عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، کارزار “گسترده و خشن” تحمیل حجاب اجباری در ایران را مستند کرده است. این گزارش مبتنی بر شهادت ۴۶ نفر، از بازرسی‌های گسترده و توقیف خودروهای زنان، جریمه نقدی و کلاس‌های “اخلاق” خبر می‌دهد.

سازمان حقوق بشری “عفو بین‌الملل” در آستانه روز جهانی زن گزارش مستند و ویژه در زمینه سرکوب گسترده زنان در جمهوری اسلامی و تحمیل حجاب اجباری علیه زنان منتشر کرد.

این گزارش از ابعاد کارزار گسترده و خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی برای اجرای قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و دختران در مکان‌های عمومی و بازرسی‌های گسترده پلیس با هدف قرار دادن زنان راننده خبر می‌دهد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید، خودروهای ده‌ها هزار زن به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب در ایران به‌طور خودسرانه توقیف شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا زندان محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های “اخلاق” مواجه هستند.

این گزارش شهادت‌ ۴۶ نفر را مستند کرده که شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد می‌شود که از سوی عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ جمع‌آوری شده‌اند.

اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه و دادستانی، نشان می‌دهند که مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی درگیر این کارزار آزار و اذیت زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق خود برای استقلال بدن و آزادی بیان و عقیده هستند. این سازمان گزیده‌هایی از ۲۰ مورد از شهادت‌ها را منتشر کرده است تا تصویری اجمالی از واقعیت وحشتناک روزانه زنان و دختران در ایران ارائه دهد.

دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این رابطه گفت: «تاکتیک‌های خشونت‌آمیز آنها از متوقف کردن خودروی رانندگان زن در خیابان‌ها و توقیف انبوهی از خودروها تا تحمیل حکم غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»

الطحاوی افزود: «این تشدید آزار و پیگرد علیه زنان و دختران و کودکان ایران تنها چند هفته پیش از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب به منظور بررسی تخلفات از زمان مرگ مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید بتوانند بر بحران فرار از مجازات مسببان این حملات به زنان و دختران غلبه کنند، به این صورت که اطمینان حاصل شود تا یک مکانیسم مستقل بین‌المللی همچنان شواهدی را جمع‌آوری و تثبیت می‌کند، مورد تحلیل قرار می‌دهد و برای رسیدگی قضایی در آینده آماده می‌سازد.»

این گزارش در مورد مجریان کارزار تحقیرآمیز جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری از پلیس امنیت اخلاقی،  پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه‌نظامی بسیج و سایر عوامل لباس شخصی نام برده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اطلاعیه‌های رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف خودسرانه صدها هزار وسیله نقلیه با راننده یا سرنشینان زن، از جمله دختر ۹ ساله بدون حجاب یا روسری “نامناسب” را صادر کرده است.

بر اساس شهادت‌ها، این دستورات براساس تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از اپلیکیشن پلیس به نام “ناظر” برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن با حجاب “نامناسب” اجرا شده‌اند.

گزارش می‌نویسد زنان مورد هدف و بستگان آنها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که به آنها دستور داده شده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند تا خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بین‌الملل اسکرین شات ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد ارسال شده بود، بررسی کرده است.

در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی همچنین اقدام به توقف‌ و بازرسی‌های تصادفی خودروها کرده و زنان راننده را در خیابان‌های پرتردد هدف قرار داده‌اند. ماموران پلیس با متوقف کردن خودروهای رانندگان زن شماره پلاک آنها را وارد سیستم داده‌های پلیس کرده و زنان را مجبور می‌کنند به کلانتری بروند تا خودروهایشان توقیف شود. جرثقیل‌ها نیز برای توقیف خودروهای زنانی که از تحویل آن امتناع می‌کنند، وارد عمل می‌شوند. در این رابطه عفو بین‌الملل با ۱۱ زن صحبت کرده است.

در بسیاری از موارد، مقامات ارشد پلیس امنیت اخلاقی پس از تسویه هزینه‌های خودسرانه پارکینگ و نقل و انتقال با جرثقیل و اخذ تعهدات کتبی مبنی بر رعایت حجاب اجباری از زنان و دختران و یا مردان، دستور ترخیص خودرو را پس از ۱۵ تا ۳۰ روز صادر می‌کنند. در مواردی، پلیس اخلاق زنان و دختران را به مقامات قضایی معرفی می‌کند و آزادشدن خودروی آن‌ها منوط به دستور دادستانی است.

بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به اماکن و خدمات عمومی

زنان همچنین به عفو بین‌الملل توضیح داده‌اند که چگونه دسترسی آن‌ها به وسایل حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به حجاب اجباری می‌شود. این زنان توضیح دادند که چگونه مجریان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از دسترسی زنان و دخترانی که کلاه بر سر داشتند به خدمات جلوگیری کرده و بلندی و تناسب آستین، شلوار و فرم حجاب آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند. زنان همچنین گفته‌اند که چنین برخوردهایی معمولاً با توهین‌های لفظی، از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد همراه بوده است. یک زن همچنین در مورد حادثه‌ای در اواخر سال ۲۰۲۳ به این سازمان گفت که یک مجری در ایستگاه مترو در تهران با مشت به سینه دخترعموی ۲۱ ساله او زده است. دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بین‌الملل گفت که مدیر مدرسه‌اش پس از اینکه دوربین مداربسته از او در یک کلاس درس بدون حجاب فیلم گرفت، تحصیل او را به طور موقت تعلیق و تهدید کرد در صورت برداشتن روسری او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی خواهد کرد.

تعقیب و مجازات ناعادلانه

عفو بین‌الملل در مورد ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در هفت استان مطلع شد که صرفاً به دلیل ظاهر شدن بدون روسری یا استفاده از حجاب یا روسری “نامناسب” در هنگام سوار شدن به وسایل نقلیه یا در مکان‌های عمومی مانند مراکز خرید، تئاتر، فرودگاه یا مترو یا در تصاویر منتشر شده در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی آنها، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید، به سختی می‌توان میزان چنین پیگردهایی را مشخص کرد، زیرا مقامات آمارهای واقعی را منتشر نمی‌کنند. اظهارات محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم در ژانویه ۲۰۲۴ در مورد ۱۹۸۶ پرونده مجرمانه در ارتباط با حجاب اجباری تنها در قم از مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱)، حاکی از آن است که این گونه موارد در سطح وسیعی گزارش نشده است.

یک زن به عفو بین‌الملل گفت که یک قاضی به انبوهی از ۳۰ یا ۴۰ پرونده روی میزش اشاره کرده و گفته همه آنها مربوط به حجاب اجباری است. چند زن دیگر گفتند که مقامات دادستانی و پلیس به دلیل مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، از کار سنگین خود شاکی هستند.

محکومیت به شرکت در کلاس “اخلاق”

عفو بین‌الملل پرونده‌های چهار زن را مستند کرده که حکم قضایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا در پنج دوره کلاس “اخلاق” شرکت کرده و تا یک سال از هرگونه رفتار “جنایی” اجتناب کنند تا پرونده کیفری آنها بسته شود.

یکی از این زنان به عفو بین‌الملل گفت که چگونه مقام دادستانی که این کلاس را اداره می‌کند، شرکت ۴۰ زن در کلاس را دلیل آمار بالای طلاق دانسته و آنها را به خاطر “برهنه” ظاهر شدن سرزنش می‌کند.

عفو بین‌الملل گزارشی از وزارت اطلاعات را بررسی کرده که در آن دستور نظارت مستمر بر فعالیت‌های آنلاین یک زن هنرمند را که به خاطر پست‌های اینستاگرامش هدف قرار گرفته بود، صادر کرده است. در زمان انتشار گزارش عفو بین‌الملل، دادرسی علیه شش تن از زنانی که عفو بین‌الملل پرونده آنها را مستند کرده بود، ادامه داشته است.

مقامات قضائی و کیفری علاوه بر مجازات‌، اکثر زنان و دختران را به شلاق و زندان تهدید کرده‌اند، در حالی که یکی به مرگ و دیگری به خشونت جنسی تهدید شده است. پدر یک دختر ۱۶ ساله به عفو بین‌الملل گفت که در جریان محاکمه دخترش، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با پرخاش از او پرسید که چرا حجاب اجباری را رعایت نمی‌کند و او را به شلاق و زندان تهدید کرده است. این دختر در نهایت تبرئه شد اما مجبور شد در پلیس امنیت اخلاقی یک تعهدنامه امضا کند.

در ژانویه ۲۰۲۴، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه “رویا حشمتی” را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی در حساب رسانه‌های اجتماعی خود، شلاق زدنش توسط یک مقام مرد در حضور قاضی در اتاقی که او آن را “شکنجه‌گاه قرون وسطایی” توصیف کرد، بازگو کرد.

لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” با هدف تدوین و تشدید تعرض مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در فوریه ۲۰۲۴ رسماً هزینه‌های مالی کلان اجرای چنین لایحه‌ای را پذیرفته و راه را برای تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان هموار کرده است.

دویچه وله- ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

۷ مارت ۲۰۲۴