by ... the writer | 13.ژوئن 2023 | اخبار
بازدیدها: 0
در تقویمٍ امروزیٍ جنبشٍ «لغو کار کودکان»، ۱۲ ژوئن روز فعلیّت و موجودیت فعالان این عرصه خوانده می‌شود؛ اگرچه مطالبه لغو کار و بهره‌کشی از کودکان، سابقه‌ای به قدمت جنبش لغو کار مزدی داشته و از دیر باز مورد توجه دیگر جنبش‌های پیشرو اجتماعی بوده است.
با به میدان آمدن خودِ کودکانِ کار و برپایی راهپیمایی جهانی (گلوبال مارش) و کنفرانس سال ۲۰۰۲، دیگر جایی برای کوتاهی و اهمال‌کاری دولت‌ها در انجام مسئولیت‌هایشان در قبال کودکان باقی نمانده است. از آن زمان تا کنون، فعالان صدیق و بی‌دریغ حوزه کودکان، ضمن جمع‌بندی و بازنگری شیوه‌ها و راهکارهای خود، همگان را به پیوستن و تلاش در این عرصه دعوت می‌نمایند. جا دارد «ما» بار دیگر سرخط‌ها و مطالبات این عرصه را در معرض دید جامعه قرار دهیم.
با نگاهی گذرا به تراز اقتصادی جهان همزمان و پس از کرونا، شاهد هستیم که فاصله طبقاتی بسیار عمیق‌تر شده است. کمااینکه ثروت ۱۰ ثروتمند برتر جهان در طول دوران همه گیری از ۷۰۰ میلیارد دلار به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است (خبرگزاری فرانسه – بنقل از “اکسفام “). این شاخص همزمان با بیکاری بیش از ۱۵۰ میلیون کارگر و نیمه فعال شدن بیش از نیم میلیارد شاغل در مشاغل مختلف جهان بود.
در عین حال اثرات جنگ‌ها، مخاصمات قومی، حوادث طبیعی و غیره، آوارگی و مهاجرت را تشدید کرده است. همه این عوامل باعث گسترش فقر و درماندگی اقتصادی خانواده‌ها شد که نخستین قربانیان آن کودکان هستند. واضح است که در چنین بستری، زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی کار کودکان تشدید می‌شود. اما اتفاقی که برای کودکان می‌افتد تنها محرومیت و فقر نیست؛ بلکه منجر به رشد ناموزون فیزیکی و روانی و دورافتادن از شرایطِ زیستِ طبیعی و درنهایت رانده شدن به صف فرودستان، حتی در کشورهای صنعتی و متروپل است.
در ایران و با وجود پذیرش پیمان‌نامه حقوق کودک، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ماده ۸۴ قانون کار، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و …، کماکان بهبودی در وضعیت کودکان دیده نمیشود و شاهد تعرض به «حق کودکی» هستیم. فاصله عمیق میان خط فقر و حقوق‌های چند برابر زیر خط فقر، گرانی، از دسترس خارج شدن مایحتاج و ضروریات زیستی، هزینه‌های بالای بهداشت، درمان و مسکن، تورم، آموزش و پرورش طبقاتی که آن هم برای بخش وسیعی از کودکان دور از دسترس شده، بیش از همه به کودکان أسیب می‌رسانند. در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودک، نه تنها کار کودک لغو نشده، بلکه شرایط همه کودکان خطرناک است.
بخش عمده‌ای مطالبات این دوره بر سر تامین معیشت در شان انسان امروزی، پایین کشیدن خط فقر از طریق بالا بردن حداقل دریافتی به بالای خط فقر، مقابله با بی‌حقوقی و تعرض به حیات و حقوق شهروندی به‌ویژه وضعیت کودکان است. این مسائل فعالان عرصه حقوق کودک را به خود مشغول داشته و از حد نگرانی صرف گذشته و کماکان باقی است.
برای «ما» فعالان حقوق و مطالبات کودکان، مشکلات تنها در حد مصائب و مشکلات اقتصادی، محیطی و آموزشی، نیست. به رسمیت شناختن فعالیت سازمان‌ها از طریق صدور و تجدید مجوز فعالیت از حداقل خواسته‌های ماست. چرا که حقوق تلاشگران و فعالان حمایت از اقشار ضعیف و محروم، در سراسر جهان به رسمیت شناخته می‌شود و اگر حمایتی هم صورت نگیرد، کمتر دیده شده که ممانعت به‌عمل آید.
کودکان قادر به دفاع از حقوق خود نیستند و این وظیفه جامعه است تا از آنان حمایت کند. ایجاد موانع برای فعالان اجتماعی که به دفاع از حقوق کودکان برخاسته‌اند، نمی‌تواند صورت مساله (کار کودک) را پاک کند.
ما سازمانهای فعال در حوزه حقوق و مطالبات کودکان؛ موارد ذکر شده در فوق را از عوامل تعدد و تشدید کار و بهره کشی از کودکان دانسته و خواسته‌های زیر را به فوریت خواستار و مخالفت و مغایرت با این مطالبات را سیاست ضد کودک و حقوق انسانی و شهروندی تلقی می‌کنیم:
– به رسمیت شناختن و عمل به حداقل حقوق کودکان بر مبنای مفاد تصریح شده در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودکان و دیگر معاهدات و مقاوله نامه‌های بین‌المللی.
– تأمین فوری مالی کودکان تحت عنوان «بیمه کودکی»، حمایت از خانواده‌ها تحت عنوان «بیمه همگانی» تامین اجتماعی و درمانی (با پوشش مکفی و واقعی نیازهای درمانی) و زیر پوشش قرار گرفتن کودکان، آموزش رایگان و همگانی تحت نظر کارشناسان و سازمانهای مردمی.
– تغییر قوانین و مضامین آموزشی، حذف آموزش تبعیض آمیز(ازعوامل اساسی خروج کودکان از مدارس‌اند)، رایگان و اجباری کردن آموزش زیر نظر کارشناسان و سازمانهای مردمی.
– توجه به هویت قانونی و صدورشناسنامه برای تمامی کودکان.
– افزایش حقوق و مزایای مزدبگیران به‌منزله گام نخست حذف فاصله نجومی طبقاتی و حمایت از خانواده‌های کودکان.
– به رسمیت‌شناختن و پذیرش عملی حقوق اجتماعی و شهروندی سازمان‌ها و فعالان حوزه‌های اجتماعی از جمله حوزه کودکان.
– جنبش‌های اجتماعی در بستر تاریخی و اجتماعی شکل می‌گیرند و با یکدیگر پیوندهای ناگسستنی دارند. به رسمیت شناختن این پیوند اندام‌واره(ارگانیک) از پایه‌های فعالیت اجتماعی است.
ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲)
۱_ انجمن پژوهش های آموزشی پویا
۲_ انجمن یاری کودکان در معرض خطر
۳_ درخت کوچک زندگی
۴_ موسسه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی انسان دشواری وظیفه
۵_ موسسه رویش نهال جوان
۶_ موسسه یاریگران کودکان کار پویا
۷_ جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
۸_ گروه تلاشگران یاری همدل
۹_ انجمن کنشگران اجتماعی فرزانه ( زاهدان)
۱۰_ قشم، جزیره ای برای کودکان
۱۱_ موسسه نوید زندگی کوشا
۱۲_ گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
۱۳_ تاک سرزمین من
۱۴_ انجمن فرهنگی، پژوهشی پرنده درخت کوچک
by ... the writer | 13.ژوئن 2023 | مقالات
بازدیدها: 0
رضا شهابی- زندان اوین – نقد برنامه هفتم توسعه به عنوان سند سیاست ضد کارگران، بیکاران، معلولان، جوانان جویای کار و همه مردم. راه چاره: پرسش‌گری، تشکل‌یابی، مقاومت و مبارزه.
برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران و زحمتکشان. تا امروز تمام برنامه‌های توسعه با یک قلم و یک نگاه واحد به اقتصاد نوشته شده‌اند: چطور از سهم اکثریت محروم جامعه گرفته و جیب‌های اقلیت بهره‌مند را پربارتر کنیم. بر خلاف شعارهای توخالی حمایت از پابرهنگان و کوخنشینان و رساندن آنها به شأن و منزلت انسانی و شرافتمندانه طبقه کارگر، در زیربنای تمام تصمیمات کلان اقتصادی کشور، شاهد اجرای نسخه‌های حاضر آماده‌ی صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی بوده‌ایم. حاکمیت برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی که بر اثر ناکارآمدی و عدم تخصص و تجربه کافی، و فساد ساختاری ایجاد شده، طرح ریاضت اقتصادی را به اسم اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. البته ریاضت و مقاومت نه برای خودشان و نه برای آقازاده‌ها و ریخت‌وپاش آنها، و نه برای شرکت‌های خصوصی و خصولتی و الیگارشی، بلکه برای مزدبگیران و مردمی که حکومت به اشکال مختلف از جیب آنها می‌دزدد تا ضرر و زیان شرکت‌های تحت نفوذ و حمایت خودشان و ریخت و پاش و حیف و میل آقازاده‌ها را تامین کنند.
دولت‌های گذشته از تعدیل ساختاری، قراردادهای سفیدامضا، خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار گرفته، تا حمله به کارگران و کشتن کارگران، زندانی و شکنجه کردن، و شلاق زدن به کارگران، هر آنچه در توانشان بوده انجام داده‌اند. دولت سیزدهم هم همین مسیر را ادامه میدهد، اما با چاشنی دروغگویی و گفتاردرمانی. آنچه در شش برنامه توسعه به طور محسوس و خزنده پیش می‌آمد، اکنون در برنامه هفتم (به دلیل ورشکستگی دولت در تمام سطوح) به شکل عریان نمود پیدا کرده است. تورم بالای ۷۰ درصد، حذف گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و برنج و میوه و آموزش و درمان و.. از زندگی اکثریت جامعه، و بازگشت به کالابرگ و سهمیه بندی نه به دلایل بیرونی، و نه به سبب اشتباهات در اجرای برنامه‌های توسعه بوده است، بلکه این میوه محصول نگاه اقتصاد نئولیبرالی و غارت است که بر تمام برنامه‌های توسعه حاکم بوده و هنوز هم برای سرنوشت ما تعیین تکلیف میکند.
چرا در تمام این سالیان اقلیت صاحب قدرت و ثروت بر اموال خود افزوده‌اند، و تاوان این مشکلات را مزدبگیران، بیکاران، نیمه بیکاران، بی ثبات‌کاران، بازنشستگان و تمام زحمتکشان جامعه پرداخته‌اند؟ چون تشکلات بر آمده از بدنه خودشان که استقلال و شجاعت، جسارت و توان سازماندهی، حق خواهی، مطالبه گری، اعتصاب و مذاکرات جمعی و سراسری داشته باشند وجود ندارد.
حاکمیت از بدو استقرار در فکر بوده که برای پیشبرد منافع و بقای خود چه کارهایی را بکند و چه موانعی را از سر راه بردارد. و از آنجا که اساساً مخالف هر گونه جمع گرایی و تشکل بوده است اول سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری را ممنوع اعلام کرد و در عوض تشکل‌های زرد حکومتی و بله‌قربان‌گو را وارد قانون کار کرد. در مرحله بعد با پرونده سازی‌های واهی برای فعالان کارگری و صنفی و بازداشت و زندان و اخراج از کار کارگران حق‌طلب عملاً فعالیت را دشوار کرد، تا خیالش از عدم برگزاری اعتراضات، تجمعات، و اعتصابات راحت شود و در محیط‌های کار خفقان ایجاد کند. مجری این پروژه‌ها تشکل‌های وابسته و دست ساز حکومتی بوده‌اند ــ از حزب خانه کارگر در خارج از محیط کار تا شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی در محیط کار، آن هم با نظارت واحدی به نام حراست (نماینده‌ی شورای تامین استان وزارت اطلاعات). برای همین خوش خدمتی‌ها و بله‌قربان‌گویی‌ها است که علیرضا محجوب و حسن صادقی چندین دهه است خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگان و پیشکسوتان را در انحصار مطلق خودشان گرفته‌اند. هر چه قانون، لایحه، ماده و تبصره علیه کارگران در سکوت و بی‌خبری در مجلس تصویب شده است، همه از خوش خدمتی‌های مستاجری به نام محجوب و امثالهم در مجلس بوده که در حال حاضر هم سرقفلی خانه کارگر را در اختیار دارد.
حالا در برنامه هفتم توسعه، حکومت به خیال اینکه توانسته تشکل‌های کارگری مستقل و متحد که بتوانند در مقابل طرح‌ها و سیاست‌های ضدکارگری مقابله کنند را ریشه کن کرده است، در حوزه‌ها و نهادهای مختلفی برای جامعه کارگری تصمیمات گوناگونی از روی نگاه ضد طبقه‌کارگر و همچنین استیصال و بی برنامگی و ناکارآمدی و ناتوانی در پاسخگویی به مشکلات تمام مزدبگیران، بیکاران، بازنشستگان، و جوانان می‌گیرد و سراسیمه و با دستپاچگی و بدون کارشناسی، یک روز از پیشنویس اصلاحی‌به اصطلاح قانون کار صحبت میکنند، یک روز از اصلاح ماده ۷ ق ک و دست و پا گیر بودن آن ماده از نگاه سرمایه دارانه حرف میزنند، یک روز دیگر از حذف ماده ۲۷ ق ک (با وجود اینکه نماینده واقعی کارگران نیست) ولی در بزنگاه‌ها بنا به مصلحت و منافع و تبلیغ که مورد رضایت کارفرما باشد از این ماده استفاده میکنند، یک روز هم از اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار و اضافه کردن تبصرهای که منافع سرمایه دار را حفظ بکنند صحبت میکنند.
هم طبقه‌ای‌ها، هم‌سرنوشت‌‌ها:
قیچی برنامه‌ی هفتم دو لبه دارد، یکی سرکوب و حذف تشکل‌های مستقل کارگری است، و لبه‌ی مکمل آن بی‌ثبات‌سازی هر چه بیشتر زندگی و کار زحمتکشان، تا آنها را در معرض حداکثر استثمار قرار دهد. از این رو، دولت در برنامه هفتم توسعه قانون کار نیم بند به سود کارگران را هدف گرفته است و میخواهد حداقل‌هایی که به سود کارگران و قوانینی که تاحد محدودی چتر حمایتی برای کارگران بود را نابود کند و مسئولیت را به کل از گردن خودش خارج کند.
در برنامه هفتم توسعه، دولت از برده داری نوین و به تعبیری اردوگاه‌های کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است. نظامی که قرار بود حامی پابرهنگان و کوخنشینان و فرودستان باشد به سود کارفرمایان و سرمایه داران قوانین ضدکارگری تدوین و بر اساس ماده ۱۵ برنامه ۷ شکل جدیدی از اردوگاه‌های کار اجباری را میخواهد در کشور نهادینه کند. این ماده یعنی نا امیدی و یأس و سرشکستگی، یعنی فرار افراد متخصص و مهاجرت بی‌رویه جوانان به کشورهای منطقه، چون کارگران دارای مهارت فنی و دانشگاهی باید در مملکت خودشان با نصف حقوق کار کنند، آن هم بدون هیچ گونه مزایا و امنیت شغلی و تضمینی، و با قراردادهایی یک طرفه که هر لحظه امکان اخراج دارد. کسی نیست بگوید کدام کارگر با این شرایط حاضر است کار بکند؟ در کارهای غیررسمی درآمد فرد بیشتر است، تازه امنیت و برنامه هم دارد و می‌داند در چه فصلی از سال باید در اسنپ کار کند یا دست فروشی، یا بلال فروشی یا سیگار فروشی بکند. حذف قراردادهای شفاهی، در غیاب قراردادهای رسمی و کتبی، به معنای امنیت شغلی بیشتر نیست، چرا‌که آنها دنبال حذف کامل هرگونه تعهد از سوی کارفرما و سرمایه داران هستند. ماده ۱۶-۷ دست سرمایه دار را باز گذاشته است تا به هر طریقی که میتواند نیروی کار ارزان را به بردگی بگیرد. چه کسانی بهتر از افراد بی بضاعت و فرودست که از فرط بیکاری و فقر و نداری و بدبختی به موسسه‌های به اصطلاح خیریه پناه برده‌اند با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات و امنیت شغلی (برده داری نوین) به بیگاری کشیده می‌شوند. تیر خلاص این وضعیت افزایش مدت قراردادهای موقت به ۴ سال است، یعنی کارفرما هر چند سال نیرویی را به نام موقتی استثمار میکند و بعد از ۴ سال که تمام استفاده خود را برد، به سراغ نفر بعدی میرود، و هیچ تعهدی بر دوش خود احساس نمی‌کند.
جوانان ما تا ۱۸ سالگی خود را در نظام آموزشی ناکارآمد و بی کیفیت سپری میکنند، بعد از آن دو سال خدمت سربازی اجباری، و تازه بعد از آن سه سال اردوگاه‌های کار اجباری به سال‌های از دست رفته‌ی زندگی آنها اضافه می‌شود. پرداخت نصف حقوق در این گرانی افسارگسیخته، تورم بالای ۷۰ درصد، به فارغ التحصیلان که بیش از ۳ میلیون نفر هستند، به منزله‌ی صدور حکم مرگ اجتماعی برای جوانان این مرز و بوم است.
در اغلب کشورها حاکمان مجبور شده‌اند برای افراد معلول در رده‌های مختلف امتیازات ویژه‌ای را در نظر بگیرند. در کشور ما همه چیز برعکس است. نصف حقوق مصوب برای معلولان! آدم با حقوق کامل در خرج و برج زندگی ناتوان است، وای به حال حداقل مزدبگیر استثمارشده‌ای که در این جامعه هیچ صدایی ندارند.
علاوه بر اینها در ماده ۶۶ ب ۷، دولت برای فرار از بدهی به صندوق‌های بازنشستگی که منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است، میخواهد هزینه ورشکستگی صندوق‌ها را از نیروی کار و با افرایش سن بازنشستگی تامین کند. این هم خلاف جریان آب شنا کردن است. جوانان تحصیل کرده و پرانرژی پشت درهای کارخانه‌ها بمانند و زحمت‌کشانی که ۳۰ سال کار کرده و استثمار شده‌اند، حال که نوبت به سال‌های بازنشستگی و حداقلی از آسایش صوری رسیده، خسته و بیرمق ناچارند همچنان مورد بهره‌کشی قرار گیرند. واقعاً خیلی عجیب است!!
چه کسی ادعای کارشناسی این قوانین ضدانسانی، ضد اخلاقی و ضد پویایی اجتماعی و اقتصادی را کرده است؟ چه کسی گفته کارگر و مزدبگیر همیشه باید استرس و ترس از فردای خود داشته باشد؟ چه کسی گفته است کارگر و مزدبگیر از اول قرارداد تا آخرین روز قرارداد به فکر تمدید یا عدم تمدید قرارداد باشد و هر شب کابوس ببیند؟ چه کسی پیامدهای مخرب روانشناختی و جامعه شناختی این وضعیت را بر فرد، خانواده، جامعه، و روان و اعصاب کارگران و اطرافیان و حتی پیامدهای آن برای بازدهی و بهره وری آن را بررسی کرده است؟
هم طبقه‌های زحمتکش، جوانانی که تازه قصد دارید وارد بازار کار شوید! از ماست که بر ماست. دولت‌ها به پراکندگی ما کارگران و مزدبگیران پی برده‌اند و تصور میکنند با سرکوب تشکل‌های مستقل، حالا قادرند هر طرح و برنامه‌ای را علیه ما اجرا بکنند. در این‌گمانند که هیچ اعتراض و اعتصاب گسترده‌ای صورت نمی‌گیرد و خیالشان راحت است که اعتراضات جسته و گریخته را هم سرکوب، و کارگران پیشرو را اخراج یا زندانی میکنند.
می‌دانیم که کار ما کارگران با این حرفها و صبر و چنگ زدن بیهوده به بالا دستی‌ها و مجریان قانون درست نمیشود. تاریخ و تجربه دهه‌های اخیر به ما می‌گوید ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم. اکنون زمان دست روی دست گذاشتن نیست!
باید پرسشگر باشیم، باید به نیروی طبقه خودمان یعنی طبقه عظیم کارگر تکیه کنیم، تا برای خودمان و فرزندان و جامعه خودمان آینده‌ای بهتر فراهم کنیم. آینده‌ای بهتر، همراه با امنیت شغلی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزش رایگان، برابری و عدالت در تمامی عرصه‌ها و… زمانی محقق می‌شود که در هر حرفه و صنف (کارگران بیکار، نقاش، نجار، ساختمانی، حمل و نقل شهری، صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی، برون شهری، پیک موتوری، اسنپ و..) سندیکاها و اتحادیه و هرگونه تشکیلات مستقل خودشان را ایجاد کنند و با به هم پیوستن مطالبات را پیگیری و به دست بیاورند. درکنار و همراه با پیگیری مبارزات ریشه‌ای‌تر به نفع طبقه کارگر، با همین ظرفیت‌های محدود قوانین جاری هم باید برنامه توسعه هفتم و دیگر تصمیمات ضد کارگری حاکمیت را به چالش بکشیم و در تنگنا قرار بدهیم و کار امروز را تماماً به فردا واگذار نکنیم. به آینده‌ی خود و فرزندان و فراهم کردن نان، کار و آزادی برای آنها بیندیشیم. بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی امروز ما در قبال فرزندان و آینده‌ی کشور میتواند فردا پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نسل‌های بعدی، و حتی سرنوشت محیط زیستی و سرزمینی ما داشته باشد.
چاره زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است
برگرفته از رادیو زمان
رضا شهابی
by ... the writer | 12.ژوئن 2023 | مقالات
بازدیدها: 1
جابر فرجاد درگذشت و دو روز پیش در تبریز بخاک سپرده شد. من نام او را نخستین بار، پس از انقلاب ۵۷ شنیدم. گفتند که یک گروه کوهنوردی در «گجیل قاپیسی»(درب گجیل) پیدا شده که هوادار سازمان (چریکهای فدائی خلق) اند و سر دسته شان شخصی جابر نام است که در گجیل دکانی دارد. (به احتمال بسیار زیاد تعمیر موتور سیکلت). بسیار جالب بود. تبریزی ها و کسانی که تبریز را می شناسند، می دانند که «گجیل قاپیسی» چیست و گروهی هوادار چریکهای فدائی خلق، برخاسته از آنجا یعنی چه؟ توصیف کوتاه این بخش از تبریز در آن سالها- برای من سخت و شاید غیر ممکن است. باید از زبان براهنی در «تبریز بعد از دور دنیا» خواند! شاید کمکی شود. همو بود که می گفت:
«در نسل ما و نسل بعدی، تبریزی واقعی کسی است که از «دانشگاه گجیل» فارغ التحصیل شده باشد. پس از فارغ التحصیلی، دیگر از هیچ غول و هیولا نخواهد ترسید!»
و جابر و رفقایش از همچو جای عجیب و‌غریبی برخاستند. دکان او محل نشر افکار آزادیخواهی و عدالت طلبی در گجیل شد. زمانی هم یکی از مراکز پخش نشریات.،او و رفقایش جوانمردانی بودند دل به انسانیت و عدالت و آزادی سپرده، با منطقی مفهوم، با کلامی بی پیرایه و بی لفاظی، در پی سعادت مردم تهیدست بینوا، در پی آزادی و خوشبختی نوع بشر. و آن را در اندیشه های چپ یافتند. جوانمردانی بیگانه با ترس، و سینه ستبر سپر کرده در برابر «فالانژ»هایی که با شعار «مرگ بر کومینیست»،«مرگ بر فدایی»، طلایه دار دوران سیاه پیش رو بودند. من او را آخرین بار در جریان «انقلاب فرهنگی»، در ماجرای یورش اوباشان رژیم به دانشگاه تبریز دیدم. یلی بود، با رفقایش ایستاده، درست آنجا که حمله اوباشان چوب و کابل و تیغ بدست، باید از آنجا آغاز می شد….
****
چهل و چند سالی از آن دوران گذشت. و دو سه روز پیش بود که خبر آمد: جابر نیز درگذشت!
شنیدم که بعدتر راننده کامیون و تریلی شده بود. از «گچیل» به «دیزل آباد». و پس از سالیان دراز، بازنشسته و در دفاع از حقوق هم صنفانش از پیش کسوتان. چند سخنرانی از او در دفاع از حقوق بازنشستگان را شنیدم. با همان شخصیت و با همان روح مبارزه و عدالتخواهی در آن. با زبان مردمی که خود از میان آنان برخاسته بود. از «اعماق» و در دفاع از ستمدیدگان.
شنیدم که همچنان به عهد نخستین با عدالت و آزادی وفادار بود، تا مرگ او را دریافت. و انصاف نیست که یادی ازین بی نام و نشان نشود. .
پس یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد.
شریک غم و اندوه خانواده، رفقا، دوستان و
همکاران او هستیم!
سیز ساغ اولون!!
جابر یوداشین گوزه ل خاطره سی ابدی یاشاسین!
by ... the writer | 10.ژوئن 2023 | مقالات
بازدیدها: 0
توضیح: هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا به اختصار AI، زمینه‌ای در علوم کامپیوتری است که به مطالعه و ایجاد سیستم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری می‌پردازد.
هوش مصنوعی قادر به انجام وظایفی هستند که نیازمند ذکر وجود هوشی مشابه هوش انسانی است. هدف اصلی هوش مصنوعی، ساختن ماشین‌ها و سیستم‌هایی است که قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند تصمیم‌گیری، یادگیری، تشخیص الگو، پردازش زبان طبیعی و حل مسئله باشند. لازم به ذکر است که این نوشته را با همراهی هوش مصنوعی تهیه کرده‌ام.
نقش نهاد آموزش و پرورش در رشد بلوغ اجتماعی چیست؟
آموزش و پرورش به عنوان سیستمی که مسئولیت آموزش و تربیت نسل جوان را بر عهده دارد، تأثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه اجتماعی دارد. در زیر نقش نهاد آموزش و پرورش و سازمانهای همکار با آن را در رشد بلوغ اجتماعی بررسی می‌کنیم:
۱.ارتقاء دانش و مهارت‌ها:
آموزش و پرورش، افراد را با دانش و مهارت‌های لازم برای زندگی در جامعه آشنا میکند. این عمل باعث می‌شود تا افراد بتوانند در حل مسائل اجتماعی و سیاسی مشارکت کرده و در مسیر بهبود جامعه خود حرکت کنند.
۲. توانمندسازی اجتماعی
آموزش و پرورش نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعی افراد ایفا میکند. این سیستم به فرآیند یادگیری اجتماعی، توسعه مهارت‌های ارتباطی، همکاری و تعامل اجتماعی کمک میکند.
این مهارت‌ها افراد را قادر می‌سازد تا در جامعه به عنوان اعضای مؤثر و سازنده حضور داشته باشند و در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت کنند.
۳. تربیت اخلاقی
آموزش و پرورش نقش مهمی در تربیت اخلاقی نسل جوان دارد. ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مثل احترام به حقوق دیگران، عدالت، تعهد اجتماعی و همدلی از طریق آموزش و پرورش در دانش‌آموزان تقویت می‌شوند.
این ارزش‌ها، اساس اجتماعی برای زندگی در جامعه را فراهم میکنند و در کاهش ناسازگاری‌ها و تعارضات اجتماعی مؤثر هستند.
۴. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
آموزش و پرورش با ارائه دانش و آگاهی لازم به دانش‌آموختگان درباره مسائل اجتماعی از جمله مواد مخدر، خشونت، بی‌عدالتی و بی‌انصافی، به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک میکند. آموزش به دانش‌آموزان و دانشجویان یاد میدهد که چگونه تصمیم‌های درست بگیرند و در مقابل تهدیدها و خطرات اجتماعی مقاومت کنند.
به طور کلی، آموزش و پرورش به عنوان پایه‌ای از اساسی‌ترین عوامل توسعه اجتماعی، نقش بسیار مهمی در رشد بلوغ اجتماعی دارد. این سیستم با ارائه دانش، توانمندسازی اجتماعی، تربیت اخلاقی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به فراهم آوردن محیطی سالم برای رشد و توسعه افراد در جامعه کمک میکند.
by ... the writer | 8.ژوئن 2023 | اخبار
بازدیدها: 0
به‌نام خداوند جان و‌خرد
بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.
اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی، به جرم دفاع از حقوق مادی و معنوی معلمان و اصول (۲۶، ۲۷، ۳۰) قانون اساسی از سال۹۴، زندانی است. عبدی عضو کانون صنفی معلمان و دبیر پیشین این نهاد صنفی است. تمامی فعالیت‌های او در چارچوب قانون اساسی و در راستای اعتراضات ۲۰ ساله‌ی معلمان برای به‌سامان کردن وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش و بهبود شرایط معلمان و دانش‌آموزان این کشور بوده و هست.
حکم اول اسماعیل عبدی ۵ سال حبس بود که از ۶ تیرماه ۱۳۹۴ اجرایی شد. پس از پایان این دوران پنج ساله در اقدامی نادر، حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی او که در سال ۸۹ صادر شده بود، به اجرا در آمد.
اواخر سال ۹۸ لایحه‌ای که براساس ماده ۴۷۷ تنظیم شده بود، توسط وکیل ایشان به دیوان عالی ارسال شد. با تایید دیوان، حکم صادره خلاف شرع و قانون تشخیص داده شد که ریاست قوه قضاییه میتواند آن را لغو کند. عجیب اینکه این حکم، در مورد عبدی اجرا نشد و طی مراجعات مکرر خانواده، اعلام شد که چنین حکمی (ده سال حبس تعلیقی) در پرونده وجود ندارد و پرونده مختومه شده است.
در ابتدای سال ۱۴۰۱، لایحه‌ی جدیدی بر مبنای ماده ۴۷۴ توسط وکیل دیگر اسماعیل عبدی به دیوان عالی تقدیم و اعاده دادرسی درخواست شد. اعاده دادرسی از سوی دیوان پذیرفته شد. اما در این زمان، برخلاف اعلام قبلی، گفته شد ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.
اکنون که بیش از شش ماه از زمان پذیرش اعاده دادرسی می‌گذرد، وکلا و خانواده در مثلثی گرفتار شده‌اند؛
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که دیوان برای بررسی مجدد پرونده تعیین کرده است، اصل پرونده را میخواهد اما بدل پرونده و خلاصه‌ی آن به این شعبه ارسال شده و قاضی شعبه با اعلام این که: باید اصل پرونده به صورت کامل به شعبه ارسال شود، از بررسی پرونده امتناع می‌نماید؛
اجرای احکام می‌گوید اصل پرونده را در اختیار ندارد چون برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده است؛
معاونت قضایی دادستان نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این مرحله که ممکن است ۳ ماه تا ۱سال طول بکشد، پرونده را در اختیار جای دیگر قرار نمی‌دهد.
این موضوع ماه‌هاست به بلاتکلیفی وضعیت این فعال صنفی دامن زده است.
در اقدامی مسئولانه دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، طی نامه‌ای که به دفتر ریاست دادگستری استان تهران ارسال کرده، اعلام نموده‌اند: «جهت تسهیل در روشن شدن وضعیت اسماعیل عبدی پرونده را به شعبه ارجاع نمایید، چرا که نگه‌داشتن ایشان خلاف قانون است».
طبق روال قانونی با پذیرش اعاده دادرسی، پس از پانزده روز پرونده‌ی متهم بررسی و تاریخ جلسه‌ی بررسی مجدد، مشخص و متهم باسپردن وثیقه تا زمان تشکیل جلسه دادگاه، آزاد می‌شود، اما در اقدامی غیرقانونی این روند درباره اسماعیل عبدی انجام نشده و همچنان در زندان کچویی کرج، بلاتکلیف مانده است.
نیروهای امنیتی در تمامی این سالها با پرونده سازی و دخالت‌های فراقانونی، مانع آزادی اسماعیل شده‌اند. متاسفانه دستگاه قضایی نیز بی‌توجه به خدشه‌دار شدن استقلال این قوه، اقدام شایسته‌ای برای اجرای قانون در خصوص این معلم زندانی انجام نداده است.
مراجعات مکرر وکلا و خصوصاً مادر سالمند این معلم زندانی، تا کنون به نتیجه نرسیده است.
شورای هماهنگی نیز بارها و طی بیانیه‌هایی، بر قانونی بودن فعالیت‌های اسماعیل عبدی تاکید کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط اوست. در همین راستا، این شورا امیدوار است در اسرع وقت اصل پرونده به صورت کامل از معاونت قضایی ولو به صورت موقت به شعبه یک اجرای احکام و از آنجا به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارسال شده و توقف اجرای حکم اسماعیل عبدی اجرایی شود.
در تمامی این مدت دستگاه‌های مسئول، ظلمی که به اسماعیل عبدی و همسر و فرزندان او روا داشته شده را نادیده گرفته‌اند. این چشم پوشی، از دید فعالان صنفی در سراسر کشور پوشیده نمانده و در صورت ادامه‌ی حبس غیر قانونی ایشان، برخود واجب می‌دانند که با صدای بلندتر، اقدامات لازم برای رساندن صدای این معلم شریف را به انجام برسانند.
شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن هر نوع بی‌قانونی در خصوص فعالان صنفی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط اسماعيل عبدى است، و از آمران و عاملان این ظلم میخواهد ضمن رجوع به شرافت انسانی و وجدان خود، خرد و تدبیر در امور را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و بیش از این موجبات مهجور ماندن عدالت در رابطه میان حاکمیت و مردم و تنش در جامعه معلمان را فراهم ننمایند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
7 يونی ۲۰۲۳
