در این گزارش به موضوع نگران‌کننده استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از گروگانگیری به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی دیپلماتیک پرداخته شده است. سازمان ملل هشدار داده که این روند در سال‌های اخیر شدت گرفته و دولت‌هایی مانند ایران، چین، روسیه و چند کشور دیگر، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی، از آنها به عنوان اهرم فشار در مناسبات بین‌المللی استفاده می‌کنند. این گزارش عمدتا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از متن اصلی استخراج شده است. «گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، در بیانیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) منتشر شد، هشدار داد که “گروگانگیری توسط دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در حال افزایش است و از گروگان‌ها به عنوان ابزار چانه زنی ناخواسته در روابط بین‌الملل استفاده می‌شود.”
ادواردز در گزارشی که در ماه فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، گفته است که چین، ایران، میانمار، کره شمالی، روسیه، امارات متحده عربی و ونزوئلا، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی “به اتهامات ساختگی یا اغراق‌آمیز” تلاش می‌کنند تا “اهرم فشار دیپلماتیک” به دست بیاورند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این رویه غیرانسانی، پاسخگو کردن عاملان، آزادی گروگان‌ها و حمایت کامل از قربانیان و خانواده‌هایشان، اقدام فوری انجام دهند.
در متن این گزارش آمده است که: «از سال ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۶۶ مورد گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است. خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر به ویژه آسیب پذیر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب به طور خاص هدف قرار می‌گیرند و در برخی موارد، این افراد از کمک کنسولی به واسطه ملیت دیگر خود محروم شده‌اند».
اشاره این گزارش به زندانیان سیاسی دو تابعیتی است که در جمهوری اسلامی بازداشت و با اتهامات ساختگی و بی‌پایه به مجازات زندان و اعدام محکوم شدند.
آخرین قربانیان سیاست گروگانگیری در ایران
گروگانگیری بیش از چهار دهه است که به عنوان سیاستی برای برخورد با رویدادها و مناسبات جهانی توسط جمهوری اسلامی اجرا می‌شود و قربانی می‌گیرد. به ویژه در سال‌های اخیر بارها خبر بازداشت شهروندان کشورهای غربی یا شهروندان دو تابعیتی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان “ابزاری برای چانه‌زنی با غرب” و پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند.
رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست در جمهوری اسلامی است.
رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا از آخرین نمونه‌های سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی است. او که تابعیت آمریکایی نیز دارد، اسفند سال گذشته برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود، مهر ماه سال جاری بازداشت شد.
ولی‌زاده توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت آمریکا از طریق اشتغال در رادیو فردا به «۱۰ سال حبس، دو سال تبعید از استان تهران و استان‌های همجوار، ممنوع‌الخروجی، عدم فعالیت رسانه‌ای و عضویت در تشکل‌ها» محکوم شد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی بود که روز ۲۸ اکتبر (۷ آبان) اعدام شد. پیکر او سه ماه پس از اعدام به آلمان منتقل شد. شارمهد در تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شد. به تازگی گزارش‌هایی نیز مبنی بر بازداشت یک شهروند آلمانی در ایران منتشر شده اما جزییات بیشتری در این ارتباط در دست نیست و وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در حال «پیگیری وضعیت تبعه خود است».
زمان اقدام فرا رسیده است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، تاکید کرد که «حمایت قربانی محور» برای اطمینان از اینکه این افراد و خانواده‌هایشان از کمک‌های روانی، پزشکی و مالی طولانی مدت برخوردار می‌شوند، ضروری است. او گفت: «آنها باید از نظر قانونی به عنوان بازماندگان شکنجه شناخته شوند.» ادواردز با بیان اینکه «نمی‌توانیم اجازه دهیم گروگانگیری به یک ابزار مورد قبول دیپلماسی یا جنگ تبدیل شود»، گفت: «اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.» این کارشناس در مسئله شکنجه همچنین در گزارش خود خواستار «جرم‌انگاری و اجرای قانون، پاسخگویی قوی‌تر و فعالیت بیشتر برای آگاهی‌بخشی و حمایت از قربانیان» شد. به باور او “اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحریم‌های هدفمند و تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری” باید دنبال شوند.
بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» نهادهای امنیتی و قضایی در کشورهای دموکراتیک می‌توانند کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند تحت پیگرد قضایی قرار دهند، حتی اگر جرم احتمالی در خارج از آن کشور رخ داده باشد و افراد مظنون شهروند کشور دیگری باشند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، از نخستین کارگزاران جمهوری اسلامی است که بر مبنای اصل “صلاحیت قضایی جهانی” محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.
استقبال از حمید نوری پس از آزادی از زندان سوئد و بازگشت به ایران
هر چند او پس از پنج سال در اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ با تلاش‌های حکومت ایران با دو تبعه سوئدی معاوضه و آزاد شد، اما محاکمه او دستاورد بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران به شمار می‌رود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه از دولت‌ها نیز خواست تا افسران ارشد رابط را منصوب کنند تا خانواده‌ها را در جریان اقدامات انجام شده برای آزادی گروگان‌ها قرار دهند. او همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا یک نماینده ویژه در مورد گروگانگیری را برای دفاع از قربانیان و مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی تعیین کند.
امروزه در بخش بزرگی از جهان” تاگ”ها و تاگیست‌ها میدان سیاست را قُرق کرده‌اند. تاگ‌های تحصیلکرده، میلیونر و بیلیونر با اشکمبه‌های روحی و جسمانی‌ای فراخ و سیری ناپذیر درچهارراه‌های جهان ایستاده‌اند و عربده کشان از ضعفا باج می‌گیرند و نفس کِش می‌طلبند. تاگ درزبان سیاست موجودی ست که تهدید و توهین و تخریب می‌کند، به خشونت زبانی وروانی و رفتاری و ایجاد رعب و وحشت متوسل می‌شود. اخلاگران در برنامه‌های سیاسی – تبلیعاتی، به ویژه به هنگام انتخابات را نیز “تاگ” خوانده‌اند، افراد و یا گروهایی که به گردهمائی‌ها و دفاتر سیاسی مخالفان حمله می‌کنند، گردهمائی بهم می‌زنند و امکانات مخالفان را تخریب می‌کنند.
تاگیست‌ها “آل کاپون”هایی با فرهنگ و رفتار “پدرخوانده گی”، از طریق اهرم‌های فشار رسانه‌ای، سیاسی، دینی و مالی، و به یاری انواع و اقسام “لابی‌ها” به دنبال دستیابی به خواست‌های مالی وجاه طلبانه بوده و هستند. سابقه شرارت و خودرائی و نابسامانی‌های روانی در کودکی و نوجوانی، بدرفتاری و خشونت زبانی و رفتاری درمحیط خانواده، کار و مناسبات شغلی و زور گیری‌های “گردن کلفتانه وگاه “قانونی” به خاطر توانایی مالی و موقعیت اجتماعی از ویژگی‌های ” تاگ”های سیاسی ست. زبان و کردار تاگ‌های سیاسی در مبارزه انتخاباتیشان برای رسیدن به پُست و مقام و پول، زبانی چرک وسخیف با رفتارو ژست‌های لَش مابانه و وِبشی، شاخ و شانه کشیدن برای رقیبان و مخالفان، ترغیب و تهدید به اعمال خشونت فیزیکی علیه مخالفان، زن ستیزی، قانون ستیزی و قلدرمنشی‌های ” فاشیست مابانه” بوده است.
Thug
در مبارزات و رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، کاندیداهای قدرت پاره هائی از شخصیت روانی ورفتاری ” تاگیسم” را نشان می‌دهند. ” تاگ”ها بعد از رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند” خرده فرهنگ”شان را به فرهنگ مسلط بَدَل کنند. هرزه گوئی، تمسخر و تحقیر یکدیگر، دروغگوئی، اتهام زنی و عوامفریبی بیرق ِمبارزه سیاسی و انتخاباتیشان می‌شود. در امریکا انتخابات، بویژه در چند دهه گشته، نمایش خود شیفتگی بدخیم و وقاحت، سکس و جنسیت، تجارت در کنار تحقیر زنان، ترویج و تبلیغ خشونت، برتری طلبی‌های نژادی و قومی، بیگانه ستیزی و برانگیختنِ شووینیستی غرورملی ازمسائل و بحث‌های داغ انتخاباتی بودند. در عالم انتخابات برای سق زدن به نواله‌ای از قدرت، مدعیان سیاستمداری و سیاست ورزی برای حرف‌ها وادعا‌ها و وعده‌های خود نیز سرِسوزنی ارزش قائل نبوده‌اند. در دوره مبارزه انتخاباتی حتی رقیب خزبی خود را مستند و مستدل دروغگو، عوامفریب، شارلاتان، کلاهبردار، بیمارروانی، نژادپرست، ضد زن، بیمار جنسی خوانده‌اند، اما بعد از انتخابات برای سهم بردن از قدرت و مکنت، به آستان بوسی و دیوزه گی از همان کسی که وی را دروغگوی عوامفریب، شارلاتان، کلاهبردار، بیمارروانی، نژادپرست، ضد زن می‌خواندند، شتافته‌اند تا نشان دهند در سیاست کردن به سبک آنان چیزی به نام اخلاق و پرنسیپ وجود ندارد و آنچه مهم است رسیدن به مقام و پست وپول و قدرت به هرقیمت است. “خرده فرهنگ” تاگیسم یا ” لاتمداری سیاسی” که ” لمپنیسم سیاسی” از بارقه‌های آن است در عرصه سیاست در بخش بزرگی از جهان حرف آخر را می‌زند، خرده فرهنگی که بربنیان “دستگاهی از ارزش‌ها، سلوک‌ها، شیوه‌های رفتار و طرز زندگی این گروه اجتماعی که از فرهنگ مسلط جامعه مفروض، متمایز ولی با آن مرتبط است” استوار است.
برای پایان‌دادن به اختلاف‌های تفرقه‌افکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیف‌های فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوت‌ها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعه‌ای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدام‌های تحریک‌آمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر می‌شود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیال‌دموکرات، لیبرال دموکرات، ملی‌گرا، چپ‌گرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایه‌ای برای آینده‌ی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راه‌کارها و برنامه‌های خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروه‌ها به خاطر تفاوت‌های نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقه‌آمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمت‌زنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرت‌پراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیت‌ها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصه‌ی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحث‌ها و گفت و گو‌ها باید بر پایه‌ی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهره‌گیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسب‌زنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورت‌گیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راهکارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بین‌المللی یا بحرانهای داخلی، گروه‌های اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابی‌های جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون می‌پردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایه‌های وابسته به خود نیز می‌باشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان می‌شوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیری‌های خشونت‌آمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیری‌های تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروه‌هایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدام‌های مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمان‌های امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل می‌شود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانه‌های فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوه‌های سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینه‌شدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن می‌تواند منبعی برای ارجاع‌دادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دوره‌ای
در راستایِ تقویت روابط احترام‌آمیز و سازنده میان گروه ها، نشست‌هایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشست‌ها می‌توانند با ابتکار افراد یا سازمان‌های سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی و عیدی پایان سال آنها همچنان پرداخت نشده است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ در فروردین ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. این تصمیم اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های صنفی را در پی داشته است.
براساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، کمبود منابع مالی دلیل اصلی تاخیر در پرداخت‌هاست. با این حال، بازنشستگان با اشاره به مشکلات معیشتی، این توجیه را رد می‌کنند. آنها می‌گویند پرداخت معوقات و عیدی باید پیش از پایان سال انجام شود.
احمد پنجکی، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، با انتقاد از تاخیرها گفت که دولت موظف است بدهی‌های خود را در همان سال مالی تسویه کند.
او افزود بدهی دولت به بازنشستگان مانند بدهی به بانک یا بیمارستان است و نباید در اولویت کمتری قرار گیرد.
این مقام صنفی معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید پیش از سال نو بدهی‌ها را پرداخت کند و بهانه کمبود منابع قابل قبول نیست.
پنجکی تاکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه با تاخیر در تخصیص اعتبارات، مانع پرداخت به‌موقع مطالبات شده است. تشکل‌های بازنشستگان نیز نباید تنها به مذاکره اکتفا کنند. زمان اقدام فرا رسیده است.»
در ادامه این گزارش، علی‌اصغر عیوضی، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، گفت که «دولت در سال جاری موظف به پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی بوده اما تاکنون فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است.»
عیوضی با اشاره به معوقات متناسب‌سازی که بیش از شش ماه به تعویق افتاده، گفت که بازنشستگان نباید برای حقوق خود در انتظار بمانند.
عیوضی همچنین پرسید: «اگر دولت در پرداخت معوقات ناتوان است، چگونه می‌خواهد سال آینده افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کند؟» او افزود مردم از تاخیرهای مکرر خسته‌اند و خواستار اقدام فوری هستند.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان سال، بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار عیدی و معوقات خود هستند و آن را نتیجه سوء مدیریت و اولویت‌بندی نادرست بودجه می‌دانند.
در گزارش دیگری از خبرگزاری حکومتی ایلنا، سعید علیزاده، فعال صنفی بازنشستگان، با اعتراض از عملکرد مقامات حکومتی گفت: «پول برای یک درصدی‌ها هست، اما وقتی نوبت به نود و نه درصدی‌ها می‌رسد، صحبت از بی‌پولی و ریاضت اقتصادی مطرح می‌شود.»
او با اشاره به اختصاص میلیاردها دلار برای واردات کالاهای غیرضروری ادامه داد: «چطور بودجه برای خودروهای لوکس، طلا و واردات خودروی دست دوم فراهم می‌شود، اما برای پرداخت عیدی چند میلیون تومانی بازنشستگان منابع نیست؟»
به گفته این فعال صنفی، در حالی که برای واردات قطعات خودروهای لوکس ۸ میلیارد دلار و برای طلا ۴ میلیارد دلار تخصیص داده شده، بودجه واردات کالاهای اساسی در سال آینده کاهش یافته است.
علیزاده هشدار داد که این سیاست‌ها به گسترش فقر و محرومیت منجر می‌شود. علیزاده با انتقاد از مدیریت بازار ارز گفت: «قیمت دلار از ۶۰ هزار به ۹۲ هزار تومان رسیده و این نوسانات سود کلانی برای برخی گروه‌های خاص به همراه داشته است.»
فعالان صنفی بازنشستگان بارها تاکید کرده‌اند که پرداخت معوقات باید در اولویت دولت باشد. آنها می‌گویند در حالی که برخی مدیران از حقوق‌های بالا و پاداش‌های کلان بهره‌مند می‌شوند، مستمری‌بگیران برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه‌اند.
بازنشستگان در ماه‌های گذشته طی اعتراضات گسترده خواستار شفافیت در تخصیص بودجه و پرداخت مطالبات خود هستند.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
امروز سه‌شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۳ در هفته پنجاه و هفتم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، شماری از زنداینان زندان چوبیندر قزوین به این کارزار پیوسته و همراه با زندانیان ۳۷ زندان دیگر در اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام در ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارزار با هدف لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات راه‌اندازی شده است.
اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه تازه خود به افزایش شمار اعدام‌ها «پس از پایان مراسم حکومتی بهمن‌ماه» مرتبط با سالگرد انقلاب ۵۷ اشاره کرده و نوشته‌اند: «تنها در روزهای اول و دوم اسفندماه، ۱۷ تن از زندانیان اعدام شدند که ۱۰ نفر از آنان در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.»
آنها همچنین به مرگ زندانیان در زندان‌ها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی مقامات زندان به موضوع بهداشت و سلامت زندانیان اشاره کرده و نوشته‌اند: «در هفته گذشته، سه تن از زندانیان در زندان‌های ارومیه، لاجوردی ایرانشهر و دهدشت بر اثر نبود رسیدگی‌های پزشکی جان باختند. این وضعیت، جان بسیاری از زندانیان دیگر را نیز تهدید می‌کند.»
آنها مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به‌موقع، را «قتل سیستماتیک» خوانده‌اند.
در ادامه این بیانیه به رد اعاده دادرسی دو زندانی سیاسی به نام‌های «مهدی حسنی و بهروز احسانی» اشاره کرده و نوشته‌اند: «روز یکشنبه ۵ اسفند، اعاده دادرسی زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی – که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بودند – از سوی دیوان عالی کشور رد شد و این دو زندانی در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رشت و بسیاری دیگر نیز وجود دارد.»
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید:
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیش‌تر با انتصاب جعفر منتظری – دادستان سابق کل کشور – به ریاست دیوان عالی کشور، با توجه به سوابق او در حاکم‌کردن نهادهای امنیتی بر قوه قضائیه و نقض بیشتر استقلال دستگاه قضایی، احتمال «کانالیزه‌کردن پرونده‌های زندانیان» در دیوان و تعیین شعبات خاص برای تأیید احکام بی‌پایه و اساس دادگاه انقلاب را پیش‌بینی کرده بود. این انتصاب، ناکارآمدی این ارگان در تأمین دادرسی منصفانه را به‌طور کامل نمایان ساخت.
اعضای این کارزار در دفاع از «حق دادخواهی»، به‌ویژه برای شهروندانی که عزیزانشان از «حق حیات» محروم شده‌اند، خواهان آزادی تمامی دادخواهان در بند، به‌ویژه خانم ناهید شیرپیشه – معلم دادخواه و مادر جان‌باخته زنده‌یاد پویا بختیاری، معترض آبان ۹۸ – هستند. متأسفانه او هفته گذشته در پی فشارهای زندان و نهادهای امنیتی دست به خودکشی زده است. بی‌تردید، روزی خواهد رسید که دادخواهی محقق شده و آمران و عاملان این جنایات محاکمه خواهند شد.
این کارزار تمامی احکام اعدام، صرف‌نظر از اتهامات منتسب به محکومان را قویاً محکوم می‌کند و برای پیشگیری و لغو مجازات اعدام در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. از این رو، از همه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و وجدان‌های بیدار در ایران و سراسر جهان دعوت می‌کند تا برای لغو اعدام در ایران، همراه و متحد شوند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۳۷ زندان زیر، اعتصاب غذا خواهد داشت: زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان جوین، زندان مشهد، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان،زندان کامیاران، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان چوبیندر قزوین
تکیه بر تجربه متخصصان و پایبندی به استانداردهای بین‌المللی
-دومین روز کنفرانس «ایرانسانس» با محور بازسازی اقتصاد ایران، روز یکشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ (پنجم اسفند ۱۴۰۳) با برگزاری چند سخنرانی و پنل تخصصی در سیلیکون ولی برگزار شد.
-در این کنفرانس دکتر سرلال ام. پریرا معاون و مشاور پیشین MIGA (سازمان ضمانت سرمایه‌گذاری چندجانبه)، الیکا افتخاری وکیل تجارب بین‌المللی و تحریم‌ها و آزیتا بِرار عواد مدیربخش سیاستگذاری سازمان کار (ILO) سخنرانی کردند.
– کارگروه‌های مختلف در چند حوزه کارگروه‌های تخصصی برگزار کردند. موضع یکی از این پنل‌ها نقش فناوری در بازسازی بود که گردانندگان آن نیکلاس گیلانی بانکدار بین‌المللی، دکتر املیا اخلاقی استاد دانشگاه «نورث ریج» در کالیفرنیا و نیما بختیاری متخصص و کارآفرین بودند.
– دکتر الن بستاکیان مدیر انجمن جهانی متخصصین مدیریت تغییر، دکتر تقی آل‌رضا متخصص انرژی، دکتر شهریار آهی، علی رهنما، پویا شوقی، آزاده افصحی، دکتر محسن مسگران و نیما بختیاری سخنرانی کردند.
– یکی از پنل‌های این کنفرانس با حضور نیما بختیاری، سوزان اکبرپور کارآفرین و سرمایه‌گذار، علی کازرونیان مدیر توسعه نرم‌افزار در شرکت آمازون، علی نصیری از گوگل (معاون مهندسی و هوش مصنوعی در یوتیوب و گوگل) و رضا قاضی‌نوری معاون مدیر برنامه گوگل برگزار شد. در این پنل «نقش تکنولوژی در سرعت بخشی به روند بازسازی» بررسی شد.
دومین روز کنفرانس «ایرانسانس» با محور بازسازی اقتصاد ایران، روز یکشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ (پنجم اسفند ۱۴۰۳) با برگزاری چند سخنرانی و پنل تخصصی در سیلیکون ولی برگزار شد.
دومین روز کنفرانس ایرانسانس برای بازسازی ایران / پنجم اسفندماه ۱۴۰۳، سیلیکون ولی کالیفرنیا
در بخش اول این کنفرانس دکتر سرلال ام. پریرا معاون و مشاور پیشین MIGA (سازمان ضمانت سرمایه‌گذاری چندجانبه)، الیکا افتخاری وکیل تجارب بین‌المللی و تحریم‌ها و آزیتا بِرار عواد مدیربخش سیاستگذاری سازمان کار (ILO) سخنرانی کردند.
پس از این سخنرانی‌ها، یک پنل تخصصی با موضوع «استفاده از نوآوری و فناوری در بازسازی منابع سازمانی (ERP) و رعایت استانداردهای بین‌المللی مربوط به گزارش‌های مالی و قانون ساکس (IFRS)» برگزار شد. گردانندگان این پنل، نیکلاس گیلانی بانکدار بین‌المللی، دکتر املیا اخلاقی استاد دانشگاه «نورث ریج» در کالیفرنیا و نیما بختیاری متخصص و کارآفرین بودند.
سخنران دیگر این کنفرانس دکتر الن بستاکیان مدیر انجمن جهانی متخصصین مدیریت تغییر و عضو «اندیشکده ققنوس» بود. او درباره «نقش مدیریت تغییر در در پیاده‌سازی سیستم‌ها برای انطباق با قوانین و مقررات» صحبت کرد.
پنل دوم این کنفرانس را نیما بختیاری با همکاری سوزان اکبرپور کارآفرین و سرمایه‌گذار، علی کازرونیان مدیر توسعه نرم‌افزار در شرکت آمازون، علی نصیری از گوگل (معاون مهندسی و هوش مصنوعی در یوتیوب و گوگل) و رضا قاضی‌نوری معاون مدیر برنامه گوگل پیش بردند. محور این پنل «نقش تکنولوژی در سرعت بخشی به روند بازسازی» بود. در این بخش به پرسش‌های متعددی در حوزه کسب و کارها، مدیریت فناوری، راه‌اندازی استارتاپ‌ها و مشاغل مرتبط با فناوری‌های جدید پاسخ داده شد.
پنل مربوط به «نقش تکنولوژی در سرعت بخشی به روند بازسازی»
در بخش پایانی این گردهمایی دکتر شهریار آهی، علی رهنما، پویا شوقی، آزاده افصحی، دکتر تقی آل‌رضا، دکتر محسن مسگران و نیما بختیاری درباره پنل‌های جانبی که با حضور متخصصان و کارآفرینان در چند حوزه برگزار شد صحبت کردند و به بیان تجربیات خود در زمینه توسعه اقتصادی و بازسازی در سایر نقاط پرداختند.
کارشناسان و صاحب‌نظران در این پنل‌ها دربارە چگونگی پیشبرد طرح‌های پشنهادی، جذب کارشناسان بیشتر از ایران و سایر کشورها و حفظ پویایی لازم برای محقق کردن چشم‌انداز بازسازی ایران صحبت کردند.
شروط پنجگانه
دکتر شهریار آهی فعال سیاسی و مشاور اقتصادی به تشریح شروط پنجگانه به عنوان ضرورت بازسازی اقتصاد ایران پرداخت که شامل، «ضرورت پیوستن به FATF، پذیرش استانداردهای MIGA، شفافیت بودجه با پذیرش استانداردهای IFRS، داوری بی‌طرفانه و منصفانه برای حل و فصل اختلافات و پذیرش مقررات ILO» بود.
پذیرش چارچوب‌های قانونی برای جذب سرمایه
علی رهنما حقوقدان به تشریح مباحث مطرح شده در پنلی پرداخت که درباره «چارچوب‌های قانونی برای بازسازی» بود. او توضیح داد، «توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی ممکن نیست و همه اینها وابسته به توسعه حقوقی است.» رهنما افزود: «هدف ما برای آینده، داشتن یک ایران سکولار، آزاد و دموکراتیک و یک ایران شکوفاست و این خواست مردم ایران است.»
پویا شوقی گزارشی از بحث‌های مطرح شده در یک پنل دیگر با حضور دکتر سعید دهقان و دکتر آمنه عسگری درباره «تجربیات مقابله با فساد در سایر کشورها» و «مراحل ادغام ایران با اقتصاد جهانی» توضیحاتی اراده داد. در این پنل همچنین درباره «نقش مناطق آزاد در بازسازی اقتصاد ایران»، «راه‌های مقابله نقض حقوق کارگران» و «ضرورت پذیرش قوانین ILO» بحث شد.
ضرورت احیای صنعت برق
دکتر تقی آل‌رضا متخصص انرژی و کارآفرین به همراه چند متخصص در حوزه انرژی از جمله دکتر فرخ زندی از «پروژه ققنوس ایران» به ضرورت بازسازی زیرساخت‌های انرژی ایران پرداختند. آنها راهکارهایی برای احیای زیرساخت‌های انرژی در ایران از جمله صنعت برق ایران ارائه دادند.
آل‌رضا با اشاره به وجود منابع سرشار گازی در ایران، تجربیات و طرح‌هایی را برای جبران کمبود برق و سپس تولید و صادرات برق از ایران ارائه داد و گفت: «ما در کشور نیروی متخصص، منابع انسانی، علم و انگیزه و همچنین ذخایر انرژی کافی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را در اختیار داریم.»
احیای صنعت کشاورزی و رفع بحران آب
دکتر محسن مسگران استاد دانشگاه «دیویس» کالیفرنیا و متخصص در زمینه آب و کشاورزی با حضور دکتر اسماعیل فلاحی استاد دانشگاه آیداهو و نائب رئیس انجمن علوم باغبانی آمریکا کارگروهی درباره اصلاح شیوه‌های کشاورزی و راه‌های افزایش تولید محصول برگزار کردند.
او توضیح داد، «در این کارگروه درباره بحران آب در ایران و خلاء‌های قانونی مرتبط با وزارت نیرو صحبت شد و در فردای آزادی ایران یکی از مشکلاتی که باید حل شود همین خلاء‌های قانونی است.» راهکارهای مدرن‌سازی کشاورزی ایران و راه‌های کاهش مصرف آب در زراعت از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگروه بود.
تسریع بازسازی با هوش مصنوعی
نیما بختیاری نیز درباره نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سرعت بخشیدن به بازسازی ایران پرداخت. او اشاره کرد که از طریق ارتباط با متخصصان سیلیکون ولی، شفایفت اقتصادی و بانکداری نوین می‌توان این روند را تسریع کرد.
دکتر بردیا حریری سخنگوی «ایرانسانس» به کیهان لندن می‌گوید: «بحث‌های مطرح شده در کنفرانس بازسازی ایران فقط محدود به بیان مشکلات یا ضرورت پرداختن به آن نبود بلکه متخصصان دانش و تجربیات موفق خود در سایر کشورها را اشتراک گذاشتند و تأکید همه آنها این بود که بازسازی ایران با توجه به ظرفیت و منابعی که وجود دارد امکان‌پذیر و دردسترس است.»
او افزود: «قرار شد برای ارتباط با متخصصانی در اتاق بازرگانی ایران ارتباط گرفته شود، در ایران متخصصان، مدیران و مهندسان تراز اول فعال‌اند، استارتاپ‌های مختلف راه‌اندازی شده و در واقع آنها هستند که باید از این ایده‌ها استفاده شود. ما حدود ۴۰ ساعت از جلسات و کارگروه‌ها ویدیو ضبط کردیم و جلسات بحث و گفتگو ضبط شد تا به تدریج در اختیار فعالان اقتصادی و متخصصان در ایران قرار بگیرد.»
در کنفرانس دو روزه «ایرانسانس» بیش از ۴۰ متخصص و کارآفرین به همراه شماری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حضور داشتند.
در این گردهمایی متخصصان اقتصادی، ایده‌ها و تجربیات خود را به بحث گذاشتند و برخی الگوهای موفق را برای پیشبرد پروژه بازسازی ایران ارائه دادند.
گامی در جهت رعایت حقوق بشر و احترام به حق حیات باشد
سروش آزادی
مقدمه
طبق گزارش سازمان های مستقل حقوق بشری، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ موج گسترده‌ای از اعدام‌ها در ایران رخ داد که طی آن دست‌کم ۷۰ زندانی در زندان‌های مختلف این کشور به دار آویخته شدند. این آمار که شامل ۳ زن، ۴ بلوچ، ۷ کرد و ۴ تبعه افغانستان است، بار دیگر توجهات بین‌المللی را به نقض حقوق بشر و استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران جلب کرد.
بیشتر اعدام‌شدگان به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که گزارش‌ها حاکی از عدم رعایت دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه است. این شرایط، نگرانی‌های جدی درباره عدالت قضایی و نقض حق حیات در ایران را تقویت می‌کند.
حکومت ایران با این آمار نگران‌کننده، همچنان در رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. استفاده از این مجازات خشن و غیرانسانی، نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.
همینطور بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۴ با اعدام دست‌کم ۹۷۵ نفر به بالاترین میزان اعدام‌ها در دو دهه اخیر رسید. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده استفاده گسترده حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.» وی همچنین به عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام اشاره کرد؛ به‌طوری‌که تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شده و این کاهش شفافیت نشان‌دهنده پنهان‌کاری حکومت برای جلوگیری از فشارهای بین‌المللی است.
همینطور نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این زندانیان در بیانیهٔ خود که نسخه‌ای از آن روز شنبه ۲۲ دی در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، تأکید کرده‌اند که مجازات اعدام «غیرانسانی»، «ارتجاعی» و نوعی «قتل عمد حکومتی» است و باید به‌طور کلی لغو شود. این درخواست چند روز پس از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوان عالی کشور مطرح شده است.
نقض حقوق بشر و حق حیات
مجازات اعدام به‌طور مستقیم حق حیات را که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، نقض می‌کند. این حق بنیادین نباید به‌صورت خودسرانه و بدون رعایت دادرسی عادلانه سلب شود. ایران در سال‌های اخیر به یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام در جهان تبدیل شده و پس از چین، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اگرچه این موضوع نگرانی‌های بین‌المللی را درباره نقض گسترده حقوق بشر در این ایران تشدید کرده است، اما همچنان ابزارهای بین المللی برای مقابله با سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی در مورد اعدام ها استفاده نمی شود.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: توجیهی برای کشتار سیستماتیک
گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیش از ۵۱ درصد از اعدام‌ها در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر با این اتهام اعدام شدند که در مقایسه با ۴۷۱ اعدام در سال ۲۰۲۳ و ۲۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش در حالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعهداتی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به جامعه بین‌المللی داده بود، اما این تعهدات به‌هیچ‌وجه اجرایی نشده‌اند.
در این بین، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) نیز به دلیل ادامه همکاری با مقامات ایرانی و سکوت در برابر این اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، اظهار داشت: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم در این اعدام‌ها شریک هستند.
شکنجه، اعترافات اجباری و عدالت قضایی
بسیاری از احکام اعدام در ایران بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شوند. این روش‌ها نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را منع می‌کنند. همانطور که آمد زندانیان غالباً از حق دسترسی به وکلای مستقل محروم‌اند. بیشتر آنها مجبور به استفاده از وکلای تسخیری می‌شوند که به دلیل فشارهای سیاسی و عدم استقلال، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این وضعیت نقض صریح حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
اعدام‌های قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی
در کنار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام‌های قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس این گزارش، ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شده‌اند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در قوانین ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته می‌شود و در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام می‌شوند.
شکست در بازدارندگی و استفاده ابزاری از اعدام
آمار بالای اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که این مجازات کارکرد بازدارنده‌ای در کاهش جرم و جنایت ندارد. در واقع، بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند که اعدام تأثیر قابل‌توجهی در بازدارندگی ندارد و حتی ممکن است باعث افزایش خشونت در جامعه شود. با این توصیف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد جو ترس و وحشت و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها موفق به مهار اعتراضات نشده، بلکه باعث تشدید نارضایتی و افزایش شدت اعتراضات شده است.
سرکوب معترضان و اقلیت‌ها با استفاده از مجازات اعدام
همینطور جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب بهره می گیرد. طبق گزارش بالا، دست‌کم دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند. علاوه بر این، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.
افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان با ابزار اعدام:
اعدام زنان در ایران نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن اعدام شدند که بیشترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند. این موضوع، نقض حقوق زنان و بی‌عدالتی سیستماتیک در قبال آنان را برجسته تر می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و روانی اعدام‌ها
مجازات اعدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌کند، بلکه آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به خانواده و بازماندگان او وارد می‌سازد. این پیامدها شامل فشارهای روانی، مشکلات مالی و اجتماعی و حتی افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر این، گسترش اعدام‌ها می‌تواند باعث تشدید خشم عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود. چنین واکنش‌هایی به رادیکال‌تر شدن اعتراضات و تشدید بحرانهای اجتماعی منجر می‌شود.
اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و نیاز به فشار بین‌المللی
اعدام در ایران نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌شود، بلکه به‌وضوح نقض حق حیات و عدالت قضایی را نشان می‌دهد. افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ و رسیدن به بالاترین میزان در دو دهه اخیر، بیانگر سوءاستفاده حکومت از نبود نظارت بین‌المللی است. در این شرایط، فشار بین‌المللی و افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش این مجازات غیرانسانی داشته باشد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، سکوت جامعه جهانی در برابر این اعدام‌ها می‌تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.
واکنش‌ها و اعتراضات به موج اعدام‌ها
در واکنش به این افزایش نگران‌کننده، کارزار «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» توسط زندانیان سیاسی در ایران راه‌اندازی شده است. این جنبش که بیش از یک سال ادامه داشته، به‌عنوان نخستین جنبش مردمی علیه اعدام در داخل زندان‌های ایران شناخته می‌شود. که در آینده می تواند آغازگر یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای لغو مجازات اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
که نشانه‌ای از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری است
سروش آزادی
به گزارش خبرنگار ایلنا، که در سایت بهار نیوز تحت نام گزارشی با مضمون (زندگی کاملاً «قسطی» شد) بازنشر یافته است، گزارش می شود که «بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط، به مرحله‌ای رسیده که تمام مرزها و خطوط قرمز سابق را پشت سر گذاشته است؛ افول معاش مردم به‌خصوص مزدبگیرانِ با حقوق ثابت، نشانه‌های بسیار آشکاری دارد؛ اما یکی از عجیب‌ترین نشانه‌ها، تغییر مولفه‌های سبد خرید قسطی‌ست. دیگر خرید اقساطی به خانه و خودرو محدود نیست، بلکه به ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی همچون سیب‌زمینی و پیاز نیز رسیده است.» (بهار نیوز- ۳ اسفند ۱۴۰۳)
این تغییر هولناک در الگوی مصرف، تنها یک نشانه اقتصادی نیست؛ بلکه زنگ خطری است که از عمق بحران ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. در پس این تغییرات، ردپای تحریم‌ها، فسادهای گسترده، و ناتوانی در اداره امور اقتصادی به‌وضوح دیده می‌شود.
زندگی کاملاً قسطی شد، نشانه‌ای از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری
بحران معیشت در ایران به نقطه‌ای رسیده که مرزهای سابق را درنوردیده و به تغییرات بنیادینی در سبک زندگی مردم منجر شده است. خرید قسطی، که زمانی به خانه و خودرو محدود بود، اکنون به اقلام خوراکی همچون سیب‌زمینی و هویج رسیده است. این تحول نه‌تنها از کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد، بلکه به‌روشنی ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، و فسادهای ساختاری را آشکار می‌سازد.
افول خرید قسطی؛ از خانه تا سیب‌زمینی
در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ شمسی، حقوق‌بگیران می‌توانستند با درآمد خود اقساطی خانه یا خودرو بخرند. در دهه ۹۰، خرید اقساطی به مسافرت و خدمات درمانی نیز تسری یافت. اما اکنون، با سقوط ارزش واقعی حقوق و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مردم حتی برای خرید سیب‌زمینی و پیاز به اقساط روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال، در فروشگاه‌های آنلاین، ۱.۵ کیلوگرم سیب‌زمینی با قیمت ۹۱۶۴۷ تومان و به‌صورت اقساطی فروخته می‌شود.
فروش قسطی خوراکی‌ها؛ نشانه‌ای از فقر عمیق
گرانی بی‌سابقه میوه و صیفی‌جات در شرایطی که دستمزدها ثابت مانده، به کاهش تقاضای شدید منجر شده است. این وضعیت به‌حدی بحرانی شده که حتی غذای ساده‌ای مانند سیب‌زمینی آب‌پز نیز برای بسیاری از خانواده‌ها دست‌نیافتنی شده است. اکبر، کارگر ساختمانی، روایت می‌کند که خرید چند سیب‌زمینی و تخم‌مرغ برایش ۲۰۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ مبلغی که معادل دستمزد روزانه‌اش است.
بی‌نظمی در بازار و تناقض در آمارهای رسمی
بازار با بی‌نظمی و ناهماهنگی عمیقی مواجه است. درحالی‌که دولت قیمت رسمی سیب‌زمینی را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، در بازار آزاد قیمت آن به دو برابر این رقم می‌رسد. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نرخ‌های رسمی تنها روی کاغذ معنا دارند و هیچ تطابقی با واقعیت بازار ندارند.
زندگی تماماً قسطی؛ نمادی از فروپاشی معیشتی
مردم اکنون نه‌تنها خانه و خودرو، بلکه مرغ، گوشت، لباس، و حتی سیب‌زمینی و پیاز را نیز قسطی تهیه می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که سطح زندگی مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است که دولت و مجلس به‌جای پذیرش مسئولیت، تنها به بیان مشکلات و توجیه ناکارآمدی‌ها بسنده می‌کنند. وی فروش قسطی ساده‌ترین اقلام خوراکی را نتیجه ناترازی‌های ساختاری و ناتوانی در اداره امور می‌داند.
ناکارآمدی و فساد ساختاری
تبدیل خرید قسطی به یک امر روزمره، از ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این وضعیت ناشی از چند عامل اساسی است:
تحریم‌های بین‌المللی که به‌دلیل سیاستهای خارجی تنش‌زا تشدید شده و فشار اقتصادی شدیدی را بر مردم وارد کرده است. در میان باندهای قدرت به افزایش تساعدی فساد و دزدی گشته که موجب هدررفت منابع و ناکارآمدی در تخصیص بودجه شده است. از طرف دیگر با سوءمدیریت و ناتوانی در اداره امور اقتصادی که به تشدید افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم منجر شده است، مشکلات اجتماعی را وارد مرحله تازه ای کرده است.
این شرایط نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران صرفاً نتیجه تحریم‌ها نیست، بلکه ریشه در ساختار معیوب قدرت، فساد گسترده، و ناکارآمدی مدیریتی دارد. ادامه این روند، جامعه را به‌سمت بحرانهای اجتماعی و نارضایتی‌های گسترده‌تر سوق می‌دهد. با توجه به این نکته که این حاکمیت از تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختار حکمرانی عاجز اس، بنابراین زندگی قسطی تنها آغاز یک سقوط عمیق‌تر را نشان می دهد. که قطعا با فروپاشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی پایانی بر این بحرانهای حل نشده خواهد بود.
Thug
