by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 10.آوریل 2024 | Allgemein
سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی
تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳
تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛
۱. تشدید حملات اسرائیل:
تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیل احتمال درگیری‌های نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.
۲. بحران اقتصادی و اعتراضات: تحریم‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.
در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.
چالشها: عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.
راهکارها: در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟
۳. ابربحرانها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحرانها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحرانهای تاریخی می‌شود. زیرا بحران‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.
پیامدها: در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.
۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:
ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.
پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.
افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛
در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 3.آوریل 2024 | اخبار
سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی
تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳
تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛
۱. تشدید حملات اسرائیل:
تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیل احتمال درگیری‌های نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.
۲. بحران اقتصادی و اعتراضات: تحریم‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.
در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.
چالشها: عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.
راهکارها: در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟
۳. ابربحرانها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحرانها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحرانهای تاریخی می‌شود. زیرا بحران‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.
پیامدها: در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.
۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:
ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.
پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.
افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛
در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 13.مارس 2024 | اخبار
نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر بهمن ۱۴۰۲
– آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی بهمن ماه ۱۴۰۲ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در ایران تهیه شده است، این گزارش تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.
یکی از نکات قابل توجه، تاثیر این رویدادها بر جوامع محلی و اثرات روانی و اجتماعی آنها بر شهروندان، به ویژه خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر است. این وضعیت همچنین بر اقلیت‌های مذهبی و قومی، کودکان، زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر اثرات منفی داشته است.
از جمله چالش‌های برجسته در این گزارش، موضوع کولبری و مرگ و مصدومیت کولبران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی، خودکشی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت نابسامان زندان‌ها و نقض حقوق زندانیان، و محرومیت زندانیان از حق درمان و مراقبت‌های پزشکی است.
علاوه بر نقض حقوق فردی و اجتماعی، این گزارش بر مشکلات مربوط به حقوق کارگران و شرایط کاری نامناسب، اعتراضات کارگری و تجمعات اعتراضی، و همچنین برخورد نهادهای دولتی با این اعتراضات تمرکز دارد. تاکید بر موضوعاتی مانند اعتصاب غذای زندانیان، تجمعات اعتراضی به وضعیت زیست محیطی، و موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، بیانگر گستردگی و تنوع مسائل حقوق بشری در ایران است.
این گزارش با وجود محدودیت‌هایی که در جمع‌آوری اطلاعات وجود دارد، نشان‌دهنده نیاز مبرم به توجه بین‌المللی بیشتر به وضعیت حقوق بشر در ایران و لزوم فشار بر دولت ایران برای اصلاح این وضعیت است. اهمیت دادن به صدای قربانیان و فعالان حقوق بشر و حمایت از آنها برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط حقوق بشری در ایران ضروری است.
این گزارش با توجه به محدودیت حجم آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت به گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکند.
خلاصه آنچه گذشت:
اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۱۴۰۲با قریب به ۳۳ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
اعدام
بهمن ماه با قریب به ۳۳ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی چهار متهم پرونده موسوم به “بازداشت شدگان صومای برادوست”، در زندان قزلحصار کرج اشاره کرد.
افزون بر این، مرکز رسانه قوه قضاییه سحرگاه روز سه شنبه سوم بهمن ماه، از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج خبر داد.
همچنین، روز سه شنبه سوم بهمن، حکم اعدام فرهاد سلیمی، زندانی سنی مذهب پس از تحمل بیش از سیزده سال حبس، در زندان قزلحصار کرج به اجرا در آمد.
در ماه سپری شده، حکم اعدام محمد حسین اسماعیلی، علی رجبیان، جواد عجمیان و محمد حسن جعفری در ندامتگاه مرکزی کرج، علی فیضی و رحمت بی غم در زندان زنجان، عارف اسحاقزهی و عاصف اسحاقزهی در زندان بیرجند، سلمان سلیمی و احمد حائری در زندان همدان، ایرج پاکی دله زی در زندان اردبیل و ابوذر طاهر عرب در زندان قم به اجرا درآمد.
همینطور، محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهاماتی همچون افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و حبس محکوم شد.
در ضمن، شهاب نادعلی جوزانی (شهاب نادعلی)، متهم سیاسی که در زندان اوین محبوس است، توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “بغی” به اعدام و بابت “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
به علاوه، حکم اعدام یوسف احمدی، زندانی سیاسی در زندان سنندج، توسط شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور تایید شد. وی اواسط امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد.
در ضمن، متهم ردیف اول پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش، در دادگاه کیفری استان البرز به اعدام، شلاق و حبس محکوم شد.
بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
آزادی اندیشه و بیان
در بهمن ماه، داوود حدادی در دهدشت، حسین اردستانی، مسعود طباطبایی، هامون سلیمانی، مهدی افشارنیک در تهران، ابراهیم رسول پور در نقده، محمدرضا کارگر پیشه مقدم، طاهر نقوی در کرج، علی تیموری در اشتهارد، عیسی ابراهیم زاده در اشنویه، زبیر حسین پناهی و عباس حسین پناهی در دهگلان، کمال بابایی در اصفهان، متین حسنی در بوکان، وسیم علی بلوچ در چابهار بازداشت شدند.
در ضمن، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران از بازداشت ۷۲ شهروند به دلیل آنچه “تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی غیراخلاقی در بستر اینستاگرام” عنوان کرده است، خبر داد.
همچنین، مدیر مسئول روزنامه شرق در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت توماج صالحی به یک سال حبس، افشین نذیری به چهار سال و ۹ ماه حبس و منع خروج از کشور، سالار طاهرافشار مجموعاً به چهارده ماه حبس تعزیری، مرضیه فارسی و فروغ تقی پور هر کدام به پانزده سال حبس، صمد پورشه به شش ماه و یک روز حبس، فاطمه شیخی به یک سال حبس تعلیقی، منوچهر بختیاری به شش ماه حبس، نسرین حسنی به یک سال حبس، عبدالرسول مرتضوی به دو سال حبس، محمد و مهدی خداکرمی مجموعا به ۱۲ سال حبس، صفا عائلی به پنج سال و نیم حبس، دو سال منع خروج از کشور و دیگر مجازات های تکمیلی، محمد نارویی به دوازده سال حبس، اسدالله فخیمی و حوریه خانپور به هشت سال حبس، سمانه اصغری به یک سال حبس و محمد نوری زاد به شصت و یک ماه حبس اشاره کرد.
در ضمن، احمد شکرچی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی تهران، از این دانشگاه اخراج شد. به علاوه، مهرداد بختیاری در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، صمد پورشه در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج، پخشان عزیزی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین، حورانه کورش نیا، کیارمین محمدنژاد و محمدصادق زارع پورنصیرآبادی در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سیدصادق مصطفوی کاشانی، سید مهدی کریمی فارسی و ابوذر نصرالهی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، فاطمه موسوی در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش کهریزک، میلاد جلیلی و سالار طاهرافشار در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، صمد دولت خواه در دادگاه کیفری دو شهرستان چرام و توماج صالحی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان محاکمه شدند.
به علاوه، رئوفه میرباقری، خسرو علیکردی، ژیلا هژبری، سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، اسعد محمدی، میثم شیرینی، نسرین حسنی، تینا دلجو، زانیار محمودی و سینا دشمیر جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان شدند.
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به بهمنگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.
از این قرار، در این ماه، میلاد آرمون، سید محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران به دادگاه انقلاب تهران، مهرداد بختیاری به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، علی تیموری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد، مهدخت دامغان پور به دادسرای فرهنگ و رسانه و سعید دوستان به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شدند. در ضمن، شهاب بیات به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب و زینب موسوی به شعبه اجرای احکام جهت اجرای حکم حبس خود احضار شدند.
لازم به ذکر است، آوات مام سلیم (آوات برنو) به اداره اطلاعات پیرانشهر و امید فتحی به اداره اطلاعات شهرستان شاندیز احضار شدند.
در بهمن ماه، منزل الهه رمضان پور، روزنامه نگار حوزه بهداشت و درمان ساکن گرگان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران شماری از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کردند.
زندان
در این ماه، سپهر شیرانی، شهروند هجده ساله که در روز سه شنبه دهم بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود، به صورت پرابهامی پس از گذشت سه روز در ایام بازداشت جان باخت. همچنین، یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان تبریز دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
در بهمن ماه، زندان قزلحصار کرج شاهد فضای پر تنشی ناشی از درگیری میان مسئولان این زندان با زندانیان سیاسی بوده است. بر اساس اطلاعات رسیده، این درگیری که علت آن هنوز مشخص نیست، منجر به مجروح شدن چندین زندانی شده است. هویت دو تن از پنج زندانی سیاسی که در پی درگیری میان گارد حفاظت زندان قزلحصار کرج با زندانیان دچار آسیب دیدگی شدند، احراز شده است. افشین بایمانی به دلیل وارد آمدن ضربه به قفسه سینه، با کاهش علائم هوشیاری به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده و سامان یاسین، دیگر زندانی سیاسی علیرغم ایجاد جراحت در ناحیه قفسه سینه، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.
به علاوه، مهرداد عسگری، نیکان خبازی و علی تسنیمی از کارکنان استودیوی فردای اقتصاد و بهزاد بهمن نژاد قائم مقام سردبیر این رسانه روز جمعه بیستم بهمن ماه، از محل کار خود خارج و به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور منتقل شدند. این افراد شامگاه دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه، مجددا از این بازداشتگاه به محل استقرار این رسانه منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی پس از تفتیش محل، این چهار خبرنگار را به بازداشتگاه بازگرداندند. این افراد از دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
همینطور، زینب جلالیان، زندانی سیاسی، شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد سپری میکند. خانم جلالیان با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
در ضمن، یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهائی علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر میبرد.
برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
در بهمن ماه، شهریار نصرالهی در زندان اراک، ابوالفضل پورحسینی در ندامتگاه مرکزی کرج، طاهر سارلی در زندان گنبدکاووس و ناصر داله در زندان ماکو دست به اعتصاب غذا زدند.
همچنین، زکریا کریمی، برادر ایوب کریمی، زندانی سنی مذهب اعدام شده، علیرغم گذشت بیش از هشتاد روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر میبرد.
در ضمن، ابوالفضل پورحسینی از هواداران عرفان حلقه که در ندامتگاه مرکزی کرج محبوس است، روز یکشنبه هشتم بهمن ماه، به صورت تنبیهی به یکی از سلول های انفرادی این ندامتگاه منتقل شد.
افزون بر این، دلیر زاهدی پور، شهروند اهل مریوان علیرغم گذشت بیست و سه روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. بی خبری از وضعیت آقای زاهدی پور به افزایش نگرانی های خانواده وی منجر شده است.
همچنین، فریبا اسدی، متهم سیاسی، علیرغم گذشت بیش از پنج ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج بسر میبرد.
به علاوه، مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) کماکان در بازداشت بسر میبرد. این شهروند مدتی پیش در تماس با خانواده‌اش از انتقال خود به زندان اوین خبر داد. با این حال، پس از مراجعه خانواده‌اش به زندان برای دیدار با او، به آنها اعلام شد که مرتضی پروین در این زندان نمی‌باشد. این موضوع منجر به افزایش نگرانی‌های خانواده او شده است.
از طرفی، حسین گچلو، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان تهران بزرگ سپری میکند. وی اواخر آبان ماه سال جاری از زندان اوین به زندان مذکور منتقل شده است.
به علاوه، محمود مهرابی، متهم سیاسی علیرغم گذشت یک سال از زمان بازداشت، کماکان بصورت بلاتکلیف در زندان دستگرد اصفهان بسر میبرد.
همینطور، کاوه امیری، زندانی سیاسی، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم دوران محکومیت خود در زندان تهران بزرگ سپری میکند. وی پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به هشت ماه حبس محکوم شده بود.
افزون بر این، امیر شاه ولایتی، شهروند ساکن تهران و یکی از آسیب دیدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با وجود وضعیت جسمانی نامناسب، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد. پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرده است که علیرغم داشتن وکیل معین، از ورود وکیل به مرحله دادسرا جلوگیری شده و به اجبار، وکیل تسخیری برای او انتخاب شده است.
همچنین، ودود اسدی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت علیرغم گذشت یک هفته از زمان دستگیری، در بازداشت و بیخبری بسر میبرد. بی خبری از وضعیت این شهروند، نگرانی خانواده و نزدیکان او را در پی داشته است.
از طرفی، ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، علیرغم گذشت بیش از چهار ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان یزد بسر میبرد.
حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود.
از این قرار، در این ماه، مجید خادمی در زندان بهبهان، عباس واحدیان شاهرودی در زندان وکیل آباد مشهد، پروین میرآسان، داود رضوی، کاظم علی نژاد، امیر شاه ولایتی، رضا (غلامرضا) اقدسی در زندان اوین و افشین بایمانی در زندان قزلحصار کرج از دریافت خدمات درمانی محروم بودند.
با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به راحله راحمی پور در زندان اوین، مطلب احمدیان در زندان اوین، عثمان اسماعیلی در زندان سقز و سجاد ایمان نژاد در زندان اوین اشاره کرد.
اقلیت های ملی و مذهبی
اتنیک ها در بهمن ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند.
در این ماه، آیدین (سلیمان) محمدی در اردبیل، سعید جمالزاده در تبریز و عبدالله واحدی در آستارا بازداشت شدند. همچنین، مختار ابراهیمی، فعال ترک (آذربایجانی)، جهت تحمل محکومیت یک سال حبس خود، راهی زندان مراغه شد. به علاوه، صیاد محمدیان، فعال ترک (آذربایجانی)، به اداره اطلاعات کرج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
در ضمن، علیرضا فرشی، فعال ترک (آذربایجانی)، ساکن شهرستان مرند با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان احضار شد.
اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.
در این ماه، رویا ثابت، شهروند بهائی پس از احضار توسط اطلاعات سپاه شیراز، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به علاوه، علی حیدر عالیزهی، روحانی اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی در کرمان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در ضمن، منازل مریم ذبیحی و بنفشه اسدیان شهروندان بهائی ساکن قائم شهر توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. بهامین زمانی پسر خانم ذبیحی نیز در جریان این تفتیش مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
همچنین، نوشین مصباح، شهروند بهائی روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه، پس از مراجعه به شعبه بیست و یکم اجرای احکام دادسرای مشهد بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
گفتنی است، حسین علیمرادی، روحانی اهل سنت، با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد.
حقوق کودک
در این ماه، یک کودک دارای معلولیت توسط پدرش به قتل رسید. متهم که پس از این واقعه بازداشت شده بود، دو روز قبل با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین، یک کودک ۹ ساله توسط نامادری خود، در یزد به قتل رسید. پرونده وی برای ادامه تحقیقات در شعبه ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب یزد در دست رسیدگی است.
همینطور، یک نوجوان ترنس ۱۷ ساله در تبریز توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از بازداشت، روابط پسرش با همجنس خود را از علل قتل او عنوان کرد.
افزون بر این، مادری در مشهد کودک دو ساله خود را در حمام با آب داغ سوزاند. این کودک پس از انجام مراحل اولیه درمان، تحویل کارشناسان اورژانس اجتماعی بهزیستی شد.
درضمن، یک نوزاد دختر رها شده در یکی از خیابان های تبریز پیدا شد. این نوزاد ده روزه پس از انجام آزمایشات اولیه به شیرخوارگاه منتقل شد.
در این ماه، یک نوجوان چهارده ساله در سنندج، دو نوجوان در شهرهای دهدشت و یاسوج، یک پسر نوجوان چهارده ساله در سقز، دست به خودکشی زدند.
همچنین، محمد یوسفی، حمزه برزگر و محمد محمودی، سه نوجوان اهل جوانرود در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به علاوه، سه کودک کار تبعه کشور افغانستان توسط ماموران بهزیستی در تهران بازداشت و به اردوگاه عسگرآباد ورامین منتقل شدند.
در ضمن، برخلاف تعهدات بین المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان نامه حقوق کودک و بخش عدم به کارگیری کودکان در امور نظامی، بیش از ۴ هزار دانش آموز در استان مازندران به اردوی موسوم به “راهیان نور” اعزام شدند.
زنان
در ماهی که گذشت، مردی در کاشان با استفاده از سلاح گرم همسر سابق خود را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت انگیزه خود از این اقدام را اختلافات قبلی عنوان کرد.
گفتنی است، روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، در یک واقعه هولناک در روستای مزرعه و امام ادوری شهرستان فاریاب، فرد ۳۰ ساله‌ای با انگیزه اختلاف خانوادگی، با استفاده از سلاح گرم، ۱۲ تن از اعضای خانواده خود را به قتل رساند. متهم پس از مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی شناسایی و در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس به ضرب گلوله کشته شد.
در ضمن، یک زن اهل شهرستان شوش در مغازه معاملات املاک به دلیل عدم بازگرداندن پول توسط صاحبخانه، اقدام به خودسوزی کرد. نود درصد بدن این زن در پی این اقدام سوخته است.
به علاوه، مردی که متهم است، در پوشش مسافرکشی تعدادی زن را به صورت جداگانه ربوده و آنها را با تهدید مورد آزار و اذیت قرار داده، توسط پلیس بازداشت شد. در جریان این آزار و اذیت یک زن از استرش ناشی از اقدام متهم جان باخت.
در ضمن، لیلا نقدی پری، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان سینمای ایران توسط دادگاه کیفری دو تهران به پرداخت جزای نقدی، ابطال گذرنامه و هجده ماه منع خروج از کشور محکوم شد.
همینطور، یک مجتمع گردشگری در ساوه، یک مرکز پزشکی در میاندوآب و یک فروشگاه طلا در مجتمع تجاری آفتاب در شهرستان بهبهان به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شدند.
بهداشت و محیط زیست
گفتنی است، شماری از شهروندان ساکن اراک در محوطه باغ ملی این شهر در اعتراض به مازوت سوزی و تداوم آلودگی هوای این کلان شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در ضمن، جمعی از دوستداران محیط زیست خوزستان در اعتراض به اجرای طرح مالچ‌پاشی، در مقابل ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تجمع کردند.
حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارم با هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.
کارگران و اصناف
در ماهی که سپری شد ۱۱۲ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در بهمن ماه، عدم رعایت ایمنی کار ۸۲ کارگر را مصدوم و ۳۰ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.
از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مرگ سه کارگر از جمله یک کودک کار در شهرهای اسلامشهر، نیشابور و میرجاوه، مرگ یک کارگر ساختمانی در قم، مرگ دو کارگر از جمله یک نوجوان در تهران، مرگ و مصدومیت ۱۴ کارگر در بروجن، اصفهان و تهران، مرگ و مصدومیت ۱۹ کارگر در کرمان، تهران و بابل، مرگ و مصدومیت ۳۳ کارگر در شهرهای قم و سمنان و مرگ و مصدومیت هفت کارگر در نظرآباد و اصفهان اشاره کرد.
در بهمن ماه، دستکم ۱۹۷ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث وزارت نفت در تهران، کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد خزر گیلان، کارگران کارخانه کک سازی طبس، اپراتورهای پست های فشار قوی برق در تهران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، کارگران شرکت پتروشیمی فارابی در بندر ماهشهر، کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، کارگران ابنیه فنی راه آهن شمال یک در تهران، کارگران کک سازی طبس، کارکنان قراردادی شرکت نفت در تهران اشاره کرد.
همینطور، شماری از پرستاران در محوطه بیمارستان “شهید بهشتی قم” و در مقابل ساختمان های استانداری در یزد، بوشهر، شیراز، کرج و اهواز، بازنشستگان مخابرات در مریوان، قروه، قزوین، بروجرد، خرم آباد، ساری، بیجار، همدان، بندرعباس، زنجان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، رشت، اردبیل، سنندج، تبریز، اهواز، ارومیه، شیراز و اراک، بازنشستگان تامین اجتماعی درشوش و اهواز، بازشستگان صنایع فولاد در اصفهان و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در شهرهای یزد، کرمانشاه، اهواز و تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همچنین، در این ماه، کارگران شرکت “لیدوم آذرستان رژون صعت”، کارکنان شرکت داروسازی “شهید قاضی” در تبریز و کارگران پروژه آب شیرین منطقه مکران دست به اعتصاب زدند.
همینطور، کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار، کارگران شهرداری در نوش آباد، معلمان طرح حمایتی در کشور، کارگران شهرداری سی سخت و نیروهای شرکتی اورژانس ۱۱۵ ایرانشهراز معوقات مزدی و یا بیمه ای خود خبر دادند.
به علاوه، یک کارگر به نام عبدالرحمن احمدی در سنندج به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه درمان چشم خود به مبلغ هفتاد میلیون تومان، دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
همچنین، در پی نقض حکم اصغر امیرزادگان، غلامرضا غلامی کندازی، افشین رزمجویی، ایرج رهنما و محمدعلی زحمتکش، فعالین صنفی معلمان استان فارس در دیوان عالی کشور، هر کدام از آنها توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به دو سال حبس محکوم شدند.
همینطور، حکم پرداخت جزای نقدی محمود صفدری، فعال صنفی معلمان توسط شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی عینا تایید شد.
از سوی دیگر، انوش عادلی، محمود صدیقی پور، عزیز قاسم زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، فعالین صنفی معلمان استان گیلان به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت احضار شدند.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان
کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند.
در ماهی که سپری شد، جلال رحمانی و آکو (نام خانوادگی نامشخص)، خالق ابوبکری، علی ابوبکری، ناصر بری و هیمن (نام فامیل نامشخص) در بانه، دلشاد (نام خانوادگی نامشخص) در سردشت، نریمان عزیزی در نوسود و زانیار فیضی در مریوان در پی تیراندازی نیروهای نظامی کشته و یا زخمی شدند.
گفتنی است، یک کولبر در پی سقوط از ارتفاعات مرزی نوسود، از ناحیه پا دچار مصدومیت شد. همچنین، یک سوختبر در شهرستان سراوان در پی تیراندازی نیروهای نظامی زخمی شد.
به علاوه، یک سرباز وظیفه در شهرستان ساوجبلاغ در پی تیراندازی نیروهای انتظامی و واژگون شدن خودرو، جان خود را از دست داد. فرماندهی انتظامی البرز مدعی شد که این سرباز قبل از متواری شدن، یکی از پرسنل یگان امداد ساوجبلاغ و یک شهروند را به قتل رسانده بود.
همینطور، یک شهروند اهل زاهدان، در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران نظامی در شهرستان ریگان جان خود را از دست داد.
ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
یک متهم اقتصادی در شهرستان اشنویه توسط دادگاه انقلاب در کنار سایر مجازات‌ها به تحمل ضربات شلاق محکوم شد.
با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهبهمند می کنند.
شامگاه دوشنبه نهم بهمن، انفجار یک مین در یکی از مناطق مرزی سراوان، به مرگ سه شهروند و مصدومیت دو تن دیگر منجر شد.
۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد
در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در بهمن که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.
از مهمترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، می توان به تایید حکم اعدام تایید محکومیت یک سال حبس توماج صالحی، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در زندان قزلحصار کرج، اجرای حکم اعدام محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی چهار متهم پرونده موسوم به “بازداشت شدگان صومای برادوست”، در زندان قزلحصار کرج، بازداشت مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن نژاد، کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” اشاره کرد.
۲– گزارشاتی که علیرغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. از مهمترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به خودکشی یک زندانی محکوم به اعدام در زندان تبریز و خودکشی یک کارگر در سنندج اشاره کرد.
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 7.مارس 2024 | اخبار
عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، کارزار “گسترده و خشن” تحمیل حجاب اجباری در ایران را مستند کرده است. این گزارش مبتنی بر شهادت ۴۶ نفر، از بازرسی‌های گسترده و توقیف خودروهای زنان، جریمه نقدی و کلاس‌های “اخلاق” خبر می‌دهد.
سازمان حقوق بشری “عفو بین‌الملل” در آستانه روز جهانی زن گزارش مستند و ویژه در زمینه سرکوب گسترده زنان در جمهوری اسلامی و تحمیل حجاب اجباری علیه زنان منتشر کرد.
این گزارش از ابعاد کارزار گسترده و خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی برای اجرای قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و دختران در مکان‌های عمومی و بازرسی‌های گسترده پلیس با هدف قرار دادن زنان راننده خبر می‌دهد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید، خودروهای ده‌ها هزار زن به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب در ایران به‌طور خودسرانه توقیف شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا زندان محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های “اخلاق” مواجه هستند.
این گزارش شهادت ۴۶ نفر را مستند کرده که شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد می‌شود که از سوی عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ جمع‌آوری شده‌اند.
اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه و دادستانی، نشان می‌دهند که مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی درگیر این کارزار آزار و اذیت زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق خود برای استقلال بدن و آزادی بیان و عقیده هستند. این سازمان گزیده‌هایی از ۲۰ مورد از شهادت‌ها را منتشر کرده است تا تصویری اجمالی از واقعیت وحشتناک روزانه زنان و دختران در ایران ارائه دهد.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این رابطه گفت: «تاکتیک‌های خشونت‌آمیز آنها از متوقف کردن خودروی رانندگان زن در خیابان‌ها و توقیف انبوهی از خودروها تا تحمیل حکم غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
الطحاوی افزود: «این تشدید آزار و پیگرد علیه زنان و دختران و کودکان ایران تنها چند هفته پیش از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب به منظور بررسی تخلفات از زمان مرگ مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید بتوانند بر بحران فرار از مجازات مسببان این حملات به زنان و دختران غلبه کنند، به این صورت که اطمینان حاصل شود تا یک مکانیسم مستقل بین‌المللی همچنان شواهدی را جمع‌آوری و تثبیت میکند، مورد تحلیل قرار می‌دهد و برای رسیدگی قضایی در آینده آماده می‌سازد.»
این گزارش در مورد مجریان کارزار تحقیرآمیز جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری از پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه‌نظامی بسیج و سایر عوامل لباس شخصی نام برده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اطلاعیه‌های رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف خودسرانه صدها هزار وسیله نقلیه با راننده یا سرنشینان زن، از جمله دختر ۹ ساله بدون حجاب یا روسری “نامناسب” را صادر کرده است.
بر اساس شهادت‌ها، این دستورات براساس تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از اپلیکیشن پلیس به نام “ناظر” برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن با حجاب “نامناسب” اجرا شده‌اند.
گزارش می‌نویسد زنان مورد هدف و بستگان آنها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که به آنها دستور داده شده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند تا خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بین‌الملل اسکرین شات ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد ارسال شده بود، بررسی کرده است.
در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی همچنین اقدام به توقف و بازرسی‌های تصادفی خودروها کرده و زنان راننده را در خیابان‌های پرتردد هدف قرار داده‌اند. ماموران پلیس با متوقف کردن خودروهای رانندگان زن شماره پلاک آنها را وارد سیستم داده‌های پلیس کرده و زنان را مجبور می‌کنند به کلانتری بروند تا خودروهایشان توقیف شود. جرثقیل‌ها نیز برای توقیف خودروهای زنانی که از تحویل آن امتناع می‌کنند، وارد عمل می‌شوند. در این رابطه عفو بین‌الملل با ۱۱ زن صحبت کرده است.
در بسیاری از موارد، مقامات ارشد پلیس امنیت اخلاقی پس از تسویه هزینه‌های خودسرانه پارکینگ و نقل و انتقال با جرثقیل و اخذ تعهدات کتبی مبنی بر رعایت حجاب اجباری از زنان و دختران و یا مردان، دستور ترخیص خودرو را پس از ۱۵ تا ۳۰ روز صادر می‌کنند. در مواردی، پلیس اخلاق زنان و دختران را به مقامات قضایی معرفی میکند و آزادشدن خودروی آنها منوط به دستور دادستانی است.
بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به اماکن و خدمات عمومی
زنان همچنین به عفو بین‌الملل توضیح داده‌اند که چگونه دسترسی آنها به وسایل حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به حجاب اجباری می‌شود. این زنان توضیح دادند که چگونه مجریان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از دسترسی زنان و دخترانی که کلاه بر سر داشتند به خدمات جلوگیری کرده و بلندی و تناسب آستین، شلوار و فرم حجاب آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند. زنان همچنین گفته‌اند که چنین برخوردهایی معمولاً با توهین‌های لفظی، از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد همراه بوده است. یک زن همچنین در مورد حادثه‌ای در اواخر سال ۲۰۲۳ به این سازمان گفت که یک مجری در ایستگاه مترو در تهران با مشت به سینه دخترعموی ۲۱ ساله او زده است. دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بین‌الملل گفت که مدیر مدرسه‌اش پس از اینکه دوربین مداربسته از او در یک کلاس درس بدون حجاب فیلم گرفت، تحصیل او را به طور موقت تعلیق و تهدید کرد در صورت برداشتن روسری او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی خواهد کرد.
تعقیب و مجازات ناعادلانه
عفو بین‌الملل در مورد ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در هفت استان مطلع شد که صرفاً به دلیل ظاهر شدن بدون روسری یا استفاده از حجاب یا روسری “نامناسب” در هنگام سوار شدن به وسایل نقلیه یا در مکان‌های عمومی مانند مراکز خرید، تئاتر، فرودگاه یا مترو یا در تصاویر منتشر شده در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی آنها، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید، به سختی میتوان میزان چنین پیگردهایی را مشخص کرد، زیرا مقامات آمارهای واقعی را منتشر نمی‌کنند. اظهارات محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم در ژانویه ۲۰۲۴ در مورد ۱۹۸۶ پرونده مجرمانه در ارتباط با حجاب اجباری تنها در قم از مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱)، حاکی از آن است که این گونه موارد در سطح وسیعی گزارش نشده است.
یک زن به عفو بین‌الملل گفت که یک قاضی به انبوهی از ۳۰ یا ۴۰ پرونده روی میزش اشاره کرده و گفته همه آنها مربوط به حجاب اجباری است. چند زن دیگر گفتند که مقامات دادستانی و پلیس به دلیل مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، از کار سنگین خود شاکی هستند.
محکومیت به شرکت در کلاس “اخلاق”
عفو بین‌الملل پرونده‌های چهار زن را مستند کرده که حکم قضایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا در پنج دوره کلاس “اخلاق” شرکت کرده و تا یک سال از هرگونه رفتار “جنایی” اجتناب کنند تا پرونده کیفری آنها بسته شود.
یکی از این زنان به عفو بین‌الملل گفت که چگونه مقام دادستانی که این کلاس را اداره میکند، شرکت ۴۰ زن در کلاس را دلیل آمار بالای طلاق دانسته و آنها را به خاطر “برهنه” ظاهر شدن سرزنش میکند.
عفو بین‌الملل گزارشی از وزارت اطلاعات را بررسی کرده که در آن دستور نظارت مستمر بر فعالیت‌های آنلاین یک زن هنرمند را که به خاطر پست‌های اینستاگرامش هدف قرار گرفته بود، صادر کرده است. در زمان انتشار گزارش عفو بین‌الملل، دادرسی علیه شش تن از زنانی که عفو بین‌الملل پرونده آنها را مستند کرده بود، ادامه داشته است.
مقامات قضائی و کیفری علاوه بر مجازات، اکثر زنان و دختران را به شلاق و زندان تهدید کرده‌اند، در حالی که یکی به مرگ و دیگری به خشونت جنسی تهدید شده است. پدر یک دختر ۱۶ ساله به عفو بین‌الملل گفت که در جریان محاکمه دخترش، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با پرخاش از او پرسید که چرا حجاب اجباری را رعایت نمی‌کند و او را به شلاق و زندان تهدید کرده است. این دختر در نهایت تبرئه شد اما مجبور شد در پلیس امنیت اخلاقی یک تعهدنامه امضا کند.
در ژانویه ۲۰۲۴، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه “رویا حشمتی” را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی در حساب رسانه‌های اجتماعی خود، شلاق زدنش توسط یک مقام مرد در حضور قاضی در اتاقی که او آن را “شکنجه‌گاه قرون وسطایی” توصیف کرد، بازگو کرد.
لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” با هدف تدوین و تشدید تعرض مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در فوریه ۲۰۲۴ رسماً هزینه‌های مالی کلان اجرای چنین لایحه‌ای را پذیرفته و راه را برای تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان هموار کرده است.
دویچه وله- ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷ مارت ۲۰۲۴
