اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه یک آلترناتیو رهایی بخش

by شورای ملی تصمیم | 10.دسامبر 2023 | بیانیه

بازدیدها: 2

با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل  در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸میلادی که به  همت النور روزولت همسر رئیس جمهور ایالات متحده تئودور روزولت امکان‌پذیر شد، امید طرفداران صلح و آشتی بر آن بود که هرگز جنگ دیگری مشابه دو جنگ اول و دوم جهانی گریبانگیر بشریت نگردد؛ لیکن بلوک‌بندی جدید جهانی به دو قطب اتمی و ایجاد صلح مسلح، تضادهای آنان به شکل جنگ های نیابتی  تغییر ماهیت داد و سایه سنگین خود را بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دست‌آوردهایش مسلط کرد.

پس  ازفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروکش کردن جنگ سرد بین دو جبهه شرق و غرب، عملا شاهد پایان جنگ های نیابتی دو بلوک در سراسر جهان بودیم. جنگ‌هایی که بیشتر در افریقا، آمریکای جنوبی  و مرکزی  و جنوب شرقی آسیا در جریان بود  و بر علیه دیکتاتوری هایی با ایدئولوژی‌های راست همانند حکومت های ژنرالها در آمریکای جنوبی و حکومت احزاب کمونیست در اروپای شرقی. فضا و گفتمان نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر که با استقبال اکثریت توده مردم همراه بود توانست جایگزین حکومت های مطلقه شود.

اما در سال ۷۹ میلادی، اپوزیسیون  رژیم استبدادی نظام شاهنشاهی، به رهبری خمینی با سوء استفاده از همین گفتمان دموکراسی‌خواهی و حقوق بشری توانست حاکمیت را از آن خود کند و پس از حذف مطلق نیروهای ملی، لیبرال، دموکرات و چپ، حکومت را به ید قدرت روحانیون بسپارد.

تاریخ ۴۴  ساله اخیر و به ویژه پس از آغاز خیزش انقلابی زن زندگی و آزادی  نشان داده است که علیرغم ادعای اکثریت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مبنی بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و درج آن در میثاق‌ها، منشورها و  دیگر توافقات، عملا نتوانسته‌اند    به یک همگرایی قابل قبول دست یابند، و دلیل آن هم کاملا روشن است، چرا که با دست‌آویز قرار دادن خواسته‌ها و برنامه‌های سیاسی  و حزبی  خود که  می بایست پس از سقوط جمهوری اسلامی و در مجلس موسسان و توسط نمایندگان منتخب مردم در ایران مطرح شود، عملا موانع جدی برای ایجاد یک آلترناتیو دموکراسی‌خواه  و مدافع حقوق بشر شده‌اند. تا زمانی که بلوک‌بندی های چپ، راست و میانه به این باور نرسند که راه رهایی از چنبره حکومت مطلقه ولی فقیه در ایران فقط و فقط تشکیل یک آلترناتیو بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و دموکراسی برای همه شهروندان ایران‌زمین است، ما ایرانیان درون و برون مرز نظاره‌گر شرایط رقت بار کنونی و از دست رفتن منابع انسانی، طبیعی و تاریخی سرزمین آبا و اجدادی خود، ایران عزیزمان خواهیم بود. 

رضا برومند

سخنگوی کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

۱۷ آذر ماه ۱۴۰۲و۸ دسامبر ۲۰۲۳

از خواست‌های برحق کارگران ذوب‌آهن اصفهان پشتیبانی می‌کنیم

by شورای ملی تصمیم | 7.دسامبر 2023 | بیانیه

بازدیدها: 0

هزاران نفر از کارگران بخش‌های مختلف کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی و پایین بودن دستمزدها، مقابل ساختمان توحید یا همان ساختمان مدیریت ذوب‌آهن تحصن کرده‌اند. این کارگران ۱۱ آذر ۱۴۰۲ با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوقشان با شرکت‌های فولاد دیگر شدند.

کارگران ذوب آهن اصفهان قبلا هم در ۲۴ و ۲۵ آبان اعتصاب کرده بودند. به آنها وعده داده شده بود که در ۱۰ روز به خواسته‌هایشان پاسخ داده می‌شود. همزمان با این اعتصاب، در خوزستان شماری از کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به عقب افتادن یک ماه حقوق، سه ماه بیمه و عقب افتادن دو ماهه حقوق نیروهای پیمانکار مقابل مجتمع پتروشیمی آبادان تجمع کردند.

در نامه یکی از اعضای شورای ملی تصمیم از محل مجتمع کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، شرایط کارگران و محیط زیست کارخانه، تشریح شده است:

«به هیئت مدیره شورای ملی تصمیم

با درود و احترام،

به استحضار میرساند از مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲، در مجتمع ذوب آهن اصفهان اعتراض و اعتصاب کارگران شروع شده و تا پایان امروز ۱۲ آذر ماه ادامه یافته است .

امروز رژیم کوشید با وارد کردن نیروهای یگان ویژه و ایجاد رعب و وحشت و تهدید کارگران به اخراج این اعتصاب و اعتراض را پایان دهد که موفق نشد .

لازم است به اطلاع برسانم کارگران در مجتمع ذوب آهن اصفهان با ظلم مضاعف و نوعی استثمار خردکننده مواجه شده‌اند ،حقوق و مزایای این کارگران حدود ۳۰ درصد کمتر از کارگرانی است که در دیگر مجتمع‌های فولادی همچون فولاد مبارکه و یا فولاد خوزستان و … کار می کنند.کارگران این مجتمع خواهان همسان سازی حقوق و پاداش‌های خود هستند. در اعتراضات ۱۱ و ۱۲ آذر ماه روزانه ۳ هزار کارگر شرکت کردند. این مجتمع نزدیک به ۱۵ هزار کارگر دارد و بنا به آمار ارائه شده رژیم، سالیانه بصورت میانگین سه و نیم میلیون تن فولاد تولید می‌کند .جالب آن است که مدیریت این مجتمع در بین باندهای مافیایی حکومت بارها دست به دست و در واقع جیب به جیب شده است. در مقطعی از زمان اعلام شد که قرار بر خصوصی سازی این مجتمع شده است، مدتی بعد ۵۳ درصد سهام این شرکت فولادی را به صندوق بازنشستگان فولاد واگذار و در اقدامی شتاب زده صندوق بازنشستگان فولاد را هم به وزارت کار واگذار کردند و نابسامانی مدیریتی حادی ایجاد شد.مدتی هم بر اساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرد مقرر می‌شود که ۵۳ درصد سهام ذوب آهن اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان واگذار شود که بصورت شفاف هنوز مشخص نشده و حتی برای کارگران و پیمانکاران این شرکت هم مشخص نیست که مدیریت کلی آن با کدام بخش است. مضافا به همه این موارد اعلام اینکه این شرکت با زیان انباشته مواجه است تردید جدی در خصوص توانایی های مدیران در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در آینده نزدیک بوجود آورده و نوعی ناامنی شغلی ایجاد کرده است.

لازم به توضیح است که بنا به گزارش منابع خود رژیم برای هر تن فولاد ۲۸ متر مکعب آب از زاینده رود مصرف می شود که با استناد به آمار ارائه شده توسط این شرکتها در خصوص تولید ۷۰ درصد فولاد کشور در استان اصفهان و نظر به اینکه میانگین این میزان ۲۳ میلیون تن در کل کشور اعلام شده است، برآورد کارشناسان مستقل حاکی از صرف حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای تولید فولاد در اصفهان است. از طرفی هم معادن سنگ آهن در استان اصفهان یزد و کرمان هم تحت چپاول وابستگان حکومت قرار دارد ،همچنین منابع کوک و دیگر نیازمندیهای اولیه تولید فولاد در اختیار بخش خصوصی واقعی نیست.

آنچه مسلم است نظری کوتاه به صنعت فولاد در کشور ما را متوجه مافیای سازمان یافته ای میکند که همزمان ضمن استثمار کارگران به چپاول منابع آب، معادن و فولاد مشغول است و از نتایج زیان بار این مدیریت مافیایی و رانتی  سوای غارت، نابودی بیش از پیش و روزانه محیط زیست است .

با مهر

امضای یکی از اعضای شورا ملی تصمیم»

شورای ملی تصمیم ضمن محکوم کردن تاراج فولاد کشور از سوی مافیای وابسته به رژیم و صرف آن برای سرکوب مردم ایران و توسعه تروریسم و جنگ در منطقه، نابودی محیط زیست و آب اصفهان و نادیده گرفتن اعتراضات کشاورزان اصفهان، از خواست‌های برحق کارگران ذوب‌آهن اصفهان پشتیبانی می‌کند.

شورای ملی تصمیم

۱۵ آذر ۱۴۰۲ – ۶ دسامبر ۲۰۲۳