نقش پارلمان نیروهای مخالف در مرحله فروپاشی و مدیریت خلاء سیاسی

by سروش آزادی | 13.دسامبر 2024 | مقالات

بازدیدها: 7

سروش آزادی

خطر خلاء سیاسی پس از فروپاشی حکومت دینی در ایران یکی از جدی‌ترین موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های سیاسی مد نظر قرار گیرد. تحلیل این پدیده نشان می‌دهد که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، به دلیل تخریب زیرساخت‌های جامعه مدنی و ضعف نیروهای مخالف، ممکن است جامعه را به شرایطی از بی‌ثباتی و هرج‌ومرج بکشاند. برای بررسی اهمیت این موضوع به موارد زیر می‌پردازیم:

تعریف خلاء سیاسی

خلاء سیاسی وضعیتی است که در آن رهبران حاکمیت قدرت و اعتبار خود را از دست داده و نهادهای حکومتی دیگر قادر به مدیریت امور نیستند. این شرایط معمولاً زمانی رخ می‌دهد که فروپاشی حکومت بر اثر عواملی مانند متلاشی شدن ساختارهای حکومتی، اعتراضات فراگیر اجتماعی، یا مداخله خارجی ایجاد شود. در چنین وضعیتی، نیروهای سیاسی مختلف برای پر کردن این خلاء به رقابت می‌پردازند؛ اما نبود مرجعیت مرکزی و سازوکار انتقال قدرت می‌تواند جامعه را به سوی خشونت و درگیری سوق دهد.

هم ‌زمان، سرسختی هسته قدرت شامل نیروهای بنیادگرا که به ابزارهای نظامی و امنیتی مسلح هستند، مانع کناره‌گیری مسالمت‌آمیز می‌شود. همچنین شکاف‌های عمیق میان رهبران سیاسی مخالف و عدم پیوستگی ساختاری و گفتمانی میان آن‌ها، بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. علاوه بر این، بخشی از جامعه که طی حکومت جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده‌اند، ممکن است به خشونت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی، مهار این خشم فروخورده بدون وجود رهبری کلان در سطح نیروهای مخالف بسیار دشوار خواهد بود.

افزایش درگیری‌های داخلی ممکن است به مداخله قدرت‌های خارجی منجر شود. تجربه سوریه نشان داده است که کشورهای خارجی می‌توانند از ضعف ساختار سیاسی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرند، حتی تا حد تجزیه کشور. از سوی دیگر، فقدان ساختار دموکراتیک، که ناشی از حیات استبداد تاریخی در ایران است و با نظام اسلامی شدت یافته، همراه با نابودی جامعه مدنی و ضعف کنشگری نیروهای سیاسی، بستر مبارزه خشونت‌پرهیز را تضعیف کرده و امکان ظهور چرخه خشونت و سرکوب را افزایش می‌دهد.

نقش پارلمان نیروهای مخالف در مدیریت خلاء سیاسی

یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از پیامدهای خطرناک خلاء سیاسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، تأسیس پارلمان نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی است. این پارلمان می‌تواند به عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریز برای مدیریت شرایط بحرانی و گذار مسالمت‌آمیز عمل کند.

ضرورت پارلمان نیروهای مخالف

ایجاد این پارلمان پیش از فروپاشی حکومت ضروری است، زیرا: این پارلمان بستری برای گفت‌وگو، حل اختلاف‌ها و ایجاد همگرایی میان گروه‌های مختلف مخالف فراهم می‌کند. همینطور از هرج‌ومرج جلوگیری کرده و مانع از بروز درگیری‌های داخلی و رقابت‌های مخرب برای قدرت می‌شود. مهمتر آنکه وجود نهادی متمرکز که نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه را شامل شود، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی کشور ایفا کند.

تقسیم کار میان سطوح صنفی، مدنی و سیاسی که باعث می شود تا هر یک از این سطوح بتوانند بر اساس تخصص و توانایی‌های خود، نقش مشخصی در فرایند گذار و بازسازی کشور ایفا کنند:

جنبش صنفی سازماندهی اعتراضات و اعتصابات را به عهده دارد و اقدام به تأمین منافع گروه‌های شغلی و صنفی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی می کند.

جنبش مدنی با راهکارهای درخور می تواند از خشونت اجتماعی در مرحله فروپاشی جلوگیری نماید و با تقویت نهادهای مدنی و فرهنگ دموکراسی برای مشارکت فعال جامعه بسترهای اجتماعی را پس از فروپاشی فراهم سازد.

جنبش سیاسی براساس شایسته سالاری می تواند با برنامه‌ریزی برای گذار قدرت و طراحی ساختارهای حکمرانی آینده افدام نماید.

عملکرد پارلمان در دوران گذار

در شرایط کنونی، هنوز اجماع قابل توجهی بر سر هیچ جریان یا شخصیت فرهیخته‌ای در میان نیروهای داخل و خارج از کشور حاصل نشده است. پارلمان نیروهای مخالف می‌تواند به عنوان مرجع مشروع و اصلی مدیریت اجتماعی و سیاسی در دوران گذار عمل کند. این نهاد می‌تواند اقداماتی همچون تأسیس شورای انقلاب، تدوین خط‌مشی‌هایی برای پیشگیری از خشونت، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد. همچنین در برابر افکار عمومی باید اطمینان دهد که قدرت به صورت انحصاری در اختیار هیچ گروه خاصی قرار نمی‌گیرد و رفراندوم‌هایی برای قانون جدید و ساختار سیاسی آینده برگزار شود.

چالش‌ها اکنون اپوزیسیون و راهکارهای پیش روی

ایجاد این پارلمان با چالش‌هایی نظیر اختلاف‌های ایدئولوژیک، مقاومت برخی نیروها و عدم اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد بود. برای غلبه بر این چالش‌ها اول باید همه مردم ایران صرف نظر از گرایشات فکری و ایدئولوژیک و یا قومی و مذهبی مطالبه پارلمان مخالفین را تبدیل به یک خواست عمومی کنند. تلاش شود که در همه رسانه های عمومی و فضای مجازی از مخالفین جمهوری اسلامی خواسته شود تا آغاز گر چنین پارلمانی برای مدیریت مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی باشند. از طرف دیگر هر نیرو یا جریانی که پیش قدم موسس چنین پارلمانی باشد، باید به مردم ایران تضمین دهد که در فعالیتهای تاسیس پارلمان از شفافیت و عدالت در انتخاب نمایندگان برخوردار است. و مکانیزم‌های دموکراتیک برای حل اختلاف‌ها و جلوگیری از سلطه گروه خاصی را در فرایند تاسیس تا انتخاب نمایندگان در آن پارلمان پیروی می نماید. از طرف دیگر اجتنان ناپذیر است که چنین نمایندگانی باید از حمایت جامعه بین‌المللی برای مشروعیت‌بخشی و تقویت توان این پارلمان برخوردار باشند. در این رابطه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد ابزار موثری در هدایت این راهکارها می باشند.

نتیجه‌گیری

پارلمان نیروهای مخالف نه تنها ابزاری برای آمادگی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی پیش از فروپاشی است، بلکه نقشی کلیدی در مدیریت گذار قدرت و جلوگیری از خلاء سیاسی ایفا می‌کند. تأسیس این نهاد، همراه با تقویت همگرایی و سازش میان گروه‌های مخالف، می‌تواند بحران‌های احتمالی پس از فروپاشی را کاهش دهد.

تجربه سوریه به ما نشان می‌دهد که اگر سناریوی مشابهی در ایران پهناور رخ دهد، پیامدهای آن بسیار وخیم‌تر خواهد بود. تنها یک پارلمان متشکل از نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی، همراه با همکاری نهادهای بین‌المللی، می‌تواند در مرحله فروپاشی به مردم ایران یاری رساند و آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر را تضمین کند.

آیا سرکوب اجتماعی در جمهوری اسلامی با حمله خارجی شدت می گیرد؟

by سروش آزادی | 30.اکتبر 2024 | مقالات

بازدیدها: 35

سرآغاز

با استناد به مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۵۲۵ زندانی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است که ۱۸ نفر از آنها زن و ۳ نفر نیز حین ارتکاب جرم کودک بوده‌اند. هویت کامل ۴۸۵ زندانی برای هه‌نگاو احراز شده و تنها ۸٪ از این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شده‌اند. هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳

همینطور « هرانا، در گزارش ماهانه خود ۹۷ مورد تخلفات حقوق بشری جمهوری اسلامی را ثبت کرد. که شامل ۱۳۲ مورد اجرای حکم، ۹ مورد محکومیت و ۱ مورد تایید حکم اعدام است. در این ماه، ۸۹ مورد نقض آزادی بیان را ثبت کرد که شامل ۳۵ مورد بازداشت، صدور ۳۷۶۴۶ ماه حبس و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی برای ۳۷ شهروند، ۳ مورد اجرای حکم، ۳ مورد مجرم شناختن نشریه، ۱۵ مورد احضار به مراجع قضایی، ۵ مورد بازجویی، ۳ مورد ممنوع الخروجی و محاکمه ۳۲ نفر است.» گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – مهر ماه ۱۴۰۳

از طرف دیگر رسانه های مستقل اعلام کردند که «در یک سال گذشته دست‌کم ۸۱۱ تن در ایران دار زده شدند» ایران اینترنشنال ۱۹ مهر ۱۴۰۳

پیکره استبداد دینی در ایران

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. از یک سو، فشارهای بین‌المللی به‌ویژه در قالب تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای غربی و تقابلهای نظامی با کشورهای منطقه خصوصا با اسرائیل، وضعیت را برای حاکمیت پیچیده کرده است.

از سوی دیگر، افزایش نارضایتی‌های داخلی ناشی از مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و سرکوب‌های مداوم، موجب افزایش اعتراضات مردمی و شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی گردید.

تحولات اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، گسترش دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، و آگاهی بیشتر جوانان و اقشار تحصیل‌کرده نیز موجب آگاهی اجتماعی، کاهش مشروعیت اجتماعی حکومت و افزایش مطالبات سیاسی و اجتماعی شده است. در این شرایط، جمهوری اسلامی نه تنها با تهدیدات خارجی، بلکه با چالش‌های گسترده داخلی نیز روبه‌روست که بقای او را به مخاطره انداخته است و همگی این فاکتورها زمینه را برای تشدید سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی مردم ایران تشدید می‌سازد.

فضای سرکوب‌ها:

در این وضعیت بحرانی، حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اصلاحات ساختاری، به تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه پرداخته است. هسته سخت قدرت  در کاربرد این استراتژی‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف در چهارچوب امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به هدف کنترل و محدودسازی هر گونه فعالیت اعتراضی و جلوگیری از گسترش شکاف‌های اجتماعی، اقدامات خود را گسترش داده است.

«سیاست‌های سرکوب نه تنها برای مقابله با اعتراضات خیابانی، بلکه به‌صورت سیستماتیک برای کنترل رسانه‌ها، محدودسازی آزادی بیان و تقویت تبلیغات ایدئولوژیک نیز به کار گرفته می‌شوند.»

به‌طور کلی، جمهوری اسلامی در برابر بحران‌های کنونی از ترکیبی از سرکوب‌های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کند که به دسته‌های زیر تقسیم می شود:

سرکوب امنیتی و نظامی: کنترل اعتراضات خیابانی و برخورد خشن با معترضان از طریق استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی.

سرکوب سیاسی و قضایی: دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین زندان، استفاده از شکنجه و اعمال فشار بر خانواده‌ها.

سرکوب فرهنگی و ایدئولوژیک: اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ها، کنترل فضای مجازی، تبلیغات گسترده حکومتی و استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک برای توجیه سرکوب‌ها.

دوگانه‌سازی اجتماعی و شکاف‌سازی سیاسی: ایجاد دوگانه‌های «وفادار-خائن» و «خودی-غیرخودی»، برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات سرکوبگرانه و افزایش اختلافات اجتماعی.

سرکوب اقتصادی: استفاده از فشارهای اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی به‌عنوان اهرم‌هایی برای کنترل مخالفان و منتقدان.

اینوع استراتژی با توجه به شرایط کنونی که جامعه ایران در یک جنگ فرسایشی خارجی بسر می برد، که با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳ تشدید شد، از اقداماتی است که می تواند کنش نیروهای میدانی در مرحله فروپاشی سیاسی حاکمیت را در جامعه جنبشی استحاله نماید، و همانطور که گفته شد محتمل سرکوبهای اجتماعی و دوگانه سازی سیاسی و شکاف در جامعه را تشدید می کند.

با توجه به شرایط کنونی و احتمال وقوع درگیری نظامی در میان مدت، به ویژه با تهدیدات مداوم حکومت اسلامی و اسرائیل، استراتژی‌های سرکوب و دوگانه‌سازی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تغییراتی مواجه شود که به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در حوزه میدانی دامن زند:

۱– کنترل اجتماعی: در شرایط بحرانی و در آستانه وقوع جنگ، حکومت‌ها معمولاً به تقویت کنترل و سرکوب داخلی می‌پردازند تا از شورش‌های داخلی و ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. برای جمهوری اسلامی، احتمالاً این سرکوب‌ها با استناد به ضرورت «امنیت ملی» و «وحدت ملی» توجیه خواهد شد.

۲- افزایش فشارهای امنیتی و نظامی: نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه، بسیج، و نهادهای اطلاعاتی) کنترل خود را افزایش خواهند داد و هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفتی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی کرده و با آن برخورد شدید خواهند کرد. کمتر از یک هفته به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳/ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، رسانه های مستقل در فضای مجازی گزارش دادند که نیروهای سرکوب در خیابانهای کلان شهرها مستقر شده اند.

۳- افزایش دستگیری‌ها و بازداشت‌ها: دستگیری‌های پیشگیرانه، برخوردهای شدیدتر با منتقدان سیاسی و اجتماعی، و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل افزایش می‌یابد. و همانطور که در گزارش نهادهای حقوق بشری آمده تشدید دستگیریها و اعدام در حال افزایش است.

۴- ایجاد اجماع در نیروهای ایدئولوژیک و ریزشی: جمهوری اسلامی در مواقع بحران‌های خارجی معمولاً تلاش می‌کند از تهدیدات بیرونی به عنوان ابزار مشروعیت‌زایی و بسیج اجتماعی استفاده کند؛ «تشدید تبلیغات ضداسرائیلی و ملی‌گرایی مذهبی با تأکید بر «دفاع از کشور و اسلام» و «مبارزه با دشمنان خارجی» از آن جمله هستند. این رویکرد به طور ویژه برای بسیج و تحریک پایگاه‌های اجتماعی مذهبی حکومت کاربرد دارد.

۵- تقسیم‌بندی میان «وفاداران» و «خائنان»: حکومت از استراتژی دوقطبی‌سازی استفاده می‌کند تا منتقدان داخلی را به عنوان «هم‌دستان دشمن» یا «عناصر وابسته» معرفی کند. این امر می‌تواند به سرکوب‌های شدیدتر علیه هر گونه مخالفت تعبیر شود. گواه این ادعا آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بود که برای خاموش کردن صدای منتقدان و بریدن زبان مخالفان منتقدانی را که به گفته او با انتشار اخبار و تحلیل و تفسیر، خلاف روایت حکومت عمل می کنند مرجفون نامید. و تنها ۲۴ ساعت پس از سخنرانی تهدیدآمیز خامنه‌ای، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد که منتقدان بازداشت و محاکمه خواهند شد.» ایران اینترنشنال- ۷ آبان ۱۴۰۳

راهکار مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی با تاکید بر موازنه قدرت؟

بی تردید جمهوری اسلامی در پائین ترین ظرفیت کاهش اعتماد عمومی مردم ایران به نهادهای حاکم و هسته سخت قدرت به سر می برد و با توجه به گزارهای بالا، برای رژیم تمامیت خواه سرکوب مخالفان برای بقای حاکمیت اجتناب ناپذیر است.

با در نظر گرفتن شرایط کنونی و تهدیدهای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی به سمت تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه حرکت کرده است. در این شرایط، تشدید سرکوب‌ها و دوگانه‌سازی‌های اجتماعی نه تنها به کنترل موقت وضعیت کمک می‌کند، بلکه به افزایش شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز منجر می‌شود. اگرچه در بلندمدت، این شکاف‌ها و سرکوب‌ها می‌تواند به بحران مشروعیت و تضعیف بنیادهای اجتماعی حکومت بیانجامد. اما برای ایجاد موازنه قدرت بین جامعه جنشی با قدرت مستقر نیاز به تامل بیشتر بروی نیروهای اپوزیسیون در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می باشد. آنچه که مهم می آید همگرایی این نیروها در راستای دستیابی به وفاق ملی با حفظ مطالبات حداقلی آنان نیاز به یک نقشه راه دارد که در کوتاه مدت امکان گفتگوی همه آنان را در راستای عبور کامل از نظام اسلامی فراهم کند و در میان مدت امکان تعامل با جامعه جنبشی در سطح تدوین یک استراتژی عقلانی و ساختار روشن مبارزاتی به نتیجه رسد. 

همانطور که گفته شد برای مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی و بحرانی کنونی، نیاز به یک استراتژی همه‌جانبه و هدفمند است. در این راستا، تدوین نقشه ‌راه برای اپوزیسیون و نیروهای جنبشی در اولویت قرار دارد: «همگرایی نیروهای مخالف در سطوح صنفی، مدنی و سیاسی، تدوین نقشه ‌راه و راهبردهای مشترک، ایجاد شبکه‌های حمایتی و همبستگی بین‌المللی، آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم و نیروهای جامعه جنبشی، تمرکز بر ایجاد ائتلاف‌ها و جلب حمایت‌ اجتماعی، رهبری فراگیر و اجتناب از تمرکزگرایی» از اولویتهای بستری سازی برای تغییر موازنه قدرت به نفع اپوزیسیون در راستای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی است.

چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی»

by سروش آزادی | 8.اکتبر 2024 | مقالات

بازدیدها: 6

در فرایند بحرانهای پیش روی

سروش آزادی

در ارزیابی های سیاسی- اجتماعی کلان جنبش های اجتماعی که در یک بازه زمانی- مکانی مشخص در جغرافیای سیاسی ایران در جریان بود، تحولات گوناگون، کاستی ها و چالشها و نیز صعود و بالا آمدن تجربیات سترگی را شاهد بودیم. به این اعتبار در طی سالهای گذشته جامعه ایران شاهد تحولات میدانی بسیاری بود، که پرداختن به رئوس آن می تواند چشم انداز مبارزات سال آتی و پیش روی را روشنی بخشد. قصد نویسنده بر این است که بخشی از موارد مهم کاستی و رویشها را در حوزه میدانی تاکید کند و روشن سازد که اساسا پروسه فعالیت نیروها می تواند مرکزی برای هم افزایی و جمع کرد فعالیت نیروها برای عبور کامل از نظام تمامیت خواهی چون جمهوری اسلامی باشد. به این منظور بخشی از موانع، راهکارها و راهبردهای حصول این فرایند مورد بررسی و تاکید در عبور از جمهوری اسلامی قرار می گیرد. و در این سال جامعه ایران شاهد تجربیات و تحولات زیادی بود که در حوزه های زیر قابل بررسی است:

اعتراضات مردمی؛

در طی سالهای ۱۴۰۲ به بعد، شاهد افزایش اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران در شکل غیرقابل پیش بینی بودیم. این اعتراضات عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی بود:

اقتصادی- در حوزه اقتصادی شاهد گستره ای از اعتراضات صنفی معلمان،‌ بازنشستگان، کارگران، پزشکان و پرستاران، دانشجویان و دانش آموزان، مالباختگان، وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران، کشاورزان، معلولان، بازار و کسبه و… بودیم! تجمعات اعتراضی در بخشی دارای سازماندهی بود و در بخش دیگری بطور پراکنده و بدون نتیجه پایان یافته است. اما به نسبت روند تحولات و تداوم زمانی بحرانهای اجتماعی، حجم حرکتهای اعتراضی دارای افزایش بوده است. که در فرایند جنبش زن زندگی آزادی می شود از این کنش ها بطور بنیادین بهره گرفت.

بازداشتها دراعتراضات اجتماعی و در رابطه با مشاغل، اتحادیه ها و اصناف؛ در سال ۱۴۰۳، اعتراضات اجتماعی و صنفی در ایران همچنان ادامه داشته است. این اعتراضات عمدتاً به دلیل مشکلات معیشتی، دستمزدهای پایین و فساد در مدیریت بوده است. به عنوان مثال، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و رانندگان تاکسی در تهران برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتراض زده‌اند۱.

همچنین، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که وضعیت حقوق کارگران در ایران بدتر شده و نیروهای امنیتی با خشونت به این اعتراضات پاسخ داده‌اند. در تظاهرات اول ماه مه ۲۰۲۲، بیش از ۲۳۰ آموزگار دستگیر شدند و بسیاری از آن‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. در این تظاهرات که تعداد ۱۷۰۰ گزارش به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا ۳۱ مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم ۱ مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۳۰۵۶ مورد پلمپ اماکن، ۲۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۲۲ مورد اخراج و تعدیل، ۱۲۴ مورد بازنشستگی اجباری، دستکم ۸۵ ماه حقوق تعویقی، ۱۲ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۱۲ مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است. همچنین، ۵۳ نفر به ۱۲۳۰ ماه حبس محکوم شدند، ۲ نفر به ۲۴ ماه تبعید، ۷۲ ضربه شلاق و ۱۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یکصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در سال ۲۰۲۳، دست کم ۱۲۶۶ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۳۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود. در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۸۹% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۱۱۲% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز۳۰% نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است. طی گزارشات سازمانهای حقوق بشری و نهادهای صنفی کارگری تنها در حوزه کارگری بطور میانگین هر ماه  دست کم «۱۶۰ تجمع اعتراضی» برگزار شده است. (هرانا- ۶ دی ماه ۱۴۰۲)

فعالیت جنبش مدنی: در سال ۲۰۲۳، جنبش های مدنی در ایران فعال تر شدند. این جنبش ها در زمینه های مختلف از جمله حقوق زنان، حقوق بشر و محیط زیست فعالیت می کنند. تنها در یکصد و دهمین روز از اعتراضات سراسری مردم ایران در جنبش زن زندگی آزادی، رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت بیش از ۱۹ هزار و دویست نفر خبر می‌دهند و نهادهای رسانه‌ای می‌گویند ۷۳ نفر از این بازداشتی‌ها به‌ نوعی در امر اطلاع‌رسانی و حرفه خبرنگاری مشغول بوده‌اند. بررسی‌های روزنامه اینترنتی فراز در ایران و همچنین آمار منتشر شده از طرف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد از شروع اعتراضات تا نیمه دی ماه، ۷۳ روزنامه‌نگار و عکاس توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند که از این تعداد ۳۸ نفر روزنامه‌نگار آزاد و رسانه‌های سراسری، ۲۵ تن خبرنگار رسانه‌های استانی و ۱۰ نفر هم عکاس خبری بوده‌اند. نکته قابل توجه آن که در میان روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، اسامی خبرنگارانی از رسانه‌های دولتی ایرنا «خبرگزاری رسمی دولت»، ایسنا «خبرگزاری دانشجویان ایران، تحت حمایت جهاد دانشگاهی» و ایلنا« خبرگزاری کار، تحت حمایت خانه کارگر» و خبرگزاری مهر «وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی» نیز به چشم می‌خورد. اما رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان همچون روزنامه شرق و هفت صبح و فراز بیشترین تعداد خبرنگاران بازداشتی را داشته‌اند.(رادیو فراد- یکصد و ده روز از اعتراضات سراسری ایران گذشت،‌ ۷۳ روزنامه‌نگار بازداشت شدند. ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱)

افزایش سرکوبها برای مهار نقش پیشروی زنان در جنبش مدنی

در کمتر از یک ماه ۲۲ فعال مدنی، به طور عمده زن، بازداشت شده‌اند. مرکز حقوق بشر در ایران با انتشار فهرست بازداشت‌شدگان می‌گوید این امر نشانگر ترس حکومت از شهروندان خود است و پیام سرکوب در صورت اعتراض مجدد را می‌رساند. بازداشت‌های اخیر دست‌کم ۲۲ فعال مدنی و حقوق بشر در ایران در کمتر از یک ماه، که اکثریت آنها زن بودند، نشان‌دهنده آغاز تشدید سرکوب دولتی در آستانه نزدیک شدن به سالگرد جنبش اعتراضی “آزادی زندگی زن” در ایران است. مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) با این ارزیابی و اشاره به این آمار خواهان اقدام قاطع جامعه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شده است.

در این رابطه هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران می‌گوید، مقامات جمهوری اسلامی در حال بیرون راندن فعالان سراسر کشور از حضور در جامعه مدنی، به ویژه زنان، هستند تا این پیام ترس و بیم را در آستانه یک‌سالگی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» به مردم برسانند که «اگر دوباره برخیزید، سرکوب‌تان خواهیم کرد». «این موج سرکوب پس از کشتار صدها معترض توسط دولت در سال گذشته، پاسخی جهانی را می‌طلبد که از تقویت صدای این زنان شجاع فراتر می‌رود.» او افزود: «جامعه جهانی باید اقدامات قاطعی را علیه رهبران سیاسی و اعضای قوه قضاییه در ایران که این سرکوب غیرقانونی و خشونت‌آمیز را ادامه می‌دهند، اتخاذ کند.»(دویچه وله- حمله به جامعه مدنی در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی. ۳۱ مرداد ۱۴۰۲)

وضعیت رسانه های مستقل: آیا در ایران رسانه های مستقل داریم؟ رسانه‌ها در ایران، چه در مالکیت خصوصی باشند و چه عمومی، زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند. مطبوعات ایران می‌توانند خصوصی یا دولتی باشند اما در هر دو حالت باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرند. اکثر تحلیلگران سیاسی و نخبگان رسانه معتقدند که در ایران رسانه مستقل وجود ندارد؛ «بنیان رسانه رسمی در ایران روایت است و نه حقیقت. در حالی که پایه رسانه باید روایت حقیقت باشد. هر کسی به شکلی و از زاویه‌ای به این موضوع نگاه می‌کند.(آرمان ملی در مصاحبه با عباس عبدی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی- رسانه‌های مستقل در ایران خریدار ندارند/۱۰ فروردین ۱۴۰۲)

ایران در تازه‌ ترین رتبه ‌بندی سالانه گزارشگران بدون مرز در میان سه کشور آخر جدول قرار گرفته که «بدترین وضعیت» آزادی رسانه‌ای در جهان را دارند. در گزارش تازه این سازمان ایران از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۸ قرار دارد و چهار رتبه نسبت به سال ۲۰۲۱ افت کرده است. گزارشگران بدون مرز ایران را «یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران» خوانده و گفته است که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل «پی‌درپی با بازداشت‌های خودسرانه و جریمه‌های سنگین و اذیت و آزار» روبرو هستند. این سازمان می‌گوید «علی خامنه‌ای معمولا رسانه‌های مستقل را متهم می‌کند که بازیچه قدرت‌های خارجی هستند.» (بی بی سی فارسی- آزادی رسانه‌‌‌ها در جهان؛ ایران در میان «بدترین‌ها» و هشدار درباره رشد «مدل فاکس‌نیوز». ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۳ می ۲۰۲۲)

به دنبال سرکوبهای گسترده معترضان در هفته‌های اخیر (شهریور و مهرماه ۱۴۰۱)، ۲۰ سازمان‌ حقوق بشری در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند با این روند در ایران مقابله کند. سازمان حقوق بشر ایران، کمیته حمایت از خبرنگاران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، کمپین فعالین بلوچ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مرکز عدالت برای ایران، انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان حقوق بشر کردپا، مرکز قلم آمریکا، پروژه دموکراسی خاورمیانه و بنیاد سیامک پورزند برخی از امضاکنندگان این نامه هستند. این سازمان‌ها و نهادها از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  نیز خواسته‌اند «جنایات ارتکابی حکومت ایران در واکنش به اعتراضات مردمی» را مورد بررسی قرار دهد.(دویچه وله- ۲۰ سازمان‌ حقوق بشری به بایدن: با سرکوب در ایران مقابله کنید. ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱)

تقابل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی شامل «برنامه هسته ای، تروریسم، نقض حقوق بشر و حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین:

کشورهای غربی نیز در سال ۲۰۲۳، سیاست های سخت گیرانه ای در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. از جمله این سیاست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

ادامه تحریم های اقتصادی: کشورهای غربی تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را ادامه دادند. تحریم‌ها علیه ایران به مجموعهٔ اقداماتی گفته می‌شود که از سوی جامعهٔ جهانی با هدف مجازات نظام جمهوری اسلامی یا وادار کردن حکومت به تغییر رفتارش انجام می‌شود. عمدهٔ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، و بعد از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران شکل گرفت. از طرف دیگر برنامه اتمی ایران از سال ۱۳۸۵ به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌ است. تحریم‌های ایران به چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد؛ «تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یکجانبه دولتها، تحریم های کنگره آمریکا» (بی بی سی فارسی- ۴ نوع تحریمی که گریبان ایران را گرفته، چیست؟ /۲۲ مهر ۱۳۹۳ – ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)

این تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ‌مستقیماً بر ذخایر ارزی ایران اثر گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی منتشر کرد که ذخایر ارزیِ در دسترس ایران، از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده‌ است.(رادیو فردا- صندوق بین‌المللی پول: ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در ۲۰۲۰ به چهار میلیارد دلار سقوط کرد/۲۲ فروردین ۱۴۰۰)

در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از جنگ روسیه با اوکراین، و فروش پهباد و موشک به روسیه مورد تحریم قرار گرفت. اتحادیه اروپا شامگاه جمعه ۲۴ فوریه، همزمان با نخستین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دهمین بسته تحریمی خود علیه مسکو را تصویب کرد. در این بسته جدید چند شرکت مرتبط با سپاه پاسداران نیز به دلیل مشارکت در ارسال پهپاد به روسیه تحریم شده‌اند.(ایرونیوز- دهمین بسته تحریم‌ اتحادیه اروپا علیه روسیه؛ هفت شرکت ایرانی مرتبط با سپاه و پهپاد تحریم شدند/۲۵ فوریه ۲۰۲۳). در این رابطه « وزارت بازرگانی آمریکا و اتحادیه اروپا چندین نهاد ایرانی را به دلیل تولید و تحویل پهپاد به روسیه علیه اوکراین هدف تحریم قرار دادند. استرالیا نیز ۱۶ فرد و یک شرکت ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرد.(دویچه وله- ایران در جنگ اوکراین؛ تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا/۱۱ بهمن ۱۴۰۱)

همینطور رژیم اسلامی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مخالفین هم مورد تحریم قرار گرفت؛ «اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کردند که تحریم‌های خود علیه سپاه پاسداران را به عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه تهران به دلیل ادعای نقض حقوق بشر تشدید می‌کنند. شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، از تصویب هفتمین بسته تحریمی علیه ایران خبر داد. بنا بر اعلام این شورا یک نهاد و هشت شخصیت امنیتی و نظامی و اداری  به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده اند».(دویچه وله- تحریم‌های بیشتر علیه ایران؛ ده مقام سپاه در لیست تحریم/ دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)

افزایش فشار دیپلماتیک؛ کشورهای غربی فشار دیپلماتیک خود بر جمهوری اسلامی را افزایش دادند. آنها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر، برنامه هسته ای و حمایت از تروریسم هستند؛

در این رابطه «پارلمان فدرال آلمان طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تصویب کرد. ممنوعیت صدور ویزا برای عوامل سرکوب‌ و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از مطالبات این طرح است. سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی آلمان؛ سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌ آزاد طرحی ۲۵ ماده‌ای را به پارلمان آلمان دادند که چهارشنبه ۹ نوامبر در بوندستگ، مجلس فدرال آلمان تصویب شد. تهیه‌کنندگان این طرح از دولت آلمان می‌خواهند تا فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم تهران را افزایش دهد، به خصوص از طریق مذاکره درباره قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل. همچنین از دولت آلمان خواسته شده تا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کند. (دویچه وله- طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در مجلس آلمان تصویب شد/ ۱۸ آبان ۱۴۰۱)

بعضی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی با بررسی راهبردهای غرب بر علیه جمهوری اسلامی قلم فرسایی کرده و معتقدند که مجموعه راهبردهایی توسط غرب در حال اجرا است، از جمله؛ «حذف کانال‌های دیپلماتیک، حمله و خنثی‌سازی بازوی نظامی ایران، آغاز روند حذف ایران از نهادهای بین‌المللی (صدای ایران را خفه کنید)، حذف برجام، پرونده‌سازی امنیتی، مدیریت سلبریتی‌ها، روند وارد شدن سپاه به لیست سیاه»

خبرگزاری فارس گزارش می دهد که؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای ثالث پیشنهاد قرار دادن اشخاص و گرو‌ه‌ها در فهرست سیاه و دلایل خود را ارائه می‌دهند. سپس یک گروه ویژه که «کارگروه اقدامات محدودکننده در مبارزه با تروریسم(COMET) » نامیده می‌شود که این پیشنهادها و اعتبار آن‌ها را بررسی می‌کند… دو عضو دیگر هم هستند که باید بر این پیشنهاد صحه بگذارند، یکی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و دیگری رئیس شورای این اتحادیه که در حال حاضر به ‌ترتیب اورزولا فون در لاین و چارلز میشل، نخست‌وزیر سابق بلژیک هستند. علاوه بر این روند داخلی، اگر شورای امنیت سازمان ملل شخص یا گروهی را تروریستی ارزیابی کند، احتمالا نام آن‌ها در فهرست سیاه اتحادیه اروپا نیز قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ۳۴ شخص و سازمان از سوی اتحادیه اروپا به عنوان تروریست یا گروه تروریستی در این لیست قرار دارند.

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای اطلاعاتی، در ادامه از قول دویچه وله گزارش می دهد که «تبعات ورود سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی» دارای عواقب زیادی می باشد؛ «اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این فهرست واقع شود دسترسی اعضایش به دارایی‌های مالی‌شان در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع خواهد شد. سفرشان به این کشورها و تردد آن‌ها محدود می‌شود و در برخی موارد مربوط با افراد و گروه‌های ممنوعه نیز ممکن است اقداماتی از سوی پلیس یا دستگاه قضایی انجام شود. برای افراد و سازمان‌های موجود در اتحادیه اروپا نیز کمک یا یاری ‌رسانی مالی به اشخاص فهرست‌شده ممنوع است و تخطی از این دستور آن‌ها را با خطر تحریم روبرو خواهد کرد.» (خبرگزاری فارس- ۷ راهبرد غرب برای محاصره دیپلماتیک ایران در دوران پساآشوب/ از تحریم سپاه تا تحریک ایران با شارلی ابدو. ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱)

حمایت کشورهای غربی از مخالفان جمهوری اسلامی، سلبی یا ایجابی: کشورهای غربی حمایت خود را از مخالفان جمهوری اسلامی افزایش دادند. اما بیشتر این حمایتها شکلی سلبی و غیر مستقیم داشت تا بصورت مستقیم. چرا که برای حمایت از یک اپوزیسیون ساختاری نیاز به پایگاه اجتماعی،‌ تکیه گاه طبقاتی و رهبری مستقل و هژمونیک است که اپوزیسیون ایران هم اکنون از چنین وزنی خالی است. با اینحال طی تلاشهای مداومی که نیروهای اپوزیسیون از تحولات جاری ایران صورت دادند،‌ کشورهای غربی در تلاش هستند تا قبل از فروپاشی نظام سیاسی جمهوری اسلامی،‌ بدیلهایی را فراهم سازند تا احتمال بحران عراق یا لیبی در ایران پس از جمهوری اسلامی رخ ندهد که می تواند منطقه خاورمیانه را با مخاطرات زیادی همراه سازد!

تحریم های چندجانبه سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک غرب برعلیه جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر را می توان در همین راست مورد بررسی و تامل قرار داد. اما این تحریمها همراه با حمایت مشخص از اپوزیسیون ایران صورت نگرفته است. در این رابطه می تواند عنوان کرد که مواردی چون؛ «کانادا با تحریم ۱۰ هزار نیروی سپاه پاسداران، آلمان با وعده بستن مرکز اسلامی هامبورگ، بریتانیا با تصویب تحریم و احضار سفیر، فرانسه با به کار بردن عبارت انقلاب برای جنبش زن زندگی آزادی، و نروژ که حمایت رئیس ایرانی الاصل پارلمان آن کشور از تحولات جنبش زن زندگی آزادی را به همراه داشت، و دهها مورد اینچنین که به تناوب کنش اپوزیسیون خارج از کشور اضافه می شود…»، همگی اشکالی از حمایت سلبی از اپوزیسیون ایران و جنبش رو به رشد زن زندگی آزادی در طی سال ۱۴۰۱ به حساب می آید!

چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» پس از سال ۲۰۲۳

بر اساس بررسی های صورت گرفته، می توان چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» را در سال های آتی به شرح زیر پیش بینی کرد:

جنبش صنفی

جنبش صنفی در سال ۲۰۲۳ با افزایش دامنه فعالیت و سازماندهی، به یکی از مهم ترین جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شدند. این جنبش با اعتراض به وضعیت اقتصادی، مطالبات مزدی و حقوق صنفی خود را مطرح کردند و توانستند تا حدی در راستای اهداف خود دارای سازماندهی اجتماعی باشند. به نظر می آید که در سال های آتی جنبش صنفی با ادامه فعالیت و سازماندهی خود، می توانند به یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول در ایران تبدیل شوند. این جنبش ها با ایجاد اتحاد و همدلی میان اقشار مختلف جامعه می توانند مطالبات مردمی را در حرکتهای اعتراضی به صورت گسترده تری مطرح سازند.

جنبش های مدنی

جنبش های مدنی در سال ۲۰۲۳ نیز با ادامه فعالیت خود، به دفاع از حقوق شهروندی و مطالبات مدنی مردم ایران پرداختند. این جنبش ها به سرکوب آزادی های مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان و محیط زیست معترض بوده و تا حدی توانستند به اهداف خود مبنی بر طرح  مطالبات مدنی در سطح کشور و جنبش اجتماعی دست یابند. بی تردید جنبش مدنی با ادامه فعالیت خود، می تواند به یکی از عوامل اصلی مطالبه گری در حوزه حقوق مدنی و حقوق بشر در ایران تبدیل شوند و به ایجاد فضای بازتری برای فعالیت های مدنی و سیاسی کمک کنند.

جنبش سیاسی

جنبش سیاسی در سال ۲۰۲۳ با وجود سرکوب های شدید، فعالیت خود را ادامه دادند. این جنبش ها با اعتراض به جمهوری اسلامی و نظام سیاسی موجود، خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شدند. که در صورت ایجاد ساختاری یکپارچه و نسبتان متحد در سطح اپوزیسیون امکان عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی میسر خواهد شد.

به طور کلی، می توان گفت که جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» در سال ۲۰۲۳ با افزایش دامنه فعالیت و سازماندهی، به یکی از مهم ترین جنبش های معاصر در ایران تبدیل شدند. این جنبش ها با ادامه فعالیت رو به رشد و جذب نیروی اجتماعی، و هم افکار عمومی جهان می توانند به یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول در ایران امروز تبدیل شوند.

همانطور که می دانیم فرایند اثرگذاری هر یک از جنبش ها و تقدم و تاخر کنش اجتماعی آنان و تاثیر بر تحولات انقلابی تا سقوط جمهوری اسلامی نیاز به یک راهبرد کلان دارد که ضرورتا توسط اتاق فکرهایی تدوین می گردد. تقدم و تاخر و اولویت بندی اشکال صنفی، مدنی و سیاسی در حوزه های میدانی، شیوه کنشگری، همگرایی و واگرایی ها و…، مجموع راهبردها- راهکارهایی را نتیجه می دهد، که ابتدا یا در حین فعالیت نیاز به تبیین می برد.

راه عبور از چالش های پیش روی جنبش های سه گانه صنفی مدنی سیاسی

با وجود این که جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» در سال ۲۰۲۳ پیشرفت های زیادی داشتند، اما هنوز با چالش های زیادی روبرو هستند. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرکوب جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی با سرکوب شدید رهبران و فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، تلاش می کند تا مانع از گسترش این جنبش ها شود. با توجه به این مهم که حاکمیت قدرت سرکوب بالایی را در مرحله فروپاشی سیاسی بر جنبش های سه گانه تحمیل می سازد که این خود می تواند بر نتیجه عمل جنبش ها تاثیر گذاشته و باعث بقای خود با خرید زمان شود. در این رابطه نیروهای میدانی در جنبش های سه گانه نیاز به افزایش آگاهی عمومی و حمایت اقشار و طبقات اجتماعی از حرکتهای اعتراضی دارند.

نبود اتحاد و همدلی: جنبش های سه گانه هنوز با چالش عدم اتحاد و همدلی میان نیروهای مختلف خود روبرو هستند. گستره چنین گسستی در میان نیروهای داخل و خارج دیده می شود. که این امر می تواند مانع از دستیابی اهداف انقلابی جنبش ها شود. نیروهای میدانی در جنبش های سه گانه باید با اتخاذ تدابیری جهت افزایش همدلی میان نیروهای مختلف اجتماعی و تقویت روحیه مبارزاتی- انقلابی اقدام نمایند.

عدم وجود رهبری منسجم: جنبش های سه گانه هنوز با چالش عدم وجود رهبری منسجم و هژمونیک روبرو هستند. قطعا نبود سازمان رهبری در همگرایی بین جنبش ها و برای پیگیری یک استراتژی واحد و کلان شانس پیروزی را به حداقل می رساند. این امر می تواند باعث شود که نیروها در مرحله انقلابی برای پاسخ به اهداف با تاخیر عمل کنند. و فرصت حمایت جهانی کشورها از کف برود. بی تردید ایجاد رهبری منسجم و هژمونیک امکان مدیریت راهبردها و همگرایی و آگاهی عمومی در بین جنبش های سه گانه را برای رسیدن به اهداف انقلابی تقویت می کند و هم باعث پیروزی در نتایج مبارزاتی می گردد.

در طی این سالها جنبش مبارزاتی مردم ایران هزینه های بسیار و چالش هایی بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که در صورت پیگیری آن موارد می تواند راههای سرنگونی حکومت تسهیل شود. این رژیم با افزایش اعتراضات مردمی، فعال تر شدن جنبش های صنفی، مدنی، سیاسی و تقویت و به رسمیت شناختن رسانه های مستقل، تحت فشار بیشتری قرار گرفت. کشورهای غربی نیز سیاست های سخت گیرانه ای در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند که از نتایج دلخواه در مرحله عبور از جمهوری اسلامی ارزیابی می گردد.

با اینحال گزاره ها و گزینه های متعددی برای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط اپوزیسیون و دولتهای منطقه و کشورهای غربی درجریان است که نیاز به واکاوی و بررسی آن موارد بر اساسا منافع ملی کشور و مردم ایران پس از سرنگونی دارد. امید است تا نیروها و جریانات سیاسی بتوانند در راستای چنین ساز و کاری به اتخاذ تصمیات و راهبردهای درست در سال ۲۰۲۴ میلادی دست یابند.

چنین باد

روش و تناوب تحلیل

by سروش آزادی | 26.سپتامبر 2024 | مقالات

بازدیدها: 7

پیش مقدمه:

اهمیت تحلیل در شناخت روندها به سازو کارهای آن رسانه در شیوه آگاهی رسانی ربط دارد، که تفسیر و تحلیل و گزارش خبر هفته از آن جمله هستند: در این رابطه تفسیر خبر هفته به شناسایی و تحلیل روندهای اجتماعی و سیاسی کمک می‌کند و به مخاطبان امکان می‌دهد تا تغییرات و تحولات را در یک چارچوب وسیع‌تر ببینند.

ارائه دیدگاه‌های مختلف: در تفسیر و تحلیل خبرها معمولاً دیدگاه‌های مختلف و متنوعی ارائه می شود. که می‌تواند در ذهن مخاطب درک کثرت گونه و متناوبی از مسائل جاری را منتشر نماید و در تصمیم سازی برمبنای تحلیلها نسبیت فهم از وضعیت فراهم سازد.

تناوب در تفسیرخبر: تفسیر خبر کمک می کند تا پیوست اخبار و روندهای سیاسی- اجتماعی روشنتر در چشم مخاطب منعکس شود. تفسیرهای هفتگی به مخاطبان امکان می‌دهد تا به طور مستمر و منظم از تحولات و تغییرات آگاه شوند و توجه آنان بر روندهای بلندمدت تقویت شود.

به‌روز بودن روندهای جاری در چشم مخاطب: این تفسیرها معمولاً به‌روزترین اطلاعات و تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیروهای کنشگر بهتر و آگاهانه‌تر کمک نماید.

همانطور که در مباحث تحلیلی قبلی گفته شده، روند و سرعت تحولات اجتماعی به سختی قابل پیش بینی است. در واقع وضعیت های متناوب سیاسی- فرهنگی- اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان جریان دارد، حال آنکه تحلیل گران امور اجتماعی هر واقعه را در مقطع و بدون تقدم و تاخر و روندهای زمانی بررسی می کنند، که باعث می شود تا تفسیر رویدادهای در ذهن مخاطب بطور بریده بریده تفسیر و سنجش شود.

از آنجا که رویدادهای خبری چند وجهی شکل می گیرد، ناچارا باید به روش دیالکتیک بررسی شود تا بتواند تاثیرقابل توجه بر اندیشه و منش رهبران و سازمانهای سیاسی تاثیرگذار بر روندهای اجتماعی داشته باشد. و انتخاب هر خبر توسط خبرسازان هم باید با پرهیز از حاشیه های خبری بتواند بیشتر بر مبانی پایه خبر و با انتخاب روش درست بررسی گردد تا نقش آن رویداد در تغییر و تحولات اجتماعی بیشتر شناسانده شود.

چند نوع تفسیر خبر در حوزه رسانه و فضا مجازی وجود دارد

در حوزه رسانه و فضای مجازی، چندین نوع تفسیر خبر وجود دارد که هر کدام با هدف و رویکرد خاصی به تحلیل و ارائه اخبار می‌پردازند. برخی از مهم‌ترین انواع تفسیر خبر عبارتند از:

تفسیر تحلیلی: این نوع تفسیر به بررسی عمیق و تحلیل جزئیات خبر می‌پردازد و سعی می‌کند تا زمینه‌ها و پیامدهای مختلف یک رویداد را روشن کند.

تفسیر انتقادی: در این نوع تفسیر، اخبار با دیدگاه انتقادی بررسی می‌شوند و نقاط ضعف و قوت آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تفسیر تفسیری: این نوع تفسیر به توضیح و تفسیر مفاهیم و رویدادهای خبری می‌پردازد و سعی می‌کند تا مخاطبان را با زمینه‌های پیچیده‌تر آشنا کند.

تفسیر آینده‌پژوهی: در این نوع تفسیر، تلاش می‌شود تا روندهای خبری و تغییرات احتمالی در آینده پیش‌بینی شود و تأثیرات آن‌ها بر جامعه بررسی گردد.

تفسیر فرهنگی: این نوع تفسیر به بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی اخبار می‌پردازد و سعی می‌کند تا ارتباط بین رویدادهای خبری و فرهنگ جامعه را روشن کند.

هر کدام از این تفسیرها می‌توانند به درک بهتر و جامع‌تر از اخبار و رویدادهای جاری کمک کنند. انواع تفسیر می توانند شامل موارد متفاوت زیر باشند:

تفسیر اقتصادی: این نوع تفسیر به بررسی تأثیرات اقتصادی رویدادهای خبری می‌پردازد و تحلیل می‌کند که چگونه یک خبر می‌تواند بر بازارها، صنایع و اقتصاد کلان تأثیر بگذارد.

تفسیر سیاسی: در این نوع تفسیر، اخبار از دیدگاه سیاسی بررسی می‌شوند و تأثیرات آن‌ها بر سیاست داخلی و خارجی تحلیل می‌گردد.

تفسیر علمی: این نوع تفسیر به بررسی و تحلیل اخبار علمی و فناوری می‌پردازد و سعی می‌کند تا مفاهیم پیچیده علمی را برای مخاطبان عمومی قابل فهم کند.

تفسیر اجتماعی: این نوع تفسیر به بررسی تأثیرات اجتماعی اخبار می‌پردازد و تحلیل می‌کند که چگونه یک رویداد می‌تواند بر جامعه و رفتارهای اجتماعی تأثیر بگذارد.

تفسیر تاریخی: در این نوع تفسیر، اخبار در زمینه تاریخی خود بررسی می‌شوند و سعی می‌شود تا ارتباطات و تأثیرات تاریخی رویدادها روشن گردد.

این تفسیرها کمک می کنند تا اخبار و رویدادهای جاری را از زوایای مختلف ببینیم و درک بهتری از وقایع به دست آوریم.

تفاوت تفسیر از تحلیل، تبیین و گزارش خبری چیست؟

در یک تعریف کلی تفاوت‌های بین تفسیر، تحلیل، تبیین و گزارش خبری به شرح زیر قابل توضیح است:

گزارش خبری: گزارشی از واقعیت‌های عینی است که به صورت بی‌طرفانه و بدون اظهارنظر شخصی ارائه می‌شود. هدف اصلی گزارش خبری، اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به مخاطبان است.

تحلیل: در تحلیل، رویدادها و اخبار به صورت عمیق‌تر بررسی می‌شوند تا علل و پیامدهای آن‌ها روشن شود. تحلیل به دنبال کشف حقایق پنهان و درک بهتر واقعیت‌هاست و معمولاً به سؤالات «چرا» و «چگونه» پاسخ می‌دهد.

تفسیر: تفسیر شامل اظهارنظر و قضاوت شخصی نویسنده درباره یک رویداد است. در تفسیر، نویسنده سعی می‌کند تا با استفاده از دانش و تجربیات خود، معنای عمیق‌تری از رویدادها ارائه دهد و عمدتا به سؤالات «چرا» پاسخ می دهد، اما با دیدگاه شخصی و ذهنی خودش.

تبیین: تبیین به توضیح و روشن‌سازی مفاهیم و رویدادها می‌پردازد و سعی می‌کند تا با استفاده از اطلاعات موجود، یک تصویر کامل و جامع از موضوع ارائه دهد. تبیین معمولاً به سؤالات «چه» و «چگونه» پاسخ می‌دهد و به دنبال ارائه یک فهم کلی از موضوع رویداد است.

این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهتر بفهمید که هر کدام از این روش‌ها چگونه به تحلیل و ارائه اخبار و رویدادها می‌پردازند و در فرایند کار جمعی چگونه مورد استفاده داشته باشد.

از بررسی های خبری در حوزه رسانه و فضای مجازی چنین بر می آید که مطالعه روند تحولات هر رویداد توسط اکثر نخبگان و تحلیلگران حتما باید همراه با رویکردهای «تاکتیک- راهبرد»، «تقابل- تعامل»، «کنش- واکنش» همراه باشد که در بستر روش «دیالکتیک» قابل حصول است.

اگرچه مراحل «جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی و تحلیل، اولویت‌بندی اخبار، ویرایش و نگارش، انتشار و توزیع، نظارت و بازخورد»، به خبرسازان کمک می‌کند تا اخبار را به شکلی موثر مدیریت و منتشر کنند. اما نگاه به کسب اخبار مهم تا مراحل انتشار آن در زمانی اهمیت می یابد که ژرفای اخبار در یک چارچوب گفتمانی و قابل تاثیرگذار در حوزه میدانی مورد دقت و اولویت قرار گیرد.

کسانی که خبرساز و متن ساز حوزه عمومی هستند، در یک فرایند تاریخی می توانند بر نیروهای مرجع تاثیر بگذارند، زیرا ملات و خوراک اولیه هر تئوری و نظری توسط نخبگان تحلیلگر از شیوه انتخاب اخبار و جمع بست رویدادهایی است که توسط خبرسازان تهیه و منتشر می شود. همنیطور در این فرایند هم کسانی که مفسر خبر و رویدادها هستند در این مسیر به مرجع مفسیرین خبر تبدیل می شوند!

در واقع سرعت تحولات اجتماعی و خبرسازی های جوامع بشری که پیوند ناگسستنی با ابزار خبرساز و تکنولوژیهای مجازی و رسانه دارد، دست در دست یکدیگر جایگاههای ماندگاری برای نیروهای خبرساز، مفسر، کنشگر، سازمانده و ساختارمند فراهم می سازد. به عبارت دیگر نقش تکنولوژی در فرایند مرجع سازی تبدیل به مهمترین موئلفه (به معنی؛ سازواری، تألیف کرده و الفت داده شده و همخوکرده شده) گردیده است.

در این تعریف مرجع‌سازی به معنای ایجاد یا تعیین یک منبع معتبر و قابل استناد برای اطلاعات یا داده‌های تحلیلی است. مرجع‌سازی در حوزه سیاسی به معنای ایجاد یا تعیین منابع و گروه‌های معتبر و قابل استناد برای هدایت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. این منابع می‌توانند شامل افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، یا حتی رسانه‌ها باشند که در جامعه به عنوان مرجع و الگو شناخته می‌شوند و مخاطب دارند.

در ایران، گروه‌های مرجع سیاسی می‌توانند شامل خانواده، مسئولان کشور، نهادهای مدنی، فرهنگی، صنفی و سیاسی باشند. این گروه بندیها به دلیل اعتبار و نفوذی که در جامعه دارند، می‌توانند بر باورها، ارزش‌ها و رفتارهای سیاسی افراد تأثیر بگذارند، مشروط بر اینکه حوزه نفوذ و فعالیت آنان سرکوب نشود و در چارچوب جامعه مدنی تعریف شده ای زیست کنند.

همچنین، با گسترش رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی، نقش گروه‌های مرجع جدید مانند هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای (سلبریتی ها)، نیز پررنگ‌تر شده است. این گروه‌ها و افراد می‌توانند از طریق تعاملات دوسویه با مردم، تأثیرات قابل توجهی بر نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی جامعه داشته باشند. در این تعاریف می توانیم نشانه هایی را در تحولات سیاسی- اجتماعی چون کنشهای جنش های اجتماعی دهه اخیر و یا در روند انقلاب زن زندگی آزدی مشاهده کنیم.

مبانی همگرایی در دیالکیک، کنش و واکنش، تقابل و تعامل

مبانی همگرایی در دیالکتیک، کنش و واکنش، تقابل و تعامل کاربرد اجتماعی بالایی دارد. مهمترین کاربرد این مبانی در حوزه بررسی جامعه مدنی (نیروها و سازمانهای اجتماعی و حکومت) قرار دارد. در واقع مفاهیم فوق کشاکش و تعامل و تقابلهای نیروها و سازمانهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی و حکومت را توصیف می کنند تا امکان «تشریح، تحلیل و تبیین» وضعیت عینی در موازنه های قدرت بین جامعه مدنی با ساختار قدرت مستقر روشن شده و امکان وفوق برآن توسط نیروهای اجتماعی فراهم گردد. روش شناسی در این فرایندها کمک می کنند تا موارد کلی زیر در حوزه اجتماعی قابل توضیح باشد.

تقویت جامعه مدنی: ایجاد و تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی می‌تواند به همگرایی نیروهای مختلف کمک کند. این نهادها می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حکومت عمل کنند و مطالبات عمومی را به صورت سازمان‌یافته مطرح کنند.

اتحاد نیروهای سیاسی: همگرایی نیروهای سیاسی مختلف، به ویژه در میان اپوزیسیون، می‌تواند به ایجاد یک جبهه متحد در برابر حکومت کمک کند. این اتحاد می‌تواند شامل توافق بر سر اهداف مشترک و راهبردهای مشترک برای رسیدن به این اهداف باشد.

گفت‌وگو و مذاکره: برگزاری جلسات گفت‌وگو و مذاکره بین نیروهای مختلف می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش تفاهم کمک کند. این جلسات می‌توانند به شناسایی نقاط مشترک و یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات کمک کنند.

ترویج انسان‌گرایی و کثرت‌گرایی: پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی می‌تواند به همگرایی کمک کند. این رویکرد می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش همبستگی اجتماعی در سطح جنبش های سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی کمک کند.

روش های مطرح در شناخت تعامل و تقابلهای نیروها و سازمانهای جامعه مدنی

دیالکتیک: دیالکتیک به معنای مباحثه و مناظره است و یکی از روش‌های فلسفی برای کشف حقیقت می‌باشد. این روش توسط فیلسوفان یونان باستان مانند سقراط و افلاطون توسعه یافته است. دیالکتیک هگلی نیز بر اساس تضاد و تناقض به عنوان شرط تکامل فکر و طبیعت تأکید دارد. که در دوره رنسانس (دوره روشنگری) مورد توجه قرار گرفت. (هِگِل با تکیه به مفهومی که هراکلیتوس ساخته بود و در ادامهٔ نظریهٔ وی، منطق و روش مخصوص خود را برای کشف حقایق، دیالکتیک نام گذارد. وی، وجود تضاد و تناقص را شرط تکامل فکر و طبیعت می‌دانست و معتقد بود که پیوسته ضدی از ضد دیگری تولید می‌شود.)

کنش و واکنش: (کنش اجتماعی (به انگلیسی: Social action) در جامعه‌شناسی، که به عنوان کنش اجتماعی وبری نیز شناخته می‌شود، عملی است که کنش‌ها و واکنش‌های افراد (یا کنشگران را در نظر می‌گیرد. به گفته ماکس وبر، کنش تا آنجا که معنای ذهنی رفتار دیگران را در نظر می‌گیرد و در نتیجه در مسیر خود جهت‌گیری می‌کند، اجتماعی است. در جامعه‌شناسی، کنش متقابل‌گرایی (Interactionism) نظریه‌ای است که رفتار اجتماعی را محصول تعامل فرد و موقعیت می‌بیند. این دیدگاه به مطالعه روش‌هایی می‌پردازد که افراد از طریق تعاملات خود، جامعه را شکل می‌دهند و توسط آن شکل می‌گیرند.

تقابل و تعامل: (دگرگونی مداوم جوامع منجر به پیدایش مجموعه ای از نظریه ها گردید که در پی تحولات قرون ۱۶ تا ۲۰ میلادی حادث شد. صاحبان این نظریه ها به سنّت گرا، مدرنیست ها و پست مدرنیست ها شهرت یافتند. این صاحب نظران طیفی از نظریه ها را از تعامل تا تقابل سنت و مدرنیسم تشکیل داده اند. تقابل به معنای وجود تضاد و تناقض بین دو یا چند عنصر اجتماعی است که می‌تواند به تغییر و تحول در نظم اجتماعی منجر شود. تعامل نیز به معنای کنش و واکنش متقابل بین افراد یا گروه‌ها است که از طریق آن معانی و رفتارهای اجتماعی شکل می‌گیرند.

* یادکرد: با توجه به این نکته که بیانیه همان گزارش معنی می دهد، بنده در بحث بالا به این واژه و توصیف آن نپرداختم. مترادف بیانیه: بیان نامه، مانیفست، اطلاعیه، اعلامیه، گزارش

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴