بازدیدها: 3

استفاده ابزاری ایران و۶ کشور دیگر از گروگان‌گیری

در این گزارش به موضوع نگران‌کننده استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از گروگان‌گیری به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی دیپلماتیک پرداخته شده است. سازمان ملل هشدار داده که این روند در سال‌های اخیر شدت گرفته و دولت‌هایی مانند ایران، چین، روسیه و چند کشور دیگر، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی، از آن‌ها به عنوان اهرم فشار در مناسبات بین‌المللی استفاده می‌کنند. این گزارش عمدتا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از متن اصلی استخراج شده است. «گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»

آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، در بیانیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) منتشر شد، هشدار داد که “گروگان‌گیری توسط دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در حال افزایش است و از گروگان‌ها به عنوان ابزار چانه زنی ناخواسته در روابط بین‌الملل استفاده می‌شود.”

ادواردز در گزارشی که در ماه فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، گفته است که چین، ایران، میانمار، کره شمالی، روسیه، امارات متحده عربی و ونزوئلا، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی “به اتهامات ساختگی یا اغراق‌آمیز” تلاش می‌کنند تا “اهرم فشار دیپلماتیک” به دست بیاورند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این رویه غیرانسانی، پاسخگو کردن عاملان، آزادی گروگان‌ها و حمایت کامل از قربانیان و خانواده‌هایشان، اقدام فوری انجام دهند.

در متن این گزارش آمده است که: «از سال ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۶۶ مورد گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است. خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر به ویژه آسیب پذیر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب به طور خاص هدف قرار می‌گیرند و در برخی موارد، این افراد از کمک کنسولی به واسطه ملیت دیگر خود محروم شده‌اند».

اشاره این گزارش به زندانیان سیاسی دو تابعیتی است که در جمهوری اسلامی بازداشت و با اتهامات ساختگی و بی‌پایه به مجازات زندان و اعدام محکوم شدند.

آخرین قربانیان سیاست گروگان‌گیری در ایران

گروگان‌گیری بیش از چهار دهه است که به عنوان سیاستی برای برخورد با رویدادها و مناسبات جهانی توسط جمهوری اسلامی اجرا می‌شود و قربانی می‌گیرد. به ویژه در سال‌های اخیر بارها خبر بازداشت شهروندان کشورهای غربی یا شهروندان دو تابعیتی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان “ابزاری برای چانه‌زنی با غرب” و پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند.

رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست در جمهوری اسلامی است.

رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا از آخرین نمونه‌های سیاست گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی است. او که تابعیت آمریکایی نیز دارد، اسفند سال گذشته برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود، مهر ماه سال جاری بازداشت شد.

ولی‌زاده توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت آمریکا از طریق اشتغال در رادیو فردا به «۱۰ سال حبس، دو سال تبعید از استان تهران و استان‌های همجوار، ممنوع‌الخروجی، عدم فعالیت رسانه‌ای و عضویت در تشکل‌ها» محکوم شد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی بود که روز ۲۸ اکتبر (۷ آبان) اعدام شد. پیکر او سه ماه پس از اعدام به آلمان منتقل شد. شارمهد در تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شد. به تازگی گزارش‌هایی نیز مبنی بر بازداشت یک شهروند آلمانی در ایران منتشر شده اما جزییات بیشتری در این ارتباط در دست نیست و وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در حال «پیگیری وضعیت تبعه خود است».

زمان اقدام فرا رسیده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، تاکید کرد که «حمایت قربانی محور» برای اطمینان از اینکه این افراد و خانواده‌هایشان از کمک‌های روانی، پزشکی و مالی طولانی مدت برخوردار می‌شوند، ضروری است. او گفت: «آنها باید از نظر قانونی به عنوان بازماندگان شکنجه شناخته شوند.» ادواردز با بیان اینکه «نمی‌توانیم اجازه دهیم گروگان‌گیری به یک ابزار مورد قبول دیپلماسی یا جنگ تبدیل شود»، گفت: «اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.» این کارشناس در مسئله شکنجه همچنین در گزارش خود خواستار «جرم‌انگاری و اجرای قانون، پاسخگویی قوی‌تر و فعالیت بیشتر برای آگاهی‌بخشی و حمایت از قربانیان» شد. به باور او “اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحریم‌های هدفمند و تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری” باید دنبال شوند.

بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» نهادهای امنیتی و قضایی در کشورهای دموکراتیک می‌توانند کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند تحت پیگرد قضایی قرار دهند، حتی اگر جرم احتمالی در خارج از آن کشور رخ داده باشد و افراد مظنون شهروند کشور دیگری باشند.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، از نخستین کارگزاران جمهوری اسلامی است که بر مبنای اصل “صلاحیت قضایی جهانی” محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

استقبال از حمید نوری پس از آزادی از زندان سوئد و بازگشت به ایران

هر چند او پس از پنج سال در اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ با تلاش‌های حکومت ایران با دو تبعه سوئدی معاوضه و آزاد شد، اما محاکمه او دستاورد بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران به شمار می‌رود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه از دولت‌ها نیز خواست تا افسران ارشد رابط را منصوب کنند تا خانواده‌ها را در جریان اقدامات انجام شده برای آزادی گروگان‌ها قرار دهند. او همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا یک نماینده ویژه در مورد گروگان‌گیری را برای دفاع از قربانیان و مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی تعیین کند.

دویچه وله-

۱۴ اسفند ۱۴۰۳

۶ مارت ۲۰۲۵