گارد به بند سیاسی زندان ارومیه حمله کرد، دو زندانی خودسوزی کردند
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که به دنبال نامه سرگشاده بیش از ۸۰۰ زندانی این زندان با مطالبه برکناری پیمان خانزاده، رئیس این زندان، و همچنین وقوع یک خودکشی جدید در این زندان، نیروهای گارد روز چهارشنبه نهم اسفند، به بند سیاسی و عقیدتی این زندان حمله کردند و ضمن تخریب وسایل زندانیان، تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
بر اساس این گزارش، همزمان با حمله نیروهای گارد زندان، دو زندانی کُرد نیز اقدام به خودسوزی کرده و از ناحیه پا دچار سوختگی شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که در جریان این حمله دست‌کم ۵ زندانی سیاسی و عقیدتی از ناحیه سر مجروح شدند.
بر همین اساس، اعلام شده است که دو تن از زندانیان کُرد، حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد، که پیشتر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند، در «اعتراض به حکم ناعادلانه خود، اعدام چهار زندانی هم‌پرونده‌شان و فشار بر زندانیان این بند، اقدام به خودسوزی کردند.
شبکه حقوق بشر کردستان نوشت در حالی که دو زندانی از ناحیه پا دچار سوختگی شدید شدند، به دستور رئیس زندان، از انتقال آنها به بهداری زندان جلوگیری شده است.
بنابر گزارش‌ها، بند فوق امنیتی زندان ارومیه که در حال حاضر محل نگهداری ۴۲ زندانی سیاسی و عقیدتی است، در چند سال گذشته در فاصله دورتر از بندهای دیگر زندان ساخته شده است و زندانیان این بند در شرایط کاملا ایزوله شده قرار دارند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که «خودکشی» زندانیان در زندان ارومیه در ماه‌های اخیر خبر ساز بوده است و وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز هفتم اسفند اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرد و به زندگی خود پایان داد.
هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده بود.
به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شد که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه به سر می‌برد.
سه روز پیش از این خودکشی، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خانزاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خانزاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»
به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.
در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.
در دی ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.
هرانا در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.
وزارت خزانه داری آمریکا در مهر سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.
بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.
صبح روز سه شنبه زنان زندان اوین مطلع شدند که ده نفر از زندانیان سیاسی قزلحصار در اعتراض به اعدام و برای توقف آن، روزهای سه شنبه اعتصاب غذا خواهند کرد.
همهزنانزندانیدرزنداناوین در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد #وفا_آذربار #محمد_فرامرزی #پژمان_فاتحی #محسن_مظلوم و توقف اعدام دهها زندانی دیگر، ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب کنندگان زندان قزل حصار، امروز سه شنبه دهم بهمن ماه در اعتصاب غذا هستند.
پنج شنبه پنجم بهمن نیز، همه زنانزنداناوین در اعتراض به اعدام #محمد_قبادلو و #فرهاد_سلیمی در اعتصاب غذا بودند که با موج گسترده افکار عمومی همراه بود.
.
United Hunger Strike: Evin’s Women and Qezel Hesar’s Men Protest Executions in Iran
.
The women in Evin Prison have joined the hunger strike of the Qezel Hesar prisoners. This is the second general hunger strike in Evin’s women’s ward in the past week in protest against executions in Iran.
On Tuesday morning, the women in Evin Prison were informed that ten political prisoners in Qezel Hesar, in protest against executions and to stop them, would go on hunger strike on Tuesdays.
All women prisoners in Evin Prison, in protest against the execution of four political prisoners, #Vafa Azarbar, #Mohammad Faramarzi, #Pejman Fatehi, #Mohsen Mazloum, and to stop the execution of dozens of other prisoners, while declaring solidarity with the hunger strikers of Qezel Hesar Prison, are on hunger strike today, Tuesday, the tenth of Bahman.
On Thursday, the fifth of Bahman, all women in Evin Prison were on hunger strike in protest against the execution of #Mohammad Ghobadlou and #Farhad Salimi, accompanied by widespread public outrage.
.
The Nobel laureate this year and 61 women prisoners, meaning all the women in Evin Prison, went on strike for the second time in a week in protest against the intensification of executions.
آموزش یک حق انسانی، یک کالای عمومی و یک مسئولیت جمعی است
۲۴ژانویه/۴ بهمن؛
یادگیری برای صلح پایدار
یادگیری صلح باید دگرگون کننده باشد و به دانش آموزان با دانش، ارزش ها، نگرش ها، مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز برای تبدیل شدن به عوامل صلح در جوامع خود کمک کند. پایه های صلح آمیزترین، عادلانه ترین و پایدارترین جوامع از طریق آموزش و پرورش گذاشته می شود، نیرویی که در هر جنبه ای از زندگی روزمره ما و دیدگاه های کلی ما نفوذ می کند. در مواجهه با تشدید تغییرات آب و هوایی، فرسایش دموکراتیک، نابرابری های مداوم، تبعیض رو به رشد، سخنان نفرت انگیز، خشونت و درگیری در جهان، آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار قدرتمند برای رسیدگی و جلوگیری از این چالش ها در آینده ظاهر می شود. علاوه بر این، هنگامی که به طور موثر طراحی و اجرا می شود، آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری بلند مدت با بازده رو به افزایش است. تعهد فعال به صلح فوری تر از همیشه است و آموزش و پرورش برای این تلاش مرکزی است.
پس زمینه
آموزش یک حق انسانی، یک کالای عمومی و یک مسئولیت جمعی است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۴ ژانویه را به عنوان روز جهانی آموزش و پرورش اعلام کرد تا نقش آموزش و پرورش در صلح و توسعه را جشن بگیریم.
آموزش یک حق انسانی است
حق آموزش در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. این اعلامیه خواستار آموزش ابتدایی رایگان و اجباری است. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، از این هم فراتر می رود و تصریح می کند که کشورها باید آموزش عالی را برای همه در دسترس قرار دهند.
آموزش کلید توسعه پایدار است
هنگامی که دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار به تصویب رسید، جامعه بین المللی به رسمیت شناخت که آموزش و پرورش برای موفقیت ۱۷ هدف آن ضروری است. هدف توسعه پایدار ۴ به طور خاص با هدف “اطمینان از آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه” تا سال ۲۰۳۰ است.
چالش های دستیابی به آموزش جهانی
اموزش و پرورش به کودکان فرصتی می دهد تا خود را از فقر خارج کنند و راهی برای آینده ای امیدوار کننده داشته باشند. با این حال، ۲۴۴ میلیون کودک و نوجوان از مدرسه خارج شده اند، ۶۱۷ میلیون کودک و نوجوان نمی توانند بخوانند یا دانش پایه ای از ریاضیات داشته باشند. کمتر از ۴۰ درصد دختران در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تحصیلات متوسطه پایین را کامل می کنند و حدود ۴ میلیون کودک و نوجوان پناهنده قادر به رفتن به مدرسه نیستند. حق تحصیل این افراد تحت تاثیر قرار می گیرد و این غیر قابل قبول است. بدون آموزش با کیفیت، فراگیر و عادلانه برای همه و فرصت های یادگیری مادام العمر، کشورها در دستیابی به برابری جنسیتی و شکستن چرخه فقر که میلیون ها کودک، جوان و بزرگسال را پشت سر می گذارد، شکست خواهند خورد. (سایت سازمان ملل www.un.org– ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴)
رابطه رشد آموزش با میزان درآمد در سطوح کشور
در این رابطه میزان بی‌سوادی در ایران برمبنای تازه‌ترین آماری که رسانه‌های داخلی منتشر کرده‌اند، «۱۲ درصد» برآورد شده که به‌عبارتی از هر ۱۰۰ ایرانی، ۱۲ نفر بی‌سوادند.
همانطور که در مفاد سازمان ملل هم به رابطه سطح درآمد با سواد و میزان آموزش افراد تاکید شده، به گزارش اکوایران، پایگاه اطلاع رسانی تحلیل آمار و اطلاعات، تحت عنوان «جیب خالی سواد نمی‌شناسد» حاکی است که یک همبستگی منفی میان سطح درآمد و میزان بی‌سوادی در استان‌های کشور برقرار است. براساس این گزارش «به طورکلی هرچه به سمت استان‌هایی می‌رویم که درآمد در آنها بالاتر است، شاهد بی‌سوادی کمتری نیز هستیم.»
به عبارت بهتر یک خانواده شهری در استان تهران به طور متوسط حدود ۱۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه دارد در حالی که در استان کرمان این مبلغ حدود ۷۰ میلیون تومان است. براساس یک گزارش، میزان بی‌سوادی در تهران نزدیک ۶ و شش دهم درصد است و از هر ۱۰۰ نفر ساکن تهران ۷ نفر بی‌سوادند در حالی که این شکاف در مقایسه با استان‌های دیگر عمیق‌تر است. برای مثال ۱۸ درصد شهروندان استان کردستان بی‌سوادند که تعداد آنها ۳ برابر بیشتر از تهرانی‌هاست و ۱۰ استان دیگر نیز میزان بی‌سوادی بیش از ۱۵ درصد گزارش می‌شود. طبق این گزارش «درآمد متوسط پردرآمدترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲۵ درصد بیشتر از درآمد فقیرترین استان آن کشور» بوده است.
رابطه شکاف جنسیتی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی
در ایران حدود ۱۱میلیون نفر بی‌سواد در سنین مختلف وجود دارد که ۱۳درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. دوسوم جمعیت بی سوادان ایران را زنان تشکیل می دهند. سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز ۳ مهر ۱۳۹۷ اعلام کرد که حدود ۱۱میلیون بی‌سواد در ایران وجود دارد، آماری که حکایت از «کم‌کاری و اشتباهات عدیده در نظام آموزشی» کشور دارد و «باید از رسیدن سن مفاسد اجتماعی به ۱۱-۱۲ سال احساس شرم کرد.» وی افزود: « در بیمار بودن سیستم آموزشی ایران و دور شدن آن از مسیر آموزش استاندارد شکی وارد نیست.» (سایت سلامت نیوز- ۴ مهر ۱۳۹۷)
طبق آخرین آمار از سوی سازمان ملل، آموزش‌و‌پرورش ایران رتبه ۱۰۳ را در میان دیگر کشورها دارد. بنا بر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۲۸ نفر در کشور بی‌سواد محسوب می‌شدند که از این تعداد ۶ میلیون و ۲۵هزار و ۹۶۵ نفر را زنان تشکیل می‌دادند؛ طبق این آمار دوسوم بی‌سوادی در کشور متوجه زنان بوده است. هرساله، حداقل یک چهارم دانش آموزان ایران ناگزیر از ترک تحصیل می شوند که بخش زیادی از آنها به کودکان کار می پیوندند که جمعیت شان بین ۳ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود.(سایت زنان نیروی تغییر- ۷ مهر ۱۳۹۷)
بحران ناکارآمدی در نظام آموزشیو سیاستهای حکومتی
از طرف دیگر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و آمار مرکز آمار ایران همچنان تعداد ۸ میلیون و ۷۹۵ هزار بی‌سواد مطلق در وجود دارد. که این تعداد نشانه آشکار «شکست طرح‌های ضربتی» سوادآموزی جمهوری اسلامی است. اخیرا حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در واکنش به اعلام این آمار گفت: «بعد از ۴۴ سال همچنان ۹ میلیون بی سواد مطلق داریم که یک پیام مشخص دارد و آن هم ناکارآمدی نهضت سواد آموزی در ایران است.» او همچنین پرسیده که اگر نهضت سوادآموزی در ایران تعطیل می‌شد این آمار چقدر بود و افزوده: «لطفا سازمان نهضت سوادآموزی را تعطیل کنید.»(بی بی سی فارسی- ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ – ۴ سپتامبر ۲۰۲۳)
در اوکراین، غزه، منطقه ی بالکان یا اقیانوس آرام، روح زمانه به غرش سلاح ها آغشته است. انستیتوی بین المللی مطالعات مربوط به صلح در استکهلم (Sipri) خاطر نشان می کند که افزایش هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۲ برای هشتمین سال متوالی در سی سال گذشته و پس از پایان جنگ سرد، هرگز به این اندازه قابل توجه نبوده است : ۲۰۵۵ میلیارد یورو، معادل ۲،۲ در صد تولید نا خالص جهانی
طی سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴، قدرت های بزرگ در ژنو کنفرانس جهانی خلع سلاح را برای پیشگیری از بلای عمومی سازمان دهی کردند. نتایج غم انگیز آن را می دانیم. یک قرن پس از آن، صنایع دفاعی (تولید کنند تسلیحات و تهاجمی م)هرگز وضعیتی بهتر از امروز نداشته است. به دلیل تجاوز روسیه به کی یف و همچنین تنش های ژئوپلیتیکی در آسیا و خاور نزدیک، شرکت های تولید کننده تسلیحات، رکورد فروش خود را رقم زده اند و خرسندی سهام داران خود را فراهم می کنند.
در اوکراین، غزه، منطقه ی بالکان یا اقیانوس آرام، روح زمانه به غرش سلاح ها آغشته است. انستیتوی بین المللی مطالعات مربوط به صلح در استکهلم (Sipri) خاطر نشان می کند که افزایش هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۲ برای هشتمین سال متوالی در سی سال گذشته و پس از پایان جنگ سرد، هرگز به این اندازه قابل توجه نبوده است : ۲۰۵۵ میلیارد یورو، معادل ۲،۲ در صد تولید نا خالص جهانی. فرمانده نیروهای زمینی ارتش فرانسه، ژنرال پی یٍر شیل از« بازگشت ویرانگر جنگهای بزرگ، بار دیگر به عنوان وسیله ای ممتاز برای حل و فصل اختلافات (۱) ، و « بروز در گیری های خشونت آمیزی که در آن موانع اخلاقی و قانونی زیر ضربات بی رحمانه و لجام گسیخته ترین وحشی گری ها نادیده گرفته می شوند،- در حالی که فکر می کردیم آنها را به کتاب های تاریخ انتقال داده ایم -»، هشدار می دهد.
از سال ۲۰۱۴ با الحاق دو منطقه ی اوکراینی کریمه و دونباس توسط روسیه، مهار و کنترل نا ممکن و افسار گسیخته شده است. دولت ها در حال اقدام به تسلیح مجدد خود هستند، و تاسیسات صنایع دفاعی سرعت تولید محصولات خود را افزایش داده و برای فروش و صادرات آنها رقابت می کنند. مسکو پس از خروج از معاهده های متعدد تسلیحاتی، بودحه ی نظامی خود را در سال ۲۰۲۴، به میزان ۷۰ در صد افزایش می دهد و به سطح سال های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ باز می گردد، همان طور که آقای آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه می گوید: « همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی» . ۱۰۸۰۰ میلیارد روبل اعلام شده ( معادل ۱۰۹ میلیارد یورو) که ۶ در صد تولید نا خاص داخلی روسیه به شمار می رود، برای راه اندازی چرخه ی تولید سریع توپ ها، تانک ها و پهپاد ها و همچنین برای پرداخت حقوق به سربازان بسیج شده وغرامت به خانواده های کشته شدگان در جبهه ها، مورد استفاده قرار می گیرد. وب سایت اوریکس (Oryx) تخمین می زند که ۱۰ هزار وسیله ی نقلیه زمینی روسیه، در اوکراین آسیب دیده یا نابود شده است.
روسیه معمولآ پس از آمریکا به عنوان قهرمان بی چون و چرای فروش تسلیحات، دومین رتبه را با یک پنجم تسلیحات خریداری شده در جهان، به ویژه در آسیا، خاور میانه و آفریقا به خود اختصاص می دهد. با تمرکز ضروری بر جنگ با اوکراین که از زمان جنگ جهانی گذشته، تلفات و خسارات بی سابقه ای را به همراه داشته است، از سال ۲۰۲۲ این کشور عملکرد ضعیفی در صادرات تسلیحاتی داشته است. علاوه بر این تحریم های اعمال شده توسط غرب، به ویژه ایالات متحده، مانع از انعقاد قراردادهای مهمی در فیلیپین ( هلیکوپتر های Mil Mi- 17 )، اندونزی ( جنگنده – بمب افکن های Su-35) و یا کویت ( تانک های T-90) شده است. روسیه دیگر نمی تواند به سفارشات کشورهای عضو سابق پیمان ورشو، یا کشورهای بالتیک ، که در حال حاضر عضو پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) هستند، متکی باشد : هزینه های نظامی لیتوانی بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ به میزان ۲۷۰ در صد، و لتونی ۱۷۳ در صد افزایش داشته است، و بودجه ی دفاعی فنلاند، اطریش ، اسلواکی، رومانی، یا جمهوری چک و همین طور لهستان، به حد انفجار رسیده است. این آخرین کشور ۴ در صد از تولید نا خالص داخلی خود را به تسلیحات دفاعی اختصاص می دهد و در نظر دارد قدرت نظامی خود را به دوبرابر افزایش دهد، و از آنجایی که ناگهان در کنار آلمان به وزنه ی مهمی در پیمان آتلانتیک تبدیل شده است، می خواهد از جمله تانگهای Abrams، راکت انداز های هیمارHimars، هلیکوپتر های آپاچ Apache را از شرکت های آمریکایی، وهمچنین تانک ها و توپ های ساخت کره ی جنوبی را خریداری کند. آلمان هنوز نسبت به صد میلیارد یورویی که در سال ۲۰۲۲ به صندوق ویژه برای نوسازی Bundeswehr ( دفاع فدرال آلمان) اختصاص یافته ، تعهدی اعلام نکرده است ، اما به استدلال « اولویت اروپایی» چندان حساسیتی نشان نمی دهد و گرایش و تمایل خود به سیستم های ضد موشکی آمریکایی- اسرائیلی را پنهان نمی کند، و به تازگی به شرکت آمریکایی لوک هید مارتن Lockheed Martin بزرگ ترین صنایع تسلیحاتی جهان، هواپیماهای جنگنده F-35 سفارش داده است (۲).
ناکامی های روسیه ، به فرانسه اجازه می دهد تا با مجموع صادرات ۲۷ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۲، به طور موقت مقام دوم را در رتبه بندی جهانی فروشندگان تسلیحات در جهان کسب کند ـ یک رکورد تاریخی، به لطف « قرارداد قرن» که شرکت داسوDassault در امارات متحده عربی به دست آورد : هواپیماهای جنگنده ی رافال Rafale که تا مدتها غیر قابل فروش تلقی می شد، به یک مهره ی اصلی در سبد صادراتی فرانسه تبدیل شده است.
علاوه بر تولید کنندگان معمولی تسلیحات در اروپا ، که انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا را شامل می شود، بازیگران جدیدی در حال وارد شدن به این بازار هستند. به ویژه کره جنوبی که در حال حاضر در رده ی ۱۰ کشور برتر عرضه کننده ی تسلیحات قرار دارد و به دنبال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان جهان است : کشور معروف به «صبح آرام » با بهره مندی از « بحران اوکراین»، به طور آشکار در پی کسب مقام چهارم پس از روسیه است (۳).
از سوی دیگر، ژاپن با وجود نا خرسند بودن از باز نگری مجدد تسلیحاتی خود، نگران است که طبق گفته فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور، « انچه در اوکراین اتفاق افتاده است، می تواند در شمال شرق آسیا نیز رخ دهد». توکیو از افزایش تنش بین چین و ایالات متحده که – به دنبال تسلیم شدن ژاپن در سال ۱۹۴۵- متحد این کشور محسوب می شود، نگران است. ژاپن تصمیم گرفته است دفتر صلح طلبی را ورق بزند (۴)، و استراتژی جدید امنیت ملی خود را بر اساس « چالش های بی سابقه ای » که توسط جاه طلبی های منطقه ای چین ایجاد شده است، تنظیم کند. بودجه ی نظامی این کشور، که در حال حاضر ۴۹،۳ میلیارد دلار ( معادل ۴۵،۷ میلیارد یورو) است، و تنها یک در صد تولید نا خالص داخلی (PIB) را شامل می شود، در سال ۲۰۲۷ به ۲ در صد افزایش خواهد یافت، و این کشور را به یک بازیگر قدرتمند منطقه ای و مشتری جدید ی برای بازرگانان تسلیحات تبدیل خواهد کرد. موشک های دور برد توماهاوک Tomahawk پیش از این توسط واشنگتن به این کشور وعده داده شده است، امتیازی که تا کنون تنها انگلستان و استرالیا از آن برخوردار بوده اند.
در اروپای شرقی، چندین کشور- از جمله لهستان – بخشی از تجهیزات قدیمی خود را که اغلب ساخت شوروی قدیم بود، به نفع ارتش اوکراین از دست دادند : در مورد اسلواکی که صنایع تسلیحاتی آن، از زمان پایان جنگ سرد در وضعیت نیمه تعطیلی قرار داشت، در حال حاضر به خاطر درگیری بین کی یٍف و مسکو، خمپاره انداز هایی را برای سوار کردن روی خودروهای زرهی تولید می کند، که در نو سازی ارتش خود و همچنین برای نیروهای اوکراینی مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزاتی که در محل تولید شده، و ارزان تر و مدرن تر از مشابه ی فرانسوی آن سزارCaesar معرفی می شود (۵).
فرانسه، به نوبه ی خود ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ برای خرید مهمات اختصاص داده است. سهمی از این بودجه برای تکمیل ذخایر خود، به دنبال واگذاری بخشی از آنها به ارتش اوکراین هزینه شده است. بودجه ی دفاعی کشور برای سال ۲۰۲۴ با رقم ۴۷،۲ میلیارد یورو، در مقایسه با سال گذشته افزایش ۷،۵ در صدی را نشان می دهد (۶). در مجموع، طبق گزارش مجلس نمایندگان، فرانسه، همراه با آلمان و انگلستان در رآس کشورهایی قرار دارند که « بیشترین کمک ها را به اوکراین کرده اند تا قادر باشد در مقابل ارتش روسیه مقاومت کند (۷)». این کمک ها در مورد فرانسه ۳،۲ میلیارد یورو بر آورد می شود، که ارسال توپ، و خودروهای زرهی، گلوله ها، موشک ها و همچنین آموزش را در بر میگیرد. بدون از یاد بردن سهم گسترده ی فرانسه به تسهیلات صلح اروپا (FEP) – صندوق غیر وابسته به بودجه – که توسط اتحادیه ی اروپا برای تآمین مالی تجهیزات جنگی برای کی یٍف مورد اسنفاده قرار می گیرد. با این حال، همواره برای فرانسه و دیگر کشورهای در گیر همان اصطلاح معروف تکرار می شود : « تآمین و ارسال تسلیحات به منظور دفاع از خود، به کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است، همدستی در جنگ محسوب نمی شود». و این آرزو که تولید کنندگان ملی تسلیحات – در مورد ما، شرکت های فرانسوی- بتوانند از این فرصت های جدید استفاده کنند (۸).
همدستی واسطه های تجاری (دلال ها ی) چینی
تولید و تجارت تسلیحات حوزه ایست که در آن اخلاق و کرامت انسان در جایگاه دوم قرار می گیرد. به عنوان مثال، در ماه ژوئن گذشته، واشنگتن تصمیم گرفت مهمات خمپاره ای به اوکراین تحویل دهد. جو بایدن، رئیس جمهور اعلام کرد که این « یک تصمیم بسیار دشوار » است، حتی اگر باز به گفته ی او « اقدامی درست» بود. صد و بیست کشور- به جز آمریکا، روسیه و اوکراین – از کاربرد این بمب های خوشه ای کشنده، که کورکورانه و بدون هدف گیری مشخص می کشد و در طول زمان باعث تلفات بی شماری از غیر نظامیان می شوند، دست کشیده اند. مثال دیگر : « جرم زدایی کردن» از آقای ویکتور بوت قاچاقچی روسی تبار اسلحه، که در سرتاسر جهان معروف است، و الهام بخش فیلم «علیجناب جنگ»(Lord of War 2005 ) شده است. آقای بوت که به مدت پانزده سال در ایالات متحده زندانی بود، در ماه دسامبر ۲۰۲۲ با یک دختر بازیکن بسکتبال آمریکایی ، که به اتهام استفاده از مواد مخدر بازداشت شده بود، مبادله شد، و در ماه سپتامبر گذشته به عنوان نماینده « اپوزیسیون» از پارلمان اولیا نوسک ، یک منطقه ی دور افتاده در روسیه، سر در آورد.
یکی دیگر از موارد نقض پرنسیپ های اساسی، چیزی بود که در ماه ژوئن گذشته انستیتوی KSE کی یٍف با همکاری گروه کاری بین المللی یٍرماک مَک فول Yermak- Mc Faul در ارتباط با تحریم های اعلام شده در مورد روسیه کشف کرد، و بر اساس آن در بخش بزرگی از تسلیحات ساخت مسکو، از جمله موشک های بالستیک وکروز ، از قطعات الکترونیکی ساخته شده در ایالات متحده، آلمان، اسرائیل یا چین استفاده شده است. قطعات حساسی که از طرق غیرقانونی و با همدستی دلالان چینی به دست آمده است.
تجارت اسلحه گاهی توسط افرادی غیر قابل انتظار صورت می گیرد. در اوکراین سازمان غیر دولتی ( زنده برگرد) ، بدون شک تنها سازمانی در جهان است که با تکیه بر کمک های مالی و مجوز رسمی، قادر است سربازان را به پهپاد، موشک انداز و سایر تسلیحات سنگین مجهز کند. سازمان های اوکراینی دیگر هم کامپیوتر های همراه برای کمک به هدایت توپخانه، امکانات حفاظت فردی … و هر چیزی که زندگی روز مره ی رزمدگان را بهبود می بخشد، فراهم می کنند (۹).
بازار جهانی تسلیحات، که تحت تآثیر جنگ های کنونی رونق یافته است، با تجهیزات جدیدی غنی تر شده است. علاوه بر انواع پهپاد ها که پس از این برای هر ارتشی ضروری محسوب می شود، استفاده از ماهواره ها در امور نظامی نیز در حال گسترش است. آمریکایی ها در ارتفاعات بالا پیشرفت های چشمگیری کسب کرده اند. همچنین ابزار های کاووش و اکتشاف زیر دریاها با چشم انداز کنترل و مراقبت ( به عنوان مثال، کابل های زیر دریا یی ) یا بهره برداری های آتی از پلی مر های فلزی (۱۰) و همچنین کاربرد تسلیحات ما فوق صوت، که میدان رقابت بین آمریکایی ها و روس ها به شمار می رود، را نباید از نظر دور داشت. همچنین می توان از تجهیزات مرتبط با حفاظت سایبری، و حملات سایبری، ابزار های جنگ اطلاعاتی، یا دفاع از شبکه های ارتباطی نام برد، بدون اشاره به طراحی نسخه های آینده ی تانک ها، هواپیماهای جنگنده و ناوهای جنگی، برای سالهای ۲۰۳۵-۲۰۴۵. مطالعاتی که پیشرفته ترین کشورها در این زمینه ، خود را به آن مشغول داشه اند.
مراجع : ۱ – «Le retour des guerres majeures», B2 Le Quotidien de l’Europe géopolitique, Bruxelles, 13 octobre 2023, www.bruxelles2.eu
۵ – Anne Dastakian, «En temps de guerre, l’armement prospère», Marianne, Paris, 28 sep- tembre 2023 . ۶ – همچنین بخوانید Allan Popelard, «L’armée, miroir d’une France sans boussole», Le Monde diploma- tique, octobre 2023 . ۷ – Rapport d’information sur le bilan du soutien militaire à l’Ukraine, présenté par Lionel Royer-Perreaut et Christophe Naegelen devant la commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale, Paris, 8 novembre 2023
گزارش سالانە نقض حقوق بشر در شرق کوردستان که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع آوری شده و به این ترتیب برای عموم منتشر می شود. شایان ذکر است کە، این گزارش به دلیل عدم اجازه رژیم ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.
رژیم ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی ملت کورد را نقض می کند. آزادی بیان، حق زندگی آزاد و مستقل، امنیت شخصی و… موضوعاتی هستند که رژیم ایران به صورت روزانه آن را نقض می کند، اقدامات حکومت ایران علیە ملت کورد در شرق کوردستان مصداق عینی جنایت علیە بشریت و تبعیض است.
در سال ۲۰٢٣ حکومت ایران نیز مانند سال های گذشته فشار عظیمی را بر شهروندان شرق کوردستان وارد کرد و به سیاست تهاجمی، اشغالگرانە و نابودی ملت کورد ادامه دادە است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، سال مورد بررسی را به پایان رساند و شرق کوردستان را هدف سیاستهای استعماری و اشغالگرانە قرار دادە است.
اعدام
در سال٢٠٢٣ میلادی حداقل ١٦٩ نفر در شرق کوردستان اعدام شدند که شامل زندانیان سیاسی، محکومین بە قصاص و زندانیان مواد مخدر میباشند. این در حالی است که دولت ایران امکان استفاده از مجازات های جایگزین را داشته است، دولت ایران چندین زندانی سیاسی در شرق کوردستان را به اتهام های سیاسی اعدام کرده است که نشان می دهد این حکومت آماده پذیرش هیچ نظر متفاوتی نیست و بە سیاست های ضد انسانی خود ادامە میدهد.
ترور و قتل دولتی
در سال جاری میلادی ٤ شهروند توسط حکومت ایران ترور شدەاند، این افراد بدون اینکە وارد درگیری شدە باشند توسط نیروهای نظامی این حکومت هدف ترور قرار گرفتەاند.
دستگیری و حبس
بر اساس آمار جمع آوری شده در سال جاری میلادی ٩٤٨ نفر بازداشت شده اند. بیشتر آن ها فعالان مدنی، سیاسی، محیط زیست و روزنامه نگاران بودند.
شایان ذکر است که، بیشتر بازداشت شدگان به صورت غیرقانونی و بدون ارائە حکم بازداشت و اجازە قضایی بوده اند. بازداشت شدگان بدون هیچگونە اتهام و جرمی تنها با تصمیم سازمان های امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان در ابتدا از حق وکیل محروم بودە و بازجویی هایی با ضرب و شتم، شکنجه و بی احترامی انجام شدەاند. دادگاەها و قضات در جریان محاکمه حق دفاع از خود را بە زندانیان ندادە و تنها تصمیم مراکز اطلاعاتی و امنیتی را تأیید کردەاند.
کولبر و کاسبکار
در سال ٢٠٢٣در مجموع ٣٦ کولبر و کاسبکار کشته و ٢٢٨ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدند. بیشتر این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران کشته و زخمی شدەاند. در تمام این موارد نیروهای نظامی عامل مرگ این کولبران و کاسبکاران بودەاند. دولت ایران بە شکلی رسمی از کشتار این کوبران توسط نیروهای نظامی خود حمایت کردە و بە انها اجازە آتش بە اختیار دادە است. کشتن این کولبران در واقع قتل عمد دولتی است و مصداق عینی جنایت علیه بشریت است.
خودکشی و قتل
آمار قتل و خوکشی در سال ٢٠٢٣ بسیار بالا بودە و شهروندان زیادی اقدام بە خودکشی کردە و یا بە قتل رسیدەاند. مشکلات خانوادگی، قوانین مردسالارانە و تبعیضی علیە زنان، فقر و بیکاری از عوامل اصلی خودکشی‌ها بودەاند. در این سال ۲۴۹ مورد خودکشی و قتل توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان بە ثبت رسیدە است. براساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان دست‌کم ٦٥ زن و همچنین ٤٥ مرد اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند. شایان ذکر است که از شمار ١١٠خودکشی، ٢٠ تن زیر سن ۱٨ سالگی بودند.
جدا از خودکشی‌ها، پدیده قتل و کشتن در جریان دعواهای خانوادگی ناموسی و نزاع های خیابانی افزایش یافته است، به گونه‌ای که ۱۳۹ شهروند طی نزاع و درگیری کشته شده‌اند. مشکلات اجتماعی، مشکل اقتصادی، نابرابری، تبعیض و نبود قانون دفاع از حقوق زنان در حکومت ایران، عنوان بخشی از دلایل خودکشی‌ها در بین زنان است.
مین و خسارات وارده از آن
انفجار مینهای کاشته شده در شرق کوردستان منجر به کشته شدن ٤ تن و همچنین زخمی شدن ١٧ تن دیگر شده است. جمهوری اسلامی ایران به وسیله مین گذاری کردن مناطق مرزی شرق کوردستان، سعی در قطع ارتباط این بخش از کوردستان به بخشهای جنوب و شمال کوردستان را دارد. بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق هیچ دلیلی برای باقی‌ماندن این مینها وجود ندارد.
شلیک به مردم عادی
در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۵۰ نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شد و ۹ تن دیگر از شهروندان در زندان به دلیل کار شکنی عدم رسیدی پزشکی جانباخت.
نتیجە
موارد ثبت شده نقض حقوق بشر در کوردستان و سیاست های اعمالی حکومت ایران از جمله تبعیض سیستماتیک مبتنی بر قانون اساسی ایران، سهیم نکردن کوردستانیها در حکومتداری، محرومیت کوردها از حکمرانی بر سرزمینشان، سیاست آسیمیلاسیون زبانی، فرهنگی و ملی، دستگیری، شکنجه و زندان به منظور سرکوب خواسته‌های سیاسی و ملی جامعه کوردستان تائیدی بر سیاستهای اشغالگرانە حکومت ایران در کوردستان میباشد.
در انتها باید خاطر نشان کرد که، آمارهای جمع آوری شده، کامل نیستند، زیرا هیچ نهاد حقوق بشری در کوردستان و ایران اجازه فعالیت و جمع‌آوری جرائم ضد بشری و همچنین اطلاع‌رسانی را ندارد.
