by شورای ملی تصمیم | 21.آوریل 2023 | مقالات
بازدیدها: 0
✍️ هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
در شرایطی که به گفته کارشناسان اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کند، ۴۲٬۵ سال طول می‌کشد تا خانه بخرد و یا اینکه تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره بهاء را نمی‌دهد و بالاخره به گفته رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفت‌ساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم، شورای عالی کار با وقاحت تمام۹۰۰ هزار تومان بابت “حق مسکن” برای کارگران را تصویب کرد!
✍️ هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
در شرایطی که به گفته کارشناسان اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کند، ۴۲٬۵ سال طول می‌کشد تا خانه بخرد و یا اینکه تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره بهاء را نمی‌دهد و بالاخره به گفته رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفت‌ساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم، شورای عالی کار با وقاحت تمام۹۰۰ هزار تومان بابت “حق مسکن” برای کارگران را تصویب کرد!
پیامد این مصوبه رانده شدن هرچه بیشتر مزدبگیران شهرهای بزرگ و صنعتی به نواحی حاشیه نشین این شهرها بخصوص به نواحی حاشیه نشین شهر تهران و همچنین افزایش پدیده هایی نظیر اتوبوس خوابی، کانکس خوابی و پشت بام خوابی و گورخوابی است. بنابر گفته یکی از دست اندرکاران حکومتی اگر روند حاشیه نشینی به همین شکل ادامه پیدا کند تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از جمعیت کشور در حریم شهر تهران ساکن خواهند شد و “این یک فاجعه بزرگ است.”
اما راه حل حاکمان به این فاجعه بزرگ چیست! “وام چهار میلیارد تومانی” به متقاضیان مسکن! به تازگی سرپرست بانک مسکن، وعده پرداخت وام ۴ میلیارد تومانی به متقضایان مسکن را داده است. شرایط احراز وام به این صورت است که افتتاح کننده حساب در سال جاری، در صورتی که بخواهد سقف مبلغ یعنی ۴ میلیارد تومان را ۱۵ سال بعد دریافت کند، باید از همین امسال و بطور ماهانه مبلغی را بپردازد تا آنکه در نهایت در پایان این دوره ۱۵ ساله، مبلغ چهار میلیارد تومان دریافت کند. محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن این سیاست بانک مسکن را “نوعی ترفند دولتی” می‌نامد که البته اسم بهتر آن حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی است.
این حقه‌بازان حکومتی خیلی خوب میدانند که با تورم سرسام‌آور و نزول دایمی نرخ ریال ۴ میلیارد تومان در ۱۵ سالِ دیگر چقدر بی ارزش خواهد بود ولی این مسئله برایشان اهمیتی ندارد. برای آنکه سیاست آنها در عرصه مسکن مانند سیاست آنها در سایر عرصه ها نظیر بیمه های اجتماعی و مولدسازی دزدی و چپاول از جیب مردم محروم و زحمتکش است. در همین جا باید اشاره کنیم اگر چپاول و غارت، دزدی و فساد از عارضه های بسیاری از نظام های سرمایه داری در دنیای امروز است اما این فاکتورها آنچنان با نظام سرمایه داری در ایران در آمیخته اند که نظام سرمایه داری در ایران بدون این فاکتورها یک روز هم دوام نخواهد آورد.
کارگران و دیگر اقشار محروم و ستمکش جامعه، اما، در طی سالها تجربه روزانه اشان با این حقه بازی ها و سیاست های چپاولگرانه و قلدرمنشانه حاکمان آشنایی دارند.
دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است. با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.
✍️ هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
by شورای ملی تصمیم | 19.آوریل 2023 | مقالات
بازدیدها: 0
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترکی اعلام کردند که در سال گذشته میلادی در ایران ٥٨٢ نفر اعدام شده اند، رقمی که رشد ٧٥ درصدی نسبت به سال ٢٠٢١ را نشان می‌دهد.
دو سازمان حقوق بشری در کنفرانس خبری مشترکی که پنج‌شنیه ١٣ آوریل (٢٤ فروردین) در پاریس برگزار شد، پانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران را ارائه کردند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی تنها ٧١ مورد از اعدام‌ها (١٢ درصد) توسط منابع رسمی ایران اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ به طور میانگین ٣٣ درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
٨٨ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ٢٠٢٢، یعنی ٥١١ مورد اعدام، به طور رسمی اعلام نشده است.
پانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران با مقدمه آتنا دائمی، کنشگر مدنی سرشناس ایرانی، منتشر شده است. خانم دائمی در نوشته خود مجازات اعدام را «ابزار حفظ قدرت» توسط جمهوری اسلامی خوانده است. او ضمن تاکید بر ادامه مبارزه برای لغو مجازات اعدام، نوشته است: «خوشبختانه بخش بزرگی از جامعه به غیرانسانی بودن این مجازات و ناکارآمدی آن در بازدارندگی جرایم جنایی پی برده اند».
او همچنین خاطرنشان کرده که تلاش‌های دولت ایران برای مشروع جلوه دادن مجازات اعدام از نظر «شرعی و قانونی» شکست خورده است.
این گزارش توسط محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است و رافائل شنویل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، ارائه شد.
اتهامات اعدام شدگان
در این گزارش آمده دست کم ٢٥٦ نفر (٤٤ درصد) از اعدام شدگان از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده‌اند. همچنین ٢٨٨ مورد دیگر اعدام (٤٩ درصد) مربوط به متهمان پرونده‌های قتل بوده که این بالاترین آمار در ١٥ سال گذشته است.
در این گزارش همچنین اشاره شده دست کم ٦٢٤ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند از طرف خانواده‌های قربانیان بخشیده شده‌اند.
این دو سازمان حقوق بشری در پایان گزارش سالانه خود خواستار اولویت دادن به نقض حقوق بشر در هرگونه مذاکره آتی با ایران شدند.
به نقل از رادیو فرانسه
۲۴ فروردین ۱۴۰۲
برابر با ۱۳ آپریل ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 19.آوریل 2023 | ویدو ها
بازدیدها: 0
by شورای ملی تصمیم | 15.آوریل 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرده که دور جدیدی از جنایت‌های رژیم علیه زنان از روز شنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. طبق گزارش‌ها عوامل جمهوری اسلامی این برخورد جنایتکارانه را با شناسایی از طریق دوربین‌ها و فناوری کنترل ساخت اربابان چینی‌شان در سطح خیابان‌ها و میادین شهرها انجام خواهند داد. اما زنان آزاده ایران در سراسر کشور بر تن ندادن به «حجاب اجباری» استوار مانده‌اند.
قانون حجاب اجباری مصداق کامل تبعیض جنسیتی و محدود کردن آزادی زنان کشورمان بر نوع پوشش خودشان است که توسط اکثر فعالین مدنی، سیاسی، حقوقدانان و فقهای مستقل از قدرت مورد انتقاد است. همان‌گونه که شماری از وکلا و حقوقدانان، برخورد با زنان را فاقد مستند قانونی میدانند؛ همان‌گونه که اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خوانده است؛ همان‌گونه که کارشناسان سازمان ملل، اجرای قوانین حجاب اجباری را مصداق آزار جنسیتی اعلام کرده‌اند، ما آغاز دور جدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری را محکوم می‌کنیم. این برخورد نه تنها تخطی به حقوق زنان در اختیار به پوشیدن حجاب است، که حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی هم متضاد است و ما آن را آزار جنسیتی و نقض حقوق شهروندی می‌دانیم.
در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوبگر، از همه مردم ایران و نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی می‌خواهیم در اعتراض به حجاب اجباری همگام شده و با همبستگی عمیق با زنان کشورمان از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار زنان ایرانی از آزادی پوشش حمایت کنند. بی تردید تنها راه مبارزه برای عبور از قوانین قرون وسطایی،گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی است.
شورای ملی تصمیم
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۱۴ آوریل ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 13.آوریل 2023 | زنان
بازدیدها: 0
بیش از هفت ماه از قتل مهسا/ ژینا که به دلیل ترفند آتش به اختیار بودن گشت های ارشاد در مقابله با “حجاب اجباری” اتفاق افتاد، گذشته و جنبش زن، زندگی آزادی که می توان گفت جنبشی انقلابی، ضد حجاب و تبعیض جنسیتی، برای آزادی، دموکراسی و عدالت خواهی است آغاز گشته است. در این مدت با وجود هزینه های بسیار ( ضرب و شتم ، دستگیری، زندان، شکنجه، تجاوز، قتل و خودکشی دادن)، زنان ایران حجاب ها را به دور افکنده اند و می روند تا خیابان ها را فتح کنند.
رژیم از ابتدا ی به قدرت رسیدنش تاکنون برای به کرسی نشاندن حجاب اجباری ترفندهای گوناگونی را استفاده کرده که همچنان ادامه دارد، گاهی از ترفند تشویق و به قول خودش آموزش (“شستشوی مغزی”) استفاده کرده و بسیاری اوقات از زور برای سرکوب، تا شاید بتواند “حجاب اجباری” را جا بیاندازد. تمامی تلاش های رژیم در این راه تاکنون ناموفق بوده و امروز بسیاری از سردمداران رژیم نیز به این مساله اذعان دارند.
در طی مبارزات زنان ایران که بیش از صد سال است که همچنان ادامه دارد، اکثریت زنان ایران به این باور رسیده اند که “حجاب اجباری “پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. رژیم برای اینکه بماند باید حجاب را پاسداری کند زیرا که حجاب هویت رژیم اسلامی است و با ازبین رفتن حجاب اسلامی پایه های رژیم اسلامی سست شده و فرو خواهد ریخت.
ترفندهای اخیر رژیم از حملات شیمیایی مدارس دخترانه تا مقررات جدید در حفظ حجاب اجباری تلاش مذبوحانه رژیم در آخرین روزهای عمرش است. رژیم از یک طرف دختران را در مدارس مسموم میکند تا با ایجاد ترس، وحشت و صدمه زدن به روان دانش آموزان و دانشجویان، آنان را خانه نشین کند و از طرف دیگر تلاش دارد مقررات سنگینی، که تصویب کرده است را برقرار کند.
در روز شنبه ۱۹ فروردین،احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی در مصاحبه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که” نیروهای تحت فرمان او، از شنبه آینده با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. در «حوزه معابر» ابتدا فرد «تذکر» دریافت میکند و سپس، آن فرد با مدارکی که «قطعیت» دارند به دستگاه قضایی معرفی می‌شود”.
خبرهای رسیده نشان می دهد که اخیرا ایجاد مزاحمت برای زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بیشتر شده و حتی بسیاری از کافه ها، رستوران ها، واحدهای صنفی و فروشگاه ها و هتل‌ها پلمپ شده اند تا بدین طریق فشار بیشتری بر زنان و مردان از قشرهای گوناگون اجتماعی وارد شده و آنان را مجبور به استفاده از حجاب کنند.
همانطور که در ۴۴ سال گذشته ترفندهای رژیم در نگهداری حجاب اجباری موفق نبوده، این آخرین نقشه ها نیز کار به جایی نخواهد برد و رژیم به هیچ وجه نمی تواند زنان را با حجاب اجباری به انقیاد خود درآورد
با “انقلاب زن، زندگی، آزادی”، زنان، دختران، جوانان و تمامی مردمان ایران مبارزه را به اشکال گوناگون تا پایان ادامه خواهند داد و از تمامی قیود ضد انسانی (حجاب و قوانین زن ستیز و تبعیض جنسیتی، اتنیکی، عقیدتی و … ) رهایی پیدا خواهند کرد و ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و سکولار را برپا می کنند.
پیروز باد انقلاب زن، زندگی، آزادی
کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم
۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | 13-04-2023
