در سال‌های اخیر، ایران شاهد رشد چشمگیر اعتراضات و اعتصابات صنفی بوده است. این اعتراضات، که در متن بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی شکل گرفته‌اند، تأثیر قابل‌توجهی بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور داشته‌اند. در این میان، اعتصابات کارگری و جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهای مؤثر فشار بر حکومت‌های اقتدارگرا شناخته می‌شوند.
از اعتراضات گسترده معلمان و بازنشستگان گرفته تا اعتصابات پی‌درپی کارگران صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، نیروی کار در ایران نقشی تعیین‌کننده در مسیر تغییرات سیاسی ایفا کرده است. امروزه، جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد روبه‌روست:
• بحران اقتصادی که با تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش ریال، فساد سیستماتیک و سوءمدیریت اقتصادی، زندگی روزمره مردم را به‌شدت تهدید می‌کند.
• فشارهای بین‌المللی که با احتمال مذاکرات خارجی، بر آینده نظام سایه افکنده است.
در چنین شرایطی، اعتصابات کارگری می‌توانند به نیرویی مؤثر در روند گذار از جمهوری اسلامی تبدیل شوند. این تحلیل به بررسی پیوندهای میان بحران اقتصادی، اعتصابات کارگری و نارضایتی‌های اجتماعی از یک‌سو و تأثیر فشارهای بین‌المللی بر تحولات داخلی از سوی دیگر می‌پردازد.
وضعیت کنونی: بحران اقتصادی و پتانسیل اعتصابات سراسری
وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی
• تورم و کاهش ارزش ریال قدرت خرید مزدبگیران را به‌شدت کاهش داده است.
• تأخیر در پرداخت حقوق و اخراج‌های گسترده موجب افزایش نارضایتی میان کارگران و کارمندان شده است.
• فساد اقتصادی و سوءمدیریت، بدهی‌های شرکت‌های کلیدی را را تشدید کرده است. مانند بدهی شرکت نیشکر هفت‌تپه که از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسانده است.
افزایش اعتراضات و اعتصابات صنفی
• اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در ۳۴ زندان کشور در جریان است، نمونه‌ای از پیوند اعتراضات صنفی و سیاسی است.
• کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اعتصاب کرده‌اند، اما فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریتی همچنان بحران را تشدید کرده است.
• اعتراضات کارکنان نفت و گاز در شرکت نفت فلات قاره و پالایشگاه گاز فجر جم نشان می‌دهد که اعتراضات به بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور کشیده شده است.
سرکوبها عامل افزایش سرکوب و رادیکال‌تر شدن اعتراضات می گردد
نیروهای امنیتی علاوه بر تهدید و اخراج، از بازداشت، شکنجه و تبعید به زندان‌های دورافتاده برای سرکوب معترضان استفاده کرده‌اند.
این سرکوبها نه‌تنها اعتراضات را کاهش نداده، بلکه موجب گره خوردن مطالبات صنفی با خواسته‌های سیاسی و رادیکال‌تر شدن جنبش‌های صنفی شده است.
انتقال دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، از اوین به سلول‌های انفرادی در قزلحصار و احتمال اجرای حکم اعدام آنها، نشانه‌ای از تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی و سیاسی است.
اعتصابات می تواند منجر به فلج کردن ماشین سرکوب و ایجاد شکاف در بدنه جمهوری اسلامی گردد؛
• اعتصابات گسترده در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، می‌تواند منابع مالی نیروهای سرکوبگر را مختل کند.
• بدون دسترسی به منابع اقتصادی پایدار، حکومت در سرکوب اعتراضات عمومی دچار مشکل خواهد شد.
• اعتصابات و اعتراضات، به‌ویژه در میان کارکنان دولتی، می‌تواند شکاف میان نیروهای حکومتی را افزایش دهد.
• اگر بخش‌هایی از بدنه حکومت به معترضان بپیوندند، فروپاشی نظام شتاب بیشتری خواهد گرفت.
افزایش همبستگی میان جنبش‌های صنفی و مدنی باعث می شود که؛
• پیوند میان اعتصابات و اعتراضات کارگری، معلمان، پرستاران، دانشجویی و زنان، دامنه اعتراضات را گسترش می‌دهد.
• تجربه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نشان داده که حتی زندانیان نیز به دنبال ایجاد اتحاد با سایر بخش‌های اعتراضی جامعه هستند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در موقعیت بحرانی قرار دارد، آیا امکان اعتصابات سراسری امکان پذیر است؟
• تعمیق بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان، احتمال وقوع اعتصابات سراسری را افزایش می‌دهد.
• سازماندهی و هماهنگی جنبش‌های اعتراضی می‌تواند این اعتصابات را به یک جنبش سراسری تبدیل کند.
• ورود لایه‌های جدیدی از جامعه، مانند کارکنان دولتی و نیروهای خدماتی، می‌تواند فشار بر حکومت را به نقطه غیرقابل بازگشت برساند.
نتیجه‌گیری
مبارزات صنفی و مدنی، به‌ویژه اعتصابات کارگری، می‌توانند نقش کلیدی در روند گذار از جمهوری اسلامی ایفا کنند. در شرایطی که حکومت با بحران‌های عمیق اقتصادی، سرکوب فزاینده و از دست دادن مشروعیت داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است، این اعتصابات می‌توانند از سطح مطالبات صنفی فراتر رفته و به ابزاری برای تغییرات بنیادین تبدیل شوند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده است که پیوند اعتصابات کارگری با دیگر جنبش‌های مدنی و سیاسی می‌تواند به ایجاد یک نیروی هماهنگ و منسجم منجر شود که قدرت حکومت را در کنترل جامعه تضعیف کند. در چنین شرایطی، دولت‌های خارجی نیز ممکن است به‌جای تداوم مذاکرات و امتیازدهی به جمهوری اسلامی، به حمایت از جنبش‌های اجتماعی و روند دموکراتیزاسیون در ایران روی آورند.
پرسش کلیدی که در این شرایط اجتماعی قابل طرح است اینکه؛ آیا جنبش صنفی می تواند از اعتراضات پراکنده به یک جنبش اعتصابی و اعتراضی سراسری تبدیل شود؟ بنظر پاسخ به این پرسش وابسته به میزان سازماندهی، هماهنگی و استمرار مبارزات در برابر سرکوب است. در صورتی که این اعتصابات به هم پیوند بخورند و از سطح صنفی به یک حرکت سیاسی اعتراضی ارتقا یابند، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در فروپاشی استبداد دینی و گذار به ساختار دموکراتیک ایفا کنند.
همبستگی جنبش‌های مدنی، دانشجویی، زنان و معلمان با اعتصابات کارگری، نه‌تنها می‌تواند بر سیاست داخلی حکومت تأثیر بگذارد، بلکه واکنش سیاست خارجی دولت‌های غربی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنین تحولاتی می‌تواند نه‌تنها مسیر گذار از جمهوری اسلامی را هموار کند، بلکه زمینه‌ساز استقرار یک دموکراسی پایدار در ایران باشد.
جمهوری اسلامی با اعدام‌های گسترده می‌خواهد اقتدار پوشالی‌اش را به رخ بکشد
نرگس محمدی، در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
محمدی سه‌شنبه ۹ بهمن در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدام‌های گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
او گفت کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.
محمدی با تاکید بر این که «مبارزه با اعدام یک امر اخلاقی، حقوق بشری و سیاسی» است، گفت: «امیدوارم با قدرتمند شدن فعالیت‌ها برای لغو حکم اعدام شاهد برچیده شدن طناب‌های دار در ایران باشیم.»
او گفت: «طناب‌های دار با دستان قدرتمند تک تک ما پاره خواهد شد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اتاق‌های اعدام و چوبه‌های دار مکانی برای درس گرفتن انسان‌ها از پیامدهای شر استبداد و درسی برای حرکت‌های رو به جلو برای رسیدن به انسانیت، آزادی و برابری باشد.»
محمدی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را یک «حرکت مدنی» دانست که در کشور قابل گسترش است.
او شرکت زندانیان سیاسی ایران از گرایش‌ها و نحله‌های مختلف در این کارزار را در شنیده شدن صدای آن در نقاط مختلف جهان موثر دانست.
محمدی گفت: «کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.»
این زندانی سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، تاکید کرد: «کارزار مخالفت با اعدام می‌تواند در شکل‌گیری وحدت میان گروه‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر ایران نقشی راهبردی داشته باشد و مخالفان جمهوری اسلامی را متحد کند.»
هفته گذشته، نرگس محمدی در سخنرانی خود در یک نشست سنای فرانسه که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران اشاره کرد.
او گفت: «آنها تلاش دارند انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
هم‌زمان سه‌شنبه، وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دست‌یابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست … هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.
علاوه بر وریشه مرادی، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، نیز سه‌شنبه ۹ بهمن از زندان اوین نامهای منتشر کرد که در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس»، خوانده شد.
قلیان در این نامه نوشت: «در کشوری مانند ایران، که روزانه شاهد افزایش آمار اعدام‌ها هستیم، این حرکت نه تنها برای لغو مجازات اعدام، بلکه برای تغییر نگاهی است که به زندگی انسان‌ها داریم.»
او افزود: «در ایران، در حالی که هر ساله صدها نفر به اتهامات مختلف اعدام می‌شوند، حکومت از این مجازات به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت‌پذیری در برابر مشکلات جامعه استفاده می‌کند.»
در بخش دیگری از نامه این زندانی سیاسی آمده است: «آمار بالای اعدام‌ها در ایران، تنها نشان‌دهنده بی‌رحمی و خشونت نیست، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل سیستم قضائی و عدم توانایی حکومت در حل مسائل بنیادین است. به جای آنکه مسئولیت خود را در برابر فقر، فساد، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌های اجتماعی بپذیرد، حکومت با استفاده از اعدام، صدای مخالفان را خاموش می‌کند و تلاش می‌کند تا خود را از مسئولیت‌هایش دور نگه دارد.»
همچنین نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار کرج در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در «کلاب‌هاوس» خوانده شد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در دی ماه، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.
فاصله طبقاتی در ایران، حقوق کارگر ۱۳ میلیون، پانسیون لوکس سگ ۱۲۰ میلیون!
سروش آزادی
مقدمه
جامعه ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست‌به‌گریبان بوده است. ناکارآمدی ساختاری، تحریم‌های اقتصادی، فساد سیستمی، و شکاف‌های متعددی نظیر شکاف نسلی، جنسیتی، قومیتی و فرهنگی، در کنار شکاف طبقاتی عمیق، تصویری پیچیده از وضعیت کنونی کشور ارائه می‌دهد. در این میان، شکاف اقتصادی و طبقاتی، که نمودهای آشکاری در تفاوت سطح زندگی اقشار مختلف جامعه دارد، به یکی از مولفه‌های کلیدی این بحران‌ها تبدیل شده است. از یک سو، اقشاری که برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود تلاش می‌کنند، و از سوی دیگر، افرادی که با بهره‌گیری از امتیازات و رانت‌های اقتصادی، به مصارف لوکس و تجملی روی آورده‌اند، تصویر تلخ و روشنی از بی‌عدالتی اقتصادی را به نمایش می‌گذارند. گزارش «آفتابنیوز»: با تمرکز بر این نابرابری و رابطه آن با سایر چالش‌های اجتماعی، تلاش دارد زوایای بخشی از این بحران را بررسی کند.
««ما یک «گروه شادی» نیز داریم که مسئول سرگرم کردن سگ‌ها و بازی با آنها است. همچنین روانشناس ویژه حیوانات نیز به همراه دامپزشک در مجموعه مستقر است. خدمات آرایش، ناخون گیری، استحمام، مالش کرم‌های ویژه نگهداری مو و سلامت پوست و ماساژ نیز بخش دیگری از خدمات پانسیون پت نیاوران را در تشکیل می‌داد. برگزاری ایونت‌های شادی و رقص با حضور خانواده سگ‌ها و پذیرای بخشی دیگر از خدمات است.»»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی اظهار کرد قریب ۸۰ درصد اقتصاد ایران شبه دولتی است. ساختاری که یک طبقه اجتماعی جدید را به وجود آورده است، با وجود آنکه در کلیشه‌های رسمی و سریال‌های تلویزیونی صداوسیما، قاطبه ثروتمندان جامعه ظاهری لیبرال و امروزی دارند، اما در واقعیت، بیشینه متمولین جامعه الیگارش‌های خاص و نهادهای شبه دولتی هستند. الیگارشیی که به گفته یک اقتصاددان از ۴ طریق؛ ۱- رانت ارزی ۲- رانت واردات ۳- رانت زمین و املاک دولتی و ۴- رانت تعامل با موسسات خاص به ثروت رسیده‌اند.
بسیاری از آنها در سال‌های اخیر به نگهداری حیوانات خانگی علاقه نشان داده‌اند. ح. ر از متهمین پرونده ب.ز که در حال حاضر نیز در زندان است، در جنب کارخانه استیل البرز یک باغ وحشی خصوصی ایجاد کرده بود. بسیاری از مالکین سگ‌های گرانقیمت در شمال تهران نیز از همین طیف الیگارش محسوب می‌شوند. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار آفتابنیوز در سال‌های اخیر خدمات ویژه سگ و گربه و پانسیون پت به یک کسب و کار بسیار پررونق بدل شده است، مراکزی که ارقامی جالب توجه برای دستمزد دریافت می‌کنند.
مسئول پذیرش یکی از پانسیون‌های میان رده سگ در پاسخ به سوالات خبرنگار آفتابنیوز گفت: مرکز اصلی نگهداری ما در رودهن قرار دارد و برای تحویل و پانسیون سگ باید به آنجا مراجعه کنید، پانسیون ما یک باغ است که یک تیم شامل مربی، مسئول تغذیه و مسئول بازی با سگ‌ها در آنجا مستقر هستند. هزینه اولیه برای نگهداری سگ‌های کوچک روزانه ۵۰۰ هزار تومان و سگ بزرگ ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد، (ماهانه ۱۵ تا ۲۴ میلیون تومان).
وی افزود: این رقم با توجه به خدمات «وی آی پی» که ارائه می‌کنیم ممکن است تا ماهانه ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. وی حق استفاده از استخر را به عنوان یکی از این خدمات وی آی پی بیان کرد.
هزینه پایه پانسیون سگ ماهیانه ۹۰ میلیون تومان
یک پانسیون ویژه سگ در نیاوران در پاسخ به سوالات آفتابنیوز گفت: همه سگ‌ها باید با مدارک معتبر شناسایی و مدرک واکسیناسیون به ما تحویل شوند. در این مرکز ۲ طبقه و باغ مجاور سگ‌های بزرگ و کوچک جثه جدا از همدیگر نگهداری می‌شوند و هر کدام تیم مخصوص خود را دارند.
مسئول پذیرش در ادامه ضمن پرسیدن این پرسش که اسم بچه عزیزمون چیه! (سگی که مدعی شد برای پانسیون می‌خواهد تحویل دهد) افزود: علاوه بر تغذیه با غذای بسیار با کیفیت، ما یک «گروه شادی» نیز داریم که مسئول سرگرم کردن سگ‌ها و بازی با آنها است. همچنین روانشناس ویژه حیوانات نیز به همراه دامپزشک در مجموعه مستقر است. خدمات آرایش، ناخون‌گیری، استحمام، مالش کرم‌های ویژه نگهداری مو و سلامت پوست و ماساژ نیز بخش دیگری از خدمات پانسیون پت نیاوران را در تشکیل می‌داد. برگزاری ایونت‌های شادی و رقص با حضور خانواده سگ‌ها و پذیرای بخشی دیگر از خدمات است.
وی در خصوص اعلام تلفنی هزینه‌ها مقداری تردید داشت، اما با اصرار خبرنگار در نهایت اعلام کرد هزینه ماهیانه پایه برای سگ‌های کوچک ۵۵ میلیون و سگ‌های بزرگ ۹۰ میلیون تومان است. البته اگر مالک سگ قصد دریافت خدمات فول وی آی پی شامل؛ استفاده از کرم‌های خارجی نگهداری مو، استحمام تخصصی، روانشناس حیوانات و شرکت در ایونت‌ها را داشته باشد، هزینه ماهیانه برای سگ‌های کوچک جثه تا ۷۵ میلیون و سگ‌های بزرگ جثه تا ۱۲۰ میلیون تومان قابل افزایش خواهد یافت.
وی در تلاش برای پرزنت خدمات خود اظهار کرد؛ ما مثلاً مالکی داریم که یک سال است خارج از کشور است و سگ عزیز خود را به ما سپرده است.
معلوم نیست که این پانسیون‌ها از چه نهادی مجوز دریافت کرده‌اند و آیا اصلاً مجوزی برای فعالیت آنها صادر شده و یا نظارتی روی آنها صورت می‌گیرد.
در حال حاضر حقوق یک کارگر در ایران قریب ۱۳ میلیون تومان است که در مواردی تا ۲۰ میلیون تومان قابل افزایش است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که با حقوق ۲۵ میلون تومانی «نمی‌توان در تهران» زندگی کرد.
در همین حال، به نظر می‌رسد تهرانی که برای قاطبه دهک‌های درآمدی پایین و متوسط بسیار رنج آور شده است، برای عده‌ای بهشت درآمد و زندگی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
بررسی شکاف اقتصادی در ایران به وضوح نشان می‌دهد که فاصله میان اقشار مختلف جامعه به حد بحرانی رسیده است. در حالی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور، که در دهک‌های پایین قرار دارند، برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، بخش کوچکی از جامعه با استفاده از رانت‌های ساختاری و امتیازات ویژه، به زندگی در شرایطی تجملی و غیرقابل تصور روی آورده‌اند. این نابرابری نه تنها نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و فساد سیستمی است، بلکه محصول ساختاری است که در آن توزیع ثروت به‌طور نامتوازن و بر اساس امتیازات خاص انجام می‌شود.
در این گزارش، پدیده پانسیون‌های لوکس برای حیوانات خانگی و هزینه‌های سرسام‌آور آن به‌عنوان نمادی آشکار از این شکاف طبقاتی مطرح شده است. در حالی که حقوق ماهیانه کارگران در ایران حتی به‌سختی پاسخگوی نیازهای اولیه معیشتی است و بسیاری از خانواده‌ها برای بقا در شرایط سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این شکاف اقتصادی به وضوح مشهود است. علاوه بر این، نظام اقتصادی مبتنی بر رانت، نه تنها شکاف اقتصادی را تشدید کرده، بلکه به سایر بحران‌ها همچون شکاف‌های نسلی، جنسیتی و فرهنگی نیز دامن زده است.
این وضعیت پیامدهای عمیقی برای جامعه ایران به همراه دارد. افزایش احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد اجتماعی، و گسترش فقر و نارضایتی عمومی از جمله آثار این نابرابری‌ها هستند. در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه درگیر محرومیت‌های شدید هستند، شکاف فزاینده میان سبک زندگی اقشار مرفه و عموم مردم، به تقویت چرخه‌ای از تبعیض ها و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.
برای گذار از این بحران، نیاز به اقداماتی بنیادین و اصلاحات اساسی در سیاست‌های توزیع ثروت، حمایت از دهک‌های پایین جامعه و مقابله با رانت‌خواری و فساد سیستمی وجود دارد. این تحولات می‌تواند تنها با یک تغییر ساختاری (چون یک تحولی انقلابی) قابل تحقق باشد. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی نه تنها تهدیدی اقتصادی، بلکه به بحرانی اجتماعی و اخلاقی برای جامعه ایران تبدیل خواهد شد و ممکن است که فرایند فروپاشی سیاسی را به فروپاشی اجتماعی تسری دهد. همان‌طور که در انقلاب‌های گذشته مانند انقلاب فرانسه مشاهده شد، می‌توان حدس زد که از ویژگی‌های انقلاب آتی در ایران نیز محتمل بر پایه جنگ طبقات شکل می گیرد.
ایران امروز در میانه دو سناریوی کلیدی قرار گرفته است: گذار از جمهوری اسلامی یا توافق غرب با این نظام. هر دو مسیر، پیامدهای پیچیده و سرنوشت‌سازی برای آینده کشور دارند و می‌توانند بر نقش و کارکرد جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی تأثیر عمیقی بگذارند. در این میان، شواهدی از فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. بحران مشروعیت، ناتوانی در مدیریت داخلی و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی سنگین و گسترش اعتراضات اجتماعی، پایه‌های حکومت را متزلزل کرده‌اند.
با این حال، در صورتی که سناریوی توافق غرب با جمهوری اسلامی عملی شود، این فروپاشی ممکن است متوقف یا دست‌کم به تعویق بیفتد. آزادسازی منابع مالی و مشروعیت‌بخشی بین‌المللی به نظام می‌تواند به سرکوب جنبش‌های داخلی و تضعیف روحیه اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، در سناریوی گذار از جمهوری اسلامی، جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی نقشی کلیدی در سازماندهی و هدایت جامعه ایفا می‌کنند.
در این شرایط حساس، نیاز به یک «راه‌حل سوم» بیش از پیش احساس می‌شود- راه‌حلی که با تأکید بر اتحاد و همبستگی جنبش‌های سه‌گانه، امکان گذار از نظام را حتی در صورت توافق غرب با آن فراهم کند. این مقاله تلاش دارد چنین رویکردی را با تمرکز بر حفظ استقلال جامعه مدنی و تقویت نقش نیروهای اجتماعی و سیاسی، ترسیم کند.
دو سناریوی اصلی در وضعیت کنونی ایران
الف) سناریوی گذار از جمهوری اسلامی؛ این سناریو به عواملی اتکا دارد که مشروعیت و توانایی نظام حاکم را به چالش کشیده‌اند:
بحران مشروعیت: ناکارآمدی‌های گسترده، فساد سیستماتیک و سرکوب مردم، پایه‌های مشروعیت نظام را سست کرده است.
فشارهای اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت داخلی نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند.
گسترش اعتراضات: افزایش فعالیت جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی، انرژی اجتماعی را برای تغییر تقویت کرده است.
فشارهای خارجی: سیاست‌های سختگیرانه بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، فشار مضاعفی بر حکومت وارد می‌کنند.
ب) سناریوی توافق غرب با جمهوری اسلامی؛ این سناریو می‌تواند منجر به تقویت موقعیت نظام و طولانی‌تر شدن عمر آن شود:
تقویت اقتصادی حکومت: آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و کاهش تحریم‌ها موجب بازیابی قدرت اقتصادی نظام می‌شود.
مشروعیت بین‌المللی: توافق با غرب می‌تواند به بازسازی روابط خارجی و تقویت جایگاه جهانی جمهوری اسلامی منجر شود.
تضعیف جنبش‌های داخلی: حمایت‌های اقتصادی و سیاسی خارجی به سرکوب شدیدتر جنبش‌ها و کاهش انگیزه اجتماعی برای تغییر منجر خواهد شد.
ضرورت ارائه راه‌حل سوم؛ اتکای صرف به یکی از این دو سناریو ممکن است جنبش‌های اجتماعی را در وضعیت بن‌بست قرار دهد. راه‌حل سوم باید: بر استقلال جامعه جنبشی صنفی مدنی و سیاسی و توانمندسازی آن تأکید کند، و همبستگی داخلی را تقویت نماید و هم امکان گذار از جمهوری اسلامی را حتی در صورت توافق حکومت اسلامی با غرب فراهم سازد.
راه‌حل سوم: اتحاد جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی
الف) تقویت جامعه مدنی و شبکه‌سازی اجتماعی
توانمندسازی جنبش‌های صنفی و مدنی: حمایت از اقشار مختلف مانند کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان از طریق ایجاد شوراهای مستقل و محلی.
آموزش و آگاهی‌بخشی: طراحی برنامه‌های آموزشی درباره حقوق شهروندی، مبارزه بدون خشونت و روش‌های سازماندهی اجتماعی.
ایجاد رسانه‌های مستقل: توسعه ابزارهای دیجیتال و استفاده از فناوری برای مقابله با سانسور و افزایش آگاهی عمومی.
ب) نقش جنبش سیاسی در هدایت تغییرات
همکاری استراتژیک جنبش‌ها: جنبش‌های سیاسی باید با هماهنگ کردن جنبش‌های صنفی و مدنی، این تلاش‌ها را در مسیری هدفمند قرار دهند.
ایجاد نهادهای سیاسی جایگزین: ارائه ساختارهای دموکراتیک و شفاف به‌عنوان جایگزین نظام فعلی.
تقویت رهبری فراگیر: ایجاد گروه‌های متشکل از افراد با دیدگاه‌های متنوع اما هدف مشترک.
ج) اتحاد استراتژیک در اپوزیسیون
ایجاد نهادهای مشترک: تشکیل ائتلاف‌های هماهنگ برای هماهنگی بهتر میان نیروهای مخالف.
پرهیز از اختلافات ایدئولوژیک: تمرکز بر اهداف مشترک نظیر دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی.
رهبری مشارکتی: استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری جمعی و کاهش تمرکز بر شخصیت‌محوری.
د) تأثیرگذاری بر سیاست‌های بین‌المللی
ایجاد همبستگی جهانی: ارتباط با نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی برای افشای نقض حقوق بشر در ایران.
شرط‌گذاری برای مذاکرات: تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر در هرگونه توافق میان غرب و جمهوری اسلامی.
اقدامات عملی برای تحقق راه‌حل سوم
تشکیل کمیته‌های مردمی: گروه‌های هماهنگی برای مدیریت اعتراضات، اعتصابات و برنامه‌ریزی استراتژیک.
تقویت جنبش‌های سیاسی: طراحی برنامه‌های عملیاتی برای تبدیل خواسته‌های اجتماعی به تغییرات ساختاری.
رسانه‌های جایگزین: تولید محتوای مستقل برای ایجاد آگاهی عمومی و حفظ انسجام اجتماعی.
تداوم اعتراضات بدون خشونت: سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای تقویت همبستگی و ایجاد فشار مداوم.
سازماندهی منابع مالی و انسانی: تأمین حمایت‌های مالی و لجستیکی برای جنبش‌های اجتماعی و سیاسی.
نتیجه‌گیری
راه‌حل سوم، به‌عنوان رویکردی جامع و استراتژیک، بر اهمیت نقش محوری و هم‌افزای جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی تأکید دارد. این راه‌حل بر پایه تقویت جامعه مدنی، استقلال حرکت‌های اجتماعی، و ایجاد اتحاد داخلی شکل گرفته است و تلاش می‌کند امکان گذار از جمهوری اسلامی را حتی در دشوارترین شرایط، نظیر توافق این نظام با غرب، حفظ کند.
در این رویکرد، جامعه مدنی نه‌تنها به‌عنوان بستری برای اعتراض، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی، آگاهی‌بخشی و سازماندهی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی باید بتوانند با هماهنگی و انسجام، ساختارهای جایگزینی برای دوران پس از جمهوری اسلامی ارائه دهند و مردم را به‌عنوان بازیگران اصلی تغییر در فرآیند گذار مشارکت دهند.
این اتحاد استراتژیک می‌تواند به رفع شکاف‌های تاریخی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی کمک کرده و با ارائه چشم‌اندازی مبتنی بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و دموکراسی، امید به آینده‌ای بهتر را زنده نگه دارد. چنین رویکردی قادر است نه‌تنها چرخه‌های تکراری تاریخ معاصر ایران را متوقف کند، بلکه بستری برای تحقق تغییرات پایدار و بنیادین فراهم سازد.
راه‌حل سوم نه صرفاً واکنشی به بحران‌های کنونی، بلکه مسیری برای بازتعریف آینده ایران است. اتحاد میان این جنبش‌ها می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه‌ای مؤثر، جامعه ایرانی را از انسدادهای سیاسی و اجتماعی فعلی عبور دهد و زمینه‌ساز دوران جدیدی از ثبات، پیشرفت و مشارکت ملی گردد.
نرگس محمدی: برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کنم
سروش آزادی
مقدمه
نرگس محمدی، چهره‌ای برجسته و الهام‌بخش در جنبش مدنی ایران، در صف نخست مبارزات حقوق بشری و تلاش برای آزادی، برابری و دموکراسی قرار دارد. او نه تنها یک فعال حقوق بشر، بلکه رهبر میدانی جنبش مدنی ایران است که توانسته صدای زنان، زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب را به گوش جهان برساند. این فعال شجاع، که بارها به دلیل ایستادگی در برابر استبداد جمهوری اسلامی زندانی شده، با شجاعت و تعهدی کم‌نظیر به مبارزه علیه نابرابری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر ادامه می‌دهد. سخنرانی اخیر او در سنای فرانسه نمونه‌ای از این رهبری جسورانه است که هدف آن نه فقط افشای جنایات جمهوری اسلامی، بلکه بسیج جامعه جهانی برای حمایت از مردم ایران در مرحله فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی است. حکومتی که برای بقای خود دارها برافراشته است.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال برجسته حقوق بشر، در یک سخنرانی مجازی برای هیئت حقوق زنان سنای فرانسه، به شدت از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. او در این نشست که روز پنج‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، تأکید کرد که جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه پیش رو، پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی است.
محمدی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سرکوب نهادهای مدنی و نقض گسترده حقوق بشر، این رژیم را عامل محرومیت زنان از حقوق انسانی و استفاده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت دانست. او از جامعه جهانی خواست تا به حمایت از مردم ایران بپردازد و اقدامات قاطعی علیه این نقض‌های آشکار حقوق بشر انجام دهد.
آپارتاید جنسیتی: جرمی جهانی و تاریخی
محمدی در بخشی از سخنانش از نمایندگان سنای فرانسه خواست تا برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، که به گفته او در جمهوری اسلامی به شدت ریشه دوانده است، پیشتاز باشند. او تأکید کرد: «این مبارزه یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی است که نباید در برابر آن سکوت کرد.»
او همچنین جمهوری اسلامی را رژیمی استبدادی توصیف کرد که هیچ ظرفیتی برای دموکراسی، حقوق بشر و برابری زنان ندارد.
سخنرانی مجازی برای هیئت حقوق زنان سنای فرانسه، که در روز پنج‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد
او در اعتراض به اعدام مخالفین توسط جمهوری اسلامی گفت؛
«چوبه‌های دار در زندان‌های سراسر سرزمینم به دست جلادان برافراشته شده است.»
نافرمانی مدنی و اعتراض به استبداد
محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به سر می‌برد، اعلام کرد که علی‌رغم صدور حکم بازگشت به زندان در تاریخ چهارم دی، در اعتراض به بی‌عدالتی‌های رژیم، از تسلیم شدن به مقامات زندان خودداری کرده است.
او وضعیت زنان زندانی سیاسی را «اسفناک» توصیف کرد و گفت:
«آنها تلاش دارند انتقام جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ را از زنان بگیرند. چوبه‌های دار را بالای سر زنان شجاعی مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی تاب می‌دهند تا آنها را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
محمدی از جامعه بین‌المللی خواست تا برای نجات این زندانیان سیاسی اقدام کنند و برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.
درخواست از جامعه جهانی: حقوق بشر، محور هر مذاکره
محمدی در سخنرانی خود تأکید کرد که حقوق بشر باید محور اصلی هرگونه مذاکره بین‌المللی با جمهوری اسلامی باشد. او هشدار داد که هر توافقی با این رژیم، بدون توجه به حقوق اساسی مردم ایران، تنها باعث تقویت استبداد دینی و تضعیف تلاش مردم ایران برای آزادی و برابری خواهد شد.
او همچنین خواستار اجرای مکانیزم‌های بین‌المللی برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جنایات علیه بشریت شد و تأکید کرد که جامعه جهانی نباید روابط خود را با این رژیم عادی‌سازی کند.
کارنامه مقاومت: زندگی در زندان برای آزادی
نرگس محمدی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، به یکی از چهره‌های برجسته مبارزه با استبداد تبدیل شده است. او تاکنون به بیش از ۳۶ سال زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و سایر مجازات‌های ناعادلانه محکوم شده است و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی را دارد.
او جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
فشار بر جمهوری اسلامی: ضرورتی برای توقف جنایات
محمدی در پایان سخنانش از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار بگذارند. او گفت:
«به جای عادی‌سازی روابط با رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت است، از مکانیزم‌های بین‌المللی مانند صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخ‌گو کردن مقامات این رژیم استفاده کنید.»
این سخنان نشان‌دهنده تعهد بی‌پایان او به مبارزه برای حقوق بشر، آزادی و برابری در ایران است.
طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، نقض حقوق زندانیان در ایران، به‌ویژه در زمینه شکنجه‌های جسمی و روحی، بی‌عدالتی در محاکمات، و محرومیت از دسترسی به وکیل و درمان‌های پزشکی مناسب، همچنان ادامه دارد (عفو بین‌الملل، ۱۴۰۳).
گزارش‌های مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بر شدت نقض حقوق زندانیان سیاسی و سرکوب آزادی‌های مدنی در ایران تأکید دارند (سازمان ملل، ۱۴۰۳).
گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران را بحرانی ارزیابی کرده و بر خطراتی که خبرنگاران در این کشور با آن مواجه هستند، تأکید می‌کنند (گزارشگران بدون مرز، ۱۴۰۳).
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام استبدادی که در فرایند گذار و فروپاشی سیاسی قرار دارد، برای حفظ بقای خود به سرکوب‌های بی‌رحمانه و گسترده دست زده است. مهم‌ترین چالشی که در این روند، از طریق قوای سرکوب نظام حاکم اعمال می‌شود، ارتباط مستقیم آن با کنشگری‌های فعالین صنفی و مدنی است. این فعالین، که طی دهه‌ها برای احیای حقوق انسانی، شهروندی و اجتماعی مردم ایران تلاش کرده‌اند، همواره با هزینه‌های سنگینی مواجه بوده‌اند. هزینه‌هایی که عمدتاً بر دوش آنها و پیروان راه آزادی قرار دارد.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، وضعیت حقوق بشر در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. نقض حقوق اساسی شهروندان در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات، حقوق زندانیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های ملی و حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. این گزارش به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در این ماه، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر، به ویژه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، می‌پردازد.
بخش اول: زندانیان و حقوق آنان
در دی‌ماه ۱۴۰۳، حقوق زندانیان در ایران مورد نقض‌های گسترده‌ای قرار گرفت. در این ماه، گزارش‌هایی از نقض حقوق زندانیان از جمله شکنجه، اعتصاب غذا، محرومیت از خدمات پزشکی، انتقال غیرقانونی به سلول‌های انفرادی و تهدید به اعدام به ثبت رسید. طبق گزارشها، تنها در این ماه ۹۳ مورد نقض حقوق در بخش زندانیان ثبت شد. این موارد شامل مرگ زندانیان به دلیل بیماری بدون دریافت درمان مناسب، خودکشی زندانیان به دلیل فشارهای روانی و جسمی، شکنجه فیزیکی و روحی، بی‌خبری از سرنوشت برخی بازداشت‌شدگان و ممنوعیت‌های مختلف در ملاقات و تماس زندانیان با خانواده‌هایشان بوده است.
از جمله مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان می‌توان به اقدام خودکشی خالد پیرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، اشاره کرد. وی به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب، اقدام به بریدن رگ گردن خود کرده بود که خوشبختانه پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را نجات داد. در همین ماه، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در اعتراض به این انتقال، دو نفر از آنها دست به اعتصاب غذا زدند.
در کنار این موارد، وضعیت زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌طور کلی نگران‌کننده است. به عنوان مثال، زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محبوس در ایران که به حبس ابد محکوم شده است، در زندان یزد با شرایط جسمی نامناسب و بدون دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی به سر می‌برد. او به مدت بیش از ۱۰۰ روز نتواسته است با خانواده‌اش ملاقات کند. این وضعیت‌ها نشان‌دهنده عدم رعایت حقوق زندانیان و نقض سیستماتیک این حقوق توسط مسئولان جمهوری اسلامی است.
بخش دوم: حقوق اقلیت‌های ملی و نقض آن
در کنار نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق اقلیت‌های ملی در ایران نیز در دی‌ماه ۱۴۰۳ به شدت ادامه یافته است. اقلیت‌های قومی و مذهبی نظیر بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها همچنان با تبعیض و سرکوب مواجه هستند. در این ماه، ۵۱ مورد نقض حقوق اقلیت‌های ملی گزارش شده است که شامل بازداشت‌های خودسرانه، احضار به مراجع قضایی، ضرب و شتم، تفتیش منزل و محاکمات ناعادلانه بوده است. بسیاری از این بازداشت‌ها به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است، جایی که اقلیت‌های بلوچ و عرب در آنجا زندگی می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، ده‌ها شهروند بلوچ و عرب توسط نیروهای امنیتی در این استان‌ها بازداشت شدند. دلایل بازداشت و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نشده است. از دیگر موارد می‌توان به محکومیت مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) اشاره کرد که حکم شش ساله او به پنج سال کاهش یافته است. همچنین، در این ماه گزارشی از مشکلات حقوقی یک کودک سه‌قلو در تبریز منتشر شد که به‌دلیل مخالفت اداره ثبت احوال با نامهای انتخابی، از دریافت شناسنامه محروم شدند.
بخش سوم: حقوق زنان و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت
وضعیت حقوق زنان در ایران نیز در این ماه با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. خشونت مبتنی بر جنسیت و سرکوب زنان در ایران به شدت ادامه دارد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، ۱۵ مورد نقض حقوق زنان به ثبت رسید که شامل احضار به دادگاه، بدحجابی، اسیدپاشی، خودسوزی زنان و ضرب و شتم بوده است. این موارد به‌ویژه در مواردی که زنان در مقابل قوانین حجاب اجباری و سایر محدودیت‌های اجتماعی مقاومت کردند، افزایش یافته است.
در این ماه، شماری از زنان در زندان اوین که پیش از این برای مدتی از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده بودند، دوباره از این حق خود محروم شدند. این مسائل نشان‌دهنده ادامه نقض حقوق زنان در ایران به‌ویژه در زمینه‌های آزادی‌های فردی و اجتماعی است. علاوه بر این، آزارهای فیزیکی و روانی علیه زنان نیز در این ماه به‌طور جدی ادامه یافت.
بخش چهارم: حقوق کارگران و وضعیت کاری
حقوق کارگران نیز در ایران در این ماه با نقض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از جمله موارد نقض حقوق کارگران می‌توان به مرگ و مصدومیت در محیط‌های کاری ناامن، اخراج‌های غیرقانونی، معوقات مزدی و مشکلات بیمه اشاره کرد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، ۲۳۸ مورد نقض حقوق کارگران گزارش شد که شامل ۳۳ مورد مرگ بر اثر حوادث شغلی، ۷۵ مورد مصدومیت، ۱۴۱ مورد تجمع اعتراضی و ۳۲۲ مورد اخراج از کار بوده است. این موارد نشان‌دهنده شرایط کاری نامناسب، نبود ایمنی و حمایت‌های قانونی برای کارگران است.
در این ماه، همچنین تجمعاتی توسط کارگران و فعالان صنفی در اعتراض به شرایط بد کاری، عدم پرداخت دستمزدها و حقوق بیمه برگزار شد. به‌عنوان مثال، پرستاران بیمارستان لقمان تهران به‌دلیل عدم پرداخت هشت ماه حقوق و درخواست برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. در این شرایط، مشکلات کارگران در ایران نه تنها بر شرایط اقتصادی آنها اثر گذاشته است، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت و ایمنی آنان به شمار می‌رود.
بخش پنجم: واکنش‌های بین‌المللی
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داشته است. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی همچون سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی از جمله گزارشگران بدون مرز، به‌شدت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، به‌شدت نسبت به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این زندانی شده است. همچنین، وزارت خارجه سوئیس از ایران خواسته است تا در خصوص مرگ یک شهروند سوئیسی در زندان سمنان شفاف‌سازی کند.
در این راستا، جامعه جهانی بهائی نیز از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در نشست‌های بررسی ادواری شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل نقض حقوق بهائیان مورد بازخواست قرار دهند.
نتیجه‌گیری
گزارش دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ایران است. نقض حقوق زندانیان، اقلیت‌های قومی، زنان و کارگران، در کنار سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی، تصویر روشنی از تبعیض و سرکوب گسترده در این کشور ارائه می‌دهد. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، لازم است که اقدامات فوری و مؤثری در سطح داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. تنها با فشارهای بین‌المللی، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به تغییرات واقعی در این زمینه دست یافت.
منابع قابل‌اعتبار برای گزارش حقوق بشر ایران عبارتند از:
سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)- سازمان عفو بین‌الملل یکی از معتبرترین نهادهای حقوق بشری است که گزارش‌های مستند و گسترده‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند. این سازمان به‌ویژه در زمینه‌های حقوق زندانیان سیاسی، آزادی بیان، و حقوق اقلیت‌ها فعال است.
لینک: www.amnesty.org- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران (UN Special Rapporteur on Iran)
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به‌طور منظم گزارش‌هایی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند که شامل وضعیت زندانیان سیاسی، سرکوب آزادی بیان، و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی است. لینک: UN Special Rapporteur on Iran
گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders)- این سازمان بین‌المللی که در زمینه آزادی مطبوعات فعالیت می‌کند، به‌طور مداوم گزارش‌هایی درباره سرکوب رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران منتشر می‌کند. لینک: www.rsf.org
هیئت ایرانی حقوق بشر (Human Rights Activists in Iran – HRA)- این سازمان فعال حقوق بشری در داخل ایران گزارشها و اطلاعات زیادی در زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور تهیه می‌کند و عمدتاً به نقض حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و حقوق زندانیان پرداخته است. لینک: www.hra-news.org
گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group – ICG)- این گروه به بررسی بحران‌های بین‌المللی و بحران‌های حقوق بشری پرداخته و تحلیل‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان ارائه می‌دهد. لینک: www.crisisgroup.org
گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (UN Human Rights Council Reports)- کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده که شامل موارد مربوط به حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حقوق زندانیان است. لینک: www.ohchr.org
گزارش‌های شورای حقوق بشر جهانی (Universal Periodic Review – UPR)- در این گزارشها، کشورهای مختلف جهان از جمله ایران بررسی می‌شود و وضعیت حقوق بشر در هر کشور با جزئیات و مستندات بررسی می‌گردد. لینک: UPR Reports
چهارده سازمان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به موج گسترده بازداشت فعالان عرب در خوزستان ابراز نگرانی کرده و هدف از این رفتار جمهوری اسلامی را، «تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» عرب‌های خوزستان و نقض سیستماتیک حقوق اساسی آنها توصیف کرده‌اند.
در متن این بیانیه، به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر علیه بازداشت‌شدگان، ازجمله انتقال آنها به مکان‌های نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آنها اشاره و هشدار داده شده است که این وضعیت، «خطر شکنجه و بدرفتاری» با این زندانیان را افزایش می‌دهد.
این هشدار درحالی داده شده که روز ۲۷دی۱۴۰۳، «مختار آلبوشوکه»، از زندانیان عقیدتی محکوم به حبس ابد در زندان شیبان اهواز، از طریق منابع آگاه، از جزییات «شکنجه» خود در بازداشتگاه پلیس فتا خبر داد.
منابع حقوق‌بشری به نقل از افراد مطلع نوشته‌اند که این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵آذر سال جاری از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس فتا برده شده و در آنجا «به‌مدت ۱۲ روز تحت شکنجه» بوده است.
او در تشریح بخشی از این شکنجه‌ها گفته است: «در بازداشتگاه پلیس فتا ماموران مشتی محکم به پایین شکمم زدند و وقتی گفتم من بیماری فتق شدیدی دارم نزنید لطفا، مامور کنار دستی ضمن پوزخند، گفت که خوب چه بهتر که فتق داری. بلایی سرت بیاورم که فتق یادت برود و سپس با تمام قدرت با مشت به زیر شکمم ضربه زد.»
چهارده سازمان حقوق‌بشری همچنین در بیانیه مشترک خود تایید کرده‌اند که سرکوبها، نقض آشکار حقوق‌بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است و از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای آزادی بی‌قید‌وشرط بازداشت‌شدگان، دست به اقدام فوری بزنند.
بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون بیش از ۱۹ هنرمند، شاعر و فعال اجتماعی عرب در استان خوزستان بازداشت شده و حدود یک‌صد تن نیز به نهادهای اطلاعاتی این استان احضار شده‌اند. بازداشت برخی از این کنشگران مدنی و فرهنگی، با ضرب‌و‌شتم شدید و اعمال خشونت انجام شده است.
«سازمان حقوق‌بشری کارون» که رویدادهای مربوط به استان خوزستان را دنبال می‌کند، پیش‌تر گزارش داده بود که از آغاز ماه جاری، حدود ۳۰ تن از شهروندان عرب در شهرهای مختلف استان ازجمله اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر، و سوسنگرد بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز به بازداشت ۱۸۲ شهروند اذعان کرده و آنها را «عوامل مخل امنیت» خوانده است.
