بازدیدها: 0

در تداوم اعتراضات و اعتصابات جاری که توسط «بازنشستگان، معلمان، رانندگان، پرستاران…» و همپا با انقلاب زن زندگی آزادی در سراسر کشور در جریان بود، کارگران صنایع نفت و پتروشیمی اعتراضات سراسری خود را از روز جمعه ۲۹ فروردین ماه آغاز کردند. آنان خواهان افزایش ۷۹ درصدی حقوق و کم کردن ساعت کاری به ۸ ساعت می باشند.

در این رابطه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت طی بیانیه ای از تمامی همکاران خود برای چندمین بار در این صنعت رسما دعوت به همکاری کرد. در این بیانیه آمده «که تنها راه اعتلای معیشت کارکنان، هماهنگی و همبستگی است». آنان در این راه تجربیات سترگ خود را در همراهی یکدیگر به مشورت گذاشتند و اعلام کردند که «هماهنگی و همبستگی که لزوما معنی آن ادغام گروه‌های مختلف صنفی صنعت نفت نیست، بلکه یکپارچگی در اهداف و پیمودن مراحل مطالبه گری به صورت هماهنگ است».

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت «از گروه‌های مختلف از جمله افکار، دورهمی و مناطق نفت خیز می‌خواهد، یکبار برای همیشه اختلافات جزیی در مسیر و راهبرد را کنار گذاشته و دوشا دوش هم برای از بین بردن سدهای پیشرو مشکلات گام برداریم. این مهم میسر نمی‌شود جز با همراهی یکایک کارکنان؛ از نفرات با سابقه تا نفرات جوان؛ از ستادی تا عملیاتی و از همه‌ گروه‌های استخدامی و تحصیلی…۳۱ فروردین ۱۴۰۲».

این نوع بیانیه ها در مقطع کنونی می توانند در مقام جمع بندی از مطالبات کارگران صنعتی محسوب گردد و زمینه مناسبی برای بسیج اجتماعی و حرکت میدانی همه کارگران، کارمندان و کارکنانی که نسبت به وضعیت صنفی خود معترض هستند، قرار گیرد. بی تردید تمامی اصناف که خواهان تحقق مطالبات بر حق خود هستند، بدون حضور در خیابان و اعتراض و اعتصاب نمی توانند به منزلت اجتماعی و صنفی خود دست یابند.

در روند تحولات کنونی که با انقلاب زن زندگی آزادی در جریان است، پیوست اعتصابات کارگری به جریان عظیم جنبش شهری و مدنی- سیاسی می تواند به برتری جنبش ها بیانجامد و سرنگونی حکومت جور و استبدادی جمهوری اسلامی را تسریع نماید.

ما ضمن حمایت از اعتصابات اخیر با «اتحادیه آزاد کارگران ایران» هم‌نظر هستیم که تاکید کردند: «دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه ‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است. با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.»

شورای ملی تصمیم از حرکتهای اعتراضی و اعتصاباتی که در سطوح مختلف کشور در جریان است حمایت می کند و از تمامی جریانات و احزاب سیاسی در داخل و خارج از کشور می خواهد که با تمامی تلاش از جنبش صنفی کارگری- کارمندی داخل کشور حمایت نمایند.

شورای ملی تصمیم

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۳ آپریل ۲۰۲۳