بحران انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده و تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع کشور گذاشته است. قطع مداوم برق و گاز، همراه با کاهش تولید، زیان‌های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. طبق گزارش‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، زیان ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۳ به ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز برآورد کرده که خسارت روزانه ناشی از توقف تولید و توزیع برق به ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان می‌رسد که از این مقدار، ۹,۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.
این گزارش، که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط علی ایوبی در روزنامه هم‌میهن (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) و داده‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، و وزارت صمت تدوین شده، به بررسی اثرات گسترده بحران انرژی بر تولید، اشتغال، و صادرات پرداخته است. همچنین، اظهارات فعالان صنعتی و مقامات دولتی از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، و مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، نشان می‌دهد که این بحران تنها محدود به یک بخش خاص نیست و تهدیدی جدی برای کل زنجیره تولید کشور به شمار می‌رود.
در سال‌های اخیر، ایران با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین انرژی روبه‌رو بوده است که این مشکلات به‌ویژه در فصول سرد و گرم سال نمود بیشتری داشته است. بحران ناترازی برق، که در تابستان‌های اخیر به مرز بی‌سابقه‌ای رسیده، همزمان با کم‌بارشی‌های گسترده و افزایش مصرف انرژی، مشکلات جدی در تأمین برق و گاز برای نیروگاه‌ها ایجاد کرده است. این مسائل نه‌تنها بر عملکرد صنایع کشور تأثیرگذار بوده بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در این میان، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انرژی، از جمله تشدید فقر و افزایش بیکاری، به‌طور فزاینده‌ای قابل توجه است.
گزارش پیش رو به تحلیل این چالش‌ها پرداخته و بر اهمیت نقش حاکمیت سیاسی ایران تأکید می‌کند. این گزارش مدعی است که ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی و عدم توانایی در حل ابرچالش‌هایی که بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر مستقیم دارد، موجب شده است تا جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدیریت منابع انرژی برای حل یا جلوگیری از بحرانهای بیشتر ناتوان باشد.
افزایش زیان صنایع در پی کاهش برق تحویلی
طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته شدت بیشتری یافته است. میزان خسارت صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی از عدم‌النفع ناشی از قطعی برق به شرح زیر است:
سال ۱۴۰۰: ۵.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۱: ۶ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۲: ۸.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳: ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان
این زیان در مقایسه با سال قبل ۵ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است. همچنین، کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق اعلام مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ معادل ۹۴۷۵ مگاوات بوده و ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع در سال جاری به دلیل اعمال محدودیت‌های برق از بین رفته است.
اثرات منفی قطعی برق بر تولید و اقتصاد
مسعود بختیاری، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تیراژ محصولات خبر داده و تأکید کرده است که صنایع غذایی به دلیل ماهیت فسادپذیر مواد اولیه و محصولات نهایی بیشترین آسیب را دیده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش کمیسیون صنعت، خسارت روزانه برخی صنایع به شرح زیر است:
تولید فلزات پایه: ۹۰۰ میلیارد تومان
مواد شیمیایی: ۶۶۰ میلیارد تومان
فرآورده‌های معدنی غیرفلزی: ۶۲۴ میلیارد تومان
همچنین، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق در سایر بخش‌های اقتصادی شامل:
تولید، انتقال و توزیع برق: ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان
حمل‌ونقل، انبارداری و پست: ۱,۷۹۵ میلیارد تومان
کشاورزی: ۱,۳۸۸ میلیارد تومان
زیان‌های کلان و ناترازی انرژی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان کل صنایع از قطعی برق تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صنایع فلزی، کاهش صادرات تا ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و ضرر روزانه بخش معدن نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
طبق اظهارات کارشناسان، برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال برق به ۲۵ میلیارد دلار نیاز است. در حال حاضر، ۳۶ درصد برق کشور در بخش صنعت، ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۱۴ درصد در کشاورزی و ۹ درصد در مصارف عمومی مصرف می‌شود.
واکنش دولت و آینده صنایع
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران، اعلام کرده که قطعی برق باعث کاهش ۲۰ ساعت کاری در ماه شده و فشار زیادی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. همچنین، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابتی صنایع در برابر محصولات چینی از دیگر نگرانی‌های تولیدکنندگان است.
وزیر صمت نیز با اشاره به بحران انرژی اعلام کرده که سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به صنایع داده نشده و این مسئله افت شاخص رشد تولید را به دنبال داشته است. در تابستان ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت منفی ۲.۲ درصد و رشد بخش معدن منفی ۱۱.۶ درصد گزارش شده است. او هشدار داده که تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و عدم حمایت از تولید، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
بحران انرژی در کشور نه‌تنها موجب زیان‌های سنگین به صنایع شده، بلکه کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت صادرات را نیز به همراه داشته است. در شرایط فعلی، ضروری است که دولت راهکارهای فوری برای حل ناترازی انرژی و حمایت از صنایع در نظر بگیرد، در غیر این صورت، اقتصاد کشور با بحرانهای جدی‌تری مواجه خواهد شد. این تأثیرات را می‌توان به شکل‌های مختلف توضیح زیر مورد شناسایی قرار داد:
تأثیر بحران انرژی بر افزایش فقر مردم
خاموشی‌های صنعتی و خانگی- خاموشی‌ها می‌توانند موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شوند. در بخش خانگی، مردم ممکن است با قطعی برق‌های مکرر مواجه شوند که به شدت بر راحتی و کیفیت زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این خاموشی‌ها می‌تواند فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند.
افزایش هزینه‌های انرژی- اگر مشکلات تأمین برق ادامه یابد و برای جبران ناترازی به روش‌های پرهزینه تکیه شود (مانند استفاده از سوخت‌های فسیلی به جای انرژی‌های تجدیدپذیر)، هزینه‌های انرژی افزایش می یابد که قطعا فشار مالی بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
کاهش قدرت خرید- مشکلات مربوط به تأمین انرژی و ناترازی برق توانست به افزایش قیمت‌ها در صنایع مختلف منجر شود. این افزایش قیمت‌ها به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که سهم زیادی از درآمدشان صرف هزینه‌های انرژی و مواد اولیه می‌شود، موجب کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد و فقر را تشدید می‌کند.
تأثیر چالش انرژی بر بحران بیکاری؛
تأثیر بر صنایع- گفتیم که خاموشی‌ها و ناترازی برق منجر به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیت‌های تولیدی در کارخانه‌ها و صنایع گشته است. این کاهش فعالیت‌ها، به ویژه در صنایع انرژی‌بر یا با تکنولوژی قدیمی، در نتیجه منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری گشته است.
کاهش رقابت‌پذیری- صنایع و کسب‌وکارهایی که به تأمین برق مستمر و پایدار نیاز دارند، با وجود قطعی برق یا کاهش تولید، رقابت‌پذیری خود را از دست داده اند. این امر نه تنها به کاهش تولید و تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها منجر گشته، در نهایت به بیکاری و فشار بر بازار کار تبدیل گشت.
محدود شدن فرصت‌های شغلی- ما مشاهده می کنیم که بحران تأمین انرژی باعث شد تا فرصت‌های شغلی در بخش‌های انرژی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات محدود شود. این موضوع باعث گشت تا افرادی که وابسته به این بخش‌ها هستند، شغل خود را از دست بدهند یا نتوانند به کارهای جدید دست یابند.
چشم‌انداز بلندمدت؛
نااطمینانی اقتصادی- بحران انرژی به نا اطمینانی اقتصادی منجر گشته است که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید باز داشته. و همانطور که در منابع رسمی اشاره می شود، این کاهش سرمایه‌گذاری توانست بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد و فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد کند.
ناامنی اجتماعی: مشکلات اقتصادی ناشی از بحران انرژی و تأثیرات آن بر فقر و بیکاری تونست به تشدید نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. این نارضایتی‌ها عمدتا از شرایط اقتصادی بدتر و فقر و بیکاری ناشی از بحرانهای فوق می باشد.
اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» نتایج تازه‌ترین نظرسنجی سالانه خود تحت عنوان «پیش‌بینی جهانی» را روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) منتشر کرد. در این گزارش نقش ایران مورد توجه خاص قرار گرفته است که سایت یورونیوز فارسی تیتری را در رابطه با «ایران سلاح هسته‌ای می‌سازد و با اسرائیل وارد جنگ می‌شود؟/ ۱۲ فوریه ۲۰۲۵» در این گزارش برجسته کرده است.
این نظرسنجی از بین ۳۵۷ استراتژیست و کارشناس بین‌المللی از ۶۰ کشور جهان انجام شده تا روند تحولات جهانی در ۱۰ سال آینده را پیش‌بینی کند. پاسخ‌دهندگان شامل افراد شاغل در حوزه‌های خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، دولتی‌ها و سازمان‌های چندملیتی بوده و نزدیک به ۵۵ درصد از آنها آمریکایی هستند.
۴۷ درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کردند که تا سال ۲۰۳۵، جهان عمدتاً به دو بلوک «هم‌سو با چین و هم‌سو با آمریکا» تقسیم خواهد شد. در میان این گروه، نزدیک به ۶۰ درصد انتظار دارند که روسیه، ایران و کره شمالی به‌عنوان متحدان رسمی چین در این بلوک قرار گیرند، البته با این مفروض که چین رهبری این ائتلاف را بر عهده خواهد داشت.
به‌طور کلی، کمتر از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی (۴۶ درصد) موافق بودند که محور در حال ظهور روسیه، ایران، چین و کره شمالی تا سال ۲۰۳۵ به متحدان رسمی یکدیگر تبدیل خواهند شد. البته بسیاری از پاسخ‌دهندگان این تحولات احتمالی را با خطر وقوع جنگ جهانی مرتبط می‌دانستند.
در میان افرادی که پیش‌بینی کردند جهان به دو بلوک هم‌سو با چین و هم‌سو با آمریکا تقسیم خواهد شد و چین، روسیه، ایران و کره شمالی به متحدان رسمی تبدیل خواهند شد، ۶۲ درصد انتظار داشتند که در یک دهه آینده جنگ جهانی دیگری رخ دهد. در مقابل، در میان سایر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، این رقم به‌مراتب کمتر و در حدود ۳۳ درصد بود.
گزارش شورای آتلانتیک بر احتمال تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای تا سال ۲۰۳۵ تأکید دارد و ایران را محتمل‌ترین نامزد پیوستن به باشگاه دارندگان سلاح هسته‌ای معرفی می‌کند. این پیش‌بینی در حالی مطرح شده که چین و روسیه، دو قدرت بزرگ جهانی، به‌طور همزمان منافع و ملاحظاتی خاص در قبال ایران دارند. بررسی نقش این دو کشور در تحولات هسته‌ای و ژئوپلیتیک ایران نشان می‌دهد که هرچند حمایت‌های آنها به تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران کمک می‌کند، اما موانع و محدودیت‌هایی در مورد نقش احتمالی ایران در عرصه جهانی در نظر می گیرند.
چین: بازی محتاطانه میان اقتصاد و سیاست
چین از روابط اقتصادی و راهبردی خود با ایران به‌عنوان ابزاری برای تضعیف نفوذ آمریکا در خاورمیانه و گسترش نفوذ خود در منطقه استفاده کرده است. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، که شامل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها و بخش انرژی ایران است، نمونه‌ای از این همکاری است. با این حال، پکن همواره در برخورد با ایران محتاطانه عمل کرده است، که به عوامل زیر ربط دارد:
حفظ روابط اقتصادی با غرب: چین نمی‌خواهد درگیر تنشی شود که دسترسی‌اش به بازارهای غربی و سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را به خطر بیندازد.
توازن در منطقه: چین علاوه بر ایران، روابط مهمی با عربستان سعودی و امارات دارد و به دنبال ایفای نقش میانجی بین تهران و ریاض بوده است.
مخالفت با اشاعه هسته‌ای: هرچند چین به‌طور غیرمستقیم از ایران در سازمان‌های بین‌المللی حمایت کرده، اما گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه را تهدیدی برای ثبات جهانی و منافع اقتصادی خود می‌داند.
بنابراین، در حالی که چین ممکن است به حمایت‌های اقتصادی و سیاسی خود از ایران ادامه دهد، محتمل از تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای حمایت نخواهد کرد، چراکه این موضوع می‌تواند تنش‌های بین‌المللی را افزایش دهد و پکن را در موقعیت دشواری با واشنگتن، متحدان و رقبای استراتژیک قرار دهد.
روسیه: ائتلاف تاکتیکی با محدودیت‌های استراتژیک
روسیه برخلاف چین، وابستگی اقتصادی چندانی به غرب ندارد و در چند سال اخیر، به‌ویژه پس از حمله به اوکراین، وابستگی بیشتری به ایران پیدا کرده است. همکاری‌های نظامی، از جمله ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه و حمایت مسکو از برنامه هسته‌ای ایران در قالب همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی، نشان‌دهنده روابط نزدیک دو کشور است. اما بااین‌حال، حمایت روسیه از ایران در زمینه هسته‌ای محدودیت‌هایی دارد:
رقابت در بازار انرژی: ایران و روسیه هر دو صادرکننده بزرگ نفت و گاز هستند. با رفع تحریم‌های ایران، صادرات نفت و گاز این کشور می‌تواند به رقیبی برای روسیه تبدیل شود.
عدم تمایل به بحران جهانی: مسکو با وجود روابط نزدیک با تهران، نمی‌خواهد تنشی ایجاد کند که به یک جنگ گسترده در منطقه منجر شود، زیرا این امر می‌تواند ثبات بازار انرژی را مختل کرده و به ضرر روسیه تمام شود.
عدم تمایل به گسترش باشگاه هسته‌ای: روسیه به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و یکی از بازیگران کلیدی در مذاکرات هسته‌ای، به‌صورت رسمی مخالف اشاعه تسلیحات هسته‌ای است و ممکن است مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
موضع‌گیری‌های چین و روسیه علیه منافع ملی ایران
چین و روسیه هر دو در فواصل مختلف در حمایت از کشورهای عرب خاورمیانه بر علیه منافع ملی ایران، از جمله در رابطه با جزایر سه‌گانه ایران، به نفع آن کشورها موضع گرفته‌اند. نمونه‌هایی از این سیاست‌ها عبارتند از:
چین و جزایر سه‌گانه: پکن در ماه‌های اخیر در بیانیه‌های مشترک خود با کشورهای عربی، به‌ویژه امارات، از ادعاهای این کشورها درباره جزایر سه‌گانه حمایت کرده است. این سیاست ناشی از:
اهمیت اقتصادی کشورهای عربی: چین روابط تجاری گسترده‌ای با عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهای عربی دارد.
طرح یک کمربند-یک جاده: چین تلاش می‌کند پروژه‌های کلیدی خود را در منطقه بدون چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش ببرد.
تمایل به ایفای نقش میانجی: پکن سعی می‌کند در تنش‌های منطقه‌ای، بی‌طرف بماند.
روسیه و ملاحظات ژئوپلیتیکی: مسکو در مواردی از مواضع کشورهای عربی علیه ایران حمایت کرده است. دلایل این سیاست عبارتند از:
همکاری‌های نفتی در چارچوب اوپک پلاس: روسیه برای تنظیم بازار نفت با عربستان و امارات همکاری نزدیکی دارد.
روابط تسلیحاتی با کشورهای عربی: روسیه به دنبال دسترسی به بازارهای تسلیحاتی عربستان و امارات است.
موازنه‌سازی در خاورمیانه: مسکو تلاش می‌کند با بازی در هر دو جبهه (ایران و کشورهای عربی)، منافع خود را حفظ کند.
جمع‌بندی
چین و روسیه به عنوان دو قدرت جهانی، تأثیر زیادی در آینده هسته‌ای و ژئوپلیتیک ایران خواهند داشت. این دو کشور، به‌ویژه در زمینه روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی با ایران، در موقعیت حساسی قرار دارند که به‌طور مستقیم بر آینده ایران تأثیر می‌گذارد.
چین، به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران، رویکردی محتاطانه نسبت به حمایت از ایران در زمینه هسته‌ای دارد. این محتاط بودن ناشی از نیاز چین به حفظ روابط با کشورهای غربی و توازن در منطقه است. در حالی که چین در سطح اقتصادی و زیرساختی با ایران همکاری می‌کند، نمی‌خواهد به‌طور علنی از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کند، چرا که این ممکن است تنش‌های بین‌المللی را تشدید کند و به ضرر منافع اقتصادی و سیاسی این کشور باشد. خصوصا که بزرگترین شریک تجاری این کشور ایالات متحده آمریکا است که به هیچ وجه حاضر نمی شود روابط خود را با این کشور به دلیل حمایت از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار دهد.
روسیه نیز با توجه به رقابت‌های انرژی در سطح جهانی و وابستگی‌اش به بازارهای انرژی، از همکاری با ایران در زمینه هسته‌ای به‌طور محدود حمایت می‌کند. این کشور به‌رغم روابط نظامی و همکاری‌های متقابل در برخی زمینه‌ها، از تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد، زیرا این امر می‌تواند تأثیر منفی بر منافع ژئوپلیتیکی روسیه داشته باشد. با توجه به این نکته اساسی که سیاستهای دولت روسیه طی دویست سال گذشته برعلیه منافع ملی ایران انجام شده و هزینه های زیادی بر این کشور تحمیل کرده است.
علاوه بر این، هر دو کشور چین و روسیه در برخی مسائل ژئوپلیتیکی و به‌ویژه در ارتباط با ایالات متحد آمریکا و کشورهای عربی خاورمیانه، به نفع منافع خود، گاهی از مواضع این کشورها علیه ایران حمایت کرده‌اند. به این ترتیب، سیاستهای چین و روسیه در زمینه ایران، به‌ویژه در مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای، نه تنها به منافع ایران محدود نمی‌شود، بلکه به ملاحظات گسترده‌تر جهانی و منطقه‌ای این کشورها نیز وابسته است.
به‌نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت کنونی و تحولات بین‌المللی، نمی‌تواند در بلندمدت از قدرت هسته‌ای و موشکی خود به‌طور مستقل بهره‌برداری کند، چرا که شرایط جهانی و سیاستهای چین و روسیه بر روی رفتارهای ایران در این زمینه تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به موارد فوق، چین و روسیه هرچند در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند، اما به‌عنوان دو قدرت جهانی، رویکردهای خود را بر اساس منافع راهبردی گسترده‌تری تنظیم می‌کنند. چین با رویکردی محتاطانه به دنبال حفظ تعادل در روابط خود با ایران و کشورهای آمریکا، اروپایی و عربی است، درحالی‌که روسیه نیز با وجود همکاری‌های تاکتیکی با ایران، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را در اولویت قرار داده و از حمایت بی‌قید و شرط از ایران اجتناب می‌کند.
در نهایت، جمهوری اسلامی نمی تواند به حمایت چین و روسیه به‌عنوان تضمینی برای سیاستهای هسته‌ای و منطقه‌ای خود نگاه کند، چراکه این کشورها به‌محض تغییر معادلات بین‌المللی، اولویت‌های خود را براساس منافع ملی تغییر خواهند دهند. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی نیازمند سیاست خارجی متوازن وچندجانبه‌گرایانه‌ای است که بتواند منافع ملی ایران را در میان تحولات ژئوپلیتیکی حفظ کند. که متاسفانه به دلیل ذات ایدئولوژیک خویش بقای خویش را در تقابلهای منطقه ای و جهانی می بیند که آنهم در پس از دست رفتن نیروهای نیابتی و تحریم های اقتصادی وسیع تبدیل به یک کشور وابسته به راهبردهای کلان چین و روسیه گشته است. بنابراین پیش بینی می شود که جمهوری اسلامی نمی تواند در درازمدت از اهرم هسته ای و موشکی خود در تعاملات جهانی بهره بگیرد.
دو روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت مذاکرات با دولت ترامپ، قیمت دلار در ایران به ۹۱ هزار تومان رسید و همزمان به دلیل کمبود برق و گاز، ادارات، کارخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند. روز یکشنبه ۲۱ بهمن بارش برف و باران در بسیاری از استان‌های ایران، ازجمله پایتخت موجب اختلال در رفت‌وآمد شهروندان شد و به‌رغم برودت شدید هوا، مدت زمان قطعی برق روزانه در ده‌ها شهر ایران افزایش یافت. همچنین در استان‌های تهران و کرج چندین خط مترو شهری توقف‌های طولانی و اختلال داشتند.
از سوی دیگر، به دلیل کمبود چشم‌گیر در حوزه انرژی، اکثر استان‌ها از روز شنبه با قطعی مجدد مواجه شدند تا دولت بتواند افزایش مصرف به دلیل کاهش دمای هوا را جبران کند. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، نیز امروز ۲۱ بهمن از انسداد بیش از ۲۰ محور اصلی رفت‌وآمد ایران خبر داد و تاکید کرد که محور چالوس و آزادراه تهران به شمال در هر دو مسیر رفت‌وبرگشت تا اطلاع بعدی مسدود است.
در همین حال خبرگزاری تسنیم در گزارشی، با اشاره به گسترش روزافزون مهاجرت شهروندان از ایران، نوشت دو هزار و ۷۰۰ استاد، که عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها بوده‌اند، به دلیل ناامیدی از بهبود آینده کشور و بحرانهای معیشتی استعفا کرده و خود را بازخرید کرده‌اند تا مهاجرت کنند.
گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته نیز درکنار ریزش پیوسته ارزش ریال موجب خشم بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد شده و کار به جایی رسیده است که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از چندبرابر شدن قیمت انواع اقلام خوراکی ازجمله «سیب‌زمینی کیلویی ۷۵ هزار تومانی» به‌شدت انتقاد کرده است.
افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و طلا در ایران بار دیگر نشان داد که اقتصاد کشور به‌شدت متأثر از سیاستهای جمهوری اسلامی است؛ سیاست‌هایی که همچنان بر تقابل با غرب، حمایت از نیروهای نیابتی و اتکا به محور چین و روسیه تأکید دارد.
در ۲۱ بهمن، قیمت سکه به ۷۹ میلیون تومان و نرخ دلار از ۹۱ هزار تومان عبور کرد. این افزایش همزمان با سخنان علی خامنه‌ای درباره «بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا» رخ داد. آیا این جهش قیمتی تصادفی است یا نتیجه سیاستهای کلان جمهوری اسلامی که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده است؟
اقتصاد گروگان سیاستهای ایدئولوژیک
جمهوری اسلامی همواره نشان داده که برای بقای خود، سیاست خارجی را بر مبنای ایدئولوژی و نه منافع ملی تنظیم می‌کند. دشمنی دائمی با آمریکا و اسرائیل، حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه، و نزدیکی بیش از حد به چین و روسیه، همگی عواملی هستند که اقتصاد کشور را در یک بحران مزمن فرو برده‌اند.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که بازار ارز و طلا در ایران بیش از آنکه تابعی از عرضه و تقاضا باشد، تحت تأثیر سیاستهای کلان حکومت است. اعلام مواضع سران جمهوری اسلامی علیه مذاکره با غرب، بلافاصله خود را در جهش قیمت‌ها نشان می‌دهد. این مسئله نه‌تنها بیانگر ناتوانی حکومت در کنترل اقتصاد است، بلکه نشانه‌ای از فرسایش اعتماد عمومی به آینده کشور نیز محسوب می‌شود.
ریال در سقوط آزاد؛ فقر در حال گسترش
کاهش ارزش ریال به‌وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر ونزوئلایی شدن حرکت می‌کند. در سال ۱۳۹۰، یک اسکناس یک‌میلیون ریالی معادل ۱۰۰ دلار آمریکا ارزش داشت، اما امروز ارزش آن به ۱.۲۵ دلار سقوط کرده است. این روند نه تنها حاصل تحریم‌ها، بلکه نتیجه سیاستهای ناکارآمد داخلی و سوءمدیریت‌های گسترده است.
دولت مدعی افزایش صادرات نفت است، اما گزارش‌های مستقل، ازجمله رویترز، نشان می‌دهند که صادرات نفت ایران کاهش یافته است. در همین حال، تورم ۳۲ درصدی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افت تولید ناخالص داخلی، چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند.
دوگانه جنگ یا فروپاشی؟
با صحبت‌های خامنه‌ای در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ثابت کرد که قصدی بر تغییر سیاستهای خارجی و داخلی خود ندارد. فقر در داخل، تقابل نظامی‌گری و سیاست تخاصم در منطقه و با کشورهای غربی، از نشانه‌های شناخته‌شده حاکمیت دینی است که طی عمر خود بارها تکرار کرده است. بنابراین، جمهوری اسلامی در دوگانه‌ای بین جنگ و فروپاشی قرار گرفته است. جنگ با مردم ایران که در مطالبات خود به آخرین مرزهای سکوت رسیده‌اند و جنگ با کشورهای منطقه و جهان برای بقای آنچه استراتژی شیعی‌گری جمهوری اسلامی را توجیه می‌نماید. در این رابطه، حتی اگر جنگی صورت نگیرد، به دلیل تشدید تحریم‌ها و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت بحران‌ها، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید که جمهوری اسلامی به فروپاشی از درون بیانجامد.
آیا تغییر مسیر امکان‌پذیر است؟
برای توقف این سقوط آزاد، تغییر سیاستهای کلان ضروری است. جمهوری اسلامی باید دست از ماجراجویی‌های منطقه‌ای بردارد، سیاست خارجی را بر اساس منافع ملی بازتعریف کند و به‌جای اتکا به چین و روسیه، به دنبال بازسازی روابط با اقتصادهای پیشرفته جهان باشد. اما شواهد نشان می‌دهد که حکومت همچنان بر همان مسیر پیشین پافشاری دارد، مسیری که هزینه‌اش را مردم ایران با فقر، فساد و بحرانهای معیشتی می‌پردازند.
در چنین شرایطی، این پرسش باقی می‌ماند که تا چه زمانی مردم ایران باید هزینه سیاستهای ایدئولوژیک حکومتی را بپردازند که بقای خود را بر فروپاشی اقتصادی کشور بنا کرده است.
فاصله طبقاتی در ایران، حقوق کارگر ۱۳ میلیون، پانسیون لوکس سگ ۱۲۰ میلیون!
سروش آزادی
مقدمه
جامعه ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحرانهای فزاینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست‌به‌گریبان بوده است. ناکارآمدی ساختاری، تحریم‌های اقتصادی، فساد سیستمی، و شکاف‌های متعددی نظیر شکاف نسلی، جنسیتی، قومیتی و فرهنگی، در کنار شکاف طبقاتی عمیق، تصویری پیچیده از وضعیت کنونی کشور ارائه می‌دهد. در این میان، شکاف اقتصادی و طبقاتی، که نمودهای آشکاری در تفاوت سطح زندگی اقشار مختلف جامعه دارد، به یکی از مولفه‌های کلیدی این بحران‌ها تبدیل شده است. از یک سو، اقشاری که برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود تلاش می‌کنند، و از سوی دیگر، افرادی که با بهره‌گیری از امتیازات و رانت‌های اقتصادی، به مصارف لوکس و تجملی روی آورده‌اند، تصویر تلخ و روشنی از بی‌عدالتی اقتصادی را به نمایش می‌گذارند. گزارش «آفتابنیوز»: با تمرکز بر این نابرابری و رابطه آن با سایر چالش‌های اجتماعی، تلاش دارد زوایای بخشی از این بحران را بررسی کند.
««ما یک «گروه شادی» نیز داریم که مسئول سرگرم کردن سگ‌ها و بازی با آنها است. همچنین روانشناس ویژه حیوانات نیز به همراه دامپزشک در مجموعه مستقر است. خدمات آرایش، ناخون گیری، استحمام، مالش کرم‌های ویژه نگهداری مو و سلامت پوست و ماساژ نیز بخش دیگری از خدمات پانسیون پت نیاوران را در تشکیل می‌داد. برگزاری ایونت‌های شادی و رقص با حضور خانواده سگ‌ها و پذیرای بخشی دیگر از خدمات است.»»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی اظهار کرد قریب ۸۰ درصد اقتصاد ایران شبه دولتی است. ساختاری که یک طبقه اجتماعی جدید را به وجود آورده است، با وجود آنکه در کلیشه‌های رسمی و سریال‌های تلویزیونی صداوسیما، قاطبه ثروتمندان جامعه ظاهری لیبرال و امروزی دارند، اما در واقعیت، بیشینه متمولین جامعه الیگارش‌های خاص و نهادهای شبه دولتی هستند. الیگارشیی که به گفته یک اقتصاددان از ۴ طریق؛ ۱- رانت ارزی ۲- رانت واردات ۳- رانت زمین و املاک دولتی و ۴- رانت تعامل با موسسات خاص به ثروت رسیده‌اند.
بسیاری از آنها در سال‌های اخیر به نگهداری حیوانات خانگی علاقه نشان داده‌اند. ح. ر از متهمین پرونده ب.ز که در حال حاضر نیز در زندان است، در جنب کارخانه استیل البرز یک باغ وحشی خصوصی ایجاد کرده بود. بسیاری از مالکین سگ‌های گرانقیمت در شمال تهران نیز از همین طیف الیگارش محسوب می‌شوند. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار آفتابنیوز در سال‌های اخیر خدمات ویژه سگ و گربه و پانسیون پت به یک کسب و کار بسیار پررونق بدل شده است، مراکزی که ارقامی جالب توجه برای دستمزد دریافت می‌کنند.
مسئول پذیرش یکی از پانسیون‌های میان رده سگ در پاسخ به سوالات خبرنگار آفتابنیوز گفت: مرکز اصلی نگهداری ما در رودهن قرار دارد و برای تحویل و پانسیون سگ باید به آنجا مراجعه کنید، پانسیون ما یک باغ است که یک تیم شامل مربی، مسئول تغذیه و مسئول بازی با سگ‌ها در آنجا مستقر هستند. هزینه اولیه برای نگهداری سگ‌های کوچک روزانه ۵۰۰ هزار تومان و سگ بزرگ ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد، (ماهانه ۱۵ تا ۲۴ میلیون تومان).
وی افزود: این رقم با توجه به خدمات «وی آی پی» که ارائه می‌کنیم ممکن است تا ماهانه ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. وی حق استفاده از استخر را به عنوان یکی از این خدمات وی آی پی بیان کرد.
هزینه پایه پانسیون سگ ماهیانه ۹۰ میلیون تومان
یک پانسیون ویژه سگ در نیاوران در پاسخ به سوالات آفتابنیوز گفت: همه سگ‌ها باید با مدارک معتبر شناسایی و مدرک واکسیناسیون به ما تحویل شوند. در این مرکز ۲ طبقه و باغ مجاور سگ‌های بزرگ و کوچک جثه جدا از همدیگر نگهداری می‌شوند و هر کدام تیم مخصوص خود را دارند.
مسئول پذیرش در ادامه ضمن پرسیدن این پرسش که اسم بچه عزیزمون چیه! (سگی که مدعی شد برای پانسیون می‌خواهد تحویل دهد) افزود: علاوه بر تغذیه با غذای بسیار با کیفیت، ما یک «گروه شادی» نیز داریم که مسئول سرگرم کردن سگ‌ها و بازی با آنها است. همچنین روانشناس ویژه حیوانات نیز به همراه دامپزشک در مجموعه مستقر است. خدمات آرایش، ناخون‌گیری، استحمام، مالش کرم‌های ویژه نگهداری مو و سلامت پوست و ماساژ نیز بخش دیگری از خدمات پانسیون پت نیاوران را در تشکیل می‌داد. برگزاری ایونت‌های شادی و رقص با حضور خانواده سگ‌ها و پذیرای بخشی دیگر از خدمات است.
وی در خصوص اعلام تلفنی هزینه‌ها مقداری تردید داشت، اما با اصرار خبرنگار در نهایت اعلام کرد هزینه ماهیانه پایه برای سگ‌های کوچک ۵۵ میلیون و سگ‌های بزرگ ۹۰ میلیون تومان است. البته اگر مالک سگ قصد دریافت خدمات فول وی آی پی شامل؛ استفاده از کرم‌های خارجی نگهداری مو، استحمام تخصصی، روانشناس حیوانات و شرکت در ایونت‌ها را داشته باشد، هزینه ماهیانه برای سگ‌های کوچک جثه تا ۷۵ میلیون و سگ‌های بزرگ جثه تا ۱۲۰ میلیون تومان قابل افزایش خواهد یافت.
وی در تلاش برای پرزنت خدمات خود اظهار کرد؛ ما مثلاً مالکی داریم که یک سال است خارج از کشور است و سگ عزیز خود را به ما سپرده است.
معلوم نیست که این پانسیون‌ها از چه نهادی مجوز دریافت کرده‌اند و آیا اصلاً مجوزی برای فعالیت آنها صادر شده و یا نظارتی روی آنها صورت می‌گیرد.
در حال حاضر حقوق یک کارگر در ایران قریب ۱۳ میلیون تومان است که در مواردی تا ۲۰ میلیون تومان قابل افزایش است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که با حقوق ۲۵ میلون تومانی «نمی‌توان در تهران» زندگی کرد.
در همین حال، به نظر می‌رسد تهرانی که برای قاطبه دهک‌های درآمدی پایین و متوسط بسیار رنج آور شده است، برای عده‌ای بهشت درآمد و زندگی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
بررسی شکاف اقتصادی در ایران به وضوح نشان می‌دهد که فاصله میان اقشار مختلف جامعه به حد بحرانی رسیده است. در حالی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور، که در دهک‌های پایین قرار دارند، برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، بخش کوچکی از جامعه با استفاده از رانت‌های ساختاری و امتیازات ویژه، به زندگی در شرایطی تجملی و غیرقابل تصور روی آورده‌اند. این نابرابری نه تنها نتیجه ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و فساد سیستمی است، بلکه محصول ساختاری است که در آن توزیع ثروت به‌طور نامتوازن و بر اساس امتیازات خاص انجام می‌شود.
در این گزارش، پدیده پانسیون‌های لوکس برای حیوانات خانگی و هزینه‌های سرسام‌آور آن به‌عنوان نمادی آشکار از این شکاف طبقاتی مطرح شده است. در حالی که حقوق ماهیانه کارگران در ایران حتی به‌سختی پاسخگوی نیازهای اولیه معیشتی است و بسیاری از خانواده‌ها برای بقا در شرایط سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این شکاف اقتصادی به وضوح مشهود است. علاوه بر این، نظام اقتصادی مبتنی بر رانت، نه تنها شکاف اقتصادی را تشدید کرده، بلکه به سایر بحران‌ها همچون شکاف‌های نسلی، جنسیتی و فرهنگی نیز دامن زده است.
این وضعیت پیامدهای عمیقی برای جامعه ایران به همراه دارد. افزایش احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد اجتماعی، و گسترش فقر و نارضایتی عمومی از جمله آثار این نابرابری‌ها هستند. در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه درگیر محرومیت‌های شدید هستند، شکاف فزاینده میان سبک زندگی اقشار مرفه و عموم مردم، به تقویت چرخه‌ای از تبعیض ها و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.
برای گذار از این بحران، نیاز به اقداماتی بنیادین و اصلاحات اساسی در سیاستهای توزیع ثروت، حمایت از دهک‌های پایین جامعه و مقابله با رانت‌خواری و فساد سیستمی وجود دارد. این تحولات می‌تواند تنها با یک تغییر ساختاری (چون یک تحولی انقلابی) قابل تحقق باشد. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی نه تنها تهدیدی اقتصادی، بلکه به بحرانی اجتماعی و اخلاقی برای جامعه ایران تبدیل خواهد شد و ممکن است که فرایند فروپاشی سیاسی را به فروپاشی اجتماعی تسری دهد. همانطور که در انقلاب‌های گذشته مانند انقلاب فرانسه مشاهده شد، می‌توان حدس زد که از ویژگی‌های انقلاب آتی در ایران نیز محتمل بر پایه جنگ طبقات شکل می گیرد.
ایران امروز در میانه دو سناریوی کلیدی قرار گرفته است: گذار از جمهوری اسلامی یا توافق غرب با این نظام. هر دو مسیر، پیامدهای پیچیده و سرنوشت‌سازی برای آینده کشور دارند و می‌توانند بر نقش و کارکرد جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی تأثیر عمیقی بگذارند. در این میان، شواهدی از فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. بحران مشروعیت، ناتوانی در مدیریت داخلی و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی سنگین و گسترش اعتراضات اجتماعی، پایه‌های حکومت را متزلزل کرده‌اند.
با این حال، در صورتی که سناریوی توافق غرب با جمهوری اسلامی عملی شود، این فروپاشی ممکن است متوقف یا دست‌کم به تعویق بیفتد. آزادسازی منابع مالی و مشروعیت‌بخشی بین‌المللی به نظام می‌تواند به سرکوب جنبش‌های داخلی و تضعیف روحیه اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، در سناریوی گذار از جمهوری اسلامی، جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی نقشی کلیدی در سازماندهی و هدایت جامعه ایفا می‌کنند.
در این شرایط حساس، نیاز به یک «راه‌حل سوم» بیش از پیش احساس می‌شود- راه‌حلی که با تأکید بر اتحاد و همبستگی جنبش‌های سه‌گانه، امکان گذار از نظام را حتی در صورت توافق غرب با آن فراهم کند. این مقاله تلاش دارد چنین رویکردی را با تمرکز بر حفظ استقلال جامعه مدنی و تقویت نقش نیروهای اجتماعی و سیاسی، ترسیم کند.
دو سناریوی اصلی در وضعیت کنونی ایران
الف) سناریوی گذار از جمهوری اسلامی؛ این سناریو به عواملی اتکا دارد که مشروعیت و توانایی نظام حاکم را به چالش کشیده‌اند:
بحران مشروعیت: ناکارآمدی‌های گسترده، فساد سیستماتیک و سرکوب مردم، پایه‌های مشروعیت نظام را سست کرده است.
فشارهای اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت داخلی نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند.
گسترش اعتراضات: افزایش فعالیت جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی، انرژی اجتماعی را برای تغییر تقویت کرده است.
فشارهای خارجی: سیاستهای سختگیرانه بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، فشار مضاعفی بر حکومت وارد می‌کنند.
ب) سناریوی توافق غرب با جمهوری اسلامی؛ این سناریو می‌تواند منجر به تقویت موقعیت نظام و طولانی‌تر شدن عمر آن شود:
تقویت اقتصادی حکومت: آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و کاهش تحریم‌ها موجب بازیابی قدرت اقتصادی نظام می‌شود.
مشروعیت بین‌المللی: توافق با غرب می‌تواند به بازسازی روابط خارجی و تقویت جایگاه جهانی جمهوری اسلامی منجر شود.
تضعیف جنبش‌های داخلی: حمایت‌های اقتصادی و سیاسی خارجی به سرکوب شدیدتر جنبش‌ها و کاهش انگیزه اجتماعی برای تغییر منجر خواهد شد.
ضرورت ارائه راه‌حل سوم؛ اتکای صرف به یکی از این دو سناریو ممکن است جنبش‌های اجتماعی را در وضعیت بن‌بست قرار دهد. راه‌حل سوم باید: بر استقلال جامعه جنبشی صنفی مدنی و سیاسی و توانمندسازی آن تأکید کند، و همبستگی داخلی را تقویت نماید و هم امکان گذار از جمهوری اسلامی را حتی در صورت توافق حکومت اسلامی با غرب فراهم سازد.
راه‌حل سوم: اتحاد جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی
الف) تقویت جامعه مدنی و شبکه‌سازی اجتماعی
توانمندسازی جنبش‌های صنفی و مدنی: حمایت از اقشار مختلف مانند کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان از طریق ایجاد شوراهای مستقل و محلی.
آموزش و آگاهی‌بخشی: طراحی برنامه‌های آموزشی درباره حقوق شهروندی، مبارزه بدون خشونت و روش‌های سازماندهی اجتماعی.
ایجاد رسانه‌های مستقل: توسعه ابزارهای دیجیتال و استفاده از فناوری برای مقابله با سانسور و افزایش آگاهی عمومی.
ب) نقش جنبش سیاسی در هدایت تغییرات
همکاری استراتژیک جنبش‌ها: جنبش‌های سیاسی باید با هماهنگ کردن جنبش‌های صنفی و مدنی، این تلاش‌ها را در مسیری هدفمند قرار دهند.
ایجاد نهادهای سیاسی جایگزین: ارائه ساختارهای دموکراتیک و شفاف به‌عنوان جایگزین نظام فعلی.
تقویت رهبری فراگیر: ایجاد گروه‌های متشکل از افراد با دیدگاه‌های متنوع اما هدف مشترک.
ج) اتحاد استراتژیک در اپوزیسیون
ایجاد نهادهای مشترک: تشکیل ائتلاف‌های هماهنگ برای هماهنگی بهتر میان نیروهای مخالف.
پرهیز از اختلافات ایدئولوژیک: تمرکز بر اهداف مشترک نظیر دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی.
رهبری مشارکتی: استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری جمعی و کاهش تمرکز بر شخصیت‌محوری.
د) تأثیرگذاری بر سیاستهای بین‌المللی
ایجاد همبستگی جهانی: ارتباط با نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی برای افشای نقض حقوق بشر در ایران.
شرط‌گذاری برای مذاکرات: تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر در هرگونه توافق میان غرب و جمهوری اسلامی.
اقدامات عملی برای تحقق راه‌حل سوم
تشکیل کمیته‌های مردمی: گروه‌های هماهنگی برای مدیریت اعتراضات، اعتصابات و برنامه‌ریزی استراتژیک.
تقویت جنبش‌های سیاسی: طراحی برنامه‌های عملیاتی برای تبدیل خواسته‌های اجتماعی به تغییرات ساختاری.
رسانه‌های جایگزین: تولید محتوای مستقل برای ایجاد آگاهی عمومی و حفظ انسجام اجتماعی.
تداوم اعتراضات بدون خشونت: سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای تقویت همبستگی و ایجاد فشار مداوم.
سازماندهی منابع مالی و انسانی: تأمین حمایت‌های مالی و لجستیکی برای جنبش‌های اجتماعی و سیاسی.
نتیجه‌گیری
راه‌حل سوم، به‌عنوان رویکردی جامع و استراتژیک، بر اهمیت نقش محوری و هم‌افزای جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی تأکید دارد. این راه‌حل بر پایه تقویت جامعه مدنی، استقلال حرکت‌های اجتماعی، و ایجاد اتحاد داخلی شکل گرفته است و تلاش می‌کند امکان گذار از جمهوری اسلامی را حتی در دشوارترین شرایط، نظیر توافق این نظام با غرب، حفظ کند.
در این رویکرد، جامعه مدنی نه‌تنها به‌عنوان بستری برای اعتراض، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی، آگاهی‌بخشی و سازماندهی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی باید بتوانند با هماهنگی و انسجام، ساختارهای جایگزینی برای دوران پس از جمهوری اسلامی ارائه دهند و مردم را به‌عنوان بازیگران اصلی تغییر در فرآیند گذار مشارکت دهند.
این اتحاد استراتژیک می‌تواند به رفع شکاف‌های تاریخی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی کمک کرده و با ارائه چشم‌اندازی مبتنی بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و دموکراسی، امید به آینده‌ای بهتر را زنده نگه دارد. چنین رویکردی قادر است نه‌تنها چرخه‌های تکراری تاریخ معاصر ایران را متوقف کند، بلکه بستری برای تحقق تغییرات پایدار و بنیادین فراهم سازد.
راه‌حل سوم نه صرفاً واکنشی به بحرانهای کنونی، بلکه مسیری برای بازتعریف آینده ایران است. اتحاد میان این جنبش‌ها می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه‌ای مؤثر، جامعه ایرانی را از انسدادهای سیاسی و اجتماعی فعلی عبور دهد و زمینه‌ساز دوران جدیدی از ثبات، پیشرفت و مشارکت ملی گردد.
