مردم ما یک بار دیگر در ۸ تیر ۱۴۰۳ به نظام ولایت مطلقه فقیه «نه» گفتند. رژیم با همه‌ی ترفندهایش توانست تنها بخشی از مردم نا آگاه و بخش‌هایی از اصلاح طلبان حکومتی را بفریبد. رژیم محافظه‌کارترین عنصر اصلاح‌طلبان را به میدان آورد تا با ایجاد امید به اصلاحات مردم را به پای صندوق‌ها بیاورد. افراطی‌ترین عناصر اصول‌گرایان را به میدان آورد تا مردم از ترس افعی اصول‌گرایان به مار اصلاح‌طلبی محافظه‌کار پناه ببرند. نتایج انتخابات نشان داد، مردم قاطعانه به نظام و انتخاباتش که آزاد نیست، با پیامی گویاتر از پیش نه گفتند.
«نه»ی مردم به حکومت اسلامی، نظام ولایت مطلقه فقیه و حکومت مبتنی بر شریعت اسلامی این بار از «نه»های دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و مجلس ۱۴۰۳ صریح‌تر و قاطع‌تر بوده است.
خامنه‌ای پس از انداختن رای خود در صندوق سیار گفت: «عزت و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم است.» حال با شرکت نکردن بیش از ۶۰ درصد شهروندان واجد شرایط در انتخابات مردم به خامنه‌ای گفتند که حکومت اسلامی هیچ عزت و آبرویی ندارد.
خامنه‌ای، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ در رابطه با انتخابات امریکا گفت: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت می‌کنند. پیداست مردم به نظام سیاسىِ‌شون نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.» حال مردم ما با فریادی رسا با شرکت نکردن بیش از ۶۰ درصد شهروندان واجد شرایط در انتخابات به خامنه‌ای گفتند به حکومت اسلامی نه اعتماد دارند، نه اعتنا، نه امید.
مشارکت زیر ۴۰ درصدی با در نظر گرفتن ۵ میلیون رأی باطله یعنی تنها حدود ۳۱ درصد در این انتخابات شرکت کرد‌ه‌اند. هر چند به آمارهای رسمی حکومتی در انتخابات اعتمادی نیست و در اتاق تجمیع که هیچ نظارتی از سوی مردم، نامزدها و نهادهای بین‌المللی نیست، خطر دستکاری آمار بسیار بالاست و شرکت مردم از ۳۱ درصد هم کمتر است.
نگاهی به آمار تفکیکی استان‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشان می دهد که مناطق و استان‌هایی که در جنبش زن، زندگی، آزادی پیشتاز بودند، در مخالفت با این انتخابات مهندسی‌شده نیز قاطعانه‌تر «نه» گفتند. تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و گیلان پائین‌ترین مشارکت را داشتند. این «نه» بزرگتر، پاسخ به سرکوب حکومت اسلامی است.
در نظام ولایت مطلقه فقیه نهادهای دموکراتیک به‌عنوان نمایندگان مردم کارکرد ندارند. هر سه قوه اجرائی، قانونگذاری و دادگستری از سوی ولی فقیه و نهادی امنیتی و بازوی سرکوب نظام، سپاه، هدایت می‌شوند. مردم ما یک «نه» قاطع‌تر به انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خواهند داد.
عدم شرکت در انتخابات بخشی از مقاومت و مبارزه مردم با رژیم است. «نه»ی بزرگ مردم در انتخابات ۱۴۰۳ نشانی از امکان بالقوه بزرگ و اراده‌ی نیرومند برای دگرگونی های گسترده سیاسی و اجتماعی دارد.
تحریم انتخابات کنش سیاسی بسیار تاثیرگذاری مردم بود. از حکومت اسلامی یک بار دیگر سلب مشروعیت کرد. هرچند سلب مشروعیت شرطی لازم است ولی، تنها سلب مشروعیت برای سرنگونی رژیم کافی نیست. حکومت اسلامی نظامی سازمان یافته، مجهز به نیروهای سرکوب و دستگاه تبلیغاتی گسترده است. دشمن را نباید دست کم گرفت و برای سرنگونی آن باید تلاش سازمان یافته و فراگیر گرد.
حکومت اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، باید از آن گذر کرد. اپوزیسیون خواهان گذار از حکومت اسلامی ولایت فقیه باید برای سازمان دادن و بسیجِ اکثریتِ مردمی که «نه» گفتند و برای رسیدن به نظامی دموکراتیک، سکولار و روادار مبتنی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازوکارهای لازم را فراهم کند.
جبهه‌ای گسترده و فراگیر از راست، چپ و میانه و اقوام، نقشه راهی مشخص برای گذار از حکومت اسلامی، رهبری جمعی ملی، کنگره ملی فراگیر، سازمان لجستیک و سازمان تبلیغاتی کارا، نهاد روابط بین‌المللی باید شکل بگیرد. شورای ملی تصمیم و پیمان همکاری در این راه می‌کوشد و دست همکاری و همیاری خود را به سوی همه‌ی نیروهای دموکرات خواهان گذار از حکومت اسلامی دراز می‌کند.
جنبش متکثر «نه» باید با احترام روادارانه به هم و نقد و طرد راست و چپ افراطی به نیروی سیاسی و اجتماعی منسجم برای عملی کردن اراده مردم برای تغییر شود.
منیژه شفاعت مشهور به مادر منیژه، از مبارزان میدانی داخل کشور و مادر محمد نیکبخت است. وی در طول چند دهه فعالیت فرزندانش علیه رژیم ولی فقیه پا به پای آنها مسیر سخت و طاقت‌فرسای مبارزه را، شبیه مبارزه همه‌ی مبارزان دربند ایرانی، پیموده و حالا در این مقطع حساس بر این باور است که شورای ملی تصمیم راه درستی را طی می‌کند و باید همه جریانات سیاسی علیه رژیم متحد شوند. او همچنین معتقد است خانواده ها باید از فرزندان‌شان در مبارزه علیه رژیم حمایت عملی و واقعی نشان دهند و آنها را تنها نگذارند.
ما ضمن خوش‌آمد به مادر منیژه و افتخار به پیوستن او به شورای ملی تصمیم، مصاحبه‌ای با او کردیم که می‌شنوید.
ما اعضای کمیسیون دادخواهی به عنوان بخشی از خانواده‌های جانباختگان راه آزادی و دموکراسی در ایران همچون گذشته و بعد از روی کار آمدن رژیم جهل و جنایت اسلامی، مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته و هم اکنون نیز بر سر عهد و پیمان خود با جان‌های شیفته و گل‌های پرپر شده عزیزان‌مان ایستاده‌ایم و هرگز انگشتان خود را به مهر خون‌آلود انتخابات نمایشی رژیم مزین نخواهیم کرد.
کمیسیون دادخواهی، دادگستری و حقوق بشر شورای ملی تصمیم
تصاویری که از حک فیلم‌های زندان اوین به دست آمده‌اند، نشان‌دهنده وحشتناکِ زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران هستند. زندانیان در سلول‌های انفرادی مدت‌ها بدون تماس با دیگر انسان‌ها به سر می‌برند و برخی از آنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند. شکنجه‌های مختلفی نظیر ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تهدید به اعدام مصنوعی، خشونت جنسی و سایر اقدامات غیرانسانی نیز گزارش شده‌اند.
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران “جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی” بوده‌اند. (جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی– دویچه وله ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت توسط حکومت ایران را «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» توصیف کرد.
آقای جاوید رحمان روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، همچنین خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای «ارتکاب» این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها، علاوه بر برداشتن «گام‌های عینی، مکانیسم تحقیقاتی» را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و شکنجه گسترده زندانیان سیاسی به عنوان نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت صورت گرفت. این اعدام‌ها شامل زنانی می‌شد که برخی از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها نوجوانان و خردسالانی بودند که کودک محسوب می‌شدند.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند. ابراهیم رئیسی رئیس سابق دولت سیزدهم و مصطفی پورمحمدی کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ از اعضای این کمیته بودند.
اما این گزارش تنها به دوران دهه ۶۰ محدود نمی شود. در این رابطه سازمان عفو بین‌المللی در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) منتشر کرد ۴۵ مورد از تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان ایرانی را، که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بودند مستند کرده است. (ایرونیوز فارسی– ۶ اسفند ۲۰۲۳)
همینطور «صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ (جنبش زن زندگی آزادی) در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد. (صدای آمریکا– ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴)
به تازگی هم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر زندانی و نویسنده کتاب دو جلدی شکنجه سفید، «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان (در زندان)»، در پرونده‌ای تازه از سوی مقامات جمهوری اسلامی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. وی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، اعلام کرد که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان» قرار است روز سی ام اردیبهشت محاکمه شود. (صدای آمریکا– ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)
همینطور در پی گزارش‌ها از ابتلای ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.» و پس از آن بود که مرگ های خاموش پس از آزادی بعضی زندانیان خبرساز شد. این گمانه‌زنی‌ها نشان می داد که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.(صدای آمریکا– ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)
شورای ملی تصمیم در حمایت از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و مخالف جمهوری اسلامی، از سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که خشونت سیستمی جمهوری اسلامی که ناشی از تعریف قانون با احکام اسلامی علیه زندانیان سیاسی بکار می رود، محکومت کرده و خواهان رعایت قوانین حقوق بین الملل با تاکید به اسنادی باشد که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر و جرم زندانیان دگراندیش در جمهوری اسلامی ارائه داده است.
