحول بنیادین را با همراهی هم و دست در دست هم تا رسیدن به مقصود سپری نماییم.
دلایل ما برای عدم مشارکت در انتخابات:
۱-انتخابات در جمهوری اسلامی از معنای حقیقی که همان اعمال اراده و خواست مردم است خالی شده و صرفا به یک مناسک سیاسی برای معرفی افراد مورد تایید حاکمیت تبدیل شده است. حضور در چنین انتخاباتی فارغ از اینکه نام کدام کاندیدا به عنوان فرد پیروز اعلام میشود معنایی جز پذیرش و تایید وضع تحمیلی کنونی و توهین به شعور اجتماعی مردم ندارد.
۲- دولت ها در ایران از دو حالت خارج نبوده و نیستند یا اراده و میل به تغییر براساس خواست و رویکرد اکثریت مردم را دارند اما از توان لازم برای انجام آن برخوردار نبوده و نیستند. یا هدفشان حفظ حکومت طبق خواست و اراده همان هسته سخت قدرت است.در هر دو حالت نتیجه و پایان عملکرد آنها برای مردم یکسان است و از این جهت انتخاب ما تفاوتی در وضعیت زندگی ما ندارد.
۳-اگر چه منکر تفاوتهای فردی در منش و نگرش کاندیداها نیستیم اما تنها کاندیدایی که شاید انتظار تغییر از او میرود دو گزاره کلیدی،مهم و البته همراه با بیان صادقانه دارد.”برنامه ندارم و همان برنامه دولت قبل که مصوب شده را طبق قانون اجرا میکنم. در جهت اجرای سیاستهای کلی نظام و اجرای منویات مقام معظم رهبری تلاش میکنم” خب سوالی که باید حامیان و مبلغان تنها کاندیدای با منش و نگرش تاحدودی متفاوت از دیگر کاندیداها پاسخ دهند این است که آیا مشکل اکثریت مردم که مخالف وضع موجود هستند اجرا نشدن و بی توجهی رؤسای دولت قبل به سیاستهای کلی نظام بوده است که این وعده موجب بازگشت دوباره مردم معترض و ناراضی به پای صندوق رای شود؟
۴-هر عقل سلیمی قبول دارد که بخشی از مشکل کشور معلول ناتوانی و ناکارآمدی مدیران و انتخاب جناحی و ایدئولوژیک بجای انتخاب براساس شایستگی و تخصص و تجربه لازم است. اما تجربه دولت خاتمی و دولت روحانی نشان داد که حتی اگر تا حدودی امکان انتخاب مدیران متخصص و شایسته تر وجود داشته باشد که مانند طبیبی حاذق تشخیص دهند که عامل و ریشه مشکلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کجاست اما ساختار حقوقی و حقیقی قدرت(اختیارات قانونی و عملکرد فراقانونی دیگر نهادها)ذره ای اجازه درمان نمیدهد.
۵- مشارکت در انتخابات نادیده گرفتن تمام هزینه هایی است که در طول این سالها به مردم تحمیل شده از عقب ماندگی شدید در توسعه گرفته تا هزینه هایی چون اخراج از کار،مهاجرت اجباری،زندان و حتی متاسفانه و ناباورانه کشتار مردم به دلیل اعتراضات خیابانی.زیرا آشکارا این پیام را برای هسته سخت قدرت دارد که “تو هر بلایی بر سرمان بیاوری ما چاره ای جز بازی در زمین تو و طبق قواعدی که تو تعریف میکنی نداریم.” به همین دلیل ما به هیچ عنوان در زمینی که کمترین قدرتی برای تعیین قواعد در آنرا نداریم بازی نخواهیم کرد.
۶-برخی بر این باورند که هم میشود در انتخابات شرکت کرد و هم به اعتراضات با راهبرد مقاومت مدنی ادامه داد.اما این ادعا اگر برای فریب مردم نباشد باید گفت ادعایی است بسیار نادرست. زیرا منطق مقاومت مدنی یعنی اینکه حکومت طبق قواعد رسمی اجازه تغییر و مطالبه گری نمی دهد و شهروندان ناچار میشوند خارج از قواعد رسمی و با تکیه بر قدرت حاصل از همگرایی و انسجام به خواست و مطالبه خود دست پیدا کنند. اما مشارکت در انتخابات یعنی پذیرش این موضوع که راه قانونی و رسمی اعمال نظر و مطالبه گری باز است.به همین دلیل مشارکت در انتخابات بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشد به شدت موجب تضعیف و شکاف در صفوف معترضان میشود.
۷- این دلیل آخر کاملا معطوف به این نظر اصلاح طلبان است که پزشکیان در مقاطع حساس که مردم سرکوب شدند از مردم حمایت کرده است. و برای اثبات این مدعا به نطق ۵ دقیقه ای هفتم تیر ۸۸ پزشکیان در مجلس و نامه اول مهر ۱۴۰۱ درباره مرگ مرحوم مهسا امینی و چند برنامه تلویزیونی و مصاحبه با خبرگزاری ها اشاره میکنند.در حالیکه اگر فیلم آن سخنرانی را مشاهده کنید و یا نامه اول مهر را بخوانید حتی در یک جمله آن به کشته شدن مردم در خیابان اشاره نمیشود.اما بر فرض قبول این مدعا آیا در طول ۱۶ سال نمایندگی مجلس وقتی طبق اصل ۸۴ “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید” آیا ایشان در طول همه این سالها از اخراج کارگران،معلمان، اساتید و دانشجویان معترض بی اطلاع بودند؟آیا در طول همه این سالها از زندانی شدن فعالان صنفی،سیاسی،رسانه ای و دانشجویی بی اطلاع بودند؟آیا بعنوان یک نماینده مجلس و پزشک متخصص علت مرگ مهسا امینی که خودشان شفاف سازی درباره آنرا ضروری و منتج به جلوگیری از هزینه های بیشتر عنوان کردند را پیگیری کردند؟ اگر مردمی بودن یعنی یک سخنرانی،یک نامه،یک برنامه تلویزیونی و مصاحبه با یک خبرگزاری که نتیجه مردمی بودن ایشان در دولت هم از هم اکنون مشخص است.
ما امضا کنندگان این بیانیه براساس این ۷ دلیل شرکت در انتخابات را ولو با فرض پیروزی کاندیدای اصلاح طلب اشتباه، بدون نتیجه در حل مشکلات و از همه بدتر عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه گران و معترضان میدانیم و از این طریق اعلام می نماییم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهیم کرد.
در کتاب جدیدِ جاناتان گلاور، درباره‌ی ماهیتِ ظاهراً بغرنج منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، نقل‌قولی از جورج اورول در مورد جنگ داخلیِ اسپانیا به چشم می‌خورد: «همه، بی‌آنکه هرگز اسناد و مدارک را بررسی کنند، عقیده دارند که دشمن مرتکب جنایت شده است و جنایت‌های طرفِ خودی را باور ندارند.»
این حرف را می‌توان امروز هم بر زبان راند، در دوران تفکر دوقطبی و فشار برای جانبداری از یکی از دو طرف، در زمانه‌ای که تأکید مردم بر بعضی واقعیت‌ها ]و بی‌اعتنایی به دیگر واقعیت‌ها[ می‌تواند حاکی از تمایلاتِ سیاسی‌شان باشد. گلاور بخش عمده‌ی این کتاب را پیش از اتفاقات هولناکِ اخیر نوشته است اما در پیش‌گفتار به این رویدادها نیز اشاره می‌کند. این کتاب به‌شدت به اوضاع کنونی ربط دارد. ما در گذشته بارها و بارها شاهد این چرخه‌های غم‌انگیزِ خشونت بوده‌ایم؛ امروز این چرخه‌ها در ابعادی هولناک‌تر ادامه دارند. گلاور فیلسوف و نویسنده‌ی کتاب انسانیت: تاریخ اخلاقیِ قرن بیستم است، کتابی که نگارشِ آن ده سال طول کشید و او را به بررسیِ دقیقِ اقدامات وحشیانه‌ی انسان و پرسش‌های اخلاقیِ پیرامونِ آن واداشت.
به نظر گلاور، راه رهایی از چرخه‌های خشونت، ترویج گفت‌وگو به شکل‌های گوناگون است. او با وام گرفتنِ اصطلاح «مکالمه‌ی بشر» از مایکل اوکشات، نسبت به نوعی تعاملِ عاری از «تهدید یا دیگر انواع زورگویی» ابراز امیدواری می‌کند. او به آشتی در آفریقای جنوبی و برقراریِ صلح در ایرلند شمالی اشاره می‌کند اما می‌گوید که «مکالمه» می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد؛ اعتراض خشونت‌پرهیز نیز می‌تواند همچون تعاملِ فرهنگی، نظیر ارکستر دیوان غربی-شرقیِ دانیل برنبویم و ادوارد سعید، نوعی ارتباط باشد. مهم این است که مکالمه سدهای «انکار» را در هم بشکند ــ یعنی بپذیریم که «طرفِ “ما” هم مثل طرفِ مقابل مرتکب کارهای هولناکی شده است، و قبول کنیم که “آنها” هم کارهای خوبی انجام داده‌اند.» به عبارت دیگر، صرفاً طرفِ مقابل را مقصر نشماریم و مسئولیتِ خود را هم بپذیریم.
گلاور با تیزبینی و فهمِ عمیق، فلسفه و روانشناسی را به هم می‌آمیزد و می‌گوید که اقداماتِ بی‌رحمانه معلول تمایلاتِ عمیقِ بشر است. تنها با بررسیِ تمایلاتِ درونیِ هولناکِ خودمان است که می‌توانیم آنها را مهار کنیم. من دو دهه‌ی اخیر را صرف حل منازعه در خاورمیانه کرده‌ام و می‌دانم که ترکیب این دو سطح از تحلیل چقدر مهم است. حماس و دولت اسرائیل با خشونت از مردمِ خود دفاع میکنند زیرا عقیده دارند که طرف مقابل فقط همین زبان را می‌فهمد. هر «جراحتی»، «تلافی» میشود. اما این معامله‌به‌مثل آسیبِ روانی را تشدید می‌کند و صلح را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
اسرائیل پس از هولوکاستی تأسیس شد که در آن شش میلیون یهودی نابود شدند، یهودیانی که قادر نبودند در برابر کشتار سازمان‌یافته‌ی حکومتی از خود دفاع کنند. هر حمله‌ی تازه‌ای به غیرنظامیانِ اسرائیلی، تصادم گذشته و حالِ تلخ و تکان‌دهنده را تشدید می‌کند و به هراسِ عمیق از نابودی دامن می‌زند.
برای اسرائیل، سال ۱۹۴۸ لحظه‌ی استقلال بود. اما برای فلسطینی‌ها نکبت («فاجعه») بود و به اخراج یا فرار حدود ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمینشان انجامید. بیش از هفت دهه سرکوبِ فزاینده و اشغالِ خشونت‌آمیزْ فلسطینی‌ها را دچار ضربه‌ی روحیِ مجدد و مستمر کرده و امیدشان به آینده‌ای بهتر و صلح‌آمیزتر را از بین برده است.
گلاور تأکید می‌کند که باید این گذشته‌های تلخ و تکان‌دهنده را به رسمیت شناخت، و سپس از تفکر سیاه و سفید فراتر رفت و در محدوده‌ی خاکستری‌ترِ فهمِ متقابل و ارزش‌های مشترک به گفت‌وگو پرداخت. اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در این دام افتاده‌اند که خود را فقط در تقابل و تضاد با یکدیگر تعریف میکنند، و نمی‌توانند از آرمان‌های خود و آینده‌ای بهتر تصویر روشنی ارائه دهند.
البته نباید از یاد برد که کنار آمدن با اختلافاتِ واقعاً اساسی دشوار است. تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را به شیوه‌های کاملاً متفاوتی توصیف میکنند و به برداشت‌ها و تعابیر و تفاسیرِ طرفِ مقابل چندان علاقه‌ای ندارند. درد و رنجِ عمیقِ آنها سبب میشود که تمام فکر و ذکرشان معطوف به تجربه‌ی خودشان باشد؛ در نتیجه، برداشتن نخستین گام ــ به رسمیت شناختن انسانیتِ دیگران ــ فوق‌العاده دشوار است.
آنچه میدانیم این است که اکثریت قریب‌به‌اتفاقِ مردم می‌خواهند در صلح زندگی کنند، بچه‌هایشان را به مدرسه ببرند و با دوستان و عزیزانشان وقت بگذرانند. «به جای دشنام دادن به تاریکی، شمعی برافروز!» ــ گلاور با نقل این ضرب‌المثلِ فلسطینی تأکید می‌کند که گفت‌وگو، هرقدر که دشوار باشد، جایگزینی جز جنگ و خشونت ندارد.
برگردان: عرفان ثابتی
گابریله ریفکیند نویسنده و مدیر «آکسفورد پراسِس»، یک سازمان مستقل در حوزه‌ی حل منازعه و میانجی‌گریِ بین‌المللی، است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
تصاویری که از حک فیلم‌های زندان اوین به دست آمده‌اند، نشان‌دهنده وحشتناکِ زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران هستند. زندانیان در سلول‌های انفرادی مدت‌ها بدون تماس با دیگر انسان‌ها به سر می‌برند و برخی از آنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم میشوند. شکنجه‌های مختلفی نظیر ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تهدید به اعدام مصنوعی، خشونت جنسی و سایر اقدامات غیرانسانی نیز گزارش شده‌اند.
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران “جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی” بوده‌اند. (جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی– دویچه وله ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت توسط حکومت ایران را «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» توصیف کرد.
آقای جاوید رحمان روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، همچنین خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای «ارتکاب» این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها، علاوه بر برداشتن «گام‌های عینی، مکانیسم تحقیقاتی» را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و شکنجه گسترده زندانیان سیاسی به عنوان نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت صورت گرفت. این اعدام‌ها شامل زنانی می‌شد که برخی از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها نوجوانان و خردسالانی بودند که کودک محسوب می‌شدند.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند. ابراهیم رئیسی رئیس سابق دولت سیزدهم و مصطفی پورمحمدی کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ از اعضای این کمیته بودند.
اما این گزارش تنها به دوران دهه ۶۰ محدود نمی شود. در این رابطه سازمان عفو بین‌المللی در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) منتشر کرد ۴۵ مورد از تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان ایرانی را، که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بودند مستند کرده است. (ایرونیوز فارسی– ۶ اسفند ۲۰۲۳)
همینطور «صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ (جنبش زن زندگی آزادی) در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده میشود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همانگونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد. (صدای آمریکا– ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴)
به تازگی هم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر زندانی و نویسنده کتاب دو جلدی شکنجه سفید، «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان (در زندان)»، در پرونده‌ای تازه از سوی مقامات جمهوری اسلامی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. وی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، اعلام کرد که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان» قرار است روز سی ام اردیبهشت محاکمه شود. (صدای آمریکا– ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)
همینطور در پی گزارش‌ها از ابتلای ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.» و پس از آن بود که مرگ های خاموش پس از آزادی بعضی زندانیان خبرساز شد. این گمانه‌زنی‌ها نشان می داد که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.(صدای آمریکا– ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)
شورای ملی تصمیم در حمایت از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و مخالف جمهوری اسلامی، از سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که خشونت سیستمی جمهوری اسلامی که ناشی از تعریف قانون با احکام اسلامی علیه زندانیان سیاسی بکار می رود، محکومت کرده و خواهان رعایت قوانین حقوق بین الملل با تاکید به اسنادی باشد که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر و جرم زندانیان دگراندیش در جمهوری اسلامی ارائه داده است.
بیانیه ۱۶ حزب، سازمان و تشکل سیاسی آزمون بزرگ ملی تحریم معرکه انتخاباتی یک مسئولیت شهروندی است
بعد از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، اتاق فکر نظام ولایت فقیه، موضوع جانشینی و انتخاب رئیس جمهور بعدی را به یک پروژه نمایشی فریبکارانه و پر سرو صدا تبدیل کرد. ابتدا با برنامه ریزی طراحی شده از کشته شدن رئیسی حماسه شهادت ساختند و در نهایت او را “خادم الرضا” نامیدند تا به بهترین وجه بستر فریب افکار عمومی را برای معرکه انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری آماده سازند. ورود دولتمردان حذف شده جنایت و غارت چون احمدی‌نژادها و نمایندگانی از طیف اصلاح‌طلبان برای نمایش تنوع کاندیداها، گرم کردن بازار انتخابات نمایشی- فرمایشی و ایجاد توهم برای مرددان، بخشی از همین پروژه بود. در فاز پایانی این معرکه انتخاباتی، شورای نگهبان با ارائه لیست نهائی کاندیداها، تمام توانش را بکار انداخته که بتواند با کار بردن عمدی عبارت “چرخش در سیاست” برای بالا بردن درصد مشارکت در انتخابات دامن بزند.
دولت ابراهیم رئیسی تبلور سیاست “خالص سازی” و یکدست کردن حکومت اسلامی بود. خامنه‌ای همواره خواهان دولتی بود که کاملا تابع سیاستهای بیت او باشد. با انتخاب رئیسی در ۱۴۰۰ این آرزو متحقق شد، اما عواقب چنین رویکردی در مدت کوتاه زمامداری رئیسی و تندروهای ارزشی در دولت او، خودش را نشان داد و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازهم وخیم‌تر شد و آن را در سیاست داخلی و خارجی با دشواری‌های بیشتری روبرو کرد. مرگ مشروعیت و اوج حقارت حکومت اسلامی در انتخابات مجلس در اسفند ماه سال گذشته و همچنین شکست سیاستهای ماجراجویانه منطقه‌ای و تقابل تمام عیار با غرب، فاجعه سیاست “عمق راهبردی” علی خامنه‌ای را آشکار کرد. رویکرد نظام در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را بایستی در تلاش برای خروج از این تنگناها فهمید. علی خامنه‌ای برای بقا و ماندگاری رژیم استبداد دینی خود ناچار است بر سیمای ورشکسته نظام رنگ تازه‌ای بزند تا با بزک کردن آن بتواند با فریب افکار عمومی برای نجات خود فرصت بخرد.بخشی از اصلاح طلبان هم به میدان سیاست بازگشته‌اند تا بار دیگر در این هزار توی فریب با نظام همکاری کنند و رای‌های مردم را به حراج حکومت مافیایی اسلامی بگذارند. گشایشی در کار پیش نخواهد آمد، زیرا ساختار سنتی و توتالیتر نظام راه را برای هرگونه تغییر بنیادی بسته است.
اصلاح طلبان همواره جوانان ایران را به سراب انتخاب بین بد و بدتر کشانده اند، سیاستی که در تمام این سالها به نفع نظام تمام شده و دست‌آوردی برای مردم نداشته است. آنان این بار هم بسان گذشته به مردم پشت کرده‌اند و نشان می‌دهند که از راه آزموده شده پند نگرفته‌اند. اصلاح طلبان حکومتی با این کار بیشتر مورد خشم و غضب مدافعان انقلاب زن زندگی آزادی و همه ایران دوستان قرار خواهند گرفت.مردم ایران با پیمودن همه راه‌ها و پشت سر گذاشتن این تجربیات تلخ از آبان ۹۸ و بویژه بعد از انقلاب ژینا از کلیت نظام گذشته‌اند و به درستی به این باور رسیده‌اند که حکومت اسلامی قابلیت تغییر و تبدیل شدن یه یک حکومت متعارف را ندارد و برای به زیر کشیدن ان مصمم تر شده‌اند.
نسل جوان امروز شاید دهه شصت و کشتار خونین آن سالها را به یاد نداشته باشد، ولی هنوز خون جوانانی که در انقلاب ژینا برای مطالبات انسانی و به حق خودشان به خیابان آمدند، بر سنگفرش خیابانها خیابانها و در میادین اعدام خشک نشده است.حکومت اسلامی حقی برای مردم ایران قائل نیست و ایران را به روشنی ملک حزب اللهی‌ها می‌نامد و اولویتش امت اسلامی در غزه و لبنان است. دیگر زمان آن به سر آمده که علی خامنه‌ای حضور مردم پای صندوق‌های رای را به عنوان سیاهی لشکر پایگاه اجتماعی حکومت قلمداد کند و سیاستهای جنگ افروزانه، تروریستی و ضد ملی خودش را به نام مردم ایران ادامه دهد.
انقلاب ژینا، برآمد بلوغ سیاسی شهروندان ایران و تبلور اراده ملی برای گذر از حکومت دینی و نقطه پایانی بود بر توهم امکان تحقق خواست‌های برحق مردم در چهارچوب جمهوری اسلامی. شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمی‌گذارد. او او می‌داند که رای ندادن نیز گزینه‌ای است و اراده اش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان می‌دهد. اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربه‌های تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی در دام یا ” تله انتخاباتی” مافیای اسلامی نخواهند افتاد و با تکیه بر مسئولیت شهروندی صندوق انتخابات خامنه‌ای و شرکا را با تمام قدرت تحریم می‌کند.
ما سازمانها و تشکل‌های سیاسی امضا کننده این بیانیه، همراه با شهروندان آگاه ایرانی انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را قویا افشا و تحریم می‌کنیم. ما به نابودی ایران رای نمی‌دهیم. برای حفظ تمدن و فرهنگ ایران، برای استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر، برای همزیستی مسالمت‌آمیز با همه کشورهای جهان، برای دفاع از صلح در ایران و جهان و برای ساختن آینده‌ای برای جوانان ایران، در روز هشتم تیر در خانه می‌مانیم، خیابانها را خلوت می‌کنیم تا اراده ملی خودمان را برای عبور از جمهوری اسلامی به دنیا نشان بدهیم. ملت ایران از این آزمون ملی سربلند بیرون خواهد آمد. سازمانهای عضو پیمان همکاری (شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، شورای ملی تصمیم، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، اتحاد برای آغازی نو – جنبش وحدت ملی ایرانیان) حزب سکولار دموکرات ایرانیان، جنبش سکولار دموکراسی ایران، مهستان سکولار دموکرات ایرانیان سازمانهای جبهه مردمان ایران (سازمان دموکراتیک یارسان، جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران، جبهه پایداری بلوچ) حزب دموکرات مسیحی ایران، کانون ورزشکاران و پیشکسوتان ملی‌پوش ایران، اندیشکده آوای آزادی، جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
برای رفع مشکل جنسی پادشاه نیشابور،”طغان شاه” پسرآلب ارسلان سلجوقی و نوه طغرل سلجوقی، ” حکیم ابوبکر ازرقی شاعر” کتاب مصور” الفیه و شلفیه” را نوشت وبه طغان شاه تقدیم کرد. امید ازرقی این بود که پادشاه را به مجامعت با زنان غنی و تشویق کند. ازرقی هروی بیشتر عمر خود را در هرات گذراند. قصیده‌های ازرقی غالباً در مدح شاهزادگان سلجوقی به ویژه شمس‌الدوله طغان شاه ست.
این کتاب را نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی، نخستین کتاب سکس نگار و آموزش آمیزش جنسی یا به اقوالی “هرزه نویسی” یا هرزه نگاری” هم خوانده اند که به نوعی ساخت و بافت داستانی دارد. در اين کتاب حالت‌هاي آميزش جنسی با تصوير و نگاره در چهارچوب داستان آميزش زن و مرد آموزش داده شده است، البته در تصاویری رابطه جنسی حیوان( خرس و..) با زن و یا در تصاویری ناروشن رابطه دو همجنس هم دیده می شود. “این رساله” را بخشی از نوع نوشته هایی دانسته اند که با عنوان کلی لذت النساء شناخته می شوند “
” الفيه گويا کنايه از آلت تناسلي مرد، قضیب و شلفيه کنايه ازآلت تناسلی زن، فرج است. گروهي نيز الفيه و شلفيه را نام دو زن روسپی دانسته و شلفيه را مادر الفيه گفته‌اند.”
اين کتاب که در دو بخش نوشته شده، بخشی معرفی انواع داروها (مواد مقوی) برای تقویت قوه جنسی یا قوۀ باه، و بخشی توضیح و تصویر انواع مجامعت و مقاربت و تماس جنسی ست. به نظر برخی صاحب نظران اصل کتاب با توجه به سی و چهار تصویر و نوع مینیاتورها و فرم و سبک آن، می تواند هندی باشد. از این کتاب تنها پنجاه وپنج صفحه باقي مانده که اولين بار در نمايشي عمومي در سال 2001 در موزه آرمیتاژ سن پطرزبورگ به نمايش گذاشته شد…..
در کتاب جدیدِ جاناتان گلاور، درباره‌ی ماهیتِ ظاهراً بغرنج منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، نقل‌قولی از جورج اورول در مورد جنگ داخلیِ اسپانیا به چشم می‌خورد: «همه، بی‌آنکه هرگز اسناد و مدارک را بررسی کنند، عقیده دارند که دشمن مرتکب جنایت شده است و جنایت‌های طرفِ خودی را باور ندارند.»
