شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

صدای سوم در مواجهه با جنگ مابی…

صدای سوم در مواجهه با جنگ مابی…

بازدیدها: 0

آرش آذرخش

در سایه مبارزات بسیار پر هزینه مردم ایران، جامعه ما به دستاوردهای درخشانی در رابطه با گفتمان سازی و ارائه راهکارها در قالب شعارهای معین دست پیدا کرده است.
این شعار ها برخی سلبی و برخی ایجابی هستند.
شعارهای سلبی مردم ایران که تبدیل به گفتمان شد عبارت است از :
” نه به حجاب اجباری “
” نه به اعدام”
“نه به جمهوری اسلامی”

شعار ایجابی مردم ایران هم که دارای اهمیت بسیار ویژه است و در ایجاد همبستگی اجتماعی جهت بر جسته کردن صدای مردم ( به عنوان صدای سوم) نقش بسیار مهمی داشته است، شعار پر افتخار” زن زندگی، آزادی است.‌

رژیم جمهوری اسلامی به طرق مختلف در پی کم رنگ کردن و بی رمق کردن این شعارهای سلبی و ایجابی است.
یکی از این ابزار ها “جنگ” و نتیجه آن است که می‌تواند کارکردی دوگانه در رابطه با بقا و یا فنای رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد.‌
ما به عنوان نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی که به سرنگونی محتوم این رژیم باور داریم و تداوم و بقای رژیم را کاملا با منافع مردم ایران، منافع ملی کشور و در نهایت با موجودیت کشور در تعارض می‌دانیم، در مقابل جنگ خارجی نمی‌توانیم شعار ” زنده باد جنگ” سر بدهیم، در واقع هیچ نیروی سیاسی ای حاضر نیست چنین ریسکی بکند و این شعار را سر بدهد، اما با شهامت کامل و شفافیت کامل، می‌توانیم شعار ” نه به جنگ” و “نه به جمهوری اسلامی” را همراه با شعار پیروز باد انقلاب ” زن زندگی آزادی” سر بدهیم.
سر دادن این سه شعار سلبی و ایجابی منجر به تقویت صدای سوم یعنی صدای مردم می‌شود.
هیچ نیروی سیاسی ای حق ندارد از نقطه عزیمت، کسب قدرت سیاسی یا مشارکت خفت بار در قدرت، نقش عاملیت خود را در چالش و جنگی که مابین دو نظام کاملا متکی بر آپارتاید در حال بالفعل شدن است ، به اجراء در آورد.
نیروی سیاسی مردمی باید به تقویت صدای سوم و قدرتمند کردن سپهر عمومی و توانمند کردن هر چه بیشتر جنبش های اجتماعی و سیاسی، به نقش حساس و تاریخی خود عاملیت فعال ببخشد، نه اینکه تبدیل به دنبالچه های دو نظام متکی بر آپارتاید شود.
جبهه سوم یا صدای سوم باید در عمل و با شعارهای سلبی و ایجابی مشخص و در میدان مبارزه‌، یعنی شعار هایی همانند :
“نه به اعدام”
“نه به حجاب اجباری”
“نه به انتخابات فرمایشی”
و همچنین ” نه به جنگ” و “نه به جمهوری اسلامی” و نهایتا “پیروز باد انقلاب” به رسالت تاریخی خود عمل کند‌
کدام انقلاب؟
انقلاب” زن، زندگی، آزادی” که همانند آتشی گداخته در زیر خاکستر هست.
شاید رژیم اسلامی حاکم بر ایران بخواهد با توسل به جنگ خارجی و ساخت و پاخت های بین المللی، خاکستر بیشتری بر روی این آتش گداخته بپاشد، اما مخالفین واقعی نظام با تکیه بهینه بر قدرت لایزال مردم ایران نباید این اجازه را به رژیم جمهوری اسلامی بدهد.
شاید رژیم جنایتکار اسلامی برای فرافکنی از اوضاع اسفناکی که برای اقشار مختلف مردم ایران ایجاد کرده است، بخواهد ایران را وارد یک جنگ با کشوری خارجی سازد ، اما جهانیان می‌دانند که دشمن واقعی مردم ایران همین حکومتی است که به انحا مختلف شهروندان خود را سرکوب و شکنجه و اعدام می کند و کمترین مطالبات مردم را پاسخگو نیست الا با گلوله و چوبه های دار و زندانهای بلند مدت و …..

مردم ایران با سرفرازی سالهاست شعار می دهند: ” دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست” مرز خود را با حکومت کاملاً مشخص کرده اند و او را به وضوح دشمن خود خوانده اند. مصداق بارز این مرزبندی حضور کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه و ایستادن شان در صفوفی منظم ولی پشت به تریبون امام جمعه با سر دادن شعار ” رو به میهن، پشت به دشمن” بود!
اوج این شکوهِ و درایت، در انقلاب با شکوه زن، زندگی، آزادی متجلی شد آنجا که منشور مترقی دوازده ماده ای مطالبات حداقلی جنبش ژینا منتشر شد، آنجا که ایرانیان دیاسپورا در همایش های بزرگ خواستار محکومیت جنایات رژیم جمهوری در عرصه بین‌المللی شده و به حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی پرداختند. این مبارزات با شکوه و دیگر مبارزات جاری بازنشستگان ، کارگران، زنان ، معلمان و پرستاران و …. نشان از سرزندگی انقلاب پویا و پر افتخار زن زندگی آزادی دارند.

بدا به حال افراد و جریاناتی که از اینهمه دستاورد ها و افتخارات که با قطره قطره خون شجاع دلان وطن به دست آمده است راحت می گذرند و امید دارند که آزادی ، عدالت، توسعه و برابری را با موشک و بمب و جنگ به ایران بیاورند. اینان آگاهانه یا نا آگاهانه خود را در زمره دشمنان ایران و مردم ستمدیده ایران قرار داده اند. به این امید که از این نمد برای خود کلاهی بسازند.
دشمن ملت ایران، رژیم جمهوری اسلامی است. جنگ مردم ایران با رژیم جنایتکار اسلامی است و پیروزی انقلاب با شکوه زن، زندگی، آزادی نقطه ی پایانی بر تمام جنایات جمهوری اسلامی در ایران و سراسر دنیا خواهد بود.
پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی

🔺آرش آذرخش
14 اکتبر 2024

چشم انداز مبارزه جنبش های سه گ…

چشم انداز مبارزه جنبش های سه گ…

بازدیدها: 2

در فرایند بحرانهای پیش روی

سروش آزادی

در ارزیابی های سیاسی- اجتماعی کلان جنبش های اجتماعی که در یک بازه زمانی- مکانی مشخص در جغرافیای سیاسی ایران در جریان بود، تحولات گوناگون، کاستی ها و چالشها و نیز صعود و بالا آمدن تجربیات سترگی را شاهد بودیم. به این اعتبار در طی سالهای گذشته جامعه ایران شاهد تحولات میدانی بسیاری بود، که پرداختن به رئوس آن می تواند چشم انداز مبارزات سال آتی و پیش روی را روشنی بخشد. قصد نویسنده بر این است که بخشی از موارد مهم کاستی و رویشها را در حوزه میدانی تاکید کند و روشن سازد که اساسا پروسه فعالیت نیروها می تواند مرکزی برای هم افزایی و جمع کرد فعالیت نیروها برای عبور کامل از نظام تمامیت خواهی چون جمهوری اسلامی باشد. به این منظور بخشی از موانع، راهکارها و راهبردهای حصول این فرایند مورد بررسی و تاکید در عبور از جمهوری اسلامی قرار می گیرد. و در این سال جامعه ایران شاهد تجربیات و تحولات زیادی بود که در حوزه های زیر قابل بررسی است:

اعتراضات مردمی؛

در طی سالهای ۱۴۰۲ به بعد، شاهد افزایش اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران در شکل غیرقابل پیش بینی بودیم. این اعتراضات عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی بود:

اقتصادی- در حوزه اقتصادی شاهد گستره ای از اعتراضات صنفی معلمان،‌ بازنشستگان، کارگران، پزشکان و پرستاران، دانشجویان و دانش آموزان، مالباختگان، وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران، کشاورزان، معلولان، بازار و کسبه و… بودیم! تجمعات اعتراضی در بخشی دارای سازماندهی بود و در بخش دیگری بطور پراکنده و بدون نتیجه پایان یافته است. اما به نسبت روند تحولات و تداوم زمانی بحرانهای اجتماعی، حجم حرکتهای اعتراضی دارای افزایش بوده است. که در فرایند جنبش زن زندگی آزادی می شود از این کنش ها بطور بنیادین بهره گرفت.

بازداشتها دراعتراضات اجتماعی و در رابطه با مشاغل، اتحادیه ها و اصناف؛ در سال ۱۴۰۳، اعتراضات اجتماعی و صنفی در ایران همچنان ادامه داشته است. این اعتراضات عمدتاً به دلیل مشکلات معیشتی، دستمزدهای پایین و فساد در مدیریت بوده است. به عنوان مثال، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و رانندگان تاکسی در تهران برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتراض زده‌اند۱.

همچنین، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که وضعیت حقوق کارگران در ایران بدتر شده و نیروهای امنیتی با خشونت به این اعتراضات پاسخ داده‌اند. در تظاهرات اول ماه مه ۲۰۲۲، بیش از ۲۳۰ آموزگار دستگیر شدند و بسیاری از آن‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. در این تظاهرات که تعداد ۱۷۰۰ گزارش به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا ۳۱ مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم ۱ مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۳۰۵۶ مورد پلمپ اماکن، ۲۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۲۲ مورد اخراج و تعدیل، ۱۲۴ مورد بازنشستگی اجباری، دستکم ۸۵ ماه حقوق تعویقی، ۱۲ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۱۲ مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است. همچنین، ۵۳ نفر به ۱۲۳۰ ماه حبس محکوم شدند، ۲ نفر به ۲۴ ماه تبعید، ۷۲ ضربه شلاق و ۱۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یکصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در سال ۲۰۲۳، دست کم ۱۲۶۶ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۳۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود. در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۸۹% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۱۱۲% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز۳۰% نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است. طی گزارشات سازمانهای حقوق بشری و نهادهای صنفی کارگری تنها در حوزه کارگری بطور میانگین هر ماه  دست کم «۱۶۰ تجمع اعتراضی» برگزار شده است. (هرانا- ۶ دی ماه ۱۴۰۲)

فعالیت جنبش مدنی: در سال ۲۰۲۳، جنبش های مدنی در ایران فعال تر شدند. این جنبش ها در زمینه های مختلف از جمله حقوق زنان، حقوق بشر و محیط زیست فعالیت می کنند. تنها در یکصد و دهمین روز از اعتراضات سراسری مردم ایران در جنبش زن زندگی آزادی، رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت بیش از ۱۹ هزار و دویست نفر خبر می‌دهند و نهادهای رسانه‌ای می‌گویند ۷۳ نفر از این بازداشتی‌ها به‌ نوعی در امر اطلاع‌رسانی و حرفه خبرنگاری مشغول بوده‌اند. بررسی‌های روزنامه اینترنتی فراز در ایران و همچنین آمار منتشر شده از طرف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد از شروع اعتراضات تا نیمه دی ماه، ۷۳ روزنامه‌نگار و عکاس توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند که از این تعداد ۳۸ نفر روزنامه‌نگار آزاد و رسانه‌های سراسری، ۲۵ تن خبرنگار رسانه‌های استانی و ۱۰ نفر هم عکاس خبری بوده‌اند. نکته قابل توجه آن که در میان روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، اسامی خبرنگارانی از رسانه‌های دولتی ایرنا «خبرگزاری رسمی دولت»، ایسنا «خبرگزاری دانشجویان ایران، تحت حمایت جهاد دانشگاهی» و ایلنا« خبرگزاری کار، تحت حمایت خانه کارگر» و خبرگزاری مهر «وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی» نیز به چشم می‌خورد. اما رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان همچون روزنامه شرق و هفت صبح و فراز بیشترین تعداد خبرنگاران بازداشتی را داشته‌اند.(رادیو فراد- یکصد و ده روز از اعتراضات سراسری ایران گذشت،‌ ۷۳ روزنامه‌نگار بازداشت شدند. ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱)

افزایش سرکوبها برای مهار نقش پیشروی زنان در جنبش مدنی

در کمتر از یک ماه ۲۲ فعال مدنی، به طور عمده زن، بازداشت شده‌اند. مرکز حقوق بشر در ایران با انتشار فهرست بازداشت‌شدگان می‌گوید این امر نشانگر ترس حکومت از شهروندان خود است و پیام سرکوب در صورت اعتراض مجدد را می‌رساند. بازداشت‌های اخیر دست‌کم ۲۲ فعال مدنی و حقوق بشر در ایران در کمتر از یک ماه، که اکثریت آنها زن بودند، نشان‌دهنده آغاز تشدید سرکوب دولتی در آستانه نزدیک شدن به سالگرد جنبش اعتراضی “آزادی زندگی زن” در ایران است. مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) با این ارزیابی و اشاره به این آمار خواهان اقدام قاطع جامعه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شده است.

در این رابطه هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران می‌گوید، مقامات جمهوری اسلامی در حال بیرون راندن فعالان سراسر کشور از حضور در جامعه مدنی، به ویژه زنان، هستند تا این پیام ترس و بیم را در آستانه یک‌سالگی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» به مردم برسانند که «اگر دوباره برخیزید، سرکوب‌تان خواهیم کرد». «این موج سرکوب پس از کشتار صدها معترض توسط دولت در سال گذشته، پاسخی جهانی را می‌طلبد که از تقویت صدای این زنان شجاع فراتر می‌رود.» او افزود: «جامعه جهانی باید اقدامات قاطعی را علیه رهبران سیاسی و اعضای قوه قضاییه در ایران که این سرکوب غیرقانونی و خشونت‌آمیز را ادامه می‌دهند، اتخاذ کند.»(دویچه وله- حمله به جامعه مدنی در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی. ۳۱ مرداد ۱۴۰۲)

وضعیت رسانه های مستقل: آیا در ایران رسانه های مستقل داریم؟ رسانه‌ها در ایران، چه در مالکیت خصوصی باشند و چه عمومی، زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند. مطبوعات ایران می‌توانند خصوصی یا دولتی باشند اما در هر دو حالت باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرند. اکثر تحلیلگران سیاسی و نخبگان رسانه معتقدند که در ایران رسانه مستقل وجود ندارد؛ «بنیان رسانه رسمی در ایران روایت است و نه حقیقت. در حالی که پایه رسانه باید روایت حقیقت باشد. هر کسی به شکلی و از زاویه‌ای به این موضوع نگاه می‌کند.(آرمان ملی در مصاحبه با عباس عبدی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی- رسانه‌های مستقل در ایران خریدار ندارند/۱۰ فروردین ۱۴۰۲)

ایران در تازه‌ ترین رتبه ‌بندی سالانه گزارشگران بدون مرز در میان سه کشور آخر جدول قرار گرفته که «بدترین وضعیت» آزادی رسانه‌ای در جهان را دارند. در گزارش تازه این سازمان ایران از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۸ قرار دارد و چهار رتبه نسبت به سال ۲۰۲۱ افت کرده است. گزارشگران بدون مرز ایران را «یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران» خوانده و گفته است که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل «پی‌درپی با بازداشت‌های خودسرانه و جریمه‌های سنگین و اذیت و آزار» روبرو هستند. این سازمان می‌گوید «علی خامنه‌ای معمولا رسانه‌های مستقل را متهم می‌کند که بازیچه قدرت‌های خارجی هستند.» (بی بی سی فارسی- آزادی رسانه‌‌‌ها در جهان؛ ایران در میان «بدترین‌ها» و هشدار درباره رشد «مدل فاکس‌نیوز». ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۳ می ۲۰۲۲)

به دنبال سرکوبهای گسترده معترضان در هفته‌های اخیر (شهریور و مهرماه ۱۴۰۱)، ۲۰ سازمان‌ حقوق بشری در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند با این روند در ایران مقابله کند. سازمان حقوق بشر ایران، کمیته حمایت از خبرنگاران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، کمپین فعالین بلوچ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مرکز عدالت برای ایران، انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان حقوق بشر کردپا، مرکز قلم آمریکا، پروژه دموکراسی خاورمیانه و بنیاد سیامک پورزند برخی از امضاکنندگان این نامه هستند. این سازمان‌ها و نهادها از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  نیز خواسته‌اند «جنایات ارتکابی حکومت ایران در واکنش به اعتراضات مردمی» را مورد بررسی قرار دهد.(دویچه وله- ۲۰ سازمان‌ حقوق بشری به بایدن: با سرکوب در ایران مقابله کنید. ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱)

تقابل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی شامل «برنامه هسته ای، تروریسم، نقض حقوق بشر و حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین:

کشورهای غربی نیز در سال ۲۰۲۳، سیاست های سخت گیرانه ای در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. از جمله این سیاست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

ادامه تحریم های اقتصادی: کشورهای غربی تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را ادامه دادند. تحریم‌ها علیه ایران به مجموعهٔ اقداماتی گفته می‌شود که از سوی جامعهٔ جهانی با هدف مجازات نظام جمهوری اسلامی یا وادار کردن حکومت به تغییر رفتارش انجام می‌شود. عمدهٔ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، و بعد از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران شکل گرفت. از طرف دیگر برنامه اتمی ایران از سال ۱۳۸۵ به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌ است. تحریم‌های ایران به چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد؛ «تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یکجانبه دولتها، تحریم های کنگره آمریکا» (بی بی سی فارسی- ۴ نوع تحریمی که گریبان ایران را گرفته، چیست؟ /۲۲ مهر ۱۳۹۳ – ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)

این تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ‌مستقیماً بر ذخایر ارزی ایران اثر گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی منتشر کرد که ذخایر ارزیِ در دسترس ایران، از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده‌ است.(رادیو فردا- صندوق بین‌المللی پول: ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در ۲۰۲۰ به چهار میلیارد دلار سقوط کرد/۲۲ فروردین ۱۴۰۰)

در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از جنگ روسیه با اوکراین، و فروش پهباد و موشک به روسیه مورد تحریم قرار گرفت. اتحادیه اروپا شامگاه جمعه ۲۴ فوریه، همزمان با نخستین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دهمین بسته تحریمی خود علیه مسکو را تصویب کرد. در این بسته جدید چند شرکت مرتبط با سپاه پاسداران نیز به دلیل مشارکت در ارسال پهپاد به روسیه تحریم شده‌اند.(ایرونیوز- دهمین بسته تحریم‌ اتحادیه اروپا علیه روسیه؛ هفت شرکت ایرانی مرتبط با سپاه و پهپاد تحریم شدند/۲۵ فوریه ۲۰۲۳). در این رابطه « وزارت بازرگانی آمریکا و اتحادیه اروپا چندین نهاد ایرانی را به دلیل تولید و تحویل پهپاد به روسیه علیه اوکراین هدف تحریم قرار دادند. استرالیا نیز ۱۶ فرد و یک شرکت ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرد.(دویچه وله- ایران در جنگ اوکراین؛ تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا/۱۱ بهمن ۱۴۰۱)

همینطور رژیم اسلامی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مخالفین هم مورد تحریم قرار گرفت؛ «اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کردند که تحریم‌های خود علیه سپاه پاسداران را به عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه تهران به دلیل ادعای نقض حقوق بشر تشدید می‌کنند. شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، از تصویب هفتمین بسته تحریمی علیه ایران خبر داد. بنا بر اعلام این شورا یک نهاد و هشت شخصیت امنیتی و نظامی و اداری  به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده اند».(دویچه وله- تحریم‌های بیشتر علیه ایران؛ ده مقام سپاه در لیست تحریم/ دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)

افزایش فشار دیپلماتیک؛ کشورهای غربی فشار دیپلماتیک خود بر جمهوری اسلامی را افزایش دادند. آنها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر، برنامه هسته ای و حمایت از تروریسم هستند؛

در این رابطه «پارلمان فدرال آلمان طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تصویب کرد. ممنوعیت صدور ویزا برای عوامل سرکوب‌ و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از مطالبات این طرح است. سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی آلمان؛ سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌ آزاد طرحی ۲۵ ماده‌ای را به پارلمان آلمان دادند که چهارشنبه ۹ نوامبر در بوندستگ، مجلس فدرال آلمان تصویب شد. تهیه‌کنندگان این طرح از دولت آلمان می‌خواهند تا فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم تهران را افزایش دهد، به خصوص از طریق مذاکره درباره قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل. همچنین از دولت آلمان خواسته شده تا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کند. (دویچه وله- طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در مجلس آلمان تصویب شد/ ۱۸ آبان ۱۴۰۱)

بعضی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی با بررسی راهبردهای غرب بر علیه جمهوری اسلامی قلم فرسایی کرده و معتقدند که مجموعه راهبردهایی توسط غرب در حال اجرا است، از جمله؛ «حذف کانال‌های دیپلماتیک، حمله و خنثی‌سازی بازوی نظامی ایران، آغاز روند حذف ایران از نهادهای بین‌المللی (صدای ایران را خفه کنید)، حذف برجام، پرونده‌سازی امنیتی، مدیریت سلبریتی‌ها، روند وارد شدن سپاه به لیست سیاه»

خبرگزاری فارس گزارش می دهد که؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای ثالث پیشنهاد قرار دادن اشخاص و گرو‌ه‌ها در فهرست سیاه و دلایل خود را ارائه می‌دهند. سپس یک گروه ویژه که «کارگروه اقدامات محدودکننده در مبارزه با تروریسم(COMET) » نامیده می‌شود که این پیشنهادها و اعتبار آن‌ها را بررسی می‌کند… دو عضو دیگر هم هستند که باید بر این پیشنهاد صحه بگذارند، یکی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و دیگری رئیس شورای این اتحادیه که در حال حاضر به ‌ترتیب اورزولا فون در لاین و چارلز میشل، نخست‌وزیر سابق بلژیک هستند. علاوه بر این روند داخلی، اگر شورای امنیت سازمان ملل شخص یا گروهی را تروریستی ارزیابی کند، احتمالا نام آن‌ها در فهرست سیاه اتحادیه اروپا نیز قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ۳۴ شخص و سازمان از سوی اتحادیه اروپا به عنوان تروریست یا گروه تروریستی در این لیست قرار دارند.

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای اطلاعاتی، در ادامه از قول دویچه وله گزارش می دهد که «تبعات ورود سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی» دارای عواقب زیادی می باشد؛ «اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این فهرست واقع شود دسترسی اعضایش به دارایی‌های مالی‌شان در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع خواهد شد. سفرشان به این کشورها و تردد آن‌ها محدود می‌شود و در برخی موارد مربوط با افراد و گروه‌های ممنوعه نیز ممکن است اقداماتی از سوی پلیس یا دستگاه قضایی انجام شود. برای افراد و سازمان‌های موجود در اتحادیه اروپا نیز کمک یا یاری ‌رسانی مالی به اشخاص فهرست‌شده ممنوع است و تخطی از این دستور آن‌ها را با خطر تحریم روبرو خواهد کرد.» (خبرگزاری فارس- ۷ راهبرد غرب برای محاصره دیپلماتیک ایران در دوران پساآشوب/ از تحریم سپاه تا تحریک ایران با شارلی ابدو. ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱)

حمایت کشورهای غربی از مخالفان جمهوری اسلامی، سلبی یا ایجابی: کشورهای غربی حمایت خود را از مخالفان جمهوری اسلامی افزایش دادند. اما بیشتر این حمایتها شکلی سلبی و غیر مستقیم داشت تا بصورت مستقیم. چرا که برای حمایت از یک اپوزیسیون ساختاری نیاز به پایگاه اجتماعی،‌ تکیه گاه طبقاتی و رهبری مستقل و هژمونیک است که اپوزیسیون ایران هم اکنون از چنین وزنی خالی است. با اینحال طی تلاشهای مداومی که نیروهای اپوزیسیون از تحولات جاری ایران صورت دادند،‌ کشورهای غربی در تلاش هستند تا قبل از فروپاشی نظام سیاسی جمهوری اسلامی،‌ بدیلهایی را فراهم سازند تا احتمال بحران عراق یا لیبی در ایران پس از جمهوری اسلامی رخ ندهد که می تواند منطقه خاورمیانه را با مخاطرات زیادی همراه سازد!

تحریم های چندجانبه سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک غرب برعلیه جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر را می توان در همین راست مورد بررسی و تامل قرار داد. اما این تحریمها همراه با حمایت مشخص از اپوزیسیون ایران صورت نگرفته است. در این رابطه می تواند عنوان کرد که مواردی چون؛ «کانادا با تحریم ۱۰ هزار نیروی سپاه پاسداران، آلمان با وعده بستن مرکز اسلامی هامبورگ، بریتانیا با تصویب تحریم و احضار سفیر، فرانسه با به کار بردن عبارت انقلاب برای جنبش زن زندگی آزادی، و نروژ که حمایت رئیس ایرانی الاصل پارلمان آن کشور از تحولات جنبش زن زندگی آزادی را به همراه داشت، و دهها مورد اینچنین که به تناوب کنش اپوزیسیون خارج از کشور اضافه می شود…»، همگی اشکالی از حمایت سلبی از اپوزیسیون ایران و جنبش رو به رشد زن زندگی آزادی در طی سال ۱۴۰۱ به حساب می آید!

چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» پس از سال ۲۰۲۳

بر اساس بررسی های صورت گرفته، می توان چشم انداز مبارزه جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» را در سال های آتی به شرح زیر پیش بینی کرد:

جنبش صنفی

جنبش صنفی در سال ۲۰۲۳ با افزایش دامنه فعالیت و سازماندهی، به یکی از مهم ترین جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شدند. این جنبش با اعتراض به وضعیت اقتصادی، مطالبات مزدی و حقوق صنفی خود را مطرح کردند و توانستند تا حدی در راستای اهداف خود دارای سازماندهی اجتماعی باشند. به نظر می آید که در سال های آتی جنبش صنفی با ادامه فعالیت و سازماندهی خود، می توانند به یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول در ایران تبدیل شوند. این جنبش ها با ایجاد اتحاد و همدلی میان اقشار مختلف جامعه می توانند مطالبات مردمی را در حرکتهای اعتراضی به صورت گسترده تری مطرح سازند.

جنبش های مدنی

جنبش های مدنی در سال ۲۰۲۳ نیز با ادامه فعالیت خود، به دفاع از حقوق شهروندی و مطالبات مدنی مردم ایران پرداختند. این جنبش ها به سرکوب آزادی های مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان و محیط زیست معترض بوده و تا حدی توانستند به اهداف خود مبنی بر طرح  مطالبات مدنی در سطح کشور و جنبش اجتماعی دست یابند. بی تردید جنبش مدنی با ادامه فعالیت خود، می تواند به یکی از عوامل اصلی مطالبه گری در حوزه حقوق مدنی و حقوق بشر در ایران تبدیل شوند و به ایجاد فضای بازتری برای فعالیت های مدنی و سیاسی کمک کنند.

جنبش سیاسی

جنبش سیاسی در سال ۲۰۲۳ با وجود سرکوب های شدید، فعالیت خود را ادامه دادند. این جنبش ها با اعتراض به جمهوری اسلامی و نظام سیاسی موجود، خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شدند. که در صورت ایجاد ساختاری یکپارچه و نسبتان متحد در سطح اپوزیسیون امکان عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی میسر خواهد شد.

به طور کلی، می توان گفت که جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» در سال ۲۰۲۳ با افزایش دامنه فعالیت و سازماندهی، به یکی از مهم ترین جنبش های معاصر در ایران تبدیل شدند. این جنبش ها با ادامه فعالیت رو به رشد و جذب نیروی اجتماعی، و هم افکار عمومی جهان می توانند به یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول در ایران امروز تبدیل شوند.

همانطور که می دانیم فرایند اثرگذاری هر یک از جنبش ها و تقدم و تاخر کنش اجتماعی آنان و تاثیر بر تحولات انقلابی تا سقوط جمهوری اسلامی نیاز به یک راهبرد کلان دارد که ضرورتا توسط اتاق فکرهایی تدوین می گردد. تقدم و تاخر و اولویت بندی اشکال صنفی، مدنی و سیاسی در حوزه های میدانی، شیوه کنشگری، همگرایی و واگرایی ها و…، مجموع راهبردها- راهکارهایی را نتیجه می دهد، که ابتدا یا در حین فعالیت نیاز به تبیین می برد.

راه عبور از چالش های پیش روی جنبش های سه گانه صنفی مدنی سیاسی

با وجود این که جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی» در سال ۲۰۲۳ پیشرفت های زیادی داشتند، اما هنوز با چالش های زیادی روبرو هستند. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرکوب جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی با سرکوب شدید رهبران و فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، تلاش می کند تا مانع از گسترش این جنبش ها شود. با توجه به این مهم که حاکمیت قدرت سرکوب بالایی را در مرحله فروپاشی سیاسی بر جنبش های سه گانه تحمیل می سازد که این خود می تواند بر نتیجه عمل جنبش ها تاثیر گذاشته و باعث بقای خود با خرید زمان شود. در این رابطه نیروهای میدانی در جنبش های سه گانه نیاز به افزایش آگاهی عمومی و حمایت اقشار و طبقات اجتماعی از حرکتهای اعتراضی دارند.

نبود اتحاد و همدلی: جنبش های سه گانه هنوز با چالش عدم اتحاد و همدلی میان نیروهای مختلف خود روبرو هستند. گستره چنین گسستی در میان نیروهای داخل و خارج دیده می شود. که این امر می تواند مانع از دستیابی اهداف انقلابی جنبش ها شود. نیروهای میدانی در جنبش های سه گانه باید با اتخاذ تدابیری جهت افزایش همدلی میان نیروهای مختلف اجتماعی و تقویت روحیه مبارزاتی- انقلابی اقدام نمایند.

عدم وجود رهبری منسجم: جنبش های سه گانه هنوز با چالش عدم وجود رهبری منسجم و هژمونیک روبرو هستند. قطعا نبود سازمان رهبری در همگرایی بین جنبش ها و برای پیگیری یک استراتژی واحد و کلان شانس پیروزی را به حداقل می رساند. این امر می تواند باعث شود که نیروها در مرحله انقلابی برای پاسخ به اهداف با تاخیر عمل کنند. و فرصت حمایت جهانی کشورها از کف برود. بی تردید ایجاد رهبری منسجم و هژمونیک امکان مدیریت راهبردها و همگرایی و آگاهی عمومی در بین جنبش های سه گانه را برای رسیدن به اهداف انقلابی تقویت می کند و هم باعث پیروزی در نتایج مبارزاتی می گردد.

در طی این سالها جنبش مبارزاتی مردم ایران هزینه های بسیار و چالش هایی بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که در صورت پیگیری آن موارد می تواند راههای سرنگونی حکومت تسهیل شود. این رژیم با افزایش اعتراضات مردمی، فعال تر شدن جنبش های صنفی، مدنی، سیاسی و تقویت و به رسمیت شناختن رسانه های مستقل، تحت فشار بیشتری قرار گرفت. کشورهای غربی نیز سیاست های سخت گیرانه ای در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند که از نتایج دلخواه در مرحله عبور از جمهوری اسلامی ارزیابی می گردد.

با اینحال گزاره ها و گزینه های متعددی برای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط اپوزیسیون و دولتهای منطقه و کشورهای غربی درجریان است که نیاز به واکاوی و بررسی آن موارد بر اساسا منافع ملی کشور و مردم ایران پس از سرنگونی دارد. امید است تا نیروها و جریانات سیاسی بتوانند در راستای چنین ساز و کاری به اتخاذ تصمیات و راهبردهای درست در سال ۲۰۲۴ میلادی دست یابند.

چنین باد

نه جنگ افروزی و نه جمهوری اسلا…

نه جنگ افروزی و نه جمهوری اسلا…

بازدیدها: 0

شورای ملی تصمیم با نگرانی عمیق مجموعه تحولات منطقه خاورمیانه و شرایط عینی مردم ایران را دنبال می کند و نسبت به هر نوع جنگی که باعث تشدید آشفتگی در منطقه بحران زای خاورمیانه گردد، مخالف است.

جمهوری اسلامی یک رژیم شرور و سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است، این حکومت در رابطه با مردم ایران محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان و فعالیت‌های دموکراتیک قرار داده. حکومت اسلامی برای بقا و ماندگاری خودش در أمور ديگر كشور ها دخالت می کند، و با تاراج منابع ملی مردم و هزينه برای سازمانهای نيابتی به جنگ تنش در منطقه خاورمیانه دامن می زند. مردم ایران از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی مبارزات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ برای دستیابی به آزادی و تغییر این حکومت صورت داده اند که مداوما توسط دستگاههای نظامی- امنیتی سرکوب وسیع شده اند.

شورای ملی تصمیم باور دارد تا زمانیکه دولتهای دوست و دموکرات در حمایت از جنبش های سه‌گانه صنفی، مدنی و سیاسی جامعه ایران در راستای همگرایی و بسیج منافع برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدام نکنند، مداخلات نظامی می تواند به تقویت حکومت جمهوری اسلامی و افزایش سرکوب مردم منجر شود. از نظر ما تضعیف احتمالی سیطره نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حذف نیروهای نیابتی آن به معنی رفع سطله همه‌جانبه این حکومت از مردم ایران نخواهد بود.

شورای ملی تصمیم راهکارهای دیگری برای جلوگیری از مداخلات منطقه ای و تنش حکومت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان پیشنهاد می دهد؛

  • تحریم‌ نهادها و مقامات جمهوری اسلامی: اعمال تحریم‌های هوشمند علیه مقامات حکومتی و نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی و تحریم روابط دیپلماتیک می‌تواند باعث تضعیف بیشتر مشروعیت قدرت رژیم و کاهش توان نیروهای نیابتی در خارج و کمک به کاهش سرکوب داخلی شود.
  • حمایت دیپلماتیک از مخالفان و جنبش‌های دموکراسی‌خواه: کشورهای دموکراتیک می‌توانند با به رسمیت شناختن و تقویت جایگاه سازمان‌های اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری در صحنه بین‌المللی، و حمایت از جنبش های سه‌گانه صنفی، مدنی و سیاسی در داخل، فشار بیشتری بر رژیم وارد کنند تا امکان سقوط آن نزدیک گردد.
  • حمایت اقتصادی از مردم ایران: کشورهای دموکراتیک به دنبال راه‌هایی باشند تا کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه مستقیما درجهت حمایت از مبارزات مردم ایران قرار گیرد.

شورای ملی تصمیم خواستار پایان دادن به سیاست‌های مخرب و تجاوزگرایانه‌ جمهوری اسلامی است و بار دیگر بر اهمیت حفظ منافع ملی کشور و مردم ایران تاکید می کند و باور دارد که با پرهیز از رویکرد نظامی و در همکاری جوامع از طریق نهادهای بین‌المللی امکان بهتری برای ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای فراهم می شود. این شورا از نقش حمایتی و تقویت‌کننده دولتهای دوست از مردم ایران حمایت کرده و معتقد است که فرایند مبارزات دموکراتیک در ایران به نفع مردم ایران و امنیت منطقه و کشورهای دموکراتیک جهان تمام می شود.

شورای ملی تصمیم

۱۶ مهرماه ۱۴۰۳

۷ اکتبر ۲۰۲۴

روش و تناوب تحلیل…

روش و تناوب تحلیل…

بازدیدها: 1

پیش مقدمه:

اهمیت تحلیل در شناخت روندها به سازو کارهای آن رسانه در شیوه آگاهی رسانی ربط دارد، که تفسیر و تحلیل و گزارش خبر هفته از آن جمله هستند: در این رابطه تفسیر خبر هفته به شناسایی و تحلیل روندهای اجتماعی و سیاسی کمک می‌کند و به مخاطبان امکان می‌دهد تا تغییرات و تحولات را در یک چارچوب وسیع‌تر ببینند.

ارائه دیدگاه‌های مختلف: در تفسیر و تحلیل خبرها معمولاً دیدگاه‌های مختلف و متنوعی ارائه می شود. که می‌تواند در ذهن مخاطب درک کثرت گونه و متناوبی از مسائل جاری را منتشر نماید و در تصمیم سازی برمبنای تحلیلها نسبیت فهم از وضعیت فراهم سازد.

تناوب در تفسیرخبر: تفسیر خبر کمک می کند تا پیوست اخبار و روندهای سیاسی- اجتماعی روشنتر در چشم مخاطب منعکس شود. تفسیرهای هفتگی به مخاطبان امکان می‌دهد تا به طور مستمر و منظم از تحولات و تغییرات آگاه شوند و توجه آنان بر روندهای بلندمدت تقویت شود.

به‌روز بودن روندهای جاری در چشم مخاطب: این تفسیرها معمولاً به‌روزترین اطلاعات و تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیروهای کنشگر بهتر و آگاهانه‌تر کمک نماید.

همانطور که در مباحث تحلیلی قبلی گفته شده، روند و سرعت تحولات اجتماعی به سختی قابل پیش بینی است. در واقع وضعیت های متناوب سیاسی- فرهنگی- اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان جریان دارد، حال آنکه تحلیل گران امور اجتماعی هر واقعه را در مقطع و بدون تقدم و تاخر و روندهای زمانی بررسی می کنند، که باعث می شود تا تفسیر رویدادهای در ذهن مخاطب بطور بریده بریده تفسیر و سنجش شود.

از آنجا که رویدادهای خبری چند وجهی شکل می گیرد، ناچارا باید به روش دیالکتیک بررسی شود تا بتواند تاثیرقابل توجه بر اندیشه و منش رهبران و سازمانهای سیاسی تاثیرگذار بر روندهای اجتماعی داشته باشد. و انتخاب هر خبر توسط خبرسازان هم باید با پرهیز از حاشیه های خبری بتواند بیشتر بر مبانی پایه خبر و با انتخاب روش درست بررسی گردد تا نقش آن رویداد در تغییر و تحولات اجتماعی بیشتر شناسانده شود.

چند نوع تفسیر خبر در حوزه رسانه و فضا مجازی وجود دارد

در حوزه رسانه و فضای مجازی، چندین نوع تفسیر خبر وجود دارد که هر کدام با هدف و رویکرد خاصی به تحلیل و ارائه اخبار می‌پردازند. برخی از مهم‌ترین انواع تفسیر خبر عبارتند از:

تفسیر تحلیلی: این نوع تفسیر به بررسی عمیق و تحلیل جزئیات خبر می‌پردازد و سعی می‌کند تا زمینه‌ها و پیامدهای مختلف یک رویداد را روشن کند.

تفسیر انتقادی: در این نوع تفسیر، اخبار با دیدگاه انتقادی بررسی می‌شوند و نقاط ضعف و قوت آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تفسیر تفسیری: این نوع تفسیر به توضیح و تفسیر مفاهیم و رویدادهای خبری می‌پردازد و سعی می‌کند تا مخاطبان را با زمینه‌های پیچیده‌تر آشنا کند.

تفسیر آینده‌پژوهی: در این نوع تفسیر، تلاش می‌شود تا روندهای خبری و تغییرات احتمالی در آینده پیش‌بینی شود و تأثیرات آن‌ها بر جامعه بررسی گردد.

تفسیر فرهنگی: این نوع تفسیر به بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی اخبار می‌پردازد و سعی می‌کند تا ارتباط بین رویدادهای خبری و فرهنگ جامعه را روشن کند.

هر کدام از این تفسیرها می‌توانند به درک بهتر و جامع‌تر از اخبار و رویدادهای جاری کمک کنند. انواع تفسیر می توانند شامل موارد متفاوت زیر باشند:

تفسیر اقتصادی: این نوع تفسیر به بررسی تأثیرات اقتصادی رویدادهای خبری می‌پردازد و تحلیل می‌کند که چگونه یک خبر می‌تواند بر بازارها، صنایع و اقتصاد کلان تأثیر بگذارد.

تفسیر سیاسی: در این نوع تفسیر، اخبار از دیدگاه سیاسی بررسی می‌شوند و تأثیرات آن‌ها بر سیاست داخلی و خارجی تحلیل می‌گردد.

تفسیر علمی: این نوع تفسیر به بررسی و تحلیل اخبار علمی و فناوری می‌پردازد و سعی می‌کند تا مفاهیم پیچیده علمی را برای مخاطبان عمومی قابل فهم کند.

تفسیر اجتماعی: این نوع تفسیر به بررسی تأثیرات اجتماعی اخبار می‌پردازد و تحلیل می‌کند که چگونه یک رویداد می‌تواند بر جامعه و رفتارهای اجتماعی تأثیر بگذارد.

تفسیر تاریخی: در این نوع تفسیر، اخبار در زمینه تاریخی خود بررسی می‌شوند و سعی می‌شود تا ارتباطات و تأثیرات تاریخی رویدادها روشن گردد.

این تفسیرها کمک می کنند تا اخبار و رویدادهای جاری را از زوایای مختلف ببینیم و درک بهتری از وقایع به دست آوریم.

تفاوت تفسیر از تحلیل، تبیین و گزارش خبری چیست؟

در یک تعریف کلی تفاوت‌های بین تفسیر، تحلیل، تبیین و گزارش خبری به شرح زیر قابل توضیح است:

گزارش خبری: گزارشی از واقعیت‌های عینی است که به صورت بی‌طرفانه و بدون اظهارنظر شخصی ارائه می‌شود. هدف اصلی گزارش خبری، اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به مخاطبان است.

تحلیل: در تحلیل، رویدادها و اخبار به صورت عمیق‌تر بررسی می‌شوند تا علل و پیامدهای آن‌ها روشن شود. تحلیل به دنبال کشف حقایق پنهان و درک بهتر واقعیت‌هاست و معمولاً به سؤالات «چرا» و «چگونه» پاسخ می‌دهد.

تفسیر: تفسیر شامل اظهارنظر و قضاوت شخصی نویسنده درباره یک رویداد است. در تفسیر، نویسنده سعی می‌کند تا با استفاده از دانش و تجربیات خود، معنای عمیق‌تری از رویدادها ارائه دهد و عمدتا به سؤالات «چرا» پاسخ می دهد، اما با دیدگاه شخصی و ذهنی خودش.

تبیین: تبیین به توضیح و روشن‌سازی مفاهیم و رویدادها می‌پردازد و سعی می‌کند تا با استفاده از اطلاعات موجود، یک تصویر کامل و جامع از موضوع ارائه دهد. تبیین معمولاً به سؤالات «چه» و «چگونه» پاسخ می‌دهد و به دنبال ارائه یک فهم کلی از موضوع رویداد است.

این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهتر بفهمید که هر کدام از این روش‌ها چگونه به تحلیل و ارائه اخبار و رویدادها می‌پردازند و در فرایند کار جمعی چگونه مورد استفاده داشته باشد.

از بررسی های خبری در حوزه رسانه و فضای مجازی چنین بر می آید که مطالعه روند تحولات هر رویداد توسط اکثر نخبگان و تحلیلگران حتما باید همراه با رویکردهای «تاکتیک- راهبرد»، «تقابل- تعامل»، «کنش- واکنش» همراه باشد که در بستر روش «دیالکتیک» قابل حصول است.

اگرچه مراحل «جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی و تحلیل، اولویت‌بندی اخبار، ویرایش و نگارش، انتشار و توزیع، نظارت و بازخورد»، به خبرسازان کمک می‌کند تا اخبار را به شکلی موثر مدیریت و منتشر کنند. اما نگاه به کسب اخبار مهم تا مراحل انتشار آن در زمانی اهمیت می یابد که ژرفای اخبار در یک چارچوب گفتمانی و قابل تاثیرگذار در حوزه میدانی مورد دقت و اولویت قرار گیرد.

کسانی که خبرساز و متن ساز حوزه عمومی هستند، در یک فرایند تاریخی می توانند بر نیروهای مرجع تاثیر بگذارند، زیرا ملات و خوراک اولیه هر تئوری و نظری توسط نخبگان تحلیلگر از شیوه انتخاب اخبار و جمع بست رویدادهایی است که توسط خبرسازان تهیه و منتشر می شود. همنیطور در این فرایند هم کسانی که مفسر خبر و رویدادها هستند در این مسیر به مرجع مفسیرین خبر تبدیل می شوند!

در واقع سرعت تحولات اجتماعی و خبرسازی های جوامع بشری که پیوند ناگسستنی با ابزار خبرساز و تکنولوژیهای مجازی و رسانه دارد، دست در دست یکدیگر جایگاههای ماندگاری برای نیروهای خبرساز، مفسر، کنشگر، سازمانده و ساختارمند فراهم می سازد. به عبارت دیگر نقش تکنولوژی در فرایند مرجع سازی تبدیل به مهمترین موئلفه (به معنی؛ سازواری، تألیف کرده و الفت داده شده و همخوکرده شده) گردیده است.

در این تعریف مرجع‌سازی به معنای ایجاد یا تعیین یک منبع معتبر و قابل استناد برای اطلاعات یا داده‌های تحلیلی است. مرجع‌سازی در حوزه سیاسی به معنای ایجاد یا تعیین منابع و گروه‌های معتبر و قابل استناد برای هدایت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. این منابع می‌توانند شامل افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، یا حتی رسانه‌ها باشند که در جامعه به عنوان مرجع و الگو شناخته می‌شوند و مخاطب دارند.

در ایران، گروه‌های مرجع سیاسی می‌توانند شامل خانواده، مسئولان کشور، نهادهای مدنی، فرهنگی، صنفی و سیاسی باشند. این گروه بندیها به دلیل اعتبار و نفوذی که در جامعه دارند، می‌توانند بر باورها، ارزش‌ها و رفتارهای سیاسی افراد تأثیر بگذارند، مشروط بر اینکه حوزه نفوذ و فعالیت آنان سرکوب نشود و در چارچوب جامعه مدنی تعریف شده ای زیست کنند.

همچنین، با گسترش رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی، نقش گروه‌های مرجع جدید مانند هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای (سلبریتی ها)، نیز پررنگ‌تر شده است. این گروه‌ها و افراد می‌توانند از طریق تعاملات دوسویه با مردم، تأثیرات قابل توجهی بر نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی جامعه داشته باشند. در این تعاریف می توانیم نشانه هایی را در تحولات سیاسی- اجتماعی چون کنشهای جنش های اجتماعی دهه اخیر و یا در روند انقلاب زن زندگی آزدی مشاهده کنیم.

مبانی همگرایی در دیالکیک، کنش و واکنش، تقابل و تعامل

مبانی همگرایی در دیالکتیک، کنش و واکنش، تقابل و تعامل کاربرد اجتماعی بالایی دارد. مهمترین کاربرد این مبانی در حوزه بررسی جامعه مدنی (نیروها و سازمانهای اجتماعی و حکومت) قرار دارد. در واقع مفاهیم فوق کشاکش و تعامل و تقابلهای نیروها و سازمانهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی و حکومت را توصیف می کنند تا امکان «تشریح، تحلیل و تبیین» وضعیت عینی در موازنه های قدرت بین جامعه مدنی با ساختار قدرت مستقر روشن شده و امکان وفوق برآن توسط نیروهای اجتماعی فراهم گردد. روش شناسی در این فرایندها کمک می کنند تا موارد کلی زیر در حوزه اجتماعی قابل توضیح باشد.

تقویت جامعه مدنی: ایجاد و تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی می‌تواند به همگرایی نیروهای مختلف کمک کند. این نهادها می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حکومت عمل کنند و مطالبات عمومی را به صورت سازمان‌یافته مطرح کنند.

اتحاد نیروهای سیاسی: همگرایی نیروهای سیاسی مختلف، به ویژه در میان اپوزیسیون، می‌تواند به ایجاد یک جبهه متحد در برابر حکومت کمک کند. این اتحاد می‌تواند شامل توافق بر سر اهداف مشترک و راهبردهای مشترک برای رسیدن به این اهداف باشد.

گفت‌وگو و مذاکره: برگزاری جلسات گفت‌وگو و مذاکره بین نیروهای مختلف می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش تفاهم کمک کند. این جلسات می‌توانند به شناسایی نقاط مشترک و یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات کمک کنند.

ترویج انسان‌گرایی و کثرت‌گرایی: پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی می‌تواند به همگرایی کمک کند. این رویکرد می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش همبستگی اجتماعی در سطح جنبش های سه گانه صنفی، مدنی و سیاسی کمک کند.

روش های مطرح در شناخت تعامل و تقابلهای نیروها و سازمانهای جامعه مدنی

دیالکتیک: دیالکتیک به معنای مباحثه و مناظره است و یکی از روش‌های فلسفی برای کشف حقیقت می‌باشد. این روش توسط فیلسوفان یونان باستان مانند سقراط و افلاطون توسعه یافته است. دیالکتیک هگلی نیز بر اساس تضاد و تناقض به عنوان شرط تکامل فکر و طبیعت تأکید دارد. که در دوره رنسانس (دوره روشنگری) مورد توجه قرار گرفت. (هِگِل با تکیه به مفهومی که هراکلیتوس ساخته بود و در ادامهٔ نظریهٔ وی، منطق و روش مخصوص خود را برای کشف حقایق، دیالکتیک نام گذارد. وی، وجود تضاد و تناقص را شرط تکامل فکر و طبیعت می‌دانست و معتقد بود که پیوسته ضدی از ضد دیگری تولید می‌شود.)

کنش و واکنش: (کنش اجتماعی (به انگلیسی: Social action) در جامعه‌شناسی، که به عنوان کنش اجتماعی وبری نیز شناخته می‌شود، عملی است که کنش‌ها و واکنش‌های افراد (یا کنشگران را در نظر می‌گیرد. به گفته ماکس وبر، کنش تا آنجا که معنای ذهنی رفتار دیگران را در نظر می‌گیرد و در نتیجه در مسیر خود جهت‌گیری می‌کند، اجتماعی است. در جامعه‌شناسی، کنش متقابل‌گرایی (Interactionism) نظریه‌ای است که رفتار اجتماعی را محصول تعامل فرد و موقعیت می‌بیند. این دیدگاه به مطالعه روش‌هایی می‌پردازد که افراد از طریق تعاملات خود، جامعه را شکل می‌دهند و توسط آن شکل می‌گیرند.

تقابل و تعامل: (دگرگونی مداوم جوامع منجر به پیدایش مجموعه ای از نظریه ها گردید که در پی تحولات قرون ۱۶ تا ۲۰ میلادی حادث شد. صاحبان این نظریه ها به سنّت گرا، مدرنیست ها و پست مدرنیست ها شهرت یافتند. این صاحب نظران طیفی از نظریه ها را از تعامل تا تقابل سنت و مدرنیسم تشکیل داده اند. تقابل به معنای وجود تضاد و تناقض بین دو یا چند عنصر اجتماعی است که می‌تواند به تغییر و تحول در نظم اجتماعی منجر شود. تعامل نیز به معنای کنش و واکنش متقابل بین افراد یا گروه‌ها است که از طریق آن معانی و رفتارهای اجتماعی شکل می‌گیرند.

* یادکرد: با توجه به این نکته که بیانیه همان گزارش معنی می دهد، بنده در بحث بالا به این واژه و توصیف آن نپرداختم. مترادف بیانیه: بیان نامه، مانیفست، اطلاعیه، اعلامیه، گزارش

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴