مقدمه

در آذرماه ۱۴۰۳، موج گسترده‌ای از اعتراضات کارگری و صنفی مزدبگیران، کشور را به عرصه‌ای از تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. این اعتراضات، که از تجمعات کوچک تا اعتصابات سراسری و حتی انسداد جاده‌ها را دربر گرفت، بازتابی از نارضایتی‌های فزاینده اقشار مزدبگیر، مستمری‌بگیران و شاغلان در صنایع حساس مانند نفت، گاز و خدمات عمومی بود. مشکلاتی چون دستمزدهای ناکافی، بیکاری ناشی از خاموشی‌های گسترده، عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت، و فساد ساختاری در کنار ناکارآمدی نهادهای حکومتی، این نارضایتی‌ها را تشدید کرده‌اند. بررسی این رخدادها گویای شکاف عمیق میان مطالبات نیروی کار و واکنش‌های مدیریتی نهادهای حکومتی است.

شرایط موجود، بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد کلان، ایران را در آستانه ورود به ابربحران‌های تازه قرار داده است. این بحران‌ها، همزمان با تحولات منطقه‌ای مانند تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه- از حذف حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان تا کاهش نفوذ سپاه قدس در سوریه و حشدالشعبی در عراق- نشان‌دهنده کاهش قدرت سیاسی حاکمیت اسلامی در عرصه بین‌المللی است. ادامه این روند، که از سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ناشی می‌شود، ممکن است بحران‌های داخلی و منطقه‌ای را در فروپاشی سیاسی حاکمیت به نقطه‌ای بی‌بازگشت سوق دهد.

در این میان، اگر جنبش صنفی مزدبگیران، با وجود محدودیت‌ها، سرکوب‌های سیستماتیک و نبود نهادهای صنفی مستقل قرار دارد، اما به یکی از پیشروترین جریان‌های مبارزاتی تبدیل شده است. این جنبش، با بهره‌گیری از تحولات جهانی نظیر افزایش نفوذ ترکیه در سوریه، گسترش سلطه نظامی اسرائیل در خاورمیانه، و تأثیر سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر و تحولاتی آتی جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی ایفا کند.

کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای امیدوارند که گذار از نظام اسلامی با تکیه بر نیروهای داخلی، از جمله جنبش‌های صنفی و مدنی، امکان‌پذیر شود. در این راستا، بررسی اقدامات و نقش جنبش صنفی مزدبگیران در سال گذشته میلادی و تأثیر بالقوه آن‌ها بر روند گذار از جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، ضرورتی اساسی دارد. در ادامه، به بازخوانی و تحلیل این تحولات پرداخته خواهد شد.

دراین رابطه موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:

۱- ریشه‌یابی نارضایتی‌های مزدبگیران

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، اعتصابات صنفی در ایران با مشارکت گسترده گروه‌های متنوعی از کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کامیون‌داران شکل گرفته است. این اعتراضات، ناشی از بحران‌های اقتصادی مانند درآمد ناکافی، شرایط سخت شغلی، مشکلات بیمه و مالیات، کمبود نیروی کار بوده است. اعتصاب‌کنندگان با ترک کار و تجمعات مدنی، خواسته‌های خود را به روشنی مطرح کرده‌اند، اما برخورد امنیتی حکومت به جای پاسخگویی، موجب افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت، خشم اجتماعی و آسیب‌های گسترده‌تر شده است. حمایت متقابل گروه‌های معترض از یکدیگر، احتمال تبدیل این اعتصابات به بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگ‌تر را تقویت کرده است. نظام حکمرانی در صورت نادیده‌گرفتن این اعتراضات، چرخه بی اعتمادی اجتماعی و هم‌کنشی دولت-ملت را تشدید کرده و پیش بینی می شود تا در آینده نزدیک جمهوری اسلامی با پیامدهای ویرانگری روبه‌رو شود. در این رابطه اعتراضات برخی گروه‌ها مانند معلمان، بازنشستگان، مجروحان و جانبازان جنگ هشت ساله در قالب اعتصاب یا تحصن و تجمع، لطمات جبران ناپذیری به امید به زندگی، امید به آینده، اعتماد اجتماعی به حاکمیت به‌ویژه در نسل نوجوان و جوان وارد ساخته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه ششم دی ۱۴۰۳ با استناد به آمارها از تشدید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد. تا این تاریخ «بیش از ۱۴۸۰ مورد برخورد در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف به ثبت رسیده است و از جمله به ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، و ۶۳۶ مورد پلمپ اماکن اشاره کرد. همچنین ۷۵ تن به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند که ۷۸۰ ماه آن، حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی بوده است. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۲۲۰ تجمع صنفی نیز برگزار شد که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.

ریشه‌یابی این نارضایتی‌ها مستلزم بررسی ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است:

مشکلات معیشتی: دستمزدهای پایین، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید.

سیاست‌های ناکارآمد: تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی که منجر به تشدید بحران معیشتی اقشار مزدبگیر شده است.

فساد و ناکارآمدی: وجود فساد گسترده و ضعف در نهادهای مدیریتی که باعث بی‌اعتمادی عمومی شده است.

نبود برنامه‌های حمایتی: ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر.

این چالش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی بزرگ‌تر شده و پیامدهای سنگینی برای نظام حکمرانی به همراه داشته است.

۲- خلاصه بسترهای مجازی برای جنبش‌ صنفی مزدبگیران به‌عنوان عامل تحول اجتماعی:

شبکه‌های اجتماعی امکان تولید و توزیع اطلاعات ارزان و کارآمد را فراهم کرده و ابزار مؤثری برای بسیج و سازمان‌دهی جنبش‌ها هستند. جامعه شبکه‌ای، با اتکا به فناوری دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، امکان تعاملات اجتماعی گسترده و شبکه‌ای را فراهم می‌کند. در این مورد جنبش صنفی به این دلیل که به‌صورت افقی و غیرمتمرکز بود، توانسته تا در برابر سرکوب مقاوم‌تر عمل کند. از طرف دیرگ فناوری‌های نوین امکان خودارتباطی را فراهم کرده‌اند. بدین معنی که کنشگران بدون وابستگی به رهبران مرکزی، به‌طور مستقل فعالیت کرده و دموکراسی واقعی را از طریق مشارکت مستقیم تمرین می‌کنند. و مهمتر آنکه شبکه‌های اجتماعی، به‌ واسطه توزیع غیرمتمرکز اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جنبش‌ها اجازه می‌دهند سریع‌تر واکنش نشان دهند، هماهنگی‌های جهانی ایجاد کنند و اطلاعات را به‌طور گسترده توزیع کنند.

۳- نقش جنبش مزدبگیران در فرایند تحولات پیش روی جامعه ایران؛

راهبردها و تاکتیک‌ها: جنبش‌ صنفی مزدبگیران اغلب با ابزارهایی مانند اعتصابات سراسری، تجمعات اعتراض‌آمیز و شبکه‌سازی در فضای مجازی و واقعی فعالیت می‌کنند. این اقدامات به آن‌ها امکان می‌دهد پیام خود را به گروه‌های گسترده‌تری منتقل کرده و خواسته‌هایشان را به‌صورت سیستماتیک مطرح کنند. این جنبش‌ با جلب توجه افکار عمومی به نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی، نقشی کلیدی در گسترش آگاهی اجتماعی ایجاد کرده است.

موانع و محدودیت‌ها:

سرکوب حکومت و عدم وجود نهادهای صنفی مستقل از مهم‌ترین موانع است. از طرف دیگر ضعف در همبستگی میان گروههای بزرگ جنبش‌ صنفی، مانند کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران، تأثیرگذاری آن‌ها را کاهش می‌دهد.

۳- پیوند میان بحران‌های داخلی و تحولات منطقه‌ای

با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای حکومت افزایش یافته است. همینطور فشارهای بین‌المللی مانند تحریم‌ها، سرکوب داخلی را افزایش داده و فضای تنفس داخلی را محدود کرده و ناتوانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت را تشدید کرده است. به نظر شاهد نوعی شکاف در سرکوبها هستیم. نافرمانی نیروهای نظامی- امنیتی و انتظامی از سرکوب مخالفین آغاز شده و ترس بر نیروهای میانی نهادهای سرکوب در حال غلبه است. پیوست هم‌زمانی بحران‌ها داخلی، منطقه ای و جهانی حاکمیت اسلامی مرحله فروپاشی را تسریع کرده است. از جمله بحران‌های منطقه‌ای مانند شکست سیاست‌های نیابتی، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها باعث تشدید شکاف‌های داخلی در بدنه حاکمیتی گشته است. این وضعیت می‌تواند به تقویت جنبش‌های داخلی، به‌ویژه در زمینه اعتراضات کارگری و صنفی و بالا آمدن همبستگی ملی آنان منجر شود.

۴- چشم‌انداز فروپاشی سیاسی و نقش جنبش‌های صنفی

سناریوهای احتمالی ۲۰۲۵ در اشکال متعددی مورد بررسی کارشناسان سیاسی قرار گرفته است. از عواملی چون «حمله خارجی، کودتا، انسجام در رهبری جنبش سیاسی و یا همبستگی نیروهای مخالف داخل کشور» نام برده می شود، از جمله جنبش‌ صنفی مزدبگیران می‌تواند در چنین فرایندی نقش کلیدی ایفا کنند، اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی و همبستگی گسترده‌تر است.

در این رابطه نقش قدرت‌های بین‌المللی و حمایت آنان در نیروهای مشروع در فرایند پروسه گذار سیاسی، تعیین کننده خواهد بود. مطالعه تجربیات کشورهایی چون سوریه و ساقط شدن حکومت مستبد اسد در شرایط کنونی می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای جنبش صنفی مزدبگیران در ایران داشته باشد.

در این رابطه شاهد تغییرات سیاسی در جهان هستیم. رویکرد دولت جدید آمریکا یا نقش اتحادیه اروپا نسبت به حقوق بشر و دموکراسی می‌تواند اثر مستقیم بر حمایت از جنبش‌های کنونی داشته باشد. زیرا فشارهای جهانی می‌تواند جنبش‌های داخلی را تقویت کند، مشروط به این‌که این جنبش‌ها برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از شرایط بین‌المللی داشته باشند.