ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود قرار دارد، جایی که مجموعه‌ای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، و سیاسی چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای جامعه و حاکمیت ایجاد کرده است. این چالش‌ها، که بخشی از آنها ریشه در ناکارآمدی‌های داخلی، فساد ساختاری، و وابستگی اقتصاد به نفت دارد، با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های گسترده تشدید شده‌اند. در کنار این مشکلات، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز، با تمرکز بر استفاده از توسعه موکشی و مراکز هسته ای، نیروهای نیابتی و توسعه نفوذ منطقه‌ای، به انزوای جهانی کشور و تضعیف روابط بین‌المللی منجر شده است.
در این میان، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای دولتی، و مهاجرت نخبگان، چشم‌انداز توسعه و ثبات کشور را تیره‌تر کرده است. از سوی دیگر، بحرانهای زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف در نظام آموزشی و بهداشتی، بر شدت مشکلات افزوده‌اند. در این مقاله به تحلیل وضعیت کنونی ایران پرداخته و تلاش می‌کنیم تا تصویری جامع از چالش‌های پیش روی کشور ارائه دهد، با این امید که بررسی این مشکلات بتواند چالشه های مرحله فروپاشی سیاسی جمهور اسلامی را روشن نماید و پیش فرضهای تغییرات لازم برای گذار از این مرحله فراهم سازد.
جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی با چه مشکلات اساسی مواجه است
ایران امروز با مجموعه‌ای پیچیده از چالش‌ها روبه‌رو است که به‌طور مستقیم بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد. این مشکلات ریشه‌های متعددی دارند که برخی از آنها در نتیجه تحریم‌ها، فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی به‌وجود آمده‌اند. در این جمع‌بندی، ۳۰ مشکل اساسی ایران به‌طور منسجم‌تر تحلیل می‌شود.
مشکلات اقتصادی شامل بیکاری و تورم؛ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان، یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران است. به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و مشکلات بازار کار، بسیاری از جوانان به مهاجرت فکر می‌کنند. تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های زندگی نیز فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند. به‌ویژه افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی و خدمات، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.
وابستگی وضعیت اقتصادی به نفت و تحریم‌ها؛ وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات مالی شدید در کشور شده‌اند. این وضعیت ایران را از دسترسی به منابع خارجی و فناوری‌های نوین محروم کرده است.
فساد اقتصادی و اداری ساختار؛فساد مالی و اداری یکی از ریشه‌های عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. این فساد موجب هدررفت منابع و کاهش کارآیی نهادهای دولتی می‌شود. به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، منابع به‌دست گروه‌های خاص می‌افتد که به تشدید نابرابری‌ها و فساد بیشتر دامن می‌زند.
کاهش اعتماد عمومی و انزوای نخبگان؛ کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی ناشی از فساد و ناکارآمدی‌های موجود است. این کاهش اعتماد موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی و در نهایت به بی‌ثباتی منجر می‌شود. همچنین، بسیاری از نخبگان علمی به دلیل عدم فرصت‌های شغلی و فضای مناسب برای رشد، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
بحرانهای اجتماعی و نابرابری‌ها؛ نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی یکی دیگر از مشکلات مهم ایران است. توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها باعث شکاف طبقاتی و بروز تبعیض‌های اجتماعی می‌شود. این نابرابری‌ها علاوه بر ایجاد بحرانهای اجتماعی، انسجام ملی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، بحرانهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و آسیب‌های روانی به افزایش فشارهای اجتماعی و روانی می‌انجامد.
مشکلات زیست‌محیطی؛ ایران با بحرانهای جدی زیست‌محیطی مانند کمبود منابع آبی، خشکسالی، آلودگی هوا و نابودی منابع طبیعی روبه‌رو است. این مشکلات به طور مستقیم بر کشاورزی، صنعت و کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارند. کمبود منابع آبی در بسیاری از مناطق کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است که نیاز به مدیریت بهینه و اصلاحات زیرساختی دارد.
فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات حمل‌ونقل عمومی؛ فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بحران انرژی، کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکلات نه تنها بر رفاه مردم تأثیر می‌گذارند بلکه به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولتی نیز منجر می‌شوند. بهبود زیرساخت‌ها و توجه به مسائل مربوط به انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند تأثیر زیادی در حل این مشکلات داشته باشد.
ضعف در سیستم آموزشی و بهداشتی؛ نظام آموزشی ایران به دلیل کمبود منابع و مشکلات ساختاری در مسیر افت کیفیت قرار دارد. این وضعیت موجب کاهش مهارت‌ها و توانمندی‌های نسل آینده و کمبود نیروی کار ماهر می‌شود. همچنین، بیزینسی‌شدن بهداشت و درمان باعث افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش دسترسی اقشار ضعیف به خدمات بهداشتی مناسب شده است.
سیاست خارجی و انزوای بین‌المللی؛ ضعف در سیاست خارجی و عدم تعامل مؤثر با دیگر کشورها موجب انزوای ایران در سطح بین‌المللی شده است. این انزوای جهانی تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور گذاشته است. جمهوری اسلامی ناچار است تا برای رفع بحران بتواند فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران را بهبود بخشد و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
نیروهای نیابتی؛
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصولی چون مقابله با قدرت‌های غربی، حمایت از مقاومت و گسترش نفوذ در کشورهای منطقه استوار است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بوده و در این راستا، حضور فعال در بحرانهای منطقه‌ای را یک ابزار حیاتی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود می‌داند. در این چارچوب، استفاده از نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلح در کشورهای دیگر همچون عراق، سوریه، لبنان و یمن به عنوان راهی برای گسترش نفوذ با شاخص «هلال شیعی»، توانست در ابتدا نقش مهمی در توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایفا کند.
این نیروهای نیابتی که شامل گروه‌های شیعی همچون حزب‌الله در لبنان، حشد الشعبی در عراق و حوثی‌ها در یمن، و لشگرهای از فاطمیون افغان، زینبون پاکستانی و… هستند، به ایران این امکان را می‌داد که منافع ایدئولوژیک خود را توسعه دهد. با این حال، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی داخلی، همراه با تغییرات ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه، و جنگ یکسال اخیری که دولت اسرائیل با نیروهای حماس در غزه و حزب الله در لبنان و حمله به مراکز نظامی سپاس قدس جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفت، موجبات کاهش توان حاکمیت دینی در پشتیبانی از این گروه‌ها شد.
علاوه بر این، بحرانهای داخلی در کشورهای منطقه، به‌ویژه در لبنان، عراق، سوریه و غزه، منجر شد تا کارآیی نیروهای نیابتی به شدت کاهش یابد. هم اکنون اکثر دولتهای منطقه که در همراهی با سیاست حمایت از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی تلاش می کردند، به سمت سیاست های نظم نوین دولت آمریکا و کشورهای رقیب منطقه تغییر مسیر داده اند.
در نتیجه، هرچند حضور نیروهای نیابتی همچنان به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای ایران اهمیت دارد، اما با وجود چالش‌های اقتصادی و تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی، نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل به تهدید در روابط بین الملل گشته و جمهوری اسلامی را وادار به بازنگری در سیاست‌های خارجی و استراتژی‌های منطقه‌ای خود کرده است. که دولت پزشکیان و بخشی از اصلاح طلبان در این راستا تلاش می کنند تا با مذاکره با دولت ترامپ در آمریکا یا رفع موانع سیاسی با کشورهای اروپایی به کاهش تاثیر نفوذ غرب در مرحله فروپاشی و ادامه بقای حکومت دینی یاری برسانند.
سرانجام
ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های پیچیده در عرصه‌های مختلف روبه‌رو است که باعث کاهش ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. از مهمترین مشکلات اقتصادی، می‌توان به بیکاری گسترده، تورم فزاینده و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اشاره کرد که با تحریم‌ها و فساد اقتصادی و اداری همراه شده‌اند. این مشکلات موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر مسائل اقتصادی، بحرانهای زیست‌محیطی مانند کمبود منابع آبی و فرسودگی زیرساخت‌ها، فشارهای بیشتری به جامعه وارد کرده است.
در زمینه سیاست خارجی، ایران با مشکلاتی جدی در روابط بین‌المللی خود مواجه است. انزوای بین‌المللی ناشی از ضعف در دیپلماسی و تحریم‌ها، ایران را از فرصت‌های اقتصادی و تجاری محروم کرده و امنیت و وضعیت داخلی کشور را تهدید می‌کند. همچنین، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه خاورمیانه برای گسترش نفوذ خود به تشدید بحرانهای سیاسی- نظامی کمک کرده است. این نیروها، با توجه به فشارهای داخلی و خارجی، و تغییرات ژئوپولیتیکی، اکنون با چالش‌هایی کمک به بی ثباتی سیاسی می کنند، که تاثیر آنها در منطقه و روابط بین‌المللی به‌طور چشمگیری باعث کاهش حوزه نفوذ و تعامل حتی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی با دیگر کشورها خواهد شد.
خودکشی هم طنزِ خودش را دارد، نوعی طنز سیاه. بزرگترین عامل خودکشی افسردگی ست، تصورشده که آدم افسرده نمی‌تواند بخندد یا بخنداند، نه، اینگونه نیست، زندگی بارها خلافِ این تصور را نشان داده است. آدم افسرده “شاد” نیست اما می‌تواند بخندد یا بخنداند، و شنگول و سرحال جلوه کند، مثل دلقک‌ها، طنزپردازها و کُمدین‌ها. ابراهیم نبوی تازه ترین است، می‌خندید و می‌خنداند اما” شاد” نبود، افسرده بود. همین دو سال پیش حسین زرینجویی طنز پردازِ جوان آخرین خنده‌اش را روی اینستاگرام گذاشت و بعد تمام! و پیش‌تر از او علیرضا رضایی و… نمونه‌ها فراوانند، از غلامرضا تختی تا اِولین مک هیل، زیبای امریکاییِ”خالق زیباترین خودکشی”، آنتونی بوردین، رابین ویلیامز، رومن گاری و ماجرا جویان شوخ‌طبع و خندان و بذله گویی مثل همینگوی و جک لندن و….
می‌خندیدند، می‌خنداندند، اما شاد نبودند، و اگر بیشتر دقت می‌شد خنده‌ها” گریه خند” بودند!. همینگوی به خودش و اطرافش نظر داشت که گفت:” شادی کمیاب‌ترین چیزی ست که من در میان روشنفکران می‌شناسم “.
خندیدن و خنداندن آفرینشِ یکی از مظاهر شادی ست اما “شادی” نیست. شادی احساس رضایت از زندگی، و رضایتمندی به خاطر دستیابی به نیازها و دلخواسته‌ها ست. این رضایت و احساس آرامش درونی، برداشت و تلقی و حسی خوب از پاسخگویی به نیازهای درونی وبیرونی با خود دارد، شادی پاسخگویی و واکنش حسی و عاطفی مثبت است، ونوعی ارزش گذاری به زندگی و وضعیت فرد ازموقعیت خود، که حس‌ها و محرک‌های درونی از سوئی، وعوامل و محرک‌های بیرونی از سوی دیگردر پیدائی و حضورش نقش دارند.
انسان می‌تواند شادی را فتح کند، اگر بتواند “خود را فتح کند” و طعمه زندگی نشود. شادی کیفیت ویژه‌ای ست که کاهشِ رنج و افسردگی می‌تواند سراَغازپیدائی‌اش باشد. اَیا برچیده شدن بساط رنج و افسردگی به معنای دستیابی به کیفیتی ویژه و متفاوت به نام شادی و پایان طنزِسیاهِ خودکشی نیز خواهد بود؟
ویا محکوم هستیم با شهید بلخی نومیدانه بخوانیم:
اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه در این عالم سراسر گربگردی خردمندی نیابی شادمانه.
در پنجاه و یکمین هفته به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوستند
عکس از تجمع و راهپیمایی سکوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علیه اعدام معترضان به همراه
پرفورمنس اعتراضی – سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن اعلام اعتصاب غذای جمعی در ۳۴ زندان ایران، تأیید احکام اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور از سوی دیوان عدالت اداری را محکوم کرد و با دعوت از همه اقشار جامعه برای پیوستن به این کارزار هشدار داد حکومت ایران زندانیان محکوم به جرائم غیرسیاسی را به‌طور روزانه اعدام می‌کند.
براساس گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۵ دی/۱۴ ژانویه برای پنجاه و یکمین هفته متوالی در اعتراض به مجازات مرگ و استفاده حکومت ایران از احکام اعدام برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.
این اعتصاب غذا با پیوستن چهار زندان دیگر، در ۳۴ زندان ایران شامل زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان حویق تالش، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان)، زندان جوین خراسان رضوی و زندان برازجان بوشهر انجام می‌شود.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود ضمن اشاره دوباره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام‌ها را برای ترساندن و ساکت‌کردن مردم معترض تشدید کرده‌اند، تأکید کرد نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد و تشدید اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت، محاسبه‌ای غلط از سوی حکومت ایران است.
در بیانیه کارزار آمده است:
با اوج‌گیری بحرانهای کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایران، حکومت به دلیل فساد و ناکارآمدی ساختاری و سیستماتیک به بن‌بست رسیده و توانایی حل این بحران‌ها را ندارد. از همین رو، هر روز شاهد اعتراضات گسترده از سوی اقشار مختلف در کشور هستیم. برای حاکمان مستبد حاکم بر ایران روشن است که این نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از قیام‌های گسترده تبدیل خواهد شد که موجودیت این حکومت استبدادی را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. بنابراین، در محاسبه‌ای غلط، حکومت به گسترش اعدام‌ها روی آورده و قصد ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات را دارد.
این بیانیه ضمن تأیید اعدام حداقل ۱۷ نفر از سه‌شنبه گذشته تاکنون، تعداد کسانی را که از ابتدای ماه دی ۱۴۰۳ به‌دست مأموران دستگاه قضایی حکومت ایران به طناب دار آویخته شده‌اند بیش از ۱۰۲ نفر اعلام کرد.
زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین تأیید حکم اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور، زندانیان سیاسی را که از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته محکوم کردند. آنها نسبت به در خطر بودن جان همه زندانیانی که حکم اعدام آنها تأیید شده از جمله چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب هشدار دادند و توجه‌ها را به این مسئله که زندانیان محکوم به اعدام با جرائم غیرسیاسی به‌طور روزانه به دار آویخته می‌شوند، جلب کردند.
طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر ۵۴ زندانی سیاسی در ایران زیر حکم اعدام هستند و این احکام در حالی صادر شده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک و نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه و شفاف را نقض می‌کند.
هرانا همچنین تأیید کرده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ نفر را اعدام کرده، که بیشتر آنها به اتهام‌هایی محکوم شده بودند که آستانه «جدی‌ترین جرایم» مورد نیاز طبق قوانین بین‌المللی را برآورده نمی‌کردند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد: در ادامه اعتراض‌ها به گسترش اعدام‌ها، در روزهای اخیر جمعی از زندانیان در چهار زندان حویق تالش، بند زنان زندان عادل‌آباد شیراز، زندان جوین در استان خراسان رضوی و زندان برازجان در استان بوشهر به این کارزار اعتصابی پیوسته و همراهی خود را با سایر زندانیان اعلام کرده‌اند.
زندانیان کارزار در بیانیه خود تأکید کردند مقابله با حکم غیرانسانی اعدام تنها از طریق همبستگی، عمل جمعی و همراهی عمومی جامعه ممکن است و با دعوت به همراهی از همه اقشار جامعه برای مقابله با احکام اعدام، اعلام کردند برای لغو اعدام در ایران و ریشه‌کن کردن این احکام قرون‌وسطایی از هر امکانی استفاده خواهند کرد.
تداوم اعدام مخفیانه محکومان با جرائم غیرسیاسی
سحرگاه روز یکشنبه ۲۳ دی ماموران زندان‌های اراک و سمنان دو مرد زندانی را اعدام کردند. هویت زندانی اعدام‌شده در زندان اراک از سوی هرانا پویا عسگری، ۳۷ ساله و ساکن اراک اعلام شده است که سال ۹۹ به خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بود. سازمان حقوق بشر ایران هم هویت زندانی اعدام‌شده در زندان سمنان را جعفر فلاح، ۴۴ ساله و اهل زیباشهر تهران گزارش کرده است که سه سال پیش به اتهام‌های مشابه بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. درباره هیچ کدام از این اعدام‌ها چه از سوی مقام‌های حکومت ایران و چه رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی نشده است.
هرانا روز سه‌شنبه ۲۵ دی از اعدام یک مرد زندانی در تاریخ ۶ آبان در زندان گچساران خبر داد. طبق این گزارش ابراهیم شولی را یکشنبه ششم آبان ۱۴۰۳ به‌خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.
حکومت ایران بالغ بر ۹۰ درصد اعدام‌ها را هرگز اعلام رسمی نمی‌کند. به‌علاوه، در دهه‌های گذشته هیچ سیاست حمایتی و پیشگیرانه مؤثری نیز در ارتباط با افزایش خشونت‌های منجر به قتل در جامعه ایران و همچنین مسئله مواد مخدر اتخاذ نشده است. در مقابل، بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند.
طبق گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران که چهارشنبه ۱۴ آذر منتشر شد، تنها در ماه نوامبر سال جاری میلادی حکومت جمهوری اسلامی به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار زندانی را اعدام کرده است.
اکثر دولتهای جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.
دهه‌ها از حکمرانیِ حکومت اسلامی در سرزمینمان می‌گذرد، حاکمی روشنفکرستیز که تجلی تاریک اندیشی و جهالت در ایران است. سرکوب و به حاشیه راندن روشنفکری ایران از همان فردای به قدرت رسیدن آخوندیسم و”جاهلیسم” بیش از پیش شدت یافت. توهین، تخریب، تهدید، تحدید، دستگیری، زندان، شکنجه، ترور و اعدام سهم روشنفکرانی شد که تن به خواستِ تاریک اندیشان در حکومت ندادند. در این میانه اما بخشی از روشنفکری به ویژه “شبه روشنفکران” و “روشنفکران کوته بین” با فاصله گیری از فکر”روشن” به ورطه توجیه وحمایت از روشنفکرستیزترین حکومت تاریخ معاصردر غلطیدند. پرداختن به الگوهای فکری غالب این نوع روشنفکران به ویژه ” شبه روشنفکران” و آسیب‌های فکری و خطاهای نظری و عملی آنان که یکی از عوامل نابسامانی‌ها و عقب ماندگی‌ها اجتماعی و فرهنگی و بومی گرایی ست، ضروری و برای نسل جوان درس آموز خواهد بود.
روشنفکران و روشنفکری راهی جانکاه و پُرفراز و نشیب پیموده‌اند، و نشان داده‌اند بیش از یک قرن استبداد سیاسی و مذهبی نتوانسته است این مشعل فروزان را خاموش کند. امروزه نسل جوانی این مشعل را حمل می‌کند که با دانش، تجربه، امکانات و چشم اندازی روشن گستره سیمای روشنفکری میهنمان را متحول کرده است. دگرگونی‌ها وتحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی درایران و جهان در کنار گسترش شبکه‌های اجتماعی ودرس آموزی از رخدادهای ایران وجهان شاهد ظهور لایه روشنفکری جوان ِ ایرانی ست. این لایه اجتماعی علیرغم سیطرۀ حکومتی روشنفکرستیز، ستیزنده با انسان، فرهنگ، آزادی ودموکراسی، و ذبح شرعی و اسلامیِ علوم انسانی و اجتماعی، به حیات خود ادامه داده است. اکنون روشنفکری نسبت به روشنفکریِ پیش از انقلاب بهمن یا دو دهه نخستِ حیات حکومت اسلامی کیفیت دیگری یافته است و با هویت فرهنگی و سیاسی‌ای دیگر و با فاصله گیری از تقلید و التقاط به کنش اجتماعی و روشنگری روی آورده است. امروزه روشنفکری به چهره‌ها و شخصیت‌های روشنفکر ویا برخی تشکل‌های روشنفکری خلاصه نمی‌شود. روشنفکری به جنبش عظیمی در جامعه بَدَل شده است. جنبش “زن، زندگی، آزادی” یک جنبش عظیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ روشنفکرانه است که صدها زن و مرد، به ویژه جوانان آن را شکل داده‌اند، زنان و مردانی پرسشگر، نقاد، آینده نگر، تولیدکننده ایده، گفتمان ساز و آزاده و آزادیخواه که با شجاعتی عقلانی و مدنی در راه تحقق آزاداندیشی و آزادیخواهی گام برداشته‌اند. بی تردید چهره‌ها و شخصیت‌های روشنفکری در سیاست، فلسفه، جامعه، فرهنگ و هنر، ورزش و سایرِ عرصه‌های حیات جامعه در ایران وجود دارند اما جنبش روشنفکری ایران با فکر و سن جوان شده، و کنش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گسترش چشمگیر و تاثیرگذارتری یافته است. پروژه وپروسه روشنفکریِ با جوان تر شدن و با فاصله گرفتن از ذهنیت استبدادی و انتزاعی به رویکرد اندیشه ورزی و عمل ساختارشکنانه برای مهندسی جامعه، شناخت بیشتر و تغییر سازندۀ انسان وهستی، تعامل با جهان و مدرن تر شدن روی آورده است. روشنفکران ضمن روشنگری و مبارزه با هر گونه انسان ستیزی، سلطه گری، خرافه پرستی هماره به آینده‌ای روشن و شکوفا برای انسان و هستی می‌اندیشند و برای تحقق آن تلاش می‌کنند. کارنامه روشنفکران در مبارزه با فقر فرهنگی و اقتصادی، خشونت گرایی، بد آموزی‌های مذهبی و سیاسی، هر گونه سانسور و محدود سازیِ آزادی اندیشه وبیان و جنگ افروزی درخشان است. امروز روشنفکریِ فلسفی، سیاسی وفرهنگی ِ جوان شده با بهره گیری از امکانات فنی و تکنولوژیک و شبکه‌های اینترنتی و اجتماعی و بهره گیری از علوم انسانی و اجتماعی، و زبانی عقلی و مفهومی نقشی کم تا در تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازی می‌کند. این نسل از روشنفکری با درک و فهمی عمیق و تاثیر گذار ازخرد، نقد و شک، فردیت، همبستگی، همدلی، آزادی، رفاه و اعتمادآفرینی بیش از پیش راه ورودش به جامعه را هموار کرده است و حتی زیر سخت ترین فشارهای استبداد سیاسی و دینی توان فکری و تعهد انسانی و اخلاقی خود را برای از میان برداشتن یا کاهش رنج‌های مردم ایران و جهان به‌کار گرفته است. این نسل از زنان ومردان روشنفکر با بها دادن به علوم انسانی و ذهنیتِ علمی و فلسفیِ مدرن و غلبه بر حسی و عاطفی نگری در نگاه و خوانش تاریخی و فرهنگی، و فاصله گرفتن از گفتمان‌های سیاسی و فرهنگی افراطی، رادیکال و ایدئولوژیک، آئینه وجدان سیاسی و اجتماعی روشنفکری ایران شده است که جامعه را در مسیری انسانی تر و سازنده تر رهنمون خواهد کرد. امروز، با نگاهی ژرفا به شخصیت روانی و رفتاری روشنفکر ایرانی می‌توان دریافت که علاوه بر پرسشگری و نقد و ترویج گفتمان دموکراتیک، روشنفکر کنشگری عمل گراست، خردمندی اینجهانی و باورمند به اومانیسم، فردیت و شهروندیت، منتقد دین و سنت، منتقد اندیشه‌های مارکسیستی و ناسیونالیستی، ونفی و طرد هرگونه افراطی گری و پرستش و کیش شخصیت، روی آور به اندیشه‌های مدرن و گسترش عقل انتقادی است. روشنفکریِ جوان ایران این پندها نیز می‌باید درونی کند: امیل زولا با انتشار بیانیه‌ای خطاب به جوانانی که علیه دریفوس تبلیغ می‌کردند، نوشت: “شما وامدار کوشش‌های پدرانی متفکرید و به خاطر فداکاری‌های آنان است که در اجتماعی دمکراتیک زندگی (خواهید کرد) “. این پند در شرایط حضور گستردۀ روشنفکرستیزی و تلاش برای تخریب نسل‌های پیشین روشنفکری ایران آموزنده و پر اهمیت خواهد بود. هاینریش هاینه، شاعر بزرگ آلمانی در کتابی به نام “تاریخ دین وفلسفه در آلمان” نوشت: “به یاد داشته باشید شما مردان گردن فرازعمل، چیزی نیستید جز ابزارهایی در دستان مردان اندیشه که در آرامش محقر خویش قطعی ترین طرح‌های عمل شما را پیشاپیش درافکنده‌اند”. آیزایا برلین در”دو مفهوم آزادی”نیز با یادآوری جملات هاینه نوشت: “بیش از یک صد سال پیش، شاعر آلمانی به فرانسویان هشدار داد که قدرت اندیشه را دست‌کم نگیرند، زیرا مفاهیم فلسفی که در آرامش اتاق کار فیلسوفی پرورانده می‌شوند، ممکن است تمدنی را نابود کنند. “
مسعود نقره کار برگرفته از کتابِ آمادۀ انتشارِ: در بارۀ روشنفکر و روشنفکرستیزی
وکلای دادگستری، به‌عنوان حافظان حقوق و عدالت، نقشی بی‌بدیل در تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق بنیادین افراد ایفا می‌کنند. این گروه، به‌ویژه در جوامعی که با بحرانهای حقوق بشری و محدودیت‌های سیاسی مواجه هستند، نقشی فراتر از دفاع حقوقی دارند و به سنگربانان آزادی و عدالت تبدیل می‌شوند. در ایران، که همواره با چالش‌های جدی در زمینه حقوق بشر روبه‌رو بوده، وکلای مستقل به دلیل فعالیت‌های شجاعانه خود با خطراتی جدی مواجه‌اند. تهدید، بازداشت، آزار و حتی قتل، بخشی از خطراتی است که این مدافعان عدالت در راه انجام وظایف حرفهای خود متحمل می‌شوند. مقاله حاضر، با بررسی شرایط وکلای در معرض خطر در ایران، به تحلیل این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای حمایت از این گروه پرداخته و تلاش دارد توجه جامعه داخلی و بین‌المللی را به اهمیت این موضوع جلب کند. این مقدمه زمینه‌ساز انسجام بیشتر در متن و جذب خواننده به ادامه مقاله خواهد بود. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این مطلب در سایت خود قصد دارد که ابهامات حقوقی، مشکلاتی اجتماعی و آسیب های خطرات وکلای مستقل را بازنشر دهد. (گروه خبر و گزارش شورای ملی تصمیم)
لیست بخش‌های مختلف
1. گزارش اسکودا در سال ۱۴۰۳
2. نگاهی به آمار وکلای در معرض خطر
3. حمایت از وکلای در معرض خطر: قبل، حین و پس از خطر
4. تعریف وکیل در معرض خطر
5. مصادیق خطر بالقوه و بالفعل
6. حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران
7. انگیزه‌های تهدید
8. نحوه حمایت
9. مبانی نظری روز جهانی “وکلای در معرض خطر”
وکلای در معرض خطر در ایران – قسمت اول
پیشگفتار
کانون وکلای هر جامعه‌ای یکی از ارکان اساسی و بنیادین آن است. وجود، حضور و فعالیت مستمر وکیل مستقل از قدرت حاکم برای تأمین و تضمین حقوق بشر و به‌ویژه حقوق منتقدان و مخالفان سیاسی ضروری است. حقوقدانان و وکلای مردمی که در راه دفاع از حقوق متهمان و گسترش حقوق بنیادین مردم تلاش می‌کنند، همواره در معرض خطر قرار دارند.
این خطرات ناشی از دستگاه حاکم، عوامل و ایادی آن و همچنین جریان‌ها و افرادی است که منافع خود را در حفظ و تقویت نظم و رژیم حاکم می‌بینند. این گروه‌ها برای خاموش کردن صداهایی که نظم ظالمانه و ناعادلانه را نمی‌پذیرند و برای اعتلای حقوق بشر تلاش می‌کنند، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. تهدید، ارعاب، ناامنی برای وکیل و خانواده‌اش، دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌های غیرقانونی، ناپدید شدن‌های قهری، زندان، شکنجه، سلول انفرادی، بیماری و آینده‌ای نامعلوم از جمله مخاطراتی است که این وکلا با آن مواجه‌اند.
موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر، به‌ویژه در کشورهایی که نقض جدی حقوق بشر در آنها مورد اذعان نهادهای بین‌المللی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، نقش کانون وکلا و وکلای مستقل و مترقی از دوران مشروطه تاکنون در راستای تحقق حقوق بشر، نظام‌های سیاسی مستقر را وادار کرده تا با فشار، آزار و انواع تضییقات، این مدافعان خط مقدم مبارزه با استبداد را به عقب‌نشینی وادارند. موفقیت و پیشروی وکلای آزاده مستلزم حمایت و پشتیبانی مستمر از آنها و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌هایشان است.
گزارش اسکودا در سال ۱۴۰۳
در گزارشی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در سال ۱۴۰۳ به تاریخچه این موضوع پرداخته شده است. خلاصه‌ای از این گزارش چنین است:
“اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کمیته‌ای تحت عنوان ‘وکلای در معرض خطر’ ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده است. این کمیته طی دو و نیم سال فعالیت خود گام‌های مؤثری برداشته و اعضای آن با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل، از هم‌صنفان خود به‌صورت مسئولانه دفاع کرده‌اند.”
وکیل ممکن است در مسیر فعالیت حرفهای خود با تهدید، بازداشت، آزار شخصی و خانوادگی، تعقیب قضایی، سلب حقوق شهروندی یا حتی قتل مواجه شود. ضروری است که قوای عمومی و آحاد مردم به اهمیت فعالیت وکلا پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای برای حفظ امنیت آنان اتخاذ کنند.
نگاهی به آمار وکلای در معرض خطر
آمارها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکـلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش، پیمایش و راه‌حل‌یابی است. بررسی تطبیقی آمار وکلای در معرض خطر در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:
حدود ۵۵ وکیل بازداشت یا زندانی شدند.
۵ وکیل به قتل رسیدند.
بسیاری از وکلـا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند.
در دهه اخیر، ۱۸ وکیل قربانی شده‌اند.
ایران، متأسفانه، یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که وکـلا در قلمرو آن در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری قرار دارند.
حمایت از وکلای در معرض خطر: قبل، حین و پس از خطر
به امان خدا سپردن وکیل و بی‌توجهی به ضرورت‌های دفاع از او، زمینه‌ای برای سلب حق و تزلزل جایگاه وکیل در مقام تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین است.
تعریف وکیل در معرض خطر
وکیل در معرض خطر، دانش‌آموخته حقوق و، دست‌کم بدواً، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکـلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفهای یا صنفی خود، به واسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره‌آمیز قرار گرفته است.
مصادیق خطر بالقوه و بالفعل
در معرض خطر بالقوه یا بالفعل قرار گرفتن، مبنای حمایت است. این مصادیق شامل موارد زیر است:
تهدید به تعقیب و دستگیری
تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی و مالیاتی
اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار
خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی
تهدید به شکنجه و بازداشت اعضای خانواده
افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود
تهدید انتظامی و یا صلاحیتی
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران
اصحاب پرونده، موکل یا خانواده وی
ذی‌نفعان و افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تعارض منافع
حکمروایی و نهادهای سیاسی، قضایی و رسمی
قبایل، طایفه‌ها، احزاب و سایر مدعیان یا متداعیین پرونده‌ها
انگیزه‌های تهدید
سیاسی
سوداگری
سوءتفاهم
انتقام‌جویی
تسویه‌حساب شخصی
تحمیل شکست در پرونده
اجبار به استعفا از پرونده یا از سمت صنفی
اجبار به تمکین در برابر اوامر و منویات
نحوه حمایت
پیگیری امر در مراجع قانونی
تماس با خانواده و تدارک کمک‌های لازم
قبول وکالت
رایزنی با مسئولان مرتبط با موضوع
مواجهه با عوامل موجد خطر
اطلاع‌رسانی، هم‌اندیشی و مشارکت
مبانی نظری روز جهانی “وکلای در معرض خطر”
وکـلای دادگستری در سراسر جهان به سبب ماهیت و مقتضای حرفه خود در معرض انواع خطرات هستند و وقایع تهدیدآمیز خاموش یا علنی در جهان مستمراً تکرار می‌گردد. روایت نگران‌کننده از سطح نازل امنیت وکـلا سبب شد از سال ۲۰۱۰، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به ابتکار اتحادیه وکلـای اروپا به‌نام روز جهانی “وکلـای در معرض خطر” نام‌گذاری شود و چاره‌اندیشی برای حفظ امنیت وکـلا با جدیت بیشتری در سطح بین‌المللی و ملی مورد توجه و پی‌جویی قرار گیرد.
ایران در عملکرد خود در آزمون تیمز روند نزولی داشته است
طبق نتایج آزمون تیمز، ۲۱ درصد از دانش‌آموزان ایران عملکرد بسیار ضعیفی دارند و از هر ۵ دانش‌آموز، ۲ نفر هیچ‌چیزی نمی‌آموزند. این وضعیت ناشی از روش‌های نامناسب آموزش و سیاست‌های نادرست در حمایت ناکافی از مدارس دولتی و دانش‌آموزان ضعیف است.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: مطالعه تیمز از سال 1995 به‌طور دوره‌ای هر چهار سال یک‌بار با مشارکت نزدیک به 100 کشور در پایه‌های چهارم و هشتم برگزار می‌شود. در این آزمون، 25 کشور منطقه نیز حضور دارند. ایران به‌منظور ارزیابی دقیق کیفیت آموزش، به‌ویژه در دوره ابتدایی، در این مطالعه شرکت می‌کند تا عملکرد دانش‌آموزان کشور را در مقایسه با سایر کشورهای شرکت کننده، به‌ویژه در منطقه، بررسی کند.
در مطالعه تیمز، اطلاعات گسترده‌ای از وضعیت خانواده، معلمان، مدارس و خود دانش‌آموزان جمع‌آوری می‌شود. به‌عنوان مثال، در آزمون ریاضی پایه چهارم، 127 سؤال و در علوم 125 سؤال مطرح می‌شود. در پایه هشتم، برای درس ریاضی 138 سؤال و برای علوم 156 سؤال ارائه می‌شود. همچنین پرسشنامه‌هایی برای دانش‌آموزان، والدین، معلمان (در پایه هشتم، دبیران ریاضی و علوم) و مدیران مدارس طراحی شده است.
در آزمون تیمز 2023، 360 هزار والدین، 660 هزار دانش‌آموز، 20 هزار مدیر مدرسه و 29 هزار معلم از 65 کشور و 6 ایالت مشارکت کردند. در ایران، 6,138 دانش‌آموز پایه چهارم و 6,226 دانش‌آموز پایه هشتم از 224 مدرسه به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.
ایران با میانگین نمره 500 فاصله دارد و عملکرد آن در هر دو درس ریاضی و علوم پایین‌تر از مقیاس وسط است.
پایه چهارم:
رتبه 53 در ریاضی و 49 در علوم از میان 58 کشور.
عملکرد پایین‌تر از کشورهایی مانند شیلی، قطر و بحرین.
عملکرد بهتر از برزیل و مراکش.
مشابه ازبکستان، اردن، عمان و عربستان در ریاضی؛ مشابه آذربایجان و اردن در علوم.
پایه هشتم:
رتبه 31 در ریاضی و 36 در علوم از میان 44 کشور.
عملکرد پایین‌تر از گرجستان، قزاقستان و قطر.
مشابه بحرین، ازبکستان، شیلی و مالزی در ریاضی؛ مشابه آذربایجان، کویت و مالزی در علوم.
در آزمون تیمز، نمره 625 سطح پیشرفته، 550 سطح بالا، 475 سطح متوسط و 400 سطح پایین محسوب می‌شود.
یک‌سوم دانش‌آموزان ایرانی در ریاضی و 38 درصد در علوم به سطح متوسط می‌رسند، درحالی‌که 70 درصد دانش‌آموزان جهانی در این سطح قرار دارند.
21 درصد دانش‌آموزان ایرانی در سطح بسیار ضعیف قرار دارند.
مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران، می‌گوید: 41 درصد دانش‌آموزان ایرانی به نقطه 400، یعنی پایین‌ترین سطح عملکرد، نمی‌رسند و 21 درصد آنها بسیار ضعیف هستند. از هر 5 دانش‌آموز ایرانی، 2 نفر اصلاً یاد نمی‌گیرند و 70 درصد دانش‌آموزان مدارس روستایی پسرانه به حداقل سطح یادگیری نمی‌رسند.
او افزود که کسب نمره پایین در آزمون تیمز بسیار ساده است و شامل سوالاتی ابتدایی مانند انجام چهار عمل اصلی ریاضی و خواندن یک نمودار ساده است. یکی از سوالات آزمون تیمز پایه چهارم این است: “403-1000 چند می‌شود؟” در سال 2019، 49 درصد و در سال 2023، 59 درصد دانش‌آموزان به این سوال پاسخ درست دادند، که نشان می‌دهد تقریباً نیمی از دانش‌آموزان قادر به پاسخگویی به این سوال ساده نبوده‌اند.
روند نزولی ایران و پیشرفت کشورهای منطقه
ایران در روند عملکرد خود در آزمون تیمز نزولی داشته است، در حالی‌که کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ارمنستان رشد قابل‌توجهی را نشان داده‌اند.
جایگاه ایران در پایه چهارم: رتبه دوازدهم در ریاضی و نهم در علوم میان 15 کشور منطقه.
جایگاه ایران در پایه هشتم: رتبه نهم در ریاضی و دهم در علوم میان 16 کشور منطقه.
روند تغییرات مدارس
کاهش آزار و قلدری دانش‌آموزان در مدارس: گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان آزار و قلدری روحی و جسمی میان دانش‌آموزان کاهش یافته است و کمتر از پیش، دانش‌آموزان از همتایان خود در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. این امر نشان‌دهنده بهبود نسبی جو مدرسه و فضای اجتماعی آن است.
کاهش نظم و انضباط از دید مدیران در پایه هشتم.
بهبود نگرش دانش‌آموزان پایه چهارم به ریاضی و علوم نسبت به سال 2019.
مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران، معتقد است که نتایج ضعیف ایران در تیمز 2023، ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم، مدارس کم‌برخوردار و دانش‌آموزان نیازمند به توجه علمی را برجسته می‌کند. او می‌گوید که در حال حاضر، رویکرد آموزش و پرورش اشتباه است و منابع به‌گونه‌ای تخصیص می‌یابد که مدارس موفق‌تر و دانش‌آموزان قوی‌تر بیشتر حمایت شوند. این روند منجر به آن شده که در مدارس شاهد، 5 درصد از دانش‌آموزان در سطح خیلی پایین قرار دارند، در حالی که در مدارس روستایی مختلط، این آمار به 70 درصد می‌رسد.
کبیری همچنین تأکید دارد که مدت زمان آموزش در ایران به دلایلی همچون تعطیلات طولانی و آلودگی هوا کاهش می‌یابد. او پیشنهاد می‌کند که تعطیلات مدارس به جای اول خرداد، در ابتدای تیرماه آغاز شود.
عروس‌هایی با میانگین سنی ۱۰ تا زیر ۱۷ سال در استان فارس
تازیانه‌های فقر، بی رحمانه بر پیکرش شلاق می‌کشد، بی هیچ جوابی می‌بردنش که شوهرش دهند، بی خبر از همه جا او را از سر کلاس درس تا سر سفره عقد کشاندند و نشاندند، تا زندگی بسازد، برایش بریدند، دوختند و تنش کردند.
لباس زندگی مشترک به تنش زار می‌زد، اما آستین‌های بلند این زندگی اجباری را با خشونت به بالا زدند و با وصله‌ای ناجور، لباس شوم سیاه بختی به تنش کردند.
به گزارش ایلنا، از آن سال‌ها تقریباً ۸ سال می‌گذرد، تازه به سن ۲۰ سالگی رسیده با این تفاوت که پدرش می‌خواست یک نان خور از سرش کم کند، اما حالا مجبور است بعد از طلاق، به ۳ بچه اش هم نان بدهد.
فقر هر کجا که باشد دودمان زندگی آدم را به آتش می‌کشد، مثل زندگی سعیده که پدرش از سر نداری او را به یک تبعه افغان داد و پس از سه بچه که معلوم نیست سرنوشتشان چه شود، رهایش کرد و به کشورش بازگشت.
آرزو‌هایی که در دالان‌های تاریک سُنت‌ها گم شدند
این خلاصه‌ای از زندگی دخترکی بود که به اجبار والدین رخت سپید عروسی به تن کرد و تاوانش شد مُهر سیاه بختی و طلاق غیابی جامانده از یک خطبه ازدواج عادی که در هیچ سندی ثبت نشد و تا ابد به پیشانی اش نشست، سرنوشتی که هیچ دخالتی در آن نداشت.
کودک همسری زاییده فقر، فضای مجازی، تعصبات قومی و چشم و هم چشمی جوامع محلی مناطق کمتر توسعه یافته فارس است که باعث شده تا رویا‌های دختران کم سن و سال این استان، در دالان‌های تاریک سُنت‌ها گم شود و ۶۰ درصد از طلاق‌های این استان را به دختران زیر ۱۸ سال اختصاص دهد.
سُنتی که باعث شده تا آرزو‌های دختران را زنده به گور، آنان را از دنیای کودکی به سرنوشت بزرگسالی پَرت و تصورات خوشایند آینده شان را در گرداب ناآگاهی ناپدید و آتیه‌ای نامعلوم را پیش رویشان بگذارد.
واقعیتی دردناک که همچون تکه استخوانی خراشیده لابه لای زخم زندگی این دختران نشسته و روحشان قربانی درد ناآگاهی و فقر فرهنگی شده است.
طبق اعلام «کنوانسیون حقوق کودک»، هر فرد تا زمانی که سن ۱۸ سالگی را پشت سر نگذاشته، کودک شمرده می‌شود و از حقوق ویژه‌ای نیز برخوردار است.
بنابراین، ازدواج پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، ازدواجی غیرقانونی است. در کشورمان، اما بر پایه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال تعیین شده است و گاهی عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین و بر اساس حکم رشد مجاز دانسته می‌شود.
تجربه ۳ ازدواج در آستانه ۲۸ سالگی
منیره با ۲۸ سال سن تجربه دو ازدواج ناموفق و در مجموع ۳ بار ازدواج را در کارنامه سیاه زندگی اش دارد. دختری که می‌گوید در ۱۳ سالگی ازدواج کرد و هنوز دو سال نشده طلاق گرفت، برای بار دوم، دو و نیم سال بعد دوباره به عقد برادر شوهر خواهرش درآمد، وی با اینحال که ازدواج دوم را هم پشت سرش گذاشت، اما آرزوی پوشیدن رخت سپید عروسی به دلش ماند و همسر دومش هم آن قدر او را کتک زد و تحقیر کرد که خانواده اش مجبور شدند، طلاقش را بگیرند.
دختری که در سن نزدیک به ۱۶ سالگی با دو ازدواج عقدی ناموفق عنوان دردناک بیوه را یدک می‌کشید.
به گفته خودش؛ دیگر از ازدواج می‌ترسید، اما پدر و مادرش از حرف مردم می‌ترسیدند، آنان آرزو‌های دختر کم سن و سالشان را پشت سر گذاشتند تا حرف مردم پشت سرشان نباشد و با همین طرز فکر، دوباره دختر ۲۲ ساله خود را به چاه انداختند، چاهی به نام زندگی اجباری.
منیره حالا و در آستانه ۲۸ سالگی، ۶ سالیست که سومین ازدواج را هم از سر گذرانده و حاصل این ازدواج دختری به نام سِوداست که ۵ ساله است. او در ۲۲ سالگی بخاطر اجبار والدین و فرار از حرفهای مردم برای بار سوم همسر دوم مردی ۴۵ ساله شد.
منیره می‌گوید: هر روز تجربه تلخ دوطلاق گذشته اش برسرش کوبیده می‌شود و تحقیر جزئی جدانشدنی از روزگار به گِل نشسته اوست، با نوک انگشتش قطره اشک سمج گوشه چشمش را پاک می‌کند و می‌گوید:آرزوهایش قد نکشیده پژمردند و امیدهایش برای ادامه تحصیل قربانی سنت‌های موطنش شد.
آمار طلاق دختران زیر ۱۸ سال فارس داده نشد
پدیده کودک همسری نشاَت گرفته از فرهنگی نادرست و زاییده چشم و همچشمی جوامع محلی است تا دختران کم سن و سال، کودکی شان در دالان‌های پیچ در پیچ سُنّت‌ها گم شود و آرزوهایشان قد نکشیده لگد مال و به تاراج رود.
کودکانی که قبل از فهم درست از زندگی مشترک و قبل از رسیدن به بلوغ فکری به واسطه والدین و یا احساسات زودگذر بچگی خود، طعمه طلاق شده‌اند.
اگرچه آماری از ازدواج‌های دختران زیر ۱۸ سال در استان فارس داده نشد، اما راهروی دادگاه‌های مناطق جنوبی استان فارس همه روزه مملو از دختران نوجوانیست که دست در دست مادران خود راه پله‌های دادگاه را برای طلاق بالا و پایین می‌کنند.
رایزنی‌های خبرنگار ایلنا در خصوص آمار طلاق زیر ۱۸ سال و متولدین نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۶ ساله از اداره کل ثبت احوال استان فارس به نتیجه نرسید و پاسخگویی به سوالات این رسانه توسط روابط عمومی این اداره کل منوط به نامه رسمی دادگستری استان فارس و ارسال پاسخ‌ها به این مرجع قضائی بود.
اگرچه سید عباس هاشمی مدیر کل ثبت احوال استان فارس نهم اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام کرده بود که تا پایان بهمن این سال ۹ هزار و ۹۲۹ مورد طلاق در استان فارس ثبت شده است، اما در این خبر هیچ مشخصه‌ای از تعداد طلاق زنان کم سن و سال وجود نداشت.
موسسه بهار نکو هم پاسخگو نبود
در ادامه پیگیری‌های ایلنا برای یافتن آمار ازدواج و طلاق دختران زیر ۱۷ سال فارس از موسسه بهار نکوی این استان نیز پس از ۳ روز انتظار به نتیجه نرسید و این مرکز نیز در عین حالی که اعلام کرده بود پاسخ‌ها را ارسال می‌کند، اما هیچ آماری از طلاق زیر ۱۸ سال استان و مناطقی که بیشترین فراوانی پدیده کودک همسری دارد، را نداد و سوالات این رسانه از این مرکز نیز بی جواب ماند.
فعالیت ۲۲۵ مرکز مشاوره پیش از ازدواج در فارس
اما در همین رابطه معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این سازمان آماری از ازدواج دختران کم سن و سال این استان ندارد، اظهار می‌کند: ما آماری در این خصوص نداریم، اما ۲۲۵ مرکز مشاوره خانواده و مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در فارس زیر نظر سازمان بهزیستی به مشاوره خانواده و مشاوره پیش از ازدواج مشغول هستند.
زهرا اثنی عشری می‌افزاید: سازمان بهزیستی فارس در راستای رسالت دستگاهی خود برای آموزش‌های پیش از ازدواج، یک پکیج کامل و برنامه کاربردی خاصی دارد که ویژه افراد ۱۵-۳۰ ساله است.
وی تاکید می‌کند: این آموزش‌ها سر فصل‌هایی شامل؛ ضرورت آموزش پیش از ازدواج، آشنایی، ملاک‌های انتخاب مناسب، ملاک‌های آمادگی برای ازدواج شامل بلوغ زیستی، بلوغ روانی، بلوغ شناختی، رفتاری، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و اقتصادی دارد.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس در خصوص فراوانی پدیده کودک همسری در مناطق فارس هم اضافه می‌کند: این آمار بایستی از دادگستری و ثبت احوال گرفته شود.
وی در ادامه بطور مختصر در مورد چرایی ازدواج‌های زودهنگام در فارس هم ابراز می‌کند: دلایل این پدیده بیشتر به فرهنگ هر منطقه بستگی دارد.
۱۲ سالگی دروازه ورود به دوره پیش نوجوانیست نه ازدواج
یک کارشناس خانواده و روانشناس نیز در مورد پدیده کودک همسری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا پدیده کودک همسری را یک موضوع تک عاملی نمی‌داند و معتقد است که باید این پدیده را در حوزه خانواده، جامعه، بُعد فرهنگی و خیلی از موارد دیگر جست‌و‌جو کرد.
عبدالله هاشمی، یکی مهمترین دلایل وقوع پدیده کودک همسری را ناآگاهی والدین از رشد جسمی و جنسی فرزندان اعلام می‌کند و می‌گوید: دختران پس از اینکه وارد سن بلوغ می‌شوند، رشد ناگهانی جسمی در یک بازه زمانی یک تا دو ساله را تجربه می‌کنند که خانواده فکر می‌کند، فرزندش، چون از لحاظ جسمی به اندازه والدین خود و یا بیشتر رشد داشته پس می‌تواند از پس زندگی مشترک بر آید در صورتی که فرزندشان از نظر روانی کسی است که تنها ۱۲ سال دارد و تازه وارد دوران پیش نوجوانی شده است.
وی می‌افزاید: با توجه به گسترش روابط در فضای حقیقی و مجازی خیلی مواقع خانواده‌ها نگران این هستند که مبادا دخترانشان لطمه به آبروی آنان بزنند به همین جهت به دنبال آن هستند که هر چه سریعتر دختر خود را به ازدواج کسی در بیاورند تا از بعضی آسیب‌ها جلوگیری کنند.
غفلت نهادهای متولی از پدیده کودک همسری!
این روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره خانواده، می‌گوید در حوزه آموزش، نهادهای مسئول آنگونه که باید به این مساله توجه کافی ندارند و یا یکسری دستورالعمل‌هایی دارند که در آن آموزش خانواده و افراد جامعه، ضعیف و مغفول مانده است.
هاشمی با ذکر این نکته که آموزش و پرورش، ورزش جوانان، بهزیستی، فرمانداری‌ها و دیگر نهاد‌هایی که متولی ازدواج هستند، می‌بایست با آموزش‌های لازم عاملی برای بازدارندگی از پدیده کودک همسری باشند، عنوان می‌کند: اگر در جامعه مشغول به فعالیت‌های اجتماعی هستیم باید بدانیم که این فعالیت‌ها مستلزم افزایش آگاهی است و خیلی از این آمادگی‌ها نیاز به دامنه سنی دارد.
وی اضافه می‌کند: اینگونه نیست که اجازه عقد دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله را بدهیم، بعد فکر کنیم که این دختر ۱۲ ساله در این شرایط و با این حجم از گستردگی اطلاعات و چشم و هم چشمی‌های موجود که با عدم مهارت‌ها همراه است، بتواند زندگی موفق داشته باشد.
هاشمی اظهار می‌کند: در حوزه دخترانی که ازدواج زود هنگام داشتند، هم باید به عواملی که به گسترش ارتباطات در دنیای مجازی، حس کنجکاوی، حس فناناپذیری دوران نوجوانی که باعث می‌شود فرد به یکسری رفتار‌های مخاطره آمیز دست بزند و فکر کند که مشکلی برایش پیش نمی‌آید و از خودش مطمئن است، بررسی دقیق شود چرا که این دختران ناخواسته در فضای مجازی وابسته می‌شوند و این دوستی‌های مجازی باعث می‌شود که بُعد شناختی وی زیر سوال برود.
این کارشناس ارشد مشاوره خانواده و روانشناس ابراز می‌کند؛ وقتی فرد وارد حوزه هیجانی شود، طبیعتاً کوری شناختی بوجود می‌آید و خیلی از ویژگی‌ها و نشانه‌های هشدار دهنده را نمی‌بیند و آنجا یک تعارض شدید بین فرد و خانواد به وجود و گاهاً شاید در این تقابل، کسی که مجبور می‌شود از ترس آسیب‌ها حاضر به ازدواج فرزند شود، والدین است.
۱۲ سالگی دوره دوم کودکی است!
این فعال اجتماعی و روانشناس یادآور می‌شود که ۱۲ سالگی دوره دوم کودکیست و معمولاً هر ازدواجی که در این بازه سنی انجام شود جزء کودک همسری محسوب و در دامنه سنی ازدواج سن ۱۴ و ۱۵ سالگی هم جامعه‌ی روانشناسان به اتفاق نظر، اذعان دارند که در این میانگین سنی نیز اگر ازدواجی صورت بگیرد در حقیقت کودک همسری اتفاق افتاده، هرچند که مراحل بعدی در سن ۱۷،۱۸ و ۱۹ سالگی نیز به نسبت فرهنگ‌های حاکم بر جوامع و باور‌های هر منطقه و سبک زندگی آنان بیشتر بصورت درون منطقه‌ای و یا درون طایفه باید بررسی شود.
هاشمی ادامه می‌دهد: در بین مراجعین، عروسی داشتم که ۱۰ سال و ۷ ماه سن داشت و مابقی آمارها همه زیر سن ۱۷ سال هستند و متاسفانه وقتی آمارهای کلی و در سطح کلان مدنظر قرار بدهیم، متوجه می‌شویم که بیشتر طلاق‌های رخ داده مربوط به دختران زیر ۱۷ سال است که این آمار وحشتناکی است.
وی تاکید می‌کند: اگر قرار است اجازه ازدواج دختران زیر ۱۷ سال داده شود باید حواسمان باشد که ما در این سن تا چه اندازه نسبت به آمادگی‌های پیش از ازدواج آنان را یاری کرده‌ایم.
هاشمی بر لزوم آموزش دختران برای آگاهی‌های پیش از ازدواج تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر به دنبال خانواده موفق هستیم باید آگاهی‌های پیش از ازدواج به فرزندانمان داده باشیم تا این اپیدمی طلاق که هم اکنون گریبانگیر جامعه شده، بیشتر از این شدت نگیرد.
وی این را هم می‌گوید که آسیب‌هایی که در فرایند چالشی و فرسایشی طلاق اتفاق می‌افتد به مراتب فراوان و درناک است.
ضرورت اشتراکی شدن تلفن همراه و ارتقای سواد رسانه در سنین بلوغ فرزندان
این کارشناس ارشد مشاوره خانواده و روانشناسی، ارتقای سواد رسانه برای استفاده از تلفن‌های هوشمند را ضروری می‌داند و عنوان می‌کند: خانواده‌ای که دانشش به اندازه یک تلفن همراه ساده نیست، چه لزومی دارد که برای فرزندش تلفن‌های هوشمند گران قیمت با ابزار‌های دسترسی به این فضای مسموم را فراهم کنند؟
هاشمی متذکر می‌شود: برخی از اساتید حوزه خانواده معتقدند که در دوران بلوغ فرزندان، والدین باید با فرزندانشان گوشی اشتراکی داشته باشند تا به موقع به والدین برگردانند، چرا که با اشتراکی شدن تلفن همراه شخصی سازی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه فرزند اجازه هر فعالیتی ندارد، ضمن اینکه اولین شرط استفاده از فضای مجازی، آگاهی خانوار‌ها از این فضاست تا نظارت دقیقی برآن حاکم باشد.
به گفته وی؛ مهمترین اصل در استفاده فضای مجازی این است که خانواده باید بفهمد چه خوراکی در فضای مجازی پخش و این‌فضا از چه امکاناتی برخوردار و چقدر فرایند انتقال اطلاعات بطور سالم و ناسالم در این فضا اتفاق می‌افتد.
این کارشناس ارشد خانواده بر لزوم آموزش والدین برای استفاده از فضای مجازی و‌انتقال آن به فرزندان تاکید می‌کند و می‌گوید:والدین باید در مواجهه با اشتباه فرزندان به آنان اجازه دهند تا با پیامد اشتباهشان آشنا و در این فرایند باید با همکاری، بستر شناخت آسیب‌های فضای مجازی را بشناسند و در کنارش بر مبنای پیامد‌های رفتاری خود، کنترل هیجاناتشان را داشته باشد.
هاشمی در ادامه بیان‌می‌کند: هر چه کلام والدین بیشتر شود، فرزندان به ناکارآمدی آنان بیشتر پی می‌برند، این را هم بدانیم که والدین مقتدر مهربان، والدینی هستند که به موقع حرف و به موقع، به جا و به اندازه گوش می‌دهند و به موقع طرح تشویق و تنبیه را بعنوان پیامد رفتاری فرزندان به کار می‌گیرند.
فارس در لیست استان‌های رده بالا در پدیده کودک همسری است
این روانشناس در بخش انتهایی گفت و گوی خود اضافه می‌کند: در مجموع استان فارس در لیست استان‌هایی است که فراوانی کودک همسری به وفور در آن دیده می‌شود و هر چه به سمت جنوب پیش می‌رویم پدیده کودک همسری بیشتر به چشم می‌آید.
هاشمی می‌گوید: آمار دقیقی از کودک همسری که بشود ارائه داد در دسترس نیست، اما در کارگاه‌های آموزشی که در سال‌های اخیر در فارس برگزار شده، نشان می‌دهد که این استان در پدیده کودک همسری در رده‌های بالایی جدول کشور است و هر چه بیشتر به سمت جنوب روانه شویم این اتفاقات بیشتر است.
دست‌کم ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان طی بیش از ۱۵ سال بوده است
زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید، پرده از واقعیت‌های تکان‌دهنده درباره اعدام زنان در ایران برداشته است. این گزارش با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ» به بررسی ابعاد هولناک و نابرابری‌های جنسیتی در این مجازات غیرانسانی می‌پردازد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی بالاترین آمار سالانه اعدام زنان در ۱۷ سال اخیر را ثبت کرد و ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند. این آمار، از زمان آغاز ثبت اعدام‌ها توسط این سازمان در سال ۲۰۰۸، بی‌سابقه بوده است. گزارشی که پیش روی شماست، بر مبنای آمارهای ثبت و تأیید شده در سازمان حقوق بشر ایران تهیه شده است. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «اعدام زنان در ایران نه‌تنها بُعد بی‌رحمانه و غیرانسانی مجازات اعدام را نشان می‌دهد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی را در سیستم قضایی این کشور برملا می‌کند. از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر این بی‌عدالتی‌های نهادینه‌شده و آپارتاید جنسیتی در ایران سکوت نکنند و تلاش‌های خود را برای نجات محکومان به اعدام افزایش دهند.»
برخی آمارها در یک نگاه دست‌کم ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان طی بیش از ۱۵ سال بوده است. حداقل ۲۴۱ زن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند. ۱۲۱ نفر (۵۰ درصد) از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام / نام خانوادگی خود شناسایی شده یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند. ۱۱۴ زن به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم و اعدام شدند. ۱۰۷ زن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. ۴ زن به اتهامات امنیتی محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند؛ یکی از آنها یهودی و دو نفرشان زندانیان سیاسی کرد بودند. ۹ نفر از زنان اعدام‌شده کودک‌همسر بودند. ۳ نفر از کودک‌همسران، کودک- مجرم نیز محسوب می‌شدند؛ یعنی در هنگام جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند. ۷۰ درصد از زنانی که به اتهام قتل عمد اعدام شدند، متهم به قتل همسر/ شریک زندگی خود شده بودند. زنان مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر دیده می‌شوند؛ این آمار نشان‌دهنده تلاقی تبعیض سیستماتیک، فقر و جانبداری قضایی است.
اعدام در سایه خشونت خانگی بسیاری از زنانی که به اتهام قتل اعدام شدند، قربانی خشونت خانگی یا تجاوز بودند و از سر ناچاری به این اقدام دست زدند. حدود ۷۰ درصد از آنها به قتل همسران خود متهم شدند، در حالی که بیشتر آنها در ازدواج‌های آزاردهنده گرفتار بودند. با این وجود، سیستم قضایی ایران به‌ندرت چنین شرایطی را در صدور احکام لحاظ می‌کند.
فقر، انزوا و بی‌پناهی زنان محکوم به اعدام معمولاً از سوی خانواده‌هایشان طرد می‌شوند و مجبورند شرایط غیرانسانی زندان را به‌تنهایی تحمل کنند. فقر و کمبود سواد، به‌ویژه در میان زنان اقلیت‌های اتنیکی، امکان دفاع موثر را از آنها می‌گیرد و آسیب‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۰۷ زن به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۷ در ابتدا باعث کاهش اعدام‌ها شد، اما این روند در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در ۹ سال اخیر رسید. بسیاری از این زنان تحت فشار مجبور به ورود به جرایم مواد مخدر شدند یا حتی از نقش خود در این جرایم بی‌اطلاع بودند. با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی به‌ندرت این موارد را در هنگام صدور حکم اعدام در نظر می‌گیرد.
ادامه صدور احکام اعدام برای زنان نتیجه پژوهش سازمان حقوق بشر ایران در یک دوره دوساله در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در مدت بین ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۱ زن در معرض صدور احکام اعدام قرار گرفته‌اند. ابعاد مختلف این آمار در گزارشی که پیش روی شماست، بررسی شده است.
زنان در صف اعدام: صدای خاموش عدالت تعداد نامعلومی از زنان همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و زندگی آنها هر لحظه در معرض خطر است. از جمله، فعالان کُرد، «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» که زیر حکم اعدام هستند. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی به‌کار گرفته شده و با ایجاد رعب و وحشت، به بقای حکومت کمک کرده است. ده‌ها هزار زن و مرد پس از محاکمه‌های نمایشی اعدام شده‌اند؛ اما داستان زنان و ابعاد جنسیتی مجازات مرگ، همچنان در سایه پنهان مانده است.
هر عدد، یک داستان دردناک این گزارش یادآور می‌شود که هر آمار، نمایانگر یک انسان با رویاها و داستان‌های زندگی است؛ زندگی‌هایی که قربانی بی‌عدالتی و انگ اجتماعی شدند و خاموش گشتند. سازمان حقوق بشر ایران 6 ژانویه ۲۰۲۵
