✍ سروش آزادی 📎 بر پایه گزارش رسمی خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی) صبح چهارشنبه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پدرام مدنی، زندانی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»، اعدام شده است. اتهامی که خانواده، وکلا و فعالان حقوق بشر آن را بیاساس و محصول یک پرونده پر از ایرادات قانونی و نقض فاحش حقوق بشر میدانند. بهگفته مادر او و نیز نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، پدرام مدنی فاقد دسترسی به وکیل منتخب بوده و اعترافات او زیر فشار و شکنجه اخذ شده است.
📌 پروندهای آشنا در نظامی بیرحم ماجرای پدرام مدنی، یک داستان تازه نیست. این، فصل دیگری از کتابی است که جمهوری اسلامی سالهاست مینویسد: کتاب سرکوب، ترور شخصیت و اعدام به عنوان ابزار حکومتداری. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام پدرام مدنی در دیوان عالی کشور سه بار نقض شده بود؛ اما هر بار، شعبه همعرض دوباره رأی به مرگ او داد. چنین فرآیندی نه نشانه عدالت، بلکه سندی است بر نهادینه شدن بیقانونی در قالب قانون.
⚖ عدالتکشی با چهرهای رسمی اعدام مدنی در ادامه موجی از اعدامهای سیاسی است که از آغاز سال میلادی ۲۰۲۵ تاکنون به بیش از ۴۷۸ مورد رسیده و تنها در ۲۵ روز اول ماه جاری میلادی، دستکم ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شدهاند (منبع: دیدبان حقوق بشر). بسیاری از این افراد با اتهامهایی همچون «جاسوسی»، «محاربه»، یا «فساد فیالارض» به مرگ محکوم میشوند. اتهاماتی که تعاریف کشدار، مبهم و قابل تفسیر داشته و بیش از آنکه بر پایه مدارک متقن باشند، به ابزار توجیه حذف مخالفان تبدیل شدهاند.
🎯 چرا حکومت اعدام میکند؟ در نظامهایی مانند جمهوری اسلامی، اعدام نه فقط «مجازات» بلکه نمایش قدرت است. نمایشی که هدف آن ساکت کردن صداهای معترض، ارعاب جامعه و هشدار به فعالان مدنی است. پدرام مدنی ممکن است تنها یک نام در لیست بلند قربانیان باشد، اما او نماد نسلیست که در برابر ظلم ایستاده و صدایش با طناب دار خاموش شده است.
همزمان، فعالانی چون نرگس محمدی، اولیویه گروندو (شهروند فرانسوی زندانی سابق در اوین) و دیگر مدافعان حقوق بشر هشدار دادهاند که این پروندهها نه در دادگاه مستقل بلکه در چارچوبی سیاسی-امنیتی بررسی شدهاند. اعتراف تحت شکنجه، انکار وکیل مستقل، و دادرسیهای عجولانه، همگی نشانگر فروپاشی دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد قانونی و تبدیل شدن آن به بازوی سرکوب است.
🔻 پیامدها: مشروعیت از دست رفته، ترس گستردهتر اینگونه اعدامها، هرچند با هدف نمایش قدرت صورت میگیرند، اما نشانهای از ضعف عمیق حکومت هستند. حکومتی که درشرایط کنونی در لبه پرتگاه فروپاشی قرار دارد و از شکاف مشروعیت سیاسی، بحران اقتصادی، و اعتراضات مردمی در رنج است، سعی میکند با اعدام، فضا را امنیتی کرده و مردم را به عقبنشینی وادار کند. اما تجربه تاریخی نشان میدهد که این سرکوبها، اگرچه در کوتاهمدت ترس میآفرینند، در بلندمدت بذر خشم و مقاومت را در دل جامعه میکارند.
🕯 نه به اعدام، آری به عدالت اعدام پدرام مدنی را باید در زنجیره بلند سرکوبهای سازمانیافته و بیپایان جمهوری اسلامی تحلیل کرد. احزاب و سازمانهای سیاسی و جامعه مدنی ایران و نهادهای حقوق بشری و بینالمللی وظیفه دارند که در برابر این روند ایستادگی کنند و با صدایی رسا این رسالت را فریاد بزنند: «نه به اعدام، نه به سرکوب، نه به حکومتی که انسان را ابزار بقاء خود میبیند.» 📍 چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴
در واکنشی کمسابقه و تاریخی، بیش از ۵۰۰ چهرهی شناختهشده فرهنگی، هنری، اجتماعی و مدنی ایران با امضای بیانیهای از موضع فرزندان داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر در مخالفت با حکم اعدام قاتلان والدینشان حمایت کردند. این بیانیه، که در پی تأیید حکم اعدام متهم ردیف اول از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد، بر مخالفت آشکار با مجازات مرگ و درخواست برای رسیدگی عادلانه اما بدون اعدام تأکید کرده است. امضاکنندگان این بیانیه ضمن ستایش از شجاعت مریم، صفا و مونا مهرجویی در «نه» گفتن به اعدام، تاکید کردهاند که خواهان رسیدگی دقیق، عادلانه و بازدارنده به این پروندهاند، اما بدون صدور حکم اعدام. شجاعت خانواده مهرجویی در عدم تمایل به انتقامجویی و تأکید بر جایگزینهای مجازات، بهویژه در فضایی که ساختار قضایی و مذهبی جمهوری اسلامی مجازات اعدام را ابزار بازدارندگی و قدرت تلقی میکند، موجی از واکنشهای مثبت و همراهی در میان اقشار مختلف جامعه را برانگیخته است. گسترهی متنوع امضاکنندگان- از هنرمندان و کنشگران مدنی گرفته تا استادان دانشگاه و خانوادههای داغدار- این بیانیه را به صدایی تازه برای تغییر بنیادین در ذهنیت عمومی دربارهی اعدام تبدیل کرده است. نکته قابل توجه، گستره متنوع و کمسابقه امضاکنندگان این بیانیه است؛ از طیفهایی بسیار متفاوتد، از آتش شاکرمی تا محمد قوچانی، از بهمن فرمانآرا تا عمادالدین باقی. نامهایی چون بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، نرگس محمدی، شهناز اکملی، رخشان بنیاعتماد، فرهاد میثمی، جعفر پناهی، نسرین ستوده، فاطمه معتمدآریا، هدیه تهرانی، لیلا حاتمی، پرستو فروهر، حسین سربندی، مانی حقیقی، گلشیفته فراهانی، عبدالله مومنی، سحر دولتشاهی، نوید محمدزاده، افسانه بایگان، محمد رسولاف، و بسیاری دیگر در میان امضاکنندگان دیده میشود؛ ترکیبی از هنرمندان، روزنامهنگاران، کنشگران مدنی، و استادان دانشگاه. (منبع: ایرانوایر. ۳ خرداد ۱۴۰۴)
نه به اعدام؛ صدای تازه در فرآیند گذار از جمهوری اسلامی اعدام در جمهوری اسلامی، نهتنها یک ابزار قضایی، بلکه سازوکاری ایدئولوژیک، مذهبی و سیاسی برای تثبیت ترس، کنترل اجتماعی و حذف مخالفان بوده است. بنا بر گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد اجرای احکام اعدام است. بسیاری از این اعدامها فاقد شفافیت قضایی، فاقد وکالت مؤثر و در بسیاری موارد مرتبط با اتهامات سیاسی، اعتقادی یا اجتماعیاند.
در این چارچوب، مخالفت گسترده با اعدام- بهویژه از سوی خانوادههای قربانیان خشونت- نه صرفاً یک خواست حقوق بشری، بلکه نشانهای از شکلگیری یک گفتمان جدید در مسیر گذار از نظم سیاسی موجود است. نظم سیاسیای که مشروعیت خود را از احکام شریعت و مجازاتهای سنگین آن از جمله اعدام میگیرد، اکنون با چالشی از درون جامعهی نخبگانی روبهروست.
آنچه در این بیانیه رخ داده، بیسابقه است: نخست، به دلیل ترکیب متنوع و نمادین امضاکنندگان؛ از چهرههایی با پیشینههای فکری و سیاسی بسیار متفاوت؛ دوم، به سبب پرهیز از انتقامطلبی حتی در مواجهه با جنایتی آشکار و تکاندهنده؛ و سوم، به دلیل بیان صریح «نه به اعدام» در یکی از پرسروصداترین پروندههای جنایی سالهای اخیر.
این وزن اجتماعی تازهیافته، میتواند به یکی از محورهای وحدت ملی در دوران گذار بدل شود؛ گذار از نظمی که عدالت را با «قصاص و مرگ» تعریف کرده، به نظمی که عدالت را با «ترمیم، بازسازی و انسانگرایی در پروژه عدالت انتقالی» بازمیفهمد. مخالفت با اعدام، در این معنا، نه یک مطالبهی صرفاً اخلاقی، بلکه بخشی از پروژهی سیاسی و تمدنی آینده ایران است.
نه به اعدام؛ آغازی بر یک وفاق ملی نوین مخالفت عمومی و نخبگانی با اعدام، بهویژه در بستر پروندهی مهرجویی، فرصتی بینظیر برای شکلگیری گفتمان جایگزین عدالت خشونتمحور در ایران است. این رخداد باید نهتنها به عنوان یک موضع انسانی، بلکه به عنوان بخشی از استراتژی همبستگی ملی در گذار از جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد. ۳ خرداد ۱۴۰۴ ۲۴ می ۲۰۲۵
در شرایطی که تنشهای منطقهای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده آمریکا، به نقطه حساسی رسیده است، شورای دفاعی فرانسه به ریاست امانوئل ماکرون، رئیسجمهور این کشور، نشستی استثنایی را برای بررسی وضعیت ایران برگزار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی نظیر حوثیهای یمن و تشدید تنشها در دریای سرخ، موجب افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه شده است. افزون بر این، نگرانیها درباره «برنامه موشکی، بحران هستهای و احتمال دستیابی این کشور به سلاح اتمی»، حساسیت بیشتر کشورهای غربی را به همراه داشته است.
گزارشهای منتشرشده از سوی منابع دیپلماتیک نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا، بهویژه تحت رهبری دونالد ترامپ، رویکردی تهاجمیتر در قبال ایران اتخاذ کرده است. تهدید رئیسجمهور آمریکا به بمباران تأسیسات هستهای ایران و تشدید حملات نظامی به مواضع حوثیها، نشاندهنده استراتژی فشار حداکثری واشنگتن است که ممکن است به درگیری گستردهتری در منطقه منجر شود. از سوی دیگر، نگرانیهای اروپا درباره احتمال وقوع جنگ و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن، موجب شده است که کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، رویکردی فعالتر در مواجهه با این بحران در پیش بگیرند.
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه
ارسال جنگندهها و ناوهای آمریکایی به منطقه و تشدید حملات علیه حوثیهای یمن، نشانهای از استراتژی واشنگتن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران است. برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدامات میتواند زمینهساز یک حمله گستردهتر علیه ایران باشد. دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم توافق ایران و آمریکا، تأسیسات هستهای و مراکز موشکی و نظامی جمهوری اسلامی، بمباران خواهد شد. همزمان، برخی تحلیلگران بر این باورند که حملات آمریکا علیه حوثیها ممکن است مقدمهای برای حمله به ایران باشد.
موضع اروپا
اروپا به طور سنتی سعی کرده است بین تهران و واشنگتن تعادل برقرار کند، اما نشستی مانند شورای دفاعی فرانسه حاکی از آن است که پاریس و دیگر کشورهای اروپایی احتمالاً در حال نزدیکتر شدن به مواضع سختگیرانهتر آمریکا هستند. نگرانی آنها از یک جنگ گسترده در منطقه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن، میتواند اروپا را به ایفای نقشی فعالتر در این بحران سوق دهد.
تهدید به بمباران تأسیسات هستهای ایران
اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال بمباران ایران، همراه با افزایش حملات علیه حوثیها، ممکن است بهعنوان هشداری برای رهبران ایران تلقی شود که باید در سیاستهای خود تجدیدنظر کنند. با این حال، این تهدیدها میتواند تنشها را بیشتر کند و حتی به درگیری مستقیم منجر شود.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
واکنش جمهوری اسلامی ایران به این تحولات بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به نظر میرسد که جمهوری اسلامی قصد ندارد سیاست هستهای خود را به سمت تولید بمب اتمی سوق دهد؛ بااینحال، در چنین شرایطی، احتمال رویارویی نظامی به شکل قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. اما درصورتیکه ایران و آمریکا وارد مذاکرات جدید شوند، ممکن است بهطور موقت از تشدید تنشها جلوگیری شود. با این حال، امکان گسترش تخاصم متناسب با شرایط جهانی و دیگر عوامل دخیل در ارتباط دولت آمریکا با جمهوری اسلامی وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی بارها تأکید کردهاند که برنامه هستهای ایران کاملاً صلحآمیز است و هرگونه فشار بینالمللی برای توقف آن را غیرقانونی میدانند. علی خامنهای، رهبر ایران، در چندین سخنرانی اظهار داشته است که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست، اما همزمان برخی مقامات و نخبگان سیاسی هشدار دادهاند که در صورت ادامه فشارهای آمریکا، ممکن است سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این، تهران همچنان بر توسعه برنامههای نظامی خود در حوزه موشکی، پهپادها و حمایت از گروههای نیابتی در منطقه، از جمله حوثیهای یمن، حماس و جهاد اسلامی در غزه و حزبالله لبنان، تأکید دارد. با وجود حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به برخی از این گروهها، این راهبرد همچنان بخش مهمی از سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی محسوب میشود.
با توجه به اینکه ایران بارها اقدامات آمریکا را تحریکآمیز خوانده و تأکید کرده است که در برابر هرگونه حمله احتمالی پاسخی قاطع و متقابل خواهد داد، این پرسش مطرح میشود که آیا جمهوری اسلامی توانایی مقابله با چنین سناریویی را خواهد داشت؟
نقش کشورهای منطقهای
علاوه بر بازیگران اصلی این بحران، کشورهای منطقهای نیز تأثیر بسزایی در روند تحولات دارند. امارات متحده عربی که همواره به جزایر مورد مناقشه با ایران چشم داشته است، عربستان سعودی که در تقابل ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی قرار دارد، و ترکیه که به دنبال افزایش نفوذ خود در خاورمیانه است، هر سه میتوانند در افزایش فشار بر ایران نقش ایفا کنند. همکاری این کشورها با آمریکا، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه تحریمهای اقتصادی، میتواند جمهوری اسلامی را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
نتیجهگیری
به نظر میرسد که سیاست آمریکا، بهویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بر پایه فشار حداکثری استوار شده است و اروپا نیز در حال ارزیابی شرایط برای هماهنگی بیشتر با واشنگتن است. در این شرایط، پیشبینیها حاکی از آن است که در ماههای آینده، اگر ایران امتیازاتی در حوزههای «نیابتی، موشکی و هستهای» ندهد، احتمال درگیری نظامی بیشتر خواهد شد. اما اگر توافقی حاصل شود، شاید بتوان از یک بحران گسترده جلوگیری کرد.
آنچه مسلم است، منطقه خاورمیانه در یکی از حساسترین دورههای خود قرار دارد. افزایش حضور نظامی آمریکا، احتمال تغییر در سیاستهای ایران و نقشآفرینی کشورهای منطقهای، همگی عواملی هستند که میتوانند آینده این بحران را رقم بزنند. بنابراین، رویکردهای دیپلماتیک و مذاکرات چندجانبه همچنان میتواند بهعنوان گزینهای برای جلوگیری از یک بحران تمامعیار مورد توجه قرار گیرد. که البته در ساختار جمهوری اسلامی که بقای خود را در حفظ منافع ایدئولوژیک در ساختار قدرت سیاسی می بیند، امکان تحقق چنین استراتژی غیرممکن به نظر می رسد. و بنابراین جامعه جنبشی ایران منتظر تحولات ساختاری بیشتری می باشد.
بحران معیشت در ایران: فساد، ناکارآمدی و سیاستهای ویرانگر
سروش آزادی
سرآغاز
سایت خبری ایلنا اخیراً گزارشی اقتصادی با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی قیمتها در صنایع غذایی، هزینه بستهبندی ۲۰۰ درصد گران شد» منتشر کرده است. این گزارش که در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده، نشاندهنده وخامت شدید وضعیت معیشتی مردم ایران در این سال است.
در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران اظهار داشته است که افزایش هزینه بستهبندی کالا تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حملونقل در سال ۱۴۰۳، منجر به افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمتها در صنایع غذایی شده است. وی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، دلایل این افزایش قیمت را تشریح کرده و تأکید کرده است که تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، تعدد سامانههای دولتی و مشکلات ناشی از آن برای واردکنندگان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش هزینه بستهبندی و رشد ۵۵ درصدی هزینه حملونقل، از جمله عوامل افزایش هزینه تولید و تأمین مواد غذایی در کشور بودهاند.
در این تحلیل، به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر این بحران از جمله تورم فزاینده، نوسانات ارزی، مالیاتهای غیرمنطقی، موانع اداری بر سر راه تولیدکنندگان، ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، بحران در سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی خواهیم پرداخت.
همانطور که در رسانه آمده اقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانهای عمیقی مواجه بوده است که ریشه در سیاستهای ناکارآمد، فساد سیستمی و مدیریت نادرست دارد. افزایش ۷۰ درصدی قیمتها در صنایع غذایی و رشد ۲۰۰ درصدی هزینه بستهبندی نمونهای از پیامدهای این مشکلات است. تورم فزاینده، نوسانات ارزی، مالیاتهای غیرمنطقی و موانع اداری بر سر راه تولیدکنندگان، همگی به وضعیت بحرانی کنونی دامن زدهاند. در کنار این عوامل داخلی، سیاستهای خارجی تقابلی جمهوری اسلامی نیز به تشدید این بحران کمک کرده است.
افزایش هزینههای تولید و توزیع مواد غذایی در ایران، نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست اقتصادی و سیاستهای ناپایدار ارزی است. تغییر در نرخ ارز تخصیصی به تولید، ناکارآمدی سامانههای دولتی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی، و افزایش هزینههای حملونقل و بستهبندی از جمله عواملی هستند که به افزایش شدید قیمتها منجر شدهاند. این در حالی است که مردم با کاهش روزافزون قدرت خرید خود مواجهاند و فشار اقتصادی بر خانوارها بیش از پیش افزایش یافته است.
در این تحلیل، به بررسی علل اصلی این بحران اقتصادی پرداخته و تأثیر ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، بحران در سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی را بر وضعیت معیشتی مردم ایران مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
فساد سیستمی و سوءمدیریت اقتصادی
گزارش نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها، تغییر در نرخ ارز تخصیصی به تولید است. نظام چندنرخی ارز در ایران، بهجای کمک به تولیدکنندگان، همواره بستری برای فساد و رانتخواری بوده است. این سیاست ناکارآمد بهجای حمایت از تولید، باعث افزایش هزینهها و ایجاد انحصار برای گروههای خاصی شده که به منابع ارزی دسترسی دارند.
علاوه بر این، پیچیدگی سامانههای دولتی و عدم شفافیت در فرآیندهای واردات مواد اولیه، هزینههای تولید را بهشدت افزایش داده است. بوروکراسی ناکارآمد جمهوری اسلامی نهتنها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوار کرده بلکه تأخیر در تأمین ارز واردات، زیانهای هنگفتی را به بازرگانان تحمیل کرده است. این رویهها نمونههایی از فساد سیستماتیک و عدم مدیریت صحیح اقتصادی هستند که روزبهروز فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد میکنند.
بحران سیاست خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد
یکی از پیامدهای سیاست خارجی تقابلی جمهوری اسلامی، انزوای اقتصادی ایران و کاهش دسترسی کشور به بازارهای بینالمللی است. تحریمهای بینالمللی که نتیجه سیاستهای تهاجمی حکومت است، باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه شده و نرخ تورم را بهشدت بالا برده است. طولانی شدن فرآیند تأمین ارز و عدم ثبات در سیاستهای ارزی، تولیدکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داده و باعث کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید شده است.
نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و نتایج فاجعه بار آن
نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل اقتصادی، یکی دیگر از عوامل این بحران است. بهعنوان مثال، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مواد غذایی و دارو، سیاستی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته وجود ندارد، زیرا این کالاها از نیازهای اساسی مردم محسوب میشوند. اما در ایران، دولت بدون درنظرگرفتن تبعات اجتماعی و معیشتی، این مالیات را بر تمام صنوف تحمیل کرده است. این اقدام تنها به کاهش قدرت خرید مردم و گسترش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
جمعبندی
افزایش ۷۰ درصدی قیمتها در صنایع غذایی تنها یکی از نشانههای بحران اقتصادی گستردهای است که ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، فساد ساختاری، سیاستهای خارجی غلط و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی سیاستهای خود را تغییر ندهد و اصلاحات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور صورت نگیرد، وضعیت معیشتی مردم روزبهروز وخیمتر خواهد شد.
مردم ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان شاهد تأثیر بحرانهای سیاسی بر اقتصاد و معیشت خود خواهند بود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، امکان تشدید نارضایتیهای عمومی و افزایش اعتراضات سراسری در پی بحران اقتصادی است. این موضوع در سخنرانی اخیر علی خامنهای در عید فطر نیز مورد اشاره قرار گرفت، جایی که وی تهدید کرد با اعتراضات داخل کشور برخورد و آنرا را سرکوب خواهند کرد.
از سوی دیگر، بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که با تأکید بر عدم مذاکره مستقیم با دولت ترامپ و حمایت از جنبشهای اسلامی منطقهای همچون حماس، حزبالله و سایر گروههای وابسته همراه است، نشاندهنده تداوم تنشها و عدم تغییر رویکرد حاکمیت در عرصه بینالمللی است. این سیاستها نهتنها بحران اقتصادی را تشدید میکند، بلکه احتمال وقوع جنگ، افزایش فشارهای خارجی و همزمان سرکوب داخلی را تقویت میکند. در چنین شرایطی، چشمانداز آینده ایران بیش از پیش نگرانکننده بوده و خطر فروپاشی اجتماعی دور از انتظار نیست.
در این میان، اپوزیسیونی که دچار انزوا و تفرقه است و توان ایجاد اجماع و همبستگی ملی برای مقابله با سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را ندارد، زمینه را برای تداوم و تشدید این وضعیت فراهم میسازد. در نتیجه، سیاستهای تحمیلی جمهوری اسلامی بیش از پیش بر زندگی و بقای مردم ایران سایه میافکند.
آیا در سال ۱۴۰۴، امکان گذار از این بحرانهای پیچیده با تکیه بر یک نیروی منسجم و قابل اتکا در میان اپوزیسیون و جنبشهای صنفی، مدنی و سیاسی وجود دارد؟ باید منتظر ماند!
ایران کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی است که تحت یک نظام جمهوری اسلامی به نابرابری ساختاری اشکال پیچیده خاصی داده است: این ترکیب پیچیده، نابرابریهای ساختاری خاصی را ایجاد کرده که در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار بوده است. تمرکز قدرت در حکومت مرکزی، سیاستهای توسعه نامتوازن، و تبعیضهای نهادی و قانونی برخی از مهمترین عوامل نابرابری در کشور هستند.
حاشیهشدگی در مرکز و پیرامون جغرافیای سیاسی ایران مفهومی پیچیده است که به توزیع نا برابری قدرت، منابع و فرصتها در سراسر کشور اشاره دارد. این مفهوم در شرایط کنونی ایران (۱۴۰۴) به طور خاص قابل توجه است.
تعریف حاشیهشدگی- به طور کلی، حاشیهشدگی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن گروهها یا مناطق وسیع خاصی از جامعه به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی از دسترسی کامل به منابع و فرصتها محروم میشوند. این محرومیت میتواند در سطوح مختلفی از جمله دسترسی به خدمات عمومی، مشارکت سیاسی، فرصتهای اقتصادی و حقوق فرهنگی بروز کند.
حاشیهشدگی در جغرافیای سیاسی ایران- در جغرافیای سیاسی ایران، حاشیهشدگی به دو صورت در مرکز و پیرامون کشور رخ داده است:
حاشیهشدگی در پیرامون: این نوع حاشیهشدگی به محرومیت مناطق مرزی و دورافتاده از مرکز قدرت اشاره دارد. این مناطق اغلب از نظر اقتصادی و اجتماعی کمتر توسعه یافتهاند و با چالشهایی مانند کمبود زیرساختها، فقر، بیکاری و ناامنی مواجه هستند. که توانسته به تنشهای قومی و مذهبی نیز دامن بزند.
حاشیهشدگی در مرکز: این نوع حاشیهشدگی به محرومیت گروههای خاصی از جامعه در مراکز یا حاشیه شهری و قدرت اشاره دارد. این گروهها عمدتا شامل اقلیتهای قومی و مذهبی، زنان، جوانان و افراد کمدرآمد هستند. طی حاکمیت جمهوری اسلامی حاشیهشدگی در مرکز نیز به نارضایتی اجتماعی، اعتراضات و بیثباتی منجر شده است.
بهطور کلی، در شرایط کنونی ایران، حاشیهشدگی هم در مرکز و هم در پیرامون کشور منجر به تضادهای اساسی با نهادهای قدرت جمهوری اسلامی گشته و اساسا بخشی از کنشگری جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی را در گذر از جمهوری اسلامی پوشش می دهند.
در پیرامون: مناطق مرزی ایران به ویژه در غرب و جنوب شرق کشور با چالشهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه هستند. تنشهای قومی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروههای مسلح بعنوان ابزاری برای تحقق مطالبه گری از جمله این چالشها هستند.
در مرکز: در مراکز و حاشیه شهری، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی به طور فزایندهای مشهود است. گروههایی مانند جوانان و زنان با محدودیتهایی در زمینههای اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی مواجه هستند.
عوامل مؤثر در حاشیهشدگی- عوامل متعددی در ایجاد و تشدید حاشیهشدگی در ایران نقش دارند که در زیر به آن خواهیم پرداخت، از جمله:
سیاستهای متمرکز توسعه
تبعیضهای قومی و مذهبی
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی
محدودیتهای سیاسی و فرهنگی
نابرابری ساختاری و تنوع قومی در ایران- ایران از اقوام مختلفی چون فارسها، ترکها، کردها، بلوچها، عربها، لرها، ترکمنها و… تشکیل شده است. این تنوع، در صورت مدیریت نادرست، میتواند به حاشیهنشینی برخی اقوام و تشدید نابرابریهای منطقهای و اجتماعی منجر شود.
چالشهای نابرابری قومی-
محدودیتهای زبانی و فرهنگی: زبان فارسی زبان رسمی کشور است و اقوام غیرفارس در استفاده از زبان و فرهنگ خود در سیستم آموزش رسمی محدودیت دارند.
توسعهنامتوازنمناطققومی: مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان نرخ بالای فقر، بیکاری و کمبود زیرساختهای آموزشی و درمانی را تجربه میکنند.
محدودیت در مشارکت سیاسی: در برخی موارد، عدم انتصاب اقوام غیرفارس و اهل سنت در مناصب کلیدی حکومتی و نظامی بهعنوان یک رویه در جمهوری اسلامی شناخته می شود.
نابرابری ساختاری در چارچوب حکومت اسلامی- حاکمیت ایران مبتنی بر ولایت فقیه و قوانین اسلامی (فقه شیعه اثنیعشری) است. این نظام با تکیه فقه اسلامی (شیعی) نابرابریهای ساختاری را در چارچوب قوانین اجتماعی ایجاد کرده است:
چالشهای نابرابری ناشی از ساختار دینی- سیاسی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران تشدید شده است؛
تمایز شیعه و سنی- ایران بهعنوان یک کشور با اکثریت شیعه، با چالشهای مرتبط با حقوق اهل سنت مواجه است. اهل سنت از برخی مناصب دولتی و نظامی عالیرتبه محروماند و حتی ساخت مساجد اهل سنت در برخی مناطق کشور از جمله مرکز با موانع جدی مواجه است.
نابرابری جنسیتی- قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، حقوق زنان را در مواردی مانند ارث، شهادت در دادگاه، حضانت فرزند، و مشارکت سیاسی و اجتماعی محدود میکند. تبعیض جنسی امری است که در اندیشه مذهبی شیعه مورد تائید بوده و بخشی از قوانین جمهوری اسلامی در همه امورات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود.
حکومتدینی و محدودیتهای فرهنگی- برخی قوانین و سیاستهای فرهنگی، سبک زندگی و هویت گروههای سکولار، اقلیتهای مذهبی و گروههای دارای نگرشهای متفاوت را تحت فشار قرار میدهد.
عواملمهمنابرابری اقتصادی در ایران به شرح زیر می باشند:
تمرکزمنابعدرمرکز (تهران) ومحرومیت پیرامون: استانهای مرکزی و پایتخت از رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بیشتری برخوردارند، درحالیکه مناطق مرزی کمتر توسعهیافته و از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج میبرند.
رانتخواری و فساد سیستماتیک: بسیاری از فرصتهای اقتصادی و تجاری در اختیار طبقهای خاص از افراد وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی قرار دارد، که دسترسی اقشار عادی جامعه را به فرصتهای اقتصادی محدود میکند.
تبعیض در تخصیص منابع: استانهای ثروتمند از امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی بیشتری برخوردارند، درحالیکه برخی استانهای مرزی حتی از آب آشامیدنی مناسب، برق پایدار و بیمارستانهای مجهز محروماند. در این موارد در رابطه با توسعه نامتوازن و تبعیضات سیستمی در جمهوری اسلامی مثالهایی می آوریم؛
سیستان و بلوچستان: بالاترین نرخ بیکاری، فقر، کمبود آب، عدم دسترسی به آموزش باکیفیت.
کردستانوکرمانشاه: مشکلات اشتغال، کولبری، تمرکز نیروهای امنیتی، مهاجرت جوانان.
خوزستان: بحران آب، تخریب محیطزیست، تبعیض در بهرهمندی از ثروت نفتی.
نابرابری در دسترسی به قدرت و مشارکت سیاسی که با چالش های زیر دیده می شود؛
ساختارحکومتی و محدودیت در انتخابها- در ایران، نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مهمی در تعیین صلاحیت نامزدها ایفا میکنند، که این فرایند را به نفع جناحهای خاص سیاسی و ایدئولوژیک محدود میکند.
محرومیت اقلیتهای قومی و مذهبی از مشاغل عالیرتبه: برخی گروهها به دلیل تعلقات قومی یا مذهبی از دسترسی به مناصب کلیدی (مانند ریاستجمهوری، فرماندهی نظامی و قوه قضائیه) محروم هستند.
سرکوباعتراضاتومطالباتمردمی: هرگونه اعتراضات مدنی و مطالبات سیاسی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه میشود.
پیامدهای نابرابری ساختاری در ایران به موارد زیر گره می خورد؛
افزایش نارضایتی اجتماعی و تنشهای قومی- مذهبی تشدید اعتراضات و ناآرامیها
افزایش مهاجرت از مناطق محروم به شهرهای بزرگ یا کشورهای خارجی
افزایش فساد اقتصادی و رانتخواری در غیاب شفافیت و نظارت
تشدید بحرانهای زیستمحیطی به دلیل مدیریت نادرست منابع (مثلاً بحران آب در خوزستان و سیستان و بلوچستان)
کاهش نابرابری ساختاری در ایران به عوامل زیر مرتبط است
تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها → فرضا قدرت تصمیمگیری در مدیریت منابع به مناطق محلی واگذار شود.
افزایش مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب مختلف → بطور مثال اصلاح قوانین برای ایجاد فرصت برابر در مناصب حکومتی صورت بگیرد.
توسعه اقتصادی متوازن و سرمایهگذاری در مناطق محروم → تقسیم منابع و بهبود زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق کمتر توسعهیافته انجام شود.
اصلاح قوانین حقوقی و اجتماعی → کاهش تبعیضهای جنسیتی، قومی و مذهبی.
کاهش فساد و افزایش شفافیت در مدیریت اقتصادی → تقویت نهادهای نظارتی و جلوگیری از انحصار منابع توسط گروههای خاص.
سخن آخر؛ چشمانداز نابرابری ساختاری در ایران
نظام جمهوری اسلامی بر تمرکزگرایی شدید تأکید دارد و هرگونه واگذاری اختیارات به استانها ممکن است بهعنوان تهدیدی برای انسجام ایدئولوژیک و امنیتی ساختار تلقی شود.
از طرف دیگر شاهدیم که مشارکت سیاسی در ایران بهشدت کنترلشده است و اقلیتهای قومی و مذهبی در بسیاری از سطوح قدرت محدود شدهاند. اصلاح این مسئله نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت است که جمهوری اسلامی تمایلی به آن نشان نمیدهد.
تاکید به این نکته ضروری است که سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی مبتنی بر اولویت دادن به نهادهای وابسته به حکومت (مانند سپاه و بنیادها) است که باعث توسعه نامتوازن شده است. تغییر این رویه به شفافیت و رقابت نیاز دارد که با منافع نخبگان حکومتی تضاد دارد.
همینطور بسیاری از قوانین موجود بر اساس تفسیر خاصی از فقه شیعه تنظیم شدهاند که اصلاح آنها در چارچوب نظام کنونی غیرممکن است.
فساد ساختاری در ایران ریشه در اقتصاد رانتی و شبکههای قدرت دارد که تغییر آن بدون تحول اساسی در ساختار حکومتی غیرممکن است.
این تناقض ها نشان میدهد که تحقق این پیشنهادات در چارچوب جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود، مگر آنکه تغییرات عمیقی در ساختار نظام رخ دهد. بنابراین، هرگونه بحث درباره کاهش نابرابریهای ساختاری، باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که نظام فعلی، خود بخشی از مشکل است، نه راهحل.
از طرف دیگر نابرابری ساختاری در ایران ریشههای عمیق تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است. این نابرابری نهتنها در مناطق پیرامونی و مرزی، بلکه در قلب مراکز شهری نیز آشکار است. تمرکز قدرت در مرکز، توسعه نامتوازن، تبعیضهای قومی و مذهبی، و سیاستهای محدودکننده فرهنگی و اجتماعی از جمله عواملی هستند که این نابرابری را تشدید کردهاند.
در سال ۱۴۰۴، شرایط کشور نشان میدهد که شکافهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال تعمیق است. مناطق مرزی همچنان با فقر، بیکاری، کمبود زیرساختها و تنشهای امنیتی مواجهاند، درحالیکه در مراکز شهری، نارضایتیهای اجتماعی ناشی از تبعیضهای اقتصادی و جنسیتی، محدودیتهای مشارکت سیاسی و سرکوب اعتراضات، زمینهساز اعتراضات گسترده آتی خواهد شد.
با توجه به این شرایط، اصلاحات بنیادین برای کاهش نابرابریهای ساختاری ضروری است. از جمله اقدامات مؤثر میتوان به تمرکززدایی از قدرت، افزایش مشارکت اقوام و مذاهب در حاکمیت، توسعه اقتصادی متوازن، و اصلاح قوانین تبعیضآمیز اشاره کرد. بااینحال، در شرایط کنونی، چشمانداز اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با موانع جدی مواجه است. ازاینرو، حرکتهای صنفی، مدنی و سیاسی بیشازپیش به دنبال تغییرات اساسی هستند که بتواند بنیانهای نابرابری را به چالش بکشد.
سال پیشرو نشان خواهد داد که آیا این نابرابریها همچنان بهعنوان یکی از چالشهای بنیادین کشور باقی خواهند ماند، یا اینکه فشار اجتماعی و تحولات داخلی و بینالمللی، مسیر جدیدی را برای عبور از آنها فراهم خواهد کرد.
