by شورای ملی تصمیم | 21.ژوئن 2024 | بیانیه
تصاویری که از حک فیلم‌های زندان اوین به دست آمده‌اند، نشان‌دهنده وحشتناکِ زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران هستند. زندانیان در سلول‌های انفرادی مدت‌ها بدون تماس با دیگر انسان‌ها به سر می‌برند و برخی از آنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند. شکنجه‌های مختلفی نظیر ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تهدید به اعدام مصنوعی، خشونت جنسی و سایر اقدامات غیرانسانی نیز گزارش شده‌اند.
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران “جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی” بوده‌اند. (جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی– دویچه وله ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت توسط حکومت ایران را «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» توصیف کرد.
آقای جاوید رحمان روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، همچنین خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای «ارتکاب» این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها، علاوه بر برداشتن «گام‌های عینی، مکانیسم تحقیقاتی» را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و شکنجه گسترده زندانیان سیاسی به عنوان نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت صورت گرفت. این اعدام‌ها شامل زنانی می‌شد که برخی از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها نوجوانان و خردسالانی بودند که کودک محسوب می‌شدند.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند. ابراهیم رئیسی رئیس سابق دولت سیزدهم و مصطفی پورمحمدی کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ از اعضای این کمیته بودند.
اما این گزارش تنها به دوران دهه ۶۰ محدود نمی شود. در این رابطه سازمان عفو بین‌المللی در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) منتشر کرد ۴۵ مورد از تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان ایرانی را، که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بودند مستند کرده است. (ایرونیوز فارسی– ۶ اسفند ۲۰۲۳)
همینطور «صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ (جنبش زن زندگی آزادی) در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاههای امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد. (صدای آمریکا– ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴)
به تازگی هم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر زندانی و نویسنده کتاب دو جلدی شکنجه سفید، «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان (در زندان)»، در پرونده‌ای تازه از سوی مقامات جمهوری اسلامی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. وی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، اعلام کرد که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان» قرار است روز سی ام اردیبهشت محاکمه شود. (صدای آمریکا– ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)
همینطور در پی گزارش‌ها از ابتلای ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.» و پس از آن بود که مرگ های خاموش پس از آزادی بعضی زندانیان خبرساز شد. این گمانه‌زنی‌ها نشان می داد که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.(صدای آمریکا– ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)
شورای ملی تصمیم در حمایت از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و مخالف جمهوری اسلامی، از سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که خشونت سیستمی جمهوری اسلامی که ناشی از تعریف قانون با احکام اسلامی علیه زندانیان سیاسی بکار می رود، محکومت کرده و خواهان رعایت قوانین حقوق بین الملل با تاکید به اسنادی باشد که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر و جرم زندانیان دگراندیش در جمهوری اسلامی ارائه داده است.
شورای ملی تصمیم
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۰ ژوئن ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 16.ژوئن 2024 | بیانیه
با خبر شدیم سروان خلبان نیروی هوایی ایران، خسرو بیت الهی، رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و عضو شورای ملی تصمیم درگذشت.
سروان بیت اللهی فعالیت سیاسی خود را بعد از انقلاب آغاز کرد، و از افسران قیام پایگاه شاهرخی در ۱۸ تيرماه ١٣٥٩ بود که تشکیلات دکتر شاپور بختیار (نهضت مقاومت ملی ایران) همواره از آن به عنوان قیام ملی، و جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان کودتای نوژه نام می برد.
افسرهوايى بیت اللهی در سال ۱۳۵۹ از طریق مرزهای شرقی به پاکستان رفت، سال‌ها در پاکستان و فرانسه، زیر پرچم نهضت مقاومت ملی ایران به مبارزه با حکومت اسلامی ایران ادامه داد. وى پس از ترور شدن زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار در پاریس و با بنیانگذاری سازمان مشروطه خواهان ایران، كه پس از مدتی به حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) تغییر نام داد، به این حزب پیوست. آقای بیت اللهی سومین دبیر کل حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات) و همواره يكى از اعضاى مهم، مؤثر و كليدى حزب و جنبش سرنگونی‌طلب علیه حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه بوده است.
ما این ضایعه کلان را به مردم ایران، همرزمان او در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شورای ملی تصمیم و خانواده او صمیمانه تسلیت می‌گوئیم و در غم آنها شریک هستیم.
شورای ملی تصمیم
۲۷ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 14.ژوئن 2024 | بیانیه
سازمان بین‌المللی کار (ILO) که به تنظیم و مدیریت دنیای کار می‌پردازد در سال ۲۰۰۲ بر این شد تا روزی را برای مبارزه با کار کودکان تعیین کند تا توجه و تلاش همگان در این زمینه را برانگیزد. در این روز دولت‌ها و نهادهای محلی، جامعه مدنی و جهانی، کارگرها و کارفرمایان گرد هم جمع می‌شوند تا مشکل کودکان کار را مطرح کنند و راه حل‌هایی برای کمک به آنها پیشنهاد کنند.
برپایهٔ داده‌های سازمان بین‌المللی کار صدها میلیون دختر و پسر در جهان درگیر کارند و از آموزش و پرورش مناسب، بهداشت، تفریح، و آزادی‌های اولیه بی‌بهره‌اند. بیش از نیمی از این کودکان به بدترین شکل ممکن مشغول کارند؛ مانند کار در محیط‌های خطرناک، بردگی یا دیگر شکل‌های بیگاری؛ قاچاق مواد مخدر و تن‌فروشی و حتی شرکت در درگیری‌های مسلحانه.
بر اساس مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی، انجام کارهای زیان‌بار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اما براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوع نیست. با این وجود قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده‌است. از طرفی همان‌طور که ماده ۸۴ به مشاغلی که برای سلامت و اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیان‌باری برای کار کودکان و نوجوانان تشخیص داده نشود، کارفرما می‌تواند از کار کودکان استفاده کند در نتیجه این ماده هم زمینه را برای استثمار کودکان فراهم می‌کند.
با توجه به ابربحران اقتصادی کنونی جامعه ایران، خیلی از کودکان مجبور به کار و امرار معاش برای خانواده می شوند. تعداد کودکان کار در پایتخت و کلان شهرها به طرز مشهودی بیشتر از جاهای دیگر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد جمعیت این کودکان رو به افزایش است و جمع‌آوری‌های مقطعی توسط مراکز بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی نمی‌تواند چارهٔ کار باشد.
کودکان کار به دلیل حضور دائم در محدوده‌های ترافیکی یا فعالیت در حوزه بازیافت زباله، سلامتی آنها در خطر است و به مریضی‌های مختلفی مبتلا می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که کودکان خیابانی و متکدی نه تنها مورد استثمار سودجویان قرار می‌گیرند، بلکه در موارد بسیاری توسط مراکز دولتی چون شهرداری ها نیز به کار گرفته می شوند. در کنار استثمار مضاعف کودکان، انواع ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی، گریبان‌گیر این کودکان، شامل تجاوز، اعتیاد، و انواع تکدی‌گری است.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند.
آمار رسمی از تعداد کودکان کار در ایران و حتی در سایت صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف موجود نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد به دلیل «فقر خانوارها» در حال حاضر ۱۵ درصد از کودکان کل کشور کار می کنند و ۱۰ درصد به مدرسه نمی روند. طبق آمار رسمی ۳ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در برخی از استان‌های ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گرد تنها ۱۲ سال است.
شورای ملی تصمیم ضمن احترام به حقوق همه شهروندان و باور به مبارزه با استثمار انسان از مردم و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی ایران و همه سازمانهای جهانی می خواهد که در حمایت از کودکان کار در جامعه ایران، راهکارهای مناسبی را تدارک ببینند و رژیم جمهوری اسلامی را مجبور به اجرای قوانین بین المللی برای رفع استثمار کودکان کنند.
شورای ملی تصمیم
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 14.ژوئن 2024 | مقالات
علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت ملی «تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» است. براساس این اصل در شرح وظایف این شورا بحثی در مورد سیاست خارجی نیست. ثانیا، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نظرات رهبر است.
درفصل دهم قانون اساسی «اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه پنجم؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. اصل یکصد و پنجاه و سوم: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.»
برای راستی آزمایی عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی با قوانین مندرج در قانون اساسی آن (صرف نظر از اینکه این قوانین درست یا نادرست باشند)، می توانیم به عملکرد آن با توجه به «حمایت از رژیم اسد در سوریه و اقدام به کشتار مردم معترض آن کشور که توسط سپاه قدس به رهبری قاسم سلیمانی صورت گرفت، ترور نیروهای مخالف اپوزیسیون ایرانی در خارج یا داخل کشور، اقدام به بمب گزاریهای پی در پی برای قتل عام شهروندان یهودی در آرژانتین، قبرس، یونان، ترکیه، هند…، اقدام به ترور فرماندهان یا رهبران سیاسی کشورهای غربی، اقدام به ترور نویسندگان و هنرمندانی که برعلیه سیاستهای جمهوری اسلامی یا بنیادگرایی اسلامی اقدام به نگارش یا فعالیت کرده اند و ….اشاره کرد.
همه این موارد طی حیات جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته و نشان می دهد که سیاست خارجی حکومت اسلامی بجای حمایت از منافع ملی مردم ایران، درجهت ایجاد رعب و وحشت مردم ایران و گسترش تروریسم در سطح بین المللی صورت گرفته است. با توجه به چنین عملکردی است که حتی پاسپورت و شناسه بین المللی مردم ایران در آخرین مراحل جدول شهروندان جهان ارزشگذاری می شود.
برای بسیاری از شهروندان ایران، موقعیت بین‌المللی ایران انعکاسی ملموس در زیست روزانه زندگی آنان دارد. چون مسافرت به خارج از کشور که به موضوعاتی مانند قدرت پاسپورتشان گره خورده که از فردای انقلاب، سقوطی قابل توجه را تجربه کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۹، قدرت این پاسپورت، هم رده کشورهایی مانند اریتره، سودان، یمن و سومالی گردید. این کشورها عموما کشورهایی جنگ زده و فقیرند و دهه‌هاست که با بی‌ثباتی فزاینده و فروپاشی سیاسی-اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آیا براستی جمهوری اسلامی هم در رده حکومت هایی است که در مرحله فروپاشی قرار دارد؟
برای سنجش سیاست خارجی یک حکومت موارد متعددی قابل بررسی است، از جمله: میزان نفوذ ایران در سازمانهای بین‌المللی، حضور در ائتلاف‌های مختلف، قدرت متحدین منطقه‌ای و جهانی، قدرت نظامی و اقتصادی، ثبات سیاسی داخلی، ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای مختلف دنیا، تعداد پیمان‌های نظامی و تجاری و حتی ساختار وزارت خارجه و تعداد معاونت‌ها، تعداد و بودجه سفارت‌خانه‌ها، قدرت نرم و ابعاد دیپلماسی عمومی، همه از جمله عواملی هستند که با شکل‌دهی یک شبکه پیچیده و چندبعدی، در تعیین موقعیت بین‌المللی هر کشوری موثرند. هم اینک که در حال بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این نوشته هستیم، هواپیمای ملی ایران (ایران ایر) امکان حضور و پرواز در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را ندارد. که این مهم به دلیل اقدامات حکومت در مورد تروریسم، ناامنی هوایی و… گره خورده است.
جمهوری اسلامی در عراق به جای تقویت رابطه با دولت مرکزی، در حمایت از اسلام گرایان و تبدیل آنها به نیروهای نیابتی، سیاست خارجی خود را به محاق کشید. با نگاه به روند میدانی در سوریه، دولت اسد در کشورهای عربی پذیرفته شد، و بهبود شرایط نظام سوریه و متحدانش در مقابل تروریست‌ها به چالش تازه ای برای جمهوری اسلامی در بازسازی سوریه منجر گشت. در مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی در حمایت از اسلامگرایان و نگاه ایدئولوژیک صرف به نفوذ و رابطه با کشورهای منطقه، باعث شد که بعنوان یک دولت حامی تروریسم در منطقه خاورمیانه و مانع صلح در فلسطین و منطقه شناخته شود.
عربستان و امارات با ایجاد ائتلاف منطقه‌ای و جهانی برعلیه حوثی‌ها، و نقشی که این جریان در بحران غزه ایفا کرد، تصویر سیاسی جمهوری اسلامی را بعنون محور شرارت بیش از دهه قبل برجسته نمود. تلاش‌های حکومت برای تقویت گروه‌ها و جنگ‌های نیابتی بزرگترین چالشی بود که پس از مرگ قاسم سلیمان و بحران القاعده و داعش در به حاشیه راندن منافع ملی مردم ایران به ارمغان آورد.
تحریم‌های آمریکا نیز بصورت یک چالش در سیاست جهانی جمهوری اسلامی رخ نمود. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، عدم اعتبارات بانکی و اقتصادی و تجاری- مالی در تعامل با کشورهای جهان که ناشی از تحریم های چند لایه دولت آمریکا و دوستان اروپایی آن است، فقر فزاینده را بر مردم ایران تحمیل کرد. فقری که به فروپاشی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران که ناشی از ناکارآمدی و فساد نهادینه شده دستگاههای حکومتی بود، وسعت چشم گیری داد.
در این اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال تحقق حکومت اسلامی است. مسئله ای که با مرگ ابراهیم رئیسی و بحرانهای چندلایه موجود این تئوری حل نشده باقی ماند. هلال شیعی که از ایران تا مدیترانه وسعت جغرافیای سیاسی آن تاکید می شد، با تمایل اسد به اتحادیه کشورهای عرب، تفوق اسرائیل و عربستان در مدیریت سیاست منطقه ای، و حمایت اتحادیه عرب از آن، همینطور حمایت دولت اسلام گرای ترکیه از کشورهای اسلامی سنی مذهب، منجر به انزوای بیش از حد حکومت شیعی اسلامی در خاورمیانه دگردید.
در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با وجود ذخایر نفت و گاز، بازار مصرف، و.. زمینه را برای حضور قدرت های منطقه ای، فرا منطقه ای و بین المللی فراهم کرد که باعث شد تا منافع ملی مردم ایران در سیاست خارجی حکومت اسلامی نادیده گرفته شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اسرائیل، ژاپن، هند، عربستان و ترکیه از عمده ترین کشور های هستند که در این منطقه با اهداف ژئوپلیتیکی وژئواکونومیکی رقابت میکنند. حضور این کشورها در منطقه ازجمله ایالات متحده آمریکا واسرائیل، با امنیت ومنافع ملی ایران گره خورده است، که جمهوری اسلامی هیچ راهکار منسجم و نهادینه ای برای اعتلای نقش ایران در این مناسبات ندارد.
حمایت جمهوری اسلامی از جریان حماس و جهاد اسلامی در مناطق فلسطینی و فروش هواپیماهای بی‌سرنشین با کاربرد نظامی به دولت روسیه برای جنگ در اوکراین، منجر به تحریم های بیشتر توسط دولت های اروپای گردید. حمایت سه کشور اروپایی در تدوین قطعنامه ضد رژیم اسلامی برای شورای امنیت و در رابطه با چالش هسته ای، از دیگر بحرانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که در هفته اخیر مطرح شد.
گزارش های خبری اینگونه ادامه می‌یابد که در ماههای جاری، همزمان با تشدید اعتراضات در داخل ایران، رژیم برنامه هسته‌ای خود را به شیوه‌ای چشمگیر گسترش داده و به هر شانسی برای احیای توافق هسته‌ای نیز پایان داده است. ایران همچنین آیندۀ خود را با جاه‌طلبی‌های پوتین در اوکراین پیوند زده است و به این ترتیب در سال جدید، در کنار تقلای رژیم برای برخورد با اعتراضات داخلی و تاخت و تاز در خارج از کشور، باید شاهد رویارویی‌های جدید جمهوری اسلامی با غرب نیز باشیم. که البته پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران عینيت بیشتری می یابد.
ماجراجوئی و سلطه‌جوئی شیعی حکومت اسلامی از دو جنبه بر سفره مردم ایران اثر دارد. از یک سو پول زیادی صرف تسلیحات می‌شود و از سوی دیگر تحریم‌ها که پیامد تروریسم دولتی حکومت اسلامی است، همه‌ی جنبه‌های تولید ملی را در تگنا قرار می‌دهد.
واقعیت آن است که اگر جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی سیاسی قرار دارد و سیاست جهانی چنین وضعیتی را توضیح می دهد، اعتراضاتی که اکنون در ایران به رهبری زنان و جوانان در جریان است را باید «جدی‌ترین تهدید مردمی برای حکومت» از زمان پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی دانست.
جنبش مردم ایران در روندی تدریجی به جلو می رود همزمان، ضعف و ناکارآمدی رژیم تعمیق می‌شود. در چنین وضعیتی توجه به مطالبات و کنش فعال نیروهای میدانی از اولویتهای تحلیلی جریاناهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می باشد.
سازماندهی اجتماعی، همگرایی نیروهای اپوزیسیون، و برطرف کردن نقصانهای پیش روی برای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی از جمله راهکاریی واقعی و ملموس پیش روی نیروهای گذار محور محسوب می شود، که می تواند شانس تغییر موازنه قدرت به نفع جامعه را فراهم سازد.
هیئت تحریریه شورای ملی تصمیم
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
