بازدیدها: 1

سروش آزادی

حاشیه شدگی (یا نابرابری ساختاری Structural Inequality)

ایران کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی است که تحت یک نظام جمهوری اسلامی به نابرابری ساختاری اشکال پیچیده خاصی داده است: این ترکیب پیچیده، نابرابری‌های ساختاری خاصی را ایجاد کرده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار بوده است. تمرکز قدرت در حکومت مرکزی، سیاست‌های توسعه نامتوازن، و تبعیض‌های نهادی و قانونی برخی از مهم‌ترین عوامل نابرابری در کشور هستند.

حاشیه‌شدگی در مرکز و پیرامون جغرافیای سیاسی ایران مفهومی پیچیده است که به توزیع نا برابری قدرت، منابع و فرصت‌ها در سراسر کشور اشاره دارد. این مفهوم در شرایط کنونی ایران (۱۴۰۴) به طور خاص قابل توجه است.

تعریف حاشیه‌شدگی- به طور کلی، حاشیه‌شدگی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن گروه‌ها یا مناطق وسیع خاصی از جامعه به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی از دسترسی کامل به منابع و فرصت‌ها محروم می‌شوند. این محرومیت می‌تواند در سطوح مختلفی از جمله دسترسی به خدمات عمومی، مشارکت سیاسی، فرصت‌های اقتصادی و حقوق فرهنگی بروز کند.

حاشیه‌شدگی در جغرافیای سیاسی ایران- در جغرافیای سیاسی ایران، حاشیه‌شدگی به دو صورت در مرکز و پیرامون کشور رخ داده است:

حاشیه‌شدگی در پیرامون: این نوع حاشیه‌شدگی به محرومیت مناطق مرزی و دورافتاده از مرکز قدرت اشاره دارد. این مناطق اغلب از نظر اقتصادی و اجتماعی کمتر توسعه یافته‌اند و با چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌ها، فقر، بیکاری و ناامنی مواجه هستند. که توانسته به تنش‌های قومی و مذهبی نیز دامن بزند.

حاشیه‌شدگی در مرکز: این نوع حاشیه‌شدگی به محرومیت گروه‌های خاصی از جامعه در مراکز یا حاشیه شهری و قدرت اشاره دارد. این گروه‌ها عمدتا شامل اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان، جوانان و افراد کم‌درآمد هستند. طی حاکمیت جمهوری اسلامی حاشیه‌شدگی در مرکز نیز به نارضایتی اجتماعی، اعتراضات و بی‌ثباتی منجر شده است.

به‌طور کلی، در شرایط کنونی ایران، حاشیه‌شدگی هم در مرکز و هم در پیرامون کشور منجر به تضادهای اساسی با نهادهای قدرت جمهوری اسلامی گشته و اساسا بخشی از کنشگری جنبش های سه گانه صنفی مدنی و سیاسی را در گذر از جمهوری اسلامی پوشش می دهند.

در پیرامون: مناطق مرزی ایران به ویژه در غرب و جنوب شرق کشور با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه هستند. تنش‌های قومی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح بعنوان ابزاری برای تحقق مطالبه گری از جمله این چالش‌ها هستند.

در مرکز: در مراکز و حاشیه شهری، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به طور فزاینده‌ای مشهود است. گروه‌هایی مانند جوانان و زنان با محدودیت‌هایی در زمینه‌های اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی مواجه هستند.

عوامل مؤثر در حاشیه‌شدگی- عوامل متعددی در ایجاد و تشدید حاشیه‌شدگی در ایران نقش دارند که در زیر به آن خواهیم پرداخت، از جمله:

سیاست‌های متمرکز توسعه

تبعیض‌های قومی و مذهبی

نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی

محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی

نابرابری ساختاری و تنوع قومی در ایران- ایران از اقوام مختلفی چون فارس‌ها، ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، لرها، ترکمن‌ها و… تشکیل شده است. این تنوع، در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند به حاشیه‌نشینی برخی اقوام و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی منجر شود.

چالش‌های نابرابری قومی-

محدودیت‌های زبانی و فرهنگی: زبان فارسی زبان رسمی کشور است و اقوام غیرفارس در استفاده از زبان و فرهنگ خود در سیستم آموزش رسمی محدودیت دارند.

توسعه نامتوازن مناطق قومی: مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان نرخ بالای فقر، بیکاری و کمبود زیرساخت‌های آموزشی و درمانی را تجربه می‌کنند.

محدودیت در مشارکت سیاسی: در برخی موارد، عدم انتصاب اقوام غیرفارس و اهل سنت در مناصب کلیدی حکومتی و نظامی به‌عنوان یک رویه در جمهوری اسلامی شناخته می شود.

نابرابری ساختاری در چارچوب حکومت اسلامی- حاکمیت ایران مبتنی بر ولایت فقیه و قوانین اسلامی (فقه شیعه اثنی‌عشری) است. این نظام با تکیه فقه اسلامی (شیعی) نابرابری‌های ساختاری را در چارچوب قوانین اجتماعی ایجاد کرده است:

چالش‌های نابرابری ناشی از ساختار دینی- سیاسی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران تشدید شده است؛

تمایز شیعه و سنی- ایران به‌عنوان یک کشور با اکثریت شیعه، با چالش‌های مرتبط با حقوق اهل سنت مواجه است. اهل سنت از برخی مناصب دولتی و نظامی عالی‌رتبه محروم‌اند و حتی ساخت مساجد اهل سنت در برخی مناطق کشور از جمله مرکز با موانع جدی مواجه است.

نابرابری جنسیتی- قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، حقوق زنان را در مواردی مانند ارث، شهادت در دادگاه، حضانت فرزند، و مشارکت سیاسی و اجتماعی محدود می‌کند. تبعیض جنسی امری است که در اندیشه مذهبی شیعه مورد تائید بوده و بخشی از قوانین جمهوری اسلامی در همه امورات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود.

حکومت دینی و محدودیت‌های فرهنگی- برخی قوانین و سیاست‌های فرهنگی، سبک زندگی و هویت گروه‌های سکولار، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های دارای نگرش‌های متفاوت را تحت فشار قرار می‌دهد.

عوامل مهم نابرابری اقتصادی در ایران به شرح زیر می باشند:

تمرکز منابع در مرکز (تهران) و محرومیت پیرامون: استان‌های مرکزی و پایتخت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند، درحالی‌که مناطق مرزی کمتر توسعه‌یافته و از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج می‌برند.

رانت‌خواری و فساد سیستماتیک: بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری در اختیار طبقه‌ای خاص از افراد وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی قرار دارد، که دسترسی اقشار عادی جامعه را به فرصت‌های اقتصادی محدود می‌کند.

تبعیض در تخصیص منابع: استان‌های ثروتمند از امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی بیشتری برخوردارند، درحالی‌که برخی استان‌های مرزی حتی از آب آشامیدنی مناسب، برق پایدار و بیمارستان‌های مجهز محروم‌اند. در این موارد در رابطه با توسعه نامتوازن و تبعیضات سیستمی در جمهوری اسلامی مثالهایی می آوریم؛

سیستان و بلوچستان: بالاترین نرخ بیکاری، فقر، کمبود آب، عدم دسترسی به آموزش باکیفیت.

کردستان و کرمانشاه: مشکلات اشتغال، کولبری، تمرکز نیروهای امنیتی، مهاجرت جوانان.

خوزستان: بحران آب، تخریب محیط‌زیست، تبعیض در بهره‌مندی از ثروت نفتی.

نابرابری در دسترسی به قدرت و مشارکت سیاسی که با چالش های زیر دیده می شود؛

ساختار حکومتی و محدودیت در انتخاب‌ها- در ایران، نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مهمی در تعیین صلاحیت نامزدها ایفا می‌کنند، که این فرایند را به نفع جناح‌های خاص سیاسی و ایدئولوژیک محدود می‌کند.

محرومیت اقلیت‌های قومی و مذهبی از مشاغل عالی‌رتبه: برخی گروه‌ها به دلیل تعلقات قومی یا مذهبی از دسترسی به مناصب کلیدی (مانند ریاست‌جمهوری، فرماندهی نظامی و قوه قضائیه) محروم هستند.

سرکوب اعتراضات و مطالبات مردمی: هرگونه اعتراضات مدنی و مطالبات سیاسی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه می‌شود.

پیامدهای نابرابری ساختاری در ایران به موارد زیر گره می خورد؛

افزایش نارضایتی اجتماعی و تنش‌های قومی- مذهبی تشدید اعتراضات و ناآرامی‌ها

افزایش مهاجرت از مناطق محروم به شهرهای بزرگ یا کشورهای خارجی

افزایش فساد اقتصادی و رانت‌خواری در غیاب شفافیت و نظارت

تشدید بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل مدیریت نادرست منابع (مثلاً بحران آب در خوزستان و سیستان و بلوچستان)

کاهش نابرابری ساختاری در ایران به عوامل زیر مرتبط است

تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها → فرضا قدرت تصمیم‌گیری در مدیریت منابع به مناطق محلی واگذار شود.

افزایش مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب مختلف → بطور مثال اصلاح قوانین برای ایجاد فرصت برابر در مناصب حکومتی صورت بگیرد.

توسعه اقتصادی متوازن و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم → تقسیم منابع و بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شود.

اصلاح قوانین حقوقی و اجتماعی → کاهش تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی.

کاهش فساد و افزایش شفافیت در مدیریت اقتصادی → تقویت نهادهای نظارتی و جلوگیری از انحصار منابع توسط گروه‌های خاص.

سخن آخر؛ چشم‌انداز نابرابری ساختاری در ایران

نظام جمهوری اسلامی بر تمرکزگرایی شدید تأکید دارد و هرگونه واگذاری اختیارات به استان‌ها ممکن است به‌عنوان تهدیدی برای انسجام ایدئولوژیک و امنیتی ساختار تلقی شود.

از طرف دیگر شاهدیم که مشارکت سیاسی در ایران به‌شدت کنترل‌شده است و اقلیت‌های قومی و مذهبی در بسیاری از سطوح قدرت محدود شده‌اند. اصلاح این مسئله نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت است که جمهوری اسلامی تمایلی به آن نشان نمی‌دهد.

تاکید به این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مبتنی بر اولویت دادن به نهادهای وابسته به حکومت (مانند سپاه و بنیادها) است که باعث توسعه نامتوازن شده است. تغییر این رویه به شفافیت و رقابت نیاز دارد که با منافع نخبگان حکومتی تضاد دارد.

همینطور بسیاری از قوانین موجود بر اساس تفسیر خاصی از فقه شیعه تنظیم شده‌اند که اصلاح آن‌ها در چارچوب نظام کنونی غیرممکن است.

فساد ساختاری در ایران ریشه در اقتصاد رانتی و شبکه‌های قدرت دارد که تغییر آن بدون تحول اساسی در ساختار حکومتی غیرممکن است.

این تناقض ها نشان می‌دهد که تحقق این پیشنهادات در چارچوب جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود، مگر آنکه تغییرات عمیقی در ساختار نظام رخ دهد. بنابراین، هرگونه بحث درباره کاهش نابرابری‌های ساختاری، باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که نظام فعلی، خود بخشی از مشکل است، نه راه‌حل.

از طرف دیگر نابرابری ساختاری در ایران ریشه‌های عمیق تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. این نابرابری نه‌تنها در مناطق پیرامونی و مرزی، بلکه در قلب مراکز شهری نیز آشکار است. تمرکز قدرت در مرکز، توسعه نامتوازن، تبعیض‌های قومی و مذهبی، و سیاست‌های محدودکننده فرهنگی و اجتماعی از جمله عواملی هستند که این نابرابری را تشدید کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۴، شرایط کشور نشان می‌دهد که شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال تعمیق است. مناطق مرزی همچنان با فقر، بیکاری، کمبود زیرساخت‌ها و تنش‌های امنیتی مواجه‌اند، درحالی‌که در مراکز شهری، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از تبعیض‌های اقتصادی و جنسیتی، محدودیت‌های مشارکت سیاسی و سرکوب اعتراضات، زمینه‌ساز اعتراضات گسترده آتی خواهد شد.

با توجه به این شرایط، اصلاحات بنیادین برای کاهش نابرابری‌های ساختاری ضروری است. از جمله اقدامات مؤثر می‌توان به تمرکززدایی از قدرت، افزایش مشارکت اقوام و مذاهب در حاکمیت، توسعه اقتصادی متوازن، و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز اشاره کرد. بااین‌حال، در شرایط کنونی، چشم‌انداز اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با موانع جدی مواجه است. ازاین‌رو، حرکت‌های صنفی، مدنی و سیاسی بیش‌ازپیش به دنبال تغییرات اساسی هستند که بتواند بنیان‌های نابرابری را به چالش بکشد.

سال‌ پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا این نابرابری‌ها همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین کشور باقی خواهند ماند، یا اینکه فشار اجتماعی و تحولات داخلی و بین‌المللی، مسیر جدیدی را برای عبور از آن‌ها فراهم خواهد کرد.

 ۳۰ مارت ۲۰۲۵