صحبت های اخیر محسن رفیق دوست، به ویژه در باره نقش او در ترور مخالفان حکومت اسلامی اسباب تعجب عده ای از اهالی رسانه وتحلیلگران سیاسی شده است، آنگونه که انگاری این” قاتلِ بالفطره” تازه کشف شده و نخستین باراست به جنایت ها و فسادهایش” افتخار”می کند.
” بچۀ میدون” که در خانواده ای” میدونی” در خیابان خراسان و لرزاده بزرگ شده، پسر پدری ست که در میدان امین السلطان (میدان تره بار و میدان بارفروش ها) کسب و کار، و اسم و رسمی داشت. محسن که مدتی وردستِ پدر بود از همان نوجوانی رفتاری لاتی و خشن داشت که در محله با آزار مردم نشانه ها و زمینه های شکل گیری توحشِ مقدس را به نمایش می گذاشت. بچه های خیابان خراسان و لرزاده او را بچه مسجدیِ”جوجه لات” ” پُررو” لقب داده بودند.
پیش از انقلاب بهمن پس از سازمان و گروه عوض کردن های متعدد با فاصله گرفتن از هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، سرانجام جای واقعی اش را یافت و به جمعیت فدائیان اسلام و هیئت های مؤتلفه پیوست، و از فعالین جوان ِ این جریان تروریستی شد.
آغاز آدمکشی رسمی و علنی “حاج محسن” به سال ها قبل از انقلاب بهمن، به دوره ی بلوای ۱۵ خرداد ۴۲ بر می گردد.
یکی از نخستین آدمکشی هایش را پس از رخداد “مدرسه فیضه قم ” به سال ۱۳۴۲ مرتکب شد.” حاج محسن” فردی را که حدس می زد در زدو خوردهای مدرسه فیضیه حضور داشته و آخوندی را کتک زده، به قتل رساند. وی بارها نوشته و نقل کرده است:
محسن رفیقدوست
“…یک شبی که به شدت باران می‌آمد، شاید یکی از شب‌هایی بود که توی تهران کمتر آن جور باران می‌آید. البته من چند شبی کشیک او را کشیدم با یک چماق حسابی و چون کمتر شبی بود که این مست نباشد. بالاخره او، از ماشین پیاده شد، می‌خواست برود خانه‌اش. من مخفی شده بودم و با چماق زدم توی سر این. او افتاد و یک هفت هشت تا چماق دیگر هم زدم توی سر و کله این و هلش دادم افتاد توی جوی آب و رفتم. فردای آن روز شایع شد که یک جنازه‌ای توی میدان شوش توی آب‌ها پیدا شده و ان شاءالله خدا قبول کند.” . حاج محسن گفته و نوشته است که این جنایت را با کسب اجازه از سید محمدهادی میلانی، مرتضی مطهری و محمدرضا مهدوی کنی انجام داد.
شهرت این “بچۀ میدون” اما از روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، که رانندۀ ماشین حملِ آیت الله خمینی از فرودگاه به بهشت زهرا شد، پا گرفت. وی همراه با دیگر لات های متدین، مانند حاج مهدی عراقی، ماشاءالله قصاب و… گروه حفاظت از خمینی را در مدرسه رفاه و علوی شکل دادند، گروهی که در کنار صادق خلخالی در زمره ی آغازگران کشتارهای حکومتی ای که ۲۶ بهمن سال ۱۳۵۷ از پشت بام مدرسه رفاه و علوی شروع شد، بودند. رفیقدوست همزمان و به دستور آیت الله خمینی مسؤل صدور احکام برای تصرف اموال و اماکن ثروتمندان دوران پهلوی، و تملک آن دارایی‌ها شد. وی در باندها و جریان های مختلف علنی و مخفی فعالیت نظامی و امنیتی وسیاسی داشت.
در مقطع انقلاب، آدمکشی اش را بسانِ دیگر لات های متدین با گروه های فشار و کشتار آغاز کرد ضمن اینکه در شکل گیری کمیته های انقلاب، گروه های کنترل و اداره کننده ی زندان ها ایفای نقش کرد.
حاج محسن در قتل چهار عضو مسؤل کانون خلق ترکمن، که در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۸ به قتل رسیدند، دست داشت و بارها گفته و نوشته که در طرح ترورهای متعدد از جمله طرح ترور شاپور بختیار و مخالفان حکومت اسلامی در خارج دست داشته است و آن را اسباب افتخار خود می داند. وی به انجام وظیفه و تکلیف آدمکشی و ترور به اشکال محتلف، به ویژه با کمک رسانی مالی و تسلیحاتی به گروه های تروریستی داخل و خارج از ایران ادامه داده است.
تشتِ رسوایی آدمکشی و فساد مالی “حاج محسن” که پس از تأسیس وزارت سپاه و وزیر سپاه و رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان شدن، سازمان یافته تر و گسترده تر شد، سالیانی ست از بام افتاده است. حاج محسن نه فقط در آدم کشی در اقتصاد هم “تیزهوش” بود. در حوزه اقتصاد بنیادسازی هایش مثل “بنیاد نور” و فعالیت در زمنیه های مختلف از جمله در حوزه دارو و ساختمان سازی و کامپیوتر و تلفن و… و تشکیلاتی بنام موسسه خیریه گل یاس و لقمان، و دست درازی به تعاونی ها و پروژه های متعدد از جمله “تجارت سکس” نمونه اند.
نمایش تکراریِ این قاتلِ “بالفطره” به احتمال زیاد نوعی نمایش” قدرت نمائیِ” تروریستی و برای دامن زدن به ایجاد ارعاب و ترس است.
برای پایان‌دادن به اختلاف‌های تفرقه‌افکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیف‌های فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوت‌ها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعه‌ای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدام‌های تحریک‌آمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر می‌شود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیال‌دموکرات، لیبرال دموکرات، ملی‌گرا، چپ‌گرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایه‌ای برای آینده‌ی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راه‌کارها و برنامه‌های خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروه‌ها به خاطر تفاوتهای نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقه‌آمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمت‌زنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرت‌پراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیت‌ها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصه‌ی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحث‌ها و گفت و گو‌ها باید بر پایه‌ی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهره‌گیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسب‌زنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورت‌گیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راهکارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بین‌المللی یا بحران‌های داخلی، گروه‌های اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابی‌های جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون می‌پردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایه‌های وابسته به خود نیز می‌باشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان می‌شوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیری‌های خشونت‌آمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیری‌های تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروه‌هایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدام‌های مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمان‌های امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل می‌شود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانه‌های فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوه‌های سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینه‌شدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن می‌تواند منبعی برای ارجاع‌دادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دورهای
در راستایِ تقویت روابط احترام‌آمیز و سازنده میان گروه ها، نشست‌هایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشست‌ها می‌توانند با ابتکار افراد یا سازمان‌های سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
اکوایران: از بهمن ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ وضعیت اقتصادی مردم از جنبه‌های مختلف دگرگون شده است؛ در این میان، قیمت سبد خوراکی خانوارها دستخوش چه تغییراتی شده است؟
به گزارش اکوایران، طبق اعلام مرکز آمار «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» تقریبا ۳۰ درصد از سبد مصرف خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگر دخانیات از این سبد حذف شود، سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» همچنان ۲۸.۸ درصد است. بنابراین این اقلام نقش پررنگی در مصرف خانوار دارد.
از این رو، اکوایران با استفاده از جدول غذایی پیشنهاد شده توسط انستیتو تغذیه ایران، سبدی حداقلی از خوراک را تهیه کرده که اگر توسط یک فرد در طول یک ماه مصرف شود، به سوء تغذیه مبتلا نمی‌شود. این سبد شامل اقلام خوراکی مختلفی است که برای تامین نیازهای اساسی یک فرد به صورت حداقلی، کفایت می‌کند. بنابراین می‌توان از قیمت این سبد به عنوان حداقل هزینه موردنیاز برای داشتن تغذیه سالم یاد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این سبد از بهمن ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۰ درصد رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد نیز رشدی بالاتر از ۸۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
در چارچوب نظری اقتصاد، پدیده تورم به عنوان افزایش پایدار و فراگیر در سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود. این مفهوم کلیدی با دو ویژگی اساسی از نوسانات مقطعی قیمت‌ها متمایز می‌گردد: نخست تداوم در بازه زمانی و دوم گستردگی اثرگذاری بر طیف وسیعی از کالاها و خدمات.
تفاوت بنیادین بین «تورم» و «مواجهه مقطعی با قیمت‌های بالا» در همین دو شاخص نهفته است. برای نمونه، حتی اگر شاهد افزایش پیوسته قیمت مواد غذایی طی چندماه باشیم، این روند به تنهایی بیانگر وضعیت تورمی نیست، چرا که تنها بخشی از سبد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص واقعی تورم زمانی محقق می‌شود که روند صعودی قیمت‌ها همزمان بر حوزه‌های متعددی مانند مسکن، پوشاک، حملونقل و خدمات درمانی سایه افکند و برای دورهای قابل توجه تداوم یابد.
نکته ظریف دیگر به مکانیسم محاسباتی برمی‌گردد. در سنجش علمی تورم، هر گروه کالایی با توجه به سهم آن در الگوی مصرف خانوارها (ضریب اهمیت وزنی) ارزیابی می‌شود. این در حالی است که محاسبه تغییرات قیمت مواد غذایی به تنهایی، فاقد چنین وزندهی ساختاری است و بیشتر بازتابی موضعی از بازار خاصی را نشان می‌دهد. بنابراین، اتکای صرف به نوسانات بخشی از بازار بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی، می‌تواند به برداشت‌های نادرستی از وضعیت تورمی بینجامد.
رشد ۳۴۷ درصدی قیمت در سبد معیشتی اکوایران
اکوایران با رصد داده‌های رسمی که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، شاخصی توسعه داده که «هزینه ماهانه تأمین سبد غذایی مطلوب» را برای هر فرد ارزیابی می‌کند. این ابزار تحلیلی نه تنها تصویری واقع‌گرایانه از تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهد، بلکه امکان بررسی روند افزایش هزینه‌های معیشتی را در بازه‌های زمانی مختلف برای سیاستگذاران و عموم مردم فراهم می‌آورد. البته باید توجه داشت که سبد پیشنهادی انستیتو تغذیه «گروه‌های خوراکی» مثل «لبنیات» و «حبوبات» را در سبد جای داده اما سبد معیشتی اکوایران به جای استفاده از «گروه»، از برخی «اقلام خوراکی» منتخب در هر گروه استفاده کرده تا تخمین هزینه تامین آن ممکن شود. قیمت اقلام نیز بر اساس متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری که مرکز آمار آن را اعلام می‌کند، بررسی شده است.
از میان اقلام موجود در این سبد، کمترین درصد رشد قیمت ۱۳۳ درصد بوده که به «نان لواش» مربوط می‌شود. این رشد ۱۳۳ درصدی از بهمن ۹۹ تا بهمن سال جاری در شرایطی رخ داده که این نوع نان ارزان‌‌ترین نان سنتی است که در تمام شهرها پخت می‌شود و از لحاظ غذایی نیز ارزش پایینی دارد. همچنین، قیمت این نوع نان به صورت دستوری و دولتی تعیین می‌شود و قیمت آن به راحتی افزایش نمی‌یابد.
مرغ ماشینی و گوشت گاو یا گوساله نیز هر کدام به ترتیب ۲۹۲ درصد و ۴۱۵ درصد افزایش قیمت داشتند. از میان میوه‌ها، سیب و پرتقال با رشد قیمت ۲۹۶ درصدی و ۱۶۹ درصدی در میانه این طیف قرار گرفتند.
نکته جالب توجه در این مقایسه، رشد قیمت سیب‌زمینی بوده که به بالای ۸۴۹ درصد رسیده است. این رشد در دی ماه ۵۲۰ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه قیمت سیب‌زمینی در بهمن امسال، بالاترین رشد قیمت در این بازه زمانی و در بین اقلام مذکور بوده است.
در نهایت، قیمت کل این سبد از بهمن سال ۹۹ تا بهمن ماه سال جاری، ۳۴۷ درصد گرانتر شده است. می‌توان با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار، نرخ تورم را نیز برای همین بازه زمانی محاسبه کرد. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم کل سبد مصرف در این بازه زمانی ۲۶۹ درصد و نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳۳۲ درصد بوده است.
بنابراین، رشد قیمت در سبد معیشتی اکوایران و اقلام آن با شدت بیشتری نسبت به سبد کل و سبد خوراکی مرکز آمار صورت گرفته است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل بالاتر بودن تورم سبد معیشتی نسبت به سبد خوراکی مرکز آمار، تفاوت جامعه آماری باشد. مرکز آمار در محاسبات خود کل کشور و خانوارها را در نظر می‌گیرد در حالی که برای ارزیابی قیمت سبد معیشتی از «متوسط قیمت خوراکی در مناطق شهری» مرکز آمار استفاده شده است.
محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران به نقش خود در فرماندهی عملیات ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعتراف کرد. او فاش کرد که گروه استقلال‌طلب باسک در اسپانیا، در ازای دریافت پول، برخی از این ترورها را برای جمهوری اسلامی انجام داده است. از جمله قربانیان این ترورها، شاپور بختیار، غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، فریدون فرخزاد، فائزه رجبی و کاظم رجوی … بودند.
رفیقدوست همچنین از طرح‌هایی مانند بمب‌گذاری در سفارت فرانسه و تهدید به هواپیماربایی سخن گفت و تأکید کرد که منابع مالی این اقدامات از سود فروش اسلحه تأمین می‌شد. او همچنین به اعدام امیرعباس هویدا اشاره کرد و اظهار داشت که وی پیش از اعدام درخواست کرده بود که از کشته شدنش جلوگیری شود.
بر اساس گزارش بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند که در اول دی‌ماه منتشر شد، جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، از شبکه‌های جنایتکار برای قتل و ربودن مخالفان خود در کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عراق و کانادا استفاده کرده است. این گزارش ۸۶۲ مورد اعدام فراقضایی و ۱۲۴ مورد تهدید، تلاش برای آدم‌ربایی یا ترور را مستند کرده است. (برای دسترسی به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند درباره ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، می‌توانید به وب‌سایت رسمی این بنیاد مراجعه کنید: IRANRIGHTS.ORG)
در مصاحبه اخیر محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، وی به نقش جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور اعتراف کرد. او اظهار داشت که برخی از این ترورها با کمک گروه‌های خارجی انجام شده و بودجه آن از طریق سود حاصل از خرید و فروش اسلحه تأمین می‌شد. این گزارش، در پرتو این اعترافات، به بررسی موارد مستند از ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور می‌پردازد. (منبع: گفت‌وگو سایت دیده‌بان ایران، تاریخ: ۱۸ اسفند)
بررسی ترور مخالفین جمهوری اسلامی دارای چند بخش می باشد که به مواردی از آن اشاره می کنیم:
بخش اول- دسته‌بندی ترورها که ابعاد زیر را پوشش می دهد؛
ترورهای رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله؛ «عبدالرحمان قاسملو (۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، وین، اتریش)، صادق شرفکندی (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، برلین، آلمان، رستوران میکونوس)، کاظم رجوی (۲۴ آوریل ۱۹۹۰، ژنو، سوئیس)
ترورهای فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و حقوق بشری همچون؛ «فریدون فرخزاد (۷ اوت ۱۹۹۲، بن، آلمان)، تلاش نافرجام برای ترور مسیح علینژاد (ژوئیه ۲۰۲۲، نیویورک، آمریکا)، تهدید و طرح ترور خبرنگارانی از ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی (۲۰۲۲-۲۰۲۳، بریتانیا)
بخش دوم- بررسی الگوی عملیاتی جمهوری اسلامی در ترورها که شامل «استفاده از نیروهای نیابتی و گروه‌های شبه‌نظامی، بهره‌گیری از دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها در عملیات تروریستی، روش‌های پول‌شویی و تأمین مالی عملیات… تأیید ضمنی این روش‌ها در اظهارات اخیر محسن رفیقدوست که از عاملین ترورهای برون مرزی بوده است»
تأثیر ترورها بر نیروهای اپوزیسیون بسیار سنگین بود و منجر به تضعیف آنها یا ایجاد هراس در میان فعالان اجتماعی شد، که در نهایت به بقای جمهوری اسلامی از طریق تکیه بر ترور و سرکوب مخالفان کمک کرد. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است و تحولات جمهوری اسلامی از زمان آغاز آن تا به امروز را می‌توان به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرد:
ترورها و تأثیر آنها بر تضعیف اپوزیسیون- همانطور که گفت شد جمهوری اسلامی از ترورهای برون‌مرزی برای تضعیف نیروهای اپوزیسیون استفاده می کرد و این ترورها بر جوّ سیاسی منطقه و درون کشور تاثیر غیرقابل انکاری داشت. این ترورها نه‌تنها مخالفان داخل کشور را هدف قرار دادند، بلکه در سطح بین‌المللی باعث ایجاد هراس و بازدارندگی در میان سایر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات تروریستی به‌طور خاص به تضعیف مبارزات سیاسی و اجتماعی نیروهای مخالف، خصوصاً در خارج از کشور، منجر شد و توانست اپوزیسیون را در فواصل مختلف به عقب راند.
نقش نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در تثبیت قدرت- جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب داخلی (سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی) و نیروی نیابتی در کشورهای منطقه، یک دایره محاصره‌ای از ترس و وحشت را در بین کشورهای هم‌مرز و حتی در سطح جهانی ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی در تحولات منطقه‌ای مانند بحران‌های غزه، لبنان، سوریه و حتی حضور در بحران اوکراین اقدام نمود. این حضور به رژیم ایران این امکان را می‌داد که با ایجاد این وضعیت‌های بحرانی و پیچیده، نفوذ و سیطره خود را تثبیت کرده و قدرت سرکوبگرانه‌اش را در منطقه و در سطح جهانی تحمیل کند.
سرکوب داخلی و پیامدهای آن- حکومت جمهوری اسلامی حتی در واکنش به اعتراضات اجتماعی مردم ایران، به سرکوب شدید دست زد. از جمله این سرکوب‌ها می‌توان به کشتار معترضان در دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد. این اعتراضات و سرکوب‌ها در عین حال که نشان‌دهنده مقاومت مردمی در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت است و این اقدامات باعث انزوای جهانی جمهوری اسلامی و کاهش حمایت‌های بین‌المللی از رژیم شده است، از طرف دیگر مشخص می سازد که چگونه این سرکوب‌ها به رژیم اسلامی کمک کرد تا در شرایط بحرانی بقای خود را حفظ کند.
ضعف فزاینده جمهوری اسلامی در دوره‌های اخیر- با بررسی وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، می‌توانید به تنگناهایی که رژیم در آن قرار گرفته دست یابیم. تحریم‌های اقتصادی فزاینده، تحریم‌های نفتی، هسته‌ای و نظامی، و تهدیدات منطقه‌ای ناشی از مهار نیروهای نیابتی توسط کشورهای اسرائیل، آمریکا، ترکیه و دیگر کشورها، موجب تضعیف رژیم شده‌اند. با توجه به چنین شرایطی جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر مانند گذشته در عرصه بین‌المللی عمل کند و نیروهای داخلی آن در حال فروپاشی، تضعیف و ریزش هستند.
مصاحبه محسن رفیقدوست و تغییرات در قدرت جمهوری اسلامی- مصاحبه محسن رفیقدوست، یکی از چهره‌های برجسته در آغاز انقلاب و نخستین وزیر سپاه پاسداران، نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است که تغییرات قدرت و موقعیت این رژیم از آغاز تا به امروز را به‌وضوح نشان می‌دهد. در ابتدا، جمهوری اسلامی از موقعیت برتر و توان قابل‌توجهی برای سرکوب مخالفان برخوردار بود، اما با گذشت زمان، قدرت آن به‌ویژه در داخل و خارج کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مصاحبه و اختلافات آشکار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر سرپوش گذاشتن به این مصاحبه، نمایانگر این واقعیت است که حتی عاملان سرکوب در درون ساختار حکومتی به ضعف فزاینده رژیم اذعان دارند. این امر نشان‌دهنده وقوع تغییرات اساسی در الگوهای سرکوب، سیاست‌های منطقه‌ای و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
تأثیرات جهانی و تغییر نگاه غرب به جمهوری اسلامی- خوشبختانه رویکرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی در حال تغییرات اساسی است. این تغییرات از آنجا آغاز می‌شود که کشورهای غربی دیگر نیازی به تحمل جمهوری اسلامی نمی‌بینند و در پی مهار آن هستند. در این راستا، دولت ترامپ و دیگر کشورهای غربی، به‌ویژه در زمینه تحریم‌های اقتصادی، نظامی و هسته‌ای علیه ایران، سیاست مهار مؤثری را دنبال کرده‌اند. این تغییرات، که به‌طور عمده بر تحمیل فشارهای بین‌المللی و ایجاد موانع برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی رژیم متمرکز است، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی عمل کند. پیامدهای این اقدامات نه تنها به تضعیف جمهوری اسلامی در سطح جهانی منجر خواهد شد، بلکه در آینده نزدیک ممکن است تأثیرات مهمی بر بقای رژیم داشته باشد. تغییرات در سیاست‌های غرب، از جمله افزایش تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک، این امکان را فراهم می‌آورد که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی منزوی‌تر شده و به‌تدریج دچار بحران‌های جدی داخلی و خارجی گردد.
سخن آخر- علیرغم تمامی سرکوب‌ها و ترورها، جمهوری اسلامی در حال ورود به مرحله‌ای از افول و اضمهلال است. ضعف‌های داخلی، تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین تقویت جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی، این رژیم را تحت فشار سنگینی قرار داده‌اند. با گسترش کنش‌های جمعی و افزایش فعالیت‌های اجتماعی، مردم بیش از پیش توان مقابله با سرکوب‌ها را پیدا کرده‌اند و این امر توانایی رژیم در استفاده از ابزارهای سرکوب برای حفظ قدرت خود را کاهش داده است. به این ترتیب، جمهوری اسلامی وارد دورهای شده که دیگر نمی‌تواند به‌راحتی از روش‌های سرکوب و ترور برای بقای خود بهره‌برداری کند و یا برای این کار با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد شد. در این مرحله، که می‌توان آن را «مرحله فروپاشی و افول جمهوری اسلامی» نامید، اکنون نوبت به اپوزیسیون می‌رسد. به نیروهایی که سازماندهی و اتحادشان اکنون بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. پرسش آخر این است که آیا اپوزیسیون و نیروهای کنشگر در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می‌توانند با خودسازماندهی و همبستگی ملی، پاسخ روشنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه دهند؟
نوروز، این کهن‌ترین جشن بهار و زایش دوباره طبیعت، بار دیگر فرا رسیده است؛ جشنی که قرن‌ها پیام‌آور امید، همبستگی و پایداری برای ملت ایران بوده است. در طول تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، نوروز همیشه نمادی از حیات، نوسازی و حرکت به سوی آینده‌ای روشن‌تر بوده است.
اما امسال، در حالی به استقبال سال نو می‌رویم که ایران عزیزمان روزهای سختی را سپری می‌کند. سرکوب، بحران اقتصادی، فساد گسترده، و فشارهای اجتماعی زندگی را بر مردم دشوار کرده است. گرانی، بیکاری، سرکوب آزادی‌ها و نقض مستمر حقوق انسانی، سالی دشوار را برای ملت ایران رقم زد. با این حال، همان‌گونه که زمستان جای خود را به بهار می‌دهد، ما نیز باور داریم که تاریکی استبداد ماندگار نیست و صبح آزادی فرا خواهد رسید.
شورای ملی تصمیم نوروز را به تمامی ایرانیان، از هر قوم و مذهب، از هر طبقه و گرایش، تبریک می‌گوید و تأکید دارد که تنها با اتحاد، همبستگی و مبارزه مستمر، می‌توان ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک را بنا نهاد.
در سالی که گذشت، ملت ایران بارها نشان داد که در برابر ستم ساکت نمی‌ماند. اعتراضات سراسری، مقاومت مردم در برابر ناعدالتی، و ایستادگی برای حقوق اولیه، نویدبخش حرکت به سوی تغییر است. اما راه آزادی همچنان نیازمند همدلی، همکاری و تلاشی هماهنگ میان تمامی نیروهای خواهان تغییر است.
از این رو، شورای ملی تصمیم همه ایرانیان را به اتحاد ملی و همبستگی گسترده دعوت می‌کند. نوروز فرصتی است تا با امید، عزم و اراده‌ای استوار، برای ساختن آینده‌ای بهتر، فارغ از استبداد و تبعیض، گام‌های محکم‌تری برداریم.
بیایید سال جدید را سال مقاومت، سازماندهی و گسترش مبارزات برای دموکراسی و آزادی قرار دهیم. بیایید دست در دست یکدیگر، برای تحقق حکومتی مردمی و پاسخ‌گو، برای احقاق حقوق از دست‌رفته، و برای ایرانی که شایسته فرزندانش باشد، گام برداریم.
دنیای اقتصاد : درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد. همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر می‌رسد، افزایش دومرحله‌ای حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمی‌دهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، می‌تواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.
خط تولید «شاغلان فقیر»
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهایت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید به‌‌گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آنها شود. اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
فقیر شدن در نیمه دوم سال
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار ۳ نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. در سال ۱۴۰۳ نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳ نفره به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.
برای مثال حداقل دریافتی خانوار در ۲ فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می‌رسد. این روند تقریبا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری می‌توان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش‌ماهه دوم است.
جاماندگی حداقل دستمزد از تورم
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. این گزارش بیان می‌کند حداقل دستمزد بیشتر براساس این تعیین می‌شود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار می‌کند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کم‌درآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابل‌قبولی از رفاه داشته باشند. بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار می‌رود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.
نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است. به‌استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. با‌این‌حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
ظهور پدیده شاغلان فقیر
شاید بتوان گفت که اشتغال می‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
فقرا از فقر خارج نمی‌شوند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به گونه‌ای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغل‌های رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار می‌رود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.
بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل‌توجهی تحت‌تاثیر حداقل دستمزد است.
افزایش استان‌های فقیر
این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در 1402 بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تنها 3 استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند.
به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان‌ها نیز کاهش یافته است. این مساله نشان‌دهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
تشابهات و تفاوتهای آن با جمهوری اسلامی و جامعه ایران
سروش آزادی
توافق نیروهای کرد و دولت موقت سوریه
دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) پس از سقوط بشار اسد به توافقی تاریخی دست یافتند که به رسمیت‌شناختن کردها و ادغام نهادهای آنها در ساختار دولتی را شامل می‌شود. این توافق در ۲۰ اسفند در دمشق به امضای احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده SDF رسید (سانا). در مذاکراتی که صورت گرفت موارد زیر توافق شد:
به رسمیت‌شناختن کردها به‌عنوان یک جامعه اصیل در سوریه.
ادغام نیروهای SDF در نهادهای نظامی و دولتی سوریه.
برقراری آتش‌بس سراسری و تسهیل بازگشت مهاجران.
تأمین امنیت مناطق شمال و شرق سوریه و مقابله با بقایای داعش.
مظلوم عبدی در گفت‌وگو با المجله تأکید کرد که در سوریه دو ارتش وجود نخواهد داشت و نیروهای خارجی پس از برقراری آتش‌بس دائمی این کشور را ترک خواهند کرد. وی همچنین از بهبود روابط کردها و ترکیه خبر داد و هرگونه همکاری با ایران را رد کرد (العربیه فارسی).
این توافق که با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه حاصل شده، مورد استقبال کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان قرار گرفته و می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و مقابله با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند (دویچه‌وله فارسی).
توافق تاریخی بین دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی در منطقه دانست که نشان‌دهنده گذار از استراتژی مبارزه مسلحانه به سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. این توافق که شامل به‌رسمیت‌شناختن کردها، ادغام ساختاری نیروهای آنها در دولت، و ایجاد یک ارتش واحد در سوریه است، درس‌های مهمی برای جنبش‌های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی اپوزیسیون ایران دارد.
پایان دوران مبارزه مسلحانه و ورود به سیاست- یکی از مهم‌ترین نتایج این توافق، پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی به جای ادامه درگیری مسلحانه است. نیروهای سوریه دموکراتیک، که برای سال‌ها در قالب یک نیروی شبه‌نظامی عمل می‌کردند، حالا وارد ساختار دولتی شده و جایگاه قانونی پیدا کرده‌اند. این تحول نشان می‌دهد که ادامه مبارزه مسلحانه، حتی برای گروه‌هایی که بر خودمختاری یا استقلال تأکید دارند، نمی‌تواند یک استراتژی پایدار باشد.
پیامد برای اپوزیسیون ایران: گروه‌های مسلح ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند، باید به این واقعیت توجه کنند که ادغام در فرآیندهای سیاسی و حرکت به سمت یک توافق فراگیر، مسیر محتمل‌تری نسبت به ادامه درگیری‌های نظامی است. همان‌گونه که نیروهای کرد سوریه، به‌رغم سال‌ها جنگ، در نهایت به یک توافق سیاسی تن دادند، گروه‌های اپوزیسیون ایرانی نیز برای تأثیرگذاری باید به سمت دیپلماسی حرکت کنند.
به‌رسمیت‌شناختن حقوق اقوام بدون تجزیه‌طلبی- یکی از نکات کلیدی این توافق، پذیرش حقوق کردها در چارچوب تمامیت ارضی سوریه است. این موضوع نشان می‌دهد که امکان تأمین حقوق گروه‌های قومی و زبانی، بدون تجزیه کشور، وجود دارد.
پیامد برای اپوزیسیون ایران: این توافق می‌تواند الگویی برای گروه‌های اتنیکی در ایران باشد که به دنبال احقاق حقوق خود در چارچوب ایران یکپارچه هستند. تلاش برای مذاکره و یافتن راهکارهایی برای خودگردانی یا مشارکت بیشتر در دولت مرکزی، راهبردی است که می‌تواند جایگزین شعارهای تجزیه‌طلبانه شود و به توافقی مشابه آنچه در سوریه رخ داده، بینجامد.
تضعیف نفوذ ایران در منطقه و تأثیر آن بر آینده جمهوری اسلامی-
این توافق همچنین پیامدهای استراتژیک مهمی در منطقه دارد. با تقویت دولت موقت سوریه و کاهش احتمال درگیری‌های داخلی، فضای نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه بیش از پیش محدود خواهد شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه، به‌ویژه با حمایت آمریکا و فرانسه، مانعی جدی برای نفوذ ایران در سوریه ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث کاهش نقش جمهوری اسلامی در این کشور شود.
پیامد برای آینده ایران: کاهش نفوذ ایران در سوریه، در کنار فشارهای اقتصادی و داخلی، باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیشتر بر بقای داخلی متمرکز شود و احتمالاً در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدیدنظر کند. این موضوع می‌تواند فرصت‌هایی را برای اپوزیسیون ایجاد کند تا فشارهای بین‌المللی را افزایش داده و مسیر گذار سیاسی را هموارتر کند.
اهمیت اتحاد و هماهنگی در اپوزیسیون برای دستیابی به نتایج ملموس- یکی از دلایل موفقیت نیروهای کرد سوریه در دستیابی به این توافق، سازمان‌یافتگی و هماهنگی داخلی آنها بود. علیرغم اختلافات داخلی، آنها توانستند در مذاکرات دیپلماتیک شرکت کرده و در نهایت به یک توافق تاریخی دست پیدا کنند. اما آیا این پیامد در حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن است؟
پیامد برای اپوزیسیون ایران- عدم هماهنگی میان گروه‌های اپوزیسیون ایرانی همچنان یک مانع بزرگ است. اگر اپوزیسیون ایرانی نتواند به یک استراتژی مشترک و هدفی یکپارچه برسد، احتمالاً به موفقیت‌های مشابه کردهای سوریه دست نخواهد یافت. بی تردید اپوزیسیون ایران می‌تواند از این تجربه برای ایجاد یک جبهه مشترک، به‌ویژه میان نیروهای سیاسی، مدنی و حتی گروه‌های مسلحی که مایل به تغییر استراتژی هستند، استفاده کند.
آیا در ایران پس از جمهوری اسلامی هم می‌شود به چنین توافقی برسد؟
این تحول در سوریه نشان می‌دهد که گذار از جنگ و درگیری مسلحانه به راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی ممکن است، اما نیازمند وحدت، سازماندهی و پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی است. برای اپوزیسیون ایران، این رویداد یک هشدار و در عین حال یک فرصت است:
– هشدار از این جهت که اگر نیروهای اپوزیسیون همچنان دچار اختلاف و پراکندگی باشند، ممکن است فرصت‌های تاریخی را از دست بدهند.
– فرصت از این جهت که با ایجاد هماهنگی و تمرکز بر مذاکره و دیپلماسی، می‌توان به یک گذار مسالمت‌آمیز و پایدار از جمهوری اسلامی دست یافت، مشابه آنچه در سوریه در حال رخ دادن است.
پرسش نهایی: آیا اپوزیسیون ایران می‌تواند مانند کردهای سوریه، یک استراتژی واحد اتخاذ کند و به یک توافق سیاسی برسد؟ یا همچنان پراکندگی و اختلافات درونی، مانعی جدی برای موفقیت آنها خواهد بود؟
نقش “شخصیت” به عنوان رهبر یا آکتور سیاسی و محرکی مؤثر برای حرکت‌های مردمی و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی انکارناپذیر است، تاریخ نمونه‌های فراوان بر برگ‌های خوددارد. این نقش به توانایی‌ها و ناتوانی‌های “شخصیت” و نیز به الگوهای پایدار فکری و رفتاری وویژگی تعامل‌های اجتماعی حامیان و پیروان ” شخصیت” بستگی دارد. می‌توان مهاتما گاندی و پیروانش شد، و می‌توان استالین وهیتلر و توده هایی که اینان را بر شانه‌هایشان نشاندند، از آب در آمد.
متاسفانه جامعه ما بیشتر” شخصیت”هایی خودکامه در سطح رهبری سیاسی تولید و تحویل داده است که به کیش شخصیت و عناصر خودکامگی مبتلا بوده و یا شده‌اند، شخصیت هائی شیفته ستایش با انگاره‌های پارانوئیکِ عطیۀ آسمانی ونیمه الهی و آسمانی بودن.
زمینه‌های روانی و رفتاریِ فردی و اجتماعی پدید آمدن کیش شخصیت و شخصیت پرستی در میهن ما فراهم بوده است. ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی، عقب ماندگی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی- زیستی، به ویژه نهاد دین در بروز شخصیت پرستی و پیامدهایش فردمحوری و رهبرگرایی و منجی گرائی نقش داشته‌اند. نهاد دین، پیش و پس ازحمله اعراب به ایران، سبب شده است که” منجی”های بی مایه، خدا انگار، ولی فقیه، بُت واره، سایه خدا، خود بزرگ بین و گریزان از شنیدن و پذیرش انتقاد و تحمل مخالفت گاه نقش “شخصیت”ها و حتی شخصیت‌های ” کاریزما” را بازی کرده‌اند. ذهن استبداد زده وذهنیت خودکامگی و فرهنگ مرد سالاری نیز دربروز و ماندگاری این نحوه نگرش نقش ایفا کرده‌اند. شخصیت انسان ایرانی و مقوله‌ی “ساخت استبدادی ذهن” ما ایرانی‌ها متاثر از استبداد تاریخی و طولانیِ حاکم بر جامعه و حضور یک ساخت و بافت و نظام کهن و دیرینه فرهنگی – تاریخی سبب شده‌اند بخش بزرگی از مردم میهن ما محکوم به حرف شنوی و دنباله روی و اقتدا به ” شخصیت‌ها ” یا رهبرها و ارباب‌ها و مراد‌ها ومرشدها و منجی‌ها شوند. برای این بخش از ایرانیان شخصیت پرستی دراین معنا بوده است که فردی به آنها راه نشان دهد و بی چون و چرا مسیر تعیین شده توسط او را چشم بسته طی کنند. تودۀ “منتطرالناجی” و حامی و پرستندۀ ” شخصیت”، شخصیت مورد نظرش را آنگونه که در باور و خواستش نشانده، می‌بیند نه آنگونه که به طور واقعی وجود دارد، و اینگونه است که با تعصبی که هر دوسو، شخصیت و پیروانش، به دامش می‌افتند “فرقه‌ای شخصیتی” شکل می‌گیرد، فرقه‌ای از مجموعه‌ای وفادار و مطیع نسبت به ارزش‌ها و اخلاق و رفتارِ شخصیتی که” منجی” پنداشته شده است. در فرقه‌های شخصیتی پرستش، تمکین، باورمندی، شیفتگی و تقدس و تعلق نسبت به یک فرد را تجلی و محقق کننده باورها و آرزوهای خود می‌پندارند. اقتدارکاریزماتیک ” شخصیت” نیز به توانائی ارتباط گیری گفتاری و کرداری، و اعتمادآفرینی از سوی رهبر بستگی دارد، پیروانی که هویت فردی و اجتماعی و آینده خود را در” بله قربان” گویی و اقتدا به گفتار و رفتار مراد و مرشد خود می‌بینند. جمع‌های سیلابی، خمیری وبی شکل همیشه به دنبال نقطه اتکایی گشته‌اند تا خود را تعریف کنند، هویت یابند، و ضعف‌ها و کمبودهایشان را در وجود آن نقطه اتکا به قدرت بَدَل کنند. در این میانه رسانه‌های جمعی و تبلیعاتی توانسته‌اند سهم مهمی در ایجاد شخصیت پرستی، کیش شخصیت و تقویتِ شخصیتی خارق العاده، استثنایی و فوق بشری (کاریزما) داشته باشند.
۲ شخصیت پرستی و فرقه‌های شخصیتی مانع بزرگی در زایش اندیشه‌ی پویا، رشدِ تفکر و ذهنیت مستقل بوده است. در جامعه ما شخصیت پرستی سبب شده است مردم به جای خودیابی و یافتن نقش خویش دردستیابی به آزادی، رفاه و همبستگی با دل بستن به “رهبر و منجی” چشم اندازهای تاریخی را تنگ تر و تیره تر کنند و فردیت، نقش شهروندی، کار و حرکت جمعی و سازمان یافته و فهم و عمل “رهبری جمعی” در حاشیه قرار بگیرند. ناتوانی وگریزاز همکاری، همگرایی و تمایل به فرد محوری و رهبرگرایی در میهن ما تاریخی دیرینه دارد. بخش اعظمِ جامعه ما با فرهنگ یا روش ومنشِ کار جمعی، فرهنگ پذیرش رهبری جمعی با رعایت حقوق فرد بیگانه است. رهبری جمعی ومدیریت عقلانی و دموکراتیک، به ویژه همکاری و همگرائی در میان شخصیت‌ها و نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج، آنهم به مدد رشد نسبی جنبش‌های مدنی و اجتماعی تا حدی مطرح شده است. ساختار و ساز و کار دموکراتیک و رشد جامعه مدنی قدرت گیری و تاثیرگذاری انسان‌های شایسته و مسئول را افزایش داده است و به همین خاطر نقش فرد و شخصیت در حرکت‌های سیاسی و اجتماعی به طور مطلق انکار و نفی نشده است، نقشی که با ” فرد محوری” و ” منجی گرایی” متفاوت است. بی تردید افراد بسته به میزان توانایی‌ها فکری وکرداری در جمع وجامعه جایگاه ویژه‌ای خواهند یافت و تاثیرگذاری‌های ویژه نیز خواهند داشت. کاربُرد مکانیزم‌ها مهار ونظارت، قوانین دموکراتیک چه به هنگام انتخاب یک رهبر موقت و چه در شرایط پیشبرد امر رهبری ِ دورهای در اکثر کشورهای ” دموکراتیک” تجربه‌هایی کار آمد ومثبت دستاورد داشته است، که می‌باید از آنها درس گرفت.
نقش کنشگری زنان ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۳
سروش آزادی
پیشینه‌ی تاریخی جنبش زنان ایران
مبارزات زنان ایران برای دستیابی به حقوق برابر، پیشینه‌ای طولانی دارد که به دوران جنبش مشروطه بازمی‌گردد. زنان در این دوره نقش بسزایی در روشنگری، آموزش و ایجاد تشکل‌های اجتماعی ایفا کردند. در دوران پهلوی، جنبش زنان توانست برخی دستاوردها همچون حق رأی و امکان حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی را کسب کند. با وقوع انقلاب ۵۷ و تغییر سیاست‌های حکومتی، بسیاری از این حقوق محدود شدند، اما مبارزات زنان ادامه یافت. در دهه‌های اخیر، جنبش‌های مطالبه‌گرانه مانند کمپین یک میلیون امضا و اعتراضات مدنی زنان علیه قوانین تبعیض‌آمیز، نقش مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی ایفا کرده‌اند. این روند در نهایت به شکل‌گیری یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران یعنی جنبش زن، زندگی، آزادی انجامید.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دگرگونی در کنشگری زنان
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقطه‌ی عطفی در تاریخ مبارزات زنان ایران بود. این جنبش که با اعتراضات گسترده در سراسر کشور همراه شد، نه تنها مطالبات زنان را به سطح جدیدی رساند، بلکه گفتمان حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در ایران تقویت کرد. حضور پررنگ زنان در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان داد که دیگر نمی‌توان صدای آنان را نادیده گرفت. این جنبش همچنین نشان داد که زنان نه تنها در اعتراضات خیابانی بلکه در تمامی سطوح جامعه، از جمله هنر، ورزش، سیاست و آموزش، به ایفای نقش پرداخته و به شیوه‌های مختلف برای تحقق مطالبات خود به مبارزه ادامه می‌دهند.
نقش کنشگری زنان در سال ۱۴۰۳
پس از سرکوب‌های گسترده‌ی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، زنان در سال ۱۴۰۳ روش‌های جدیدی برای ادامه‌ی کنشگری خود یافته‌اند. برخی از مهم‌ترین جلوه‌های این کنشگری عبارت‌اند از:
گسترش فعالیت در فضای مجازی: زنان ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کارزارهای آگاهی‌بخش و اطلاع‌رسانی را به شکل گسترده ادامه داده‌اند. این فضا به بستری برای بیان تجربیات شخصی، انتشار اخبار سرکوب و ایجاد شبکه‌های همبستگی تبدیل شده است.
حضور در عرصه‌های فرهنگی و هنری: زنان با تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی، تلاش کرده‌اند تا پیام‌های خود را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنند. نمایشگاه‌های هنری، فیلم‌های مستقل و موسیقی اعتراضی، به ابزارهایی برای بیان مقاومت زنان تبدیل شده‌اند.
مقاومت مدنی و نافرمانی‌های مدنی: حضور بدون حجاب در اماکن عمومی، اعتصاب‌های خاموش و مقاومت در برابر محدودیت‌های اجتماعی، همچنان بخشی از مبارزه‌ی زنان ایران در سال ۱۴۰۳ و پس از آن قرار گرفت.
فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی: زنان با ایجاد گروه‌های مطالعه، جلسات آموزشی و فعالیت در حوزه‌ی حقوق زنان، تلاش دارند تا آگاهی عمومی را افزایش دهند و نسل‌های آینده را برای تداوم مبارزه آماده کنند.
همبستگی بین‌المللی: همکاری و ارتباط با فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از دیگر روش‌هایی است که زنان ایران برای جلب حمایت جهانی از جنبش خود در پیش گرفته‌اند.
تأثیر سرکوب‌ها بر شیوه‌ی مبارزات اجتماعی
سرکوب‌های شدید سال‌های اخیر موجب تغییر در استراتژی‌های مبارزاتی زنان ایران شده است. با محدود شدن امکان حضور فیزیکی در خیابان‌ها، زنان به روش‌های غیرمتمرکز و خلاقانه روی آورده‌اند. اعتراضات پراکنده، نافرمانی‌های مدنی، ایجاد شبکه‌های کوچک محلی و فعالیت در فضای مجازی به ابزارهای اصلی مبارزه تبدیل شده‌اند. همچنین، تلاش برای آگاهی‌بخشی و حفظ ارتباطات با فعالان حقوق بشر در خارج از کشور نقش مهمی در تداوم این مبارزات ایفا کرده است. سرکوب‌ها نه‌تنها مانعی برای حرکت زنان ایجاد نکرده، بلکه آنها را به سمت یافتن روش‌های نوین و غیرقابل پیش‌بینی برای ابراز نارضایتی سوق داده است.
چشم‌انداز آینده‌ی مبارزات زنان
یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» حضور مردان در کنار زنان در این مبارزه است. همراهی مردان در این جنبش نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی همبستگی جنسیتی، بلکه نمادی از تغییرات بنیادین در نگرش جامعه نسبت به برابری جنسیتی است. مردان، به‌ویژه جوانان نسل زد، با حضور در اعتراضات، حمایت از حقوق زنان در فضای مجازی و مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، نقش مهمی در تداوم این جنبش ایفا کرده‌اند. این همراهی نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و افکار عمومی جهان را به حمایت از مبارزات زنان ایران ترغیب کرده است. مشارکت گسترده‌ی مردان در این جنبش، مبارزه برای برابری را از یک مطالبه‌ی جنسیتی به یک خواست عمومی اجتماعی تبدیل کرده که در بلندمدت می‌تواند تغییرات ساختاری در ایران و نگاه جهانی به مبارزات زنان ایجاد کند.
با وجود تمام فشارها و سرکوب‌ها، زنان ایران همچنان به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهند. سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده‌ی تطبیق‌پذیری و پویایی جنبش زنان است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین، مبارزات خود را پیش می‌برند. از طریق همبستگی داخلی و بین‌المللی، استمرار نافرمانی‌های مدنی و افزایش آگاهی عمومی، امید به تغییرات بنیادین در جامعه ایران بیش از پیش تقویت شده است. آینده‌ی این جنبش به پایداری و خلاقیت کنشگران آن بستگی دارد و زنان ایران نشان داده‌اند که در این مسیر مصمم هستند. این اتحاد گسترده، به‌ویژه در میان نسل زد، نقش کلیدی در تضعیف بنیان‌های ایدئولوژیک حکومت داشته و قطعا به شکل‌گیری مطالبه‌ی جدی برای گذار از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به سوی ساختاری دموکراتیک‌تر کمک کرده است.
