مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کرد.
نمایندگان مجلس عوام با ۳۲۷ رای موافق و بدون هیچ رای مخالفی این طرح غیر الزام آور را تصویب کردند. این طرح که با پیشنهاد کمیته دادگستری مجلس نمایندگان ارائه شد از دولت کانادا خواسته است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا معرفی کند.
پیش از این مجلس کانادا در خرداد ۱۳۹۷ طرح غیر الزام‌آور مشابهی را تصویب کرده بود.
دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزایند‌ه‌ای روبهرو بوده است تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.
ماه گذشته، احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی ایران به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی تشدید کردند.
انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نیز اواخر فروردین ماه سال جاری خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شد.
این انجمن در بیانیه‌ای تاکید کرده بود: «لازم است جهان در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی بایستد و سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی بگذارد.»
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ همچنین از جامعه جهانی خواسته بود، «در پیگرد حقوقی تمام کسانی که علیه مردم ایران جنایت می‌کنند بکوشد و از جامعه مدنی ایران برای فایق آمدن بر این حکومت حمایت کند.»
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد هجدهم دی‌ماه ۹۸ کمتر از سه دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سپاه پاسداران را فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» این کشور قرار داد.
آمریکا و کشورهای غربی، سپاه پاسداران را نیروی بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه می‌دانند و تعدادی از محافظه‌کاران در پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تا سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کند.
وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این درخواست‌ها ۱۱ اردیبهشت گفت که افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست «سازمانهای تروریستی» به نفع این کشور نیست.
دیوید کامرون تاکید کرده بود که بریتانیا تاکنون گام‌های کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته است و «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران» می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک با ایران منجر شود.
«ما به تغییر رژیم در ایران و روسیه نیاز داریم.» این موضوعی است که گری کاسپاروف، یکی از بنیانگذاران کنگره آزادی جهانی و رییس «ابتکار دموکراسی نو» بر آن تاکید دارد. به گفته او استراتژی جهان آزاد باید منزوی کردن این دو کشور از نظر سیاسی و اقتصادی باشد.
کاسپاروف در یادداشت خود برای واشینگتن پست به بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اسرائیل، اوکراین و تایوان اشاره می‌کند که پس از ماه‌ها مانع‌تراشی، سرانجام به تصویب رسید. او معتقد است نباید جزئیات مهم این «لایحه» را نادیده گرفت.
در صفحه ۳۲ این لایحه، از دولت بایدن خواسته شده‌است که «راهبرد حمایت ایالات متحده از اوکراین در برابر تجاوزات فدراسیون روسیه» را ظرف ۴۵ روز ارائه کند. کاسپاروف معتقد است که در حمایت از اوکراین، ایالات متحده و اروپا نتوانسته‌اند اساسی‌ترین عنصر برنامه‌ریزی استراتژیک، یعنی «تعیین یک هدف مشخص» را ایجاد کنند.
او با اشاره به سخنان آبراهام لینکلن در سال ۱۸۵۸ که گفته بود «اگر از ابتدا می‌توانستیم بدانیم کجا هستیم و هدفمان چیست، می‌توانستیم بهتر تصمیم بگیریم که چه کاری را و چگونه انجام دهیم»، این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایط کنونی، «ما در چه موقعیتی قرار داریم و هدف ما چیست؟»
کاسپاروف در پاسخ می‌نویسد که موضع غرب در دو جهت غیرممکن قرار دارد، از یک طرف آرزوی بازگشت به وضعیت پیشین و معاملات سودآور و فاسد با روسیه را دارد و در عین حال در جهت مخالف، خواستار حمایت کافی از اوکراین برای جلوگیری از پیروزی روسیه است که می‌تواند جرقه بحران در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ایجاد کند.
به گفته او، رهبران اروپایی مانند اولاف شولتس، صدراعظم آلمان طوری رفتار می‌کنند که گویی مشتاقند تا مانند گذشته با دولت مافیایی ولادیمیر پوتین به تجارت بپردازند. آنها تسلیحات دفاعی در اختیار اوکراین قرار می‌دهند، اما زمانی که صحبت از ارسال سلاح‌های موثر که به اوکراین می‌شود، تزلزل می‌کنند و در نتیجه چرخه‌ای دایمی از مرگ غیرنظامیان وجود دارد.
کاسپاروف می‌نویسد: «دولت بایدن هنوز هم توسط دستیاران دوره اوباما و مفاهیم شکست خورده دوره او برای محدود کردن قدرت آمریکا و متحدانش هدایت می‌شود.»
رییس «ابتکار دموکراسی نو» می‌نویسد باید اهداف را اصلاح کرد، نمی‌توان حمایت از اوکراین «تا هر زمانی که طول بکشد!» را یک «هدف استراتژیک» تلقی کرد، همچنان که حمایت از اسرائیل بدون اینکه تروریست‌های حماس را ریشه کن کند، یک «هدف» نیست. در مقابل حمایت از اوکراین تا زمانی که یکپارچه و آزاد شود یک «هدف» است، ترویج صلح بلندمدت در اروپا و خاورمیانه با انجام هر کاری که موجب تسریع سقوط رژیم‌های متخاصم در روسیه و ایران شود، «هدف» است.
«لایحه کمک» همچنین به توقیف صدها میلیارد دارایی روسیه در خارج از کشور و استفاده از این پول برای دفاع و بازسازی اوکراین اشاره می‌کند. کاسپاروف می‌گوید این یک اقدام طبیعی است و «ابتکار دموکراسی نو» که با دیکتاتوری‌ها مقابله و آزادی را در سراسر جهان ترویج می‌کند، اعتبار و قانونی بودن این اقدام اثبات می‌کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین گفته اگر این دارایی‌ها توقیف شود، روسیه در دادگاه تلافی خواهد‌کرد. کاسپاروف این پاسخ یا تهدید را که از سوی یک دیکتاتوری نامشروع که به همسایگان خود در اروپا حمله می‌کند، مطرح شده، از سوی کشوری که با تروریست‌ها از سوریه و ایران گرفته تا افغانستان همکاری می‌کند و به مداخله در انتخابات در سراسر جهان آزاد می‌پردازد، یک زنگ بیداری برای غرب می‌داند.
جدی گرفته شدن این ادعا به گفته کاسپاروف ثابت می‌کند که غرب هنوز باور ندارد در جنگ است. این توهم همچنین اتحادیه اروپا و ناتو را از اعمال تحریم یا اخراج شرکای پوتین در مجارستان و اسلواکی و برخورد با شرکت‌های غربی که هنوز با روسیه تجارت می‌کنند، منع می‌کند. اروپا و ناتو برای توقف تجارت پررونق واسطه‌گری برای روسیه در چین و آسیای مرکزی، اقدامی نکرده‌اند.
کاسپاروف می‌افزاید برای سال‌ها، ایالات‌متحده با اشاره به بزرگی و قدرت ارتش خود، اعلام می‌کرد که به راحتی و قاطعیت می‌تواند به هر تهدیدی پاسخ دهد. اما بازدارندگی تنها زمانی تاثیر‌گذار خواهد‌بود که این قدرت با ادعای مطرح شده مطابقت داشته‌باشد.
در ادامه او به برخی موارد اشاره می‌کند که ایالات متحده نتوانسته به خطوط قرمز پایبند باشد. در سال ۲۰۱۲، اوباما به بشار اسد دیکتاتور سوریه گفت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه عبور از «خط قرمز» خواهد بود. اما اسد این کار را کرد بدون آن‌که با او برخوردی شود و هنوز مردم را بدون مجازات سلاخی می‌کند. همچنین بایدن به ایران گفت نمی‌تواند از خاک خود به اسرائیل حمله کند، اما در نهایت این کار را انجام داد.
کاسپاروف می‌گوید نهادهای بین‌المللی نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند. ناتو تنها یک تکه کاغذ است مگر اینکه رهبران آن اراده اقدام موثر را داشته‌باشند. با توجه به فناوری‌های جدید در دنیای به هم پیوسته امروزی، خطر یک فاجعه جهانی وجود دارد که هرگز مانند آن دیده نشده است.
کاسپاروف معتقد است در حال حاضر شرایط برای پوتین، شی جین پینگ، علی خامنه‌ای، نیکلاس مادورو، رجب طیب اردوغان، ویکتور اوربان و هر دیکتاتوری، بهتر از چهار سال پیش است.
با این حال او می‌گوید اکنون که «لایحه کمک» به تصویب رسیده، هنوز زمان برای اصلاح مسیر کاخ سفید وجود دارد. با پیروی از قوانین زمان صلح نمی‌توان در جنگ پیروز شد. تنها راه پیروزی در این جنگ طولانی، تغییر رژیم در مسکو و تهران است. چنین تغییری با انزوای سیاسی و اقتصادی روسیه و ایران و با توقف تهاجم خارجی آنها، به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد.
او معتقد است تصویب این لایحه باید یک شروع جدید باشد نه پایان. روسیه به سمت جنگ دایمی رفته‌است و چین از اقدامات پوتین برای بی‌ثبات کردن نظم جهانی غرب حمایت می‌کند. آمریکا و اروپا باید با این چالش مقابله کنند.
کاسپاروف نوشته: «ما برای پیروزی به اهداف روشن، استراتژی و رهبری جسورانه نیاز داریم. درک این موضوع که در حال جنگ هستیم، شهامت ریسک سیاسی برای تغییر مسیر را به همراه خواهد‌داشت. این چیزی است که آینده دموکراسی آمریکا و جهان آزاد به آن بستگی دارد.»
یک سال و نیم پیش، در روزهای پایانیِ شهریورماه ۱۴۰۱، حرکتی اعتراضی علیه نظام مستقر جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت که نه تنها در تاریخ معاصر ایران یگانه بود، بلکه در جهان قرن بیستویکم نیز به سختی می‌توان در زمینه‌ی حمایت جهانیان همتایی برای آن یافت. در صد‌روزگیِ این حرکت در نوشته‌ای آوردم که خیزش اعتراضی که با شعار «نه به حجاب اجباری» آغاز شد و با شتابی چشمگیر به جنبشی اعتراضی-انقلابی فرا روئید، و خواست سرنگونیِ نظام جمهوری اسلامی را مطرح کرد، سرِ آن دارد که در تداوم حرکت انقلابی‌اش، زمینه‌های یک انقلاب تمام‌عیار را پی‌بریزد. در آن نوشته پس از برشمردن پنج شناسه‌ی جنبش «زن-زندگی-آزادی»، از چالش‌های پیشاروی جنبش یاد کردم و آوردم که این جنبش برای تحقق اهدافِ خود با نشیب و فرازهایی روبهرو است. به سرکوب بی‌امان حکومت میلیتاریستیِ فقیه‌سالار اشاره کردم و همچنین اینکه جنبش نتوانسته از طرح شعارهای سلبی به بیان شعار ایجابی برسد. در این زمینه به نیاز جنبش به داشتن منشور رسیدم. اشاره به داشتن منشور بر این فرض غلط استوار بود، که جنبش صاحب بینش است و حال باید به تدوین منشور پرداخت. بینش یعنی اصول راهنما برای رسیدن به نتایج مطلوب. اصولی که قادر است مردمان را برای ایجاد تغییرات قابل توجه در جامعه، برانگیزد و بسیج کند و منشور یعنی داشتن برنامه‌ای راهبردی که مراحل مشخص، اقدامات و نقاط عبور لازم برای دستیابی به بینش جنبش اجتماعی را شرح دهد.
یک‌سال‌ونیم از آغاز جنبش مهسا (ژینا) می‌گذرد، و امروزه میهنمان شاهد گسترش شکل‌های جدیدی از تجربه‌ی نافرمانیِ اجتماعی-مدنی است. نافرمانیِ اجتماعی-مدنی‌ای که رفته رفته می‌رود تا به‌گونه‌ی چرخش بزرگ فرهنگی در‌آید. چرخشی که در تاریخ معاصر ایران یگانه است و گزافه نیست که از آن با نام انقلاب فرهنگی یاد کنیم. تنها کافی است نیم‌نگاهی به بهانه‌هایی بکنیم که مردمان با تکیه به آنها، هنجارهای بنیادین فرهنگیِ نظام اسلامی را به چالش می‌گیرند. از سوی دیگر، حکومت میلیتاریستی فقیه‌سالار، به‌رغم تمام ادعاها، رجزخوانی‌ها و تهدید‌هایش نشان داده است که قادر به مقابله با نافرمانیِ اجتماعی-مدنی نیست و ناتوان از «جمع کردن» آن. شکاف میان مردم و حکومت هر روز عمیق‌تر می‌شود. حکومت رجز می‌خواند و تهدید می‌کند، و مردم راه خود می‌روند.
به دیده گرفتن شکل‌های تازه‌ی نافرمانیِ اجتماعی-مدنی از سوی مردمان، ما را اما از پاسخ دادن به این پرسش معاف نمی‌کند که چرا خیزش پرشتابِ مهسا و جنبش «زن-زندگی-آزادی»، در راه ناهمواری که گام گذاشته بود، نتوانست شتاب آغازینش را همچنان حفظ کند و به گونه‌ای فرو نشست و دوباره در شکل نافرمانیِ اجتماعی-مدنی جان گرفت؟ تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش را با اشاره به چند انگاشت آغاز می‌کنیم. انگاشت‌هایی که به فراوانی در مباحث مربوط به جنبش‌های اجتماعی، در میهن، منطقه و جهانمان آمده است.
از نافرمانی اجتماعی-مدنی به جنبش برای تغییرانقلابی، راهی نه چندان هموار
در جامعه‌شناسی سیاسی، دو مفهوم یا انگاشت نافرمانی اجتماعی و نافرمانی مدنی در کاربردشان اغلب همپوشانی دارند و بسیاری، اغلب در گفتار و نوشتارشان، جابه‌جا، آنها را به کار می‌برند. تفاوت بین این دو انگاشت بیشتر بر زمینه‌های کاربردی آن استوار است. نافرمانی اجتماعی به رفتاری اشاره دارد که انسان، یا گروههای انسانی با هدف مخالفت یا اعتراض به قوانین، مقررات، سیاست‌ها، یا هنجارهای اجتماعی پیشه می‌کنند. این رفتار در به چالش کشیدن نظم اجتماعی است و می‌تواند موارد گسترده‌ای از جمله نابرابری جنسیتی، پوشش اجباری، محرومیت از برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق معیشتی و زیستی، تبعیض قومی، نگرانی‌های زیست‌محیطی، و از این دست را دربرگیرد. نافرمانیِ اجتماعی همیشه مستقیماً علیه قانون نیست؛ گاه می‌تواند علیه هنجارهای اجتماعی باشد که در قانون کدگذاری نشده‌اند. هنجارهایی که از راه عرف‌های اجتماعی به‌طور گسترده‌ای اجرا یا اعمال می‌شود.
نافرمانیِ مدنی اما به شکل خاص سرپیچی از پاره‌هایی از قوانین یا احکام دولتی و بی‌اعتنایی به آنها است. نافرمانی مدنی گونه‌ای مشارکت سیاسی است که امروزه بر بنیاد پرهیز از خشونت استوار است. هدف آن، ایجاد تغییرات قانونی یا سیاستی از راه نمایش نابرابری‌ها یا تبعیض‌ها است. در این نمایش، بینش برای تغییر، البته به گونه‌ای محدود و نه همیشه بنیادین نیز وجود دارد.
اگر هدف مشترک هر دو شکل از نافرمانی، اعتراض به وضع موجود و تلاش برای تغییر شرایطی است که نابرابرانه یا غیراخلاقی تلقی می‌شود، نافرمانی اجتماعی را اما می‌توان سکوی پرش به نافرمانی مدنی دانست. نافرمانی مدنی در تحول و تطور خود می‌تواند به سطح جنبش اجتماعی برسد یا در شکل ناجنبش باقی بماند.
نافرمانی مدنی نیز در جایگاه خود، این توانایی را دارد که در پیگیری‌اش به جنبش اجتماعی برسد. گاه این توانایی نخست خود را در خیزشی اجتماعی یا سیاسی نشان می‌دهد و سپس به شکل جنبش اجتماعی برای تغییر درمی‌آید. حرکت آگاهانه و سامان‌یافته‌ی شماری بزرگ از مردمان برای ایجاد تغییری مطلوب یا جلوگیری از تغییری نامطلوب. جنبش اجتماعی می‌تواند مطالبه‌محور یا خواهان نفی کامل شرایط موجود باشد. گذار از جنبش مطالبه‌محور به جنبش برای تغییر بنیادین، یا انقلاب، راهی است نه چندان هموار، بی هیچ ضمانتی برای رسیدن به هدف. جهش به سطح جنبش برای تغییر بنیادین، بیش و پیش از هرچیز نیاز به بینش برای تغییر بنیادین دارد.
پیش از پرداختن به مفهوم بینش، در پرتو مفاهیمی که در بالا به آنها اشاره رفت، نگاهی به تجربه‌ی حرکت اعتراضی-انقلابیِ «زن-زندگی-آزادی» بکنیم. حرکتی که در اعتراض به قتل حکومتی مهسا (ژینا) شکل نافرمانی اجتماعی گرفت، به نافرمانی مدنی رسید، جنبش اجتماعی علیه حجاب اجباری را ساخت، و در ادامه‌اش پرشتاب به طرح سرنگونی جمهوری اسلامی رسید. طرح سرنگونیِ جمهوری اسلامی اما گام نهادن در مسیری بسیار ناهموار بود که می‌رفت، و همچنان می‌رود، تا به شکل جنبش اجتماعی برای تغییر بنیادین در نظام حکمرانی ایران برسد. شعارهای جنبش علیه حجاب اجباری، نخستین گام برای رسیدن به تدوین بینش انقلابی بود. این جنبش در همان محدوده‌ی مبارزه با حجاب اجباری توانست جامعه‌ی متکثر را، از هر تبار و آیین و قوم و طبقه‌ای گرد هم آورد. آن زنی که روسری‌اش را در آتش می‌انداخت، از زنی که کنارش همان کار را می‌کرد، نمی‌پرسید خداباوری یا نه؟ دین‌باوری یا نه؟ مسلمانی یا بهائی یا مسیحی؟ کردی یا بلوچ؟ ترکی یا گیلک؟ کارمندی یا دانشجویی یا کارگر؟
اما چرا این خیزش و گام نهادن در راه ناهموار نتوانست شتابِ آغازین را حفظ کند؟ به داوریِ این قلم، دلیل آن تنها سرکوب بی‌حد و مرز حاکمیت نبود. در بی‌حد و مرز بودن اعمال سرکوب از سوی حکومت‌های مستبد، چه تمامیت‌خواه و چه غیر، و سرکوب از هر گونه‌اش، تردید نیست. اما آنچه به جبهه‌ی مخالفان وضع موجود باز می‌گردد، نیاز به بینشی است که لازمه‌ی تغییر سیاسی-اجتماعی است. جنبش مهسا نشان داد که جنبش فاقد بینش لازم برای تغییر بود.
بینش چیست و منشور کدام است؟
خواست دگرگونی‌های بنیادین، اغلب پاسخی است به نابرابری‌ها، تبعیض‌ها یا حاکمیت نظام‌های سرکوبگر و برای رهایی و آزادی. بینش برای تغییر به معنای داشتن دیدگاه و شناخت عمیقی از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند به شکلی نوآورانه و تحول‌آفرین، در فرایند تغییر ساختارهای اجتماعی و سیاسی دخالت کند. بینش انقلابی، به نوعی دیدگاهی است که از موقعیت فعلی و مشکلات جاری فراتر می‌رود و به دنبال پیدا کردن راهکارهای نوین و پیشرو برای تغییر یا اصلاح اجتماعی است. از این‌رو بینش به جذب و الهام بخشیدن به دیگران برای پیوستن به انقلاب کمک می‌کند. روایتی قانع‌کننده و تصویری امیدوارکننده از آنچه آینده می‌تواند باشد را ارائه می‌دهد. زمانی که مردم بتوانند دنیای بهتر یا تغییر معناداری را که با ارزش‌ها و آرزوهایشان همسو باشد تصور کنند، پیوند عمیق‌تری با یکدیگر خواهند داشت.
بینش به‌عنوان یک بیانیه‌ی گسترده، الهام‌بخش و نو است که اصول و ارزش‌های اصلیِ جنبش را مشخص می‌کند. به جنبش احساسِ هدف و جهت می‌دهد و به اهداف کلان و ایدئال‌های بلندمدت اشاره دارد. اهدافی که جنبش اجتماعی به دنبال دستیابی به آنها است. بینش نمایانگر وضعیت آینده‌ی تغییر اجتماعی است که جنبش به تحقق آن امیدوار است. بینش معمولاً تصویری از نظام اجتماعی و سیاسی‌ای را به دست می‌دهد که بسیج مردمی مصمم است به آن برسد. تصویری مانند برابری همراه با شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، مقابله با هرگونه تبعیض، حقوق جهانشمول بشر، پایداری محیط‌زیست یا هر هدف اجتماعی یا سیاسی دیگر. بینش معمولاً نو است، بی‌زمان است و ممکن است شامل مراحل عملی یا زمان‌بندی‌های خاص نباشد، بلکه به‌عنوان چراغ راهنمایی عمل می‌کند که افراد را به کار برای تغییر مطلوب ترغیب می‌کند.
انقلاب به بینش نیاز دارد زیرا تغییرات و تحولات انقلابی نیازمند شناخت عمیقی از موقعیت کنونی و مشکلات جامعه است. بینش انقلابی امکان می‌دهد تا عوامل مؤثر در نظم کهن و کاستی‌های آن را بشناسیم، و راهکارهایی را برای تغییرات اساسی و ریشه‌ای ارائه دهیم. بینش انقلابی به نگاه نوآورانه و خلاق نیاز دارد. زمانی که انقلاب با مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز روبهرو می‌شود، نیاز به دیدگاه‌های نوین و روش‌های تازه‌ای برای حل مشکلات و دستیابی به هدف‌های انقلابی بیشتر می‌شود. بینش انقلابی قادر است به ایجاد تغییرات نوآورانه، ابتکارات خلاقانه و ایده‌های تحول‌آفرینی کمک کند که برای تحقق اهداف انقلابی ضروری است. در نبود بینش، زمینه برای گسترش پراکندگی و بی‌نظمی در جنبش انقلابی فراهم می‌شود.
یاد کردنی است اما که همه‌ی انقلاب‌ها با بینشی کاملاً شکل‌گرفته آغاز نمی‌شوند. جرقه‌ی کوچک اعتراض به نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و برخورداری از رهایی و آزادی تن و اندیشه، نطفه‌ی شکل‌گیری بینش را فراهم می‌آورد. در کوره‌ی نافرمانی‌های اجتماعی و مدنی سرخ می‌شود، با گذشت زمان، بسته به شتاب جنبش، قوام می‌گیرد، منسجم می‌شود و در شکل نقشه‌ی راه، راهی پر پیچ‌وخم، تحولات انقلابی خود را بازمی‌نمایاند.
منشور اما یک سند عملی و اقدامی است که رویکرد ساختاری برای تبدیل بینش به واقعیت را فراهم می‌کند. این سند جزئیات فعالیت‌ها، کارزارها و راهبردها را برای ایجاد تغییر شرح می‌دهد. منشور شامل زمان‌بندی، منابع لازم، مسئولیت‌ها و شناسه‌های عملکرد اصلی برای اندازه‌گیریِ پیشرفت است. این ممکن است شامل تنظیم اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد که تحقق بینش کلان را نزدیک‌تر کند. منشور ممکن است متأثر از شرایط تغییر کند، اجازه‌ی انعطاف در پاسخ به چالش‌ها و فرصت‌های در حال تغییر را می‌دهد، اما به‌ذات مرتبط با بینش است و عملکردش سازمان‌دهیِ اهداف بینش است.
جان کلام اینکه، بینش اهداف نهایی و جهت جنبش اجتماعی را تعیین می‌کند، در حالی که منشور مراحل و برنامه‌های خاص لازم برای دستیابی به تغییر و ایجاد جامعه‌ای مطلوب را شرح می‌دهد. هر دو برای موفقیت یک جنبش اجتماعی ضرورند، چرا که بینش انگیزه‌بخش است و منشور چارچوب عملی برای دستیابی به تغییر اجتماعیِ مطلوب را فراهم می‌کند. در پیوند با یکدیگر، آنها زمینه را برای بسیج و توانمندیِ مردمان برای تغییر سیاسی-اجتماعیِ معنا‌دار فراهم می‌کنند.
از نمونه‌های برجسته‌ای که تفاوت میان بینش و منشور را به روشنی داد و بینش را، مقدم بر منشور گرفت، انقلاب آرام (مخملین) چکسلواکی در پایان سال ۱۹۸۹ بود. مخالفان نظام حاکم تلاش کردند که کانون مبارزه را پایان دادن به نظم کمونیستی بگیرند. این تلاش، تنوع وسیعی در طیفی از دیدگاه‌های سیاسی ــ لیبرال، سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی، محافظه‌کار و ملی‌گرا ــ را در بر گرفت. دیدگاه‌هایی که ضمن مناظره‌های پیگیر، که نشانه‌هایش را در سامیزدات(دست‌نوشته‌های ممنوعه‌ی خانگی) می‌شد یافت، همچنان بر همگراییِ جمعی پای می‌فشرد. تنوع اهداف و حتی شکل مقاومت، همه در پرتو مبارزه با نظام حاکم تعریف می‌شد و از همین رو در ستیزشان با حکومت کمونیستی به طرح جدایی چک و اسلواکی، آنچه که بعدها به شکل مسالمت‌آمیز پیش آمد، نیز نپرداختند. افزون بر این، معترضان چکسلواکی با تجربه‌ای که از بهار پراگ ۱۹۶۸ به دست آورده بودند، به دنبال طرح انگاشتی تازه و تجربه‌نشده برای آینده‌ی چکسلواکی بودند. نو بودن طرح برای آینده، یکی از عناصر جادوییِ آمده در بینش است. و سرآخر اینکه در تلاش برای جلب حمایت جهانی، همسنگ حمایتی که بخش‌هایی از جهان از مردم آفریقای جنوبی برای مبارزه با تبعیض نشان داد، خواهان دخالت غرب یا شرق، شمال یا جنوبِ جهان، در کارزارِ خود نبودند.
اما منشور معترضان چکسلواکی که نخست با نام «منشور ۱۹۷۷» منتشر شد، خواست‌هایی را برای عقب راندن گام به گام حکومت حزب کمونیست مطرح می‌کرد. خواست‌هایی که به مرور بر شمار آنها افزوده می‌شد. بودند خواست‌هایی در منشور که شماری از معترضان با آن همدلی نداشتند، ولی این تفاوت در مفاد منشور به معنای گسست پیوندشان با بینش ملی نبود.
به ایران بازگردیم و از حضور بینش در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی یاد کنیم.
بینش در دو انقلاب
انقلاب مشروطیت محصول جنبشی بود که در تاریخ معاصر ایران آن را با نام «نهضت ملی ایران» می‌شناسیم. نهضتی که بیش از پنجاه سال مانده به انقلاب مشروطیت، از شانه‌ی تجددخواهیِ دوران امیرکبیر، با دو بال آزادی و ترقی به پرواز درآمد، از دشت دوران اصلاحات عصر سپهسالار گذشت، در کوهپایه‌های اندیشه و عمل اعتراضی پایان دوران ناصری سینه سرخ کرد و با انقلاب مشروطیت به قله رسید. این جنبش با اشکالی گونه‌گون از نافرمانی اجتماعی از نخستین سال‌های عصر ناصری شکل گرفت و در سال‌های پایانیِ آن عصر شکل مدنی گرفت و صاحب بینشی منسجم شد.
هرچند هدف بلافصل جنبش مشروطیت و نمادش، انقلاب مشروطیت، برپاییِ حکومت قانون بود از طریق داشتن مجلس نمایندگان ملت، اما حاصل جنبش مشروطیت انقلاب فرهنگی‌ای بود که بنیان‌های ذهنیِ جامعه‌ی ایران را دگرگون کرد و تمدن تازه‌ای را پدید آورد. تمدنی با طرح سه شناسه که جان‌مایه‌ی بینش انقلاب مشروطیت شد:
نخست: طرح تجدد و جان‌مایه‌اش، یعنی فردیت، خودمختاری فردی و خرد نقاد. هم در گفتمان سیاسی مشروطه و هم در ادبیات مشروطیت این طرح تجدد را می‌بینیم.
دوم: جان دادن به مفهوم تازه‌ای از ملت. ملت صاحب حقوق و نیمه‌ی دیگر ملت-دولت نوین. ملت شهروند در برابر امت و رعیت.
سوم: به چالش کشیدن سیاست و دیانت حاکم. سیاست حاکمیت مستبد خودسرانه و دیانت صاحب‌امتیاز شریعت‌زده. پایه‌ریزی حاکمیت سیاسی قانونمند مستقل از شرع. حاکمیت سیاسیِ قانونمند عرفی که در آن به نقل از یوسف‌خان مستشار‌الدوله‌ی تبریزی، «منشأ قدرتِ دولت اراده‌ی مردم است.»
یادداشتی از علی اکبرخان دهخدا در روزنامه‌ی صوراسرافیل دوران طلاییِ مشروطه شامل هر سه شناسه است. در روزنامه‌ی صوراسرافیل که بر پیشانی‌اش شعار «حریت، مساوات، اخوت» دیده می‌شد، چنین می‌خوانیم:
اعانت و کمک هیچ پادشاه رعیت‌پرور، هدایت و راهنماییِ هیچ مقتدی‌الانام و ارشاد و همت هیچ پیر طریقت به قدر یک خردل در تهیه و تدارک لوازم ترقی و کمک بشری معنی نخواهد داشت. فقط واگذاردن انسان را به خود او برای پیرویِ طریق ترقیِ خود و یافتن راه کمال نفس کافی است. تنها خواهشی که از هر رئیس روحانی و جسمانی باید کرد این است که بعد از این لازم نیست نه به زور چوب نه با تجشم [رنج] استدلال و نه به تازیانه‌ی طریقت، کمال منتظره‌ی ما را به ما معرفی فرمایید. شما فقط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان بشخصه مختار باشیم و بعد از آن قدغن فرمایید که هواخواهان ترقیِ ملت طریق و راه آن را در روی ما سد نکنند.[1]
اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت را امانتی می‌دانست که به موهبت الهی، یعنی همان فر ایزدی به شخص پادشاه رسیده است. اگر پیش از فرهنگ تمدنی مشروطه، فر ایزدی از پر قنداق نصیب حاکمان می‌شد، در اندیشه‌ی ترقی و حکومت قانون مشروطیت، این ملت بود که با رأی خود به فر ایزدی مشروعیت می‌بخشد. فر ایزدی بدون عاملیت ملت نصیب کسی نمی‌شد.
میراث پادشاهی هم با رأی ملت بود که میراثی ماندگار شد. مشروطه‌خواهان بر این اصرار داشتند و در اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی آوردند: «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده است.» پادشاهی که تن به مشروطیت نداد، سزاوار سلطنت نیست. با تکیه به همین اصل بود که مجلس دوم به خلع محمد علی شاه از سلطنت رأی داد و تاج پادشاهی را از او پس گرفت. این نبود مگر اصرار بر عاملیت ملت که به سلطنت پادشاه مشروعیت می‌بخشد. عاملیت ملت و نه جایگاه ممتاز پادشاه و حمایت اهل شریعتِ حامی او.
اما راه دراز بیش از پنجاه ساله‌ی نهضت مشروطیت، راهی هموار نبود. نه سیاست مستبد به آسانی تسلیم می‌شد و نه دیانت جزم‌اندیش. قانون اساسی نوشته شد و مجلس شورای ملی آغاز به کار کرد، اما محمد علی شاهِ تازه‌به‌سلطنت‌رسیده همچنان سودای استبداد داشت. به دکتر خلیل خان اعلم‌الدوله، پزشک مظفرالدین شاه، نیز متوسل شد تا شهادت بدهد که امضای قبول مشروطیت از سوی پدر، بی‌اعتبار است، چرا که در بستر بیماری انجام شده. به این کار موفق نشد و حکم به بمباران مجلس داد.
از سوی دیگر، اهل دیانت را داشتیم که مردم برایشان حکم گله‌ی گوسفندی را داشت که حاکم یا فقیه باید بچراندشان. نظام‌العلمای تبریزی، از فقیهان دوران می‌نوشت:
تکلیف مردم، فرمانبرداریِ بی‌چون و چرا از حکومت است. برای اینکه نافرمانی به آشوب می‌انجامد و مصلحت عامه در نظم و امنیت است.
یا جزم‌اندیش دیگری مدعی بود:
چه نیازی به قانون اساسی. بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب برای مسلمانان محتاج دلیل نیست. ما طایفه‌ی امامیه بهتر و کامل‌ترین قوانین الاهیه را در دست داریم.
مشروطه‌خواهان اما حرفشان دیگر بود. خواستشان حکومت نمایندگان مردم که تکیه‌گاهش فردیت است و آزادی و پایه‌اش انتخابات آزاد و همگانی و نمادش نظام پارلمانی. مسلمان و غیرمسلمان را در برابر قانون یکسان می‌خواستند و این یعنی گذشتن از شرع نبی. مخالفان مشروطه هم از این برابری واهمه داشتند: ما شرع نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم. جنبش مشروطه اما هنوز به برابریِ زن و مرد در برابر قانون نرسیده بود، چون بسیاری از جوامع همسایه یا حتی دورتر، جوامع اروپایی. پس قانون اساسی مشروطیت و متمم آن اشاره‌ای به شرکت یا عدم شرکت زنان در انتخاب کردن یا انتخاب شدن نداشت. اشاره به «قاطبه‌ی اهالی مملکت ایران» در اصل دوم قانون اساسی و نیز «متساوی‌الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی»، دربرگیرنده‌ی تمایز جنسیتی نبود. در عمل هرچند زنان در دفاع از مشروطیت کم نگذاشتند، اما سهمی از مجلس شورای ملی نصیبشان نشد. در مجلس دوم وقتی محمد تقی وکیل‌الرعایا، نماینده‌ی همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد، سید حسن مدرس، که به شریعت‌مداری مشهور بود، چنین پاسخ داد:
برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى‌کنیم مى‌بینیم خداوند قابلیت در این‌ها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. آنها از آن نمره‌اند که عقولِ آنها استعداد ندارد و گذشته از این نسوان در مذهب اسلامِ ما در تحت قیمومیت‌اند و ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند. خداوند هم در قرآن مى‌فرماید در تحت قیمومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینى هم دنیوى.
تکثر، تنوع و تعلق آرا و عقاید آیینی، سیاسی، طبقاتی و جنسی در پایبندی به جنبش مشروطیت، طیف گسترده‌ای از ایرانیان را گرد هم آورد. پایبندی به بینش مشروطیت. در این پایبندی، نیز می‌شد سراغ کسانی را گرفت که از دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی رسیده بودند و چه پیگیر. دموکراسی اجتماعی که منشأ آن اصالت جمع است و پایه‌اش عدالت اجتماعی. برای اینان اما، دموکراسی مفهومی کلی بود که شامل دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی توأمان می‌شد، بدون برتری دادن یکی بر دیگری. اینان را با نام اجتماعیون-عامیون، یا همان سوسیال دموکرات‌ها می‌شناسیم که در انجام اهداف انقلاب مشروطه، چه پیش و چه پس از انقلاب، همدلانه با دیگر آزادی‌خواهان و ترقی‌خواهان مشروطه، بینش مشروطیت را از آنِ خود کردند. بینشی که تقریباً همه‌ی مخالفان و منتقدان قاجار را کنار هم آورده بود. از سوسیال دموکرات‌های تبریز تا محافظه‌کاران اصفهان. از فارس و ترک و کرد و لر و گیلک. از تمامیِ اصناف خرد، تا تاجران و اهل قلم و حتی پاره‌ای از درباریان. از مسلمان شیعه تا شیخی و بابی تا زرتشتی و ارمنی. از رهروان انجمن باغ سلیمان خانِ میکده که عمدتاً بابی بودند، تا انجمن آدمیت و حریت که انجمن باقر خان بود. حضور همین بینش بود که اجازه نداد استبداد صغیر بیش از یک سال عمر کند. زمانی هم که از پی استبداد صغیر به فتح تهران رسیدند، یپرم خان ارمنی را به ریاست نظمیه‌ی تهران برگزیدند. تهران را همه‌ی صاحبان این بینش فتح کردند. و مجلس دوم مشروطه، چون مجلس اول، دربرگیرنده‌ی همه‌ی صاحبان این بینش بود.
بینش در انقلاب مشروطه هم به گذشته اشاره داشت و هم به آینده. پایان سیاست مستبدانه و دیانتِ شریعت‌زده را می‌خواست. عدالت‌خانه (مجلس ملی) می‌خواست و ایرانی‌ای که رعیت نیست، بلکه شهروند صاحب رأی و برابر در برابر قانون (شهروند مرد)، با داشتن حق نقد خردمندانه.
هفتاد سال بعد، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را داشتیم، آن هم صاحب بینش، اما بینشی مرتجع و واپسگرا. مخالفان غیر اسلامیِ شاه نتوانستند بینش خود را ارائه دهند. در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ سه تن از چهره‌های شناخته‌شده‌ی مخالف شاه، شاهپور بختیار، داریوش فروهر و کریم سنجابی، در نامهای به شاه، ضمن اشاره به مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی و سیاسی که می‌رفت ایران را در خود بپیچد، از شاه خواستند تا به اجرای دقیق قانون اساسی مشروطیت تن دهد:
[در حالی که] نظام شاهنشاهی خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعیِ حکومت در پهنه‌ی تاریخ ایران می‌باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن، حدود حقوق سلطنت بدون کوچک‌ترین ابهامی تعیین و قوای مملکت ناشی از ملت و شخص پادشاه از مسئولیت مبری شناخته شده است.
و در پایان:
تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آینده‌ی ایران را تهدید می‌کند، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر …
همین. نامه به شاه حرف تازه‌ای در بر نداشت. ترجیع‌بندی بود که سال‌ها از سوی بسیاری از مخالفان گفته شده بود. از خرداد ۱۳۵۶ تا پایان سال ۱۳۵۶، صحنه برای مخالفان غیراسلامی باز بود، اما حرف نوی از آنها شنیده نمی‌شد. نه از اهالیِ جبهه‌ی ملی و نه از نحله‌های گونه‌گونِ کمونیست. از آن سه نفر، دو نفرشان پنجاه‌وهفتی شدند و تنها شاهپور بختیار در ۵۶ باقی ماند.
چهار ماه بعد، شب‌های شعر گوته در انستیتوی فرهنگیِ گوته، وابسته به سفارت آلمان، در تهران بر پا شد، از ۱۸ تا ۲۸ مهر ۱۳۵۶. از شب آخر و پیام کانون نویسندگان آغاز کنیم:
ده شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به ده هزار و بیشتر می‌زد، آمدید و اینجا روی چمن غمناک، روی آجر و سمنت لبه‌ی حوض نشسته و ایستاده، در هوای خنک پاییز و گاه ساعت‌ها زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید. چه شنیدید: آزادی، آزادی، آزادی.
در این ده شب، همه بودند، از به‌آذین و سلطانپور و خویی که تعلق خاطرشان به کمونیسم روشن بود تا مصطفی رحیمی، فریدون مشیری و هوشنگ گلشیری و بهرام بیضایی که اندیشه‌شان سنخیتی با کمونیسم نداشت و به تعبیری «لیبرال» بودند. حتی علی موسوی گرمارودی هم بود که شعری در ستایش علی و مظلومیت شیعه خواند. تا اینجا بخشی از بینش برای تغییر، خود را نشان می‌داد، گرچه تازه نبود، اما بن‌مایه‌ی جنبش تغییر بود: آزادی. این اما کافی نبود. نیاز جنبش برای تدقیق بینش، بیش از این بود. نیاز به داشتن تصویری از نظام اجتماعی و سیاسیِ آینده. تصویری بسیج‌کننده که در ضمن نو هم باشد. چراغ راهنمایی باشد تا مردمان را به کنش برای تغییر مطلوب ترغیب کند. نافرمانی اجتماعی بود و می‌رفت تا به نافرمانی مدنی برسد، اما چشم‌اندازی برای چگونگیِ تغییر در میان نبود.
بر بستر چنین خلئی بود که آیت‌الله خمینی با طرح برپایی «حکومت اسلامی» وارد میدان نافرمانی مدنی شد. بینش حکومت اسلامی اگر چه پشت کردن به بینش مشروطه بود، اما نو بود و رازورزانه از سوی خمینی بیان می‌شد. هرکس در آینه‌ی حکومت اسلامی عکسِ خود را می‌دید، بی‌توجه به اینکه شالوده‌ی این حکومت ده سالی پیش از انقلاب از سوی آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی به شکلی روشن تدوین شده بود. اما از مدعیان رهبری انقلاب، چه چپ و چه راست، کسی آن را نخوانده بود. به همین دلیل بسیاری از نیروهای غیرمذهبی در آن مفهومی رهایی‌بخش یافتند. گفتار کریم سنجابی را به یاد بیاوریم که گفت «پس از آشنایی با آرا و عقاید آیت‌الله خمینی، تضادی میان آرای ایشان و خواست‌های نهضت ملی ایران و مشروطه ندید.» حزب توده هم نگاهی جز این نداشت و خمینی را منجیِ گذراندن ایران از معبر راه رشد غیرسرمایه‌داری می‌دید. آیت‌الله خمینی در طرح شعار واپسگرایانه‌اش برای خروج از بحران، نخستین و تنها رهبر سیاسیِ فرهمند (کاریزماتیک) در تاریخ حداقل قرن بیستم نبود که با بینشی نو، اما واپسگرایانه و ارتجاعی به نافرمانی اجتماعی و مدنی رسید. فاشیست‌های آلمان نیز زیر شولای پیشوای فرهمندشان، آدولف هیتلر، شعارهای پوپولیستیِ به‌غایت واپسگرایانه سر می‌دادند. شعارهایی که در آن نمی‌شد به هیچ رو سنخیتی با سپهر اندیشه‌ی سیاسی در آلمانِ پس از جنگ جهانی اول دید. ولی طرح همین شعارهای نو، اما ارتجاعی، توانست بسیج‌کننده شود.
تجربه‌ی جنبش «زن-زندگی-آزادی»
به تجربه‌ی حرکت اعتراضی-انقلابیِ «زن-زندگی-آزادی» برسیم. این جنبش محل تلاقیِ سلسله بحران‌های اجتماعی بود که به شکل خیزشی پرشتاب خود را نشان داد. بحرانی حاصل گسترش نابرابری‌های عمیق معیشتی، جنسیتی، جغرافیایی. بحرانی حاصل فروپاشیِ سیاست‌های جناحی-محفلی، ناامیدیِ عمیق جوانان از آینده‌ای بهتر در چهارچوب نظام میلیتاریستیِ فقیه‌سالار و حضور بی‌پرده‌شان در صحنه‌ی مبارزه برای تغییر. از سوی دیگر، میدان‌داران کنشگری سیاسی، عمدتاً کنشگرانی بودند که به گونه‌ای تخته‌بند آرا، عقاید و خوانش‌هایی از گذشته بودند که با خوانش و گرایش نسل جوان کمتر نزدیکی‌ای داشت. جوانانی که به نقد کارنامه‌ی مادران و پدرانشان می‌نشستند، از گذشته می‌آموختند، اما در گذشته نمی‌زیستند. برای جوانانِ به‌خیابان‌آمده، گذشته‌های دور را باید می‌شناختی، اما در آن زندگی نمی‌کردی. مصداق این ادعا به وارونه‌ی آنچه در انقلاب ۱۳۵۷ شاهدش بودیم، بالا نرفتن عکس‌های برکشیدگان و رهبران سیاسیِ گذشته بود. نه ملی و نه محلی. نه راست و نه چپ.
در کنار همه‌ی بحران‌ها، و سلسله شعارهای سلبی، موانع پیشِ روی شکل‌گیریِ بینشی در خور جنبش معطوف به تغییر چه بود؟ پاسخ به این پرسش خود تأکیدی است بر تعریف بینشی که دربرگیرنده‌ی گزینه یا گزینه‌های جایگزین این موانع باشد. به سه مانع می‌پردازیم، که جان‌مایه‌ی بینش برای تغییر را نیز در خود دارد، بی‌آنکه مدعی باشیم تنها این سه مانع در برابر جنبش قرار داشت (و دارد) و شکل‌گیریِ بینشِ روبهرو، تنها محدود به تأمل بر این سه شناسه است. این صرفاً تلاشی است در راستای رسیدن به «چه باید کرد»، با گذر از گذرگاه «چه نباید کرد». یاد کردنی است که هر یک از این سه شناسه نیازمند واکاویِ گسترده و ژرفی است فراتر از اشاره‌ی موجزی که اینجا به آن داریم.
نخست: همزمان با گام‌هایی که حرکت اعتراضی-انقلابی در راستای سرنگونیِ نظام فقیه‌سالار برمی‌داشت و می‌رفت تا گسترده‌ترین حامیان مردمیِ خود را بیابد، ناگهان شکل آینده‌ی حکومتِ جایگزین، نه در شکل مفهومی قابل بحث، که در شکل محوری‌ترین شناسه‌ی دوره‌ی آغازین حرکت، پیش کشیده شد. دو جبهه‌ی پادشاهی و جمهوریت به جای اینکه پژوهش‌ها و تحلیل‌های خود را در شکل گفت‌وشنیدی سازنده، راهیاب و تأثیرگذار، پیش ببرند، آن را در جایگاه بینش‌شان برای تغییر نشاندند. فراتر اینکه از پیوندهای جبهه‌ایِ خود اهرمی ساختند برای ایجاد شکافی عمیق در حرکت اعتراضی-انقلابی. آیا ایرانیانی که خواهان سرنگونیِ نظام ولایت فقیه‌اند، ملزم به قبول شکل حکومت پادشاهی یا جمهوریت در این مرحله از گسترش پیچیده و مرکبِ حرکت اعتراضی-انقلابی‌اند؟ آیا تنها دو گزینه برای شکل حکومت در برابر ایرانیان قرار دارد که با قبول یکی از این دو، دو جبهه به‌ناچار باید در برابر یکدیگر بایستند و هریک، دیگری را پایور استبداد بخواند؟ هواداران جمهوریت با اشاره به تاریخ ایران، حکومت پادشاهی را نماد استبداد بخوانند و به مشروطه بودن یا نبودنش اعتنایی نکنند و از سوی دیگر هواداران حکومت پادشاهی با اشاره به تجربه‌ی جمهوری اسلامی، یک‌سره بر ادعای جمهوری‌خواهان خط بطلان بکشند؟ آیا به‌راستی این شکل حکومت است که انتخاب آن در این زمان، چه پادشاهی باشد و چه جمهوریت، ضامنی خواهد بود برای برابریِ همه‌ی ایرانیان در برخورداری از حقوق شهروندی و مقابله با نابرابری‌های سیاسی و اجتماعی؟ آیا ماندن در دوگانه‌ی پادشاهی یا جمهوریت، فرجامی جز تقابل خواهد داشت، تقابلی که سرنوشتِ آن تنها در میانه‌ی جنگی داخلی روشن خواهد شد؟ جنگی که با دخالت جمهوری اسلامی به نفع یکی و به ضرر دیگری پایانِ خود را رقم خواهد زد؟ آیا این ادعا قابل تأمل نیست که پیش از انتخاب نوع حکومت نیازمند گفتمانِ فراگیر ملی‌ای هستیم که زمینه را فهم کند و مشارکت همه‌ی ایرانیان، در تمام سطوح زندگی اجتماعی، را فراهم آورد؟ آیا بینش برای تغییر، که یکی از ویژگی‌هایش، نو بودن است، قادر به ارائه‌ی گزینه‌های دیگری نیست؟ در پی یافتن گزینه‌ی سوم، به چه شکل‌هایی از حکمرانی می‌توان فکر کرد، بی‌آنکه ضمانتی بر تحقق و پایداری‌اش باشد؟ آیا در این راستا و از جمله، گزینه‌ی «نه پادشاهی و نه جمهوریت» قابل تأمل نیست؟ گزینه‌ای همچون «نظام پارلمانی مشارکتی» که در آن نه شاه باشد و نه رئیس‌جمهور و مشارکتِ گسترده در تمام سطوح آن، از روستا تا شهر و کشور، جاری باشد؟ آیا این گزینه می‌تواند نه تنها شکافِ موجود میان کنشگرانِ دو سو را از میان بردارد، بلکه ضمانتی برای سهیم شدن تمامی مردمان در تعیین سرنوشتِ خود باشد؟ نظام پارلمانیِ مشارکتی که در آن انتخابات آزاد محلی و سراسری برای مجلس محلی و مجلس ملی جاری باشد و این مجالس محلی و ملی باشند که کدخدا، شهردار، فرماندار و نخست وزیر را برای دوره‌هایی معیّن انتخاب کنند و تواناییِ عزل آنان را هم داشته باشند. آیا برداشتی منطبق با جغرافیای ایران از شکل حکمرانی در کانادا قابل تأمل نیست؟
در تأکید بر عاملیت مردمان در اجرای حکمرانیِ مردمی پایدار، سال‌ها پیش در بازبینیِ تاریخ نوآوری و نوسازی در ایران و همسایگان ایران، به فهم و نقد گونه‌ای از تجدد رسیدم که آن را «تجدد آمرانه» خواندم. و تجدد از بالا، بدون مشارکت مردم از پایین، را مانعی برای فهم و قبول نقش مردمان برای اجرای تجدد دانستم. داوری‌ام این بود که تجدد آمرانه، با ریشه داشتن در شتاب‌زدگی به قصد فائق آمدن بر عقب‌افتادگیِ تاریخ جوامع پیرامون، تنها محدود به ایران نبود. در میان کشورهای همسایه، ترکیه و اتحاد شوروی نیز به همان راه رفتند، البته با تفاوت‌هایی که نادیده‌گرفتنی نیست. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته، یعنی قبول همه‌ی طرح‌های نوسازیِ جامعه، بدون قبول جان‌مایه‌ی مدرنیته، که فردیت و خردِ نقاد باشد؛ یعنی نادیده گرفتن نقش و مشارکت گسترده‌ی مردمان در اجرای تجدد و درونی کردن آن از سوی آنان. از این سهم داشتن با صفت «تجدد رایزنانه» یاد کردم.[2] اینک، در طرح نیاز و جایگاه بینش و منشور در جنبش‌های اجتماعی با نتایج ماندگار، تأمل در شکل‌گیریِ گفتمانی ملی برای مشارکت حداکثریِ مردم و حضورشان در حکمرانی از گذر نظام پارلمانی مشارکتی، مرادم همان اجرای رایزنانه‌ی حکمرانی است. صفت مشارکت برای رسیدن به دموکراسیِ مشارکتی را وامدار هانا آرنت‌‌ام که در نقد دموکراسی‌های امروزین به طرح participatory democracy می‌نشیند.
دوم: در حرکت اعتراضی-انقلابی نادیده گرفتن گونه‌گونگیِ هویت‌های میان‌پیوندی-میان‌برشیِ intersectionality)) ایرانیان و شکل مطلوب هم‌زیستیِ اینان از سوی وکلای خودخوانده‌ی مردمان، چه فارسی‌زبان و چه غیرفارسی‌زبان، از برجسته‌ترین عواملی بود که حرکت را به واگرایی واداشت. انگاشت مرزهای ایران کنونی و پذیرفتن هم‌سرنوشتیِ ایرانیانی که در چهارچوب این مرزها بود و باش دارند، تابع سیاست‌ورزیِ مخالفان نظام حاکم شد. مخالفانی که فهمشان از مفاهیمی چون «تمامیت ارضی» یا «قلمرو سرزمینی»، فهمی متعلق به دوران شکل‌گیریِ دولت-ملت‌ها بود. بی‌توجه به اینکه در قرن بیستویکم، با تعریف تازه‌ای از قلمرو سرزمینی مواجه‌ایم، که با برجسته شدن هویت‌های میان‌برشی و انعطاف‌پذیریِ قلمرو فرهنگی به میان می‌آید. انعطاف‌پذیریِ فرهنگی، که به سازگاری قلمرو فرهنگی اشاره دارد، یعنی پاسخ‌گویی به دگرگونی‌های خارجی مانند مهاجرت، جهانی‌شدن، پیشرفت‌های فناوری و تبادلات فرهنگی، که می‌تواند شامل تعدیل عملکردهای سنتی، پذیرش عملکردهای جدید، یا ترکیب عناصری از فرهنگ‌های مختلف برای تشکیل هویت‌های هیبریدی باشد.
قبول محور مختصات قلمرو سرزمینی (territoriality) به معنای نادیده گرفتن انعطاف‌پذیریِ فرهنگی نیست. قرار نیست «انسانی تراز نوین»، آنگونه که «ناجیان فرهمند»، چه راست و چه چپ، چه اهل دین و چه اهل دنیا، نوید زایش‌اش را می‌دادند، زاده شود. قلمرو سرزمینی نظر به رفتار و کنش‌های افراد، گروه‌ها یا حتی دولت‌ها در ارتباط با نظارت بر دفاع یا مالکیت جغرافیایی دارد و به عبارتی نظارت بر فضایی تعریف‌شده است. بر بستر این قلمرو سرزمینی است که مفهومی به نام وطن (homeland) ساخته می‌شود. سرزمینی که مردمان با آن پیوند تاریخی و فرهنگیِ عمیق دارند یا این پیوند را می‌سازند. سرزمینی که باشندگانشان حس هم‌سرنوشتی دارند. گرچه همپوشانی‌هایی بین دو مفهوم قلمرو سرزمینی و وطن وجود دارد، اما قلمرو سرزمینی بیشتر به جوانب کاربردی و نظارت اشاره دارد و وطن بر تعلقات عاطفی. نظام جهانیِ امروزین بر بنیاد قلمرو سرزمینی بنا شده است و هایبریدیتیِ درون یک ملت که با تنوع فرهنگی، زبانی یا اجتماعی مشخص می‌شود، لزوماً راه را برای جداسری هموار نمی‌کند.
در فرایند جنبش مهسا، ناگهان سهم‌خواهیِ سیاسی با تکیه بر داده‌ها و تحلیل‌های کژروانه و واهی بالا گرفت. یکی بر طبل تمرکز «آریایی» می‌کوبید و دیگری غیرفارسی‌زبانانِ ایران را با بومیان آمریکا یا کانادا مقایسه می‌کرد. آن یکی با طرح مفهوم «امتداد جمعیتی» در برابر قلمرو سرزمینی، سرنوشت گروه‌هایی از ایرانیان را که در نزدیکیِ مرزها بود و باش دارند، با سرنوشت مردمانِ هرچند از نگاه فرهنگی به‌هم‌تنیده، اما ساکن کشورهای همسایه، گره می‌زد و ادعا می‌کرد که ایران و ایرانیان فاقد هویت تاریخی‌اند و هم از این رو، مرزهای این سرزمین ساخته و پرداخته‌ی بیگانگان است. از نگاه تاریخی، مدعیان این نظر به شکل‌گیریِ دولت نوین در ایران در پیوند با محوریت «قوم فارس» اشاره می‌کردند و نه محوریت زبان فارسی. طرفه اینکه، اینان گرچه به نقد ملی‌گراییِ گروه برتر، فارسی‌زبان‌ها در ایران، نشستند و می‌نشینند، اما نه تنها تنوع و تکثر آیینی، فرهنگی و جغرافیایی را در میان گروه برتر نادیده می‌گیرند، بلکه خود اسیر ملی‌گراییِ گروه خُردترند و در میان گروه خردتر نیز به گوناگونیِ زبانی، آیینی و فرهنگی اعتنایی ندارند.
اشاره‌ی درست این نگرش به حس به‌حاشیه‌رفتگی از جریان اصلیِ زندگیِ سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ کشور و نیز نابرابری در برخورداری از منابع طبیعی و مالی، و تبعیض‌های پیچیده و عمیق ــ که بر بستر نبود شایسته‌سالاری استوار است ــ اینان را به گزینه‌ی جداسری می‌برد. اینان چشم بر تجربه‌های جهانی بسته‌اند که همه‌ی جوامع از نگاه فرهنگی ترکیبی، تجزیه و جداسری را تجویز نمی‌کنند. سنجش سود و زیانِ جداسری، اعمال سیاست‌های فرهنگی فراگیر، راهبردهای ترویج چندفرهنگی، مدیریت تنوع، اِعمال سیاست‌های نامتمرکز جغرافیایی و برابرانه و ایجاد فرصت‌ها برای گفت و شنید از پایین، همه حاصل تجربه‌هایی است که جهانِ ما در برابر راه آسان، اما گاه، و بیشتر، با پیامدهای ویرانگر داشته است.
همدلی با همسایه بجا و درست است، اما سرنوشت مردمانِ ساکن ایران را مردمان همسایه، هرچند هم‌تبار و هم‌زبان، تعیین نمی‌کنند. سرنوشت ترک و کرد ایران به سرنوشت گیلک و بلوچ و عرب و تهرانی و بختیاری و خراسانی گره خورده است. بودند و هستند کسانی که جز این می‌اندیشند. سفره‌ی جنبش مهسا اما از سفره‌ی اینان جدا بود. جنبش مهسا بر سر سفره‌ی منفعت ملیِ ایرانیان نشسته بود، با احترام به سفره‌ی همسایه. مهسا «دختر ایران» بود و در حرکت اعتراضی-انقلابی شعار «از زاهدان تا سقز، تا تبریز، تا گیلان، تا تهران، جانم فدای ایران» سر می‌داد. این نگرش، نگرشی بینشی است و در امتداد این نگرش می‌توان به بحث درباره‌ی یافتن شکل‌های گوناگون مشارکت ایرانیان در بود و باشی پیوسته نشست.
گونه‌گونگیِ فرهنگی و زبانی، تنها گونه‌گونگیِ هستی و هویتِ ایرانیان نیست. گونه‌گونگیِ آیینی، سیاسی، طبقاتی، جنسی و جنسیتی در نظام فقیه‌سالار گاه بیشتر از هویت زبانی یا فرهنگیِ ستم‌دیده است. کافی است به هستیِ هم‌میهنانِ بهائی‌مان نگاه کنیم تا عمق ستم هویتِ آیینی را دریابیم. آنچه ضامن پیوستگیِ ملیِ ایرانیان و هم‌زیستی‌شان است، همین پذیرش بی‌قید و شرط هویت‌های گونه‌گون، لایه‌لایه، درهم‌تنیده و میان‌برشی است که موزائیک رنگارنگِ ایرانِ فردا را می‌سازد.
سوم: تاریخ از جنبش مهسا («زن-زندگی-آزادی») به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین جنبش‌های خشونت‌پرهیز جهان معاصر یاد خواهد کرد که با خشونت‌آمیزترین سیاست‌های سرکوب دولتی روبهرو شد. ابعاد خشونت نظامِ حاکم به شکلی جامع از سوی نهادهای رسمی و غیررسمی جهانی، ثبت و ضبط شده است. واکنش به گستردگیِ اعمال خشونت، اما معترضان را به واکنش متقابل بر نیانگیخت و این در تاریخ جامعه‌ی ایران ــ که تجربه‌ی خشونت‌ورزیِ سیاسی از بالا را، چه از سوی حاکمان و چه مخالفانِ حاکمان در کارنامه‌اش فراوان دارد ــ بسیار برجسته بود. خشونت‌پرهیزیِ جنبش اعتراضی-انقلابی «زن-زندگی-آزادی» البته به یکباره نبود و در مسیری چهل ساله قوام یافته است. از حرکت اعتراضیِ دانشجویی ۱۳۷۸ تا جنبش سبز ۱۳۸۸، تا حرکت‌های اعتراضیِ ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و سرآخر جنبش مهسا (ژینا). استمرار این رفتار این امیدواری را پدید می‌آورد که کنشگری سیاسیِ خشونت‌پرهیز به شناسه‌ای برجسته در جنبش‌های سیاسی-اجتماعیِ ایران تبدیل شود و نه تنها در فرایند تکوینشان خود را نشان دهد، بلکه فراتر، پایبندی به آن را نیز در آینده‌ی این سرزمین به میان آورد. تأکید بر رد مجازات اعدام، بی‌اماو‌اگر، و وفاقی که در جنبش مهسا در این زمینه دیدیم، نشانه‌ی دلگرم‌کننده‌ای است از آینده‌ای بدون نظام فقیه‌سالار.
آنچه برای جنبش از این خشونت‌پرهیزی آموختنی است، بسط آن به همه‌ی زمینه‌ها و بسترهای مقابله با نظام حاکم است. در این زمینه پرسشی در میان است و آن اینکه چگونه می‌توان دامنه‌ی خشونت‌پرهیزی را به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری (accountability) کشاند. از آن جمله، تأکید بر این که شعار «نه فراموش می‌کنم و نه می‌بخشم»، به معنای انتقام‌گیری نیست، بلکه تأکیدی است بر پاسخگو کردن حاکمان و نیز محکومان به کارنامه‌ی خود.
جنبش مهسا در فرایند تکوینیِ خود، برجسته‌ترین بهره‌گیری‌ها را از فضای مجازی تجربه کرد، با کاستیِ چشمگیر مسئولیت‌ناپذیریِ حاکم بر این فضا. در این جنبش، فضای مجازی چه بسیار جولانگاه اوباش مجازی، طردگرایان و صاحبان اتاق پژواک شد. پخش نامسئولانه‌ی اطلاعات غلط، ورود به حریم خصوصی، نبود شفافیت الگوریتمی، از آن جمله‌اند. از پایوران نظام فقیه‌سالار و نقش‌‌شان در بسط خشونت کلامیِ بی‌حد و مرز که بگذریم، ناپاسخگو بودن در تخریب کنشگران و منتقدان، از سوی مخالفان حکومت، سبب پراکندگی و رویگردانیِ شماری از مخالفان نظام از مبارزه شد. مقابله با بسط خشونت از هر گونه‌اش، شناسه‌ی دیگری از بینشی است که جنبش برای رسیدن به دگرگونی‌های بنیادین به آن نیاز دارد.
در سپهر کنشگریِ خشونت‌پرهیز، هنوز نیازمند پاسخ دادن به پرسش‌هایی بی‌جواب‌مانده هستیم. اینکه جنبش‌های خشونت‌پرهیزِ معطوف به تغییر اجتماعی چگونه باید با حکومت و نهادهای وادارگر مقابله کنند؟ حکومتی که به شکلی عریان کمر به سرکوب بی‌حد و مرز چنین جنبش‌هایی بسته است. تمایز میان دفاع شخصی و واکنش خشونت‌آمیز، ضرورت محافظت از خود، اما نه به قصد آسیب رساندن به دیگری، اصل را بر تأمین امنیت نهادن و نه تلافی، و بر بنیاد قبول این اصل، جست‌وجو در میان شکل‌های متنوع و گاه آمیخته‌ی سازمان‌دهیِ کنشگری و مقاومت.
بر بستر حرکت اعتراضی-انقلابی برای سرنگونیِ نظام فقیه‌سالار، این سه شناسه، یعنی پذیرفتن نیاز به گفتمانی فراگیر برای ارائه‌ی شکل‌هایی نو از حکمرانی، از جمله نظام پارلمانی مشارکتی، قبول محور مختصات قلمرو سرزمینی و انعطاف‌پذیریِ قلمرو فرهنگی، و سرآخر، تأکید بر اصل خشونت‌پرهیزیِ این حرکت، بن‌مایه‌ی بینشی است که در پرتو آن منشور‌هایی نوشته و بحث‌هایی سازنده و راهیاب آغاز خواهد شد که می‌تواند تصویر روشن‌تری از فردای ایران به دست دهد.
بسترهای دموکراسی در جامعه استبدادی ایران به عواملی که در همپوشانی زمانی بین «کنش اجتماعی و فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک» عمل می کنند، گفته می شود که در یک فرایند اجتماعی- تاریخی باعث نهادینه شدن دموکراسی می گردند. برخی از این عوامل که به تسهیل دموکراسی کمک می کنند، عبارتند از:
در جامعه استبداد دینی ایران، عوامل فوق می توانند نقش مهمی در تحقق دموکراسی در مراحل گذار از استبداد دینی و تاریخی دارا باشند. با این حال، جمهوری اسلامی با استفاده از «فیلترینگ اطلاعات، سانسور، محدودسازی رقابت سیاسی و تعقیب، دستگیری و زندان و اعدام مخالفین»، فشارهای قابل توجهی بر جامعه مدنی و کنشگران میدانی برای تقلیل تاثیرگذاری این عوامل بکار می گیرد. در نتیجه این فشارها محدود شدن کنش جمعی در فضای واقعی و مجازی و نادیده انگاری اجتماعی شکل می گیرد. که تاثیر مهمی بر تقلیل کنش و تاخیر مراحل گذار به دموکراسی می گذارد.
بسترهای اجتماعی به عنوان ابزارهای مهمی در عصر اطلاعات و ارتباطات، نقش بسزایی در تحقق دموکراسی و آزادی افکار و بیان در جوامع امروزی ایفا می‌کنند. در کشورهایی چون ایران که تحت حکومت‌های استبدادی و سیاست‌های تنگ‌نظرانه قرار دارند، اصلاح بسترهای اجتماعی می‌توانند به عنوان یک راهبرد موثر برای انتشار ایده‌ها، سرمایه‌گذاری در تحول اجتماعی و حمایت از جریان‌های دموکراتیک عمل کنند. در این رابطه نقش نیروهای مرجع که بخشا در شمایل احزاب سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور می شناسیم قابل تامل است.
در ایران، حریم خصوصی و آزادی بیان با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبرو است. با این وجود، بسترهای اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، پلتفرم‌های ویدیویی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، نقش مهمی در ایجاد فضایی برای بحث، تبادل اطلاعات و ارتباط بین افراد و ارتقاء آگاهی اجتماعی- سیاسی دارند.
در این مقاله، هدف ما این است که با تحلیل این بسترها، به دست‌آوردن نتایجی واقع‌بینانه درباره میزان اثربخشی بسترهای تحقق دموکراسی در جامعه استبدادی ایران تاکید کنیم. ما در متن خود به موضوعاتی چون: فیلترینگ اطلاعات، رقابت سیاسی در بسترهای اجتماعی، نقش فعالان اجتماعی و سازمانهای مدنی در فضای مجازی، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر افزایش آگاهی سیاسی و مشارکت شهروندان، تأثیر فضای مجازی بر انتخابات و انتشار خبرهای جعلی و … پرداخته و تلاش می‌کنیم تا به تصویری معقول و نسبتا جامع از بسترهای اجتماعی در ایران برسیم، و به نقش اپوزیسیون در اجرای این عوامل اشاره داریم که در روند تحقق دموکراسی تاثیر عمده دارند.
واکاوی شرایط عینی برای تحقق دموکراسی در جامعه ایران
بسترهای اجتماعی در جامعه استبدادی ایران که می‌توانند به تحقق دموکراسی کمک کنند، از شرایط منحصر به فرد برخوردار بوده و استراتژی‌ها و راهبردهای خاصی برای تحقق دموکراسی نیاز دارد. برخی از بسترهای اجتماعی که در علوم سیاسی تعریف مشترکی داشته و می‌توانند به تحقق دموکراسی کمک کنند عبارتند از:
رسانه‌های آزاد: ایجاد فضای رسانه‌ای آزاد و مستقل، بدون تحریم و سانسور، امکان دسترسی به اطلاعات و انتشار دیدگاه‌های مختلف را فراهم می‌کند. رسانه‌های مستقل می‌توانند نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی، بحث عمومی و ایجاد افکار عمومی پویا داشته باشند.
فعالیت سازمانهای مدنی: تشکیل و فعالیت سازمانهای مدنی و نهادهای غیردولتی که به ترویج دموکراسی و حقوق بشر متعهد هستند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تحقق دموکراسی در جامعه داشته باشد. این سازمانها می‌توانند در آموزش اهمیت حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزاد برای بحث و تبادل نظر، ارائه خدمات اجتماعی و نظارت بر فعالیت‌های دولتی موثر باشند.
فعالیت فرهنگی: فعالیت‌های اجتماعی مانند گردهمایی‌ها، کنفرانس‌ها، نشست‌های بحث و تبادل نظر و فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند افکار عمومی را تغییر داده و به تحقق دموکراسی کمک کند. این فعالیت‌ها می‌توانند به توسعه فضایی برای بحث و تعامل مردم و ایجاد ارتباطات میان اعضای جامعه کمک کنند.
استفاده از فضای مجازی: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری برای انتشار اطلاعات، ارتباطات میان افراد و ایجاد فعالیت‌های آنلاین جمعی فراهم کنند. استفاده بهینه از این فضاها برای تبادل نظر، مبارزه با سانسور و اطلاع‌رسانی آزاد می‌تواند نقش مهمی در تحقق دموکراسی ایفا کند.
فضای سیاسی آزاد: ایجاد فضایی آزاد برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی، امکان اعتراض، کنش‌های اجتماعی و شکل‌گیری افکار عمومی را فراهم می‌کند. این فضا می‌تواند شامل رسانه‌های آزاد، وبلاگ‌ها، پادکست‌ها، مناظره‌های عمومی و سخنرانی‌های عمومی باشد.
حقوق شهروندی و آزادی بیان: تضمین حقوق شهروندی اساسی مانند آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی جمعیت‌گرایی و حقوق بشر می‌تواند بستری برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی و تحقق دموکراسی فراهم کند.
حق رأی و انتخابات آزاد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، با حضور رقابتی احزاب و نامزدها و تضمین حق رأی همه شهروندان، می‌تواند به تقویت دموکراسی و تأمین نظام سیاسی نمایندگی کمک کند.
حق تجمع و اعتراض: تضمین حق تجمع و اعتراض برای مردم، امکان برگزاری تظاهرات، اعتصابات و اعتراضات را فراهم می‌کند. این فضا می‌تواند به اعلام نیازها و خواسته‌های شهروندان، جلب توجه دولت و اصلاحات سیاسی کمک کند.
مشارکت سیاسی: تشویق مردم به مشارکت فعال در فرایند سیاسی، مانند عضویت در احزاب سیاسی، شرکت در انتخابات، فعالیت در سازمانهای مدنی و تشویق به کنش اجتماعی، می‌تواند به تحقق دموکراسی کمک کند.
توسعه فرهنگ سیاسی: ارتقای سطح آگاهی سیاسی و حقوقی شهروندان، ایجاد فضایی برای آموزش و آگاهی‌بخشی درباره مفاهیم دموکراسی، حقوق انسانی و نظام سیاسی، می‌تواند به تحقق دموکراسی و فهم بهتر مردم از اهمیت مشارکت سیاسی کمک کند.
راهکارهای تحقق دموکراسی
ما می دانیم که تحقق ساختار دموکراتیک در جامعه استبدادی یک فرایند است و ایران در میانه راه تحقق دموکراسی متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی آن می باشد. این بسترها با چه راهکارهایی قابل حصول است؟ Top of Form
برای تحقق دموکراسی، می‌توان با اجرای راهکارهای زیر بسترهای مناسبی را در گذار به دموکراسی فراهم کرد:
آموزش و توسعه فرهنگ سیاسی: برنامه‌ها و اقداماتی راه‌اندازی شود که افراد را تشویق به مشارکت سیاسی کند. این می‌تواند شامل آموزش و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت مشارکت سیاسی، ترویج انتخابات آزاد و محافظه‌کاری از حقوق شهروندی باشد. توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت افزایش آگاهی عمومی درباره مفاهیم دموکراسی، حقوق شهروندی، نظام سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک. این آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند به تقویت اراده مردم و آماده‌سازی آنها برای مشارکت فعال در فرایند سیاسی کمک کند.
اصلاح قوانین و ساختارهای سیاسی: اصلاح قوانین و ساختارهای سیاسی به گونه‌ای که شفافیت بیشتری در فرایندهای انتخاباتی، حقوق شهروندان و استقلال قوه‌های مختلف دولتی تضمین شود. توسعه قانون‌گذاری آزاد و عادلانه و تأمین استقلال قوه قضائیه و نظارت کننده می‌تواند نقش مهمی در تقویت دموکراسی داشته باشد.
ترویج آزادی بیان و رسانه‌های آزاد: ترویج آزادی بیان و ایجاد رسانه‌های آزاد و مستقل که بتوانند بدون هرگونه تحریم و سانسور اطلاعات را منتشر کنند و بحث‌های عمومی را ترویج کنند. این امر نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی، تشکیل افکار و تحقق دموکراسی دارد.
تشکیل سازمانهای مدنی قوی: تشکیل و تقویت سازمانهای مدنی و نهادهای غیردولتی که به ترویج دموکراسی و حقوق بشر متعهد هستند، امکان نظارت مستقل بر فعالیت‌های دولتی، ارائه خدمات به جامعه و جمع‌آوری صداها و خواسته‌های شهروندان را فراهم می‌کند.
نقش احزاب، سازمانها و نیروهای مرجع در تحقق راهکارهای گذار به دموکراسی
این راهکارها تنها چند مثال هستند و تطبیق این موارد (و مشابه آن) با شرایط و فرهنگ جامعه ایران بسیار حائز اهمیت است. همچنین، هماهنگی بین قوای مختلف دولتی و اجتماعی، تعامل با مردم و رعایت حقوق انسانی نیز از جمله عواملی است که در تحقق دموکراسی نقش مهمی دارند. پس بخشی از راهکارها در فرایند فروپاشی رژیم استبدادی، و بخش دیگر در مراحل پس از گذار به دموکراسی میسر می گردد. با توجه به وضعیت خاص جامعه ایران و نیاز به راهکارهای تازه برای مقابله با استبداد تاریخی، همینجا می‌توانیم به نقش احزاب و جریانات مرجع نیز اشاره نماییم که در فرایند فروپاشی در گذار به دموکراسی و تحقق راهکارهای زیر تاثیر گذارند:
ارتقای آگاهی اجتماعی: برنامه‌هایی راه‌اندازی شود که به ارتقای آگاهی اجتماعی از حقوق شهروندی، دموکراسی، حقوق بشر و قدرت مردم در تحقق تغییرات اجتماعی بپردازند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش‌ها، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی باشند.
تشویق به مشارکت فعال: تلاش کنید تا افراد را به مشارکت فعال در جامعه ترغیب کنید. برنامه‌هایی مانند ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآموزی، تشویق به ساخت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و راه‌اندازی سازمانهای مردم‌نهاد را ارائه دهید.
ایجاد فضای آزاد برای بحث و تبادل نظر: ساخت فضاهای آزاد برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی را ترویج دهید. این می‌تواند شامل فضای مجازی، گروههای بحث و مناظره، کنفرانس‌ها و سمینارهای عمومی باشد.
توسعه فضای سیاسی آزاد: ترویج ایجاد فضای سیاسی آزاد، شفاف و شامل انواع گروه‌ها و احزاب سیاسی با مختلف دیدگاه‌ها را به عنوان پایه‌ای برای تعاملات سیاسی بررسی کنید.
تقویت نهادهای دموکراتیک: تقویت نهادهایی مستقل و بی‌طرف چون سازمانهای حقوق بشر و نهادهای مدنی قدرتمند که برای مقابله با استبداد تاریخی موثر هستند.
توسعه فضای رسانه‌ای مستقل: حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد که قادر به انتشار اخبار و تحلیل‌های مستقل و بدون تحریف هستند، برای افزایش شفافیت و مبارزه با استبداد تاریخی ضروری است.
این راهکارها می‌توانند به جامعه ایران در مقابله با استبداد تاریخی کمک کنند و بسترهای مناسبی برای تحقق دموکراسی فراهم سازند. همچنین، توجه به نیازها و شرایط خاص جامعه ایران و تعامل نهادها، احزاب و جامعه مدنی در اجرای این راهکارها بسیار حائز اهمیت است. در واقع چنین پروژه هایی راهبردی و از وظایف مشترک گروه بندیهای اجتماعی (نهادها، احزاب، سازمانها و گروههای مرجع اپوزیسیون)، با محوریت احزاب و سازمانهای سیاسی است. همانطور که می دانیم رژیم جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد که نهادها در جامعه مدنی ایران پا بگیرند. و حتی آنها را ضعیف می سازد.
با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و موانعی که رژیم جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، راهکار توسعه دموکراسی در ایران چیست؟ در این رابطه نیروها، نهادها و سازمانهای ایرانیان در خارج از کشور چگونه می توانند در حمایت و رشد این مسیر تلاشهای بیشتری نمایند؟ بطور مثال نیروهای خارج از کشور می توانند از طرق زیر در همیاری به توسعه دموکراسی موثر باشند:
توسعه شبکه‌های اجتماعی: بهره‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط و تعامل درون نهادی و برون نهادی جامعه مدنی. این شبکه‌ها می‌توانند فضایی برای تبادل اطلاعات، تجربیات و همکاری بین نهادها ایجاد کنند.
توسعه ارتباط با جوامع بین‌المللی: برقراری ارتباط مستمر و تعامل با سازمانها، نهادها و جوامع بین‌المللی که به تقویت نهادها و جامعه مدنی متعهد هستند. این ارتباطات می‌تواند تأمین منابع، توانمندسازی و ارائه حمایت فنی و سیاسی را برای نهادها و جامعه مدنی فراهم کند.
توسعه شبکه‌های ساختاری: تشکیل شبکه‌ها و تعامل بین نهادها به منظور تقویت قدرت و تأثیرگذاری آنها. این شبکه‌ها می‌توانند در برابر محدودیت‌های قانونی و سیاسی بیشتر قدرت و اثربخشی را داشته باشند.
استفاده از فناوری‌های رمزنگاری و امنیتی: استفاده از فناوری‌های رمزنگاری و امنیتی برای حفاظت اطلاعات و فعالیت‌های نهادها و جامعه مدنی در برابر نفوذ و سانسور دولتی. این امر می‌تواند نهادها را در ادامه فعالیت‌هایشان و حفظ استقلال و بی‌طرفی کمک کند.
توسعه ارتباط از طریق ابزارها و فناوری های دیجیتال: استفاده از ابزارها و فناوری‌های مرتبط با لشگر دیجیتال برای تبلیغ و ترویج ایده‌ها و دیدگاه‌های جامعه مدنی. این شامل استفاده از رسانه‌های مستقل، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی است. (ترویج نظرات، ایدئولوژی ها، حزب ها، سازمان ها یا افراد خاص که به تحولات دموکراتیک کمک می نمایند- حمایت از جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی- تأثیرگذاری بر روی نظر عمومی، رفتار انتخاباتی، سطح اعتماد، رضایت یا نارضایت از وضع موجود- تولید، پخش، تقویت اطلاعات، خبرها، تبلیغاتی که همراستا با فرایند دموکراتیک است- مقابله با سامانه های دولتی، نظامی، اقتصادی یا امنیتی که برعلیه فرایند دموکراسی است- آموزش، آگاه سازی، همبستگی یا حمایت از جامعه های محروم، آسیب دیده یا مورد سوء استفاده در جامعه کل).
حمایت از حقوق بشر و دموکراسی: ادامه تلاش‌ها برای حمایت از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های شهروندی در ایران. این شامل فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و سایر فعالین اجتماعی است.
این راهکارها با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌هایی که در برابر تقویت نهادها و جامعه مدنی در ایران وجود دارد، می‌توانند کمک کننده باشند. برای دستیابی به تغییرات مثبت و تحقق دموکراسی، تلاش مداوم و همکاری بین نهادها و فعالین اجتماعی بسیار مهم است. بنابراین ما خارج از مناسبات قدرت سیاسی در ایران می باید تمرکز خود را بر تقویت جامعه مدنی، نهادها و احزاب سیاسی مستقل بگذاریم تا امکان تحقق بسترهای دموکراسی در یک فرایند تاریخی فراهم شود!
البته با توجه به محدودیت‌هایی که در برابر قدرت سیاسی در ایران وجود دارد، تمرکز بر تقویت جامعه مدنی و ایجاد نهادها و احزاب سیاسی مستقل می‌تواند به شکلی مستقل و خارج از حوزه قدرت‌های سیاسی موجود، به تحقق دموکراسی کمک کند. و این امکان در خارج از کشور بسیار وسیع می باشد. چرا که جامعه ایرانیان خارج از کشور در تجربه ثابت کرده که در این راستا بسیار تاثیر گذار می باشند.
یادمان باشد که تقویت جامعه مدنی به معنای تقویت نهادهای غیردولتی از جمله، احزاب و سازمانهای سیاسی، سازمانهای مردم‌نهاد (سمن) و شبکه‌های اجتماعی است. این نهادها می‌توانند در آموزش و آگاهی اجتماعی، حقوق بشر، حل اختلافات، مشارکت شهروندی و نظارت بر فعالیت‌های دولتی نقش موثری داشته باشند. همچنین، تقویت احزاب سیاسی مستقل و رقابتی در جامعه می‌تواند انتخابات آزادتر و تمثیل بهتری از دیدگاه‌ها و نیازهای مختلف جامعه فراهم کند. این احزاب می‌توانند به عنوان نهادهای نمایندگی مردمی در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی دخالت کنند و ارائه الگوها، برنامه‌ریزی و راهبردی برای تحقق دموکراسی باشند. در این رابطه نقش احزاب و سازمانهای سیاسی در خارج از کشور که از تجربه بالا و امکانات بی بدیل برخوردارند، در فرایند تحقق ساختار دموکراتیک در ایران بسیار مهم می باشد.
به طور کلی، تقویت نهادها و احزاب سیاسی مستقل می‌تواند به عنوان پایه‌ای قوی برای تحقق دموکراسی در یک فرایند تاریخی عمل کند و بسترهای مناسبی برای مشارکت مردم، حقوق شهروندی و توسعه سازمانهای مدنی فراهم آورد. که تحقق این مهم در میان ایرانیان خارج از کشور بسیار امکانپذیر است.
منابع:
رویای ناتمام مشروطه‌خواهی (۲) – دموکراسی، آخرین پروژه ایران است نه اولین آن/ گفت‌وگو با تقی آزاد ارمکی ۱۵ تیر ۱۳۹۹« تقی آزاد ارمکی معتقد است که نظریات مطرح شده برای تحلیل ساختار سیاست و جامعه ایران، اغلب به ساده‌سازی تاریخ و جامعه ایرانی پرداخته‌اند و نادیده گرفتن نظم و استقرار به عنوان مسئله اساسی جامعه ایران است.
تولد حوزه ی عمومی ایرانی در رخداد مشروطه – رویکردی تحلیلی به شکل گیری و ساختارمند شدنِ ارتباطات اجتماعی در ایران/ نویسنده: محمدرضا وکیلی قاضی جهانیمنبع: رسانه جهانی ۱۳۸۸ شماره ۸
تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت گری، طبقات و جریان های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355) مقاله علمی وزارت علوم/ نویسنده: علی ربانی خوراسگانی ثریا معمار جمشید ترابی اقدممنبع: جامعه شناسی کاربردی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶)
نظریه حکومت استبدادی و جامعه کوتاه مدت(مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: همایون کاتوزیانمنبع: جامعه شناسی تاریخی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ -۱۴
علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران– نویسنده: بهرام اخوان کاظمی \ منبع: زمانه ۱۳۸۶ شماره ۶۶
فرامرز رفیع پور (۱۳۷۷)، آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: انتشارات کاوه
همایون کاتوزیان در گفتگو با یورونیوز: دموکراسی سیستمی غریب برای جامعه ایران است – ایرونیوز/ ۳ خرداد ۱۴۰۲
رامتین باشی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات علوم انسانی و اجتماعی- امکان و امتناع تحقق دموکراسی در ایران/ ایران آکادمیا \ ۱۰ جولای ۲۰۲۳
حسین بشیریه- در رابطه با دموکراسی و جامعه مدنی رجوع شود به: دولت و جامعه مدنی- گفتمان‌های جامعه‌شناسی سیاسی، انتشارات نقد و نظر، ۱۳۷۸ – جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران- گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، نشر علوم نوین، ۱۳۷۸ – نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، نشر آینده پویان، ۱۳۷۹ – گذار به مردم سالاری، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۶- حسین بشیریه در این کتاب به نقد و بررسی نظریات تبیین سیر قدرت در ایران و لوازم مشروطه‌خواهی پرداخته است. وی معتقد است که دموکراسی آخرین پروژه ایران است نه اولین آن و کسانی که دموکراسی را به‌عنوان اولین پروژه می‌شناسند، نمی‌دانند که در حال بارکردن چه خطایی بر جامعه ایران هستند.
رامین جهانبگلو استاد فلسفه: ۱۰عملکرد مهم جامعه مدنی/ رادیو فردا- ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ و آنتیگونه‌های ایران؛ گفت‌وگوی احسان عابدی با رامین جهانبگلو درباره اعتراضات ۱۴۰۱- رادیو فردا / ۹ آبان ۱۴۰۱
جناب آقای گوترش، دبیرکل محترم سازمان ملل متحد درود بر شما درود گرم و صمیمانه خود را از پشت دیوارهای بلند زندان مرکزی مشهد معروف به وکیل‌آباد، نثار جنابعالی و همه اعضای محترمی که نمایندگان ملت‌های آزاد خود هستند تقدیم می‌دارم. در نوجوانی وقتی برای اولین بار معنای United Nation را فهمیدم تعجب کردم که چرا به جای قرار گرفتن نماینده واقعی ما مردم ایران که اسیر دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستیم، نماینده حکومت پشت تریبون می‌رود!؟ مگر دنیا نمی‌دانست و نمی‌داند که ساختار توتالیتاریستی رژیم چگونه با برپایی سامانه‌ای جعلی به نام شورای نگهبان و به اتکای قانون اساسی استبدادی که سررشته همه امور مربوط به قدرت را به جای تفویض به ملت، در اختیار یک شخص به نام «رهبر» گذاشته، کلیه حقوق مردم و مفهوم جمهوریت و استقلال و آزادی را به اسارت گرفتند؟ ملت بزرگ ایران با آن تاریخ کهن خود در طی ۴۶ سال گذشته آیا سزاوار نبود و نیست که از تریبون ملل متحد سهمی داشته باشد؟ چرا نماینده رژیم جمهوری اسلامی که در طی همه این سال‌ها از آن تریبون فقط در راستای هراس‌افکنی، دروغگویی و وارونه نشان دادن حقایق داخلی، تهدید سایر اعضای سازمان ملل به نابودی، توجیه سرکوب اعتراضات مردمی و کتمان مداخله در امور سایر کشورها از طریق ارسال پول و سلاح و تجهیزات برای مخالفین حکومت‌ها و یا در حمایت از ابقای دیکتاتورهایی چون بشار اسد در سوریه استفاده کرده، می‌تواند خود را نماینده ملت ایران بنامد، اما فرهیختگان دموکراسی‌خواه و صلح‌دوست که در طی همه این سال‌ها با انواع شکنجه‌ها، زندانی شدن‌ها، تبعیدها و مهاجرت‌ها صحت اندیشه و مرام خود را به ثبوت رساندند، از آن تریبون هیچ سهمی ندارند؟ جناب دبیرکل محترم و اعضای گرامی، از شما می‌پرسم مگر نه اینکه هر کشوری برای عضو شدن در سازمان ملل می‌بایست منشور و اساسنامه آن را به طور کامل بپذیرد و به آن اصول و قوانین که بدون شک یکی از مترقی‌ترین اسناد تنظیم شده به بشر در طول تاریخ است عمل کند؟ مگر نه اینکه جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه الحاقیات آن را پذیرفته و امضا کرده است؟ و مگر اعتبار و ارزش هر سازمان و نهادی به این که اعضای آن بی هیچ تخطی و کوتاهی، ملزم به رعایت و اجرای کلیه آن اساسنامه که ساختار سازمان را شکل می‌دهد، نیست؟ در هر سازمانی وقتی یکی از اعضا مرتکب خطا و نادیده گرفتن اصول می‌شود ابتدا او را توبیخ و بد تنبیه و جریمه و در صورت تکرار، اقدام به لغو عضویت خاطی می‌کنند. آیا در بین اعضای محترم، البته به غیر از نمایندگان چند دیکتاتوری هم‌پیمان با جمهوری اسلامی، کسی هست که بتواند شهادت دهد رژیم حداقل برای یک سال یا حتی یک ماه، در طول ۴۶ سال گذشته به طور کامل حقوق بشر را رعایت نموده و در داخل و خارج کشور مرتکب اعمال ضد حقوق بشری نشده است؟ به طور مثال اینجانب ۵ سال قبل به همراه ۱۳ تن از هم‌رزمان عزیزم تصمیم گرفتیم برای جلوگیری از نابودی بیشتر میهنمان نامهای موسوم به بیانیه ۱۴ تن تنظیم و منتشر کنیم. هدفمان اعلام رسمی مبارزه‌ای عاری از خشونت و کاملاً مدنی علیه دیکتاتوری و اصلاح بنیادین قانون اساسی کشور بود. نتیجه برای اینجانب به اتهام آنچه قضات و وزارت اطلاعات به آن «تشکیل و ایجاد گروه به قصد براندازی و بر هم زدن امنیت داخلی نامیدند» ۲۴ سال حبس در دو پرونده جدا از یکدیگر و غیرقابل ادغام بود! سایر امضا کنندگان بیانیه و همچنین بیانیه ۱۴ بانوان که همسرم شهلا جها‌ن‌بین هم یکی از آن‌هاست، نیز هر کدام از ۱۵ سال تا ۶ سال حکم تعزیری دریافت نمودند. هم‌اینک ۵ عضو بیانیه شامل جواد لعل‌محمدی، محمدحسین سپهری، هاشم خواستار، فاطمه سپهری و بنده عباس واحدیان شاهرودی در مشهد و دو عضو دیگر محمد نوری‌زاد و زرتشت احمدی‌راغب در دوران محکومیت‌شان را طی می‌نمایند. جناب دبیرکل محترم شاید نشود عضویت رژیم در سازمان ملل را لغو نمایید، اما از جنابعالی و اعضای آزاداندیش سازمان دو تقاضا دارم و امیدوارم به احترام ملت زجر کشیده ما و همه ملت‌های اسیر استبداد، این تقاضاها را رسیدگی و در صورت لزوم، با تصویب قوانین جدید به اجرا درآورید. پیشنهاد اول: تخصیص حداقل نیمی از وقت سالانه روسای کشورهای استبداد زده مثل ایران، به مبارزان فرهیخته اپوزیسیون تا بتوانند در مقابل دروغگویی‌ها و کتمان حقایق نمایندگان دیکتاتوری از حقایق مردمشان، از رنج‌ها و نیازها، از سرکوب‌ها و وضعیت حقوق بشر سخن بگویند. صادقانه خدمتتان عرض می‌کنم که اکثریت قاطع جریان‌های درون اپوزیسیون ایرانی را احزاب و گروههای دموکراسی‌خواه و صلح‌طلب تشکیل می‌دهند.
دنیای اقتصاد : «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
علیرضا کتانی: بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰ شرکت بزرگ بورسی کشور از منظر ارزش بازار نشان می‌دهد که به طور میانگین مالکیت ۴۵ تا ۵۴ درصد از این شرکت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین مدیریت ۱۲ شرکت از این ۲۰شرکت نیز توسط دولت و شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود. از سوی دیگر، روندهای سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد دولت تمایلی به خروج از بنگاه‌های بزرگ ندارد و حتی با اعمال سیاست‌های دستوری، سعی در مداخله شرکت‌های خصوصی دارد. این وضعیت در حالی است که سال‌هاست شعارهایی با موضوع حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و تولید کشور به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد عملکرد دولت‌ها در حوزه خصوصی‌سازی و حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد خلاف این شعارهاست. بنابراین منفعت ایجادشده در شرکت‌ها و جود نهادهای رانت‌جو سد محکمی برای خروج دولت از بنگاهداری است.
چرا خصوصی‌سازی مهم است؟
کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست بر اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و خارج کردن اقتصاد از سلطه بخش دولتی تاکید می‌کنند. تاکید کارشناسان بر اهمیت خصوصی‌سازی بدین خاطر است که دولت در اقتصاد بیشتر به عنوان تولیدکننده کالای عمومی شناخته می‌شود و در حوزه بنگاهداری ناکارآمد است. دولت در صورتی که می‌خواهد اقتصاد را به سوی عملکردی کارآ هدایت کند، وظیفه نظارت و داوری در صحنه را بر عهده بگیرد و تولید کالاهای خصوصی را بر عهده بخش خصوصی بگذارد. البته بنگاهداری دولتی علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی جنبه دیگری نیز دارد. بنگاهداری دولتی و مداخلات دولت در تولید کالاهای خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت‌جویی بنگاه‌ها نیز بشود. بنگاه‌های بزرگ تحت مدیریت دولت و مرتبط با دولت می‌توانند با استفاده از رانت‌های مختلف مربوط به ارز و قیمت‌گذاری دولتی حاشیه سود خود را افزایش دهند و رقیبان خود را از صحنه به در کنند. نمونه آشکاری از بروز این وضعیت به‌تازگی در پرونده‌ای مطرح شد که به فساد چای مشهور شده است. جایگاه بالای ایران در شاخص ادراک فساد نیز حاکی از اثر گسترده اینگونه مداخلات دولتی بر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است. در سال ۲۰۲۳ ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در این شاخص رتبه ۱۴۹ را کسب کرده است. اینجاست که مفهوم آزادسازی اقتصادی در کنار خصوصی‌سازی اهمیت خود را آشکار می‌کند.
آزادسازی؛ زمینه خصوصی‌سازی
آزادسازی اقتصادی به معنای جلوگیری از مداخلات دولتی در بازارهای مربوط به تولید کالای خصوصی است. البته آزادسازی اقتصادی به معنای رهاسازی اقتصاد و حاکم شدن قانون جنگل در کشور نیست. آزادسازی اقتصادی به معنای محترم شمردن حقوق مالکیت افراد و مجاز شمردن آنها برای استفاده از حقوق مالکیت خود است، تا جایی که به دیگران آسیبی وارد نکند. در یک اقتصاد آزاد مداخلات قیمتی در بازارهای مختلف صورت نمی‌گیرد و رانت‌های متعدد به‌خصوص از نوع رانت‌های ارزی توزیع نمی‌شود. آزادسازی اقتصادی زمینه‌سازی خصوصی‌سازی است و پر واضح است که عملکرد سیاستگذار اقتصادی در حوزه آزادی اقتصادی نیز چندان قابل دفاع نیست. شاخص آزادی اقتصادی هریتیج رتبه ایران را در میان ۱۸۴کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱۶۹ نشان می‌دهد.
خصوصی‌سازی چه روندی را در کشور طی کرده است؟
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد اما از سال ۱۳۸۵ و با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، عملکرد این سازمان وارد مرحله جدیدی شد. طبق اساسنامه اعلام سازمان خصوصی‌سازی اهداف این سازمان «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» اعلام شده است؛ بااین‌حال آمارهای اعلامی توسط همین سازمان حکایت از عملکرد ضعیف آن تاکنون دارد. طبق آمارها سازمان خصوصی‌سازی از زمان تاسیس خود تاکنون تنها توانسته است ۳۸درصد از تکالیف محول‌شده را محقق کند.
اینکه بنگاه‌های خصوصی‌شده در همین واگذاری‌ها به چه کسانی واگذار شده‌اند و آیا این اموال به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است یا به بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت، سوالی است که پاسخ‌گویی به آن نیاز به بررسی‌های فراوانی دارد. با این حال باید یادآور شد نمی‌توان عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی را تنها به آن سازمان نسبت داد، بلکه شرایط بیرونی اقتصاد کشور و وضعیت نابسامان سیاستگذاری اقتصادی در سایر نهادهای سیاسی و اقتصادی را نیز باید از عوامل بروز این عملکرد دانست. در چنین وضعیتی سوال اینجاست که چرا همچنان بنگاه‌های بزرگ کشور در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند؟ بخشی از پاسخ این سوال را می‌توان به ملاحظات مربوط به بخش‌های معدن و نفت دانست. بخش عمده شرکت‌های بزرگ کشور شرکت‌ها و هلدینگ‌های مربوط به معدن و نفت هستند و این بخش‌ها بنا بر قانون اساسی در اختیار دولت‌اند.دولت با توجه به مصالح کشور تنها می‌تواند مدیریت معادن و انفال را به بخش خصوصی واگذار کند و مالکیت این منابع همچنان در اختیار دولت‌هاست. واضح است که این وضعیت پیچیده و نابسامان با توجه به سود موجود در این بخش‌ها انگیزه‌ای برای سیاستگذاران اقتصاد برای واگذاری این بخش‌ها و سایر بخش‌های بزرگ در اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی وجود نخواهد داشت.
چرا خصوصی‌سازی موفق نبود؟
ناتوانی در در خصوصی‌سازی و ایجاد یک بخش خصوصی فراگیر در سال‌های متمادی نشان از یک وضعیت نهادی نابسامان در اقتصاد کشور دارد.
به نظر می‌رسد گروههای ذی‌نفع خاصی در دولت و خارج از دولت از وضعیت کنونی سود می‌برند و برای خصوصی‌سازی واقعی نیز از سوی دولت انگیزه چندانی وجود ندارد. دولت نمی‌خواهد تسلط خود بر بخش‌های بزرگ اقتصاد را از دست بدهد زیرا در این صورت احتمال دارد گروههای ذی‌نفع خاصی که از تعادل کنونی سود می‌برند آسیب بینند. در کنار این شرایط، نهاد قدرتمندی که توانایی مدیریت و توسعه بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور را داشته باشد و وابسته به دولت نباشد وجود ندارد. سال‌ها تسلط دولت بر اقتصاد کشور مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی پر‌قدرت شده و جلوگیری از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نیز به صورت مضاعفی این معضل را تشدید کرده است.
این‌چنین است که دولت نه‌تنها اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی غیروابسته داخلی را در این حوزه‌ها نمی‌دهد بلکه اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز می‌گیرد. همانطور که مشکلات ایجادشده در اقتصاد کشور وضعیتی نهادی پیدا کرده‌اند، برای حل این مشکلات نیز اصلاحاتی ساختاری مورد نیاز است. اصلاحاتی که گام نخست آن آزادسازی اقتصادی است و گام‌های بعدی آن، ارتباط سازنده در حوزه سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و شفافیت در حوزه خصوصی‌سازی است. سوال مشخص این است که آیا اراده‌ای برای حرکت به این سمت وجود دارد یا اینکه دولت نمی‌خواهد از ماشین بنگاهداری پیاده شود؟
خودکشی پزشکان، به ویژه پزشکان زن، پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی افزایش یافته است. پرسش این است که چه عواملی سبب می شوند تا کسانی که برای حفظ سلامت و جان بیماران شان سوگند یاد کرده اند، جانِ خویش بگیرند؟ چرا نجات دهندۀ جان بسیارانی ازاقدام کنندگانِ به خودکشی، خود دست به خودکشی می زند؟. پاسخ روشن است: افزایش فشار مشکلات و نابسامانی های شغلی، اقتصادی واجتماعی، تشدید وگسترش اختلال ها و بیماری های عصبی و روانی در جامعه.
خودکشی در تمامی گروه های اجتماعی وجود دارد، خودکشی همزاد و همراه بشر بوده است و هم امروز نیز مشکل جهانی ست. شرایط و عوامل اجتماعی ــ روانی انگیزه های خودکشی هستند، انگیزه‌ها و علت‌هایی که در تئوری ها، تعریف های کلی از چرائیِ خودکشی و نگاه‌های پدیدارشناسانه و کند و کاوهای مفهومی از این پدیده مطرح شده اند. علل بروز خودکشی اختلال ها و بیماری های روانی به ویژه افسردگی یا مشکلات و نابسامانی های اجتماعی هستند. این دو رویکرد هر کدام تحلیل ها و تبیین های گونه‌گون برای خودکشی ارائه داده اند، ترکیبی از این دو رویکرد، یعنی عامل فردی (روانشناسانه و روانکاوانه) و اجتماعی (جامعه شناسانه) بیشترین نقش را در بروز خودکشی داشته اند.
افزایش میزان خودکشی در میان پزشکان و پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی را نیز می باید در پیوند با تشدید و گسترش نابسامانی ها و مشکلات شغلی، اقتصادی و اجتماعی، وافزایش اختلال ها و بیماری های روانی دید، عواملی که ناکارآمدی و بی لیاقتی و حماقت حکومت اسلامی در بروز وتشدید آن ها نقش داشته و دارند.
“… بر اساس آخرین بررسی‌ها، آمار خودکشی در میان پزشکان مرد ۴۰ درصد و در پزشکان زن ۱۳۰ درصد، نسبت به جمعیت عمومی، افزایش یافته که عدد قابل توجه و نگران‌کننده‌ای است. آمار دیگری نشان می‌دهد که خودکشی پزشکان در چند سال اخیر ۵ برابر شده است.”
در رابطه با افزایش خودکشی پزشکان و پرستاران هشدار و نگرانی” انجمن علمی روان‌پزشکان ایران و جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران” هم بی تاثیر بوده است، و کسی این وضعیت بحرانی و آغاز فروپاشی نظام سلامت و آمارهای ارائه شده را جدی نگرفته است.
” مساله خودکشی در ۳۵۳ دستیار تخصصی در شهر تهران بررسی شده است. در این مطالعه عمده دستیاران وضعیت درآمدی نامطلوبی داشتند، ۲۵ درصد دستیاران از افسردگی شدید و بسیار شدید رنج می‌بردند و ۳۴ درصد افکار خودکشی داشتند که ۱۰درصد پرخطر تشخیص داده شدند. این میزان افکار خودکشی تقریبا ۱۰ برابر جمعیت عمومی است” و ” بیش از۳۰ درصد رزیدنت‌ها به دلیل فشار کاری و اقتصادی دچار اضطراب و افسردگی هستند.”
دلایل افزایش میزان خودکشی در میان پزشکان، به ویژه پزشکان زن، پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی متعددند:
1- پزشک و کادر بهداشتی و درمانی موقعیت و جایگاه ویژه ای در جامعه داشته است، مقبولیت و وجاهت، موقعیت و جایگاهی که اهمیت کارِ این مجموعه تعریف کرده و پدید آورده است. نیاز انسان به سلامتی وعلاقه اش به زندگی و گریزش از دردهای جسمانی و روانی و مرگ عامل نزدیکی و اعتماد بیمار و اطرافیانش به پزشک وپرستار بوده است. متاسفانه در حیات حکومت اسلامی و بیماریِ جامعه این همدلی و اعتماد خدشه دار شده است. حکومت اسلامی جامعۀ ایران را به جامعه ای عصبی و مبتلا به عدم تعادل روانی و رفتاری تبدیل کرده است. شکایت پزشکان و پرستاران از برخوردهای پرخاشگرانه و توهین آمیز بیماران و اطرافیان بیماران از عوامل رنجش و دلسردی و نومیدی پزشکان و پرستاران است. کسانی که برای کاهش و از میان بردن درد بیمار و درمان بیماری تا حد نجات جان وی فکرو تلاش می کنند، کسانی که دوران طولانی وسخت تحصیل و کارآموزی را گذرانده اند اگر از سوی بیماران و اطرافیان بیمار و جامعه مورد بی مهری، توهین، تحقیر و ضرب و شتم قرار بگیرند و حتی امنیت جانی شان به خطر بیفتد چگونه می توانند با جسم و روانی سالم و سازنده به کار خود ادامه دهند؟
این نمونه ای از رنجی ست که پزشکان، پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی می کشند:
“…رفتار خانواده مریض‌ها بعضا با پزشکان مناسب نیست. حتی با کادرهای درمانی برخوردهای ناشایستی می شود، برای نمونه راننده آمبولانسی را شهروندان به خاطر صدای آژیرآمبولانس اش کتک زدند”، بسیارانی ازکارکنان بخش های مختلف خدمات بهداشتی و درمانی از سوی بیمار و یا خانواده بیمار کتک خورده اند. ” در مراکز درمانی این تصور جاافتاده که هر اتفاقی که برای بیمار بیفتد، مقصر پزشک، دستیار و پرستار هستند. برای همین از پیشداوری ها وبرخوردهای نسنجیده بی بهره نمی‌مانیم، این فضای ملتهب در نهایت بر کار و زندگی پزشکان تاثیر منفی می گذارد.”
2- آیندۀ ناروشن و نومید کننده برای پزشکان جوان از عوامل بروز خودکشی در میان پزشکان است.
در کنار فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه، در کنار بحران های اقتصادی و اجتماعی، کاهش درآمد بخش بزرگی از جامعه پزشکی، کاهش سطح رفاه پزشکان، نداشتن امنیت شغلی در افزایش میزان نارضایتی و در ادامه اقدام به خودکشی پزشکان جوان، نقش دارند.
3 – محیط پادگانی و امنیتی و” مذهبی” بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی پزشکی فشار براین گروه اجتماعی را که بخش اعظم آنان را زنان تشکیل می دهند، افزایش داده است. فشار پادگانی و حزب الهی بر رزیدنتی که گاهی به طور یکنواخت سه شبانه روز کاری سخت و پرمسئولیت انجام می دهد، همراه با بی خوابی و تهدید ها و تحقیرهای حکومتی، سلسله مراتب بازی در بیمارستان ها و فشار بیمار و اطرافیان بیمار پیامدی جز خستگی مفرط، اضطراب، عصبانیت و در نهایت افسردگی نخواهد داشت. فضای امنیتی و پلیسی در بیمارستان ها سبب شده حتی از مشکلات جامعه پزشکی سخن گفتن ممنوعه شود و سانسور و خود سانسوری به عرصه های پزشکی و آموزشی کشیده شود.
4- کیفیت آموزشی نامناسب در دانشکده‌های پزشکی و بسیاری از بیمارستان ها، تاخیر در پرداخت حقوق از دیگر عوامل افزایش نارضایتی پزشکان است “عادلانه نیست خدمتی که امروز ارائه می‌شود حق‌الزحمه‌اش را سال بعد پرداخت کنند. باید وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی پزشکان متخصص طرحی را، که در سخت‌ترین شرایط رفاهی مشغول فعالیت هستند، همواره در نظر گرفت …” . حکومت هر اندازه که برای پزشکی مدرن و امروزین و دست اندرکارانش مشکل و نابسامانی بوجود آورده است به همان اندازه برای طب اسلامی واپس مانده و مرگ آفرین و دست اندکاران معمم و مُکلایش تسهیلات و امکانات مالی و تبلیغی فراهم کرده است.
و اینگونه است که چنین فجایع جانکاه و تکان‌دهنده و تلخ تکرار می شوند:
“پزشک جوان دیگری خود را کشت و بار دیگر نگاه‌ها را به سمت جامعه پزشکی ایران گرداند. این مرگ درحالی رقم خورد که فقط یک ماه از خودکشی پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب و عروق در لرستان گذشته است. سمیرا آل‌سعیدی، جوان بود و فوق‌تخصص روماتولوژی. او در بیمارستان شریعتی مشغول به کار بود و معاون بین‌المللی بیمارستان امیراعلم بود. سمیرا سال‌های زیادی را به درس‌خواندن گذرانده بود تا به جایگاه کنونی‌اش برسد، اما اردیبهشت امسال دیگر تاب نیاورد و با وجود یک فرزند به زندگی اش خاتمه داد.”
” پایگاه خبری تابناک و کانال تلگرامی قلعه پزشکان خبر داد زهرا ملکی قربانی، پزشکی که مشغول گذراندن طرح خود در استان هرمزگان بود، به دلیل فشار ناشی از شرایط کار و زندگی، به حیات خود پایان داد.” و….
و این سیاهه ادامه خواهد یافت تا هنگامی که حکومت جهل و جنون و جنایت برقرار باشد و “جامعۀ بیمار” نیز به ارزش های والای پزشکان، پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی که همدم و همدل و درمان کننده و کاهنده درد و رنج مردم اند، ارج نگذارند.
سعید محمدپور – در قیام ژینا گروه بزرگی از مترجمان ایرانی با صراحت اعلام کردند که تحت تأثیر قیام ملت ایران دیگر با سانسور همراهی نمی‌کنند. برخی بر عهد خود نماندند. این موضوع را در گفت‌وگو با برخی امضاکنندگان بیانیه بررسی کرده‌ایم.
در اوج اعتراضات و جنبش اجتماعی «زن، زندگی، آزادی»، در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ گروهی از مترجمان ایران (گاما) در همراهی با جنبش اعلام کردند که دیگر به عقب برنمی‌گردند و سدهای سانسور را می‌شکنند. این بیانیه را بیش از ۴۰۰ مترجم شناخته‌شده و کمتر شناخته‌شده ایرانی که برخی از آنها در خارج از کشور و عمده آنها در ایران زندگی می‌کنند امضا کردند.
این بیانیه به دلیل صراحت در بیان، می‌توانست تاثیر زیادی بر فضای ادبی کشور داشته باشد. حتی برخی فعالان فرهنگی انتظار داشتند که بیانیه‌ی مترجمان، تاثیری مانند بیانیه‌ی ۱۳۴ نویسنده در سال‌های دهه ۱۳۷۰ به جای بگذارد، اما چنین نشد. بیانیه به این شکل آغاز می‌شود:
ما مترجمان همیشه متن‌ها را پس از اتمامشان ترجمه کرده‌ایم. متنی که اکنون در ایران نوشته می‌شود هزاران نویسنده دارد و همزمان با نوشته‌شدنش به یک زبان ترجمه می‌شود. در این ترجمه اما تنها باید دستور زبان این جنبش را دانست. هر شهروند اکنون مترجم صدای خودش و دیگران است.
در ادامه مترجمان نوشته بودند:
ما مترجمان در کنار میلیون‌ها شهروند در برابرِ همهٔ مظاهر سلطه که همگان را، خصوصاً زنان را، به انواع انقیادها زنجیر کرده است می‌ایستیم، در برابر همهٔ تبعیض‌ها و ممنوعیت‌هایی که زندگی را در این کشور به بقای صِرف در اردوگاه‌های کار اجباری شبیه کرده است می‌ایستیم، ما در برابر فساد گسترده و دم‌افزونی که فقر افسارگسیخته و استیصالی بی‌سابقه را بر اکثر شهروندان تحمیل کرده است می‌ایستیم، ما در برابر یکایک قوانین و اقدامات موحشی که زندگی عمومی و خصوصی شهروندان را با رعب و وحشت دائمی عجین کرده است می‌ایستیم. ما در برابر دروغ‌های موهن و نفرت‌انگیز و بی‌پایان می‌ایستیم.
و سرانجام در پایان با ملت ایران عهد بسته بودند که از آن پس کوشش‌شان برای رسیدن به آزادی و عبور از سانسور را دو چندان می‌کنند.
در میان امضاکنندگان بیانیه هم می‌توان نامهای باسابقه را مشاهده کرد و هم مترجمان جوان‌تر را. در کنار هم قرار گرفتن مترجمان باسابقه و مترجمان جوان‌تر نشان دهنده‌ی دغدغه‌ی مشترکی‌ست که به نوشتن بیانیه منجر شده است. از بین نامهای شناخته شده‌تر می‌توان به داریوش آشوری، عبدالله کوثری، سروش حبیبی، سرور کسمائی، محمد قائد، بابک احمدی، خشایار دیهیمی، عباس میلانی، نازی عظیما، کاظم کردوانی، اکرم پدرام‌نیا، مراد فرهادپور، ع. پاشایی، علی اصغر حداد، فرزانه طاهری، عباس مخبر، مهدی غبرایی، احمد پوری، فرشته مولوی، محسن یلفانی، صالح نجفی، لیلی گلستان، نصرالله کسرائیان، تهمینه زاردشت، حسین منصوری، ایمان گنجی، علی عبدالهی اشاره کرد. آنچه که شایسته‌ی توجه است، این است که گروهی از این مترجمان بر سر این میثاق ماندند و عده‌ای هم نتوانستند به عهد خود عمل کنند.
بر اساس تحقیقات نگارنده در بدو شکل‌گیری بیانیه و در آن فضای ملتهب، در وهله نخست اعمال فشار سیاسی بر حاکمیت مورد توجه و هدف اصلی نویسندگان بیانیه بود. با بالا گرفتن سرکوب‌ها و بازداشت هزاران تن از معترضان، قیام فروکش کرد، ارشاد اسلامی هرچند به سختی اما در هر حال موفق شد بخشی از حاکمیت خود را بازسازی کند. بحران عمیق اقتصادی هم به کمک حاکمیت آمد. اکنون چه می‌شد کرد؟ باید همچنان تن داد به سانسور به امید نشر کتاب و دریافت حق الزحمه‌ای ناچیز یا بر میثاق و عهد خود باقی ماند؟
علاوه بر این باید توجه داشت که مترجم برای ترجمه‌ی یک متن، نیاز به زمان دارد و اگر متن ترجمه، رمان و داستان باشد، نمی‌توان برای آن زمان خاصی را تعیین کرد. گاهی انتقال متن از زبان مبدأ به زبان مقصد چند سال زمان می‌برد. به عبارت دیگر می‌توان تصور کرد که اغلب امضاکنندگان بیانیه، زمانی که امضای خود را پای بیانیه می‌گذاشتند، کارهای نیمه‌تمام هم داشته‌اند. در این صورت، امضاکننده‌ی بیانیه چه نگاهی به کار نیمه‌تمام خود داشته است؟ آیا همان وقتی که بیانیه را امضا می‌کرده، قید انتشار آن را زده است؟ یا بعد از گذشت مدتی، در مقابل وسوسه‌ی چاپ و انتشار اثر کوتاه آمده است؟
در بین امضاکنندگان بیانیه، مترجمانی هستند که سال ۱۴۰۲ متن جدیدی منتشر کرده‌اند. در همان حال همان مترجمان در بیانیه خود اعلام کرده بودند:
ما از امروز کتاب‌هایی را که این سدها سال‌ها مانع رسیدنشان به شهروندان شده‌اند از هر راهی که بتوانیم بدون سانسور منتشر خواهیم کرد.
در بین مترجمان امضاءکننده بیانیه که در سال ۱۴۰۲ آثاری منتشر کرده‌اند، می‌توان به این نام‌ها به ترتیب حروف الفبا اشاره کرد:
زینب آرمند؛ خشکسالی طولانی اثر کنان جونز و نیز انسان در هولوسن پدیدار می‌شود اثر ماکس فریش.
سارا ارض‌پیما (همراه با صفورا ولی‌زاده که بیانیه را امضا نکرد)؛ خواهران ماکیوکا اثر جونیچیرو تانیزاکی.
مژده دقیقی؛ همه‌چیز از اینجا دور است گردآوری کریستینا هنریکز (مجموعه‌ی نویسندگان).
خشایار دیهیمی؛ فلسفه‌ی امروزین علوم اجتماعی اثر براین فی.
نرگس سنایی؛ بریزبن اثر یوگنی وادالازکین.
مهدی غبرایی؛ درآمدن از فصل خشکی اثر چارلز مونگوشی و نیز رودی به نام زمان اثر میا کوتو.
ناصر غیاثی؛ شرح حال گوته به سعی مفیستو اثر کریستیان موزر.
مراد فرهادپور (همراه با صالح نجفی)؛ هوموساکر اثر جورجو آگامبن.
محبعلی شکیبا؛ تب یونجه اثر نوئل کاورد.
فیروزه مهاجر؛ گزیده داستان‌های معاصر ایتالیا اثر ایتالو کالوینو و دیگر نویسندگان.
در کنار این مترجمان، برخی آثار تالیفی خود را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده‌اند. فریدون مجلسی کتاب ولی افتاد مشکل‌ها و عباس مخبر از مجموعه‌ی درس‌گفتارها، کتاب‌های قهرمان در تاریخ و اسطوره، اساطیر یونان و اساطیر هند را به چاپ سپرده‌اند.
مراد فرهادپور در حال حاضر در پاریس به سر می‌برد. در تماس تلفنی با او، فرهادپور به این نکته اشاره کرد که اصولاً بیانیه مترجمان دربارۀ تعهد نسبت به عدم انتشار آثار تا زمانی‌که سانسور در ایران برقرار است، ابهام دارد. به یک معنا بیانیه با صراحت مترجمان را متعهد نمی‌کند به خودداری از انتشار آثار.
نبرد با سلاح کلمه
مشهورترین و شاید مؤثرترین بیانیه‌ای که در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ماندگار شده، بیانیه‌ی ۱۳۴ نویسنده است. نامه‌های سرگشاده‌ی متعددی نیز نوشته شده که نامه‌های سعیدی سیرجانی از جمله مشهورترین و تلخ‌ترین‌ها آنها به شمار می‌آید. آنچه که بیانیه‌های جمعی را مهم می‌کند، امضایی است که در پای بیانیه می‌آید و نشان‌دهنده‌ی راه و چگونگی فعالیت امضا کننده است. بیانیه‌ای که در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نوشته شد، بیش از ۴۰۰ نفر از مترجمان ایران آن را امضا کردند. اگرچه بیانیه‌ی فوق در حمایت از جنبش مهسا به نگارش درآمده و امضا شده، اما هسته‌ی اصلی آن را مخالفت با سانسور تشکیل می‌دهد. امضا کنندگان بیانیه بر این نکته تاکید کرده‌اند که راه‌های ارتباطی بین نویسنده و مترجم دیگر مانند گذشته نیست و راه‌های ارتباطی متنوع و گسترده شده است و تنوع راه‌های ارتباطی، دیر یا زود انتشار آثار خلاقه را از دست حکومت رها خواهد کرد. در صورتی که همه‌ی مترجمان از چاپ آثارشان از مجرای متعارف خودداری کنند، اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد ماهیت و کارکرد خود را از دست خواهد داد. بیانیه‌ی فوق به گونه‌ای استفهامی چنین اشاره‌ای را در خود دارد و به وزارت ارشاد یادآوری می‌کند که می‌توان آثار را بی‌واسطه‌ی اداره‌ی ممیزی به مخاطب رساند:
ما مترجمان، ما شهروندان ایران، همچنان که این جنبش بزرگ به ما می‌آموزد، به عقب بازنخواهیم گشت و کوششمان را برای رسیدن به آزادی دوچندان می‌کنیم و به ایجاد روزنه‌های نو برای درهم‌شکستن سدهای سانسور برخواهیم خاست.
کالبدشکافی یک بیانیه
اکنون که بیش از یک سال از امضا و انتشار این بیانیه می‌گذرد، می‌توان بر جنبه‌های آن تمرکز کرد تا شاید بتوان به این سوال پاسخ داد که چرا این بیانیه چندان که انتظار می‌رفت موثر نیفتاد؟ یکی از روزنامه‌نگاران فعال و شناخته شده به «زمانه» می‌گوید:
به نظر من نویسنده یا نویسندگان بیانیه توجه نداشتند که برای اینکه حرف و امضایشان تاثیر داشته باشد، لزومی ندارد که به موارد دور از موضوع اشاره کنند. در بیانیه از جنبش مهسا گرفته تا سانسور، از فقر و فساد گرفته تا نابودی محیط زیست سخن به میان آمده. در حالی که اصلا لزومی به طرح چنین مسائلی نبود. همان که به سانسور آثار اشاره می‌شد هم کفایت می‌کرد و هم تاثیر بیشتری داشت.
او در ادامه می‌گوید:
برای مثال متن ما نویسنده‌ایم، از اول تا آخر فقط روی نیاز به نوشتن و انتشار آزادانه‌ی آثار ادبی تمرکز کرده و اصلا وارد بحث‌های دیگر نشده است. ثباتی که در متن ما نویسنده‌ایم وجود دارد باعث تشخص متن شده است. متن بیانیه‌ی مترجمان به نظر من تشخص لازم را ندارد. متن ما نویسنده‌ایم از سوی حاکمیت جدی گرفته شد و نویسنده‌های آن بیانیه‌ی تاریخی هزینه‌ی بسیار سنگینی برای آن پرداختند. هزینه‌ی خونباری که در نهایت موجب ماندگاری متن ما نویسنده‌ایم شد.
این روزنامه‌نگار در انتقاد از زبان بیانیه مترجمان می‌گوید:
نکته‌ی دیگری که به نظرم می‌رسد این است که نویسنده یا نویسندگان بیانیه نتوانسته‌اند خود را کنترل کنند و از کلماتی استفاده کرده‌اند که بیانیه را تا حد زیادی به شعار نزدیک کرده است. شاید گفته شود که تحت تاثیر فضا نوشته شده، اما من بعضی واژه‌های به کار رفته را نمی‌پسندم.
یکی از امضاکنندگان بیانیه در پاسخ به نکته‌های مطرح شده، به «زمانه» می‌گوید:
اگر وقت دیگری بود، می‌شد انتظار داشت که فقط روی ترجمه تمرکز شود، اما آن روزها را هنوز به یاد داریم. آن روزها جوان‌ها توی خیابان بودند و اصلا آن جنبش بود که بهانه‌ی تنظیم بیانیه شد. چطور می‌شد به جنبش ژینا اشاره نکرد؟ اما درباره‌ی اشاره‌های دیگر باید گفت که شاید می‌شد متن کوتاه‌تر و سرراست‌تر از این باشد. این هم نگاهی است البته که می‌شد به مسائل دیگر اشاره نکرد.
یکی از داستان‌نویسان به «زمانه» می‌گوید:
یکی از دوستان بیانیه را برای من هم فرستاد. البته من با دو سه کتاب ترجمه، به عنوان مترجم شناخته شده نیستم. برای همین بیانیه را امضا نکردم. هرچند روح کلی بیانیه را قبول دارم. روح کلی بیانیه مخالفت با سانسور است. می‌شد فقط محدود به مترجمان نباشد و نویسنده‌ها هم آن را امضا کنند.
به نظر می‌رسد نگاهی که در پس تنظیم بیانیه وجود داشته، معطوف به هرچه بیشتر شدن امضاها بوده است. در حالی که این داستان‌نویس با وجود یک کتاب ترجمه شده از امضای بیانیه خودداری می‌کند، در بین امضاکننده‌ها، نام کسانی دیده می‌شود که کتابی ترجمه نکرده و به عنوان مترجم شناخته شده نیستند.
در همان حال در همان ایام (آذر ۱۴۰۱) بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده مقیم ایران و خارج از ایران بیانیه دیگری با عنوان «ما ادبیاتی‌ها» نوشته فرشته مولوی را امضا کردند. در این بیانیه امضاکنندگان «سرکوب و بازداشت معترضان» را محکوم کرده و خواهان «آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط» همه زندانیان سیاسی می‌شوند. امضاکنندگان این بیانیه در همان حال با صراحت اعلام کرده بودند:
ما برخورداری از آزادی‌های دموکراتیک و به‌ویژه آزادی اندیشه و بیان و قلم را حق شهروندی خود می‌دانیم. همچنین با خود و با خوانندگان خود پیمان می‌بندیم که تا زمان شکسته‌شدن سد سانسور و آزادشدن ادبیات از بند آن آثار ادبی خود را، به هر ترتیبی که شده، بی سانسور منتشر کنیم تا در پیشگاه تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران و نزد خوانندگان خود شرمسار نشویم. ما ادبیاتی‌ها گواهی می‌دهیم که به حق خود آگاهیم و به برعهده‌گرفتن سهم خود در برساختن فردای ایران پایبند می‌مانیم.
عمده این نویسندگان از نویسندگان و شاعران مهاجر و تبعیدی ایرانی بودند. آنها که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، همچنان بر عهد خود مانده‌اند.
با اینکه خود من هم بیانیه را امضا کردم اما باید اقرار کنم که مثل تب تندی بود که زود خوابید. به این نشان که سال بعد همه‌ی کسانی که کاری آماده‌ی انتشار داشتند، کارشان را به ناشر دادند. راستش خود من وقتی می‌خواستم کارم را به ناشر بدهم اصلا یاد بیانیه نبودم. اگر بدون خودسانسوری بخواهم حرف بزنم باید بگویم من نتوانستم در برابر میل و تمنای انتشار کاری که دو سال تمام وقت برده مقاومت کنم. حالا بدون اینکه اسم ببرم، می‌گویم من تنها نیستم که این احساس را دارم. از بین استادانی که آن بیانیه را امضا کرده‌اند، هستند کسانی که کار جدید منتشر کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد:
آن روزها فضا طوری بود که هر کس آن بیانیه را می‌خواند، تحت تأثیر قرار می‌گرفت و امضا می‌کرد، اما راستش خود من وقتی آن را امضا می‌کردم اصلا استنباطم این نبود که تا وقتی گرفت‌وگیر و سانسور باشد، دیگر کاری منتشر نمی‌کنم. به نظر من آن بیانیه بیشتر اعلام همراهی با جنبش مهسا بود.
یکی دیگر از مترجمان که بهار سال ۱۴۰۲ کتابی منتشر کرده، با خواندن این بند از بیانیه که «ما از امروز کتاب‌هایی را که این سدها سال‌ها مانع رسیدنشان به شهروندان شده‌اند از هر راهی که بتوانیم بدون سانسور منتشر خواهیم کرد» به «زمانه» می‌گوید:
همان وقتی که بیانیه به من داده شد، به یکی از مدیران کانال تلگرامی گروه مترجمان گفتم من به جز درآمد چاپ یا تجدید چاپ کتاب‌هایی که ترجمه می‌کنم، درآمد دیگری ندارم. اگر قرار باشد که کتاب از مجرای همیشگی منتشر نشود، چه راه دیگری وجود دارد؟ جواب داد منظور این نیست که کارهایمان را منتشر نمی‌کنیم. منظور این است که آن بخش‌های سانسور شده را به دست مخاطب می‌رسانیم.
این مترجم با سابقه در پاسخ به این سوال که آیا تیغ سانسور بر کتاب جدید هم کشیده شده می‌گوید:
یادم نمی‌آید که تا حالا کتابی ترجمه کرده باشم و بدون سانسور و ممیزی منتشر شده باشد.
وی درباره‌ی تاثیر یا عدم تاثیر بیانیه می‌گوید:
احتمالا همکاران از این حرف من ناراحت می‌شوند اما این ماجرا شبیه همان رطب خوردن و منع کردن از خوردن رطب است. در بیانیه تاکید شده که با سانسور همراهی نمی‌کنیم اما آیا چاپ و انتشار کتاب با سازوکاری که همه‌ی ما با آن آشنا هستیم معنای دیگری غیر از همراهی با سانسور دارد؟ درست است که سانسور وجود دارد، به بدترین شکل هم وجود دارد اما تا وقتی که من مترجم به درآمد حاصل از کارم وابسته باشم، نمی‌توانم از آن صرف نظر کنم. من با امضای بیانیه، مخالفتم را با سانسور نشان داده‌ام اما بعد کتابم را در همان سازوکار منتشر کرده‌ام… نه فقط من، مترجم‌های دیگر هم همین کار را کرده‌اند.
اگر روزی روزگاری مخاطب آثار ترجمه شده، بداند که می‌شود بی‌واسطه کار از نویسنده و مترجم گرفت و پاسخ معقول به نیاز مالی نویسنده و مترجم داد، آن وقت دیگر سانسور کاملا بی‌اثر شده و از بین خواهد رفت. اما در حال حاضر گذاشتن ترجمه یا رمان در فضای مجازی چشم پوشیدن از درآمد است. شاید بعضی‌ها بتوانند از این درآمد صرف نظر کنند اما مترجم یا نویسنده‌ای که زندگی خود را وقف این کار کرده، به سختی می‌تواند از این درآمد بگذرد، هر قدر هم که اندک باشد. در مجموع بیانیه‌ی مترجمان، چنان که انتظار می‌رفت موثر نیفتاد و دلیل این عدم تاثیر، شاید به همین نیز برخی امضاکننده‌ها، کوتاه زمانی بعد از امضای بیانیه، آثار جدیدی منتشر کرده‌اند.
پانویس:
در این متن گفته شده بود که آقای عادل بیابانگرد جوان از امضاکنندگان بیانیه گاما کتابی ترجمه نکرده. از او اما «تعبیر خواب» (انتشارات فرهنگ معاصر) و نشانه شناسی در طراحی سیستم‌های اطلاعات (انتشارات کتابخانه‌های عمومی کشور و چاپار) منتشر شده است. این اشتباه تصحیح شد.
ناهید تقوی، فرح نساجی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، سیامک ابراهیمی، شاهرخ احمدی، مهران رئوف، کیوان مهتدی، فواد فتحی، مازیار سیدنژاد و مرتضی پروین می‌نویسند: «امروز در برابر طبقه کارگر ایران وظیفه‌ای بزرگ خودنمایی می‌کند؛ آگاهی از جایگاه خود به عنوان طبقه اجتماعی که وظیفه پیشبرد جامعه در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع استثمار، ستم و تمامی تبعیض‌ها به ویژه تبعیض جنسیتی و اتنیکی، برقراری آزادی سیاسی، پیشگیری از تخریب محیط زیست و جلوگیری از جنگ
شماری از زندانیان سیاسی اوین
نمایش مشخصات تصویر از سمت چپ ردیف اول از بالا: ناهید تقوی، فرح (معصومه) نساجی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی. از سمت چپ ردیف وسط: هستی امیری، سیامک ابراهیمی، شاهرخ احمدی، مهران رئوف. از سمت چپ ردیف پایین و آخر: کیوان مهتدی، فواد فتحی، مازیار سیدنژاد، مرتضی پروین.
طبقه کارگر ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از طبقه کارگر جهان و دارای تاریخی پر فراز و نشیب از نبرد طبقاتی بوده و در کوران مبارزات، امتیازاتی اساسی کسب کرده و گاه نیز متحمل شکست‌هایی تلخ شده است.
امروز در برابر طبقه کارگر ایران وظیفه‌ای بزرگ خودنمایی می‌کند؛ آگاهی از جایگاه خود به عنوان طبقه اجتماعی که وظیفه پیشبرد جامعه در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع استثمار، ستم و تمامی تبعیض‌ها به ویژه تبعیض جنسیتی و اتنیکی، برقراری آزادی سیاسی، پیشگیری از تخریب محیط زیست و جلوگیری از جنگ ویرانگر منطقه‌ای را دارد.
پس زمان آن فرا رسیده که طبقه کارگر ایران در میدان این مبارزات سرنوشت‌ساز قد علم کرده و جایگاه خود را بازیابد. با امید به آینده‌ای که با دستان پرتوان طبقه کارگر آگاه ساخته خواهد شد.
