در پنجاه و یکمین هفته به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوستند

عکس از تجمع و راهپیمایی سکوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علیه اعدام معترضان به همراه

پرفورمنس اعتراضی – ‏سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن اعلام اعتصاب غذای جمعی در ۳۴ زندان ایران، تأیید احکام اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور از سوی دیوان عدالت اداری را محکوم کرد و با دعوت از همه اقشار جامعه برای پیوستن به این کارزار هشدار داد حکومت ایران زندانیان محکوم به جرائم غیرسیاسی را به‌طور روزانه اعدام می‌کند.

براساس گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۵ دی/۱۴ ژانویه برای پنجاه و یکمین هفته متوالی در اعتراض به مجازات مرگ و استفاده حکومت ایران از احکام اعدام برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.

این اعتصاب غذا با پیوستن چهار زندان دیگر، در ۳۴ زندان ایران شامل زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان حویق تالش، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان)، زندان جوین خراسان رضوی و زندان برازجان بوشهر انجام می‌شود.

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود ضمن اشاره دوباره به این‌که مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام‌ها را برای ترساندن و ساکت‌کردن مردم معترض تشدید کرده‌اند، تأکید کرد نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد و تشدید اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت، محاسبه‌ای غلط از سوی حکومت ایران است.

در بیانیه کارزار آمده است:

با اوج‌گیری بحران‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایران، حکومت به دلیل فساد و ناکارآمدی ساختاری و سیستماتیک به بن‌بست رسیده و توانایی حل این بحران‌ها را ندارد. از همین رو، هر روز شاهد اعتراضات گسترده از سوی اقشار مختلف در کشور هستیم. برای حاکمان مستبد حاکم بر ایران روشن است که این نارضایتی عمومی به‌زودی به موج دیگری از قیام‌های گسترده تبدیل خواهد شد که موجودیت این حکومت استبدادی را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. بنابراین، در محاسبه‌ای غلط، حکومت به گسترش اعدام‌ها روی آورده و قصد ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات را دارد.

این بیانیه ضمن تأیید اعدام حداقل ۱۷ نفر از سه‌شنبه گذشته تاکنون، تعداد کسانی را که از ابتدای ماه دی ۱۴۰۳ به‌دست مأموران دستگاه قضایی حکومت ایران به طناب دار آویخته شده‌اند بیش از ۱۰۲ نفر اعلام کرد.

زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین تأیید حکم اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، پخشان عزیزی و مجاهد کورکور، زندانیان سیاسی را که از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته محکوم کردند. آن‌ها نسبت به در خطر بودن جان همه زندانیانی که حکم اعدام آن‌ها تأیید شده از جمله چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب هشدار دادند و توجه‌ها را به این مسئله که زندانیان محکوم به اعدام با جرائم غیرسیاسی به‌طور روزانه به دار آویخته می‌شوند، جلب کردند.

طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر ۵۴ زندانی سیاسی در ایران زیر حکم اعدام هستند و این احکام در حالی صادر شده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک و نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه و شفاف را نقض می‌کند.

هرانا همچنین تأیید کرده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ نفر را اعدام کرده، که بیشتر آن‌ها به اتهام‌هایی محکوم شده بودند که آستانه «جدی‌ترین جرایم» مورد نیاز طبق قوانین بین‌المللی را برآورده نمی‌کردند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد: در ادامه اعتراض‌ها به گسترش اعدام‌ها، در روزهای اخیر جمعی از زندانیان در چهار زندان حویق تالش، بند زنان زندان عادل‌آباد شیراز، زندان جوین در استان خراسان رضوی و زندان برازجان در استان بوشهر به این کارزار اعتصابی پیوسته و همراهی خود را با سایر زندانیان اعلام کرده‌اند.

زندانیان کارزار در بیانیه خود تأکید کردند مقابله با حکم غیرانسانی اعدام تنها از طریق همبستگی، عمل جمعی و همراهی عمومی جامعه ممکن است و با دعوت به همراهی از همه اقشار جامعه برای مقابله با احکام اعدام، اعلام کردند برای لغو اعدام در ایران و ریشه‌کن کردن این احکام قرون‌وسطایی از هر امکانی استفاده خواهند کرد.

تداوم اعدام مخفیانه محکومان با جرائم غیرسیاسی

سحرگاه روز یکشنبه ۲۳ دی ماموران زندان‌های اراک و سمنان دو مرد زندانی را اعدام کردند. هویت زندانی اعدام‌شده در زندان اراک از سوی هرانا پویا عسگری، ۳۷ ساله و ساکن اراک اعلام شده است که سال ۹۹ به خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بود. سازمان حقوق بشر ایران هم هویت زندانی اعدام‌شده در زندان سمنان را جعفر فلاح، ۴۴ ساله و اهل زیباشهر تهران گزارش کرده است که سه سال پیش به اتهام‌های مشابه بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. درباره هیچ کدام از این اعدام‌ها چه از سوی مقام‌های حکومت ایران و چه رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی نشده است.

هرانا روز سه‌شنبه ۲۵ دی از اعدام یک مرد زندانی در تاریخ ۶ آبان در زندان گچساران خبر داد. طبق این گزارش ابراهیم شولی را یکشنبه ششم آبان ۱۴۰۳ به‌خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.

حکومت ایران بالغ بر ۹۰ درصد اعدام‌ها را هرگز اعلام رسمی نمی‌کند. به‌علاوه، در دهه‌های گذشته هیچ سیاست حمایتی و پیشگیرانه مؤثری نیز در ارتباط با افزایش خشونت‌های منجر به قتل در جامعه ایران و همچنین مسئله مواد مخدر اتخاذ نشده است. در مقابل، بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند.

طبق گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران که چهارشنبه ۱۴ آذر منتشر شد، تنها در ماه نوامبر سال جاری میلادی حکومت جمهوری اسلامی به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار زندانی را اعدام کرده است.

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.

رادیو زمانه

۲۵ دی ۱۴۰۳