شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

فشار بی‌سابقه بر مبارزان و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کنیم

فشار بی‌سابقه بر مبارزان و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کنیم

تاریخ جنبش‌های براندازی نشان می‌دهد، جنبش هربار با توانی بیش از پیش، تا سرنگونی کامل حکومت اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار ادامه خواهد یافت. در بستر این کابوس حکومت اسلامی، آزار، شکنجه، ضرب و جرح زندانیان و تهدید مردم را تشدید کرده است. اعدام‌ها به‌ویژه در بلوچستان افزایش یافته است، مجلس، «رصد سبک زندگی مردم» را تصویب کرد، دولت فشار بر روزنامه‌نگاران را تشدید کرده‌ است؛ رئیس قوه قصائیه علنی و بی‌شرمانه به نیروهای آتش به اختیار دستور می‌دهد، منتظرتصویب لایحه حجاب نشوید و با قدرت، مردم را سرکوب کنند؛ استادان، معلمان و دانشجویان زیادی اخراج شدند؛ زندانی سیاسی جواد لعل محمدی را ضرب و شتم ‌کردند، به زندانیانی چون فاطمه سپهری اجازه درمان نمی‌دهند و حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران را به زندان محکوم می‌کنند.

حشمت‌الله طبرزدی در جلسه دادگاه در اعتراض به پایمال کردن حقوق زندانیان، از خود دفاع نکرده است. او بر یکی از بنیادی‌ترین حقوق زندانیان انگشت گذاشت و اعلام کرده «مطابق قانون و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، دادگاه باید علنی، مستقل و با حضور هیئت منصفه و وکیل» برگزار شود.

در سایه جنگ اسرائیل و حماس و هراس از خیزش مردمی پر توان‌تر از پیش، حکومت اسلامی سرکوب مبارزان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است. ما ضمن محکوم کردن فشار بر زندانیان، خواهان آزادی بی‌قید و شرط همه‌ی زندانیان سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست هستیم.

شورای ملی تصمیم

۲۲ آبان ۱۴۰۲ – ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اجازه دریافت خدمات درمانی ندارد

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اجازه دریافت خدمات درمانی ندارد

لطفا کمی به این خبر توجه کنید
کسی که تمام مجامع حقوق بشری و سیاسی دنیا تمام قد کنارش هستند مجبور به اعتصاب غذا شده است
وقتی می‌گویم

تنها امید ما خودمان هستیم

را اینجا می‌شود درک کرد
این حکومت در سراشیبی سقوط دست به هر رذالت کینه توزانه ای خواهد زد
بیشتر فعالین در زندان یا با وثایق سنگین تحت کنترل یا در مرزها و کشورها آواره شدند
مردمی که می‌گفتیم قشر خاکستری زغال شدند
زندگی و عمر همه در انبوه مشکلات در حال نابودی است
وقتی #نرگسمحمدی چنین شرایط سختی دارد چه توقعی دارید #اعدامنکنند
با بیانیه و فضای مجازی تنها هزینه به خودمان و آیندگان وارد می‌شود
راه واقعی حمایت راه آزادی و عدالت از خیابان می‌گذرد

به خیابان برمیگردیم

این حکومت دقیقا لاشه بزرگ زشتی است که در غسالخانه مانده و مردم از ترس نمی‌روند تا دفنش کنند
اما بلاخره تعفن و شیوع بیماری مجبورمان می‌کند بر ترس هایمان غلبه کنیم

کاش کمی بوی نارنج در هوا بود
کاش دانه ای هل سر راه همه کاشته بودم
کاش برای اینروزهایمان دستهایی به انار وسط خانه پیوند میزدم
شاید امروز بیشتر هوای همدیگر را داشتیم
هوای زندگی
هوای آزادی
پوران ناظمی ۱۶آبان ۱۴۰۲

نرگس محمدی تنها نیست

پیش‌نویس سند شورای ملی تصمیم در رابطه با نیروهای نظامی- امنیتی و اطلاعاتی

پیش‌نویس سند شورای ملی تصمیم در رابطه با نیروهای نظامی- امنیتی و اطلاعاتی

 ۱–رهبران و خائنین به ملت و کشور با هر منصب و جایگاهی پس از جمهوری اسلامی در دادگاه صالحه محاکمه می شوند.
تبصره: شورای ملی تصمیم بر این امر تاکید می‌کند که مخالف هر گونه اعدام است۰

۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج سپاه منحل خواهند شد۰ 
 
۳ کسانی که مرتکب جنایت یا کشتار مردم نشده اند، می توانند برحسب قوانین جدید به ارتش ملی ملحق شوند و یا مشمول بازنشستگی گشته و یا شغل دیگری برای خود اختیار نمایند و از مناسبات نظامی جدا گردند.
۴ طبق مصوبات شورای ملی تصمیم و برمبنای تفکیک قوا و عدم وابستگی، نهادهای نظامی حق دخالت در امور سیاسی یا اقتصادی را ندارند. و بر حسب شرایط تازه پس از انقلاب فعالیت خواهند کرد۰
 
۵ چنانچه در روند فروپاشی جمهوری اسلامی «نیروهای نظامی و دفاعی انقلابی» برای پیشبرد اهداف انقلاب تاسیس شود، این نیروها تحت نظر شواری انقلاب ( نهاد بوجود آمده از آلترناتیو مشروع مردم در دوران سرنگونی)  فعالیت خواهند کرد. این نیروها پس از تشکیل مجلس موسسان  و رای عمومی مردم (رفراندوم عمومی) منحل و در صورت ممکن به ارتش ملی ملحق خواهند شد، یا در مورد آنان طبق قوانین تازه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد۰
 
۶ پس از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی حفظ جان و مال خانواده های نیروهای نظامی رعایت می شود. و چنانچه اموال عمومی به ثروت خصوصی تبدیل شده، توسط دادگاه صالحه به وضعیت آن رسیدگی می شود۰

کمیسون سیاست گذاری و برنامه ریزی

۵ اکتبر ۲۰۲۳

پیش‌نویس سند شورای ملی تصمیم در رابطه با نیروهای نظامی- امنیتی و اطلاعاتی

پیش‌نویس سند “نقش مذهب در نظام سیاسی- فرهنگی و اقتصادی پس از جمهوری اسلامی”

از دیدگاه شورای ملی تصمیم، نظام سیاسی- فرهنگی و اقتصادی فردای پس از جمهوری اسلامی،‌ یک رژیم سکولار و کثرت‌گرا بوده که برمبنای اصول و مبانی پایه ای حقوق بشر بنا می شود. به این اعتبار موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
 
۱ کشور ایران در پس فرایند گذار از نظام دینی به ساختار سکولاریزم نیازمند نوعی از سکولارسازی یا سکولاریزاسیون فرایند تاریخی‌ای است که در آن جامعه (سازمانها و نهادهای اجتماعی متاثر از دین سالاری) از یک هویت بسته دینی به هویت غیردینی دست پیدا می‌کند.

۲ مذهب موضوعی شخصی است، حوزه عمومی دین مشروط به ادای احکام دینی خواهد بود۰
 
۳ سکولاریسم یا جداانگاری دین از سیاست، عقیده‌ای است که بر جدایی نهادهای دینی از دیگر ساختارهای اجتماعی (اقتصاد،‌ فرهنگ و سیاست) تأکید دارد۰
 
۴ قوانین اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی- آموزشی و سیاسی و قضایی) بر پایهٔ دانش، منطق و ارزش‌های انسانی استوار می شود۰
 
۵  قوانین پایه در سیاست با پرهیز ازگرایشات مذهبی و متناسب با نیاز زمان و تجربه بشری تنظیم می گردد۰
 
۶ همه مراسم و مناسک دینی محدود به حوزه خصوصی می شود. به این نهادها بودجه دولتی تعلق نخواهد گرفت، و به اعتبار کمک های مردمی و با شفافیت مالی و کنترل مالیاتی، هزینه های آن انجام می شود۰
 
۷  نهادها و مراجع دین سالار اجازه دخالت در امور اقتصادی ندارند.  بنگاههای مالی و اقتصادی  نهادهای مذهبی کنونی  در اختیار دولت تازه تاسیس قرار می گیرد. در ساختار سیاسی  پس از جمهوری اسلامی به نهادهای مذهبی بودجه دولتی تعلق نمی گیرد۰
 
۸ دین امر شخصی و نهادهای دینی کنونی از جمله نهاد روحانیت که از منابع دولتی کمک دریافت کرده و یا با کمک دولت تاسیس شده اند تعطیل شده و تمامی اموال و موسسات اقتصادی و مالی متعلق به آنها توسط دولت تازه تاسیس تبدیل به اموال عمومی می شود۰
تبصره: موقوفاتی‌ که دارای مالکیت شخصی هستند از این امر مستثنی می باشند۰
 
۹ آزادی مذهبی، جدایی دین از حکومت، مساوات مذهبی، آزادی نظر و بیان، اجرای عدالت، از جمله تجلیات جامعه سکولار و غیردینی پس ازجمهوری اسلامی است۰

۱۰ نوامبر ۲۰۲۳

به کشتار مردم بی گناه خاتمه دهید _ شورای ملی تصمیم

به کشتار مردم بی گناه خاتمه دهید _ شورای ملی تصمیم

نزدیک به سه هفته است که جنگی خانمان سوز با حمله نیروهای تروریستی حماس به خاک اسرائیل آغاز شده است. دولت اسرائیل اعلام کرده که قصد نابودی سازمان افراطی حماس در غزه را دارد. در پی آن حملات نظامی به آن منطقه آغاز شد.

طی زد و خوردهای نظامی که در دوطرف به وقوع پیوست، هزاران نفر کشته و ده ها هزارنفر زخمی شده اند. در کنار این فاجعه فراگیر، مناطق مختلف مسکونی، بیمارستانها، مدارس و جاده ها با خاک یکسان شدند. حتی امکاناتی چون آب، دارو، برق، غذا و شبکه های ارتباطی چون اینترنت در نوار غزه قطع شده و بسیاری از کودکان، زنان و غیرنظامیان دو طرف درگیری در این جنگ کشته و زخمی شده‌اند.

سازمان تندرو و تروریستی حماس تونلی با بیش از ۵۰۰ کیلومتر در زیر منطقه ۳۶۵ هزار کیلومتر مربعی غزه ایجاد کرده است. این تونلها در زیر مناطق مسکونی، مساجد، بیمارستانها و مدارس ساخته شده است. با حمله نظامی سنگین اسرائیل به این مناطق کشتار غیرنظامیان به مراتب افزایش یافته است. حتی مراکز رسانه های بین المللی از این وضعیت خلاصی ندارند و تاکنونی بیش از ۲۰ خبرنگار و چندین مرکز رسانه های خارجی توسط دولت اسرائیل بمباران شده اند.

در این رابطه عدم همکاری دولتهای مصر،‌ اردن و اسرائیل در ایجاد پناهگاههای امن و خروج غیرنظامیان از منطقه درگیری،‌ باعث بالارفتن میزان شدت کشتار افراد بی پناه گشته است. از این گذشته عدم موفقیت راهکارهای نهادهای بین المللی و حقوق بشر برای یاری رسانی به مردم این منطقه، باعث کشتار بیش از پیش بی گناهان گشته است. حتی سازمان ملل، جامعه اروپا و دیگر نهادهای تاثیرگذار نتوانستند راهکارهای درخوری برای حمایت از مردم بی پناه فلسطین فراهم سازند.

مردم اسرائیل و فلسطین در میان جنایات جنگی دولت راستگرای اسرائیل و اقدامات تروریستی سازمان های افراطی جهان اسلام و حماس نابود می شوند

با توجه به حمایت مالی، سیاسی و لجستیک جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در خاورمیانه و از جمله حمایت از جریان افراطی حماس، که گفته می شود حتی آموزش نظامی آنها در ایران صورت گرفته است، بیم تلافی طرفداران دو طرف رویاروی جنگ و گسترش درگیری و تبدیل آن در سطح خاورمیانه موجب می شود که نهادهای بین المللی (شورای امنیت و دیگر نهادهای حقوقی سازمان ملل)، نتوانند بر اساس رویه‌های حقوقی به حل مشکل مردم فلسطین با دولت اسرائیل بطور غیرجانبدارانه اقدام نمایند.

شورای ملی تصمیم ضمن محکوم نمودن هردو سوی جنگ خواهان کوتاه کردن دست دولتهای حامی جنگ بویژه جمهوری اسلامی در این درگیری است. از این جهت باور دارد تا براساس مصوبات حقوق بشری و گفتمان انسانگرا، جنگ در فلسطین هرچه سریعتر متوقف شود و از مجامع بین الملل و حقوق بشر سازمان ملل می خواهد که در سریعترین وقت ممکن به راهکار عملی برای محافظت از مردم بی پناه منطقه درگیری دست یابد. ما بر این باوریم که مناقشه بیش از ۷۰ سال بین مردم فلسطین و اسرائیل به هیچ وجه راه حل نظامی ندارد و تنها راهکار ممکن حل مسالمت آمیز مناقشه و  شناسائی دوطرف یکدیگر را بر مبنای سیاست دو ملت و دو دولت مستقل است.

شورای ملی تصمیم

۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ – ۱ نوامبر ۲۰۲۳