by سروش آزادی | 24.اکتبر 2023 | مقالات
ناکارآمدی حکومت و وظایف اخص اپوزیسی
سرآغاز
از مهمترین معضلات کنونی جامعه ایران «بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی» ناشی از آن است که نه تنها زندگی میلیونها ایرانی در طبقات ضعیف و متوسطه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، که باعث گسستی انکارناپذیر بر کل جامعه گشته است!
تاکید حکومت جمهوری اسلامی بر مراحل استراتژی تثبیت چهارگانه «انقلاب اسلامی» که هم اینک جایگاه تاریخی خود را در مرحله سوم یعنی تاسیس حکومت اسلامی می داند، باعث گردیده که استراتژی نظامی گری حکومت دینی و تلاش در جهت تثبیت نیروهای نیابتی- اسلامی در کشورهای خاورمیانه و حتی در بعضی از کشورهای آفریقا سرفصل سیاست خارجی آن باشد و باعث گردد تا توسط قدرتهای غربی و کشورهای رقیب در خاورمیانه، تحریمهای چندگانه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی فراگیری بر کشور ایران اعمال نماید. که ناچارا منافع ملی مردم ایران در طی بیش از چهاردهه از حکومت دینی به شکاف طبقاتی بیشتر و بحران اقتصاد ملی سمت و سو گرفته است.
ما در بررسی وضع عینی اقشار و طبقات اجتماعی که تحت تاثیر عوامل ناشی از شکاف طبقاتی در بحران زیست می کنند، به نقش کنش فعال اپوزیسیون تاکید می کنیم و اقدامات آنان را در «ارتقای آگاهی عمومی، ایجاد فشار بر حکوت و ارائه راهکارهای جایگزین پس از جمهوری اسلامی…» در جهت بسیج عمومی طبقات اجتماعی برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی چه علائمی دارد؟
بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران علائم مختلفی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش تورم: تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. در سال های اخیر، تورم در ایران به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته است. این افزایش تورم باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
کاهش درآمد مردم: کاهش درآمد مردم یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، درآمد مردم ایران به دلیل عواملی مانند تحریم ها، رکود اقتصادی و بیکاری، به شدت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده است که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات زیادی روبرو شوند.
افزایش فقر: افزایش فقر یکی از پیامدهای مستقیم بحران اقتصادی است. در سال های اخیر، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این افزایش فقر باعث شده است که بخش بزرگی از مردم ایران از امکانات اولیه زندگی محروم شوند.
افزایش نارضایتی اجتماعی: افزایش نارضایتی اجتماعی یکی دیگر از علائم بحران اقتصادی است. مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه هستند، به شدت ناراضی هستند. این نارضایتی اجتماعی منجر به اعتراضات و ناآرامی های بی حدی طی ده سال گذشته گردیده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
علاوه بر این علائم، بحران اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به پیامدهای دیگری مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش بدهی های خارجی گردد. این پیامدها اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر نموده و از این جهت هم باعث افزایش دوچندان نارضایتی اجتماعی گردید.
خط فقر ۳۰ میلیون تومانی چه نتایجی برای خانواده ها به همراه داشته است؛
در پی رد احتمال بازبینی مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران توسط وزیر کار دولت ایران، خانواده‌هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که این ارقام تنها کفاف یک‌سومِ هزینهٔ خانوارها را میدهد! با توجه به اینکه سال گذشته وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اخیراً نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بود که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. دراین رابطه نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۳ درصد اعلام شده و محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
ایلنا هم با اشاره به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران می‌نویسد این رقم در شهرستانها نیز با اختلاف ۲۰ درصدی، حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ بنابر این یک خانواده با دو شاغل نیز نمی‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآید. اخیراً نیز یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود «تورم ملموس» برای کارگران ایرانی و خانواده‌های آنها در بهار ۱۴۰۲ «بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد» بوده است. همینطور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۷ خردادماه در واکنش به اظهارات سه نمایندهٔ کارگری دربارهٔ قول دولت برای بازبینی حداقل دستمزدها در صورت عدم کاهش نرخ تورم به ۲۷ درصد گفته بود «من چنین قولی نداده‌ام!». بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، به ایلنا گفته است نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
در این میان آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نیز از سقوط سهمگین مصرف داخلی لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. پیشتر هم گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی از فقر روزافزون و ناتوانی مردم ایران در خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از مواد ضروری خوراکی، همچنین تأمین مسکن و نیازهای اولیهٔ زندگی خبر داده‌اند. محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، نیز ۱۶ خرداد گفت از زمان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱، مصرف مرغ کشور به‌ازای هر نفر شش کیلوگرم، معادل ۱۲ درصد، کاهش یافته است.
اواخر اردیبهشت امسال بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیهٔ زندگی مانند مسکن، اشتغال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی و بین‌المللی، طی دو سال گذشته، با توجه به رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، بیکاری و رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم وضعیت فقر در کشور بدتر هم شده و بدین ترتیب، آمار فقر مطلق کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم هستند، تقریباً دو برابر رقمی تخمین زده می‌شود که دولت ادعا میکند. (۲۸ خرداد ۲۰۲۳- رادیو فردا)
نرخ فقر در ایران هر سال بالاوبالاتر می‌رود. طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده.
با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. در واقع نرخ فقر به این معناست که این افراد در اقلام اساسی زندگی دچار مشکل هستند و از سوءتغذیه رنج می‌برند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون اعلام کرد که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. نکته اینجاست که این افراد ممکن است فقیر مطلق نباشند؛ اما به نحوی سوءتغذیه را تجربه می‌کنند که حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون کودک را شامل می‌شوند. بنابراین نه تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند بلکه ۲۷ درصد دیگر از جمعیت نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند. حال با توجه به این آمار می‌توان گفت که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا در نزدیکی فقر و با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
محاسبات نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ می باشد. در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می باشد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد. به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها؛ «دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه» صورت گرفته است. (خط فقر در تیر ۱۴۰۲ برابر ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – رادیو زمانه ۳۰ تیر ۱۴۰۲)
در این رابطه سایت «تجارت نیوز» در گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، عضو هیات‌‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نوشته است که در «خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند». این گزارش تایید میکند که این تعداد از مردم ایران، «از تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک و اجاره مسکن ناتوان‌اند».
«مرتضی افقه»، پیشتر، از نیازمند بودن دست‌کم ۶۰ میلیون ایرانی به دریافت کمک‌های معیشتی برای گذران زندگی اشاره کرده و گفته است: «دولت نیروهای قوی را در کابینه به‌کار نگرفت….» این اقتصاددان دولت ابراهیم رئیسی را در حوزه مدیریت اقتصادی «بی‌ثبات» توصیف کرد و گفت کارنامه دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش، «کاملا مردود» است. پیش‌از این نایب‌رییس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران، به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است.
«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد نیز گفته است که «از هر سه ایرانی، یک تن در فقر مطلق به‌سر می‌برد». بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در ایران از آنچه آمار و رسانه‌های رسمی اعلام می‌کنند، وخیم‌تر است.
روز۲۱مهر نیز «خبر آنلاین» در گزارشی میدانی با عنوان «اینجا عمر تحصیل تا پنجم ابتدایی است»، نوشت که برخی پدر و مادرها در نتیجه فشار زیادی که برای گذران زندگی متحمل می‌شوند، فرزند پنج ساله‌شان را وارد «جنگ نان» می‌کنند! (اقتصاد ایران؛ بیکاری ۷۰ درصدی جوانان و فقر مطلق ۳۰ میلیون ایرانی- ایران وایر- ۲۷ مهر ۱۴۰۲)
نتایج حمایت از نیروهای نیابتی و هزینه های اقتصادی آن بر مردم ایران:
در اولین واکنش بازار ایران به حمله گروه حماس به اسرائیل، قیمت دلار پس از سه ماه وارد کانال 50 هزار تومان شده و با رشدی عجیب به 52 هزار تومان رسید. همچنین سایت «تجارت نیوز» از افزایش قیمت سکه بهار آزادی در ایران خبر داد و گزارش کرد که بهای هر قطعه سکه بهار آزادی نیز به بیش از «31 میلیون تومان» در بازار آزاد مبادلات طلا و سکه تهران رسیده است. این در حالی است که پیش از آغاز درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، سکه بهار آزادی در محدوده 29 میلیون تومان معامله می‌شد. (واکنش اقتصاد ایران به بحران غزه؛ دلار از 53 هزار تومان عبور کرد- العربیه فارسی- ۱۹ اکتبر ۲۳)
در این رابطه علی رمضانیان تحلیلگر بی بی سی تاکید می کند که «ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی در این مدت بوده و بر این اساس، کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اخیراً گفت: در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، ایران مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات انجام داد.در حقیقت منفی شدن تراز تجاری ایران، یعنی دولت و بانک مرکزی با تنگنای ارزی مواجه‌اند. و برای تأمین حواله ارزی کسری منابع دارند.» (آیا حمله حماس بر بازارهای ایران اثر گذاشت؟ علی رمضانیان – ۲۰ مهر ۱۴۰۲ بی بی سی) و تداوم این وضعیت یعنی افزایش تورم، کاهش ارزش پول و گرانی محصولات و نیازههای اولیه مردم!
وظایف اخص اپوزیسیون در تشدید شکاف طبقاتی در جامعه جنبشی ایران:
اگرچه شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در ایران ریشه های عمیقی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد و با حکومت جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. اما این شکاف ها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته اند و به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.
به نظر می آید که نیروهای اپوزیسیون می توانند نقش مهمی در استفاده از شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی موجود در مرحله عبور از حکومت جمهوری اسلامی ایفا کنند! اپوزیسیون می تواند با انجام اقدامات زیر به اهداف براندازی کمک شایانی کند:
ارتقای آگاهی عمومی: اپوزیسیون می تواند با افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد ماهیت شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی، زمینه را برای بسیج افکار عمومی و سازماندهی اعتراضات فراهم نماید.
ایجاد فشار بر سیاست دولتهای غربی: اپوزیسیون می تواند با ایجاد فشار بر دولتهای غربی، آنان را وادار کند تا سیاست هایی را برای محکومیت بیش از پیش جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران در کاهش شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی اتخاذ کند.
ارائه راهکارهای جایگزین: اپوزیسیون می تواند با ارائه راهکارهای روشن مبارزاتی و جایگزین، نقش بی بدیل خود را در همکاری با جنبش های سه گانه «صنفی- مدنی و سیاسی» اجتماعی مردم ایران و بسیج افکاری عمومی و جلب حمایت جهانی از مبارزات مردم ایران در این مرحله افزایش دهد.
تدوین برنامه اصلاحات اقتصادی پس از عبور از جمهوری اسلامی: اپوزیسیون می تواند در تدوین برنامه ای جامع از اصلاحات اقتصادی در همکاری با اقتصادی جهانی که می تواند به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران کمک کند، تلاش نماید.
حمایت از حقوق کارگران و کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان در اقتصاد ایران: اپوزیسیون می تواند با تدوین رئوس برنامه اقتصادی پس از حکومت جمهوری اسلامی با حمایت لازم از حقوق کارگران، کشاورزان، طبقات متوسط و کارآفرینان که هم اکنون درتنگنای اقتصادی قرار دارند، به اهمیت نقش آنان در فردای پس از جمهوری اسلامی تاکید کند.
حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها: اپوزیسیون می تواند از حقوق زنان و اقلیت ها که هم اکنون از اقشار محروم جامعه و اکثریت آن هستند، حمایت کند و نقش آنان را در اقتصاد پویای آینده تاکید نماید.
ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون می تواند با ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، زمینه را برای ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برمبنای آزادی و برابری در اقتصاد توسعه محور تاکید کند.
با توجه به این مهم که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری و مشارکت تمامی گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی است. اپوزیسیون باید بتواند با سایر گروه ها و نهادهای مدنی برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی در مرحله گذار از جمهوری اسلامی همکاری کند.
ون
by سروش آزادی | 22.سپتامبر 2023 | مقالات
سروش آزادی
صدها هزار نفر از نیروهای سیاسی در فواصل سرکوبهای پنج دهه اخیر جمهوری اسلامی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. اگر این حجم از نیروی انسانی نخبه و در عین حال مخالف که از تجربه بالای ساختاری برخوردارند و مخالف یک حکومت تمامیت خواه بودند، در هر کشوری وجود داشت، حتما بزرگترین اپوزیسیون سازگار و همگرا برای عبور از چنین حکومتی تا الان صدها سازمان سیاسی درخور تاسیس می کرد تا بتواند این رژیم پلید را ققنوس وار به زیر کشد! اما چرا اپوزیسیون ایرانی که با چنین حجمی از جایگاه، امکانات و نیروی سازمانده برخوردار است، چنین جایگاهی را ندارد؟
آیا حکومت جمهوری اسلامی آنقدر قوی، مدبر، سازمانده، و از توان بالا برخوردار است که نیروهای مخالف خود را در بدترین وضعیت قرار داده تا مکان سرنگونی و تحولات اساسی در ساختار سیاسی را نتوانند به دست دهند؟
بررسی بعضی علل عدم تحقق سرنگونی جمهوری اسلامی
دلایل مختلفی برای عدم موفقیت اپوزیسیون ایران در ایجاد تحول یا سرنگون کردن جمهوری اسلامی وجود دارد. برخی از این دلایل به عبارات زیر گره می خورد:
قدرت و سرکوب جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی یک حکومت اقتدارگرا است که از ابزارهای مختلف برای سرکوب مخالفان خود استفاده میکند. این ابزارها شامل سرکوب فیزیکی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ترور، و سانسور است. حتی سرکوبها و کشتار در شکل گروهی صورت گرفته است.
تفرقه در اپوزیسیون: اپوزیسیون ایران از گروههای مختلف با ایدئولوژیها و اهداف متفاوت تشکیل شده است. این کثرت به جای اینکه در خدمت مدارا و روادای فعالیت های گروهی قرار گیرد، باعث شده که اپوزیسیون نتواند به یک هدف مشترک و استراتژی منسجم در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دست یابد.
عدم حمایت بین‌المللی: اپوزیسیون ایران از حمایت بین‌المللی قابل توجهی برخوردار نیست. مبانی و گفتماندهای براندازی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی اگر اتفاده بیافتد، چون سیلی خروشان همه کشورهای خاورمیانه را دچار تحول و تغییرات ساختاری خواهد کرد، موضوعی که در تضاد با راهبردها و توسعه قدرتهای غربی و کشورهای منطقه خاورمیانه است. همین امر باعث می شود که تحولات ساختاری در ایران در تضاد با منافع آن دولتها و قدرتها باشد. از طرف دیگراین امر به دلیل سیاستهای خارجی ایران و همچنین اختلافات بین کشورهای غربی با جمهوری اسلامی و اپوزیسیون آن بسیار مشهود است.
بی اعتمادی توده ها به اپوزیسیون- علاوه بر این دلایل، برخی از کارشناسان معتقدند که اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته است اعتماد و حمایت توده‌های مردم را به دست آورد. این امر به دلیل عدم وجود رهبری کاریزماتیک و برنامه‌ای منسجم برای آینده ایران بسیار مرحله گذار را کشدار و هزینه دارد کرده است.
با این وجود، باید توجه داشت که اپوزیسیون ایران در طول سال‌های گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته است. این دستاوردها عبارتند از:
حفظ هویت و صدای مخالفت در برابر جمهوری اسلامی: اپوزیسیون ایران توانسته است صدای مخالفت با جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از کشور حفظ کند. این امر به افزایش آگاهی مردم ایران از ماهیت استبدادی حکومت کمک کرده است.
ترویج دموکراسی و حقوق بشر: اپوزیسیون ایران همواره بر لزوم برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران تاکید کرده است. این امر به افزایش حمایت مردم ایران از ارزشهای دموکراتیک کمک کرده است.
فایده های همگرایی در اپوزیسیون- برخی از عواملی که می‌توانند به تقویت اپوزیسیون ایران و افزایش احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کنند، در گزاره های زیر خلاصه می شود:
وحدت در اپوزیسیون: اپوزیسیون ایران باید بر اختلافات مبارزات مشترک برعلیه جمهوری اسلامی غلبه کند و به یک هدف مشترک و استراتژی منسجم میدانی دست یابد.
افزایش حمایت بین‌المللی: اپوزیسیون ایران باید تلاش کند تا حمایت بین‌المللی قابل توجهی را به دست آورد. این امر میتواند به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و کاهش حمایت از آن رژیم کمک کند. اما راهبردهای اپوزیسیون در حمایت بین المللی باید متمرکز بر همگرایی با جامعه مدنی کشورهای پیشرفته و منطقه باشد تا جلب حمایت از دولتهای مذکور!
افزایش نارضایتی مردم از حکومت: اپوزیسیون ایران باید تلاش کند تا نارضایتی مردم ایران از حکومت را افزایش دهد. این امر میتواند به ایجاد شرایط مساعد برای تغییر رژیم کمک کند.
البته تحقق این عوامل مستلزم تلاش و فداکاری اپوزیسیون ایران و مردم ایران است. آیا احزاب و جریانات سیاسی حاضر هستند تا اختلافات حاشیه بر مبارزات درازمدت و راهبردی برعلیه حکومت دینی را کاهش دهند و بر گذار کامل از جمهوری اسلامی (با تمامی اختلافات ایدئولوژیکی که دارند)، به یک راهبرد منسجم، فراگیر، و رادیکال دست یابند؟!
به گمان ما چنین پاسخی با رویکردهای جدی نیروها و احزاب و سازماهای سیاسی در آینده گره خورده است. خصوصا جریانات و گروههای سیاسی مستقر در خارج از کشور از توان مبارزاتی ساختاری و بالاتری برخوردار می باشند. که چنانچه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» جامعه ایران وارد تعامل با اپوزیسیون شوند و به راهبردهای درخور روی خوش نشان دهند، چنین اتفاقی حتما اتفاق می افتد.
چنین باد
by سروش آزادی | 11.آگوست 2023 | مقالات
جنبش های سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی در ایران (داخل و خارج از کشور)، مداوما در تناقض تصمیمات (فرهنگی- سیاسی، طبقاتی و اجتماعی) در همگرایی وحدت گونه به سر می برد. موازی کاری در حوزه های راهکار و راهبردهای نظری و استراتژیک، منجر به استحاله اقدامات گشته است. طرفه آنکه قوانین دین سالار بر سرنوشت مردم حاکم است! اما جامعه دارای تفاوتهای «جنسیتی، قومی، مذهبی و برداشتهای متفاوت اسلامی، تفاوت در سبک زندگی و دیگر مصرف های فرهنگی و اقتصادی» است.
دریافت کثرت گونه از فهم مردم می تواند اختلاف فاحش با مبانی بنیادین ایدئولوژی اسلام سیاسی را آشکار سازد و نشان دهد که مجموعه اشکال فهم اسلام حکومتی از آزادی های اجتماعی، مبانی حقوق بشری و پرتوهای دیگر تجربه بشری چه ناسازگاری با ماهیت اسلام حاکم دارد. راستی آزمایی گفتار ما در ثمره بیش از چهاردهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پوشیده است!
جمهوری اسلامی بجای تعامل با دنیای مدرن کشور را منزوی ساخته و دیپلماسی جای خود را به تنش و بحران و تهدیدات نظامی داده است، ترورها و حذف مخالفین در اپوزیسیون که به آغاز حیات حکومت بسته شد و هدف اسلام فقاهتی در سیاست خارجی – بجای حفظ منافع ملی- دست یابی به یک سازوکار امپراتوری شیعه در کشورهای خاورمیانه گشته است. و نابودی این کشور و ضربه زدن به آن کشور! به این مجموعه می افزاییم که ناکارآمدی در سیستم حکومتی و اقتصادی و فرهنگی، به گسترش فقر و فساد و رانت و تورم افسارگسیخته انجامیده است. سرکوب تمامی مخالفین مدنی و صنفی و سیاسی، و احزاب و نهادها و سازمانهای مستقل اجتماعی و…. از دیگر مصادیق نتایج سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی است که ثابت می کند اسلام تاریخی شیعه در کالبد «اسلام سیاسی» فاقد صلاحیت در حفظ منافع ملی ایران است.
ناسازگاری راهبردهای حکومت جمهوری اسلامی با منافع ملی ایران در گفتمان اکثریت جریانات اپوزیسیون برتری دارد و نشان می دهد که تضاد فاحشی مابین حکومت با جامعه گسترش یافته است.
حمایت جریانات عمدتا سکولار (که بیشتر در طیفهای ملی، جمهوریخواه و مشروطه خواه قرار دارند) از جنبشهای اجتماعی متاخر (خصوصا پس از جنبش دی ماه 96)، برساخت پایه های سازگاری سیاسی (ازجمله تفاهم نیروهای سکولار در مبارزه سیاسی را) در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی فراهم ساخت. شعارهای «نه به جمهوری اسلامی» و «نه به انتخابات ریاست جمهوری 1400» تمثیلی از وحدت حداکثری میان جامعه جنبشی و اپوزیسیون ایران بود. شعارهایی که راه روشنی برای عبور از تشدد آراء در اپوزیسیون و همگرایی در مبارزات اجتماعی رغم زد.
برای دست یابی به آلترناتیو ملی و تعیین چشم انداز در همگرایی پایه در میان اپوزیسیون و جامعه جنبشی پرسشهایی بی پاسخ مانده است! از جمله؛
تفکیک صف بندیهای سیاسی با نیروهای و جریانات سیاسی وابسته به قدرت مستقر با تاکید بر کدام مطالبات میتواند به اعتماد عمومی و همگرائی با جنبش های اجتماعی برتری دهد؟
بحرانهای ساختاری را به گسست جامعه با حاکمیت تبدیل نماییم.
پس از شعارهای «نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات انتصابی» که تبدیل به مطالبات فراگیر گردید و به بی اعتباری و وجه مشروعیت جمهوری اسلامی صدمات جبران ناپذیری وارد کرد و جامعه را به همبستگی جلو برد، گمان می رود که دیگر چالشها و بحرانهای فزاینده ای که می تواند چنین برساختی فراهم سازد، در طرح مطالبات جنبش های زنان پوشیده باشد.
اگر زمانی اندیشه سکولاریزم (به تعبیر تفکیک نهاد دین از ساختار قدرت سیاسی)، مبارزه با استبداد دینی و حاکمیت دین بر سرنوشت مردم ایران، مطالبه ای بود که بخشی از روشنفکران و جریانات سیاسی به آن باور داشتند، در جنبش های متاخر تبدیل به یکی از مطالبات محوری گشته است. کنشی که انعکاس دوباره صدای آن در جنبش سیاسی توانسته است اذعان به درجه اهمیت این مطالبه نماید و به تغییر گفتمان بخشی از نیروهای سیاسی بیانجامد و نتیجتا جایگاه نیروها وجریانات را در صف بندیهای سیاسی تغییر دهد. فراگیر شدن مطالبات «آزادی خواهانه» و تلاش مضاعف در جنبش سیاسی برای دست یابی به اتحاد عمل (در داخل یا خارج از کشور) برای مقابله با دیو استبداد مذهبی، از مصادیق اهمیت اینگونه مطالبات در عرصه عمومی می باشد. تلاشی که عمدتا با ارائه راهکارهای فرا حزبی (و حتی فراتر از جبهه و طیف بندیهای سیاسی) پیشنهاد می گردد و بیشتر با رویکرد به «آلترناتیو ملی» عرضه می شود. البته فراگیر شدن راهکارهای عملی بعنوان یک بدیل در دوره جنینی بسر می برد و هنوز پا را از پیشنهادات یا مقدمات عملی فراتر نگذاشته است.
هنوز تفاهم عملی بین این نیروها با جنبش های اجتماعی حاصل نشده است. از دلایل عدم اجماع شاید این باشد که؛ جریانات سکولار فاقد توان تشکیلاتی و سیاسی لازم در ارائه آلترناتیو ملی در این برهه هستند. و اختلاف دیگر در مواضع طبقاتی و برنامه های اقتصادی آنان مستتر است که نیروهای سیاسی را در مقابل این شبهه قرار می دهد که باور به رفراندوم قانون اساسی و جذب رای اکثریت، مبارزه طبقاتی را به عنوان مطالبه محوری جنبش ها به حاشیه می راند. اتحادعملهای سیاسی و فراگیر در بین جریانات سیاسی همیشه وجود داشته، اما به دلایلی که ذکر آن رفت ارتقاء آن در سطح یک «آلترناتیو ملی» با ابهامات زیادی همراه است که شفافیت در این رویکرد به گوش شنوای اپوزیسیون به مطالبات جنبش های اجتماعی بستگی تام می یابد.
همراستا با شرایطی که جنبش سیاسی طی می کند جامعه ایران در گرداب ابرچالشهائی اسیر است که اگر برای همگرائی و دست یابی به «آلترناتیو ملی» فرصت از دست رود، به بحرانهای جدیدی ختم می شود؛ شکل گیری دوباره جنبش های شهری در سال 96 و کم شدن حد فاصل تکوین این جنبشها، و نیز آغاز سازگاری جهانی در تشدید تحریمهای چندجانبه برعلیه جمهوری اسلامی در جهان، تشدید نافرمانی مدنی و گسترش حرکتهای پراکنده اعتراضی جنبش های زنان، دانش جویان، کارگری و معلمان در داخل کشور، و افزایش انسداد سیاسی با دستگیری رهبران صنفی، مدنی، سیاسی و فرهنگی در ایران که همراستا با فقدان آلترناتیو سیاسی در اپوزیسیون ایران شدت یافته است، و مهمتر از این همه: «فقدان سازماندهی حرکتهای اعتراضی، نبود اتفاق نیروها در طرح مطالبات اساسی مابین جنبش های اجتماعی، عدم رابطه منطقی و منظم مابین اپوزیسیون با جنبشهای اجتماعی داخل کشور، نبود وفاق ملی میان اقشار و طبقات اجتماعی برای مقابله با دیو استبداد، و عدم تعریف روشن و جامع از منافع ملی، و همپوشانی آن با منافع طبقات سه گانه؛ اقشار، طبقات و نیروهای مرجع و نخبه، وجود بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت از یک طرف از اپوزیسیون به دلیل ابهام در طرح راهبردهای سیاسی عبور از جمهوری اسلامی، و…» مجموعه چالشهایی است که آینده سرنوشت میلیونها ایرانی با تصمیمات بروی آن گره خورده است و تحقق چند احتمال در شیوه افتادن و فروپاشی جمهوری اسلامی را تقویت می سازد، از جمله؛
- جنگ باقدرتهای غربی و هم پیمانان منطقه ای آن می تواند به تجزیه کشور منجر شود و موجب فروپاشی سیاسی و جغرافیای ایران شود.
- حاکمی در تنتش با اقوام و ملیت های ایرانی می تواند به جنگهای قومی دامن زند، که نتیجه آن می تواند در همراهی بعضی از کشورهای همسایه (از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان)، به تجزیه آن مناطق که فشار تبعیض چند دهه حاکمیت را تحمل می کند، منجر شود..
- با وجود 17 میلیون حاشیه نشین امکان تضعیف اعتراضات صنفی و کنش جمعی در ساختار جامعه مدنی می تواند افزایش یابد و به گسترش شورشهای شهری بیانجامد. تحولاتی که امکان تحلیل روشمند و ساختاری آن توسط نیروهای گذارمحور غیر ممکن می نماید.
- حاکمیت مستبد دینی که قدرت سرکوب دارد، در مهار حرکتهای اعتراضی (ازاشکال صنفی یا شورش شهری) توانمند است و میتواند در این تجربه به حیات خود ادامه دهد.
اپوزیسیون ایران برای جلوگیری از عملی شدن این بحرانها راهی جز این ندارد که سریعا به وفاق و همگرائی دست یابد. و برای دست یابی به جبهه ای وسیع با کارکردی چندجانبه ناچار است تا از تضادهای فرعی پرهیز کند و با تکیه بر تبیین تضادهای اصلی (داخلی و خارجی)، به جلوگیری از فاجعه پیش روی اقدام نماید. قطعا راهی که می تواند اپوزیسیون ایران را در این مسیر هدایت نماید با روشن نمودن چند موئلفه نظری گره می خورد؛
- چگونه ممکن است که کارکرد دین در ساختار قدرت سیاسی (بعنوان بخشی از فرهنگ تاریخی مردم ایران) محدود شود.
- تبیین چه نوع از نظریه ملی می تواند از تشدد مبارزات اجتماعی و راهکارهای سیاسی جلوگیری نماید و در مقابله با چالشها و بحرانهای فعلی و آتی جامعه ایران به کار آید.
- تبیین مرحله حرکت برای عبور از جمهوری اسلامی ( که به گمان نویسندگان این سطور، مرحله لیبرال دموکراسی برتری دارد)، و جذب نیروها و جریانات ساختاری یا نهادهای اجتماعی موازی با یان مطالبه برای بسیج حداکثری و ایجاد جبهه فراگیر ملی در عبور از حکومت جمهوری اسلامی.
بی تردید تبیین مبارزه ضد استبدادی (دینی) و دست یابی به یک آلترناتیو ملی می باید همراستا با تبیین مطالبات فوقف برمبنای آزادی و عدالت اجتماعی صورت بگیرد تا برای عبور از این شرایط همگرائی حداکثری را تقویت نماید.
چنین باد
by سروش آزادی | 20.جولای 2023 | مقالات
خواسته های صنفی و مدنی اقشار و طبقات مختلف مردم ایران که ده ها سال سرکوب شده و بی پاسخ مانده بود، دوباره صدها هزار ایرانی (و عمدتا نسل جوان) را به میدان مبارزه کشاند. در باور آنان اصلاح ناپذیری و ناکارآمدی حکومت یک راه پیش روی می گذاشت: براندازی نظام جمهوری اسلامی و دیگر هیچ! مبارزه ای که طی پنج دهه بی سابقه می نمود در انقلاب «زن زندگی آزادی» تجلی یافت. اما نهادهای نظامی- انتظامی- امنیتی و اطلاعاتی، که قدرت بی بدیلی در سرکوب داشتند، صدها نفر را در خیابان کشتند، بیش از صدهزار نفر را دستگیر کردند، برای بیست هزار نفر از معترضین پرونده قضایی تشکیل دادند، و صدها نفر را در صف اعدامهای قرون وسطی قرار دادند و روزانه جوانان کشور را به جوخه های اعدام می سپارند.
جمهوری اسلامی همراستا با تهاجمات نظامی از تبلیغات وسیع و ابزارهای مدرن ارتباطی داخل و خارج از کشور برای مایوس سازی و ایجاد اختلاف در میان نیروهای اپوزیسیون که در حال شکل دهی به یک بافتار یکپارچه بودند، بهره جست. در این میان «سیاست دوگانه قدرتهای غربی، همداستانی کشورهای اسلامی منطقه با رژیم و نافرجامی در آگاه سازی اجتماعی توسط اپوزیسیون، همراه با سکوت قشر خاکستری جامعه» باعث گشت تا «موقتا» روند تحولات انقلابی را که می رفت در کمتر از شش ماه تار و پود حکومت استبدادی- دینی و تمامیت خواه جمهوری اسلامی را در هم بپیچد، کند سازد.
عواملی چون «سرکوبهای فزاینده و کشتار بی حد و حصر، عدم ساختارپذیری جنبش، عدم همگرایی و سازگاری میان نیروهای مرجع ، و دیگر مواردی که در بالا توضیح آن رفت» باعث گردید که در سطوح مختلفی از مبارزه فراگیر انقلاب، «یاس، سرخوردگی و بی اعتمادی اجتماعی» حاکم گردد. ما از این وضعیت پلشت به نام «ناممکن ها وهزینه های جنبش» در ایجاد «بی اعتمادی اجتماعی» نام می بریم! که باعث شد تا به تحولات اجتماعی پیش روی ابعاد تازه ای دهد:
سرکوب: در فرایند مبارزات جنبش انقلابی، حکومت با تکیه با نیروهای سرکوبگر توانستند به منظور حفظ قدرت، به سرکوب گسترده و شدیدی اقدام کنند. عدم حمایت بخش کثیرمردم از این اقدامات سرکوبگرانه تاثیر عمیقی بر ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در بین مردم گذاشت.
شکست ایده‌ها و اهداف: ضعف ناشی از فقدان گفتمان رهبری انقلاب، عدم همسازی فکری بین ساختار حزبی با ساختار افقی و نیروهای میدانی تاثیر بر شکست جنبش انقلابی داشت. همینطور ایده‌ها و اهدافی که برای تحول و تغییر مطرح شده بودند و در عمل قابل دستیابی نبوده است. محتمل باعث ناامیدی و سرخوردگی در بین مردم گشته است.
سانسور و کنترل رسانه‌ها: حاکمیت به منظور جلوگیری از درج اطلاعات میدانی برای گسترش انقلاب، به سانسور و کنترل رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی اقدام کرد. که باعث بی‌اعتمادی و ناامیدی درباره توانایی تغییر و انتشار ایده‌ها در جامعه گشته است.
تهدیدها و خشونت: در پروسه جنبش انقلابی، حاکمیت به تهدیدها و خشونت‌های فیزیکی علیه فعالان انقلابی و شرکت‌کنندگان در جنبش اقدام کرد. که توانست تردیدهایی در پیروزی و ادامه جنبش و تحولات پیش روی ایجاد کند.
تهمت‌زنی و تشویش اطلاعات: پروپاگاندا و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و گزافه از هژمونی و میزان قدرت سرکوب حاکمیت و نیز ایجاد تشویش اطلاعاتی و تهمت زنی به نیروها و جریانات مردمی در مبارزه «خصوصا طرح اتهاماتی چون تجزیه طلب، وابسته به قدرتهای خارجی، نفوذی، تروریست….» موجب شد تا بی اعتمادی و سرخوردگی از اهداف انقلابی تشدید شود.
توجه داشته باشیم که موارد فوق نمی‌توانند به تنهایی عاملی مطلق برای ایجاد بی‌اعتمادی، ناامیدی و سرخوردگی در میان نیروها، اقشار و طبقات اجتماعی گردد. بلکه ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌توانند در تداخل و همزمانی با یکدیگر به ایجاد این حالت‌ها نقش موثری ایفا سازند.
بنابراین، کاستی در «همبستگی و همکاری بین نیروهای جنبش، تاثیر و قدرت جنبش در مقابل حکومت، روحیه و امیدواری مبارزان میدانی، حمایت عمومی و بین‌المللی از جنبش، شایستگی در پاسخگویی و پایبندی به خواسته‌های جنبش، قابلیت تحول و تطور جنبش، و امکان مقاومت و پایداری جنبش» که براثر سرکوب شدید سست می شود، مجموعه عواملی هستند که می توانند درک ما را نسبت به چرایی شکل گیری بی اعتمادی اجتماعی، یاس و سرخوردگی مبارزاتی و توقف زمانی انقلاب، روشن سازد.
ناممکن ها وهزینه های جنبش انقلابی زن زندگی آزادی چگونه محاسبه می شود؟
اعتماد و بی اعتمادی حوزه توصیفی وسیعی در مبارزه دارد، و در تحلیل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، هم به رابطه درونی نیروهای اجتماعی با یکدیگر و هم در مورد رابطه جامعه با حکومت قابل تفسیر است. از وضعیت کنونی اینطور به نظر می آید که هم اکنون جنبش اجتماعی در پی نتایجی که به دست آورده جامعه را بیش از گذشته به بی اعتمادی و نا امیدی مبارزاتی سوق داده است.
زمانی که افراد در تلاش برای بهبود شرایط خود یا جامعه با مقاومت، سرکوب، تبعیض یا عدم حمایت روبرو شوند، احساس می کنند که هرگز نمی‌توانند هدف خود را برآورده سازند. این احساس ممکن است باعث کاهش عزت نفس، خشونت، یاس، سرخوردگی و… شود. که جمهوری اسلامی توانست در پس سرکوبهای فزاینده شانس دستیابی به اهداف جنبش را ناممکن سازد، که در این میان عدم سازگاری نیروها به اختلافات درونی جنبش شدت بخشید، و در نتیجه انفعال و یاس و نا امیدی در میان نیروهای جنبش پمپاژ شد!
هم اکنون «ناممکن ها وهزینه های جنبش» به مانند ابزار سرکوب در میان نهادهای امنیتی، نظامی و سیاسی قدرت عمل می کند. و وسیله ای برای کنترل روند جنبش بی بازگشت انقلاب «زن زندگی آزادی» گردید.
بررسی پیوست زمینه و بستر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با اعتماد- بی اعتمادی
چرا نا امیدی ناشی از شکست مبارزات اجتماعی منجر به بی اعتمادی در میان نیروهای جنبش گشته؟ توضیح عوامل ایجابی و سلبی اعتماد و بی اعتمادی، و موارد دخیل در فرایند استواری یا فرهنگ یاس و سرخورده گی ناشی از پیروزی و شکست در انقلاب، از عوامل در هم تنیده ای تشکیل می یابد که توضیح آن به علوم روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی کشیده می شود.
بر اساس مطالعات انجام شده به نظر می آید که بی اعتمادی میان نیروهای اجتماعی در مبارزه پدیده ای سیال و دوره ای است. رخدادی است که متاثر از دیگر عوامل شکل می گیرد و خود «معلول» کنش در سپهر عمومی است. اما بی اعتمادی جامعه به حاکمیت ناشی از سرشت ساختار جمهوری اسلامی بوده و رفع آن هم نیاز به جراحی اساسی در ساختار دارد. به عبارتی «ناکارآمدی در حکم رانی و پاسخ سرکوبگرانه حکومت به مطالبات اجتماعی» باعث بی اعتمادی و یاس گشته است و بنابراین چنانچه این رویکردها تغییر یابد، شانس تحول رابطه و رویش اعتماد اجتماعی بین «حکومت با مردم» حاصل می شود!
از طرف دیگر چنانچه مبارزه کنشگران میدانی به شکل مداوم و پیوسته ادامه یابد و نتیجه بخش باشد، همگرایی و همسازی نیروهای گذارمحور افزایش یابد، جامعه جهانی قانع به پذیرش بدیلهای اپوزیسیون گردد، و بستر مطالبات عبور از حاکمیت فراهم شود و…، «بی اعتمادی اجتماعی» میان مردم با اپوزیسیون نیز قطعا تخفیف می یابد.
در این رابطه ارزیابی زمینه و بستر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، در مورد مفهوم اعتماد- بی اعتمادی اجتماعی، نا امیدی، تاثیر آن درمیان اقشار و روابط اجتماعی، عوامل ایجاد‌کننده و تضعیف‌کننده آن» می تواند دارای نتایج زیر باشد؛
اعتماد اجتماعی باعث پیوند و افزایش همبستگی اجتماعی می‌شود و هرچه درجه این اعتماد در جامعه افزایش یابد، درجه پیوند و همبستگی اجتماعی نیز فربه می شود. اعتماد اجتماعی، اعتماد به نفس و افزایش توانایی‌های افراد را به همراه دارد. برای افراد، اعتبار و پرستیژ اجتماعی به بار می‌آورد، باعث گسترش فعالیت‌های فرد در جامعه می‌شود و افراد را از نوعی پشتیبانی جمعی برخوردار می‌سازد. اعتماد اجتماعی در سطوح «خرد، میانه و کلان» شکل می‌گیرد و باعث پیوند و افزایش همبستگی اجتماعی می‌شود. «افت و خیزهای تغییرات اجتماعی در ایران / عبدالعلی لهساییزاده»
اعتماد اجتماعی در سطوح و ابعاد مختلف خود بنیان شکل گیری «سرمایه های اجتماعی» است. همان گونه که سرمایه های اقتصادی توانمندی یک جامعه را درعرصه (تولید ثروت) ظاهر می سازد، سرمایه اجتماعی نیز، یک جامعه را قادر به خلق، حفظ و توسعه هنجارها و ارزش های خود ساخته (یا تولید منزلت) می کند. ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی عبارت است از، اعتماد به نفس، اعتماد ملی به حاکمیت، اعتماد حاکمیت به ملت و اعتماد حاکمیت به اجزاء که در زیر به تعریف آن می پردازیم؛
اعتماد به نفس: اعتماد به نفس وگرایش به سوی خلاقیت و سازندگی میتواند، آنچه انسان در زندگی انتظار دارد به دست آرد. درعین حال بی اعتمادی و عدم اعتماد به نفس می تواند مانع شکوفائی، قابلیت ها، خلاقیت ها و ایفای مسوولیت ها شود.
اعتماد ملی به حاکمیت: استقرار حاکمیت ملی، مشارکت همه مردم بدون هیچ گونه تبعیض از لحاظ نژاد، زبان، عقاید مذهبی، اعتقادات سیاسی در تصمیم گیری و اجرای آن، در راستای منافع ملی بوده که غیر قابل انتقال وتجزیه وغیر قابل مصادره و واگذاری می باشد. استقرار نظام پارلمانی، دستگاه اجرایی پاسخگو وکارآمد که درتمامی سطوح وتصمیم گیری تابع اراده مردم و پاسخ گوی اعمال خویش نزد مردم باشد، استقرار دستگاه قضائی بی طرف، ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشر، تضمین آزادی بیان وعقاید مذهبی، آزادی مطبوعات، طرد خشونت وهمزیستی مسالمت آمیز، حمایت از محیط زیست، تأمین عدالت اجتماعی، اصلاحات،… ازمختصات اعتماد ملی است.
اعتماد حاکمیت به ملت: ملت زمانی می تواند اعتماد حاکمیت را کسب نماید، که درتطبیق و حمایت قوانین کشور، احیای منابع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درتطبیق برنامه های رشد و توسعه شهری همکاری بی دریغ خویش را مبذول دارد. و در عین حال منافع اقشار و طبقات اجتماعی تامین گردد.
برای افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه باید به تقویت ساختارهای حقوقی، سازمانهای مدنی، رسانه‌های آزاد، فرصت‌سازی اقتصادی و فرهنگ کنش‌گری توجه شود. «ابراهیم سکندری – اعتماد اجتماعی و توسعه/ ۱۳۹۵»
عوامل تقویت و تخریب اعتماد اجتماعی
بسیاری عامل اصلی رنگ گرفتن و رنگ باختن اعتماد اجتماعی در چهرهِ روابط و تعاملات میان افراد را همان احساس امنیت می‌دانند. سرمایه اجتماعی وقتی بالاست که اعتماد در میان مردم بالا باشد، همبستگی اجتماعی شدید باشد، تعهد به منافع ملی و منافع اجتماعی جدی باشد، احساس نوعدوستی و همیاری جمعی قوی باشد، قانون حرمت داشته باشد و کسی جرأت نکند آشکارا در جامعه، خلاف قانون رفتار کند، مردم به حکومت و قوانین آن، و مجریان آن به چشم حامی و خادم بنگرند نه به چشم غاصب و ظالم، مردم نسبت به دردها و مصائب هم نوعان خود در جامعه حساس باشند و واکنش نشان دهند، بی تفاوتی اجتماعی حداقل باشد و مردم در ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی خود را مسئول بدانند. «دکتر رنانی – اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی / ۱۳۹۶»
عوامل تقویت کننده اعتماد اجتماعی
انجام آموزش در سطح خانواده، از طریق وسایل ارتباط جمعی و نیز احترام به اقوام، باورها، ارزشها و هنجارهای آنان میتواند اعتماد اجتماعی را در بین افراد جامعه درونی کند. از طریق خانواده، بسیاری از مسائل و مفاهیم مرتبط با اعتماد اجتماعی به کودکان منتقل می‌شود. از طریق وسایل ارتباط جمعی به صورت مدرن امروزی، افراد در جریان اجتماعی شدن قرار می‌گیرند که باید در این زمینه، یک نوع فرهنگ سازی انجام شود تا روند تقویت اعتماد اجتماعی بهبود یابد. در صورت احترام به اقوام، باورها، ارزشها و هنجارهای آنان نیز زمینه‌های ایجاد اعتماد اجتماعی گسترش پیدا میکند. «دکتر لهسایی زاده- اعتماد اجتماعی و فرهنگ عمومی / ۱۳۹۴»
سهم عمده اعتماد در کاهش آسیب‌ها
درصورت اعتماد اجتماعی بین افراد، رسم اجتماعی پایدار می‌ماند. از این روست که افراد به قرار و مدارهایی که بین خودشان می‌گذارند، احترام می‌گذارند، آنها را رعایت می‌کنند و اعتماد اجتماعی به وجود می‌آید… با این حال، در تعبیر نخستینی که انسانها اعتماد می‌کنند؛ ارتباط برقرار می‌کنند تا این باور در ذهنشان ریشه کند که بدون همکاری، مشارکت و همفکری کاری از پیش نخواهند برد، شاید به راحتی نتوان به جایگاه عینی اعتماد در پس کوچه ای از هنجارها و ناهنجاری‌ها دست یافت. گویی باید به همان انگیزه‌ای دلخوش کرد که در پوشش اعتماد، افراد را به سوی دنیای بی حد و مرز ارتباطات و تعاملات می‌کشاند. «همان- دکتر لهسایی زاده»
پیامد ها و راهکارهای رفع بی اعتمادی اجتماعی
ارتباطات، عنصری حیاتی و مایه قوام جامعه است. اعتماد در یک جامعه مانند شیرازه ای است که افراد یک جامعه را به هم پیوند می دهد و از انفصال و پراکندگی آنها جلوگیری می کند. و ریشه ی بسیاری از مسائل وانحرافات دریک جامعه را می توان دربی اعتمادی … به ساختار سیاسی جامعه پیداکرد.
وقتی درجامعه ای منابع به صورت ناعادلانه دربین گروههای مردم توزیع شود، و این نابرابری در طول زمان استمرار پیدا کند، شکاف بین دو طبقه ی غنی و فقیرهرروز بیشترمی شود و طبیعی است که دراین شرایط قوانین وساختارسیاسی جامعه زیرسؤال رفته و نوعی بی اعتمادی اجتماعی را در افراد تقویت می کند. بی اعتمادی به ساختار سیاسی جامعه منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می شود.
گذشته ازآن، بی اعتمادی به تدریج به سطح روابط میان فردی کشیده می شود، وحاصل این امر انزوای اجتماعی است. الکسیس دو توکویل در کتاب «دموکراسی در آمریکا» نقش اعتماد اجتماعی را در تقویت مشارکت سیاسی و تحکیم دموکراسی برجسته کرده است. دو توکویل معتقد بود که اعتماد اجتماعی به عنوان یک فرهنگ مشترک و چون گروههای میانجی (نهادهای جامعه مدنی) بین شهروندان و دولت عمل میکند و باعث می‌شود که شهروندان حس مسئولیت و هویت ملی داشته باشند.
در این رابطه روبرت پاتنام در کتاب «بازگشت به جامعه» نقصان سرمایه اجتماعی را به عنوان عامل ضعف دموکراسی و فروپاشی جامعه شناخته است. پاتنام تفاوت بین سرمایه اجتماعی بالقوه (potential) و بالفعل (actual) را بررسی کرده و نشان داده است که سرمایه اجتماعی بالقوه، چون شبکه‌های ارتباطی، سازمانهای مردم نهاد و فعالان جامعه مدنی، منبع قدرت سیاسی و هوشمندسازی جامعه هستند.
اعتماد و امنیت ملی و مشروعیت سیاسی
تعریف اعتماد: در فلسفه سیاسی اعتماد را می توانیم در دو سطح اطمینان به رازداری وصداقت کنشگران و میزان مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بررسی کنیم. “اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی سیاسی و نیز محور اصلی تئوریهای نوین سرمایه ی اجتماعی و زمینه ی تعاملات و روابط اجتماعی است. نتایج بسیاری از مطالعات اخیر درسطح کشورحاکی ازکاهش سطح نسبی این متغیردرنزد اقشارمختلف اجتماعی است! «دکتر تقی آزاد ارمکی اعتماد اجتماعی و مسائل مربوط به آن- فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار و تابستان 1392، بررسی مفهوم، انواع و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی»
علل بی اعتمادی اجتماعی
وجود ویژگی های خاص و تغییرات اقتصادی واجتماعی وسیع می تواند بستر بی اعتمادی فزاینده را درکشورپدید آورد. پیدایش ارزشها و نیازهای جدید منجربه بالا رفتن سطح نیازها شده و ازطرف دیگرامکان دستیابی به این ارزشها ونیازها محدود گردیده است. “عدم تطبیق ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی و از جمله ثروت، قدرت، منزلت و دانش، که به دنبال رشد و گسترش عواملی چون شهرنشینی، تحصیلات وغیره فراهم می آید، انتظارها، توقعات و مطالباتی رابه وجود می آورد که اجابت آن ازعهده ی بسیاری ازاعضای جوامع خارج است.
دکتر منوچهر چلبی در کتاب «جامعه‌شناسی تحولات ایران» به بررسی علل و راهکارهای برطرف کردن بی‌اعتمادی اجتماعی پرداخته است، و می‌نویسد: «بی‌اعتمادی اجتماعی نشانه‌ای از نارسایی ساختارهای نظام سلطه (استبدادی – تاکید از ما) و نظام مشارکت است. زمانی که ساختارهای نظام استبدادی «سلطه» به‌طور مناسب عمل نکنند و به حقوق و منافع شهروندان توجه نکنند، زمینه بروز بی‌اعتمادی فراهم می‌شود. همچنین زمانی که ساختارهای نظام مشارکت «جامعه مدنی- تاکید از ما» فرصت و قابلیت لازم را برای حضور و تأثیرگذاری شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی فراهم نکنند، احساس بی‌ثمر بودن مشارکت در مردم به وجود می‌آید. بنابراین، برای رفع بی‌اعتمادی اجتماعی، لازم است که هر دو ساختار سلطه «حکومت» و نظام مشارکت «جامعه مدنی» تغییرات لازم را از نظر کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و دموکراسی انجام دهند.»
ازسویی با تضعیف ارزشهای مذهبی، توجیهات مذهبی کارکرد خود را از دست خواهد داد و انسانها کم و بیش سراسیمه و متوحش به دنبال دستیابی به اهداف مادی می دوند. سیستم کنترل بیرونی (قانون ومقررات) و وعظ عالمانه و مذهبی دیگر دراین شرایط نتیجه نمی دهد، بالاخص وقتی که کنترل کنندگان و واعظان خود به این فرآیند دچار یا گرفتارشده اند. «همان- دکتر تقی آزاد ارمکی اعتماد اجتماعی و مسائل مربوط به آن- فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار و تابستان 1392، بررسی مفهوم، انواع و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی»
شرایط تاریخی وساخت قدرت عمودی وآمرانه ناشی ازتداوم حکومت استبدادی درایران شرایطی را به وجود آورده است که می توان آنرا “فرهنگ سیاسی تابعیت” قلمداد نمود. در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای افراد ترکیبی است از فرصت طلبی، انفعال و کناره گیری، اعتراض سرپوشیده و ترس. چنین فرهنگی توانایی افراد را درهمکاری و اعتماد به یکدیگر تضعیف می کند. «همان- دکتر تقی آزاد ارمکی اعتماد اجتماعی و مسائل مربوط به آن- فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار و تابستان 1392، بررسی مفهوم، انواع و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی»
بیگانگی و بی اعتمادی اجتماعی در قشر خاکستردی
بنظر می آید که نظرات ملوین سیمن در رابطه با بیگانگی اجتماعی ارتباط نزدیکی با ماهیت قشر خاکستری دارد، که از خصوصیات آن بی اعتمادی اجتماعی است! ملوین سیمن پنج بعد را در آن تعریف کرد که عبارتند از:
ناتوانی و بی قدرتی: فرد احساس بی قدرتی و بی اختیاری نموده قادر به تحت تأثیرقراردادن محیط اجتماعی خود نیست.
پوچی: فرد در چنین حالتی درعقاید و باورهای خود دچار ابهام و تردید می شود، و انتظارچندانی از رضایت بخش بودن پیش بینی های رفتاری خود در آینده ندارد.
بی معیاری: حالتی ازخود بیگانگی است که فرد احساس می کند برای رسیدن به هدفهای ارزنده ی خود نیاز به وسایل نامشروع دارد، یا کنشهایی او را به حوزه های هدف نزدیک می سازد که مورد تأیید جامعه نیست.
انزوا: هنگامی است که شخص احساس می کند با ارزشها ومعیارهای جامعه بیگانه شده است، در چنین حالتی فرد خود را با آنچه ازنظرجامعه ارزشمند و دارای اعتبار است، هم عقیده وهمسونمی بیند.
جدایی ازخویشتن: ملوین سیمن بیگانگی به معنای جدایی ازخویشتن را با مفهوم “هدایت شده توسط دیگری” یکسان می شمارد و میزان و درجه ی آن رفتار را براساس پاداشهای مورد انتظارآتی می بیند، در اینصورت است که شخص ازخویشتن خویش جدا می شود برای آنکه او ازهیچ چیز به خاطرخود آن چیز لذت نمی برد.
«ملوین سیمن در کتاب «بیگانگی اجتماعی» از بیگانگی به عنوان یک حالت روانی تعریف می کند که در آن فرد احساس جدایی و ناهمخوانی با جامعه و فرهنگ خود میکند. او چهار مولفه برای بیگانگی اجتماعی معرفی کرد: بی‌قدرتی، بی‌معنایی، بی‌هنجاری و تنفر فرهنگی».
و به نتایج ملوی سیمن می توان اضافه کرد که؛ «فرد از خودبیگانه احساس دوری و بی‌ربطی با خود و نقش‌های اجتماعی خود میکند» و قادر به تشخیص و بروز خواسته‌ها، ارزشها و هدفهای خود نمی‌باشد. «بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی/ نویسندگان : مریم جوادی، ملیحه شیانی، علیرضا محسنی تبریزی، ساسان ودیعه منبع –جامعه شناسی ایران سال ۲۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱»
تاکید به رشد و استقلال جامعه مدنی می تواند در افزایش پیوست مناسبات نهادهای اجتماعی یاری رسانده و به این اعتبار کمک به افزایش «اعتماد اجتماعی، همسازی میدانی و تقویت هویت ملی» نماید. که البته این ساز و کار و دیگر مبانی مشابه، در نظام تک سالار و استبداد دینی جمهوری اسلامی ناممکن است و به مثابه یک بدیل پس از آن مورد تاکید قرار دارد. چرا که جامعه مدنی پس از فرایند کنش اجتماعی برای تحقق دموکراسی، کثرت گرایی و آزادی های فردی و اجتماعی مستقر می شود.
کاهش شکاف میان حوزه ی خصوصی وعمومی وهمچنین تقویت اجتماعی نهادهای اجتماعی می تواند اعتماد اجتماعی واحساس امنیت را در سطوح مختلف جامعه تقویت نماید. با توجه به تأثیرمثبت تعدد گروهها وهویتها برسطح روابط و پیوندهای اجتماعی، لازم است پیوندهای ضعیف یا به عبارتی پل های ارتباطی درشبکه ی تعاملات جامعه افزایش یابند. «همان- بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی/ نویسندگان : مریم جوادی، ملیحه شیانی، علیرضا محسنی تبریزی، ساسان ودیعه منبع –جامعه شناسی ایران سال ۲۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱»
دیگر منابع:
۱. ناهید حسنی، اعتماد اجتماعی پیش شرط مشارکت جمعی؛ هفته نامه آتیه : شماره۵۴۴ – سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۸۴
۲. رابطه اعتماد اجتماعی و رواج صورتکهای اجتماعی؛ علی بیرانوند
۳. آزاد ارمکی، تقی، افسانه کمالی (۱۳۸۳)، “اعتماد، اجتماع و جنسیت (بررسی تطبیقی اعتماد متقابل دربین دوجنس)”، مجله ی جامعه شناسی، دوره ی پنجم، شماره ی دو، ناشر: انجمن جامعه شناسی ایران.
۴. چلبی، مسعود، منصوره اعظم آزاده (۱۳۷۹)، “فقدان تناسب درابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن”، نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی۱۶، ناشر: دانشکده ی علوم اجتماعی دانشکده ی تهران.
۵. چلبی، مسعود، مهدی امیرکافی (۱۳۸۳)، “تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی”، مجله ی جامعه شناسی، دوره ی پنجم، شماره ی دو، ناشر:انجمن جامعه شناسی ایران.
۶. ستوده ، هدایت الله (۱۳۷۴)، درآمدی برروانشناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
۷. محسنی تبریزی، علیرضا (۱۳۷۰)، “بیگانگی (مفهوم سازی وگروه بندی تئوریها درحوزه های جامعه شناسی و روان شناسی)”، نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی۲، جلددوم، ناشر: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
۸. سحرقدوسی؛ پیامدهای بی اعتمادی های اجتماعی؛ فصل نو
۲۰ یولی ۲۰۲۳
by سروش آزادی | 8.جولای 2023 | مقالات
نگارش این مقاله چند سال پیش و مصادف با کشتار بی رحمانه بیش از هزار و پانصد تن از عزیزان ایرانزمین در آبان ۱۳۹۸ و در نقد به حکومت مذهبی و چالشهای آن در دنیای مدرن صورت گرفت. اینکه چرا نیاز به سکولاریزم در مقابل اسلام سیاسی اولویت یافته است و جامعه ایران از اسلام و دین عبور کرده، دراین مقاله بطور موجز پرداخته می شود. بازنشر این مقاله به این دلیل است که پس از انقلاب زن زندگی آزادی بیش از گذشته نیاز به نقد دین سالاری و حکومت دین شدت یافته است. کشتار و سرکوب بی رحمانه با توجیحات مذهبی ادامه یافته، حق پنداری دینی و حفظ منافع به دلایل وابستگی به نهادها دینی توجیه بیشتری می شود و ناکارآمدی نیز با توجیه عوامل بیرونی جامعه را به فروپاشی اجتماعی نزدیک ساخته است. که همه این مهم به نقش محوری و بنیادین مذهب در قدرت سیاسی و ناکارآمدی ناشی از آن باز می گردد! باشد که بازخوانی این مقاله بتواند تردید در کارآمدی دین را افزون، و اعتماد به عبور از حکومت دینی را تقویت نماید.
نیروهایی که از منظر دینی به باورهای آزادی- عدالت- برابری و دموکراسی نظر دارند، تلاش دارند تا در فقدان تحقق مطالبات انباشته مردم ایران، با نقد و بررسی اسلام سیاسی و نقش اندیشه دینی در سپهر عمومی بستری را سامان دهند تا دیگر پیروان و هموندان و کنش گران صنفی، مدنی و سیاسی به صحنه آمده و هر یک به فراخور و درک از نیازها و ضرورتهای امروزین شرایط (عرصه جهانی و ایران)، پاسخ هایی هرچند کوتاه به رئوس پلاتفرمهای بدیل در عبور از اندیشه هم آواز «دین با حکومت» عرضه دارند. باشد که چنین نقدهایی بسترهای فراگیرتری برای تحولات فکری فراهم سازد. و نیک می دانیم که اولین نیروهایی که رسالت دارند تا در تقابل با پلشتی نقش دین بر حکومت و فرهنگ و جامعه بصورت حداکثری، قضاوت نمایند و از آن بیزاری جویند، بی شک «روشنفکران، نخبگان و الیت، خصوصا نیروهای مذهبی» جامعه ایران می باشند. که امیدواریم در روند کنونی شاهد چنین همکنشی در نقد قدرت دین و رابطه آن با نهاد سیاست باشیم. در آغاز آنچه که مقدمه بحث ما محسوب می شود؛
چرا سکولاریزم به اسلام سیاسی برتری دارد؟
ابتدا آنچه در متون دینی و سکولار مشترک می آید و از مهمترین ارکان فلسفه سیاسی است که می توانیم با تکیه بر قواعد آن به نقد اسلام سیاسی بپردازیم برساختی از دو مفهوم «کارآمدی و مشروعیت» سیاسی است. کارآمدی که معادل واژه لاتین «افکتیونس – effectivenss» است. این اصطلاح در زبان فارسی به «تاثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت» معنا شده که در سه حوزه مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. برای تعیین ملاک این واژه در ارزیابی کارآمدی یک حکومت، عوامل مختلفی مورد سنجش قرار می گیرد که از مهمترین آنها: «روش، هدف، نظام ارزشها و جهان بینی (یا شناسی) است» که تعریف ما را از کارآمدی توضیح می دهند.
مشروعیت (حقانیت)- مفهوم مشروعیت برای اولین بار در دوران مدرن به توسط ماکس وبر بصورت مفهوم عامی مورد استفاده قرار گرفت؛ «مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد. قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع بوده باشد».
در باور ماکس وبر مشروعیت سه منبع آرمانی دارد که عبارتند از «مشروعیت سنتی (حکومت مبتنی بر وراثت، پدرسالاری یا پیرسالاری)، کاریزمایی- فرهمندی (برسرسپردگی تقدسی و استثنایی و دارا بودن شخصیتی ویژه و نمونه و منحصر به فرد که نماد دلاوری و الگوهای هنجاری در جامعه است)، و عقلانی- قانونی (باور به الگوهای مراد قواعد هنجاری و مشروع، که حق کسانی است تا تحت چنین لوازم و قواعدی می توانند به اقتدار دستور دهند. از نمونه بارز مشروعیت عقلانی و قانونی دولت بوروکراتیک امروزی است که براساس قواعد و هنجارهای قانونی استوار است».
چنانچه مشروعیت را قائل به «حق فرمان راندن و اعمال حکومت حاکم و تکلیف فرمانبری مردم» بدانیم، این سوال پیش می آید که؛ آیا حق فرمان راندن حکومت ها نیاز به «کارآمدی» دارد تا مردم فرمانبر حاکمین باشند؟ به گمان ما، ابتدا نیاز به دلایلی برای اطاعت مردم است! وقتی می گوییم که «کارآمدی به معنای مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع و تحقق اهداف مستلزم قوانین، روش ها و افراد و نیروهای کارا است»، به این معنی نتیجه می گیریم که توصیف حکومت و انواع آن رابطه مستقیمی با تعریف تواما از «مشروعیت و کارآمدی» را می تواند توجیه سازد.
در زیر دو نوع «منبع مشروعیت» که تعریف ما را در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی در ایران روشن می سازد، مورد خوانش قرار می دهیم:
مشروعیت استوار بر خواست (مشیت) الهی است؛ در خوانش دینی ازمشروعیت حکومت، به هیچ وجه «کارآمدی» افراد حاکم مورد نظر نیست، زیرا خواست و رضایت و پذیرش مردم در ارتباط با حکومت اسلامی تابع رای و مشروعیت رهبران حکومت است. در حکومت با مشروعیت الهی چنانچه تعارضی بین آرای مردم با حکومت پیش آید، انتخاب اصلح توسط نهادها و قوانین الهی نسبت به رای مردم اولویت دارد (نهادهایی که در جمهوری اسلامی انتصابی هستند، به انتصاب نیروها در نهادهای انتخابی مشغولند!).
مشروعیت بر پایه مردمی؛ در حکومت های مردم سالار (دموکراتیک) قرارداد اجتماعی که بنیان آن با تکیه بر آرای اکثریت جامعه تهیه و توافق گشته است، اساس حکمرانی شمرده می شود. بنابراین کارآمدی یا ناکارآمدی نظامهای سیاسی ملاک مهمی بر مشروعیت دولتها دارد. نظام های استوار بر دموکراسی بر سازه های متنوعی تشکیل می شوند که حتی امکان همسازی تا دولتهای «کودتایی» را توجیه می سازد. و به این اعتبار مفهوم «کارآمدی یا ناکارآمدی» نیز مورد مناقشه در این نظامها می باشد. معمولا در اندیشه سیاسی نمی شود به «مشروعیت» حکومت تردید روا داشت. و از آنجا که مشروعیت رابطه همسنگی با ایدئولوژی ها دارد به قداست استوار می شود. مشروعیت قداست دارد زیرا به ایدئولوژی ها گره می خورد که منبع نظامهای ارزشی است. در جایی که «کارآمدی یا ناکارآمدی» سازگاری با علم سیاست و عمل حکومت ها دارد، امکان نقد و محاسبه «درستی ساختار، قواعد و مقرارت آن» ممکن می شود. زیرا این شیوه سازوکار دموکراتیک در تغییر حکومت را توجیه می سازد. و از این منظر است که «سکولاریزم» و «کثرت گرایی حزبی» در حکومتهای مدرن برتری می یابند.
اسلام در کشاکش یا هم سازی با دیگر ایدئولوژیها و بر مدار چند ویژگی قابل نقد و بررسی است که به اسلام سیاسی وسعت داده است. به گزاره هایی از آن اشاره می کنیم:
- اعتلای اسلام سیاسی در ایران (و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه)، با شکست ایدئولوژیها و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، نابودی احزاب برادر و جریانات مارکسیستی سربرآورد.
- اسلام به عنوان ایدئولوژی و حکومت نتوانست مطالبات اکثریت جامعه را برآورده سازد. و دچار ناسازگاری ماهیتی با دیگر دیدگاههای فکری معاصر، خصوصا باورهای دموکراتیک گردید. خیلی از منتقدین ایدئولوژی اسلامی از دل الیت اسلام گرایان پدید آمدند که تجربه تحولات غرب را آزموده بودند.
- از جمله نزاع اسلام سیاسی و حکومت اسلامی تقابل با مدرنیته و دولتهای غربی و پیشرفته بود.
- ایدئولوژی اسلام و حکومت اسلامی در ایران نتوانست برساخت روشنی از اصالت انسان و حقوق بشر که تجربه سترگ بشری بود، به دست دهد.
- اسلام سیاسی نتوانست نه تنها به حل تضادهای تاریخی (از جمله استبداد تاریخی) بپردازد که در آمیزش با استبداد مطلقه به تمامیت خواهی در نگرش اسلامی و تقابل آن با مطالبات انسانها و عدم پاسخ دهی به نهادهای مدرن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در شرایط کنونی، تاکید و شکل تازه ای از استبداد دینی را نهادینه نمود.
- ساختار اسلام حکومتی در ایران مبتنی بر اندیشه شیعی (برساختی از ایدئولوژی اسلامی)، فکری و فردگرایانه، مستبدانه و عامل احیای استبداد تاریخی در جامعه متکثر قومی و دینی ایران به ظهور رساند و باعث گشت که نتایج وحشتناک تفکر بسته آن در ایران متکثر قومی، دینی و فرهنگی و هم در کشورهای خاورمیانه، گسترده شود و موجب پدیداری بحرانهای فزانیده ای گردد.
بنابراین کاربرد چنین اندیشه ای نه تنها عامل سد کننده تحولات بعد از انقلاب ۵۷ گردید که به دهلیزی تازه برای بلعیدن آخرین رمق نیروهای تحول خواه ایرانزمین تبدیل گشت.
با توجه به مجموع نظرات بالا اینطور دریافت می شود که در تجربه از اسلام سیاسی ضرورتا سکولاریزم (پس از استبداد مذهبی و حکومت شیعی ایرانی)، تنها تصویری از حکومت جایگزین است که حتی می تواند نیروهای دین باور را به صف متحد درعبور از جمهوری اسلامی پیوند دهد! زیرا سکولاریزم در تجربه تاریخ (از جمله در انقلاب امریکا)، بیشتر با جدایی دین از حکومت به حفظ و بقای دین و دینداری یاری رساند. سکولاریزم در یک تعریف می تواند: در جدایی دین از حکومت، و جداسازی و استقلال نهادهای دینی از دیگر نهادهای مستقل اجتماعی، به اعتلای جامعه و نهادهای مدنی برتری بخشد و از فقر دینداران جلوگیری و در اعتلای آن مفید افتد.
در نگاه دین باوران به اسلام سیاسی؛ شکست ایدئولوژی ها، احزاب برادر و جریانرات مارکسیستی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تاثیر ماهوی داشت هم در برآمدن اسلام به عنوان ایدئولوژی و هم در ناسازگاری سرشت آن با دیگر دستگاههای فکری معاصر و پیشرو درحوزه جهانی. خصوصا کاستی آن در تعامل با مدرنیته به اثبات رسید.
اسلام سیاسی در تقابل با مدرنیته دچار ناسازواری در چند الگوواره گشت؛ متدولوژی، اصالت انسان، حقوق بشر، علوم دقیقه… که موارد انکار ناپذیر کشاکش بنیادهای تجربه بشری با مبانی دین سالار هستند.
چگونه سکولاریزم جایگزین اسلام سیاسی می شود؟
هر نظریه اجتماعی آمیخته ای است از تحلیل واقعیت به مثابه «پدیده خارجی و مستقل از آگاهی» و «آگاهی به ضرورت» برای استقرار ارزشهای نوین اجتماعی!
تفکیک «آگاهی یا معرفت» از «واقعیت یا عمل معطوف به تحقق آگاهی بر اساس ضرورت» به این معنی است که بشود تفاوت میان حوزه اندیشه از عمل را شناخت و شناساند. کارویژه «آگاهی» برساختی از ارزشهای تازه و متناسب با ضرورت های اجتماعی است. زیرا فهم از واقعیت درجه نیاز یا ضرورت تغییر را در جامعه توضیح میدهد که اندیشه با درک این وضعیت بدیل هایی را که نیاز چنین بستری است، ارائه می دهد.
از جمله سکولاریزم یا «جدایی دین از دولت» (به مفهومی که خواست ما در این گفتار است)، از عناصری صحبت می کند که امکان تحول دین و دیگر مجموع عناصر ارزشهای موجود را که در وضعیت کنونی (واقعیت)، عامل یا مانع تغییرات بنیادین سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران است، ممکن می سازد. در این مقام تحول دین که سکولاریزم می کوشد تا با آن رویارو شود، یک «ضرورت عینی» است. در مقام بعدی ساختار نظری این واقعیت یعنی فهم و تفسیر و کشف قوانین پویا و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رسیدن به «وضع جدید انسانی- اجتماعی»- با تحولاتی در عناصر پایه از جمله در فهم فلسفه سیاسی و مبانی انسان- جامعه شناسی همراه خواهد بود که به گمان ما در «دوره گذار» از حاکمیت «استبداد دینی» مهمترین رویدادهای پیش روی محسوب می گردد. در این نوشته تلاش می کنیم که بصورت کوتاه؛ تاثیرات نهاد دین بر سپهر عمومی و تفاوتهای نگاه دین باور از سکولاریزم را در گفتار زیر نشان دهیم و ثابت نماییم که در مرحله کنونی و برای عبور از اندیشه تئولوژیک و نهاد روحانیت که با حکومت سرشته است، چه تفاوتهایی (درمزایا و هزینه ها) برای جامعه ایران وجود دارد:
- تسلط بیش از چهار دهه رهبران و سرجنبان «دین دار و تکنو- بروکراتها و نظامیان» بر حکومت و نهادهای آن (قوانین اجتماعی، نظام آموزش، اقتصاد، فرهنگ و سیاست تواما)، و بحرانهایی که در پس این برتری شکل گرفت، باعث شد تا الیت، اقشار، اصناف و دیگر رهبران نهادهای مستقل مدنی و از جمله نیروهای «مذهبی، چپ، سکولار، اصلاح طلب، ملی»، در اجماع به این ضرورت تاریخی دست یابند که پرتو دین بر ساختار قدرت (حکومت)، و تسلط دین داران بر ارکان نهادهای قدرت، به پلشتی در چند ارزش پایه در میان جامعه ایرانی انجامید. که در این میان بیشترین جراحت بر چهره انسان و انسانیت و جامعه انسانی فرود آمد. کوبیدن انسان ایرانی در زیر چرخ دنده های استبداد تاریخی و دین پایه چنان وسیع و بزرگ بود که به بستر نابودی همزمان بنیادهای فرهنگی، اقتصادی، مدنی، قومی، دینی و اجتماعی ایرانیان کامل آمد. و در چنین کشاکشی بیشترین آسیب به شالوده « دین، ملیت و دموکراسی» و حامیان آن وارد گردید.
- بخش کثیری از پیروان دین مدار، ملیون و دموکرات که هریک زمانی بنیانگذار یا کوشیار جمهوری اسلامی بودند، به فراخور دریافتند که دخالت نهاد دین بر قدرت مستقر نمی تواند در حفظ ارزشهای بنیادین این سه مشرب مفید باشد! پس از جنبش دی ماه ۹۸ و سرکوب هزاران نفر از معصوم ترین چهره های انسانی- چنین ناسازگاری بی اراده تبدیل به مطالبه ای فراگیر در سطوح جنبشهای صنفی- مدنی و سیاسی ایران گردید. و بحث سکولاریزم در میل به عبور از وضعیت پلشت کنونی برتری یافت.
اگرچه بر تائید سکولاریزم هم تردیدهایی وجود دارد.
زیرا ناگفته پیدا است پرتو نظریه سکولاریزم بر سپهر عمومی دارای ابعاد معرفت شناسی و هم ارزشی تواما است، که از نظر عقلی قابل مناقشه بوده و بلحاظ ارزشی می تواند باورهای اندام فرهنگی جامعه ایران را دچار تردید سازد، و لاجرم چنین دریافتی درجامعه سنتی نمی تواند از مناقشه در گفتگو و نزاع در میدان سیاست خالی باشد! رجوع به تاریخ روشنگری در کشورهای اروپایی و جدال های نظری و عملی که باعث کشتار صدها هزارنفر از باورمندان کاتولیک و پروتستان در هر طرف نمود، خود گویا است و ثابت می کند که در پس تحولات عمیق فکری- اجتماعی ایران می تواند هزینه هایی رخ دهد که تاوان آن بسی سنگین خواهد بود!
اهمیت گفتار ما با این درونمایه سرشته است که بحرانهای متعدد و در هم تنیده آنچنان برتری دارند که لاجرم نیاز به تحول بنیادین با پذیرفتن هزینه های اولیه آن قابل توجیه می باشد. قصد ما این است که با توجه به انتقادات و نقدهای بسیاری که می تواند به متن فعلی وارد باشد نیت خود را صراحتا اعلام داریم. و بی پرده بیان کنیم که اسلام و خوانش شیعی آن در سپهر سیاسی مورد نقد جدی است و فرایند پنج دهه تحولات اجتماعی که با هم آوازی دین صورت گرفته، ثابت می کند که جامعه ایران درفرایند تحولات اجتماعی نیازمند عبور از حاکمیت دینی، با جدایی از قدرت سیاسی و دین از سیاست می باشد.
دستاوردهای و تفاوتهای فلسفی سکولاریزم از دین سالاری:
در پی آنچه ما می توانیم بعنوان بدیل از تجربه حکومت و اندیشه دینی بر سپهر عمومی دریافت کنیم، پوشیده در تجربه بشری بعنوان کلان ترین خوانش از سیاست است و نیز می پذیریم که دستمایه تحولاتی که قرار است در فردای فروپاشی توسط نخبگان و الیت جامعه به مثابه تجربه درونی و گفتمان ملی در شمایل بدیل استوار بر فرهنگ ایرانی عرضه شود همانا اندیشه سکولاریزم و آموخته های تجربه بشری است.
بنابراین سکولاریزم در عین حال که «روشی تازه برای حکمرانی» دولتمردان می باشد، فکر و منشی است در زیستن و زیربنای فرهنگی است برای عبور از سنتهای تمامیت خواهی که در پس هم آوازی نهادهای «دین با حکومت» در پی هزاران سال سامان یافته بود.
اندیشه های دینی که استوار بر متون تاریخی است، از بی شمار تفاسیر، تاویل ها و تفاوت های نظری و عملی برخوردار است که در تجربه بافتار تاریخی جغرافیای سیاسی ایران- که همبسته استبداد تاریخی- است، به بزرگترین بحرانهای فزاینده انجامیده است. چنان که امروز فاصله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران با خودشان (شکاف های طبقاتی- فرهنگی و سیاسی حاکمیت و حکومتیان با جامعه) و با دیگر کشورها آن چنان تعمیق گشته که هماورد و نزاع در فرهنگ دینی با ایرانی و با سکولاریزم غرب گرا- را در طی چهل سال رغم زده است.
آنچه که پوشیده نیست آنکه نزاع در میان فرهنگ ها تنها در نوع نگاه به «حکومت و دین» کوتاه نبوده و نیک می دانیم که به حوزه های علوم «فلسفی، جامعه شناسی، انسان شناسی، اقتصادی…» کشیده می شود. و همانطور که گفتیم نزاع با توسعه تمامیت خواهی دینی به بیرون از حوزه جغرافیا و تقابل با دیگر دولتها از حوزه «ملت با حکومت» که به میان «دولت ها با هم» بسط یافته است. و به این دلیل منافع کثیری از دولتهای منطقه و جهان در تقابل با کشور ایران به نظامی گری و تنگ کردن حوزه های امنیت ملی ایران کشیده شده و مداوما مرزهای کشور مورد تهدید قرار می گیرد.
از طرف دیگر آنچه که به «اندیشه سکولاریزم» به مثابه راهبردی در رویارویی با «اندیشه دینی» برتری می دهد، به منظومه های ارزشی پیوسته است که اشارتا در بالا آمد و زمانی می تواند نگرش ما را در واقعیت امروز ایران درست سازد، که خوانش آن در پیوستگی با بنیاد همان ارزشهای فرهنگی- دینی و ایرانی که در هم افزایی با تجربه بشری است، گرد آید. که به ناچار برای شکل گیری این فرایند نیاز به شروط علمی مشترک دارد.
از جمله «مستقل انگاشتن واقعیت و تمایز آن از عقل»، به این معنا که نباید خلطی میان مفاهیم صورت بندی شده با واقعیت بیرونی باشد. و به این اصل قائل بود که بین «دریافت من» از «واقعیت» با «خود واقعیت» تفاوت وجود دارد. بنابراین هیچ ارزش ذاتی در درک انسان از واقعیت بیرون از خود (به مفهومی که در متون دینی مراد است)، وجود ندارد. و «مفاهیم نوعی ابزار توصیف در عقل نسبی ما از واقعیت بیرون است» که حتی می توانند درست نباشند و پیشرفت زمان و گمان دیگر انسانها از همان واقعیت می تواند فهم ما را ناچیز سازد! با چنین تصویری از فهم واقعیت می شود نتیجه گرفت که رابطه انسان با حقیقت و فهم واقعیت بیرون از خود، نسبتی است که به مجموع عوامل «تاریخی، اجتماعی (فرهنگی- اقتصادی و سیاسی)، انسانی» گره می خورد.
و به دلیل بافته بودن این مجموعه عناصر در زندگی، انسان نمی تواند از «ژرفای» پدیده های بیرون از خود «شناخت» کامل یابد! (چنانچه فرض انسان از مطلق بودن مفاهیم ارزشی در متون دینی که مربوط به هزاران سال قبل هست، قابل توجیه نیست و بنابراین انسان نمی تواند به امور قدسی -آنگونه که در متون دینی توصیف می شوند)، عمل نماید. تجربه تاریخی هم نشان می دهد؛ به میزانی که پدیده های ناشناخته بر فهم و آگاهی ما، شناخته می شوند، از قداست آن کاسته و از صورت پوشیده به پیدا تحول می یابد. براین اساس فهم از مفاهیم در متون دینی برمبنای «ترمینولوژی یا علم اصطلاح شناسی» که مراد آن از کاربرد واژه ها در حوزه های خاص علوم است، ثابت می کند که پیشرفت جوامعه بشری و تکامل علوم دقیقه نقش دین حداکثری را که در دوره های قدیم می توانست تمامی حوزه های اجتماعی- انسانی- تاریخی بشر را توضیح داده و برای آن راهکار ارائه دهد، به حداقل حوزه های فردی رابطه «انسان با خدا» و با متون دینی تقلیل داده است. که از قضا طی فرایندی که «دین حداکثری به دین حداقلی تبدیل شده» در دوره روشنفگری و تحولات کشورهای اروپایی دریافت می شود که تقلیل دین به حوزه خصوصی می تواند مرجعیت دین و ارزشهای آن را در تحولات اجتماعی حفظ کند و اجازه دهد که دیگر تحولات موازی در حوزه های تاریخی- اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مولود «انسان و جامعه مدرن» گردند! و در عین حال آسیبی به دین و مرام دین سالاران وارد نگردد!
چرا سکولاریزم نسبت به دین سیاسی برتری دارد؟
هر درختی را باید از میوه اش شناخت. برتری اندیشه سکولاریزم در نوع نتایجی که پس از دوران روشنگری به دست داده هم قابل تشخیص است! به هرحال دو دلیل فربه تفاوت اندیشه دینی از اندیشه سکولار را در جوامع امروزی جدا می سازد؛
- بلحاظ تاریخی اندیشه دینی نزدیکی بسیاری با نظامهای استبدادی دارد و پیوندهای آن بسیار مستحکم و در افول جامعه و پسرفت آن بسیار تاثیر گذار بوده، حال آنکه سکولاریزم سهم بسیار در آزادی اندیشه و انسانها و برساخت دموکراسی ها و توسعه جامعه مدنی- خصوصا نتایج بی شمار- در جوامع پس از حکومت های دین باور داشته است.
- مورد بعدی؛ تاثیر سکولاریزم بر توسعه چندجانبه «اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» است. که کشورهای با حکومتهای تئولوژیک از آن بی بهره هستند. برپایه همین واقعیت است که سکولاریزم گسست دین و دولت را تاکید دارد. زیرا از شروط سکولاریزم نابودی استبداد، رهانیدن مردمان از خرافه و آزادسازی روح علمی و آفرینش فردی است.
با این براهین است که «انداختن رژیم تمامیت خواه و یزدان سالار و نابودی ساختار تئولوژیک با پیروی و بالا آوردن ساختارهای علمی به مثابه سرچشمه شناخت درست» از سکولاریزم هماوردی برتر و قابل دفاع درعقل بشری ساخته است.
به هر صورت در جایی که امکان براندازی عواملی که ساختار جامعه را ویران می سازد و فروبستگی و محدودیت در ساختارهای سیاسی و علمی پدید می آورد و عامل رفع بحرانی است که مانع توسعه همه جانبه اجتماعی (خصوصا در ساخت دولت و دستگاه علمی) است، و به تفکیک حوزه های تخصصی در اجتماع می انجامد، و کار قیصر را به قیصر (سیاست را به الیت سیاسی، مدنی و اجتماعی) و کارویژه دین و امور روح و رستگاری اخروی به دست روحانیون و افراد سپرده شود، بی تردید رهیافت روشن و بدیعی در کشور ایران و پس از حکومت «جمهوری- اسلامی» خواهد بود.
بی گمان برساخت چنین گفتمانهای علمی- عقلی و سیاسی- فرهنگی نمی تواند بدون کنش در سپهر عمومی و تحولات تدریجی در عرصه فرهنگ و روابط انسان ها و درک آنان از موئلفه های بالا فراهم سازد. در شرایطی که دوره گذار از پرمخاطره ترین دوران تاریخی جدید ایران سپری می شود جای دارد تا تمامی فعالین میدانی عرصه های فکری- فرهنگی و آکادمیک درفرایند عبور از اسلام سیاسی و وضعیت پلشت کنونی همسازی داشته و در رفع موانع کوشا باشند. باشد که چنین روندی با هزینه های کمتر طی گردد و جامعه مدرن و دولت رفاه فردا نزدیک گردد.
زند باد آزادی
پاینده باد عدالت اجتماعی
برقرار باد دولت رفاه و دموکراسی
چنین باد
