سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی

تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳

تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛

۱. تشدید حملات اسرائیل:

تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.

از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیل احتمال درگیری‌های نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.

۲. بحران اقتصادی و اعتراضات: تحریم‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.

در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.

چالش‌ها: عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.

راهکارها: در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟

۳. ابربحران‌ها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحران‌ها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحران‌های تاریخی می‌شود. زیرا بحران‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.

پیامدها: در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.

۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:

ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.

پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.

افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛

در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!