گزارش سالانه ۲۰۲۳ وضعیت حقوق بشر در ایران توسط مجموعه فعالان هرانا- ۸ ژانویه
گزارش تفصیلی- موضوعی حقوق بشر هه‌نگاو طی سال ۲۰۲۳
یکشنبه- ۱۰ دی ۱۴۰۱
گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم بنا به روش گذشته به بازنشر گزارشات سازمانهای حقوق بشر در رابطه با وضعیت کنشگران ایران در داخل کشور ادامه می دهد. بنا به این رویه گزارش زیر بازنشر می یابد.
گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم
طبق گزارشات این سایت قرار است تا درباره هر یک از موضوعات زیر در روزهای آتی جداگانه منتشر خواهد شد.
اجرای حکم اعدام دست‌کم ۸۲۳ زندانی
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم حکم اعدام ۸۲۳ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است که هویت کامل ۶۶۷ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده است.
از مجموع زندانیانی که اعدام شده‌اند ۳۱ نفر به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و شرکت در اعتراضات و جنبش ژن ژیان ئازادی و آبان ۹۸ اعدام شده‌اند که ۹ نفر از آنها زندانیان کُرد بوده‌اند. با استناد به آمار هه‌نگاو، در سال گذشته دست حکم اعدام دست‌کم ۱۷۹ زندانی بلوچ معادل ۲۱.۵٪ کل اعدامی‌ها و ۱۵۱ زندانی کُرد معادل ۱۸.۵٪ کل موارد اعدام شده‌اند. همچنین ۵۴ زندانی تُرک، ۴۸ زندانی لُر و ۲۸ زندانی تبعه افغانستان اعدام شده‌اند.
همچنین در سال گذشته حکم اعدام دست‌کم ۲۲ زن و ۵ کودک مجرم که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در سال گذشته بیشترین زندانیان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. حکم اعدام ۴۶۸ زندانی که معادل ۵۷٪ کل آمار می‌باشد، به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا شده است. ۲۸۴ زندانی نیز به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند.
کشته و زخمی شدن دست‌کم ٣٣٣ کولبر
با استناد به آمار هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ میلادی کشتار کولبران نسبت به سال‌های گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده به نحوی که ۴۱ کولبر و کاسبکار کشته شده و دست‌کم ٢٩٢ کولبر نیز زخمی شده‌اند. از مجموع کولبرانی که قربانی شده‌اند ۸۶.۵٪ (۲۷ کشته و ۲۵٩ زخمی) با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده‌اند و بقیه موارد در اثر انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر، بهمن، سرمازدگی و… بوده است.
همچنین، یک کولبر ۱۶ ساله با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شده و ۲۵ کودک کولبر دیگر نیز در سال گذشته زخمی شده‌اند. بیشترین کولبران که ۱۷٩ مورد می‌باشد در مرزهای استان کُردستان (سنه) قربانی شده‌اند و پس از آن در استان کرمانشاه (کرماشان) که ۱۳۸ کولبر کشته و یا زخمی شده‌اند.
وضعیت زندان‌ها در سالی که گذشت
در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۴ زندانی در زندان‌های ایران جانشان را از دست داده‌اند که ۱۱ مورد آنها زیر شکنجه جان باخته‌اند. از ۱۱ زندانی که زیر کشنجه جانشان را از دست داده‌اند ۸ نفر زندانیان کُرد، ۲ نفر بلوچ و یک نفر نیز لر بختیاری بوده است. همچنین ۷ زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در انتقال به مراکز درمانی و همچنین مسمومیت و خودکشی و درگیری با دیگر زندانیان جانشان را از دست داده‌اند. بیش از ۲۷٪ زندانیانی که طی سال گذشته جانشان را از دست‌داده‌اند معادل ۹ مورد زندانیان سیاسی بوده‌اند که ۵ نفر از آنها زندانیان کُرد، ۲ نفر بلوچ، و دو زندانی لر بختیاری و گیلک نیز جانشان را از دست داده‌اند.
بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه، احراز هویت ۲۳۴۲ نفر
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲۳۴۱ شهروند که هویت کامل‌آنها برای هه‌نگاو احراز شده است توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و یا ربوده شده‌اند. از مجموع افراد بازداشت شده ۱۰۲۵ نفر معادل ۴۲.٪ شهروندان کُرد و ۶۰۷ نفر معادل ۲۶٪ شهروندان بلوچ بوده‌اند. همچنین ۹۴ شهروند لُر و ۸۷ شهروند تُرک نیز در سال گذشته بازداشت شده‌اند.
همچنین ۲۱۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بازداشت شده‌اند که ۱۴۲ نفر از آنها شهروندان بلوچ، ۵۴ نفر کُرد و ۱۶ مورد دیگر از دیگر مناطق ایران بوده‌اند. از مجموع کل بازداشتی‌ها ۳۲۳ نفر زن، ۶۳ نفر معلم و استاد دانشگاه، ۴۵ نفر دانشجو و ۱۰۹ نفر نیز از اعضای خانواده‌های دادخواه بوده‌اند. طی سال گذشته دست‌کم ۱۸۴ فعال مذهبی بازداشت شده‌اند که ۹۰ نفر از آنها فعالین بهایی بوده و بقیه فعالین اهل سنت در کُردستان، اهواز، بلوچستان و چند شهروند مسیحی، یهودی و پیرو آیین یارسان نیز بازداشت شده‌اند.
صدور حکم اعدام برای ۲۱ فعال سیاسی و حبس و شلاق برای ۵۴۷ فعال سیاسی، مذهبی و مدنی در سال ٢٠٢٣ دست‌کم ۵۶۸ فعال سیاسی، مذهبی و مدنی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و به حبس، اعدام یا شلاق محکوم شده‌اند. از این تعداد ۲۱ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
از مجموع ۲۱ شهروندی که به اعدام محکوم شده‌اند دو نفر از آنها که زندانیان گیلک بوده‌اند به نام‌های مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی حکم آنها توسط دیوان عالی کشور نقض شده که جواد روحی بعدها به طرز مشکوکی در زندان جانباخت. از ۱۸ زندانی دیگر دست‌کم ٧ مورد زندانیان سیاسی کُرد هستند که به اعدام محکوم شده‌اند. نسرین نمازی زندانی سیاسی تُرک نیز به اعدام محکوم شده بود که حکم وی آخری روزهای سال ۲۰۲۳ اجرا شد.
همچنین ۱۳ نفر از زندانیان به اتهام شرکت در جنبش ژن ژیان ئازادی به اعدام محکوم شده‌اند که حکم دو نفر از آنها نقض و حکم ۶ نفر دیگر نیز اجرا شده است. با استناد به آمار هه‌نگاو، دست‌کم ۵۴۷ فعال سیاسی، مدنی و مذهبی نیز توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند. بیش از ۴۰٪ فعالینی که به حبس و شلاق محکوم شده‌اند شهروندان کُرد بوده‌اند، که ۲۱۶ مورد می‌باشد. ۱۰۴ نفر از دیگر اقلیت‌های ملی و اتنیکی از جمله شهروندان ترک آذری، بلوچ، عرب، لُر بختیاری و گیلک بوده‌اند. همچنین در میان اقلیت‌های مذهبی نیز بیشترین موارد با ۶۴ مورد شهروندان بهایی بوده‌اند. این ۵۴۷ فعال در مجموع به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی، مدنی، زیست‌محیطی و صنفی به دو هزار و ۹۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند و ۵۰ نفر از آنها از جمله ۳۷ فعال کُرد جمعاً به ۲۵۴۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. همچنین ۳۰ نفر از آنها علاوه بر حبس تعزیری و شلاق جمعاً به ۹۴ سال حبس تعلیقی نیز محکوم شده‌اند.
طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۵ کودک توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس و شلاق محکوم شده‌اند که تمامی آنها از شهروندان کُرد بوده و ۱۴۴ زن نیز به حبس و شلاق محکوم شده‌اند که معادل ۲۵.۵٪ کل فعالینی می‌باشد که به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.
کشته شدن ١٢٢ زن در سالی که گذشت
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ میلادی قتل دست‌کم ١٢٢ زن در تمام ایران ثبت شده است که ۳۹ مورد آنها معادل ۳۲٪ قتل‌هایی بوده که تحت عنوان هر آنچه ناموس خوانده می‌شود انجام گرفته است. بر طبق این آمار، بیشترین زنان در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان‌غربی (ارومیه)، کرمانشاه (کرماشان) و فارس کشته شده‌اند.
همچنین، بیشترین زنانی که کشته شده‌اند توسط همسر، همسر سابق، پدر، برادر و یا دیگر اعضای نزدیک خانواده به قتل رسیده‌اند.
منبع- سازمان حقوق بشری هەنگاو
hengaw.net.www
زندگی قسطی به دلیل رشد سرسام آور مواد غذایی و مصرفی
درست یک روز قبل از آنکه ابراهیم رئیسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت خود برای سال آینده خورشیدی را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، بانک جهانی در گزارشی از پیش‌بینی تنزل تولید ناخالص داخلی ایران طی دو سال آینده ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی/ خبر داد. (بی بی سی فارسی- ۲۱ دی ۱۴۰۱ – ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳)
تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر تبعات بسیاری را بر زندگی مردم گذاشته که از آن جمله می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش کیفیت کالاهای مصرفی اشاره کرد؛ این اما تمام ماجرا نیست و رسانه‌ها از ابعاد جدید این اتفاق خبر داده و نوشته‌اند که «سبک زندگی قسطی» در ایران رواج یافته است؛ «خرید قسطی حتی برای مواد غذایی!»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که رواج زندگی قسطی با توجه به تغییر سبک زندگی جامعه امری بدیهی است که به تازگی و در چند سال اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است. در این گزارش تاکید شده است که مردم برای تهیه مایحتاج زندگی خود اعم از مواد خوراکی به «خرید شرایطی» روی آوردهاند. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم ادامه حیات کسب و کارها را به خطر انداخته است و آنها نیز به دنبال حفظ خود در بازار هستند. موضوعی که «دنیای اقتصاد» در رابطه با آن نوشته است «از سوپرمارکت‌های محله گرفته تا فروشگاه‌های پوشاک، همگی برای اینکه مشتریان خود را حفظ کنند، به فروش دفتری روی می‌آورند.»
بررسی آمارهای منتشر شده توسط نهاد دولتی مرکز آمار نشان می‌دهد تورم(۱) سالانه در آبان‌ماه ۹/۴۴ درصد بوده است که بر خلاف ادعای مسئولان مبنی بر کاهشی بودن آن، کماکان در بالای ۴۰ درصد قرار دارد. نکته قابل توجهی که در آمار تورم وجود دارد که منجر به خرید قسطی مواد غذایی نیز شده است، تورم ۲/۵۲ درصدی در بخش خوراکی‌ها است. تورم نزدیک به ۴۵ درصدی و ۵۲ درصدی در مواد غذایی در حالی است که حداقل دستمزد بدون توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، تنها ۲۷ درصد افزایش یافت. اقدامی که موجب تشدید عقب ماندگی درآمد از هزینه‌ها شده است. و موجب گسترش حرکتهای اعتراضی فزاینده در حوزه شرکتها و کارخانجات صنعی در سطوح مختلف گشته است.
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تورم
شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات تورم در اقتصاد، شکاف عمیقی است که بین گروه‌های مختلف معیشتی ایجاد می‌شود. در یک اقتصاد بیمار و تورم‌زده، گروه‌های پردرآمد و ثروتمند که عمدتا در بازارهای آزاد فعالیت می‌کنند و درآمد متغیر دارند، نفع بیشتری می‌برند و بر ثروتشان افزوده می‌شود. در مقابل، افراد کم درآمد که طیف وسیعی از آنها حقوق‌بگیر و با درآمد ثابت هستند روز به روز دارایی خود را از دست میدهند. بنابراین افراد بیشتری به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند. اما این مشکل تنها یکی از تاثیرات تورم در زندگی مردم و اقتصاد است. با نگاهی ریشه‌ای و بنیادی به مساله تورم واقعیت‌های تلخ دیگری نمایان می‌شوند. در یک جامعه با تورم بالا، میزان جرم و جنایت به طرز فزاینده‌ای شدت می‌یابد. نبود امکانات مالی مناسب و ناتوانی در هماهنگ کردن دخل و خرج در میان اقشار کم درآمدپیامدهایی را به دنبال دارد. ممکن است بسیاری را تنها برای گذران زندگی به سمت دزدی یا کارهای خلاف قانون بکشاند. کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی به دلیل نبود انگیزه و ناتوانی در درآمدزایی یکی دیگر از تاثیرات تورم در اقتصاد و زندگی مردم است. در جامعه‌ای که تورم حرف اول را می‌زند، بسیاری از افراد نسبت به آینده شغلی خود بیمناک هستند. مردم به دلیل هراس و نگرانی در ناتوانی تامین نیازهای صرفا خوراکی خود به صف‌های طولانی و شتابزده خرید اجناس پناه می‌برند. همین موضوع می‌تواند عامل دیگری در از بین بردن سرمایه اندکشان باشد.
نتایج نظرسنجی آماری روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که بالغ بر ۵۱ درصد از مردم طی یک سال گذشته خرید قسطی را تجربه کرده‌اند. بیش از ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که لوازم خانگی و کالاهای دیجیتال موردنیازشان را فقط قسطی می‌خرند. نزدیک به ۱۶ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی گفته‌اند که در یک سال گذشته «کالاهای ضروری خوراکی» را هم «شرایطی» خریده‌اند و بالغ بر ۲۱ درصد هم برای تهیه «کالاهای روزمره» به خرید قسطی روی آوردهاند.
بحران ناکارآمدی، تحریمهای چندلایه اقتصادی و سیاسی توسط دول غربی، فساد سیستمی و عوامل اینچنین باعث ایجاد گسل های متعددی از جمله در اقتصادی کشور شده که موجبات تورم ساختاری و مداوم را تشدید می نماید. به این معنا تازمانیکه ساختار سیاسی فساد پذیر و بحرانهای اینچنین در ساختار قدرت متحول نشود، امکان محار بحرانهای از جمله بحران اقتصادی در حوزه تورم کاهش نخواهد یافت. (۱)- تورم (به فرانسوی: Inflationir) (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایهٔ نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند افزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملّی نسبت به درصد پول خلق‌شده را تورّم گویند. نکته: بانک مرکزی باید به صورت نقطه به نقطه و وزارت اقتصاد به صورت حداقلی روزانه، کلیهٔ شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورّم را بررسی کند و با تغییر در استراتژی‌های ممکن، آن را به حد مطلوب برساند.
گران شدن بنزین بی سر و صدا
و با توجیه حملات سایبری!
بی تردید قراره که همه سوبسیدها برداشته شود. آن هم توسط دولت رئیسی! جنایتکاری که با حضور در کرسی ریاست جمهوری، قوانین حکمرانی قرون وسطی را پس از «خدای دهه ۶۰) زنده کرد.
اگر در آبان ۱۳۹۸/ ۱۵۰۰ نفر را در اعتراض به گرانی قیمت بنزیدن و در دولت روحانی و از هواداران اصلاح طلبان، قتل عامل کردند، هم اینک قرار است که به نام یک دست سازی قدرت، اقتصاد ایران را در یک جراحی بزرگ اقتصادی، آنهم از نوع «ارتجاعی- اولیگارشی و دینی بازاری»، به نام لیبرالیزم انجام دهند. حفظ نظام اسلامی «اوجب واجبات» است و از دستورات رهبر کبیر ارتجاع مذهبی خمینی برشمرده می شود. در شرایطی که اپوزیسیون ایرانی به پای خود تیر می زند و هر روز در حال سرکوب خودی است، جای دارد که نهادهای قدرت ارتجاع و جمهوری اسلامی تمام قد و به دلایل مختلف به استثمار و سرکوب مردم ایران تداوم بخشند.
گزارش مشترک به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛
وقوع جنایت علیه بشریت به شکل آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و باورهای سیاسی در ایران
«در طی تحولاتی که پس از حاکمیت جمهوری اسلامی گزارشاتی توسط نهادهای حقوق بشری و سازماندهای مدنی، در فواصل مختلف تدوین و منتشر شده است. در رابطه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نیز اخیرا گزارشگران حقوق بشری از جمله «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران- هرانا»، توانسته اند یک گزارش ۶۰ صفحه ای تهیه و برای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ارسال کنند که در رابطه با « آزار و تعقیب بر مبنای جنس، جنسیت و باورهای سیاسی» ارسال کنند. نظر به اهمیت این گزارش، کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم، اقدام به بازنشر آن که در ۲۰ آذر ۱۴۰۲، درهمکاری و حمایت حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، تهیه شده، می پردازد.»
کارگروه خبر شورای ملی تصمیم
گزارش مشترک به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛
وقوع جنایت علیه بشریت به شکل آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و باورهای سیاسی در ایران
گزارش مشترک به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ وقوع جنایت علیه بشریت به شکل آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و باورهای سیاسی در ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با مشارکت حقوقی سازمان آپرایتز در یک گزارش مشترک ۶۰ صفحه ای در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ ایران که به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ارائه کرد، یافته ها و استنباط حقوقی خود مبنی بر اینکه سرکوب معترضان در این اعتراضات جنایت علیه بشریت بر اساس آزار و تعقیب بر مبنای جنس، جنسیت و باورهای سیاسی بوده ارائه کرد.
واشنگتن دی سی، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حمایت حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک گزارش مشترک ۶۰ صفحه ای را به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد اعتراضات سال گذشته در ایران ارسال کرد. این گزارش استدلال می کند که شواهد ارائه شده به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و دو سازمان همکار دیگر، باید کمیته را به این نتیجه برساند که در خصوص سرکوب اعتراضات سال گذشته (۲۵ شهریور ۱۴۰۲)، جنایاتی علیه بشریت با زمینه های سیاسی-جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.
این گزارش در پنج بخش ارائه شده است از جمله:
۱ – روش شناسی جمع آوری و تایید اطلاعات ارائه شده.
۲ – پیشینه ای که بر اساس آن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفته است و بر وجود چارچوب قانونی تبعیض آمیز علیه زنان، دختران و افراد جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی و همچنین مسائل ساختاری مرتبط در روابط بین دولت ایران و این جامعه تاکید دارد.
۳ – حقایق پیرامون اعتراضات که شامل افزایش محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران و واکنش خشونت آمیز مقامات ایرانی به این اعتراضات مسالمت آمیز است.
۴- آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی و سیاسی.
۵ – ارائه پیشنهاداتی در راستای مستندات ارایه شده.
در این گزارش، به وجود دلایلی پرداخته شده است که نشان میدهند اعتراضات مسالمت آمیزی که پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی به جریان افتاد، بصورت فرا قانونی توسط مقامات ایرانی مورد حمله ای گسترده و سیستماتیک قرار گرفت. در گزارش مذکور، به چارچوب حقوقی تبعیض آمیز موجود علیه زنان، دختران، اقلیت های جنسی و جنسیتی و نقش این چارچوب ها در سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است. این اقدامات که شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت جنسی و قتل هستند، به عنوان جنایاتی علیه بشریت و نقض شدید حقوق اساسی شناخته می شوند.
همچنین در این گزارش اشاره شده است که نیروهای وابسته به حکومت ایران با رفتارهای تبعیض آمیز و آزاردهنده از قبیل استفاده از بیان تحقیرآمیز و اعمال خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی، زنان و دختران را به دلیل تفاوت جنسیتی هدف قرار داده اند.
این گزارش تاکید می کند در همین دوره شهروندانی دیگر نیز به دلایل باورهای سیاسی خود مورد انتقامجویی حکومت ایران قرار گرفتند.
به دلیل ملاحضات امنیتی، متن کامل گزارش ۶۰ صفحه ای این نهاد بصورت عمومی منتشر نشده است، با این حال خلاصه ای از واقعیت ها و تحلیل های گزارش مورد اشاره در اینجا به زبان انگلیسی در دسترس است.
بصورت خلاصه، پیشنهادات مطرح شده توسط این مجموعه و شرکای آن در گزارش ارائه شده، شامل موارد زیر هستند:
– با توجه به تحلیل حقوقی مستندات ارائه شده، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می خواهد تا ارتکاب احتمالی جنایات علیه بشریت را به رسمیت بشناسد. به ویژه اینکه از همان نخستین روزهای اعتراضات سال گذشته شهروندانی در رابطه با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، به دلایل سیاسی و جنسیتی مورد انتقامجویی حکومت ایران قرار گرفته اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر تاکید می کند که بر اساس اطلاعات و تجزیه و تحلیل ارائه شده، این موارد باید بخشی جدایی ناپذیر از گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ باشد. نتیجه گیری کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید تأکید کند که زنان، دختران و افراد جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی که مخالف هنجارهای جنسیتی و سیاست های تبعیض آمیز موجود هستند به طور خاص هدف انتقامجویی مقامات ایرانی، ماموران و نیروهای امنیتی این کشور قرار می گیرند
– با توجه به ابعاد سیاسی و جنسیتی اعمال آزاردهنده‌ای که در بستر اعتراضات ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رخ داده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می‌خواهد بررسی ها و تحلیل های خود را صرفا محدود به زنان و اقلیت های جنسی و جنستی نکند، بلکه تحلیل خود را به مشارکت مردان و پسران در اعتراضات، و روش و انگیزه نیروهای وابسته به دولت برای هدف قرار دادن آنها گسترش دهد. مجموعه فعالان حقوق بشر بر اهمیت اعمال لنز جنسیتی بر فرآیند چنین تحقیقی تأکید می‌کند.
– با توجه به چالش‌ها و محدودیت‌های امنیتی ذاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می‌خواهد تحقیق در مورد ادعاهای نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در بستر اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را ادامه دهد. اگرچه مستندسازی گسترده‌ی این موارد دشوار است، ولی این موارد وجود دارند و نشان‌دهنده‌ی نیت تبعیض‌آمیز عاملان است.
مستندسازی و پاسخگویی:
– مسئولیت کیفری فردی : ارتکاب جرایم بین المللی توسط مقامات ایرانی، مسئولیت کیفری فردی را فراتر از مسئولیت دولتی طبق چارچوب معاهدات بین المللی حقوق بشری ایجاد می کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید می کند که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که گزارش مارس ۲۰۲۴ آن نهاد، شامل بخشی در مورد عدم پاسخگویی برای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر باشد که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ در ایران رخ داده است. همچنین لازم است در گزارش آتی آن کمیته به نیاز به جبران خسارت و اطمینان از تحقق عدالت برای زنان، دختران و قربانیان عضو جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی توجه شود.
– همکاری با تحقیقات و دادرسی: با توجه به وظیفه کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای جمع آوری و حفظ شواهد احتمالی به منظور استفاده در روندهای قانونی، کمیته حقیقت یاب باید اطمینان حاصل کند که پس از گزارش مارس ۲۰۲۴، در صورت امکان، به هدف بستن شکاف پاسخگویی، با بازرسان، دادستان ها و مراجع قضایی ذیصلاح در سراسر جهان جهت تشکیل پرونده علیه مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر همکاری کند.
– تداوم دریافت اطلاعات: با توجه به ابهامات فعلی در مورد تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴، کمیته حقیقت یاب باید به موازاتی که گزارش مارس خود را نهایی و آماده می کند، همچنان به دریافت اطلاعات و حفظ خطوط ارتباطی باز با افرادی که مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران را انجام می دهند، ادامه دهد.
توصیه هایی به جامعه بین المللی در خصوص تمدید مأموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴:
– با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در بستر اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در ایران و ادامه آن که تا پایان سال ۲۰۲۳ در جریان بوده است، کشورهای عضو شورای حقوق بشر باید متعهد شوند که به نفع تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴ رأی دهند تا اطمینان حاصل شود که کمیته، زمان و منابع کافی برای مستندسازی نقض مداوم حقوق بشر و نقض بالقوه حقوق بین‌الملل در ایران را در اختیار داشته باشد.
– علاوه بر این، کشورهای عضو شورای حقوق بشر باید توسعه مأموریت کمیته حقیقت یاب برای شامل کردن نقض حقوق بشری که قبل از دامنه زمانی فعلی رخ داده است را در نظر بگیرند. توسعه مأموریت فعلی اجازه تحلیل مناسبی را می دهد که برای درک مسائل ساختاری و پس‌زمینه نه تنها نقض جاری حقوق بشر، بلکه نقضی که به چند دهه قبل برمی‌گردد لازم است. اگر این ماموریت گسترده تر شود، به بازرسان اجازه می‌دهد تا به مسئولیت فردی برای نقض جدی حقوق بشر با هدف بستن شکاف رو به رشد پاسخگویی در جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حقوق بین‌الملل بپردازند.
۲۰ آذر ۱۴۰۲ www.hra-news.org