«نسرین ستوده»، حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، در یادداشتی که درباره جدیدترین کتاب «مهرانگیز کار» نوشته و در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده، آورده است که رویکرد کتاب «در سایه تبعیض» در استفاده از راه‌های جبرانی در برابر قوانین زن‌ستیزانه، در عین مبارزه برای دستیابی به برابری، به گسترش یکی از عناصر دموکراسی به‌عنوان مطالبه‌ای پیگیر و جدی کمک می‌کند. او در این یادداشت تاکید می‌کند: «اینکه زنان برای به دست آوردن رابطه‌ای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده می‌شود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می‌کند. کتاب زنان در سایه تبعیض، آخرین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته، مصادف با اولین روز سال ۲۰۲۵ در ایران‌وایر منتشر شد. این کتاب به آموزش زنان برای چگونگی مواجهه با قوانین غیر‌عادلانه و زن‌‌ستیز جمهوری اسلامی می‌پردازد. برای خواندن کتاب، به این لینک سر بزنید.
کتابچه زنان در سایه تبعیض، جدیدترین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۵) منتشر شده است. او که پیش‌از این در کتاب‌های متعددی به شیوایی به بیان تبعیض علیه زنان در قانون ایران پرداخته بود، در این کتاب هم اگرچه از «آگاهی بر قوانین تبعیض آمیز» شروع کرده است، اما در متن کتاب به بیان راه‌های قانونی غلبه بر این تبعیض می‌پردازد. به‌عنوان مثال، اینکه چگونه می‌توان با قرارداد در کنار عقد ازدواج به‌عنوان شرط ضمن عقد، به ایجاد رابطه نسبتا برابری بین زن و مرد کمک کرد. با‌این‌حال، نویسنده بارها بر این مطلب تاکید می‌کند که قرارداد جای قانون را نمی‌گیرد و برای دستیابی به برابری، زنان باید به مبارزات خود ادامه دهند. اما رویکرد کتاب به راه‌های جبرانی از‌جمله قرارداد و استفاده گسترده از آن، چه تاثیری بر فرهنگ عمومی می‌گذارد؟ به گمان من، این رویکرد به گسترش یکی از عناصر دموکراسی به‌عنوان مطالبه‌ای پیگیر و جدی کمک می‌کند. اینکه زنان برای به دست آوردن رابطه‌ای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده می‌شود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می کند و یاد آوری می کند که: «برابری، تمرینی مداوم است.»
اما سوال مهم تر آن است که :«چرا سخن گفتن از حقوق زنان، به‌ویژه در خاورمیانه مهم است؟ چرا حقوق زنان با آزادی و دموکراسی گره خورده است؟»
به گمان من، بسیاری از حکومت‌های مردسالار در خاورمیانه به‌طرز حیرت‌انگیزی، استبداد حکومتی را از طریق فشار بر زنان آغاز کرده‌اند. نمونه آغازین این حرکت را می‌توان در جمهوری اسلامی ایران دید که به‌محض روی کار آمدن، حجاب اجباری را از طریق اعمال زور فیزیکی و خشونت‌ها‌یی مانند رنگ‌پاشی و اسید‌پاشی به زنان تحمیل کرد.
موارد دیگری نیز در منطقه خاورمیانه وجود دارد که بین استبداد و حقوق زنان رابطه معنادار برقرار می‌کند. به‌عنوان مثال، حکومت طالبان که به‌محض روی کار آمدن، تحصیل زنان را ممنوع اعلام کرد، استبداد شدیدی را نیز بر کشور حاکم کرد که امواج آن بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، هنرمندان، خبرنگاران و اقشار دیگر جامعه را در برگرفت.
در مقابل، وقتی عربستان سعودی رانندگی زنان را پس از ده‌ها سال ممنوعیت آزاد اعلام می کند، افکار عمومی آن را شاخص مهمی برای آزادی و دمکراسی ارزیابی می‌کند. در واقع افکار عمومی با آگاهی کامل از اینکه حقوق زنان فقط یک شاخص است، به دیگر شاخص‌های آزادی در عربستان نیز توجه می‌کند. در‌هر‌حال اما هر عقل سلیمی این نکته را در می یابد که احتمال تحقق دموکراسی در عربستان بیش از افغانستانی است که تحت حکومت طالبان اداره می‌شود.
این کتاب همان‌قدر که نظر خوانندگان را به ظرفیت‌های قانونی در حوزه حقوق زنان جلب می کند، تاکید می‌کند که نباید بر این ظرفیت‌های اندک قانونی اکتفا کرد و زنان باید تا ایجاد قانون برابر، به تلاش‌هایشان ادامه دهند. ایران وایر
از همان آغازین روزهای استقرار حاکمیت اسلامی، صفیر گلوله و آونگ دار با هستی این رژیم، پیوندی ناگسستنی خورد و بدل به مذهب مختار مصطبه‌داران نورسیده در برابر همه‌ی مخالفان و معارضان شد و با استقرار و تحکیم سلطه‌ی نظام، از جوخه به چوبه جلوه گرداند و گردنه‌گیری‌های این طناب ِ تافته و سلسله‌ی نفس‌بُر، لاینقطع تا روزگار ما تداوم یافته است.
طُرفه را حکومتی که وسیله‌ای جز جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد، وحشی‌گری و بدویت خود را مدام و مکرر به مثابه‌ی قانونی الهی و ابدی به تدلیس جار می‌زند و وقیحانه به نمایش می‌گذارد.
حاکمیت سال ۱۴۰۳ را با اعدام دو زندانی سیاسی-عقیدتی کرد؛ “انور خضری” و “خسرو بشارت” آغاز کرد. گفتنی‌ست این دو نفر از بازماندگان پرونده‌ای غیر شفاف موسوم به ترور امام جمعه‌ی مهآباد بودند و تا پیش از اعدام قریب به ۱۴سال را در زندان گذرانده بودند.
سحرگاه ۴مرداد ۱۴۰۳، حکم اعدام “کامران شیخه” دیگر زندانی سیاسی-عقیدتی کرد و آخرین بازمانده‌ی پرونده‌ی موسوم به ترور امام جمعه‌ی مهآباد، پس از ۱۵سال حبس و بلاتکلیفی، به اجرا درآمد.
۱۶مرداد ۱۴۰۳ “غلامرضا رسایی” ؛ زندانی سیاسی ۳۵ساله اهل شهرستان صحنه‌ی استان کرمانشاه، در پرونده‌ای مملو از شبهات و تناقضات و عدم ادله‌ی کافی، به اتهام قتل یکی از عوامل امنیتی، به دار آویخته شد.
در همین روز و در اعتراض به اعدام وی، شماری از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با سر دادن شعارهایی برضد مجازات اعدام و اجرای حکم “رضا رسایی” دست به تجمع اعتراضی زدند که این تجمع با یورش وحشیانه‌ی نیروهای امنیتی و ماموران زندان و با سرکوب و ضرب و شتم شدید زنان معترض، همراه شد.
۲۸شهریورماه ۱۴۰۳ طی رویدادی که حتی با معیارها و موازین حقوقی جمهوری اسلامی نیز شگفت می‌نماید، برای سومین بار حکم اعدام “محمدجواد وفایی ثانی” ؛ زندانی سیاسی و قهرمان ورزشی، به اتهام بغی، محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق توسط دو قاضی به نام‌های “سعدی مکان” و “یزدان‌خواه” در دادگاه انقلاب مشهد صادر و به وی ابلاغ شد. باید افزود که این حکم را دیوان عالی کشور، پیشتر دوبار نقض کرده بود.
۳۰شهریورماه جاری برای دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین؛ “بهروز احسانی اسلام‌لو؛ ۷۰ساله و “مهدی حسنی”؛ ۵۲ساله به اتهم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق توسط شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، حکم اعدام صادر شد.
مهرماه ۱۴۰۳ خانواده‌های شش زندانی سیاسی عرب اهل خوزستان، مقابل زندان سپیدار اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. این شش زندانی سیاسی که احکام اعدام آنها پیشتر صادر شده‌است، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند و چهار نفر از ایشان به نام‌های “علی مجدم” ، “معین خنفری” ، “محمدرضا مقدم” و “سید عدنان موسوی” جهت اجرای حکم از زندان شیبان اهواز به زندان سپیدار اهواز منتقل شده‌اند و سایه‌ی سنگین طناب دار را بر سر خود می‌بینند. دو تن دیگر به نام‌های “حبیب دریس” و “سید سالم آلبوشوکه” نیز در نوبت انتقال قرار دارند.
آبان‌ماه جاری برای شش نفر از متهمان پرونده‌ی موسوم به “بچه‌های اکباتان” حکم اعدام صادر شد. بنا به گفته‌ی “بابک پاک‌نیا”؛ وکیل پرونده، آقایان “میلاد آرمون” ، “علیرضا کفایی” ، “امیرمحمد خوش‌اقبال” ، “نوید نجاران” ، “حسین نعمتی” و “علیرضا برمرز پورناک” ، علیرغم مخالفت ریاست شعبه، با رای مستشاران شعبه‌ی سیزدهم دادگاه کیفری، به اعدام محکوم شده‌اند.
در دوران زمامداری جمهوری اسلامی، صدور احکام اعدام اگرچه هیچگاه تعجب و تازگی نداشته و ندارد اما گره خوردن این حکم ارتجاعی و قرون وسطایی با نام دو زن زندانی سیاسی کرد، بر توجهات و حساسیت‌های خبری افزود. ۳مرداد ۱۴۰۳ “پخشان عزیزی” ؛ زندانی سیاسی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی اهل شهرستان مهآباد، به اتهام بغی و حضور در منطقه‌ی کردستان سوریه “روژاوا” به چهار سال زندان و اعدام محکوم شد.
۲۰آبان ۱۴۰۳ “وریشه مرادی” ؛ زندانی سیاسی، فعال حقوق زنان و محیط زیست با حکم اعدام مواجه شد. او نیز به سبب حضور در کردستان سوریه و ارتباط با گروه‌های مسلح مخالف رژیم، به اتهام بغی و محاربه، به اعدام محکوم kشده است. لازم به تذکر است او در جریان دفاع از شهر کوبانی در کنار یگان‌های زنان مدافع خلق، در برابر نیروهای داعش مجروح و مصدوم شده بود.
گفتنی‌ست تا به امروز ۱۵سال از اعدام یک زندانی سیاسی زن می‌گذرد؛ “شیرین علم‌هولی” در سال ۱۳۸۸ با حکم قاضی “ابوالقاسم صلواتی” به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های مسلح مخالف رژیم اعدام شد.
در اعتراض به صدور رو به افزایش احکام اعدام، سرکوب دامنه‌دار و زائدالوصف زندانیان سیاسی و آزار و ایذاء مضاعف زنان زندانی سیاسی، شماری از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین، با انتشار بیانیه‌ای مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۳، صدور احکام اعدام برای “وریشه مرادی” و “پخشان عزیزی” را محکوم کردند و خواستار لغو تمامی احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران شدند. آنها صراحتاً از مردم ایران، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستند تا با نشان دادن ِ “واکنشی فعالانه” ، اجازه ندهند جمهوری اسلامی، جان افراد را قربانی ِ “تسویه حساب خود با جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی مردم ایران” کند.
آذرماه ۱۴۰۳ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری، برای شش زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام‌های “اکبر دانشور کار” ، “سید محمد تقوی سنگ‌دهی” ، “بابک علیپور” ، “پویا قبادی بیستونی” ، “وحید بنی‌عامریان” و “سید ابوالحسن منتظر” ؛ به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حکم اعدام صادر کرد.
با تداوم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی دربند، شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، طی بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، صدور احکام اعدام برای شش زندانی سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق را به شدت محکوم کردند و مراتب اعتراض خود را از این طریق ابراز نمودند.
بر این سیاهه اگر نام‌های دو تن از زندانیان سیاسی؛ “شریفه محمدی” و “مجاهد کورکور” را نیز بیفزاییم؛ تنها طُرّه‌ای بر بافه‌ها افشانده‌ایم!
لازم به ذکر است حکم اعدام “شریفه محمدی” ؛ فعال کارگری نهایتاً توسط دستگاه قضایی نقض شد و نیز حکم اعدام مجاهد کورکور؛ زندانی سیاسی اهل شهرستان ایذه که پیشتر توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، به‌تازگی و برای دومین بار توسط شعبه‌ی هم‌عرض در دادگاه انقلاب اهواز صادر شد.
در آخر باید افزود کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام!” که اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی اعم از زن و مرد، در روز سه‌شنبه‌ی هر هفته و در اعتراض به گسترش و استمرار اعدام‌های حکومتی برگزار می‌شود و از بهمن ۱۴۰۲ به راه افتاده‌است، وارد چهل و هشتمین هفته‌ی خود شد.
این کارزار که با صدور و انتشار بیانیه‌هایی مستمر و مرتبط، از سوی زندانیان سیاسی همراه بوده، تاکنون گستره‌ای قریب به ۳۰ زندان کشور را در بر گرفته‌است و همچنان و هنوز، شجاعانه ادامه دارد وایضاً واکنش‌ها و بازتاب‌های کثیر و درخور داخلی و بین‌المللی را در پی داشته‌است.
به امید الغای ابدی مجازات جبران‌ناپذیر و ضد بشری ِ اعدام
موزه‌ی مجازی خاوران هر چند نام «موزه» بر آن نهاده‌ای اما در حقیقت یک «ضد موزه» است، یک جان‌بخشی است. بر خلاف موزه که شیئ تمام شده را از بستر طبیعی خود جدا کرده و در ویترین به تماشا می‌گذارد، تلاش ما بر جانمایی دوباره‌ی مقاومت و خاطرات پراکنده و مخدوش گذشته در بستر تاریخی خود است. تا بتوانیم حقیقت تاریخی گورستان خاوران، مدفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده در طول دهه‌ی ۶۰ در تهران و شناخته شده‌ترین نشانه و سند قتل‌عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، را بازسازی کنیم و در متن زندگی قرار دهیم.
چنان که روند تاریخی حرکت حکومت جمهوری اسلامی، از دولتی به دولت دیگر، نشان داده است، کلیت حکومت عزمی راسخ در پنهان‌سازی، انکار، خفیف شمردن و بی‌اعتبار کردن روایت دادخواهان کشتارهای سیاسی دهه‌ی ۶۰ از خود نشان داده و می‌دهد. روند تخریب حافظه‌ی سیاسی نه تنها با کشتار و ناپدیدسازی مخالفان، که با مختل کردن فرآیند حافظه‌ی بازماندگان ادامه پیدا کرده است. جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری و یادبود، تخریب مداوم هر نشانی بر مزارهای گمنام، تخریب چندباره‌ی خاوران و امروز محصور کردن آن و ممانعت از حضور آزادانه‌ی خانواده‌های دادخواه در خاوران و سر آخر ، تلاش برای تغییر ماهیت آن با دفن مردگان جدید در آن خاک.
تنها روزنه‌ای که تا امروز توانسته نوری بر این تاریکی تحمیلی بتاباند و تمام تلاشهای حکومت را بر آب ریزد استقامت و روایت خستگی‌ناپذیر دادخواهان بوده است. دادخواهی برای مبارزان مدفون در خاوران نه با این پروژه آغاز شده و نه با این پروژه به پایان می‌رسد. آنچه در این وبسایت ساخته خواهد شد طرحی است برای ثبت و حفاظت از حقیقت خاوران با نگاهی به تلاشهای گذشته‌ی بازماندگان و دادخواهان خاوران. این مجموعه تنها می‌تواند بر دوش تلاش همه‌ی فعالان و دادخواهانی بنا شود که از اولین ساعات پس از فاش شدن جنایت در زندان‌ها، خود را به «لعنت‌آباد» خاوران رساندند و با صد خطر آن عکس‌های تلخ را گرفتند. بر دوش رنج مادران و همسرانی که به همه‌ی موانع و محدودیت‌ها، تهدیدها و سرکوب‌ها عاشقانه خندیدند و خود را به خاوران رساندند و آنقدر مسیر دشوار شهر تا این تکه خاک جدا افتاده از زندگی را طی کردند تا سر آخر، با رشته‌ی جان خود، آن را به شهر و خاطره‌ی آن گره زدند و «لعنت‌آباد» را «گلزار» کردند. بر دوش جان به در بردگان از این فاجعه‌ی انسانی سهمگین که به وظیفه تاریخی خود پشت نکردند و روایت کردند. از رفقایشان و از جلادان مقدسشان گفتند تا ما امروز تصویری از آنچه بر این خاک و بر انسانهای آن رفته است داشته باشیم.
ما نسل سوم دادخواهان هستیم. احساس وظیفه می‌کنیم تا مشعلی که با هزار هزار رنج و فداکاری تا امروز رسیده است را افروخته نگه داریم. بر این باوریم که وظیفه‌ی تاریخی ماست که در این راه گامی به پیش برداریم و با ابزاری عمومی‌تر حقیقت خاوران را روایت کنیم تا صدای دادخواهی ما، بلندتر از پیش، آینده‌ی ایران را روشن کند. ما تا روزی که دادخواهی به نتیجه برسد نه به بخشش می‌اندیشیم و نه به فراموشی. آنقدر نام خاوران را فریاد می‌زنیم که دیگر هرگز خاورانی در این خاک برپا نشود.
گروه اجرایی و پژوهشی موزه‌ی مجازی خاوران یک گروه مستقل است. ما با ترکیبی از فعالیت داوطلبانه دادخواهان و پژوهشگران مستقل و فعالیت حرفه‌ای متخصصان در حوزه‌های مورد نیاز در راه اجرای اهداف پروژه، موزه‌ی خاوران را طراحی کرده و در حال اجرای آن هستیم. بودجه‌ی مورد نیاز این پروژه با حمایت‌های شفاف و داوطلبانه‌ی حامیانی تأمین می‌شود که هر یک به اندازه‌ی توان، آجری به بنای این موزه اضافه می‌کنند
موزه‌ی مجازی خاوران نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم!
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز در مقاطع مختلف از تحصیل بازمانده‌اند، در میان سهم دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه بیشتر هستند، این نشان می‌دهد افراد در این گروه سنی تصمیم گرفته‌اند به‌جای تحصیل وارد بازار کار شوند تا فقر یک بار دیگر خودنمایی کند.
همه ما برای زندگی اولویت‌هایی داریم، اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که مجبور می‌شویم جدول اولویت‌ها را جابه‌جا کنیم، مثلاً به‌جای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیح می‌دهیم وارد بازار کار شویم؛ اما همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، خیلی مواقع آدم‌ها مجبور هستند که اولویت‌شان را فراموش کنند، این سرنوشت ۹۹۲ هزار و ۵۲۱ کودکی هست که با قید اجبار ترک تحصیل کردند یا اصلاً هیچ‌وقت رنگ مدرسه را ندیدند.
کدام اجبار هست که می‌تواند نزدیک به یک میلیون کودک را از تحصیل دور نگه دارد؟ سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دست روی «فقر» می‌گذارد، او به خبرآنلاین گفت: «می‌توان از فقر به‌عنوان مهمترین عامل ترک تحصیل کودکان کشور یاد کرد. هرچقدر روند فقر افزایش پیدا می‌کند یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد حوزه‌های فرهنگی است که به‌طور طبیعی آموزش و مدرسه رفتن کودکان بخش مهمی از این حوزه فرهنگی است.»
آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، نزدیک به یک میلیون نفر!
آمارها نشان می‌دهد ۹۹۲ هزار و ۵۲۱نفر از تحصیل در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم بازمانده‌اند، براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، جمعیت بازماندگان از تحصیل کشور در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال (ابتدایی) از جمعیت ۹ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۸۶ نفر، ۱۹۲ هزار و ۹۹۲ نفر است. این تعداد در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال (دوره متوسطه اول) از جمعیت ۴ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۵۸ نفری دانش‌آموزان، ۲۱۳ هزار و ۷۲۲ نفر است. همچنین جمعیت بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال (دوره متوسطه دوم) از جمعیت سه میلیون و ۶۳۲ هزار و ۲۲۸ نفری دانش‌آموزان، ۵۸۵ هزار و ۸۰۷ نفر است.
همان‌طورکه آمارها نشان می‌دهد سهم بزرگ از جمعیت بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال مربوط به سنین ۱۵ تا ۱۷ سال یا همان دانش‌آموزان متوسطه دوم است، این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد این گروه سنی برای جذب در بازار کار تحصیل را مجبور شده تحصیل را کنار بگذارد.
ترجیح کار به تحصیل؛ خانواده‌ها توان تامین هزینه‌های تحصیل را ندارد
سیدحسن موسوی چلک درباره ترک تحصیل دانش‌آموزان و جذب آنها در بازار کار به خبرآنلاین گفت: ««عده‌ای از کودکان هستند که ممکن تا یک مقطعی درس‌شان را خوانده باشند اما با توجه به اینکه امروز اهمیت ورود به بازار کار برای برخی از بچه‌ها بیشتر از ادامه تحصیل است ممکن است این دانش‌آموزان در مقاطع اول یا دوم متوسطه مدرسه را رها کنند و برای کسب درآمد وارد بازار کار می‌شوند، در واقع کار را بر تحصیل ترجیح می‌دهند.»
او بیان کرد: «از آنجایی که خانواده‌ها توان تامین هزینه‌های مستقیم و جانبی تحصیل فرزندان‌شان را ندارند، یکی از نزدکترین و البته بدترین راه حل‌های این خانواده‌ها محروم کردن فرزندشان از تحصیل است، با محروم کردن فرزندان از مدرسه فرصتی برای این خانواده‌های فقیر ایجاد می‌شود که از توان این کودکان برای کسب درآمد به‌شکل‌های مختلف مانند کار در کارگاه‌ها یا در خیابان استفاده کنند.»
هزینه‌های جانبی تحصیل مانع حضور کودکان در مدرسه/ آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکان بازمانده از تحصیل
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: «حتی اگر امکان تحصیل فرزندان در مدارس دولتی فراهم باشد اما هزینه‌های جانبی تحصیل که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود می‌تواند شرایطی را فراهم کند که از حضور بچه‌ها در مدرسه توسط والدین جلوگیری شود، به طور طبیعی وقتی بچه‌ها مدرسه نمی‌روند و بعد مجبور می‌شوند کار کنند، بدون اینکه برچسبی به این کودکان بزنیم معمولاً بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. به‌طورکلی آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکانی هست که از مدرسه فاصله می‌گیرند و گاهی مجبور هستند در محیطی سخت و خشن و فاقد کنترل کار کنند.»
