تحریم انتخابات یک کنش مدنی است

by ... the writer | 26.ژوئن 2024 | مقالات

ابوالفضل قدیانی

با آنکه مستبد قدرت‌پرست ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز ۱۴۰۱ نیز آلوده است و انتخابات مفتضح مجلس را در اسفند ۱۴۰۲ به شیوه‌ای رسواتر از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس ۱۳۹۸ برگزار کرده است، مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عده‌ای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بگشایند. این در حالی است که مستبد حاکم هر روز بیشتر و بیشتر برنامه خالص‌سازی‌اش را پیش برده است و در سه انتخابات گذشته حتی تاب رقابت حداقلی و اندکی پیش‌بینی‌ناپذیری در نتایج انتخابات مهندسی شده‌اش را نیز نداشته است.

عجبا که علی‌رغم این اوصاف کسانی تندتر نعل وارونه می‌زنند و اختناق، سرکوب، نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر کشور را گاه به تلویح و گاه به تصریح به عدم استفاده از «فرصت» انتخابات نسبت می‌دهند و عدم مشارکت عمومی در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲ را مسبب تشدید مشکلات کشور قلمداد می‌کنند. گویی از طریق خیمه‌شب‌بازی‌ انتخابات، که بازیگران و قوانین‌ خلق‌الساعه‌اش دیگر جزءبه‌جزء مطابق هوس مستبد امروز ایران علی‌خامنه‌ای تعیین می‌شوند، تا کسی که کوچکترین شائبه‌ای از عدم متابعت بی‌چون‌وچرا یا تأثیرگذاری در آینده کشور برخلاف خواست‌های خودکامه قدرت پرست حاکم بر ایران در ناصیه‌اش نوشته شده حذف شود- می‌توان در کار کشور کارستان کرد.

جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۲ برای اولین بار و به درستی از شرکت در یک انتخابات رسوا سر باز زد هرچند کسانی با با انگیزه‌های عیان منفعت‌طلبانه کوشیدند که در یک‌پارچگی این عدم شرکت ترک بیندازند. به گمان من تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲(انتخابات مجلس با مشارکتی محدود که به کذب ۴۰ درصد اعلام شد زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورده است. مستبد به خوبی می‌داند که اکثریت همین شرکت‌کنندگان نیز یا از سر ترس و اجبار شغلی و معیشتی و یا به خاطر رقابت‌های منطقه‌ای حاضر شده‌اند در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ رأی دهند) مستبد حاکم و اتاق فکرش را واداشته که مکر دیگری را در کار کنند. این مکر همانا اجازه حضور چهره به زعم بعضی موجهی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری است.

به نظر می‌رسد ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی، تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تغییرات آتی در صحنه سیاست بین‌الملل و امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی نیز مزید بر علت شده‌اند تا مستبد امروز ایران دوباره متشبث به صندوق آرا شود. شاید خودکامه ایران و اتاق فکرش به این نتیجه رسیده باشند که حتی می‌توان، در صورتی که آتش انتخابات داغ شد، به یک دولت نیم‌بسمل به‌اصطلاح اصلاح‌طلب تن داد. با سر کار آمدن چنین دولتی او وانمود خواهد کرد که مشروعیت حکومتش را، که بالکل از دست رفته، دوباره بدست آورده است و شیب تند مشروعیت‌زدایی از استبداد ولایت مطلقه فقیه را معکوس کرده است. البته به نظر من مطلوب او برپایی انتخابات نمایشی-فرمایشی با هیزم تتمه مقبولیت اجتماعی جریان اصلاح‌طلب بر سرکار آمدن رئیس‌جمهور به اصطلاح اصول‌گرا خواهد بود تا هم روند خالص‌سازی را تکمیل کند و هم با پروپاگاندای برگزاری انتخابات رقابتی، برای خود مشروعیت بین‌الملی بتراشد.

اما به هر حال در مقام تحلیل استقرار دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب برای علی خامنه‌ای چندان هم نامطلوب نیست. برای نمونه او با پنهان شدن پشت چنین دولتی هزینه مذاکرات با دولت آتی آمریکا را از وجهه رهبر جبهه مقاومت، که با هزار تزویر برای خود ساخته است، پرداخت نمی‌کند. چنین تزویری در زمان استقرار دولت به اصطلاح اصول‌گرای منتسب به خود او بسیار سخت‌تر است. او با بحران‌های حاد معیشتی پیش رو هم دوباره نقش منتقد فعال دولت را بازی خواهد کرد و در افزایش لاجرم قیمت حامل‌های انرژی نیز همه چیز را به گردن دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب خواهد انداخت. علی خامنه‌ای با متحد کردن جریان حامی استبداد در حمله و کارشکنی علیه دولت، از غیر قابل مهار شدن شکاف در بین حامیان حکومت، که به سبب رقابت بر سر رانت و پست در زمان دولت فعلی غیر قابل کنترل شده نیز جلوگیری خواهد کرد.

باید یادآوری کرد که مستبد حاکم بر ایران این شیوه را یک‌بار در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی آزموده است. شخص علی خامنه‌ای به دست حسن روحانی و جواد ظریف پروژه برجام را به پیش برد در حالی که هیچ وقت مسئولت آن را بر عهده نگرفت. بالعکس، او با گرفتن ژست مخالفت با برجام کوشید که وجهه رهبر مقاومت بودن را در چشم اندک هواداران خام‌اندیش و ایدئولوژیکش حفظ کند.

نمونه دیگر ماجرای افزایش بهای فرآورده‌های سوختی در آبان‌ماه سال ۹۸ بود. باز هم حاکمیت موازی کوشید تا هزینه گزاف این کار را، دولت و شخص حسن روحانی پرداخت کند در حالی که نظام استبدادی حاکم (با توجه به هزینه‌های گزاف جانبی) چاره‌ای جز انجام آن کار به آن شیوه نداشت. در چهار سال دوم حسن روحانی نیز، بحران معیشتی ناشی از شکست برجام، تماماً به نام او و نه مسبب اصلی، یعنی شخص مستبد و نظام وابسته به او نوشته شد.

این‌جا ممکن است کسی احتجاج کند که به هر حال این نیاز مستبد به رأی مردم و اینکه کسی مثل پزشکیان از سد سدید نظارت استصوابی گذشته است روزنی را می‌گشاید که همزمان به نفع مردم نیز هست و نباید این «فرصت» را از دست داد. در پاسخ اولاً باید به این نکته بدیهی اشاره کرد که فقر، فساد، ناکارآمدی فراگیر، ناامنی، تبعیض نظام‌مند شبه‌آپارتاید، سرکوب زنان و البته به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هم‌وطنان طی جنبش‌های سال‌های گذشته نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و به غایت فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه‌جاحاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد حاکم بر ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی و حتی آموزشی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و این‌چنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند و فضاهای تنفس، بنا به ذات این نظام، یک به یک بسته می‌شوند. گذشتن یک نفر از سد نظارت استصوابی و حتی رئیس‌جمهور شدن او منجر به هیچ تغییر معناداری به نفع ملت در کار کشور نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که مستبد حاکم، حتی با وجود این قلع‌وقمع، همچنان به این مجالس و دولت‌های فرمایشی نیز اعتماد ندارد. او با تثبیت و برساختن نهادها و شوراهای عریض ‌و طویل موازی و بالادستی و ایجاد بنگاه‌های عظیم اقتصادی -که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند- دولت و مجلس موازی (و به عبارت رساتر حاکمیت موازی) خود را ساخته است. اگر مجلس و دولت منویات مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را موبه‌مو اجرا نکنند این حاکمیت موازی و با دخالت مستقیم نهادهای امنیتی و نظامی هرگونه عدم همراهی را منکوب می‌کنند. البته تشکیل این حاکمیت موازی بی‌هزینه نبوده و نیست. این نهادها و بنگاه‌ها به موازات دولت‌های مستعجل و مستأصل و معطل جمهوری اسلامی، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل ثروت ملی مطابق منویات ولی‌فقیه‌اند تا با توزیع رانت، سیاهی‌لشکر ویژه‌خوار و جیره‌خوارشان در روز مبادا این مردم جان‌به‌لب رسیده را سرکوب کند. در این ساختار استبدادی، اگر به فرض بعید اجازه داده شود که مسعود پزشکیان از صندوق‌های رأی بیرون بیاید و او نیز ناگهان و برخلاف نشانه‌های فعلی، قصد کند که تغییرات جدی در مدیریت کشور ایجاد کند، حاکمیت موازی دست‌به‌کار می‌شود و با بحران‌آفرینی و مختل کردن کارویژه‌های دولت، عملاً اجازه بهبود احوال ملک و ملت را نمی‌دهد.

برای روشن‌تر و ملموس‌تر کردن استدلال‌های سطور فوق اشاره به چند بن‌بست و مسئله گریبانگیر کشور مناسب است. یک نمونه بارز سیاست خارجی نظام استبداد دینی است. دیگر بر همگان عیان است که یکی از پایه‌های مشروعیت‌تراشی برای این نظام در چشم اقلیت مطلق هوادار، پروپاگاندای «مبارزه با استکبار» است که شخص مستبد نمی‌تواند از آن چشم بپوشد. تمام دولت‌های این نظام، طوعاً یا کرهاً، بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه خودکامه قدرپرست حاکم بر ایران را از جیب مردم بیرون کشیده‌اند تا اقلیت مطلق هوادار را دلخوش کنند و هم با پرورش نیروهای مزدور در خارج از مرزها برای روز مبادا نیروی سرکوب ذخیره کنند. آیا کسی می‌تواند باور کند که دولت مسعود پزشکیان بتواند در اصل این سیاست خللی ایجاد کند؟

نمونه دیگر از مسائل غامض کشور، گسترش مداوم بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بیت مستبد و سپاه‌اند که مشغول حیف و میل بودجه عمومی و منابع ملی هستند. سؤال این است که چگونه دولت و مجلس برآمده از نظارت استصوابی و درسایه شوم نهادهای موازی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشتهای سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود نکند؟ حاشا و کلا که مجالس و دولت‌های برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

دیری است اثبات شده است که امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. بحران معیشتی از سال ۹۶ و در زمان دولت روحانی و مجلس دهم مجدداً فراگیر شد و در زمان دولت رئیسی و مجلس یازدهم تشدید. کشتار آبان ۹۸ در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بود و کشتار ۱۴۰۱ در دولت رئیسی و مجلس قالیباف. به گمانم دیگر اظهر من الشمس است که هیچ دولت و مجلسی در این ساختار استبدادی فاسدّ نمی‌توانند از گسترش بحران جلوگیری کنند. سؤال این است که آیا بیست و هفت سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، سیاست‌ورزان را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده‌ و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد، مُعِدّ ویرانی بیشتر این مرزوبوم کهن است. شرکت آنان در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ لگدمال کردن خون صدها شهید و طعنه به هزاران زندانی بود که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر در انتخابات ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در خون خود غلتیدند یا در زندان‌ها به بند کشیده شدند. انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

دیگر سکه تقلبی لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر، کمتر در بین ملت ایران خریدار دارد و این سخت‌تر شدن بیش از پیش سالوسی سیاسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان داده است که هرچه گذشته‌ایم خواست گذار از نظام استبداد دینی بیشتر نیرو گرفته است و با شفاف‌تر شدن مرزها اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. من امید دارم که بعضی از نیکدلانی که به خاطر تحلیل غلط هنوز به گشودن راهی در ساختار اصلاح‌ناپذیر استبداد دینی امید دارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از دامی که متأسفانه جبهه اصلاحات این‌بار نیز در آن سقوط کرد، حذر کنند.

بی‌گمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نیز مانند اسفندماه ۱۴۰۲ بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی و فرهنگی، همانگونه که تا کنون نیز به تلویح و تصریح چنین کرده‌اند، در روزهای آینده نیز باید از هر فرصتی برای اعلام تبری از آن بهره جویند. هرچند میزان شرکت در این انتخابات، به خاطر تشدید و تعمیق بحران مشروعیت این نظام، مانند انتخابات مجلس به احتمال زیاد بسیار بیشتر از واقعیت اعلام خواهد شد ولی این تقلب و عددسازی برایشان سودی نخواهد داشت. قاطبه مردم و کنشگران سیاسی و مدنی در اثر این تحریم همبستگی مضاعفی خواهند یافت و یقین به عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام را بیشتر عیان خواهد کرد. نتیجه این امر، ان‌شاءالله تشکیل جبهه مقاومت مدنی و فراگیرتر شدن کنش اعتراضی است. همانگونه که جنبش مهسا در سال گذشته نظام را واداشت که در عرصه آزادی‌های اجتماعی یک گام دیگر عقب بنشیند، کنش‌های اعتراضی آینده، که بروزشان در اثر انحطاط مدام استبداد دینی به سرکردگی علی خامنه‌ای، لاجرم است این نظام را باز هم به پس خواهند راند.

این نظام روزی سقوط خواهد کرد اما زمان و چگونگی‌اش می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خاک و مردمان ایران تحمیل کند. اگر سقوطش در نتیجه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور، یا خدای ناکرده حمله خارجی باشد تبعاتش گریبانگیر همه خواهد بود. باید پیش از آنکه تبعات ادامه این استبداد ارتجاعی و بحران سقوط آشوب‌ناکش دامن همگان را بگیرد هیمنه سیاست النصر بالرعب با کنش مدنی و سیاسی مؤثر، از جمله اعتراضات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز خیابانی، بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، خود به گذار به جمهوری دمکراتیک سکولار از طریق رفراندوم تن دهد. خیر بیشینه عمومی جز از این راه محقق نخواهد شد و کارکرد صندوق‌محوران تنها ایجاد شقاق در این اراده ملی است و نه گشودن مجرای تنفس برای مردم جان به لب رسیده ایران.

تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی هم خود کنشی مدنی و مؤثر است و هم، همانگونه که در سطور فوق به آن اشاره شد، بسترساز کنشگری‌های آینده. فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران انشاءالله دور نخواهد بود و استبداد مستأصل به برگزاری رفراندوم تغییر نظام، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت)، پیش از آنکه فرصت گذار کم‌هزینه از دست برود، تمکین خواهد کرد.

ابوالفضل قدیانی
۲۵ خرداد ۱۴۰۳

نه به «انتخابات»؛ بیانیه ۵۲۰ تن از فرهنگیان ایران درباره دلایل عدم شرکت در انتخابات 

by ... the writer | 25.ژوئن 2024 | مقالات

 سایت کلمه بیانیه ۵۲۰ تن از فرهنگیان را درباره ی عدم شرکت آن ها در انتخابات منتشر کرده است. در این بیانیه که متن کامل و اسامی امضاکنندگان آن در این سایت منتشر شده آمده است:

از اینرو ما تصمیم گرفتیم با انتشار این بیانیه دلایل عدم مشارکت خود در انتخابات را با مردم عزیز و فهیم در میان بگذاریم و تلاش کنیم تا با تکیه بر راهبرد مقاومت مدنی مسیر سخت و ناهموار تغییر و تحول بنیادین را با همراهی هم و دست در دست هم تا رسیدن به مقصود سپری نماییم. 

دلایل ما برای عدم مشارکت در انتخابات: 

۱-انتخابات در جمهوری اسلامی از معنای حقیقی که همان اعمال اراده و خواست مردم است خالی شده و صرفا به یک مناسک سیاسی برای معرفی افراد مورد تایید حاکمیت تبدیل شده است. حضور در چنین انتخاباتی فارغ از اینکه نام کدام کاندیدا به عنوان فرد پیروز اعلام میشود معنایی جز پذیرش و تایید وضع تحمیلی کنونی و توهین به شعور اجتماعی مردم ندارد. 

۲- دولت ها در ایران از دو حالت خارج نبوده و نیستند یا اراده و میل به تغییر براساس خواست و رویکرد اکثریت مردم را دارند اما از توان لازم برای انجام آن برخوردار نبوده و نیستند. یا هدفشان حفظ حکومت طبق خواست و اراده همان هسته سخت قدرت است.در هر دو حالت نتیجه و پایان عملکرد آنها برای مردم یکسان است و از این جهت انتخاب ما تفاوتی در وضعیت زندگی ما ندارد. 

۳-اگر چه منکر تفاوتهای فردی در منش و نگرش کاندیداها نیستیم اما تنها کاندیدایی که شاید انتظار تغییر از او میرود دو گزاره کلیدی،مهم و البته همراه با بیان صادقانه دارد.”برنامه ندارم و همان برنامه دولت قبل که مصوب شده را طبق قانون اجرا میکنم. در جهت اجرای سیاستهای کلی نظام و اجرای منویات مقام معظم رهبری تلاش میکنم” خب سوالی که باید حامیان و مبلغان تنها کاندیدای با منش و نگرش تاحدودی متفاوت از دیگر کاندیداها پاسخ دهند این است که آیا مشکل اکثریت مردم که مخالف وضع موجود هستند اجرا نشدن و بی توجهی رؤسای دولت قبل به سیاستهای کلی نظام بوده است که این وعده موجب بازگشت دوباره مردم معترض و ناراضی به پای صندوق رای شود؟ 

۴-هر عقل سلیمی قبول دارد که بخشی از مشکل کشور معلول ناتوانی و ناکارآمدی مدیران و انتخاب جناحی و ایدئولوژیک بجای انتخاب براساس شایستگی و تخصص و تجربه لازم است. اما تجربه دولت خاتمی و دولت روحانی نشان داد که حتی اگر تا حدودی امکان انتخاب مدیران متخصص و شایسته تر وجود داشته باشد که مانند طبیبی حاذق تشخیص دهند که عامل و ریشه مشکلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کجاست اما ساختار حقوقی و حقیقی قدرت(اختیارات قانونی و عملکرد فراقانونی دیگر نهادها)ذره ای اجازه درمان نمیدهد. 

۵- مشارکت در انتخابات نادیده گرفتن تمام هزینه هایی است که در طول این سالها به مردم تحمیل شده از عقب ماندگی شدید در توسعه گرفته تا هزینه هایی چون اخراج از کار،مهاجرت اجباری،زندان و حتی متاسفانه و ناباورانه کشتار مردم به دلیل اعتراضات خیابانی.زیرا آشکارا این پیام را برای هسته سخت قدرت دارد که “تو هر بلایی بر سرمان بیاوری ما چاره ای جز بازی در زمین تو و طبق قواعدی که تو تعریف میکنی نداریم.” به همین دلیل ما به هیچ عنوان در زمینی که کمترین قدرتی برای تعیین قواعد در آنرا نداریم بازی نخواهیم کرد. 

۶-برخی بر این باورند که هم میشود در انتخابات شرکت کرد و هم به اعتراضات با راهبرد مقاومت مدنی ادامه داد.اما این ادعا اگر برای فریب مردم نباشد باید گفت ادعایی است بسیار نادرست. زیرا منطق مقاومت مدنی یعنی اینکه حکومت طبق قواعد رسمی اجازه تغییر و مطالبه گری نمی دهد و شهروندان ناچار میشوند خارج از قواعد رسمی و با تکیه بر قدرت حاصل از همگرایی و انسجام به خواست و مطالبه خود دست پیدا کنند. اما مشارکت در انتخابات یعنی پذیرش این موضوع که راه قانونی و رسمی اعمال نظر و مطالبه گری باز است.به همین دلیل مشارکت در انتخابات بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشد به شدت موجب تضعیف و شکاف در صفوف معترضان میشود.  

۷- این دلیل آخر کاملا معطوف به این نظر اصلاح طلبان است که پزشکیان در مقاطع حساس که مردم سرکوب شدند از مردم حمایت کرده است. و برای اثبات این مدعا به نطق ۵ دقیقه ای هفتم تیر ۸۸ پزشکیان در مجلس و نامه اول مهر ۱۴۰۱ درباره مرگ مرحوم مهسا امینی و چند برنامه تلویزیونی و مصاحبه با خبرگزاری ها اشاره میکنند.در حالیکه اگر فیلم آن سخنرانی را مشاهده کنید و یا نامه اول مهر را بخوانید حتی در یک جمله آن به کشته شدن مردم در خیابان اشاره نمیشود.اما بر فرض قبول این مدعا آیا در طول ۱۶ سال نمایندگی مجلس وقتی طبق اصل ۸۴ “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید” آیا ایشان در طول همه این سالها از اخراج کارگران،معلمان، اساتید و دانشجویان معترض بی اطلاع بودند؟آیا در طول همه این سالها از زندانی شدن فعالان صنفی،سیاسی،رسانه ای و دانشجویی بی اطلاع بودند؟آیا بعنوان یک نماینده مجلس و پزشک متخصص علت مرگ مهسا امینی که خودشان شفاف سازی درباره آنرا ضروری و منتج به جلوگیری از هزینه های بیشتر عنوان کردند را پیگیری کردند؟ اگر مردمی بودن یعنی یک سخنرانی،یک نامه،یک برنامه تلویزیونی و مصاحبه با یک خبرگزاری که نتیجه مردمی بودن ایشان در دولت هم از هم اکنون مشخص است. 

ما امضا کنندگان این بیانیه براساس این ۷ دلیل شرکت در انتخابات را ولو با فرض پیروزی کاندیدای اصلاح طلب اشتباه، بدون نتیجه در حل مشکلات و از همه بدتر عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه گران و معترضان میدانیم و از این طریق اعلام می نماییم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهیم کرد. 

چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت؟

by ... the writer | 21.ژوئن 2024 | مقالات

گابریله ریفکیند

در کتاب جدیدِ جاناتان گلاور، درباره‌ی ماهیتِ ظاهراً بغرنج منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، نقل‌قولی از جورج اورول در مورد جنگ داخلیِ اسپانیا به چشم می‌خورد: «همه‌، بی‌آنکه هرگز اسناد و مدارک را بررسی کنند، عقیده دارند که دشمن مرتکب جنایت شده است و جنایت‌های طرفِ خودی را باور ندارند.»

این حرف را می‌توان امروز هم بر زبان راند، در دوران تفکر دوقطبی و فشار برای جانبداری از یکی از دو طرف، در زمانه‌ای که تأکید مردم بر بعضی واقعیت‌ها ]و بی‌اعتنایی به دیگر واقعیت‌ها[ می‌تواند حاکی از تمایلاتِ سیاسی‌شان باشد. گلاور بخش عمده‌ی این کتاب را پیش از اتفاقات هولناکِ اخیر نوشته است اما در پیش‌گفتار به این رویدادها نیز اشاره می‌کند. این کتاب به‌شدت به اوضاع کنونی ربط دارد. ما در گذشته بارها و بارها شاهد این چرخه‌های غم‌انگیزِ خشونت بوده‌ایم؛ امروز این چرخه‌ها در ابعادی هولناک‌تر ادامه دارند. گلاور فیلسوف و نویسنده‌ی کتاب انسانیت: تاریخ اخلاقیِ قرن بیستم است، کتابی که نگارشِ آن ده سال طول کشید و او را به بررسیِ دقیقِ اقدامات وحشیانه‌ی انسان و پرسش‌های اخلاقیِ پیرامونِ آن‌ واداشت.

به نظر گلاور، راه رهایی از چرخه‌های خشونت، ترویج گفت‌وگو به شکل‌های گوناگون است. او با وام گرفتنِ اصطلاح «مکالمه‌ی بشر» از مایکل اوکشات، نسبت به نوعی تعاملِ عاری از «تهدید یا دیگر انواع زورگویی» ابراز امیدواری می‌کند. او به آشتی در آفریقای جنوبی و برقراریِ صلح در ایرلند شمالی اشاره می‌کند اما می‌گوید که «مکالمه» می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد؛ اعتراض خشونت‌پرهیز نیز می‌تواند همچون تعاملِ فرهنگی، نظیر ارکستر دیوان غربی-شرقیِ دانیل برنبویم و ادوارد سعید، نوعی ارتباط باشد. مهم این است که مکالمه سدهای «انکار» را در هم بشکند ــ یعنی بپذیریم که «طرفِ “ما” هم مثل طرفِ مقابل مرتکب کارهای هولناکی شده است، و قبول کنیم که “آن‌ها” هم کارهای خوبی انجام داده‌اند.» به عبارت دیگر، صرفاً طرفِ مقابل را مقصر نشماریم و مسئولیتِ خود را هم بپذیریم.

گلاور با تیزبینی و فهمِ عمیق، فلسفه و روان‌شناسی را به هم می‌آمیزد و می‌گوید که اقداماتِ بی‌رحمانه معلول تمایلاتِ عمیقِ بشر است. تنها با بررسیِ تمایلاتِ درونیِ هولناکِ خودمان است که می‌توانیم آن‌ها را مهار کنیم. من دو دهه‌ی اخیر را صرف حل منازعه در خاورمیانه کرده‌ام و می‌دانم که ترکیب این دو سطح از تحلیل چقدر مهم است. حماس و دولت اسرائیل با خشونت از مردمِ خود دفاع می‌کنند زیرا عقیده دارند که طرف مقابل فقط همین زبان را می‌فهمد. هر «جراحتی»، «تلافی» می‌شود. اما این معامله‌به‌مثل آسیبِ روانی را تشدید می‌کند و صلح را بیش از پیش دشوار می‌سازد.

اسرائیل پس از هولوکاستی تأسیس شد که در آن شش میلیون یهودی نابود شدند، یهودیانی که قادر نبودند در برابر کشتار سازمان‌یافته‌ی حکومتی از خود دفاع کنند. هر حمله‌ی تازه‌ای به غیرنظامیانِ اسرائیلی، تصادم گذشته‌ و حالِ تلخ و تکان‌دهنده را تشدید می‌کند و به هراسِ عمیق از نابودی دامن می‌زند.

برای اسرائیل، سال ۱۹۴۸ لحظه‌ی استقلال بود. اما برای فلسطینی‌ها نکبت («فاجعه‌») بود و به اخراج یا فرار حدود ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمینشان انجامید. بیش از هفت دهه سرکوبِ فزاینده و اشغالِ خشونت‌آمیزْ فلسطینی‌ها را دچار ضربه‌ی روحیِ مجدد و مستمر کرده و امیدشان به آینده‌ای بهتر و صلح‌آمیزتر را از بین برده است.

گلاور تأکید می‌کند که باید این گذشته‌های تلخ و تکان‌دهنده را به رسمیت شناخت، و سپس از تفکر سیاه و سفید فراتر رفت و در محدوده‌ی خاکستری‌ترِ فهمِ متقابل و ارزش‌های مشترک به گفت‌وگو پرداخت. اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در این دام افتاده‌اند که خود را فقط در تقابل و تضاد با یکدیگر تعریف می‌کنند، و نمی‌توانند از آرمان‌های خود و آینده‌ای بهتر تصویر روشنی ارائه دهند.

البته نباید از یاد برد که کنار آمدن با اختلافاتِ واقعاً اساسی دشوار است. تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را به شیوه‌های کاملاً متفاوتی توصیف می‌کنند و به برداشت‌ها و تعابیر و تفاسیرِ طرفِ مقابل چندان علاقه‌ای ندارند. درد و رنجِ عمیقِ آن‌ها سبب می‌شود که تمام فکر و ذکرشان معطوف به تجربه‌ی خودشان باشد؛ در نتیجه، برداشتن نخستین گام ــ به رسمیت شناختن انسانیتِ دیگران ــ فوق‌العاده دشوار است.

آنچه می‌دانیم این است که اکثریت قریب‌به‌اتفاقِ مردم می‌خواهند در صلح زندگی کنند، بچه‌هایشان را به مدرسه ببرند و با دوستان و عزیزانشان وقت بگذرانند. «به جای دشنام دادن به تاریکی، شمعی برافروز!» ــ گلاور با نقل این ضرب‌المثلِ فلسطینی تأکید می‌کند که گفت‌وگو، هرقدر که دشوار باشد، جایگزینی جز جنگ و خشونت ندارد.

برگردان: عرفان ثابتی

گابریله ریفکیند نویسنده و مدیر «آکسفورد پراسِس»، یک سازمان مستقل در حوزه‌ی حل منازعه و میانجی‌گریِ بین‌المللی، است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Gabrielle Rifkind, ‘Israelis and Palestinians by Jonathan Glover review – the psychology of conflict’, The Guardian, 11 January 2024.

گابریله ریفکیند 

جاناتان گلاور 

جورج اورول 

مایکل اوکشات 

اسرائیل 

فلسطین 

خاورمیانه 

گفت‌وگو 

صلح 

خشونت 

جنگ 

عرفان ثابتی

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول

by ... the writer | 5.ژوئن 2024 | مقالات

برای «مخالفت خلاق» و «شجاعت» به توماج صالحی تعلق گرفت

اعلام نام توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، ‌به عنوان برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت. نام توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، پیشتر به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول در سال جاری میلادی اعلام شده بود و روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد، طی مراسمی در «بنیاد حقوق بشر»، این جایزه در حالی که توماج در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، به او تقدیم شد.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

به توماج صالحی در مورد اعطا جایزه بین المللی واتسلاو هاول ۲۰۲۴ برای مخالفت خلاقانه تبریک گفته و مجمع پارلمانی شورای اروپا را برای به رسمیت شناختن شجاعت او تحسین می نماییم. موسیقی او بازتاب صدای میلیون ها نفر بی صدا در داخل ایران است و شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.

نگین نیکنام، دوست و مدیر شبکه های اجتماعی توماج صالحی، در اسلو نروژ این جایزه را دریافت کرد.

مراسم اهدای جوایز برندگان امسال در «انجمن آزادی اسلو ۲۰۲۴» در اسلو برگزار شد و بر اساس گزارش پیشین، هر برنده ۵۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.

«بنیاد حقوق بشر» روز چهارشنبه دوم خرداد، اعلام کرده بود که «جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول» در سال ۲۰۲۴ میلادی برای «مخالفت خلاق» را به توماج صالحی هنرمند معترض ایرانی، طاهر هاموت‌ایزگیل شاعر و فعال اویغور، و گابریلا مونترو هنرمند پیانیست ونزوئلایی، اهدا می‌کند.

بر اساس بیانیه این بنیاد که مرکز آن در اسلو، پایتخت نروژ، قرار دارد، عنوان شده بود که جایزه هاول هر سال از افرادی که با «شجاعت و خلاقیت، نقاب از استبداد بر می‌دارند و مفهوم زندگی در حقیقت را تجسم می‌دهند» تجلیل می‌کند. واتسلاو هاول، رئیس‌جمهوری اسبق جمهوری چک، شاعر، نمایشنامه‌نویس مخالف حکومت، سیاستمدار، و رئیس سابق بنیاد حقوق بشر بوده است. پیشتر، ثور هالورسن، بنیانگذار بنیاد حقوق بشر، فعالیت‌های توماج صالحی، طاهر هاموت‌ایزگیل و گابریلا مونترو را «نشانه شجاعت و نبوغ خارق‌العاده» آنها توصیف کرده بود.

توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به‌طور جدی فعالیت داشت و همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

رادیو فردا

سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

۴ یونی ۲۰۲۴