گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهان…

by شورای ملی تصمیم | 29.آوریل 2023 | بیانیه

بازدیدها: 0

جامعه کنشگر ایران در شرایطی به پیشواز روز جهانی کارگر می رود، که بحرانهای فزاینده ای تمامی کشور را احاطه کرده است. بیش از هفت ماه است که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی می رود که تمامی تار و پود حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی را به زیر کشد. و در روزهای اخیر اعتصابات و اعتراضات صنفی کارگران و کارمندان اقشار مختلف کشورمان به اوج رسیده است. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از یک طرف بطور گسترده در جریان اعتراض صنفی قرار دارد، و از جانب دیگر صنایع فولاد، معدن، مخابرات، معلمان، پرستاران…. در صحنه عمومی به اعتراضات وسیع خود افزوده اند. حکومت اسلامی به دستگیری و سرکوب وسیع کنشگران سیاسی و صنفی دست زده، به مسمومیت انتقامجویان از دختران دانش‌آموز مبارز ادامه می‌دهد. صدها کنشگر صنفی از آن میان فعالان کارگری و فرهنگی در زندان‌ها به سر می‌برند.

اول ماه مه اگرچه نماد مبارزات کارگران در سراسر جهان است، اما هم اکنون مصداق عینی از وضعیت کنونی جامعه صنفی کشورمان می باشد که در تلاطم حق خواهی در مقابل رژیم استبدادی و استثماری جمهوری اسلامی به خیابان آمده اند تا حقوق حقه خود را بازپس گیرند.

بی تردید آنچه که می تواند به تحقق حداقل های مطالبات صنفی اقشار مختلف مردم کشورمان در شرایط کنونی بیانجامد، مبارزه پی گیر، متحد و یکپارچه تمامی کشنگران میدانی است که می بایست چون تنی واحد در مقابل تجاوزهای جمهوری اسلامی و همسو با خیزش انقلابی زن زندگی آزادی به خیابان آمده تا حقوق حقه خود را بازپس گیرند.

شورای ملی تصمیم در حمایت از تمامی مزدبگیران کشورمان از جمله در حمایت کامل از اقشار و طبقات کارگر اعلام می دارد که تنها راه رهایی از فقر و فساد و حاکمیت دینی و تحقق حقوق اولیه مردم ایران برای زندگی شرافتمندانه، همبستگی و سازماندهی نیروی کار با دیگر کنشگران و مطالبه گران عرصه انقلاب زن زندگی آزادی در داخل کشور است.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

شورای ملی تصمیم

۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۸ آوریل ۲۰۲۳

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دش…

by شورای ملی تصمیم | 25.آوریل 2023 | زنان

بازدیدها: 0

لایحه جرم انگاری ی سقط جنین اخیرا اعلام شد؛ ماده 310 تا 312 لایحه تعزیرات جمهوری اسلامی مختص جرم انگاری سقط جنین می باشد. ماده 310 می گوید زنی که به عمد سقط کند، در صورتی که پس از دمیدن روح در جنین واقع شده باشد به حبس درجه پنج ( 2 تا 5 سال) و چنانچه قبل از دمیدن روح باشد(1) به یکی از مجازات های اجتماعی درجه شش (حبس بین شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی، شلاق) محکوم میشود. ماده 311 در مورد طبیب،ماما، دارو فروش یا دیگر اشخاصی که مبادرت به اسقاط جنین یا معرفی وسایل یا تهیه کننده چنین وسایلی باشند حکم میکند که علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار(5 تا 10 سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای محکوم شوند و ماده 312 می گوید هرگاه سقط جنین به صورت سازمان یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، مرتکب حبس درجه دو(15 تا 25 سال) محکوم میشوند.همچنین شخص یا اشخاصی که با استفاده ازفضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار محکوم می شوند.این لایحه علاوه بر تشدید مجازات سقط جنین که پیش از این نیز در قانون وجود داشت، مبحث جدیدی را هم جرم انگاری کرده است و آن در مورد کسانی است که درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق و یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، است که حبسشان 5 تا 15 سال می باشد. حدود دوسال پیش جمهوری اسلامی که از نزول رشد جمعیت در کشور نگران شده بود بدون توجه به دلایل اقتصادی و اجتماعی پدید آمدن چنین روندی، اقدام به اجرائی شدن قانون جوانی جمعیت نمود. قانونی که بخشی از آن موضوع محدودیت غربالگری و ممنوعیت سقط جنین را نشانه گرفته بود و با وجود مخالفت های زیاد پزشکان متخصص حوزه زنان و فعالان اجتماعی لازم الاجرا شد. گر چه این قانون در راستای سیاست های جمعیتی کشور و تشویق خانواده ها به فرزند آوری تدوین شده بود، اما آمار نشان میدهدکه در این مدت موفق نبوده است. خبرگزاری های رسمی با استناد به آمار ثبت احوال نوشته اند که نرخ رشد جمعیت کشور در 9 ماه ابتدای سال 1401 عدد 0.7 درصد را نشان میدهد. در حالی که این نرخ در سال 1395 تفاوت چشمگیری داشته و 1.24 درصد را نشان میداد.از این گذشته، حذف پوشش بیمه ای برای انجام تست های غربالگری، زنان طبقه فرودست را از این امکان محروم می سازد . به ویژه این که ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانه جامع، فضای محیط های درمانی را  به ویژه پلیسی کرده است.

صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در تاریخ 25 تیر سال 1401 به خبرگزاری ایسنا گفت “از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه میکند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت میگیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود”.اتفاقی که برخی از زنان را ناخواسته راهی محیط های غیر درمانی و بدون مجوز برای انجام سقط جنین میکند که می تواند جان و جسم زنان باردار را به خطر بیاندازد و حتی امکان باروری را برای همیشه از آنها سلب کند.

ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامائی ایران میگوید “کاهش نرخ باروری ما بسیار نگران کننده و شوربختانه راه حل های ما برای حل این موضوع هم همان قدر نگران کننده است و با واقعیت های جامعه هم خوانی ندارد.مشکل اصلی اینست که جوان امروز چشم اندازی برای آینده خود در پیش رو ندارد. آیا میشود مطالبات امروز جوانان در کف خیابان را بی پاسخ بگذاریم ولی از آنها بخواهیم خانواده تشکیل دهند و فرزند بیاورند؟ وی میگوید که به نظر میرسد بارداری ناخواسته در قشر فرودست و محروم جامعه زیاد شده است. اتفاقا اگر وسایل جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت در دسترس خانواده ها باشد، اثر مثبتی روی افزایش جمعیت خواهد داشت. درست نیست که زنان مناطق محروم را از اینکه فاصله گذاری درستی میان باروری هایشان داشته باشند،محروم کنیم، اما زنان برخوردار کلان شهرها امکان تهیه وسایل پیشگیری از بارداری رابا هر قیمتی داشته باشند.

دکتر علی خالقی عضوهیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است که این قانون جدید برای تحقق اهداف خود واردخصوصی ترین تصمیمات بی ضرر افراد در مورد خود شده است. وازکتومی و بستن لوله ها درزنان و مردان ممنوع اعلام شده است. ثبت اطلاعات کلیه مراجعان بارداری به آزمایشگاه ها الزامی شده، فروش داروهای ضد بارداری در داروخانه ها ازین پس نیازمند نسخه پزشک خواهد بود و تاسف بار اینکه بی توجه به هشدارهای متعدد پزشکان نسبت به افزایش بیماریهای آمیزشی و با نادیده گرفتن نقش برخی ابزارهای پیشگیری در جلوگیری از سرایت این بیماری ها، توزیع رایگان یا یارانه ای هرگونه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری یا حتی تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع اعلام شده است و این در حالیست که بیشترین مراجعان این شبکه، افرادکم بضاعت هستند که عدم عرضه رایگان یا کم بهای این وسایل می توانند در تصمیم آنها به داشتن رابطه محافظت شده تاثیر گذاشته، به افزایش سرایت بیماریهای آمیزشی بیانجامد.

.

اثرات اجرای این لایحه بر زنان و جامعه

1. اجرای لایحه جرم انگاری سقط جنین، دامنه تبعیض به زنان را افزون می سازد و زنان را به قشر مرفه و غیر مرفه تقسیم می کند و جامعه را طبقاتی تر میکند. در عمل زنان قشر فقیر و زنانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب دیده اند، توانایی رفتن به کلینیک های خصوصی مخفی و امن که جان انسان را به مخاطره نمی اندازند را ندارند و به ناچار به طرف روش های خطرناک سقط می روند که نتیجه اش می تواند بسیار وخیم و حتی مرگ باشد. این لایحه نه تنها مانع از ختم بارداری زنان نمیشود،بلکه آنها را وادار میکند که به سقط جنین های نا ایمن و خطرناک و به مراجعه به افراد نا آزموده و محرومیت از مراقب های صحیح بعدی تن بدهند.  بدین ترتیب، زنان قشر کم درآمد و فقیر دچار مشکلات سلامت جسمی و روانی می شوند و حتی به دلیل صدمه به ارگان های باروری از موهبت مادرشدن نیز محروم می گردند. آمار نشان میدهد که  افزون بر آسیب های کم و بیش شدید روانی، امکان ابتلا به شوک عفونی، صدمه به رحم، سوراخ شدن مثانه و یا روده، خونریزی شدید و مرگ در چنین سقط جنین هائی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی بیان میکند که سقط جنین خطرناک علت اصلی ولی قابل پیشگیری مرگ و میر و بیماریهای مرگبار مادران است که همچنین به عوارض جسمی و روحی و بار اجتماعی برای زنان، جوامع و نظام های سلامت منجر میشود. به عبارت دیگر این فقط مشکل زنانه نیست، بلکه مسئله بهداشت عمومی نیز هست.

2. همانطور که در بالا اشاره شد لزوم آزمایش ژنتیک در ابتدای بارداری به دلیل اینکه سقط جنین را تشویق می کند برداشته شده است. پیش تر با تشخیص و تایید پزشک اگر مشخص میشد که جنین که دارای معلولیت است، مادر می توانست بطور قانونی جنین را سقط کند. حال که سقط جنین ممنوع وجرم انگاری شده می‌توان تصور کرد تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود که اثرات سویی بر کودکان جامعه خواهد داشت. سوال در این جا پیش می آید که آیا رژیم اسلامی می تواند از این بچه های معلول مواظبت کند. رنجی را که آن کودکان و خانواده هایش خواهند داشت که بیشترین آن بر گرده زنان است، مسئولش کیست؟

3. همانطور که گفته شد، توزیع دولتی رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده و فروش داروهای جلوگیری ازبارداری احتیاح به دستور پزشک دارد. آیا در جامعه ای که بیش از نیمی از مردمانش زیر خط فقر هستند و حتی در آمد تهیه لقمه نانی را ندارند، هزینه گرفتن نسخه برای خرید داروهای ضد بارداری را دارند؟در اینجا نیز ستم بر زنان فقیرجامعه افزون می گردد. استفاده از کاندوم که وسیله ای مهم برای پیشگیری بیماری های عفونی و مقاربتی مانند ایدز سوزاک ، سفلیس ، کلامیدیا و هرپس، هپاتیت و …  است  وقتی در دسترس قشر کم درآمد و فقیر جامعه نباشد آمار این بیماری ها بالا رفته و بعضی از این بیماری ها به جنین نیز منتقل شده و مشکلاتی برای جنین و نوزاد تازه بدنیا آمده به وجود  آورده و حتی باعث مرگ جنین و نوزاد میشود.

4. اگر فرض کنیم این قوانین( جمعیت جوان، جرم انگاری سقط جنین) بتواند همانطور که مد نظر رژیم است باعث ازدیاد بچه شود!؟ ازدیاد بچه، فقر را بالا می برد،  فقر در سلامت جسمی زنان اثر گذار خواهد بود، زنان و کودکان بیش از پیش نخواهند توانست تغذیه سالمی داشته باشند. نداشتن تغذیه کامل برای سلامت کودکان بسیار مهم است  و همچنین در زمان بارداری اگر مواد غذایی کامل به بدن زن نرسد، جنین ممکن است که صدماتی بر آن وارد شود و حتی ممکن است که بطور طبیعی سقط شود و  جالب این جا است که در این صورت هم زن مقصر است(ماده ۵۴ قانون جمعیت جوان، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط شده و مجازات میشوند).

 گرفتن حق “سقط جنین” از زن راه حل درستی برای  حل مشکلات جامعه نیست و نشانه محروم کردن زنان از پایه ای ترین حقوق بشر “حق زن بر بدن خود “است چرانباید شرایطی فراهم کرد که بارداری ناخواسته اتفاق نیافتد. جامعه احتیاح دارد که آگاهی و دانش دختران و پسران بالا رود تا از بارداری های ناخواسته جلوگیری شده و یا از تعدادش کاسته شود. حتی در صورت اتفاق افتادن بارداری ناخواسته ، زن باردار احتیاح به آموزش و مشاوره و اینکه چگونه این بار داری بر زندگی او اثرگذار خواهد بود، خواهد داشت. زن باردار و شریکش را بایست در شرایطی قرار داد که تمام گزینه های پیش رو را  به روشنی و با آگاهی بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند که شاید یکی از آنها سقط جنین باشد که  بایست قانونی باشد. بسیاری از کشور های پیشرفته این راه را رفته اند و یا در حال رفتن هستند، می توان از تجربیات آنان آموخت.

مهشید پگاهی و شهلا عبقری

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۲۴ آوریل ۲۰۲۳

(1)-از نظر جمهوری اسلامی روح در 4 ماهگی کامل به بدن جنین می دمد

از جنبش صنفی کارگران در پیوند …

by شورای ملی تصمیم | 24.آوریل 2023 | بیانیه

بازدیدها: 0

در تداوم اعتراضات و اعتصابات جاری که توسط «بازنشستگان، معلمان، رانندگان، پرستاران…» و همپا با انقلاب زن زندگی آزادی در سراسر کشور در جریان بود، کارگران صنایع نفت و پتروشیمی اعتراضات سراسری خود را از روز جمعه ۲۹ فروردین ماه آغاز کردند. آنان خواهان افزایش ۷۹ درصدی حقوق و کم کردن ساعت کاری به ۸ ساعت می باشند.

در این رابطه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت طی بیانیه ای از تمامی همکاران خود برای چندمین بار در این صنعت رسما دعوت به همکاری کرد. در این بیانیه آمده «که تنها راه اعتلای معیشت کارکنان، هماهنگی و همبستگی است». آنان در این راه تجربیات سترگ خود را در همراهی یکدیگر به مشورت گذاشتند و اعلام کردند که «هماهنگی و همبستگی که لزوما معنی آن ادغام گروه‌های مختلف صنفی صنعت نفت نیست، بلکه یکپارچگی در اهداف و پیمودن مراحل مطالبه گری به صورت هماهنگ است».

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت «از گروه‌های مختلف از جمله افکار، دورهمی و مناطق نفت خیز می‌خواهد، یکبار برای همیشه اختلافات جزیی در مسیر و راهبرد را کنار گذاشته و دوشا دوش هم برای از بین بردن سدهای پیشرو مشکلات گام برداریم. این مهم میسر نمی‌شود جز با همراهی یکایک کارکنان؛ از نفرات با سابقه تا نفرات جوان؛ از ستادی تا عملیاتی و از همه‌ گروه‌های استخدامی و تحصیلی…۳۱ فروردین ۱۴۰۲».

این نوع بیانیه ها در مقطع کنونی می توانند در مقام جمع بندی از مطالبات کارگران صنعتی محسوب گردد و زمینه مناسبی برای بسیج اجتماعی و حرکت میدانی همه کارگران، کارمندان و کارکنانی که نسبت به وضعیت صنفی خود معترض هستند، قرار گیرد. بی تردید تمامی اصناف که خواهان تحقق مطالبات بر حق خود هستند، بدون حضور در خیابان و اعتراض و اعتصاب نمی توانند به منزلت اجتماعی و صنفی خود دست یابند.

در روند تحولات کنونی که با انقلاب زن زندگی آزادی در جریان است، پیوست اعتصابات کارگری به جریان عظیم جنبش شهری و مدنی- سیاسی می تواند به برتری جنبش ها بیانجامد و سرنگونی حکومت جور و استبدادی جمهوری اسلامی را تسریع نماید.

ما ضمن حمایت از اعتصابات اخیر با «اتحادیه آزاد کارگران ایران» هم‌نظر هستیم که تاکید کردند: «دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه ‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است. با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.»

شورای ملی تصمیم از حرکتهای اعتراضی و اعتصاباتی که در سطوح مختلف کشور در جریان است حمایت می کند و از تمامی جریانات و احزاب سیاسی در داخل و خارج از کشور می خواهد که با تمامی تلاش از جنبش صنفی کارگری- کارمندی داخل کشور حمایت نمایند.

شورای ملی تصمیم

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۳ آپریل ۲۰۲۳

اعلام حمایت قاطع از گلرخ ایرای…

by شورای ملی تصمیم | 22.آوریل 2023 | مقالات

بازدیدها: 0

با گذشت بیش از هفت ماه از قیام‌ ژینا که فریاد زن زندگی آزادی را به کوچه و خیابانهای سراسر کشور رساند و سپهر تازه‌ای برای رهایی زنان از ستمی تاریخی نمایان شد، شاهد موج دوباره‌ی بازداشت و حبس و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و اجتماعی هستیم که با وجود اعلام عفو عمومی بهمن ماه گذشته و ادعای آزادی تعداد زیادی از زندانیان، همچنان در زندان و بندهای امنیتی و با احکام ظالمانه محبوس‌‌‌اند.
از جمله گلرخ ابراهیمی ایرایی، که سخنی جز حمایت از ستم دیدگان و طردشدگان و مطالبه حقوق پایمال شده انسان ها از هرقشری و گناهی جز تلاش صادقانه برای از بین بردن تمام اَشکال تبعیض علیه تمامی انسان‌ها نداشته است؛ پس از بارها بازداشت و زندان های طولانی از اوین تا زندان قرچک و آمل، در ۴ مهر سال گذشته در روزهای آغازین قیام ژینا بازداشت شد و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در بازداشت، در یک فرآیند مذبوحانه ، ناعادلانه و کین‌توزانه به هفت سال زندان محکوم شده است.
ما با اعلام حمایت قاطع از گلرخ ایرایی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او هستیم.

امضاکنندگان:

آنیشا اسداللهی، یاسمین اریانی، عسل محمدی، اتنا دائمی، لیلا حسین زاده، پروین محمدی، فرح حاتمی، مرجان داودی، رضوانه محمدی، نازنین زاغری، زهرا صادقی، پوران ناظمی، ناهید خداجو، هستی امیری، راحله راحمی پور، راحله اصل احمدی، ژیلا مکوندی، عالیه مطلب زاده، زهرا توحیدی، هدا توحید

مخالفت خامنه ای با برگزاری همه…

by شورای ملی تصمیم | 22.آوریل 2023 | بیانیه

بازدیدها: 0

ولایت مطلقه فقیه از اساس مخالف جمهوریت و آرای عمومی مردم بود

علی خامنه ای رهبر خودخوانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نهاد روحانیت شیعه سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ طی سخنرانی برای بخشی از دانشجویان به روشنی مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم اعلام کرد.

او می گوید که «…مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست…» و یا «هر رفراندوم ۶ ماه همه کشور را درگیر می کند. ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می کنند… مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

برگزاری همه پرسی اگرچه براساس اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای دو سوم از نمایندگان مجلس قابل اجرا می بود، اما طی تغییراتی که در سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی داده شد، اختیارات این اصل از مجلس در زمره اختیارات رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی درآمد!

خامنه ای در این سخنرانی به روشنی توان تشخیص و تحلیل مردم را زیر سوال می برد (مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟) و میخ دیگری بر تابوت جمهوریت نظام فاسد اسلام سیاسی می کوبد.

در طی این سالها اکثر فعالین میدانی و کنشگران عرصه عمومی برای آنکه بتوانند مشکلات و شکاف بین ملت با دولت را حل نمایند، به دلایل مختلفی تلاش کردند تا از طریق آرای عمومی با رجوع به قانون اساسی و همه پرسی، حکومت را وادار به پذیرش حقوق مردم سازند، از آن میان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی که خواستار «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» شدند.

طی چهاردهه گذشته موارد متعددی در حوزه مسائل مهم اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و مدنی رخ داده است که به واسطه آن هزاران نفر معترض دستگیری، شکنجه و اعدام شده اند. در صورتی که اگر نهادهای قدرت از جمله هسته سخت قدرت به رهبری علی خامنه ای به قانون اساسی رجوع می کرد و همه پرسی برگزار می شد، شانس مشروعیت نداشته حکومت بیشتر بود و امکان احقاق حقوق مردم هم از طرق قانونی میسر می شد.

در صورتی که هر اعتراض خیابانی مردم ایران به شدیدترین شکلی سرکوب شد، فریاد دادخواهی مردم که پس از انقلاب زن زندگی آزادی به اوج خود رسیده بود با ده ها هزار نفر دستگیری، زندانی، شکنجه و یا اعدام پاسخ داده شد. که تداوم این جنایات نه تنها باعث شد تا شانس رفراندوم بواسطه جور جمهوری اسلامی از دست رود، که اکنون اکثریت مردم ایران به دلیل گسست ها و گسل های تاریخی که بین مردم و حکومت حادث شده، خواهان گذار کامل از آن هستند.

با اعلام عدم همه پرسی توسط خامنه ای ریزش در نیروهای وابسته به قدرت بیشتر می شود. زیرا هم اکنون آن دسته از مردم ایران که نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی توهم داشتند، دیگر می دانند که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه خواهان تغییر رفتار خود با مردم نیست و این آخرین کارت بقای جمهوری اسلامی بود که به دست رهبر خودخوانده سوزانده شد.

شورای ملی تصمیم رفتار نهادهای قدرت و برخورد استبدادی و تحقیرآمیز علی خامنه ای با همه پرسی جهت احقاق حقوق مردم ایران را به شدت محکوم می نماید و تنها راه نجات مردم را همبستگی گسترده‌ همه‌ نیروهای سیاسی راست، میانه، چپ؛ تشکل‌های صنفی، مدنی؛ نافرمانی گسترده مردم در گذار کامل از حکومت تبعیض، جور، فساد و ناکارآمد جمهوری اسلامی می داند.

شورای ملی تصمیم

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۳