گامی در جهت رعایت حقوق بشر و احترام به حق حیات باشد
سروش آزادی
مقدمه
طبق گزارش سازمان های مستقل حقوق بشری، در بهمنماه ۱۴۰۳ موج گستردهای از اعدامها در ایران رخ داد که طی آن دستکم ۷۰ زندانی در زندانهای مختلف این کشور به دار آویخته شدند. این آمار که شامل ۳ زن، ۴ بلوچ، ۷ کرد و ۴ تبعه افغانستان است، بار دیگر توجهات بینالمللی را به نقض حقوق بشر و استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران جلب کرد.
بیشتر اعدامشدگان به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که گزارشها حاکی از عدم رعایت دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه است. این شرایط، نگرانیهای جدی درباره عدالت قضایی و نقض حق حیات در ایران را تقویت میکند.
حکومت ایران با این آمار نگرانکننده، همچنان در رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اعدامها قرار دارد. استفاده از این مجازات خشن و غیرانسانی، نهتنها حق بنیادین حیات را نقض میکند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گستردهای برای خانوادهها و جامعه به همراه دارد.
همینطور بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۴ با اعدام دستکم ۹۷۵ نفر به بالاترین میزان اعدامها در دو دهه اخیر رسید. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد افزایش داشته و نشاندهنده استفاده گسترده حکومت ایران از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بینالمللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.» وی همچنین به عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام اشاره کرد؛ بهطوریکه تنها ۹۵ مورد از این اعدامها بهطور رسمی اعلام شده و این کاهش شفافیت نشاندهنده پنهانکاری حکومت برای جلوگیری از فشارهای بینالمللی است.
همینطور نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندانهای ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیهای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این زندانیان در بیانیهٔ خود که نسخهای از آن روز شنبه ۲۲ دی در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، تأکید کردهاند که مجازات اعدام «غیرانسانی»، «ارتجاعی» و نوعی «قتل عمد حکومتی» است و باید بهطور کلی لغو شود. این درخواست چند روز پس از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوان عالی کشور مطرح شده است.
نقض حقوق بشر و حق حیات
مجازات اعدام بهطور مستقیم حق حیات را که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، نقض میکند. این حق بنیادین نباید بهصورت خودسرانه و بدون رعایت دادرسی عادلانه سلب شود. ایران در سالهای اخیر به یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام در جهان تبدیل شده و پس از چین، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اگرچه این موضوع نگرانیهای بینالمللی را درباره نقض گسترده حقوق بشر در این ایران تشدید کرده است، اما همچنان ابزارهای بین المللی برای مقابله با سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی در مورد اعدام ها استفاده نمی شود.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر: توجیهی برای کشتار سیستماتیک
گزارش مذکور نشان میدهد که بیش از ۵۱ درصد از اعدامها در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر با این اتهام اعدام شدند که در مقایسه با ۴۷۱ اعدام در سال ۲۰۲۳ و ۲۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش در حالی است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تعهداتی برای کاهش اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به جامعه بینالمللی داده بود، اما این تعهدات بههیچوجه اجرایی نشدهاند.
در این بین، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) نیز به دلیل ادامه همکاری با مقامات ایرانی و سکوت در برابر این اعدامها مورد انتقاد قرار گرفته است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، اظهار داشت: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی میکنند، بهطور غیرمستقیم در این اعدامها شریک هستند.
شکنجه، اعترافات اجباری و عدالت قضایی
بسیاری از احکام اعدام در ایران بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه صادر میشوند. این روشها نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را منع میکنند. همانطور که آمد زندانیان غالباً از حق دسترسی به وکلای مستقل محروماند. بیشتر آنها مجبور به استفاده از وکلای تسخیری میشوند که به دلیل فشارهای سیاسی و عدم استقلال، نمیتوانند بهطور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این وضعیت نقض صریح حق دادرسی عادلانه محسوب میشود.
اعدامهای قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی
در کنار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر، اعدامهای قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز در سال ۲۰۲۴ افزایش قابلتوجهی داشته است. بر اساس این گزارش، ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شدهاند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب میشود. در قوانین ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته میشود و در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام میشوند.
شکست در بازدارندگی و استفاده ابزاری از اعدام
آمار بالای اعدامها در ایران نشان میدهد که این مجازات کارکرد بازدارندهای در کاهش جرم و جنایت ندارد. در واقع، بسیاری از جرمشناسان معتقدند که اعدام تأثیر قابلتوجهی در بازدارندگی ندارد و حتی ممکن است باعث افزایش خشونت در جامعه شود. با این توصیف جمهوری اسلامی از اعدامها بهعنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد جو ترس و وحشت و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده میکند. اما شواهد نشان میدهد که این سیاست نهتنها موفق به مهار اعتراضات نشده، بلکه باعث تشدید نارضایتی و افزایش شدت اعتراضات شده است.
سرکوب معترضان و اقلیتها با استفاده از مجازات اعدام
همینطور جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب بهره می گیرد. طبق گزارش بالا، دستکم دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند. علاوه بر این، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود، به اتهام محاربه و افساد فیالارض اعدام شدند.
افزایش نگرانکننده خشونت علیه زنان با ابزار اعدام:
اعدام زنان در ایران نیز به سطحی بیسابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن اعدام شدند که بیشترین میزان ثبتشده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند. این موضوع، نقض حقوق زنان و بیعدالتی سیستماتیک در قبال آنان را برجسته تر میکند.
پیامدهای اجتماعی و روانی اعدامها
مجازات اعدام نهتنها فرد محکوم را از زندگی محروم میکند، بلکه آسیبهای روانی و اجتماعی جدی به خانواده و بازماندگان او وارد میسازد. این پیامدها شامل فشارهای روانی، مشکلات مالی و اجتماعی و حتی افزایش نابرابریهای اجتماعی میشود. علاوه بر این، گسترش اعدامها میتواند باعث تشدید خشم عمومی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود. چنین واکنشهایی به رادیکالتر شدن اعتراضات و تشدید بحرانهای اجتماعی منجر میشود.
اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و نیاز به فشار بینالمللی
اعدام در ایران نهتنها بهعنوان ابزار سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده میشود، بلکه بهوضوح نقض حق حیات و عدالت قضایی را نشان میدهد. افزایش ۱۷ درصدی اعدامها در سال ۲۰۲۴ و رسیدن به بالاترین میزان در دو دهه اخیر، بیانگر سوءاستفاده حکومت از نبود نظارت بینالمللی است. در این شرایط، فشار بینالمللی و افزایش هزینههای سیاسی اعدامها میتواند نقشی تعیینکننده در کاهش این مجازات غیرانسانی داشته باشد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، سکوت جامعه جهانی در برابر این اعدامها میتواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.
واکنشها و اعتراضات به موج اعدامها
در واکنش به این افزایش نگرانکننده، کارزار «سهشنبههای بدون اعدام» توسط زندانیان سیاسی در ایران راهاندازی شده است. این جنبش که بیش از یک سال ادامه داشته، بهعنوان نخستین جنبش مردمی علیه اعدام در داخل زندانهای ایران شناخته میشود. که در آینده می تواند آغازگر یک حرکت اجتماعی گستردهتر برای لغو مجازات اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
که نشانهای از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری است
سروش آزادی
به گزارش خبرنگار ایلنا، که در سایت بهار نیوز تحت نام گزارشی با مضمون (زندگی کاملاً «قسطی» شد) بازنشر یافته است، گزارش می شود که «بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط، به مرحلهای رسیده که تمام مرزها و خطوط قرمز سابق را پشت سر گذاشته است؛ افول معاش مردم بهخصوص مزدبگیرانِ با حقوق ثابت، نشانههای بسیار آشکاری دارد؛ اما یکی از عجیبترین نشانهها، تغییر مولفههای سبد خرید قسطیست. دیگر خرید اقساطی به خانه و خودرو محدود نیست، بلکه به ابتداییترین نیازهای زندگی همچون سیبزمینی و پیاز نیز رسیده است.» (بهار نیوز- ۳ اسفند ۱۴۰۳)
این تغییر هولناک در الگوی مصرف، تنها یک نشانه اقتصادی نیست؛ بلکه زنگ خطری است که از عمق بحران ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد ایران خبر میدهد. در پس این تغییرات، ردپای تحریمها، فسادهای گسترده، و ناتوانی در اداره امور اقتصادی بهوضوح دیده میشود.
زندگی کاملاً قسطی شد، نشانهای از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری
بحران معیشت در ایران به نقطهای رسیده که مرزهای سابق را درنوردیده و به تغییرات بنیادینی در سبک زندگی مردم منجر شده است. خرید قسطی، که زمانی به خانه و خودرو محدود بود، اکنون به اقلام خوراکی همچون سیبزمینی و هویج رسیده است. این تحول نهتنها از کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد، بلکه بهروشنی ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریمها، و فسادهای ساختاری را آشکار میسازد.
افول خرید قسطی؛ از خانه تا سیبزمینی
در دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ شمسی، حقوقبگیران میتوانستند با درآمد خود اقساطی خانه یا خودرو بخرند. در دهه ۹۰، خرید اقساطی به مسافرت و خدمات درمانی نیز تسری یافت. اما اکنون، با سقوط ارزش واقعی حقوق و افزایش سرسامآور قیمتها، مردم حتی برای خرید سیبزمینی و پیاز به اقساط روی آوردهاند. بهعنوان مثال، در فروشگاههای آنلاین، ۱.۵ کیلوگرم سیبزمینی با قیمت ۹۱۶۴۷ تومان و بهصورت اقساطی فروخته میشود.
فروش قسطی خوراکیها؛ نشانهای از فقر عمیق
گرانی بیسابقه میوه و صیفیجات در شرایطی که دستمزدها ثابت مانده، به کاهش تقاضای شدید منجر شده است. این وضعیت بهحدی بحرانی شده که حتی غذای سادهای مانند سیبزمینی آبپز نیز برای بسیاری از خانوادهها دستنیافتنی شده است. اکبر، کارگر ساختمانی، روایت میکند که خرید چند سیبزمینی و تخممرغ برایش ۲۰۰ هزار تومان تمام میشود؛ مبلغی که معادل دستمزد روزانهاش است.
بینظمی در بازار و تناقض در آمارهای رسمی
بازار با بینظمی و ناهماهنگی عمیقی مواجه است. درحالیکه دولت قیمت رسمی سیبزمینی را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، در بازار آزاد قیمت آن به دو برابر این رقم میرسد. این تفاوت فاحش نشان میدهد که نرخهای رسمی تنها روی کاغذ معنا دارند و هیچ تطابقی با واقعیت بازار ندارند.
زندگی تماماً قسطی؛ نمادی از فروپاشی معیشتی
مردم اکنون نهتنها خانه و خودرو، بلکه مرغ، گوشت، لباس، و حتی سیبزمینی و پیاز را نیز قسطی تهیه میکنند. این وضعیت نشان میدهد که سطح زندگی مردم به پایینترین حد خود رسیده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است که دولت و مجلس بهجای پذیرش مسئولیت، تنها به بیان مشکلات و توجیه ناکارآمدیها بسنده میکنند. وی فروش قسطی سادهترین اقلام خوراکی را نتیجه ناترازیهای ساختاری و ناتوانی در اداره امور میداند.
ناکارآمدی و فساد ساختاری
تبدیل خرید قسطی به یک امر روزمره، از ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این وضعیت ناشی از چند عامل اساسی است:
تحریمهای بینالمللی که بهدلیل سیاستهای خارجی تنشزا تشدید شده و فشار اقتصادی شدیدی را بر مردم وارد کرده است. در میان باندهای قدرت به افزایش تساعدی فساد و دزدی گشته که موجب هدررفت منابع و ناکارآمدی در تخصیص بودجه شده است. از طرف دیگر با سوءمدیریت و ناتوانی در اداره امور اقتصادی که به تشدید افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم منجر شده است، مشکلات اجتماعی را وارد مرحله تازه ای کرده است.
این شرایط نشان میدهد که مشکلات اقتصادی ایران صرفاً نتیجه تحریمها نیست، بلکه ریشه در ساختار معیوب قدرت، فساد گسترده، و ناکارآمدی مدیریتی دارد. ادامه این روند، جامعه را بهسمت بحرانهای اجتماعی و نارضایتیهای گستردهتر سوق میدهد. با توجه به این نکته که این حاکمیت از تغییرات اساسی در سیاستگذاریها و ساختار حکمرانی عاجز اس، بنابراین زندگی قسطی تنها آغاز یک سقوط عمیقتر را نشان می دهد. که قطعا با فروپاشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی پایانی بر این بحرانهای حل نشده خواهد بود.
بحران انرژی در ایران به نقطهای بحرانی رسیده و تأثیرات گستردهای بر صنایع کشور گذاشته است. قطع مداوم برق و گاز، همراه با کاهش تولید، زیانهای سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. طبق گزارشهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، زیان ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۳ به ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر افزایش داشته است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز برآورد کرده که خسارت روزانه ناشی از توقف تولید و توزیع برق به ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان میرسد که از این مقدار، ۹,۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.
این گزارش، که بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط علی ایوبی در روزنامه هممیهن (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) و دادههای رسمی از مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی، و وزارت صمت تدوین شده، به بررسی اثرات گسترده بحران انرژی بر تولید، اشتغال، و صادرات پرداخته است. همچنین، اظهارات فعالان صنعتی و مقامات دولتی از جمله محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان، و مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، نشان میدهد که این بحران تنها محدود به یک بخش خاص نیست و تهدیدی جدی برای کل زنجیره تولید کشور به شمار میرود.
در سالهای اخیر، ایران با چالشهای متعددی در زمینه تأمین انرژی روبهرو بوده است که این مشکلات بهویژه در فصول سرد و گرم سال نمود بیشتری داشته است. بحران ناترازی برق، که در تابستانهای اخیر به مرز بیسابقهای رسیده، همزمان با کمبارشیهای گسترده و افزایش مصرف انرژی، مشکلات جدی در تأمین برق و گاز برای نیروگاهها ایجاد کرده است. این مسائل نهتنها بر عملکرد صنایع کشور تأثیرگذار بوده بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحتالشعاع قرار داده است. در این میان، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انرژی، از جمله تشدید فقر و افزایش بیکاری، بهطور فزایندهای قابل توجه است.
گزارش پیش رو به تحلیل این چالشها پرداخته و بر اهمیت نقش حاکمیت سیاسی ایران تأکید میکند. این گزارش مدعی است که ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی و عدم توانایی در حل ابرچالشهایی که بر زندگی میلیونها ایرانی تأثیر مستقیم دارد، موجب شده است تا جمهوری اسلامی در برنامهریزیهای دقیق و مدیریت منابع انرژی برای حل یا جلوگیری از بحرانهای بیشتر ناتوان باشد.
افزایش زیان صنایع در پی کاهش برق تحویلی
طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای گذشته شدت بیشتری یافته است. میزان خسارت صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی از عدمالنفع ناشی از قطعی برق به شرح زیر است:
سال ۱۴۰۰: ۵.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۱: ۶ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۲: ۸.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳: ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان
این زیان در مقایسه با سال قبل ۵ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است. همچنین، کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق اعلام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، میزان کسری برق شهرکها و نواحی صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ معادل ۹۴۷۵ مگاوات بوده و ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع در سال جاری به دلیل اعمال محدودیتهای برق از بین رفته است.
اثرات منفی قطعی برق بر تولید و اقتصاد
مسعود بختیاری، رئیس هیئتمدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، از افزایش هزینههای تولید و کاهش تیراژ محصولات خبر داده و تأکید کرده است که صنایع غذایی به دلیل ماهیت فسادپذیر مواد اولیه و محصولات نهایی بیشترین آسیب را دیدهاند.
برآوردها نشان میدهد که زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش کمیسیون صنعت، خسارت روزانه برخی صنایع به شرح زیر است:
تولید فلزات پایه: ۹۰۰ میلیارد تومان
مواد شیمیایی: ۶۶۰ میلیارد تومان
فرآوردههای معدنی غیرفلزی: ۶۲۴ میلیارد تومان
همچنین، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق در سایر بخشهای اقتصادی شامل:
تولید، انتقال و توزیع برق: ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان
حملونقل، انبارداری و پست: ۱,۷۹۵ میلیارد تومان
کشاورزی: ۱,۳۸۸ میلیارد تومان
زیانهای کلان و ناترازی انرژی
بررسیها نشان میدهد که زیان کل صنایع از قطعی برق تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صنایع فلزی، کاهش صادرات تا ۸ میلیارد دلار پیشبینی شده و ضرر روزانه بخش معدن نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
طبق اظهارات کارشناسان، برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و برای بهروزرسانی شبکه انتقال برق به ۲۵ میلیارد دلار نیاز است. در حال حاضر، ۳۶ درصد برق کشور در بخش صنعت، ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۱۴ درصد در کشاورزی و ۹ درصد در مصارف عمومی مصرف میشود.
واکنش دولت و آینده صنایع
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان خودروی ایران، اعلام کرده که قطعی برق باعث کاهش ۲۰ ساعت کاری در ماه شده و فشار زیادی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. همچنین، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابتی صنایع در برابر محصولات چینی از دیگر نگرانیهای تولیدکنندگان است.
وزیر صمت نیز با اشاره به بحران انرژی اعلام کرده که سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به صنایع داده نشده و این مسئله افت شاخص رشد تولید را به دنبال داشته است. در تابستان ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت منفی ۲.۲ درصد و رشد بخش معدن منفی ۱۱.۶ درصد گزارش شده است. او هشدار داده که تابآوری صنایع به انتها رسیده و عدم حمایت از تولید، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری خواهد داشت.
بحران انرژی در کشور نهتنها موجب زیانهای سنگین به صنایع شده، بلکه کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت صادرات را نیز به همراه داشته است. در شرایط فعلی، ضروری است که دولت راهکارهای فوری برای حل ناترازی انرژی و حمایت از صنایع در نظر بگیرد، در غیر این صورت، اقتصاد کشور با بحرانهای جدیتری مواجه خواهد شد. این تأثیرات را میتوان به شکلهای مختلف توضیح زیر مورد شناسایی قرار داد:
تأثیر بحران انرژی بر افزایش فقر مردم
خاموشیهای صنعتی و خانگی- خاموشیها میتوانند موجب اختلال در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شوند. در بخش خانگی، مردم ممکن است با قطعی برقهای مکرر مواجه شوند که به شدت بر راحتی و کیفیت زندگی آنها تأثیر میگذارد. در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، این خاموشیها میتواند فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند.
افزایش هزینههای انرژی- اگر مشکلات تأمین برق ادامه یابد و برای جبران ناترازی به روشهای پرهزینه تکیه شود (مانند استفاده از سوختهای فسیلی به جای انرژیهای تجدیدپذیر)، هزینههای انرژی افزایش می یابد که قطعا فشار مالی بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
کاهش قدرت خرید- مشکلات مربوط به تأمین انرژی و ناترازی برق توانست به افزایش قیمتها در صنایع مختلف منجر شود. این افزایش قیمتها به ویژه برای اقشار کمدرآمد که سهم زیادی از درآمدشان صرف هزینههای انرژی و مواد اولیه میشود، موجب کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد و فقر را تشدید میکند.
تأثیر چالش انرژی بر بحران بیکاری؛
تأثیر بر صنایع- گفتیم که خاموشیها و ناترازی برق منجر به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیتهای تولیدی در کارخانهها و صنایع گشته است. این کاهش فعالیتها، به ویژه در صنایع انرژیبر یا با تکنولوژی قدیمی، در نتیجه منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری گشته است.
کاهش رقابتپذیری- صنایع و کسبوکارهایی که به تأمین برق مستمر و پایدار نیاز دارند، با وجود قطعی برق یا کاهش تولید، رقابتپذیری خود را از دست داده اند. این امر نه تنها به کاهش تولید و تعطیلی بخشی از کسبوکارها منجر گشته، در نهایت به بیکاری و فشار بر بازار کار تبدیل گشت.
محدود شدن فرصتهای شغلی- ما مشاهده می کنیم که بحران تأمین انرژی باعث شد تا فرصتهای شغلی در بخشهای انرژی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات محدود شود. این موضوع باعث گشت تا افرادی که وابسته به این بخشها هستند، شغل خود را از دست بدهند یا نتوانند به کارهای جدید دست یابند.
چشمانداز بلندمدت؛
نااطمینانی اقتصادی- بحران انرژی به نا اطمینانی اقتصادی منجر گشته است که سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در پروژههای جدید باز داشته. و همانطور که در منابع رسمی اشاره می شود، این کاهش سرمایهگذاری توانست بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد و فرصتهای شغلی کمتری ایجاد کند.
ناامنی اجتماعی: مشکلات اقتصادی ناشی از بحران انرژی و تأثیرات آن بر فقر و بیکاری تونست به تشدید نارضایتی عمومی و ناآرامیهای اجتماعی منجر شود. این نارضایتیها عمدتا از شرایط اقتصادی بدتر و فقر و بیکاری ناشی از بحرانهای فوق می باشد.
بحران انرژی در ایران به نقطهای بحرانی رسیده و تأثیرات گستردهای بر صنایع کشور گذاشته است. قطع مداوم برق و گاز، همراه با کاهش تولید، زیانهای سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. طبق گزارشهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، زیان ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۳ به ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر افزایش داشته است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز برآورد کرده که خسارت روزانه ناشی از توقف تولید و توزیع برق به ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان میرسد که از این مقدار، ۹,۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.
این گزارش، که بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط علی ایوبی در روزنامه هممیهن (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) و دادههای رسمی از مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی، و وزارت صمت تدوین شده، به بررسی اثرات گسترده بحران انرژی بر تولید، اشتغال، و صادرات پرداخته است. همچنین، اظهارات فعالان صنعتی و مقامات دولتی از جمله محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان، و مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، نشان میدهد که این بحران تنها محدود به یک بخش خاص نیست و تهدیدی جدی برای کل زنجیره تولید کشور به شمار میرود.
در سالهای اخیر، ایران با چالشهای متعددی در زمینه تأمین انرژی روبهرو بوده است که این مشکلات بهویژه در فصول سرد و گرم سال نمود بیشتری داشته است. بحران ناترازی برق، که در تابستانهای اخیر به مرز بیسابقهای رسیده، همزمان با کمبارشیهای گسترده و افزایش مصرف انرژی، مشکلات جدی در تأمین برق و گاز برای نیروگاهها ایجاد کرده است. این مسائل نهتنها بر عملکرد صنایع کشور تأثیرگذار بوده بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحتالشعاع قرار داده است. در این میان، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انرژی، از جمله تشدید فقر و افزایش بیکاری، بهطور فزایندهای قابل توجه است.
گزارش پیش رو به تحلیل این چالشها پرداخته و بر اهمیت نقش حاکمیت سیاسی ایران تأکید میکند. این گزارش مدعی است که ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی و عدم توانایی در حل ابرچالشهایی که بر زندگی میلیونها ایرانی تأثیر مستقیم دارد، موجب شده است تا جمهوری اسلامی در برنامهریزیهای دقیق و مدیریت منابع انرژی برای حل یا جلوگیری از بحرانهای بیشتر ناتوان باشد.
افزایش زیان صنایع در پی کاهش برق تحویلی
طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای گذشته شدت بیشتری یافته است. میزان خسارت صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی از عدمالنفع ناشی از قطعی برق به شرح زیر است:
سال ۱۴۰۰: ۵.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۱: ۶ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۲: ۸.۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳: ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان
این زیان در مقایسه با سال قبل ۵ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است. همچنین، کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق اعلام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، میزان کسری برق شهرکها و نواحی صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ معادل ۹۴۷۵ مگاوات بوده و ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع در سال جاری به دلیل اعمال محدودیتهای برق از بین رفته است.
اثرات منفی قطعی برق بر تولید و اقتصاد
مسعود بختیاری، رئیس هیئتمدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، از افزایش هزینههای تولید و کاهش تیراژ محصولات خبر داده و تأکید کرده است که صنایع غذایی به دلیل ماهیت فسادپذیر مواد اولیه و محصولات نهایی بیشترین آسیب را دیدهاند.
برآوردها نشان میدهد که زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش کمیسیون صنعت، خسارت روزانه برخی صنایع به شرح زیر است:
تولید فلزات پایه: ۹۰۰ میلیارد تومان
مواد شیمیایی: ۶۶۰ میلیارد تومان
فرآوردههای معدنی غیرفلزی: ۶۲۴ میلیارد تومان
همچنین، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق در سایر بخشهای اقتصادی شامل:
تولید، انتقال و توزیع برق: ۱۷,۹۷۳ میلیارد تومان
حملونقل، انبارداری و پست: ۱,۷۹۵ میلیارد تومان
کشاورزی: ۱,۳۸۸ میلیارد تومان
زیانهای کلان و ناترازی انرژی
بررسیها نشان میدهد که زیان کل صنایع از قطعی برق تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صنایع فلزی، کاهش صادرات تا ۸ میلیارد دلار پیشبینی شده و ضرر روزانه بخش معدن نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
طبق اظهارات کارشناسان، برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و برای بهروزرسانی شبکه انتقال برق به ۲۵ میلیارد دلار نیاز است. در حال حاضر، ۳۶ درصد برق کشور در بخش صنعت، ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۱۴ درصد در کشاورزی و ۹ درصد در مصارف عمومی مصرف میشود.
واکنش دولت و آینده صنایع
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان خودروی ایران، اعلام کرده که قطعی برق باعث کاهش ۲۰ ساعت کاری در ماه شده و فشار زیادی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. همچنین، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابتی صنایع در برابر محصولات چینی از دیگر نگرانیهای تولیدکنندگان است.
وزیر صمت نیز با اشاره به بحران انرژی اعلام کرده که سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به صنایع داده نشده و این مسئله افت شاخص رشد تولید را به دنبال داشته است. در تابستان ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت منفی ۲.۲ درصد و رشد بخش معدن منفی ۱۱.۶ درصد گزارش شده است. او هشدار داده که تابآوری صنایع به انتها رسیده و عدم حمایت از تولید، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری خواهد داشت.
بحران انرژی در کشور نهتنها موجب زیانهای سنگین به صنایع شده، بلکه کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت صادرات را نیز به همراه داشته است. در شرایط فعلی، ضروری است که دولت راهکارهای فوری برای حل ناترازی انرژی و حمایت از صنایع در نظر بگیرد، در غیر این صورت، اقتصاد کشور با بحرانهای جدیتری مواجه خواهد شد. این تأثیرات را میتوان به شکلهای مختلف توضیح زیر مورد شناسایی قرار داد:
تأثیر بحران انرژی بر افزایش فقر مردم
خاموشیهای صنعتی و خانگی- خاموشیها میتوانند موجب اختلال در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شوند. در بخش خانگی، مردم ممکن است با قطعی برقهای مکرر مواجه شوند که به شدت بر راحتی و کیفیت زندگی آنها تأثیر میگذارد. در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، این خاموشیها میتواند فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند.
افزایش هزینههای انرژی- اگر مشکلات تأمین برق ادامه یابد و برای جبران ناترازی به روشهای پرهزینه تکیه شود (مانند استفاده از سوختهای فسیلی به جای انرژیهای تجدیدپذیر)، هزینههای انرژی افزایش می یابد که قطعا فشار مالی بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
کاهش قدرت خرید- مشکلات مربوط به تأمین انرژی و ناترازی برق توانست به افزایش قیمتها در صنایع مختلف منجر شود. این افزایش قیمتها به ویژه برای اقشار کمدرآمد که سهم زیادی از درآمدشان صرف هزینههای انرژی و مواد اولیه میشود، موجب کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد و فقر را تشدید میکند.
تأثیر چالش انرژی بر بحران بیکاری؛
تأثیر بر صنایع- گفتیم که خاموشیها و ناترازی برق منجر به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیتهای تولیدی در کارخانهها و صنایع گشته است. این کاهش فعالیتها، به ویژه در صنایع انرژیبر یا با تکنولوژی قدیمی، در نتیجه منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری گشته است.
کاهش رقابتپذیری- صنایع و کسبوکارهایی که به تأمین برق مستمر و پایدار نیاز دارند، با وجود قطعی برق یا کاهش تولید، رقابتپذیری خود را از دست داده اند. این امر نه تنها به کاهش تولید و تعطیلی بخشی از کسبوکارها منجر گشته، در نهایت به بیکاری و فشار بر بازار کار تبدیل گشت.
محدود شدن فرصتهای شغلی- ما مشاهده می کنیم که بحران تأمین انرژی باعث شد تا فرصتهای شغلی در بخشهای انرژی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات محدود شود. این موضوع باعث گشت تا افرادی که وابسته به این بخشها هستند، شغل خود را از دست بدهند یا نتوانند به کارهای جدید دست یابند.
چشمانداز بلندمدت؛
نااطمینانی اقتصادی- بحران انرژی به نا اطمینانی اقتصادی منجر گشته است که سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در پروژههای جدید باز داشته. و همانطور که در منابع رسمی اشاره می شود، این کاهش سرمایهگذاری توانست بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد و فرصتهای شغلی کمتری ایجاد کند.
ناامنی اجتماعی: مشکلات اقتصادی ناشی از بحران انرژی و تأثیرات آن بر فقر و بیکاری تونست به تشدید نارضایتی عمومی و ناآرامیهای اجتماعی منجر شود. این نارضایتیها عمدتا از شرایط اقتصادی بدتر و فقر و بیکاری ناشی از بحرانهای فوق می باشد.
اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» نتایج تازهترین نظرسنجی سالانه خود تحت عنوان «پیشبینی جهانی» را روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) منتشر کرد. در این گزارش نقش ایران مورد توجه خاص قرار گرفته است که سایت یورونیوز فارسی تیتری را در رابطه با «ایران سلاح هستهای میسازد و با اسرائیل وارد جنگ میشود؟/ ۱۲ فوریه ۲۰۲۵» در این گزارش برجسته کرده است.
این نظرسنجی از بین ۳۵۷ استراتژیست و کارشناس بینالمللی از ۶۰ کشور جهان انجام شده تا روند تحولات جهانی در ۱۰ سال آینده را پیشبینی کند. پاسخدهندگان شامل افراد شاغل در حوزههای خصوصی، سازمانهای غیرانتفاعی، دانشگاهها، موسسات آموزشی، دولتیها و سازمانهای چندملیتی بوده و نزدیک به ۵۵ درصد از آنها آمریکایی هستند.
۴۷ درصد از پاسخدهندگان پیشبینی کردند که تا سال ۲۰۳۵، جهان عمدتاً به دو بلوک «همسو با چین و همسو با آمریکا» تقسیم خواهد شد. در میان این گروه، نزدیک به ۶۰ درصد انتظار دارند که روسیه، ایران و کره شمالی بهعنوان متحدان رسمی چین در این بلوک قرار گیرند، البته با این مفروض که چین رهبری این ائتلاف را بر عهده خواهد داشت.
بهطور کلی، کمتر از نیمی از شرکتکنندگان در این نظرسنجی (۴۶ درصد) موافق بودند که محور در حال ظهور روسیه، ایران، چین و کره شمالی تا سال ۲۰۳۵ به متحدان رسمی یکدیگر تبدیل خواهند شد. البته بسیاری از پاسخدهندگان این تحولات احتمالی را با خطر وقوع جنگ جهانی مرتبط میدانستند.
در میان افرادی که پیشبینی کردند جهان به دو بلوک همسو با چین و همسو با آمریکا تقسیم خواهد شد و چین، روسیه، ایران و کره شمالی به متحدان رسمی تبدیل خواهند شد، ۶۲ درصد انتظار داشتند که در یک دهه آینده جنگ جهانی دیگری رخ دهد. در مقابل، در میان سایر شرکتکنندگان در این نظرسنجی، این رقم بهمراتب کمتر و در حدود ۳۳ درصد بود.
گزارش شورای آتلانتیک بر احتمال تبدیل ایران به یک قدرت هستهای تا سال ۲۰۳۵ تأکید دارد و ایران را محتملترین نامزد پیوستن به باشگاه دارندگان سلاح هستهای معرفی میکند. این پیشبینی در حالی مطرح شده که چین و روسیه، دو قدرت بزرگ جهانی، بهطور همزمان منافع و ملاحظاتی خاص در قبال ایران دارند. بررسی نقش این دو کشور در تحولات هستهای و ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد که هرچند حمایتهای آنها به تقویت موقعیت منطقهای ایران کمک میکند، اما موانع و محدودیتهایی در مورد نقش احتمالی ایران در عرصه جهانی در نظر می گیرند.
چین: بازی محتاطانه میان اقتصاد و سیاست
چین از روابط اقتصادی و راهبردی خود با ایران بهعنوان ابزاری برای تضعیف نفوذ آمریکا در خاورمیانه و گسترش نفوذ خود در منطقه استفاده کرده است. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، که شامل سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختها و بخش انرژی ایران است، نمونهای از این همکاری است. با این حال، پکن همواره در برخورد با ایران محتاطانه عمل کرده است، که به عوامل زیر ربط دارد:
حفظ روابط اقتصادی با غرب: چین نمیخواهد درگیر تنشی شود که دسترسیاش به بازارهای غربی و سرمایهگذاریهای کلان خود را به خطر بیندازد.
توازن در منطقه: چین علاوه بر ایران، روابط مهمی با عربستان سعودی و امارات دارد و به دنبال ایفای نقش میانجی بین تهران و ریاض بوده است.
مخالفت با اشاعه هستهای: هرچند چین بهطور غیرمستقیم از ایران در سازمانهای بینالمللی حمایت کرده، اما گسترش تسلیحات هستهای در خاورمیانه را تهدیدی برای ثبات جهانی و منافع اقتصادی خود میداند.
بنابراین، در حالی که چین ممکن است به حمایتهای اقتصادی و سیاسی خود از ایران ادامه دهد، محتمل از تبدیل ایران به یک قدرت هستهای حمایت نخواهد کرد، چراکه این موضوع میتواند تنشهای بینالمللی را افزایش دهد و پکن را در موقعیت دشواری با واشنگتن، متحدان و رقبای استراتژیک قرار دهد.
روسیه: ائتلاف تاکتیکی با محدودیتهای استراتژیک
روسیه برخلاف چین، وابستگی اقتصادی چندانی به غرب ندارد و در چند سال اخیر، بهویژه پس از حمله به اوکراین، وابستگی بیشتری به ایران پیدا کرده است. همکاریهای نظامی، از جمله ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه و حمایت مسکو از برنامه هستهای ایران در قالب همکاریهای هستهای غیرنظامی، نشاندهنده روابط نزدیک دو کشور است. اما بااینحال، حمایت روسیه از ایران در زمینه هستهای محدودیتهایی دارد:
رقابت در بازار انرژی: ایران و روسیه هر دو صادرکننده بزرگ نفت و گاز هستند. با رفع تحریمهای ایران، صادرات نفت و گاز این کشور میتواند به رقیبی برای روسیه تبدیل شود.
عدم تمایل به بحران جهانی: مسکو با وجود روابط نزدیک با تهران، نمیخواهد تنشی ایجاد کند که به یک جنگ گسترده در منطقه منجر شود، زیرا این امر میتواند ثبات بازار انرژی را مختل کرده و به ضرر روسیه تمام شود.
عدم تمایل به گسترش باشگاه هستهای: روسیه بهعنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و یکی از بازیگران کلیدی در مذاکرات هستهای، بهصورت رسمی مخالف اشاعه تسلیحات هستهای است و ممکن است مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
موضعگیریهای چین و روسیه علیه منافع ملی ایران
چین و روسیه هر دو در فواصل مختلف در حمایت از کشورهای عرب خاورمیانه بر علیه منافع ملی ایران، از جمله در رابطه با جزایر سهگانه ایران، به نفع آن کشورها موضع گرفتهاند. نمونههایی از این سیاستها عبارتند از:
چین و جزایر سهگانه: پکن در ماههای اخیر در بیانیههای مشترک خود با کشورهای عربی، بهویژه امارات، از ادعاهای این کشورها درباره جزایر سهگانه حمایت کرده است. این سیاست ناشی از:
اهمیت اقتصادی کشورهای عربی: چین روابط تجاری گستردهای با عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهای عربی دارد.
طرح یک کمربند-یک جاده: چین تلاش میکند پروژههای کلیدی خود را در منطقه بدون چالشهای ژئوپلیتیکی پیش ببرد.
تمایل به ایفای نقش میانجی: پکن سعی میکند در تنشهای منطقهای، بیطرف بماند.
روسیه و ملاحظات ژئوپلیتیکی: مسکو در مواردی از مواضع کشورهای عربی علیه ایران حمایت کرده است. دلایل این سیاست عبارتند از:
همکاریهای نفتی در چارچوب اوپک پلاس: روسیه برای تنظیم بازار نفت با عربستان و امارات همکاری نزدیکی دارد.
روابط تسلیحاتی با کشورهای عربی: روسیه به دنبال دسترسی به بازارهای تسلیحاتی عربستان و امارات است.
موازنهسازی در خاورمیانه: مسکو تلاش میکند با بازی در هر دو جبهه (ایران و کشورهای عربی)، منافع خود را حفظ کند.
جمعبندی
چین و روسیه به عنوان دو قدرت جهانی، تأثیر زیادی در آینده هستهای و ژئوپلیتیک ایران خواهند داشت. این دو کشور، بهویژه در زمینه روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی با ایران، در موقعیت حساسی قرار دارند که بهطور مستقیم بر آینده ایران تأثیر میگذارد.
چین، به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران، رویکردی محتاطانه نسبت به حمایت از ایران در زمینه هستهای دارد. این محتاط بودن ناشی از نیاز چین به حفظ روابط با کشورهای غربی و توازن در منطقه است. در حالی که چین در سطح اقتصادی و زیرساختی با ایران همکاری میکند، نمیخواهد بهطور علنی از برنامه هستهای ایران حمایت کند، چرا که این ممکن است تنشهای بینالمللی را تشدید کند و به ضرر منافع اقتصادی و سیاسی این کشور باشد. خصوصا که بزرگترین شریک تجاری این کشور ایالات متحده آمریکا است که به هیچ وجه حاضر نمی شود روابط خود را با این کشور به دلیل حمایت از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار دهد.
روسیه نیز با توجه به رقابتهای انرژی در سطح جهانی و وابستگیاش به بازارهای انرژی، از همکاری با ایران در زمینه هستهای بهطور محدود حمایت میکند. این کشور بهرغم روابط نظامی و همکاریهای متقابل در برخی زمینهها، از تبدیل ایران به یک قدرت هستهای جلوگیری خواهد کرد، زیرا این امر میتواند تأثیر منفی بر منافع ژئوپلیتیکی روسیه داشته باشد. با توجه به این نکته اساسی که سیاستهای دولت روسیه طی دویست سال گذشته برعلیه منافع ملی ایران انجام شده و هزینه های زیادی بر این کشور تحمیل کرده است.
علاوه بر این، هر دو کشور چین و روسیه در برخی مسائل ژئوپلیتیکی و بهویژه در ارتباط با ایالات متحد آمریکا و کشورهای عربی خاورمیانه، به نفع منافع خود، گاهی از مواضع این کشورها علیه ایران حمایت کردهاند. به این ترتیب، سیاستهای چین و روسیه در زمینه ایران، بهویژه در مسائل هستهای و منطقهای، نه تنها به منافع ایران محدود نمیشود، بلکه به ملاحظات گستردهتر جهانی و منطقهای این کشورها نیز وابسته است.
بهنظر میرسد که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت کنونی و تحولات بینالمللی، نمیتواند در بلندمدت از قدرت هستهای و موشکی خود بهطور مستقل بهرهبرداری کند، چرا که شرایط جهانی و سیاستهای چین و روسیه بر روی رفتارهای ایران در این زمینه تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به موارد فوق، چین و روسیه هرچند در چارچوب همکاریهای اقتصادی، نظامی و سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند، اما بهعنوان دو قدرت جهانی، رویکردهای خود را بر اساس منافع راهبردی گستردهتری تنظیم میکنند. چین با رویکردی محتاطانه به دنبال حفظ تعادل در روابط خود با ایران و کشورهای آمریکا، اروپایی و عربی است، درحالیکه روسیه نیز با وجود همکاریهای تاکتیکی با ایران، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را در اولویت قرار داده و از حمایت بیقید و شرط از ایران اجتناب میکند.
در نهایت، جمهوری اسلامی نمی تواند به حمایت چین و روسیه بهعنوان تضمینی برای سیاستهای هستهای و منطقهای خود نگاه کند، چراکه این کشورها بهمحض تغییر معادلات بینالمللی، اولویتهای خود را براساس منافع ملی تغییر خواهند دهند. ازاینرو، جمهوری اسلامی نیازمند سیاست خارجی متوازن وچندجانبهگرایانهای است که بتواند منافع ملی ایران را در میان تحولات ژئوپلیتیکی حفظ کند. که متاسفانه به دلیل ذات ایدئولوژیک خویش بقای خویش را در تقابلهای منطقه ای و جهانی می بیند که آنهم در پس از دست رفتن نیروهای نیابتی و تحریم های اقتصادی وسیع تبدیل به یک کشور وابسته به راهبردهای کلان چین و روسیه گشته است. بنابراین پیش بینی می شود که جمهوری اسلامی نمی تواند در درازمدت از اهرم هسته ای و موشکی خود در تعاملات جهانی بهره بگیرد.
