شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

رویکردهای جامعه جنبشی و اپوزیسیون در اتحاد ملی  و برای مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی – سروش آزادی

رویکردهای جامعه جنبشی و اپوزیسیون در اتحاد ملی و برای مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی – سروش آزادی

جنبش های سه گانه صنفی- مدنی و سیاسی در ایران (داخل و خارج از کشور)، مداوما در تناقض تصمیمات (فرهنگی- سیاسی، طبقاتی و اجتماعی) در همگرایی وحدت گونه به سر می برد. موازی کاری در حوزه های راهکار و راهبردهای نظری و استراتژیک، منجر به استحاله اقدامات گشته است.  طرفه آنکه قوانین دین سالار بر سرنوشت مردم حاکم است! اما جامعه دارای تفاوتهای «جنسیتی، قومی، مذهبی و برداشتهای متفاوت اسلامی، تفاوت در سبک زندگی و دیگر مصرف های فرهنگی و اقتصادی» است.

دریافت کثرت گونه از فهم مردم می تواند اختلاف فاحش با مبانی بنیادین ایدئولوژی اسلام سیاسی را آشکار سازد و نشان دهد که مجموعه اشکال فهم اسلام حکومتی از آزادی های اجتماعی، مبانی حقوق بشری و پرتوهای دیگر تجربه بشری چه ناسازگاری با ماهیت اسلام حاکم دارد. راستی آزمایی گفتار ما در ثمره بیش از چهاردهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پوشیده است!

جمهوری اسلامی بجای تعامل با دنیای مدرن کشور را منزوی ساخته و دیپلماسی جای خود را به تنش و بحران و تهدیدات نظامی داده است، ترورها و حذف مخالفین در اپوزیسیون که به آغاز حیات حکومت بسته شد و هدف اسلام فقاهتی در سیاست خارجی – بجای حفظ منافع ملی- دست یابی به یک سازوکار امپراتوری شیعه در کشورهای خاورمیانه گشته است. و نابودی این کشور و ضربه زدن به آن کشور! به این مجموعه می افزاییم که ناکارآمدی در سیستم حکومتی و اقتصادی و فرهنگی، به گسترش فقر و فساد و رانت و تورم افسارگسیخته انجامیده است. سرکوب تمامی مخالفین مدنی و صنفی و سیاسی، و احزاب و نهادها و سازمانهای مستقل اجتماعی و…. از دیگر مصادیق نتایج سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی است که ثابت می کند اسلام تاریخی شیعه در کالبد «اسلام سیاسی» فاقد صلاحیت در حفظ منافع ملی ایران است.

ناسازگاری راهبردهای حکومت جمهوری اسلامی با منافع ملی ایران در گفتمان اکثریت جریانات اپوزیسیون برتری دارد و نشان می دهد که تضاد فاحشی مابین حکومت با جامعه گسترش یافته است.

حمایت جریانات عمدتا سکولار (که بیشتر در طیفهای ملی، جمهوریخواه و مشروطه خواه قرار دارند) از جنبشهای اجتماعی متاخر (خصوصا پس از جنبش دی ماه 96)، برساخت پایه های سازگاری سیاسی (ازجمله تفاهم نیروهای سکولار در مبارزه سیاسی را) در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی فراهم ساخت. شعارهای «نه به جمهوری اسلامی» و «نه به انتخابات ریاست جمهوری 1400» تمثیلی از وحدت حداکثری میان جامعه جنبشی و اپوزیسیون ایران بود. شعارهایی که راه روشنی برای عبور از تشدد آراء در اپوزیسیون و همگرایی در مبارزات اجتماعی رغم زد.

برای دست یابی به آلترناتیو ملی و تعیین چشم انداز در همگرایی پایه در میان اپوزیسیون و جامعه جنبشی پرسشهایی بی پاسخ مانده است! از جمله؛

تفکیک صف بندیهای سیاسی با نیروهای و جریانات سیاسی وابسته به قدرت مستقر با تاکید بر کدام مطالبات میتواند به اعتماد عمومی و همگرائی با جنبش های اجتماعی برتری دهد؟

بحرانهای ساختاری را به گسست جامعه با حاکمیت تبدیل نماییم.

پس از شعارهای «نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات انتصابی» که تبدیل به مطالبات فراگیر گردید و به بی اعتباری و وجه مشروعیت جمهوری اسلامی صدمات جبران ناپذیری وارد کرد و جامعه را به همبستگی جلو برد، گمان می رود که دیگر چالشها و بحرانهای فزاینده ای که می تواند چنین برساختی فراهم سازد، در طرح مطالبات جنبش های زنان پوشیده باشد.

اگر زمانی اندیشه سکولاریزم (به تعبیر تفکیک نهاد دین از ساختار قدرت سیاسی)، مبارزه با استبداد دینی و حاکمیت دین بر سرنوشت مردم ایران، مطالبه ای بود که بخشی از روشنفکران و جریانات سیاسی به آن باور داشتند، در جنبش های متاخر تبدیل به یکی از مطالبات محوری گشته است. کنشی که انعکاس دوباره صدای آن در جنبش سیاسی توانسته است اذعان به درجه اهمیت این مطالبه نماید و به تغییر گفتمان بخشی از نیروهای سیاسی بیانجامد و نتیجتا جایگاه نیروها وجریانات را در صف بندیهای سیاسی تغییر دهد. فراگیر شدن مطالبات «آزادی خواهانه» و تلاش مضاعف در جنبش سیاسی برای دست یابی به اتحاد عمل (در داخل یا خارج از کشور) برای مقابله با دیو استبداد مذهبی، از مصادیق اهمیت اینگونه مطالبات در عرصه عمومی می باشد. تلاشی که عمدتا با ارائه راهکارهای فرا حزبی (و حتی فراتر از جبهه و طیف بندیهای سیاسی) پیشنهاد می گردد و بیشتر با رویکرد به «آلترناتیو ملی» عرضه می شود. البته فراگیر شدن راهکارهای عملی بعنوان یک بدیل در دوره جنینی بسر می برد و هنوز پا را از پیشنهادات یا مقدمات عملی فراتر نگذاشته است.

هنوز تفاهم عملی بین این نیروها با جنبش های اجتماعی حاصل نشده است. از دلایل عدم اجماع شاید این باشد که؛ جریانات سکولار فاقد توان تشکیلاتی و سیاسی لازم در ارائه آلترناتیو ملی در این برهه هستند. و اختلاف دیگر در مواضع طبقاتی و برنامه های اقتصادی آنان مستتر است که نیروهای سیاسی را در مقابل این شبهه قرار می دهد که باور به رفراندوم قانون اساسی و جذب رای اکثریت، مبارزه طبقاتی را به عنوان مطالبه محوری جنبش ها به حاشیه می راند. اتحادعملهای سیاسی و فراگیر در بین جریانات سیاسی همیشه وجود داشته، اما به دلایلی که ذکر آن رفت ارتقاء آن در سطح یک «آلترناتیو ملی» با ابهامات زیادی همراه است که شفافیت در این رویکرد به گوش شنوای اپوزیسیون به مطالبات جنبش های اجتماعی بستگی تام می یابد.

همراستا با شرایطی که جنبش سیاسی طی می کند جامعه ایران در گرداب ابرچالشهائی اسیر است که اگر برای همگرائی و دست یابی به «آلترناتیو ملی» فرصت از دست رود، به بحرانهای جدیدی ختم می شود؛ شکل گیری دوباره جنبش های شهری در سال 96 و کم شدن حد فاصل تکوین این جنبشها، و نیز آغاز سازگاری جهانی در تشدید تحریمهای چندجانبه برعلیه جمهوری اسلامی در جهان، تشدید نافرمانی مدنی و گسترش حرکتهای پراکنده اعتراضی جنبش های زنان، دانش جویان، کارگری و معلمان در داخل کشور، و افزایش انسداد سیاسی با دستگیری رهبران صنفی، مدنی، سیاسی و فرهنگی در ایران که همراستا با فقدان آلترناتیو سیاسی در اپوزیسیون ایران شدت یافته است، و مهمتر از این همه: «فقدان سازماندهی حرکتهای اعتراضی، نبود اتفاق نیروها در طرح مطالبات اساسی مابین جنبش های اجتماعی، عدم رابطه منطقی و منظم مابین اپوزیسیون با جنبشهای اجتماعی داخل کشور، نبود وفاق ملی میان اقشار و طبقات اجتماعی برای مقابله با دیو استبداد، و عدم تعریف روشن و جامع از منافع ملی، و همپوشانی آن با منافع طبقات سه گانه؛ اقشار، طبقات و نیروهای مرجع و نخبه، وجود بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت از یک طرف از اپوزیسیون به دلیل ابهام در طرح راهبردهای سیاسی عبور از جمهوری اسلامی، و…» مجموعه چالشهایی است که آینده سرنوشت میلیونها ایرانی با تصمیمات بروی آن گره خورده است و تحقق چند احتمال در شیوه افتادن و فروپاشی جمهوری اسلامی را تقویت می سازد، از جمله؛

  • جنگ باقدرتهای غربی و هم پیمانان منطقه ای آن می تواند به تجزیه کشور منجر شود و موجب فروپاشی سیاسی و جغرافیای ایران شود.
  • حاکمی در تنتش با اقوام و ملیت های ایرانی می تواند به جنگهای قومی دامن زند، که نتیجه آن می تواند در همراهی بعضی از کشورهای همسایه (از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان)، به تجزیه آن مناطق که فشار تبعیض چند دهه حاکمیت را تحمل می کند، منجر شود..
  • با وجود 17 میلیون حاشیه نشین امکان تضعیف اعتراضات صنفی و کنش جمعی در ساختار جامعه مدنی می تواند افزایش یابد و به گسترش شورشهای شهری بیانجامد. تحولاتی که امکان تحلیل روشمند و ساختاری آن توسط نیروهای گذارمحور غیر ممکن می نماید.
  • حاکمیت مستبد دینی که قدرت سرکوب دارد، در مهار حرکتهای اعتراضی (ازاشکال صنفی یا شورش شهری) توانمند است و میتواند در این تجربه به حیات خود ادامه دهد.

اپوزیسیون ایران برای جلوگیری از عملی شدن این بحرانها راهی جز این ندارد که سریعا به وفاق و همگرائی دست یابد. و برای دست یابی به جبهه ای وسیع با کارکردی چندجانبه ناچار است تا از تضادهای فرعی پرهیز کند و با تکیه بر تبیین تضادهای اصلی (داخلی و خارجی)، به جلوگیری از فاجعه پیش روی اقدام نماید. قطعا راهی که می تواند اپوزیسیون ایران را در این مسیر هدایت نماید با روشن نمودن چند موئلفه نظری گره می خورد؛

  • چگونه ممکن است که کارکرد دین در ساختار قدرت سیاسی (بعنوان بخشی از فرهنگ تاریخی مردم ایران) محدود شود.
  • تبیین چه نوع از نظریه ملی می تواند از تشدد مبارزات اجتماعی و راهکارهای سیاسی جلوگیری نماید و در مقابله با چالشها و بحرانهای فعلی و آتی جامعه ایران به کار آید.
  • تبیین مرحله حرکت برای عبور از جمهوری اسلامی ( که به گمان نویسندگان این سطور، مرحله لیبرال دموکراسی برتری دارد)، و جذب نیروها و جریانات ساختاری یا نهادهای اجتماعی موازی با یان مطالبه برای بسیج حداکثری و ایجاد جبهه فراگیر ملی در عبور از حکومت جمهوری اسلامی.

بی تردید تبیین مبارزه ضد استبدادی (دینی) و دست یابی به یک آلترناتیو ملی می باید همراستا با تبیین مطالبات فوقف برمبنای آزادی و عدالت اجتماعی صورت بگیرد تا برای عبور از این شرایط همگرائی حداکثری را تقویت نماید.

چنین باد

اعتماد و بی اعتمادی در فرایند انقلاب «زن زندگی آزادی» چه مزایا و هزینه هایی دارد؟ سروش آزادی

اعتماد و بی اعتمادی در فرایند انقلاب «زن زندگی آزادی» چه مزایا و هزینه هایی دارد؟ سروش آزادی

خواسته های صنفی و مدنی اقشار و طبقات مختلف مردم ایران که ده ها سال سرکوب شده و بی پاسخ مانده بود، دوباره صدها هزار ایرانی (و عمدتا نسل جوان) را به میدان مبارزه کشاند. در باور آنان اصلاح ناپذیری و ناکارآمدی حکومت یک راه پیش روی می گذاشت: براندازی نظام جمهوری اسلامی و دیگر هیچ! مبارزه ای که طی پنج دهه بی سابقه می نمود در انقلاب «زن زندگی آزادی» تجلی یافت. اما نهادهای نظامی- انتظامی- امنیتی و اطلاعاتی، که قدرت بی بدیلی در سرکوب  داشتند، صدها نفر را در خیابان کشتند، بیش از صدهزار نفر را دستگیر کردند، برای بیست هزار نفر از معترضین پرونده قضایی تشکیل دادند، و صدها نفر را در صف اعدامهای قرون وسطی قرار دادند و روزانه جوانان کشور را به جوخه های اعدام می سپارند.

جمهوری اسلامی همراستا با تهاجمات نظامی از تبلیغات وسیع و ابزارهای مدرن ارتباطی داخل و خارج از کشور برای مایوس سازی و ایجاد اختلاف در میان نیروهای اپوزیسیون که در حال شکل دهی به یک بافتار یکپارچه بودند، بهره جست. در این میان «سیاست دوگانه قدرتهای غربی، همداستانی کشورهای اسلامی منطقه با رژیم و نافرجامی در آگاه سازی اجتماعی توسط اپوزیسیون، همراه با سکوت قشر خاکستری جامعه» باعث گشت تا «موقتا» روند تحولات انقلابی را که می رفت در کمتر از شش ماه تار و پود حکومت استبدادی- دینی و تمامیت خواه جمهوری اسلامی را در هم بپیچد، کند سازد.

عواملی چون «سرکوبهای فزاینده و کشتار بی حد و حصر، عدم ساختارپذیری جنبش، عدم همگرایی و سازگاری میان نیروهای مرجع ،‌ و دیگر مواردی که در بالا توضیح آن رفت» باعث گردید که در سطوح مختلفی از مبارزه فراگیر انقلاب، «یاس، سرخوردگی و بی اعتمادی اجتماعی» حاکم گردد. ما از این وضعیت پلشت به نام «ناممکن ها  وهزینه های جنبش» در ایجاد «بی اعتمادی اجتماعی» نام می بریم! که باعث شد تا به تحولات اجتماعی پیش روی ابعاد تازه ای دهد:

 

سرکوب: در فرایند مبارزات جنبش انقلابی، حکومت با تکیه با نیروهای سرکوبگر توانستند به منظور حفظ قدرت، به سرکوب گسترده و شدیدی اقدام کنند. عدم حمایت بخش کثیرمردم از این اقدامات سرکوبگرانه تاثیر عمیقی بر ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در بین مردم گذاشت.

شکست ایده‌ها و اهداف: ضعف ناشی از فقدان گفتمان رهبری انقلاب، عدم همسازی فکری بین ساختار حزبی با ساختار افقی و نیروهای میدانی تاثیر بر شکست جنبش انقلابی داشت. همینطور ایده‌ها و اهدافی که برای تحول و تغییر مطرح شده بودند و در عمل قابل دستیابی نبوده است. محتمل باعث ناامیدی و سرخوردگی در بین مردم گشته است.

سانسور و کنترل رسانه‌ها: حاکمیت به منظور جلوگیری از درج اطلاعات میدانی برای گسترش انقلاب، به سانسور و کنترل رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی اقدام کرد. که باعث بی‌اعتمادی و ناامیدی درباره توانایی تغییر و انتشار ایده‌ها در جامعه گشته است.

تهدیدها و خشونت: در پروسه جنبش انقلابی، حاکمیت به تهدیدها و خشونت‌های فیزیکی علیه فعالان انقلابی و شرکت‌کنندگان در جنبش اقدام کرد. که توانست تردیدهایی در پیروزی و  ادامه جنبش و تحولات پیش روی ایجاد کند.

تهمت‌زنی و تشویش اطلاعات: پروپاگاندا و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و گزافه از هژمونی و میزان قدرت سرکوب حاکمیت و نیز ایجاد تشویش اطلاعاتی و تهمت زنی به نیروها و جریانات مردمی در مبارزه «خصوصا طرح اتهاماتی چون تجزیه طلب، وابسته به قدرتهای خارجی، نفوذی، تروریست….» موجب شد تا بی اعتمادی و سرخوردگی از اهداف انقلابی تشدید شود.

 

توجه داشته باشیم که موارد فوق نمی‌توانند به تنهایی عاملی مطلق برای ایجاد بی‌اعتمادی، ناامیدی و سرخوردگی در میان نیروها، اقشار و طبقات اجتماعی گردد. بلکه ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌توانند در تداخل و همزمانی با یکدیگر به ایجاد این حالت‌ها نقش موثری ایفا سازند.

بنابراین، کاستی در «همبستگی و همکاری بین نیروهای جنبش، تاثیر و قدرت جنبش در مقابل حکومت، روحیه و امیدواری مبارزان میدانی، حمایت عمومی و بین‌المللی از جنبش، شایستگی در پاسخگویی و پایبندی به خواسته‌های جنبش، قابلیت تحول و تطور جنبش، و امکان مقاومت و پایداری جنبش» که براثر سرکوب شدید سست می شود، مجموعه عواملی هستند که می توانند درک ما را نسبت به چرایی شکل گیری بی اعتمادی اجتماعی، یاس و سرخوردگی مبارزاتی و توقف زمانی انقلاب، روشن سازد.

 

ناممکن ها  وهزینه های جنبش انقلابی زن زندگی آزادی چگونه محاسبه می شود؟

اعتماد و بی اعتمادی حوزه توصیفی وسیعی در مبارزه دارد، و در تحلیل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، هم به رابطه درونی نیروهای اجتماعی با یکدیگر و هم در مورد رابطه جامعه با حکومت قابل تفسیر است. از وضعیت کنونی اینطور به نظر می آید که هم اکنون جنبش اجتماعی در پی نتایجی که به دست آورده جامعه را بیش از گذشته به بی اعتمادی و نا امیدی مبارزاتی سوق داده است.

زمانی که افراد در تلاش برای بهبود شرایط خود یا جامعه با مقاومت، سرکوب، تبعیض یا عدم حمایت روبرو شوند، احساس می کنند که هرگز نمی‌توانند هدف خود را برآورده سازند. این احساس ممکن است باعث کاهش عزت نفس، خشونت، یاس، سرخوردگی و… شود. که جمهوری اسلامی توانست در پس سرکوبهای فزاینده شانس دستیابی به اهداف جنبش را ناممکن سازد، که در این میان عدم سازگاری نیروها به اختلافات درونی جنبش شدت بخشید، و در نتیجه انفعال و یاس و نا امیدی در میان نیروهای جنبش پمپاژ شد!

 

هم اکنون «ناممکن ها  وهزینه های جنبش» به مانند ابزار سرکوب در میان نهادهای امنیتی،‌ نظامی و سیاسی قدرت عمل می کند. و وسیله ای برای کنترل روند جنبش بی بازگشت انقلاب «زن زندگی آزادی» گردید.

 

بررسی پیوست زمینه و بستر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با اعتماد- بی اعتمادی

چرا نا امیدی ناشی از شکست مبارزات اجتماعی  منجر به بی اعتمادی در میان نیروهای جنبش گشته؟ توضیح عوامل ایجابی و سلبی اعتماد و بی اعتمادی، و موارد دخیل در فرایند استواری یا فرهنگ یاس و سرخورده گی ناشی از پیروزی و شکست در انقلاب، از عوامل در هم تنیده ای تشکیل می یابد که توضیح آن به علوم روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی کشیده می شود.

بر اساس مطالعات انجام شده به نظر می آید که بی اعتمادی میان نیروهای اجتماعی در مبارزه پدیده ای سیال و دوره ای است. رخدادی است که متاثر از دیگر عوامل شکل می گیرد و خود «معلول» کنش در سپهر عمومی است. اما بی اعتمادی جامعه به حاکمیت ناشی از سرشت ساختار جمهوری اسلامی بوده و رفع آن هم نیاز به جراحی اساسی در ساختار دارد. به عبارتی «ناکارآمدی در حکم رانی و پاسخ سرکوبگرانه حکومت به مطالبات اجتماعی» باعث بی اعتمادی و یاس گشته است و بنابراین چنانچه این رویکردها تغییر یابد، شانس تحول رابطه  و رویش اعتماد اجتماعی بین «حکومت با مردم» حاصل می شود!

از طرف دیگر چنانچه مبارزه کنشگران میدانی به شکل مداوم و پیوسته ادامه یابد و نتیجه بخش باشد، همگرایی و همسازی نیروهای گذارمحور افزایش یابد، جامعه جهانی قانع به پذیرش بدیلهای اپوزیسیون گردد، و بستر مطالبات عبور از حاکمیت فراهم شود و…، «بی اعتمادی اجتماعی»‌ میان مردم با اپوزیسیون نیز قطعا تخفیف می یابد.

در این رابطه ارزیابی زمینه و بستر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، در مورد مفهوم اعتماد- بی اعتمادی اجتماعی، نا امیدی، تاثیر آن درمیان اقشار و روابط اجتماعی، عوامل ایجاد‌کننده و تضعیف‌کننده آن» می تواند دارای نتایج زیر باشد؛

 

اعتماد اجتماعی باعث پیوند و افزایش همبستگی اجتماعی می‌شود و هرچه درجه این اعتماد در جامعه افزایش یابد، درجه پیوند و همبستگی اجتماعی نیز فربه می شود. اعتماد اجتماعی، اعتماد به نفس و افزایش توانایی‌های افراد را به همراه دارد. برای افراد، اعتبار و پرستیژ اجتماعی به بار می‌آورد، باعث گسترش فعالیت‌های فرد در جامعه می‌شود و افراد را از نوعی پشتیبانی جمعی برخوردار می‌سازد. اعتماد اجتماعی در سطوح «خرد، میانه و کلان» شکل می‌گیرد و باعث پیوند و افزایش همبستگی اجتماعی می‌شود. «افت و خیزهای تغییرات اجتماعی در ایران / عبدالعلی لهسایی‏‌زاده»

 

اعتماد اجتماعی در سطوح و ابعاد مختلف خود بنیان شکل گیری «سرمایه های اجتماعی» است. همان گونه که سرمایه های اقتصادی توانمندی یک جامعه را درعرصه (تولید ثروت) ظاهر می سازد، سرمایه اجتماعی نیز، یک جامعه را قادر به خلق، حفظ و توسعه هنجارها و ارزش های خود ساخته (یا تولید منزلت) می کند. ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی عبارت است از، اعتماد به نفس، اعتماد ملی به حاکمیت، اعتماد حاکمیت به ملت و اعتماد حاکمیت به اجزاء که در زیر به تعریف آن می پردازیم؛

اعتماد به نفس: اعتماد به نفس وگرایش به سوی خلاقیت و سازندگی میتواند، آنچه انسان در زندگی انتظار دارد به دست آرد. درعین حال بی اعتمادی و عدم اعتماد به نفس می تواند مانع شکوفائی، قابلیت ها، خلاقیت ها و ایفای مسوولیت ها شود.

اعتماد ملی به حاکمیت: استقرار حاکمیت ملی، مشارکت همه مردم بدون هیچ گونه تبعیض از لحاظ نژاد، زبان، عقاید مذهبی، اعتقادات سیاسی در تصمیم گیری و اجرای آن، در راستای منافع ملی بوده که غیر قابل انتقال وتجزیه وغیر قابل مصادره و واگذاری می باشد. استقرار نظام پارلمانی، دستگاه اجرایی پاسخگو وکارآمد که درتمامی سطوح وتصمیم گیری تابع اراده مردم و پاسخ گوی اعمال خویش نزد مردم باشد، استقرار دستگاه قضائی بی طرف، ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشر، تضمین آزادی بیان وعقاید مذهبی، آزادی مطبوعات، طرد خشونت وهمزیستی مسالمت آمیز، حمایت از محیط زیست، تأمین عدالت اجتماعی، اصلاحات،… ازمختصات اعتماد ملی است.

اعتماد حاکمیت به ملت: ملت زمانی می تواند اعتماد حاکمیت را کسب نماید، که درتطبیق و حمایت قوانین کشور، احیای منابع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درتطبیق برنامه های رشد و توسعه شهری همکاری بی دریغ خویش را مبذول دارد. و در عین حال منافع اقشار و طبقات اجتماعی تامین گردد.

برای افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه باید به تقویت ساختارهای حقوقی، سازمان‌های مدنی، رسانه‌های آزاد، فرصت‌سازی اقتصادی و فرهنگ کنش‌گری توجه شود. «ابراهیم سکندری – اعتماد اجتماعی و توسعه/ ۱۳۹۵»

 

عوامل تقویت و تخریب اعتماد اجتماعی

بسیاری عامل اصلی رنگ گرفتن و رنگ باختن اعتماد اجتماعی در چهرهِ روابط و تعاملات میان افراد را همان احساس امنیت می‌دانند. سرمایه اجتماعی وقتی بالاست که اعتماد در میان مردم بالا باشد، همبستگی اجتماعی شدید باشد، تعهد به منافع ملی و منافع اجتماعی جدی باشد، احساس نوعدوستی و همیاری جمعی قوی باشد، قانون حرمت داشته باشد و کسی جرأت نکند آشکارا در جامعه، خلاف قانون رفتار کند، مردم به حکومت و قوانین آن، و مجریان آن به چشم حامی و خادم بنگرند نه به چشم غاصب و ظالم، مردم نسبت به دردها و مصائب هم نوعان خود در جامعه حساس باشند و واکنش نشان دهند، بی تفاوتی اجتماعی حداقل باشد و مردم در ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی خود را مسئول بدانند. «دکتر رنانی – اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی / ۱۳۹۶»

 

عوامل تقویت کننده اعتماد اجتماعی

انجام آموزش در سطح خانواده، از طریق وسایل ارتباط جمعی و نیز احترام به اقوام، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای آنان می‌تواند اعتماد اجتماعی را در بین افراد جامعه درونی کند. از طریق خانواده، بسیاری از مسائل و مفاهیم مرتبط با اعتماد اجتماعی به کودکان منتقل می‌شود. از طریق وسایل ارتباط جمعی به صورت مدرن امروزی، افراد در جریان اجتماعی شدن قرار می‌گیرند که باید در این زمینه، یک نوع فرهنگ سازی انجام شود تا روند تقویت اعتماد اجتماعی بهبود یابد. در صورت احترام به اقوام، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای آنان نیز زمینه‌های ایجاد اعتماد اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. «دکتر لهسایی زاده- اعتماد اجتماعی و فرهنگ عمومی / ۱۳۹۴»

 

سهم عمده اعتماد در کاهش آسیب‌ها

درصورت اعتماد اجتماعی بین افراد، رسم اجتماعی پایدار می‌ماند. از این روست که افراد به قرار و مدارهایی که بین خودشان می‌گذارند، احترام می‌گذارند، آن‌ها را رعایت می‌کنند و اعتماد اجتماعی به وجود می‌آید… با این حال، در تعبیر نخستینی که انسان‌ها اعتماد می‌کنند؛ ارتباط برقرار می‌کنند تا این باور در ذهنشان ریشه کند که بدون همکاری، مشارکت و همفکری کاری از پیش نخواهند برد، شاید به راحتی نتوان به جایگاه عینی اعتماد در پس کوچه ای از هنجارها و ناهنجاری‌ها دست یافت. گویی باید به همان انگیزه‌ای دلخوش کرد که در پوشش اعتماد، افراد را به سوی دنیای بی حد و مرز ارتباطات و تعاملات می‌کشاند. «همان- دکتر لهسایی زاده»

 

پیامد ها و راهکارهای رفع بی اعتمادی اجتماعی

ارتباطات، عنصری حیاتی و مایه قوام جامعه است. اعتماد در یک جامعه مانند شیرازه ای است که افراد یک جامعه را به هم پیوند می دهد و از انفصال و پراکندگی آنها جلوگیری می کند. و ریشه ی بسیاری از مسائل وانحرافات دریک جامعه را می توان دربی اعتمادی … به ساختار سیاسی جامعه پیداکرد.

وقتی درجامعه ای منابع به صورت ناعادلانه دربین گروههای مردم توزیع شود، و این نابرابری در طول زمان استمرار پیدا کند، شکاف بین دو طبقه ی غنی و فقیرهرروز بیشترمی شود و طبیعی است که دراین شرایط قوانین وساختارسیاسی جامعه زیرسؤال رفته و نوعی بی اعتمادی اجتماعی را در افراد تقویت می کند. بی اعتمادی به ساختار سیاسی جامعه منجر به  تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می شود.

گذشته ازآن، بی اعتمادی به تدریج به سطح روابط میان فردی کشیده می شود، وحاصل این امر انزوای اجتماعی است. الکسیس دو توکویل در کتاب «دموکراسی در آمریکا» نقش اعتماد اجتماعی را در تقویت مشارکت سیاسی و تحکیم دموکراسی برجسته کرده است. دو توکویل معتقد بود که اعتماد اجتماعی به عنوان یک فرهنگ مشترک و چون گروه‌های میانجی (نهادهای جامعه مدنی) بین شهروندان و دولت عمل می‌کند و باعث می‌شود که شهروندان حس مسئولیت و هویت ملی داشته باشند.

در این رابطه روبرت پاتنام در کتاب «بازگشت به جامعه» نقصان سرمایه اجتماعی را به عنوان عامل ضعف دموکراسی و فروپاشی جامعه شناخته است. پاتنام تفاوت بین سرمایه اجتماعی بالقوه (potential) و بالفعل (actual) را بررسی کرده و نشان داده است که سرمایه اجتماعی بالقوه، چون شبکه‌های ارتباطی، سازمان‌های مردم نهاد و فعالان جامعه مدنی، منبع قدرت سیاسی و هوشمندسازی جامعه هستند.

 

اعتماد و امنیت ملی و مشروعیت سیاسی

تعریف اعتماد: در فلسفه سیاسی اعتماد را می توانیم در دو سطح اطمینان به رازداری وصداقت کنشگران و میزان مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بررسی کنیم. “اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی سیاسی و نیز محور اصلی تئوریهای نوین سرمایه ی اجتماعی و زمینه ی تعاملات و روابط اجتماعی است. نتایج بسیاری از مطالعات اخیر درسطح کشورحاکی ازکاهش سطح نسبی این متغیردرنزد اقشارمختلف اجتماعی است! «دکتر تقی آزاد ارمکی اعتماد اجتماعی و مسائل مربوط به آن- فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار و تابستان 1392، بررسی مفهوم، انواع و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی»

 

علل بی اعتمادی اجتماعی

وجود ویژگی های خاص و تغییرات اقتصادی واجتماعی وسیع می تواند بستر بی اعتمادی فزاینده را درکشورپدید آورد. پیدایش ارزشها و نیازهای جدید منجربه بالا رفتن سطح نیازها شده و ازطرف دیگرامکان دستیابی به این ارزشها ونیازها محدود گردیده است. “عدم تطبیق ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی و از جمله ثروت، قدرت، منزلت و دانش، که به دنبال رشد و گسترش عواملی چون شهرنشینی، تحصیلات وغیره فراهم می آید، انتظارها، توقعات و مطالباتی رابه وجود می آورد که اجابت آن ازعهده ی بسیاری ازاعضای جوامع خارج است.

دکتر منوچهر چلبی در کتاب «جامعه‌شناسی تحولات ایران» به بررسی علل و راهکارهای برطرف کردن بی‌اعتمادی اجتماعی پرداخته است، و می‌نویسد: «بی‌اعتمادی اجتماعی نشانه‌ای از نارسایی ساختارهای نظام سلطه (استبدادی – تاکید از ما) و نظام مشارکت است. زمانی که ساختارهای نظام استبدادی «سلطه» به‌طور مناسب عمل نکنند و به حقوق و منافع شهروندان توجه نکنند، زمینه بروز بی‌اعتمادی فراهم می‌شود. همچنین زمانی که ساختارهای نظام مشارکت «جامعه مدنی- تاکید از ما» فرصت و قابلیت لازم را برای حضور و تأثیرگذاری شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی فراهم نکنند، احساس بی‌ثمر بودن مشارکت در مردم به وجود می‌آید. بنابراین، برای رفع بی‌اعتمادی اجتماعی، لازم است که هر دو ساختار سلطه «حکومت» و نظام مشارکت «جامعه مدنی» تغییرات لازم را از نظر کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و دموکراسی انجام دهند.»

ازسویی با تضعیف ارزشهای مذهبی، توجیهات مذهبی کارکرد خود را از دست خواهد داد و انسانها کم و بیش سراسیمه و متوحش به دنبال دستیابی به اهداف مادی می دوند. سیستم کنترل بیرونی (قانون ومقررات) و وعظ عالمانه و مذهبی دیگر دراین شرایط نتیجه نمی دهد، بالاخص وقتی که کنترل کنندگان و واعظان خود به این فرآیند دچار یا گرفتارشده اند. «همان- دکتر تقی آزاد ارمکی اعتماد اجتماعی و مسائل مربوط به آن- فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار و تابستان 1392، بررسی مفهوم، انواع و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی»

 

شرایط تاریخی وساخت قدرت عمودی وآمرانه ناشی ازتداوم حکومت استبدادی درایران شرایطی را به وجود آورده است که می توان آنرا “فرهنگ سیاسی تابعیت” قلمداد نمود. در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای افراد ترکیبی است از فرصت طلبی، انفعال و کناره گیری، اعتراض سرپوشیده و ترس. چنین فرهنگی توانایی افراد را درهمکاری و اعتماد به یکدیگر تضعیف می کند. «همان- دکتر تقی آزاد ارمکی اعتماد اجتماعی و مسائل مربوط به آن- فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار و تابستان 1392، بررسی مفهوم، انواع و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی»

 

بیگانگی و بی اعتمادی اجتماعی در قشر خاکستردی

بنظر می آید که نظرات ملوین سیمن در رابطه با بیگانگی اجتماعی ارتباط نزدیکی با ماهیت قشر خاکستری دارد، که از خصوصیات آن بی اعتمادی اجتماعی است! ملوین سیمن پنج بعد را در آن تعریف کرد که عبارتند از:

ناتوانی و بی قدرتی: فرد احساس بی قدرتی و بی اختیاری نموده  قادر به تحت تأثیرقراردادن محیط اجتماعی خود نیست.

پوچی: فرد در چنین حالتی درعقاید و باورهای خود دچار ابهام و تردید می شود، و انتظارچندانی از رضایت بخش بودن پیش بینی های رفتاری خود در آینده ندارد.

بی معیاری: حالتی ازخود بیگانگی است که فرد احساس می کند برای رسیدن به هدفهای ارزنده ی خود نیاز به وسایل نامشروع دارد، یا کنشهایی او را به حوزه های هدف نزدیک می سازد که مورد تأیید جامعه نیست.

انزوا: هنگامی است که شخص احساس می کند با ارزشها ومعیارهای جامعه بیگانه شده است، در چنین حالتی فرد خود را با آنچه ازنظرجامعه ارزشمند و دارای اعتبار است، هم عقیده وهمسونمی بیند.

جدایی ازخویشتن: ملوین سیمن بیگانگی به معنای جدایی ازخویشتن را با مفهوم “هدایت شده توسط دیگری” یکسان می شمارد و میزان و درجه ی آن رفتار را براساس پاداشهای مورد انتظارآتی می بیند، در اینصورت است که شخص ازخویشتن خویش جدا می شود برای آنکه او ازهیچ چیز به خاطرخود آن چیز لذت نمی برد.

«ملوین سیمن در کتاب «بیگانگی اجتماعی» از بیگانگی به عنوان یک حالت روانی تعریف می کند که در آن فرد احساس جدایی و ناهمخوانی با جامعه و فرهنگ خود می‌کند. او چهار مولفه برای بیگانگی اجتماعی معرفی کرد: بی‌قدرتی، بی‌معنایی، بی‌هنجاری و تنفر فرهنگی».

 

و به نتایج ملوی سیمن می توان اضافه کرد که؛ «فرد از خودبیگانه احساس دوری و بی‌ربطی با خود و نقش‌های اجتماعی خود می‌کند» و قادر به تشخیص و بروز خواسته‌ها، ارزش‌ها و هدف‌های خود نمی‌باشد. «بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی/ نویسندگان مریم جوادی، ملیحه شیانی،  علیرضا محسنی تبریزی،  ساسان ودیعه منبعجامعه شناسی ایران سال ۲۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱»

 

تاکید به رشد و استقلال جامعه مدنی می تواند در افزایش پیوست مناسبات نهادهای اجتماعی یاری رسانده و به این اعتبار کمک به افزایش «اعتماد اجتماعی، همسازی میدانی  و تقویت هویت ملی» نماید. که البته این ساز و کار و دیگر مبانی مشابه، در نظام تک سالار و استبداد دینی جمهوری اسلامی ناممکن است و به مثابه یک بدیل پس از آن مورد تاکید قرار دارد. چرا که جامعه مدنی پس از فرایند کنش اجتماعی برای تحقق دموکراسی، کثرت گرایی و آزادی های فردی و اجتماعی مستقر می شود.

کاهش شکاف میان حوزه ی خصوصی وعمومی وهمچنین تقویت اجتماعی نهادهای اجتماعی می تواند اعتماد اجتماعی واحساس امنیت را در سطوح مختلف جامعه تقویت نماید. با توجه به تأثیرمثبت تعدد گروهها وهویتها برسطح روابط و پیوندهای اجتماعی، لازم است پیوندهای ضعیف یا به عبارتی پل های ارتباطی درشبکه ی تعاملات جامعه افزایش یابند. «همان- بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی/ نویسندگان مریم جوادی، ملیحه شیانی،  علیرضا محسنی تبریزی،  ساسان ودیعه منبعجامعه شناسی ایران سال ۲۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱»

 

 

دیگر منابع:

۱. ناهید حسنی، اعتماد اجتماعی پیش شرط مشارکت جمعی؛ هفته نامه آتیه : شماره۵۴۴ – سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۸۴

۲. رابطه اعتماد اجتماعی و رواج صورتکهای اجتماعی؛ علی بیرانوند

۳. آزاد ارمکی، تقی، افسانه کمالی (۱۳۸۳)، “اعتماد، اجتماع و جنسیت (بررسی تطبیقی اعتماد متقابل دربین دوجنس)”، مجله ی جامعه شناسی، دوره ی پنجم، شماره ی دو، ناشر: انجمن جامعه شناسی ایران.

۴. چلبی، مسعود، منصوره اعظم آزاده (۱۳۷۹)، “فقدان تناسب درابعاد پایگاه اجتماعی  و پیامدهای روانی و اجتماعی آن”، نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی۱۶، ناشر: دانشکده ی علوم اجتماعی دانشکده ی تهران.

۵. چلبی، مسعود، مهدی امیرکافی (۱۳۸۳)، “تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی”، مجله ی جامعه شناسی، دوره ی پنجم، شماره ی دو، ناشر:انجمن جامعه شناسی ایران.

۶. ستوده ، هدایت الله (۱۳۷۴)، درآمدی برروانشناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.

۷. محسنی تبریزی، علیرضا (۱۳۷۰)، “بیگانگی (مفهوم سازی وگروه بندی تئوریها درحوزه های جامعه شناسی و روان شناسی)”، نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی۲، جلددوم، ناشر: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

۸. سحرقدوسی؛ پیامدهای بی اعتمادی های اجتماعی؛ فصل نو

 

۲۰ یولی ۲۰۲۳

 

 

چرا و چگونه سکولاریزم جایگزین اسلام سیاسی می شود؟ سروش آزادی

چرا و چگونه سکولاریزم جایگزین اسلام سیاسی می شود؟ سروش آزادی

نگارش این مقاله چند سال پیش و مصادف با کشتار بی رحمانه بیش از هزار و پانصد تن از عزیزان ایرانزمین در آبان ۱۳۹۸ و در نقد به حکومت مذهبی و چالشهای آن در دنیای مدرن صورت گرفت. اینکه چرا نیاز به سکولاریزم در مقابل اسلام سیاسی اولویت یافته است و جامعه ایران از اسلام و دین عبور کرده، دراین مقاله بطور موجز پرداخته می شود. بازنشر این مقاله به این دلیل است که پس از انقلاب زن زندگی آزادی بیش از گذشته نیاز به نقد دین سالاری و حکومت دین شدت یافته است. کشتار و سرکوب بی رحمانه با توجیحات مذهبی ادامه یافته، حق پنداری دینی و حفظ منافع به دلایل وابستگی به نهادها دینی توجیه بیشتری می شود و ناکارآمدی نیز با توجیه عوامل بیرونی جامعه را به فروپاشی اجتماعی نزدیک ساخته است. که همه این مهم به نقش محوری و بنیادین مذهب در قدرت سیاسی و ناکارآمدی ناشی از آن باز می گردد! باشد که بازخوانی این مقاله بتواند تردید در کارآمدی دین را افزون، و اعتماد به عبور از حکومت دینی را تقویت نماید.

 

نیروهایی که از منظر دینی به باورهای آزادی- عدالت- برابری و دموکراسی نظر دارند، تلاش دارند تا در فقدان تحقق مطالبات انباشته مردم ایران، با نقد و بررسی اسلام سیاسی و نقش اندیشه دینی در سپهر عمومی بستری را سامان دهند تا دیگر پیروان و هموندان و کنش گران صنفی، مدنی و سیاسی به صحنه آمده و هر یک به فراخور و درک از نیازها و ضرورتهای امروزین شرایط (عرصه جهانی و ایران)، پاسخ هایی هرچند کوتاه به رئوس پلاتفرمهای بدیل در عبور از اندیشه هم آواز «دین با حکومت» عرضه دارند. باشد که چنین نقدهایی بسترهای فراگیرتری برای تحولات فکری فراهم سازد. و نیک می دانیم که اولین نیروهایی که رسالت دارند تا در تقابل با پلشتی نقش دین بر حکومت و فرهنگ و جامعه بصورت حداکثری، قضاوت نمایند و از آن بیزاری جویند، بی شک «روشنفکران، نخبگان و الیت،‌ خصوصا نیروهای مذهبی» جامعه ایران می باشند. که امیدواریم در روند کنونی شاهد چنین همکنشی در نقد قدرت دین و رابطه آن با نهاد سیاست باشیم.  در آغاز آنچه که مقدمه بحث ما محسوب می شود؛

 

چرا سکولاریزم به اسلام سیاسی برتری دارد؟

 

ابتدا آنچه در متون دینی و سکولار مشترک می آید و از مهمترین ارکان فلسفه سیاسی است که می توانیم با تکیه بر قواعد آن به نقد اسلام سیاسی بپردازیم برساختی از دو مفهوم «کارآمدی و مشروعیت» سیاسی است. کارآمدی که معادل واژه لاتین «افکتیونس – effectivenss» است. این اصطلاح در زبان فارسی به «تاثیر،‌ توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت» معنا شده که در سه حوزه مدیریت،‌ اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. برای تعیین ملاک این واژه در ارزیابی کارآمدی یک حکومت،‌ عوامل مختلفی مورد سنجش قرار می گیرد که از مهمترین آنها: «روش، هدف، نظام ارزشها و جهان بینی (یا شناسی) است» که تعریف ما را از کارآمدی توضیح می دهند.

 

مشروعیت (حقانیت)- مفهوم مشروعیت برای اولین بار در دوران مدرن به توسط ماکس وبر بصورت مفهوم عامی مورد استفاده قرار گرفت؛ «مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد. قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع بوده باشد».

در باور ماکس وبر مشروعیت سه منبع آرمانی دارد که عبارتند از «مشروعیت سنتی (حکومت مبتنی بر وراثت، پدرسالاری یا پیرسالاری)، کاریزمایی- فرهمندی (برسرسپردگی تقدسی و استثنایی و دارا بودن شخصیتی ویژه و نمونه و منحصر به فرد که نماد دلاوری و الگوهای هنجاری در جامعه است)، و عقلانی- قانونی (باور به الگوهای مراد قواعد هنجاری و مشروع، که حق کسانی است تا تحت چنین لوازم و قواعدی می توانند به اقتدار دستور دهند. از نمونه بارز مشروعیت عقلانی و قانونی دولت بوروکراتیک امروزی است که براساس قواعد و هنجارهای قانونی استوار است».

چنانچه مشروعیت را قائل به «حق فرمان راندن و اعمال حکومت حاکم و تکلیف فرمانبری مردم» بدانیم، این سوال پیش می آید که؛ آیا حق فرمان راندن حکومت ها نیاز به «کارآمدی» دارد تا مردم فرمانبر حاکمین باشند؟ به گمان ما، ابتدا نیاز به دلایلی برای اطاعت مردم است! وقتی می گوییم که «کارآمدی به معنای مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع و تحقق اهداف مستلزم قوانین، روش ها و افراد و نیروهای کارا است»، به این معنی نتیجه می گیریم که توصیف حکومت و انواع آن رابطه مستقیمی با تعریف تواما از «مشروعیت و کارآمدی» را می تواند توجیه سازد.

در زیر دو نوع «منبع مشروعیت» که تعریف ما را در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی در ایران روشن می سازد، مورد خوانش قرار می دهیم:

 

مشروعیت استوار بر خواست (مشیت) الهی است؛ در خوانش دینی ازمشروعیت حکومت، به هیچ وجه «کارآمدی» افراد حاکم مورد نظر نیست، زیرا خواست و رضایت و پذیرش مردم در ارتباط با حکومت اسلامی تابع رای و مشروعیت رهبران حکومت است. در حکومت با مشروعیت الهی چنانچه تعارضی بین آرای مردم با حکومت پیش آید، انتخاب اصلح توسط نهادها و قوانین الهی نسبت به رای مردم اولویت دارد (نهادهایی که در جمهوری اسلامی انتصابی هستند،‌ به انتصاب نیروها در نهادهای انتخابی مشغولند!).

مشروعیت بر پایه مردمی؛ در حکومت های مردم سالار (دموکراتیک) قرارداد اجتماعی که بنیان آن با تکیه بر آرای اکثریت جامعه تهیه و توافق گشته است، اساس حکمرانی شمرده می شود. بنابراین کارآمدی یا ناکارآمدی نظامهای سیاسی ملاک مهمی بر مشروعیت دولتها دارد. نظام های استوار بر دموکراسی بر سازه های متنوعی تشکیل می شوند که حتی امکان همسازی تا دولتهای «کودتایی» را توجیه می سازد. و به این اعتبار مفهوم «کارآمدی یا ناکارآمدی» نیز مورد مناقشه در این نظامها می باشد. معمولا در اندیشه سیاسی نمی شود به «مشروعیت» حکومت تردید روا داشت. و از آنجا که مشروعیت رابطه همسنگی با ایدئولوژی ها دارد به قداست استوار می شود. مشروعیت قداست دارد زیرا به ایدئولوژی ها گره می خورد که منبع نظامهای ارزشی است. در جایی که «کارآمدی یا ناکارآمدی» سازگاری با علم سیاست و عمل حکومت ها دارد، امکان نقد و محاسبه «درستی ساختار، قواعد و مقرارت آن» ممکن می شود. زیرا این شیوه سازوکار دموکراتیک در تغییر حکومت را توجیه می سازد. و از این منظر است که «سکولاریزم» و «کثرت گرایی حزبی» در حکومتهای مدرن برتری می یابند.

 

اسلام در کشاکش یا هم سازی با دیگر ایدئولوژیها و بر مدار چند ویژگی قابل نقد و بررسی است که به اسلام سیاسی وسعت داده است. به گزاره هایی از آن اشاره می کنیم:

  • اعتلای اسلام سیاسی در ایران (و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه)، با شکست ایدئولوژیها و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، نابودی احزاب برادر و جریانات مارکسیستی سربرآورد.
  • اسلام به عنوان ایدئولوژی و حکومت نتوانست مطالبات اکثریت جامعه را برآورده سازد. و دچار ناسازگاری ماهیتی با دیگر دیدگاههای فکری معاصر، خصوصا باورهای دموکراتیک گردید. خیلی از منتقدین ایدئولوژی اسلامی از دل الیت اسلام گرایان پدید آمدند که تجربه تحولات غرب را آزموده بودند.
  • از جمله نزاع اسلام سیاسی و حکومت اسلامی تقابل با مدرنیته و دولتهای غربی و پیشرفته بود.
  • ایدئولوژی اسلام و حکومت اسلامی در ایران نتوانست برساخت روشنی از اصالت انسان و حقوق بشر که تجربه سترگ بشری بود، به دست دهد.
  • اسلام سیاسی نتوانست نه تنها به حل تضادهای تاریخی (از جمله استبداد تاریخی) بپردازد که در آمیزش با استبداد مطلقه به تمامیت خواهی در نگرش اسلامی و تقابل آن با مطالبات انسانها و عدم پاسخ دهی به نهادهای مدرن  اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی در شرایط کنونی، تاکید و شکل تازه ای از استبداد دینی را نهادینه نمود.
  • ساختار اسلام حکومتی در ایران مبتنی بر اندیشه شیعی (برساختی از ایدئولوژی اسلامی)، فکری و فردگرایانه،‌ مستبدانه و عامل احیای استبداد تاریخی در جامعه متکثر قومی و دینی ایران به ظهور رساند و باعث گشت که نتایج وحشتناک تفکر بسته آن در ایران متکثر قومی، دینی و فرهنگی و هم در کشورهای خاورمیانه، گسترده شود و موجب پدیداری بحرانهای فزانیده ای گردد.

 

بنابراین کاربرد چنین اندیشه ای نه تنها عامل سد کننده تحولات بعد از انقلاب ۵۷ گردید که به دهلیزی تازه برای بلعیدن آخرین رمق نیروهای تحول خواه ایرانزمین تبدیل گشت.

با توجه به مجموع نظرات بالا اینطور دریافت می شود که در تجربه از اسلام سیاسی ضرورتا سکولاریزم (پس از استبداد مذهبی و حکومت شیعی ایرانی)، تنها تصویری از حکومت جایگزین است که حتی می تواند نیروهای دین باور را به صف متحد درعبور از جمهوری اسلامی پیوند دهد! زیرا سکولاریزم در تجربه تاریخ (از جمله در انقلاب امریکا)، بیشتر با جدایی دین از حکومت به حفظ و بقای دین و دینداری یاری رساند. سکولاریزم در یک تعریف می تواند: در جدایی دین از حکومت، و جداسازی و استقلال نهادهای دینی از دیگر نهادهای مستقل اجتماعی، به اعتلای جامعه و نهادهای مدنی برتری بخشد و از فقر دینداران جلوگیری و در اعتلای آن مفید افتد.

در نگاه دین باوران به اسلام سیاسی؛ شکست ایدئولوژی ها، احزاب برادر و جریانرات مارکسیستی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تاثیر ماهوی داشت هم در برآمدن اسلام به عنوان ایدئولوژی و هم در ناسازگاری سرشت آن با دیگر دستگاههای فکری معاصر و پیشرو درحوزه جهانی. خصوصا کاستی آن در تعامل با مدرنیته به اثبات رسید.

اسلام سیاسی در تقابل با مدرنیته دچار ناسازواری در چند الگوواره گشت؛ متدولوژی، اصالت انسان، حقوق بشر، علوم دقیقه… که موارد انکار ناپذیر کشاکش بنیادهای تجربه بشری با مبانی دین سالار هستند.

 

چگونه سکولاریزم جایگزین اسلام سیاسی می شود؟

هر نظریه اجتماعی آمیخته ای است از تحلیل واقعیت به مثابه «پدیده خارجی و مستقل از آگاهی» و «آگاهی به ضرورت» برای استقرار ارزشهای نوین اجتماعی!

تفکیک «آگاهی یا معرفت» از «واقعیت یا عمل معطوف به تحقق آگاهی بر اساس ضرورت» به این معنی است که بشود تفاوت میان حوزه اندیشه از عمل را شناخت و شناساند. کارویژه «آگاهی» برساختی از ارزشهای تازه و متناسب با ضرورت های اجتماعی است. زیرا فهم از واقعیت درجه نیاز یا ضرورت تغییر را در جامعه توضیح میدهد که اندیشه با درک این وضعیت بدیل هایی را که نیاز چنین بستری است،‌ ارائه می دهد.

از جمله سکولاریزم یا «جدایی دین از دولت» (به مفهومی که خواست ما در این گفتار است)، از عناصری صحبت می کند که امکان تحول دین و دیگر مجموع عناصر ارزشهای موجود را که در وضعیت کنونی (واقعیت)، عامل یا مانع تغییرات بنیادین سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران است، ممکن می سازد. در این مقام تحول دین که سکولاریزم می کوشد تا با آن رویارو شود، یک «ضرورت عینی» است. در مقام بعدی ساختار نظری این واقعیت یعنی فهم و تفسیر و کشف قوانین پویا و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رسیدن به «وضع جدید انسانی- اجتماعی»- با تحولاتی در عناصر پایه از جمله در فهم فلسفه سیاسی و مبانی انسان- جامعه شناسی همراه خواهد بود که به گمان ما در «دوره گذار» از حاکمیت «استبداد دینی» مهمترین رویدادهای پیش روی محسوب می گردد. در این نوشته تلاش می کنیم که بصورت کوتاه؛ تاثیرات نهاد دین بر سپهر عمومی و تفاوتهای نگاه دین باور از سکولاریزم را در گفتار زیر نشان دهیم و ثابت نماییم که در مرحله کنونی و برای عبور از اندیشه تئولوژیک و نهاد روحانیت که با حکومت سرشته است، چه تفاوتهایی (درمزایا و هزینه ها) برای جامعه ایران وجود دارد:

  • تسلط بیش از چهار دهه رهبران و سرجنبان «دین دار و تکنو- بروکراتها و نظامیان» بر حکومت و نهادهای آن (قوانین اجتماعی،‌ نظام آموزش،‌ اقتصاد، فرهنگ و سیاست تواما)، و بحرانهایی که در پس این برتری شکل گرفت،‌ باعث شد تا الیت، اقشار،‌ اصناف و دیگر رهبران نهادهای مستقل مدنی و از جمله نیروهای «مذهبی، چپ، سکولار، اصلاح طلب،‌ ملی»، در اجماع به این ضرورت تاریخی دست یابند که پرتو دین بر ساختار قدرت (حکومت)، و تسلط دین داران بر ارکان نهادهای قدرت، به پلشتی در چند ارزش پایه در میان جامعه ایرانی انجامید. که در این میان بیشترین جراحت بر چهره انسان و انسانیت و جامعه انسانی فرود آمد. کوبیدن انسان ایرانی در زیر چرخ دنده های استبداد تاریخی و دین پایه چنان وسیع و بزرگ بود که به بستر نابودی همزمان بنیادهای فرهنگی،‌ اقتصادی، مدنی، قومی، ‌دینی و اجتماعی ایرانیان کامل آمد. و در چنین کشاکشی بیشترین آسیب به شالوده « دین، ملیت و دموکراسی» و حامیان آن وارد گردید.
  • بخش کثیری از پیروان دین مدار، ملیون و دموکرات که هریک زمانی بنیانگذار یا کوشیار جمهوری اسلامی بودند،‌ به فراخور دریافتند که دخالت نهاد دین بر قدرت مستقر نمی تواند در حفظ ارزشهای بنیادین این سه مشرب مفید باشد! پس از جنبش دی ماه ۹۸ و سرکوب هزاران نفر از معصوم ترین چهره های انسانی- چنین ناسازگاری بی اراده تبدیل به مطالبه ای فراگیر در سطوح جنبشهای صنفی- مدنی و سیاسی ایران گردید. و بحث سکولاریزم در میل به عبور از وضعیت پلشت کنونی برتری یافت.

 

اگرچه بر تائید سکولاریزم هم تردیدهایی وجود دارد.

زیرا ناگفته پیدا است پرتو نظریه سکولاریزم بر سپهر عمومی دارای ابعاد معرفت شناسی و هم ارزشی تواما است،‌ که از نظر عقلی قابل مناقشه بوده و بلحاظ ارزشی می تواند باورهای اندام فرهنگی جامعه ایران را دچار تردید سازد، و لاجرم چنین دریافتی درجامعه سنتی نمی تواند از مناقشه در گفتگو و نزاع در میدان سیاست خالی باشد! رجوع به تاریخ روشنگری در کشورهای اروپایی و جدال های نظری و عملی که باعث کشتار صدها هزارنفر از باورمندان کاتولیک و پروتستان در هر طرف نمود، خود گویا است و ثابت می کند که در پس تحولات عمیق فکری- اجتماعی ایران می تواند هزینه هایی رخ دهد که تاوان آن بسی سنگین خواهد بود!

اهمیت گفتار ما با این درونمایه سرشته است که بحرانهای متعدد و در هم تنیده آنچنان برتری دارند که لاجرم نیاز به تحول بنیادین با پذیرفتن هزینه های اولیه آن قابل توجیه می باشد. قصد ما این است که  با توجه به انتقادات و نقدهای بسیاری که می تواند به متن فعلی وارد باشد نیت خود را صراحتا اعلام داریم. و بی پرده بیان کنیم که اسلام و خوانش شیعی آن در سپهر سیاسی مورد نقد جدی است و فرایند پنج دهه تحولات اجتماعی که با هم آوازی دین صورت گرفته، ثابت می کند که جامعه ایران درفرایند تحولات اجتماعی نیازمند عبور از حاکمیت دینی، با جدایی از قدرت سیاسی و دین از سیاست می باشد.

 

دستاوردهای و تفاوتهای فلسفی سکولاریزم از دین سالاری:

در پی آنچه ما می توانیم بعنوان بدیل از تجربه حکومت و اندیشه دینی بر سپهر عمومی دریافت کنیم، پوشیده در تجربه بشری بعنوان کلان ترین خوانش از سیاست است و نیز می پذیریم که دستمایه تحولاتی که قرار است در فردای فروپاشی توسط نخبگان و الیت جامعه به مثابه تجربه درونی و گفتمان ملی در شمایل بدیل استوار بر فرهنگ ایرانی عرضه شود‌ همانا اندیشه سکولاریزم و آموخته های تجربه بشری است.

بنابراین سکولاریزم در عین حال که «روشی تازه برای حکمرانی» دولتمردان می باشد، فکر و منشی است در زیستن و زیربنای فرهنگی است برای عبور از سنتهای تمامیت خواهی که در پس هم آوازی نهادهای «دین با حکومت» در پی هزاران سال سامان یافته بود.

اندیشه های دینی که استوار بر متون تاریخی است،‌ از بی شمار تفاسیر، تاویل ها و تفاوت های نظری و عملی برخوردار است که در تجربه بافتار تاریخی جغرافیای سیاسی ایران- که همبسته استبداد تاریخی- است، به بزرگترین بحرانهای فزاینده انجامیده است. چنان که امروز فاصله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران با خودشان (شکاف های طبقاتی- فرهنگی و سیاسی حاکمیت و حکومتیان با جامعه) و با دیگر کشورها آن چنان تعمیق گشته که هماورد و نزاع در فرهنگ دینی با ایرانی و با سکولاریزم غرب گرا- را در طی چهل سال رغم زده است.

آنچه که پوشیده نیست آنکه نزاع در میان فرهنگ ها تنها در نوع نگاه به «حکومت و دین» کوتاه نبوده و نیک می دانیم که به حوزه های علوم «فلسفی، جامعه شناسی، انسان شناسی، اقتصادی…» کشیده می شود. و همانطور که گفتیم نزاع با توسعه تمامیت خواهی دینی به بیرون از حوزه جغرافیا و تقابل با دیگر دولتها از حوزه «ملت با حکومت» که به میان «دولت ها با هم» بسط یافته است. و به این دلیل منافع کثیری از دولتهای منطقه و جهان در تقابل با کشور ایران به نظامی گری و تنگ کردن حوزه های امنیت ملی ایران کشیده شده و مداوما مرزهای کشور مورد تهدید قرار می گیرد.

از طرف دیگر آنچه که به «اندیشه سکولاریزم» به مثابه راهبردی در رویارویی با «اندیشه دینی» برتری می دهد، به منظومه های ارزشی پیوسته است که اشارتا در بالا آمد و زمانی می تواند نگرش ما را در واقعیت امروز ایران درست سازد، که خوانش آن در پیوستگی با بنیاد همان ارزشهای فرهنگی- دینی و ایرانی که در هم افزایی با تجربه بشری است، گرد آید. که به ناچار برای شکل گیری این فرایند نیاز به شروط علمی مشترک دارد.

از جمله «مستقل انگاشتن واقعیت و تمایز آن از عقل»، به این معنا که نباید خلطی میان مفاهیم صورت بندی شده با واقعیت بیرونی باشد. و به این اصل قائل بود که بین «دریافت من» از «واقعیت» با «خود واقعیت» تفاوت وجود دارد. بنابراین هیچ ارزش ذاتی در درک انسان از واقعیت بیرون از خود (به مفهومی که در متون دینی مراد است)، وجود ندارد. و «مفاهیم نوعی ابزار توصیف در عقل نسبی ما از واقعیت بیرون است» که حتی می توانند درست نباشند و پیشرفت زمان و گمان دیگر انسانها از همان واقعیت می تواند فهم ما را ناچیز سازد! با چنین تصویری از فهم واقعیت می شود نتیجه گرفت که رابطه انسان با حقیقت و فهم واقعیت بیرون از خود، نسبتی است که به مجموع عوامل «تاریخی، اجتماعی (فرهنگی- اقتصادی و سیاسی)، انسانی» گره می خورد.

 

و به دلیل بافته بودن این مجموعه عناصر در زندگی، انسان نمی تواند از «ژرفای» پدیده های بیرون از خود «شناخت» کامل یابد! (چنانچه فرض انسان از مطلق بودن مفاهیم ارزشی در متون دینی که مربوط به هزاران سال قبل هست، قابل توجیه نیست و بنابراین انسان نمی تواند به امور قدسی -آنگونه که در متون دینی توصیف می شوند)،‌ عمل نماید. تجربه تاریخی هم نشان می دهد؛ به میزانی که پدیده های ناشناخته بر فهم و آگاهی ما، شناخته می شوند، از قداست آن کاسته و از صورت پوشیده به پیدا تحول می یابد. براین اساس فهم از مفاهیم در متون دینی برمبنای «ترمینولوژی یا علم اصطلاح شناسی» که مراد آن از کاربرد واژه ها در حوزه های خاص علوم است،‌ ثابت می کند که پیشرفت جوامعه بشری و تکامل علوم دقیقه نقش دین حداکثری را که در دوره های قدیم می توانست تمامی حوزه های اجتماعی- انسانی- تاریخی بشر را توضیح داده و برای آن راهکار ارائه دهد،‌ به حداقل حوزه های فردی رابطه «انسان با خدا» و با متون دینی تقلیل داده است. که از قضا طی فرایندی که «دین حداکثری به دین حداقلی تبدیل شده» در دوره روشنفگری و تحولات کشورهای اروپایی دریافت می شود که تقلیل دین به حوزه خصوصی می تواند مرجعیت دین و ارزشهای آن را در تحولات اجتماعی حفظ کند و اجازه دهد که دیگر تحولات موازی در حوزه های تاریخی- اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مولود «انسان و جامعه مدرن» گردند! و در عین حال آسیبی به دین و مرام دین سالاران وارد نگردد!

 

چرا سکولاریزم نسبت به دین سیاسی برتری دارد؟

هر درختی را باید از میوه اش شناخت. برتری اندیشه سکولاریزم در نوع نتایجی که پس از دوران روشنگری به دست داده هم قابل تشخیص است! به هرحال دو دلیل فربه تفاوت اندیشه دینی از اندیشه سکولار را در جوامع امروزی جدا می سازد؛

  • بلحاظ تاریخی اندیشه دینی نزدیکی بسیاری با نظامهای استبدادی دارد و پیوندهای آن بسیار مستحکم و در افول جامعه و پسرفت آن بسیار تاثیر گذار بوده، حال آنکه سکولاریزم سهم بسیار در آزادی اندیشه‌ و انسانها و برساخت دموکراسی ها و توسعه جامعه مدنی- خصوصا نتایج بی شمار- در جوامع  پس از حکومت های دین باور داشته است.
  • مورد بعدی؛ تاثیر سکولاریزم بر توسعه چندجانبه «اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» است. که کشورهای با حکومتهای تئولوژیک از آن بی بهره هستند. برپایه همین واقعیت است که سکولاریزم گسست دین و دولت را تاکید دارد. زیرا از شروط سکولاریزم نابودی استبداد، رهانیدن مردمان از خرافه و آزادسازی روح علمی و آفرینش فردی است.

 

با این براهین است که «انداختن رژیم تمامیت خواه و یزدان سالار و نابودی ساختار تئولوژیک با پیروی و بالا آوردن ساختارهای علمی به مثابه سرچشمه شناخت درست» از سکولاریزم هماوردی برتر و قابل دفاع درعقل بشری ساخته است.

به هر صورت در جایی که امکان براندازی عواملی که ساختار جامعه را ویران می سازد و فروبستگی و محدودیت در ساختارهای سیاسی و علمی پدید می آورد و عامل رفع بحرانی است که مانع توسعه همه جانبه اجتماعی (خصوصا در ساخت دولت و دستگاه علمی) است، و به تفکیک حوزه های تخصصی در اجتماع می انجامد، و کار قیصر را به قیصر (سیاست را به الیت سیاسی، مدنی و اجتماعی) و کارویژه دین و امور روح و رستگاری اخروی به دست روحانیون و افراد سپرده شود، بی تردید رهیافت روشن و بدیعی در کشور ایران و پس از حکومت «جمهوری- اسلامی» خواهد بود.

بی گمان برساخت چنین گفتمانهای علمی- عقلی و سیاسی- فرهنگی نمی تواند بدون کنش در سپهر عمومی و تحولات تدریجی در عرصه فرهنگ و روابط انسان ها و درک آنان از موئلفه های بالا فراهم سازد. در شرایطی که دوره گذار از پرمخاطره ترین دوران تاریخی جدید ایران سپری می شود جای دارد تا تمامی فعالین میدانی عرصه های فکری- فرهنگی و آکادمیک درفرایند عبور از اسلام سیاسی و وضعیت پلشت کنونی همسازی داشته و در رفع موانع کوشا باشند. باشد که چنین روندی با هزینه های کمتر طی گردد و جامعه مدرن و دولت رفاه فردا نزدیک گردد.

زند باد آزادی

پاینده باد عدالت اجتماعی

برقرار باد دولت رفاه و دموکراسی

چنین باد

 

رویکردهای جامعه جنبشی و اپوزیسیون در اتحاد ملی  و برای مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی – سروش آزادی

آیا «سوسیال دموکراسی» یک پروژه اجتماعی- سیاسی یا ایدئولوژی مایل به کسب قدرت است؟ سروش آزادی

«آرزوی  سوسیال دموکرات ها همبستگی و روابط سازنده در میان مردم، و درهمه ابعاد آن است. نباید از تکرار آنچه هدف سوسیال دموکرات هاست غافل شد، هدف: داشتن جامعه ای است آزاد از سلطه گری و سلطه پذیری، جامعه‌ ای بدون تمایزات طبقاتی، جامعه ای بدون جداسازی های نژادی و مذهبی و یا قومی، جامعه ای بدون پیشداوری و تعصب و تبعیض، جایی که به حضورهمه نیازهست و برای همه جا هست، جایی که هر کس حق مساوی و ارزش مساوی دارد، جایی که هر کودکی  بتواند رشد کند و انسان بالغی بشود مستقل وآزاد، جایی که هر کس آزاد است بعنوان یک فرد مستقل رشد و پیشرفت کند و نیز آزاد است در همکاری برابر و وفادارانه با دیگران برای یافتن بهترین راه حل ها برای مشکلات اجتماعی تلاش کند و ارایه طریق نماید». (منبع: سایت آزادی و عدالت اجتماعی– چرا سوسیال دموکراسی/ برگرفته از گفت و گوی مهدی ذوالفقاری (رادیو پویا – برکلی) با مسعود نقره کار در بارۀ سوسیال دموکراسی- ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸).

 

سوسیال دموکراسی در پروژهای میدانی بیشتر قابل تحقق است

در تحلیل نیروهای مرجع اینطور به نظر می رسد که «سوسیال دموکراسی» اگرچه خوانش های ایدئولوژیک دارد،‌ اما به عنوان یک پروژه محسوب می شود. بنابراین ترکیبات ایدئولوژیک در کاربرد آن می تواند خطرات و تفکرات استبدادی و کهن سوسیالیستی را چون گذشته بر دموکراسی و آزادی اجتماعی حاکم سازد! اما تاکید به پروژه آیا نوعی استبداد و تمامیت خواهی را می تواند تشدید نماید؟ به نظر نویسنده، مبارزات پروژه محور امکان انحراف از آرمانهای را ضعیف می سازد. شاید به این دلایل است که نیروهای مرجع در اپوزسیون باور به حرکتهای فراگرایشی و غیرایدئولوژیک دارند. که اینگونه فعالیتها پاسخ های درخوری هم به دست آورده است.

این تاکید براین محتوا استوار است که؛ پس از انقلاب زن زندگی آزادی،‌ جامعه ایران نیاز دارد که در پی رفع ابربحرانهای ساختاری چندجانبه حوزه های «سیاسی- اقتصادی و فرهنگی» در هم تنیده امروز، بیش از آنکه به آرمانهای بی پایه و اساس دور از تطبیق با روند تحولات اجتماعی،‌ تاکید نماید،‌ با نگاه دیالکتیکی (هگلی آن)، رویکردهای تحولگرایانه متناسب با روند تدریجی را ممزوج با بینش انقلابی، مورد تحلیل قرار دهد. در واقع انقلاب حاصل «کنش های جمعی مقرر در زمان با اهداف والای انقلابی است»! سرشت چنین فهمی از چندجانبه گرایی فلسفی نیاز به یک همبستگی فکری در میان نیروهای مرجع انقلاب اجتماعی در ایران، و متناسب با وجوه ایدئولوژیک آنان دارد. بنابراین وجود بسترها و فهم از مقولاتی چون «رفاه عمومی،‌ دموکراسی حداقل – حداکثری، آزادی های اجتماعی، و جامعه مدنی پویا در همسازی با ساختار دولت غیرایدئولوژیک»،‌ نوعی از تعریف استراتژیک از فرایندها و  زمینه های رفع چنین بحرانهای ساختاری و ایجاد سازگاری عمومی در میان نیروهای انقلابی است. اما تحقق این مهم به رفع تضادهای ایدئولوژیک میان احزاب ساختاری و کاهش آن به حداقلها میسر است تا فرایند تحقق مبانی فوق ممکن شود.

به این منظور درگیری فکری و گفتمان سازی پی درپی در روند تحولات ساختاری پیش روی از الزامات تحقق چنین راهکارهایی است. و نتیجه می گیریم که روند تدریجی دستیابی به این رویکرد از وجود بسترهای گفتگو یا  حضور در حداقل هایی از بسترهای دموکراتیک می گذرد. به این صورت نیاز است تا باورمندان به دموکراسی (حال به هر مضمون و فهمی)، بتوانند در کنار یکدیگر به ایجادچنین بسترهایی یاری رسانند که در کوتاه مدت می تواند برای آنان سود مشخصی نداشته، که هزینه هایی هم تحمیل سازد! پس گفتمان سازی نیاز به نیروهایی پروژه ای با باورهای استراتژیک دارد. که از هزینه های کوتاه مدت عبور کرده اند اما درمبانی درازمدت و راهبردی توافق و همگرایی میدانی دارند.

شورای ملی تصمیم «شمت» از جمله جریاناتی است که در همگرایی سیاسی- استراتژیک تلاش دارد تا گفتمانهای سیاسی درون گروهی را به گفتمانهای ملی و فراگرایشی ارتقاء دهد. که البته تجربه اندکی از چنین خوانشی در مبارزه فراگیر میان نیروهای ساختاری وجود دارد. با توجه به این که بر حسب تجربه میدانی- مبارزاتی، بهترین راهکار در اتحاد فراگیر و همبسته در عبور از مرحله فروپاشی به چنین گفتمانی گره خورده است. پس لازم می آید تا نیروهای اجتماعی با تامل به چنین راه حلهایی برای عبور از حکومت مستبد دینی در ایران امروز، به همگرایی میان خود از طریق پروژه های تئوریک- میدانی هم راستا با مبانی استراتژیک بپردازند. تا نه تنها از مبانی عدول نکنند که نسبت به گذشت در هم افزایی پیشی گیرند و برای رفتن جمهوری اسلامی موثر واقع گردند.

 

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد دموکراسی

دوشنبه ۲۶ یونی ۲۰۲۳

رویکردهای جامعه جنبشی و اپوزیسیون در اتحاد ملی  و برای مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی – سروش آزادی

همگرایی غرب با راهبرد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب جریانات ساختاری – سروش آزادی

سرکوب” یکی از ویژگی‌های اصلی نظام‌های استبداد دینی است. این نظام‌ها با سرکوب سعی در تثبیت قدرت و حفظ مشروعیت خود دارند. در ایران، حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم توتالیتر با استفاده از راهبردهای متعددی، جریانات ساختاری را سرکوب کرده و مانع از بروز و توسعه آن‌ها شده است. جریانات ساختاری شامل گروه‌ها، احزاب سیاسی و نیروهای اجتماعی هستند که از قدرت مقابله با مشروعیت حاکمیت در سطح ملی و جهانی برخوردار هستند. جریانات ساختاری به دلیل “قدرت سازماندهی و همبستگی اجتماعی، تعامل دیپلماتیک با قدرت‌های غربی، به خصوص جوامع اروپایی و ایالات متحده آمریکا، و برنامه‌ریزی در مدیریت کلان” به طور بالقوه به عنوان آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته می‌شوند.

اگرچه سرکوب جریانات سیاسی اپوزیسیون به عمر تاسیس جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ هجری می رسد. اما در این فرایند احزاب در خارج از کشور شانس رشد و تحول یافتند، به آداب دموکراتیک خو گرفتند، امکان همگرایی مابین آنان افزایش یافت و تحولات تدریجی و رو به رشدی را طی کردند که همسازی زیادی با مبانی حقوق بشر داشت، که همگرایی با نهادهای جامعه مدنی و دولتهای غربی حاصل آن بود.

جامعه ایران پس از انقلاب زن زندگی آزادی،‌ تحولات بزرگی را تجربه می کند که نشان می دهد تاثیر نیروهای ساختاری از جمله سازمانهای سوسیال دموکرات،‌ احزاب کرد و اتنیک،‌ مشروطه خواهان و سازمان مجاهدین خلق، بر نگاه قدرتهای غربی چشم گیر بود. رشد مبانی تئوریک احزاب سیاسی به مرحله «ملت – دولت» سازی رسیده و پراتیک سیاسی و میدانی در این حوزه توانست از آنان «آلترناتیوهای سیاسی» بسازد. پویش در تحولات میدانی و بسیج ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش های سه گانه «صنفی،‌ مدنی و سیاسی»، و پی گیری در مناسبات دیپلماتیک با دول غربی تردیدهای زیادی در ماندگاری حکومت منفور جمهوری اسلامی ایجاد کرد!

حملات نظامی به قرارگاههای احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق طی ماههای اخیر، و یورش صدها نفر از نیروهای پلیس کشور آلبانی با توجیه تحقیق قضایی به کمپ اشرف ۳ با چنین تحلیلی قابل توضیح است. که می توانیم نگرانی بخشی از دولتهای غربی،‌ کشورهای خاورمیانه و حکومت جمهوری اسلامی را به اپوزیسیون آلترناتیو، خصوصا در مورد نیروهایی که در بالا ذکر آن رفت- نشان دهیم و راهبردهای موازی چند گانه جمهوری اسلامی برعلیه اپوزیسیون ساختاری را مورد تامل قرار دهیم.

در این مقاله، با تاکید بر نظریه هانا آرنت درباره نظام‌های توتالیتر، نشان خواهیم داد که جمهوری اسلامی از ابزارهای موازی توتالیتر برای سرکوب و جلوگیری از بروز و توسعه جریانات ساختاری استفاده می‌کند. در ابتدا به بررسی بعضی از رویدادهای این مهم می پردازیم، پس از آن راهبردهای سرکوب در نظام جمهوری اسلامی وارسی می شود. و در پایان، نتیجه خواهیم گرفت که جمهوری اسلامی در حال حاضر در مرحله فروپاشی قرار دارد و دولتهای غربی نگران بحرانهای فزاینده پس از فروپاشی قرار دارند و حاضر نیستند ریسک تغییر حکومت را با یک آلترناتیو تازه ای جایگزین سازند،‌ که از مطالباتی انقلابی برخوردار بوده و بعدها می تواند خطری برای منافع کوتاه مدت یا بلند مدت دوستان خاورمیانه آنان باشد. خصوصا که غرب در یک مبارزه جهانی با چین و روسیه قرار دارد!

 

حمله سازمان یافته جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین خلق، احزاب کرد و اتنیک

از بدو انقلال ژینا «زن زندگی آزادی»، اپوزیسیون در خارج از کشور حمایت وسیعی از جنبش داخل به عمل آورده است. بی تردید حمایت و همگرایی و همبستگی جامعه مدنی شامل جنبش های صنفی و مدنی، در کنار نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور به یکی از بزرگترین تحولات چهاردهه مبارزات انقلاب ایرانزمین برعلیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. همزمانی مبارزاتی با تجمیع مطالبات عموم اقشار و طبقات اجتماعی موجب شد که جریانات ساختاری در حمایت از جنبش داخل جلودار و در مشروعیت زدایی از حاکمیت بیشترین تلاش را در سطح ملی، منطقه و جهانی انجام دهند.

همانطور که آمد نیروهای اپوزیسیون «قدرت سازماندهی و همبستگی اجتماعی، تعامل دیپلماتیک با قدرتهای غربی بویژه جامعه اروپای مرکزی و ایالات متحده آمریکا و برنامه ریزی استراتژیک» دارا هستند و به درست توانستند با بسیج حداکثری ایرانیان خارج از کشور به مبارزه با جمهوری اسلامی اشکال تازه ای بخشند.

با فعالیت های گسترده سیاسی و دیپلماتیک سازمان های سیاسی (مجاهدین خلق و احزاب کرد و اتنیک و مشروطه خواه) جمهوری اسلامی بیش از انقلاب ژینا بی اعتبار و ناکارآمد جلوه کرد. درروابط گسترده با پارلمانهای کشورهای اروپایی و دولت آمریکا، نشانه های بدیل سیاسی و جایگزین حکومت جمهوری اسلامی بسیار تقویت شد. بعضی از پارلمانها و نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکا نه تنها در رفتن حکومت جمهوری اسلامی تردید نداشتند،‌ که «لحظه شماری» می کردند! دیگر برای آنان زمان رفتن حکومت اسلامی مورد سوال بود. زیرا به عینه دریافته بودند که آلترناتیوها کم نیستند و جریانات ساختاری ثابت کردند که دولتهای غربی با رفتن حکومت جمهوری اسلامی،‌ منافع بیشتری خواهند داشت. خصوصا هم سازی در مبانی ارزشی و حقوق بشری و انسانی و مدرنیت استوار بر‌ «دولت- ملت» ی که وجوه اشتراک زیادی با دموکراسی نوع این کشورها دارد.

حال چرا باید جریانات ساختاری ضعیف شوند. یا حداقل آنکه چرا جریانات رادیکال و با برنامه حزبی و مدیریت کلان می بایست در شرایط کنونی ضعیف گردند؟ برای پاسخ به این مهم ناچارا به اخبار و وقایع اخیر و خصوصا مرتبط با حمله به کمپ اشرف مروری می اندازیم:

 

رویداد حمله به کمپ اشرف ۳ (سازمان مجاهدین خلق):

  • درگیری پلیس آلبانی با سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف: ۱ کشته و صدها زخمی (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳)
  • شورای ملی مقاومت ایران: فرانسه به فشار جمهوری اسلامی تسلیم شد (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳)
  • حکومت آلبانی: حمله به کمپ اشرف ۳ حق قانونی ما بود (۲۱ ژوئن ۲۰۲۳)
  • سازمان مجاهدین خلق: حکومت آلبانی با حکومت ایران هم پیمان شده است (۲۱ ژوئن ۲۰۲۳)
  • سازمان ملل: نگران حال و روز ساکنان کمپ اشرف ۳ هستیم (۲۲ ژوئن ۲۰۲۳)

حملات به احزاب کرد ایران:

  • در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، جمال بزرگ‌پور، عضو کمیته مرکزی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران – کومله -، اعلام کرد که حکومت قصد دارد با استفاده از زور و تهدید نظامی، جنبش کُرد را شکست دهد.
  • در چند ماه اخیر، جمهوری اسلامی ایران چندین بار با استفاده از موشک و پهپاد به مقرهای احزاب کردستانی مستقر در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
  • در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، حملات موشکی سپاه به مواضع احزاب کردستانی در عراق، دست‌کم یک نفر کشته و بیش از ده نفر زخمی شدند.

 

راهبرد(های)‌ سرکوب در حکومت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی درکنار عملیات نظامی- امنیتی، از طریق راهبردهای موازی دیگری هم به ناتوان سازی احزاب ایرانی اقدام می کند. برخی از این راهبردها عبارتند از:

  1. سیستم امنیتی و نظامی: جمهوری اسلامی برتری بالایی در حوزه امنیتی و نظامی بدست آورده و از طریق نهادهای متعدد امنیتی- نظامی، جریانات مخالف را سرکوب میکند. این شامل استفاده از سرویس اطلاعاتی و امنیتی، حبس و بازداشت فعالان و رهبران این جریانات، محدودسازی فعالیت‌های آنها و نظارت امنیتی برفضای سیاسی و اجتماعی می شود.
  2. محدود کردن فضای سیاسی: حکومت جمهوری اسلامی سیاست‌هایی را برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و جریانات مخالف در فضای سیاسی ایجاد می‌کند. این شامل ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مخالف، مسدود کردن اینترنت، رسانه‌ها و سانسور اطلاعات، محدودیت در حق تجمع و اعتراضات عمومی، و ممانعت از فعالیت‌های مدنی است.
  3. استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی: حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی، جریانات ساختاری مخالف را تحت فشار قرار داده تا از انتقادات و تلاشهای بین‌المللی آنان جلوگیری کند. این شامل قراردادهای مالی با کشورهای پناهنده پذیر ایرانی، آدم ربایی و استرداد شهروندان خارجی یا دوتابعیتی، حمایت از دولتهای متخاصم کشورهای غربی چون کشور چین و روسیه و شرکت در جنگ های نیابتی می باشد.
  4. بی‌اعتبارسازی: حکومت جمهوری اسلامی تلاش می کند تا از طریق بی‌اعتبارسازی جریانات ساختاری مخالف، مشروعیت آنها را ضعیف کند. این شامل حملات سایبری، توزیع اطلاعات تبعیض‌آمیز و افشای اطلاعات نادرست، تبلیغات منفی، توهین به فعالان این جریانات، استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی برای تشویق عمومی به عدم پشتیبانی از آنها، و ایجاد جنگ روانی در میان نیروهای اپوزیسیون و ایرانیان است.
  5. نقش دولت‌های غربی نیز در به زیر کشیدن جریانات ساختاری مخالف در ایران قابل بررسی است. برخی از دولت‌های غربی از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک برای تضعیف و سرکوب این جریانات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، تشویق و حمایت از گروه‌ها و احزاب سیاسی که وابسته غیرمستقیم به نهادهای نظامی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی جمهوری اسلامی هستند. در این راستا نهادهای مدنی ایرانیان چون «نایاک و یا سایتهای خبری و تصویری و برنامه های تلویزیونی» وابسته به جمهوری اسلامی توانسته در تضعیف جریانات ساختاری مخالف در ایران مؤثر باشد.

نتیجه

جنبش‌های توتالیتر پیامد بحرانی ژرف در جهان مدرن هستند و با خود گونه‌ کاملا تازه‌ای از دولت را به همراه آورده‌اند. این دولت تازه را می‌توان بیش از هر چیز با دو ویژگی مشخص‌کرد: “ایدئولوژی” و “ترور”. منطق اندیشه‌ی ایدئولوژیک، اصل رفتاری دولت توتالیتر، و ترور، سرشت آن را می‌سازد. آرنت حکومت توتالیتر را در رژیم ناسیونال سوسیالیستی آلمان و نیز در نظام شوروی (تا مرگ استالین در سال ۱۹۵۳) تحقق یافته می‌بیند و این دو رژیم را جلوه‌های گوناگون “حاکمیت تام” ارزیابی می‌کند. به باور او، رژیم توتالیتر، تنها در پی قدرت و حاکمیت نیست، بلکه فضای امر سیاسی را یکسره منهدم می‌‌کند. از این رو، استعداد انسان برای اقدام مشترک مجال بروز نمی‌یابد. (برگرفته از مقاله هانا آرنت؛ پژوهشگر ژرفکاو نظام‌های توتالیتر- بهمن مهرداد / ۱۲ آذر ۱۳۹۴- رادیو آلمان)

از بدون تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در ایران تمرکز بر سرکوب جریانات و احزاب مخالف، یکی از راهبردها در تثبیت موقعیت سیاسی بوده است. این جریانات ساختاری شامل گروه‌ها، احزاب سیاسی، و نیروهای اجتماعی هستند که از قدرت مقابله با حاکمیت در سطح ملی و جهانی برخوردار بودند. زیرا جریانات ساختاری به دلیل «قدرت سازماندهی و خلق همبستگی اجتماعی، برنامه ریزی استراتژیک، و توانایی در تعامل دیپلماتیک با قدرتهای غربی بویژه اروپا، کانادا، ایالات متحده آمریکا» به طور بالقوه آلترناتیو جمهوری اسلامی محسوب می شوند.

نباید نادیده گرفت که مهار احزاب ایرانی در انقلاب زن زندگی آزادی به تمایل کشورهای پیشرفته هم مربوط بود! اپوزیسیون ایران اگر متحد شود می تواند صدها هزار ایرانی را (مورد تظاهرات برلین) به خیابان بیاورد و با تاثیر بر افکار عمومی جهان رژیم جمهوری اسلامی را به زیر کشد. و این موضوع با منافع آن کشورها قطعا در تعارض بود و شاهد هستیم که مذاکره و تصامح با آن حکومت مستبد را ادامه دادند، تروریستی چون اسدالله اسدی را آزاد کردند، به کمپ اشرف حمله کردند، دولت آمریکا حمایت کرد و معاملات تجاری همچنان ادامه دارد… و بنابراین لازم است تا نقش دولت های غربی و حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب جریانات ساختاری که با جنبش زن زندگی آزادی همراه هستند، در یک تحلیل مشترک مورد نظر قرار گیرد.

پس یکبار دیگر به طرح این سوال مهم می پردازیم که براستی چرا سازمان های سیاسی مختلف، از جمله سازمان مجاهدین خلق، احزاب کرد و دیگر احزاب اتنیک و مشروطه خواه، درهمکاری مشترک جمهوری اسلامی و قدرت های غربی، بی اعتبار و تحت فشار قرار می گیرند؟! آیا همگرایی ما بین نیروهای ساختاری و اتحاد اپوزیسیون در یک راهبرد مشترک ضرورت تاریخی امروز جامعه ایران است؟

۲۳ یونی ۲۰۲۳