در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران درگیر بحرانهای چندلایه داخلی و بین‌المللی است، تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور و منطقه، ضرورت ایجاد یک اپوزیسیون سازمان‌یافته و منسجم را به‌ویژه در قالب یک «پارلمان مخالفین» برجسته می‌کند. از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تا چالش‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدهای جهانی، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان ساختاری راهبردی برای هماهنگی و رهبری جنبش‌های مخالف، نقشی اساسی در تحقق تغییرات سیاسی و اجتماعی ایفا کند. این مقاله به تحلیل شرایط و دلایل تأسیس چنین نهادی، رسالت‌ها و چالش‌های آن، و تأثیرات آن بر تحولات داخلی و بین‌المللی خواهد پرداخت.
به نظر من، برای درک دلایل تأسیس پارلمان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیاز به تحلیلی از شرایط عینی داریم که با تحولاتی همچون فروپاشی سیاسی، بحرانهای چندلایه مردم ایران، تحولات پیشِ روی خاورمیانه و سیاست‌های جهانی (در جهت تقویت یا ناسازگاری با این مباحث) متناسب باشد. ارائه تحلیلی جامع درباره ضرورت تشکیل پارلمان مخالفین و تمرکز بر آن، به شرایط عینی موجود و دینامیک‌های منطقه‌ای و جهانی مرتبط است که در این تحلیل، بررسی موارد زیر را شامل می‌شود:
۱- وضعیت داخلی ایران: فروپاشی سیاسی و بحرانهای چندلایه
توجه به شرایط فروپاشی سیاسی حکومت که در مرحله فرسایش مشروعیت و کارآمدی قرار دارد، ضروری است. بحرانهای اقتصادی، فساد سیستماتیک، سرکوب‌های گسترده و بی‌اعتمادی عمومی به ساختار قدرت، همگی نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی نظام سیاسی هستند. جنبش‌های اعتراضی مردمی که در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی کنش می‌کنند- نظیر اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از آن-بیانگر بلوغ اعتراضات مردمی است، اما این جنبش‌ها بدون یک چارچوب سازمان‌یافته نمی‌توانند به تغییر نظام سیاسی منجر شوند. زیرا جامعه ایران در یک شرایط خودویژه آمیختگی بحرانهای چندلایه قرار دارد؛
بحران اقتصادی: تورم شدید، فقر، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی.
بحران اجتماعی: گسترش اعتراضات، شکاف‌های طبقاتی، رشد گفتمان‌های اعتراضی، و افزایش شکاف‌های جنسیتی، نسلی و قومی.
بحران زیست‌محیطی: کمبود آب، خشکسالی و فرسایش منابع طبیعی.
بحران سیاست خارجی: تحریم‌های اقتصادی و بحران مشروعیت در سیاست خارجی، به‌ویژه در ارتباط با تخاصمات جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه، اروپا و آمریکا که تحت تأثیر عواملی همچون حمایت از نیروهای نیابتی، توسعه تسلیحات موشکی و برنامه هسته‌ای تشدید شده است.
مقابله با این بحران‌ها نیازمند رهبری متمرکز و منسجمی است که بتواند هم راه‌حل‌های عملی ارائه دهد و هم نیروهای مخالف را در چارچوبی واحد سازماندهی کند. از طرف دیگر ما شاهد تحولاتی چشم گیر در منطقه خاورمیانه هستیم که انطباق پذیری جامعه پس از جمهوری اسلامی با این تحولات اجتناب ناپذیر است.
۲- تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر مخالفین ایرانی
در این رابطه باز آرایی قدرت‌های منطقه‌ای خاورمیانه در حال تجربه تحولات ژئوپلیتیکی جدیدی است:
عادی‌سازی روابط میان دولت‌های عربی و اسرائیل پس از جنگ اسرائیل با حماس، حزب‌الله و نیروهای نیابتی در سوریه و حذف نقش فیزیکی جمهوری اسلامی در جایگاه یک قدرت منطقه ای، منجر به بازتعریف قدرت در خاورمیانه گشته است.
تمرکز قدرت‌هایی مانند آمریکا در منطقه، همراه با واگذاری نقش بیشتر به قدرت‌های محلی نظیر اسرائیل، ترکیه و عربستان، برای کاهش نفوذ روسیه، چین و ایران.
ایران با اقدامات سپاه قدس و حمایت از گروه‌های نیابتی، به‌عنوان محور بی‌ثباتی در منطقه، دشمنی بیشتری از همسایگان جلب کرده است.
این شرایط، فضای بین‌المللی برای مقابله با حکومت ایران را تقویت می‌کند. اپوزیسیون می‌تواند از این فرصت برای جلب حمایت منطقه‌ای بهره‌برداری کند، اما این امر نیازمند یک نمایندگی سازمان‌یافته (مانند پارلمان مخالفین) است.
فرصت‌های منطقه‌ای
هم‌اکنون افکار عمومی در منطقه خواستار یک جایگزین قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی هستند. اما همسایگان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای همراه با نیروهای مخالف در ایران، از فروپاشی بی‌برنامه و هرج و مرج داخلی در ایران بیم دارند. بنابراین وجود یک اپوزیسیون منسجم می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.
در این رابطه نیاز به یک بستر همگرایی بین نیروهای ملی و اپوزیسیون برانداز ضروری است. تسهیل این امر می‌تواند در مرحله فروپاشی سیاسی و مدیریت پس از جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.
۳- سیاست‌های جهانی و جایگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی
قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در تلاشند تا با اعمال فشار بر حکومت جمهوری اسلامی، سیاست‌های خود را در منطقه خاورمیانه و ایران پیش ببرند. تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک از جمله ابزارهایی هستند که در این راستا به کار گرفته شده‌اند. با این حال، حمایت از اپوزیسیون مستلزم شفافیت و برخورداری از مشروعیت بین‌المللی است. کشورهای غربی ترجیح می‌دهند با نهادهای سازمان‌یافته، دموکراتیک و مسئولیت‌پذیر همکاری کنند. تشکیل پارلمان مخالفین، متشکل از نیروهای دموکرات، معتقد به مدارا و مخالف خشونت، می‌تواند این خلأ را پر کرده و جایگاه اپوزیسیون را در عرصه دیپلماسی بین‌المللی تقویت کند. بحث در زمینه این مقدمه بسیار است که در موارد زیر به آن خواهیم پرداخت.
تهدیدها و چالش‌ها
سواستفاده جمهوری اسلامی از اختلافات اپوزیسیون
اختلافات داخلی میان گروه‌های مخالف، یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت برای بی‌اعتبارسازی آنان است. هم‌اکنون شاهد هستیم که جمهوری اسلامی با دامن زدن به اختلافات قومی، از جمله درگیری‌های اجتماعی چند روز اخیر بین کردها و ترک‌ها در ارومیه، در پی ایجاد شکاف در میان نیروهای اجتماعی است. علاوه بر این، حکومت در سال‌های اخیر از طریق راهبردهای مشابه، در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز به تحریک تنش‌های قومی و مذهبی پرداخته است. همچنین، با استفاده از رسانه‌های وابسته و نفوذ در فضای مجازی، جمهوری اسلامی تلاش دارد شکاف میان گروه‌های اپوزیسیون را تعمیق کرده و مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد مخالفان شود.
۴- نقش پارلمان مخالفین در این شرایط
با توجه به وضعیت پیچیده و بحرانی کشور، ایجاد یک نهاد منسجم و معتبر برای رهبری و مدیریت اپوزیسیون در برابر جمهوری اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط کنونی، که حکومت جمهوری اسلامی با بحرانهای داخلی متعدد و فشارهای بین‌المللی مواجه است، اپوزیسیون پراکنده قادر به مدیریت تحولات نیست و نیاز به ساختاری فراگیر و سازمان‌یافته دارد تا بتواند نقش رهبری در این گذار تاریخی را ایفا کند. پارلمان مخالفین، به‌عنوان یک نهاد متشکل از نیروهای دموکرات و معتقد به اصول مدارا، می‌تواند در شرایط کنونی نقشی محوری در تغییر معادلات سیاسی کشور و تأمین آینده‌ای پایدار ایفا کند.
نمایندگی مشروع و فراگیر: پارلمان مخالفین می‌تواند نماینده واقعی مردم ایران در این شرایط پیچیده باشد و با فراهم آوردن چارچوبی سازمان‌یافته، اعتماد داخلی و خارجی را جلب کند. در زمانی که بی‌اعتمادی عمومی به ساختارهای فعلی و مخالفان پراکنده وجود دارد، این نهاد می‌تواند نشان‌دهنده مشروعیت و وحدت نظر مخالفین در برابر جمهوری اسلامی باشد.
هدایت اعتراضات داخلی: با توجه به بحرانهای چندلایه‌ای که ایران با آن مواجه است، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری استراتژیک عمل کرده و اعتراضات مردمی را در مسیر درست هدایت کند. این نهاد باید بتواند صدای معترضان را به یک استراتژی واحد تبدیل کرده و به آن انسجام بخشد تا به تغییرات مؤثر در نظام سیاسی کشور منجر شود.
تأمین مشروعیت بین‌المللی: تشکیل یک نهاد فراگیر و دموکراتیک، پیام روشنی به جامعه جهانی ارسال می‌کند که مخالفین جمهوری اسلامی نه تنها توانایی متحد شدن را دارند، بلکه می‌توانند جایگزینی قابل‌اعتماد برای حکومت کنونی ارائه دهند. حمایت‌های بین‌المللی بدون چنین نهاد سازمان‌یافته‌ای ممکن است محدود و ناکافی باقی بماند.
الزامات مدیریت دوران گذار و مدیریت بحران در فرایند فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی: در صورت فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی، این پارلمان می‌تواند به‌عنوان مرکز مدیریت بحران عمل کرده و مانع از فروپاشی کامل کشور شود. با توجه به این نکته مهم که جمهوری اسلامی بقای خود را با بقای کشور ایران یا فروپاشی سیاسی را با فروپاشی اجتماعی گره می زند- با وجود وضعیت پیچیده و ناهمگون ایران، یک نهاد منسجم قادر است به‌طور مؤثر از بروز هرج و مرج در دوران گذار جلوگیری کرده و روند انتقال قدرت را به‌طور سیستماتیک و کنترل‌شده هدایت کند.
۵- توصیه‌ها
تمرکز بر پارلمان مخالفین: انرژی و منابع محدود و تعریف شده ای متناسب با تحلیل از شرایط عینی و میزان کنشگری جنبش های سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی باید برای ایجاد این ساختار متمرکز مورد خوانش قرار گیرد، تا به اهداف استراتژیک دست یابد.
تقویت دیپلماسی بین‌المللی: تشکیل پارلمان، ابزار قدرتمندی برای تعامل با دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی خصوصا در مرحله فروپاشی سیاسی و مدیریت پس از این مرحله خواهد بود.
ایجاد وحدت درونی: همه جناح‌ها و گروه‌های مخالف باید اولویت خود را بر این ساختار مشترک قرار دهند. به این دلیل واضح که دشمن مشترک جمهوری اسلامی است و اهداف بلند مدت برای گذار از جمهوری اسلامی مهره های یک وضعیت از شرایط دموکراتیک را برای همه گروه بندی ها در سه سطح جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی مخالف در این مرحله تعریف می کند
سخن آخر
در نهایت، تأسیس پارلمان مخالفین جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نهاد سازمان‌یافته و دموکراتیک می‌تواند به‌طور مؤثر پاسخ‌گوی بحرانهای داخلی و خارجی ایران باشد. این پارلمان نه‌تنها قادر است به‌عنوان نماینده واقعی مردم ایران عمل کند، بلکه می‌تواند رهبری اعتراضات داخلی را به‌طور استراتژیک هدایت کرده و مشروعیت بین‌المللی را برای نیروهای مخالف جلب نماید. در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحرانهای متعدد و فشارهای بین‌المللی مواجه است، این نهاد می‌تواند نقشی کلیدی در فرآیند گذار سیاسی ایفا کرده و از هرج‌ومرج در دوران فروپاشی جلوگیری کند.
تشکیل پارلمان مخالفین نه‌تنها یک ضرورت تاریخی برای گذر از جمهوری اسلامی است، بلکه پاسخی عملی و استراتژیک به شرایط عینی داخلی، منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. مهم‌تر از همه، اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌تواند توانمندی خود را در راستای ساختار جدید پس از فروپاشی حکومت اسلامی، در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی به اثبات برساند. باید توجه داشت که عامل اصلی تغییر معادلات سیاسی در ایران، نقش فعال و کنشگرانه جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی در شرایط کنونی است. بنابراین، برای بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ضروری است که اپوزیسیون از این شرایط به بهترین نحو استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد که در آن بحرانهای متعدد داخلی و خارجی، مشروعیت و بقای آن را به چالش کشیده است. این وضعیت که می‌توان آن را یک «وضعیت اضطرار در مرحله فروپاشی» نامید، شامل چهار محور اصلی است که هر یک نقشی تعیین‌کننده در فرآیند سقوط این نظام ایفا می‌کنند.
عدم وجود مشروعیت داخلی یکی از مهم‌ترین بحرانهای کنونی جمهوری اسلامی، از بین رفتن مشروعیت داخلی آن است. اعتراضات گسترده مردمی که در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از نظام سیاسی موجود است. سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، فساد ساختاری، و عدم پاسخگویی حکومت به خواسته‌های مردم، باعث کاهش پایگاه اجتماعی حکومت شده است. علاوه بر این، عدم برگزاری انتخابات آزاد و کنترل شدید بر نهادهای مدنی و رسانه‌ها موجب شده که شهروندان امیدی به اصلاحات درون سیستمی نداشته باشند و به دنبال تغییرات بنیادین باشند.
عدم وجود مشروعیت خارجی در سطح بین‌المللی، جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای منزوی شده است. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی، روابط تیره با همسایگان منطقه‌ای، و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه، جایگاه ایران را در عرصه دیپلماتیک تضعیف کرده است. این نکته قابل توجه است که در حال حاضر، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ضربات سنگینی از سوی اسرائیل و آمریکا متحمل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه پس از حمله ۷ اکتبر توسط حماس به اسرائیل، وارد مرحله تازه‌ای شده است. ضعف و تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، سپاه قدس و نیروهای فاطمیون و زینبیون در سوریه، همزمان با نزدیک شدن به مهار حوثی‌ها در یمن، موجب گشت که استراتژی هلال شیعی جمهوری اسلامی به محاق رفته و نقش سیاسی منطقه جمهوری اسلامی به کلی تغییر کند. که منجر به کاهش نفوذ منطقه‌ای رژٰیم شده است. علاوه بر این، بحرانهای حقوق بشری و سرکوب اعتراضات داخلی موجب شده که کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال این حکومت اتخاذ کنند. این فقدان مشروعیت خارجی، هم زمان با تحریم های اقتصادی فزاینده بر توانایی رژیم در تعاملات اقتصادی و سیاسی تأثیر گذاشته و روند سقوط آن را تسریع کرده است.
سقوط اقتصادی فزاینده هم‌اینک که به پایان سال ۱۴۰۳ شمسی نزدیک می‌شویم، بحران سیاسی خارجی و جنگ‌های نیابتی حوثی‌ها با آمریکا و اسرائیل سبب شده است که طی کمتر از دو هفته، ارزش مسکوکات و ارزهای خارجی به بالاترین سطح خود برسد و اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار بحرانی قرار گیرد. تورم فزاینده، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، بیکاری گسترده و ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، همه نشان از فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع دارد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که با تداوم سیاست‌های ناکارآمد، فساد سیستمی و تحریم‌های بین‌المللی، هیچ افقی برای بهبود اقتصادی قابل تصور نیست. این بحران اقتصادی نه تنها نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده، بلکه توانایی دولت را برای کنترل وضعیت کشور کاهش داده و فشار فزاینده‌ای به نیروی کار و منابع مالی وارد کرده است.
تأثیرات روانی و اجتماعی بر مردم سقوط یک حکومت دیکتاتوری معمولاً هزینه‌های سنگینی برای مردم به همراه خواهد داشت. ایرانیان در این دوران، شاهد خشونت دولتی، سرکوب گسترده، ناامنی اقتصادی و افول امید به آینده هستند. این شرایط فشارهای روحی و روانی زیادی بر جامعه وارد کرده است. با این حال، حتی در چنین وضعیتی، با وجود رهبری مدبر و قابل اعتماد، می‌توان مردم را به سوی اتحاد و اقدام‌های جمعی برای تغییر هدایت کرد.
سخن پایانی جمهوری اسلامی ایران اکنون با بحران‌هایی پیچیده و چندوجهی روبرو است که هر یک به‌نوعی مشروعیت داخلی و خارجی آن را به چالش کشیده، اقتصاد آن را به ورطه فروپاشی برده و جامعه را در معرض رنج و ناامیدی قرار داده است. ترکیب این بحران‌ها، به‌ویژه در شرایطی که از سرکوب و محدودسازی آزادی‌ها برای حفظ قدرت استفاده می‌شود، نشانگر یک مسیر غیرقابل‌اجتناب به سمت تغییرات بنیادین در ساختار حکومت است. با این حال، آنچه که می‌تواند میزان هزینه‌های این گذار را کاهش دهد، به شیوه و مدیریت این فرآیند بستگی دارد. در این میان، نقش بازیگران خارجی همچون آمریکا، روسیه و اسرائیل نیز در شکل‌دهی به شرایط بحرانی و تعیین سطح خشونت و آشوب‌های احتمالی حائز اهمیت است. در صورتی که گذار به‌درستی هدایت نشود، امکان بروز ناهنجاری‌ها، هرج‌ومرج و حتی جنگ داخلی وجود دارد. اما اگر رهبری کارآمد و استراتژی‌های مؤثر در مسیر گذار اتخاذ شود، می‌توان با سامان‌دهی شرایط انقلابی، از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرده و به گذار امن‌تری دست یافت. آینده ایران اکنون در دستان مردمی است که بیش از هر زمان دیگری خواهان تغییرات بنیادی و رسیدن به یک نظام دموکراتیک و پاسخگو هستند. مسیر این گذار باید با دقت، تدبیر و هوشمندی طی شود تا هزینه‌های آن به حداقل برسد و مردم ایران از وضعیت رنج‌آور کنونی به سوی فردایی روشن‌تر گام بردارند. ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ ۱۹ مارت ۲۰۲۵
خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ گزارشی را در رابطه فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در گزارش سیاستی «جایگاه تشکل‌های کارگری در ارتقای شاخصه‌های عدالت شغلی» که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، آمار و ارقام مربوط تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفته و در پایان چندین پیشنهاد سیاستی برای بهبود وضعیت کارگران مطرح شده است.
گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور نشان‌دهنده چالش‌ها و نقصان‌های عمده‌ای در نظام کارگری ایران است. اگرچه این آمار از وجود تعداد زیادی تشکل کارگری حکایت دارد، اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از این تشکل‌ها استقلال لازم را نداشته و در راستای منافع واقعی کارگران عمل نمی‌کنند.
در ایران، بر اساس آمار سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل رسمی کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگری فعالیت دارند. در مقابل، آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی حاکی از وجود بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه تحت پوشش این سازمان است. این نابرابری در تعداد کارگاه‌ها و تشکل‌های کارگری نشان‌دهنده سهم اندک این نهادها در نمایندگی واقعی کارگران است. علاوه بر این، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که تحت شمول قانون کار نیستند، از حداقل حمایت‌های صنفی نیز محروم هستند.
نخست، یکی از موانع اصلی اعتراضات کارگری در ایران، وابستگی معیشتی کارگران به درآمدهای ناچیز است. بسیاری از کارگران به دلیل نیازهای روزمره، قادر به شرکت در اعتصابات یا اعتراضات طولانی‌مدت نیستند. برای حل این مشکل، ایجاد صندوق‌های حمایتی غیرمتمرکز ضروری است. این صندوق‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های داخلی و بین‌المللی تأمین مالی شوند و در شرایط اضطراری، به کارگران اعتصابی کمک کنند. علاوه بر این، توسعه تعاونی‌های کارگری می‌تواند باعث خودکفایی نسبی کارگران شود و وابستگی آنها به دولت و کارفرما را کاهش دهد.
دوم، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر کنشگری کارگری، سرکوب گسترده توسط حکومت است. برای کاهش این آسیب‌پذیری، باید از روش‌های مقاومتی هوشمند و غیرمتمرکز استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، سازماندهی اعتراضات به‌گونه‌ای که رهبری مشخصی نداشته باشد و فعالان در شبکه‌های کوچک‌تر و مستقل فعالیت کنند، می‌تواند خطر شناسایی و سرکوب را کاهش دهد. همچنین، تغییر شکل اعتراضات از تجمع‌های خیابانی به روش‌هایی مانند کاهش سرعت کار، اعتصاب‌های غیررسمی و اعتصاب‌های متناوب در بخش‌های مختلف صنایع، امکان فشار بر دولت را بدون ایجاد هزینه‌های سنگین برای کارگران افزایش می‌دهد.
سوم، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تشکل‌های کارگری داشته باشد. ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای مستقل، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کارگران در ایران و جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر حکومت را افزایش دهد. در این راستا، باید از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) بهره برد.
چهارم، برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، می‌توان از شکاف‌های موجود میان دولت و شرکتها و صنایع خصولتی بهره گرفت. در بسیاری از موارد، برخی از بخش‌های اقتصادی نیز از وضعیت موجود ناراضی هستند. اتحادهای تاکتیکی با این بخش‌ها می‌تواند امکان کسب امتیازات بیشتر را فراهم کند. همچنین، باید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را ترغیب کرد تا از مطالبات کارگری حمایت کنند و بازوهای صنفی خود را فعال نمایند.
در نهایت، برای دستیابی به یک جنبش صنفی مستقل و مطالبه گر، اصلاح قوانین کار و تضمین حقوق کارگران از طریق سازوکارهای قانونی و فشار اجتماعی ضروری است. مطالبه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، اصلاح قوانین بیمه بیکاری و حمایت از کارگران غیررسمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد.
با ترکیب این راهکارها، شاید امکان اینکه تشکل‌های کارگری را از وضعیت وابسته و منفعل به نهادهایی مستقل و تأثیرگذار تبدیل کرد که بتوانند از حقوق واقعی کارگران دفاع کنند و نقش مؤثری در بهبود شرایط کاری و عدالت شغلی ایفا نمایند.
برای تبدیل تشکل‌های کارگری وابسته به نهادهایی مستقل و کنشگر، باید مجموعه‌ای از راهکارهای استراتژیک را به کار گرفت. این راهکارها باید همزمان بر مسائل قانونی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی تمرکز کنند تا ضمن کاهش آسیب‌پذیری کارگران در برابر سرکوب و مشکلات معیشتی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.
محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران به نقش خود در فرماندهی عملیات ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعتراف کرد. او فاش کرد که گروه استقلال‌طلب باسک در اسپانیا، در ازای دریافت پول، برخی از این ترورها را برای جمهوری اسلامی انجام داده است. از جمله قربانیان این ترورها، شاپور بختیار، غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، فریدون فرخزاد، فائزه رجبی و کاظم رجوی … بودند.
رفیق‌دوست همچنین از طرح‌هایی مانند بمب‌گذاری در سفارت فرانسه و تهدید به هواپیماربایی سخن گفت و تأکید کرد که منابع مالی این اقدامات از سود فروش اسلحه تأمین می‌شد. او همچنین به اعدام امیرعباس هویدا اشاره کرد و اظهار داشت که وی پیش از اعدام درخواست کرده بود که از کشته شدنش جلوگیری شود.
بر اساس گزارش بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند که در اول دی‌ماه منتشر شد، جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، از شبکه‌های جنایتکار برای قتل و ربودن مخالفان خود در کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عراق و کانادا استفاده کرده است. این گزارش ۸۶۲ مورد اعدام فراقضایی و ۱۲۴ مورد تهدید، تلاش برای آدم‌ربایی یا ترور را مستند کرده است. (برای دسترسی به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند درباره ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، می‌توانید به وب‌سایت رسمی این بنیاد مراجعه کنید: IRANRIGHTS.ORG)
در مصاحبه اخیر محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، وی به نقش جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور اعتراف کرد. او اظهار داشت که برخی از این ترورها با کمک گروه‌های خارجی انجام شده و بودجه آن از طریق سود حاصل از خرید و فروش اسلحه تأمین می‌شد. این گزارش، در پرتو این اعترافات، به بررسی موارد مستند از ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور می‌پردازد. (منبع: گفت‌وگو سایت دیده‌بان ایران، تاریخ: ۱۸ اسفند)
بررسی ترور مخالفین جمهوری اسلامی دارای چند بخش می باشد که به مواردی از آن اشاره می کنیم:
بخش اول- دسته‌بندی ترورها که ابعاد زیر را پوشش می دهد؛
ترورهای رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله؛ «عبدالرحمان قاسملو (۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، وین، اتریش)، صادق شرفکندی (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، برلین، آلمان، رستوران میکونوس)، کاظم رجوی (۲۴ آوریل ۱۹۹۰، ژنو، سوئیس)
ترورهای فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و حقوق بشری همچون؛ «فریدون فرخزاد (۷ اوت ۱۹۹۲، بن، آلمان)، تلاش نافرجام برای ترور مسیح علینژاد (ژوئیه ۲۰۲۲، نیویورک، آمریکا)، تهدید و طرح ترور خبرنگارانی از ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی (۲۰۲۲-۲۰۲۳، بریتانیا)
بخش دوم- بررسی الگوی عملیاتی جمهوری اسلامی در ترورها که شامل «استفاده از نیروهای نیابتی و گروه‌های شبه‌نظامی، بهره‌گیری از دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها در عملیات تروریستی، روش‌های پول‌شویی و تأمین مالی عملیات… تأیید ضمنی این روش‌ها در اظهارات اخیر محسن رفیق‌دوست که از عاملین ترورهای برون مرزی بوده است»
تأثیر ترورها بر نیروهای اپوزیسیون بسیار سنگین بود و منجر به تضعیف آنها یا ایجاد هراس در میان فعالان اجتماعی شد، که در نهایت به بقای جمهوری اسلامی از طریق تکیه بر ترور و سرکوب مخالفان کمک کرد. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است و تحولات جمهوری اسلامی از زمان آغاز آن تا به امروز را می‌توان به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرد:
ترورها و تأثیر آنها بر تضعیف اپوزیسیون- همانطور که گفت شد جمهوری اسلامی از ترورهای برون‌مرزی برای تضعیف نیروهای اپوزیسیون استفاده می کرد و این ترورها بر جوّ سیاسی منطقه و درون کشور تاثیر غیرقابل انکاری داشت. این ترورها نه‌تنها مخالفان داخل کشور را هدف قرار دادند، بلکه در سطح بین‌المللی باعث ایجاد هراس و بازدارندگی در میان سایر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات تروریستی به‌طور خاص به تضعیف مبارزات سیاسی و اجتماعی نیروهای مخالف، خصوصاً در خارج از کشور، منجر شد و توانست اپوزیسیون را در فواصل مختلف به عقب راند.
نقش نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در تثبیت قدرت- جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب داخلی (سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی) و نیروی نیابتی در کشورهای منطقه، یک دایره محاصره‌ای از ترس و وحشت را در بین کشورهای هم‌مرز و حتی در سطح جهانی ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی در تحولات منطقه‌ای مانند بحرانهای غزه، لبنان، سوریه و حتی حضور در بحران اوکراین اقدام نمود. این حضور به رژیم ایران این امکان را می‌داد که با ایجاد این وضعیت‌های بحرانی و پیچیده، نفوذ و سیطره خود را تثبیت کرده و قدرت سرکوبگرانه‌اش را در منطقه و در سطح جهانی تحمیل کند.
سرکوب داخلی و پیامدهای آن- حکومت جمهوری اسلامی حتی در واکنش به اعتراضات اجتماعی مردم ایران، به سرکوب شدید دست زد. از جمله این سرکوب‌ها می‌توان به کشتار معترضان در دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد. این اعتراضات و سرکوب‌ها در عین حال که نشان‌دهنده مقاومت مردمی در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت است و این اقدامات باعث انزوای جهانی جمهوری اسلامی و کاهش حمایت‌های بین‌المللی از رژیم شده است، از طرف دیگر مشخص می سازد که چگونه این سرکوب‌ها به رژیم اسلامی کمک کرد تا در شرایط بحرانی بقای خود را حفظ کند.
ضعف فزاینده جمهوری اسلامی در دوره‌های اخیر- با بررسی وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، می‌توانید به تنگناهایی که رژیم در آن قرار گرفته دست یابیم. تحریم‌های اقتصادی فزاینده، تحریم‌های نفتی، هسته‌ای و نظامی، و تهدیدات منطقه‌ای ناشی از مهار نیروهای نیابتی توسط کشورهای اسرائیل، آمریکا، ترکیه و دیگر کشورها، موجب تضعیف رژیم شده‌اند. با توجه به چنین شرایطی جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر مانند گذشته در عرصه بین‌المللی عمل کند و نیروهای داخلی آن در حال فروپاشی، تضعیف و ریزش هستند.
مصاحبه محسن رفیق‌دوست و تغییرات در قدرت جمهوری اسلامی- مصاحبه محسن رفیق‌دوست، یکی از چهره‌های برجسته در آغاز انقلاب و نخستین وزیر سپاه پاسداران، نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است که تغییرات قدرت و موقعیت این رژیم از آغاز تا به امروز را به‌وضوح نشان می‌دهد. در ابتدا، جمهوری اسلامی از موقعیت برتر و توان قابل‌توجهی برای سرکوب مخالفان برخوردار بود، اما با گذشت زمان، قدرت آن به‌ویژه در داخل و خارج کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مصاحبه و اختلافات آشکار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر سرپوش گذاشتن به این مصاحبه، نمایانگر این واقعیت است که حتی عاملان سرکوب در درون ساختار حکومتی به ضعف فزاینده رژیم اذعان دارند. این امر نشان‌دهنده وقوع تغییرات اساسی در الگوهای سرکوب، سیاست‌های منطقه‌ای و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
تأثیرات جهانی و تغییر نگاه غرب به جمهوری اسلامی- خوشبختانه رویکرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی در حال تغییرات اساسی است. این تغییرات از آنجا آغاز می‌شود که کشورهای غربی دیگر نیازی به تحمل جمهوری اسلامی نمی‌بینند و در پی مهار آن هستند. در این راستا، دولت ترامپ و دیگر کشورهای غربی، به‌ویژه در زمینه تحریم‌های اقتصادی، نظامی و هسته‌ای علیه ایران، سیاست مهار مؤثری را دنبال کرده‌اند. این تغییرات، که به‌طور عمده بر تحمیل فشارهای بین‌المللی و ایجاد موانع برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی رژیم متمرکز است، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی عمل کند. پیامدهای این اقدامات نه تنها به تضعیف جمهوری اسلامی در سطح جهانی منجر خواهد شد، بلکه در آینده نزدیک ممکن است تأثیرات مهمی بر بقای رژیم داشته باشد. تغییرات در سیاست‌های غرب، از جمله افزایش تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک، این امکان را فراهم می‌آورد که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی منزوی‌تر شده و به‌تدریج دچار بحرانهای جدی داخلی و خارجی گردد.
سخن آخر- علی‌رغم تمامی سرکوب‌ها و ترورها، جمهوری اسلامی در حال ورود به مرحله‌ای از افول و اضمهلال است. ضعف‌های داخلی، تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین تقویت جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی، این رژیم را تحت فشار سنگینی قرار داده‌اند. با گسترش کنش‌های جمعی و افزایش فعالیت‌های اجتماعی، مردم بیش از پیش توان مقابله با سرکوب‌ها را پیدا کرده‌اند و این امر توانایی رژیم در استفاده از ابزارهای سرکوب برای حفظ قدرت خود را کاهش داده است. به این ترتیب، جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای شده که دیگر نمی‌تواند به‌راحتی از روش‌های سرکوب و ترور برای بقای خود بهره‌برداری کند و یا برای این کار با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد شد. در این مرحله، که می‌توان آن را «مرحله فروپاشی و افول جمهوری اسلامی» نامید، اکنون نوبت به اپوزیسیون می‌رسد. به نیروهایی که سازماندهی و اتحادشان اکنون بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. پرسش آخر این است که آیا اپوزیسیون و نیروهای کنشگر در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می‌توانند با خودسازماندهی و همبستگی ملی، پاسخ روشنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه دهند؟
تشابهات و تفاوتهای آن با جمهوری اسلامی و جامعه ایران
سروش آزادی
توافق نیروهای کرد و دولت موقت سوریه
دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) پس از سقوط بشار اسد به توافقی تاریخی دست یافتند که به رسمیت‌شناختن کردها و ادغام نهادهای آنها در ساختار دولتی را شامل می‌شود. این توافق در ۲۰ اسفند در دمشق به امضای احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده SDF رسید (سانا). در مذاکراتی که صورت گرفت موارد زیر توافق شد:
به رسمیت‌شناختن کردها به‌عنوان یک جامعه اصیل در سوریه.
ادغام نیروهای SDF در نهادهای نظامی و دولتی سوریه.
برقراری آتش‌بس سراسری و تسهیل بازگشت مهاجران.
تأمین امنیت مناطق شمال و شرق سوریه و مقابله با بقایای داعش.
مظلوم عبدی در گفت‌وگو با المجله تأکید کرد که در سوریه دو ارتش وجود نخواهد داشت و نیروهای خارجی پس از برقراری آتش‌بس دائمی این کشور را ترک خواهند کرد. وی همچنین از بهبود روابط کردها و ترکیه خبر داد و هرگونه همکاری با ایران را رد کرد (العربیه فارسی).
این توافق که با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه حاصل شده، مورد استقبال کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان قرار گرفته و می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و مقابله با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند (دویچه‌وله فارسی).
توافق تاریخی بین دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی در منطقه دانست که نشان‌دهنده گذار از استراتژی مبارزه مسلحانه به سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. این توافق که شامل به‌رسمیت‌شناختن کردها، ادغام ساختاری نیروهای آنها در دولت، و ایجاد یک ارتش واحد در سوریه است، درس‌های مهمی برای جنبش‌های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی اپوزیسیون ایران دارد.
پایان دوران مبارزه مسلحانه و ورود به سیاست- یکی از مهم‌ترین نتایج این توافق، پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی به جای ادامه درگیری مسلحانه است. نیروهای سوریه دموکراتیک، که برای سال‌ها در قالب یک نیروی شبه‌نظامی عمل می‌کردند، حالا وارد ساختار دولتی شده و جایگاه قانونی پیدا کرده‌اند. این تحول نشان می‌دهد که ادامه مبارزه مسلحانه، حتی برای گروه‌هایی که بر خودمختاری یا استقلال تأکید دارند، نمی‌تواند یک استراتژی پایدار باشد.
پیامد برای اپوزیسیون ایران: گروه‌های مسلح ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند، باید به این واقعیت توجه کنند که ادغام در فرآیندهای سیاسی و حرکت به سمت یک توافق فراگیر، مسیر محتمل‌تری نسبت به ادامه درگیری‌های نظامی است. همان‌گونه که نیروهای کرد سوریه، به‌رغم سال‌ها جنگ، در نهایت به یک توافق سیاسی تن دادند، گروه‌های اپوزیسیون ایرانی نیز برای تأثیرگذاری باید به سمت دیپلماسی حرکت کنند.
به‌رسمیت‌شناختن حقوق اقوام بدون تجزیه‌طلبی- یکی از نکات کلیدی این توافق، پذیرش حقوق کردها در چارچوب تمامیت ارضی سوریه است. این موضوع نشان می‌دهد که امکان تأمین حقوق گروه‌های قومی و زبانی، بدون تجزیه کشور، وجود دارد.
پیامد برای اپوزیسیون ایران: این توافق می‌تواند الگویی برای گروه‌های اتنیکی در ایران باشد که به دنبال احقاق حقوق خود در چارچوب ایران یکپارچه هستند. تلاش برای مذاکره و یافتن راهکارهایی برای خودگردانی یا مشارکت بیشتر در دولت مرکزی، راهبردی است که می‌تواند جایگزین شعارهای تجزیه‌طلبانه شود و به توافقی مشابه آنچه در سوریه رخ داده، بینجامد.
تضعیف نفوذ ایران در منطقه و تأثیر آن بر آینده جمهوری اسلامی-
این توافق همچنین پیامدهای استراتژیک مهمی در منطقه دارد. با تقویت دولت موقت سوریه و کاهش احتمال درگیری‌های داخلی، فضای نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه بیش از پیش محدود خواهد شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه، به‌ویژه با حمایت آمریکا و فرانسه، مانعی جدی برای نفوذ ایران در سوریه ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث کاهش نقش جمهوری اسلامی در این کشور شود.
پیامد برای آینده ایران: کاهش نفوذ ایران در سوریه، در کنار فشارهای اقتصادی و داخلی، باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیشتر بر بقای داخلی متمرکز شود و احتمالاً در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدیدنظر کند. این موضوع می‌تواند فرصت‌هایی را برای اپوزیسیون ایجاد کند تا فشارهای بین‌المللی را افزایش داده و مسیر گذار سیاسی را هموارتر کند.
اهمیت اتحاد و هماهنگی در اپوزیسیون برای دستیابی به نتایج ملموس- یکی از دلایل موفقیت نیروهای کرد سوریه در دستیابی به این توافق، سازمان‌یافتگی و هماهنگی داخلی آنها بود. علی‌رغم اختلافات داخلی، آنها توانستند در مذاکرات دیپلماتیک شرکت کرده و در نهایت به یک توافق تاریخی دست پیدا کنند. اما آیا این پیامد در حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن است؟
پیامد برای اپوزیسیون ایران- عدم هماهنگی میان گروه‌های اپوزیسیون ایرانی همچنان یک مانع بزرگ است. اگر اپوزیسیون ایرانی نتواند به یک استراتژی مشترک و هدفی یکپارچه برسد، احتمالاً به موفقیت‌های مشابه کردهای سوریه دست نخواهد یافت. بی تردید اپوزیسیون ایران می‌تواند از این تجربه برای ایجاد یک جبهه مشترک، به‌ویژه میان نیروهای سیاسی، مدنی و حتی گروه‌های مسلحی که مایل به تغییر استراتژی هستند، استفاده کند.
آیا در ایران پس از جمهوری اسلامی هم می‌شود به چنین توافقی برسد؟
این تحول در سوریه نشان می‌دهد که گذار از جنگ و درگیری مسلحانه به راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی ممکن است، اما نیازمند وحدت، سازماندهی و پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی است. برای اپوزیسیون ایران، این رویداد یک هشدار و در عین حال یک فرصت است:
– هشدار از این جهت که اگر نیروهای اپوزیسیون همچنان دچار اختلاف و پراکندگی باشند، ممکن است فرصت‌های تاریخی را از دست بدهند.
– فرصت از این جهت که با ایجاد هماهنگی و تمرکز بر مذاکره و دیپلماسی، می‌توان به یک گذار مسالمت‌آمیز و پایدار از جمهوری اسلامی دست یافت، مشابه آنچه در سوریه در حال رخ دادن است.
پرسش نهایی: آیا اپوزیسیون ایران می‌تواند مانند کردهای سوریه، یک استراتژی واحد اتخاذ کند و به یک توافق سیاسی برسد؟ یا همچنان پراکندگی و اختلافات درونی، مانعی جدی برای موفقیت آنها خواهد بود؟
