در آذرماه ۱۴۰۳، موج گسترده‌ای از اعتراضات کارگری و صنفی مزدبگیران، کشور را به عرصه‌ای از تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. این اعتراضات، که از تجمعات کوچک تا اعتصابات سراسری و حتی انسداد جاده‌ها را دربر گرفت، بازتابی از نارضایتی‌های فزاینده اقشار مزدبگیر، مستمری‌بگیران و شاغلان در صنایع حساس مانند نفت، گاز و خدمات عمومی بود. مشکلاتی چون دستمزدهای ناکافی، بیکاری ناشی از خاموشی‌های گسترده، عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت، و فساد ساختاری در کنار ناکارآمدی نهادهای حکومتی، این نارضایتی‌ها را تشدید کرده‌اند. بررسی این رخدادها گویای شکاف عمیق میان مطالبات نیروی کار و واکنش‌های مدیریتی نهادهای حکومتی است.
شرایط موجود، بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد کلان، ایران را در آستانه ورود به ابربحران‌های تازه قرار داده است. این بحران‌ها، همزمان با تحولات منطقه‌ای مانند تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه- از حذف حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان تا کاهش نفوذ سپاه قدس در سوریه و حشدالشعبی در عراق- نشان‌دهنده کاهش قدرت سیاسی حاکمیت اسلامی در عرصه بین‌المللی است. ادامه این روند، که از سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ناشی میشود، ممکن است بحران‌های داخلی و منطقه‌ای را در فروپاشی سیاسی حاکمیت به نقطه‌ای بی‌بازگشت سوق دهد.
در این میان، اگر جنبش صنفی مزدبگیران، با وجود محدودیت‌ها، سرکوب‌های سیستماتیک و نبود نهادهای صنفی مستقل قرار دارد، اما به یکی از پیشروترین جریان‌های مبارزاتی تبدیل شده است. این جنبش، با بهره‌گیری از تحولات جهانی نظیر افزایش نفوذ ترکیه در سوریه، گسترش سلطه نظامی اسرائیل در خاورمیانه، و تأثیر سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر و تحولاتی آتی جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی ایفا کند.
کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای امیدوارند که گذار از نظام اسلامی با تکیه بر نیروهای داخلی، از جمله جنبش‌های صنفی و مدنی، امکان‌پذیر شود. در این راستا، بررسی اقدامات و نقش جنبش صنفی مزدبگیران در سال گذشته میلادی و تأثیر بالقوه آنها بر روند گذار از جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، ضرورتی اساسی دارد. در ادامه، به بازخوانی و تحلیل این تحولات پرداخته خواهد شد.
دراین رابطه موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
۱- ریشه‌یابی نارضایتی‌های مزدبگیران
در سالهای اخیر، به‌ویژه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، اعتصابات صنفی در ایران با مشارکت گسترده گروههای متنوعی از کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کامیون‌داران شکل گرفته است. این اعتراضات، ناشی از بحران‌های اقتصادی مانند درآمد ناکافی، شرایط سخت شغلی، مشکلات بیمه و مالیات، کمبود نیروی کار بوده است. اعتصاب‌کنندگان با ترک کار و تجمعات مدنی، خواسته‌های خود را به روشنی مطرح کرده‌اند، اما برخورد امنیتی حکومت به جای پاسخگویی، موجب افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت، خشم اجتماعی و آسیب‌های گسترده‌تر شده است. حمایت متقابل گروههای معترض از یکدیگر، احتمال تبدیل این اعتصابات به بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگ‌تر را تقویت کرده است. نظام حکمرانی در صورت نادیده‌گرفتن این اعتراضات، چرخه بی اعتمادی اجتماعی و هم‌کنشی دولت-ملت را تشدید کرده و پیش بینی می شود تا در آینده نزدیک جمهوری اسلامی با پیامدهای ویرانگری روبه‌رو شود. در این رابطه اعتراضات برخی گروه‌ها مانند معلمان، بازنشستگان، مجروحان و جانبازان جنگ هشت ساله در قالب اعتصاب یا تحصن و تجمع، لطمات جبران ناپذیری به امید به زندگی، امید به آینده، اعتماد اجتماعی به حاکمیت به‌ویژه در نسل نوجوان و جوان وارد ساخته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه ششم دی ۱۴۰۳ با استناد به آمارها از تشدید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد. تا این تاریخ «بیش از ۱۴۸۰ مورد برخورد در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف به ثبت رسیده است و از جمله به ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، و ۶۳۶ مورد پلمپ اماکن اشاره کرد. همچنین ۷۵ تن به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند که ۷۸۰ ماه آن، حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی بوده است. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۲۲۰ تجمع صنفی نیز برگزار شد که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
ریشه‌یابی این نارضایتی‌ها مستلزم بررسی ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است:
مشکلات معیشتی: دستمزدهای پایین، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید.
سیاست‌های ناکارآمد: تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی که منجر به تشدید بحران معیشتی اقشار مزدبگیر شده است.
فساد و ناکارآمدی: وجود فساد گسترده و ضعف در نهادهای مدیریتی که باعث بی‌اعتمادی عمومی شده است.
نبود برنامه‌های حمایتی: ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در حمایت از گروههای آسیب‌پذیر.
این چالش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی بزرگ‌تر شده و پیامدهای سنگینی برای نظام حکمرانی به همراه داشته است.
۲- خلاصه بسترهای مجازی برای جنبش صنفی مزدبگیران به‌عنوان عامل تحول اجتماعی:
شبکه‌های اجتماعی امکان تولید و توزیع اطلاعات ارزان و کارآمد را فراهم کرده و ابزار مؤثری برای بسیج و سازمان‌دهی جنبش‌ها هستند. جامعه شبکه‌ای، با اتکا به فناوری دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، امکان تعاملات اجتماعی گسترده و شبکه‌ای را فراهم می‌کند. در این مورد جنبش صنفی به این دلیل که به‌صورت افقی و غیرمتمرکز بود، توانسته تا در برابر سرکوب مقاوم‌تر عمل کند. از طرف دیرگ فناوری‌های نوین امکان خودارتباطی را فراهم کرده‌اند. بدین معنی که کنشگران بدون وابستگی به رهبران مرکزی، به‌طور مستقل فعالیت کرده و دموکراسی واقعی را از طریق مشارکت مستقیم تمرین می‌کنند. و مهمتر آنکه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه توزیع غیرمتمرکز اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جنبش‌ها اجازه می‌دهند سریع‌تر واکنش نشان دهند، هماهنگی‌های جهانی ایجاد کنند و اطلاعات را به‌طور گسترده توزیع کنند.
۳- نقش جنبش مزدبگیران در فرایند تحولات پیش روی جامعه ایران؛
راهبردها و تاکتیک‌ها: جنبش صنفی مزدبگیران اغلب با ابزارهایی مانند اعتصابات سراسری، تجمعات اعتراض‌آمیز و شبکه‌سازی در فضای مجازی و واقعی فعالیت می‌کنند. این اقدامات به آنها امکان میدهد پیام خود را به گروههای گسترده‌تری منتقل کرده و خواسته‌هایشان را به‌صورت سیستماتیک مطرح کنند. این جنبش با جلب توجه افکار عمومی به نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی، نقشی کلیدی در گسترش آگاهی اجتماعی ایجاد کرده است.
موانع و محدودیت‌ها:
سرکوب حکومت و عدم وجود نهادهای صنفی مستقل از مهمترین موانع است. از طرف دیگر ضعف در همبستگی میان گروههای بزرگ جنبش صنفی، مانند کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران، تأثیرگذاری آنها را کاهش میدهد.
۳- پیوند میان بحران‌های داخلی و تحولات منطقه‌ای
با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای حکومت افزایش یافته است. همینطور فشارهای بین‌المللی مانند تحریم‌ها، سرکوب داخلی را افزایش داده و فضای تنفس داخلی را محدود کرده و ناتوانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت را تشدید کرده است. به نظر شاهد نوعی شکاف در سرکوبها هستیم. نافرمانی نیروهای نظامی- امنیتی و انتظامی از سرکوب مخالفین آغاز شده و ترس بر نیروهای میانی نهادهای سرکوب در حال غلبه است. پیوست هم‌زمانی بحران‌ها داخلی، منطقه ای و جهانی حاکمیت اسلامی مرحله فروپاشی را تسریع کرده است. از جمله بحران‌های منطقه‌ای مانند شکست سیاست‌های نیابتی، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها باعث تشدید شکاف‌های داخلی در بدنه حاکمیتی گشته است. این وضعیت می‌تواند به تقویت جنبش‌های داخلی، به‌ویژه در زمینه اعتراضات کارگری و صنفی و بالا آمدن همبستگی ملی آنان منجر شود.
۴- چشم‌انداز فروپاشی سیاسی و نقش جنبش‌های صنفی
سناریوهای احتمالی ۲۰۲۵ در اشکال متعددی مورد بررسی کارشناسان سیاسی قرار گرفته است. از عواملی چون «حمله خارجی، کودتا، انسجام در رهبری جنبش سیاسی و یا همبستگی نیروهای مخالف داخل کشور» نام برده می شود، از جمله جنبش صنفی مزدبگیران می‌تواند در چنین فرایندی نقش کلیدی ایفا کنند، اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی و همبستگی گسترده‌تر است.
در این رابطه نقش قدرت‌های بین‌المللی و حمایت آنان در نیروهای مشروع در فرایند پروسه گذار سیاسی، تعیین کننده خواهد بود. مطالعه تجربیات کشورهایی چون سوریه و ساقط شدن حکومت مستبد اسد در شرایط کنونی می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای جنبش صنفی مزدبگیران در ایران داشته باشد.
در این رابطه شاهد تغییرات سیاسی در جهان هستیم. رویکرد دولت جدید آمریکا یا نقش اتحادیه اروپا نسبت به حقوق بشر و دموکراسی می‌تواند اثر مستقیم بر حمایت از جنبش‌های کنونی داشته باشد. زیرا فشارهای جهانی می‌تواند جنبش‌های داخلی را تقویت کند، مشروط به اینکه این جنبش‌ها برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از شرایط بین‌المللی داشته باشند.
«نسرین ستوده»، حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، در یادداشتی که درباره جدیدترین کتاب «مهرانگیز کار» نوشته و در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده، آورده است که رویکرد کتاب «در سایه تبعیض» در استفاده از راه‌های جبرانی در برابر قوانین زن‌ستیزانه، در عین مبارزه برای دستیابی به برابری، به گسترش یکی از عناصر دموکراسی به‌عنوان مطالبه‌ای پیگیر و جدی کمک می‌کند. او در این یادداشت تاکید می‌کند: «اینکه زنان برای به دست آوردن رابطه‌ای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده میشود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می‌کند. کتاب زنان در سایه تبعیض، آخرین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته، مصادف با اولین روز سال ۲۰۲۵ در ایران‌وایر منتشر شد. این کتاب به آموزش زنان برای چگونگی مواجهه با قوانین غیر‌عادلانه و زنستیز جمهوری اسلامی می‌پردازد. برای خواندن کتاب، به این لینک سر بزنید.
کتابچه زنان در سایه تبعیض، جدیدترین کتاب مهرانگیز کار است که روز گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۵) منتشر شده است. او که پیش‌از این در کتاب‌های متعددی به شیوایی به بیان تبعیض علیه زنان در قانون ایران پرداخته بود، در این کتاب هم اگرچه از «آگاهی بر قوانین تبعیض آمیز» شروع کرده است، اما در متن کتاب به بیان راه‌های قانونی غلبه بر این تبعیض می‌پردازد. به‌عنوان مثال، اینکه چگونه می‌توان با قرارداد در کنار عقد ازدواج به‌عنوان شرط ضمن عقد، به ایجاد رابطه نسبتا برابری بین زن و مرد کمک کرد. با‌این‌حال، نویسنده بارها بر این مطلب تاکید می‌کند که قرارداد جای قانون را نمی‌گیرد و برای دستیابی به برابری، زنان باید به مبارزات خود ادامه دهند. اما رویکرد کتاب به راه‌های جبرانی از‌جمله قرارداد و استفاده گسترده از آن، چه تاثیری بر فرهنگ عمومی می‌گذارد؟ به گمان من، این رویکرد به گسترش یکی از عناصر دموکراسی به‌عنوان مطالبه‌ای پیگیر و جدی کمک می‌کند. اینکه زنان برای به دست آوردن رابطه‌ای برابر که در جامعه سنتی و مردسالار ایرانی مدام پس زده میشود، در پس هر رابطه حقوقی، برابری را مطالبه کنند و آن را به عینیت در آورند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند، در واقع نوعی هشیاری همیشگی برای آنان ایجاد می کند و یاد آوری می کند که: «برابری، تمرینی مداوم است.»
اما سوال مهم تر آن است که :«چرا سخن گفتن از حقوق زنان، به‌ویژه در خاورمیانه مهم است؟ چرا حقوق زنان با آزادی و دموکراسی گره خورده است؟»
به گمان من، بسیاری از حکومت‌های مردسالار در خاورمیانه به‌طرز حیرت‌انگیزی، استبداد حکومتی را از طریق فشار بر زنان آغاز کرده‌اند. نمونه آغازین این حرکت را می‌توان در جمهوری اسلامی ایران دید که به‌محض روی کار آمدن، حجاب اجباری را از طریق اعمال زور فیزیکی و خشونت‌ها‌یی مانند رنگ‌پاشی و اسید‌پاشی به زنان تحمیل کرد.
موارد دیگری نیز در منطقه خاورمیانه وجود دارد که بین استبداد و حقوق زنان رابطه معنادار برقرار می‌کند. به‌عنوان مثال، حکومت طالبان که به‌محض روی کار آمدن، تحصیل زنان را ممنوع اعلام کرد، استبداد شدیدی را نیز بر کشور حاکم کرد که امواج آن بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، هنرمندان، خبرنگاران و اقشار دیگر جامعه را در برگرفت.
در مقابل، وقتی عربستان سعودی رانندگی زنان را پس از ده‌ها سال ممنوعیت آزاد اعلام می کند، افکار عمومی آن را شاخص مهمی برای آزادی و دمکراسی ارزیابی می‌کند. در واقع افکار عمومی با آگاهی کامل از اینکه حقوق زنان فقط یک شاخص است، به دیگر شاخص‌های آزادی در عربستان نیز توجه می‌کند. در‌هر‌حال اما هر عقل سلیمی این نکته را در می یابد که احتمال تحقق دموکراسی در عربستان بیش از افغانستانی است که تحت حکومت طالبان اداره میشود.
این کتاب همان‌قدر که نظر خوانندگان را به ظرفیت‌های قانونی در حوزه حقوق زنان جلب می کند، تاکید می‌کند که نباید بر این ظرفیت‌های اندک قانونی اکتفا کرد و زنان باید تا ایجاد قانون برابر، به تلاش‌هایشان ادامه دهند. ایران وایر
اپوزیسیون خارج کشور، فرد یا جریان سیاسی، در حرف سینه چاکِ ائتلاف واتحاد اپوزیسیون و همبستگی‌ای فراگیر و دموکراتیک است اما درعمل اتحاد و همبستگی را بیعت کردن بقیه با خود ویا جریان فکری وسیاسی‌اش تعریف می‌کند.
اکثرما کنشگران سیاسی در اپوزیسیون خارج کشور به “جعبه‌ی حرف” تشبیه وتعبیر شدنی هستیم. تجربه شده ومی شود که در عمل عاملِ باز تولید همان نظرها، گفتمان‌ها و رفتارهایی هستیم که آنها را قاطعانه مورد نقد و نفی قرار می‌دهیم. در عرصه‌ی سیاست وحدت طلب‌های پرسرو صدا و درعمل ضد وحدت‌ایم، سکتاریست ترین هستیم و منتقدانِ دو آتشۀ گریزان وبی زار از انتفاد از خود و خود نگری، و مُبلغان و مروجان به اصطلاح خرد و تفکر انتقادی‌ای که با پیشداوری به سراغ آنچه خود حقیقت می‌پنداریم، می‌رویم.
جدائی گفتار از کرداریا جدا افتادگی و گسیختگی میان حرف وعمل به دلیل ابتلا به خود خواهی، خود محوری، خود شیفتگی، جاه و قدرت طلبی، فرقه گرائی، التقاطی گرائی، فرافکنی و عقل تابع و وابسته است. وابستگیِ بی چون و چرا و نداشتن اندیشه مستقل وگرایش به وابستگی ِعقلی و اندیشگی به دیگران، وفقدان اصالت و استقلال تفکر و بینش، ریشه در احساس و ادراک دینی (مذهبی) و”ایدئولوژیک”، عدم اعتماد به نفس و”حس حقارت” سیاسی و اجتماعی دارد. میزان چسبندگی کنشگران سیاسی و فرهنگی و هنری به اسلام و ایدئولوژی‌های دین گونه، باستانگرائی، گرایش‌ها وایسم‌های گوناگون همچون ناسیونالیسم افراطی، رمانتیسم انقلابی، پوپولیسم، بومی گرایی، پسامدرنیسم، راست گرائی و چپ گرائی افراطی و… نمونه‌اند. ” کاسبکاری ِ سیاسی” و پاره‌ای از ویژگی‌های شخصیتی، استقلال اندیشه و همخوانی گفتار و کردار کنشگر سیاسی و فرهنگی را خدشه دار کرده است. مال اندوزی از راه سیاست، خطر اینکه کنشگر سیاسی را از حقیقت گویی و حقیقت جویی منحرف کند و او را به کژراهه ببرد، وجود دارد. تجلی اسکیزوفرنی سیاسی که گسیختگی افکار، توهم، هذیان، سوءظن و بدبینی (پارانویا) برخی از نشانه‌های این بیماری ست، همرا با نشانهء توهم توطئه و فرافکنی و کین توزی (رسانتیمان)، مفاهیمی هستند که در جدا افتادگی گفتار و کردار ایفای نقش کرده‌اند. تلاش اکثر کنشگران سیاسی و فرهنگی این بوده است که از جایگاه “برحق” فردی و سازمانی خود، دیگران را اصلاح و انحراف وعقب ماندگی‌ها‌ی خود را لاپوشانی یا فرافکنی کنند. کمبود درایت و شجاعت عقلانی در شناخت خویش، گریز از احساس مسئولیت فردی و جمعی و تاریخی از معضلات کنشگری سیاسی و فرهنگی ماست. به جای نقد خود و نقد جدا افتادگی پندار وگفتار از رفتارِ خود، نقد و سنجشگری مان فقط معطوف به نقد (و نفی) قدرت سیاسی شده است. گریزتاریخی از نقد خود، خودنگری و خوداندیشی نشانۀ نا هنجاریِ عادت وارگی به عنوان شاکله‌ی کنشگرسیاسی و فرهنگی ایرانی و ونشانِ ازخود بیگانگی است. آویزۀ گوش و هوش کنیم: دوصد گفته چون نیم کردارنیست.
از همان آغازین روزهای استقرار حاکمیت اسلامی، صفیر گلوله و آونگ دار با هستی این رژیم، پیوندی ناگسستنی خورد و بدل به مذهب مختار مصطبه‌داران نورسیده در برابر همه‌ی مخالفان و معارضان شد و با استقرار و تحکیم سلطه‌ی نظام، از جوخه به چوبه جلوه گرداند و گردنه‌گیری‌های این طناب ِ تافته و سلسله‌ی نفس‌بُر، لاینقطع تا روزگار ما تداوم یافته است.
طُرفه را حکومتی که وسیله‌ای جز جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد، وحشی‌گری و بدویت خود را مدام و مکرر به مثابه‌ی قانونی الهی و ابدی به تدلیس جار می‌زند و وقیحانه به نمایش می‌گذارد.
حاکمیت سال ۱۴۰۳ را با اعدام دو زندانی سیاسی-عقیدتی کرد؛ “انور خضری” و “خسرو بشارت” آغاز کرد. گفتنی‌ست این دو نفر از بازماندگان پرونده‌ای غیر شفاف موسوم به ترور امام جمعه‌ی مهآباد بودند و تا پیش از اعدام قریب به ۱۴سال را در زندان گذرانده بودند.
سحرگاه ۴مرداد ۱۴۰۳، حکم اعدام “کامران شیخه” دیگر زندانی سیاسی-عقیدتی کرد و آخرین بازمانده‌ی پرونده‌ی موسوم به ترور امام جمعه‌ی مهآباد، پس از ۱۵سال حبس و بلاتکلیفی، به اجرا درآمد.
۱۶مرداد ۱۴۰۳ “غلامرضا رسایی” ؛ زندانی سیاسی ۳۵ساله اهل شهرستان صحنه‌ی استان کرمانشاه، در پرونده‌ای مملو از شبهات و تناقضات و عدم ادله‌ی کافی، به اتهام قتل یکی از عوامل امنیتی، به دار آویخته شد.
در همین روز و در اعتراض به اعدام وی، شماری از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با سر دادن شعارهایی برضد مجازات اعدام و اجرای حکم “رضا رسایی” دست به تجمع اعتراضی زدند که این تجمع با یورش وحشیانه‌ی نیروهای امنیتی و ماموران زندان و با سرکوب و ضرب و شتم شدید زنان معترض، همراه شد.
۲۸شهریورماه ۱۴۰۳ طی رویدادی که حتی با معیارها و موازین حقوقی جمهوری اسلامی نیز شگفت می‌نماید، برای سومین بار حکم اعدام “محمدجواد وفایی ثانی” ؛ زندانی سیاسی و قهرمان ورزشی، به اتهام بغی، محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق توسط دو قاضی به نام‌های “سعدی مکان” و “یزدان‌خواه” در دادگاه انقلاب مشهد صادر و به وی ابلاغ شد. باید افزود که این حکم را دیوان عالی کشور، پیشتر دوبار نقض کرده بود.
۳۰شهریورماه جاری برای دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین؛ “بهروز احسانی اسلام‌لو؛ ۷۰ساله و “مهدی حسنی”؛ ۵۲ساله به اتهم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق توسط شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، حکم اعدام صادر شد.
مهرماه ۱۴۰۳ خانواده‌های شش زندانی سیاسی عرب اهل خوزستان، مقابل زندان سپیدار اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. این شش زندانی سیاسی که احکام اعدام آنها پیشتر صادر شده‌است، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند و چهار نفر از ایشان به نام‌های “علی مجدم” ، “معین خنفری” ، “محمدرضا مقدم” و “سید عدنان موسوی” جهت اجرای حکم از زندان شیبان اهواز به زندان سپیدار اهواز منتقل شده‌اند و سایه‌ی سنگین طناب دار را بر سر خود می‌بینند. دو تن دیگر به نام‌های “حبیب دریس” و “سید سالم آلبوشوکه” نیز در نوبت انتقال قرار دارند.
آبان‌ماه جاری برای شش نفر از متهمان پرونده‌ی موسوم به “بچه‌های اکباتان” حکم اعدام صادر شد. بنا به گفته‌ی “بابک پاک‌نیا”؛ وکیل پرونده، آقایان “میلاد آرمون” ، “علیرضا کفایی” ، “امیرمحمد خوش‌اقبال” ، “نوید نجاران” ، “حسین نعمتی” و “علیرضا برمرز پورناک” ، علیرغم مخالفت ریاست شعبه، با رای مستشاران شعبه‌ی سیزدهم دادگاه کیفری، به اعدام محکوم شده‌اند.
در دوران زمامداری جمهوری اسلامی، صدور احکام اعدام اگرچه هیچگاه تعجب و تازگی نداشته و ندارد اما گره خوردن این حکم ارتجاعی و قرون وسطایی با نام دو زن زندانی سیاسی کرد، بر توجهات و حساسیت‌های خبری افزود. ۳مرداد ۱۴۰۳ “پخشان عزیزی” ؛ زندانی سیاسی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی اهل شهرستان مهآباد، به اتهام بغی و حضور در منطقه‌ی کردستان سوریه “روژاوا” به چهار سال زندان و اعدام محکوم شد.
۲۰آبان ۱۴۰۳ “وریشه مرادی” ؛ زندانی سیاسی، فعال حقوق زنان و محیط زیست با حکم اعدام مواجه شد. او نیز به سبب حضور در کردستان سوریه و ارتباط با گروههای مسلح مخالف رژیم، به اتهام بغی و محاربه، به اعدام محکوم kشده است. لازم به تذکر است او در جریان دفاع از شهر کوبانی در کنار یگان‌های زنان مدافع خلق، در برابر نیروهای داعش مجروح و مصدوم شده بود.
گفتنی‌ست تا به امروز ۱۵سال از اعدام یک زندانی سیاسی زن می‌گذرد؛ “شیرین علم‌هولی” در سال ۱۳۸۸ با حکم قاضی “ابوالقاسم صلواتی” به اتهام محاربه و عضویت در گروههای مسلح مخالف رژیم اعدام شد.
در اعتراض به صدور رو به افزایش احکام اعدام، سرکوب دامنه‌دار و زائدالوصف زندانیان سیاسی و آزار و ایذاء مضاعف زنان زندانی سیاسی، شماری از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین، با انتشار بیانیه‌ای مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۳، صدور احکام اعدام برای “وریشه مرادی” و “پخشان عزیزی” را محکوم کردند و خواستار لغو تمامی احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران شدند. آنها صراحتاً از مردم ایران، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستند تا با نشان دادن ِ “واکنشی فعالانه” ، اجازه ندهند جمهوری اسلامی، جان افراد را قربانی ِ “تسویه حساب خود با جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی مردم ایران” کند.
آذرماه ۱۴۰۳ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری، برای شش زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام‌های “اکبر دانشور کار” ، “سید محمد تقوی سنگ‌دهی” ، “بابک علیپور” ، “پویا قبادی بیستونی” ، “وحید بنی‌عامریان” و “سید ابوالحسن منتظر” ؛ به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حکم اعدام صادر کرد.
با تداوم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی دربند، شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، طی بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، صدور احکام اعدام برای شش زندانی سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق را به شدت محکوم کردند و مراتب اعتراض خود را از این طریق ابراز نمودند.
بر این سیاهه اگر نام‌های دو تن از زندانیان سیاسی؛ “شریفه محمدی” و “مجاهد کورکور” را نیز بیفزاییم؛ تنها طُرّه‌ای بر بافه‌ها افشانده‌ایم!
لازم به ذکر است حکم اعدام “شریفه محمدی” ؛ فعال کارگری نهایتاً توسط دستگاه قضایی نقض شد و نیز حکم اعدام مجاهد کورکور؛ زندانی سیاسی اهل شهرستان ایذه که پیشتر توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، به‌تازگی و برای دومین بار توسط شعبه‌ی هم‌عرض در دادگاه انقلاب اهواز صادر شد.
در آخر باید افزود کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام!” که اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی اعم از زن و مرد، در روز سه‌شنبه‌ی هر هفته و در اعتراض به گسترش و استمرار اعدام‌های حکومتی برگزار میشود و از بهمن ۱۴۰۲ به راه افتاده‌است، وارد چهل و هشتمین هفته‌ی خود شد.
این کارزار که با صدور و انتشار بیانیه‌هایی مستمر و مرتبط، از سوی زندانیان سیاسی همراه بوده، تاکنون گستره‌ای قریب به ۳۰ زندان کشور را در بر گرفته‌است و همچنان و هنوز، شجاعانه ادامه دارد وایضاً واکنش‌ها و بازتاب‌های کثیر و درخور داخلی و بین‌المللی را در پی داشته‌است.
به امید الغای ابدی مجازات جبران‌ناپذیر و ضد بشری ِ اعدام
موزه‌ی مجازی خاوران هر چند نام «موزه» بر آن نهادهای اما در حقیقت یک «ضد موزه» است، یک جان‌بخشی است. بر خلاف موزه که شیئ تمام شده را از بستر طبیعی خود جدا کرده و در ویترین به تماشا می‌گذارد، تلاش ما بر جانمایی دوباره‌ی مقاومت و خاطرات پراکنده و مخدوش گذشته در بستر تاریخی خود است. تا بتوانیم حقیقت تاریخی گورستان خاوران، مدفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده در طول دهه‌ی ۶۰ در تهران و شناخته شده‌ترین نشانه و سند قتل‌عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، را بازسازی کنیم و در متن زندگی قرار دهیم.
چنان که روند تاریخی حرکت حکومت جمهوری اسلامی، از دولتی به دولت دیگر، نشان داده است، کلیت حکومت عزمی راسخ در پنهان‌سازی، انکار، خفیف شمردن و بی‌اعتبار کردن روایت دادخواهان کشتارهای سیاسی دهه‌ی ۶۰ از خود نشان داده و میدهد. روند تخریب حافظه‌ی سیاسی نه تنها با کشتار و ناپدیدسازی مخالفان، که با مختل کردن فرآیند حافظه‌ی بازماندگان ادامه پیدا کرده است. جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری و یادبود، تخریب مداوم هر نشانی بر مزارهای گمنام، تخریب چندباره‌ی خاوران و امروز محصور کردن آن و ممانعت از حضور آزادانه‌ی خانواده‌های دادخواه در خاوران و سر آخر ، تلاش برای تغییر ماهیت آن با دفن مردگان جدید در آن خاک.
تنها روزنه‌ای که تا امروز توانسته نوری بر این تاریکی تحمیلی بتاباند و تمام تلاشهای حکومت را بر آب ریزد استقامت و روایت خستگی‌ناپذیر دادخواهان بوده است. دادخواهی برای مبارزان مدفون در خاوران نه با این پروژه آغاز شده و نه با این پروژه به پایان میرسد. آنچه در این وبسایت ساخته خواهد شد طرحی است برای ثبت و حفاظت از حقیقت خاوران با نگاهی به تلاشهای گذشته‌ی بازماندگان و دادخواهان خاوران. این مجموعه تنها می‌تواند بر دوش تلاش همه‌ی فعالان و دادخواهانی بنا شود که از اولین ساعات پس از فاش شدن جنایت در زندان‌ها، خود را به «لعنت‌آباد» خاوران رساندند و با صد خطر آن عکس‌های تلخ را گرفتند. بر دوش رنج مادران و همسرانی که به همه‌ی موانع و محدودیت‌ها، تهدیدها و سرکوبها عاشقانه خندیدند و خود را به خاوران رساندند و آنقدر مسیر دشوار شهر تا این تکه خاک جدا افتاده از زندگی را طی کردند تا سر آخر، با رشته‌ی جان خود، آن را به شهر و خاطره‌ی آن گره زدند و «لعنت‌آباد» را «گلزار» کردند. بر دوش جان به در بردگان از این فاجعه‌ی انسانی سهمگین که به وظیفه تاریخی خود پشت نکردند و روایت کردند. از رفقایشان و از جلادان مقدسشان گفتند تا ما امروز تصویری از آنچه بر این خاک و بر انسانهای آن رفته است داشته باشیم.
ما نسل سوم دادخواهان هستیم. احساس وظیفه می‌کنیم تا مشعلی که با هزار هزار رنج و فداکاری تا امروز رسیده است را افروخته نگه داریم. بر این باوریم که وظیفه‌ی تاریخی ماست که در این راه گامی به پیش برداریم و با ابزاری عمومی‌تر حقیقت خاوران را روایت کنیم تا صدای دادخواهی ما، بلندتر از پیش، آینده‌ی ایران را روشن کند. ما تا روزی که دادخواهی به نتیجه برسد نه به بخشش می‌اندیشیم و نه به فراموشی. آنقدر نام خاوران را فریاد می‌زنیم که دیگر هرگز خاورانی در این خاک برپا نشود.
گروه اجرایی و پژوهشی موزه‌ی مجازی خاوران یک گروه مستقل است. ما با ترکیبی از فعالیت داوطلبانه دادخواهان و پژوهشگران مستقل و فعالیت حرفه‌ای متخصصان در حوزه‌های مورد نیاز در راه اجرای اهداف پروژه، موزه‌ی خاوران را طراحی کرده و در حال اجرای آن هستیم. بودجه‌ی مورد نیاز این پروژه با حمایت‌های شفاف و داوطلبانه‌ی حامیانی تأمین میشود که هر یک به اندازه‌ی توان، آجری به بنای این موزه اضافه می‌کنند
موزه‌ی مجازی خاوران نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم!
در آغاز سال 2025 میلادی هستیم و تلاش داریم که امید پایان یافتن جنگ و آغاز صلح را در دل هایمان زنده نگه‌داریم. متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که جنگ ها همچنان براه است، و شدت آن ها گاهی بالا و پایین میرود. در سال های گذشته با جنگ های عراق،رواندا ، بالکان، لیبی، اوکراین، غزه، لبنان، یمن و … شمار آوراگان، کشته شدگان، ناقص شدگان و آسیب دیدگان جسمانی و روانی بسیار بالا رفته است، که بیشترین آنان زنان و کودکان می باشند. سازمان ملل متحد گزارش کرده است که جنگ به بیش از 600 میلیون زن و دختر در جهان صدمه زده است. کشته شدن زنان در درگیری های جنگ دو برابرشده، خشونت جنسی 50 درصد افزایش یافته و آمار دختران و زنانی که بطور سبعانه مورد تجاوز قرار گرفته اند 35 درصد بالا رفته است.
سیما باهوس، رئیس آژانس سازمان ملل متحد برای ترویج برابری جنسیتی موسوم به “آژانس زنان سازمان ملل” با اشاره به زنان افغانستان و غزه از آرزوهای بر باد رفته زنان میانمار، هائیتی، کانگو، آفریقا، سودان، سوریه، اوکرایین، یمن و جاهای دیگر گفت ، ” چگونه 612 میلیون زن و دختری تحت تأثیر جنگ قرار گرفته و جهان آنها را فراموش کرده است؟”.
زنان صدمات گوناگونی در خلال جنگ و پس از جنگ را تجربه می کنند: زنان در جریان جنگ کشته میشوند، زندانی میشوند و شکنجه و تجاورز میشوند و آواره می‌گردند. در خلال حوادث گوناگون جنگ،زنان آسیب های روانی و جسمی را تجربه می کنند که آثارش تا پایان عمر با آنها خواهد بود. آسیب های جسمانی در بسیاری موارد باعث نقص عضو می شود و صدمات روانی به دلیل تحت استرس مزمن قرار گرفتن به وجود می آید. زنان چون در خلال جنگ، مسئولیت محافظت از کودکان و خانه و کاشانه را بر دوش دارند، این مسئولیت بطرز وحشتناکی بر آنان فشار عصبی وارد آورده و باعث استرس مزمن میشود. به ویژه وقتی که زنان در جامعه ای مردسالار زندگی می کنند و از استقلال اقتصادی برخوردار نیستند و توانایی های اقتصادی ندارند، با نبود مرد خانواده به اجبار تحت قیمومت برادر و یا پدر و یا پدربزرگ و یا نرینه های خانواده شوهر قرار میگیرند و استرس بشدت تشدید می شود. استرس های مزمن علاوه برایجاد اظطراب، افسردگی ، اختلالاتی در سلامت فیزیکی زن نیز به وجود می آورند. اما زنان در این دوران که بیش از پیش به خدمات بهداشتی و درمانی احتیاح دارند ،امکانات دستیابی اندکی به خدمات پزشکی و بهداشتی دارند که برایشان بسیار مشکل زا است.
در شرایط جنگی و پس از جنگ، شرایط آموزشی برای کودکان و زنان نیز دشوارتر شده و بسیاری از کودکان به ویژه دختران به اجبار ترک تحصیل می کنند و این خود باعث عقب نگه‌داشتن دختران از توانایی های اقتصادی و اجتماعی می شود. یونیسف “آژانس حمایت از کودکان سازمان ملل متحد،” بر اساس داده هایش هشدار داده که در صورت عدم اقدام عاجل در مورد آموزش کودکان با یک «فاجعه بین نسلی» مواجه خواهیم شد.
سال ها است که برخی از سیاستمداران و مجامع بین المللی و سازمان های صلح در جهان برای توقف و به صفر رساندن وقوع جنگ تلاش می کنند اما نتایج زیادی بدست نیاورده اند.زیرا جنگ و تلاش های جنگ افروزانه که بدلیل قدرت طلبی بسیاری از سردمداران کشور هابه وقوع می پیوندد در انحصار مردان است.
به گفته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، بر اساس آمار وتحقیقات اخیر “ظرفیت تحول آفرین رهبری زنان و مشارکت در پیگیری صلح” نادیده گرفته شده ، زیرا اکثرا مردان سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در باره صلح و امنیت را به عهده دارند. اما چرا این چنین است ؟
برای رسیدن به پاسخی به سوال بالا نگاهی گذرا به تاریخچه نقش زنان برای ایجاد صلح میکنم :
جرقه های آغازین جنبش صلح خواهی از ابتدای قرن هجده بوسیله فمینیست های اولیه ،ماریا وستون و لکریا مات، شروع شد. آنها رد خشونت و جنگ را با توجه و تاکید به تساوی زنان را مطرح کردند . در سال های قرن ۱19 و 20، بسیاری از زنان خواستار اصلاحات حقوق زنان،” مساله صلح” را به زنان مرتبط میدانستند و باور داشتند که مردان هم باید به این عقاید برسند . از سال 1880 تا سال 1915 سازمان های زنان به این باور رسیدند که رابطه نزدیکی بین جنبش حق رای و صلح وجود دارد. آنان بر این باور بودند که چون در طول تاریخ مردان اکثرا از خشونت و جنگ برای غلبه بر مشکلات جوامع استفاده کرده اند و از آن تاثیر گرفته اند، اگر در قدرت و در راس کار باشند خشونت و جنگ در جوامع از بین نخواهد رفت. آنها باور داشتند که با داشتن حق رای، زنان که نیمی از جامعه هستند به خاطر نقش مادرانه ای که دارند و ضد خشونت و جنگ بوده اند، می توانند در سیاست و تصمیم گیری ها دخیل شوند و قادر گردند که جامعه را بسوی راه حل های خشونت پرهیز و نهایتا صلح سوق دهند.
در سال 1915 اولین حزب صلح زنان را جین آدامز تشکیل داد . این حزب امروز نیز با نام لیگِ بین المللی زنان برای صلح و آزادی وجود دارد و فعالیت می کند. مؤسسین این حزب به این باور بودند که زنان به دلیل نقش فیزیولوژیکی مادر شدن دوستدار صلح هستند و چون به وجود آورنده زندگی هستند می توانند نقش طرفدار زندگی داشته باشند، اما مردان در شرایطی بزرگ و تربیت میشوند که کمتر افکار صلح دوستانه در آنها تقویت میشوند
با آغاز جنبش فمینیستی در سال 1960 شکافی در ارتباط بین صلح و فمینیسم بوجود آمد. فمینیست ها دراین سالها بتدریج باور ارتباط بین صلح و فمینیسم از دست دادند. با به آمدن فمینیسم رادیکال که مطرح میکرد که زنان باید بیاموزند که چگونه با خشونت مردان مقابله کنند و اگر لازم باشد با آنها به ستیز بپردازند، آخرین رشته های ارتباط بین فمینیسم و صلح تهدید به گسستگی شد
شرایطی را که فمنیسیم رادیکال در مقابل نگرش صلح خواهان جنبش زنان بوجود آورد آنها را وادار کرد که ارتباط بین فمینیسم و عدم خشونت را دوباره تعریف و از آن حمایت کنند تا بتوانند در مقابل فرضیه فمینیسم های رادیکال که بی عملی و قربانی شدن زنان را در این رابطه بیان می کردند، مقاومت کنند. هر چند اشاعه فمینیسم رادیکال در سالهای 1970 تا حدودی فمینیسم صلح را تضعیف کرد، اما پاره هایی از آن باقی ماند که دوباره شدت و قدرت یافت. در کتاب “دوباره بافتن تور زندگی: فمینیسم و عدم خشونت”، پام مک آلستر توضیح داد که فمینیسم در راهی از جنبش صلح مبارزه می کند که ترکیبی والاتر از خاتمه خشونت و فمینیسم رادیکال را بیابد و دید جدیدی از انسان دوستی و دنیای بدون جنگ را برای آیندگان به ارمغان بیاورد.
جنبش صلح سالهای 1960 –1970سبب شد که زنان به شدت تبعیض جنسیتی و سنت مردسالارانه رهبران در جنبش صلح، آگاهی یابند و تشخیص دهند که . از زنان در سازمان های صلح فقط انتظار میرود که ماشین نویسی و دفترداری را انجام دهند و مردان به تصمیم گیری و کارهای اساسی بپردازند..
آگاهی از تبعیض جنسیتی در جنبش صلح باعث شد که تبعیض جنسیتی در میان رهبری مردانه مورد انتقاد قرار گیرد و ایده برابری مشارکت زنان و مردان را در رهبری مطرح شود. و این شرایط آغاز جنبشی در سال 1980 شد که آن را فمینیسم صلح طلب یا صلح خواه می نامند.
برای توضیح فمینیسم صلح طلب دلایل متفاوتی آورده میشود. برخی از تحقیقات نشان میدهد که بطور کلی فرقی اساسی میان زن و مرد وجود ندارد، اما زنان فمینیست 1- صلح طلب تر هستند و با مردان فرق دارند، 2- زنان در مورد برخورد به مسائلی چون جنگ، صلح و خلع سلاح لیبرال تر هستند. 3- زنان بر اخلاق مراقبت و اخلاق مسئولیت تاکید دارند و حفظ حیات را مقدم می‌دارند و این از تفاوت های جنسی ریشه نمی گیرد بلکه ریشه در تفاوت زیست شناختی میان زنان و مردان دارد. اما برخی تفاوت نوع نگرش زنان و مردان نسبت به جنگ و حفظ حیات را استدلالات فرهنگی متفاوت میان زنان و مردان میدانند و باور دارند که تقسیم کار در جامعه بر مبنای جنسیت، زنان را به فعالیت‌هایی از قبیل مراقبت و پرورش کودکان و نگهداری از سالمندان و غیره وا می‌دارد و در نتیجه عواطف و احساسات بشر دوستانه را در انسان تقویت می کند
بخشی از فمینیست های صلح طلب هم هستند که نگرش زنان نسبت به جهان را با مردان متفاوت میدانند و باور دارند که این تقاوت نگرش تفاوت ذاتی یا زیست شناختی نیست بلکه به قدرت جامعه پذیری آنان ارتباط دارد. دختران از آغاز توّلد یاد می گیرند منافع جمع و جامعه را بر منافع شخصی ترجیح دهند و همه چیز خود و جامعه را مرتبط به هم ببینند اما پسران بدلیل اینکه هم جنس با مادر نیستند شخصیتی مستقل و خشن می یابند. علاقه به جنگ و جنگ طلبی در فرهنگ مردانه می تواند از خشن بودن مردان سرچشمه بگیرد .
علاوه بر دلایل گفته شده ، بسیاری از فمینیست های صلح طلب تاکید می کنند که به دلیل شرکت نداشتن زنان در تصمیم گیری ها و مشارکت در جنگ این آنان هستند که بیش از همه قربانی جنایات گوناگون جنگ میشوند و از قدرت طلبی و نظامی گری دولت ها رنج می برند و به این دلیل زنان نیروی عظیمی هستند که بایست علیه جنگ و نظامی گری به پا می خیزند و مساله تبعیض جنسیتی در رهبری را حل کنند .زیرا با مشارکت برابر زنان و مردان در سیاست گزاری سطح کلان جنگ، بسیاری از جنگ ها رخ نخواهد داد .
امروزه فمینیسم صلح خواه خود را از دیگر نهادهای صلح خواه در زمینه‌های زیر متمایز میداند:
1- سیاست کلاسیک جهانی جنگ که صلح را فقط نبود جنگ کشوری و لشگری میداند، فمینیسم صلح خواه، صلح را نه تنها عدم جنگ کشوری بلکه نیل به اهداف مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز میداند و با تاکید به ایده های لیبرالی تلاش می‌کند که جامعه ای با ارزش های اخلاقی انسانی بر پا شود.
2- خواست فعالان صلح خواه، نبود جنگ که همان صلح منفی است می باشد در صورتیکه فعالان فمینیست صلح خواه، با افزودن خشونت بر مبنای تبعیض جنسیتی و انواع گوناگون تبعیض بر دختران، زنان،کودکان و افراد جامعه ،مبنای صلح را دگرگو ن میسازند و ان را به صلح مثبت تبدیل می کنند
3- فمینیست های صلح خواه صلح را صلح مثبت میدانند و صلح مثبت، نبود خشونت ساختاری را یکی از مهمترین عوامل در راه رسیدن به صلح می داند.
بنابراین فمینیست‌های صلح خواه به فمینیسم لیبرال نزدیکی دارند و پیگیری برابری حقوق سیاسی و اقتصادی برای قشرهای گوناگون زنان در جوامع را مد نظر دارند. این فمینیست ها باوردارند که جامعه و قانون،نقش‌ها و امتیازاتی را به مردان میدهد و آنها را نیروی قدرتمند و مسلط جامعه می‌سازد و بر همین اساس است که رفتار و نقش های زنان در جامعه شکل می‌گیرد. بنابراین اگر قوانین تغییر کنند وساختارهای نوینی بر آن اساس ایجاد شود که تسلط مردان را از بین ببرد زنان خواهند توانست به طور برابر در ساختارهای تصمیم گیری سیاسی و رهبری ( بطور مثال –در مورد جنگ ) مشارکت کرده و حضور و نقش فعال خود را ایفا کنند .
با توجه به سیر تاریخی نقش زنان برای صلح ، محققان فمینیست به این نتیجه رسیده اند که تضمین صلح با برابری جنسیتی زنان و مردان رابطه مستقیم دارد و پیش شرط ضروری صلح پایدار است.
با تلاش بسیار زنان، شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه ۱۳۲۵(زنان ، صلح و امنیت) را در سال ۲۰۰۰ به تصویب رساند و برای نخستین بار در تاریخ، این سند مشارکت زنان را برای پیشگیری از جنگ و برقراری صلح الزامی میداند..
در حال حاضر 24 سال از تصویب این قطعنامه سپری شده است، اما هنوز مردان تصمیم گیرنده جنگ ها هستند و دبیر کل سازمان ملل میگوید” ظرفیت تحول آفرین رهبری زنان و مشارکت در پیگیری صلح نادیده گرفته شده ، زیرا اکثرا مردان سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در باره صلح و امنیت را به عهده دارند”!
در این 24 سال زنان فمنیست تلاش کرده اند اما مشارکت زنان در سیاست گذاری پیشگیری از جنگ و مذاکره برای صلح هنوز اندک است و متاسفانه به نظر میرسد که مراحل اجرایی قطعنامه 1325 به کندی پیش رفته و امروز همچنان مردان مسئول سیاست گذاری و مذاکرات صلح و امنیت هستند و در این جا است که ما به اهمیت برابری جنسیتی برای حفظ صلح و امنیت کشور ها واقف می‌شویم.
اگر به آمار شکاف جنسیتی 2024 مجمع جهانی اقتصاد در بخش قدرت سیاسی و اقتصادی برای 146 کشور توجه کنیم، می بینیم که فقط 12 کشور(آمار زیر) در صدر جدول قرار دارند.
امتیاز اقتصادی رتبه (0–1)
1- ایسلند 0.9721
2- نروژ 0.746
3- فنلاند 0.734
4- نیوزیلند 0.631
5- نیکاراگوئه 0.626
6- آلمان 0.604
7- بنگلادش 0.543
8- موزامبیک 0.542
9- آفریقای جنوبی
10- ایرلند 0.507
11- سوئد 0.506
12- شیلی 0.502
لازم به توضیح است که 1 به معنای 0% یا نبود شکاف یا فاصله جنسیتی است و صفر به معنی 100% است در این جدول فقظ کشور ایسلند بالاترین نمره را دارد که بسیار نزدیک به 1 است و بقیه فاصله جنسیتی نزدیک به 50 % را دارند .
شش کشور که در آخر جدول قرار دارند(آمار زیر) فاصله جنسیتی نزدیک به 100 در صد را دارند و ایران ( شماره 143 )در این رده قرار دارد.
141- عمان 0.044
142- لبنان 0.033
143- ایران (جمهوری اسلامی) 0.031
144- سودان 0.030
145- کویت 0.029
146- وانواتو 0.006
همچنین شگفت انگیز است که کشور های قدرتمند دنیا مانند کشور های زیر که خود را مهد دموکراسی میدانند هنوز فاصله جنسیتی بالا را دارند.
63- ایالات متحده 0.257
106- سرائیل0.13
111- چین 0.123
113- ژاپن 0.118
کشورهای خاورمیانه مانند کشورهای زیر نیز فاصله جنسیتی بسیار بالایی دارند.
90- مصر 0.176
112- پاکستان 0.122
114-ترکیه 0.118
115-اردن 0.117
128- عربستان سعودی 0.077
137– -قطر 0.061
142- لبنان 0.033
143-ایران 0.031
با نتیجه گیری تحقیقات فمینیسم صلح خواه که در بالا به آن اشاره شد و برابری جنسیتی را لزومی برای صلح پایدار یافته است، بخوبی مشاهده میشود که چرا هنوز جنگ ها براه است.
و تا زمانی که راه رفت به برابری جنسیتی با همین سرعت اندک پیش برود، جنگ ها همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین زنان جهان به همراه زنان منطقه خاورمیانه که بیشتر از بقیه کشورها تحت ستم جنگ قرار دارند ، بیش از پیش تلاش کنند که تمامی دولت‌های قدرتمند به برقراری برابری جنسیتی برای پست های سیاست گذاری و تصمیم گیری های پیشگیری از جنگ اقدام کنند و راه کارهای گوناگونی بکار برند تا این مهم محقق گردد. در زمان جنگ کشور ها به اجرای قوانین حمایتی از زنان و پیشگیری خشونت علیه زنان ملزم شوند و قوانینی برای جرم انگاری اخشونت‌های انجام شده بوجود آید که برای کشورهای خاطی اجرا گردد.
با شادباش سال نو میلادی و امید بر پایی صلح پایدار و احقاق برابری جنسیتی مقاله را به پایان می برم.
