طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، نقض حقوق زندانیان در ایران، به‌ویژه در زمینه شکنجه‌های جسمی و روحی، بی‌عدالتی در محاکمات، و محرومیت از دسترسی به وکیل و درمان‌های پزشکی مناسب، همچنان ادامه دارد (عفو بین‌الملل، ۱۴۰۳).
گزارش‌های مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بر شدت نقض حقوق زندانیان سیاسی و سرکوب آزادی‌های مدنی در ایران تأکید دارند (سازمان ملل، ۱۴۰۳).
گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران را بحرانی ارزیابی کرده و بر خطراتی که خبرنگاران در این کشور با آن مواجه هستند، تأکید می‌کنند (گزارشگران بدون مرز، ۱۴۰۳).
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام استبدادی که در فرایند گذار و فروپاشی سیاسی قرار دارد، برای حفظ بقای خود به سرکوب‌های بی‌رحمانه و گسترده دست زده است. مهم‌ترین چالشی که در این روند، از طریق قوای سرکوب نظام حاکم اعمال می‌شود، ارتباط مستقیم آن با کنشگری‌های فعالین صنفی و مدنی است. این فعالین، که طی دهه‌ها برای احیای حقوق انسانی، شهروندی و اجتماعی مردم ایران تلاش کرده‌اند، همواره با هزینه‌های سنگینی مواجه بوده‌اند. هزینه‌هایی که عمدتاً بر دوش آنها و پیروان راه آزادی قرار دارد.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، وضعیت حقوق بشر در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. نقض حقوق اساسی شهروندان در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات، حقوق زندانیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های ملی و حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. این گزارش به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در این ماه، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر، به ویژه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، می‌پردازد.
بخش اول: زندانیان و حقوق آنان
در دی‌ماه ۱۴۰۳، حقوق زندانیان در ایران مورد نقض‌های گسترده‌ای قرار گرفت. در این ماه، گزارش‌هایی از نقض حقوق زندانیان از جمله شکنجه، اعتصاب غذا، محرومیت از خدمات پزشکی، انتقال غیرقانونی به سلول‌های انفرادی و تهدید به اعدام به ثبت رسید. طبق گزارشها، تنها در این ماه ۹۳ مورد نقض حقوق در بخش زندانیان ثبت شد. این موارد شامل مرگ زندانیان به دلیل بیماری بدون دریافت درمان مناسب، خودکشی زندانیان به دلیل فشارهای روانی و جسمی، شکنجه فیزیکی و روحی، بی‌خبری از سرنوشت برخی بازداشت‌شدگان و ممنوعیت‌های مختلف در ملاقات و تماس زندانیان با خانواده‌هایشان بوده است.
از جمله مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان می‌توان به اقدام خودکشی خالد پیرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، اشاره کرد. وی به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب، اقدام به بریدن رگ گردن خود کرده بود که خوشبختانه پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را نجات داد. در همین ماه، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در اعتراض به این انتقال، دو نفر از آنها دست به اعتصاب غذا زدند.
در کنار این موارد، وضعیت زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌طور کلی نگران‌کننده است. به عنوان مثال، زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محبوس در ایران که به حبس ابد محکوم شده است، در زندان یزد با شرایط جسمی نامناسب و بدون دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی به سر می‌برد. او به مدت بیش از ۱۰۰ روز نتواسته است با خانواده‌اش ملاقات کند. این وضعیت‌ها نشان‌دهنده عدم رعایت حقوق زندانیان و نقض سیستماتیک این حقوق توسط مسئولان جمهوری اسلامی است.
بخش دوم: حقوق اقلیت‌های ملی و نقض آن
در کنار نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق اقلیت‌های ملی در ایران نیز در دی‌ماه ۱۴۰۳ به شدت ادامه یافته است. اقلیت‌های قومی و مذهبی نظیر بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها همچنان با تبعیض و سرکوب مواجه هستند. در این ماه، ۵۱ مورد نقض حقوق اقلیت‌های ملی گزارش شده است که شامل بازداشت‌های خودسرانه، احضار به مراجع قضایی، ضرب و شتم، تفتیش منزل و محاکمات ناعادلانه بوده است. بسیاری از این بازداشت‌ها به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است، جایی که اقلیت‌های بلوچ و عرب در آنجا زندگی می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، ده‌ها شهروند بلوچ و عرب توسط نیروهای امنیتی در این استان‌ها بازداشت شدند. دلایل بازداشت و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نشده است. از دیگر موارد می‌توان به محکومیت مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) اشاره کرد که حکم شش ساله او به پنج سال کاهش یافته است. همچنین، در این ماه گزارشی از مشکلات حقوقی یک کودک سه‌قلو در تبریز منتشر شد که به‌دلیل مخالفت اداره ثبت احوال با نام‌های انتخابی، از دریافت شناسنامه محروم شدند.
بخش سوم: حقوق زنان و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت
وضعیت حقوق زنان در ایران نیز در این ماه با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. خشونت مبتنی بر جنسیت و سرکوب زنان در ایران به شدت ادامه دارد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، ۱۵ مورد نقض حقوق زنان به ثبت رسید که شامل احضار به دادگاه، بدحجابی، اسیدپاشی، خودسوزی زنان و ضرب و شتم بوده است. این موارد به‌ویژه در مواردی که زنان در مقابل قوانین حجاب اجباری و سایر محدودیت‌های اجتماعی مقاومت کردند، افزایش یافته است.
در این ماه، شماری از زنان در زندان اوین که پیش از این برای مدتی از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده بودند، دوباره از این حق خود محروم شدند. این مسائل نشان‌دهنده ادامه نقض حقوق زنان در ایران به‌ویژه در زمینه‌های آزادی‌های فردی و اجتماعی است. علاوه بر این، آزارهای فیزیکی و روانی علیه زنان نیز در این ماه به‌طور جدی ادامه یافت.
بخش چهارم: حقوق کارگران و وضعیت کاری
حقوق کارگران نیز در ایران در این ماه با نقض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از جمله موارد نقض حقوق کارگران می‌توان به مرگ و مصدومیت در محیط‌های کاری ناامن، اخراج‌های غیرقانونی، معوقات مزدی و مشکلات بیمه اشاره کرد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، ۲۳۸ مورد نقض حقوق کارگران گزارش شد که شامل ۳۳ مورد مرگ بر اثر حوادث شغلی، ۷۵ مورد مصدومیت، ۱۴۱ مورد تجمع اعتراضی و ۳۲۲ مورد اخراج از کار بوده است. این موارد نشان‌دهنده شرایط کاری نامناسب، نبود ایمنی و حمایت‌های قانونی برای کارگران است.
در این ماه، همچنین تجمعاتی توسط کارگران و فعالان صنفی در اعتراض به شرایط بد کاری، عدم پرداخت دستمزدها و حقوق بیمه برگزار شد. به‌عنوان مثال، پرستاران بیمارستان لقمان تهران به‌دلیل عدم پرداخت هشت ماه حقوق و درخواست برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. در این شرایط، مشکلات کارگران در ایران نه تنها بر شرایط اقتصادی آنها اثر گذاشته است، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت و ایمنی آنان به شمار می‌رود.
بخش پنجم: واکنش‌های بین‌المللی
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داشته است. سازمانهای حقوق بشری بین‌المللی همچون سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی از جمله گزارشگران بدون مرز، به‌شدت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، به‌شدت نسبت به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این زندانی شده است. همچنین، وزارت خارجه سوئیس از ایران خواسته است تا در خصوص مرگ یک شهروند سوئیسی در زندان سمنان شفاف‌سازی کند.
در این راستا، جامعه جهانی بهائی نیز از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در نشست‌های بررسی ادواری شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل نقض حقوق بهائیان مورد بازخواست قرار دهند.
نتیجه‌گیری
گزارش دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ایران است. نقض حقوق زندانیان، اقلیت‌های قومی، زنان و کارگران، در کنار سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی، تصویر روشنی از تبعیض و سرکوب گسترده در این کشور ارائه می‌دهد. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، لازم است که اقدامات فوری و مؤثری در سطح داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. تنها با فشارهای بین‌المللی، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به تغییرات واقعی در این زمینه دست یافت.
منابع قابل‌اعتبار برای گزارش حقوق بشر ایران عبارتند از:
سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)- سازمان عفو بین‌الملل یکی از معتبرترین نهادهای حقوق بشری است که گزارش‌های مستند و گسترده‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند. این سازمان به‌ویژه در زمینه‌های حقوق زندانیان سیاسی، آزادی بیان، و حقوق اقلیت‌ها فعال است.
لینک: www.amnesty.org- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران (UN Special Rapporteur on Iran)
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به‌طور منظم گزارش‌هایی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند که شامل وضعیت زندانیان سیاسی، سرکوب آزادی بیان، و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی است. لینک: UN Special Rapporteur on Iran
گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders)- این سازمان بین‌المللی که در زمینه آزادی مطبوعات فعالیت می‌کند، به‌طور مداوم گزارش‌هایی درباره سرکوب رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران منتشر می‌کند. لینک: www.rsf.org
هیئت ایرانی حقوق بشر (Human Rights Activists in Iran – HRA)- این سازمان فعال حقوق بشری در داخل ایران گزارشها و اطلاعات زیادی در زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور تهیه می‌کند و عمدتاً به نقض حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و حقوق زندانیان پرداخته است. لینک: www.hra-news.org
گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group – ICG)- این گروه به بررسی بحرانهای بین‌المللی و بحرانهای حقوق بشری پرداخته و تحلیل‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان ارائه می‌دهد. لینک: www.crisisgroup.org
گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (UN Human Rights Council Reports)- کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده که شامل موارد مربوط به حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حقوق زندانیان است. لینک: www.ohchr.org
گزارش‌های شورای حقوق بشر جهانی (Universal Periodic Review – UPR)- در این گزارشها، کشورهای مختلف جهان از جمله ایران بررسی می‌شود و وضعیت حقوق بشر در هر کشور با جزئیات و مستندات بررسی می‌گردد. لینک: UPR Reports
ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود قرار دارد، جایی که مجموعه‌ای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، و سیاسی چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای جامعه و حاکمیت ایجاد کرده است. این چالش‌ها، که بخشی از آنها ریشه در ناکارآمدی‌های داخلی، فساد ساختاری، و وابستگی اقتصاد به نفت دارد، با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های گسترده تشدید شده‌اند. در کنار این مشکلات، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز، با تمرکز بر استفاده از توسعه موکشی و مراکز هسته ای، نیروهای نیابتی و توسعه نفوذ منطقه‌ای، به انزوای جهانی کشور و تضعیف روابط بین‌المللی منجر شده است.
در این میان، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای دولتی، و مهاجرت نخبگان، چشم‌انداز توسعه و ثبات کشور را تیره‌تر کرده است. از سوی دیگر، بحرانهای زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف در نظام آموزشی و بهداشتی، بر شدت مشکلات افزوده‌اند. در این مقاله به تحلیل وضعیت کنونی ایران پرداخته و تلاش می‌کنیم تا تصویری جامع از چالش‌های پیش روی کشور ارائه دهد، با این امید که بررسی این مشکلات بتواند چالشه های مرحله فروپاشی سیاسی جمهور اسلامی را روشن نماید و پیش فرضهای تغییرات لازم برای گذار از این مرحله فراهم سازد.
جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی با چه مشکلات اساسی مواجه است
ایران امروز با مجموعه‌ای پیچیده از چالش‌ها روبه‌رو است که به‌طور مستقیم بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد. این مشکلات ریشه‌های متعددی دارند که برخی از آنها در نتیجه تحریم‌ها، فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی به‌وجود آمده‌اند. در این جمع‌بندی، ۳۰ مشکل اساسی ایران به‌طور منسجم‌تر تحلیل می‌شود.
مشکلات اقتصادی شامل بیکاری و تورم؛ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است. به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و مشکلات بازار کار، بسیاری از جوانان به مهاجرت فکر می‌کنند. تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های زندگی نیز فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند. به‌ویژه افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی و خدمات، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.
وابستگی وضعیت اقتصادی به نفت و تحریم‌ها؛ وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات مالی شدید در کشور شده‌اند. این وضعیت ایران را از دسترسی به منابع خارجی و فناوری‌های نوین محروم کرده است.
فساد اقتصادی و اداری ساختار؛فساد مالی و اداری یکی از ریشه‌های عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. این فساد موجب هدررفت منابع و کاهش کارآیی نهادهای دولتی می‌شود. به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، منابع به‌دست گروههای خاص می‌افتد که به تشدید نابرابری‌ها و فساد بیشتر دامن می‌زند.
کاهش اعتماد عمومی و انزوای نخبگان؛ کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی ناشی از فساد و ناکارآمدی‌های موجود است. این کاهش اعتماد موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی و در نهایت به بی‌ثباتی منجر می‌شود. همچنین، بسیاری از نخبگان علمی به دلیل عدم فرصت‌های شغلی و فضای مناسب برای رشد، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
بحرانهای اجتماعی و نابرابری‌ها؛ نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی یکی دیگر از مشکلات مهم ایران است. توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها باعث شکاف طبقاتی و بروز تبعیض‌های اجتماعی می‌شود. این نابرابری‌ها علاوه بر ایجاد بحرانهای اجتماعی، انسجام ملی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، بحرانهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و آسیب‌های روانی به افزایش فشارهای اجتماعی و روانی می‌انجامد.
مشکلات زیست‌محیطی؛ ایران با بحرانهای جدی زیست‌محیطی مانند کمبود منابع آبی، خشکسالی، آلودگی هوا و نابودی منابع طبیعی روبه‌رو است. این مشکلات به طور مستقیم بر کشاورزی، صنعت و کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارند. کمبود منابع آبی در بسیاری از مناطق کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است که نیاز به مدیریت بهینه و اصلاحات زیرساختی دارد.
فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات حمل‌ونقل عمومی؛ فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بحران انرژی، کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکلات نه تنها بر رفاه مردم تأثیر می‌گذارند بلکه به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولتی نیز منجر می‌شوند. بهبود زیرساخت‌ها و توجه به مسائل مربوط به انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند تأثیر زیادی در حل این مشکلات داشته باشد.
ضعف در سیستم آموزشی و بهداشتی؛ نظام آموزشی ایران به دلیل کمبود منابع و مشکلات ساختاری در مسیر افت کیفیت قرار دارد. این وضعیت موجب کاهش مهارت‌ها و توانمندی‌های نسل آینده و کمبود نیروی کار ماهر می‌شود. همچنین، بیزینسی‌شدن بهداشت و درمان باعث افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش دسترسی اقشار ضعیف به خدمات بهداشتی مناسب شده است.
سیاست خارجی و انزوای بین‌المللی؛ ضعف در سیاست خارجی و عدم تعامل مؤثر با دیگر کشورها موجب انزوای ایران در سطح بین‌المللی شده است. این انزوای جهانی تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور گذاشته است. جمهوری اسلامی ناچار است تا برای رفع بحران بتواند فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران را بهبود بخشد و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
نیروهای نیابتی؛
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصولی چون مقابله با قدرت‌های غربی، حمایت از مقاومت و گسترش نفوذ در کشورهای منطقه استوار است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بوده و در این راستا، حضور فعال در بحرانهای منطقه‌ای را یک ابزار حیاتی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود می‌داند. در این چارچوب، استفاده از نیروهای نیابتی و گروههای مسلح در کشورهای دیگر همچون عراق، سوریه، لبنان و یمن به عنوان راهی برای گسترش نفوذ با شاخص «هلال شیعی»، توانست در ابتدا نقش مهمی در توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایفا کند.
این نیروهای نیابتی که شامل گروههای شیعی همچون حزب‌الله در لبنان، حشد الشعبی در عراق و حوثی‌ها در یمن، و لشگرهای از فاطمیون افغان، زینبون پاکستانی و… هستند، به ایران این امکان را می‌داد که منافع ایدئولوژیک خود را توسعه دهد. با این حال، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی داخلی، همراه با تغییرات ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه، و جنگ یکسال اخیری که دولت اسرائیل با نیروهای حماس در غزه و حزب الله در لبنان و حمله به مراکز نظامی سپاس قدس جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفت، موجبات کاهش توان حاکمیت دینی در پشتیبانی از این گروه‌ها شد.
علاوه بر این، بحرانهای داخلی در کشورهای منطقه، به‌ویژه در لبنان، عراق، سوریه و غزه، منجر شد تا کارآیی نیروهای نیابتی به شدت کاهش یابد. هم اکنون اکثر دولتهای منطقه که در همراهی با سیاست حمایت از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی تلاش می کردند، به سمت سیاست های نظم نوین دولت آمریکا و کشورهای رقیب منطقه تغییر مسیر داده اند.
در نتیجه، هرچند حضور نیروهای نیابتی همچنان به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای ایران اهمیت دارد، اما با وجود چالش‌های اقتصادی و تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی، نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل به تهدید در روابط بین الملل گشته و جمهوری اسلامی را وادار به بازنگری در سیاست‌های خارجی و استراتژی‌های منطقه‌ای خود کرده است. که دولت پزشکیان و بخشی از اصلاح طلبان در این راستا تلاش می کنند تا با مذاکره با دولت ترامپ در آمریکا یا رفع موانع سیاسی با کشورهای اروپایی به کاهش تاثیر نفوذ غرب در مرحله فروپاشی و ادامه بقای حکومت دینی یاری برسانند.
سرانجام
ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های پیچیده در عرصه‌های مختلف روبه‌رو است که باعث کاهش ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی، می‌توان به بیکاری گسترده، تورم فزاینده و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اشاره کرد که با تحریم‌ها و فساد اقتصادی و اداری همراه شده‌اند. این مشکلات موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر مسائل اقتصادی، بحرانهای زیست‌محیطی مانند کمبود منابع آبی و فرسودگی زیرساخت‌ها، فشارهای بیشتری به جامعه وارد کرده است.
در زمینه سیاست خارجی، ایران با مشکلاتی جدی در روابط بین‌المللی خود مواجه است. انزوای بین‌المللی ناشی از ضعف در دیپلماسی و تحریم‌ها، ایران را از فرصت‌های اقتصادی و تجاری محروم کرده و امنیت و وضعیت داخلی کشور را تهدید می‌کند. همچنین، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه خاورمیانه برای گسترش نفوذ خود به تشدید بحرانهای سیاسی- نظامی کمک کرده است. این نیروها، با توجه به فشارهای داخلی و خارجی، و تغییرات ژئوپولیتیکی، اکنون با چالش‌هایی کمک به بی ثباتی سیاسی می کنند، که تاثیر آنها در منطقه و روابط بین‌المللی به‌طور چشمگیری باعث کاهش حوزه نفوذ و تعامل حتی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی با دیگر کشورها خواهد شد.
در آذرماه ۱۴۰۳، موج گسترده‌ای از اعتراضات کارگری و صنفی مزدبگیران، کشور را به عرصه‌ای از تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. این اعتراضات، که از تجمعات کوچک تا اعتصابات سراسری و حتی انسداد جاده‌ها را دربر گرفت، بازتابی از نارضایتی‌های فزاینده اقشار مزدبگیر، مستمری‌بگیران و شاغلان در صنایع حساس مانند نفت، گاز و خدمات عمومی بود. مشکلاتی چون دستمزدهای ناکافی، بیکاری ناشی از خاموشی‌های گسترده، عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت، و فساد ساختاری در کنار ناکارآمدی نهادهای حکومتی، این نارضایتی‌ها را تشدید کرده‌اند. بررسی این رخدادها گویای شکاف عمیق میان مطالبات نیروی کار و واکنش‌های مدیریتی نهادهای حکومتی است.
شرایط موجود، بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد کلان، ایران را در آستانه ورود به ابربحران‌های تازه قرار داده است. این بحران‌ها، همزمان با تحولات منطقه‌ای مانند تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه- از حذف حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان تا کاهش نفوذ سپاه قدس در سوریه و حشدالشعبی در عراق- نشان‌دهنده کاهش قدرت سیاسی حاکمیت اسلامی در عرصه بین‌المللی است. ادامه این روند، که از سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ناشی می‌شود، ممکن است بحرانهای داخلی و منطقه‌ای را در فروپاشی سیاسی حاکمیت به نقطه‌ای بی‌بازگشت سوق دهد.
در این میان، اگر جنبش صنفی مزدبگیران، با وجود محدودیت‌ها، سرکوب‌های سیستماتیک و نبود نهادهای صنفی مستقل قرار دارد، اما به یکی از پیشروترین جریان‌های مبارزاتی تبدیل شده است. این جنبش، با بهره‌گیری از تحولات جهانی نظیر افزایش نفوذ ترکیه در سوریه، گسترش سلطه نظامی اسرائیل در خاورمیانه، و تأثیر سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر و تحولاتی آتی جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی ایفا کند.
کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای امیدوارند که گذار از نظام اسلامی با تکیه بر نیروهای داخلی، از جمله جنبش‌های صنفی و مدنی، امکان‌پذیر شود. در این راستا، بررسی اقدامات و نقش جنبش صنفی مزدبگیران در سال گذشته میلادی و تأثیر بالقوه آنها بر روند گذار از جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، ضرورتی اساسی دارد. در ادامه، به بازخوانی و تحلیل این تحولات پرداخته خواهد شد.
دراین رابطه موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
۱- ریشه‌یابی نارضایتی‌های مزدبگیران
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، اعتصابات صنفی در ایران با مشارکت گسترده گروههای متنوعی از کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کامیون‌داران شکل گرفته است. این اعتراضات، ناشی از بحرانهای اقتصادی مانند درآمد ناکافی، شرایط سخت شغلی، مشکلات بیمه و مالیات، کمبود نیروی کار بوده است. اعتصاب‌کنندگان با ترک کار و تجمعات مدنی، خواسته‌های خود را به روشنی مطرح کرده‌اند، اما برخورد امنیتی حکومت به جای پاسخگویی، موجب افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت، خشم اجتماعی و آسیب‌های گسترده‌تر شده است. حمایت متقابل گروههای معترض از یکدیگر، احتمال تبدیل این اعتصابات به بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگ‌تر را تقویت کرده است. نظام حکمرانی در صورت نادیده‌گرفتن این اعتراضات، چرخه بی اعتمادی اجتماعی و هم‌کنشی دولت-ملت را تشدید کرده و پیش بینی می شود تا در آینده نزدیک جمهوری اسلامی با پیامدهای ویرانگری روبه‌رو شود. در این رابطه اعتراضات برخی گروه‌ها مانند معلمان، بازنشستگان، مجروحان و جانبازان جنگ هشت ساله در قالب اعتصاب یا تحصن و تجمع، لطمات جبران ناپذیری به امید به زندگی، امید به آینده، اعتماد اجتماعی به حاکمیت به‌ویژه در نسل نوجوان و جوان وارد ساخته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه ششم دی ۱۴۰۳ با استناد به آمارها از تشدید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد. تا این تاریخ «بیش از ۱۴۸۰ مورد برخورد در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف به ثبت رسیده است و از جمله به ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، و ۶۳۶ مورد پلمپ اماکن اشاره کرد. همچنین ۷۵ تن به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند که ۷۸۰ ماه آن، حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی بوده است. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۲۲۰ تجمع صنفی نیز برگزار شد که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
ریشه‌یابی این نارضایتی‌ها مستلزم بررسی ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است:
مشکلات معیشتی: دستمزدهای پایین، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید.
سیاست‌های ناکارآمد: تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی که منجر به تشدید بحران معیشتی اقشار مزدبگیر شده است.
فساد و ناکارآمدی: وجود فساد گسترده و ضعف در نهادهای مدیریتی که باعث بی‌اعتمادی عمومی شده است.
نبود برنامه‌های حمایتی: ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در حمایت از گروههای آسیب‌پذیر.
این چالش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی بزرگ‌تر شده و پیامدهای سنگینی برای نظام حکمرانی به همراه داشته است.
۲- خلاصه بسترهای مجازی برای جنبش صنفی مزدبگیران به‌عنوان عامل تحول اجتماعی:
شبکه‌های اجتماعی امکان تولید و توزیع اطلاعات ارزان و کارآمد را فراهم کرده و ابزار مؤثری برای بسیج و سازماندهی جنبش‌ها هستند. جامعه شبکه‌ای، با اتکا به فناوری دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، امکان تعاملات اجتماعی گسترده و شبکه‌ای را فراهم می‌کند. در این مورد جنبش صنفی به این دلیل که به‌صورت افقی و غیرمتمرکز بود، توانسته تا در برابر سرکوب مقاوم‌تر عمل کند. از طرف دیرگ فناوری‌های نوین امکان خودارتباطی را فراهم کرده‌اند. بدین معنی که کنشگران بدون وابستگی به رهبران مرکزی، به‌طور مستقل فعالیت کرده و دموکراسی واقعی را از طریق مشارکت مستقیم تمرین می‌کنند. و مهمتر آنکه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه توزیع غیرمتمرکز اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جنبش‌ها اجازه می‌دهند سریع‌تر واکنش نشان دهند، هماهنگی‌های جهانی ایجاد کنند و اطلاعات را به‌طور گسترده توزیع کنند.
۳- نقش جنبش مزدبگیران در فرایند تحولات پیش روی جامعه ایران؛
راهبردها و تاکتیک‌ها: جنبش صنفی مزدبگیران اغلب با ابزارهایی مانند اعتصابات سراسری، تجمعات اعتراض‌آمیز و شبکه‌سازی در فضای مجازی و واقعی فعالیت می‌کنند. این اقدامات به آنها امکان می‌دهد پیام خود را به گروههای گسترده‌تری منتقل کرده و خواسته‌هایشان را به‌صورت سیستماتیک مطرح کنند. این جنبش با جلب توجه افکار عمومی به نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی، نقشی کلیدی در گسترش آگاهی اجتماعی ایجاد کرده است.
موانع و محدودیت‌ها:
سرکوب حکومت و عدم وجود نهادهای صنفی مستقل از مهم‌ترین موانع است. از طرف دیگر ضعف در همبستگی میان گروههای بزرگ جنبش صنفی، مانند کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران، تأثیرگذاری آنها را کاهش می‌دهد.
۳- پیوند میان بحرانهای داخلی و تحولات منطقه‌ای
با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای حکومت افزایش یافته است. همینطور فشارهای بین‌المللی مانند تحریم‌ها، سرکوب داخلی را افزایش داده و فضای تنفس داخلی را محدود کرده و ناتوانی در مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حاکمیت را تشدید کرده است. به نظر شاهد نوعی شکاف در سرکوبها هستیم. نافرمانی نیروهای نظامی- امنیتی و انتظامی از سرکوب مخالفین آغاز شده و ترس بر نیروهای میانی نهادهای سرکوب در حال غلبه است. پیوست همزمانی بحران‌ها داخلی، منطقه ای و جهانی حاکمیت اسلامی مرحله فروپاشی را تسریع کرده است. از جمله بحرانهای منطقه‌ای مانند شکست سیاست‌های نیابتی، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها باعث تشدید شکاف‌های داخلی در بدنه حاکمیتی گشته است. این وضعیت می‌تواند به تقویت جنبش‌های داخلی، به‌ویژه در زمینه اعتراضات کارگری و صنفی و بالا آمدن همبستگی ملی آنان منجر شود.
۴- چشم‌انداز فروپاشی سیاسی و نقش جنبش‌های صنفی
سناریوهای احتمالی ۲۰۲۵ در اشکال متعددی مورد بررسی کارشناسان سیاسی قرار گرفته است. از عواملی چون «حمله خارجی، کودتا، انسجام در رهبری جنبش سیاسی و یا همبستگی نیروهای مخالف داخل کشور» نام برده می شود، از جمله جنبش صنفی مزدبگیران می‌تواند در چنین فرایندی نقش کلیدی ایفا کنند، اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی و همبستگی گسترده‌تر است.
در این رابطه نقش قدرت‌های بین‌المللی و حمایت آنان در نیروهای مشروع در فرایند پروسه گذار سیاسی، تعیین کننده خواهد بود. مطالعه تجربیات کشورهایی چون سوریه و ساقط شدن حکومت مستبد اسد در شرایط کنونی می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای جنبش صنفی مزدبگیران در ایران داشته باشد.
در این رابطه شاهد تغییرات سیاسی در جهان هستیم. رویکرد دولت جدید آمریکا یا نقش اتحادیه اروپا نسبت به حقوق بشر و دموکراسی می‌تواند اثر مستقیم بر حمایت از جنبش‌های کنونی داشته باشد. زیرا فشارهای جهانی می‌تواند جنبش‌های داخلی را تقویت کند، مشروط به این‌که این جنبش‌ها برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از شرایط بین‌المللی داشته باشند.
رادیو فردا در گزارشی که بتاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳ منتشر کرده، از «جاسوسی گستردهٔ» خانواده اسد علیه یکدیگر در حکومت متزلزل او» پرده برمی دارد.
در پی فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه، اسنادی گسترده از تشکیلات اطلاعاتی این رژیم فاش شد که حاکی از جاسوسی سیستماتیک اعضای خانواده اسد و مقامات امنیتی علیه یکدیگر است. این مدارک که توسط رسانه‌هایی چون معاریو و تایمز منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که بی‌اعتمادی و رقابت میان خویشاوندان نزدیک اسد و نهادهای امنیتی باعث تشدید بحرانهای داخلی شده است. فعالیت‌هایی نظیر شنود، هک، و رصد گسترده شهروندان حتی کودکان در مدارس، بخشی از رویکردهای استخباراتی این رژیم برای حفظ کنترل بوده است. برخی از اعضای خانواده اسد نیز از تصمیم بشار برای فرار در دسامبر ۲۰۲۳ به روسیه بی‌اطلاع بودند و او را به خیانت متهم کردند.
افشاگری‌ها همچنین نشان می‌دهد که رژیم اسد تحت فشارهای شدید داخلی و بین‌المللی برای بقای خود تلاش می‌کرد. از جمله، گزارش‌هایی از تماس‌های مخفی ارتش اسرائیل با مقامات سوری از طریق واتس‌اپ و برنامه‌های سرّی برای سوختن اسناد حساس در روزهای پایانی حکومت منتشر شده است. در عین حال، میلیون‌ها سند جنایات جنگی و سرکوب گسترده رژیم توسط بازرسان در حال مستندسازی و دیجیتالی شدن است تا ضمن فراهم کردن امکان پیگرد قضایی مقامات پیشین، حقوق مفقودان و بازداشت‌شدگان نیز پیگیری شود.
در پی فروپاشی حکومت اسد، حدود ۲۴ هزار و ۲۰۰ تن از زندانیان آزاد شدند اما به گفته نهادهای حقوق بشری سوری، هنوز دست‌کم ۱۱۲ هزار و ۴۱۴ تن ناپدید هستند. ویلیام وایلی، مدیر اجرایی یک سازمان غیردولتی که از سال ۲۰۱۱ مشغول گردآوری شواهد از سوریه برای تحقق عدالت و پاسخ‌گو کردن حکومت اسد بوده، می‌گوید که بخشی از اسناد به اماکن امن انتقال یافته و به زودی کار بزرگ دیجیتالی کردن پرونده‌ها آغاز خواهد شد.
در پی گزارش بالا این سوال اساسی شکل می گیرد که آیا بین فروپاشی دولت اسد و حکومت خامنه ای می توانیم شاهد سرنوشت مشابه فروپاشی رژیم‌های اسد با جمهوری اسلامی باشیم؟
تشابهات درون ساختاری حکومت اسد با حکومت جمهوری اسلامی
رژیم‌هایی مانند معمر قذافی در لیبی یا صدام حسین در عراق نیز با ویژگی‌های مشابهی مانند بی‌اعتمادی داخلی، سرکوب گسترده، و وابستگی به نهادهای اطلاعاتی برای بقای کوتاه‌مدت روبرو بودند. فروپاشی این رژیم‌ها معمولاً با گسست در نهادهای قدرت همراه بود، همان‌طور که در گزارش بالا از سوریه نشان می‌دهد. این گزارش که از آشفتگی و فروپاشی عمیق ساختارهای سیاسی، اجتماعی، و امنیتی رژیم بشار اسد پرده برمیدارد، در تشابه با نظام جمهوری اسلامی چند نکته کلیدی دارد که می‌توان آن را به مراحل احتمالی فروپاشی سیاسی حکومت خامنه ای تعمیم داد:
از دست رفتن اعتماد درونی نهادهای قدرت که از یکدیگر جاسوسی می کنند؛ هم اکنون نزدیک به ۱۷ نهاد امنیتی در نظام اسلامی وجود دارند که هیچ گزارشی از شیوه عمل آنان منتشر نشده است. که این نوع گسست اطلاعاتی ناشی از از بی‌اعتمادی درونی است و نشانه روشنی از فرسایش ساختارهای همبسته در حکومت استبدادی است. این نهادها می توانند در دوره فروپاشی به اشکال متعددی از منطق حکومت اسد پیروی کنند، و به ابزاری برای مهار یا نابودی یکدیگر عمل کنند.
ناتوانی در مدیریت بحرانهای داخلی؛حکومت اسد با سرکوب شدید اعتراضات از سال ۲۰۱۱، همراه با گسترش فعالیتهای اطلاعاتی برای کنترل جامعه، نشان‌داد که وارد بحران مشروعیت شده است. چنین اقداماتی در بلندمدت به فروپاشی اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود که در نظام جمهوری اسلامی هم شاهد آن بودیم. طی فواصلی از حیات ننگین جمهوری اسلامی «سرکوب شدید سال ۶۰، کشتار زندانیان در سال ۶۷، سرکوب اعتراضات اقتصادی اسلام شهر در سال ۷۴، سرکوب جنبش سبز در سال ۷۷، سرکوب اعتراضات سال ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و جنبش زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱» نشان می دهد که یک روند تدریجی با پیوستگی و همزمانی تحولات ناکارآمدی مدیریتی را بوضوح نشان می دهد.
فشارهای خارجی و منطقه‌ای؛نقش اسرائیل و استفاده از کانال‌های ارتباطی مخفی با مقامات سوری، در کنار فشارهای بین‌المللی و مداخلات منطقه‌ای، نشان‌دهنده شدت وابستگی رژیم به بازیگران خارجی برای بقا بوده است. حکومت اسلامی هم وابستگی بیش از حدی به کشورهای چین و روسیه دارد، در عین حال به گسترش نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه اقدام کرد. و نیز با گسترش نیروگاههای هسته ای و افزایش غنی سازی تا ۶۰ درصد، تحریم های اقتصادی و سیاسی زیادی به جامعه ایران وارد نمود. از طرف دیگر با ترور دانشمندان هسته ای و فرماندهان نظامی سپاه در حوزه اتمی و موشکی و نیز مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه او، و پس از آن ترور اسماعیل هینه از رهبران سیاسی حماس در تهران و… حاکی از نفوذ سازمانهای اطلاعاتی خارجی در ساختار قدرت و احتمالا ارتباطات عمیق مابین این سازمانها با بعضی رهبران و مدیران جمهوری اسلامی است.
نتیجه
تجربه فروپاشی رژیم بشار اسد نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق داخلی، بحران مشروعیت، و ناتوانی در مدیریت تضادهای داخلی و خارجی است که در نهایت به فروپاشی سیاسی و اجتماعی انجامید. این روند، شباهت‌های معناداری با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی دارد که با مجموعه‌ای از بحران‌ها در ابعاد مختلف روبروست. «بی‌اعتمادی درونی میان نهادهای امنیتی، سرکوب مداوم اعتراضات مردمی، وابستگی شدید به قدرت‌های خارجی و به نیروهای نظامی» همگی نشانه‌هایی از فرسایش ساختاری است که سرنوشت مشابهی را محتمل می‌سازد.
از سوی دیگر، درس‌هایی که از فروپاشی رژیم‌هایی نظیر اسد، صدام، و قذافی می‌توان آموخت، حاکی از آن است که در نظام‌های استبدادی، هرگونه بحران مشروعیت به دلیل عدم انعطاف‌پذیری و تعامل سازنده با جامعه، به سرعت به انزوای داخلی و بین‌المللی و در نهایت فروپاشی منجر می‌شود. اگرچه تحولات تاریخی هیچ‌گاه عیناً تکرار نمی‌شوند، اما بررسی دقیق روندهای مشابه می‌تواند نشانگر آینده‌ای باشد که در آن نظام‌هایی با ساختارهای استبدادی مانند جمهوری اسلامی نیز در برابر خواست عمومی جامعه و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دوام نخواهند آورد.
خطر خلاء سیاسی پس از فروپاشی حکومت دینی در ایران یکی از جدی‌ترین موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های سیاسی مد نظر قرار گیرد. تحلیل این پدیده نشان می‌دهد که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، به دلیل تخریب زیرساخت‌های جامعه مدنی و ضعف نیروهای مخالف، ممکن است جامعه را به شرایطی از بی‌ثباتی و هرج‌ومرج بکشاند. برای بررسی اهمیت این موضوع به موارد زیر می‌پردازیم:
تعریف خلاء سیاسی
خلاء سیاسی وضعیتی است که در آن رهبران حاکمیت قدرت و اعتبار خود را از دست داده و نهادهای حکومتی دیگر قادر به مدیریت امور نیستند. این شرایط معمولاً زمانی رخ می‌دهد که فروپاشی حکومت بر اثر عواملی مانند متلاشی شدن ساختارهای حکومتی، اعتراضات فراگیر اجتماعی، یا مداخله خارجی ایجاد شود. در چنین وضعیتی، نیروهای سیاسی مختلف برای پر کردن این خلاء به رقابت می‌پردازند؛ اما نبود مرجعیت مرکزی و سازوکار انتقال قدرت می‌تواند جامعه را به سوی خشونت و درگیری سوق دهد.
هم زمان، سرسختی هسته قدرت شامل نیروهای بنیادگرا که به ابزارهای نظامی و امنیتی مسلح هستند، مانع کناره‌گیری مسالمت‌آمیز می‌شود. همچنین شکاف‌های عمیق میان رهبران سیاسی مخالف و عدم پیوستگی ساختاری و گفتمانی میان آنها، بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. علاوه بر این، بخشی از جامعه که طی حکومت جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده‌اند، ممکن است به خشونت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی، مهار این خشم فروخورده بدون وجود رهبری کلان در سطح نیروهای مخالف بسیار دشوار خواهد بود.
افزایش درگیری‌های داخلی ممکن است به مداخله قدرت‌های خارجی منجر شود. تجربه سوریه نشان داده است که کشورهای خارجی می‌توانند از ضعف ساختار سیاسی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرند، حتی تا حد تجزیه کشور. از سوی دیگر، فقدان ساختار دموکراتیک، که ناشی از حیات استبداد تاریخی در ایران است و با نظام اسلامی شدت یافته، همراه با نابودی جامعه مدنی و ضعف کنشگری نیروهای سیاسی، بستر مبارزه خشونت‌پرهیز را تضعیف کرده و امکان ظهور چرخه خشونت و سرکوب را افزایش می‌دهد.
نقش پارلمان نیروهای مخالف در مدیریت خلاء سیاسی
یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از پیامدهای خطرناک خلاء سیاسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، تأسیس پارلمان نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی است. این پارلمان می‌تواند به عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریز برای مدیریت شرایط بحرانی و گذار مسالمت‌آمیز عمل کند.
ضرورت پارلمان نیروهای مخالف
ایجاد این پارلمان پیش از فروپاشی حکومت ضروری است، زیرا: این پارلمان بستری برای گفت‌وگو، حل اختلاف‌ها و ایجاد همگرایی میان گروههای مختلف مخالف فراهم می‌کند. همینطور از هرج‌ومرج جلوگیری کرده و مانع از بروز درگیری‌های داخلی و رقابت‌های مخرب برای قدرت می‌شود. مهمتر آنکه وجود نهادی متمرکز که نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه را شامل شود، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی کشور ایفا کند.
تقسیم کار میان سطوح صنفی، مدنی و سیاسی که باعث می شود تا هر یک از این سطوح بتوانند بر اساس تخصص و توانایی‌های خود، نقش مشخصی در فرایند گذار و بازسازی کشور ایفا کنند:
جنبش صنفی سازماندهی اعتراضات و اعتصابات را به عهده دارد و اقدام به تأمین منافع گروههای شغلی و صنفی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی می کند.
جنبش مدنی با راهکارهای درخور می تواند از خشونت اجتماعی در مرحله فروپاشی جلوگیری نماید و با تقویت نهادهای مدنی و فرهنگ دموکراسی برای مشارکت فعال جامعه بسترهای اجتماعی را پس از فروپاشی فراهم سازد.
جنبش سیاسی براساس شایسته سالاری می تواند با برنامه‌ریزی برای گذار قدرت و طراحی ساختارهای حکمرانی آینده افدام نماید.
عملکرد پارلمان در دوران گذار
در شرایط کنونی، هنوز اجماع قابل توجهی بر سر هیچ جریان یا شخصیت فرهیخته‌ای در میان نیروهای داخل و خارج از کشور حاصل نشده است. پارلمان نیروهای مخالف می‌تواند به عنوان مرجع مشروع و اصلی مدیریت اجتماعی و سیاسی در دوران گذار عمل کند. این نهاد می‌تواند اقداماتی همچون تأسیس شورای انقلاب، تدوین خط‌مشی‌هایی برای پیشگیری از خشونت، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد. همچنین در برابر افکار عمومی باید اطمینان دهد که قدرت به صورت انحصاری در اختیار هیچ گروه خاصی قرار نمی‌گیرد و رفراندوم‌هایی برای قانون جدید و ساختار سیاسی آینده برگزار شود.
چالش‌ها اکنون اپوزیسیون و راهکارهای پیش روی
ایجاد این پارلمان با چالش‌هایی نظیر اختلاف‌های ایدئولوژیک، مقاومت برخی نیروها و عدم اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد بود. برای غلبه بر این چالش‌ها اول باید همه مردم ایران صرف نظر از گرایشات فکری و ایدئولوژیک و یا قومی و مذهبی مطالبه پارلمان مخالفین را تبدیل به یک خواست عمومی کنند. تلاش شود که در همه رسانه های عمومی و فضای مجازی از مخالفین جمهوری اسلامی خواسته شود تا آغاز گر چنین پارلمانی برای مدیریت مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی باشند. از طرف دیگر هر نیرو یا جریانی که پیش قدم موسس چنین پارلمانی باشد، باید به مردم ایران تضمین دهد که در فعالیتهای تاسیس پارلمان از شفافیت و عدالت در انتخاب نمایندگان برخوردار است. و مکانیزم‌های دموکراتیک برای حل اختلاف‌ها و جلوگیری از سلطه گروه خاصی را در فرایند تاسیس تا انتخاب نمایندگان در آن پارلمان پیروی می نماید. از طرف دیگر اجتنان ناپذیر است که چنین نمایندگانی باید از حمایت جامعه بین‌المللی برای مشروعیت‌بخشی و تقویت توان این پارلمان برخوردار باشند. در این رابطه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد ابزار موثری در هدایت این راهکارها می باشند.
نتیجه‌گیری
پارلمان نیروهای مخالف نه تنها ابزاری برای آمادگی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی پیش از فروپاشی است، بلکه نقشی کلیدی در مدیریت گذار قدرت و جلوگیری از خلاء سیاسی ایفا می‌کند. تأسیس این نهاد، همراه با تقویت همگرایی و سازش میان گروههای مخالف، می‌تواند بحرانهای احتمالی پس از فروپاشی را کاهش دهد.
تجربه سوریه به ما نشان می‌دهد که اگر سناریوی مشابهی در ایران پهناور رخ دهد، پیامدهای آن بسیار وخیم‌تر خواهد بود. تنها یک پارلمان متشکل از نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی، همراه با همکاری نهادهای بین‌المللی، می‌تواند در مرحله فروپاشی به مردم ایران یاری رساند و آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر را تضمین کند.
