خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ گزارشی را در رابطه فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در گزارش سیاستی «جایگاه تشکل‌های کارگری در ارتقای شاخصه‌های عدالت شغلی» که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، آمار و ارقام مربوط تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفته و در پایان چندین پیشنهاد سیاستی برای بهبود وضعیت کارگران مطرح شده است.
گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور نشان‌دهنده چالش‌ها و نقصان‌های عمده‌ای در نظام کارگری ایران است. اگرچه این آمار از وجود تعداد زیادی تشکل کارگری حکایت دارد، اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از این تشکل‌ها استقلال لازم را نداشته و در راستای منافع واقعی کارگران عمل نمی‌کنند.
در ایران، بر اساس آمار سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل رسمی کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگری فعالیت دارند. در مقابل، آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی حاکی از وجود بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه تحت پوشش این سازمان است. این نابرابری در تعداد کارگاه‌ها و تشکل‌های کارگری نشان‌دهنده سهم اندک این نهادها در نمایندگی واقعی کارگران است. علاوه بر این، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که تحت شمول قانون کار نیستند، از حداقل حمایت‌های صنفی نیز محروم هستند.
نخست، یکی از موانع اصلی اعتراضات کارگری در ایران، وابستگی معیشتی کارگران به درآمدهای ناچیز است. بسیاری از کارگران به دلیل نیازهای روزمره، قادر به شرکت در اعتصابات یا اعتراضات طولانی‌مدت نیستند. برای حل این مشکل، ایجاد صندوق‌های حمایتی غیرمتمرکز ضروری است. این صندوق‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های داخلی و بین‌المللی تأمین مالی شوند و در شرایط اضطراری، به کارگران اعتصابی کمک کنند. علاوه بر این، توسعه تعاونی‌های کارگری می‌تواند باعث خودکفایی نسبی کارگران شود و وابستگی آنها به دولت و کارفرما را کاهش دهد.
دوم، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر کنشگری کارگری، سرکوب گسترده توسط حکومت است. برای کاهش این آسیب‌پذیری، باید از روش‌های مقاومتی هوشمند و غیرمتمرکز استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، سازماندهی اعتراضات به‌گونه‌ای که رهبری مشخصی نداشته باشد و فعالان در شبکه‌های کوچک‌تر و مستقل فعالیت کنند، می‌تواند خطر شناسایی و سرکوب را کاهش دهد. همچنین، تغییر شکل اعتراضات از تجمع‌های خیابانی به روش‌هایی مانند کاهش سرعت کار، اعتصاب‌های غیررسمی و اعتصاب‌های متناوب در بخش‌های مختلف صنایع، امکان فشار بر دولت را بدون ایجاد هزینه‌های سنگین برای کارگران افزایش می‌دهد.
سوم، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تشکل‌های کارگری داشته باشد. ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای مستقل، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کارگران در ایران و جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر حکومت را افزایش دهد. در این راستا، باید از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) بهره برد.
چهارم، برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، می‌توان از شکاف‌های موجود میان دولت و شرکتها و صنایع خصولتی بهره گرفت. در بسیاری از موارد، برخی از بخش‌های اقتصادی نیز از وضعیت موجود ناراضی هستند. اتحادهای تاکتیکی با این بخش‌ها می‌تواند امکان کسب امتیازات بیشتر را فراهم کند. همچنین، باید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را ترغیب کرد تا از مطالبات کارگری حمایت کنند و بازوهای صنفی خود را فعال نمایند.
در نهایت، برای دستیابی به یک جنبش صنفی مستقل و مطالبه گر، اصلاح قوانین کار و تضمین حقوق کارگران از طریق سازوکارهای قانونی و فشار اجتماعی ضروری است. مطالبه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، اصلاح قوانین بیمه بیکاری و حمایت از کارگران غیررسمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد.
با ترکیب این راهکارها، شاید امکان اینکه تشکل‌های کارگری را از وضعیت وابسته و منفعل به نهادهایی مستقل و تأثیرگذار تبدیل کرد که بتوانند از حقوق واقعی کارگران دفاع کنند و نقش مؤثری در بهبود شرایط کاری و عدالت شغلی ایفا نمایند.
برای تبدیل تشکل‌های کارگری وابسته به نهادهایی مستقل و کنشگر، باید مجموعه‌ای از راهکارهای استراتژیک را به کار گرفت. این راهکارها باید همزمان بر مسائل قانونی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی تمرکز کنند تا ضمن کاهش آسیب‌پذیری کارگران در برابر سرکوب و مشکلات معیشتی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.
محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران به نقش خود در فرماندهی عملیات ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعتراف کرد. او فاش کرد که گروه استقلال‌طلب باسک در اسپانیا، در ازای دریافت پول، برخی از این ترورها را برای جمهوری اسلامی انجام داده است. از جمله قربانیان این ترورها، شاپور بختیار، غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، فریدون فرخزاد، فائزه رجبی و کاظم رجوی … بودند.
رفیق‌دوست همچنین از طرح‌هایی مانند بمب‌گذاری در سفارت فرانسه و تهدید به هواپیماربایی سخن گفت و تأکید کرد که منابع مالی این اقدامات از سود فروش اسلحه تأمین می‌شد. او همچنین به اعدام امیرعباس هویدا اشاره کرد و اظهار داشت که وی پیش از اعدام درخواست کرده بود که از کشته شدنش جلوگیری شود.
بر اساس گزارش بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند که در اول دی‌ماه منتشر شد، جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، از شبکه‌های جنایتکار برای قتل و ربودن مخالفان خود در کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عراق و کانادا استفاده کرده است. این گزارش ۸۶۲ مورد اعدام فراقضایی و ۱۲۴ مورد تهدید، تلاش برای آدم‌ربایی یا ترور را مستند کرده است. (برای دسترسی به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند درباره ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، می‌توانید به وب‌سایت رسمی این بنیاد مراجعه کنید: IRANRIGHTS.ORG)
در مصاحبه اخیر محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، وی به نقش جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور اعتراف کرد. او اظهار داشت که برخی از این ترورها با کمک گروه‌های خارجی انجام شده و بودجه آن از طریق سود حاصل از خرید و فروش اسلحه تأمین می‌شد. این گزارش، در پرتو این اعترافات، به بررسی موارد مستند از ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور می‌پردازد. (منبع: گفت‌وگو سایت دیده‌بان ایران، تاریخ: ۱۸ اسفند)
بررسی ترور مخالفین جمهوری اسلامی دارای چند بخش می باشد که به مواردی از آن اشاره می کنیم:
بخش اول- دسته‌بندی ترورها که ابعاد زیر را پوشش می دهد؛
ترورهای رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله؛ «عبدالرحمان قاسملو (۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، وین، اتریش)، صادق شرفکندی (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، برلین، آلمان، رستوران میکونوس)، کاظم رجوی (۲۴ آوریل ۱۹۹۰، ژنو، سوئیس)
ترورهای فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و حقوق بشری همچون؛ «فریدون فرخزاد (۷ اوت ۱۹۹۲، بن، آلمان)، تلاش نافرجام برای ترور مسیح علینژاد (ژوئیه ۲۰۲۲، نیویورک، آمریکا)، تهدید و طرح ترور خبرنگارانی از ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی (۲۰۲۲-۲۰۲۳، بریتانیا)
بخش دوم- بررسی الگوی عملیاتی جمهوری اسلامی در ترورها که شامل «استفاده از نیروهای نیابتی و گروه‌های شبه‌نظامی، بهره‌گیری از دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها در عملیات تروریستی، روش‌های پول‌شویی و تأمین مالی عملیات… تأیید ضمنی این روش‌ها در اظهارات اخیر محسن رفیق‌دوست که از عاملین ترورهای برون مرزی بوده است»
تأثیر ترورها بر نیروهای اپوزیسیون بسیار سنگین بود و منجر به تضعیف آنها یا ایجاد هراس در میان فعالان اجتماعی شد، که در نهایت به بقای جمهوری اسلامی از طریق تکیه بر ترور و سرکوب مخالفان کمک کرد. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است و تحولات جمهوری اسلامی از زمان آغاز آن تا به امروز را می‌توان به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرد:
ترورها و تأثیر آنها بر تضعیف اپوزیسیون- همانطور که گفت شد جمهوری اسلامی از ترورهای برون‌مرزی برای تضعیف نیروهای اپوزیسیون استفاده می کرد و این ترورها بر جوّ سیاسی منطقه و درون کشور تاثیر غیرقابل انکاری داشت. این ترورها نه‌تنها مخالفان داخل کشور را هدف قرار دادند، بلکه در سطح بین‌المللی باعث ایجاد هراس و بازدارندگی در میان سایر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات تروریستی به‌طور خاص به تضعیف مبارزات سیاسی و اجتماعی نیروهای مخالف، خصوصاً در خارج از کشور، منجر شد و توانست اپوزیسیون را در فواصل مختلف به عقب راند.
نقش نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در تثبیت قدرت- جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب داخلی (سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی) و نیروی نیابتی در کشورهای منطقه، یک دایره محاصره‌ای از ترس و وحشت را در بین کشورهای هم‌مرز و حتی در سطح جهانی ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی در تحولات منطقه‌ای مانند بحران‌های غزه، لبنان، سوریه و حتی حضور در بحران اوکراین اقدام نمود. این حضور به رژیم ایران این امکان را می‌داد که با ایجاد این وضعیت‌های بحرانی و پیچیده، نفوذ و سیطره خود را تثبیت کرده و قدرت سرکوبگرانه‌اش را در منطقه و در سطح جهانی تحمیل کند.
سرکوب داخلی و پیامدهای آن- حکومت جمهوری اسلامی حتی در واکنش به اعتراضات اجتماعی مردم ایران، به سرکوب شدید دست زد. از جمله این سرکوب‌ها می‌توان به کشتار معترضان در دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد. این اعتراضات و سرکوب‌ها در عین حال که نشان‌دهنده مقاومت مردمی در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت است و این اقدامات باعث انزوای جهانی جمهوری اسلامی و کاهش حمایت‌های بین‌المللی از رژیم شده است، از طرف دیگر مشخص می سازد که چگونه این سرکوب‌ها به رژیم اسلامی کمک کرد تا در شرایط بحرانی بقای خود را حفظ کند.
ضعف فزاینده جمهوری اسلامی در دوره‌های اخیر- با بررسی وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، می‌توانید به تنگناهایی که رژیم در آن قرار گرفته دست یابیم. تحریم‌های اقتصادی فزاینده، تحریم‌های نفتی، هسته‌ای و نظامی، و تهدیدات منطقه‌ای ناشی از مهار نیروهای نیابتی توسط کشورهای اسرائیل، آمریکا، ترکیه و دیگر کشورها، موجب تضعیف رژیم شده‌اند. با توجه به چنین شرایطی جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر مانند گذشته در عرصه بین‌المللی عمل کند و نیروهای داخلی آن در حال فروپاشی، تضعیف و ریزش هستند.
مصاحبه محسن رفیق‌دوست و تغییرات در قدرت جمهوری اسلامی- مصاحبه محسن رفیق‌دوست، یکی از چهره‌های برجسته در آغاز انقلاب و نخستین وزیر سپاه پاسداران، نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است که تغییرات قدرت و موقعیت این رژیم از آغاز تا به امروز را به‌وضوح نشان می‌دهد. در ابتدا، جمهوری اسلامی از موقعیت برتر و توان قابل‌توجهی برای سرکوب مخالفان برخوردار بود، اما با گذشت زمان، قدرت آن به‌ویژه در داخل و خارج کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مصاحبه و اختلافات آشکار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر سرپوش گذاشتن به این مصاحبه، نمایانگر این واقعیت است که حتی عاملان سرکوب در درون ساختار حکومتی به ضعف فزاینده رژیم اذعان دارند. این امر نشان‌دهنده وقوع تغییرات اساسی در الگوهای سرکوب، سیاستهای منطقه‌ای و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
تأثیرات جهانی و تغییر نگاه غرب به جمهوری اسلامی- خوشبختانه رویکرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی در حال تغییرات اساسی است. این تغییرات از آنجا آغاز می‌شود که کشورهای غربی دیگر نیازی به تحمل جمهوری اسلامی نمی‌بینند و در پی مهار آن هستند. در این راستا، دولت ترامپ و دیگر کشورهای غربی، به‌ویژه در زمینه تحریم‌های اقتصادی، نظامی و هسته‌ای علیه ایران، سیاست مهار مؤثری را دنبال کرده‌اند. این تغییرات، که به‌طور عمده بر تحمیل فشارهای بین‌المللی و ایجاد موانع برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی رژیم متمرکز است، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی عمل کند. پیامدهای این اقدامات نه تنها به تضعیف جمهوری اسلامی در سطح جهانی منجر خواهد شد، بلکه در آینده نزدیک ممکن است تأثیرات مهمی بر بقای رژیم داشته باشد. تغییرات در سیاستهای غرب، از جمله افزایش تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک، این امکان را فراهم می‌آورد که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی منزوی‌تر شده و به‌تدریج دچار بحران‌های جدی داخلی و خارجی گردد.
سخن آخر- علی‌رغم تمامی سرکوب‌ها و ترورها، جمهوری اسلامی در حال ورود به مرحله‌ای از افول و اضمهلال است. ضعف‌های داخلی، تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین تقویت جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی، این رژیم را تحت فشار سنگینی قرار داده‌اند. با گسترش کنش‌های جمعی و افزایش فعالیت‌های اجتماعی، مردم بیش از پیش توان مقابله با سرکوب‌ها را پیدا کرده‌اند و این امر توانایی رژیم در استفاده از ابزارهای سرکوب برای حفظ قدرت خود را کاهش داده است. به این ترتیب، جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای شده که دیگر نمی‌تواند به‌راحتی از روش‌های سرکوب و ترور برای بقای خود بهره‌برداری کند و یا برای این کار با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد شد. در این مرحله، که می‌توان آن را «مرحله فروپاشی و افول جمهوری اسلامی» نامید، اکنون نوبت به اپوزیسیون می‌رسد. به نیروهایی که سازماندهی و اتحادشان اکنون بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. پرسش آخر این است که آیا اپوزیسیون و نیروهای کنشگر در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می‌توانند با خودسازماندهی و همبستگی ملی، پاسخ روشنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه دهند؟
تشابهات و تفاوتهای آن با جمهوری اسلامی و جامعه ایران
سروش آزادی
توافق نیروهای کرد و دولت موقت سوریه
دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) پس از سقوط بشار اسد به توافقی تاریخی دست یافتند که به رسمیت‌شناختن کردها و ادغام نهادهای آنها در ساختار دولتی را شامل می‌شود. این توافق در ۲۰ اسفند در دمشق به امضای احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده SDF رسید (سانا). در مذاکراتی که صورت گرفت موارد زیر توافق شد:
به رسمیت‌شناختن کردها به‌عنوان یک جامعه اصیل در سوریه.
ادغام نیروهای SDF در نهادهای نظامی و دولتی سوریه.
برقراری آتش‌بس سراسری و تسهیل بازگشت مهاجران.
تأمین امنیت مناطق شمال و شرق سوریه و مقابله با بقایای داعش.
مظلوم عبدی در گفت‌وگو با المجله تأکید کرد که در سوریه دو ارتش وجود نخواهد داشت و نیروهای خارجی پس از برقراری آتش‌بس دائمی این کشور را ترک خواهند کرد. وی همچنین از بهبود روابط کردها و ترکیه خبر داد و هرگونه همکاری با ایران را رد کرد (العربیه فارسی).
این توافق که با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه حاصل شده، مورد استقبال کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان قرار گرفته و می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و مقابله با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند (دویچه‌وله فارسی).
توافق تاریخی بین دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی در منطقه دانست که نشان‌دهنده گذار از استراتژی مبارزه مسلحانه به سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. این توافق که شامل به‌رسمیت‌شناختن کردها، ادغام ساختاری نیروهای آنها در دولت، و ایجاد یک ارتش واحد در سوریه است، درس‌های مهمی برای جنبش‌های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی اپوزیسیون ایران دارد.
پایان دوران مبارزه مسلحانه و ورود به سیاست- یکی از مهم‌ترین نتایج این توافق، پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی به جای ادامه درگیری مسلحانه است. نیروهای سوریه دموکراتیک، که برای سال‌ها در قالب یک نیروی شبه‌نظامی عمل می‌کردند، حالا وارد ساختار دولتی شده و جایگاه قانونی پیدا کرده‌اند. این تحول نشان می‌دهد که ادامه مبارزه مسلحانه، حتی برای گروه‌هایی که بر خودمختاری یا استقلال تأکید دارند، نمی‌تواند یک استراتژی پایدار باشد.
پیامد برای اپوزیسیون ایران: گروه‌های مسلح ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند، باید به این واقعیت توجه کنند که ادغام در فرآیندهای سیاسی و حرکت به سمت یک توافق فراگیر، مسیر محتمل‌تری نسبت به ادامه درگیری‌های نظامی است. همان‌گونه که نیروهای کرد سوریه، به‌رغم سال‌ها جنگ، در نهایت به یک توافق سیاسی تن دادند، گروه‌های اپوزیسیون ایرانی نیز برای تأثیرگذاری باید به سمت دیپلماسی حرکت کنند.
به‌رسمیت‌شناختن حقوق اقوام بدون تجزیه‌طلبی- یکی از نکات کلیدی این توافق، پذیرش حقوق کردها در چارچوب تمامیت ارضی سوریه است. این موضوع نشان می‌دهد که امکان تأمین حقوق گروه‌های قومی و زبانی، بدون تجزیه کشور، وجود دارد.
پیامد برای اپوزیسیون ایران: این توافق می‌تواند الگویی برای گروه‌های اتنیکی در ایران باشد که به دنبال احقاق حقوق خود در چارچوب ایران یکپارچه هستند. تلاش برای مذاکره و یافتن راهکارهایی برای خودگردانی یا مشارکت بیشتر در دولت مرکزی، راهبردی است که می‌تواند جایگزین شعارهای تجزیه‌طلبانه شود و به توافقی مشابه آنچه در سوریه رخ داده، بینجامد.
تضعیف نفوذ ایران در منطقه و تأثیر آن بر آینده جمهوری اسلامی-
این توافق همچنین پیامدهای استراتژیک مهمی در منطقه دارد. با تقویت دولت موقت سوریه و کاهش احتمال درگیری‌های داخلی، فضای نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه بیش از پیش محدود خواهد شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه، به‌ویژه با حمایت آمریکا و فرانسه، مانعی جدی برای نفوذ ایران در سوریه ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث کاهش نقش جمهوری اسلامی در این کشور شود.
پیامد برای آینده ایران: کاهش نفوذ ایران در سوریه، در کنار فشارهای اقتصادی و داخلی، باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیشتر بر بقای داخلی متمرکز شود و احتمالاً در سیاستهای منطقه‌ای خود تجدیدنظر کند. این موضوع می‌تواند فرصت‌هایی را برای اپوزیسیون ایجاد کند تا فشارهای بین‌المللی را افزایش داده و مسیر گذار سیاسی را هموارتر کند.
اهمیت اتحاد و هماهنگی در اپوزیسیون برای دستیابی به نتایج ملموس- یکی از دلایل موفقیت نیروهای کرد سوریه در دستیابی به این توافق، سازمان‌یافتگی و هماهنگی داخلی آنها بود. علی‌رغم اختلافات داخلی، آنها توانستند در مذاکرات دیپلماتیک شرکت کرده و در نهایت به یک توافق تاریخی دست پیدا کنند. اما آیا این پیامد در حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن است؟
پیامد برای اپوزیسیون ایران- عدم هماهنگی میان گروه‌های اپوزیسیون ایرانی همچنان یک مانع بزرگ است. اگر اپوزیسیون ایرانی نتواند به یک استراتژی مشترک و هدفی یکپارچه برسد، احتمالاً به موفقیت‌های مشابه کردهای سوریه دست نخواهد یافت. بی تردید اپوزیسیون ایران می‌تواند از این تجربه برای ایجاد یک جبهه مشترک، به‌ویژه میان نیروهای سیاسی، مدنی و حتی گروه‌های مسلحی که مایل به تغییر استراتژی هستند، استفاده کند.
آیا در ایران پس از جمهوری اسلامی هم می‌شود به چنین توافقی برسد؟
این تحول در سوریه نشان می‌دهد که گذار از جنگ و درگیری مسلحانه به راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی ممکن است، اما نیازمند وحدت، سازماندهی و پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی است. برای اپوزیسیون ایران، این رویداد یک هشدار و در عین حال یک فرصت است:
– هشدار از این جهت که اگر نیروهای اپوزیسیون همچنان دچار اختلاف و پراکندگی باشند، ممکن است فرصت‌های تاریخی را از دست بدهند.
– فرصت از این جهت که با ایجاد هماهنگی و تمرکز بر مذاکره و دیپلماسی، می‌توان به یک گذار مسالمت‌آمیز و پایدار از جمهوری اسلامی دست یافت، مشابه آنچه در سوریه در حال رخ دادن است.
پرسش نهایی: آیا اپوزیسیون ایران می‌تواند مانند کردهای سوریه، یک استراتژی واحد اتخاذ کند و به یک توافق سیاسی برسد؟ یا همچنان پراکندگی و اختلافات درونی، مانعی جدی برای موفقیت آنها خواهد بود؟
نقش کنشگری زنان ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۳
سروش آزادی
پیشینه‌ی تاریخی جنبش زنان ایران
مبارزات زنان ایران برای دستیابی به حقوق برابر، پیشینه‌ای طولانی دارد که به دوران جنبش مشروطه بازمی‌گردد. زنان در این دوره نقش بسزایی در روشنگری، آموزش و ایجاد تشکل‌های اجتماعی ایفا کردند. در دوران پهلوی، جنبش زنان توانست برخی دستاوردها همچون حق رأی و امکان حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی را کسب کند. با وقوع انقلاب ۵۷ و تغییر سیاستهای حکومتی، بسیاری از این حقوق محدود شدند، اما مبارزات زنان ادامه یافت. در دهه‌های اخیر، جنبش‌های مطالبه‌گرانه مانند کمپین یک میلیون امضا و اعتراضات مدنی زنان علیه قوانین تبعیض‌آمیز، نقش مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی ایفا کرده‌اند. این روند در نهایت به شکل‌گیری یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران یعنی جنبش زن، زندگی، آزادی انجامید.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دگرگونی در کنشگری زنان
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقطه‌ی عطفی در تاریخ مبارزات زنان ایران بود. این جنبش که با اعتراضات گسترده در سراسر کشور همراه شد، نه تنها مطالبات زنان را به سطح جدیدی رساند، بلکه گفتمان حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در ایران تقویت کرد. حضور پررنگ زنان در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان داد که دیگر نمی‌توان صدای آنان را نادیده گرفت. این جنبش همچنین نشان داد که زنان نه تنها در اعتراضات خیابانی بلکه در تمامی سطوح جامعه، از جمله هنر، ورزش، سیاست و آموزش، به ایفای نقش پرداخته و به شیوه‌های مختلف برای تحقق مطالبات خود به مبارزه ادامه می‌دهند.
نقش کنشگری زنان در سال ۱۴۰۳
پس از سرکوب‌های گسترده‌ی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، زنان در سال ۱۴۰۳ روش‌های جدیدی برای ادامه‌ی کنشگری خود یافته‌اند. برخی از مهم‌ترین جلوه‌های این کنشگری عبارت‌اند از:
گسترش فعالیت در فضای مجازی: زنان ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کارزارهای آگاهی‌بخش و اطلاع‌رسانی را به شکل گسترده ادامه داده‌اند. این فضا به بستری برای بیان تجربیات شخصی، انتشار اخبار سرکوب و ایجاد شبکه‌های همبستگی تبدیل شده است.
حضور در عرصه‌های فرهنگی و هنری: زنان با تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی، تلاش کرده‌اند تا پیام‌های خود را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنند. نمایشگاه‌های هنری، فیلم‌های مستقل و موسیقی اعتراضی، به ابزارهایی برای بیان مقاومت زنان تبدیل شده‌اند.
مقاومت مدنی و نافرمانی‌های مدنی: حضور بدون حجاب در اماکن عمومی، اعتصاب‌های خاموش و مقاومت در برابر محدودیت‌های اجتماعی، همچنان بخشی از مبارزه‌ی زنان ایران در سال ۱۴۰۳ و پس از آن قرار گرفت.
فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی: زنان با ایجاد گروه‌های مطالعه، جلسات آموزشی و فعالیت در حوزه‌ی حقوق زنان، تلاش دارند تا آگاهی عمومی را افزایش دهند و نسل‌های آینده را برای تداوم مبارزه آماده کنند.
همبستگی بین‌المللی: همکاری و ارتباط با فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از دیگر روش‌هایی است که زنان ایران برای جلب حمایت جهانی از جنبش خود در پیش گرفته‌اند.
تأثیر سرکوب‌ها بر شیوه‌ی مبارزات اجتماعی
سرکوب‌های شدید سال‌های اخیر موجب تغییر در استراتژی‌های مبارزاتی زنان ایران شده است. با محدود شدن امکان حضور فیزیکی در خیابان‌ها، زنان به روش‌های غیرمتمرکز و خلاقانه روی آورده‌اند. اعتراضات پراکنده، نافرمانی‌های مدنی، ایجاد شبکه‌های کوچک محلی و فعالیت در فضای مجازی به ابزارهای اصلی مبارزه تبدیل شده‌اند. همچنین، تلاش برای آگاهی‌بخشی و حفظ ارتباطات با فعالان حقوق بشر در خارج از کشور نقش مهمی در تداوم این مبارزات ایفا کرده است. سرکوب‌ها نه‌تنها مانعی برای حرکت زنان ایجاد نکرده، بلکه آنها را به سمت یافتن روش‌های نوین و غیرقابل پیش‌بینی برای ابراز نارضایتی سوق داده است.
چشم‌انداز آینده‌ی مبارزات زنان
یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» حضور مردان در کنار زنان در این مبارزه است. همراهی مردان در این جنبش نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی همبستگی جنسیتی، بلکه نمادی از تغییرات بنیادین در نگرش جامعه نسبت به برابری جنسیتی است. مردان، به‌ویژه جوانان نسل زد، با حضور در اعتراضات، حمایت از حقوق زنان در فضای مجازی و مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، نقش مهمی در تداوم این جنبش ایفا کرده‌اند. این همراهی نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و افکار عمومی جهان را به حمایت از مبارزات زنان ایران ترغیب کرده است. مشارکت گسترده‌ی مردان در این جنبش، مبارزه برای برابری را از یک مطالبه‌ی جنسیتی به یک خواست عمومی اجتماعی تبدیل کرده که در بلندمدت می‌تواند تغییرات ساختاری در ایران و نگاه جهانی به مبارزات زنان ایجاد کند.
با وجود تمام فشارها و سرکوب‌ها، زنان ایران همچنان به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهند. سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده‌ی تطبیق‌پذیری و پویایی جنبش زنان است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین، مبارزات خود را پیش می‌برند. از طریق همبستگی داخلی و بین‌المللی، استمرار نافرمانی‌های مدنی و افزایش آگاهی عمومی، امید به تغییرات بنیادین در جامعه ایران بیش از پیش تقویت شده است. آینده‌ی این جنبش به پایداری و خلاقیت کنشگران آن بستگی دارد و زنان ایران نشان داده‌اند که در این مسیر مصمم هستند. این اتحاد گسترده، به‌ویژه در میان نسل زد، نقش کلیدی در تضعیف بنیان‌های ایدئولوژیک حکومت داشته و قطعا به شکل‌گیری مطالبه‌ی جدی برای گذار از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به سوی ساختاری دموکراتیک‌تر کمک کرده است.
گامی در جهت رعایت حقوق بشر و احترام به حق حیات باشد
سروش آزادی
مقدمه
طبق گزارش سازمان های مستقل حقوق بشری، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ موج گسترده‌ای از اعدام‌ها در ایران رخ داد که طی آن دست‌کم ۷۰ زندانی در زندان‌های مختلف این کشور به دار آویخته شدند. این آمار که شامل ۳ زن، ۴ بلوچ، ۷ کرد و ۴ تبعه افغانستان است، بار دیگر توجهات بین‌المللی را به نقض حقوق بشر و استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران جلب کرد.
بیشتر اعدام‌شدگان به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که گزارش‌ها حاکی از عدم رعایت دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه است. این شرایط، نگرانی‌های جدی درباره عدالت قضایی و نقض حق حیات در ایران را تقویت می‌کند.
حکومت ایران با این آمار نگران‌کننده، همچنان در رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. استفاده از این مجازات خشن و غیرانسانی، نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.
همینطور بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۴ با اعدام دست‌کم ۹۷۵ نفر به بالاترین میزان اعدام‌ها در دو دهه اخیر رسید. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده استفاده گسترده حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.» وی همچنین به عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام اشاره کرد؛ به‌طوری‌که تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شده و این کاهش شفافیت نشان‌دهنده پنهان‌کاری حکومت برای جلوگیری از فشارهای بین‌المللی است.
همینطور نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این زندانیان در بیانیهٔ خود که نسخه‌ای از آن روز شنبه ۲۲ دی در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، تأکید کرده‌اند که مجازات اعدام «غیرانسانی»، «ارتجاعی» و نوعی «قتل عمد حکومتی» است و باید به‌طور کلی لغو شود. این درخواست چند روز پس از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوان عالی کشور مطرح شده است.
نقض حقوق بشر و حق حیات
مجازات اعدام به‌طور مستقیم حق حیات را که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، نقض می‌کند. این حق بنیادین نباید به‌صورت خودسرانه و بدون رعایت دادرسی عادلانه سلب شود. ایران در سال‌های اخیر به یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام در جهان تبدیل شده و پس از چین، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اگرچه این موضوع نگرانی‌های بین‌المللی را درباره نقض گسترده حقوق بشر در این ایران تشدید کرده است، اما همچنان ابزارهای بین المللی برای مقابله با سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی در مورد اعدام ها استفاده نمی شود.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: توجیهی برای کشتار سیستماتیک
گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیش از ۵۱ درصد از اعدام‌ها در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر با این اتهام اعدام شدند که در مقایسه با ۴۷۱ اعدام در سال ۲۰۲۳ و ۲۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش در حالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعهداتی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به جامعه بین‌المللی داده بود، اما این تعهدات به‌هیچ‌وجه اجرایی نشده‌اند.
در این بین، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) نیز به دلیل ادامه همکاری با مقامات ایرانی و سکوت در برابر این اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، اظهار داشت: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم در این اعدام‌ها شریک هستند.
شکنجه، اعترافات اجباری و عدالت قضایی
بسیاری از احکام اعدام در ایران بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شوند. این روش‌ها نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را منع می‌کنند. همانطور که آمد زندانیان غالباً از حق دسترسی به وکلای مستقل محروم‌اند. بیشتر آنها مجبور به استفاده از وکلای تسخیری می‌شوند که به دلیل فشارهای سیاسی و عدم استقلال، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این وضعیت نقض صریح حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
اعدام‌های قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی
در کنار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام‌های قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس این گزارش، ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شده‌اند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در قوانین ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته می‌شود و در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام می‌شوند.
شکست در بازدارندگی و استفاده ابزاری از اعدام
آمار بالای اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که این مجازات کارکرد بازدارنده‌ای در کاهش جرم و جنایت ندارد. در واقع، بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند که اعدام تأثیر قابل‌توجهی در بازدارندگی ندارد و حتی ممکن است باعث افزایش خشونت در جامعه شود. با این توصیف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد جو ترس و وحشت و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها موفق به مهار اعتراضات نشده، بلکه باعث تشدید نارضایتی و افزایش شدت اعتراضات شده است.
سرکوب معترضان و اقلیت‌ها با استفاده از مجازات اعدام
همینطور جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب بهره می گیرد. طبق گزارش بالا، دست‌کم دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند. علاوه بر این، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.
افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان با ابزار اعدام:
اعدام زنان در ایران نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن اعدام شدند که بیشترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند. این موضوع، نقض حقوق زنان و بی‌عدالتی سیستماتیک در قبال آنان را برجسته تر می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و روانی اعدام‌ها
مجازات اعدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌کند، بلکه آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به خانواده و بازماندگان او وارد می‌سازد. این پیامدها شامل فشارهای روانی، مشکلات مالی و اجتماعی و حتی افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر این، گسترش اعدام‌ها می‌تواند باعث تشدید خشم عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود. چنین واکنش‌هایی به رادیکال‌تر شدن اعتراضات و تشدید بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود.
اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و نیاز به فشار بین‌المللی
اعدام در ایران نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌شود، بلکه به‌وضوح نقض حق حیات و عدالت قضایی را نشان می‌دهد. افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ و رسیدن به بالاترین میزان در دو دهه اخیر، بیانگر سوءاستفاده حکومت از نبود نظارت بین‌المللی است. در این شرایط، فشار بین‌المللی و افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش این مجازات غیرانسانی داشته باشد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، سکوت جامعه جهانی در برابر این اعدام‌ها می‌تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.
واکنش‌ها و اعتراضات به موج اعدام‌ها
در واکنش به این افزایش نگران‌کننده، کارزار «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» توسط زندانیان سیاسی در ایران راه‌اندازی شده است. این جنبش که بیش از یک سال ادامه داشته، به‌عنوان نخستین جنبش مردمی علیه اعدام در داخل زندان‌های ایران شناخته می‌شود. که در آینده می تواند آغازگر یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای لغو مجازات اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
