تصاویری که از حک فیلم‌های زندان اوین به دست آمده‌اند، نشان‌دهنده وحشتناکِ زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران هستند. زندانیان در سلول‌های انفرادی مدت‌ها بدون تماس با دیگر انسان‌ها به سر می‌برند و برخی از آنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند. شکنجه‌های مختلفی نظیر ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تهدید به اعدام مصنوعی، خشونت جنسی و سایر اقدامات غیرانسانی نیز گزارش شده‌اند.

شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران “جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی” بوده‌اند. (جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی– دویچه وله ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت توسط حکومت ایران را «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» توصیف کرد.

آقای جاوید رحمان روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، همچنین خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای «ارتکاب» این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها، علاوه بر برداشتن «گام‌های عینی، مکانیسم تحقیقاتی» را فعال کند.

هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و شکنجه گسترده زندانیان سیاسی به عنوان نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت صورت گرفت. این اعدام‌ها شامل زنانی می‌شد که برخی از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها نوجوانان و خردسالانی بودند که کودک محسوب می‌شدند.

در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند. ابراهیم رئیسی رئیس سابق دولت سیزدهم و مصطفی پورمحمدی کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ از اعضای این کمیته بودند.

اما این گزارش تنها به دوران دهه ۶۰ محدود نمی شود. در این رابطه سازمان عفو بین‌المللی در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) منتشر کرد ۴۵ مورد از تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان ایرانی را، که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بودند مستند کرده است. (ایرونیوز فارسی– ۶ اسفند ۲۰۲۳)

همینطور «صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ (جنبش زن زندگی آزادی) در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد. (صدای آمریکا– ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴)

به تازگی هم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر زندانی و نویسنده کتاب دو جلدی شکنجه سفید، «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان (در زندان)»، در پرونده‌ای تازه از سوی مقامات جمهوری اسلامی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. وی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، اعلام کرد که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان» قرار است روز سی ام اردیبهشت محاکمه ‌شود. (صدای آمریکا– ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)

همینطور در پی گزارش‌ها از ابتلای ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.» و پس از آن بود که مرگ های خاموش پس از آزادی بعضی زندانیان خبرساز شد. این گمانه‌زنی‌ها نشان می داد که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.(صدای آمریکا– ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

شورای ملی تصمیم در حمایت از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و مخالف جمهوری اسلامی، از سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که خشونت سیستمی جمهوری اسلامی که ناشی از تعریف قانون با احکام اسلامی علیه زندانیان سیاسی بکار می رود، محکومت کرده و خواهان رعایت قوانین حقوق بین الملل با تاکید به اسنادی باشد که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر و جرم زندانیان دگراندیش در جمهوری اسلامی ارائه داده است.

شورای ملی تصمیم

۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰ ژوئن ۲۰۲۴