خانم صدیقه وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.»
او می گوید که؛ «زنان در کشور ایران نه تنها از قوانین تبعیض‌آمیز، رنج‌آور و محدودیت‌های فراوان رنج می‌برند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با به‌کارگرفتن تمام قوای خود می‌کوشد حقوق تبعیض‌آمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.»«در بسیاری از فضاهای عمومی زنان در کنار تبعیض‌های رنج‌آور و توهین‌آمیز فراوان، نه تنها مجبور به رعایت الگوی سخت‌گیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتا پای خود بوده‌اند، بلکه علاوه‌برآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.»
صدیقه وسمقی کارشناس فقه و علوم اسلامی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام» عنوان شده است. این فعال سیاسی همچنین پس از بازداشت اعلام کرد که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. او در یک نامه سرگشاده نوشته است که ماموران حکومتی «در همه‌جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.» «مردم ایران در طول دهه‌های گذشته شاهد صحنه‌های بسیار دل‌خراشی بوده‌اند که طی آن زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاه‌ها توسط پلیس ویژه قرار گرفته‌اند.
زنان بسیاری تازیانه خورده و نه‌تنها خود، بلکه خانواده‌هایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. مبارزات مسالمت‌آمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.» «در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به مؤسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند. خودروی آنان توقیف و محل کسب‌وکارشان پلمب می‌شود. فراتر از آن حتی کسانی که به این‌گونه زنان خدماتی ارائه کنند نیز مجازات می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال مغازه‌ها و رستوران‌های بسیاری دراین‌ارتباط توسط مأموران حکومتی تعطیل شده است.» «اخیراً زنانی که جمهوری اسلامی آنان را فاقد حجاب شرعی می‌خواند، حتی از نظر مالی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و مجلس با بی‌شرمی وعده داده که به زودی، پس از تصویب یک قانون جدید، از حساب‌های بانکی این‌گونه زنان، جریمه‌های خودسرانه برداشت خواهد شد و زنان هنرمند و چهره‌های مؤثر حتی به مصادره اموال تهدید شده‌اند.این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از فرصت‌های برابر کمترین ثروت و درآمد را کسب نموده‌اند.» «من با اینکه به این دلیل هم‌اکنون مجازات حبس را تحمل می‌کنم، در پشت دیوارهای بلند و درهای آهنین زندان نیز به دلیل پوشاندن موی سر از حق بدیهی یک زندانی یعنی ملاقات با خانواده محرومم. چرا که مطابق اظهارات مسئولان زندان برخورداری از این حق، مشروط به پوشاندن موی سر است… نامه صدیقه وسمقی درباره ۴۵ سال تجربه «دردناک» زیستن با قوانین شریعت- ایران وایر ۱۵ فروردین ۱۴۰۳!
اما شرایط اجتماعی زنان دردمند در نظام حکومت اسلامی هم اکنون چگونه می گذرد و چه راههایی برای برون رفت از رفع تبعیض جنسی در نظام اسلامی امکان پذیر است؟!
ممکنات گذار برابری جنسیتی از نظام جمهوری اسلامی-
بررسی تحلیلی- بحران حجاب در حکومت جمهوری اسلامی چگونه مورد بررسی قرار گیرد و چه مکانیزمها، اصول و وظایفی برای توضیح آن در نظر بگیریم؟ در این رابطه نیاز به مکانیزهای مشخص عینی زیر اجتنابپذیر است.
۱- مکانیزمها:
تحقیق و پژوهش: انجام مطالعات علمی و اجتماعی برای بررسی علل و ریشه‌های بحران حجاب، نگرش‌ها و باورهای مردم، و تأثیر عوامل مختلف بر این موضوع. کاری است سترگ و آکادمیک که لازم است در حوزه دانشگاهی و سطوح علمی مورد واخوانی و بررسی قرار گیرد.
گفتگو و تبادل نظر: ایجاد فضایی برای گفتگوی آزاد و بدون سانسور بین طیف‌های مختلف جامعه، شامل کارشناسان لائیک، مذهبی، در حوزه روابط جنسیتی زنان- مردان، و حوزه سنی جوانان و … برای تبادل نظر و یافتن راه‌حل‌های مشترک خوانش شود.
نظرسنجی و آمار: انجام نظرسنجی‌های معتبر و جمع‌آوری آمار دقیق برای سنجش میزان حجاب در جامعه، علل کم‌حجابی و بی‌حجابی، و تغییرات آن در طول زمان.
اصول: تجربه تاریخی، محیطی و ایدئولوژیک در بررسی تجارب سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است! مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه حجاب و آزادی‌های فردی، و استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها برای ارائه راهکارهای مناسب در رابطه با کشور ایران می تواند بیشتر به حل مشکل و چالش حجاب در حکومت اسلامی کمک کند. در این رابطه موارد زیر از اهم ابزار و پیش زمینه های مطرح در حل مشکل حجاب در حوزه عمومی محسوب می شود که پیوست ناگسستنی با مبانی حقوق بشر دارد؛
احترام به آزادی‌های فردی: اصل بر احترام به آزادی‌های فردی و حق انتخاب حجاب توسط زنان است.
جرم انگاری از حجاب: جرم‌انگاری و مجازات به خاطر عدم رعایت حجاب، راهکار مناسبی برای حل این معضل نیست و می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.
ترویج فرهنگ برابری انسانی در حوزه پوشش از جمله کاربرد حجاب: به جای تمرکز بر اجبار و جریمه، باید به ترویج فرهنگ حجاب از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب پرداخته شود.
مشارکت همه جانبه: حل بحران حجاب نیازمند مشارکت همه جانبه نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های مرجع و اقشار مختلف جامعه خصوصا در حوزه جامعه مدنی دارد. در این رابطه نیاز به تعریف وظایفی برای نهادهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی می باشد که اهم موارد آن عبارتند از:
۲- وظایف:
دولت: دولت وظیفه دارد با ایجاد فضای باز برای گفتگو، انجام تحقیقات علمی، و ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه حجاب اختیاری و رفع موانع ایدئولوژیک آن، به حل این معضل کمک کند.
نهادهای دینی: نهادهای دینی خصوصا در جوامع اسلامی باید با ارائه تفسیری عقلانی و متناسب با زمان از آموزه‌های دینی، به ترویج فرهنگ حجاب مبتنی بر اختیار و آگاهی انسانی بپردازند.
رسانه‌ها: رسانه‌ها باید با رویکردی مسئولانه و اخلاقی به بحث حجاب بپردازند و از انتشار مطالب مغرضانه و تفرقه‌افکنانه خصوصا استفاده و ترویج مبانی ایدئوژیک مراجع تاثیر گذار، خودداری کنند.
خانواده‌ها: خانواده‌ها نقش مهمی در نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی، از جمله حجاب اختیاری، در میان فرزندان خود دارند.
مدارس و دانشگاه‌ها: نهادهای آموزشی باید با روش های درست و اصولی، دانش‌آموزان و دانشجویان را با مفاهیم حجاب اختیاری، رابطه آن با مبانی آزادی‌های فردی و مسئولیت‌های اجتماعی آشنا کنند.
باید توجه داشت که در نظر گرفتن این مکانیزمها، اصول و وظایف، می‌تواند به بررسی عمیق‌تر و علمی‌تر بحران حجاب در جمهوری اسلامی و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن کمک کند.
بحران حجاب در رابطه با جنبش مهسا «زن، زندگی، آزادی»:
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی جان باختن مهسا امینی در اثر خشونت گشت ارشاد آغاز شد، به طور فزاینده‌ای به طرح مطالبات مربوط به حجاب اجباری در ایران دامن زده است. این جنبش، فرصتی دوباره برای بازنگری در این موضوع پیچیده و یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع بحران حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی در ایران به وجود آورده است. در اینجا به چند نکته کلیدی در مورد چگونگی رفع بحران حجاب در پرتو این جنبش و نقش آن در آزادی اجتماعی اشاره می‌کنم:
۱. به رسمیت شناختن حق انتخاب: اولین قدم اساسی، به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان در مورد حجاب خودشان در نظام اسلامی است. این امر به معنای احترام به باورها و ارزش‌های فردی و رها شدن از تحمیل ایدئولوژی خاص دینی بر کل جامعه است.
۲. گفتگوی ملی: ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی آزاد و بدون سانسور حول موضوع حجاب، ضروری است. این گفتگو باید با حضور طیف‌های مختلف جامعه، از جمله زنان، جوانان، سکولارها، مذهبیون، کارشناسان و … انجام شود تا دیدگاه‌های مختلف شنیده و راه‌حل‌های مشترک اتخاذ گردد.
۳. آموزش و فرهنگ‌سازی: به جای تمرکز بر جریمه و اجبار، باید به ترویج فرهنگ احترام به آزادی‌های فردی و انتخاب پوشش آزادانه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی پرداخته شود. مسئله ای پذیرفته شده در نظام حقوق بشر جهانی. این امر مستلزم بازنگری در متون آموزشی و برنامه‌های فرهنگی است تا مفاهیمی مانند مدارا، گفتگو و احترام به حقوق دیگران ترویج شود.
۴. رفع تبعیض‌های جنسیتی:د بحران حجاب در ایران، ریشه در تبعیض‌های گسترده جنسیتی در جامعه دارد. رفع این تبعیض‌ها، از جمله نابرابری در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی اساسی در کاهش تنش‌ها حول موضوع حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی زنان خواهد داشت.
۵. نقش‌آفرینی نهادهای مدنی: طی تجربه گذشته در نظام حکومت اسلامی، نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ گفتگو، آموزش حقوق شهروندی و دفاع از حقوق زنان، نقش مهمی ایفا کنند.
۶. همبستگی بین‌المللی: حمایت جامعه جهانی از مطالبات زنان ایرانی برای آزادی انتخاب و رفع تبعیض‌های جنسیتی، می‌تواند به تقویت این جنبش و افزایش فشار بر حکومت برای اتخاذ رویکردی دموکراتیک در قبال موضوع حجاب کمک کند. امری که در جنبش مهسا در حوزه سیاست خارجی نهادینه گشت و اجماع جهانی در این مورد را تقویت نمود.
جنبش مهسا، زن، زندگی، آزادی نشان‌دهنده عزم و اراده زنان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری است. حل بحران حجاب و احترام به حق انتخاب زنان، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه ایران و گامی مهم در جهت رسیدن به آزادی‌های اجتماعی و جامعه‌ای دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.موفقیت این جنبش در رفع بحران حجاب و تحقق آزادی‌های اجتماعی، می‌تواند الهام‌بخش سایر جوامع در مسیر مبارزه برای عدالت و برابری باشد که هم اینک با سرکوبهای شدید نهادهای نظامی- امنیتی و انتظامی محدود گشته است.
واژه شناسی بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳- بررسی مفاهیم پایه در موارد فوق به این دلیل صورت می گیرد که فهم از گفتمان متناسب با شرایط عینی امکان پذیر و راهکارهای پیشنهادی قابل حصول باشد! در این رابطه مفاهیمی چون «حجاب شرعی- مبانی مشروعیت در حکومت دین سالار- جنبش گذار محور از اندیشه دینی» مورد تاکید قرار می گیرد. زیرا این مبانی امکان رنسانس دینی- مدنی را تواما امکان پذیر می سازد. از طرف دیگر درک عمیق واژه‌شناسی دقیق بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳، ضرورتی انکارناپذیر برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و پایدار در عبور از بحرانهای کنونی است. در این راستا، باید به ابعاد گوناگون این بحران پیچیده توجه کرد و واژگانی گویا و رسا برای توصیف هر یک از این ابعاد به کار برد. از آن جمله می توانیم به موازد پیوسته زیر اشاره کنیم؛
۱. فقر و نابرابری اقتصادی شامل:
فقر مطلق: زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و زنان اقلیت قومی و مذهبی به طور نامتناسبی در معرض فقر مطلق قرار دارند.
فقر نسبی: دسترسی به فرصت‌های شغلی کم‌درآمد، تبعیض در دستمزد، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را در چرخه فقر نسبی گرفتار می‌کند.
ناامنی اقتصادی: بحرانهای اقتصادی، تحریم‌ها، و نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصادی زنان را به طور مداوم تهدید می‌کند.
۲. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که عوامل زیر گره خورده است:
تبعیض جنسیتی: قوانین و هنجارهای نابرابر، زنان را از دسترسی به آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی محروم می‌کند.
خشونت علیه زنان: خشونت خانگی، خشونت جنسی، و قتل‌های ناموسی، زنان را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد.
فقدان برابری در نقش‌های خانوادگی: بار مسئولیت‌های مراقبتی و خانگی به طور نامتناسبی بر دوش زنان است و مانع از پیشرفت تحصیلی و شغلی آنها می‌شود.
۳. چالش‌های دسترسی به خدمات:
دسترسی به آموزش: محرومیت از تحصیلات ابتدایی و عالی، مانع توانمندسازی زنان و دستیابی به فرصت‌های بهتر می‌شود.
دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی: کمبود امکانات و تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات بهداشتی، سلامت زنان را به طور جدی به خطر می‌اندازد.
دسترسی به عدالت اجتماعی: زنان در بسیاری موارد به دلیل تبعیض جنسیتی، از دسترسی به عدالت و حمایت‌های قانونی محروم هستند.
۴. پیامدهای روانی و اجتماعی:
افسردگی و اضطراب: فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، سلامت روان زنان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کاهش عزت نفس: تبعیض و نابرابری، عزت نفس زنان را خدشه‌دار می‌کند و مانع از شکوفایی آنها می‌شود.
انزوای اجتماعی: خشونت خانگی، محدودیت‌های اجتماعی، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را منزوی و تنها می‌گذارد.
همانطور که دریافته است با واکاوی دقیق این واژگان و مفاهیم، می‌توان تصویری جامع از بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳ ترسیم کرد. این امر زمینه‌ای مناسب برای گفتگوهای سازنده، برنامه‌ریزی‌های هدفمند، و یافتن راه‌حل‌های پایدار میان نهادها مدنی و صنفی و حقوق بشری در راستای بالا آوردن وضعیت زنان ایرانزمین فراهم می‌کند.
جامعه پرستاری از تبعیض در پرداختی های نظام سلامت گلایه مند است. تعداد پرستارانی که مهاجرت کرده و در حال ترک کار و آماده‌شدن برای مهاجرت هستند هم در هر خبر با شمارش و عدد و رقم بیشتری نسبت به اخبار پیشین، به روزرسانی می‌شد.
پرستارانی که در ناباوری کامل برای یک ساعت اضافه‌کاری، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی اگر حدود ۵ یا ۶ ساعت اضافه‌کاری داشته باشند، پولی که عایدشان می‌شود به خرید یک قوطی کنسرو ماهی هم بسنده نمی‌کند! سال گذشته حدود ۲۰ پرستار در بیمارستان امیراعلم استعفا دادند، که این رقم برای این بیمارستانِ بسیار کوچک، زیاد است. مهر ماه ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی نوشت که امروز پرستار با سابقه ۳۰ سال فعالیت در عرصه درمانی در زمان بازنشستگی فقط هشت میلیون تومان حقوق دریافت خواهد کرد.
دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه حقوق پرستاران در ایران با نرخ حدود ۶۰ هزار تومانی دلار بازه‌ای حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ دلاری را شامل می‌شود، گفت: پرستاران در آلمان بین ۲ هزار تا ۳ هزار یورو دریافت می‌کنند این در حالیست که آلمان جز کشورهایی است که در آن حقوق پرستاران زیاد نیست. (اکوایران ۲۹ اسفند ۱۴۰۲- بهشت پرستاران کجاست)
محمد شریفی مقدم، کارشناس پرستاری، و دبیرکلی خانه پرستار است. وی در حساب کاربری ایکس این موضوع را که مربوط به آبان ۱۴۰۲ است بازنشر می دهد که گفته بود «آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده با تاکید بر این نکته که «به جرات می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند»!
از بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به اجرایی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گرفته تا اجرای اضافه‌کاری اجباری که خود معضل تازه‌ای برای پرستاران به شمار می‌رود آن هم با حقوقی بسیار اندک. از سوی دیگر سالهاست پرستاران با قراردادهای ۸۹ روزه مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند؛ حتی پرستارانی که در دوران کرونا به آنها وعده استخدام داده شد بعد از پشت سر گذاشتن بحران کرونا نه‌تنها استخدام نشدند که با نامه عدم نیاز عذرشان خواسته شد و به این ترتیب یک بار دیگر وزارت بهداشت و درمان ثابت کرد در اجرایی کردن وعده‌هایی که به جامعه پرستاری می‌دهد هیچ‌گاه موفق عمل نکرده است.
وقتی قرار باشد شما در ماه بیش از ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری داشته باشی و در نهایت بابت آن ۲ میلیون تومان دریافت کنی در حالی که مجبوری برای تامین هزینه‌های معیشتی خود شیفت‌های اضافه را هم در بیمارستان‌های دیگر بپذیری و در نهایت هم توان روحی و روانی‌ات تحلیل پیدا می‌کند و هم توان جسمی، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خدمات ارائه‌شده به بیماران از سوی این پرستاران کیفیت مطلوبی داشته باشد.
ابوالقاسم طالبی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، می‌گوید مهاجرت پرستاران در ایران «دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است». آقای طالبی، روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، در گفت‌وگو با رادیو سلامت گفت در حالی که میانگین جهانی «سه پرستار به ازای هر تخت است»، این میانگین در ایران کمتر از یک سوم استاندارد جهانی است. او با بیان اینکه هم‌اکنون «حدود ۲۴۰ هزار پرستار در کل کشور داریم»، گفت اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور هم استخدام پرستار داشته باشیم باز هم از استاندارد جهانی «خیلی عقب هستیم». و در چنین شرایطی سالانه «شش‌هزار پرستار» نیز بازنشسته می‌شوند. (رادیوفردا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲)
پرستاران در ایران از مشکلات عدیده بسیاری رنج می برند که مهمترین مشکل آنان بحران اقتصادی و ناشی از درآمدهای پایین و عدم متناسب با رشد تورم است. در این رابطه ما شاهد اعتراضات متنوع و وسیعی توسط این عزیزان هستیم. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ پرستاران دو بیمارستان گلستان و بقایی اهواز، در اعتراض به اضافه کاری اجباری دوباره اعتراض کردند. از خواسته های آنان «عدم اجرای صحیح تعرفه گذاری، عدم پرداخت پاداش و اضافه کاری اجباری» می باشد. در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ بود که در شیراز و لامرد در استان فارس و همچنین در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تجمعات اعتراضی پرستاران برگزار گردید.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرستاران کشور و خبر استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس، اظهار داشت: به واسطه گردشگر پذیر بودن غرب استان مازندران خصوصا نوشهر، وچالوس و کلاردشت، حجم کاری پرستاران در منطقه ما بسیار زیاد است و بیمارستان از نظر مالی به شدت با مشکل مواجه است. از سوی دیگر همراهان بیمار توقع دارند سریع ترین و بهترین سرویس را دریافت کنند که فشار بر پرستار است؛ بنابراین حجم کاری بالا، پرداخت با تأخیر و تعداد کم نیروها و حجم بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند باعث نارضایتی نسبی شده است.
ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین به آزمون گذارندگانِ امکان تغییر مسالمت‌آمیز از راه اصلاحات بودیم. هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بستهٔ قدرتِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد. بهاره هدایت بهاره هدایت- زندان اوین۲۲ آذر ۱۴۰۱
این فعال سیاسی ۴۳ ساله، اواخر سال گذشته از ابتلا به سرطان رحم خبر داد و آن را «زخمی از زندان بر بدنش» توصیف کرد. او یکی از دهها زندانی عقیدتی و سیاسی است که در دوران حبس به بیماری مبتلا می‌شوند که در مواردی به از دست رفتن جان آنها منجر شده است. خانم هدایت در پی اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دی ماه ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سه ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. (بی بی سی فارسی- ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ – ۱۶ آوریل ۲۰۲۴)
پیشینه
او که زادهٔ ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ در تهران است، فعالیت های خود را در حوزه کنشگری حقوق زنان از دانشگاه آغاز کرد. عضو و سخنگوی سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سازمانهای دانشجویی کشور بود که بعدها در رابطه با «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن ستیز» به آن پیوست که تاکنون چندین بار به دلایل متفاوت مبارزاتی بازداشت و زندانی شده است. درک بهاره هدایت از فعالیت اجتماعی درکی هدفمند و استراتژیک است. او درباره کمپین یک میلیون امضا در شهریور ۱۳۸۵ گفته است: «توجه به این نکته ضروری است که – جمع آوری یک میلیون امضا- هدف نیست، بلکه یک برنامه است برای مشارکت جمعی، ارتباط متقابل و ارتقاء سطح آگاهی و حساسیت عمومی و نیز تمرین دموکراتیک برای کنشگران زن.»
بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، پس از گذراندن بیش از شش سال و نیم حبس، و پس از «تجمیع برخی حکم‌های گذشته» روز یکشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۵ آزاد می شود.
در ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات ۱۳۹۸ دانشجویان، بهاره هدایت بازداشت شد. که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا می‌زند. وی یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ از بازداشتگاه وزرا به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شد. وی همینطور در ۴ مرداد ۱۳۹۹ به اتهام اعتراض به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری اوکراین و حضور در تجمع دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بازداشت و به ۴ سال و ۸ ماه زندان محکوم می که ۴ سال آن لازم الاجرا است. دوران محکومیت او از ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ آغاز می شود.
بهاره هدایت در جریان حنبش مهسا در دوشنبه ۱۱ مهر۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی در تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، بند ۲۰۹ اوین است و از دلیل بازداشت و اتهامات خود اطلاعی ندارد.
بهاره هدایت در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ با انتشار نامه‌ای مفصل از درون زندان اوین ضمن برشمردن جدایی مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از جریان اصلاح‌طلبان گفت: «استدلال کردن در این رابطه که جمهوری اسلامی دشمن این ملک و ملت است، مدتهاست که تبدیل به کار زائدی شده؛ این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود. از بین بردن این حکومت جنایتکار حتماً پرهزینه و پرمخاطره خواهد بود، اما از پرداخت این هزینه‌ها و مواجهه با مخاطراتش گریزی نیست». وی همچنین به بازخوانی انتقادی تجربهٔ سیاسی‌اش در جنبش اصلاحات و جنبش سبز پرداخته و با مرور کارنامهٔ نسل جوان کنشگر در سال‌های اصلاحات گفت: «ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین به آزمون گذارندگانِ امکان تغییر مسالمت‌آمیز از راه اصلاحات بودیم. هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بستهٔ قدرتِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد.»(۲۰ مهر ۱۴۰۱ رادیو زمانه)
وی در این نامه که بشکلی «مانیفست انقلاب» در اندیشه خود را بروز می دهد، به مواردی از این نامه اشاره می کنیم:
انقلاب قطعی است– این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود… چراکه نه هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی است، و نه هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی است…انقلاب عاری از خشونت نیست اما موظفیم یک چراغ خطر نسبت به خشونت بی‌مهار در اذهان روشن نگه داریم… انقلاب بنا به طبیعت خود، امری پرمخاطره و خشن است. پس گرچه تجویز منع خشونت تا حد امکان، پذیرفتنی است، اما اصرار به عدم خشونت مطلق، به معنی امتناع انقلاب است؛ یعنی منتفی کردن انقلاب.
سنگر مقاومت جنبش سبز با روایت نادرست اصلاح‌طلبان از آن فتح شد– تجربه بزرگ سیاسی نسل ما در جنبش سبز هم، علیرغم همه فداکاری‌ها و امید هایمان و به رغم خلق یک هویت سیاسی مبارزاتیِ گران قدر که به هر حال چند گام از نسل قبلیِ آلوده به اسلام سیاسی جلوتر بود، با شکست مواجه شد… تا وقتی خیابان در تسخیر ما بود، این ما بودیم که جنبش و مطالباتش را روایت می‌کردیم و میرحسین و اصلاح‌طلبان در پی ما می‌آمدند. اما وقتی جنبش سرکوب شد و به کنج خانه‌ها رانده شدیم، به مرور و سال به سال بیش از پیش، سنگرهای خالی مانده‌مان با روایت اصلاح‌طلبان فتح شد. میرحسین با «جانِ بیدار» خواندن خمینی، به بدنه‌ی جنبش سبز پشت کرد و شکست اخلاقی خورد. همین چند ماه پیش میرحسین موسوی آخرین میخ را به تابوت آن هویت سیاسی که «ما» بیست وچندساله‌ها یک دهه پیش با خون و رنج‌مان ساخته بودیم، کوبید. او، منقطع از واقعیت، در دوگانه‌ي خمینی- شاه، با وضوحی غیر قابل انکار، در برابر جنایت‌های سازمان‌یافته و متداوم رژیم خمینی سینه سپر کرد و فردی را که منطقه‌ای و بلکه حتی جهانی را به آتش و خون کشاند و زنان این سرزمین را محکوم به بردگی حجاب کرد، «جانِ بیدار» نامید.
فهم ما از اصلاحات با فهم اصلاح‌طلبان متفاوت بود– این تجربه‌ی ما، بخشی از جوانان دهه شصتی بود که برای تغییر وضعیت از بذل جان و عمرمان دریغ نکردیم، اما نهایتاً ممکنات و اقتضائات وضعیت، واقعیت سرکوب، بی برنامگی برای گذار، ائتلافِ تا حدی گریزناپذیر با اصلاح‌طلبان و خرد عمومی مبتنی بر یافتن روزنه‌ای کم خطرتر برای تغییر وضعیت، کفه‌ی شکست‌های آن تجربه را سنگین‌تر از پیروزی‌هایش کرد. مشکل اصلاح طلبان این بود، و هست، که می‌خواهند همزمان با ایجاد یک سری تغییرات کم‌خطر ضرورتاً نظام را هم حفظ و تقویت کنند. در حالیکه اصلاحات ـ به فهم من ـ آن بود که تغییرات بنیادینی از مسیر مسالمت‌آمیز حاصل شود آنقدر که از عناصر اساسیِ تمامیت خواهانه‌ی نظام چیزی باقی نماند.
جنبشِ امروز از ترکش اسلام سیاسی عاری است– اما جنبش امیدآفرینِ امروز عاری از ترکش‌های اسلام سیاسی است و این از شعارهایش پیداست. این نسلِ معترضین برای توضیح آنچه می‌خواهد و آنچه نمی‌خواهد به هیچ مفهومی که تباری دینی یا حتی شبه‌دینی داشته باشد متوسل نشد، و این دستاورد بزرگی است. این سبک و سلوک کاملاً خودجوش بود و از بطنِ خرد عمومی معترضین برآمد.
اصلاح‌طلبی نسبتی با این جنبش ندارد و نخواهد داشت- پس اینکه بارها گفته‌ایم اصلاح‌طلبان و اساساً پارادایم اصلاح طلبی واجد هیچ نوع تصدی، تسهیل‌گری و کنشگری در نسبت با جنبش‌های اخیر نیست و نخواهد بود،… هویت اصلاح‌طلبی و تمامی کارگزاران و برساخت‌‌های آن، از آنجا که در مدار معناییِ منسوخ پیشین جای دارند، نمی‌توانند همان هویت را در مدار معنایی جدید تداوم بخشند، مگر آنکه مرکز ثقل مدار جدید را که براندازی یکپارچه جمهوری اسلامی است بپذیرند که در آن صورت دیگر اصلاح‌طلب نخواهند بود.
جنبش ۱۴۰۱ در ایران، با آتش زدن روسری، به غرب نشان داد که حجاب یک مقوله‌ی فرهنگی نیست– این جنبش در شرایطی علیه حجاب عصیان کرده که سالهاست جریانی که نمی‌دانم به چه نامی باید خواندش، در صدد عادی یا فرهنگی نشان دادن حجاب است و تا جایی پیش رفته که نهادهای بین‌المللی را متقاعد کرده که روز جهانی حجاب را در تقویم مناسبت‌های بین المللی ثبت کنند و نامرئی شدن بدن زن را جشن بگیرند بدون آنکه لحظه‌ای درنگ کنند که این نامرئی شدن دقیقاً متضمن چه پیامدهایی در زیست روزمره و حیات فکری و حتی سرنوشت زن به بار می‌آورد. جنبش ١۴٠١ با به آتش کشیدن روسری‌ها برکشید و دستاورد مهم دومش این بود که یکباره همه آن نسخه‌های روشنفکرمابانه‌ی غربی را به دیدن واقعیت فراخواند. اما دستاورد سوم … در این جنبش وزنِ همگرایی در چارچوب یکپارچگی سرزمینی بسیار زیاد بود و این یعنی مخاطره‌ی واگرایی بین اقوام گوناگونِ ساکن این سرزمین تا حدی تعدیل شد.
نسل من عاصی و از جان‌گذشته اما به لحاظ تجربه‌ی سیاسی کور بود
در پایان می‌خواهم به جمله‌ای از کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی ارجاع کنم – گرچه ارجاع به او ابداً در بضاعت دانش محدود من نمی‌گنجد – کانت معتقد است تجربه‌ها (شهودها) بدون مفاهیم کورند. و به این اعتبار، می‌توانم بگویم تجربه‌ی سیاسی نسل ما به نوعی کور بود. من خودم را منتسب به بخشی از جریان دانشجویی دهه‌ی هشتاد می‌دانم که بدون در اختیار داشتنِ تمامیت مفاهیمی همچون براندازی و انقلاب، تجربه‌ی سیاسی‌اش را در منتهاالیه ممکنات آن دوره رقم زد، و گرچه در آن سال‌ها و آن روزگار علیه هر آنچه به میراث برده بود با تمام وجدانِ برانگیخته‌اش شورید، اما کماکان درون پارادایمی می‌زیست و می‌اندیشید که دالِ مرکزی‌اش تغییر ـ و در دوره‌هایی بهبودِ وضعیت ـ بود… من تنها می‌توانم به صداقت، به عصیان، و به از جان گذشتگیِ نسل خودم شهادت دهم؛ مایی که درون محفظه‌ای زاده شدیم که تمام عناصر ایدئولوژیک برایش فراهم آمده بود تا به سربازان جان بر کف ولایت بدل شود، اما علیه هر آنچه به میراث برده بود، با هر آنچه از شرافت و آگاهی به کف‌اش آمده بود، طغیان کرد.
نسل جوانِ امروز با شعار براندازی، سرنوشت ایران را رقم خواهد زد- تجربه‌ی ما به واسطه‌ی نابسندگیِ زیست جهان‌مان، نابسنده بود، اما امروز با همان اشتیاق و با همان وجدان، چشم امید به نسل جوان دهه‌ی هفتادی و هشتادی دوخته‌ایم و از هیچ حمایت و کمکی به آنها برای برآوردن آرزوی جمعی‌مان که همانا آزادی، عدالت، برچیدنِ نظام ظلم، و نجات ایران است، دریغ نخواهیم کرد. تجربه‌ی سیاسی ما و جوانان امروز، هر دو، به خیابان گره خورده؛ جوانان ایرانِ امروز خواست سیاسی خود را به خیابان آوردند و آن را حول شعار زن، زندگی، آزادی و مفهوم براندازی تعیّن بخشیدند. این نسل پاک‌باز پرچم آزادی‌خواهی را به دست گرفته و هویت سیاسی منحصر به فرد خود را تعیّن بخشیده است و زین پس سرنوشت ایران را رقم خواهد زد.
آنچه از گروه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون امید می‌رود آن است که بتوانند حول ایده‌های حیاتی همچون دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، آزادی، زبان مادری، یکپارچگی سرزمینی و حقوقی همچون حق تشکل‌یابی مؤتلف شوند تا روند براندازی تباهیِ موجود تا رسیدن به منزلگاه بعدی که تاسیس؛ است تسهیل شود. به امید آزادی/ بهاره هدایت – آذر ماه ١۴٠١- زندان اوین
آغاز یک پایان
امروز به وکیلم خانم زهرا مینوئی اطلاع دادند که با تمدید توقف حکمم مخالفت شده، و مسئولین ذی‌ربط معتقدند که ادامه درمان بیماری‌ام در زندان میسر است، علیرغم اینکه به تصریح آنکولوژیست و پزشکان معالج به دلیل خطرات احتمالی و پیگیری روند درمان و جراحی‌های در پیش، باید بیرون از زندان تحت نظر پزشک باشم. به این ترتیب باید فردا، چهارشنبه، خودم را برای ادامه‌ی حکم ۴ ساله‌ام به زندان اوین معرفی کنم. مهم نیست که جسمم کجاست، قلب و جانم در کنار شما مردم شریف و مبارز ایران است، کنار شما خواهران شجاعم در خیابان‌های کشورم، و همدوش برادرانم که قلبشان برای آزادی می‌تپد. کنار ساکنان این سرزمین که دهه‌هاست جنگ را بیخ گوش و گلویشان و پای سفره‌هایشان زندگی می‌کنند، بدون آنکه نفیر موشک و قرقر پهپادهای این جنگ روزانه التفات عالی‌رتبه‌گان آنسوی آبها را، آنطور که این روزها به خود جلب کرده، به خود جلب کرده باشد. امثال من شجاعت را از شما می‌آموزیم، شما بی‌نامانِ بی‌پایانِ متکثرِ هرروزه.
هشدار: بخشی از محتوای این مطلب درباره خودکشی است و ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت می‌گوید ۳۴٬۴ درصد دستیاران پزشکی تهران «افکار خودکشی» دارند. کار زیاد و دستمزد کم دو عامل مهم در تحمیل این وضعیت هستند.
نمایش مشخصات تصویر تجمع اعتراضی کادر درمان و پرستاران بیمارستان سجاد شهریار؛ دوشنبه ۱۱ اردیهشت، روز جهانی کارگر ــ منبع: شبکه‌های اجتماعی
در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۳ رسانه‌ها از خودکشی یک پرستار در بیمارستان خمینی کرمانشاه خبر دادند. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خودکشی او را «شایعه بی‌اساس» خواند و گفت که او از نیروهای طرحی بود که «حداکثر دوره ۵۳ ماهه» را گذراند و در ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پایان طرح به او اعلام شده بود.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، اما به نقل از منابع خود نوشت ساسان در یکی از تخت‌های بخشی که در آن کار می‌کرد، جان داد. چند هفته پیش از آن نیز پرستو بخشی، دستیار پزشک در خرم‌آباد به دلیل نادیده گرفتن درخواستش برای انتقال خودکشی کرد.
فهیمه سعید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی یک اردیبهشت ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت شاید یکی از مواردی که او سال ۱۴۰۰ در پژوهش‌اش بررسی کرده پرستو بخشی بوده است.
سعید دو سال قبل در یک پژوهش وضعیت ۳۵۳ دستیار پزشکی شاغل در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران را بررسی کرد که نتایج آن نشان می‌داد افکار خودکشی در میان ۳۴٬۴ درصد آنها وجود دارد و ۱۰ درصد دیگر هم در وضعیت پرخطر قرار دارند.
به گفته او بر اساس این مطالعه شیوع افسردگی در میان دستیاران پزشکی ۶۹ درصد و افسردگی شدید ۲۵ درصد بود.
سعید فراوانی اضطراب را ۶۳ درصد و استرس را ۶۵ درصد اعلام کرد و در باره عوامل موثر بر این وضعیت گفت:
یکی از مهمترین آنها فرسودگی است. دستیاران با حجم کاری بسیار زیادی روبه‌رو هستند. شیفت‌های طولانی، اختلال خواب، خستگی زیاد در کنار یک عامل مهم دیگر که کاهش کرامت آنهاست، از دیگر عوامل مؤثر در این وضعیت بود.
فهمیه سعید در بخش دیگری از این گفت‌وگو دستمزد اندک را از دیگر عوامل موثر بر افزایش شیوع افکار خودکشی در میان دستیاران پزشکی عنوان کرد:
چیزی که خیلی باید به آن توجه کنیم «حجم کاری» یا همان تعداد شیفت در یک ماه، میزان افسردگی و همینطور سطح درآمد بود. هر چقدر درآمد دستیاران کمتر بوده، میزان افکار خودکشی شیوعش بیشتر می‌شد.
استثمار دستیاران پزشکی و پرستاران
دستیاران پزشکی در سال‌های اخیر چندین مرتبه در اعتراض به وضعیت خود تجمع کرده‌اند و خواستار افزایش حقوق شده‌اند. دولت وعده کرده است در سال ۱۴۰۳ پرداختی به دستیاران را افزایش دهد. سعید این اقدام را «مثبت» ارزیابی کرد و افزود: «یکی از معضلات اصلی دوران دستیاری این است که تکلیف دستیاری مشخص نیست. معلوم نیست شغل است یا بالاخره تحصیل است. یعنی یک کار دانشجویی است. در عین اینکه شغل محسوب نمی‌شود، ولی دستیار با تبعات یک شغل روبه‌روست مثلا امکان شکایت‌کردن از او وجود دارد. آیین‌نامه‌ای وجود دارد که می‌گوید باید چقدر در ماه کشیک بدهد اما خیلی وقت‌ها دستیاران ما بیشتر از آن حدی که تعریف شده کشیک می‌دهند، ولی از طرف دیگر حقوقشان کمتر از آن حدی است که باید باشد و به عنوان یک کار در نظر گرفته شده باشد. بیمه ندارند. بیمه مسئولیت ندارند. بیمه بازنشستگی ندارند.»
به گفته او نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد ۲۳ دستیاران پزشکی از افسردگی شدید رنج می‌برند.
سعید همچنین گفت آمار دقیقی از اقدام به خودکشی یا خودکشی دستیاران پزشکی وجود ندارد اما بر اساس مشاهدات «در سه سال اخیر نسبت به گذشته این موارد بیشتر شده است».
او سال ۱۴۰۲ را بدترین سال برای دستیاران پزشکی و کادر درمان توصیف کرد و گفت موج اول خودکشی کادر درمان «در سال ۱۴۰۰ همزمان با دوران کرونا اتفاق، سال ۱۴۰۱ این روند ادامه پیدا کرد و سال ۱۴۰۲ «سیاه‌ترین» سال بود».
پیش از این وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانشناسی ایران ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود: «۱۶ رزیدنت در یک سال اخیر خودکشی کردند».
او برپایه این آمار نرخ خودکشی رزیدنت‌ها را ۱۰۰ در ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده و افزوده بود: «این آمار برای جمعیت عمومی بر اساس گزارش پزشکی قانونی ۶٬۵ به ازای هر صد هزار نفر است. البته تخمین‌های غیر رسمی این میزان را حدود ۱۰ در صدهزار نفر نشان می‌دهد.»
کارزار جمعی پرستاران علیه اضافه‌کاری اجباری
نظام ناعادلانه پرداخت دستمزد، پزشک سالاری و شرایط کاری سخت در سال‌های اخیر پرستاران و دستیاران پزشکی را به اعتراض‌های متعدد اما بی‌نتیجه مجبور کرده است. در تازه‌ترین کنش جمعی پرستاران در مناطق مختلف به صورت جمعی استعفاء می‌دهند یا از اضافه‌کار اجباری امتناع می‌ورزند.
صبح یک اردیبهشت خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرد پرستاران بیمارستان رجایی شیراز هم به کمپین نه به اضافه کار اجباری پیوسته‌اند. این پرستاران گفته‌اند «دیگر حاضر نیستند به اضافه‌کار اجباری که بیکاری صرف است، تن بدهند.»
دستمزد اضافه‌کاری پرستاران در مراکز دولتی به ازای هر یک ساعت ۱۶ هزار تا ۲۵ هزار تومان است.
پیش از این پرستاران مشهد نیز با شکایت به دیوان عدالت اداری به استثمار در محل کار اعتراض کرده بودند.
مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم. صدای من را از بند زنان زندان اوین می‌شنوید. البته تلفن من نزدیک به پنج ماه می‌شود که قطع است و از کارت تلفن سپیده قلیان این پیغام را می‌فرستم. یک ساعت پیش یکی دیگر از دختران ایران “دینا قالیباف” با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرض، آزار و ضرب و شتم توسط ماموران حکومت را از سر گذرانده‌اند؛ اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه از سر استیصال، جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده‌است. ما زنان در این جنگ بی‌امان یا با کشته شدنمان، این جنگ را متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست، تا بتوانیم با زندگی کردن و صلح این جنگ را متوقف کنیم و رژیم زن ستیز را وادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران من از تک تک شما و تمام اقشار، اصناف، هنرمندان، روشنفکران، کارگران، معلمان و دانشجویان در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب و شتم زنان، یکسره فریاد شوید. از جهان و جهانیان می‌خواهم این جنگ وحشیانه بی‌امان را که جلوه بد هیبت و مشمئزکننده آپارتاید جنسیتی است را متوقف کنید؛ اما سخنی با زنان سربلند کشور ایران دارم. ای زنان سربلند ایران حکومت مستبد بی‌رحم تصور می‌کرد با تعرض، تجاوز و هتک حرمت زنان، ما را می‌ترساند و وادار به عقب نشینی می‌کند اما شما، شما زنان بی‌نام‌ونشان و گمنام از سیستان و بلوچستان تا کردستان و از خوزستان تا آذربایجان و تهران و هر نقطه در کشور ایران عقب ننشستید بلکه حکومت را عقب نشاندید. ما زنان مقاومت را در هر لحظه از زندگی‌مان در هر مکانی زیر چکمه‌های استبداد در زندان و خیابان زندگی می‌کنیم. عزیزان من، روایت‌گری خودتان را دست کم نگیرید. این روایتها، حکومت زن ستیز را رسوا خواهد کرد و بر زمین خواهد کوفت. روایتتان را از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. زنده باد مقاومت زنده باد آزادی زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران نرگس محمدی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ #زن_زندگی_آزادی#جنگ_علیه_زنان
مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم جهان جنگ نمی خواهند
رژیم مطلقه ولایت فقیه خامنه‌ای و دولت راست افراطی نتانیاهو، از سفره مردم و با جان فرزندان مردم، برای بقای خود، بر طبل جنگ می‌کوبند. میلیاردها دلار اسلحه، جان و مال مردم ایران، اسرائیل و فلسطین در آتش این نظامیگری و جنگ‌افروزی نابود می شود.
رژیم مطلقه ولایت فقیه خامنه‌ای که خود بارها مصونیت و تقدس حریم سفارتخانه‌ها را با حمله به سفارت امریکا، انگلستان و عربستان زیر پا گذاشته، این بار حمله‌ی اسرائیل به مقر فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه را بهانه قرار داده، مستقیم از خاک ایران به اسرائیل حمله کرد.
حکومت اسلامی در این حمله از ۳۳۱ پرتابه شامل ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمین به زمین که در مجموع حامل ۶۰ تن مواد منفجره بوده، استفاده کرده است. بنا به تخمین آگاهان نظامی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های لجستیکی و انسانی، ۵۰۰ میلیون دلار از سفره مردم ایران هزینه شده است.
اسرائیل با کمک امریکا، انگلیس، فرانسه و اردن، موشک‌های بالستیک را با استفاده از سامانه پیکان و موشک‌های کروز را با موشک‌ها سرنگون کرده و پهپاد‌ها را با هواپیما هدف قرار داده است. اسرائیل حدود ۱,۳۵ میلیارد دلار برای عملیات دفاعی خود هزینه کرده است.
هر چند مسئولیت اصلی این جنایات با خامنه‌ای و نتانیاهو و رهبران حکومت اسلامی و کابینه جنگی اسرائیل است، ولی ما با تفرقه، سکوت و بی‌عملی در این عملیات شریک جرم هستیم.
حکومت اسلامی یکی از اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه، فقر و فلاکت، بیکاری و سرکوب مردم و نابودی ایران است. با وجود حکومت اسلامی، ایران هرگز رنگ آرامش، صلح و رفاه همگانی را نمی بیند. شورای ملی تصمیم از همه‌ی شخصیت‌ها و تشکل‌های مردمی و ایراندوست می‌خواهد که دست به دست هم داده با تشکیل رهبری جمعی، جبهه گسترده همگانی، مجلس ملی و نهادهای تبلیغی و لجستیکی لازم مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی و رسیدن به حکومت دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن را، تسهیل کنیم.
دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و خارجی طی یک فراخوان عمومی از سازمان ملل خواستند که «یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدامهای مواد مخدر باشد». این مضمون اشاره دارد به نهادهای بین المللی که همچنان با نهادهای جمهوری اسلامی در کاهش بحران مواد مخدر همکاری می کنند بدون آنکه اشاره ای به اعدام های بی رویه ای گردد که از متخلفین به محکومین مواد مخدر در ایران جانشان گرفته می شود.
سازمانهای حقوق بشر در روز چهارشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ در ارسال یک بیانیه رسمی و عمومی تقاضای خود را در محکومیت جمهوری اسلامی نسبت به اعدامهای محکومین مواد مخدر تذکر می دهند که روزانه جان متهمین را می گیرند بدون آنکه به بستر و علل اصلی چنین تخلفاتی اشاره داشته یا در کاهش آن علل برنامه درخوری ارائه دهند.
شورای ملی تصمیم در حمایت از چنین کارزار و بیانیه ای نسبت به اعدام هر نوع متهم و متخلفی که در دادگاههای جمهوری اسلامی تایید می شود، معترض است و از مجامع بین المللی تقاضا دارد تا نسبت به چنین رویکردهای قرون وسطی جمهوری اسلامی در حل بحران و کاهش مواد مخدر در جامعه ایران واکنش درخور نشان دهد.
شورای ملی تصمیم
۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱ آوریل ۲۰۲۴
این بیانیه به شکل زیر در شبکه ها و رسانه های معتبر بازنشر یافته است:
۸۴ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدامهای مواد مخدر باشد
۱۰ آوریل ۲۰۲۴
اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود
سازمان حقوق بشر ایران همراه با هشتاد و یک سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای، خواستار آن شدند که ادامه‌ی همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) با جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدامهای مربوط به مواد مخدر مشروط شود.
آنها از آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر در این باره خبر داده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدامهای مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با ذکر اینکه «در سال گذشته جمهوری‌اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد‌مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد»، گفت: «هدف از این اقدام مشترک، حساس کردن بیشتر جامعه‌جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد‌مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود».
فراخوان به اقدام مشترک برای توقف اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
اعدام یا قتل عمد حکومتی مهمترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری‌اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.
افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدامهای سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. ۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته است.
این افراد اغلب متعلق به اقشار تهی‌دست و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی جامعه‌اند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به نسبت جمعیت‌شان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک‌سوم اعدامهای مواد مخدر را تشکیل دادند.
متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه توسط دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.
اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه‌ی آنها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری‌اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدامهای مرتبط با جرائم مواد‌مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.
از سوی دیگر «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان‌ملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر نشان نداده است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدامهای حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدامهای بیشتر می‌شود.
اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدامهای مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.
هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می‌خواهیم که هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدامهای مواد مخدر کند.
نهادهای امضاء‌کننده:
نهادهای امضاء‌کننده:
۱. سازمان حقوق بشر ایران
۲. کمیته بین‌المللی علیه اعدام
۳. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
۴. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
۵. کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)
۶. ایمپکت ایران
۷. باهم علیه مجازات اعدام
۸. سازمان بین‌المللی کاهش آسیب
۹. جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو
۱۰. حال وش
۱۱. کمپین فعالین بلوچ
۱۲. شبکه حقوق بشر کردستان
۱۳. شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)
۱۴. سازمان حقوق بشری کردپا
۱۵. سازمان حقوق بشر اهواز
۱۶. عدالت برای ایران
۱۷. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۸. نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران- آهراز
۱۹. گروه حقوق بشر بلوچستان
۲۰. کمپین حقوق بشر ایران
۲۱. سازمان اتحاد برای ایران
۲۲. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو
۲۳. سازمان حقوق بشری هانا
۲۴. رسانک
۲۵. همه حقوق‌بشر برای همه در ایران
۲۶. اتحاد برای پایان‌دادن به اعدام‌ها در ایران
۲۷. بنیاد سیامک پورزند
۲۸. بنیاد مرکز سانی (ایالات متحده آمریکا)
۲۹. به قابیل دست نزنید
۳۰. سازمان لغو مجازات اعدام در عراق
۳۱. گزینه‌های نجات لیبریا
۳۲. آکات بلژیک
۳۳. اتحادیه مسیحی برای پیشرفت و دفاع از حقوق بشر (جمهوری دموکراتیک کنگو)
۳۴. گروه پشتیبانی متقابل (گواتمالا)
۳۵. تمرکز بر مجازات اعدام (ایالات متحده آمریکا)
۳۶. جمعیت کلیدی و آسیب‌پذیر تانزانیا
۳۷. پروژه عدالت در مجازات اعدام (استرالیا)
۳۸. عدالت الئوس، دانشگاه موناش استرالیا
۳۹. آکات آلمان
۴۰. ائتلاف آلمان برای لغو مجازات اعدام
۴۱. انجمن فدرال پناهندگان ویتنامی در جمهوری فدرال آلمان
۴۲. کارگروه عدالت انتقالی (کره جنوبی)
۴۳. سازمان فرانسوی اومانیتی دیاسپو
۴۴. فدراسیون حقوق بشر ایتالیا
۴۵. سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (حوزه خلیج فارس)
۴۶. آکات فرانسه
۴۷. کمیته آزادی زندانیان سیاسی
۴۸. انجمن پژوهشگران ایران
۴۹. جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک
۵۰. کانون خاوران
۵۱. نیکا، شبکه ایرانیان خواهان آزادی و دموکراسی
۵۲. کمپین برای آزادی کارگران زندانی
۵۳. سازمان آلمانی زنان برای آزادی
۵۴. همبستگی با انقلاب مردم ایران- فرانکفورت و ماینز
۵۵. صدای ایرانیان- فرانکفورت
۵۶. برمش- صدای زنان بلوچستان
۵۷. انجمن بین المللی پزشکان و کادر درمان ایران (آیفا)
۵۸. انجمن اقدام برای حقوق بشر
۵۹. کانون سیمرغ کِبِک
۶۰. انسان آزاد (آلمان)
۶۱. کادر درمان برای دموکراسی و حقوق بشر- برلین
۶۲. بنیاد نه‌مران
۶۳. استقلال و برابری پایدار زنان
۶۴. اعدام کودکان را متوقف کنید
۶۵. سازمان هانای رۆژهەلات
۶۶. البرز- گروهی از حامیان خیزش زن-زندگی-آزادی (پاریس)
۶۷. فدراسیون کامیونیتی‌های تَرامِلی
۶۸. سازمان هوار هلپ آلمان
۶۹. شبکه ایرانیان نروژ
۷۰. انجمن همبستگی برای ایران
۷۱. مینه‌سوتا برای ایران
۷۲. همه برای ایران (سوئیس)
۷۳. مرکز حقوق بشر زاگرس
۷۴. مرکز گزارشگران حقوق بشر کردستان
۷۵. فوروم همبستگی ایرانیان نروژ
۷۶. زن -زندگی-آزادی ملبورن
۷۷. فمینسیتا بن (فعالان ایرانی فلینتا در بن آلمان)
