نابرابری ساختاری در ایران: چال…

by سروش آزادی | 31.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 0

سروش آزادی

حاشیه شدگی (یا نابرابری ساختاری Structural Inequality)

ایران کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی است که تحت یک نظام جمهوری اسلامی به نابرابری ساختاری اشکال پیچیده خاصی داده است: این ترکیب پیچیده، نابرابری‌های ساختاری خاصی را ایجاد کرده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار بوده است. تمرکز قدرت در حکومت مرکزی، سیاست‌های توسعه نامتوازن، و تبعیض‌های نهادی و قانونی برخی از مهم‌ترین عوامل نابرابری در کشور هستند.

حاشیه‌شدگی در مرکز و پیرامون جغرافیای سیاسی ایران مفهومی پیچیده است که به توزیع نا برابری قدرت، منابع و فرصت‌ها در سراسر کشور اشاره دارد. این مفهوم در شرایط کنونی ایران (۱۴۰۴) به طور خاص قابل توجه است.

تعریف حاشیه‌شدگی- به طور کلی، حاشیه‌شدگی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن گروه‌ها یا مناطق وسیع خاصی از جامعه به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی از دسترسی کامل به منابع و فرصت‌ها محروم می‌شوند. این محرومیت می‌تواند در سطوح مختلفی از جمله دسترسی به خدمات عمومی، مشارکت سیاسی، فرصت‌های اقتصادی و حقوق فرهنگی بروز کند.

حاشیه‌شدگی در جغرافیای سیاسی ایران- در جغرافیای سیاسی ایران، حاشیه‌شدگی به دو صورت در مرکز و پیرامون کشور رخ داده است:

حاشیه‌شدگی در پیرامون: این نوع حاشیه‌شدگی به محرومیت مناطق مرزی و دورافتاده از مرکز قدرت اشاره دارد. این مناطق اغلب از نظر اقتصادی و اجتماعی کمتر توسعه یافته‌اند و با چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌ها، فقر، بیکاری و ناامنی مواجه هستند. که توانسته به تنش‌های قومی و مذهبی نیز دامن بزند.

حاشیه‌شدگی در مرکز: این نوع حاشیه‌شدگی به محرومیت گروه‌های خاصی از جامعه در مراکز یا حاشیه شهری و قدرت اشاره دارد. این گروه‌ها عمدتا شامل اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان، جوانان و افراد کم‌درآمد هستند. طی حاکمیت جمهوری اسلامی حاشیه‌شدگی در مرکز نیز به نارضایتی اجتماعی، اعتراضات و بی‌ثباتی منجر شده است.

به‌طور کلی، در شرایط کنونی ایران، حاشیه‌شدگی هم در مرکز و هم در پیرامون کشور منجر به تضادهای اساسی با نهادهای قدرت جمهوری اسلامی گشته و اساسا بخشی از کنشگری جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی را در گذر از جمهوری اسلامی پوشش می دهند.

در پیرامون: مناطق مرزی ایران به ویژه در غرب و جنوب شرق کشور با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه هستند. تنش‌های قومی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح بعنوان ابزاری برای تحقق مطالبه گری از جمله این چالش‌ها هستند.

در مرکز: در مراکز و حاشیه شهری، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به طور فزاینده‌ای مشهود است. گروه‌هایی مانند جوانان و زنان با محدودیت‌هایی در زمینه‌های اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی مواجه هستند.

عوامل مؤثر در حاشیه‌شدگی- عوامل متعددی در ایجاد و تشدید حاشیه‌شدگی در ایران نقش دارند که در زیر به آن خواهیم پرداخت، از جمله:

سیاست‌های متمرکز توسعه

تبعیض‌های قومی و مذهبی

نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی

محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی

نابرابری ساختاری و تنوع قومی در ایران- ایران از اقوام مختلفی چون فارس‌ها، ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، لرها، ترکمن‌ها و… تشکیل شده است. این تنوع، در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند به حاشیه‌نشینی برخی اقوام و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی منجر شود.

چالش‌های نابرابری قومی-

محدودیت‌های زبانی و فرهنگی: زبان فارسی زبان رسمی کشور است و اقوام غیرفارس در استفاده از زبان و فرهنگ خود در سیستم آموزش رسمی محدودیت دارند.

توسعه نامتوازن مناطق قومی: مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان نرخ بالای فقر، بیکاری و کمبود زیرساخت‌های آموزشی و درمانی را تجربه می‌کنند.

محدودیت در مشارکت سیاسی: در برخی موارد، عدم انتصاب اقوام غیرفارس و اهل سنت در مناصب کلیدی حکومتی و نظامی به‌عنوان یک رویه در جمهوری اسلامی شناخته می شود.

نابرابری ساختاری در چارچوب حکومت اسلامی- حاکمیت ایران مبتنی بر ولایت فقیه و قوانین اسلامی (فقه شیعه اثنی‌عشری) است. این نظام با تکیه فقه اسلامی (شیعی) نابرابری‌های ساختاری را در چارچوب قوانین اجتماعی ایجاد کرده است:

چالش‌های نابرابری ناشی از ساختار دینی- سیاسی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران تشدید شده است؛

تمایز شیعه و سنی- ایران به‌عنوان یک کشور با اکثریت شیعه، با چالش‌های مرتبط با حقوق اهل سنت مواجه است. اهل سنت از برخی مناصب دولتی و نظامی عالی‌رتبه محروم‌اند و حتی ساخت مساجد اهل سنت در برخی مناطق کشور از جمله مرکز با موانع جدی مواجه است.

نابرابری جنسیتی- قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، حقوق زنان را در مواردی مانند ارث، شهادت در دادگاه، حضانت فرزند، و مشارکت سیاسی و اجتماعی محدود می‌کند. تبعیض جنسی امری است که در اندیشه مذهبی شیعه مورد تائید بوده و بخشی از قوانین جمهوری اسلامی در همه امورات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود.

حکومت دینی و محدودیت‌های فرهنگی- برخی قوانین و سیاست‌های فرهنگی، سبک زندگی و هویت گروه‌های سکولار، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های دارای نگرش‌های متفاوت را تحت فشار قرار می‌دهد.

عوامل مهم نابرابری اقتصادی در ایران به شرح زیر می باشند:

تمرکز منابع در مرکز (تهران) و محرومیت پیرامون: استان‌های مرکزی و پایتخت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند، درحالی‌که مناطق مرزی کمتر توسعه‌یافته و از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج می‌برند.

رانت‌خواری و فساد سیستماتیک: بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری در اختیار طبقه‌ای خاص از افراد وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی قرار دارد، که دسترسی اقشار عادی جامعه را به فرصت‌های اقتصادی محدود می‌کند.

تبعیض در تخصیص منابع: استان‌های ثروتمند از امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی بیشتری برخوردارند، درحالی‌که برخی استان‌های مرزی حتی از آب آشامیدنی مناسب، برق پایدار و بیمارستان‌های مجهز محروم‌اند. در این موارد در رابطه با توسعه نامتوازن و تبعیضات سیستمی در جمهوری اسلامی مثالهایی می آوریم؛

سیستان و بلوچستان: بالاترین نرخ بیکاری، فقر، کمبود آب، عدم دسترسی به آموزش باکیفیت.

کردستان و کرمانشاه: مشکلات اشتغال، کولبری، تمرکز نیروهای امنیتی، مهاجرت جوانان.

خوزستان: بحران آب، تخریب محیط‌زیست، تبعیض در بهره‌مندی از ثروت نفتی.

نابرابری در دسترسی به قدرت و مشارکت سیاسی که با چالش های زیر دیده می شود؛

ساختار حکومتی و محدودیت در انتخاب‌ها- در ایران، نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مهمی در تعیین صلاحیت نامزدها ایفا می‌کنند، که این فرایند را به نفع جناح‌های خاص سیاسی و ایدئولوژیک محدود می‌کند.

محرومیت اقلیت‌های قومی و مذهبی از مشاغل عالی‌رتبه: برخی گروه‌ها به دلیل تعلقات قومی یا مذهبی از دسترسی به مناصب کلیدی (مانند ریاست‌جمهوری، فرماندهی نظامی و قوه قضائیه) محروم هستند.

سرکوب اعتراضات و مطالبات مردمی: هرگونه اعتراضات مدنی و مطالبات سیاسی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه می‌شود.

پیامدهای نابرابری ساختاری در ایران به موارد زیر گره می خورد؛

افزایش نارضایتی اجتماعی و تنش‌های قومی- مذهبی تشدید اعتراضات و ناآرامی‌ها

افزایش مهاجرت از مناطق محروم به شهرهای بزرگ یا کشورهای خارجی

افزایش فساد اقتصادی و رانت‌خواری در غیاب شفافیت و نظارت

تشدید بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل مدیریت نادرست منابع (مثلاً بحران آب در خوزستان و سیستان و بلوچستان)

کاهش نابرابری ساختاری در ایران به عوامل زیر مرتبط است

تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها → فرضا قدرت تصمیم‌گیری در مدیریت منابع به مناطق محلی واگذار شود.

افزایش مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب مختلف → بطور مثال اصلاح قوانین برای ایجاد فرصت برابر در مناصب حکومتی صورت بگیرد.

توسعه اقتصادی متوازن و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم → تقسیم منابع و بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شود.

اصلاح قوانین حقوقی و اجتماعی → کاهش تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی.

کاهش فساد و افزایش شفافیت در مدیریت اقتصادی → تقویت نهادهای نظارتی و جلوگیری از انحصار منابع توسط گروه‌های خاص.

سخن آخر؛ چشم‌انداز نابرابری ساختاری در ایران

نظام جمهوری اسلامی بر تمرکزگرایی شدید تأکید دارد و هرگونه واگذاری اختیارات به استان‌ها ممکن است به‌عنوان تهدیدی برای انسجام ایدئولوژیک و امنیتی ساختار تلقی شود.

از طرف دیگر شاهدیم که مشارکت سیاسی در ایران به‌شدت کنترل‌شده است و اقلیت‌های قومی و مذهبی در بسیاری از سطوح قدرت محدود شده‌اند. اصلاح این مسئله نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت است که جمهوری اسلامی تمایلی به آن نشان نمی‌دهد.

تاکید به این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مبتنی بر اولویت دادن به نهادهای وابسته به حکومت (مانند سپاه و بنیادها) است که باعث توسعه نامتوازن شده است. تغییر این رویه به شفافیت و رقابت نیاز دارد که با منافع نخبگان حکومتی تضاد دارد.

همینطور بسیاری از قوانین موجود بر اساس تفسیر خاصی از فقه شیعه تنظیم شده‌اند که اصلاح آن‌ها در چارچوب نظام کنونی غیرممکن است.

فساد ساختاری در ایران ریشه در اقتصاد رانتی و شبکه‌های قدرت دارد که تغییر آن بدون تحول اساسی در ساختار حکومتی غیرممکن است.

این تناقض ها نشان می‌دهد که تحقق این پیشنهادات در چارچوب جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود، مگر آنکه تغییرات عمیقی در ساختار نظام رخ دهد. بنابراین، هرگونه بحث درباره کاهش نابرابری‌های ساختاری، باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که نظام فعلی، خود بخشی از مشکل است، نه راه‌حل.

از طرف دیگر نابرابری ساختاری در ایران ریشه‌های عمیق تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. این نابرابری نه‌تنها در مناطق پیرامونی و مرزی، بلکه در قلب مراکز شهری نیز آشکار است. تمرکز قدرت در مرکز، توسعه نامتوازن، تبعیض‌های قومی و مذهبی، و سیاست‌های محدودکننده فرهنگی و اجتماعی از جمله عواملی هستند که این نابرابری را تشدید کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۴، شرایط کشور نشان می‌دهد که شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال تعمیق است. مناطق مرزی همچنان با فقر، بیکاری، کمبود زیرساخت‌ها و تنش‌های امنیتی مواجه‌اند، درحالی‌که در مراکز شهری، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از تبعیض‌های اقتصادی و جنسیتی، محدودیت‌های مشارکت سیاسی و سرکوب اعتراضات، زمینه‌ساز اعتراضات گسترده آتی خواهد شد.

با توجه به این شرایط، اصلاحات بنیادین برای کاهش نابرابری‌های ساختاری ضروری است. از جمله اقدامات مؤثر می‌توان به تمرکززدایی از قدرت، افزایش مشارکت اقوام و مذاهب در حاکمیت، توسعه اقتصادی متوازن، و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز اشاره کرد. بااین‌حال، در شرایط کنونی، چشم‌انداز اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با موانع جدی مواجه است. ازاین‌رو، حرکت‌های صنفی، مدنی و سیاسی بیش‌ازپیش به دنبال تغییرات اساسی هستند که بتواند بنیان‌های نابرابری را به چالش بکشد.

سال‌ پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا این نابرابری‌ها همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین کشور باقی خواهند ماند، یا اینکه فشار اجتماعی و تحولات داخلی و بین‌المللی، مسیر جدیدی را برای عبور از آن‌ها فراهم خواهد کرد.

 ۳۰ مارت ۲۰۲۵

ناسیونالیسم جمهوری اسلامی و ار…

by مسعود نقره کار | 28.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 5

هویت‌های قومی و ملی ما ایرانیان

سروش آزادی

سرآغاز

ناسیونالیسم در ایران، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، شکلی منحصر‌به‌ فرد به خود گرفته است که آن را می‌توان «ناسیونالیسم اسلامی- شیعی» نامید. این نوع ناسیونالیسم، برخلاف ناسیونالیسم‌های کلاسیک که عمدتاً بر مبنای زبان، فرهنگ یا سرزمین مشترک تعریف می‌شوند، ترکیبی از ایدئولوژی دینی (تشیع)، حاکمیت مذهبی و مفهوم هویت ملی ایرانی است. این ایدئولوژی، که ریشه‌های تاریخی آن به تأسیس سلسله صفویه در قرن شانزدهم میلادی بازمی‌گردد، بر تشیع به‌عنوان مؤلفه‌ای اصلی در تعریف هویت ملی ایرانی تأکید دارد. این مسئله، در تعامل حکومت مرکزی با اقوام مختلف ایران که بسیاری از آن‌ها سنی‌مذهب هستند، نقش مهمی در ایجاد شکاف‌های قومی- مذهبی ایجاد کرده است.

در این راستا، اعتراضات و تقابل‌های ترک‌ها و کردها در ارومیه نمونه‌ای که طی هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۴ رخد داد، از چالش‌های جدی است که ناسیونالیسم اسلامی- شیعی جمهوری اسلامی به این اختلافات دامن زده است. این اعتراضات نه ‌تنها بازتاب‌دهنده تنش‌های قومی و مذهبی میان اقوام سنی‌مذهب (مانند کردها) و حکومت شیعه‌محور است، بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد یک جبهه یکپارچه از نیروهای خودی در برابر مخالفان و گروه‌های اپوزیسیون نیز می‌باشد. به‌ویژه در این مورد، حکومت با استفاده از سیاست‌های تفرقه‌افکنانه، سعی در حفظ انسجام داخلی خود دارد و همزمان اختلافات قومی و مذهبی را در سطح منطقه‌ای دامن می‌زند.

این تنش‌ها همچنین گویای نقش کلیدی ناسیونالیسم اسلامی- شیعی در شکل‌دهی به سیاست‌های حکومت در مناطق مختلف ایران است. در این راستا، اعتراضات در ارومیه می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از واکنش اقوام و مذاهب مختلف ایران به ناسیونالیسم دولت‌محور تعبیر شود، جایی که هویت‌های قومی و مذهبی در تقابل با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل یک هویت ملی شیعی قرار می‌گیرند.

اختلافات قومی- مذهبی در ایران، به‌ویژه در مناطق مرزی مانند آذربایجان شرقی، غربی و کردستان، از یک سو به‌عنوان بازتابی از سیاست‌های مذهبی حاکمیت و از سوی دیگر، دلیل و معلول نوعی ناسیونالیسم اسلامی- شیعی است که در تضاد با هویت‌های قومی و مذهبی سایر اقوام ایران قرار دارد.

جمهوری اسلامی در شرایط تاریخی خاصی قرار دارد. در نقطه‌ای که بقای آن می‌تواند به دلایل گوناگون، از جمله ناکارآمدی، تمامیت‌خواهی و نگاه ایدئولوژیک به حفظ و بقای اسلام سیاسی، سقوط کند. در این شرایط، همه انواع و ابزارهای پروپاگاندای حکومتی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حول این محور تمرکز دارد که برای بقای خود بتواند اپوزیسیون ایران را از یکپارچگی و انسجام مبارزاتی جلوگیری کند. در نتیجه، با استفاده از حربه‌هایی چون دامن زدن به اختلافات قومی، تلاش می‌کند تا تحولات پیش‌رو، خصوصاً در مذاکرات با دولت‌های غربی، به نفع ماندگاری خود تمام شود.

ناسیونالیسم اسلامی جمهوری اسلامی: ابزار ایدئولوژیک حکومت

پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی تلاش کرد هویت ملی ایرانی را با ایدئولوژی شیعه‌محور خود بازتعریف کند. در این رویکرد، مفاهیمی مانند «امت اسلامی»، «ولایت فقیه»، و «اسلام سیاسی» جایگزین مدل‌های کلاسیک ناسیونالیسم ایرانی شدند. هدف این ناسیونالیسم، ایجاد یک «ملت اسلامی» بود که هویت آن نه‌تنها بر اساس ملیت، بلکه بر اساس پیروی از ایدئولوژی شیعی جمهوری اسلامی تعریف شود.

این نگاه، به‌طور مستقیم با هویت‌های قومی و مذهبی متنوع ایران در تضاد قرار گرفت. اقوامی مانند کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و بخشی از عرب‌های خوزستان که عمدتاً سنی‌مذهب هستند، در این تعریف از «ملت- امت» جایگاه فرودستی پیدا کردند و با حذف از عرصه قدرت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه شدند. در واقع، ناسیونالیسم اسلامی جمهوری اسلامی، به‌جای ایجاد انسجام ملی، باعث تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی در ایران شد.

تفاوت‌های ناسیونالیسم اسلامی و ناسیونالیسم غربی

همانطور که اشاره شد، جمهوری اسلامی با تکیه بر نوعی ناسیونالیسم اسلامی- شیعی به بقای سیاسی خود ادامه می‌دهد. نکته‌ای که ناسیونالیسم جمهوری اسلامی را از ناسیونالیسم‌های کلاسیک غربی متمایز می‌کند، و پیوند عمیق آن با ایدئولوژی دینی و اهداف فراملی است.

 بر خلاف ناسیونالیسم‌های مدرن که به چارچوب سرزمینی و مشارکت شهروندان در ساختار دولت-ملت تأکید دارند، جمهوری اسلامی ناسیونالیسمی ایدئولوژیک و فراملی را دنبال می‌کند که در عین دفاع از شیعیان، جبهه‌ای گسترده‌تر از نیروهای اسلام‌گرا را نیز تحت حمایت خود قرار داده است. برای روشن شدن این استدلال به جدول زیر توجه فرمایید.

تفاوت‌های بنیادین ناسیونالیسم جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم‌های مدرن غربی

استراتژی جمهوری اسلامی: ترکیب ناسیونالیسم شیعی و پان‌اسلامیسم

در حالی که ناسیونالیسم‌های کلاسیک بر دولت- ملت و انسجام سرزمینی تأکید دارند، جمهوری اسلامی دو مسیر هم ‌زمان را پیش می‌برد:

ناسیونالیسم شیعی در داخل ایران: تأکید بر تشیع به‌عنوان رکن اصلی هویت ملی و محدودسازی حقوق گروه‌های مذهبی دیگر (اهل سنت، بهاییان، یهودیان، دراویش…).

پان‌اسلامیسم فراملی در خاورمیانه؛ حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا مانند حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق، انصارالله یمن، و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، با هدف ایجاد یک محور ضدغربی و ضداسرائیلی.

پیامدهای این ناسیونالیسم در سیاست داخلی و منطقه‌ای

در داخل ایران، این ناسیونالیسم دینی، اقوام و مذاهب غیرشیعه را به حاشیه رانده و احساس بیگانگی را در میان آن‌ها تقویت کرده است (به‌ویژه در میان کردها، بلوچ‌ها، و اهل سنت).

در منطقه، استراتژی حمایت از گروه‌های نیابتی باعث شده ایران با قدرت‌های منطقه‌ای (مانند عربستان و ترکیه) و جهانی (مانند آمریکا و اسرائیل) وارد رقابت یا درگیری شود، که خود بر وضعیت اقتصادی و امنیت داخلی ایران تأثیر گذاشته است.

چالش گذار: چگونه می‌توان ناسیونالیسمی جدید را تعریف کرد؟

در دوران گذار از جمهوری اسلامی، یکی از مسائل کلیدی، بازتعریف ناسیونالیسم ایرانی بدون وابستگی به مذهب خاص و بدون تداوم سیاست‌های فرقه‌ای- ایدئولوژیک خواهد بود.  آیا ایران پس از جمهوری اسلامی می‌تواند به ناسیونالیسمی مدرن و مدنی دست یابد که تنوع قومی و مذهبی را بپذیرد، یا خطر تجزیه و واگرایی قومی وجود خواهد داشت؟ این پرسش، آینده ناسیونالیسم در ایران را مشخص خواهد کرد.

رابطه ناسیونالیسم اسلامی و قومیت: تضاد یا همگرایی؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ناسیونالیسم شیعی جمهوری اسلامی، برخورد آن با هویت‌های قومی- مذهبی متنوع ایران است. از یک‌سو، حکومت تلاش می‌کند با تأکید بر «ملت ایران» به‌عنوان یک هویت واحد، اقوام مختلف را تحت لوای هویت ملی یکپارچه قرار دهد. اما از سوی دیگر، ناسیونالیسم مذهبی حکومت، مانعی جدی برای پذیرش تنوع قومی و مذهبی در کشور ایجاد کرده است. این مسئله در موارد متعددی نمود یافته است:

کردها و بلوچ‌ها: که عمدتاً سنی‌مذهب هستند، همواره با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و امنیتی جمهوری اسلامی مواجه بوده‌اند. سرکوب نخبگان سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی، و عدم توسعه متوازن از جمله مسائلی است که این اقوام با آن مواجه‌اند.

آذری‌ها و ترکمن‌ها: گرچه هویت فرهنگی و زبانی آن‌ها کمتر با ایدئولوژی شیعی جمهوری اسلامی در تضاد است، اما در سیاست‌های فرهنگی و زبانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

عرب‌های خوزستان: که بخشی از آن‌ها سنی‌مذهب هستند، از تبعیض اقتصادی و عدم به ‌رسمیت‌شناختن هویت فرهنگی خود رنج می‌برند.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی به‌جای تلاش برای همگرایی ملی از طریق پذیرش تنوع قومی و مذهبی، سیاست‌هایی اتخاذ کرده که به تشدید تضادها و اختلافات منجر شده است.

سیاستهای جمهوری اسلامی عامل تحریک تضادهای قومی در فرایند گذار است

در هفته اخیر (فروردین ۱۴۰۴)، نمونه‌هایی از تحریک درگیری‌های قومی در ارومیه دیده شده که بر اساس تضاد بین ناسیونالیسم شیعی و هویت‌های قومی- مذهبی دیگر (به‌ویژه کردهای سنی‌مذهب) شکل گرفته است. حکومت از این شکاف‌ها برای تقویت پایگاه خود در میان نیروهای مرکزگرا و کاهش همگرایی در میان نیروهای مخالف استفاده می‌کند.

این استراتژی تفرقه‌اندازانه شباهت زیادی به سیاست‌های حکومت عثمانی در قرن نوزدهم و شوروی در دوره استالین دارد، جایی که دولت‌های مرکزی برای حفظ اقتدار خود، به تحریک اختلافات قومی و مذهبی دامن می‌زدند تا از اتحاد اقوام مختلف علیه حاکمیت جلوگیری کنند.

آینده ناسیونالیسم ایرانی در دوران گذار

در شرایط کنونی، بحث درباره «بازتعریف ناسیونالیسم ایرانی» به یکی از مسائل کلیدی نیروهای اپوزیسیون تبدیل شده است. این بازتعریف باید:

بر تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی ایران تأکید کند و از انحصارطلبی مذهبی- ایدئولوژیک فاصله بگیرد.

برابری شهروندان را صرف‌نظر از قومیت و مذهب تضمین کند تا دیگر هیچ گروهی احساس حاشیه‌نشینی نکند.

مقابله با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد و به جای دامن زدن به گفتمان‌های واگرایانه (مثل تجزیه‌طلبی یا مرکزگرایی مطلق)، به دنبال یک مدل همگرایانه و دموکراتیک باشد.

سخن آخر «آینده ناسیونالیسم جمهوری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی»

ناسیونالیسم اسلامی جمهوری اسلامی، نه‌تنها موفق به ایجاد یک هویت ملی فراگیر نشده، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی- مذهبی در ایران شده است. این نوع ناسیونالیسم، که بر پایه تشیع و ایدئولوژی مذهبی استوار است، به‌جای پذیرش تعدد فرهنگی و زبانی در ایران، سیاستی یکدست‌سازی فرهنگی- مذهبی را دنبال کرده که موجب بی‌اعتمادی میان اقوام و حاکمیت مرکزی شده است.

با توجه به این شرایط، در آینده‌ی گذار از جمهوری اسلامی، یکی از چالش‌های اساسی بازتعریف مفهوم ناسیونالیسم ایرانی خواهد بود؛ مفهومی که بتواند هویت ملی را بر اساس تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی ایران بازسازی کند، نه اینکه آن را در چارچوب یک ایدئولوژی مذهبی خاص محدود نماید.

از طرف دیگر جمهوری اسلامی، ناسیونالیسم شیعی را نه ‌تنها به‌عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای انسجام درون‌حکومتی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در میان نیروهای اپوزیسیون به کار گرفته است. این رویکرد، به‌ویژه در مناطقی مانند آذربایجان غربی (ارومیه)، کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، به شکل برجسته‌ای دیده می‌شود؛ جایی که حکومت با دامن زدن به تضادهای قومی- مذهبی، مانع از شکل‌گیری اتحاد میان گروه‌های مخالف خود می‌شود.

سؤال کلیدی بی پاسخ در این شرایط این است که:

آیا اپوزیسیون می‌تواند از دام تفرقه‌های قومی- مذهبی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، عبور کند و یک گفتمان ملی جدید را در گذار از حاکمیت اسلامی که در مرحله فروپاشی قرار دارد، پایه‌ریزی نماید؟ پاسخ به این سوال می تواند تعیین‌کننده آینده ساختار ملی ایران پس از گذار از جمهوری اسلامی باشد.

۲۸ مارت ۲۰۲۵

صدای آزادی و عدالت اجتماعی در …

by مسعود نقره کار | 28.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 1

مسعود نقره کار

برنی (برنارد) سندرز از برجسته ترین رهبران و سخنگویان جنبش سوسیال دموکراسی در امریکا ست، جنبشی که با عمرِ حدودِ 127 ساله اش در امریکا، به عنوان یکی از جنبش های وفادارِ به اومانیسم، پراگماتیسم و دموکراسی، جامعه امریکا را به سوی آزادی و رفاه همگانی و عدالت اجتماعی سوق داده است. نگاه عمیق و همه جانبۀ برنی سندرز به ابعاد و مؤلفه های گوناگون عدالت اجتماعی، در بُعد حقوقی و قضائی، در بُعد سیاسیِ، در بُعد اقتصادی و اجتماعی، به ویژه تقسیم عادلانه ثروت و درآمد کشور، برخورداری مردم از فرصت های برابر، برخورداری از ایمنی های فردی و اجتماعی (بیمه های خدمات بهداشتی و درمانی و اجتماعی)، تامین مسکن وآموزش، و ریشه کنی فقر و بیکاری، نشانگر نگاه، افکار و کردار عادلانه، انسانی و دموکراتیک اوست.

سندرز به عنوان یک کنشگر سیاسی و یک سناتور مستقل سالیانی ست در امریکا برای دستیابی و گسترش وتعمیق آزادی و عدالت اجتماعی، وعلیه سرمایه داران بزرگ و جنگ افروزان و خشونت آفرینان مبارزه کرده است، تلاش و مبارزه ای که در ادامه و تکمیل راهِ  تلاش شخصیت های ماندگارسوسیال دموکراسی در امریکا به ویژه خانم پرکینزاست. فرانسیس پرکینز نخستین زنِ سوسیال دموکرات بود که در امریکا به مقام وزارت رسید، و وزیر کار کابینه فرانکلین روزولت شد (45-1933). وی بسیاری از برنامه ها و خواست های سوسیال دموکرات ها را در حوزۀ مسؤولیت های خود مطرح و عملی کرد. پرکینز به دنبال ایجاد دولت مدرن و رفاهی بود. از نگاه وی این دولت وظیفه داشت برای تامین عدالت اقتصادی واجتماعی، و وضع قوانین عادلانه کار و تامین خدمات اجتماعی و رفاهی نظارت و در سطوحی مداخله کند. او به این شرط مسئولیت وزارت کار را پذیرفت که کسی مانع تحقق خواست های وی نشود:” 40 ساعت کاردرهفته، افزایش دستمزد زحمتکشان و مزدبگیران، پرداخت دستمزد و هزینه درمان به کارگرانی که درحین کار مجروح و یا بیمار می شوند، بیمه بیکاری، ممنوع کردن کار کودکان، تامین اجتماعی کارگران، بازسازی خدمات سازمان دولتی اشتغال، بیمه درمانی برای کارگران و…” خواست هائی بود که او بسیاری از آنان را عملی ساخت.

امروزه سوسیال دموکراسی در امریکا به نام برنی سندرز گره خورده است، سیاستمداری اهل گفت و گو و صلح طلب، سیاستمداری مخالف دخالت امریکا در أمور داخلیِ کشورهای دیگر، و مخالف سیاست تغییر رژیم توسط دولت امریکا در کشورهای دیگر. سندرز سیاست و عملکرد امریکا را در ایران در مقاطع تاریخی گوناگون، در شیلی دوران آلنده، در گواتمالا، گرانادا، نیکاراکوئه، کوبا و…را نادرست و زیان آور خوانده است. سندرز در سال‌های ۱۹۹۱ و۲۰۰۲ علیه قطعنامه‌های صادر کنندهٔ مجوز استفاده از زور وجنگ علیه عراق رای داد و با اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ مخالفت کرد.

سندرز به عنوان یک سیاستمدار یهودی مخالف سیاست ها وعملکرد دولت دست راستی و افراطی اسرائیل و شخص نتانیاهوست . وی در رابطه با جنگ اسرائیل و فلسطین گفته است” بسیاری از این مرگ‌ها با سلاح‌های آمریکایی صورت می‌گیرد و هزینه‌اش با پول ما مالیات‌دهنده‌ها پرداخت می‌شود. تنها درطی یکسال، ایالات متحده ۱۸ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه کرده و بیش از ۵۰ هزار تن تسلیحات و تجهیزات نظامی تحویل آنها داده است. به عبارت دیگر ما به عنوان شهروندان آمریکایی در این جنایات وحشتناک و غیرقانونی شریک هستیم، همدستی ما باید پایان یابد… من با پزشکانی که در غزه خدمت کرده و کودکانی که به ضرب گلوله زخمی شده‌اند را مداوا می‌کنند دیدار کردم …یونیسف تخمین می‌زند که روزانه ۱۰ کودک در غزه یک پای خود را از دست می‌دهند. بیش از ۱۷۰۰۰ کودک یتیم در آنجا وجود دارد و …”

برنی سندرز” 8 سپتامبر سال ۱۹۴۱ در خانواده‌ای یهودی در محله بروکلین نیویورک متولد شد. پدرش از یهودیان مهاجر لهستانی و مادرش اهل نیویورک بود، خانواده ای که بسیاری از بستگانشان را در جریان هولوکاست از دست داده بودند. سندرز به مدرسه عبری نیویورک رفت، در مراسم جشن تکلیف یهودی شرکت کرد، با این حال از نوجوانی علاقه‌ای به مذهب نداشت. در سال ۱۹۶۳ به اسرائیل رفت و در مزارع اشتراکی (کیبوتص) که باشیوه‌های سوسیالیستی اداره می‌شد کار و زندگی کرد تا یک زندگی ساده و بی‌پیرایه را تجربه کند. پس از مدتی به دانشگاه شیکاگو بازگشت و در سال ۱۹۶۴ ازدواج کرد و دوباره به اسرائیل و مزارع اشتراکی روی آورد.”

سندرز سازمانگر تشکل و مبارزات دانشجوئی در رابطه با کنگره برابری نژادی و جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا بود. سال ۱۹۷۱ به عنوان عضوی از حزب اتحادیه آزادی، حزبی بر آمده از جنبش ضد جنگ و حزب خلق، فعالیت کرد. او از سال 1372 به عنوان یک سوسیال دموکرات در رقابت های انتخاباتی برای کسب مقام فرمانداری ورمانت، مجلس سنای امریکا، شهرداری شهر برلینگتون- ورمانت، نمایندگی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا شرکت کرد. سندرز برای کسب نامزدی حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ رقابت کرد و شکست خورد.

سندرز در صحنه سیاسی ای که راست افراطیِ برتری طلب به پیشواییِ دونالد ترامپ و ایلان ماسک(تاگ ها و بیلیونرها) و مشابهین شان جامعه امریکا و جامعه جهانی را به ورطه کینه ورزی و تباهی سوق می دهند، صدای اعتراض نسبت به الیگارشی بیلیونرهای  نفرت پراکن و ناسیونالیست افراطی ست. وی خواستار تحقق دموکراسی در همه ی عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، عدالت اقتصادی واجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت، فزایش مدرسه به جای زندان، اصلاح قوانین تامین اجتماعی، افزایش دستمزد زحمتکشان، افزایش مالیات ثروتمندان است. سندرز خواهان کوتاه کردن دست سرمایه داران برزگ از تاثیر گذاری در مبارزات انتخاباتی، اصلاح نظام انتخاباتی، مبارزه با تبعیض‌ نژادی و مذهبی و جنسیتی و حقوق دگرباشان جنسی، حفظ محیط زیست به ویژه معضل گرم شدن کره زمین است. وی صلح طلبی و دیپلماسی به جای جنگ طلبی در حوزه سیاست خارجی، عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را محورهای اصلی سیاست خارجی اش اعلام کرده است. سندرز با شناخت از موانع جدی و قدرتمند در راستای تحقق خواست هایش، که سیری ناپذیری بخش بزرگی از سرمایه داران بزرگ، کلیسا و تعصب های مذهبی، نژادی، قومی و ناسیونالیستی در زمره ی مهم ترین این موانع اند، پا به میدان گذاشته است ، با این باور که با اتکا به نیروی مردمی آگاه به ایده های آزادی خواهانه و عدالت جویانه می توان این موانع  را از میان برداشت.

سندرزبه دنبال اصلاح قوانین مهاجرت به امریکاست. او بر این باور است که برای مهاجرین به امریکا باید مسیری قانونی و به سوی تابعیت ایجاد شود. او مخالف بهره کشی از کارگران خارجی با حداقل دستمزد کاردر امریکاست.

سندرز با شناخت از تغییر و تحول های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و نیز شرایط سیاسی و اقتصادی امریکا و قشربندی های طبقاتی و اجتماعی با تدوین گفتمان ومشی سیاسی منطبق بر تغییر و تحول، و با اتکا به نیروی جوان و بخشی ازروشنفکران و زحمتکشان پای در میدان رقابت و مبارزه دارد.

برنی سندرزبا  تبلیغ و ترویج بنیادهای ارزشی سوسیال دموکراسی نقش خویش و سوسیال دموکرات های امریکایی  بر عرصه سیاست و فرهنگ و جامعه امریکا زده است. برنی سندرز 85 ساله هرگز تسلیم ستمگری و جنگ افروزی نشده است و باور داشته و دارد که خورشید انسانیت و آزادی برای همیشه زیر ابرهای هوچیگری و آوازه گری و تهمت و نادانی نخواهد ماند. سندرز پیروزمندانه و جسورانه جنبشی را رهبری و تقویت کرده است که در روند تحقق و تثبیت رفاه، آزادی و دموکراسی در جامعه امریکا بیش از پیش تاثیر گذاربوده و خواهد بود.

******

یکی ازتازه ترین سخنرانی های برنی سندرز:

AOC and Bernie Sanders draw thousands of people at ‘Fighting Oligarchy’ rally in Denver

برنی سندرز – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی …

by سروش آزادی | 27.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 0

سروش آزادی

سرآغاز

در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران درگیر بحران‌های چندلایه داخلی و بین‌المللی است، تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور و منطقه، ضرورت ایجاد یک اپوزیسیون سازمان‌یافته و منسجم را به‌ویژه در قالب یک «پارلمان مخالفین» برجسته می‌کند. از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تا چالش‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدهای جهانی، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان ساختاری راهبردی برای هماهنگی و رهبری جنبش‌های مخالف، نقشی اساسی در تحقق تغییرات سیاسی و اجتماعی ایفا کند. این مقاله به تحلیل شرایط و دلایل تأسیس چنین نهادی، رسالت‌ها و چالش‌های آن، و تأثیرات آن بر تحولات داخلی و بین‌المللی خواهد پرداخت.

به نظر من، برای درک دلایل تأسیس پارلمان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیاز به تحلیلی از شرایط عینی داریم که با تحولاتی همچون فروپاشی سیاسی، بحران‌های چندلایه مردم ایران، تحولات پیشِ روی خاورمیانه و سیاست‌های جهانی (در جهت تقویت یا ناسازگاری با این مباحث) متناسب باشد. ارائه تحلیلی جامع درباره ضرورت تشکیل پارلمان مخالفین و تمرکز بر آن، به شرایط عینی موجود و دینامیک‌های منطقه‌ای و جهانی مرتبط است که در این تحلیل، بررسی موارد زیر را شامل می‌شود:

۱- وضعیت داخلی ایران: فروپاشی سیاسی و بحران‌های چندلایه

توجه به شرایط فروپاشی سیاسی حکومت که در مرحله فرسایش مشروعیت و کارآمدی قرار دارد، ضروری است. بحران‌های اقتصادی، فساد سیستماتیک، سرکوب‌های گسترده و بی‌اعتمادی عمومی به ساختار قدرت، همگی نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی نظام سیاسی هستند. جنبش‌های اعتراضی مردمی که در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی کنش می‌کنند- نظیر اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از آن-بیانگر بلوغ اعتراضات مردمی است، اما این جنبش‌ها بدون یک چارچوب سازمان‌یافته نمی‌توانند به تغییر نظام سیاسی منجر شوند. زیرا جامعه ایران در یک شرایط خودویژه آمیختگی بحرانهای چندلایه قرار دارد؛

بحران اقتصادی: تورم شدید، فقر، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی.

بحران اجتماعی: گسترش اعتراضات، شکاف‌های طبقاتی، رشد گفتمان‌های اعتراضی، و افزایش شکاف‌های جنسیتی، نسلی و قومی.

بحران زیست‌محیطی: کمبود آب، خشکسالی و فرسایش منابع طبیعی.

بحران سیاست خارجی: تحریم‌های اقتصادی و بحران مشروعیت در سیاست خارجی، به‌ویژه در ارتباط با تخاصمات جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه، اروپا و آمریکا که تحت تأثیر عواملی همچون حمایت از نیروهای نیابتی، توسعه تسلیحات موشکی و برنامه هسته‌ای تشدید شده است.

مقابله با این بحران‌ها نیازمند رهبری متمرکز و منسجمی است که بتواند هم راه‌حل‌های عملی ارائه دهد و هم نیروهای مخالف را در چارچوبی واحد سازمان‌دهی کند. از طرف دیگر ما شاهد تحولاتی چشم گیر در منطقه خاورمیانه هستیم که انطباق پذیری جامعه پس از جمهوری اسلامی با این تحولات اجتناب ناپذیر است.

۲- تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر مخالفین ایرانی

در این رابطه باز آرایی قدرت‌های منطقه‌ای خاورمیانه در حال تجربه تحولات ژئوپلیتیکی جدیدی است:

عادی‌سازی روابط میان دولت‌های عربی و اسرائیل پس از جنگ اسرائیل با حماس، حزب‌الله و نیروهای نیابتی در سوریه و حذف نقش فیزیکی جمهوری اسلامی در جایگاه یک قدرت منطقه ای، منجر به بازتعریف قدرت در خاورمیانه گشته است.

تمرکز قدرت‌هایی مانند آمریکا در منطقه، همراه با واگذاری نقش بیشتر به قدرت‌های محلی نظیر اسرائیل، ترکیه و عربستان، برای کاهش نفوذ روسیه، چین و ایران.

ایران با اقدامات سپاه قدس و حمایت از گروه‌های نیابتی، به‌عنوان محور بی‌ثباتی در منطقه، دشمنی بیشتری از همسایگان جلب کرده است.

این شرایط، فضای بین‌المللی برای مقابله با حکومت ایران را تقویت می‌کند. اپوزیسیون می‌تواند از این فرصت برای جلب حمایت منطقه‌ای بهره‌برداری کند، اما این امر نیازمند یک نمایندگی سازمان‌یافته (مانند پارلمان مخالفین) است.

فرصت‌های منطقه‌ای

هم‌اکنون افکار عمومی در منطقه خواستار یک جایگزین قابل ‌اعتماد برای جمهوری اسلامی هستند. اما همسایگان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای همراه با نیروهای مخالف در ایران، از فروپاشی بی‌برنامه و هرج ‌و مرج داخلی در ایران بیم دارند. بنابراین وجود یک اپوزیسیون منسجم می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.

در این رابطه نیاز به یک بستر همگرایی بین نیروهای ملی و اپوزیسیون برانداز ضروری است. تسهیل این امر می‌تواند در مرحله فروپاشی سیاسی و مدیریت پس از جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.

۳- سیاست‌های جهانی و جایگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی

قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در تلاشند تا با اعمال فشار بر حکومت جمهوری اسلامی، سیاست‌های خود را در منطقه خاورمیانه و ایران پیش ببرند. تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک از جمله ابزارهایی هستند که در این راستا به کار گرفته شده‌اند. با این حال، حمایت از اپوزیسیون مستلزم شفافیت و برخورداری از مشروعیت بین‌المللی است. کشورهای غربی ترجیح می‌دهند با نهادهای سازمان‌یافته، دموکراتیک و مسئولیت‌پذیر همکاری کنند. تشکیل پارلمان مخالفین، متشکل از نیروهای دموکرات، معتقد به مدارا و مخالف خشونت، می‌تواند این خلأ را پر کرده و جایگاه اپوزیسیون را در عرصه دیپلماسی بین‌المللی تقویت کند. بحث در زمینه این مقدمه بسیار است که در موارد زیر به آن خواهیم پرداخت.

تهدیدها و چالش‌ها

سواستفاده جمهوری اسلامی از اختلافات اپوزیسیون

اختلافات داخلی میان گروه‌های مخالف، یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت برای بی‌اعتبارسازی آنان است. هم‌اکنون شاهد هستیم که جمهوری اسلامی با دامن زدن به اختلافات قومی، از جمله درگیری‌های اجتماعی چند روز اخیر بین کردها و ترک‌ها در ارومیه، در پی ایجاد شکاف در میان نیروهای اجتماعی است. علاوه بر این، حکومت در سال‌های اخیر از طریق راهبردهای مشابه، در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز به تحریک تنش‌های قومی و مذهبی پرداخته است. همچنین، با استفاده از رسانه‌های وابسته و نفوذ در فضای مجازی، جمهوری اسلامی تلاش دارد شکاف میان گروه‌های اپوزیسیون را تعمیق کرده و مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد مخالفان شود.

۴- نقش پارلمان مخالفین در این شرایط

با توجه به وضعیت پیچیده و بحرانی کشور، ایجاد یک نهاد منسجم و معتبر برای رهبری و مدیریت اپوزیسیون در برابر جمهوری اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط کنونی، که حکومت جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی متعدد و فشارهای بین‌المللی مواجه است، اپوزیسیون پراکنده قادر به مدیریت تحولات نیست و نیاز به ساختاری فراگیر و سازمان‌یافته دارد تا بتواند نقش رهبری در این گذار تاریخی را ایفا کند. پارلمان مخالفین، به‌عنوان یک نهاد متشکل از نیروهای دموکرات و معتقد به اصول مدارا، می‌تواند در شرایط کنونی نقشی محوری در تغییر معادلات سیاسی کشور و تأمین آینده‌ای پایدار ایفا کند.

نمایندگی مشروع و فراگیر: پارلمان مخالفین می‌تواند نماینده واقعی مردم ایران در این شرایط پیچیده باشد و با فراهم آوردن چارچوبی سازمان‌یافته، اعتماد داخلی و خارجی را جلب کند. در زمانی که بی‌اعتمادی عمومی به ساختارهای فعلی و مخالفان پراکنده وجود دارد، این نهاد می‌تواند نشان‌دهنده مشروعیت و وحدت نظر مخالفین در برابر جمهوری اسلامی باشد.

هدایت اعتراضات داخلی: با توجه به بحران‌های چندلایه‌ای که ایران با آن مواجه است، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری استراتژیک عمل کرده و اعتراضات مردمی را در مسیر درست هدایت کند. این نهاد باید بتواند صدای معترضان را به یک استراتژی واحد تبدیل کرده و به آن انسجام بخشد تا به تغییرات مؤثر در نظام سیاسی کشور منجر شود.

تأمین مشروعیت بین‌المللی: تشکیل یک نهاد فراگیر و دموکراتیک، پیام روشنی به جامعه جهانی ارسال می‌کند که مخالفین جمهوری اسلامی نه تنها توانایی متحد شدن را دارند، بلکه می‌توانند جایگزینی قابل‌اعتماد برای حکومت کنونی ارائه دهند. حمایت‌های بین‌المللی بدون چنین نهاد سازمان‌یافته‌ای ممکن است محدود و ناکافی باقی بماند.

الزامات مدیریت دوران گذار و مدیریت بحران در فرایند فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی: در صورت فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان مرکز مدیریت بحران عمل کرده و مانع از فروپاشی کامل کشور شود. با توجه به این نکته مهم که جمهوری اسلامی بقای خود را با بقای کشور ایران یا فروپاشی سیاسی را با فروپاشی اجتماعی گره می زند- با وجود وضعیت پیچیده و ناهمگون ایران، یک نهاد منسجم قادر است به‌طور مؤثر از بروز هرج و مرج در دوران گذار جلوگیری کرده و روند انتقال قدرت را به‌طور سیستماتیک و کنترل‌شده هدایت کند.

۵- توصیه‌ها

تمرکز بر پارلمان مخالفین: انرژی و منابع محدود و تعریف شده ای متناسب با تحلیل از شرایط عینی و میزان کنشگری جنبش های سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی باید برای ایجاد این ساختار متمرکز مورد خوانش قرار گیرد، تا به اهداف استراتژیک دست یابد.

تقویت دیپلماسی بین‌المللی: تشکیل پارلمان، ابزار قدرتمندی برای تعامل با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خصوصا در مرحله فروپاشی سیاسی و مدیریت پس از این مرحله خواهد بود.

ایجاد وحدت درونی: همه جناح‌ها و گروه‌های مخالف باید اولویت خود را بر این ساختار مشترک قرار دهند. به این دلیل واضح که دشمن مشترک جمهوری اسلامی است و اهداف بلند مدت برای گذار از جمهوری اسلامی مهره های یک وضعیت از شرایط دموکراتیک را برای همه گروه بندی ها در سه سطح جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی مخالف در این مرحله تعریف می کند

سخن آخر

در نهایت، تأسیس پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نهاد سازمان‌یافته و دموکراتیک می‌تواند به‌طور مؤثر پاسخ‌گوی بحران‌های داخلی و خارجی ایران باشد. این پارلمان نه‌تنها قادر است به‌عنوان نماینده واقعی مردم ایران عمل کند، بلکه می‌تواند رهبری اعتراضات داخلی را به‌طور استراتژیک هدایت کرده و مشروعیت بین‌المللی را برای نیروهای مخالف جلب نماید. در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد و فشارهای بین‌المللی مواجه است، این نهاد می‌تواند نقشی کلیدی در فرآیند گذار سیاسی ایفا کرده و از هرج‌ومرج در دوران فروپاشی جلوگیری کند.

تشکیل پارلمان مخالفین نه‌تنها یک ضرورت تاریخی برای گذر از جمهوری اسلامی است، بلکه پاسخی عملی و استراتژیک به شرایط عینی داخلی، منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. مهم‌تر از همه، اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌تواند توانمندی خود را در راستای ساختار جدید پس از فروپاشی حکومت اسلامی، در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی به اثبات برساند. باید توجه داشت که عامل اصلی تغییر معادلات سیاسی در ایران، نقش فعال و کنشگرانه جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی در شرایط کنونی است. بنابراین، برای بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ضروری است که اپوزیسیون از این شرایط به بهترین نحو استفاده کند.

گُنده لات مجلس و اجتماع “…

by مسعود نقره کار | 25.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 0

مجلس شورای اسلامی محل جلوسِ همه انواع لات‌ها، به ویژه “لات‌های متدین” بوده است. از همان روزهای آغازین شکل گیری‌اش آخوند چماقدار ولاتی مثل حجتِ اسلام هادی غفاری را در خود جاسازی کرد، آخوند لاتی که عربده کشان در صحن مجلس لنگه کفش به سوی نمایندگان پرت می‌کرد و فرمان کتک زدن وحتی تهدید به قتل آن‌ها را صادر می‌کرد. نمایندگان” لات”، “جوجه و گنده لات” در مجلس اسلامی کم نداشته و نداریم. یکی از” گُنده لات”های مجلس اسلامی که دیگر نماینده نیست و در صحن خیابان انجام وظیفه می‌کند موجودی ست به نام نادر قاضی پور، که الحق و الانصاف به عنوان فُسیلی عتیقه شناس، فیزیکدان و مدیرو جودوکار، همه جوره قابل بررسی و مطالعه ست.
قاضی پور، که مثل ملاحسنی اسباب خنده ومزاح نیزهست را با این نوع فرمایشات به یاد داریم:

” مملکت را به آسانی به دست نیاورده‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آن‌جا. مجلس جای کره الاغ نیست، مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. “
” بعد از کتک زدن خبرنگار روزنامهٔ ایران وی را به حراست مجلس بردم تا از ورود او به ساختمان مجلس جلوگیری شود. “
” از عملیات مسلم ابن عقیل برای شما خاطره‌ای تعریف می‌کنم. ما خط را شکستیم. تپه‌ها را فتح کردیم و در سنگرهای عراقی‌ها مستقر شدیم. گفتم ۱۲ نفر مرد می‌خواهم. ۲۲ نفر به خط شدند. گفتم ۱۲ نفر می‌خواهم. سرآمدن، دعوا می‌کردند. دو شیرمرد از میاندوآب انتخاب کردم. از ارومیه، از ماکو، از استان آذربایجان. با من ۱۳ نفر شدیم. راه افتادیم تا برسیم به جاده آسفالت العماره – بصره. حدودا با ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر مواجه شدیم. همه‌شان تسلیم شدند اما ما قدرت نگهداری نداشتیم. مجبور شدیم از دستشان راحت شویم. شاید بین شماها کسی نباشد که تا حالا سرمرغ یا گوسفندی را بریده باشد ولی من به‌خاطر انقلاب، اسلام و شهدا، مجبور بودم این کار را انجام دهم. “
این لاتِ خشونت آفرین و” اسیر”کُش در تازه ترین حضورش نشان داد واعلام کرد در زمرۀ سازماندهان ایجاد جنگ” حیدری- نعمتی” میان شیعیان (علوی و صفوی) و اهل تسنن یا تُرک و کُرد، است.
” به گزارش جهان مانا، طی روزهای گذشته اتفاقات تلخی در ارومیه رخ داده. ماجرا احتمالا از این قرار است که مطابق هر سال و همیشه، برخی مردم این شهر که عموما کرد زبان‌ها هم بوده‌اند جشن نوروز را گرامی داشته‌اند و طی یک فرآیند طبیعی به پایکوبی برای نوروز پرداخته‌اند. اما ماجرا از جایی تبدیل به مساله می‌شود که یک فراخوان با محوریت احتمالا یک روحانی صاحب‌نام این شهر کلید می‌خورد، عنوان فراخوان: اجتماع علویون.
منابع خبری محلی ادعا می‌کنند عمده‌ جمعیت علویون آذری زبان‌ها بوده‌اند. همان منابع ادعا کرده‌اند که این تجمع واکنشی علویون در اعتراض به جشن نوروز بوده‌. به هر حال افرادی، آذری‌های عزیز و کردهای عزیز را علیه هم تحریک
کرده‌اند. در این میان تصویر نادر قاضی‌پور (نماینده اسبق ارومیه) در تجمع آذری‌ها در ارومیه جلب توجه کرده است. “
حکومت اسلامی به نادر قاضی پور ولات‌های ریز و درشتش میدانِ گسترده تری داده است تا زمینه ساز خشونت و خشونت آفرینی و کشتاری وسیع تر در میهنمان باشند.

مسعود نقره کار

آموزگارِ “انصافِ سیاسی&#…

by مسعود نقره کار | 25.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 0

فضای سیاسی حاکم بر اپوزیسیون حکومت اسلامی ناسالم و مُخرب است، بی انصافی و بی اخلاقی سیاسی به گرایشی غالب بَدَل شده‌اند، آن هم از سوی جماعتی که به مردم رنج کشیده میهنمان وعده آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می‌دهند. غایبانِ بزرگ، انصاف و اخلاق سیاسی در گفتار و کردارند.
انصاف سیاسی، عدالت ورزی و رعایت روش و منش انسانی و سازنده در برخوردها و مناسبت‌های سیاسی با دیگران، به ویژه ” غیرخودی”ها و مخالفان است، پدیده‌ای که اینهمانی‌ها و همپوشانی هایی با “اخلاق سیاسی” دارد.
در تاریخ میهنمان به دلایل فرهنگی، سیاسی، نا کار آمدی‌های ساختاری و… اندیشه و باور سیاسیِ تنیده با انصاف سیاسی در زمرۀ کمیاب‌ها بوده‌اند به ویژه در پراتیک سیاسی و اجتماعی.
از میان انگشت شمار شخصیت‌ها و رهبران سیاسیِ باورمند ووفادار به انصاف سیاسی می‌توان از خلیل ملکی، یکی از صادق ترین و اصیل ترین رهبران “چپ دموکرات” نام آورد و با یاد آوریِ زندگی سیاسی و درس‌هایش، بیش از پیش از او آموخت.

تردیدی نیست خلیل ملکی به عنوان یک شخصیت و کنشگر سیاسیِ متفکر، خلاق و فعال از خطا و لغزش بَری نبود اما در مقایسه با کسانی که به زمانۀ او نقش شخصیت و رهبر سیاسی ایفا می‌کردند گام‌ها به پیش بود.
انصاف و عدالت همراه با شناخت وباوربه نقشِ مثلثِ “مقدس” انسان، فرهنگ و آزادی، و مؤلفه‌های عقلانیت و منطق حاکم بر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی در پیشرفت جامعه از سجایای اخلاقی این شخصیت و رهبر سیاسیِ منصف بود.

خلیل ملکی ” سوسیال دموکراتی”، ناسازگاربا تعبد و تبعیت از”عقل و رفتار” وابسته و ایدئولوژی‌های دین مدارانه و مذهب گونه، و سازگار با میانه روی و اعتدال، گریزان از خشونت ونفرت پراکنی و دخالت دادن احساسات وهیجانات و تمایلات فردی در تبیین و تفسیر مسایل سیاسی و اجتماعی بود. پراگماتیستی که واقع بینانه در پرتو” کردارگرائی سودمندانه” و پذیرش نسبی گرائی وکثرت گرائی در اخلاق و سیاست، به دنبال یک همبستگی تعالی خواهانه ومدارا وعدالتِ اجتماعی در جامعه بود، بهمین خاطر هم از سوی “ساواک” وهم از سوی مطلق گرایان جزم اندیش و کج پندارو خیالباف مورد تهمت و تهدید و ترور شخصیت قرار گرفت و رنجِ ” فلک الافلاک” و ” قزل قلعه” و ” زندان شهربانی” و ” زندان رفقا” کشید تا آن حد که به گفتۀ خودش ” یک نفس آسودگی ندید”. او را سلطنت طلب، جاسوس امریکا و انگلیس خواندند وچنان عرصه براو تنگ کردند که به سوی مرگی زودرس و تراژیک سوق داده شد. خلیل ملکی آنگونه که چرک زبان‌ها و ترورپروران و قهرمانان سیر نزول رفتار اخلاقی جار می‌زدند” جاسوس امپریالیست ها” نبود، مخالف سرسخت حزب توده ایران و حزب کمونیست اتحاد شوروی و هر نوع خودکامگی و تمامیت خواهی بود، و به این خاطر بارها رنج و درد تازیانه خودکامگی بر جسم و جانش نشاندند. او اما جسورانه با انصاف سیاسی وبه خاطر مردم و میهنش و وفاداری به ارزش‌های بنیادین سوسیال دموکراسی به تلاش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌اش ادامه می‌داد. وی به عنوان یک روشنفکر سیاسی و یک سوسیال دموکرات جانانه تلاش ومبارزه می‌کرد تا جامعه ایران در مسیر پیشرفت و آزادی و دموکراسی، و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی هدایت شود، موضع گیری‌ها و رفتار سیاسی وی در سال‌های ۱۳۳۰-۳۲ و در رخدادها و بلواهای سال‌های ۴۲-۱۳۴۰ نشان ازهوشمندی و درایت سیاسی او دارند. خلیل ملکی حتی با محمد رضا شاه و نظام سیاسی‌ای که او را آزرده و زندانی کرده بود با انصاف و اخلاق سیاسی مواجه شد. وی دعوت دربار را پذیرفت و با محمد رضا شاه دیدار و گفت و گو داشت تا نقدها و نظراتش را مطرح کند شاید شنیده و پذیرفته شوند. از نگاه خلیل ملکی محمد رضا شاه پادشاهی خودکامه بود اما مذاکره، گفت و گو و دیدار با پادشاه و حمایت ازاصلاحات واقدام‌های مثبت وی، و نقد و نفی افکار و رفتار زیانبار وی و رژیم‌اش را کاری درست و عاقلانه ونشانه‌ی پایبندی به انصاف سیاسی در راستای منافع ملی و تحقق خوشبختیِ مردم سرزمین‌اش می‌دانست، وی در دیدارهایش با محمد رضا شاه از واقعیت‌های موجود اجتماعی گفت، ومشکلات و راه برون رفت از مشکلات را گوشزد کرد با این امید که گوش و هوشی شنوا در کار باشد و جامعه در مسیر درستی هدایت شود.
زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خلیل ملکی گنجینه‌ای برای بهره مندیِ نسل جوان است، درس‌ها، یادها و خاطره‌های خلیل ملکی محو ناشدنی‌اند و پادزهرایی علیه اضمحلالِ “انصاف و اخلاق سیاسی”، درس‌ها، یادها و خاطره‌های انسانِ گرانمایه‌ای که”برای بهتر زیستن، متفاوت بودن و متفاوت زیستن” با شجاعتی عقلانی و مدنی مبارزه کرد تا از ناممکن‌ها، ممکن‌ها خلق کند.

مسعود نقره‌کار

با وجود چهار بحران اساسی در جم…

by سروش آزادی | 20.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 0

سروش آزادی

جمهوری اسلامی ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد که در آن بحران‌های متعدد داخلی و خارجی، مشروعیت و بقای آن را به چالش کشیده است. این وضعیت که می‌توان آن را یک «وضعیت اضطرار در مرحله فروپاشی» نامید، شامل چهار محور اصلی است که هر یک نقشی تعیین‌کننده در فرآیند سقوط این نظام ایفا می‌کنند.

عدم وجود مشروعیت داخلی
یکی از مهم‌ترین بحران‌های کنونی جمهوری اسلامی، از بین رفتن مشروعیت داخلی آن است. اعتراضات گسترده مردمی که در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از نظام سیاسی موجود است. سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، فساد ساختاری، و عدم پاسخگویی حکومت به خواسته‌های مردم، باعث کاهش پایگاه اجتماعی حکومت شده است. علاوه بر این، عدم برگزاری انتخابات آزاد و کنترل شدید بر نهادهای مدنی و رسانه‌ها موجب شده که شهروندان امیدی به اصلاحات درون سیستمی نداشته باشند و به دنبال تغییرات بنیادین باشند.

عدم وجود مشروعیت خارجی
در سطح بین‌المللی، جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای منزوی شده است. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی، روابط تیره با همسایگان منطقه‌ای، و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه، جایگاه ایران را در عرصه دیپلماتیک تضعیف کرده است.
این نکته قابل توجه است که در حال حاضر، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ضربات سنگینی از سوی اسرائیل و آمریکا متحمل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه پس از حمله ۷ اکتبر توسط حماس به اسرائیل، وارد مرحله تازه‌ای شده است. ضعف و تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، سپاه قدس و نیروهای فاطمیون و زینبیون در سوریه، همزمان با نزدیک شدن به مهار حوثی‌ها در یمن، موجب گشت که استراتژی هلال شیعی جمهوری اسلامی به محاق رفته و نقش سیاسی منطقه جمهوری اسلامی به کلی تغییر کند. که منجر به کاهش نفوذ منطقه‌ای رژٰیم شده است. علاوه بر این، بحران‌های حقوق بشری و سرکوب اعتراضات داخلی موجب شده که کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال این حکومت اتخاذ کنند. این فقدان مشروعیت خارجی، هم زمان با تحریم های اقتصادی فزاینده بر توانایی رژیم در تعاملات اقتصادی و سیاسی تأثیر گذاشته و روند سقوط آن را تسریع کرده است.

سقوط اقتصادی فزاینده
هم‌اینک که به پایان سال ۱۴۰۳ شمسی نزدیک می‌شویم، بحران سیاسی خارجی و جنگ‌های نیابتی حوثی‌ها با آمریکا و اسرائیل سبب شده است که طی کمتر از دو هفته، ارزش مسکوکات و ارزهای خارجی به بالاترین سطح خود برسد و اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار بحرانی قرار گیرد. تورم فزاینده، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، بیکاری گسترده و ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، همه نشان از فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع دارد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که با تداوم سیاست‌های ناکارآمد، فساد سیستمی و تحریم‌های بین‌المللی، هیچ افقی برای بهبود اقتصادی قابل تصور نیست. این بحران اقتصادی نه تنها نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده، بلکه توانایی دولت را برای کنترل وضعیت کشور کاهش داده و فشار فزاینده‌ای به نیروی کار و منابع مالی وارد کرده است.

تأثیرات روانی و اجتماعی بر مردم
سقوط یک حکومت دیکتاتوری معمولاً هزینه‌های سنگینی برای مردم به همراه خواهد داشت. ایرانیان در این دوران، شاهد خشونت دولتی، سرکوب گسترده، ناامنی اقتصادی و افول امید به آینده هستند. این شرایط فشارهای روحی و روانی زیادی بر جامعه وارد کرده است. با این حال، حتی در چنین وضعیتی، با وجود رهبری مدبر و قابل اعتماد، می‌توان مردم را به سوی اتحاد و اقدام‌های جمعی برای تغییر هدایت کرد.

سخن پایانی
جمهوری اسلامی ایران اکنون با بحران‌هایی پیچیده و چندوجهی روبرو است که هر یک به‌نوعی مشروعیت داخلی و خارجی آن را به چالش کشیده، اقتصاد آن را به ورطه فروپاشی برده و جامعه را در معرض رنج و ناامیدی قرار داده است. ترکیب این بحران‌ها، به‌ویژه در شرایطی که از سرکوب و محدودسازی آزادی‌ها برای حفظ قدرت استفاده می‌شود، نشانگر یک مسیر غیرقابل‌اجتناب به سمت تغییرات بنیادین در ساختار حکومت است.
با این حال، آنچه که می‌تواند میزان هزینه‌های این گذار را کاهش دهد، به شیوه‌ و مدیریت این فرآیند بستگی دارد. در این میان، نقش بازیگران خارجی همچون آمریکا، روسیه و اسرائیل نیز در شکل‌دهی به شرایط بحرانی و تعیین سطح خشونت و آشوب‌های احتمالی حائز اهمیت است. در صورتی که گذار به‌درستی هدایت نشود، امکان بروز ناهنجاری‌ها، هرج‌ومرج و حتی جنگ داخلی وجود دارد. اما اگر رهبری کارآمد و استراتژی‌های مؤثر در مسیر گذار اتخاذ شود، می‌توان با سامان‌دهی شرایط انقلابی، از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرده و به گذار امن‌تری دست یافت.
آینده ایران اکنون در دستان مردمی است که بیش از هر زمان دیگری خواهان تغییرات بنیادی و رسیدن به یک نظام دموکراتیک و پاسخگو هستند. مسیر این گذار باید با دقت، تدبیر و هوشمندی طی شود تا هزینه‌های آن به حداقل برسد و مردم ایران از وضعیت رنج‌آور کنونی به سوی فردایی روشن‌تر گام بردارند.
۲۹ اسفند ۱۴۰۳
۱۹ مارت ۲۰۲۵

سال سخت، دشوار و ترسناکی در پی…

by ... the writer | 20.مارس 2025 | مقالات

بازدیدها: 0

سال پر ماجرای 1403 رو به پایان است، در این سال حوادث و رخداد های فراوانی بوقوع پیوست، در یک ماجرای پر رمز و راز « ابراهیم رئیسی » رئیس جمهور منتخب ولایت کشته شد و با انتخابات کم رونق « مسعود پزشکیان » جایگزین شد، رئیس جمهور محافظه کار، نهج البلاغه خوان و دلداده ولایت بر اساس گفتار خودش هیچگونه برنامه اقتصادی و سیاسی نداشت و تنها هدفش اجرای بی چون و چرای خواسته های ولایت بود که در چند ماه گذشته آن را نشان داد. تنها دست آورد وی در چند ماه، بازی با واژه ها و گاهی افشای واقعیت های درون رژیم که سال ها در نهان و پنهان مانده بود، مانند ناترازی ( بحران ) که در همه حوزه ها دامن رژیم را گرفته و نجات از آن با این ساختار امکان پذیر نیست. مردم در این سال بویژه تهیدستان با فقر، محرومیت، گرسنگی و… بیشتر از گذشته آشنا شدند، هوای کثیف، کمبود گاز و برق و گرانی روز افزون گاهی مردم فقر زده را به درجه جنون رساند، تا جائیکه « خامنه ای » هم که تا دیروز سخن از رسیدن به قله و رکورد زدن سخن می گفت، مهر سکوت بر لب زد و سخن از مشکلات معیشتی به میان آورد که خود از مسببین اصلی آن است، ولی بازهم از مردم خواست صبر و شکیبایی داشته باشند و به دعا و نیایش متوسل شوند، همان حربه کهنه و فرسوده ای که رژیم ولایت برای سرپوش گذاشتن به ناتوانی و خیانت خود همواره از آن استفاده کرده است.

در این سال رژیم ولایت در درون و برون ضربات سختی خورد و بخش مهمی از پایگاه های خود را که با هزینه های میلیاردی برپا کرده بود از دست داد، البته هنوز هم ارسال پول به شیوه های گوناگون و از راه های پنهان به عناصر نیابتی ادامه دارد که گاهی در مناطق و کشور های پیرامونی کشف و برملا می شود، این در حالی است که مردم در داخل کشور با فقر مطلق دست به گریبان اند و قادر به خرید دارو های لازم و ضروری برای ادامه حیات نیستند. پزشکیان برای دلداری از مردم در پائیز و زمستان سرد و سخت گفت: در همه حوزه ها ناترازی داریم و گاهی برای پرداخت حقوق ها دچار مشکل هستیم و برای آن دست گدایی به طرف خامنه ای دراز می کنیم تا از صندوق توسعه که در خدمت ولایت است کمک بگیریم. جالب این جاست که بخش مهمی از اقتصاد و دارایی های متعلق به مردم زیر عنوان « انفال » در اختیار ولایت است و مردم از آن محروم هستند. اصل 45 از قانون اساسی جمهوری ولایت می گوید: که همه دارایی ها و ثروت کشور انفال محسوب می شود و در کنترل ولی فقیه است ( ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول الملک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است… ) در این جا باید یادآور شد که معادن نفت متعلق به ولایت است و ولایت می تواند به خواست خود از آن بهره برداری کند. در سال های نخست انقلاب و بعد از آن همه اموال مصادره شده در بنیاد متعلق به ولایت، حساب 100 امام و بنیاد های دیگر جمع شد، نظارتی بر این بنیاد ها وجود ندارد، مالیات پرداخت نمی کنند و هر روز فربه تر می شوند در حالیکه مردم هر روز بیشتر به فقر کشیده می شوند. این ساختار خود فساد ساز و فساد پرور، اشتغال زدا و بحران زا است. رژیم ولایت با برخورداری از این همه ثروت که در واقع متعلق به مردم است گدا پروری می کند تا اراده مردم را درهم شکند . گروه های فشار را بر آنها مسلط سازد.

در این سال نیز مانند سال های گذشته خامنه ای متوهم از واژه های اقتصادی استفاده کرده، آن را هم مانند سال های گذشته بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود و بحران های درونی و ساختاری، نام گذاری کرد، آن را سال رشد تولید نامید ولی از همان روز های نخستین سال با ناکامی روبرو شد، « ابراهیم رئیسی » با تیم اقتصادی خود که بیشتر آنها از دانشگاه امام صادق بودند تیشه به ریشه بی بنیان اقتصاد زدند، اقتصاد رانتی در دوره کوتاهی رونق فراوان گرفت و زمینه های بحران را برای ماه های آینده فراهم آورد. پزشکیان زمین سوخته تحویل گرفت ولی در چینش وزرا دچار تنش با خامنه ای شد، خامنه ای با باور به واژه انفال خود را صاحب همه امکانات کشور می داند و در همه امور دخالت می کند، کمبود ها و بحران ها از همان روز های نخست سال خود نمایی کرد. بعلت کمبود برق و  گاز تعطیلی مراکز تولیدی، اقتصادی و اداری تولیدات صنعتی و خدماتی به شدت کاهش یافت، مدارس و ادارات به دستور دولت و کمبود گرمایش و انرژی دست از کار کشیدند، رکود که از سال ها پیش نمایان شده بود همه حوزه های اقتصادی را فرا گرفت، بیکاری و یاس بر جامعه سایه افکند. رشد نقدینگی از 30 درصد فراتر رفت، تورم رها شد و پزشکیان گفت: نمی دانم به خاطر گرانی یقه چه کسی را بگیرم؟ این رئیس جمهور تصادفی و ناتوان که 20 سال نماینده مجلس، وزیر و رئیس دانشگاه بود گویا با الفبای سیاست و اقتصاد هم آشنا نشده است، یقه سیاست گذاران را در این همه سال باید بگیرند، آنچه با هزینه فراوان سند چشم انداز تهیه کرده و در همه امور اقتصادی و سیاسی تصمیم گیرنده است مسئول همه این بدبختی ها است، اگر از هیچکدام این ها خبر نداری چرا در ان مقام نشستی؟ تو در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفتی که مجری منویات رهبری باشی، حالا بعد از چند ماه این پرسش بیهوده را مطرح می کنی؟، به نظر می رسد مردم بویژه تهیدستان و زحمتکشان هیچ امیدی به تو و آینده رژیم ندارند، از ان رو رئیس جمهور در روز های اخیر به شعار دادن مشغول شده و گاهی سخنان متضادی بر زبان می آورد و هر روز که می گذرد بیشتر به منویات رهبری و رژیم ولایت نزدیک تر می شود که در 46 سال گذشته کشور را به ورطه سقوط و نابودی کشانده است، ساال سخت و دشوار 1403رو به پایان است، در این سال راز های پنهان رژیم ولایت بیشتر از گذشته برملا شد و در تاریخ سیاسی کشور عنوان سال بد، زشت، فقر، تنش، و اعدام را بخود گرفت. در این سال ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت، دلار به مرز 96 هزار تومان رسید و همچنان رو به افزایش است، این روند که به سرعت در افزایش قیمت ها انعکاس یافت، فاصله طبقاتی را بیشتر از گذشته افزایش داد، دزدی، اختلاس، رانت خواری و فساد ابعاد وسیعتری بخود گرفت و جامعه را با هنجار های پیچیده ای روبرو کرد، دیگر سخن از رشد اقتصادی و اجرای طرح های عمرانی و زیربنا سازی در کار نیست و برخی از اعضای دولت نوید های های سخت و دشوار تری را در آینده بویژه در ماه های تابستانی می دهند، بحران در همه ابعاد و ماشین حکمرانی و بیت ولایت که مردم را رعیت خود می داند قابل روئیت و مشاهده است.

هنوز چند ماهی از دولت چهاردهم ( پزشکیان ) نگذشته است که اولین وزیر اقتصاد آن ( عبدالناصر همتی ) با استیضاح مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن تنها با چند درصد به مجلس راه یافتند برکنار شد، که بیشتر از برکناری یک وزیر اختلاف و گسست در راس هرم قدرت را تداعی می کند. این بحران حکومتی با گسترش بیشتر ادامه خواهد یافت، اغلب اقتصاد دانان، جامعه شناسان و فعالین اجتماعی هشدار می دهند که خیزش بزرگی در راه است و بهار و تابستان داغی در انتظار رژیم ولایت قرار دارد که ممکن است کلیت رژیم را بسوزاند. مهمترین عنصر زندگی بدون تردید آب است، برخی از سد های مهم کشور که آب شرب شهر های بزرگ را تامین می کنند تنها 6 درصد ذخیره آبی دارند که بسیار نگران کننده است، سال های طولانی حاکمیت ارتجاع، زیر عنوان ولایت همه امکانات اقتصادی و مادی کشور را برای گسترش ایدئولوزی ارتجاعی خود هزینه کرده اند و مدیریت کشور را بدست افراد نالایق، نادان و به اصطلاح مکتبی سپرده اند که ذخائر آبی کشور را نابود سازند، آب های زیرزمینی را بدون توجه به عواقب آن مصرف کرده اند که این خود به نشست زمین منتهی شده و این نشست نگران کننده در ابعاد وسیعتری و بیشتری ادامه دارد.

یکی از ویژگی های بارز 1403 زبانگشایی برخی از مقامات پیشین سپاه مانند « رفیقدوست » ( در گفتگو با دیدبان ) که حالا به یکی از سرمایه داران مطرح با شرکت های دارویی، تجاری و تولیدی تبدیل شده و هلدینگ بزرگی تشکیل داده است،« محسن رفیقدوست » مردی که دوستان سابقش به دلیل عمل مغز دیوانه اش می خوانند ولی رفتار و گفتارش آن را نشان نمی دهد، رفیقدوست چرا آب پاکی را روی دست رژیم می پاشد و پرده از جنایت های رژیم در خارج از کشور بر می دارد؟، نباید فراموش کرد این شخص از بنیانگذاران سپاه، مسئول خرید سلاح و رئیس سابق بنیاد مستضعفان بوده است و در تمام طول عمر رزیم ولایت به ریشه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ادبی جامعه ضربات سهمگینی وارد کرده است. از دیگر سو « محمود روغنی زنجانی » از مقامات اقتصادی رژیم ولایت زبان به شکوه و گلایه گشوده که قابل تعمل است، روغنی زنجانی می گوید: خامنه ای گفته است: من با رفاه مردم مخالفم زیرا تامین رفاه آنها را بی دین می کند، گویا این بینش در عمل به اجرا در آمده است. جالب است که مردم در سراسر کشور بی رونق ترین، گرانترین، سخت و شکننده ترین نوروز را از سر می گذرانند کسبه از بی رونقی و خریدار از گرانی گله مند اند بر اساس گفته های اتحادیه های گوناگون از جمله آجیل و شیرینی افزایش قیمت در امسال تا 70 درصد بوده است، مردم تهیدست از خرید لباس نومحروم شده به لباس های مانده و بنجل بنگلادشی روی آوردند با الگوی فساد ساز کنونی بحران در سال پیش رو عمیق تر خواهد شد، « روحانی » رئیس جمهور پیشین می گوید: کاسبان تحریم مانع از ورود 100 هزار دلار به کشور شده اند، خامنه ای آن را تکمیل کرده می گوید: شرکت های دولتی هم از آوردن ارز صادراتی خود به کشور خودداری می کنند، صادراتی که با رانت های دولتی از جیب مردم انجام می شود، این خود بیانگر آن است که گفتار خامنه ای شنونده ای ندارد و چپاولگران اقتصادی از ولایت گذر کرده اند. در این گیرودار گرانی و افزایش روز افزون آن « احمد میدری » وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران گفت: در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق برای سال 1404 به 10 میلیون و 399 هزار تومان افزایش یافت که با توجه به واقعیت های موجود در جامعه میلیون نفر دیگر به زیر مطلق فقر کشیده خواهند شد، به نظر می رسد طبقه زحمتکش گاهی انکار و گاهی دیگر تحقیر می شود، راه برون رفت گذر از این رژیم ارتجاعی، ولایتی و تاریک اندیش است، از ان رو سال سرنوشت سازی در پیش رو است بی بخش کوچکی از شهر بلند « سهراب سپهری نوشته ام را به پایان می رسانم… چرخ یک گاری در حسرت وا ماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن گاری چی، مرد گاریچی در حسرت مرگ…

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se.

نهادهای کارگری در ایران؛ ابزار…

by سروش آزادی | 17.مارس 2025 | اخبار

بازدیدها: 4

خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ گزارشی را در رابطه فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در گزارش سیاستی «جایگاه تشکل‌های کارگری در ارتقای شاخصه‌های عدالت شغلی» که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، آمار و ارقام مربوط تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفته و در پایان چندین پیشنهاد سیاستی برای بهبود وضعیت کارگران مطرح شده است.

گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور نشان‌دهنده چالش‌ها و نقصان‌های عمده‌ای در نظام کارگری ایران است. اگرچه این آمار از وجود تعداد زیادی تشکل کارگری حکایت دارد، اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از این تشکل‌ها استقلال لازم را نداشته و در راستای منافع واقعی کارگران عمل نمی‌کنند.

در ایران، بر اساس آمار سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل رسمی کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگری فعالیت دارند. در مقابل، آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی حاکی از وجود بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه تحت پوشش این سازمان است. این نابرابری در تعداد کارگاه‌ها و تشکل‌های کارگری نشان‌دهنده سهم اندک این نهادها در نمایندگی واقعی کارگران است. علاوه بر این، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که تحت شمول قانون کار نیستند، از حداقل حمایت‌های صنفی نیز محروم هستند.

نخست، یکی از موانع اصلی اعتراضات کارگری در ایران، وابستگی معیشتی کارگران به درآمدهای ناچیز است. بسیاری از کارگران به دلیل نیازهای روزمره، قادر به شرکت در اعتصابات یا اعتراضات طولانی‌مدت نیستند. برای حل این مشکل، ایجاد صندوق‌های حمایتی غیرمتمرکز ضروری است. این صندوق‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های داخلی و بین‌المللی تأمین مالی شوند و در شرایط اضطراری، به کارگران اعتصابی کمک کنند. علاوه بر این، توسعه تعاونی‌های کارگری می‌تواند باعث خودکفایی نسبی کارگران شود و وابستگی آن‌ها به دولت و کارفرما را کاهش دهد.

دوم، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر کنشگری کارگری، سرکوب گسترده توسط حکومت است. برای کاهش این آسیب‌پذیری، باید از روش‌های مقاومتی هوشمند و غیرمتمرکز استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی اعتراضات به‌گونه‌ای که رهبری مشخصی نداشته باشد و فعالان در شبکه‌های کوچک‌تر و مستقل فعالیت کنند، می‌تواند خطر شناسایی و سرکوب را کاهش دهد. همچنین، تغییر شکل اعتراضات از تجمع‌های خیابانی به روش‌هایی مانند کاهش سرعت کار، اعتصاب‌های غیررسمی و اعتصاب‌های متناوب در بخش‌های مختلف صنایع، امکان فشار بر دولت را بدون ایجاد هزینه‌های سنگین برای کارگران افزایش می‌دهد.

سوم، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تشکل‌های کارگری داشته باشد. ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای مستقل، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کارگران در ایران و جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر حکومت را افزایش دهد. در این راستا، باید از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) بهره برد.

چهارم، برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، می‌توان از شکاف‌های موجود میان دولت و شرکتها و صنایع خصولتی بهره گرفت. در بسیاری از موارد، برخی از بخش‌های اقتصادی نیز از وضعیت موجود ناراضی هستند. اتحادهای تاکتیکی با این بخش‌ها می‌تواند امکان کسب امتیازات بیشتر را فراهم کند. همچنین، باید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را ترغیب کرد تا از مطالبات کارگری حمایت کنند و بازوهای صنفی خود را فعال نمایند.

در نهایت، برای دستیابی به یک جنبش صنفی مستقل و مطالبه گر، اصلاح قوانین کار و تضمین حقوق کارگران از طریق سازوکارهای قانونی و فشار اجتماعی ضروری است. مطالبه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، اصلاح قوانین بیمه بیکاری و حمایت از کارگران غیررسمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد.

با ترکیب این راهکارها، شاید امکان اینکه تشکل‌های کارگری را از وضعیت وابسته و منفعل به نهادهایی مستقل و تأثیرگذار تبدیل کرد که بتوانند از حقوق واقعی کارگران دفاع کنند و نقش مؤثری در بهبود شرایط کاری و عدالت شغلی ایفا نمایند.

برای تبدیل تشکل‌های کارگری وابسته به نهادهایی مستقل و کنشگر، باید مجموعه‌ای از راهکارهای استراتژیک را به کار گرفت. این راهکارها باید همزمان بر مسائل قانونی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی تمرکز کنند تا ضمن کاهش آسیب‌پذیری کارگران در برابر سرکوب و مشکلات معیشتی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.