بازدیدها: 4

فدرالیسم، تمرکززدایی، و معمای «اتحاد فراگیر دموکراسی‌خواهان»

بحث پیرامون تمرکززدایی و فدرالیسم در ایران، فراتر از یک بحث فنی-اداری، یک چالش ساختاری و تاریخی است. اظهارات اخیر مقامات دولتی در مورد تفویض اختیارات به استانداران، هرچند قدمی لرزان به سوی کاهش تمرکز است، اما بلافاصله موجی از مخالفت‌های بنیادین را برانگیخته که پرده از ریشه‌های عمیق ناسیونالیسم تمرکزگرا و ترس از تجزیه برمی‌دارد.

---

۱. نقد ایدئولوژی تمرکزگرا: تقلیل مسئله به تجزیه

مخالفان اصلی طرح‌های تمرکززدایی، اغلب استدلال‌های خود را بر سه ادعای تاریخی و ایدئولوژیک استوار می‌کنند:

• ادعای دیرینگی تمرکز: تمرکزگرایان، مدیریت ایران را همواره متمرکز می‌دانند، در حالی که تاریخ «ممالک محروسه» گواه تقسیم عملی قدرت میان حکام محلی بوده است. اصرار بر ادامه این مدل در عصر دولت-ملت، نه اقتدار می‌آورد، بلکه بحران و توسعه نامتوازن را توزیع می‌کند.
• انحصار زبان ملی: یکی از محوری‌ترین چالش‌ها، موضع کسانی است که فارسی را تنها زبان ملی می‌دانند و به ملی بودن دیگر زبان‌های ایرانی (که زبان بخش‌های بزرگی از ایرانیان هستند) بی‌توجهی می‌کنند. احترام و تدریس زبان مادری، نه تهدید، بلکه تقویت‌کننده هویت ملی فراگیر است.
• تلازم تمرکز و توسعه: این ادعا که تمرکز لزوماً ضامن توسعه است، توسط تجربه جهانی و تاریخی ایران رد می‌شود. تمرکز شدید در ایران امروز، عامل اصلی بی‌عدالتی فضایی و انباشت بوروکراسی در پایتخت است.

۲. فدرالیسم: نه ضامن، که بستر دموکراسی

نکته کلیدی در این بحث این است که فدرالیسم یا تمرکززدایی به خودی خود ضامن دموکراسی و عدالت نیستند. فدرالیسم تنها یک شکل حکومتی است و موفقیت آن کاملاً وابسته به محتوای دموکراتیک و لیبرال قانون اساسی و تعهد به حاکمیت قانون است. تجربه کشورهایی چون پاکستان، نشان می‌دهد که فدرالیسم در بستر دموکراسی ضعیف، به توزیع نابرابری و تشدید اختلافات قومی می‌انجامد.

با این حال، برای کشوری کثیرالملل چون ایران، یک مدل تقسیم قدرت می‌تواند راه‌حل چالش‌های زیر باشد:

• خودپسندی استان‌های ثروتمند: این خطر با ثبت اصل مشاعیت منابع ملی (نفت، گاز، آب) در قانون اساسی و ایجاد یک سیستم فدرالیسم مالی عادلانه قابل حل است.
• تجزیه: خطر تجزیه بیش از آنکه از واگذاری اختیارات ناشی شود، از ستم و سرکوب تاریخی مرکزگرا سرچشمه می‌گیرد. تمرکززدایی دموکراتیک، با به رسمیت شناختن تنوع، می‌تواند عامل همبستگی و تقویت وحدت ملی باشد.

---

 چشم‌انداز آینده: لزوم اتحاد فراگیر دموکراسی‌خواهان

فارغ از بحث‌های نظری، در شرایط کنونی، ضرورت دارد که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، بر یک ائتلاف فراگیر متمرکز شوند. این ائتلاف باید شامل تمام طیف‌های متعهد به دموکراسی باشد:

• جمهوری‌خواهان (اعم از فدرالیست و تمرکززدای غیرفدرال)
• پادشاهی‌خواهان مشروطه‌طلب (به‌عنوان یک جریان سیاسی بزرگ و محوری)

اصول بنیادین این اتحاد باید شامل: سکولاریسم، تمامیت ارضی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی باشد.

تأخیر در تعیین شکل حکومت: اختلاف بر سر شکل نهایی حکومت (جمهوری یا پادشاهی) نباید مانع ائتلاف در مرحله گذار شود. تعیین تکلیف ساختار باید به پس از گذار و انتخابات آزاد (مجلس مؤسسان یا رفراندوم) موکول شود.

نتیجه: تنها یک «اتحاد فراگیر دموکراسی‌خواهان» که بتواند اختلافات ساختاری را مدیریت کرده و بر اصول بنیادین دموکراسی تمرکز کند، قادر است گذاری کم‌هزینه و پایدار را به سوی نظامی که بر مبنای آرای آزاد و حقوق برابر بنا شده است، رهبری نماید.

حمید بی آزار