بازدیدها: 1

سروش آزادی

خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ گزارشی را در رابطه فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در گزارش سیاستی «جایگاه تشکل‌های کارگری در ارتقای شاخصه‌های عدالت شغلی» که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، آمار و ارقام مربوط تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفته و در پایان چندین پیشنهاد سیاستی برای بهبود وضعیت کارگران مطرح شده است.

گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور نشان‌دهنده چالش‌ها و نقصان‌های عمده‌ای در نظام کارگری ایران است. اگرچه این آمار از وجود تعداد زیادی تشکل کارگری حکایت دارد، اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از این تشکل‌ها استقلال لازم را نداشته و در راستای منافع واقعی کارگران عمل نمی‌کنند.

در ایران، بر اساس آمار سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل رسمی کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگری فعالیت دارند. در مقابل، آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی حاکی از وجود بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه تحت پوشش این سازمان است. این نابرابری در تعداد کارگاه‌ها و تشکل‌های کارگری نشان‌دهنده سهم اندک این نهادها در نمایندگی واقعی کارگران است. علاوه بر این، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که تحت شمول قانون کار نیستند، از حداقل حمایت‌های صنفی نیز محروم هستند.

نخست، یکی از موانع اصلی اعتراضات کارگری در ایران، وابستگی معیشتی کارگران به درآمدهای ناچیز است. بسیاری از کارگران به دلیل نیازهای روزمره، قادر به شرکت در اعتصابات یا اعتراضات طولانی‌مدت نیستند. برای حل این مشکل، ایجاد صندوق‌های حمایتی غیرمتمرکز ضروری است. این صندوق‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های داخلی و بین‌المللی تأمین مالی شوند و در شرایط اضطراری، به کارگران اعتصابی کمک کنند. علاوه بر این، توسعه تعاونی‌های کارگری می‌تواند باعث خودکفایی نسبی کارگران شود و وابستگی آن‌ها به دولت و کارفرما را کاهش دهد.

دوم، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر کنشگری کارگری، سرکوب گسترده توسط حکومت است. برای کاهش این آسیب‌پذیری، باید از روش‌های مقاومتی هوشمند و غیرمتمرکز استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی اعتراضات به‌گونه‌ای که رهبری مشخصی نداشته باشد و فعالان در شبکه‌های کوچک‌تر و مستقل فعالیت کنند، می‌تواند خطر شناسایی و سرکوب را کاهش دهد. همچنین، تغییر شکل اعتراضات از تجمع‌های خیابانی به روش‌هایی مانند کاهش سرعت کار، اعتصاب‌های غیررسمی و اعتصاب‌های متناوب در بخش‌های مختلف صنایع، امکان فشار بر دولت را بدون ایجاد هزینه‌های سنگین برای کارگران افزایش می‌دهد.

سوم، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تشکل‌های کارگری داشته باشد. ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای مستقل، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کارگران در ایران و جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر حکومت را افزایش دهد. در این راستا، باید از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) بهره برد.

چهارم، برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، می‌توان از شکاف‌های موجود میان دولت و شرکتها و صنایع خصولتی بهره گرفت. در بسیاری از موارد، برخی از بخش‌های اقتصادی نیز از وضعیت موجود ناراضی هستند. اتحادهای تاکتیکی با این بخش‌ها می‌تواند امکان کسب امتیازات بیشتر را فراهم کند. همچنین، باید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را ترغیب کرد تا از مطالبات کارگری حمایت کنند و بازوهای صنفی خود را فعال نمایند.

در نهایت، برای دستیابی به یک جنبش صنفی مستقل و مطالبه گر، اصلاح قوانین کار و تضمین حقوق کارگران از طریق سازوکارهای قانونی و فشار اجتماعی ضروری است. مطالبه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، اصلاح قوانین بیمه بیکاری و حمایت از کارگران غیررسمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد.

با ترکیب این راهکارها، شاید امکان اینکه تشکل‌های کارگری را از وضعیت وابسته و منفعل به نهادهایی مستقل و تأثیرگذار تبدیل کرد که بتوانند از حقوق واقعی کارگران دفاع کنند و نقش مؤثری در بهبود شرایط کاری و عدالت شغلی ایفا نمایند.

برای تبدیل تشکل‌های کارگری وابسته به نهادهایی مستقل و کنشگر، باید مجموعه‌ای از راهکارهای استراتژیک را به کار گرفت. این راهکارها باید همزمان بر مسائل قانونی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی تمرکز کنند تا ضمن کاهش آسیب‌پذیری کارگران در برابر سرکوب و مشکلات معیشتی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.