به‌نام خداوند جان و‌خرد

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی، به جرم دفاع از حقوق مادی و معنوی معلمان و اصول (۲۶، ۲۷، ۳۰) قانون اساسی از سال۹۴، زندانی است. عبدی عضو کانون صنفی معلمان و دبیر پیشین این نهاد صنفی است. تمامی فعالیت‌های او در چارچوب قانون اساسی و در راستای اعتراضات ۲۰ ساله‌ی معلمان برای به‌سامان کردن وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش و بهبود شرایط معلمان و دانش‌آموزان این کشور بوده و هست.

حکم اول اسماعیل عبدی ۵ سال حبس بود که از ۶ تیرماه ۱۳۹۴ اجرایی شد. پس از پایان این دوران پنج ساله در اقدامی نادر، حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی او که در سال ۸۹ صادر شده بود، به اجرا در آمد.

اواخر سال ۹۸ لایحه‌ای که براساس ماده ۴۷۷ تنظیم شده بود، توسط وکیل ایشان به دیوان عالی ارسال شد. با تایید دیوان، حکم صادره خلاف شرع و قانون تشخیص داده شد که ریاست قوه قضاییه می‌تواند آن را لغو کند. عجیب اینکه این حکم، در مورد عبدی اجرا نشد و طی مراجعات مکرر خانواده، اعلام شد که چنین حکمی (ده سال حبس تعلیقی) در پرونده وجود ندارد و پرونده مختومه شده است.

در ابتدای سال ۱۴۰۱، لایحه‌ی جدیدی بر مبنای ماده ۴۷۴ توسط وکیل دیگر اسماعیل عبدی به دیوان عالی تقدیم و اعاده دادرسی درخواست شد. اعاده دادرسی از سوی دیوان پذیرفته شد. اما در این زمان، برخلاف اعلام قبلی، گفته شد ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.

اکنون که بیش از شش ماه از زمان پذیرش اعاده دادرسی می‌گذرد، وکلا و خانواده در مثلثی گرفتار شده‌اند؛

شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که دیوان برای بررسی مجدد پرونده تعیین کرده است، اصل پرونده را می‌خواهد اما بدل پرونده‌ و خلاصه‌ی آن به این شعبه ارسال شده و قاضی شعبه با اعلام این که: باید اصل پرونده به صورت کامل به شعبه ارسال شود، از بررسی پرونده امتناع می‌نماید؛

اجرای احکام می‌گوید اصل پرونده را در اختیار ندارد چون برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده است؛

معاونت قضایی دادستان نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این مرحله که ممکن است ۳ ماه تا ۱سال طول بکشد، پرونده را در اختیار جای دیگر قرار نمی‌دهد.

این موضوع ماه‌هاست به بلاتکلیفی وضعیت این فعال صنفی دامن زده است.

در اقدامی مسئولانه دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، طی نامه‌ای که به دفتر ریاست دادگستری استان تهران ارسال کرده، اعلام نموده‌اند: «جهت تسهیل در روشن شدن وضعیت  اسماعیل عبدی پرونده را به شعبه ارجاع نمایید، چرا که نگه‌داشتن ایشان خلاف قانون است».

طبق روال قانونی با پذیرش اعاده دادرسی، پس از پانزده روز پرونده‌ی متهم بررسی و تاریخ جلسه‌ی بررسی مجدد، مشخص و متهم باسپردن وثیقه تا زمان تشکیل جلسه دادگاه، آزاد می‌شود، اما در اقدامی غیرقانونی این روند درباره اسماعیل عبدی انجام نشده و همچنان در زندان کچویی کرج، بلاتکلیف مانده است.

نیروهای امنیتی در تمامی این سالها با پرونده سازی و دخالت‌های فراقانونی، مانع آزادی اسماعیل شده‌اند. متاسفانه دستگاه قضایی نیز بی‌توجه به خدشه‌دار شدن استقلال این قوه، اقدام شایسته‌ای برای اجرای قانون در خصوص این معلم زندانی انجام نداده‌ است.

مراجعات مکرر وکلا و خصوصاً مادر سالمند این معلم زندانی، تا کنون به نتیجه نرسیده است.

شورای هماهنگی نیز بارها و طی بیانیه‌هایی، بر قانونی بودن فعالیت‌های اسماعیل عبدی تاکید کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط اوست. در همین راستا، این شورا امیدوار است در اسرع وقت اصل پرونده به صورت کامل از معاونت قضایی ولو به صورت موقت به شعبه یک اجرای احکام و از آنجا به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارسال شده و توقف اجرای حکم اسماعیل عبدی اجرایی شود.

در تمامی این مدت دستگاه‌های مسئول، ظلمی که به اسماعیل عبدی و همسر و فرزندان او روا داشته شده را نادیده گرفته‌اند. این چشم پوشی، از دید فعالان صنفی در سراسر کشور پوشیده نمانده و در صورت ادامه‌ی حبس غیر قانونی ایشان، برخود واجب می‌دانند که با صدای بلندتر، اقدامات لازم برای رساندن صدای این معلم شریف را به انجام برسانند.

شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن هر نوع بی‌قانونی در خصوص فعالان صنفی، خواستار آزادی بی‌قید و‌ شرط  اسماعيل عبدى است، و از آمران و عاملان این ظلم می‌خواهد ضمن رجوع به شرافت انسانی و وجدان خود، خرد و تدبیر در امور را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و بیش از این موجبات مهجور ماندن عدالت در رابطه میان حاکمیت و مردم و تنش در جامعه معلمان را فراهم ننمایند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

7  يونی ۲۰۲۳