شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواستههای زیر تلاش و مبارزه میکند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبشهای اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 – اجرای کامل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقهای وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست
زنان ایرانی در خط مقدم بحران پنهان | از تبعیض ساختاری-جنسیتی تا فقر چندبعدی در اقتصاد جنگی
📅 تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ – ۲۰ آپریل ۲۰۲۶
🖋 کمیته مستقل برابری و حقوق زنان ایران
🔵 حذف زنان از بازار کار، نشانه یک الگوی ساختاری-جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی
گزارش منتشرشده در اقتصادنیوز با عنوان «زنان؛ قربانی اول تعدیل نیرو» تصویری روشن از موقعیتی ارائه میدهد که در آن، زنان شاغل در ایران نهتنها با ناامنی شغلی مزمن مواجهاند، بلکه در شرایط بحران کنونی (از اعتراضات تا جنگ) به نخستین گروهی تبدیل میشوند که از بازار کار حذف میشوند. در این گزارش، سمیه گلپور رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران، تأکید میکند که بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر در قالب قراردادهای موقت، سفیدامضا، شفاهی یا بدون بیمه فعالیت میکنند؛ وضعیتی که اخراج آنها را برای کارفرما کمهزینه و سریع میسازد.
تمرکز اشتغال زنان در بخشهای آسیبپذیر مانند خدمات، آموزش خصوصی، خردهفروشی و صنایع کوچک، همراه با تصورات جنسیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و بازار کار که مردان را «نانآور اصلی» میداند، باعث میشود زنان در هر شوک اقتصادی، در اولویت حذف قرار بگیرند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این زنان، خود سرپرست یا تأمینکننده اصلی هزینههای خانوار هستند. پیامد این روند، صرفاً بیکاری نیست؛ بلکه سقوط معیشتی خانوار، افزایش فشار روانی، بازگشت اجباری به کار خانگی بدون درآمد، و تشدید آسیبپذیری اجتماعی و اقتصادی است. بهبیان دیگر، حذف زنان از بازار کار، بهطور مستقیم به گسترش «فقر چندبعدی» در سطح خانواده منجر میشود.
🎯 تلاقی تبعیض جنسیتی و بحران طبقاتی در ساختار جمهوری اسلامی
آنچه در این گزارش بهعنوان «تعدیل زنان» توصیف شده، در واقع صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه نتیجه تلاقی دو ساختار همزمان است: از یکسو، ساختار ایدئولوژیک و حقوقی جمهوری اسلامی که حضور زنان در بازار کار را همواره با محدودیت، تبعیض و نگاه ابزاری همراه کرده است، و از سوی دیگر، ساختار اقتصادی بحرانزدهای که در آن، هر شوک از تورم تا جنگ به پایینترین و بیپشتوانهترین لایههای اجتماعی منتقل میشود. در این تلاقی، زنان مزدبگیر به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد تبدیل میشوند. آنها نهتنها در موقعیت «نیروی کار ارزانتر» قرار دارند، بلکه بهدلیل فقدان امنیت شغلی، دسترسی محدود به منابع مالی و ضعف شبکههای حمایتی، عملاً به «متغیر تعدیل» در بازار کار بدل شدهاند؛ یعنی در هر بحران، حذف آنها سادهترین راه برای کاهش هزینههاست.
اما اهمیت این مسئله فراتر از بازار کار است. حذف زنان از چرخه اشتغال، مستقیماً به فروپاشی تعادل اقتصادی در سطح خانواده منجر میشود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از زنان، نانآور یا شریک اصلی درآمد خانوار هستند، بیکاری آنها به معنای انتقال فوری بحران به سطح معیشت، تغذیه، آموزش و سلامت خانواده است. به این ترتیب، بحران اقتصادی بهواسطه حذف زنان، به «بحران اجتماعی چندلایه» تبدیل میشود. از منظر تحلیل سروش آزادی، این وضعیت را باید بهعنوان یکی از گسلهای فعال جامعه در شرایط گذار در نظر گرفت؛ جایی که تبعیض جنسیتی و نابرابری اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند و به تولید نوعی «حاشیهنشینی مضاعف» برای زنان میانجامند: «حاشیهنشینی در ساختار قدرت، و همزمان حاشیهنشینی در اقتصاد.»
📌 زنان، نقطه تلاقی بحرانهای پنهان جامعه
گزارش اقتصادنیوز نشان میدهد که زنان شاغل در ایران، نه در حاشیه، بلکه در مرکز یکی از مهمترین بحرانهای معاصر قرار دارند. آنچه امروز بهصورت اخراج، قراردادهای سفیدامضا و نبود بیمه دیده میشود، در واقع نشانهای از یک روند عمیقتر است: حذف تدریجی زنان از بازار کار رسمی و بازگرداندن آنها به موقعیتی وابسته و بیثبات در وضع موجود.
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار همزمان جنگ، تحریم و ناکارآمدی ساختاری قرار دارد، این حذف نهتنها به تشدید نابرابری جنسیتی میانجامد، بلکه یکی از مسیرهای اصلی گسترش فقر در جامعه است. به بیان دیگر، بحران معیشت در ایران بدون درک موقعیت زنان، قابل فهم نیست.
اگر این روند ادامه یابد، جامعه با وضعیتی مواجه خواهد شد که در آن، بخش بزرگی از زنان نهتنها از بازار کار حذف شدهاند، بلکه از امکان استقلال اقتصادی و مشارکت فعال در حیات اجتماعی نیز محروم میشوند. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی، به بحران عدالت اجتماعی و در نهایت به مسئلهای سیاسی تبدیل میشود؛ مسئلهای که مستقیماً با آینده ساختار اجتماعی ایران در مرحله فروپاشی گره خورده است.
📘 چهارمین نشست بینالمللی دفاع از دموکراسی در بارسلون ۲۰۲۶؛ آیا سوسیال دموکراسی در حال تبدیل شدن به قطب هنجاری جدید نظم جهانی است؟ 📅 شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵- ۱۸ آپریل ۲۰۲۶ 🖋سروش آزادی( سیاوش) جبهه واحد رهبران جهان در بارسلون برای نجات دموکراسی به گزارش یورو نیوز؛ چهارمین نشست بینالمللی «دفاع از دموکراسی» با حضور سران کشورهای کلیدی از اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا گشایش یافت. این نشست در حالی برگزار میشود که دموکراسیهای جهان با تهدیدات بیسابقهای از سوی افراطگرایی دیجیتال و نابرابریهای اقتصادی روبرو هستند. در این نشست نظرات نخستوزیر اسپانیا برجسته بود که گفت: زمان اصلاح سازمان ملل و انتخاب دبیرکل زن فرا رسیده است. افسارگسیختگی فضای مجازی- بخش بزرگی از سخنرانیهای افتتاحیه به «حکمرانی بر الگوریتمها» اختصاص داشت. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در سخنانی تند علیه پلتفرمهای بزرگ فناوری، اعلام کرد که دموکراسی نمیتواند گروگان الگوریتمهایی باشد که نفرت و دروغ را برای کسب سود بیشتر ترویج میکنند. او از طرحی رونمایی کرد که هدف آن شفافسازی کامل فعالیتهای هوش مصنوعی در انتخاباتها است. ائتلاف علیه قطبیسازی- رهبران حاضر، از جمله لولا دا سیلوا (رئیسجمهور برزیل) و گابریل بوریک (رئیسجمهور شیلی)، بر این نکته تأکید کردند که دموکراسی تنها با صندوق رأی زنده نمیماند، بلکه نیازمند عدالت اجتماعی است. آنها معتقدند که رشد جریانهای افراطی، نتیجه مستقیم شکاف طبقاتی است. ابتکارات برجسته در نشست- پیمان دموکراسی دیجیتال: توافق برای وضع قوانین مشترک جهت مقابله با اخبار جعلی یا (Fake News) و دخالتهای خارجی در انتخابات. پیشنهاد صلح سبز: پیشنهاد تاریخی مکزیک برای اختصاص بخشی از بودجههای نظامی به پروژههای تغییرات اقلیمی با استقبال گسترده مواجه شد. حمایت از حقوق جوانان: بحثهای جدی پیرامون محدودسازی تأثیر مخرب شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نسل جدید. حواشی و دیدارهای دیپلماتیک- در حاشیه این نشست، توافقنامههای متعددی میان کشورهای شرکتکننده در زمینههای انرژیهای پاک و فناوریهای استراتژیک امضا شد. این رویداد نشان داد که کشورهای با رویکرد «ترقیخواه»، به دنبال ایجاد یک قطب قدرت جدید در برابر یکجانبهگرایی هستند. پیام واضح نشست بارسلون ۲۰۲۶ به جهان این بود: «دموکراسی باید خود را بهروز کند.» شرکتکنندگان تأکید کردند که برای بقای جوامع آزاد، باید به جای انفعال، با قدرت در برابر دستکاریهای تکنولوژیک و نابرابریهای اجتماعی ایستادگی کرد.
🔵 چرا «دفاع از دموکراسی» به یک الزام ژئوپلیتیک تبدیل شده است؟ «از حکمرانی بر الگوریتمها تا بازتعریف عدالت اجتماعی در نظم جهانی جدید» چهارمین نشست بینالمللی «دفاع از دموکراسی» در شرایطی برگزار شد که مفهوم دموکراسی دیگر صرفاً یک ارزش هنجاری نیست، بلکه به مسئلهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک تبدیل شده است. حضور رهبرانی از اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا نشان داد که چالشهای پیشروی نظامهای دموکراتیک از سطح داخلی فراتر رفته و اکنون در سطح جهانی بهعنوان بخشی از رقابت نظمهای سیاسی در حال بازتعریف است. در چارچوب نظری روابط بینالملل، این نشست را میتوان از سه منظر تحلیل کرد: نخست، از زاویه «امنیت دموکراتیک» که بر این فرض استوار است که بیثباتی دیجیتال و قطبیسازی سیاسی میتواند امنیت ملی کشورها را تهدید کند؛ دوم، از منظر «نهادگرایی لیبرال» که همکاری چندجانبه را تنها راه مقابله با تهدیدات فراملی میداند؛ و سوم، در چارچوب رقابت هنجاری میان بلوکهای سیاسی جهان که دموکراسی را نه فقط شکل حکومت، بلکه بخشی از قدرت نرم میدانند. محور اصلی سخنرانیهای افتتاحیه به مسئله حکمرانی بر الگوریتمها اختصاص یافت. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، با لحنی صریح اعلام کرد که دموکراسی نمیتواند گروگان الگوریتمهایی باشد که نفرت و اطلاعات نادرست را برای سودآوری تقویت میکنند. این موضع را باید در چارچوب تلاش اروپا برای تنظیمگری پلتفرمهای بزرگ فناوری و محدودسازی نفوذ فراملی شرکتهای تکنولوژیک تحلیل کرد. در واقع، مسئله دیگر صرفاً «اخبار جعلی» نیست، بلکه پرسش بر سر حاکمیت داده، کنترل روایت و مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخاباتهاست رهبران آمریکای لاتین، از جمله لولا دا سیلوا و گابریل بوریک، مسئله دموکراسی را از زاویه عدالت اجتماعی صورتبندی کردند. آنان تأکید کردند که صندوق رأی بهتنهایی ضامن بقا نیست و اگر شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی مهار نشود، جریانهای افراطی تقویت خواهند شد. این موضع را میتوان در چارچوب نظریه «دموکراسی اجتماعی» و نیز واکنش به موج پوپولیسم راست و چپ در دهه گذشته فهم کرد. تجربه برزیل، شیلی و دیگر کشورهای منطقه نشان داده که بیعدالتی ساختاری، زمین حاصلخیزی برای قطبیسازی سیاسی ایجاد میکند. یکی از مهمترین ابتکارات مطرحشده در نشست، پیشنهاد «پیمان دموکراسی دیجیتال» بود؛ توافقی برای مقابله با اخبار جعلی، نفوذ خارجی و دستکاری الگوریتمی انتخاباتها. این ابتکار، در صورت نهایی شدن، میتواند به شکلگیری یک رژیم بینالمللی جدید در حوزه حکمرانی دیجیتال منجر شود؛ مشابه آنچه در حوزه تجارت یا محیط زیست رخ داده است. در کنار آن، پیشنهاد مکزیک برای اختصاص بخشی از بودجههای نظامی به پروژههای اقلیمی نیز بازتابدهنده تلاش برای پیوند زدن امنیت سنتی با امنیت انسانی و زیستمحیطی است. این رویکرد، بازتعریفی از مفهوم قدرت در قرن بیستویکم ارائه میدهد که در آن تغییرات اقلیمی به اندازه تهدیدات نظامی جدی تلقی میشود. نشست بارسلون همچنین نشان داد که کشورهای با گرایش ترقیخواه در پی ایجاد نوعی همگرایی در برابر یکجانبهگرایی و اقتدارگرایی جهانی هستند. در ادبیات روابط بینالملل، این وضعیت را میتوان بهعنوان تلاش برای شکلدهی یک «قطب هنجاری» تحلیل کرد؛ قطبی که نه صرفاً بر قدرت نظامی، بلکه بر ارزشهای مشترک دموکراتیک، تنظیمگری دیجیتال و عدالت اجتماعی تکیه دارد. در حاشیه نشست نیز توافقنامههایی در حوزه انرژیهای پاک و فناوریهای استراتژیک امضا شد که نشان میدهد همکاری اقتصادی مکمل همکاری سیاسی تلقی میشود. نشست بارسلون این بود که دموکراسی برای بقا باید خود را بهروز کند. جهان وارد مرحلهای شده که در آن دستکاریهای تکنولوژیک، قطبیسازی اجتماعی و رقابت قدرتهای بزرگ، همزمان نظامهای سیاسی را تحت فشار قرار دادهاند. پاسخ به این چالش، از نگاه شرکتکنندگان، نه در انفعال و نه در بازگشت به ملیگرایی انزواطلبانه، بلکه در همکاری چندجانبه، تنظیمگری هوشمند و بازسازی عدالت اجتماعی نهفته است. اینکه این ابتکارات تا چه اندازه به نتایج عملی منجر شوند، به میزان انسجام این ائتلاف و توان آن در تبدیل هنجارها به نهادهای الزامآور بستگی دارد. اما آنچه روشن است این است که مسئله «دفاع از دموکراسی» دیگر صرفاً یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه به بخشی از معادله قدرت در نظم جهانی در حال گذار تبدیل شده است. 🔵 سوسیال دموکراسی در حال تبدیل شدن به قطب هنجاری جدید نظم جهانی در جمعبندی میتوان گفت نشست بارسلون و تشکیل این اجلاس نشانهای از تلاش برای بازتعریف دموکراسی در عصر سرمایهداری دیجیتال و رقابت نظمهای جهانی است. خوانش غالب این نشست را میتوان در چارچوب سوسیالدموکراسی معاصر فهم کرد؛ رویکردی که بر این باور است دموکراسی سیاسی بدون عدالت اجتماعی و بدون مهار قدرت بازار بهویژه بازار فناوری پایدار نخواهد ماند. تأکید بر تنظیمگری الگوریتمها، شفافسازی هوش مصنوعی در انتخابات، مقابله با اخبار جعلی، و پیوند زدن بحرانهای اجتماعی با شکافهای طبقاتی، همگی نشان میدهد که برگزارکنندگان این اجلاس به دنبال احیای نوعی دولت تنظیمگر در سطح ملی و یک نظم همکاریمحور در سطح بینالمللی هستند. در عین حال، این نشست صرفاً در چارچوب سوسیالدموکراسی داخلی قابل توضیح نیست، بلکه در سطح روابط بینالملل نیز تلاشی برای شکلدهی به یک «بلوک هنجاری» در برابر اقتدارگرایی دیجیتال و یکجانبهگرایی قدرتهای بزرگ به شمار میرود. از منظر نهادگرایی لیبرال، این اجلاس نشانهای از بازگشت به چندجانبهگرایی و تدوین قواعد مشترک جهانی است؛ اما از منظر ژئوپلیتیک، میتوان آن را کوششی برای ایجاد قطب سوم در رقابت میان مدلهای اقتدارگرای دیجیتال و لیبرالیسم بازارمحور دانست. پیام نهایی بارسلون این است که دموکراسی اگر بخواهد در قرن بیستویکم بقا داشته باشد، باید خود را بهروز کند: باید همزمان با حفظ آزادیهای مدنی، سرمایه دیجیتال را مهار کند؛ هم عدالت اجتماعی را بازسازی کند و هم قواعد همکاری جهانی را تقویت نماید. پرسش تعیینکننده اکنون این است که آیا این رویکرد سوسیالدموکراتیک جهانیشده میتواند از سطح بیانیه و نماد عبور کرده و به قواعد الزامآور و نهادهای مؤثر تبدیل شود، یا در برابر فشارهای بازار جهانی و رقابتهای قدرتهای بزرگ، در حد یک اجماع اخلاقی باقی خواهد ماند.
نقشه نیروهای سیاسی در گذار از جمهوری اسلامی | اپوزیسیون در آینه یک شکاف درونی؛ از ادعای تکثر تا بحران کارکردی در لحظهٔ گذار
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ – ۶ آوریل ۲۰۲۶
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی – جامعه در حال گذار»
اعلام خروج جمعی از اعضای همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) از کنگره آزادی ایران
این نیروها ادعا کردند که از «اعضای محترم همبستگی جمهوریخواهان ایران» هستند و اعلام نمودند که؛ ما، جمعی از اعضای این مجموعه، بدینوسیله مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به روندهای جاری در ساختار و عملکرد تشکیلات اعلام میداریم.
آنچه در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم، شکلگیری فضایی بهشدت قطبی، متشنج و آکنده از رفتارهای تفرقهافکنانه در کمیتهها و کارگروههای مختلف بوده است؛ فضایی که نهتنها با اصول گفتوگوی دموکراتیک همخوانی ندارد، بلکه پیامدهای مخربی نیز برای کلیت مجموعه به همراه داشته است.
در میانهٔ شرایطی که ایران با فرسایش ساختاری، بحران جنگ و تعلیق زیست اجتماعی مواجه شده، یکی از مهمترین نشانههای وضعیت اپوزیسیون را میتوان در رخدادهای درونی خود این نیروها مشاهده کرد. اعلام خروج جمعی از اعضای یک تشکل جمهوریخواه، نه صرفاً یک کنش سازمانی، بلکه نشانهای از یک بحران عمیقتر در شیوه کنش، ساختار تصمیمگیری و نسبت این نیروها با اصولی است که خود مدعی آن هستند.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی این افراد، آنچه آنان را به این تصمیم رسانده، شکلگیری فضایی قطبی، متشنج و آکنده از رفتارهای تفرقهافکنانه در درون تشکیلات بوده است؛ فضایی که بهجای فراهم آوردن بستر گفتوگوی دموکراتیک، تفاهم و مدیریت اختلاف، به میدان تخریب، حذف و تشدید تنش تبدیل شده است. آنان تأکید میکنند که در این روند، الگوهایی از رفتار پدرسالارانه، نگاه از بالا به پایین و نوعی احساس مالکیت نسبت به تشکیلات، جایگزین مشارکت جمعی شده و عملاً امکان گفتوگوی سازنده را از میان برده است.
در این روایت، تهمتزنی، تخریب شخصیت، پرخاشگری و پرهیز از گفتوگوی مسئولانه، بهعنوان نشانههایی از اختلال در سازوکار تصمیمگیری مطرح شدهاند؛ بهگونهای که تصمیمسازی نه بر پایه تحلیل جمعی، بلکه تحت تأثیر فشارهای درونگروهی و روابط قدرت پیش رفته است. همزمان، تلاش برای تغییر جهتگیریهای سیاسی مجموعه چه در سطح گفتمان درونی و چه در مواضع عمومی، بدون اتکا به خرد جمعی، بهعنوان عاملی در تضعیف انسجام و اعتبار تشکیلات توصیف شده است.
بخش دیگری از این انتقادات، به وجود نوعی جریان سازمانیافته در درون تشکیلات اشاره دارد که با هماهنگیهای پشتپرده، در پی در اختیار گرفتن بخشهای اثرگذار و پیشبرد نوعی «خالصسازی» درونی بوده است؛ روندی که بهویژه متوجه اعضایی شده که در تحلیل رخدادهای اخیر از جمله تحولات اعتراضی و جنگی که در میانه هفته ششم آن قرار داریم، دیدگاههایی متفاوت از روایتهای غالب ارائه کردهاند. از نگاه این افراد، این روند نهتنها تکثر درونی را تضعیف کرده، بلکه به حذف تدریجی صداهای منتقد انجامیده است.
در همین چارچوب، مسئله «مصادره گفتمان» نیز بهعنوان یکی از محورهای اصلی بحران مطرح شده است. به گفته آنان، تلاشهایی برای انحصاری کردن گفتمان «ضد جنگ» صورت گرفته و هر دیدگاه متفاوتی با برچسبهایی چون «خائن»، «جنگطلب» یا «وابسته» کنار گذاشته شده است؛ رویکردی که به محدودسازی گفتوگوی آزاد و خاموشسازی نقد درونگروهی منجر شده و امکان شکلگیری یک فضای باز و چندصدایی را از میان برده است.
افزون بر این، انتقاداتی نیز نسبت به سازوکارهای اجرایی تشکیلات مطرح شده است؛ از جمله مهندسی فرآیندهای رأیگیری، تسلط بر ساختارهای تصمیمگیری از طریق برخی کمیتهها، و اعمال فشارهای سازمانی که به گفته این افراد، مشارکت واقعی و مؤثر را با محدودیت جدی مواجه کرده است. در نتیجه، آنان به این جمعبندی رسیدهاند که این تشکل در وضعیت کنونی خود دیگر بازتابدهنده ارزشهایی چون آزادی اندیشه، تکثر سیاسی و مشارکت دموکراتیک نیست.
این روایت، فارغ از داوری نهایی درباره آن، بهعنوان یک داده مهم، نقطه آغاز مناسبی برای تحلیل عمیقتر وضعیت اپوزیسیون ایران است؛ وضعیتی که در آن، مسئله اصلی دیگر صرفاً اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه نحوه مواجهه با این اختلاف و توان تبدیل تکثر به یک ظرفیت سازمانیافته، به چالش اصلی تبدیل شده است.
در میانهٔ شرایطی که ایران با یک جنگ فرسایشی، فروپاشی تدریجی زیرساختها و تعلیق زیست اجتماعی مواجه شده، انتظار میرود نیروهای اپوزیسیون به سمت بازسازی عاملیت، سازماندهی اجتماعی و ایجاد ظرفیتهای واقعی برای مدیریت بحران حرکت کنند. اما رخداد اخیر با نام «خروج جمعی از اعضای یکی از تشکلهای جمهوریخواه» نشان میدهد که بخش مهمی از اپوزیسیون نهتنها در این مسیر قرار نگرفته، بلکه درگیر نوعی فروپاشی درونی و بحران تشکیلاتی شده است؛ بحرانی که فراتر از یک اختلاف سازمانی، نشانهای از یک مسئله ساختاری در کلیت اپوزیسیون ایران است.
آنچه در متن این بیانیه برجسته است، صرفاً اعلام خروج چند عضو نیست، بلکه توصیف یک وضعیت است: شکلگیری فضای قطبی، تشدید تنشهای درونی، جایگزینی گفتوگو با تخریب، و تبدیل سازوکارهای تشکیلاتی به ابزار حذف. این وضعیت نشان میدهد که حتی در میان نیروهایی که خود را حامل ارزشهای دموکراتیک میدانند، ظرفیت مدیریت اختلاف، که یکی از بنیادیترین پیششرطهای هر گذار سیاسی است بهشدت تضعیف شده است. وقتی یک تشکل سیاسی در سطح درونی خود قادر به تحمل تکثر، تنظیم اختلاف و حفظ حداقل انسجام نباشد، چگونه میتواند در سطح ملی، مدعی مدیریت یک جامعه متکثر در شرایط گذار شود؟
یکی از محورهای کلیدی این بحران، بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه در درون اپوزیسیون است. آنچه در این بیانیه بهعنوان «نگاه از بالا به پایین»، «احساس مالکیت»، «خالصسازی درونگروهی» و «مهندسی سازوکارها» توصیف شده، در واقع نشاندهنده انتقال همان منطق قدرتی است که اپوزیسیون در سطح نظری با آن مخالفت میکند، اما در سطح عملی آن را بازتولید مینماید. این تناقض میان «گفتمان دموکراتیک» و «عملکرد غیردموکراتیک» که طی ۴۷ سال اخیر در میان نیروهای اپوزیسیون حاکم بوده، دوباره به یکی از مهمترین آسیبهای مزمن اپوزیسیون ایران تبدیل شده است.
در سطحی دیگر، مسئله «مصادره گفتمان» نیز بهعنوان یک عامل واگرایی ظاهر میشود. تلاش برای انحصاری کردن مفاهیمی مانند «ضد جنگ» و حذف دیدگاههای متفاوت با برچسبزنی، نشان میدهد که حتی مفاهیم انسانی و اخلاقی نیز به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شدهاند. در حالی که جنگ بهعنوان یک متغیر بیرونی و خارج از اراده اپوزیسیون آغاز شده و خارج از اراده آن پایان مییابد، تبدیل آن به محور اصلی مرزبندیهای درونگروهی، عملاً نیروها را از مسئله اصلی یعنی «بازسازی عاملیت اجتماعی» منحرف کرده است.
اما شاید مهمترین نکتهای که این رویداد آشکار میکند، شکاف عمیق میان «اپوزیسیون» و «جامعه» است. در حالی که جامعه ایران در شرایط جنگی و فشار چندلایه، بهطور طبیعی به سمت بقا، مدیریت زندگی و حفظ حداقلهای معیشت و امنیت حرکت کرده، بخش قابل توجهی از نیروهای اپوزیسیون همچنان درگیر منازعات گفتمانی، رقابتهای درونگروهی و تثبیت موقعیت سیاسی خود هستند. این ناهماهنگی میان سطح حرکت جامعه و سطح کنش سیاسی، نهتنها مانع همگرایی میشود، بلکه بهتدریج اپوزیسیون را از واقعیت اجتماعی جدا کرده و آن را به یک پدیده خودارجاع تبدیل میکند.
همانطور که در آسیبشناسی اپوزیسیون در مقالات قبلی گفته بودیم، در چنین شرایطی، باید میان سه سطح از همگرایی تمایز قائل شد: همگرایی گفتمانی، همگرایی سیاسی و همگرایی اجتماعی. تجربه نشان داده که همگرایی گفتمانی در شرایط فعلی بهدلیل تعارضهای عمیق، عملاً دستنیافتنی است و تلاش برای آن اغلب به واگرایی بیشتر منجر میشود. همگرایی سیاسی نیز که در قالب ائتلافها و بیانیهها شکل میگیرد، بهدلیل فقدان اتصال واقعی به جامعه، شکننده و ناپایدار است. در مقابل، همگرایی اجتماعی؛ یعنی ایجاد پیوند میان نیروهای واقعی در سطوح صنفی، مدنی و محلی شاید تنها سطحی است که میتواند بهطور پایدار شکل بگیرد و به عاملیت واقعی در میان نیروهای اپوزیسیون منجر شود.
از این منظر به باور ما، بحران کنونی اپوزیسیون را باید نه صرفاً یک بحران تشکیلاتی، بلکه یک بحران «عاملیت» دانست. اپوزیسیون بهجای آنکه به سمت سازماندهی شبکههای اجتماعی، ایجاد پیوند میان داخل و خارج، و شکلدهی به نهادهای انتقالی حرکت کند، در سطح رقابتهای درونی و منازعات گفتمانی متوقف شده است. این توقف، در شرایطی که کشور به سمت خلأ قدرت تدریجی حرکت میکند، میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد؛ زیرا در غیاب یک نیروی سازمانیافته و متصل به جامعه، این خلأ یا توسط نیروهای خارجی پر میشود، یا به بیثباتی طولانیمدت منجر میگردد، یا در نهایت به بازتولید شکلی دیگر از اقتدارگرایی در همکاری نیروهای درون ساختار مستقر با قدرتهای خارجی ختم میشود.
بر این اساس، بازتعریف نقش اپوزیسیون یک ضرورت فوری است. این بازتعریف باید از سطح «نمایندگی قدرت» به سطح «تسهیلگری اجتماعی» منتقل شود. به این معنا که نیروهای سیاسی بهجای رقابت بر سر روایتها و موقعیتها، به اتصال شبکههای اجتماعی، تقویت پیوندهای محلی، بازتاب واقعیتهای زیسته مردم و ایجاد ظرفیتهای حداقلی برای مدیریت بحران بپردازند. تنها در این صورت است که میتوان از وضعیت پراکندگی و واگرایی عبور کرد و به سمت شکلگیری یک آلترناتیو واقعی حرکت نمود.
در نهایت، این رخداد نشان میدهد که مسئله اصلی اپوزیسیون ایران نه صرفاً اختلاف دیدگاه، بلکه ناتوانی در مدیریت این اختلاف و تبدیل آن به یک ظرفیت عملی است. در شرایطی که کشور به سمت خلأ قدرت تدریجی حرکت میکند، ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد: یا گذار به تعویق میافتد، یا در بیثباتی فرسایشی فرو میرود، یا در نهایت به بازتولید شکلی تازه از اقتدارگرایی-نظامی منجر میشود.
در مقابل، تنها مسیر قابل دفاع، بازتعریف نقش اپوزیسیون از «رقابت بر سر قدرت» به «ایجاد عاملیت اجتماعی» است؛ یعنی حرکت به سمت سازماندهی شبکههای واقعی در جامعه، اتصال نیروهای پراکنده و ایجاد ظرفیتهای حداقلی برای مدیریت بحران. اگر این بازتعریف صورت نگیرد، اپوزیسیون در لحظهای که جامعه بیش از هر زمان به آن نیاز دارد، عملاً از میدان اثرگذاری خارج خواهد شد.
📘 تحلیل وضعیت ایران در جنگ | از فرسایش ساختاری تا آستانهٔ خلأ قدرت و عاملیت نیروهای اجتماعی در سطوح مدنی، صنفی و سیاسی
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ – ۵ آوریل ۲۰۲۶
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی – جامعه در حال گذار»
در حالی که به پایان هفته پنجم جنگ میرسیم، آنچه امروز در ایران در حال وقوع است، به یک فرایند فرسایش ساختاری چندلایه تبدیل شده که مستقیماً ظرفیت حکمرانی و زیست اجتماعی را هدف قرار داده است. حملات پیدرپی به زیرساختهای حیاتی، از شبکههای برق و ارتباطات گرفته تا مراکز اجرایی و نظامی، باعث شده است که شکاف میان «تداوم شکلی و ظاهری حکومت» و «فروپاشی کارکردی آن» هر روز عمیقتر شود؛ بهگونهای که ساختار سیاسی هنوز بهطور رسمی پابرجاست، اما ابزارهای اعمال حاکمیت و مدیریت اجتماعی بهصورت تدریجی از کار افتادهاند.
نشانههای این فرسایش را میتوان در اختلال گسترده خدمات عمومی، ناتوانی نهادهای انتظامی و قضایی در پاسخگویی، از کار افتادن شبکههای تصمیمگیری و تعلیق زندگی اجتماعی مشاهده کرد؛ وضعیتی که جامعه را از سطح کنشگری به سطح بقا سوق داده و همزمان، توان دولت برای کنترل و تنظیم فضاهای شهری و اجتماعی را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، ایران وارد مرحلهای شده که میتوان آن را «نزدیکشدن به بیحکومتی تدریجی» نامید؛ وضعیتی که در آن، نه فروپاشی کامل رخ داده و نه ثبات قابل اتکایی باقی مانده است و در عین حال جمهوری اسلامی سعی میکند این ناکارآمدی مدیریتی را با حذف دستگاه دولت و نهادهای اجرایی به سمت نوعی سازماندهی نظامی در کنترل وضع موجود شیفت دهد و نوعی حکومت شبهنظامی را بر ساختار تصمیمگیری و تصمیمسازی وضعیت کنونی اعمال نماید.
در سطح بینالمللی نیز نشانهها حاکی از آن است که بازیگران خارجی، بهویژه ایالات متحده، با نوعی تناقض راهبردی مواجهاند؛ از یک سو بهدنبال یافتن مسیر خروج از جنگ هستند و از سوی دیگر، با ادامه و حتی تشدید حملات، عملاً در حال تعمیق آناند؛ نوعی رویکرد غریزی برای پاسخ به چالشهای غیرقابلپیشبینی که از فرایند این جنگ ساطع میشود.
نگاهی به نظریههای جنگ و پیامدهای احتمالی آن
در ادبیات جنگ، وضعیتهایی مانند آنچه اکنون در جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل دیده میشود یعنی در جایی که قدرتهای مداخلهگر میان تمایل به پایاندادن جنگ و اجبار به تشدید آن گرفتار میشوند، لغزشهای راهبردی مینامند؛ لحظاتی که در آن، جنگ از کنترل طراحانش خارج میشود و منطق خودش را پیدا میکند.
کلاوزویتس در کتاب «مه جنگ» (Fog of War) معتقد بود جنگ هرگز یک فرایند شفاف، خطی یا قابلکنترل نیست. او برای توصیف این وضعیت معتقد بود که سه عامل دائماً تصمیمگیری را مختل میکنند: اطلاعات در شرایط جنگی ناقص، پراکنده یا متناقض است، فرماندهان نمیدانند دشمن دقیقاً کجاست و در این شرایط تصمیمها در تاریکی گرفته میشود و نهایتاً هر لحظه امکان خطای محاسباتی وجود دارد. حتی قدرتهای بزرگ در این وضعیت که در آن ابهام، فشار روانی و اطلاعات ناقص جریان دارد، تصمیمگیران را به واکنشهای غریزی وادار میکنند؛ واکنشهایی که نه از دل استراتژی، بلکه از دل ترس، شتاب و فشار سیاسی بیرون میآیند. در چنین فضایی، فاصلهٔ میان هدف سیاسی و اقدام نظامی هر روز بیشتر میشود و جنگ بهجای آنکه ابزاری در خدمت سیاست باشد، خود به سیاست تبدیل میشود.
همینطور در تجربهٔ جنگهای طولانی از ویتنام تا افغانستان مفهومی شکل گرفت که بعدها «خزیدن مأموریت» نام گرفت؛ وضعیتی که در آن، عملیات محدود بهتدریج و بدون تصمیم رسمی، به جنگی گستردهتر تبدیل میشود. پژوهشگران امنیتی این روند را نتیجهٔ گسترش بیبرنامهٔ اهداف و ناتوانی قدرتها در یافتن «نقطهٔ خروج» میدانند. در این تعریف جنگ، مانند سیلی که سدش شکسته باشد، آرامآرام به حوزههایی میرسد که در ابتدا حتی تصورش هم نمیرفت.
در دهههای اخیر، نظریهپردازان روابط بینالملل از «تلهٔ تشدید» سخن گفتهاند؛ چرخهای که در آن هر اقدام طرف مقابل، واکنش قدرتها را یک پله بالاتر میبرد، حتی اگر در سطح سیاسی خواهان کاهش تنش باشند. این چرخه معمولاً زمانی شکل میگیرد که اهداف سیاسی مبهم و فشارهای میدانی شدید باشند؛ ترکیبی که تصمیمگیران جنگ را به سمت اقداماتی میکشاند که خودشان هم میدانند جنگ را عمیقتر میکند، نه کوتاهتر.
در کنار این مفاهیم، نظریهٔ «فرسودگی راهبردی» نیز قرار دارد؛ وضعیتی که در آن یک قدرت بزرگ بیش از ظرفیت واقعی خود درگیر جبهههای متعدد میشود. پژوهشگران امنیتی این حالت را لحظهای میدانند که در آن، قدرتها برای حفظ ظاهر قدرت، دست به اقداماتی میزنند که از نظر راهبردی منطقی نیست اما از نظر سیاسی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد.
و سرانجام، مفهوم «بازگشت ضربه» که در ادبیات امنیتی پس از جنگ سرد برجسته شد و به پیامدهای ناخواستهٔ اقدامات تهاجمی اشاره دارد؛ لحظاتی که در آن، حملهٔ یک قدرت بزرگ نهتنها دشمن را تضعیف نمیکند، بلکه میدان جنگ را گسترش میدهد و هزینههای سیاسی و اقتصادی را چند برابر میکند.
در مجموع، آنچه امروز در رفتار قدرتهای خارجی در جنگ ایران دیده میشود تناقض میان تلاش برای خروج و اقدام برای تشدید را در نظریهٔ جنگ به پدیدهای شناختهشده و قابل تحلیل تبدیل کرده است: لحظهای که جنگ از کنترل طراحانش خارج میشود و منطق خودش را بر آنان تحمیل میکند. لحظهای که تصمیمگیران جنگ، بهجای حرکت بر اساس استراتژی، با سادهسازی بحرانی پس از آن به واکنشهای غریزی و کوتاهمدت پناه میبرند، و همین واکنشهاست که جنگ را بهجای پایان، به سمت گسترش و عمقیافتن میبرد.
به نظر ما این وضعیت در شرایط کنونی جاری است و نشاندهنده فقدان یک استراتژی خروج روشن توسط عوامل آن و تبدیل شدن جنگ به یک درگیری فرسایشی است. اهدافی که در ذهن مدیران جنگ، افزایش فشار بر ساختار قدرت مقابل بدون تضمین مدیریت پیامدهای پس از آن است. به همین دلیل، آنچه در حال شکلگیری است، نه یک مسیر کوتاه به سوی فروپاشی جمهوری اسلامی یا نابودی اسرائیل یا آمریکا، بلکه یک وضعیت بیثباتی طولانیمدت است که میتواند کشور ایران را در حالت «نیمهفروپاشی مزمن» نگه دارد؛ حالتی که در آن، محتملاً جمهوری اسلامی را در این فرایند باقی نگه میدارد اما کارکردهای آن را فلج کرده و از دست میبرد.
آنچه جامعه ایران را به یک کشور بدون مدیریت و ناکارآمد تبدیل میکند
پیامد مستقیم این وضعیت، شکلگیری یک خلأ قدرت تدریجی و چندلایه است؛ خلأیی که نه بهصورت ناگهانی، بلکه در بستر فرسایش مستمر نهادها ایجاد میشود و میتواند به رقابت گروههای مختلف، ظهور قدرتهای محلی و ازهمگسیختگی نظم ملی منجر شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً «بقا یا سقوط حکومت» نیست، بلکه «نحوه مدیریت این خلأ در مدیریت بحران» است که به تعیینکنندهترین عامل آینده بقای جامعه تبدیل میشود.
نیروهای اپوزیسیون در خلأ قدرت چه مشروعیتی دارند
با این حال، آنچه در میان نیروهای اپوزیسیون مشاهده میشود، نشاندهنده یک خطای راهبردی جدی است؛ تمرکز بر موضعگیری در قبال جنگ، جایگزین تمرکز بر تولید عاملیت اجتماعی و سازماندهی نیروهای واقعی شده است. در حالی که جنگ یک متغیر بیرونی است و خارج از کنترل این نیروها جریان دارد، خلأ قدرت و پیامدهای آن یک مسئله کاملاً داخلی است که نیازمند آمادگی، سازماندهی و نهادسازی است. اما بهجای پرداختن به این سطح، بخش قابل توجهی از انرژی اپوزیسیون صرف منازعات گفتمانی پیرامون موافقت یا مخالفت با جنگ شده است؛ منازعاتی که نه توان توقف جنگ را دارند و نه میتوانند مسیر آن را تغییر دهند.
در نتیجه، آنچه امروز بیش از هر چیز تعیینکننده آینده ایران خواهد بود، نه نتیجه مستقیم این جنگ، بلکه توان نیروهای اجتماعی و سیاسی در مدیریت وضعیت فروپاشی تدریجی و جلوگیری از تبدیل آن به بیثباتی گسترده و بحرانهای اجتماعی ادامه جنگ پس از آن است. اگر نیرویی بتواند در این شرایط، جامعه ایرانیان را سازماندهی کند، پیوند میان سطوح صنفی، مدنی و سیاسی را برقرار سازد و زمینه شکلگیری نهادهای انتقالی را فراهم کند، بدون آنکه ادعای رهبری گفتمانی داشته باشد، بهتدریج به یک آلترناتیو واقعی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت به نظر میرسد مسیر پیشرو بهاحتمال زیاد به یکی از سه وضعیت خواهد انجامید: تداوم بیثباتی و فرسایش اجتماعی، افزایش مداخله بیرونی، یا بازتولید شکلی دیگر از اقتدارگرایی در همراهی با نوعی از فروپاشی در تمامیت ارضی کشور.
از این منظر، ایران امروز در نقطهای ایستاده که در آن، دولت هنوز وجود دارد اما کار نمیکند، جنگ ادامه دارد اما هدف نهایی آن روشن نیست، و جامعه زنده است اما در وضعیت تعلیق و احتیاط به سر میبرد، و قدرتهای درگیر جنگ همراستا با جمهوری اسلامی از یک استراتژی روشن برای عبور از وضعیت جنگی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه نیرویی قادر خواهد بود پیامدهای این وضعیت را مدیریت کند و از دل این بحران، مسیر یک گذار کمهزینه و مبتنی بر عاملیت اجتماعی را در این فرایند شکل دهد.
🟦 سابَم – SABM | پیامآورِ بیداری بر فراز محلهها
📡 سروش آزادی | گذار آگاهانه
https://t.me/RasrazGropee1963658993anaalia
📡 برای اتحاد فراگیر و رهایی جامعهٔ ایران این اصول را بازنشر دهید
آلترناتیو جمهوری اسلامی؛ از سهگانگی متعارض تا بازآرایی یک سامانهٔ گذار
🖋 گروه مطالعات سیاسی «سروش آزادی – جامعه در حال گذار»
📅 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ – ۳۰ مارس ۲۰۲۶
در شرایطی که ایران در میانهٔ بحران جنگ، فروپاشیهای اقتصادی-اجتماعی و انسداد سیاسی قرار دارد، پرسش از «آلترناتیو جمهوری اسلامی» به یک ضرورت عملی و فوری تبدیل شده است. دادههای اخیر، از بیانیههای سیاسی و صفبندیهای جدید تا همایش «کنگرهٔ آزادی ایران» در لندن و سخنرانی رضا پهلوی در «کنفرانس اقدام سیاسی محافظهکاران» (سیپک)، نشان میدهد که اپوزیسیون در حال شکلگیری در قالب سه گرایش اصلی است:
پادشاهیخواهی (رهبرمحور)، جمهوریخواهی (ساختارمحور) و جامعهمحوری (کنشمحور).
اما این سهگانگی، در وضعیت فعلی نه به تولید آلترناتیو، بلکه به پراکندگی میدان نیروها منجر شده است. از منظر نظری، پروژهٔ «سروش آزادی» که بر تقابل «جامعه در حال گذار» با «نظام اقتدارگرا» و پیوند با سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی داخل ایران تأکید دارد، مسئله را نه انتخاب میان این سه، بلکه بازآفرینی رابطه میان آنها در قالب یک «سامانهٔ گذار» میداند. نخست باید به این واقعیت اذعان کرد که هر یک از این سه جریان، حامل بخشی از ظرفیت لازم برای گذار است، اما در شکل فعلی خود ناقص میباشد.
۱. مدل پادشاهیخواهی
در مدل پادشاهیخواهی، آنچه برجسته است توجه دادن مخاطب به «توان تصمیمگیری و مدیریت بحران» است. دادههای سخنرانی رضا پهلوی نشان میدهد که این جریان دارای یک تصویر نسبتاً روشن از لحظهٔ گذار است: سرنگونی کامل ساختار، جلوگیری از خلأ قدرت، حفظ بوروکراسی و ارائه طرحهایی مانند برنامهٔ صدروزه. این سطح از آمادگی، در شرایط جنگی و فروپاشی، یک مزیت واقعی است. اما همین مدل، در غیاب سازوکارهای کنترل و پاسخگویی در مرحلهٔ فروپاشی ساختار و خلأ قدرت، با خطر بازتولید تمرکز قدرت مواجه میشود؛ چرا که همهٔ مطالبات گروهبندیهای اجتماعی از جمله «اتنیکها، حاشیهنشینان، بخش مطرح جامعهٔ مدنی و طبقات مزدبگیر و متوسط آسیبدیده» را در بر نمیگیرد. این جریان بدون بازتعریف مدلی فراگیر در شرایط پساگذار، میتواند از «مدیریت گذار» به «تثبیت قدرت» لغزش پیدا کند؛ موضوعی که مخالفان پادشاهیخواهی بر آن تأکید دارند.
۲. مدل جمهوریخواهی
در مقابل، نیروها و جریانات شرکتکننده در «کنگرهٔ آزادی ایران» در لندن، بر نفی استبداد، کثرتگرایی، حقوق بشر و همکاری میان نیروها تأکید داشتند. در این نشست موضوعاتی چون «جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعهٔ بینالمللی»، «توسعهٔ اقتصادی و عدالت اجتماعی»، «احزاب به مثابه موتور محرک دموکراسی» و «نقش جنبشهای اجتماعی» بحث شد. این جریانات در حوزهٔ نظری، بهدرستی مسئلهٔ قدرت را یک امر ساختاری میفهمند و تلاش میکنند از ابتدا آن را محدود کنند. اما دادهها نشان میدهد که این جریان هنوز در سطح «گفتمان» باقی مانده و به «تصمیمسازی» نرسیده است. فقدان سازوکار اجرایی، نبود مرکز هماهنگکننده و اختلافات هویتی-مدیریتی (برآمده از تجربههای پیشین)، این نیروها را در شرایط بحران به جریانی کماثر تبدیل میکند. مضافاً اینکه بخشی از این جریان، برنامههای خود را صرفاً در تقابل با سامانهٔ پادشاهی تعریف کرده است.
۳. سطح جامعهمحوری
در سطح سوم، جامعهمحوری قرار دارد؛ شبکه های صنفی، مدنی و اجتماعی داخل کشور که تنها منبع واقعی مشروعیت و فشار اجتماعی محسوب میشوند. این نیروها پایهٔ هر نوع گذار هستند، اما در وضعیت فعلی بر اثر سرکوبهای مداوم، پراکنده و فاقد امکان اتصال به سطح سیاسیاند. بدون سازمانیابی و پیوند با سطوح تصمیمگیری، این انرژی توسط رقابتهای صوری دو جریان دیگر به حاشیه رانده میشود.
سطوح برونرفت از بحران: همبستگی مرحلهای
اگر هر سه سطح، درک مشترکی از اولویتهای فوری (جلوگیری از فروپاشی اجتماعی، تثبیت نظم و بازسازی اولیه اقتصاد) داشته باشند، میتوانند نقش خود را بازتعریف کنند. راه حل در پذیرش ریسک یک مدل از «همبستگی مرحلهای» با رئوس زیر است:
۱. مرحلهٔ گذار (فروپاشی و جلوگیری از هرجومرج):
تمرکز بر جلوگیری از هرجومرج ناشی از فروپاشی. در این مقطع، دستیابی به حداقل توافق میان نیروها برای مدیریت میدان ضروری است. هدف، مهار بیثباتی است، نه حلوفصل اختلافات تاریخی.
۲. مرحلهٔ مدیریت انتقال (ساخت نهادهای موقت):
تشکیل نهادهای مشترک و نظارت متقابل زیر نظر یک «شورای رهبری متکثر». این شورا میتواند در قالب یک پارلمان موقت تا پیش از مجلس مؤسسان عمل کند. نمایندگان باید از بدنهٔ واقعی مدنی و صنفی انتخاب شوند تا مشروعیت تضمین شود.
۳. مرحلهٔ تثبیت (رقابت مشروع و نهادسازی پایدار):
تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات. در این مرحله، رقابت سیاسی به شکل مشروع بازمیگردد و مسیر جریانات از هم جدا میشود.
تحلیل نهایی: شیوه، عملکرد و راه برونرفت
واقعیت این است که هیچیک از دو جریان اصلی اپوزیسیون در شکل فعلی قادر به مدیریت کامل بحران نخواهد بود. بازتعریف نقشها در سه سطح کلیدی ضروری است:
شیوه: تعریف یک رهبری مشروط، زمانمند و پاسخگو. حرکت از تکثر بدون ساختار به سمت تکثر سازمانیافته.
عملکرد: تعهد به ایجاد نهادهای انتقالی مشترک و قابل نظارت، نه جایگزینی مستقیم ساختار قدرت.
راه برونرفت: تدوین برنامههای اجرایی مشخص در حوزههای اقتصاد و امنیت و تضمین عدم انحصار قدرت توسط هیچ جریانی.
رسالت جامعهمحوری: نهادهای مدنی و صنفی باید از کنشهای پراکنده به شبکه های هماهنگ محلی تبدیل شوند تا هم مشروعیت نیروهای سیاسی را تأمین کنند و هم مانع از انحصارطلبی در قدرت جدید شوند.