بازدیدها: 1

روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، ناهید شیرپیشه، معلم بازنشسته، فعال مدنی، و مادر پویا بختیاری از جان‌باختگان خیزش آبان ۱۳۹۸، با مرخصی ده‌روزه از زندان زنجان آزاد شد. شورای ملی تصمیم با تأکید بر حق بنیادین آزادی بیان، آزادی تجمع، و دادخواهی، تداوم حبس ناهید شیرپیشه و هزاران کنشگر سیاسی، صنفی، مدنی، محیط‌زیستی و دادخواه را نشانه‌ای روشن از هراس حاکمیت از صدای حق‌طلبانه و مقاوم مادران دادخواه و پافشاری آنان بر حقیقت، عدالت و مسئولیت‌پذیری می‌داند.

در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که زنان، نوجوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی—به‌ویژه هم‌وطنان بلوچ ما — و مخالفان سیاسی، هدف اصلی این موج گسترده اعدام‌ها بوده‌اند. این سیاست سرکوب‌گرانه، ابزاری آشکار در دست علی خامنه‌ای برای ایجاد رعب عمومی، سرکوب مخالفان، و جلوگیری از جنبش‌های آزادی‌خواهانه برای گذار از جمهوری اسلامی است.

اعدام‌های اخیر یادآور جنایت‌های گذشته جمهوری اسلامی، از جمله کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است، جنایتی که بنا بر گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، مصداق روشن جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. در حالی که بی‌کفایتی، فساد و دروغ‌های حاکمیت بیش از پیش عیان شده‌اند، هم‌اکنون دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه زن و شش کنشگر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در صف اعدام قرار دارند. ما خواهان توقف فوری، بی‌قید و شرط تمامی احکام اعدام در ایران هستیم.

هم‌زمان، روز شنبه ۱۳ اردیبهشت، شماری از خانواده‌های مفقودشدگان انفجار در بندر رجایی بندرعباس، با در دست داشتن تصاویر عزیزان خود در برابر این بندر تجمع کردند و خواهان روشن شدن سرنوشت عزیزان‌شان شدند. خواسته‌های اصلی این بازماندگان شامل دسترسی به محل حادثه برای جست‌وجوی اجساد و مفقودان و شفاف‌سازی فوری درباره ابعاد و مسئولان این فاجعه است. شورای ملی تصمیم ضمن حمایت کامل از مطالبات این خانواده‌ها، خواستار تحقیق مستقل، علنی، و پاسخ‌گو کردن مسئولان این حادثه است.

شورای ملی تصمیم بار دیگر بر مطالبات اساسی خود تأکید می‌کند:

• توقف فوری و کامل اعدام‌ها
• آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، صنفی، مدنی، محیط‌زیستی و دادخواه
• شفاف‌سازی کامل درباره‌ی فاجعه‌ی بندرعباس و پاسخ‌گویی مسئولان آن

ما بر این باوریم که رژیم ولایت فقیه و رهبر آن، علی خامنه‌ای، فاقد اراده، توان، مشروعیت و شایستگی تحقق این مطالبات انسانی است. از این‌رو، ما از تمامی مردم ایران و همه تشکل‌ها و نیروهای دموکراسی‌خواه و عدالت‌طلب می‌خواهیم که برای ایجاد جبهه‌ای گسترده، هم‌بسته و نیرومند، به‌منظور گذار از جمهوری اسلامی و تأسیس حکومتی دموکراتیک، سکولار، و مبتنی بر حقوق بشر، تلاش خود را دوچندان کنند.

شورای ملی تصمیم
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ – ۴ مه ۲۰۲۵