بازدیدها: 15

بحران معیشت در ایران: فساد، ناکارآمدی و سیاست‌های ویرانگر

سروش آزادی

سرآغاز

سایت خبری ایلنا اخیراً گزارشی اقتصادی با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی، هزینه بسته‌بندی ۲۰۰ درصد گران شد» منتشر کرده است. این گزارش که در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان‌دهنده وخامت شدید وضعیت معیشتی مردم ایران در این سال است.

در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران اظهار داشته است که افزایش هزینه بسته‌بندی کالا تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۳، منجر به افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی شده است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، دلایل این افزایش قیمت را تشریح کرده و تأکید کرده است که تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، تعدد سامانه‌های دولتی و مشکلات ناشی از آن برای واردکنندگان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش هزینه بسته‌بندی و رشد ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل، از جمله عوامل افزایش هزینه تولید و تأمین مواد غذایی در کشور بوده‌اند.

در این تحلیل، به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر این بحران از جمله تورم فزاینده، نوسانات ارزی، مالیات‌های غیرمنطقی، موانع اداری بر سر راه تولیدکنندگان، ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، بحران در سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی خواهیم پرداخت.

همانطور که در رسانه آمده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد، فساد سیستمی و مدیریت نادرست دارد. افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی و رشد ۲۰۰ درصدی هزینه بسته‌بندی نمونه‌ای از پیامدهای این مشکلات است. تورم فزاینده، نوسانات ارزی، مالیات‌های غیرمنطقی و موانع اداری بر سر راه تولیدکنندگان، همگی به وضعیت بحرانی کنونی دامن زده‌اند. در کنار این عوامل داخلی، سیاست‌های خارجی تقابلی جمهوری اسلامی نیز به تشدید این بحران کمک کرده است.

افزایش هزینه‌های تولید و توزیع مواد غذایی در ایران، نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست اقتصادی و سیاست‌های ناپایدار ارزی است. تغییر در نرخ ارز تخصیصی به تولید، ناکارآمدی سامانه‌های دولتی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی، و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی از جمله عواملی هستند که به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده‌اند. این در حالی است که مردم با کاهش روزافزون قدرت خرید خود مواجه‌اند و فشار اقتصادی بر خانوارها بیش از پیش افزایش یافته است.

در این تحلیل، به بررسی علل اصلی این بحران اقتصادی پرداخته و تأثیر ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، بحران در سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی را بر وضعیت معیشتی مردم ایران مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

فساد سیستمی و سوءمدیریت اقتصادی

گزارش نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، تغییر در نرخ ارز تخصیصی به تولید است. نظام چندنرخی ارز در ایران، به‌جای کمک به تولیدکنندگان، همواره بستری برای فساد و رانت‌خواری بوده است. این سیاست ناکارآمد به‌جای حمایت از تولید، باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد انحصار برای گروه‌های خاصی شده که به منابع ارزی دسترسی دارند.

علاوه بر این، پیچیدگی سامانه‌های دولتی و عدم شفافیت در فرآیندهای واردات مواد اولیه، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است. بوروکراسی ناکارآمد جمهوری اسلامی نه‌تنها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوار کرده بلکه تأخیر در تأمین ارز واردات، زیان‌های هنگفتی را به بازرگانان تحمیل کرده است. این رویه‌ها نمونه‌هایی از فساد سیستماتیک و عدم مدیریت صحیح اقتصادی هستند که روزبه‌روز فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند.

بحران سیاست خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد

یکی از پیامدهای سیاست خارجی تقابلی جمهوری اسلامی، انزوای اقتصادی ایران و کاهش دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی است. تحریم‌های بین‌المللی که نتیجه سیاست‌های تهاجمی حکومت است، باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه شده و نرخ تورم را به‌شدت بالا برده است. طولانی شدن فرآیند تأمین ارز و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، تولیدکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده است.

نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و نتایج فاجعه‌ بار آن

نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل اقتصادی، یکی دیگر از عوامل این بحران است. به‌عنوان مثال، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مواد غذایی و دارو، سیاستی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد، زیرا این کالاها از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شوند. اما در ایران، دولت بدون درنظرگرفتن تبعات اجتماعی و معیشتی، این مالیات را بر تمام صنوف تحمیل کرده است. این اقدام تنها به کاهش قدرت خرید مردم و گسترش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.

جمع‌بندی

افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی تنها یکی از نشانه‌های بحران اقتصادی گسترده‌ای است که ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، فساد ساختاری، سیاست‌های خارجی غلط و نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را تغییر ندهد و اصلاحات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور صورت نگیرد، وضعیت معیشتی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد.

مردم ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان شاهد تأثیر بحران‌های سیاسی بر اقتصاد و معیشت خود خواهند بود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، امکان تشدید نارضایتی‌های عمومی و افزایش اعتراضات سراسری در پی بحران اقتصادی است. این موضوع در سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای در عید فطر نیز مورد اشاره قرار گرفت، جایی که وی تهدید کرد با اعتراضات داخل کشور برخورد و آنرا را سرکوب خواهند کرد.

از سوی دیگر، بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که با تأکید بر عدم مذاکره مستقیم با دولت ترامپ و حمایت از جنبش‌های اسلامی منطقه‌ای همچون حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های وابسته همراه است، نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و عدم تغییر رویکرد حاکمیت در عرصه بین‌المللی است. این سیاست‌ها نه‌تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه احتمال وقوع جنگ، افزایش فشارهای خارجی و هم‌زمان سرکوب داخلی را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز آینده ایران بیش از پیش نگران‌کننده بوده و خطر فروپاشی اجتماعی دور از انتظار نیست.

در این میان، اپوزیسیونی که دچار انزوا و تفرقه است و توان ایجاد اجماع و همبستگی ملی برای مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را ندارد، زمینه را برای تداوم و تشدید این وضعیت فراهم می‌سازد. در نتیجه، سیاست‌های تحمیلی جمهوری اسلامی بیش از پیش بر زندگی و بقای مردم ایران سایه می‌افکند.

آیا در سال ۱۴۰۴، امکان گذار از این بحران‌های پیچیده با تکیه بر یک نیروی منسجم و قابل اتکا در میان اپوزیسیون و جنبش‌های صنفی، مدنی و سیاسی وجود دارد؟ باید منتظر ماند!

۳۱ مارت ۲۰۲۵