در اوکراین، غزه، منطقه ی بالکان یا اقیانوس آرام، روح زمانه به غرش سلاح ها آغشته است. انستیتوی بین المللی مطالعات مربوط به صلح در استکهلم (Sipri) خاطر نشان می کند که افزایش هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۲ برای هشتمین سال متوالی در سی سال گذشته و پس از پایان جنگ سرد، هرگز به این اندازه قابل توجه نبوده است : ۲۰۵۵ میلیارد یورو، معادل ۲،۲ در صد تولید نا خالص جهانی
طی سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴، قدرت های بزرگ در ژنو کنفرانس جهانی خلع سلاح را برای پیشگیری از بلای عمومی سازمان دهی کردند. نتایج غم انگیز آن را می دانیم. یک قرن پس از آن، صنایع دفاعی (تولید کنند تسلیحات و تهاجمی م)هرگز وضعیتی بهتر از امروز نداشته است. به دلیل تجاوز روسیه به کی یف و همچنین تنش های ژئوپلیتیکی در آسیا و خاور نزدیک، شرکت های تولید کننده تسلیحات، رکورد فروش خود را رقم زده اند و خرسندی سهام داران خود را فراهم می کنند.
در اوکراین، غزه، منطقه ی بالکان یا اقیانوس آرام، روح زمانه به غرش سلاح ها آغشته است. انستیتوی بین المللی مطالعات مربوط به صلح در استکهلم (Sipri) خاطر نشان می کند که افزایش هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۲ برای هشتمین سال متوالی در سی سال گذشته و پس از پایان جنگ سرد، هرگز به این اندازه قابل توجه نبوده است : ۲۰۵۵ میلیارد یورو، معادل ۲،۲ در صد تولید نا خالص جهانی. فرمانده نیروهای زمینی ارتش فرانسه، ژنرال پی یٍر شیل از« بازگشت ویرانگر جنگهای بزرگ، بار دیگر به عنوان وسیله ای ممتاز برای حل و فصل اختلافات (۱) ، و « بروز در گیری های خشونت آمیزی که در آن موانع اخلاقی و قانونی زیر ضربات بی رحمانه و لجام گسیخته ترین وحشی گری ها نادیده گرفته می شوند،- در حالی که فکر می کردیم آنها را به کتاب های تاریخ انتقال داده ایم -»، هشدار می دهد.
از سال ۲۰۱۴ با الحاق دو منطقه ی اوکراینی کریمه و دونباس توسط روسیه، مهار و کنترل نا ممکن و افسار گسیخته شده است. دولت ها در حال اقدام به تسلیح مجدد خود هستند، و تاسیسات صنایع دفاعی سرعت تولید محصولات خود را افزایش داده و برای فروش و صادرات آنها رقابت می کنند. مسکو پس از خروج از معاهده های متعدد تسلیحاتی، بودحه ی نظامی خود را در سال ۲۰۲۴، به میزان ۷۰ در صد افزایش می دهد و به سطح سال های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ باز می گردد، همان طور که آقای آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه می گوید: « همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی» . ۱۰۸۰۰ میلیارد روبل اعلام شده ( معادل ۱۰۹ میلیارد یورو) که ۶ در صد تولید نا خاص داخلی روسیه به شمار می رود، برای راه اندازی چرخه ی تولید سریع توپ ها، تانک ها و پهپاد ها و همچنین برای پرداخت حقوق به سربازان بسیج شده وغرامت به خانواده های کشته شدگان در جبهه ها، مورد استفاده قرار می گیرد. وب سایت اوریکس (Oryx) تخمین می زند که ۱۰ هزار وسیله ی نقلیه زمینی روسیه، در اوکراین آسیب دیده یا نابود شده است.
روسیه معمولآ پس از آمریکا به عنوان قهرمان بی چون و چرای فروش تسلیحات، دومین رتبه را با یک پنجم تسلیحات خریداری شده در جهان، به ویژه در آسیا، خاور میانه و آفریقا به خود اختصاص می دهد. با تمرکز ضروری بر جنگ با اوکراین که از زمان جنگ جهانی گذشته، تلفات و خسارات بی سابقه ای را به همراه داشته است، از سال ۲۰۲۲ این کشور عملکرد ضعیفی در صادرات تسلیحاتی داشته است. علاوه بر این تحریم های اعمال شده توسط غرب، به ویژه ایالات متحده، مانع از انعقاد قراردادهای مهمی در فیلیپین ( هلیکوپتر های Mil Mi- 17 )، اندونزی ( جنگنده – بمب افکن های Su-35) و یا کویت ( تانک های T-90) شده است. روسیه دیگر نمی تواند به سفارشات کشورهای عضو سابق پیمان ورشو، یا کشورهای بالتیک ، که در حال حاضر عضو پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) هستند، متکی باشد : هزینه های نظامی لیتوانی بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ به میزان ۲۷۰ در صد، و لتونی ۱۷۳ در صد افزایش داشته است، و بودجه ی دفاعی فنلاند، اطریش ، اسلواکی، رومانی، یا جمهوری چک و همین طور لهستان، به حد انفجار رسیده است. این آخرین کشور ۴ در صد از تولید نا خالص داخلی خود را به تسلیحات دفاعی اختصاص می دهد و در نظر دارد قدرت نظامی خود را به دوبرابر افزایش دهد، و از آنجایی که ناگهان در کنار آلمان به وزنه ی مهمی در پیمان آتلانتیک تبدیل شده است، می خواهد از جمله تانگهای Abrams، راکت انداز های هیمارHimars، هلیکوپتر های آپاچ Apache را از شرکت های آمریکایی، وهمچنین تانک ها و توپ های ساخت کره ی جنوبی را خریداری کند. آلمان هنوز نسبت به صد میلیارد یورویی که در سال ۲۰۲۲ به صندوق ویژه برای نوسازی Bundeswehr ( دفاع فدرال آلمان) اختصاص یافته ، تعهدی اعلام نکرده است ، اما به استدلال « اولویت اروپایی» چندان حساسیتی نشان نمی دهد و گرایش و تمایل خود به سیستم های ضد موشکی آمریکایی- اسرائیلی را پنهان نمی کند، و به تازگی به شرکت آمریکایی لوک هید مارتن Lockheed Martin بزرگ ترین صنایع تسلیحاتی جهان، هواپیماهای جنگنده F-35 سفارش داده است (۲).
ناکامی های روسیه ، به فرانسه اجازه می دهد تا با مجموع صادرات ۲۷ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۲، به طور موقت مقام دوم را در رتبه بندی جهانی فروشندگان تسلیحات در جهان کسب کند ـ یک رکورد تاریخی، به لطف « قرارداد قرن» که شرکت داسوDassault در امارات متحده عربی به دست آورد : هواپیماهای جنگنده ی رافال Rafale که تا مدتها غیر قابل فروش تلقی می شد، به یک مهره ی اصلی در سبد صادراتی فرانسه تبدیل شده است.
علاوه بر تولید کنندگان معمولی تسلیحات در اروپا ، که انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا را شامل می شود، بازیگران جدیدی در حال وارد شدن به این بازار هستند. به ویژه کره جنوبی که در حال حاضر در رده ی ۱۰ کشور برتر عرضه کننده ی تسلیحات قرار دارد و به دنبال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان جهان است : کشور معروف به «صبح آرام » با بهره مندی از « بحران اوکراین»، به طور آشکار در پی کسب مقام چهارم پس از روسیه است (۳).
از سوی دیگر، ژاپن با وجود نا خرسند بودن از باز نگری مجدد تسلیحاتی خود، نگران است که طبق گفته فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور، « انچه در اوکراین اتفاق افتاده است، می تواند در شمال شرق آسیا نیز رخ دهد». توکیو از افزایش تنش بین چین و ایالات متحده که – به دنبال تسلیم شدن ژاپن در سال ۱۹۴۵- متحد این کشور محسوب می شود، نگران است. ژاپن تصمیم گرفته است دفتر صلح طلبی را ورق بزند (۴)، و استراتژی جدید امنیت ملی خود را بر اساس « چالش های بی سابقه ای » که توسط جاه طلبی های منطقه ای چین ایجاد شده است، تنظیم کند. بودجه ی نظامی این کشور، که در حال حاضر ۴۹،۳ میلیارد دلار ( معادل ۴۵،۷ میلیارد یورو) است، و تنها یک در صد تولید نا خالص داخلی (PIB) را شامل می شود، در سال ۲۰۲۷ به ۲ در صد افزایش خواهد یافت، و این کشور را به یک بازیگر قدرتمند منطقه ای و مشتری جدید ی برای بازرگانان تسلیحات تبدیل خواهد کرد. موشک های دور برد توماهاوک Tomahawk پیش از این توسط واشنگتن به این کشور وعده داده شده است، امتیازی که تا کنون تنها انگلستان و استرالیا از آن برخوردار بوده اند.
در اروپای شرقی، چندین کشور- از جمله لهستان – بخشی از تجهیزات قدیمی خود را که اغلب ساخت شوروی قدیم بود، به نفع ارتش اوکراین از دست دادند : در مورد اسلواکی که صنایع تسلیحاتی آن، از زمان پایان جنگ سرد در وضعیت نیمه تعطیلی قرار داشت، در حال حاضر به خاطر درگیری بین کی یٍف و مسکو، خمپاره انداز هایی را برای سوار کردن روی خودروهای زرهی تولید می کند، که در نو سازی ارتش خود و همچنین برای نیروهای اوکراینی مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزاتی که در محل تولید شده، و ارزان تر و مدرن تر از مشابه ی فرانسوی آن سزارCaesar معرفی می شود (۵).
فرانسه، به نوبه ی خود ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ برای خرید مهمات اختصاص داده است. سهمی از این بودجه برای تکمیل ذخایر خود، به دنبال واگذاری بخشی از آنها به ارتش اوکراین هزینه شده است. بودجه ی دفاعی کشور برای سال ۲۰۲۴ با رقم ۴۷،۲ میلیارد یورو، در مقایسه با سال گذشته افزایش ۷،۵ در صدی را نشان می دهد (۶). در مجموع، طبق گزارش مجلس نمایندگان، فرانسه، همراه با آلمان و انگلستان در رآس کشورهایی قرار دارند که « بیشترین کمک ها را به اوکراین کرده اند تا قادر باشد در مقابل ارتش روسیه مقاومت کند (۷)». این کمک ها در مورد فرانسه ۳،۲ میلیارد یورو بر آورد می شود، که ارسال توپ، و خودروهای زرهی، گلوله ها، موشک ها و همچنین آموزش را در بر میگیرد. بدون از یاد بردن سهم گسترده ی فرانسه به تسهیلات صلح اروپا (FEP) – صندوق غیر وابسته به بودجه – که توسط اتحادیه ی اروپا برای تآمین مالی تجهیزات جنگی برای کی یٍف مورد اسنفاده قرار می گیرد. با این حال، همواره برای فرانسه و دیگر کشورهای در گیر همان اصطلاح معروف تکرار می شود : « تآمین و ارسال تسلیحات به منظور دفاع از خود، به کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است، همدستی در جنگ محسوب نمی شود». و این آرزو که تولید کنندگان ملی تسلیحات – در مورد ما، شرکت های فرانسوی- بتوانند از این فرصت های جدید استفاده کنند (۸).
همدستی واسطه های تجاری (دلال ها ی) چینی
تولید و تجارت تسلیحات حوزه ایست که در آن اخلاق و کرامت انسان در جایگاه دوم قرار می گیرد. به عنوان مثال، در ماه ژوئن گذشته، واشنگتن تصمیم گرفت مهمات خمپاره ای به اوکراین تحویل دهد. جو بایدن، رئیس جمهور اعلام کرد که این « یک تصمیم بسیار دشوار » است، حتی اگر باز به گفته ی او « اقدامی درست» بود. صد و بیست کشور- به جز آمریکا، روسیه و اوکراین – از کاربرد این بمب های خوشه ای کشنده، که کورکورانه و بدون هدف گیری مشخص می کشد و در طول زمان باعث تلفات بی شماری از غیر نظامیان می شوند، دست کشیده اند. مثال دیگر : « جرم زدایی کردن» از آقای ویکتور بوت قاچاقچی روسی تبار اسلحه، که در سرتاسر جهان معروف است، و الهام بخش فیلم «علیجناب جنگ»(Lord of War 2005 ) شده است. آقای بوت که به مدت پانزده سال در ایالات متحده زندانی بود، در ماه دسامبر ۲۰۲۲ با یک دختر بازیکن بسکتبال آمریکایی ، که به اتهام استفاده از مواد مخدر بازداشت شده بود، مبادله شد، و در ماه سپتامبر گذشته به عنوان نماینده « اپوزیسیون» از پارلمان اولیا نوسک ، یک منطقه ی دور افتاده در روسیه، سر در آورد.
یکی دیگر از موارد نقض پرنسیپ های اساسی، چیزی بود که در ماه ژوئن گذشته انستیتوی KSE کی یٍف با همکاری گروه کاری بین المللی یٍرماک مَک فول Yermak- Mc Faul در ارتباط با تحریم های اعلام شده در مورد روسیه کشف کرد، و بر اساس آن در بخش بزرگی از تسلیحات ساخت مسکو، از جمله موشک های بالستیک وکروز ، از قطعات الکترونیکی ساخته شده در ایالات متحده، آلمان، اسرائیل یا چین استفاده شده است. قطعات حساسی که از طرق غیرقانونی و با همدستی دلالان چینی به دست آمده است.
تجارت اسلحه گاهی توسط افرادی غیر قابل انتظار صورت می گیرد. در اوکراین سازمان غیر دولتی ( زنده برگرد) ، بدون شک تنها سازمانی در جهان است که با تکیه بر کمک های مالی و مجوز رسمی، قادر است سربازان را به پهپاد، موشک انداز و سایر تسلیحات سنگین مجهز کند. سازمان های اوکراینی دیگر هم کامپیوتر های همراه برای کمک به هدایت توپخانه، امکانات حفاظت فردی … و هر چیزی که زندگی روز مره ی رزمدگان را بهبود می بخشد، فراهم می کنند (۹).
بازار جهانی تسلیحات، که تحت تآثیر جنگ های کنونی رونق یافته است، با تجهیزات جدیدی غنی تر شده است. علاوه بر انواع پهپاد ها که پس از این برای هر ارتشی ضروری محسوب می شود، استفاده از ماهواره ها در امور نظامی نیز در حال گسترش است. آمریکایی ها در ارتفاعات بالا پیشرفت های چشمگیری کسب کرده اند. همچنین ابزار های کاووش و اکتشاف زیر دریاها با چشم انداز کنترل و مراقبت ( به عنوان مثال، کابل های زیر دریا یی ) یا بهره برداری های آتی از پلی مر های فلزی (۱۰) و همچنین کاربرد تسلیحات ما فوق صوت، که میدان رقابت بین آمریکایی ها و روس ها به شمار می رود، را نباید از نظر دور داشت. همچنین می توان از تجهیزات مرتبط با حفاظت سایبری، و حملات سایبری، ابزار های جنگ اطلاعاتی، یا دفاع از شبکه های ارتباطی نام برد، بدون اشاره به طراحی نسخه های آینده ی تانک ها، هواپیماهای جنگنده و ناوهای جنگی، برای سالهای ۲۰۳۵-۲۰۴۵. مطالعاتی که پیشرفته ترین کشورها در این زمینه ، خود را به آن مشغول داشه اند.
مراجع : ۱ – «Le retour des guerres majeures», B2 Le Quotidien de l’Europe géopolitique, Bruxelles, 13 octobre 2023, www.bruxelles2.eu
۵ – Anne Dastakian, «En temps de guerre, l’armement prospère», Marianne, Paris, 28 sep- tembre 2023 . ۶ – همچنین بخوانید Allan Popelard, «L’armée, miroir d’une France sans boussole», Le Monde diploma- tique, octobre 2023 . ۷ – Rapport d’information sur le bilan du soutien militaire à l’Ukraine, présenté par Lionel Royer-Perreaut et Christophe Naegelen devant la commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale, Paris, 8 novembre 2023
گزارش سالانە نقض حقوق بشر در شرق کوردستان که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع آوری شده و به این ترتیب برای عموم منتشر می شود. شایان ذکر است کە، این گزارش به دلیل عدم اجازه رژیم ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.
رژیم ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی ملت کورد را نقض می کند. آزادی بیان، حق زندگی آزاد و مستقل، امنیت شخصی و… موضوعاتی هستند که رژیم ایران به صورت روزانه آن را نقض می کند، اقدامات حکومت ایران علیە ملت کورد در شرق کوردستان مصداق عینی جنایت علیە بشریت و تبعیض است.
در سال ۲۰٢٣ حکومت ایران نیز مانند سال های گذشته فشار عظیمی را بر شهروندان شرق کوردستان وارد کرد و به سیاست تهاجمی، اشغالگرانە و نابودی ملت کورد ادامه دادە است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، سال مورد بررسی را به پایان رساند و شرق کوردستان را هدف سیاستهای استعماری و اشغالگرانە قرار دادە است.
اعدام
در سال٢٠٢٣ میلادی حداقل ١٦٩ نفر در شرق کوردستان اعدام شدند که شامل زندانیان سیاسی، محکومین بە قصاص و زندانیان مواد مخدر میباشند. این در حالی است که دولت ایران امکان استفاده از مجازات های جایگزین را داشته است، دولت ایران چندین زندانی سیاسی در شرق کوردستان را به اتهام های سیاسی اعدام کرده است که نشان می دهد این حکومت آماده پذیرش هیچ نظر متفاوتی نیست و بە سیاست های ضد انسانی خود ادامە میدهد.
ترور و قتل دولتی
در سال جاری میلادی ٤ شهروند توسط حکومت ایران ترور شدەاند، این افراد بدون اینکە وارد درگیری شدە باشند توسط نیروهای نظامی این حکومت هدف ترور قرار گرفتەاند.
دستگیری و حبس
بر اساس آمار جمع آوری شده در سال جاری میلادی ٩٤٨ نفر بازداشت شده اند. بیشتر آن ها فعالان مدنی، سیاسی، محیط زیست و روزنامه نگاران بودند.
شایان ذکر است که، بیشتر بازداشت شدگان به صورت غیرقانونی و بدون ارائە حکم بازداشت و اجازە قضایی بوده اند. بازداشت شدگان بدون هیچگونە اتهام و جرمی تنها با تصمیم سازمان های امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان در ابتدا از حق وکیل محروم بودە و بازجویی هایی با ضرب و شتم، شکنجه و بی احترامی انجام شدەاند. دادگاەها و قضات در جریان محاکمه حق دفاع از خود را بە زندانیان ندادە و تنها تصمیم مراکز اطلاعاتی و امنیتی را تأیید کردەاند.
کولبر و کاسبکار
در سال ٢٠٢٣در مجموع ٣٦ کولبر و کاسبکار کشته و ٢٢٨ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدند. بیشتر این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران کشته و زخمی شدەاند. در تمام این موارد نیروهای نظامی عامل مرگ این کولبران و کاسبکاران بودەاند. دولت ایران بە شکلی رسمی از کشتار این کوبران توسط نیروهای نظامی خود حمایت کردە و بە انها اجازە آتش بە اختیار دادە است. کشتن این کولبران در واقع قتل عمد دولتی است و مصداق عینی جنایت علیه بشریت است.
خودکشی و قتل
آمار قتل و خوکشی در سال ٢٠٢٣ بسیار بالا بودە و شهروندان زیادی اقدام بە خودکشی کردە و یا بە قتل رسیدەاند. مشکلات خانوادگی، قوانین مردسالارانە و تبعیضی علیە زنان، فقر و بیکاری از عوامل اصلی خودکشی‌ها بودەاند. در این سال ۲۴۹ مورد خودکشی و قتل توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان بە ثبت رسیدە است. براساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان دست‌کم ٦٥ زن و همچنین ٤٥ مرد اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند. شایان ذکر است که از شمار ١١٠خودکشی، ٢٠ تن زیر سن ۱٨ سالگی بودند.
جدا از خودکشی‌ها، پدیده قتل و کشتن در جریان دعواهای خانوادگی ناموسی و نزاع های خیابانی افزایش یافته است، به گونه‌ای که ۱۳۹ شهروند طی نزاع و درگیری کشته شده‌اند. مشکلات اجتماعی، مشکل اقتصادی، نابرابری، تبعیض و نبود قانون دفاع از حقوق زنان در حکومت ایران، عنوان بخشی از دلایل خودکشی‌ها در بین زنان است.
مین و خسارات وارده از آن
انفجار مینهای کاشته شده در شرق کوردستان منجر به کشته شدن ٤ تن و همچنین زخمی شدن ١٧ تن دیگر شده است. جمهوری اسلامی ایران به وسیله مین گذاری کردن مناطق مرزی شرق کوردستان، سعی در قطع ارتباط این بخش از کوردستان به بخشهای جنوب و شمال کوردستان را دارد. بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق هیچ دلیلی برای باقی‌ماندن این مینها وجود ندارد.
شلیک به مردم عادی
در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۵۰ نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شد و ۹ تن دیگر از شهروندان در زندان به دلیل کار شکنی عدم رسیدی پزشکی جانباخت.
نتیجە
موارد ثبت شده نقض حقوق بشر در کوردستان و سیاست های اعمالی حکومت ایران از جمله تبعیض سیستماتیک مبتنی بر قانون اساسی ایران، سهیم نکردن کوردستانیها در حکومتداری، محرومیت کوردها از حکمرانی بر سرزمینشان، سیاست آسیمیلاسیون زبانی، فرهنگی و ملی، دستگیری، شکنجه و زندان به منظور سرکوب خواسته‌های سیاسی و ملی جامعه کوردستان تائیدی بر سیاستهای اشغالگرانە حکومت ایران در کوردستان میباشد.
در انتها باید خاطر نشان کرد که، آمارهای جمع آوری شده، کامل نیستند، زیرا هیچ نهاد حقوق بشری در کوردستان و ایران اجازه فعالیت و جمع‌آوری جرائم ضد بشری و همچنین اطلاع‌رسانی را ندارد.
گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم بنا به روش گذشته به بازنشر گزارشات سازمانهای حقوق بشر در رابطه با وضعیت کنشگران ایران در داخل کشور ادامه می دهد. بنا به این رویه گزارش زیر بازنشر می یابد.
گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم
طبق گزارشات این سایت قرار است تا درباره هر یک از موضوعات زیر در روزهای آتی جداگانه منتشر خواهد شد.
اجرای حکم اعدام دست‌کم ۸۲۳ زندانی
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم حکم اعدام ۸۲۳ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است که هویت کامل ۶۶۷ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده است.
از مجموع زندانیانی که اعدام شده‌اند ۳۱ نفر به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و شرکت در اعتراضات و جنبش ژن ژیان ئازادی و آبان ۹۸ اعدام شده‌اند که ۹ نفر از آنها زندانیان کُرد بوده‌اند. با استناد به آمار هه‌نگاو، در سال گذشته دست حکم اعدام دست‌کم ۱۷۹ زندانی بلوچ معادل ۲۱.۵٪ کل اعدامی‌ها و ۱۵۱ زندانی کُرد معادل ۱۸.۵٪ کل موارد اعدام شده‌اند. همچنین ۵۴ زندانی تُرک، ۴۸ زندانی لُر و ۲۸ زندانی تبعه افغانستان اعدام شده‌اند.
همچنین در سال گذشته حکم اعدام دست‌کم ۲۲ زن و ۵ کودک مجرم که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در سال گذشته بیشترین زندانیان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. حکم اعدام ۴۶۸ زندانی که معادل ۵۷٪ کل آمار میباشد، به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا شده است. ۲۸۴ زندانی نیز به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند.
کشته و زخمی شدن دست‌کم ٣٣٣ کولبر
با استناد به آمار هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ میلادی کشتار کولبران نسبت به سالهای گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده به نحوی که ۴۱ کولبر و کاسبکار کشته شده و دست‌کم ٢٩٢ کولبر نیز زخمی شده‌اند. از مجموع کولبرانی که قربانی شده‌اند ۸۶.۵٪ (۲۷ کشته و ۲۵٩ زخمی) با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده‌اند و بقیه موارد در اثر انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر، بهمن، سرمازدگی و… بوده است.
همچنین، یک کولبر ۱۶ ساله با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شده و ۲۵ کودک کولبر دیگر نیز در سال گذشته زخمی شده‌اند. بیشترین کولبران که ۱۷٩ مورد میباشد در مرزهای استان کُردستان (سنه) قربانی شده‌اند و پس از آن در استان کرمانشاه (کرماشان) که ۱۳۸ کولبر کشته و یا زخمی شده‌اند.
وضعیت زندان‌ها در سالی که گذشت
در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۴ زندانی در زندان‌های ایران جانشان را از دست داده‌اند که ۱۱ مورد آنها زیر شکنجه جان باخته‌اند. از ۱۱ زندانی که زیر کشنجه جانشان را از دست داده‌اند ۸ نفر زندانیان کُرد، ۲ نفر بلوچ و یک نفر نیز لر بختیاری بوده است. همچنین ۷ زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در انتقال به مراکز درمانی و همچنین مسمومیت و خودکشی و درگیری با دیگر زندانیان جانشان را از دست داده‌اند. بیش از ۲۷٪ زندانیانی که طی سال گذشته جانشان را از دست‌داده‌اند معادل ۹ مورد زندانیان سیاسی بوده‌اند که ۵ نفر از آنها زندانیان کُرد، ۲ نفر بلوچ، و دو زندانی لر بختیاری و گیلک نیز جانشان را از دست داده‌اند.
بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه، احراز هویت ۲۳۴۲ نفر
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲۳۴۱ شهروند که هویت کامل‌آنها برای هه‌نگاو احراز شده است توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و یا ربوده شده‌اند. از مجموع افراد بازداشت شده ۱۰۲۵ نفر معادل ۴۲.٪ شهروندان کُرد و ۶۰۷ نفر معادل ۲۶٪ شهروندان بلوچ بوده‌اند. همچنین ۹۴ شهروند لُر و ۸۷ شهروند تُرک نیز در سال گذشته بازداشت شده‌اند.
همچنین ۲۱۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بازداشت شده‌اند که ۱۴۲ نفر از آنها شهروندان بلوچ، ۵۴ نفر کُرد و ۱۶ مورد دیگر از دیگر مناطق ایران بوده‌اند. از مجموع کل بازداشتی‌ها ۳۲۳ نفر زن، ۶۳ نفر معلم و استاد دانشگاه، ۴۵ نفر دانشجو و ۱۰۹ نفر نیز از اعضای خانواده‌های دادخواه بوده‌اند. طی سال گذشته دست‌کم ۱۸۴ فعال مذهبی بازداشت شده‌اند که ۹۰ نفر از آنها فعالین بهایی بوده و بقیه فعالین اهل سنت در کُردستان، اهواز، بلوچستان و چند شهروند مسیحی، یهودی و پیرو آیین یارسان نیز بازداشت شده‌اند.
صدور حکم اعدام برای ۲۱ فعال سیاسی و حبس و شلاق برای ۵۴۷ فعال سیاسی، مذهبی و مدنی در سال ٢٠٢٣ دست‌کم ۵۶۸ فعال سیاسی، مذهبی و مدنی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و به حبس، اعدام یا شلاق محکوم شده‌اند. از این تعداد ۲۱ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
از مجموع ۲۱ شهروندی که به اعدام محکوم شده‌اند دو نفر از آنها که زندانیان گیلک بوده‌اند به نام‌های مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی حکم آنها توسط دیوان عالی کشور نقض شده که جواد روحی بعدها به طرز مشکوکی در زندان جانباخت. از ۱۸ زندانی دیگر دست‌کم ٧ مورد زندانیان سیاسی کُرد هستند که به اعدام محکوم شده‌اند. نسرین نمازی زندانی سیاسی تُرک نیز به اعدام محکوم شده بود که حکم وی آخری روزهای سال ۲۰۲۳ اجرا شد.
همچنین ۱۳ نفر از زندانیان به اتهام شرکت در جنبش ژن ژیان ئازادی به اعدام محکوم شده‌اند که حکم دو نفر از آنها نقض و حکم ۶ نفر دیگر نیز اجرا شده است. با استناد به آمار هه‌نگاو، دست‌کم ۵۴۷ فعال سیاسی، مدنی و مذهبی نیز توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند. بیش از ۴۰٪ فعالینی که به حبس و شلاق محکوم شده‌اند شهروندان کُرد بوده‌اند، که ۲۱۶ مورد میباشد. ۱۰۴ نفر از دیگر اقلیت‌های ملی و اتنیکی از جمله شهروندان ترک آذری، بلوچ، عرب، لُر بختیاری و گیلک بوده‌اند. همچنین در میان اقلیت‌های مذهبی نیز بیشترین موارد با ۶۴ مورد شهروندان بهایی بوده‌اند. این ۵۴۷ فعال در مجموع به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی، مدنی، زیست‌محیطی و صنفی به دو هزار و ۹۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند و ۵۰ نفر از آنها از جمله ۳۷ فعال کُرد جمعاً به ۲۵۴۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. همچنین ۳۰ نفر از آنها علاوه بر حبس تعزیری و شلاق جمعاً به ۹۴ سال حبس تعلیقی نیز محکوم شده‌اند.
طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۵ کودک توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس و شلاق محکوم شده‌اند که تمامی آنها از شهروندان کُرد بوده و ۱۴۴ زن نیز به حبس و شلاق محکوم شده‌اند که معادل ۲۵.۵٪ کل فعالینی میباشد که به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.
کشته شدن ١٢٢ زن در سالی که گذشت
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ میلادی قتل دست‌کم ١٢٢ زن در تمام ایران ثبت شده است که ۳۹ مورد آنها معادل ۳۲٪ قتل‌هایی بوده که تحت عنوان هر آنچه ناموس خوانده می‌شود انجام گرفته است. بر طبق این آمار، بیشترین زنان در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان‌غربی (ارومیه)، کرمانشاه (کرماشان) و فارس کشته شده‌اند.
همچنین، بیشترین زنانی که کشته شده‌اند توسط همسر، همسر سابق، پدر، برادر و یا دیگر اعضای نزدیک خانواده به قتل رسیده‌اند.
درست یک روز قبل از آنکه ابراهیم رئیسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت خود برای سال آینده خورشیدی را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، بانک جهانی در گزارشی از پیش‌بینی تنزل تولید ناخالص داخلی ایران طی دو سال آینده ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی/ خبر داد. (بی بی سی فارسی- ۲۱ دی ۱۴۰۱ – ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳)
تورم بیش از ۴۰ درصدی در سالهای اخیر تبعات بسیاری را بر زندگی مردم گذاشته که از آن جمله می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش کیفیت کالاهای مصرفی اشاره کرد؛ این اما تمام ماجرا نیست و رسانه‌ها از ابعاد جدید این اتفاق خبر داده و نوشته‌اند که «سبک زندگی قسطی» در ایران رواج یافته است؛ «خرید قسطی حتی برای مواد غذایی!»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که رواج زندگی قسطی با توجه به تغییر سبک زندگی جامعه امری بدیهی است که به تازگی و در چند سال اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است. در این گزارش تاکید شده است که مردم برای تهیه مایحتاج زندگی خود اعم از مواد خوراکی به «خرید شرایطی» روی آوردهاند. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم ادامه حیات کسب و کارها را به خطر انداخته است و آنها نیز به دنبال حفظ خود در بازار هستند. موضوعی که «دنیای اقتصاد» در رابطه با آن نوشته است «از سوپرمارکت‌های محله گرفته تا فروشگاه‌های پوشاک، همگی برای اینکه مشتریان خود را حفظ کنند، به فروش دفتری روی می‌آورند.»
بررسی آمارهای منتشر شده توسط نهاد دولتی مرکز آمار نشان میدهد تورم(۱) سالانه در آبان‌ماه ۹/۴۴ درصد بوده است که بر خلاف ادعای مسئولان مبنی بر کاهشی بودن آن، کماکان در بالای ۴۰ درصد قرار دارد. نکته قابل توجهی که در آمار تورم وجود دارد که منجر به خرید قسطی مواد غذایی نیز شده است، تورم ۲/۵۲ درصدی در بخش خوراکی‌ها است. تورم نزدیک به ۴۵ درصدی و ۵۲ درصدی در مواد غذایی در حالی است که حداقل دستمزد بدون توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، تنها ۲۷ درصد افزایش یافت. اقدامی که موجب تشدید عقب ماندگی درآمد از هزینه‌ها شده است. و موجب گسترش حرکتهای اعتراضی فزاینده در حوزه شرکتها و کارخانجات صنعی در سطوح مختلف گشته است.
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تورم
شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات تورم در اقتصاد، شکاف عمیقی است که بین گروه‌های مختلف معیشتی ایجاد می‌شود. در یک اقتصاد بیمار و تورم‌زده، گروه‌های پردرآمد و ثروتمند که عمدتا در بازارهای آزاد فعالیت می‌کنند و درآمد متغیر دارند، نفع بیشتری می‌برند و بر ثروتشان افزوده می‌شود. در مقابل، افراد کم درآمد که طیف وسیعی از آنها حقوق‌بگیر و با درآمد ثابت هستند روز به روز دارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین افراد بیشتری به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند. اما این مشکل تنها یکی از تاثیرات تورم در زندگی مردم و اقتصاد است. با نگاهی ریشه‌ای و بنیادی به مساله تورم واقعیت‌های تلخ دیگری نمایان می‌شوند. در یک جامعه با تورم بالا، میزان جرم و جنایت به طرز فزاینده‌ای شدت می‌یابد. نبود امکانات مالی مناسب و ناتوانی در هماهنگ کردن دخل و خرج در میان اقشار کم درآمدپیامدهایی را به دنبال دارد. ممکن است بسیاری را تنها برای گذران زندگی به سمت دزدی یا کارهای خلاف قانون بکشاند. کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی به دلیل نبود انگیزه و ناتوانی در درآمدزایی یکی دیگر از تاثیرات تورم در اقتصاد و زندگی مردم است. در جامعه‌ای که تورم حرف اول را می‌زند، بسیاری از افراد نسبت به آینده شغلی خود بیمناک هستند. مردم به دلیل هراس و نگرانی در ناتوانی تامین نیازهای صرفا خوراکی خود به صف‌های طولانی و شتابزده خرید اجناس پناه می‌برند. همین موضوع می‌تواند عامل دیگری در از بین بردن سرمایه اندکشان باشد.
نتایج نظرسنجی آماری روزنامه دنیای اقتصاد نشان میدهد که بالغ بر ۵۱ درصد از مردم طی یک سال گذشته خرید قسطی را تجربه کرده‌اند. بیش از ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که لوازم خانگی و کالاهای دیجیتال موردنیازشان را فقط قسطی می‌خرند. نزدیک به ۱۶ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی گفته‌اند که در یک سال گذشته «کالاهای ضروری خوراکی» را هم «شرایطی» خریده‌اند و بالغ بر ۲۱ درصد هم برای تهیه «کالاهای روزمره» به خرید قسطی روی آوردهاند.
بحران ناکارآمدی، تحریمهای چندلایه اقتصادی و سیاسی توسط دول غربی، فساد سیستمی و عوامل اینچنین باعث ایجاد گسل های متعددی از جمله در اقتصادی کشور شده که موجبات تورم ساختاری و مداوم را تشدید می نماید. به این معنا تازمانیکه ساختار سیاسی فساد پذیر و بحرانهای اینچنین در ساختار قدرت متحول نشود، امکان محار بحرانهای از جمله بحران اقتصادی در حوزه تورم کاهش نخواهد یافت. (۱)- تورم (به فرانسوی: Inflationir) (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایهٔ نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند افزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملّی نسبت به درصد پول خلق‌شده را تورّم گویند. نکته: بانک مرکزی باید به صورت نقطه به نقطه و وزارت اقتصاد به صورت حداقلی روزانه، کلیهٔ شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورّم را بررسی کند و با تغییر در استراتژی‌های ممکن، آن را به حد مطلوب برساند.
