بازدیدها: 6
مقدمه
در سالهای اخیر، ایران شاهد رشد چشمگیر اعتراضات و اعتصابات صنفی بوده است. این اعتراضات، که در متن بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی شکل گرفتهاند، تأثیر قابلتوجهی بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور داشتهاند. در این میان، اعتصابات کارگری و جنبشهای اجتماعی بهعنوان ابزارهای مؤثر فشار بر حکومتهای اقتدارگرا شناخته میشوند.
از اعتراضات گسترده معلمان و بازنشستگان گرفته تا اعتصابات پیدرپی کارگران صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، نیروی کار در ایران نقشی تعیینکننده در مسیر تغییرات سیاسی ایفا کرده است. امروزه، جمهوری اسلامی با بحرانهای متعدد روبهروست:
• بحران اقتصادی که با تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش ریال، فساد سیستماتیک و سوءمدیریت اقتصادی، زندگی روزمره مردم را بهشدت تهدید میکند.
• فشارهای بینالمللی که با احتمال مذاکرات خارجی، بر آینده نظام سایه افکنده است.
در چنین شرایطی، اعتصابات کارگری میتوانند به نیرویی مؤثر در روند گذار از جمهوری اسلامی تبدیل شوند. این تحلیل به بررسی پیوندهای میان بحران اقتصادی، اعتصابات کارگری و نارضایتیهای اجتماعی از یکسو و تأثیر فشارهای بینالمللی بر تحولات داخلی از سوی دیگر میپردازد.
وضعیت کنونی: بحران اقتصادی و پتانسیل اعتصابات سراسری
وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی
• تورم و کاهش ارزش ریال قدرت خرید مزدبگیران را بهشدت کاهش داده است.
• تأخیر در پرداخت حقوق و اخراجهای گسترده موجب افزایش نارضایتی میان کارگران و کارمندان شده است.
• فساد اقتصادی و سوءمدیریت، بدهیهای شرکتهای کلیدی را را تشدید کرده است. مانند بدهی شرکت نیشکر هفتتپه که از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسانده است.
افزایش اعتراضات و اعتصابات صنفی
• اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که در ۳۴ زندان کشور در جریان است، نمونهای از پیوند اعتراضات صنفی و سیاسی است.
• کارگران نیشکر هفتتپه بارها اعتصاب کردهاند، اما فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریتی همچنان بحران را تشدید کرده است.
• اعتراضات کارکنان نفت و گاز در شرکت نفت فلات قاره و پالایشگاه گاز فجر جم نشان میدهد که اعتراضات به بخشهای حیاتی اقتصاد کشور کشیده شده است.
سرکوبها عامل افزایش سرکوب و رادیکالتر شدن اعتراضات می گردد
- نیروهای امنیتی علاوه بر تهدید و اخراج، از بازداشت، شکنجه و تبعید به زندانهای دورافتاده برای سرکوب معترضان استفاده کردهاند.
- این سرکوبها نهتنها اعتراضات را کاهش نداده، بلکه موجب گره خوردن مطالبات صنفی با خواستههای سیاسی و رادیکالتر شدن جنبشهای صنفی شده است.
- انتقال دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، از اوین به سلولهای انفرادی در قزلحصار و احتمال اجرای حکم اعدام آنها، نشانهای از تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی و سیاسی است.
اعتصابات می تواند منجر به فلج کردن ماشین سرکوب و ایجاد شکاف در بدنه جمهوری اسلامی گردد؛
• اعتصابات گسترده در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، میتواند منابع مالی نیروهای سرکوبگر را مختل کند.
• بدون دسترسی به منابع اقتصادی پایدار، حکومت در سرکوب اعتراضات عمومی دچار مشکل خواهد شد.
• اعتصابات و اعتراضات، بهویژه در میان کارکنان دولتی، میتواند شکاف میان نیروهای حکومتی را افزایش دهد.
• اگر بخشهایی از بدنه حکومت به معترضان بپیوندند، فروپاشی نظام شتاب بیشتری خواهد گرفت.
افزایش همبستگی میان جنبشهای صنفی و مدنی باعث می شود که؛
• پیوند میان اعتصابات و اعتراضات کارگری، معلمان، پرستاران، دانشجویی و زنان، دامنه اعتراضات را گسترش میدهد.
• تجربه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نشان داده که حتی زندانیان نیز به دنبال ایجاد اتحاد با سایر بخشهای اعتراضی جامعه هستند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در موقعیت بحرانی قرار دارد، آیا امکان اعتصابات سراسری امکان پذیر است؟
• تعمیق بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان، احتمال وقوع اعتصابات سراسری را افزایش میدهد.
• سازماندهی و هماهنگی جنبشهای اعتراضی میتواند این اعتصابات را به یک جنبش سراسری تبدیل کند.
• ورود لایههای جدیدی از جامعه، مانند کارکنان دولتی و نیروهای خدماتی، میتواند فشار بر حکومت را به نقطه غیرقابل بازگشت برساند.
نتیجهگیری
مبارزات صنفی و مدنی، بهویژه اعتصابات کارگری، میتوانند نقش کلیدی در روند گذار از جمهوری اسلامی ایفا کنند. در شرایطی که حکومت با بحرانهای عمیق اقتصادی، سرکوب فزاینده و از دست دادن مشروعیت داخلی و بینالمللی روبهرو است، این اعتصابات میتوانند از سطح مطالبات صنفی فراتر رفته و به ابزاری برای تغییرات بنیادین تبدیل شوند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده است که پیوند اعتصابات کارگری با دیگر جنبشهای مدنی و سیاسی میتواند به ایجاد یک نیروی هماهنگ و منسجم منجر شود که قدرت حکومت را در کنترل جامعه تضعیف کند. در چنین شرایطی، دولتهای خارجی نیز ممکن است بهجای تداوم مذاکرات و امتیازدهی به جمهوری اسلامی، به حمایت از جنبشهای اجتماعی و روند دموکراتیزاسیون در ایران روی آورند.
پرسش کلیدی که در این شرایط اجتماعی قابل طرح است اینکه؛ آیا جنبش صنفی می تواند از اعتراضات پراکنده به یک جنبش اعتصابی و اعتراضی سراسری تبدیل شود؟ بنظر پاسخ به این پرسش وابسته به میزان سازماندهی، هماهنگی و استمرار مبارزات در برابر سرکوب است. در صورتی که این اعتصابات به هم پیوند بخورند و از سطح صنفی به یک حرکت سیاسی اعتراضی ارتقا یابند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در فروپاشی استبداد دینی و گذار به ساختار دموکراتیک ایفا کنند.
همبستگی جنبشهای مدنی، دانشجویی، زنان و معلمان با اعتصابات کارگری، نهتنها میتواند بر سیاست داخلی حکومت تأثیر بگذارد، بلکه واکنش سیاست خارجی دولتهای غربی را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد. چنین تحولاتی میتواند نهتنها مسیر گذار از جمهوری اسلامی را هموار کند، بلکه زمینهساز استقرار یک دموکراسی پایدار در ایران باشد.
نویسندگان افشین جم و سروش آزادی
از اعضای شورای ملی تصمیم
۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۳\ ۷ فوریه ۲۰۲۵
0 Comments