ولایت مطلقه فقیه از اساس مخالف جمهوریت و آرای عمومی مردم بود

علی خامنه ای رهبر خودخوانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نهاد روحانیت شیعه سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ طی سخنرانی برای بخشی از دانشجویان به روشنی مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم اعلام کرد.

او می گوید که «…مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست…» و یا «هر رفراندوم ۶ ماه همه کشور را درگیر می کند. ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می کنند… مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

برگزاری همه پرسی اگرچه براساس اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای دو سوم از نمایندگان مجلس قابل اجرا می بود، اما طی تغییراتی که در سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی داده شد، اختیارات این اصل از مجلس در زمره اختیارات رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی درآمد!

خامنه ای در این سخنرانی به روشنی توان تشخیص و تحلیل مردم را زیر سوال می برد (مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟) و میخ دیگری بر تابوت جمهوریت نظام فاسد اسلام سیاسی می کوبد.

در طی این سالها اکثر فعالین میدانی و کنشگران عرصه عمومی برای آنکه بتوانند مشکلات و شکاف بین ملت با دولت را حل نمایند، به دلایل مختلفی تلاش کردند تا از طریق آرای عمومی با رجوع به قانون اساسی و همه پرسی، حکومت را وادار به پذیرش حقوق مردم سازند، از آن میان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی که خواستار «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» شدند.

طی چهاردهه گذشته موارد متعددی در حوزه مسائل مهم اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و مدنی رخ داده است که به واسطه آن هزاران نفر معترض دستگیری، شکنجه و اعدام شده اند. در صورتی که اگر نهادهای قدرت از جمله هسته سخت قدرت به رهبری علی خامنه ای به قانون اساسی رجوع می کرد و همه پرسی برگزار می شد، شانس مشروعیت نداشته حکومت بیشتر بود و امکان احقاق حقوق مردم هم از طرق قانونی میسر می شد.

در صورتی که هر اعتراض خیابانی مردم ایران به شدیدترین شکلی سرکوب شد، فریاد دادخواهی مردم که پس از انقلاب زن زندگی آزادی به اوج خود رسیده بود با ده ها هزار نفر دستگیری، زندانی، شکنجه و یا اعدام پاسخ داده شد. که تداوم این جنایات نه تنها باعث شد تا شانس رفراندوم بواسطه جور جمهوری اسلامی از دست رود، که اکنون اکثریت مردم ایران به دلیل گسست ها و گسل های تاریخی که بین مردم و حکومت حادث شده، خواهان گذار کامل از آن هستند.

با اعلام عدم همه پرسی توسط خامنه ای ریزش در نیروهای وابسته به قدرت بیشتر می شود. زیرا هم اکنون آن دسته از مردم ایران که نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی توهم داشتند، دیگر می دانند که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه خواهان تغییر رفتار خود با مردم نیست و این آخرین کارت بقای جمهوری اسلامی بود که به دست رهبر خودخوانده سوزانده شد.

شورای ملی تصمیم رفتار نهادهای قدرت و برخورد استبدادی و تحقیرآمیز علی خامنه ای با همه پرسی جهت احقاق حقوق مردم ایران را به شدت محکوم می نماید و تنها راه نجات مردم را همبستگی گسترده‌ همه‌ نیروهای سیاسی راست، میانه، چپ؛ تشکل‌های صنفی، مدنی؛ نافرمانی گسترده مردم در گذار کامل از حکومت تبعیض، جور، فساد و ناکارآمد جمهوری اسلامی می داند.

شورای ملی تصمیم

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۳