علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت ملی «تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری» است‏. براساس این اصل در شرح وظایف این شورا بحثی در مورد سیاست خارجی نیست. ثانیا، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نظرات رهبر است.

درفصل دهم قانون اساسی «اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه پنجم؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏‌جویی و سلطه‏‌پذیری، حفظ استقلال همه‏‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. اصل یکصد و پنجاه و سوم: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‏های دیگر، از مبارزه حق‌‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌‏کند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌‏تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.»

برای راستی آزمایی عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی با قوانین مندرج در قانون اساسی آن (صرف نظر از اینکه این قوانین درست یا نادرست باشند)، می توانیم به عملکرد آن با توجه به «حمایت از رژیم اسد در سوریه و اقدام به کشتار مردم معترض آن کشور که توسط سپاه قدس به رهبری قاسم سلیمانی صورت گرفت، ترور نیروهای مخالف اپوزیسیون ایرانی در خارج یا داخل کشور، اقدام به بمب گزاریهای پی در پی برای قتل عام شهروندان یهودی در آرژانتین، قبرس، یونان، ترکیه، هند…، اقدام به ترور فرماندهان یا رهبران سیاسی کشورهای غربی، اقدام به ترور نویسندگان و هنرمندانی که برعلیه سیاستهای جمهوری اسلامی یا بنیادگرایی اسلامی اقدام به نگارش یا فعالیت کرده اند و ….اشاره کرد.

همه این موارد طی حیات جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته و نشان می دهد که سیاست خارجی حکومت اسلامی بجای حمایت از منافع ملی مردم ایران،‌ درجهت ایجاد رعب و وحشت مردم ایران و گسترش تروریسم در سطح بین المللی صورت گرفته است. با توجه به چنین عملکردی است که حتی پاسپورت و شناسه بین المللی مردم ایران در آخرین مراحل جدول شهروندان جهان ارزشگذاری می شود.

برای بسیاری از شهروندان ایران، موقعیت بین‌المللی ایران انعکاسی ملموس در زیست روزانه زندگی آنان دارد. چون مسافرت به خارج از کشور که به موضوعاتی مانند قدرت پاسپورتشان گره خورده که از فردای انقلاب، سقوطی قابل توجه را تجربه کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۹، قدرت این پاسپورت، هم رده کشورهایی مانند اریتره، سودان، یمن و سومالی گردید. این کشورها عموما کشورهایی جنگ زده و فقیرند و دهه‌هاست که با بی‌ثباتی فزاینده و فروپاشی سیاسی-اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. آیا براستی جمهوری اسلامی هم در رده حکومت هایی است که در مرحله فروپاشی قرار دارد؟

برای سنجش سیاست خارجی یک حکومت موارد متعددی قابل بررسی است، از جمله: میزان نفوذ ایران در سازمان‌های بین‌المللی، حضور در ائتلاف‌های مختلف، قدرت متحدین منطقه‌ای و جهانی، قدرت نظامی و اقتصادی، ثبات سیاسی داخلی، ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای مختلف دنیا، تعداد پیمان‌های نظامی و تجاری و حتی ساختار وزارت خارجه و تعداد معاونت‌ها، تعداد و بودجه سفارت‌خانه‌ها، قدرت نرم و ابعاد دیپلماسی عمومی، همه از جمله عواملی هستند که با شکل‌دهی یک شبکه پیچیده و چندبعدی، در تعیین موقعیت بین‌المللی هر کشوری موثرند. هم اینک که در حال بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این نوشته هستیم، هواپیمای ملی ایران (ایران ایر) امکان حضور و پرواز در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را ندارد. که این مهم به دلیل اقدامات حکومت در مورد تروریسم،‌ ناامنی هوایی و… گره خورده است.

جمهوری اسلامی در عراق به جای تقویت رابطه با دولت مرکزی، در حمایت از اسلام گرایان و تبدیل آنها به نیروهای نیابتی،‌ سیاست خارجی خود را به محاق کشید. با نگاه به روند میدانی در سوریه، دولت اسد در کشورهای عربی پذیرفته شد، و بهبود شرایط نظام سوریه و متحدانش در مقابل تروریست‌ها به چالش تازه ای برای جمهوری اسلامی در بازسازی سوریه منجر گشت. در مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی در حمایت از اسلامگرایان و نگاه ایدئولوژیک صرف به نفوذ و رابطه با کشورهای منطقه، باعث شد که بعنوان یک دولت حامی تروریسم در منطقه خاورمیانه و مانع صلح در فلسطین و منطقه شناخته شود.

عربستان و امارات با ایجاد ائتلاف منطقه‌ای و جهانی برعلیه حوثی‌ها، و نقشی که این جریان در بحران غزه ایفا کرد،‌ تصویر سیاسی جمهوری اسلامی را بعنون محور شرارت بیش از دهه قبل برجسته نمود. تلاش‌های حکومت برای تقویت گروه‌ها و جنگ‌های نیابتی بزرگترین چالشی بود که پس از مرگ قاسم سلیمان و بحران القاعده و داعش در به حاشیه راندن منافع ملی مردم ایران به ارمغان آورد.

تحریم‌های آمریکا نیز بصورت یک چالش در سیاست جهانی جمهوری اسلامی رخ نمود. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، عدم اعتبارات بانکی و اقتصادی و تجاری- مالی در تعامل با کشورهای جهان که ناشی از تحریم های چند لایه دولت آمریکا و دوستان اروپایی آن است، فقر فزاینده را بر مردم ایران تحمیل کرد. فقری که به فروپاشی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران که ناشی از ناکارآمدی و فساد نهادینه شده دستگاههای حکومتی بود، وسعت چشم گیری داد.

در این اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال تحقق حکومت اسلامی است. مسئله ای که با مرگ ابراهیم رئیسی و بحرانهای چندلایه موجود این تئوری حل نشده باقی ماند. هلال شیعی که از ایران تا مدیترانه وسعت جغرافیای سیاسی آن تاکید می شد،‌ با تمایل اسد به اتحادیه کشورهای عرب، تفوق اسرائیل و عربستان در مدیریت سیاست منطقه ای، و حمایت اتحادیه عرب از آن، همینطور حمایت دولت اسلام گرای ترکیه از کشورهای اسلامی سنی مذهب، منجر به انزوای بیش از حد حکومت شیعی اسلامی در خاورمیانه دگردید.

در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با وجود ذخایر نفت و گاز، بازار مصرف، و.. زمینه را برای حضور قدرت های منطقه ای، فرا منطقه ای و بین المللی فراهم کرد که باعث شد تا منافع ملی مردم ایران در سیاست خارجی حکومت اسلامی نادیده گرفته شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اسرائیل، ژاپن، هند، عربستان و ترکیه از عمده ترین کشور های هستند که در این منطقه با اهداف ژئوپلیتیکی وژئواکونومیکی رقابت میکنند. حضور این کشورها در منطقه ازجمله ایالات متحده آمریکا واسرائیل، با امنیت ومنافع ملی ایران گره خورده است، که جمهوری اسلامی هیچ راهکار منسجم و نهادینه ای برای اعتلای نقش ایران در این مناسبات ندارد.

حمایت جمهوری اسلامی از جریان حماس و جهاد اسلامی در مناطق فلسطینی و فروش هواپیماهای بی‌سرنشین با کاربرد نظامی به دولت روسیه برای جنگ در اوکراین، منجر به تحریم های بیشتر توسط دولت های اروپای گردید. حمایت سه کشور اروپایی در تدوین قطعنامه ضد رژیم اسلامی برای شورای امنیت و در رابطه با چالش هسته ای، از دیگر بحرانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که در هفته اخیر مطرح شد.

گزارش های خبری اینگونه ادامه می‌یابد که در ماههای جاری، همزمان با تشدید اعتراضات در داخل ایران، رژیم برنامه هسته‌ای خود را به شیوه‌ای چشمگیر گسترش داده و به هر شانسی برای احیای توافق هسته‌ای نیز پایان داده است. ایران همچنین آیندۀ خود را با جاه‌طلبی‌های پوتین در اوکراین پیوند زده است و به این ترتیب در سال جدید، در کنار تقلای رژیم برای برخورد با اعتراضات داخلی و تاخت و تاز در خارج از کشور، باید شاهد رویارویی‌های جدید جمهوری اسلامی با غرب نیز باشیم. که البته پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران عینيت بیشتری می یابد.

ماجراجوئی و سلطه‌جوئی شیعی حکومت اسلامی از دو جنبه بر سفره مردم ایران اثر دارد. از یک سو پول زیادی صرف تسلیحات می‌شود و از سوی دیگر تحریم‌ها که پیامد تروریسم دولتی حکومت اسلامی است، همه‌ی جنبه‌های تولید ملی را در تگنا قرار می‌دهد.

واقعیت آن است که اگر جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی سیاسی قرار دارد و سیاست جهانی چنین وضعیتی را توضیح می دهد، اعتراضاتی که اکنون در ایران به رهبری زنان و جوانان در جریان است را باید «جدی‌ترین تهدید مردمی برای حکومت» از زمان پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی دانست.

جنبش مردم ایران در روندی تدریجی به جلو می رود همزمان، ضعف و ناکارآمدی رژیم تعمیق می‌شود. در چنین وضعیتی توجه به مطالبات و کنش فعال نیروهای میدانی از اولویتهای تحلیلی جریاناهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می باشد.

سازماندهی اجتماعی، همگرایی نیروهای اپوزیسیون، و برطرف کردن نقصانهای پیش روی برای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی از جمله راهکاریی واقعی و ملموس پیش روی نیروهای گذار محور محسوب می شود، که می تواند شانس تغییر موازنه قدرت به نفع جامعه را فراهم سازد.

هیئت تحریریه شورای ملی تصمیم

۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴